اثراعتبارات بر نسبت اشتغال روستایی به شهری با رویکردی بر مدل رگرسیون کوانتایل
Translator
Translator
الموضوعات : Bi-quarterly Journal of development economics and planning
علی شیخی مهرآبادی 1 , وحید کفیلی 2 , میرهادی حسینی کندلجی 3
1 - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک، دانشکده اقتصاد و مدیریت، گروه اقتصاد
2 - گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری، دانشگاه اراک
3 - عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اراک
الکلمات المفتاحية: تسهیلات بانکی, اشتغال, ساختار بازار نیروی کار, رگرسیون کوانتایل, جارگ-برا,
ملخص المقالة :
هدف مقاله حاضر بررسی اثر اعتبارات بر نسبت اشتغال روستایی به شهری می باشد. مهمترین متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نسبت شاغلین روستایی به شهری، شاخص اعتبارات بانکی، نقدینگی، نرخ تسهیلات، نرخ تورم، نرخ مزد، رشد جمعیت، مخارج دولت است. به منظور آزمون برای دوره زمانی 1398 – 1368 روش رگرسیون کوانتایل استفاده شد. با توجه به اینکه روش رگرسیون کوانتایل در شرایط غیرنرمال بودن توزیع متغیر وابسته و یا وجود داده های دور افتاده، در مقایسه با روش های رگرسیونی معمولی عملکرد بسیار مناسبی دارد، لذا در این پژوهش از آزمون جارگ-برا برای بررسی نرمال بودن شاخص نسبت شاغلین روستایی به شهری به عنوان متغیر وابسته مدل استفاده می شود. نتایج این آزمون نشان می دهد اعتبارات بانکی بر متغیرهای تعداد شاغلین روستایی و شهری تاثیر مثبت و معنی داری دارد. تاثیر متغیر تورم بر نسبت شاغلین روستایی به شهری مثبت است اما از لحاظ آماری در کوانتایل های مختلف معنی دار نیست. تاثیر متغیر دستمزد بر نسبت شاغلین روستایی به شهری مثبت است و در کوانتایل ۲۵/۰ و ۵/۰ معنی دار است. تاثیر متغیر رشد جمعیت بر متغیر وابسته نیز منفی و معنی دار است. تاثیر متغیر هزینه های دولت بر نسبت شاغلین روستایی به شهری مثبت و معنی دار است و شدت این اثر به شکل ملایمی در حال افزایش است.
1. ارگاس فوروندا، اسکار (1380)، علوم اجتماعی و مشکل بیکاری جوانان در جهان ، ترجمه سازمان ملی جوانان ، تهران :نشر روناس.
2. اسفندیاری، علی اصغر و ترحمی، فرهاد. (1388). بررسی اشتغالزایی بخشهای اقتصادی ایران با تأکید بر بخش کشاورزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 67، صص 13-26.
3. اصفهانی، پویا (1398)، بحران بیکاری در ایران، گزارش پژوهشکده تدبیر.
4. اکبری، نعمت ا... و مصری نژاد، شیرین. (1382). بررسی وضعیت اشتغال در بخش¬های عمده اقتصادی استان اصفهان طی دوره 1375-1365، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، شماره 3، صص 71-54.
5. آل‌عمران، رویا و آل‌عمران، سید‌علی (1394)، اثرپذیری دستمزدها از بهره‌وری نیروی کار در ایران (کاربرد روش جوهانسن- جوسیلیوس)، مدیریت بهره‌وری، شماره 9(4(35)، صص 65-82..
6. دهقان، فتح الله (1380)، نقش اشتغال در کاهش مهاجرت‌های روستایی (مطالعه موردی دهستان مشایخ شهرستان ممسنی)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، تهران .
7. سعیدی، پرویز (1390)، بررسی تاثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال. پژوهشنامه اقتصاد کلان، شماره 7(14)، صص 25-6.
8. طرح آمارگیری از نیروی کار (1395-1388) و بهار 1396، مرکز آمار ایران
9. قدرتی، حسین (1394)، فراز و فرود اشتغال زنان در ایران و تفاوت آن با روندهای جهانی. توسعه اجتماعی، شماره 9(3)، صص 29-52.
10. کیانمهر، محمد ولی (1385)، بررسی آثار بیکاری با تاکید بر آسیب های اجتماعی، ماهنامه تعاون، شماره 183، صص 63-60.
11. سبکبار، فرجی، حسنعلی، هاجری، بهرام، ترابی، ذببح اله و ملایی، نادر (1395)، تحلیل فضایی الگوی اشتغال زنان در بخش های عمده فعالیت سکونتگاه های روستایی ایران. مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، شماره 11(34)، صص 17-31.
12. ماهر، فرهاد (1383)، روندهای جهانی اشتغال و بیکاری، آموزش علوم اجتماعی، شماره 1، صص 59-50.
13. میرزایی محمد، دارابی سعداله، باباپور میترا (1396)، سال‌خوردگی جمعیت در ایران و هزینههای رو به افزایش بهداشت و درمان. مجله سالمندی ایران، شماره ۱۲ (۲)، صص ۱۵۶-۱۶۹.
14. مشیری سعید، طایی حسن، پاشازاده حامد (1394)، عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت نیروی کار در بازار کار ایران. پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی)، شماره ۱۵ (۲)، صص ۴۹-۷۲.
15. نظرزاده، خدیجه (1396)، تأثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال بخش های عمده اقتصادی استان‌های ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، - دانشگاه رازی.
16. نوذری حمزه، کریمی علرضا (1396)، نقش روابط رسمی و غیررسمی (شبکه روابط اجتماعی) در اشتغال دانشجویان در دانشگاه خوارزمی. رفاه اجتماعی، شماره 1۷ (۶۴)، صص ۱۶۱-۱۹۸.
