ارز دیجیتال از منظر مسئولیت دولت در قبال حقوق عامه

الموضوعات : فصلنامه مطالعات حقوقی فضای مجازی

سعید عظیمزاده ¹ , علی حاجی پور کندرود ²

1 - دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران
2 -

تاريخ الإرسال : 14 الثلاثاء , رجب, 1446 تاريخ التأكيد : 17 الإثنين , رمضان, 1446 تاريخ الإصدار : 12 الأحد , ذو الحجة, 1446

الکلمات المفتاحية: ارز دیجیتال, رمز ارز, مسئولیت مدنی, بانک, فناوری, تکنولوژی, فین تک,

ملخص المقالة :

بسیاری از دولتها در پی یافتن جواب این سوال هستند که برای پاسخگویی به رشد پولهای دیجیتال، قوانین و مقررات موجود چه میزان باید تغییر یابند یا قوانین نو وضع گردند. برای این منظور شناخت الزامات قانونی موجود و بالقوه برای استفاده مطلوب ارزهای دیجیتال و بسترها و اپلکیشن های مربوط به آن اجتناب ناپذیر و شاید الزامی است. در نگاه اول ارزهای دیجیتال بسیار گنگ و مبهم بـه نظر می‌آیند؛ اما در اصل ماهیت ساده-ای دارند که علارغم وجود معایب، مزیت های آن در سراسر جهان کم رنگ شده و حلقه مفقود شده است. قانون گذاری مناسب، بروز و هدفمند از سـوی مجلـس شـورای اسـلامی و تدوین مقـررات صحیـح توسط دولت از مسـیر سـازمان امـور مالیاتـی کشـور، شورای عالی فضای مجازی، شـورای عالـی مبـارزه بـا پولشـویی و... میتوانـد نقـش موثر در جهت کاهـش خطرات ارزهـای دیجیتـال و بهره منـدی از فرصتهـای بوجود آمده ایـن نـوع رمـز ارزهـا داشـته باشـد. در پژوهش حاضر سعی بر این است ضمن اشاره به ماهیت ارزهای دیجیتال ، مسئولیت دولت در تبیین قوانین و مقررات در جهت حفظ حقوق عامه مورد بررسی قرار گیرد.

المصادر:

کتب - فرجی، یوسف، (1389)، »پول، ارز و بانکداری «، نشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
- کاتوزیان، ناصر، (1390)، »دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی - مسئولیت مدنی، نشر شرکت سهامی « ، تهران، چاپ ششم.
- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، (1391)، »ترمینولوژي حقوق «، انتشارات گنج دانش، جلد سوم، تهران، چاپ پنجم.
- طباطبایی مؤتمنی،(1395)، منوچهر، »حقوق اداری «تهران: سمت.
- غمامی، مجید، (1376)، »مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود «، تهران: دادگستر.
مقالات - غمامي، محمد مهدي و محمدرضا عليپور، (1401)، »بررسي تطبيقي مواجهه با رمزارزها در نظامهاي حقوقي ايران و آمريكا «، فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادي،شماره21.
- مســلمی، محمد حســین، (1394)، »نقــش ارزهــای دیجیتالــی در اقتصــاد و معامــات بازرگانــی «، اولیــن همایــش ملــی مدیریــت بــا تأ کیــد بــر حمایــت از کالا و خدمــات ایرانــی، آبــاده: دانشــگاه آزاد اسلامی.
- نــادری، مســعود و مهــدوی، النــاز ، (1394)، »چالشهــای اقتصــاد ایــران و ضــرورت اقتصــاد مقاومتــی «، همایــش ملــی اقتصــاد مقاومتــی؛ چالشهــا، واقعیتهــا، راهکارهــا. کرمانشــاه، دانشــگاه رازی.
- عبـدی، جابـر و گیلـک حکیم آبـادی، محمدتقـی، (1396)، »مقایسـه ای از آسـیب پذیری اقتصـادی ایـران بـا سـایر کشـورهای بـا درآمـد متوسـط «، منتخـب فصلنامـه پژوهشـنامه اقتصـادی، سال17، شماره66.
- مبین، حجت؛ امیرحسینی، امین، (1396)، »واکاوي مبانی مسئولیت مدنی دولت ناشی از عرضه خونهاي آلوده در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه «، فصلنامه پژوهشی خون، مرکز تحقیقات انتقال خون ایران، شماره4.
- میرزاخانی، رضا، سعدی، حسین علی، (1397)، »بیتکوین و ماهیت مالی-فقهی پول مجازی «، دوره پانزدهم، شماره سی ام.
- سبحانی، حسن، قائمی نیا، علی اصغر، (1397)، »تاملی در منشا ارزش بیتکوین از منظر اعتباریات علامه طباطبایی «، پژوهشنامه اقتصادی، دوره هجدهم، شماره هفتاد.
- روشن، محمد، مظفری، مصطفی، میرزایی، هانیه، (1398)، »بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیتکوین «، مجله تحقیقات حقوقی، دوره بیست و دوم، شماره هشتاد و هفت.
- سلطانی، محمد، (1394)، »ماهیت حقوقی پرداخت الکترونیک « ، پژوهشنامه حقوق اسلامی، دوره شازدهم، شماره یک،1394.
- موسوي بجنوردي، سید محمد، قنبریانزاده مهابادي، فریبا، (1397)، »قاعده «الخراج بالضامن» و مسئولیت مدنی دولت با توجه به آراء حضرت امام خمینی (ره) «، مجله اللهیات ،دوره11، شماره45.
- حسین اسماعیلزاده ، عباس مقدري امیري ،عبدالحمید مرتضوي،(1402)، »مسئولیت مدنی دولت در حفظ سلامت شهروندان از منظر فقه شیعه ، حقوق شهروندي و اسناد بین الملل «، فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامی/ سال نوزده/ شماره 72.
- اسدالله یاوری، (1401) ،علی ولایی، علی اکبر گرجی ازندریانی، »در سودای مسئولیت پذیری قانونگذار: درنگی بر مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تقنینی«،مطالعات حقوق تطبیقی سال13، شماره2.
- باباجانی محمدی،(1400)، سعیده، رحمانی، امیر، »تأ ثیر ارزهای دیجیتال بر اقتصاد ایران «، فرصتها و چالشها، سال اول، شماره اول.
- محمـودی، اصغـر،(1398)، »تحلیـل ارزهـای مجـازی در پرتـو فقـه، حقـوق و مطالعـات تطبیقـی «، فصلنامـه مطالعات حقـوق خصوصی، شماره49.
- مســلمی، محمدحســین،(1397)، »نقــش ارزهــای دیجیتالــی در اقتصــاد و معامــات بازرگانــی «، اولیــن همایــش ملــی مدیریــت بــا تأ کیــد بــر حمایــت از کاال و خدمــات ایرانــی. آبــاده: دانشــگاه آزاد اســامی.

نص كامل:



https://sanad.iau.ir/journal/cyberlaw     مجله: وبگاه

سال چهارم / شماره اول (شماره پیاپی 13)/ بهار  1404

ISSN: 2821-126X

 

 

        Digital Currency from the Perspective of the Government's Responsibility towards Public Rights

Saeid Azimzadeh

                        Department of Public Law, Ta.C., Islamic Azad University, Tabriz, Iran

(Corresponding Author) [e-mail]

Ali Hajipour Kondroud

 Department of Public Law, Ur.C., Islamic Azad University, Urmia, Iran

                

Keywords: Digital Currency, Government Responsibility, Cryptocurrency, Technology, Public Rights

Abstract At first glance, digital currencies seem very complex and ambiguous; but in essence, they have a simple nature that, despite the disadvantages, has affected their advantages in the modern world. Many governments are seeking to develop mechanisms to respond to the growth of digital currencies and are seeking to amend existing laws and regulations or establish new laws in this area. To this end, it is inevitable and perhaps mandatory to understand the existing and potential legal requirements for the optimal use of digital currencies, their contexts, and their related applications. Appropriate, up-to-date, and targeted legislation by the legislature and the formulation of correct regulations by the government through the country's Tax Affairs Organization, the Supreme Cyberspace Council, the Supreme Council for Combating Money Laundering, etc. can play an effective role in reducing the risks of using digital currencies and efficiently benefiting from the opportunities that arise. In this study, an attempt is made to analyze the nature of digital currencies and examine the responsibility of governments in defining laws and regulations to protect public rights. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحات مقاله 69 الی 84

ارز دیجیتال از منظر مسئولیت دولت در قبال حقوق عامه

سعید عظیم‌زاده

گروه حقوق عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول) [e-mail] 

علی حاجی پور کندرود

گروه حقوق عمومی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

تاریخ دریافت :  25 دی ماه 1403 تاریخ پذیرش:   27 اسفند ماه 1403

 

 

 

 

 

