رقم المقالة : 140403061207876 زيارة : 51 الصفحة: 710 - 731

نوع المخطوط: ابحاث

بررسی تطبیق شاخص‌های الگوی قضای اسلامی با وضعیت موجود قوه قضاییه

الموضوعات :

محمد فراهانی ¹ , سیدمحمّدرضا موسوی فرد ² , محمدمهدی رحیمی ³ , سجاد اختری ⁴ , مجتبی غفاری ⁵

1 - دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. (نویسنده مسئول)
3 - استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
4 - استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی دانش البرز، آبیک، قزوین، ایران.
5 - استادیار، گروه فقه و حقوق، واحد مهدیشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، مهدیشهر، ایران.

تاريخ الإرسال : 03 الثلاثاء , ذو القعدة, 1444 تاريخ التأكيد : 05 الأربعاء , ربيع الأول, 1445 تاريخ الإصدار : 06 الخميس , ربيع الأول, 1445

الکلمات المفتاحية: قوه قضائیه, فساد قضایی, آسیب‌شناسی, رویه قضایی, جرم‌شناسی اسلامی,

ملخص المقالة :

امروزه یکی از شاخص‌های سلامت در یک جامعه برای توسعه و پیشرفت در تمامی الگوهای آن بدون تردید وجود یک قوه قضاییه سالم و با کمترین میزان فساد در تمامی ابعاد خواهد بود، این‌یک امر ارکان توسعه همه‌جانبه است. هدف از رساله حاضر شناخت مجاری آسیب‌زای فساد در قوه قضاییه راهکارهای مقابله با آن در جهت رسیدن به الگوهای ترسیمی در اسناد بالادستی بر اساس معیارهای قضای اسلامی است. این پژوهش از نظر غایت، توسعه‌ای و از نظر شیوه اجرا تحلیلی - توصیفی بوده و گردآوری اطلاعات آن، به روش اسنادی کتابخانه‌ای صورت گرفته است. سؤال اصلی که در این پژوهش به دنبال پاسخ آن هستیم، بدین ترتیب قابل‌بحث و بررسی است: چالش‌های قوه قضاییه که باعث فساد درونی و بیرونی در این قوه می‌باشد چگونه قابل‌بحث و تبیین است؟ به نظر می‌رسد؛ دقت در موانع و آسیب‌های احصاء شده در سند تحول قضایی (1403 و ماقبل آن) می‌تواند معیار مشخصی برای تحولات ترسیمی باشد. نتایج حاصله نشان می‌دهد در نظام قضایی ایران به استناد آسیب‌های احصاء شده در ویرایش‌های مختلف سند تحول قضایی و مطالعات آسیب شناسانه صورت گرفته برخی مفسده‌ها ریشه در مسائل درونی و برخی ریشه در مسائل بیرونی (پیرامونی) قوه قضاییه دارد. همین امر باعث شده از قوه قضاییه ترسیم‌شده منابع اسلامی و همچنین در اسناد بالادستی فاصله معناداری داشته باشیم.

المصادر:

- آقازاده، هاشم، ابوالملوکی، حسن. (1397). آسیب‌شناسی نظام مدیریت استراتژیک در یک سازمان عمومی (رویکرد ترکیبی). فصلنامه علمی مدیریت دولتی، 10(2).
- آیتی، سیدمحمّدرضا، اسفندیاری بیات، حمزه. (1387). نسبت جرم و گناه در حقوق ایران. مبانی فقهی حقوق اسلامی، 1(1(1 بهار وتابستان 1387)).
- برومند، حسام الدین (1401)؛ دوره تحول و تعالی قوه قضاییه؛ روزنامه جام جم، شماره ۶۱۸۴، سه‌شنبه شانزدهم فروردین.
- بیاتی، مجید، (1397)، قوه قضاییه تراز انقلاب اسلامی در آرا واندیشه های امام خمینی ومقام معظم رهبری، دومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی:
- پور عزت، علی اصغر (1386)، خط مشی گذاري دولتی براي تحقق عدالت اجتماعی در حد فاصل تدوین تا اجراي قانون اساسی، مجله اندیشه مدیریت، شماره اول.
- پورحسن خیاوی، آمنه. (1395). تطبیق جرم‌شناسی اسلامی با جرم‌شناسی عرفی. چاپ شده در مجموعه مقالات کنگره علوم اسلامی، علوم انسانی.
- پورمحمدی، رضا، یوسفی، محمد مهدی، شاهنوش فروشانی، محمدعبدالصالح. (1400). تأثیر پیشینۀ اجتماعی قضات بر آرای قضایی. مطالعات حقوق خصوصی، 51(3).
- ترابی شهرضایی، اکبر. (1397). بررسی شرایط و ویژگی‎های مطلوب قاضی از دیدگاه فقه تربیتی. مطالعات فقه تربیتی، 5(10).
- توسلی، محمدحسن، و صادقی، محمدامین. (1394). آموزه‌های اسلامی پیشگیری از جرم. فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، 12(32).
- توکلی کیا، امید. (1400). اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی از منظر حقوق اسلامی. فصلنامه علمی تخصصی دانشنامه‌های حقوقی، 4(13).
- جرجندی مقدم، رضا، (1399)، آسیب‌شناسی مدیریت قضائی ضعیف و ناکارآمد در طولانی شدن دادرسی، حول سند تحول قضایی، ششمین همایش چالش‌های مدیریت قضایی و دادرسی در قوه قضائیه، میبد.

نص كامل:

Research Article

Examining the Compatibility of the Indicators of the Islamic Judicial Model with the Current Status of the Judiciary

Mohammad Farahani1, Seyed Mohammadreza Mousavifard2*, Mohammad Mahdi Rahimi¹, Sajad Akhtari, Mojtaba Ghafari

Received: 2023/07/11 Accepted: 2023/09/16

Abstract

Today, one of the indicators of health in a society for development and progress in all its patterns will undoubtedly be the existence of a healthy judiciary with the lowest level of corruption in all dimensions, this is a matter of the pillars of comprehensive development. The purpose of the present thesis is to identify the harmful channels of corruption in the judiciary and the strategies to deal with it in order to achieve graphic patterns in upstream documents based on the criteria of Islamic jurisprudence. This research is developmental in terms of its purpose and analytical-descriptive in terms of its implementation method, and its information was collected using a library document method. The main question that we are seeking to answer in this research can be discussed and examined as follows: How can the challenges of the judiciary that cause internal and external corruption in this branch be discussed and explained? It seems that; accuracy in the obstacles and damages listed in the judicial transformation document (1403 and before) can be a specific criterion for graphic developments. The results show that in the Iranian judicial system, based on the damages recorded in different editions of the Judicial Transformation Document and pathological studies, some of the corruptions have their roots in internal issues and some in external issues (peripheral) of the judiciary. This has caused us to have a significant distance from the judiciary depicted in Islamic sources and also in upstream documents.