17. نظرى، محسن و گوهریان، فا طمه (1381)، بررسی اثر متغیرهای سیاست پولی بر اشتغال به تفکیک بخشهای عمده اقتصادی در ایران (78- 1345)، تحقیقات اقتصادی، شماره 37 (1)، صص 12-34.
18. Donatella Gatti & Christophe Rault & Anne-Gael Vaubourg, (2009). Unemployment and Finance: How do Financial and Labour Market Factors Interact?, CESifo Working Paper Series 2901, CESifo Group Munich.
19. Nuno, C.L. (2012), Bank credit and economic growth: A dynamic panel data analysis. The Economic Research Guardian, 2(2), 256-267.
20. Schuler, S.R. & Hashemi, S. M.(1994). Credit Programs, Women's Empowerment, and Contraceptive Use in Rural Bangladesh, Studies in Family Planning, Vol. 25, No. 2, pp. 65-76.
21. Fougère, D., F. Kramarz, and J. Pouget (2009). Youth Unemployment and Crime in France. Journal of the European Economic Association, Vol 7 (5), PP 909–938.
22. Goetz. P. R and Sangupta, G (1996), Effective active labour market polices. IZA Discussion Paper No. 1335.
23. Yonas, D. A. (2010). Active labour market policy evaluations: A metaanalysis. The Economic Journal, Vol 120, PP F452–F477.
24. Konareski, Y. M. (2012). Entrepreneurship programs in developing countries: A meta regression analysis. World Bank Policy Research Working Paper No. 6402. Washington, DC, World Bank.
25. Saninger, R. (2015). The new deal for young people: Effect on the labour market status of young men. Labour Economics, Vol 13, PP 405–422.
26. Omtiti, C. H (2016). Publication selection bias in minimum-wage research? A meta-regression analysis. British Journal of Industrial Relations, Vol 47, PP 406–428.
اثراعتبارات بانکی بر نسبت اشتغال روستایی به شهری در ایران: با رویکردی بر مدل رگرسیون کوانتایل 135
اثراعتبارات بانکی بر نسبت اشتغال روستایی به شهری در ایران: با رویکردی بر مدل رگرسیون کوانتایل
علی شیخی مهرآبادی1 ، میر هادی حسینی کندلجی2، وحید کفیلی خواجه3
چکیده
مقوله اشتغال از موضوعات چالش‌برانگیز دهههای اخیر در بازار نیروی کار بوده است. از طرف دیگر، استفاده مناسب از ابزارهای سیاست پولی و مالی از اهمیت بالایی در دستیابی به اهداف رشد و توسعه اقتصادی برخوردار است. در این مقاله با هدف بررسی اثر اعتبارات بانکی بر نسبت اشتغال روستایی به شهری در ایران برای دوره زمانی 1398 – 1368، از روش رگرسیون کوانتایل استفاده شده است. رگرسیون کوانتایل نسبت به روش حداقل مربعات خطی، توصیف کاملتری از توزیع شرطی متغیرها ارائه میکند و پایه مدل رگرسیون کوانتایل بر اساس تابع چندك شرطی استوار است. در این روش به جای حداقلسازی مجموع مجذور خطا، قدر مطلق خطا در اشکال نامتقارن حداقل میشود. در مطالعه حاضر، از متغیرهای شاخص اعتبارات بانکی، نرخ تسهیلات، نقدینگی، نرخ تورم، نرخ دستمزد، مخارج دولت و رشد جمعیت جهت تجزیه‌وتحلیل وضعیت نسبت شاغلین روستایی به شهری استفاده میشود. یافتههای پژوهش نشان میدهد، اعتبارات بانکی بر متغیرهای تعداد شاغلین روستایی به شهری تأثیر مثبت و معنیداری دارد. تأثیر متغیر تورم بر نسبت شاغلین روستایی به شهری مثبت است، اما از لحاظ آماری در کوانتایلهای مختلف معنیدار نیست. تأثیر متغیر دستمزد بر نسبت شاغلین روستایی به شهری مثبت است و در کوانتایل ۲۵/۰ و ۵/۰ معنیدار است. تأثیر متغیر رشد جمعیت بر متغیر وابسته نیز منفی و معنیدار است. تأثیر متغیر هزینههای دولت بر نسبت شاغلین روستایی به شهری مثبت و معنیدار است و شدت این اثر به شکل ملایمی در حال افزایش است. توسعه مؤسسات و ابزارهاي مالي و افزايش کیفیت و كارايي نهادهاي مالي موجود براي افزایش اشتغال موجود در اقتصاد مهمترین توصیه سیاستی پژوهش محسوب میشود.