چکیده

     در نگاه اول ارزهای دیجیتال بسیار پیچیده و مبهم بـه نظر می‌آیند؛ اما در اصل ماهیت ساده‌ای دارند که علارغم وجود معایب، مزیت های آن را در دنیای مدرن تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از دولتها در پی تدوین ساز و کارهایی برای پاسخگویی به رشد پولهای دیجیتال بوده و در صدد اصلاح قوانین و مقررات موجود و یا وضع قوانین جدید در این عرصه هستند. برای این منظور شناخت الزامات قانونی موجود و بالقوه برای استفاده مطلوب از ارزهای دیجیتال، زمینه ها و اپلکیشن های مربوط به آن اجتناب ناپذیر و شاید الزامی است. قانون گذاری مناسب، بروز و هدفمند از سـوی مقنن و تدوین مقـررات صحیـح توسط دولت از مسـیر سـازمان امـور مالیاتـی کشـور، شورای عالی فضای مجازی، شـورای عالـی مبـارزه بـا پولشـویی و... میتوانـد نقـش موثر در جهت کاهـش مخاطرات استفاده از ارزهـای دیجیتـال و بهره منـدی کارآمد از فرصتهـای بوجود آمده داشـته باشـد. در پژوهش حاضر سعی بر این است ضمن تحلیل ماهیت ارزهای دیجیتال، مسئولیت دولتها در تبیین قوانین و مقررات در مسیر حفظ حقوق عامه مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: ارز دیجیتال، مسولیت دولت، رمز ارز، فناوری، حقوق عامه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

     ارزهـای دیجیتال، نظـام پولـی و بانکـی و فلسـفه وجـودی آنهـا را بـشدت به چالـش کشـیده اسـت. ایـن چالشهـا بـه این نظام ها محـدود نگردیـده و دامنـه آن تا حـدی گسـترش یافته کـه حوزه هـای دیگـر جامعـه و علـوم ماننـد اقتصاد، حقـوق و سیاسـت را نیـز تحت تأثیر قرار داده و بخش وسـیعی از پرسش های ریز و درشت را فرا روی آنهـا قـرار داده اسـت. ) محمــودی، 1398. (رشد سریع دنیای دیجیتال موجــب کاهــش هزینه هــای تولیــد، حمل ونقــل و توزیع در مقیــاس جهانــی شــده و مبادلات جهانــی را تســهیل نمــوده اســت؛ در قدم بعــدی بــرای غلبــه بــر هزینه هــای توســعه، حفــظ روابــط مالــی بیــن نماینــدگان در این گستره، پدید آمدن دفترهــای توافــق توزیع شــده در شــبکه های نظیــر بــه نظیــر ، راهــی جدیــد و مطمئن را معرفــی نمــوده کــه به عنــوان فنــاوری بلاک چیــن شــناخته میشــود (روگوجانــو و بــادآ، 2014).

     به بیان دیگـر بـا پیشـرفت تکنولوژی و افزایـش اسـتفاده از فضـای مجـازی، اسـتفاده از ارزهـای دیجیتـال بـرای انجـام مبـادلات، به جـای پـول کاغـذی بـا حجـم بـزرگ و حمـل مشکل، رواج یافتـه اسـت . امروزه بخش اعظمی از این نقل و انتقال ها در اقتصـاد به صـورت دیجیتـال و غیـر نقـدی انجـام میشـود. اکثر کسـب و کارها بـر بستر تجـارت الکترونیـکی بوده و شـرکتها، کمپانی ها و سـازمانها بـه دنبـال روشهای جدید برای تسهیل در پرداخـتها و مبادلات خـود هسـتند (مسـلمی، 1397).

در حــال حاضــر رمز ارزها توجــه بســیاری از ســرمایه گذاران، شرکتها و عمــوم مــردم و حتی قانون گذاران را جلــب نمــوده اســت . ادعاهایــی نظیر اینکــه بــازار این ارزها یــک حبــاب بــدون ارزش واقعی بــوده و فــرار از نظــارت مباحثــی اســت کــه سبب نوســان ارزش آنهــا شــده و مطالبه بــرای تدوین قوانیــن نظارتــی بــر ایــن ارزهــا را افزایــش داده اســت (گیودچــی، مایلــن و وینگــرادوف، 2019). اقتصـاد ایـران از گذشته های دور سـاختار شـکننده ای داشــته و مــواردی چون نبــود زیرســاختهای مناســب تولیــد، حجــم پائیــن ســرمایه گذاری خارجــی، عدم آمادگــی جهــت حضــور در اقتصــاد جهانــی، وابســتگی زیاد در واردات مــواد اولیــه، وابســتگی بـه درآمد نفتـی، تحریم ها و... موجـب تزلزل امنیت اقتصـادی و مشکلات فـراوان شـده اسـت (نـادری و مهـدوی، 1394).

    از دیگر سو وضعیـت ایـران در شـاخصهای اقتصــادی و اجتماعــی همچــون تولیــد ناخالــص داخلــی، تـورم، رشــد اقتصـادی، نـرخ ارز ، بهـره وری نیـروی کار ، نرخ بیـکاری، شـاخص توســعه انســانی، آمار دسترســی بــه اینترنــت و... چنــدان مطلـوب نیسـت. همچنیـن درجـه بـاز بـودن اقتصـاد، درجـه بـاز بـودن مالـی، وابسـتگی بـه کالای اسـتراتژیک و اساسی نشــان از آســیب پذیری اقتصــاد ایــران در برابــر تنش هــای داخلــی و خارجــی دارد (عبــدی و گیلــک حکیم آبــادی، 1396). ارزهــای دیجیتــال یــا رمــز ارزهــا افزون بــر مزایایی ماننــد ســرعت بالا در مبادلات بین المللــی، کنتــرل تــورم، جــذب ســرمایه های خارجـی، کاهـش تنش هـای اقتصـادی ناشـی از تحریم و... بـا چالش هایـی همچـون مشـکلات امنیتـی، فقهـی و ... روبـرو هستند کـه از دید حقوقـی، سبب عدم قبول ایـن نـوع ارزها به عنـوان پـول قانونـی و شانه خالی کردن نهادهـای پولی و مالـی از نظـارت، کارکـرد آن را به مثابه پـول بدون پشتوانه کـرده اسـت. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به چرایی لزوم قانونگذاری در این حوزه و مسئولیتهای متوجه دولت از باب حقوق عامه است.

 

 

 

 

1)        ماهیت ارز دیجیتال

     طبق تعریف بانک مرکزی اروپا ارز دیجیتال نوعی پول دیجیتال فاقد مقررات است که عموما بوسیله توسعه دهندگان آن کنترل میشود و توسط اعضای جوامع مجازی قبول و استفاده میشود. این نوع پول هیچ واسطه یا سرویس دهنده ای جهت نقل وانتقال ندارد؛ چراکه همه چیز بر مبنای ارتباط نظیر به نظیر در نظر گرفته شده است. لذا ماهیت آن به شکلی است که دولتها ، بانکها و نهادهای واسط حاکمیتی نمیتوانند آن را ارزش‌گذاری کنند و تمام فرآیندها از انتشار تا اعتبار سنجی و داد و ستد بدون هیچ واسط، نظارت یا دخالت کننده ای صورت میگیرد (میرزا خانی و سعدی، 1397، 72). در یک تعریف بومی از سوی شورای عالی فضای مجازی نیز رمز ارز نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود(شورای عالی فضای مجازی، 1403).

با توجه به آنچه بیان شد درباره مختصات بارز ارزهای دیجیتال میتوان گفت؛ این ارزها فاقد هرگونه پشتوانه حاکمیتی هستند، هویت دیجیتالی دارند و فاقد وجه فیزیکی‌اند و صرفا از طریق توسعه دهندگان و معامله کنندگان آن قیمت گذاری و تبادل میشوند و برخلاف پول های سنتی و حکومتی غیرمتمرکز اند. بعلاوه در نظام مالی سنتی، بانکها کنترل همه تراکنش‌ها را بـا تغییـر دفترکـل در اختیار دارند، اما در سیستم مدرن ارزهای دیجیتال، اختیار دفترکل با بانـک مرکـزی نیسـت، به همین دلیل از ارزهای دیجیتال بـا عبـارت رمز ارز یـاد میشود (سبحانی و قائمی نیا، 1397، 249).