Keywords: Judiciary, Judicial Corruption, Pathology, Judicial Procedure, Islamic Criminology.

[1]

مقاله پژوهشی

بررسی تطبیق شاخص‌های الگوی قضای اسلامی با وضعیت موجود قوه قضاییه

محمد فراهانی 1؛ سیدمحمدرضا موسوی فرد2*؛ محمدمهدی رحیمی¹، سجاد اختری4، مجتبی غفاری5

چکیده

واژگان کلیدی: قوه قضائیه، فساد قضایی، آسیب‌شناسی، رویه قضایی، جرم‌شناسی اسلامی.

مقدمه

دادگستری و قوه قضاییه در نوع خود محمل و مجلی برای داده‌خواهی و تظلم خواهی بر اساس آموزه‌های قانونی و تکالیف مندرج در آن است که با رعایت حقوق تمامی اصحاب دعوا با تأکید بر اصل بی‌طرفی می‌تواند به‌نوعی سلامت جامعه را در ابعاد مختلف تضمین کند. به‌عنوان‌مثال هرگاه در دیگر قوا و ادارات و سازمان‌ها جرائمی بروز و ظهور کند عامه مردم با این امید که چنین مرجع تظلم خواهی وجود دارد به آن پناه می‌برند که حق آنان را بستاند ولی وقتی‌که این سیستم بنا به دلایل مختلف آن‌چنان کارایی نداشته باشد و خودش دچار آسیب‌های جدی باشد قطعاً می‌تواند محملی برای به خطر انداختن سلامت جامعه در تمامی ابعاد باشد چرا که در این محیط مجرمان فرصت جولان پیدا می‌کنند در این تحقیق در پی آن هستیم پس از گذشت چهل و اندی سال برخی آسیب‌های قوه قضاییه را مورد کنکاش علمی و بی‌طرفانه از رهگذر دغدغه مندی مورد اشاره قرار دهیم امید است مورد توجه مخاطبان گران‌قدر واقع شود. علی ایحال در ارائه توضیحات بیشتر باید گفت: وقتی نگاه به ماهیت یک سیستم می‌کنیم به رویکردهای آن می‌نگریم هرگونه فساد و خرابی باعث می‌شود عملکرد سیستم آن چنانکه باید صورت نگیرد در نتیجه راندمان کاهش پیدا می‌کند. جامعه به‌مثابه یک موجود زنده دقیقاً چنین رویکردی دارد هرگونه فساد در آن باعث اختلال در سلامت اجتماعی جامعه خواهد شد. این امر در جوامع ایدئولوژیک جهت ساختن تمدن‌های مبتنی بر ادیان الهی باید حساسیت بیشتری قاعدتاً داشته باشد. علی ایحال انجام درست‌کارها از عهده سازمانی برمی‌آید که مجهز به‌نظام اداري سالم باشد سازمان‌های سالم قادر به تصمیم سازي و تصمیم‌گیری‌های درست، بجا و مناسب هستند و در ارائه خدمات کارآمد و اثربخش عمل می‌کنند. بنابراین، به‌موازات گسترش این پدیده منفی، حکومت‌‌ها و نیز پژوهشگران دانشگاهی درصدد برآمدند که از روش‌‌های مکمّل و مدرن فرا حکومتی و چند ساحتی برای مبارزه و پیشگیری از گسترش جرائم استفاده کنند. از یک‌سو، حکومت و حکمرانی نیز ناگزیر پیچیده‌ شده‌‌اند و از روش‌‌های یک‌سویه و قدیمی حکمرانی فاصله گرفته‌‌اند و به سمت روش‌های دوسویه و تعاملی یا همکاری‌‌جویانه با جامعه گرایش پیداکرده‌اند. از سوی دیگر، با اثبات عدم‌کفایت روش‌‌های کنترلی و تنبیهی حکومتی، روش‌‌های «جامعه بنیاد» و «سیاست‌‌های پیشگیرانه اجتماعی» مطرح‌شده‌اند و اهمیت یافته‌‌اند. ازاین‌رو، تعداد درخور توجّه‌ی از کشورهای توسعه‌‌یافته و بعضاً درحال‌توسعه به سمت این سیاست‌‌ها گرایش پیداکرده‌اند. در این بستر جهانی و اجتماعی، بسترشناسی اجتماعی جرم و نیز اندیشه‌‌ها و رویکردهای اصلاحی اهمیت یافتند و بر اندیشه‌‌های کنترلی و تنبیهی صرف اولویت یافتند. استفاده از رویکرد سیستمی در این تحقیق در ارتباط کامل با این دغدغه و اولویت بود. ازآنجاکه جامعه به‌مثابه یک کلیّت مرتبط باهم است، جرم و ریشه‌‌های آن و مبارزه با آن نیز مستلزم نگاه همه‌‌جانبه و اقدامات پیشگیرانه و قاطع سیستمی با همکاری خرده نظام‌‌های خانواده، حکومت، دین، فرهنگ و نظام قضایی است. بنابراین، نمی‌‌توان این امر مهم را صرفاً بر عهده حکومت و نظام قضایی گذاشت، بلکه باید آمیزه‌‌ای از راهبردهای فرهنگی، قضایی، سیاسی و اجتماعی را به کاربرد تا شاهد کاهش جرائم در جامعه ایران باشیم. در جامعه ایران نیز جرائم تا حدّ درخور توجّه‌ی گسترش‌یافته‌اند. این پدیده به‌مثابه مسئله‌‌ای مهم توان و ظرفیت‌های کنترلی حکومت را به چالش کشیده است. در همین ارتباط، معاون وقت راهبردی قوّه قضائیّه در دی‌ماه 1393 چنین گفته است: «گزارش‌های ناجا یکی از شاخص‌های سنجش ماست و این گزارش‌ها حاکی از نابسامانی در کشور است. شاخص دیگر، وضعیت پرونده‌ها در دستگاه قضایی است. با رشد تصاعدی در پرونده‌ها روبرو بوده‌ایم که این موضوع هشداردهنده است» (درگاه تخصّصی چشم‌‌انداز 1403). عوامل مختلفی در سالم‌سازی نظام اداري تأثیرگذارند، برخی از این عوامل به ساختار نظام اداري و برخی به پیشگیري و مبارزه با فساد اداري مربوط می‌شوند. هرچند پیشگیري از تخلفات و فساد اداري نقش مهمی سالم‌سازی نظام اداري دارد اما اگر مفهوم سلامت مثبت را موردتوجه قرار دهیم، مبارزه با فساد تنها بخش مبارزه و حذف بیماري را موردتوجه قرار می‌دهد، ازاین‌رو نیازمند توجه به ابعادي چون ساختار نظام اداري و فرهنگ‌ساز زمانی در مسیر تحقق اثربخشی و کارآمدي نظام اداري نیز هستیم در این صورت، می‌توان گفت سلامت اداري به مفهوم مثبت تحقق‌یافته است.