کلمات کلیدی: تسهیلات بانکی، اشتغال، ساختار بازار نیروی کار، رگرسیون کوانتایل
طبقهبندی JEL: G21، G24، O11، O16
1-مقدمه
دولتها برای رسیدن به اهداف خود در مسیر توسعه اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی مختلفی را طراحی نموده و به مرحله اجرا میگذارند. در این راستا، استفاده مناسب از ابزارهای سیاست‌های پولی و مالی میتواند در دستیابی به این اهداف کمک شایانی نماید (عمادی و همکاران، ۱۳۹۸). ازآنجاکه اشتغال کامل و ثبات قیمتها به‌طور خودکار حاصل نمیشود، اقتصاددانان به این نتیجه رسیدهاند که سیاست‌های پولی و مالی جهت ثبات اقتصادی لازم و ضروری است. سیاست‌های پولی و مالی مجموعهای از تصمیمات و اقداماتی است که به‌وسیله آن مقامات دولتی به‌منظور تحت تأثیر قرار دادن مجموعه فعالیتهای اقتصادی بکار میگیرند. به‌عنوان‌مثال، دولتها میتوانند با افزایش مخارج خود و یا کاهش نرخ مالیات و یا با افزایش حجم پول در جامعه نرخ بهره را کاهش دهند، و بر تقاضای مؤثر اثر بگذارند و آن را گسترش داده و بدین ترتیب بر بیکاری که نتیجه تعادل بین عرضه کل و تقاضای کل محصول ملی در سطحی کمتر از اشتغال کامل نیروی کار است اثر بگذارند (شیخی مهرآبادی و باقری، 1399). از طرف دیگر، اشتغال و سهم نیروی کار از تولید ازجمله مهمترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه محسوب میشوند(مائستاس4 و همکاران، ۲۰۲۳). نظر به اينكه اشتغال و بیکاری در صدر مشكلات اقتصادي- اجتماعي کشورهای قرار دارد، در طی سالهای گذشته بخشهای مختلف متناسب با عرضه کار رشد نکرده‌اند، نیروی انسانی (تقاضای کار) متناسب با ساختار اقتصادی کشور نبوده و این امر به دلیل سیاست‌های غلط مسئولین در سیاست‌گذاری‌ها است. درواقع به‌بیان‌دیگر در بسیاری از سال‌ها روند نامتعادل عرضه و تقاضا در بازار کار به عامل مهمی در نوسانات نرخ بیکاری تبدیل شده است، چنانچه سایه این مسئله همچنان بر سر بازار کار کشور وجود دارد. بازار کار به‌عنوان یکی از مهمترین بازارهای چهارگانه در اقتصاد مطرح می‌باشد. این بازار به علت سروکار داشتن با انسان نسبت به سایر بازارها از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. مطالعات مختلف نشان میدهد که شکاف عرضه و تقاضای نیروی کار یا تعداد بیکاران در حال افزایش می‌باشد، هر چند در دهههای آتی ممکن است بازار با مازاد تقاضای نیروی کار مواجه شود (حلاجی و همکاران، ۱۴۰۳).
اغلب مبانی نظری تأکید دارند که رابطه مثبتی بین اعتبارات و تأمین مالی و افزایش اشتغال در بازار کار وجود دارد. رابطه بین واسطهگری مالی و رشد اقتصادی در دهههای اخیر به‌عنوان یکی از محورهای اصلی در ادبیات توسعه مالی مطرح شده است (دودانگه و همکاران، ۱۴۰۲). سیستم‌های مالی نقش عمده‌ای در رشد و توسعه اقتصاد ایفا میکنند، وظایفی مانند تأمین جریان وجوه اولیه و کمک به افزایش سرمایه را انجام می‌دهند( گوندوز و اوزییلدریم5، 2020). بر اساس این ادبیات، بخش مالی به دلیل ایفای نقش واسطهای در تخصیص منابع به همه بخشهای اقتصادی از طریق کاهش هزینه تأمین مالی و نیز تشویق پس‌اندازها و استفاده کارا از آن‌ها، سهم عمده‌ای در رشد بلندمدت اقتصادی دارد. علاوه بر ادبیات توسعه مالی، نظریههای رشد کلاسیکهای جدید نیز به‌صورت ضمنی بر اهمیت تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تأکید کرده و معتقدند که کارکردهای مالی از دو کانال، انباشت سرمایه و ابداعات تکنولوژی بر رشد اقتصادی تأثیر میگذارند. از سوی دیگر، بر اساس نظریههای اقتصادی، رشد اقتصادی با افزایش ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری بر افزایش اشتغال تأثیرگذار است. بنابراین بر اساس مبانی نظری موجود، توسعه مالی به‌صورت مستقیم بر رشد اقتصادی و به‌صورت غیرمستقیم بر افزایش اشتغال تأثیر می‌گذارد (اسفندیاری و ترحمی، 1388). بانکها به‌عنوان بخش مهمی از سیستم مالی در بخشهای مختلف اقتصادی تسهیلات مختلفی ارائه میکنند و باعث توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال میشوند(دورجی و عباسی، 2017). طی سالهای گذشته به‌منظور کاهش نرخ بیکاری سیاست‌های مختلفی همچون اعطای اعتبارات بانکی برای بنگاههای زودبازده، کاهش نرخ سود بانکی، استفاده از درآمد سرشار نفتی، اعطای اعتبارات اشتغالزایی نهادهای حمایتی و حمایتهای مناطق محروم در دستور کار دولت قرار گرفته است؛ اما این عوامل تأثیری در روند حرکتی نرخ اشتغال نداشته است؛ بنابراین تنها اعطای اعتبارات نمیتواند عاملی برای افزایش نرخ اشتغال باشد. در نتیجه بهبود بازار کار همچنان نیازمند اصلاح رویکرد سیاست‌گذاری ملی بازار کار و شناخت صحیح از ساختار بازار نیروی کار است.
از جنبه نوآوری پژوهش، میتوان عنوان کرد تا کنون مطالعه‌ای در کشور به بررسی نقش سیاست پولی و اعتبارات بازار پولی بر تغییر در ساختار بازار کار(نسبت اشتغال روستایی به شهری) نپرداخته است. همچنین در این مطالعه تفکیک و بررسی ساختار بازار کار در ایران بر اساس اشتغال روستایی به شهری صورت گرفته است و اثرات سیاست‌ها و اعتبارات پولی را بر ساختار بازار نیروی کار بر اساس نسبت اشتغال روستایی به شهری ارزیابی شده است. در نهایت، در این پژوهش از مدل اقتصادسنجی رگرسیون چندک (رگرسیون کوانتایل) برای برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج استفاده میشود. در این روش امکان تحلیل اثرات در بخشهای مختلف توزیع متغیر وابسته (نسبت اشتغال روستایی به شهری) فراهم میشود. این رویکرد در مطالعات داخلی مشابه کمتر دیده شده است. ساختار مقاله حاضر از پنج بخش تشکیل شده است. در ادامه به ادبیات پژوهش و بررسی مطالعات پیشین انجام شده درمورد موضوع پژوهش پرداخته شده است. در بخش چهارم مدل تجربی پژوهش برآورد گردیده است. در نهایت در بخش انتهایی به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات سیاستی پرداخته شده است.