1-1)                      دیدگاه علمای جهان اسلام درباره ارزهاي دیجیتال

     علمای شرع درباره رمز ارزها دیدگاههای متفاوتی دارند. گروهی بر این باورند که معاملات ارزدیجیتال حرام و در شریعت ممنوع است. گروه دیگر استفاده از ارزهای دیجیتال را بلا اشکال میدانند. در دیدگاه نخست علمایی مانند مفتی بزرگ مصر، بخش مذهبی دولت ترکیه و مرکز فقهی فلسطین در فتاوایی این معاملات را حرام اعلام کرده اند. دلایل این فتاوا نیز تقریبا مشترك است من جمله اینکه: ارز دیجیتال پول رایج و قانونی نیست.  صادرکننده آن ناشناس است (که این نظر در ارزهای جدید که منبع نسبتا مشخصی دارند تعدیل یافته است)  زیر نظر دولت مرکزی نیستند و فاقد پشتوانه اند . نوسانات زیادی دارند و پایدار نیستند و به راحتی میتوان برای پولشویی و اهداف غیرقانونی استفاده کرد و ... . وقتی یک دولت چیزی را بعنوان پول رایج و قانونی انتخاب میکند، قاعدتا در بین مردم آن جامعه مورد پذیرش و مقبولیت است . اما برای اینکه یک چیز واجد شرایط پول بودن باشد، ضرورتی در قانونی بودن آن نیست . و اینکه معیار اصلی پول در شریعت، پذیرش آن توسط مردم است حال چه از طریق تحمیل آن به مردم باشد یا از طریق قوانین. یکی از دلایلی که برخی از فقها ارزهای دیجیتال را حرام میدانند، نوسانات بسیار زیاد آنهاست. قیمتها همیشه بر اساس عرضه و تقاضا تغییر میکند، همانطور که در همه داراییهای دیگر مانند طلا، نقره، ارز و... نیز وجود دارد . پس به دلیل نوسانات نمیتوان ارز دیجیتال را حرام اعلام کرد . اگر این شرط تعیین کننده بود، تجارت طلا و نقره و خصوصا یورو و دلار نیز غیرشرعی است . برای نمونه، تقریبا دو برابر مقدار طلایی که تاکنون مورد استخراج قرار گرفته، در بازارهای مجازی طلا در یک دوره سه ماه تجارت شده است (روشن،521،1398). ایراد دیگر آنکه ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین و اتریوم عمدتاً برای پولشویی و اهداف غیرقانونی استفاده می شوند . این ایراد هم مستقیماً ارتباطی با معیار قانونی بودن و اسلامی بودن یک پول ندارد. طبق یک قاعده و اصل کلی، استفاده از یک چیز مشروع برای مقاصد نامشروع، آن را نامشروع نخواهد ساخت . قابل توجه آنکه تمام ارزهای فیات فعلی برای مقاصد غیرقانونی مانند پولشویی، تجارت نامشروع و کلاه برداری مورد استفاده قرار میگیرند . اینکه دلار آمریکا در بین تمام ارزهای دیگر، بیشترین کاربرد را برای پولشویی و مقاصد غیرقانونی دارد، نیز کاملا واضح است (سلطانی، 1394، 512). گروه دوم بر این باورند که ارز دیجیتال در اصل جایز است . یک قاعده قانونی مشهور توسط این فقها ارائه شده است: "األصل فی المعاملات إلباحه". به این مضمون که در معاملات اصل بر صحت است و همه چیز جایز است، مگر اینکه ما آن را کاملا بر خلاف شریعت بدانیم. دیدگاه مقام رهبری نیز در این مورد جالب توجه است که انجام معاملات آنرا به مطابقت با قانون موکول میکنند. و این یعنی اینکه تصمیم‌گیری در این موضوع را به مجلس شورای اسلامی از گذر تایید شورای نگهبان واگذار مینمایند. در این باره بانک مرکزی در سال 1398 مصوبه ای دارد که هیأت دولت نیز تبصره‌هایی به آن اضافه کرد؛ با این مضمون که برخی افراد میتوانند با مجوز وزارت صنعت و معدن برای واردات کالا به استخراج رمز ارز بپردازند؛ اما درباره خرید و فروش رمز ارز و یا برای سرمایه گذاری، موردی ذکر نگردیده است. در تاریخ سوم بهمن سال 1400، این سؤال نزد رهبری مطرح شد که استخراج، خرید و فروش ارز دیجیتال چه حکمی دارد؟ و جواب ایشان بود که " به طورکلی استخراج ارزهای دیجیتال و معاملات آن تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است". (پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، مورخ :03/11/1400). صدور چنین حکمی دو نکته دارد؛ اول اینکه حکم ممنوعیت درباره آن به چشم نمی‌خورد، چراکه اگر چنین نبود، صریحا حکم به ممنوعیت مبادلات آن داده میشد. مورد دوم اینکه ارجاع یک حکم شرعی به قوانین و مقررات جاری کشور آن هم از سوی رهبری، تکلیفی مهم برای مجلس شورای اسلامی ایجاد میکند که اقدام به وضع قانون کرده تا هم اشخاص و هم نظام اقتصادی خط و مشی کشور را درباره رمز ارزها بدانند (سراج الحق، 1400). بعلاوه چنین اظهار نظری از جانب ولایت فقیه با طی زمان سبب رسمیت و اعتماد عموم به چنین پدیده‌ای خواهد شد. به نظر می‌آید که مقنن میبایست، در این خصوص که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی فراوان دارد گامی عملی بردارد؛ و با یک قانونگذاری صحیح، کارشناسی و دقیق، چارچوب مناسب تبیین کند. گرچه به شکل پراکنده مصوباتی در این خصوص وجود دارد که در ادامه اشاره‌ای به آنها نیز خواهیم داشت اما بی شک اهمیت موضوع و اثری که در آینده دارد تا حدی است که با چند مصوبه و آئین‌نامه و دستورالعمل خاتمه نخواهد یافت و باید از رهگذر قانون مصوب مجلس و تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلح نظام، آنرا انتظام بخشد.

 

2-1)                      ارز دیجیتال از منظر قضائی

     سه دیدگاه کلی در مواجهه با رمز ارزها به چشم میخورد؛ در دیدگاه نخست حکومتهایی که استفاده از ارزهای دیجیتال صراحتاً ممنوع است. دیدگاه دوم مربوط به حکومتهایی است که درباره ارزهای دیجیتال سکوت اختیار کرده‌اند(در این مورد اغلب به هشدارهای عمومی اکتفا میکنند). و در نهایت دیدگاه سوم مربوط به حکومتهایی است که ارز دیجیتال را به عنوان یک دارایی و یا یک پول رایج مورد پذیرش قرار داده‌اند و برای استفاده عموم مردم قوانین را تنظیم میکنند.  از دید شرع، در دو رویکرد اخیر، معامله با ارزهای دیجیتال بلا اشکال است. با این حال، حفاظت از مال یکی از اهداف اصلی شریعت است. بنابراین، کاربران موظف به مراقب بودن هستند(فرجی،1389،912 ). ارزهای دیجیتال در معرض نوسانات شدید قرار دارند و احتمالا این وضعیت تا سالها به همین صورت باقی بماند. بنابراین، هرگونه سرمایه‌گذاری در این دارایی‌ها ریسک بالایی خواهد داشت. بعلاوه در نظر گرفتن یک پول یا ارز به عنوان کالا و سرمایه گذاری در آن، با چشم اندازهای پولی در تضاد است. روی دیگر سکه، گسترش و بهره‌مندی از ارزهای دیجیتال به عنوان روش پرداخت است که مزایایی قابل توجهی دارد. از نظر ارزش، این ارزها مانند اسکناس دارای اعتبار است و اگرچه در اعتبار و ارزش آن نیز اختلافاتی وجود دارد. به هر صورت طبق اسناد اسلامی کسی که میخواهد وارد انجام معامله با ارز دیجیتال شود باید از میزان ریسک آن مطلع باشد، یعنی وی باید از پتانسیل های ارز دیجیتال مزایا و معایب آن آگاه بوده تا ناشناخته، نامشخص به این ارزها روی نیاورد. اما باید پذیرفت که تا به حال ارزهای دیجیتال من جمله بیتکوین بویژه پس از نوسانات شدید سالهای 2018 و 2022 ریسک بیش از حدی داشته و اینکه آیا اطلاع از چنین ریسکی که ریشه در دلایل عقلانی داشته میتواند منجر به ضرر شود و یا خیر همچنان جای بحث دارد. باید توجه داشت که نگاه فقه پویا همیشه استفاده از تکنولوژی به شکل صحیح و در جهت پیشرفت جوامع بوده است. از دید موضوع شناختی اگر این ارزها مال نباشند، آنگاه معاملات انجام شده با آن از نظر شرعی باطل است، چون آنچه میتواند مبادله شود، شرعا مال است و وقتی مالی در میان نباشد، نمیتوان آن را خرید و فروش کرد.

 

دادگاه صالح و تعيين قانون حاكم يكي از چالشهاي حقوقي مربوط است؛ چراکه هيچ مرجعي، صلاحيت انحصاري حل و فصل اختلافات مربوط به رمزارزها را ندارد. به عنوان مثال، در يك تراكنش بانكي متعارف، اگر بانك مقصر باشد، ميتوان عليه بانك طرح دعوا كرد. یا اگر طرف ادعا كند كه پول به طور متقلبانه از حسابش خارج شده است، مؤسسة مالي و در مرحله بعد مراجع ذيصلاح میتواند این موضوع تحت رسيدگي قرار دهند. اما اگر چنين وضعيتي در يك پلتفرم بلاکچین رخ دهد، هيچ ساز و کاری براي حل و فصل اختلافات وجود ندارد. و قربانيان احتمالاً هيچ راهکار قانوني براي جبران زيان نخواهند داشت. از طرف ديگر، ایده و زيربناي اصلی رمزارزها این ميباشد که اولا گره‌های رمز ارزها ميتوانند در هر نقطه از جهان قرار گيرند و ثانيا، حتي اگر بر فرض دادگاه صالح و قانون حاكم مشخص باشد، كماكان مشكل باقي است چراکه واحد پول عادي توسط دولت يا بانك مركزي كنترل و اداره ميشود، نهاد حاكم يك نهاد عمومي و پاسخگو است. در مقابل رمزارزها توسط نهادهاي غيردولتي، توسعه دهندگان ناشناس در قالب اعتماد، يا از طريق هر وضعيت ناشناخته دیگر اداره ميشوند و ممكن است دادگاه نتواند چنين نهادي را شخص حقوقي تلقي نمايد و افرادي را كه در پشت صحنه هستند شناسایی كند؛ لذا در صورت بروز هرگونه اختلاف، كشف شخصی که شخصيت حقوقي جداگانه‌اي داشته باشد، مشكل و منتفي خواهد بود؛ چرا كه اساساً شركت يا شخص و يا اشخاصي موجود نيستند كه به استناد مقررات حقوقي ملزم به پاسخگويي باشند. ثالثاً، تنظيم مقررات ملي و اجراي قوانين در ميان كاربران، به دليل گستردگي و وسعت فرامرزي بودن اين فناوري، كاری بس دشوار است.