امروزه همه کشورها به دنبال دستیابی به راهکاری مناسب و کارآمد متناسب با نظام و ساختار موجود خودشان برای مبارزه با فساد هستند. مسلم است که راهکارها متناسب با شرایط و اوضاع‌واحوال از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. چه‌بسا راهکاری که می‌تواند برای کشوری بسیار کارا و مؤثر باشد برای کشور دیگر با اوضاع و شرایط متفاوت تنها صرف هزینه و درعین‌حال عدم تحصیل کارایی مطلوب باشد. این واقعیت در موقعیتی حتی می‌تواند تعجب‌برانگیز باشد، بدین‌صورت که نظامی ساختار مبارزه با فساد نظام دیگر را برای خود برمی‌گزیند، با این انتظار که این روش مورد آزمایش واقع‌شده و نتیجه مطلوب را حاصل کرده، بنابراین با پیروی گام‌به‌گام می‌توان به همان نتایج دست‌یافت؛ اما برخلاف تصور بعد از اجرای گام‌به‌گام و دقیق راهکارهای تجربه‌شده نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود. این معضل ازآن‌جهت ایجادشده است که روش اصلاح متناسب با مختصات و ممیزات نظام موردنظر نبوده است.

امروزه پیشرفت و شاخص‌های پیشرفت انسانی، اقتصادی و اجتماعی یکی از مناسب‌ترین و فراگیرترین ملاک‌های ارزیابی کارایی و تعادل ساختاری جوامع تلقی می‌شود. رشد شاخص‌های پیشرفت، بیش از هر چیز، نیازمند اصلاح ساختارها و ایجاد بسترهای ضروری توسعه است که در کنار معیارهای جهانی و عام، نسبت به ویژگی‌های هریك از جوامع متفاوت است. وقتی صحبت از معیارهای اسلامی در خصوص قاضی و امر قضا ذهن به‌سوی رهنمون می‌شود که امید به عدالت ما را به گوشه‌ای از عدالت مطلق الهی می‌سازد ولی در رویه حاکم بر نظام اسلامی در وضعیت موجود علیرغم دید مثبت و آرمان‌گرایانه مسئولین محترم چنین وضعیتی را مشاهده نمی‌کنیم و همانطوریکه ریاست دیوان عالی تصریح می‌دارد چنانچه رسیدگی‌ها دقیق باشد نیازی به آراء متعدد نیست ولی متأسفانه برخی مواقع می‌بینیم در قالب جریان ناسالم به اسم تفسیر به نفع متهم و منع قانونی درنتیجه مصونیت سازی عملاً جلوی اجرای حق و عدالت مسدود می‌شود، چه‌بسا که جای شاکی و متشاکی عوض‌شده و مجبور شود درنتیجه اعاده حیثیت علاوه بر ضرر ناشی از جرم، زجر بیشتری را در نتیجه نا عدالتی تحمل کند این زیبنده نظام اسلامی نیست. در مجموع این رساله سعی شده است با نگاهی به آموزه‌های اسلامی به‌عنوان یک‌میزان برای سنجش وضع کنونی قوه قضاییه در نظام اسلامی (وضعی که فعلاً قرار داریم، با وضع مطلوب ترسیم‌شده در منابع اسلامی) مورد سنجه قرار گیرد. می‌توان دریافت اگر آسیبی متوجه آن است بر همین اساس آن را در حد یک کار دانشگاهی و رسالت پژوهشی به مسئولین امر گوشزد کنیم، شاید بتواند به بهبود وضع موجود کمک کند. به نظر نگارنده اگر شاخص‌های قضای اسلامی به‌صورت تمام کمال، واقعی اجراء شود نه صرفاً در حد ظاهر افراد و تقیدهای ظاهری و توجه به تخصص واقعی نیز در کنار آن قرار گیرد همین الگوی ترسیم‌شده دینی می‌تواند به‌عنوان یک نظام مطلوب قضایی با نگاهی حداقلی مشکلات را کمتر از وضع موجود در قوه قضاییه شاهد باشیم. در این راه از آموزه‌های گرایش جرم‌شناسی اسلامی مدد جسته‌ایم که بتوانیم بدین مطلوب برسیم.

مفهوم شناسی ماهیت قوه قضاییه

قوه قضائیه سیستم دادگاه‌هایی است که به نام دولت قانون را تفسیر، دفاع و اعمال می‌کند. قوه قضائیه را می‌توان سازوکار حل‌وفصل اختلافات نیز دانست. بر اساس دکترین تفکیک قوا، قوه قضائیه عموماً و اساساً قانون (که تصویب آن به عهده قوه مقننه است) یا قانونی (همانند بخشنامه‌ها و دیگر مقررات را که وضع آن به قوه مجریه تنفیذ شده است) هیچ‌گونه دخل و تصرفی در آن ندارد، بلکه قانون را تفسیر، دفاع و اعمال می‌کند. در منابع آمده است با این ‌حال، در برخی از کشورها، قوه قضاییه قانون مشترک را وضع می‌کند. در بسیاری از حوزه‌های قضایی، قوه قضاییه این قدرت را دارد که قوانین را از طریق فرآیند بررسی قضایی تغییر دهد. دادگاه‌هایی که دارای قدرت رسیدگی قضایی هستند ممکن است قوانین و قواعد دولتی را در مواردی که آن‌ها را با هنجارهای بالاتر، مانند قوانین اولیه، مقررات قانون اساسی، معاهدات یا حقوق بین‌الملل ناسازگار بدانند، لغو کنند. قضات نیروی حیاتی برای تفسیر و اجرای قانون اساسی را تشکیل می‌دهند، بنابراین در کشورهای عرفی قانون اساسی بدنه قانون اساسی را ایجاد می‌کنند. قوانین رفتاری مبتنی بر هنجارهای اجتماعی بود که در طول سال‌ها توسط پیشینیان ایجادشده بود. در قالب آداب‌ورسوم و قانون است قوه قضاییه نگهبان آن و حافظ نظم عمومی است. (Randall:2009: p67)

اگر به بخشی از آن به نقل از تاریخ اروپا نگاهی بیفکنیم؛ به‌عنوان‌مثال لژها قوانینی بودند که توسط رهبران، ابتدا پادشاهان، سپس مجمع مردمی در دوران جمهوری تعیین می‌شدند. در این سال‌های اولیه، روند قانونی شامل دو مرحله بود. مرحله اول، فرآیند قضایی بود. یکی می‌رفت پیش رئیس دستگاه قضایی (در ابتدا کاهنان به‌عنوان قانون جزئی از دین بودند) که به قوانین مربوط به پرونده نگاه می‌کرد. طرفین پرونده می‌توانند توسط حقوقدانان کمک کنند. (Cicero:2011:p40) سپس مرحله دوم آغاز می‌شود، این پرونده در برابر قضات قرار می‌گرفت که از شهروندان رومی معمولی بودند. هیچ تجربه‌ای لازم نیست زیرا قوانین قابل‌اجرا قبلاً انتخاب‌شده بودند. آن‌ها فقط باید در مورد پرونده قضاوت کنند. (Randall: Previous source) مهم‌ترین تغییر در این دوره تغییر از کشیش به پریتور به‌عنوان رئیس دستگاه قضایی بود. پراتور همچنین فرمانی صادر می‌کرد که در آن قوانین یا اصول جدیدی را برای سال انتخابش اعلام می‌کرد. این فرمان به قانون پراتوری نیز معروف است. (Previous source: Randall)