2-ادبیات پژوهش
بازار کار همانند سایر بازارها از دو طرف عرضه و تقاضا تشکیل شده است. در طرف عرضه عواملی حضور دارند که تعیین میکنند چه تعداد نیروی کار ورود به بازار را انتخاب کرده‌اند و مایل هستند چند ساعت از زمان خود را در طول شبانه‌روز به کارفرمایان اجاره دهند. نتایج بازار کار تنها به خواست نیروی کار جهت فعالیت در این بازار بستگی ندارد، بلکه تمایل و خواست بنگاه‌ها برای استخدام نیروی کار نیز دارای اهمیت است. یعنی، نتایج بازار کار (اشتغال و بیکاری) برآیند خواست بنگاه‌ها برای اجاره نیروی کار و تمایل نیروی کار جهت فعالیت در بنگاه است. تقاضای نیروی کار به‌عنوان مقدار نیروی کاری که کارفرمایان خواستار استخدام آن‌ها در دوره زمانی معین و در نرخ خاصی از دستمزد هستند تعریف شده است. درواقع تقاضای نیروی کار مشتق از تولید است.
مقوله اشتغال و بیکاری از موضوعات مهم اقتصادی هر جامعهای است، به حدی که افزایش میزان اشتغال و کاهش میزان بیکاری از مهمترین دستاوردهای توسعه اقتصادی هر دولت محسوب میشود. اشتغال پایدار از مهمترین موضوعات اقتصادی هر کشور است. دسترسی افراد به شغل مورد نظر خود از اساسی‌ترین نیازهای جامعه تلقی میشود. بیکاری به دلیل پیامدهای اجتماعی و اقتصادی یک مشکل مهم اقتصاد کلان است (دوغرول و سویتاس6، 2010) و رفع آن همواره ازجمله اهداف و نگرانیهای برنامه‌ریزان اقتصادی جوامع بوده است (نوذری و کرمی، 1396). افراد بیکار انرژی خود را در راستای تخریب و انجام کنشهای غیرمعقول در جامعه میکنند، چرا که خود را سبب هیچ فایده و انگیزه‌ای نمی‌داند (کیانمهر، ۱۳۸۵). بسیاری از محققان، سرانجام در واکنش مناسب به این طرز فکر که نمیتوان مفهوم بیکاری را در حد بعد اقتصادی آن پایین آورد، توجه همگان را به این مسئله جلب کرده‌اند که لازم است بعد اقتصادی بیکاری با مجموعهای از مفاهیمی که به همین اندازه حائز اهمیت است، از قبیل جامعه‌پذیری، مشارکت، شخصیت و غیره همراه گردد تا بدین‌وسیله هم در تجزیه‌وتحلیل‌های علمی و هم در برنامه‌ی کاری، همه ابعاد اجتماعی - فرهنگی جهان کار را شامل گردد (ارگاس، 1380).
یکی از راهبردهای مورد توجه اندیشمندان و سیاست‌گذاران در این حوزه پرداخت تسهیلات خرد جهت ایجاد اشتغال است. از این منظر، تخصیص اعتبارات خرد در جهت کاهش فقر و بیکاری در اقتصادهای مختلف، به‌عنوان یکی از استراتژیهای موردتوجه صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران تلقی میشود (عبدی و همکاران، 1400). بحران مالی جهانی 2008-2009 اهمیت درک رابطه بین دسترسی شرکت ها به اعتبار و اشتغال را نشان داد(آکوستا و کورتس7، 2022؛ بورسی8، 2018). پراولویت ترین موانع که باید در جهت بهبود و افزایش کارای فرایند تخصیص تسهیلات اشتغال زایی، توسط سیاست‌گذاران و مسئولان اجرایی رفع شوند عبارت اند از: 1. عدم توجه به زنجیره ارزش در شغل های جدید؛ 2. معضل سخت گیری در گرفتن وثایق و تضامین؛ 3. فقدان قراردادهای متناسیب با رسته های شغلی(جاودان و همکاران، ۱۴۰۲).
تأثیر پذیریی اشتغال از متغیرهای پولی را می توان به دو دیدگاه تقسیم نمود: دیدگاه اول در قالب مدل هایی از قبیل فرضیه انتظارات عقلایی و خنثایی سیاست‌های پولی مطرح می شود که بیانگر این است که خنثی نبودن سیاست پولی به علت رد فرضیه انتظارات عقلایی است و سیاست‌های پولی میتواند منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و میزان اشتغال شود. دیدگاه دوم را میتوان در چارچوب مدل بارو تشریح کرد. در این رویکرد میتوان اثرات دو جزء قابل انتظار و غیر قابل انتظار پیش بینی رشد پول بر متغیرهای حقیقی را مورد بررسی قرار داد. نتایج این مدل نشانگر رابطه عکس بین شاخص بیکاری با رشد پول است. بر أساس نظریات اقتصادی، در شرایط استقلال بانک مرکزی، ذخایر طلای بانک مرکزی و خالص دارایی های خارجی ازجمله متغیرهایی اند که بانک مرکزی توسط آن میتواند اهداف سیاست پولی خود را به سرانجام برساند. از طرف دیگر، سیاست تعیین سقف اعتباری، با وجود محدودسازی فعالیت بانکها، و در شرایط کارایی محدود سایر ابزارهای اعمال سیاست پولی نظیر نرخهای ذخیره قانونی و نرخ تنزيل مجدد و عملیات خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و عدم امکان استفاده این ابزارها توسط بانک مرکزی، میتواند به‌عنوان موثرترین ابزار سیاستی بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی تلقی شود. اغلب مبانی نظری تأکید دارند که رابطه مثبتی بین اعتبارات و تأمین مالی و افزایش اشتغال در بازار کار دارد. نکته قابل توجه این موضوع می‌باشد که ساختار بازار کار به لحاظ جنسیت، موقعیت جغرافیایی، بازه سنی و ... بسیار متفاوت می‌باشد. در بازارهایی که فراوانی اشتغال زنان بیشتر از مردان باشد یا گروه های سنی جوان تر بیشتر باشد تمایل به اشتغال بالاتر بوده و هزینه تمام شده برای سرمایه گذاران و کارفرمایان کمتر می‌باشد لذا منابع مالی کمتری مورد نیاز می‌باشد اما از طرف دیگر به دلیل بالاتر بودن گردش نیروی کار در بین زنان و جوانان برخی از کارفرمایان ترجیح می