بررسی تطبیقی قتل عمد توسط کودک در فقه و حقوق ایران

الموضوعات :

محمد رضا دشتبان ¹ , سید محمود مجیدی ² , مهدی ذوالفقاری ³

1 - گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.
2 - گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.
3 - گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامی،دامغان،ایران

تاريخ الإرسال : 18 الإثنين , ذو الحجة, 1445 تاريخ التأكيد : 06 الإثنين , رجب, 1446 تاريخ الإصدار : 26 الإثنين , محرم, 1447

الکلمات المفتاحية: کودکی, بلوغ, رشد کیفری, مسئولیت کیفری, جنایت صغیر,

ملخص المقالة :

فرض مسئولیت کیفری کودک در صورت ارتکاب قتل عمد، با دو چالش رو به رو است: از یک سو، کودک یا طفل بزهکار نا بالغ، از مسئولیت کیفری، مبرا و از مجازات، معاف است و از سوی دیگر، تشتت آراء، در معیار بلوغ و ایجاد مسئولیت کیفری برای کودک وجود دارد که موجب دوگانگی در حقوق کیفری ایران شده است. نوشتار پیش روی، به چگونگی شرایط مسئولیت کیفری کودک در ارتکاب قتل عمد از منظر فقه و حقوق ایران می¬پردازد. بر همین اساس، لازم است تا مفاهیم: صغر و کودکی و بلوغ، معیار بلوغ، بلوغ اشد، تفاوت رشد و اشد، رویکردهای فقهای امامیه و اهل سنت قبال بلوغ قاتل و رویکردهای حقوق ایران قبال بلوغ قاتل تبیین گردد. این تحقیق، با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به این نتایج دست یافته است که از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت اجرای قصاص، منوط به عقل و بلوغ است و فقدان یکی از این دو شرط، رافع مسئولیت کیفری است. در حقوق کیفری ایران، قانونگذار، با پذیرش نظرات فقهای امامیه و تعیین مجازات از نوع اقدامات تأمینی، میان بلوغ و قابلیت إعمال مجازات، قائل به تفصیل است. اتخاذ این سیاست کیفری، یعنی: لزوم رشد و کمال عقلی و درک ماهیت جرم، در مواد ۹۱ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ظاهر و بارز است.

المصادر:

قرآن کریم
1. آقایی‌نیا، حسین، (1399)، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، تهران، میزان، هجدهم.
2. آل طاها، سید حسین، حسینی منش، محمد علی، نیسی، مجید، (1388)، بلوغ و احکام آن از دیدگاه فقهای امامیه، اهواز، دانشگاه شهید چمران، اول.
3. ابن منظور، محمد بن مکرم، (1405 ق)، لسان العرب، قم، نشر ادب حوزه، اول.
4. بادامی، حشمت، اسدی کوه باد، هرمز، حسینی، سید حسن، (1402)، مطالعه جامعه‌ شناختی جرم قتل و پیامدهای حقوقی آن در شهرستان رامهرمز، آموزه‌های فقه و حقوق جزاء، شماره: 1، ص1-22.
5. بهوتی، منصور بن یوسف، (1418 ق)، کشاف القناع، بیروت، دار الکتب العلمیه، اول.
6. توجهی، عبدالعلی، (1394)، آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، اول.
7. دسوقی، محمد، (بی‌تا)، حاشیه دسوقی علی الشرح الکبیر، بیروت، دار الاحیاء الکتب العربیه، اول.
8. جابری عربلو، محسن، (1362)، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، تهران، امیرکبیر، اول.
9. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1368)، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چهارم.
10. جلیلیان، فرهاد، (1396)، بررسی جرائم مجنون و کودک از منظر فقه امامیه و حقوق ایران، ایلام، دانشگاه ایلام، اول.
11. حلی، حسن بن یوسف، (1420 ق)، تحریرالاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام، اول.
12. حلی، حسن بن یوسف، (1414 ق)، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، اول.
13. حلی، جعفر بن حسن، (1408 ق)، شرایع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، دوم.
14. حنفی، زین الدین بن نجیم، (1418 ق)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بیروت، دار الکتب العلمیه، اول.
15. خمینی، سید روح الله، (1440 ق)، تحریرالوسیلة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، اول.
16. خویی، سیدابوالقاسم، (1430 ق)، مباني تکملة المنهاج، تهران، نینوا، اول.
17. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (بی‌تا)، المفردات في غریب القران، قم، انتشارات محمد سید گیلانی، اول.
18. رهامی، محسن، (1381)، رشد جزایی، فصلنامه دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره: 58، پیاپی 509، ص167-198.
19. شیخ صدوق، محمد بن علی، (1415ق)، المقنع، قم، مؤسسه امام‌ هادی علیه السلام، اول.
20. صانعی، یوسف، (1382)، فقه الثقلین، کتاب القصاص، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، اول.
21. صفایی، سید حسین، قاسم زاده، سید مرتضی، (1377)، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، سمت، سوم.
22. طباطبایی، سید محمد حسین، (1381)، المیزان في تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، قم، سوم.
23. طبرسی، فضل بن حسن، (1415 ق)، مجمع البیان في تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه اعلمی، اول.
24. طبری، محمد بن جریر، (1415 ق)، جامع البیان عن تأویل الآیات القرآن، بیروت، دارالفکر، بیروت، اول.
25. طوسی، محمد بن حسن، (1400 ق)، النهایه في مجردالفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، دوم.
26. عمیم احسان، محمد، (1407 ق)، قواعد الفقه، کراچی، انتشارات عربی، اول.
27. فتحی، حجت الله، (1381)، مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به لایحه قانون مجازات اسلامی، حقوق اسلامی، شماره: 21، ص81-104.
28. کشاورز، بهمن، (1375)، آیین نگارش حقوق و کلیات علم حقوق، تهران، جهاد دانشگاهی، اول.
29. کلینی، محمد بن یعقوب، (1371)، الکافي، قم، دفتر انتشارات اسلامی، دوم.
30. مالک بن انس، (1406 ق)، الموطأ، بیروت، احیاء التراث العربي، اول.
31. محمدی، ابوالحسن، (1387)، حقوق کیفری اسلام، تهران، مجد، دوم.
32. مرادی، عذرا، (1389)، بلوغ شرعی در مذاهب اسلامی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، اول.
33. مرعشی شوشتری، سید محمد حسن، (1365)، شرح قانون حدود و قصاص، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اول.
34. مرعشی شوشتری، سید محمد حسن، (1376)، دیدگاه¬های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، میزان، اول.
35. مطهری، مرتضی، (1358)، انسان در قرآن، تهران، صدرا، اول.
36. مفید، محمد بن نعمان، (1413 ق)، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، اول.
37. ملکشاهی، اسحق، (1391)، بررسی احکام مربوط به قتل دیوانه و کودک در فقه امامیه و تطبیق آن با فقه شافعی و حنفی، ایلام، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی دانشگاه ایلام، اول.
39. موسوی بجنوردی، سید محمد، (1382)، فقه تطبیقی، تهران، میعاد، اول.
40. موسوی بجنوردی، سید محمد؛ فیروزآبادی، نرجس، (1387)، مسئولیت کیفری کودک با رویکردی بر نظر امام خمینی، پژوهشنامه متین، شماره: 40، ص49- 62.
41. نجفی، محمد جواد، (1364)، تفسیر آسان، تهران، کتابفروشی اسلامیه، اول.
42. نجفی توانا، علی، (1382)، بزهکاری و نابهنجاری اطفال، تهران، راه تربیت، اول.