 

2)       چرایی لزوم قانونگذاری

 1-2) مالکیت فكري

        محبوبيت رمزارزها و استفاده از آنها در تجارت مبتني بر مالكيت فكري، دغدغه هايي نیز ايجاد كرده است؛ نگراني مربوط به تجاوز به حق مولف و اختراع، نگراني از عدم توانايي كنترل و رديابي ساخت و توزيع مالكيتهاي فكري ثبت شده يا ثبت نشده و نگراني از تشكيل و اجراي قراردادهاي مالكيتهاي فكري، مجوزها يا شبكه هاي توزيع انحصاري از طريق قراردادهاي هوشمند از آن جمله اند.

     علاوه بر این، تعداد درخواستهاي ثبت مصاديق مالكيتهاي فكري رمزارزها در سراسر جهان در حال افزايش است. در همين خصوص چالشهاي ديگري نیز مطرح است: اولا، رمز ارز يك موضوع جهاني است. اين امر بدان معناست كه دارندة مالكيت فكري بايد درخواستهاي خود را در حوزه هاي قضايي متعدد ثبت كند؛ لذا تحصيل حقوق مالكيت فكري و اجراي آنها بسيار پرهزينه خواهد بود. ثانيا، بسياري از پروژه هاي رمزنگاري نتيجة تلاشهاي مشترك اشخاص است؛ بدون اينكه در خصوص اين پروژه ها، شركتي را رسما ايجاد و ثبت كرده باشند. همين امر سؤالي را در مورد اينكه چه كسي مالك فناوري است، به وجود مي آورد كه ممكن است منجر به مشكلات حقوقي گردد. ثالثا، تهديد دائمي اينترنت در ارتباط با امنيت داده ها وجود دارد. با توجه به اينكه كل مفهوم ارز ديجيتال در بستر اينترنت است، احتمال هك شدن داراييهاي فكري افراد بالاست. از سوي ديگر، حق ثبت اختراع و علائم تجاري سرزميني هستند و اين بحث مطرح ميگردد كه ثبت اختراع و علائم تجاري در این شبكه به چه نحوي خواهد بود و اختلافات ناشي از آن در كدام كشور رسيدگي خواهد شد. در مورد علامت تجاري رمزارزها اين بحث مطرح گرديده كه چنانچه اين علامت، اصطلاح رايج باشد، قابل ثبت نيست. شايد واضح ترين مثال، اختلاف اخير در مورد نام ارز دوج کوین (dogecoin) باشد. بنياد اصلي “Dogecoin” هرگز نام خود را با ثبت علامت تجاري ايمن نكرد و تعداد بيشماري ارزهاي مجازي ديگر با همين نام ظاهر شدند. اكنون در حالي كه بنياد “Dogecoin” تلاش ميكند تا حقوق خود را در مورد اين نام اعمال كند، در انجام اينكار با مشكل مواجه شده است.

2-2) فرار مالياتي

     بزرگترين ایراد رمزارزها مشخص نبودن هويت طرفين معامله است. بنابراين، ميتوان از اين فرصت استفاده كرد و بسياري از فعاليتهاي غيرقانوني از جمله فرار مالياتي را محقق ساخت. مواردي وجود دارد كه نشان ميدهد تعدادی از پزشكان براي فرار از ماليات، درآمد خود را در قالب رمزارزها پنهان ميكرده اند. كافي است شخص صرفا با ذخيرة يك كليد خصوصي ، به صورت آنلاين و ناشناس، به راحتي سرماية خود را پنهان كند و مقادير زيادي ارز را بدون بازرسي مرزي به كشور وارد يا خارج كند. در فقدان مقررات قانوني و جلوگيري از فرار مالياتي، در بعضي از كشورها مانند ايالات متحده، رمزارزها به عنوان داراييهاي سرمايه اي مشمول ماليات طبقه بندي ميشوند. در 25  مارس سال 2014  ادارة خدمات درآمد داخلي ايالات متحده دستورالعملي صادر كرد كه بيت كوين نه به عنوان ارز، بلكه بمثابه دارايي در نظر گرفته شود . نرخ ماليات بر درآمد يا دارايي حاصل از رمزارزها، به خودي خود به آنها مشروعيت قانوني نمیدهد. در هرصورت ماليات دهندگان ايالات متحده موظف اند تراكنش هاي مربوط به ارزهای ديجيتال را به دلار آمريكا در اظهارنامة مالياتي سالانة خود گزارش دهند. اين الزام به اين معني است كه ماليات دهندگان بايد معادل ارزش دلاري رمزارزهاي خود را در تاريخ معامله معين كنند. البته گزارش صحيح ارزش دلاري رمزارزها به دولت براي ماليات دهندگان بسيار سخت است؛ زيرا آنها بايد قيمتي را كه ارزهاي رمزنگاري شدة خود را خريده و فروخته اند، ثبت كنند. اما وقتي نرخ رمزارزها به شدت در حال نوسان است، چگونه ميتوان ماليات را با نرخ صحيح پرداخت كرد. اتحاديه اروپا بيان كرده است كه ماليات بر ارزش افزوده براي كالاها و خدمات در خصوص تبديل بيت كوين به ارز سنتي قابل اعمال نيست. ديوان دادگستري اتحاديه اروپا نیز در اكتبر 2015 چنين رأي داده است: " تبادل ارزهاي سنتي براي واحدهاي ارز مجازي بيت كوين از ماليات بر ارزش افزوده معاف است".

3-2) جرايم ارتكابي

      اين يك باور رايج است كه رمزارزها راه جديدي را براي ارتكاب جرايم مختلف از جمله تروريسم، فرار مالياتي، پولشويي، قاچاق، خريد و فروش مواد مخدر، اسلحه، تراكنش هاي غيرقانوني و .. به مجرمين ارائه كرده است.  از آنجايي كه ارزهای دیجیتال را ميتوان در اينترنت بدون استفاده از حساب بانكي خرج كرد، لذا هيچ ذخيره سازي متمركزي براي وجوه وجود ندارد. بنابراين، حسابي موجود نيست تا مجريان قانون بتوانند آن را مسدود كنند.  در سال 2019 ، شركت Chainalysis تخمين زد كه نهادهاي مجرمانه 2,8 ميليارد دلار مبادلات بيت كوين انجام داده اند كه اين رقم در سال 2018 حدود یک ميليارد دلار بود. انجمن مالي اينترنتي چين هشدار داده است كه ارزهاي ديجيتال ابزاري براي معاملات قمار هستند و در عين حال به عنوان روشي براي پولشويي و جمع آوري غيرقانوني سرمايه نيز عمل ميكنند.

4-2) چالشهاي اقتصادي

     ارزش مادی رمز ارزها بسيار در نوسان است و مي‌تواند به طور ناگهاني تغييراتی بزرگ داشته باشد. بنابراين، ابزار مطلوبي براي حفظ ارزش دارایی يا حتی ابزار مناسبی برای مبادله نخواهد بود. بررسی این بازار پر نوسان در سالهای اخیر نمایانگر این نوسانات شدید بوده و گاهاً مشاهده میشود تا 90% اصلاح قیمت و افت ارزش یا برعکس افزایش را در یک سیکل کوتاه تجربه کرده و حتی در برخی موارد نیز کاملا از بازار حذف شده‌اند. عليرغم افزايش سطح علاقه و اقبال عمومی به رمزارزها، كماكان ترديدهاي جدي در مورد اينكه آيا ميتوانند جايگزين مناسبي براي روشهاي پرداخت سنتي يا پول‌های ملي شوند وجود دارد. لذا سرمايه گذاري در رمزارزها در مقايسه با محصولات مالي سنتي مانند سهام، اوراق قرضه و صندوق هاي سرمايه گذاري، مشمول ریسک بالاتر و حمايت نظارتي بسيار كمتري هستند.