در رویکرد مدرن آن در برخی از کشورها باید گفت: شعبه قضایی دولت به سیستم دادگاه یک کشور اشاره دارد. قوه قضائیه مسئول تفسیر و اجرای قوانین یک کشور در موارد خاص هستند، و همچنین می‌توانند با این اختیار سرمایه‌گذاری کنند که قوانینی را که خلاف قانون اساسی تشخیص می‌دهد، لغو کنند. در ایالات‌متحده، شعبه قضایی فدرال دولت توسط دادگاه عالی اداره می‌شود و همچنین شامل دادگاه‌های تجدیدنظر پایین‌تر و دادگاه‌های ناحیه است. دیوان عالی بالاترین دادگاه تجدیدنظر در ایالات‌متحده است و دارای قدرت اعتراض به قوانین کنگره و تشخیص آن‌ها برخلاف قانون اساسی است. این راه اصلی است که از طریق آن قوه قضاییه می‌تواند قدرت قوه مقننه دولت در ایالات‌متحده را بررسی کند. بااین‌حال، قوه قضاییه در بریتانیا این اختیار را ندارد که قوانین پارلمان را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد و بنابراین در مقایسه با قوه مقننه دولت قدرت نسبتاً کمتری دارد. این به دلیل این واقعیت است که بریتانیا یک قانون اساسی نانوشته دارد که بر اساس اصل اساسی حاکمیت پارلمانی عمل می‌کند.²

قوه قضائیه، شاخه‌ای از حکومت که وظیفه آن قضاوت مقتدرانه اختلافات در مورد اعمال قوانین در شرایط خاص است. درگیری‌هایی که به قوه قضاییه ارائه می‌شود در مواردی که طرفین دعوی را شامل می‌شود، که ممکن است افراد، گروه‌ها، اشخاص حقوقی (به‌عنوان‌مثال، شرکت‌ها)، یا دولت‌ها و آژانس‌های آن‌ها باشند، تجسم می‌یابد. درگیری‌هایی که ادعا می‌کنند آسیب شخصی یا مالی ناشی از نقض قوانین یا توافقات قانونی الزام‌آور بین اصحاب دعوا به غیر از تخلفاتی که از نظر قانونی به‌عنوان جرم تعریف می‌شوند باعث ایجاد پرونده‌های مدنی و جزایی می‌شود. تصمیمات قضایی در پرونده‌های مدنی اغلب از طرف بازنده یا متخلف به پرداخت غرامت مالی به برنده می‌طلبد. جرائم باعث ایجاد پرونده‌های جنایی می‌شود که رسماً به‌عنوان درگیری بین دولت یا شهروندان آن و متهم (متهم) به‌جای درگیری بین قربانی جرم و متهم تعریف می‌شود. تصمیمات قضایی در پرونده‌های کیفری مجرم بودن یا بی‌گناهی متهم را مشخص می‌کند. متهمی که مجرم شناخته شود به مجازات‌هایی محکوم می‌شود که ممکن است شامل پرداخت جریمه نقدی، یک دوره حبس، یا در جدی‌ترین موارد در برخی نظام‌های حقوقی، قطع عضو یا حتی مرگ توسط دولت باشد. قوه قضائیه همچنین اغلب پرونده‌های اداری، اختلافات بین افراد، گروه‌ها یا اشخاص حقوقی و سازمان‌های دولتی را بر سر اجرای قوانین یا اجرای برنامه‌های دولتی حل‌وفصل می‌کند. اکثر نظام‌های حقوقی اصل حاکمیت دولت را گنجانده‌اند که به‌موجب آن دولت‌ها نمی‌توانند بدون رضایت آن‌ها توسط طرفین دعوی غیردولتی مورد شکایت قرار گیرند. این اصل، حق اصحاب دعوا را برای پیگیری اقدامات جبرانی علیه اقدامات دولت محدود می‌کند. بااین‌وجود، حق شهروندان برای رهایی از اعمال خودسرانه، نادرست، سوءاستفاده از قوانین و مقررات دولتی از دیرباز به رسمیت شناخته‌شده و کانون پرونده‌های اداری است. (Neal Tate:2023)

سیستم‌های حقوقی در میزان رسیدگی قوه قضاییه به پرونده‌های مدنی، کیفری و اداری متفاوت است. در برخی، دادگاه‌ها به هر سه نوع اختلاف رسیدگی می‌کنند. در برخی دیگر دادگاه‌های مدنی، کیفری و اداری تخصصی وجود دارد. برخی دیگر برخی دادگاه‌های عمومی و برخی دادگاه‌های تخصصی دارند. در بسیاری از موارد، تعارضاتی که به‌طور اسمی برای حل‌وفصل به دادگاه‌ها کشیده می‌شوند، بلامنازع هستند. اکثر پرونده‌های مدنی مانند مواردی که شامل طلاق، حضانت فرزند یا تفسیر قراردادها می‌شود خارج از دادگاه حل‌وفصل می‌شوند و هرگز به دادگاه نمی‌روند. همین امر در مورد پرونده‌های جنایی در ایالات‌متحده نیز صدق می‌کند، جایی که شیوه معامله فراقانونی به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرآیند کیفری متفاوتی که مشخصه بریتانیا و کشورهای قانون مدنی است، باعث می‌شود که معامله‌ای که در ایالات‌متحده انجام می‌شود کمتر محتمل یا حتی به‌طور رسمی غیرممکن باشد. هنگامی‌که قوه قضاییه در مورد اختلاف تصمیم می‌گیرد، مجموعه‌ای از مقررات تعیین می‌کند که چه احزاب مجاز به حضور در دادگاه هستند، چه شواهدی پذیرفته خواهند شد، چه روند محاکمه‌ای دنبال خواهد شد و چه نوع احکامی ممکن است صادر شود. رسیدگی‌های قضایی شامل شرکت تعدادی از افراد است. اگرچه قاضی در کنار طرفین دعوا و وکلایی که از آن‌ها نمایندگی می‌کنند، شخصیت اصلی است، اما افراد دیگری از جمله شهود، کارمندان، ضابطین، مدیران و هیئت‌منصفه درگیر هستند. وظیفه اعلام‌شده دادگاه‌ها، قضاوت مقتدرانه در مورد اختلافات در مورد اعمال قوانین در شرایط خاص است. Neal Tate: Previous source))