نص كامل:



بررسی تطبیقی قتل عمد توسط کودک در فقه و حقوق ایران

25

فصل­نامه علمی آموزه­های فقه  و حقوق جزاء

 

 

 

 

Islamic Azad University, Lahijan Branch

Homepage: http://jcld.liau.ac.ir                                                Vol.4, No.2, Issue 14, Summer 2025, P: 23-38 Receive Date: 2024/06/24                   Revise Date: 2025/01/05                    Accept Date:  2025/01/06 Article type: Original Research              Online ISSN: 2821-2339         DOI: 10.71654/jcld.2025.1212652

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                     Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

 

 

Comparative Study of Intentional Murder by a Child in Iranian Jurisprudence and Law

 

Mohammadreza Dashtban¹

Sayyed Mahmoud Majidi²

Mahdi Zolfaghari³

 

Abstract

The assumption of criminal responsibility of a child in the event of committing intentional murder faces two challenges: on the one hand, a child or juvenile delinquent is exempt from criminal responsibility and punishment, and on the other hand, there is a divergence of opinions on the criterion of maturity and the creation of criminal responsibility for a child, which has caused a duality in Iranian criminal law. The following article deals with the conditions of criminal responsibility of a child in committing intentional murder from the perspective of Iranian jurisprudence and law. Accordingly, it is necessary to explain the concepts of: minor and childhood and puberty, the criterion of puberty, extreme puberty, the difference between growth and extreme, the approaches of Imami and Sunni jurists towards the maturity of the murderer, and the approaches of Iranian law towards the maturity of the murderer. This research, using a descriptive-analytical method and using library resources, has reached the following conclusions: from the perspective of Imamiyyah and Sunni jurists, the implementation of Qisas is subject to reason and maturity, and the lack of one of these two conditions removes criminal responsibility. In Iranian criminal law, the legislator, by accepting the views of Imamiyyah jurists and determining punishment as security measures, considers a distinction between maturity and the ability to apply punishment. The adoption of this criminal policy, namely: the necessity of intellectual growth and perfection and understanding the nature of the crime, is evident and clear in Articles 91 and 120 of the Islamic Penal Code approved in 2013.

 

Keywords: childhood, maturity, criminal growth, criminal responsibility, minor crime.

 

 

                           دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                      

سال چهارم ـ شماره 2ـ شماره پیاپی 14ـ تابستان 1404، ص23ـ38                 http://jcld.liau.ac.ir             Homepage:     تاریخ دریافت: 04/04/1403                  تاریخ بازنگری: 16/10/1403                         تاریخ پذیرش: 17/10/1403  نوع مقاله: پژوهشی                     شاپا الکترونیکی: 2339-2821         DOI:10.71654/jcld.2025.1212652

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                             Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

بررسی تطبیقی قتل عمد توسط کودک در فقه و حقوق ایران

 

محمد رضا دشتبان⁴

سید محمود مجیدی⁵

مهدی ذوالفقاری⁶

چکیده

فرض مسئولیت کیفری کودک در صورت ارتکاب قتل عمد، با دو چالش رو به رو است: از یک سو، کودک یا طفل بزهکار نا بالغ، از مسئولیت کیفری، مبرا و از مجازات، معاف است و از سوی دیگر، تشتت آراء، در معیار بلوغ و ایجاد مسئولیت کیفری برای کودک وجود دارد که موجب دوگانگی در حقوق کیفری ایران شده است. نوشتار پیش روی، به چگونگی شرایط مسئولیت کیفری کودک در ارتکاب قتل عمد از منظر فقه و حقوق ایران می­پردازد. بر همین اساس، لازم است تا مفاهیم: صغر و کودکی و بلوغ، معیار بلوغ، بلوغ اشد، تفاوت رشد و اشد، رویکردهای فقهای امامیه و اهل سنت قبال بلوغ قاتل و رویکردهای حقوق ایران قبال بلوغ قاتل تبیین گردد. این تحقیق، با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به این نتایج دست یافته است که از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت اجرای قصاص، منوط به عقل و بلوغ است و فقدان یکی از این دو شرط، رافع مسئولیت کیفری است. در حقوق کیفری ایران، قانونگذار، با پذیرش نظرات فقهای امامیه و تعیین مجازات از نوع اقدامات تأمینی، میان بلوغ و قابلیت إعمال مجازات، قائل به تفصیل است. اتخاذ این سیاست کیفری، یعنی: لزوم رشد و کمال عقلی و درک ماهیت جرم، در مواد ۹۱ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ظاهر و بارز است.

 

واژگان کلیدی: کودکی، بلوغ، رشد کیفری، مسئولیت کیفری، جنایت صغیر.

 

 

مقدمه

دیدگاه قانونگذار رفتاری اعم از فعل و ترک فعل جرم است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. از طرفی برای تعیین مجازات نیاز به فاعل جرم است که بر اساس قوانین جزایی کشور ما که منطبق بر فقه امامیه است؛ فاعل جرم، علاوه بر عقل و اختیار باید دارای بلوغ باشد که از آن درقانون به عنوان مسئولیت کیفری یاد می‌شود. اساس مسئولیت کیفری طفل به دلیل نابالغ بودن محل تردید است. علاوه بر این، شرایط عمومی مسئولیت کیفری مانند عقل و اختیار نیز وجود دارد که برای صدق مسئولیت کیفری، احراز این شرایط عمومی الزامی است. عدالت کیفری نیز این موضوع را می‌پسندد که علاوه بر شرایط عمومی، شرایط اختصاصی (جنبه‌های فردی و روانی) نیز در مسئولیت کیفری لحاظ شود تا کیفر چهره عادلانه و مفید داشته باشد. بنابراین با احراز مسئولیت کیفری اجرای مجازات امکان‌پذیر است ولی عواملی وجود دارند که می‌توانند باعث زوال مسئولیت کیفری شوند این عوامل که عوامل رافع مسئولیت کیفری نامیده می‌شوند عبارتند از: کودکی، جنون، اجبار و اکراه، اضطرار، اشتباه و اختلال قوه اراده به علت مستی.

 کودکی یا عدم بلوغ مرتکب، به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری از مباحث مهم فقهای امامیه و اهل سنت است که در قوانین جزایی ادوار مختلف به آن توجه شده است. برای احراز بلوغ در فقه شیعه و عامه، سنین مختلفی را اماره برای آن قرار داده‌اند. طبق نظر اکثر فقهای شیعه سن بلوغ در دختران ۹ سال قمری و در پسران ۱۵ سال قمری است مگر آنکه علایم دیگر بلوغ که احتلام و در آمدن موی زهار و... باشد قبل از رسیدن به این سن ظاهر گردد. با توجه به اینکه بلوغ دارای احکام تکلیفی و وضعی خاصی می‌باشد و ثبوت این احکام در آن سنین به خصوص برای دختران نمی‌تواند مطلقاً قابل قبول باشد، لازم است این مسأله را هم از نظر لغت و هم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی و به لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.لذا در صورت مداقه در مباحث فقهی و حقوقی تعیین شرط سن مسولیت کیفری، رشد جزایی و تفاوت آن با رشد مدنی، مفهوم و معیار بلوغ و اینکه در قصاص تنها شرط بلوغ کفایت می‌کند یا علاوه بر آن نیاز به قوه تمیز و ادراک است، از مواردی است که فقها به خصوص فقهای امامیه و حقوقدانان به آن پرداخته‌اند، که در این پژوهش به تفصیل بیان خواهد شد.