3)       نظارت بر فناوری های نوین و ارز دیجيتال در جهان

      همزمان با توسعه بانکداری باز و رشد فین تکها¹ اهمیت نظارت بر این صنعت بیشتر هم شده است. پیش از این نظارت بر بانکها از سوی بانکهای مرکزی انجام میشد و کمتر جنبه تکنولوژیک داشت. اما با ظهور فین تکها و توسعه پلتفرم های بانکداری باز اکنون از بانکهای مرکزی انتظار میرود وظیفه تنظیم‌گری فین‌تک را بر عهده گیرند. قانونگذاران فرانسه و آلمان واحدی تخصصی برای وضع قوانین در این حوزه با عنوان "FINTECH" ایجاد کرده اند. البته در برخی کشورها این نهاد مستقل از بانک مرکزی است اما غالبا چنین نیست. بخصوص بحث حملات سایبری در صنعت بانکی اهمیت تنظیم‌گری فین‌تک را بیشتر کرده است. در عین حال تنظیم‌گری نباید به گونه‌ای باشد که راه را بر تکنولوژی و نوآوری ببندد. طبق آمارهای موجود در سالهای اخیر، حمالت سایبری به صنعت مالی سه برابر بیشتر از صنایع دیگر بوده است. از اینرو امنیت سیستمهای بانکی یکی از موارد ضروری است. بخصوص با ارائه  API باز و ورود اشخاص ثالث به فرآیندهای بانکی اهمیت این موضوع بیشتر شده است. طی دهه گذشته حدود 112 میلیارد دلار از سوی سارقان در صنعت بانکی به سرقت رفته است. به همین منظور تنظیم‌گران حوزه فین‌تک در کشورهایی نظیر سنگاپور، انگلیس و هلند در حال استفاده از رویکرد سندباکس² هستند. سوئیس نیز سیستم نظارتی مشابهی برای نوآوری های مالی ایجاد کرده است. اقداماتی مشابه از طرف سایر کشورهای عضو اتحادیه هم مسلما صورت خواهد گرفت. ناظران بر بخش مالی هم، با توجه به افزایش تعاملات نظارتی، رویکردهای مناسبی را برای بررسی و تصمیم‌گیری در مورد نوآوری های جدید مالی اتخاذ کرده اند بنحوی که نه سختگیرانه از ایجاد نوآوری در این بخش ممانعت شود و نه ریسک حاصل از بعضی از آنها باعث ایجاد مشکل و ایجاد هزینه گزاف شود. اتحادیه کسب وکارهای کوچک در اتحادیه اروپا هم از نزدیک و به طور مستمر تکنولوژیهای جدید و ریسک های مرتبط با آن را در بازارهای مالی بررسی میکند. اما به نظر میرسد این نقطه ای است که بین ناظران و شرکتهای مالی، نوعی همنظری وجود دارد. ناظران همانند شرکتها علاقه دارند فناوری های جدید تا حد ممکن و به صورت امن و قابل اتکا استفاده شوند.  اتحادیه اروپا در چندین سال گذشته چندین چارچوب حقوقی بر جنبه های مختلف پرداخت ها، چشم اندازها و به ویژه در مورد خدمات پرداخت و پول الکترونیکی اتخاذ کرده است.

     بررسی کشورهای پیشرو در این زمینه از جمله چین، امریکا، المان و نشان می دهد ارز دیجیتال در این کشورها در سطح اجرایی و با تنظیم مقررات از سوی قوه مجریه تقریبا حل و فصل شده است. کنگره کشور امریکا پس از بررسی ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین به این نتیجه رسید که نیاز به تدوین قوانین جدید نیست و قوه مجریه این کشور باید از طریق مقررات‌گذاری در چارچوب قوانین قبلی، پدیده ارز دیجیتال را مدیریت نماید . در آلمان نیز مجلس بر کار قوه مجریه نظارت میکند . قوه مجریه کشور امریکا بر تبادل‌گران ارز دیجیتال قوانین مربوط به مبادله کنندگان پول را جاری میداند . اخیرا نیز کره جنوبی مقرراتی برای جلوگیری از مبادلات ناشناس رمز ارزها تنظیم کرد . این درحالیست که چین راه ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال را در پیش گرفت. ژاپن که رویکرد مثبتی از خود نشان داده است، صرافیها را ملزم به دریافت مجوز کرده و نظارت بر آنها را نیز افزایش داده است . البته، ناگفته نماند که تلاش برای تنظیم مقررات در این قسم از دارایی که غیرمتمرکز و پر نوسان است و بدون دخالت اشخاص ثالث فعالیت میکند، یک حرکت جدید و قبلا هم وجود داشته است .

4)       مفهوم شناسی مسئولیت مدنی

       مسئولیت مدنی دولت به معناي مسئولیت ناشی از فعالیتها و اعمال دولت و موسسات عمومی میباشد، اعم از اینکه مسئولیت مبتنی بر تقصیر یا بدون تقصیر و خواه در اثر نواقص سیستم اداري و یا خطاي عوامل انسانی باشد. لذا میتوان گفت مسئولیت دولت ممکن است ناشی از عدم انجام وظایف در قبال مردم، مطلوب نبودن انجام وظایف و یا تاخیر در انجام وظایف و تعهدات دولت در برابر مردم باشد (کاتوزیان، 1390، 121؛ جعفري لنگرودي،1391، 325). سایر مبانی مسئولیت مدنی در فقه اسلامی در جهت اثبات مسئولیت مدنی دولت، به مطالب و روایات بسیاري که در باب خطاي قاضی، خطاي والی در اجراي کیفر و مسئولیت امام در برابر امت وجود دارد، میتوان استناد نمود، علی الخصوص که گاهی اوقات جبران خسارت زیان دیده بر عهده بیت المال قرار داده گرفته که مصداق بارز مسئولیت مدنی دولت اسلامی است (مبین ، امیرحسینی، 1396). 

1-4) مسئولیت مدنی در فقه

     الف) قاعده اتلاف. یکی از قواعد مشهور فقه که در باب مسئولیت مدنی میتوان از آن بهره برد، قاعده اتلاف است. بر اساس قاعده اتلاف هرگونه تلف نسبت به مال دیگران، موجب ضمان خواهد بود. قاعدتا دولت در قبال زیانهاي ناشی از اقدامات خود مسئول است و به جبران خسارات وارده بر شهروندان ملزم میباشد. لذا اگر اقداماتی مانند پیشگیري را به درستی انجام ندهد و این امر سبب ایراد خسارت گردد، مسئول جبران خسارت است.

     ب) قاعده "من له الغنم فعلیه الغرم". این قاعده، میتواند غیرمستقیم به عنوان یکی از مبانی مسئولیت دولت مورد استفاده قرار گیرد. از دلالت این قاعده میتوان برداشت نمود همان گونه که دولت از مردم مالیات اخذ میکند و تمام درآمدهاي کشور در اختیار دولت میباشد و حتی در مواردي مثل ترکه بدون وارث دولت داراي حق میباشد، در مقابل با در دست داشتن ثروت در برابر نیازهاي مردم متعهد و مسئول خواهد بود.

    ج) قاعده "الخراج بالضمان". طبق این قاعده هر کس ضامن و عهده دار چیزي میشود که منافع و سود آن براي او خواهد بود. طبق دیدگاه امام خمینی (ره) و سید محمد موسوي بجنوردي این قاعده از احکام حکومتی و سلطانیه است و میتواند جزء مبانی اختصاصی مسئولیت مدنی دولت باشد. بدین معنا خراج و مالیاتی که دولت از مردم به صورتهاي مختلف مثل مالیات بر ارزش افزوده، خمس، زکات و... میگیرد، در مقابل آن تعهداتی در جهت حقوق عامه دارد، (موسوي بجنوردي و قنبریان زاده مهابادي، 1397)

2-4) حوزه تقنین

      اعمال تقنینی، مرکز فرمانروایی و تصمیم‌گیری حاکمیت محسوب میشود، اما هنگامی که قوانین خطاآمیز و زیانبار، موازنه بین زیاندیده و واضع قوانین را بر هم زند، اصل پاسخگویی مدنی حکمفرما میگردد و نمی‌توان زیان را جبران نشده باقی گذاشت. البته گسترش مسئولیت مدنی به نهادهای واضع قوانین و مقررات میتواند پیامدهای نامناسبی هم داشته باشد. بحث مسئولیت دولت از لحاظ وضع قانون، پیچیده و همچنان محل تردید است؛ زیرا قانون مظهر اراده اکثریت ملت است و خطاکار بودن قانونگذار امری معقول نبوده، موجب آشفتگی امور میشود. در صورت وجود مفروضات و اقتضائات مشروعیت دموکراتیک در یک نظام سیاسی، نیاز چندانی به طرح موضوع مسئولیت مدنی در اعمال تقنینی نیست. البته از طرف دیگر، اگر قانونی عام نبوده یا تبعیض آمیز و یا مغایر منافع عمومی باشد، عدالت و انصاف اقتضا میکند بر اساس اصل برابری افراد در مقابل هزینه های عمومی و قاعدە خطر، زیانهای ناشی از این قانون جبران شود (طباطبایی مؤتمنی،1392، 32). در هر جامعه ای، فرض اولیه بر صحت قانون و عدم زیانباری آن است و قانونگذار نیز حکیمی میباشد که بهترین تصمیمات را اتخاذ میکند؛ چه آنکه قانون تجلی اراده ملی است و نمایندگان در پارلمان با واگذاری اختیار از سوی مردم آن را وضع کرده اند. نهاد دادرسی اساسی که قرار بود بر قوانین بعنوان اراده عمومی نظارت کند، در قرن بیستم با استناد به همین دلیل مورد انتقاد قرار میگرفت. اما باید توجه داشت که خلاف چنین فرضی نیز قابل اثبات است و خطا کردن قانونگذاران نه تنها استبعاد ندارد، بلکه تورّم قانونی موجود در نظام حقوقی ایران، تغییر مداوم قوانین و متروک ماندن برخی از آنها نشان دهنده خطای قانونگذاران است. حتی چه بسا در مواردی بخشی از قانونگذاران دارای تعارض منافع یا وضعیت رقابت باشند که مناسب ترین راه نظارتی، طرح دعوای جبران خسارت از سوی شهروندان خواهد بود. اساساً هیچگونه تضمینی وجود ندارد که نمایندگان بر تعهد خود با انتخاب کنندگان باقی بمانند و در حدود وکالت خود از ملت عمل نموده تا همه قوانین مصوب در جهت تضمین حقها و آزادیهای بنیادین شهروندان بعنوان حاکم اصلی باشد. در نتیجه سلب حقوق افراد را باید ناقض قرارداد اجتماعی و جبران خسارت افراد را ضروری تلقی کرد. چالش دیگر این نوع مسئولیت مدنی، مصونیت نمایندگان پارلمان است. با توجه به آنکه مهمترین وظیفه نمایندگی، شرکت در مذاکرات و وضع قوانین است، نمایندگان در خصوص آراء و اظهار نظر در مقام ایفای وظایف نمایندگی، قابل مؤاخذه یا تعقیب مدنی و کیفری نیستند و حتی پس از دوره نمایندگی هم مسئولیتی نخواهند داشت. با اینحال نمیتوان مسئولیت نهاد قوه مقننه را به دلیل عملکرد جمعی نمایندگان در امر قانونگذاری نپذیرفت. ناگفته نماند که افراط در این امر نیز با اصل حاکمیت قانون سازگار نبوده و ممکن است باعث تزلزل قوانین شود.