بااین‌حال، اجتناب‌ناپذیر است که دادگاه‌ها نیز قانون و خط‌مشی عمومی را وضع کنند، زیرا قضات باید در تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام دعاوی دعوی از نظر قانونی صحیح است یا مناسب‌ترین آن‌ها است، حداقل مقداری از صلاحدید خود را اعمال کنند. قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری توسط دادگاه‌ها زمانی آشکار می‌شود که دادگاه‌های عالی ملی قدرتمند (مثلاً دادگاه‌های ایالات‌متحده، آلمان و هند) از قدرت بازبینی قضایی خود استفاده می‌کنند تا قوانین یا اقدامات عمده دولت را خلاف قانون اساسی بدانند. بااین‌حال، زمانی که قوه قضائیه به‌عنوان مجری رفتار می‌کنند، حتی زمانی که صرفاً توافق‌های خارج از دادگاه را تأیید می‌کنند، ممکن است رخ دهند. الگوهای حل‌وفصل دعاوی بین کارفرمایان و کارمندان ممکن است بیشتر از آنچه قانون رسمی اقتضا می‌کند برای کارمندان مطلوب باشد، زیرا این الگوها تحت تأثیر تغییرات عملی در قانون است که ممکن است ناشی از تصمیمات هیئت‌منصفه یا قضات دادگاهی باشد که ممکن است به‌طور منظم بیشتر باشد. همدردی با کارگران قوانین رسمی که حضانت فرزند یا تسویه‌حساب مالی در پرونده‌های طلاق را تنظیم می‌کند، می‌تواند به‌طور مشابه در طول زمان تغییر کند، زیرا هیئت‌منصفه دعاوی اصحاب دعوا را به روش‌های مداوم بررسی می‌کند. (Neal Tate: Previous source)

اگر بخواهیم در حقوق داخلی ایران نیز بدین مفهوم نگاهی کوتاه داشته باشیم چنین است بر اساس اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی است.

▪ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی، رفع خصومت، اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

▪ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛

▪ نظارت بر حسن اجرای قوانین؛

▪ کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛

▪ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.³

با توجه به اهمیت وظایف قوه قضاییه، قانون اساسی برای شخصی که عهده‌دار مسئولیت‌های آن می‌گردد شرایطی در نظر گرفته و انتخاب وی را به مقام رهبری واگذار نموده است. بر اساس اصل 157 قانون اساسی: به‌منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی، اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به‌عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است. قوه قضاییه بخش اعظم وظایفی را که به عهده دارد از طریق دادسراها و دادگاه‌ها انجام می‌دهد. با تدوین لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب توسط قوه قضاییه و تصویب آن در مجلس در تاریخ 28/7/81 زمینه برای احیای مجدد دادسراها به وجود آمد.⁴

این قانون دارای ویژگی‌ها و مزایای فراوانی است که احیای دادسراها اصلی‌ترین مزیت و فایده آن است و به همین خاطر نیز از این قانون به قانون احیای دادسراها یاد می‌شود. توجه به صلاحیت ذاتی محاکم با تقسیم آن به دادگاه‌های عمومی و اختصاصی، ادغام دادسرای عمومی و انقلاب، تخصصی نمودن دادگاه‌ها با تقسیم آن به دادگاه‌هایی جزایی و حقوقی، احیای مرحله فرجامی در رسیدگی به جرائم مهم، احیای محاکم رسیدگی با تعدد قضات و ارجاع رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در دادگاهی با سیستم رسیدگی با تعداد قضات، از دیگر مزایای این قانون است که احیا و اجرای آن‌ها موجب رعایت حقوق مردم می‌گردد. بیشترین ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق دادگاه‌هاست. دادگاه‌های عمومی متداول‌ترین دادگاه‌ها محسوب می‌شوند که به اکثر دعاوی و اختلافات افراد جامعه رسیدگی می‌کنند. عموماً دعاوی و اختلافاتی که به دادگاه‌ها ارجاع می‌شوند و به دو دسته مختلف تقسیم می‌گردند که عبارت‌اند از: دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری. این دو دسته دعاوی هم به لحاظ ماهیت موضوع با یکدیگر اختلاف دارند و هم روال رسیدگی به هرکدام از آن‌ها تا حدودی متفاوت با دسته دیگر دعاوی می‌باشد. دادگاه‌ها به لحاظ صلاحیتی به دادگاه عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های اختصاصی دادگاه‌هایی هستند که به اعتبار ماهیت و نوع دعوا، یا به اعتبار افراد و طرفین دعوا تشکیل می‌شوند.

حاکم و عدالت مطلوب از منظر اسلام

به نظر می‌رسد برای اینکه بتوانیم به جایگاه این اصل برسیم باید به یک اصل مهم و راهبردی برسیم اینکه اگر به محتوای دین اسلام در نهایت توجه کنیم دقیقاً فلسفه ضرورت تشکیل جامعه و حکومت اسلامی روی همین قضیه متمرکز است. رابطه متقابل حاکم و مردم، یکی از مهم‌ترین روابط اجتماعی است که تبیین حدودوثغور آن از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار بوده و آگاهی از تکالیف و تعهدات متقابل طرفین ضرورتی انکارناپذیر است. مسئله ضرورت تشکیل حکومت برای ایجاد نظام و عدالت و ارتقای زندگی انسانی با دید عقلی و نیز از دیدگاه شرع و اسلام از قضایایی است که تصور دقیق آن ما را از توسل به استدلال بی‌نیاز می‌سازد. امام خمینی (ره) در لزوم تشکیل حکومت اسلامی می‌فرماید: «احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوق تا روز قیامت باقی و لازم‌الاجرا است، هیچ‌یک از احکام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است. این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می‌کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده‌دار اجرای آن‌ها شود؛ چه اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان‌پذیر نیست. در غیر این صورت، جامعه مسلماً به‌سوی هرج‌ومرج رفته، اختلال و بی‌نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد». (الموسوی خمینی، ج ۲، ص ۴۶۱)

حضرت علی (ع) اصلاح رابطه بین حاکم و مردم را سبب نیرومندی حق در بین مردم و استحکام دین و زمینه‌ساز تحقق عدالت در جامعه می‌داند: و أعْظمُ ما افْترض سُبْحانهُ مِنْ تِلْک الْحقُوقِ، حقُّ الْوالیِ علی الرّعِیّه و حقُّ الرعیّه علی الْوالی… فإِذا أدّتِ الرّعِیّه إِلی الْوالِی حقّهُ و أدّی الْوالِی إِلیْها حقّ‌ها عزّ الْحقُّ بیْنهُمْ و قامتْ مناهِجُ الدِّینِ و اعْتدلتْ معالِمُ الْعدْلِ و جرتْ علی أذْلالِها السُّننُ، فصلح بِذلِک الزّمانُ و طُمِع فِی بقاءِ الدّوْله و یئِستْ مطامِعُ الْأعْداءِ. (خطبه ۲۱۶ نهج‌البلاغه) برخی از وظایف حاکم از چنان اهمیتی برخوردار است که در منابع حدیثی، شناخت اولی الامر (حاکمان عدل اسلامی) مشروط به شناخت و انجام این وظایف از سوی حاکمان است. از جمله این وظایف مهم که معیار و ملاک شناخت ولات عدل معرفی‌شده است، امربه‌معروف، عدل و احسان حاکم اسلامی به مردم است. مجلسی حدیثی را از امیرالمؤمنین علیه‌السلام در این باره نقل کرده است که آن حضرت فرمود: اعرفوا الله بالله، والرسول بالرسالة، و اولی الامر بالمعروف والعدل والاحسان. در ترجمه آمده است: خدا را به خود خداوند بشناسید و پیامبر را به رسالت و ولات امر را به معروف، عدل و احسان. (بحارالانوار، ج 3، ص 274، ح 7) دقیقاً اینجاست که می‌بینم در کلام امیرالمؤمنین نیز عدالت ورزی حاکم به‌عنوان یکی از مفاهیم اصلی در حکومت اسلامی مورد توجه قرارگرفته است.⁵