1. مفهوم صغر و کودکی 

در تعریف کودک و تعیین حدود و ثغور آن اختلاف نظر وجود دارد.دوران زندگی انسان به نوزادی، کودکی، نوجوانی، جوانی و میانسالی و پیری تقسیم شده است، اما تعیین سن نوزادی و کودکی و چگونگی تشخیص آن جای بحث دارد. برخی کودک را مترادف صغیر دانسته، بلوغ را معیاری برای سنجش کودکی می‌دانند و برخی رشد عقلی را مرز میان کودک و غیر آن دانسته‌اند (کشاورز، ۱۳۷۵، ۷۶). خداوند متعال در آیه ۵ سوره حج به موضوع طفل از زمان تولد تا بلوغ و رشد اشاره می‌کند. در فقه امامیه، بلوغ از زمانی صدق می‌کند که فرد کودک خوانده نشود. به عبارت دیگر از لحظه تولد تا اولین لحظه بلوغ، فرد کودک دانسته می‌شود و پس از آن نوجوان و بزرگسال دانسته می‌شود و منظور از کودک کسی است که به بلوغ شرعی نرسیده باشد (ملکشاهی، 1391، 101).

اما در مورد مفهوم صغر یا صغیر بودن فرد، همانطوری که در ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی1392 ذکر شده افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. لذا با بکارگیری واژه «نابالغ» از مفهوم «صغر یا صغیر بودن» استفاده نشده و آنچه به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری ذکر شده موضوع نابالغ بودن فرد است. از طرفی از لحاظ مقنن، همانطوری که در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی 1392 آمده، نوع جنایت صغیر «خطای محض» تشخیص داده شده، در این که منظور از نابالغ بودن فرد، همان مفهوم صغیر بودن اوست یا خیر؟ در پاسخ باید گفت : اگر به مواد ۱۲۰۷ به بعد قانون مدنی 1307 مراجعه کنیم ملاحظه خواهیم کرد که مسوولیت صغیر در امور مدنی با مسوولیت او در امور کیفری متفاوت است تا آنجا که با احراز اماره رشد، مسئولیت اداره اموال به رشید واگذار می‌شود. در غیر این صورت به عنوان غیر رشید شناخته شده که حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارد. به لحاظ کیفری با توجه به مواد ۱۴۶ به بعد قانون مجازات اسلامی 1392 مسئولیت کیفری فرد نابالغ که همان صغیر است از رسیدن به حد بلوغ آغاز می‌شود به عبارت دیگر در امور کیفری نابالغ بودن فرد به مفهوم صغیر بودن وی است به نحوی که می‌توان ممکن است فردی مسئولیت مدنی نداشته باشد ولی مشمول مسئولیت کیفری دانسته شود. به هر حال لفظ «بلوغ» در لغت به معنای رسیدن به امری می‌باشد (معین، 1385، 1/574). لذا لازم است به منظور تشخیص کودکی از دیدگاه فقه اسلامی بلوغ را مورد بررسی قرار دهیم.

2. مفهوم بلوغ

بلوغ در لغت به معنی وصول به چیزی، رسیدن به مراد، رسیدن یا نزدیک شدن به پایان مقصد (مکان زمان یا امر دیگری)، کامل شدن، پختن میوه و رسیدن کودک به سن رشد به کار رفته است (راغب اصفهانی، بی‌تا، ۲۳۱) در عرف و اصطلاح، پس از کودکی، مرحله بلوغ است که از نظر جسمی و ذهنی، تحولاتی در انسان ایجاد می‌شود. این تحولات به منزله آغاز فرایند بزرگسالی و برداشته شدن محدودیت‌های دوران کودکی است (آل طاها، ۱۳۸۸، ۳۴).

در مفهوم دیگری بلوغ عبارت است از پایان یافتن دوره کودکی که با پایان یافتن این دوره شارع یا قانون گذار تکالیف شرعی را برای فرد بالغ تعیین نموده است (عمیم احسان، ۱۴۰۷، 1/۲۱۰). هرچند به لحاظ قانونی سن بلوغ در ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی برای دختران ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری تعیین شده لکن از لحاظ علمی تعیین سن خاص نه تنها برای بلوغ، بلکه سن مسئولیت کیفری یا حتی رشد، عملی قابل دفاع نیست ؛زیرا مولفه‌های مختلفی در تکوین و تکامل جسمی، عقلی، عاطفی، روحی و حتی جنسی انسان به ویژه در دوران کودکی و نوجوانی دخالت دارند (نجفی‌توانا، ۱۳۸۲، ۶).

3. معیار بلوغ

به نظر می‌رسد یکی از مهمترین موضوعات در حوزه مسئولیت کیفری، تشخیص معیار بلوغ است. از یک سو، فقهاء، به مسأله اختلام و محتلم شدن به معنی بلوغ جنسی توجه دارند و از طرفی، سن را برای بلوغ به عنوان معیار معرفی کرده‌اند. در حالی که این دو موضوع اساساً با هم قابل تجمیع نیستند. سن معیاری ثابت و آمره و احتلام، معیاری متغیر و فردی است. با این حال، اگر فردی که به سن مذکور در فقه نرسیده باشد و احتلام رخ دهد، بالغ دانسته می‌شود (شیخ صدوق، 1413، 2/282) این امر مورد اجماع جمیع فقها در تمامی مذاهب اسلامی است (جلیلیان، 1396، 30)؛ لذا با فرض احتلام، مسأله سن مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

اساس ابهام این است که اولاً احتلام قابل کتمان است و براساس آن نمی‌توان نظم اجتماعی را برقرار کرد. لذا به معیار سن رجوع می‌شود که از نظر قانونی نیز از حیث تلفیق دو مفهوم بلوغ و رشد کارآیی دارد. در مسأله سن اتفاق نظر میان مذاهب اسلامی مشاهده نمی‌شود. به طور مثال، در مذاهب مالکی، حنبلی و شافعی سن بلوغ برای دختران و پسران، 15 سال قمری است و در مذهب حنفی، برای پسران 18 سال و برای دختران 17 سال در نظر گرفته شده است. در امامیه نیز، برای پسران 15 و برای دخترن 9 سال قمری به عنوان سن بلوغ تعیین شده است (مرعشی شوشتری، ۱۳۷۶، ۲۰). 

البته، برخی از فقهای معاصر امامیه، از اعداد و ارقام دیگر مانند 13 یا 15 سال برای دختران استفاده کرده‌اند. به نظر می‌رسد ملاک سن نیز با عرف و شرایط اجتماعی و محیطی درارتباط است. به طوری که برخی استدلال نموده و دختران در زمان پیامبر را به فرض عرف و آب و هوا، در سن 9 سال بالغ دانسته و ازدواج پیامبر با کودک را با این استدلال نفی می‌نمایند.