      بر اساس نظریه "تقصیر" که مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران مبتنی بر آن فرض میشود، مسئولیت اشخاص صرفا در صورت ارتکاب تقصیر در انجام عمل زیانآور قابل طرح است و بار اثبات نیز برعهده زیاندیده میباشد تا عمد یا بی احتیاطی مقصر را اثبات کند؛ اما مشکل در دشواری اثبات تقصیر برای نهاد واضع قوانین یا مقررات از سوی عموم شهروندان است که به لحاظ فنی و مالی ناتوان از این امر هستند و در نتیجه، جبران خسارت عقیم میماند. ایراد اصلی مسئولیت مدنی در امور تقنینی را میبایست در تقصیرناپذیری جست وجو نمود. به دیگر سخن، طبق قاعده "من له الغُنم فعلیه الغُرم" هر فعالیت ذاتاً خطرناک اگر به زیانی منجر شود، به طور خودکار مسئولیت دولت را در پی خواهد داشت. با مسئولیت مدنی مطلق دولت، حتی عمل قانونی زیانبار میتواند به ایجاد مسئولیت منجر گردد، پس صرف فقدان تقصیر یا قانونی بودن عمل، مانع مسئولیت نیست، بلکه حصول زیان مد نظر خواهد بود؛ لذا تقصیر مبنایی منحصر برای مسئولیت محسوب نمیشود و مسئولیت مدنی دولت مبتنی بر نظریه خطر دارای ترجیح است. از این رو، اثبات ارتباط خسارت وارده با عمل ارادی کفایت میکند(غمامی، 1376). میتوان از همین رویکرد، در خصوص مسئولیت مدنی نهادهای واضع قوانین و مقررات حمایت نمود و مهم‌تر اینکه، همواره تصویب یک قانون یا مقرره سبب ایجاد مسئولیت برای حکومت نمیشود؛ چه بسا ترک فعل، اهمال و تعلّل مقام و مرجع عمومی در انجام وظایف تقنینی، خسارت بار و موجد وضعیت خطرناک برای شهروندان باشد و مسئولیت مدنی دولت را به همراه آورد. قدرت تقنینی نامحدود با شالوده نظم حقوقی ناسازگار و برای آزادیهای فردی خطرناک است. اگر افراد زیاندیده از تصمیم ناشی از اراده‌ی عمومی، حقی بر جبران خسارت نداشته باشند، دیگر دموکراسی به معنای حفظ حقوق اقلیت در کنار برتری آرای اکثریت نخواهد بود. بعلاوه در نظام حقوق اساسی ایران، با تعدّد نهادهای وضع کننده قوانین و مقررات در قوای مقننه، مجریه و قضاییه مواجه هستیم و علاوه بر آن، نهادهای تنظیم گر و شوراهای عالی متعددی بتدریج پدید آمدند که اقدام به سیاستگذاری، اتخاذ تصمیمات و وضع مقررات زیانبار می‌نمایند. به این ترتیب، آشفتگی در وضع هنجارهای عام الشمول و نابسامانی در سلسله مراتب نظم حقوقی، مسئله ورود زیان به شهروندان و امکان جبران خسارات را به معضلی جدی تر تبدیل کرده است؛ زیان هایی که معمولا بابت ممنوعیت یا محدودیت فعالیت اشخاص معیّن، فعالیت خاص یا کالائی مخصوص قابل طرح است و این مسئولیت بیشتر زمانی کاربرد خواهد داشت که فعالیتی مجاز یکباره به وسیله قانونگذار ممنوع و موجب تحمیل خسارت به بنگاههای تولیدی خاص گردد(گرجی و همکاران، 1401).

    در یک اقدام پیش‌دستانه شورای عالی فضای مجازی در مصوبه ای تحت عنوان "نظام نامه رمز ارز" سعی در تقلیل این مخاطرات و ساماندهی مبادلات رمز ارز داشته و نیروی انتظامی را مکلف کرده با هدف پایش و ارتقای امنیت سایبری و کشف جرم در این حوزه را با همکاری دستگاه‌های امنیتی و دادستانی کل کشور بروزرسانی کند و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد و نیز شاخص های امنیت در حوزه رمز دارایی ها را به صورت دوره ای به کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور اعلام نماید. قوه قضائیه نیز موظف است شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با این حوزه اختصاص دهد و حقوق کاربران، جرائم و مجازات های مرتبط با حوزه رمز دارایی‌ها را در قالب لایحه‌ای قضایی تدوین و برای انجام مراحل تقنینی پیگیری نماید و بیمه مرکزی را موظف نموده است سازوکارهای جدید بیمه مخاطرات رمز دارایی ها یا پشتوانه آنها را با هدف مدیریت مخاطرات کاربران و ارائه دهندگان خدمات، تهیه و گزارش آن را به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید. ارائه دهندگان خدمات رمز دارایی اعم از صادر کنندگان عرضه کنندگان بازارهای معاملاتی و امثال آن نیز باید از خدمات بیمه و وثیقه گذاری بر اساس الزامات تنظیم‌گران پیش بینی شده در مصوبه، برای پوشش مخاطرات رمز دارایی یا پشتوانه آنها استفاده نمایند. از طرفی محدود‌سازی خدمات پایه کاربردی و زیر ساختی (نظیر احراز هویت، پرداخت و خدمات شبکه بانکی)، برای عموم ارائه دهندگان خدمت، منوط به اخذ تأییدیه از کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور خواهد بود(نظامنامه رمز ارز، 1403) در حقوق مسئولیت مدنی اتحادیه اروپا نیز مسئولیت دولت بابت اقدامات تقنینی پارلمان مطرح میشود؛ اگرچه پیش از این مسئولیت یادشده به رسمیت شناخته نشده بود (2015, 689, koziol). با امضای معاهده ماستریخت، دولتهای اروپایی برتری معاهدات و قوانین اروپایی بر قوانین ملی را پذیرفتند و دیوان دادگستری اروپایی بعنوان دادگاه قانون اساسی اروپا تشکیل گردید.

5)       رويكرد مقرراتي كشورها در حوزه داراييهاي رمزنگاري شده

     مطالعة رويكرد كشورها بعنوان عمده بازيگران بين المللي در مقررات گذاري رمز داراييها، نشانگر كاركرد، تشابهات و اختلافات مقرراتي است. ماهيت جهاني داراييهاي رمزي مستلزم رويكرد همگراي مقرراتي است كه در غير اين صورت از طرفي تصميمات غير همسوي كشورها ميتواند هم موجب تعارض در منافع سايرين باشد و هم اثرات سوء و مضري بر بازار و فعاليتهاي تكنولوژي محور داشته باشد و در نهايت مصرف كنندگان نهايي و اتباع دولتها با هر رويكردي را متضرر نمايد. چين مهمترين كشوري است كه به سمت ممنوعيت در زمينة داراييهاي رمزي رفته است. اثر چين در دنياي كريپتو تا بدان حد بود كه به واسطة وجود برق و زمين ارازن شبكه بيت كوين را متعلق به چين دانسته اند. سال 2013 در اولين قدم بانكها از نگهداري بيت كوين براي تقويت يوان منع شدند. اما محدوديتهاي عمده از سال 2017 آغاز شد كه در آن عرضه اوليه ارز ICO  و فعاليت صرافيهاي ارز ديجيتال در چين ممنوع شد. از سال 2021 استخراج بيت كوين رسماً در چين ممنوع شد و بانك خلق چين تمام فعاليتهاي مربوط به ارزهاي مجازي را به عنوان فعاليتهاي مالي غير قانوني شناسايي و اعلام کرد. پيش از ممنوعيت معاملات اين دارايي ها مردم چين نقش غالبي در تعيين مسیر قيمتی داشته اند علیرغم تمام این ممنوعیتها و محدودیتها چين همچنان در اين بازار نفوذ لازم را دارد و اين ممنوعيت ها چندان موثر نبوده اند. در مقابل بسياري از کشورها به دنبال تثبیت موقعیت خود در این بازار و ارائة ارز ديجتال ملی و به دست آوردن جايگاه خود در این عرصه نوظهور هستند كه موجب تغييراتي در آينده قانونگذاری اين كشورها خواهد بود . هند تا به امروز روي خوشي به اين نوع بازار نشان نداده و به دنبال مقررات سختگيرانه و محدود ساختن آن است(Bhala, Raj, 2015). بانك مركزي عراق مبادله اين داراييها را ممنوع اعلام كرده است. دولت ويتنام استفاده از اين نوع داراييها را به عنوان وسيله پرداخت، منع و جرايمي نيز براي آن وضع كرده است. در الجزاير نيز ممنوعيت گسترده اي در این حوزه وضع شده است.. دارالفتاي مصر این قبیل مبادلات را حرام اعلام نمود كه البته جنبة آمره ندارد، ليكن تجارت این رمزارزها بدون مجوز بانك مركزي ممنوع شد. در افريقاي غربي، غنا داراييهاي رمزي را غير قانوني دانسته است(Herdegen, Matthias, 2016). بوليوي اين نوع داراييها و صرافي هاي مختص آن را تماماً ممنوع كرده و در كلمبيا نيز هشدارهايي در خصوص استفاده از داراييهاي رمزي داده است(Tapscott, Don & Alex, 2016). مقدونيه شمالي نيز تنها كشور اروپايي است كه ممنوعيت هاي گسترده اي را در اين خصوص اعلام ميكند(Xiwei, 2019). هر چند موارد اشاره شده شامل تمام كشورها و ممنوعيتهاي وارد بر داراييهاي رمزنگاري شده نبود، با توجه به ماهيت اين تکنولوژی كه به راحتي از مرزهاي ملي عبور ميكنند، سختگيري اين كشورها آثار خود را بر ديگر كشورها، تابعين آنها و كليت بازار خواهد داشت كه بدين طريق نياز به مقررات همسان جهاني را ملموس ميكند. علاوه بر اين، كشورهايي با مقررات سختگيرانه نه ميتوانند به تنهايي از عهدة مضرات و ايرادات آن بر آيند و نه اينكه اقتضائات تجارت جهاني ميپذيرد كه از مجموع كشورهايي كه راه حل ممنوعيت را پيش نگرفته اند، جدا بمانند.