رابطه متقابل حاكم و مردم، يكی از روابط متعدد اجتماعی و مهم‌ترین آن‌هاست و همچون تمام آن‌ها نيازمند حدود و ثغورِ مشخص است، تا با مراعات آن‌ها كه در قالب قوانين و ضوابط مشخص می‌شود عدالت فراگير در جامعه تحقق يابد. حضرت علی علیه‌السلام اصلاح اين رابطه را سبب نيرومندی حق در جامعه و استحكام دين و گسترش عدالت در جامعه می‌داند: «فاِذا اَدّت الرعية اِلی الوالی حقَّه و اَدّی الوالی الی‌ها حقَّها عزّ الحق بينهم و قامت مناهج الدين و اعتدلت معالم العدل؛ هنگامی‌که رعيت، حق والی را ادا كند و والی حق رعيت را ايفا نمايد، ميانشان حق والا می‌گردد و شیوه‌های دین‌داری پديدار می‌شود و نشانه‌های عدالت پابرجا می‌گردد.» (نهج‌البلاغه، خ 216) حضرت برپايی عدالت در جامعه را يكی از اموری می‌داند كه با آن چشم حاكم روشن می‌شود: «و اِنَّ اَفضل قرة عين الولاة اسْتقامة العدل فی البلاد». امام علی، مراعات عدالت در ميان مردم را در سه محور مورد توجه قرار می‌دهد: امور شخصی، اقتصادی و اجتماعی است. (نامه 53 و نامه 67)

اگر عدالت به معناى قرار دادن و نهادن هر چیز در محل حقیقى خود باشد، عادل کسى است که هر چیز را در جاى خود قرار دهد؛ یعنى حقوق همه افراد را لحاظ نموده و ذره‏اى در این امر کوتاهى نورزد. حال آیا هرکسی مى‏تواند از چنین قدرتى بهره‏مند گردد یا فقط عده خاصى از این توانایى بهره‏مندند؟ پاسخ امیرالمؤمنین على علیه‏السلام این است که عدالت از ایمان برمى‏خیزد و ایمان، اساس و پایه عدالت و عدل، ثمره و نتیجه ایمان است. تا انسان، دین‌داری خود را تقویت نکند و در خداترسى به درجاتى نرسد، در اجراى عدالت عاجز است؛ زیرا ممکن نیست مسلمانى داعیه ایمان داشته باشد و درعین‌حال عدالت را در زندگى خانوادگى و حیات اجتماعى زیر پا بگذارد. حضرت على علیه‏السلام به‌عنوان اولین امام مى‏فرماید: «العدل رأس الایمان و جماع الاحسان. یعنى: دادگرى و عدالت در رأس ایمان و گردآورنده احسان است. (عبدالواحد تمیمى آمدى، پیشین، ج 1، ص 84، ح 1733)

از دیدگاه على علیه‏السلام مقوله عدالت چنان ارزشمند و پراهمیت است که نادیده گرفتن آن، ثبات اجتماعى را متزلزل مى‏کند و شکست یک ملت را موجب مى‏شود. و اجراى آن مایه پایدارى و استحکام جامعه است: «العدل قوام البریّة و الظلم بوار الرعیّة.» یعنى: عدالت، مایه قوام و پایدارى مردم است و ستم و ظلم، موجب هلاک ملت است. (تمیمی آمدی؛ پیشین؛ ص 141، ح 857 و 856) از دیدگاه على علیه‏السلام آنچه به حکومت ارزش مى‏دهد، وجود حاکم است و آنچه حاکم را فضیلت و برترى مى‏بخشد، وصف عدالت است. پس بر حاکمیت، زعامت، ولایت و سرپرستى بر امور اجتماعى، هیچ‌گونه ارزشى مترتب نیست، مگر اینکه اقامه عدلى از جانب حاکم عادل صورت گرفته و حقوق صاحبان حق، به آنان برگردانده شود: «لارِئاسةَ کالعدل فى السیاسَةِ.» یعنى: در کار سیاست هیچ ریاستى مثل عدالت و دادگرى نیست. و هیچ امتیاز و برترى و منزلتى براى حاکم نیست مگر به عدالت: «اَلْعَدْلُ فضیلةُ السلطان.» یعنى: عدالت، فضیلت سلطان و حاکم است. (تیمیی آمدی، پیشین، ج 1، ص 37، ح 753)

بنابراین، مهم‌ترین وظیفه حاکم، از دیدگاه على علیه‏السلام اقامه قسط و اجراى عدل است و این عمل، مقدور کسى نیست مگر اینکه فرد حاکم، مؤمن به احکام الهى باشد (فردى که ایمان به خدا نداشته باشد، نمى‏تواند عادل باشد.) پس حاکمیت، از آن مؤمنین است.

شاخص‌های قاضی اصلح در اسلام

امیر مؤمنان علیه‌السلام در عهدنامه جاوید خود به مالک اشتر ویژگی‌های یک قاضی خوب را چنین بیان می‌فرماید: برای قضاوت در میان مردم بهترین را برگزین؛ کسی که از عهده قضاوت برآید و اصحاب دعوا نتوانند نظر خود را بر او تحمیل کنند و چون به خطای خودآگاه شود از آن بازگردد، نه آنکه بر اشتباه خود پافشاری نماید، طمع‌کار نباشد و در مواضع شک درنگ کند تا حقیقت برایش کشف شود، حجت و دلیل را بیش از همه فراگیرد و در کشف حقیقت از همه بردبارتر باشد و وقتی‌که حقیقت روشن شد از همه قاطع‌تر باشد. همین‌که موضوع را تشخیص داد در صدور حکم تأخیر نورزد و از ستایش دیگران گمراه نگردد. عده این‌گونه افراد اندک است. (نهج‌البلاغه، فیض‌الاسلام، نامه ۵۳، صص ۱۰۰۹- ۱۰۱۰) گفتنی است نخستین قانونی که بعد از حاکمیت قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص شرایط قاضی تصویب شد ماده واحده و یک تبصره در اردیبهشت ۱۳۶۱ بود که به‌موجب آن قضات از میان مردان واجد شرایط ذیل انتخاب می‌شوند:

▪ ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به‌نظام ج.ا.ا؛

▪ (گفتنی است که در عبارت قانون، شرط «بلوغ و عقل» به علت روشن بودن ذکر نشده است. از طرفی مفهوم «عدالت» متضمن تعهد عملی به موازین اسلامی و وفاداری به‌نظام هم است و عدالت نمی‌تواند از این مفاهیم تفکیک شود. باوجود این، به دلیل آنکه در نصب قاضی جهات ملموسی باشد که شورای عالی قضایی دچار تردید و شک نشود به آن اشاره‌شده است.)