سوای از این اختلاف نظر در تعیین ملاک سنی برای بلوغ در مذاهب اسلامی، واقعیت امروز اجتماع حداقل در ایران موید این مطلب است که دختران از حیث جسمی و ذهنی، در سنین پس از 9 سالگی، بالغ دانسته می‌شوند. به نظر می‌رسد مقصود از بلوغ در اسلام بلوغ جنسی است؛ یعنی رسیدن پسر و دختر به سنی که قوای تناسلی آنان به کمال رسیده باشد و به طور طبیعی بتواند تولید نسل نمایند و هرگاه به این حد از کمال نرسند، بالغ نیستند و احکام تکلیفی و وضعی متوجه آنان نمی‌گردد.

4. بلوغ اشد

واژه قرآنی «اشد» به معنای رشد، نیرومندی و اشاره به استحکام قوای جسمانی و روحانی دارد (ابن منظور، 1405، 3/۲۳۵) که در ۸ مورد از آیات قرآن این واژه به کار رفته است.

در آیه ۲۲ سوره یوسف و ۱۴ سوره قصص سن رشد را زمان اعطای حکمت و دانش به پیامبران حضرت یوسف و موسی (علیهما السلام) دانسته است. آیه سوم، آیه ۱۵ سوره احقاف هست که پس از واژه اشد به چهل سالگی انسان اشاره می‌کند. در دو آیه ۵ سوره حج و ۶۷ سوره مومن اشد به معنای یکی از مراحل خلقت انسان ذکر شده است. در آیه ۱۵۲ سوره انعام و نیز ۳۴ سوره اسرا «وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ» و آیه ۸۲ سوره کهف بلوغ اشد زمانی است که از یتیم رفع حجر می‌شود و او برای اداره اموال خود شایستگی و توانایی پیدا می‌کند. 

با توجه به مصادیق کاربرد واژه «اشد» در قرآن دیدگاه‌های متفاوتی در تفسیر اشد بیان شده، در یک نظر اشد به بلوغ شرعی و زمان تکلیف تفسیر شده، صاحب تفسیر آسان می‌گوید: «حتی یبلغ اشده؛ یعنی هنگامی که یتیم بالغ شود باید اموال را در اختیارش بگذارید» (نجفی، ۱۳۶۴، 5/۱۲۴) در تفسیر دیگر، اشد به بلوغ و رشد عقلی معنا شده، چنانکه علامه طباطبایی و شیخ طبرسی از طرفداران این تفسیرند (طبرسی، ۱۴۱۵، 4/194؛ طباطبایی، 1381 7/۳۷۶)و در نهایت؛ شیخ طبری در تفسیر خود اشد را به احتلام تفسیر نموده است (طبری، ۱۴۱۵، 8/۱۱۳).

5. تفاوت رشد و اشد

«رشد» در آیات قرآن به معنای «هدایت» است که با بررسی آیه ۶ سوره نساء به عنوان آیه بلوغ «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ»، در نظر مفسران «رشد» دارای مفاهیم متعددی است؛ از آن جمله: صلاح در دین و حفظ مال، صلاح در عقل و حفظ مال، رشد به معنای عقل (جوزی، ۱۴۰۷، 2/85)؛ لذا در رشد که می‌توان به عقل معاش نیز تعبیر نمود. میان بلوغ جنسی و میزان تعقل رابطه تنگاتنگ وجود دارد به گونه‌ای که قبل از بلوغ جنسی اجازه تصرفات مالی به شخص در حد آزمودن به وی داده می‌شود و پس از بلوغ جنسی است که امکان دادن اموال میسر است و نیازی به آزمودن نیست، البته اگر احراز رشد گردید. اما بلوغ اشد که به معنای استحکام بدنی و رشد جسمی و فکری است مرحله متکامل‌تر از بلوغ و رشد جنسی و جسمی است که با آن درک مصالح و مضرات امکان‌پذیر است در این مرحله فرد سیره عقلا را در پیش گرفته و شایستگی و توانایی دخالت در امور مالی و حفظ آن را پیدا می‌کند. این مرحله غالباً پس از رشد جسمی و جنسی به وقوع می‌پیوندد (مرادی، ۱۳۸۹، ۳۱۸).

6. رویکردهای فقهی قبال بلوغ قاتل

در قبال بلوغ قاتل، دیدگاه فقهای امامیه و عامه از یکدیگر متمایز شده‌اند؛ زیرا میان فقهای هر دو گروه اختلاف نظر وجود دارد. در ادامه به تشریح نظرات فقهای امامیه و عامه پرداخته شده است.

6-1. نظرات فقهای امامیه

بین فقهای امامیه در خصوص اینکه آیا بلوغ قاتل شرط قصاص است، یا رشد که همان قوه تمیز است، اختلاف نظر جدی وجود دارد؛ به طوری که اگر قاتلی نابالغ و یا صبی باشد ولی قدرت تمیز (رشد) نداشته باشد مسلماً مستحق قصاص نیست. شیخ طوسی در یکی از نظراتش در نهایه بر قصاص کودک ده ساله فتوا داده و معتقد است مقتضی عموم اخبار وارده این چنین بوده و عمد این دسته از نابالغین به منزله عمد است (شیخ طوسی، 1400، 761). حتی شیخ صدوق و شیخ مفید بر قصاص کسی که قامت او به پنج وجب رسیده باشد فتوا داده‌اند (شیخ صدوق، ۱۴۱۵، ۵۲۳؛ شیخ مفید، 1410، ۷۴۸) که به یک معنا همان معیار ده سالگی و یا بچه ممیز می‌شود. مرعشی نیز در جواب این روایات می‌گوید: این روایات معارض دارد و معارض‌های آنها بین اصحاب مشهور هستند، نمی‌توان به آنها عمل کرد و آنها را ملاک قرار داد (مرعشی شوشتری، ۱۳۶۵، 1/۳۶). 

یکی از فقهای معاصر به استناد روایتی که می‌گوید: «کودک اگر قدش به پنج وجب برسد قصاص می‌شود» معتقد است در قصاص بلوغ شرط نیست، بلکه تمییز و ادراک کفایت می‌کند. همانطور که ملاحظه می‌شود، ایشان آن روایت نادر را ملاک قرار داده و طبق آن شرطیت بلوغ را برای اجرای قصاص ساقط می‌داند و معتقد است با توجه به این روایت، تمییز و ادراک در فرد برای وجوب قصاص کفایت می‌کند و لازم نیست که شخص به سن بلوغ رسیده باشد (صانعی، ۱۳۸۲، 296-۳۰۳).