از جمله‌ی مهم ترین کشورها در این زمینه ايالات متحده امريكا است كه با پذیرش بسياري از شركتهاي كريپتويي در سرزمين خود به سمت قانونگذاری همه جانبه در سطح فدرال و ايالتي حركت كرده است. ارز دیجیتال در اين كشور به عنوان ارز رايج قانوني مورد پذيرش قرار نگرفته، اما ارگانهاي دولتي و نظارتي بسياري مانند شبكه مقابله با جرائم مالي (FinCen)، خزانه داري (IRS)، بورس و اوراق بهادار و ... به تنظيم گري ورود كرده اند. تكنولوژي هميشه بخشي از ماهيت ايالات متحده بوده، اما با گسترش اين تكنولوژي و پیامدهای آن بايد انتظار داشت كه امريكا نگران جايگاه دلار در مبادلات بين المللي باشد. استراليا برخورد ملایم تری با داراييهاي رمزي دارد و دولت سیاست غیر مداخله گرانه در پیش گرفته. هرچند كريپتو به عنوان وجه رایج در آن پذيرفته نشده است. در اروپا چهره اي موافق با داراييهاي رمزنگاري شده ديده ميشود. ديوان دادگستري اروپا در سال 2015 ضمن شناسايي اين داراييها بيان داشت كه بايد ماليات بر ارزش افزوده آن پرداخت گردد. به نظر دستيابي به وحدت حقوقي در سطح بين المللي از طريق اتحاديه بسيار راحتتر و كارآمدتر خواهد بود. در سوئيس و به ويژه كانتون زاگ تصویری بسیار مثبت در پذیرش این تکنولوژی دیده می شود و حتي به دنبال رهبري جهاني آن هستند. اين كشور ارزهاي دیجیتال را به عنوان مال و دارايي در نظر گرفته و فعاليت صرافي هاي رمزارزي در آن قانوني است. بريتانيا نيز عليرغم اينكه قوانين خاصي در خصوص ارزهاي ديجيتال وجود ندارد، ليكن كريپتو را به عنوان دارايي و مال رمزنگاري شده پذیرفته است. در گروه دیگر کشورها بلاتكليفي حقوقي و مقرراتي وجود دارد و نميتوان به طور شفاف از مقرراتي در اين خصوص ياد كرد. جمهوري اسلامي ايران را ميتوان داخل در اين گروه قرار داد. شوراي عالي مبارزه با پولشويي در تاريخ نهم دي ماه 1396 به كارگيري ارزهاي دیجیتال را به دليل امكان پولشويي، ممنوع اعلام کرد. از طرف ديگر در سال 1397 بانک مرکزی سندي با عنوان الزامات و ضوابط فعاليت در حوزة رمزارزها منتشر کرد كه در آن به مواردی مانند كيف پولهاي دیجیتال، استخراج رمز ارز، صرافيهاي رمزارزي، پرداخته شده بود. اين سند بيان داشت كه استفاده از رمزارزها صرفا به عنوان ابزار پرداخت در داخل كشور ممنوع است؛ اما قابل خريد و فروش و تبادل هستند. اين سند استخراج رمزارزهاي جهانی را به عنوان يك صنعت در نظر گرفت. پس از مدتی بانك مركزي طي اطلاعيه اي به برخي موارد در خصوص رمز ارزها اشاره کرد. از جمله اينكه انتشار رمز ارز با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانك مركزي است. يك ماه بعد هیأت وزیران طي تصويبنامه مورخ ششم مرداد 1398، استفاده از رمزارزها با مسئوليت متعاملين جز در مبادلات داخل كشور مجاز دانسته شد كه ميتوان با اخذ مجوز از وزارت صمت اقدام به استخراج آن نيز كرد. در تصويبنامه پنجم شهريور 1401 هيئت وزيران، يكي از منابع ارزي براي واردات خودرو رمزداراييها بيان شده است. و در تصویب نامه هيئت وزيران با عنوان "آيين نامه استخراج رمزدارايي ها" طي نامه شماره 151455 مورخ 22/08/1401 ابلاغ شد که نمونه دیگری از مقرره ها در اين زمینه است. در نهایت جدیدترین مصوبه در این خصوص نظامنامه رمز ارز مورخ 19/10/1403 شورای عالی فضای مجازی در این خصوص است، هرچند اين مصوبه سعي در تقليل بلاتكيفي حقوقي دارد، اما شامل تمام موارد نبوده و محتوای آن نميتواند ابهامات قانوني و مقرراتي را رفع كند در ماده 2 مصوبه مذکور سیاست کشور در مواجهه با رمز ارزها در دو بخش تقسیم شده است؛ نخست سیاست حمایتی در قبال توسعه، ترویج و فراگیر شدن قانونمند انواع رمز دارایی های دارای پشتوانه و دارای شفافیت تراکنش (قابلیت رهگیری و احراز هویت) با تنظیم گری و مقررات گذاری مناسب، تسهیل گری کسب و کار ساده سازی مقررات و ضوابط و تدوین مشوق ها و حمایت‌های مالی و اقتصادی، و دوم سیاست کنترل یا مقابله فعال نسبت به رمز دارایی های جهان روا با اتخاذ سیاست «تنظیم گری کنترلی» و «مدیریت مخاطرات» به منظور تسهیل تجارت بین المللی و به حداقل رساندن آسیب ها و مخاطرات آنها در حوزه های مختلف اقتصادی، مالی، پولشویی، جرایم پیشگیری و مقابله با فعالیت های کلاهبردارانه، اغواگرایانه و غیر شفاف عنوان شده است.

کمیته‌ای نیز تحت عنوان کمیته تخصصی رمز دارایی ها پیش بینی شده که موظف است اجرای تکالیف محوله در این سند را پیگیری و عملکرد دستگاهها را در تطبیق با تکالیف محوله، سیاست ها، اهداف و مصوبات بالادستی را به صورت ماهانه گزارش کند. کمیته مذکور میبایست اقدامات تنظیم‌گران و دستگاه‌های متولی را از حیث انطباق با قوانین، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، پیگیری و حسب مورد از طریق مرکز ملی فضای مجازی به دستگاه های نظارتی کشور منعکس نماید(نظامنامه رمز ارز، 1403). به هر حال عليرغم فعاليت گستردة اين داراييها در داخل كشور و حتي بهره‌برداري از آن در تجارت خارجي، بلاتكليفي حقوقي و قانوني هنوز هم وجود دارد. که در قانون گذاريهاي آتي بايد به آنها توجه نمود. در همین راستا رهنمودهای کمیته بازل³ را نیز میتوان مورد اشاره قرار داد که از آن جمله: توجه به پیامدهای استفاده بانکها از تکنولوژی های نوین توانمند،  همکاری و تعامل ناظران بانکی در سطح بین الملل، اعتمادسازی و تنظیم قوانین و مقررات با قابلیت انطباق بالا بدون ایجاد محدودیت برای نوآوری در صنعت بانکداری، شناسایی ریسکهای کلیدی مرتبط با توسعه فین تکها مانند سودآوری یا ریسک عملیاتی و ریسک سایبری، انطباق مهارتهای نظارتی در حوزه های ذیربط همگام با فناوریهای جدید و مدلهای پیشرفته کسب و کار مدنظر قرار دادن پیامدهای ناشی از برونسپاری فعالیتها به اشخاص ثالث یا مشارکت با آنها، همکاری متقابل میان ناظران با دستگاهها و مراجع ذیربط، استفاده ناظران از ظرفیت فناوریهای نوین در نظارت. رهنمودهای این کمیته درخصوص نظارت بر فین تکها، بیانگر آنست که همگام با پیشرفت تکنولوژی و فناوری های نوین مالی، نیاز است تا از یک طرف سیستمهای نظارتی در راستای ارتقای کیفیت ارائه این خدمات نوآورانه از طریق وضع قوانین پویا هم در جهت ممانعت از ایجاد اخلال در حرکت رو به جلوی فناوری های نوین مالی از جمله ارزهای دیجیتال اقدام کنند و هم بستر مناسب را برای رشد و شکوفایی این فناوریهای نو در کشورمان مهیا کنند.