دهند مزدهای بالاتری را صرف کارگران خبره و ماهر کرده و هزینه های مربوط به آموزش کارگران جدید را کاهش دهند که در این صورت نیازمند اعتبارات بالاتر می باشند. در دهههای اخیر، یکی از محورهای اصلی در ادبیات توسعه مالی، بررسی رابطه بین واسطهگری مالی و رشد اقتصادی بوده است. براین اساس، بخش مالی نقش مهمی در ارتقای توسعه اقتصادی دارد، چرا که نقش واسطهای در تخصیص منابع به همه بخشهای اقتصادی از طریق تشویق پس انداز بیشتر و استفاده کارامدتر از آن‌ها و همچنین کاهش هزینه تأمین مالی ایفا میکند. علاوه بر مطالعات انجام شده در حوزه توسعه مالی، نظریههای رشد ارائه شده توسط کلاسیکهای جدید نیز به‌صورت ضمنی بر اهمیت تأثیرتوسعه مالی بر رشد اقتصادی تأکید دارند و معتقدند که کارکردهای مالی از دو طریق، ابداعات تکنولوژی و انباشت سرمایه بر رشد اقتصادی اثر گذارند. از سوی دیگر، بر اساس نظریههای اقتصادی، رشد اقتصادی منجر به افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد و سرمایه‌گذاری بیشتر میشود و از این طریق بر افزایش اشتغال اثر گذار است. همچنین، پوشش شعب و خدمات مالی (حضوری/دیجیتال) حلقه اتصال روستا با بازارهای شهری است؛ هرچه این تعاملات متوازن‌تر باشد، توسعه روستایی پایدارتر و ظرفیت جذب شغل محلی بیشتر میشود (هه و همکاران9، ۲۰۲۵). بنابراین بر اساس ادبیات اقتصادی، توسعه مالی مستقیما بر ارتقای رشد اقتصادی و به شکل غیرمستقیم بر افزایش اشتغال اثر گذار است (اسفندیاری و ترحمی، 1388). برنانکه و گرتلر10 (1989) و کیوتاکی و مور11 (1997) پیشنهاد میکنند که اعتبار یک عامل تعیین کننده بیکاری است. آن‌ها استدلال میکنند که در دسترس بودن اعتبار از طریق تأثیر آن بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و استخدام بر بازارهای کار تأثیر می‌گذارد. در بین عوامل فعال در یک سیستم مالی، نظام بانکی از جایگاه خاصی در همه کشورها به خصوص کشورهای درحال‌توسعه برخوردار است. در کشورهای درحال‌توسعه، بانکها نقش عمده‌ای را ایفا میکنند که به‌عنوان مجرایی برای بسیج مؤثر وجوه از بخشهای مازاد اقتصاد برای اعطای وام به بخشهای کسری برای سرمایهگذاریهای مولد عمل میکنند که به نوبه خود باعث افزایش سطح اشتغال و رشد اقتصادی میشود(آزولیبه و همکاران12، 2022). چنین سرمایه‌گذاری های مولد موظف به ایجاد مشاغلی است که همواره سطح اشتغال را در یک اقتصاد افزایش میدهد. میشکین (1996) اظهار داشت که افزایش عرضه وام منجر به افزایش مخارج سرمایه‌گذاری و مصرف بنگاه‌ها می شود و در نتیجه سطح تولید کل شرکت ها افزایش می یابد و فرصت های شغلی جدیدی ایجاد می شود. یک سیستم بانکی کارآمد که به شدت رقابتی است وام هایی را به بنگاههای تجاری و کارآفرینان و با هزینه ها و ریسک یافته ارائه میدهد که با تسهیل در دسترس بودن سرمایه، سرمایه‌گذاری را افزایش میدهد. این افزایش سرمایه‌گذاری باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار می شود که به نوبه خود نرخ بیکاری را کاهش میدهد(درومل و همکاران13، 2010؛ استراهان14، 2003). چندین مطالعه نظری نشان میدهد که مقررات محدودکننده بانکی ممکن است بیکاری را افزایش دهد. به‌عنوان‌مثال، عجم اوغلو15(2001) مدلی را پیشنهاد کرد که در آن تفاوت در توانایی بازارهای اعتباری برای ارائه وام به شرکت های جدید، عامل مهمی در تفاوت در سطوح بیکاری است. طبق مدل وی، در پاسخ به ورود فناوری‌های جدید، اقتصادی با بازارهای اعتباری منعطف، وجوه را به سرعت و به آرامی به سمت شرکت‌های جدیدی که از فناوری‌های جدید بهره می‌برند، هدایت میکند، بنابراین از این که از دست دادن مشاغل در شرکت‌هایی که تحت تأثیر شوک فناوری تأثیر نامطلوب قرار میگیرند، منجر به افزایش بیکاری نمیشود. در مقابل، در اقتصادهایی با بازارهای اعتباری سفت و سخت، کارآفرینان نمی‌توانند وجوه لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید را وام بگیرند، که منجر به افزایش مداوم بیکاری میشود. بخش بانکی به‌عنوان موتور رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود و بنابراین انتظار می رود پس انداز را به سرمایه‌گذاری تبدیل کند که باعث افزایش اشتغال در اقتصاد می شود.یکی از مشکلات عمده در اکثر کشورهای درحال‌توسعه این است که اعتبار بانکی در حال افزایش بوده است، اما این به افزایش سرمایه‌گذاری که سطح اشتغال را افزایش دهد، تبدیل نشده است. اکثر سرمایه گذارانی که فرصت کسب اعتبار دارند از بانکها تمایل دارند آن را به سمت سرمایه‌گذاری غیرمولد سوق دهند تا اینکه آن را در پروژه‌هایی که اشتغال‌زا هستند سرمایه‌گذاری کنند. این امر باعث کاهش اثرگذاری اعتبارات بانکی و حتی در برخی مواقع غیرموثر شدن بر اشتغال می شود. سرانجام، بانکداری دیجیتال با کاهش هزینه مبادله، افزایش امتیازدهی اعتباری داده‌محور و پرداخت‌های الکترونیک، ورود روستائیان (به‌ویژه زنان و جوانان) به اشتغال رسمی‌تر و پایدارتر را تسهیل میکند؛ این کانال، هم بر سطح اشتغال روستایی و هم بر پایداری آن اثر دارد (هان و همکاران16، ۲۰۲۵).