6-2. نظرات فقهای عامه

اجرای قصاص منوط به مکلف بودن قاتل است قاتل علاوه بر عاقل بودن باید بالغ باشد (دسوقی، بی­تا، 1/۳۲۷). در اینکه عمد کودک خطا محسوب می‌شود یا عمد، از دید فقهای اهل سنت اختلاف وجود دارد. فقهای مذاهب حنفی، مالکی و حنبلی عمد کودک را خطا می‌دانند. لذا با ارتکاب جنایت مستحق مجازات نیستند و دیه قتل بر عهده عاقله است (بهوتی، ۱۴۱۸، 1/۶۰۵)؛ البته از لحاظ فقهای مالکی اگر مقدار دیه پرداختی بیش از ثلث باشد پرداخت آن بر عهده عاقله است در غیر این صورت بر عهده خود قاتل خواهد بود (مالک بن انس، ۱۴۰۶، 4/ ۶۳۰). 

در این بین مذهب شافعی معتقد است بر کسی که حد واجب نیست قصاص نیز اجرا نمی‌شود و مصداق این حکم کسانی هستند که حیض یا محتلم نشده یا ۱۵ ساله نیستند. همچنین از لحاظ شافعی عمد صبی، عمد محسوب می‌شود و لذا به واسطه ارتکاب قتل، تادیب و تعزیر می‌شوند.حتی قصاص نیز بر آنها سزاوار است اما به دلیل عدم اهلیت قصاص ساقط است در حالی که سایر مذاهب اهل سنت حنفی‌ها، حنبلی‌ها و مالکی‌ها نابالغ را مستحق هیچگونه مجازات حتی تعزیری نمی‌دانند (حنفی، ۱۴۱۸، 2/۱۰۰).

ضمناً، فقهای اهل سنت در ارتباط با شرط «رشد جزایی» در مورد مسولیت کیفری و اعمال مجازات‌ها، چنین شرطی را شرط مستقل در مورد مجازات‌ها ذکر نکرده‌اند و به همان شرایط عقل و بلوغ در کنار سایر شرایط چون قصد و اختیار بسنده کرده‌اند.

7. رویکردهای حقوقی قبال بلوغ قاتل

قبل از انقلاب اسلامی مواد ۳۴ و ۳۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ به موضوع جرایم اطفال پرداخته بود که مطابق این قانون، سن مسئولیت کیفری، 12 سال بوده است. در صورت ارتکاب جرم توسط ممیز غیربالغ یعنی افراد کمتر از 12 سال صرفاً تدابیر تامینی و تربیتی اتخاذ می‌گردید. ولی افراد ممیز غیربالغ از 12 سال به بالا با کیفر رو به رو بوده‌اند. به طور مثال، شلاق از 10 تا 50 ضربه و یا حبس در دارالتادیب به مدت پنج سال، برای این گروه از مجرمین نیز صادر گردیده است. لذا رویکرد قانون 1304 به مدت حدود نیم قرن، پذیرش مسئولیت کیفری برای افراد از سن 12 سالگی به بعد بوده است. در قانون مجازات عمومی 1352، به مسأله جرائم کودکان، تخفیف داده است و پذیرفته که افراد کمتر از 12 سال نیز ممکن است مرتکب جرم شوند ولی همان رویکرد قانون 1304 و اتخاذ تدابیر تامینی را تجویز کرده است. با این حال در قبال برخی از جرائم مانند قتل، با محور تعلیم تربیت و نه با نگاهی به این که حبس دانسته شود، تا شش ماه در مجموعه‌ای خاص (اولیا یا موسسات خصوصی؛ نه دارالتادیب)، نگهداری از طفل صورت می‌گیرد تا بازپروری طفل روند مطلوبی داشته باشد. در قبال افراد 12 سال تا 18 سال نیز، تدابیر غیرکیفری مانند نصیحت و سرزنش و اخذ تعهد پیش بینی شده است که در قانون قبل تصریح نشده بود. علاوه بر این، سن نگهداری در دارالتأدیب (کانون اصلاح و تربیت فعلی) به دو حالت تا یک سال و تا پنج سال تغییر کرد تا براساس نوع جرم، میزان حضور در دارالتادیب نیز کاهش یابد و متناسب شود.

پس از تجربه قانون گذاری در سال‌های 1304 و 1352، این بار قانون گذار پس از انقلاب اسلامی، در ماده 46 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 به موضوع اطفال پرداخته و ارتکاب جرم توسط اطفال را مبرا از مسئولیت کیفری می‌دانست. طفل در این قانون، فردی است که به بلوغ شرعی نرسیده و ملاک سنی در قوانین کیفری حذف شد و بلوغ شرعی نیز در ماده 1210 قانون مدنی 1307 آمده بود. لذا از یک سو با تعیین ملاک سنی، نوآوری ایجاد کرده بود و از سوی دیگر، کلیه تدابیر کیفری برای اطفال را نقض کرده بود که از هر دو حیث، به سود اطفال بوده است. شرایط خاص قانون گذاری در سال 1361 در ایران مانع از تصویب قانون کارآمد شده بود؛ زیرا با این فرض، مسأله بزهکاری اطفال بی پاسخ باقی مانده بود. از همین روی، قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در باب حدود مسئولیت جزایی در مواد ۴۹ و ۵۰ به موضوع حدود مسئولیت جزایی اطفال می‌پردازد که همان متن ماده ۲۶ قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 را تکرار می‌کند ولی با این تفاوت که در تبصره ۲ ماده ۴۹ تنبیه بدنی اطفال بزهکار را تنها در صورت ضرورت و بنا به مصلحت می‌پذیرد. نکته مشترک میان قوانین 1361 و 1370، مسئولیت عاقله طفل در پرداخت دیه و جبران خسارت مالی است که پذیرش همان رویکرد فقهی است.

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ برخلاف قانون ۱۳۷۰ فصل دهم از کتاب اول را با عنوان «مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» به جرائم و نحوه واکنش به جرائم آنان در مواد ۸۸ الی۹۵ اختصاص داده است. همچنین در فصل دوم از بخش چهارم قانون، به موانع مسئولیت کیفری در مورد افراد نابالغ در مواد ۱۴۶ الی ۱۴۸ می‌پردازد. قانون گذار در ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تکلیف نابلاغ را مشخص کرده و او را فاقد مسئولیت کیفری می‌داند. ملاک سنی را مجدد در قانون ذکر می‌کند و آنچه فقه امامیه مطرح شده در ماده 147 قانون مذکور، انشا می‌گردد. سن مسئولیت کیفری که در قانون 1304 و قانون 1352 میزان 12 سال بوده و در قوانین 1361 و 1370 حذف شده بود، به 9 سال کاهش می‌یابد. از همین روی، سیاست اتخاذی در قانون 1392، نسبت به تمامی ادوار تقنینی ایران، سخت‌گیرانه ترسیم و توصیف می‌شود؛ لذا براساس قانون 1392، اطفال از 9 سالگی، اعم از دختر و پسر، مشمول تدابیر کیفری می‌شوند. با این حال، تدابیر مذکور، بی‌شباهت به قانون 1352 نیست؛ اگرچه با کاهش ملاک سنی موید این مطلب است که قانون 1392، رویکرد تنبیهی را بر هر موضوعی ترجیح داده است.