 

 

 

نتيجه‌گيري

      ارز دیجیتال از محصولات عصر جدید بوده که در راستای بهره گیری و توسعه این فناوری ها ضروری است ضمن ارتقاء زیرساختهای موجود و ایجاد زیر ساخت های بروز فراخور احتیاجات جدید، نظارت های دقیقی بر این فناوری ها اعمال گردد. فرآیند اجرایی ارز دیجیتال نیز با سایر فناوری های نوین مالی متفاوت است، برای رسیدن به نقطه مطلوب باید اهداف نظارتی، زیرساخت های قانونی مورد نیاز، ابعاد و حوزه های نظارت را تعریف و توسط نهاد ناظر بصورت پیوسته کنترل و نظارت شود و در صورت بروز هر نقص یا نقضی از سوی ارائه دهندگان خدمات، نهاد ناظر مشکلات را اعلام و سرویس دهنده بایست نسبت به رفع آن اقدام نماید. در غیر اینصورت نهاد ناظر از سایر مکانیزم های تعریف شده استفاده در جهت مرتفع نمودن ایرادات اقدام می‌نماید. بعلاوه باید اطلاعات مناسب و دقیقی را به مردم و سرمایه گذاران اعلام و ریسک سرمایه‌گذاری را تا حدودی مدیریت و کنترل نمود. از آنجا که این حوزه مشخصاً در ارتباط با حوزه‌های عمومی است لذا تنظیم‌گری و قاعده مندسازی آن نیز بمنظور حفظ حقوق عامه از ضروریات است، در غیر اینصورت مسئولیت دولت، نارضایتی عمومی، هرج و مرج و سودا گری را در پی خواهد داشت. فلذا و بجهت اهمیت مسئله بایست بدواً مجری و ناظر مربوطه از رهگذر قانون تعیین گردد که معمولا در اکثریت کشورها بر عهده‌ی بانک مرکزی گذارده شده است (با اینحال الزامی در این باره وجود ندارد و میتوان نهادی مستقل از بانک مرکزی هم در نظر گرفت). همانگونه که قبلا نیز اشاره کردیم آئین‌نامه و تصویب نامه در این زمینه کم نیست از "آيين نامه استخراج رمزداراييها" تا سند "الزامات و ضوابط فعاليت در حوزة رمزارزها" و در نهایت جدیدترین مصوبه در این خصوص "نظامنامه رمز ارز" است اما نکته حائز اهمیت، تنظیم‌گری و ساماندهی از مسیر قانون و قانونگذاری است تا از این طریق هم از تعدد مقررات در این زمینه کاسته شود و هم نهاد مجری، ناظر و ضمانت های اجرایی مناسب برای به ثمر رسیدن آن تعیین و تصویب گردد و در نهایت نهادهای مذکور ضمن بررسی های لازم، با حضور کمیته های تخصصی، و در صورت لزوم بهره گیری از نظریات کارشناسان امر، روشهای اجرایی را اتخاذ و و با روشهای مناسب اطلاع رسانی و سپس اجرا نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

1.       اسماعیلزاده، عباس و مرتضوی، عبدالحمید(1402). »مسئولیت مدنی دولت در حفظ سلامت شهروندان از منظر فقه شیعه ، حقوق شهروندي و اسناد بین الملل«، فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامی، سال نوزده، شماره 72.

2.       باباجانی محمد و رحمانی، امیر(1400). »تأثیر ارزهای دیجیتال بر اقتصاد ایران«، فرصتها و چالشها، سال اول، شماره اول.

3.       جعفري لنگرودي، محمد جعفر(1391). »ترمینولوژي حقوق «، انتشارات گنج دانش، جلد سوم، تهران، چاپ پنجم.

4.       مظفری، روشن و میرزائی، مصطفی(1398). »بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیتکوین«، مجله تحقیقات حقوقی، دوره بیست و دوم، شماره هشتاد و هفت.

5.       سبحانی، حسن و قائمی نیا، علی اصغر(1397). »تاملی در منشا ارزش بیتکوین از منظر اعتباریات علامه طباطبایی«، پژوهشنامه اقتصادی، دوره هجدهم، شماره هفتاد.

6.       سلطانی، محمد(1394). »ماهیت حقوقی پرداخت الکترونیک«، پژوهشنامه حقوق اسلامی، دوره شازدهم، شماره یک، .1394

7.       طباطبایی مؤتمنی، منوچهر(1395). »حقوق اداری «تهران: سمت.

8.       عبـدی، جابـر و گیلـک حکیم آبـادی، محمدتقـی(1396). »مقایسـه ای از آسـیب پذیری اقتصـادی ایـران بـا سـایر کشـورهای بـا درآمـد متوسـط «، منتخـب فصلنامـه پژوهشـنامه اقتصـادی، سال17، شماره66.

9.       غمامی، مجید(1376). »مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود «، تهران: دادگستر.

10.       غمامي، محمد مهدي و عليپور، محمدرضا(1401). »بررسي تطبيقي مواجهه با رمزارزها در نظامهاي حقوقي ايران و آمريكا «، فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادي، شماره21.

11.       فرجی، یوسف(1389). »پول، ارز و بانکداری «، نشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

12.       کاتوزیان، ناصر(1390). »دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی - مسئولیت مدنی، نشر شرکت سهامی «، تهران، چاپ ششم.

13.       مبین، حجت، امیرحسینی، امین(1396). »واکاوي مبانی مسئولیت مدنی دولت ناشی از عرضه خونهاي آلوده در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه «، فصلنامه پژوهشی خون، مرکز تحقیقات انتقال خون ایران، شماره4.

14.       محمـودی، اصغـر(1398). »تحلیـل ارزهـای مجـازی در پرتـو فقـه، حقـوق و مطالعـات تطبیقـی«، فصلنامـه مطالعات حقـوق خصوصی، شماره49.

15.       مســلمی، محمد حســین(1394). »نقــش ارزهــای دیجیتالــی در اقتصــاد و معامــات بازرگانــی «، اولیــن همایــش ملــی مدیریــت بــا تأ کیــد بــر حمایــت از کالا و خدمــات ایرانــی، آبــاده: دانشــگاه آزاد اسلامی.

16.       مســلمی، محمدحســین(1397). »نقــش ارزهــای دیجیتالــی در اقتصــاد و معامــات بازرگانــی«، اولیــن همایــش ملــی مدیریــت بــا تأ کیــد بــر حمایــت از کالا و خدمــات ایرانــی، آبــاده، دانشــگاه آزاد اســامی.

17.       موسوي بجنوردي، سید محمد و قنبریانزاده مهابادي، فریبا(1397). »قاعده «الخراج بالضامن» و مسئولیت مدنی دولت با توجه به آراء حضرت امام خمینی (ره) «، مجله اللهیات، دوره11، شماره45.

18.       میرزاخانی، رضا و سعدی، حسین علی(1397). »بیتکوین و ماهیت مالی-فقهی پول مجازی«، دوره پانزدهم، شماره سی ام.

19.        نــادری، مســعود و مهــدوی، النــاز(1394). »چالشهــای اقتصــاد ایــران و ضــرورت اقتصــاد مقاومتــی«، همایــش ملــی اقتصــاد مقاومتــی؛ چالشهــا، واقعیتهــا و راهکارهــا. کرمانشــاه، دانشــگاه رازی.

20.       یاوری، اسدالله و گرجی، علی اکبر(1401). »در سودای مسئولیت پذیری قانونگذار: درنگی بر مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تقنینی«، مطالعات حقوق تطبیقی، سال13، شماره2.

 

21.       Bhala, Raj, Dictionary of International Trade Law (2015). LexisNexis.

22.       Chan, K & Milne, a (2019). The global legal entity identifier system: How can it deliver, Journal of Risk and Financial Management, 12(1), 39

23.       Herdegen, Matthias, Principles of International Economic Law, Oxford University Press, 2016

24.       Koziol, Helmut (2015). Basic Questions of Tort Law from a Comparative Perspective, Austria: Jan Sramek Verlag.

25.       Rogojanu, A & Badea, L (2014). The issue of competing currencies, Case study–bitcoin. Theoretical and Applied Economics, 21(1), 103-114.

26.       Tapscott, Don & Alex, Blockchain Revolution: How The Technology behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World. First Ed, New York, Penguin, 2016

Xu, Xiwei & Ingo Weber, Mark Staples, Architecture for Blockchain Applications, First Ed, Nature               Switzerland, Springer, 2019

 

---

[1]  

 فین تک یا فناوری مالی به معنای کاربرد نوآورانه فناوری در ارائه خدمات مالی است.

 

[2]  سندباکس به معنای ایجاد یک فضای کسب وکار کنترل شده و موقت و اختصاصی برای یک فین تک است.

[3]  بازل کمیته نظارت عملیات بانکی است که در سال 1790 بوسیله رؤسای کل بانکهای مرکزی کشورهای کشورهای بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلستان، و ایاالت متحده آمریکا پایه گذاری شده رهنمودهایی را در خصوص فناوری های نوین مالی اعلام نموده است .