3-مروری بر مطالعات پیشین
مروری بر مطالعات پیشین نشان دهنده این است سیاست‌های پولی و مالی تأثیر معناداری بر اشتغال و بازار نیروی کار داشته است. سیاست پولی از طرف عرضه و تقاضا منجر به افزایش اشتغال خواهد شد. در طرف تقاضای بازار کار، اثر حجم پول حقیقی بر کل اشتغال مورد بررسی قرار می گیرد که حجم پول حقیقی در بلند مدت بر اشتغال تأثیر مثبت دارد و اثر پذیری اشتغال از سیاست پولی در کوتاه مدت به چسبندگی دستمزدهای بازار کار بستگی دارد. در این مطالعه سعی شده که یک رویکرد جامع به تأثیر سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر ساختار بازار نیروی کار پرداخته شود در تمایز با مطالعات پیشین داخلی بخصوص مطالعات سعیدی (1391) که تنها تأثیر سیاست پولی بر اشتغال در استان های کشور را مورد بررسی قرار داده است مطالعه حاضر تمامی ساختارهای بازار کار را مورد بررسی قرار داده است. در ادامه مروری بر مطالعات پیشین خارجی و داخلی انجام شده است.
جدول 1 – مروری بر مطالعات پیشین
محققین | موضوع مورد بررسی | روش تجزیه‌وتحلیل داده ها | نتایج |
He et al. (2025) | چگونه تعاملات شهری و روستایی، توسعه پایدار روستایی را ارتقا میدهد: شواهدی از تراکم شهری چانگ-ژو-تان، چین | مدلی میانجیگری | پیوندهای مالی/بازاری بهتر میتواند ایجاد ثروت، کاهش فقر و رشد اشتغال در روستا را تسریع کند |
Johnen et al. (2025) | شمول مالی در چارچوب ارتباطات روستایی-شهری: شواهد تجربی از تحلیل تجزیه در کنیا بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ | دادههای نظرسنجی و رگرسیون خطی تعمیمیافته | شمول مالی (سنتی و دیجیتال) در مناطق شهری به‌مراتب بالاتر از روستاست؛ اگر این شکاف پوشش داده نشود، رشد اشتغال شهری از کانال اعتبار سریع‌تر خواهد بود. |
Ren et al. (2023) | تحلیل تأثیر و ناهمگونی شمول مالی دیجیتال بر اشتغال غیرکشاورزی نیروی کار روستایی | دادههای پنل و مدل پروفیت | شمول مالی دیجیتال، دسترسی به اعتبار را بهبود داده و اشتغال غیرکشاورزی روستایی را به‌طور معناداری بالا می‌برد |
Acosta & Cortés(2022) | وام و اشتغال: شواهد شوک نقدینگی خاص بانک | رگرسیون پانلی | اعتبارات بانکی بر اشتغال بنگاههای کوچک با سرعت بیشتری مؤثر بوده است و برای واحدهای بزرگ با تاخیر تأثیرگذار بوده است. |
Irawan et all(2021)
| اعتبارات بانک تجاری بر رشد اقتصادی و جذب نیروی کار در اندونزی | تحلیل مسیر | اعتبارات بانک های تجاری تأثیر مستقیم و قابل توجهی برجذب نیروی کار در اندونزی ندارد. ابتدا بر رشد اقتصادی و از این طریق بر جذب نیروی کار اثر می‌گذارد |
Omtiti (2016) | نقش جمعیت بر تغییر در ساختار بازار نیروی کار | خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) | نتایج نشان داد که مهاجرت سطوح جمعیت را تغییر میدهد و سطح جمعیت به همراه نرخ مشارکت نیروی کار، عرضه نیروی کار را تعیین می نماید. |
Saninger (2015) | نقش آموزش عالی بر ساختار بازار نیروی کار | خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) | نتایج بیانگر این بود که افزایش در تحصیلات آموزش عالی منجر به افزایش به تمایل کار زن ها نسبت به مردها با مزدهای متفاوت شده است. |
Konareski (2012) | تأثیر نسبت شهرنشینی و نرخ دستمزد بر ساختار بازار کار در کشور لهستان | روش داده های پنلی | نتایج بیانگر این بود که گسترش نسبت شهرنشینی و افزایش در دستمزدها عامل مهمی تغییر ساختار بازار کار در این کشورها بوده است. |
Yonas (2010) | نقش تسهیلات اعطایی بانک بر ساختار بازار کار در کشور تونس | حداقل مربعات معمولی (OLS) | نتایج این مطالعه بیانگر این بود که افزایش در تسهیلات بانکی منجر به تغییر در عرضه و تقاضای نیروی کار در بخش نسبت اشتغال مرد و زن و میزان تحصیلات افراد شده است. |
Goetz and Sangupta (1996) | تأثیر اعتبارات و سیاست پولی بر اشتغال زنان در کشورها | حداقل مربعات معمولی (OLS) | نتایج این مطالعه نشان داد که بیش از ۶۰ درصد از وام هایی که زنان اخذ کرده‌اند، درواقع توسط خویشاوندان مرد کنترل و مصرف شده در حالی که زنان خود مسئولیت رسمی باز پرداخت آن را بر عهده داشته اند. |
Schuler and Hashemi (1994) | نقش اعتبارات بانکی بر اشتغال زنان | روش داده های پنلی | اعتبارات ابزاری برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی زنان است و منجر به افزایش اشتغال زنان می شود. |
جاودان و همکاران (1402) | تحلیل اهمیت عملکرد تخصیص اعتبارات خرد روستایی در کشور در گام اول انقلاب اسلامی مبتنی بر ایجاد اشتغال پایدار | اسنادی، مصاحبه، پرسشنامه و تحلیل اهمیت−عملکرد | نتایج نشان میدهد پراولویت ترین موانع که باید در جهت بهبود و افزایش کارای فرایند تخصیص تسهیلات اشتغال زایی، توسط سیاست‌گذاران و مسئولان اجرایی رفع شوند عبارت اند از: 1. عدم توجه به زنجیره ارزش در شغل های جدید؛ 2. معضل سخت گیری در گرفتن وثایق و تضامین؛ 3. فقدان قراردادهای متناسیب با رسته های شغلی. |