7-1. ارتکاب جنایت توسط صغیر و مجازات آن

همانطور که قبلاً بیان شد مفهوم صغیر در بند ب ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی 1392 همان نابالغ است که در ماده ۱۴۶ قانون 1392 به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری، فاقد مسئولیت شناخته شده و در ماده ۲۹۲ قانون فوق الذکر، جرم ارتکابی صغیر را اعم از دختر و پسر خطای محض محسوب نموده است ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی 1392 به این مطلب اشعار می‌دارد که «جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود: الف) در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود؛ ب) به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد؛...» لذا با توجه به امکان ارتکاب انواع جنایت از سوی اشخاص نابالغ باید توجه داشت که ارتکاب جنایت علی الاصول معلق به سن نبوده و در هر مورد و صرف نظر از سن مرتکب در صورت احراز ارکان جنایت، جرم محقق است و همانگونه که ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر می‌دارد اثبات مجرمیت به معنای الزام به مجازات نمودن مجرم نیست و بلوغ، از جمله شرایط لازم برای مسئولیت کیفری مرتکب است نه شرط تحقق جرم (آقایی نیا، ۱۳۹۹، ۴۲۵).

پس بند ب ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر بر موردی است که مرتکب چه پسر و دختر صغیر محسوب گردد در این صورت صرف نظر از نظر جنایت ارتکابی که می‌تواند عمد یا شبه عمد باشد، خطای محض محسوب و دیه جنایت برابر مواد ۴۶۳ و۴۶۷ قانون بر عهده عاقله خواهد بود که بر اساس ماده ۴۶۶ قانون مذکور عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالی نمی­باشد که به طور خطایی تلف شده است؛ البته، نباید از یاد برد که در صورتی که نوع جنایت صغیر خطای محض محسوب شود. 

این موضوع مانع محکومیت صغیر به اقدامات تامینی در ماده ۸۸ به خصوص تبصره ۲ آن نخواهد بود و همچنین در مورد مباشر معنوی و معاون طبق مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ قانون، موضوع به قوت خود باقی است ونیز تحقق شرکت در ارتکاب جنایت با اشخاص بالغ و عاقل از سوی صغیر منتفی نیست. لذا به لحاظ قانونی در صورتی که قاتل نابالغ باشد قصاص منتفی است و مرتکب به مجازات تبصره 2 ماده 88 قانون مجازات اسلامی 1392 محکوم می‌شود؛⁷ ولی از دیدگاه یکی از حقوقدانان؛ استفاده قانون گذار از واژه «نابالغ» در این تبصره و تعیین دوازده سال به عنوان حداقل لازم برای اعمال اقدامات تامینی موضوع بندهای (ت) و (ث) ماده ۸۸ به طور ضمنی موید ذکور بودن مرتکب است و با توجه به ماده ۱۴۷ قانون دختران از شمول آن خارج خواهند بود؛ زیرا آنان در سن نه سالگی بالغ محسوب می‌شوند و مطابق قانون مجازات‌های حد یا قصاص باید در مورد آنها اعمال گردد، در هر حال مرتکب ابتدا مشمول قسمت صدر و در غیر آن صورت، یعنی: اگر سن، کمتر از دوازده سال باشد به مانند قانون مجازات عمومی 1352، مجدد به اولیاء یا موسسات خاص جهت نگهداری سپرده می‌شود یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه مصلحت طفل یا نوجوان را در آن بداند، تسلیم می‌گردد و یا به وسیله قاضی دادگاه نصیحت می‌شود (آقایی نیا، 1399، 434). اما در ایراد به این نظر می‌توان گفت که ممکن است دختری بین 12 تا 15 سال قمری سن داشته باشد، ولی هنوز بالغ نباشد.

7-2. لزوم رشد و کمال عقلی و درک ماهیت جنایت

هرچند که قانونگذار در مواد ۱۴۰ و ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی احراز بلوغ را جهت مسئولیت کیفری کافی دانسته، اما با دیدگاهی منطقی و نو با جاری نمودن قاعده «درء» در ماده ۱۲۰ قانون مذکور می‌گوید: «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود». 

همچنین در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی 1392 چنین مقرر شده است: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ زیرهجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند».

موضوع بحث هر دو ماده، وقوع شبهه به خصوص در مورد افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال در وضعیت درک افراد در رابطه با عمل ارتکابی با رشد و کمال عقلی آنان است که باید گفت با این نوآوری قانون گذار در مواد مذکور جهت احراز مسئولیت کیفری علاوه بر بلوغ، نیاز به درک حرمت جرم ارتکابی و نیز عدم وجود شبهه در کمال عقل مرتکب است که در این صورت حسب مورد مرتکب به قصاص، تعزیر یا پرداخت دیه مطابق مقررات محکوم می‌شود. با این توضیح که در مواد مذکور هر چند اصل بر درک حرمت و ماهیت جرم از سوی مرتکب فرض شده، با این وجود، مانع تحقیق قاضی رسیدگی کننده نیست، به گونه‌ای که تبصره ۳ ماده ۲ دستور العمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی، ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه، تحقیق در این زمینه را تکلیف قاضی دانسته، این شیوه نامه که به منظور ایجاد رویه واحد در احراز رشد و کمال عقلی مرتکب بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی در 02/08/1402 تنظیم شده، در صورت وجود شبهه در رشد و کمال عقل مرتکب، قاضی را مکلف به استعلام از کمیسیون روانپزشکی در پزشکی قانونی نموده، به هر حال در صورتی که قاضی رسیدگی کننده به طریقی غیر از اخذ نظر کمیسیون برای رفع شبهه اقدام کند، باید به نحو واضح چگونگی آن را در پرونده منعکس نماید.

بنابر این، صرف بلوغ سنی تا مرز 18 سالگی به تنهایی کافی برای اعمال مجازات­های حد و قصاص نمی‌باشد، بلکه علاوه بر احراز مجرمیت، توانایی ذهنی برای درک ماهیت و یا حرمت آن جرم و یا یقین به رشد و کمال عقل، ضروری است.در واقع قانون گذار، میان بلوغ و قابلیت اعمال مجازات قایل به تفصیل بوده است که باید این سیاست کیفری را با لحاظ محدودیت های شرعی و قانونی ستود (آقایی نیا، ۱۳۹۹، ۴۲۵).

لازم به توضیح است از عدم اشاره به قمری یا شمسی بودن مبنای محاسبه سال مورد نظر قانون گذار در ماده ۹۱ و نیز ابهام در ملاک و مبنای انتخاب یکی از مجازات‌های مقرر و ابهام در مراد قانونگذار از به کارگیری عبارت مجازات‌های این فصل به عنوان ایرادات این ماده یاد شده است (توجهی، ۱۳۹۴، ۱۴۴)؛ البته، دستور العمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ملاک را سال «شمسی» قلمداد نموده که از این لحاظ حائز اهمیت است.