▪ طهارت مولد (حلال‌زادگی‌).

▪ تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی.

▪ صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدّر.

▪ دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی. دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند مادامی‌که به‌اندازه کافی مجتهد جامع‌الشرایط در اختیار شورای عالی نباشد.⁶

اسلام، قضاوت غیرعادلانه را به‌شدت محکوم و قاضیان ستمگر را بازخواست می‌کند، چنان‌که خداوند در سه آیه از سوره مائده، چنین افرادی را کافر، ستمگر و فاسق معرفی کرده است:

1. «وَ مَنْ لَمْ یحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ». (مائده: 44)

کسانی که بر طبق آنچه خدا نازل نموده داوری نکنند، آن‌هایند که کافرند.

2. «وَ مَنْ لَمْ یحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظّالِمُونَ». (مائده:45)

کسانی که بر طبق آنچه خدا نازل نموده داوری نکنند، آن‌هایند که ستمکارند.

3. «وَ مَنْ لَمْ یحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ». (مائده: 47)

البته در شرایط قاضی در خصوص اجتهاد محل بحث جدی است ⁷. علی ایحال اخلاق قضایی استاندارد ضروری سلامت قضایی است. اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی، مهم‌ترین سند بین‌المللی است که حاوی شش ارزش بنیادین استقلال، بی‌طرفی، سلامت، نزاکت، برابری و صلاحیت و پشتکار است. هدف از این اصول، تدوین معیارهای رفتار اخلاقی قضات و راهنمایی آنان و ایجاد یک چهارچوب قضایی برای نظام بخشی رفتار قضایی است. همچنین هدف از این اصول کمک به اعضای قوای مجریه و مقننه، وکلا و به‌طورکلی عموم مردم است تا نظام قضایی را بهتر درک و حمایت کنند. این اصول دربردارنده این مطلب است که قضات باید در برابر نهادهای مرتبطی که به‌منظور حفظ معیارهای قضایی تشکیل‌شده، در قبال رفتار خود پاسخگو باشند. از طرف دیگر کتب فقهی اسلامی، حاوی شرایط قضات و نیز شرایط سلبی و ایجابی قضاوت است. مشکل اصلی، پراکندگی آن‌ها در کتب فقهی مختلف و فقدان یک سند جامع اصول رفتار قضایی است. (توکلی کیا:1400: ص 13) قطعاً استانداردهایی که در این چهارچوب و سند بین‌المللی آمده است می‌تواند مکمل مناسبی برای شرع نیز باشد. (عقیده نگارنده)

4-1-4) برخورد با قاضی متخلف و مجرم در اسلام

طبق ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی: " قضات دادگاه‌ها موظف‌اند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. درصورتی‌که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر یا اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته‌شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد." همان‌طور که ملاحظه می‌شود طبق این ماده حکم نهایی در دعاوی را قضات باید با توجه به قوانین موضوعه یا حسب مورد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر یا اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشند، صادر نمایند. در صدور این حکم قضات مصون از خطا نیستند و مانند هر انسانی ممکن است دچار اشتباه یا قصوری شوند و البته با توجه به ماهیت کار ایشان احتمال خطا بیشتر خواهد شد. قانون اساسی در اصل 171 خود به این مسئله پرداخته و در مواردی شخص قاضی و در مواردی دولت را مسئول جبران خسارت دانسته و این‌چنین مقرر داشته: " درصورتی‌که به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شود، این ضرر باید جبران شود. اگر این ضرر به دلیل قصور قاضی باشد، خود او مسئول جبران خسارت است و در صورتی که به علت اشتباه او باشد، دولت مسئول جبران خسارت خواهد بود. (ق.ا.ج.ا.ا) در سیستم قضایی دین اسلام هدف از قضاوت، حفظ امنیت جان، مال و ناموس مردم است و چنین وظیفه‌ای جایگاه قضات را بسیار حساس و مهم می‌کند. گاهی ممکن است قاضی، خسارتی بر مردم وارد کند و در قضاوت خود خطایی داشته باشد و در چنین شرایطی باید مسئولیت خطای خود را بپذیرد و برای جبران آن اشتباه اقدام کند. (عزیزی:1399، ص 88)

بنابراین با توجه به مواد قانونی فوق، قانون‌گذار به مناسبت شغل قضات، مصونیت مطلق برای آنان در نظر نگرفته و راه‌هایی را برای طرح شکایت از آنان در نظر گرفته است. اما مرجعی که افراد می‌توانند برای شکایت از قضات به آن مراجعه نمایند یک مرجع اختصاصی است به نام "دادگاه عالی انتظامی قضات" که در "قانون نظارت بر رفتار قضات" پیش‌بینی‌شده است. در این قانون نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آن‌ها مقرر شده است. ضمن اینکه این قانون بر تمامی قضاتی که به‌حکم رئیس قوه قضائیه به این سمت قضایی منصوب می‌شوند حاکم است. اموری از قبیل رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات و اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یک‌صد و هفتاد و یکم قانون اساسی در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است. البته در معیت دادگاه عالی انتظامی قضات، دادسرا وجود دارد که بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و مرتبه بر عهده این دادسرا است. سیاست جنایی تقنینی ایران در مبارزه با پدیده تخلف انتظامی قضات مبتنی است بر سختگیری و شدت عمل و تلاش برای کاهش نرخ تخلفات است. (فروغی و دیگران:1400: ص 46)

جایگاه قوه قضاییه در سخنان رهبری انقلاب

در خصوص یافتن این جایگاه باید در رویکرد سیاست‌های ابلاغی به قوه قضاییه و همچنین به سخنان ایشان به مناسبت‌های مختلف در این خصوص رجوع شود. اگر مثلاً بخواهیم به سیاست‌های ابلاغی گذشته رجوع کنیم می‌توان به ابلاغ سیاست‌های کلی قضائی (پنج‌ساله) در سال 1388 اشاره کرد در آن آمده است:

- کارآمد سازی ساختار قضائی و اداری؛

- تمرکز کلیه‌‌ی امور دارای ماهیت قضائی در قوه‌ی قضائیه؛

- اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاه‌ها با قوه‌ی قضائیه در این زمینه؛