رستمیان و همکاران (1402) | بررسي اثرات اعتبارات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بر رشد اقتصادي و اشتغال | تعادل عمومي قابل محاسبه پويا DCGE | نتیجه اینکه ميزان تخصيص اعتبارات رابطه مستقيمي در ميزان توليدات بنگاه‌هاي كوچك، متوسط (و بزرگ) و به تبع آن ميزان اشتغالزايي دارد. |
عبدی و همکاران (1400) | ارزیابی اثر اعتبارات خرد دولتی برابعاد اقتصادی کارآفرینی و اشتغال پایدار روستایی شهرستان جوانرود، استان کرمانشاه | همبستگی پیرسون | درسطح 95 درصد اطمینان، اعتبارات خرد دولتی در ایجاد کارآفرینی و اشتغال پایدار روستاییان بعنوان یکی ازابعاد اصلی توسعه روستایی، نقش مهمی دارد |
حسینی و نادری مهدیی (1400) | شناسایی مؤلفه های کلیدی بر اثربخشی تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در روستاهای شهرستان همدان با رویکرد آینده نگاری | تکنیک دلفی و ماتریس وتأثیرات متقابل | نتایج پژوهش حاکی از وجود دوازده مؤلفه کلیدی در زمینه اثربخشی تسهیلات وجود دارد که مهمترین آن‌ها عبارت اند از: کاهش سطح هزینه های تولیدی، شناسایی دقیق ظرفیت های روستا، ارائه مشاوره به صاحبان حرف و مشاغل و وتناسب وام با طرح پیشنهادی متقاضی. |
پروا و همکاران(1400) | تاثيراعتبارات بانك كشاورزي بر رشد و اشتغال بخش كشاورزي در ايران | رگرسیون پانلی | اعتبارات، رشد را افزايش میدهد و رشد کشاورزی، به افزايش اشتغال بخش کمك میکند. |
جوان و همكاران (1397)
| سیاست پولی بهینه و بازار کار: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی | الگوی نوکینزی با اختلالات بازار کار و بازار کالا روش بیزی | نتایج نشان میدهد که قاعده ساده بهینه درتخمین سیاست بهینه رمزی به خوبی عمل کرده است |
نظرزاده (1396) | تأثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال بخشهای عمده اقتصادی استان‌های ایران | گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) | نتایج نشان داد اثر متغیر تسهیلات بانکی بر اشتغال بخشهای کشاورزی و خدمات منفی بوده ولی در بخش صنعت این اثر مثبت است. |
تأثیر تسهیلات بانکی اعطا شده بر اشتغالزایی بخشهای اقتصادی استان زنجان | مدل دادههای پنلی | اعطای تسهیلات تکلیفی تأثیر معنیداری در ایجاد اشتغال ندارد و اینکه ارتباط معنیداری بین تسهیلات غیرتکلیفی و اشتغال بخش کشاورزی، صنعت وجود دارد | |
کریمی (1393) | تأثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال زنان در تعاونی‌های استان مازندران | حداقل مربعات معمولی (OLS) | نشان داده شده است که بسیاری از زنان دریافت‌کننده‌ی وام فعالیت اقتصادی جدیدی را آغاز نکرده‌اندو به همین جهت اعطای وام ارزان به شرکت‌های تعاونی در ایجاد اشتغال موفقیت چندانی نداشته است. |
بررسی ساختار بازار کار و برآورد الگوی تقاضای نیروی کار استان تهران به تفکیک بخشهای اقتصادی | حداقل مربعات معمولی (OLS) | نتایج نشان داد بخش خدمات بیشترین سهم از اشتغال استان تهران را به خود اختصاص داده است. | |
سعیدی (1391) | بررسی تأثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال استان گلستان | روش داده های پنلی | نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نشان دهنده بالاترین نقش نیروی کار در رشد اقتصادی استان است و مطابق انتظارات نظری مثبت است. |
طیبی و همکاران (1389) | تاثير تسهيلات بانکي بر اشتغال زايي بخش هاي اقتصادي ايران | حداقل مربعات معمولی (OLS) | نتیجه اینکه بخش کشاورزي از بالاترين ميانگين سالانه شغل ايجاد شده و بخش خدمات از پايين ترين ميانگين سالانه شغل ايجاد شده، برخوردار بوده است |
تحلیل پیشینه نشان میدهد، مطالعات قبلی بیشتر بخشی یا منطقه‌ای هستند در حالیکه پژوهش حاضر برای کل اقتصاد ایران و نسبت اشتغال روستایی به شهری در سطح ملی انجام شده است. مطالعات پیشین معمولاً اشتغال کل ، اشتغال بخشی یا اشتغال زنان را به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفتهاند، در حالیکه در این پژوهش، نسبت اشتغال روستایی به شهری استفاده شده است که شاخصی نوآورانه برای تحلیل توزیع جغرافیایی اشتغال محسوب میشود. از جنبه روششناسی نیز، اغلب مطالعات داخلی از روش حداقل مربعات معمولی، دادههای پانل یا مدل‌های سنتی استفاده کرده‌اند. در حالیکه، در این پژوهش، از رگرسیون کوانتایل استفاده شده است که اثر اعتبارات را در بخشهای مختلف توزیع (کوانتایلهای پایین، میانه، بالا) تحلیل میکند و به تفاوت‌های ساختاری در بازار کار میپردازد. از جنبه دوره زمانی نیز میتوان گفت بسیاری از مطالعات قبلی دادههای کوتاه‌مدت یا استانی داشتند ولی پژوهش حاضر، دوره بلندمدت (۱۳۶۸–۱۳۹۸) را پوشش داده است. در نهایت، مطالعات قبلی معمولاً به سیاست‌های کلی (مثل افزایش تسهیلات) اکتفا کرده‌اند. با این حال، پژوهش حاضر نشان میدهد اثر اعتبارات در کوانتایلهای مختلف متفاوت است و لذا سیاست‌گذاری باید متناسب با گروه‌های مختلف بازار کار باشد.