7-3. تبیین رشد کیفری

در حقوق ایران سن مسئولیت کیفری و بلوغ کیفری یکسان است و از آنجایی که رشد جزایی کمتر در مباحث فقهی مطرح گردیده، قانونگذار نیز بدان توجهی نکرده است. گروهی از فقهای عظام در بحث قتل توسط غیر بالغ، برای ثبوت قصاص اضافه بر شرط بلوغ، رشد فرد را نیز معتبر دانسته‌اند، به ویژه نسبت به قتل در حکم عمد، یعنی عملی را مرتکب گردد که آن فعل عادتاً کشنده باشد، بدون رشد قاتل احراز قصد تبعی وی از قتل دشوار می‌باشد (موسوی بجنوردی، 1382، ۵۴)؛ بنابر این باید دید که منظور از رشد چیست؟ و آیا رشد، شرط ثبوت قصاص است؟ رشد در لغت به معنای هدایت، راهنمایی، آگاهی و هوشیاری می‌باشد در نتیجه رشید و راشد به معنای هدایت یافته و عاقل و هوشیار است (رهامی، ۱۳۸۱، ۱۶۹) اما در اصطلاح شرعی عبارت است از اینکه انسان بتواند نفع و ضرر خود را بشناسد و قادر به قیام به خیر به صلاح خودش باشد (علامه حلی، 1414، ۷۵)

استعمال کلمه رشد در مفهوم حقوقی با استعمال آن در مفهوم کیفری متفاوت است.منشا اصطلاح حقوقی رشد، آیه 6 سوره نساء «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» است. مقصود از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد (صفایی، قاسم زاده، 1377، 182). لذا مفهوم حقوقی رشد همان «عقل معاش» است. از نظر حقوق کیفری، رشد تشخیص صره از ناصره یا درک حسن و قبح ذاتی و عقلی موضوع است (جعفری لنگرودی، 1368، 334). لذا رشد کیفری با رشد مدنی که به منزله اداره اموال است تفاوت بنیادین دارد. در حقوق کیفری، درک حرمت و مذمت عمل، می‌تواند رشد دانسته شود و ملاک سنی، صرفاً شرایط شکلی دادرسی را تغییر می‌دهد. لذا علامه حلی در مسولیت کیفری کودک، علاوه بر بلوغ، رشد را نیز معتبر دانسته است (موسوی بجنوردی، 1387، 57) در نتیجه رشد جزایی به معنای «عقل و توانایی فکری» است.

اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه در مباحث مربوط به شرایط قصاص و یا شرایط اجرای حدود، دو شرط بلوغ و عقل را در کنار شرایطی مانند قصد و اختیار به عنوان شرایط اساسی مجازات ذکر کرده‌اند. مثلاً محقق حلی شرط چهارم از شرایط قصاص را کمال العقل دانسته و گفته است که کودک چه کودکی را بکشد و چه بالغی را، قصاص نمی‌شود (محقق حلی، ۱۴۰۸، 3/ 200). 

در مقابل برخی از فقها بلوغ و رشد کیفری را همزمان برای پذیرش مسئولیت کیفری شرط می‌دانند؛ به طور مثال، علامه حلی، بیان می‌دارد: که برای کیفر شخص علاوه بر اینکه باید به سن بلوغ رسیده باشد باید دارای شرط رشد نیز باشد (علامه حلی، ۱۴۲۰، 5/465) مکارم شیرازی از فقهای معاصر نیز رشد کیفری را برای مسئولیت کیفری در حدود و قصاص شرط می‌دانند (فتحی، ۱۳۸۸، ۹۵)؛ لذا از کلام فقها به دست می‌آید که لازمه تکلیف شرعی و خطاب اوامر و نواهی الهی، عقل کامل و رشد قوه تمییز و تشخیص انسان است؛ بنابراین تا زمانی که رشد عقلی به اندازه کافی حاصل نشده و شخص قادر به تمییز تام احکام و اوامر و نواهی نباشد تعقیب و مجازات او خلاف موازین شرعی بوده و با مبانی مسئولیت، در تعارض خواهد بود (رهامی، ۱۳۸۱، ۱۹۲).

7-4. نوع جنایت صغیر

کودکی و صغر سن، یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری در نظام حقوقی اسلام است که فقها نیز بلوغ و عقل را از جمله شرایط عامه تکلیف می‌دانند و در نتیجه کودکی را که مرتکب جنایت شده است مستحق اجرای قصاص نمی‌دانند؛ البته در بحث جنایات چون با مقتول و مجنی علیه مواجهیم عدم مسئولیت کیفری صغیر مانع از آن نیست که دیه نفس و مادون نفس مجنی علیه پرداخت نشود. 

در شرع مقدس اسلام روایاتی وجود دارد مبنی بر اینکه قتل عمدی ارتکابی توسط صغیر، خطایی تلقی شده و عاقله آن مسئول پرداخت دیه به اولیای دم مقتول میباشد، حضرت علی علیه السلام در روایتی در مورد قتل عمدی ارتکابی توسط صغیر چنین می‌فرماید: «عمد الصبیان خطا تحمله العاقله»عمد کودکان به منزله خطاست که مسئولیت آن را عاقله برعهده می‌گیرد (محمدی، 1387، ۴۱۸). همچنین امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند : «عمد الصبی و خطوه واحد» (خویی، 1430، ۹۱). امام خمینی (ره) نیز تحقق قتل عمد از کودک را مورد پذیرش قرار داده و قتل کودک را خطای محض دانسته که دیه آن را به عهده عاقله دانسته است (خمینی، ۱۴۴۰، 2/۴۶۸).

 

نتیجه‌گیری

اساس و مبنای مسئولیت پذیری انسان عقل است آدمی به سبب بهره‌بندی از عنصر عقل، شایسته پاداش و کیفر است. در تعلق احکام و مسئولیت کیفری علاوه بر عقل،شرط بلوغ نیز لحاظ شده است. در تحقق مسئولیت کیفری علاوه بر رسیدن به حد بلوغ شرط رسیدن به رشد و بلوغ فکری اهمیت دارد اما چون سرعت رشد قوای جسمی و عقلی در افراد یکسان نیست، قانونگذار برای اجرای یکسان مقررات جزایی و قابل فهم بودن ناگزیر به استفاده از ملاکی با عنوان «سن» است. 

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با رویکردی نو و با نگرش وسیع‌تر نسبت به قوانین سابق جزایی سعی نموده که مجازات قاتل صغیر را دقیق‌تر و هدفمندتر معین کند. به طوری که در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ علاوه بر مبرا دانستن طفل از مسئولیت کیفری فقط به تربیت قاتل صغیر توسط سرپرست طفل و عند الاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اشاره نموده است. این در حالی است که قانونگذار ۱۳۹۲ با اختصاص فصل دهم در مواد ۸۸ الی ۹۵ به مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پرداخته است و در تبصره ۲ ماده ۸۸ به طور خاص به نحوه مجازات قاتل صغیر اشاره می‌کند.

همچنین برای مجازات قاتل بالغی که به هر علت قصاص نشود، باید بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی سال 1375 مجازات تعزیری، حبس تعیین نمود. برای مجازات قاتل صغیر همانطور که بیان شد در قانون سابق به همان ماده ۴۹ اکتفا شده است. ولی قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون ۱۳۹۲ علاوه بر سایر اقدامات تامینی و تربیتی به نگهداری مرتکب طفل از سه ماه تا یک سال در کانون اصلاح و تربیت، تغییر موضع داده است. 

بی‌تردید کودکی (صغر سن) از جمله عوامل رافع مسئولیت می‌باشد. از سویی می‌توان چنین گفت، که بلوغ اماره رشد جسمانی و تکامل قوای ادراکی فرد است که نمی‌توان بر مبنای اصل و اماره قانونی، فرد را بعد از بلوغ تا مدت زمانی خاص مثلاً تا ۱۸ سالگی از نظر ادراکی غیر رشید فرض کرد، لکن می‌توان بلوغ را اماره برخورداری فرد از مسئولیت تام جزایی تلقی کرد.

لذا هرچند جهت احراز مسئولیت کیفری علاوه بر عقل و اختیار نیاز به بلوغ، بر اساس قانون و شرع است، با توجه به رویکردهای فقهی و قانونی به خصوص مواد ۹۱ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی 1392 علاوه بر بلوغ سنی و جنسی، نیاز به بلوغ فکری و توانایی عقلی است که به صراحت قانونگذار در صورت شبهه در هر یک از شرایط مسئولیت کیفری من جمله بلوغ، با جاری ساختن قاعده درء مسئولیت کیفری مرتکب احراز نشده و باید از سایر مجازات‌های مربوط به اطفال استفاده نمود؛ از این رو پیشنهاد می‌شود: معیار سن در حد همان اماره باشد و از معیارهای دیگری برای تشخیص بلوغ استفاده نمود و از جمله معیارهایی که می‌توان برای تشخیص مرز یا سن مسئولیت کیفری استفاده کرد این است که با کمک یک روانشناس از میزان رشد عقلی کودک به طور دقیق با خبر شد که در عدالت قضایی نقش مهمی دارد. 

 

 

کتاب‌شناسی

قرآن کریم

1. آقایی‌نیا، حسین، (1399)، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، تهران، میزان، هجدهم.

2. آل طاها، سید حسین، حسینی منش، محمد علی، نیسی، مجید، (1388)، بلوغ و احکام آن از دیدگاه فقهای امامیه، اهواز، دانشگاه شهید چمران، اول.

3. ابن منظور، محمد بن مکرم، (1405 ق)، لسان العرب، قم، نشر ادب حوزه، اول.

4. بادامی، حشمت، اسدی کوه باد، هرمز، حسینی، سید حسن، (1402)، مطالعه جامعه‌ شناختی جرم قتل و پیامدهای حقوقی آن در شهرستان رامهرمز، آموزه‌های فقه و حقوق جزاء، شماره: 1، ص1-22.

5. بهوتی، منصور بن یوسف، (1418 ق)، کشاف القناع، بیروت، دار الکتب العلمیه، اول.

6. توجهی، عبدالعلی، (1394)، آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، اول.

7. دسوقی، محمد، (بی‌تا)، حاشیه دسوقی علی الشرح الکبیر، بیروت، دار الاحیاء الکتب العربیه، اول.

8. جابری عربلو، محسن، (1362)، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، تهران، امیرکبیر، اول.

9. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1368)، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چهارم.

10. جلیلیان، فرهاد، (1396)، بررسی جرائم مجنون و کودک از منظر فقه امامیه و حقوق ایران، ایلام، دانشگاه ایلام، اول.

11. حلی، حسن بن یوسف، (1420 ق)، تحریرالاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام، اول.

12. حلی، حسن بن یوسف، (1414 ق)، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، اول.

13. حلی، جعفر بن حسن، (1408 ق)، شرایع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، دوم.

14. حنفی، زین الدین بن نجیم، (1418 ق)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بیروت، دار الکتب العلمیه، اول.

15. خمینی، سید روح الله، (1440 ق)، تحریرالوسیلة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، اول.

16. خویی، سیدابوالقاسم، (1430 ق)، مباني تکملة المنهاج، تهران، نینوا، اول.

17. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (بی‌تا)، المفردات في غریب القران، قم، انتشارات محمد سید گیلانی، اول. 

18. رهامی، محسن، (1381)، رشد جزایی، فصلنامه دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره: 58، پیاپی 509، ص167-198.

19. شیخ صدوق، محمد بن علی، (1415ق)، المقنع، قم، مؤسسه امام‌ هادی علیه السلام، اول. 

20. صانعی، یوسف، (1382)، فقه الثقلین، کتاب القصاص، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، اول.

21. صفایی، سید حسین، قاسم زاده، سید مرتضی، (1377)، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، سمت، سوم.

22. طباطبایی، سید محمد حسین، (1381)، المیزان في تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، قم، سوم.

23. طبرسی، فضل بن حسن، (1415 ق)، مجمع البیان في تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه اعلمی، اول.

24. طبری، محمد بن جریر، (1415 ق)، جامع البیان عن تأویل الآیات القرآن، بیروت، دارالفکر، بیروت، اول.

25. طوسی، محمد بن حسن، (1400 ق)، النهایه في مجردالفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، دوم.

26. عمیم احسان، محمد، (1407 ق)، قواعد الفقه، کراچی، انتشارات عربی، اول.

27. فتحی، حجت الله، (1381)، مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به لایحه قانون مجازات اسلامی، حقوق اسلامی، شماره: 21، ص81-104.

28. کشاورز، بهمن، (1375)، آیین نگارش حقوق و کلیات علم حقوق، تهران، جهاد دانشگاهی، اول.

29. کلینی، محمد بن یعقوب، (1371)، الکافي، قم، دفتر انتشارات اسلامی، دوم.

30. مالک بن انس، (1406 ق)، الموطأ، بیروت، احیاء التراث العربي، اول.

31. محمدی، ابوالحسن، (1387)، حقوق کیفری اسلام، تهران، مجد، دوم.

32. مرادی، عذرا، (1389)، بلوغ شرعی در مذاهب اسلامی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، اول.

33. مرعشی شوشتری، سید محمد حسن، (1365)، شرح قانون حدود و قصاص، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اول.

34. مرعشی شوشتری، سید محمد حسن، (1376)، دیدگاه­های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، میزان، اول.

35. مطهری، مرتضی، (1358)، انسان در قرآن، تهران، صدرا، اول.

36. مفید، محمد بن نعمان، (1413 ق)، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، اول.

37. ملکشاهی، اسحق، (1391)، بررسی احکام مربوط به قتل دیوانه و کودک در فقه امامیه و تطبیق آن با فقه شافعی و حنفی، ایلام، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی دانشگاه ایلام، اول.

39. موسوی بجنوردی، سید محمد، (1382)، فقه تطبیقی، تهران، میعاد، اول.

40. موسوی بجنوردی، سید محمد؛ فیروزآبادی، نرجس، (1387)، مسئولیت کیفری کودک با رویکردی بر نظر امام خمینی، پژوهشنامه متین، شماره: 40، ص49- 62.

41. نجفی، محمد جواد، (1364)، تفسیر آسان، تهران، کتابفروشی اسلامیه، اول.

42. نجفی توانا، علی، (1382)، بزهکاری و نابهنجاری اطفال، تهران، راه تربیت، اول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

[1] . Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran. [e-mail]

[2] . Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran (Corresponding Author). [e-mail]

[3] . Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran. [e-mail]

[4] .  گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران. [e-mail]

[5] . گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران (نویسنده مسئول). [e-mail] 

[6] . گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران. [e-mail] 

[7] . تبصره 2 ماده 88 قانون مجازات اسلامی 1392: «هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم حد یا قصاص گردد، در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات مقرردر بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می‌شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می‌گردد».