4-داده ها و روش پژوهش
در این پژوهش از مدل اقتصادسنجی رگرسیون چندک (رگرسیون کوانتایل) برای برآورد و تجزیه‌وتحلیل نتایج استفاده میشود. رگرسیون کوانتایل توصیف بسیار کاملتری از توزیع شرطی متغیرها ارائه میکند (محمودینیا، ۲۰۲۱). پایه مدل رگرسیون کوانتایل بر اساس تابع چندك شرطی استوار است. در این روش به جای حداقل سازی مجموع مجذور خطا، قدر مطلق خطا در اشکال نامتقارن حداقل میشود. تخمین پارامترها در رگرسیون کوانتایل بر اساس یک تابع زیان متقارن و نامتقارن طراحی شده است. رگرسیون کوانتایل بر خلاف رگرسیون معمولی از حداقل نمودن مجموع قدر مطلق باقیمانده‌هاي وزنی براي تخمین پارامترهاي مدل استفاده میکند و به این جهت روش حداقل قدر مطلق انحرافات نیز نامیده میشود.
رگرسیون کوانتایل محدودیتهای مفروضات رگرسیون معمولی را ندارد، به‌عنوان‌مثال در این روش واریانس ناهمسانی و حضور تأثیرگذار دادههای دور افتاده در برآورد ضرایب هیچ مانعی جهت ساخت مدل براي هر نوع کوانتایل ایجاد نمیکند. درواقع رگرسيون کوانتایل نسبت به دادههای دورافتاده مستحکم است. استفاده از این روش در شرایط غیرنرمال بودن توزیع خطا و در توزیع‌هایی با دنبالههای بلند و یا دارای چولگی مزیت دیگر رگرسیون کوانتایل محسوب میشود.
با کمک این روش میتوان توضیح داد چگونه شاخص مرکزی میانه یا سایر دهکها یا چندکهای متغیر وابسته، توسط متغیرهای توضیحی تحت تأثیر قرار میگیرند. مدل رگرسیون کوانتایل به شکل زیر در نظر گرفته میشود:
(1) |
|
(2) |
|
۷۵/۰ | ۵/۰ | ۲۵/۰ |
|
۷۶۶۹/۱- (۰۰/۰) | ۶۹۳۴/۱- (۰۰/۰) | ۶۳۹۹/۱- (۰۰/۰) | c |
۳۹۷۴/۰- (۰۱۳۸/۰) | ۴۵۶۳/۰- (۰۰/۰) | ۴۱۱۲/۰- (۰۰/۰) | lm2 |
۰۰۰۰۲۹/۰ (۷۶۷/۰) | ۰۰۰۰۵۳/۰ (۲۲۰/۰) | ۰۰۰۰۳۸/۰ (۲۳۸/۰) | inf |
۵۳۱/۰ (۱۱۸/۰) | ۴۵۳/۰ (۰۴۳/۰) | ۳۶۱/۰ (۰۱۷/۰) | w |
۰۰۰۰۰۰۱۰۳/۰- (۰۹/۰) | ۰۰۰۰۰۰۱۲۹/۰- (۰۱/۰) | ۰۰۰۰۰۰۱۴۰/۰- (۰۰/۰) | lla |
۴۴/۱ (۰۰/۰) | ۵۸/۱ (۰۰/۰) | ۵۹/۱ (۰۰/۰) | lgov |
۷۲/۰ | ۷۴/۰ | ۸۲/۰ | Pseudo |
۸/۳۹ (۰۰/۰) | ۵/۳۶ (۰۰/۰) | ۳/۳۴ (۰۱/۰) | آزمون برابری شیب |
۵/۳۳ (۰۰/۰) | ۱/۳۲ (۰۰/۰) | ۲/۳۷ (۰۰/۰) | آزمون متقارن بودن کوانتایلها |
[1] - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک، دانشکده اقتصاد و مدیریت، گروه اقتصاد
[2] -استادیار دانشگاه اراک، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد (نویسنده مسئول مکاتبات)
[3] - استادیار دانشگاه اراک، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد
[4] -Maestas
[5] - Gündüz & Özyıldırım
[6] - Doğrul & Soytas
[7] - Acosta & Cortés
[8] - Borsi
[9] - He et al.
[10] - Bernanke and Gertler
[11] - Kiyotaki and Moore
[12] - Azolibe
[13] - Dromel et al
[14] - Strahan
[15] - Acemoglu
[16] - Han et al.
سند
الروابط
المراكز ذات الصلة
دعامة
الصفحات الرسمية
حقوق هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لنظام SANAD Press Management. © 1442-1447