- ارتقاء سطح گزینش و آموزش و نیز توسعه‌ی منابع انسانی (قضائی و اداری) متناسب با نیازمندی‌های روز؛

- استفاده‌ی بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری؛

- توسعه، تکمیل و روزآمد کردن بهره‌برداری از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه‌های اطلاعات، ارتباطات، فرایند دادرسی و خدمات ثبتی؛

- اهتمام در ارتقاء منزلت و استقلال قضات؛

- ضرورت تأمین بودجه متناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله خصوصاً در اجرای برنامه‌های جهشی با زمان‌بندی مناسب؛

- اهتمام به تشکیل دادگاه‌های تخصصی؛

- تمهیدات لازم برای فراگیر کردن نهاد داوری؛

- اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرایند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره‌مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضائی؛

- اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی؛

- اهتمام در اصلاح امور زندان‌ها و زندانیان؛

- ایجاد سازوکار مناسب برای تقریب آراء و احکام قضائی؛

- اهتمام در ایجاد سازوکار مناسب برای استفاده از تمام ظرفیت‌های قوه‌ی قضائیه، مذکور در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام؛

- اصلاح و تنقیح قوانین و رفع خلأهای قانونی مربوط به امور قضائی است.⁸

یکی از اهداف حکومت اسلامی بر پا شدن مرجعی برای اجرای قوانین بر اصول و معیار اسلامی بودن است؛ که درصدد ایجاد احقاق حق و عدالت و ابطال باطل و مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی باشد؛ قوه قضاییه با چنین جایگاه عظیمی زمانی می‌تواند قدم در این راه بگذارد و باقوت پیش برود که مستقل، عدالت محور، مقتدر، قاطع و استوار باشد. پس تلاش قوه قضاییه باید بر این باشد که عدالت را به هر قیمتی که هست اجرا کند برای اینکه ما وضع فعلی را بازنگری کنیم برای رسیدن به آرمان‌ها، و یک قوه قضاییه مطلوب؛ لازم داریم به پیشنهادات و یا انتقادهایی که در این راستا موجود است، خود را پایبند کنیم و مورد توجه قرار دهیم. جستار که پیش روست یک دید کلان در مورد جایگاه عظیم و پرمسئولیت قوه قضاییه، در ذهن مخاطب ترسیم می‌کند، همراه با نگاه آرمان‌گرایی در کنار دیدن واقعیت‌ها؛ می‌توان با دیدن واقعیت‌ها مبنی بر وضع موجود، در پی قوت دادن به نقاط مثبت و از بین بردن خلأها برآمد. (بیاتی:1397: ص 80) ایشان در کل تصریح دارند این سند تحوّل یکی از مترقی‌ترین اسناد تحوّل است؛ اوّل تهیّه شد؛ بعد در زمان جناب آقای رئیسی تجدیدنظر شد؛ در این تجدیدنظر نکات مهمی به آن اضافه شد، تکمیل شد؛ این باید عمل بشود. در خصوص شق دوم تقسیم‌بندی اولیه باید گفت: به‌عنوان‌مثال ایشان در یکی دیدارهای با مسئولین قوه قضاییه به شش اولویت به شرح ذیل برای این قوه اشاره‌کرده است:

1. «سازوکار ویژه و روشن برای اجرای سیاست‌ها»: باید سازوکار ویژه و روشنی برای نظارت و اجرای سیاست‌های مربوط به قوه قضائیه و تبدیل این سیاست‌ها به برنامه و عملیاتی شدن همه آن‌ها، تدارک دیده شود.

2. «نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران»: این نظارت‌ها باید به‌گونه‌ای جدی و گسترده باشند که اشکالات و شکایات از برخی عملکردها، به پایین‌ترین سطح ممکن برسد.

3. «لزوم عدم تأخیر در اجرای احکام»: اینکه برخی تأخیرهای طولانی در اجرای احکام، معلول برخی نقیصه‌ها است که باید شناسایی و برطرف شوند. در برنامه تحول آمده است.

4. «کادر سازی و جانشین پروری»: پیشگیری از جرم یک موضوع فرا قوه‌ای است، بنابراین قوه قضائیه برای پیشگیری از جرم باید ارتباط خود را با دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، مستحکم و نقاط مشترک با آن‌ها را تقویت کند.

5. «عدم اطاله دادرسی»: کاهش آمار میانگین اطاله دادرسی، خوب است اما باید توجه شود که چه تعداد پرونده در محدوده مدت‌زمان حداکثری این آمار میانگین، بررسی می‌شوند که اگر این آمار بالا باشد، باید کاهش یابد. یکی از انتظارات رهبری از این قوه همین امر می‌باشد.

6. «پیگیری پیشگیری از جرم به‌صورت فرا قوه‌ای»: پیشگیری از جرم یک موضوع فرا قوه‌ای است، بنابراین قوه قضائیه برای پیشگیری از جرم باید ارتباط خود را با دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، مستحکم و نقاط مشترک با آن‌ها را تقویت کند. پیشگیری از جرم، یک موضوع کاملاً علمی، نیز است و بر همین اساس باید برای شناسایی عوامل جرم و آسیب‌های ناشی از آن با صاحب‌نظران و کارشناسان این موضوع مشورت و همکاری شود. اینکه چگونه محقق خواهد شد «افزایش همکاری‌های سه قوه» خواهد بود. ⁹

امروزه با توجه به وضعیت بد اقتصادی حاکم بر جامعه فساد مالی و اقتصادی بیشترین فراوانی را دارد،. پیامدهای غیرقابل‌انکار فساد مالی همچون انحطاط ارزش‌های اخلاقی، کاهش اعتماد عمومی، سایش و فرسایش سرمایه اجتماعی، ایجاد بی‌انگیزگی و کاهش رقابت‌پذیری، کاهش اثربخشی فعالیت‌های حکومت در اداره مطلوب جامعه، ناکام ماندن تلاش‌ها در حوزه فقرزدایی، عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی و انسانی، ضرورت پرداختن به این مسئله را بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد. (ترکی،1400، ص 50 به بعد) یکی از سازوکارها فرهنگی است فرهنگ‌سازی یکی از مهم‌ترین سازوکارهای پیش‌گیری جامعه مدار است که می‌توان به نقش قوه قضاییه در این خصوص اشاره کرد. (با اندکی دخل و تصرف؛ صبح دل؛1396؛ ص 70)

در بحث تطبیقی با دقت در نظریات رهبر انقلاب می‌بینیم که رویکردهایی همچون اهتمام به تشکیل دادگاه‌های تخصصی، فراگیر کردن نهادهای داوری، کاهش فرایند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود، اهتمام در اصلاح امور زندان‌ها و زندانیان، نظارت بیشتر بر عملکرد قضات و در نهایت قوه قضاییه، دقت بیشتر در اعمال دقیق قوانین اسلامی و موضوعه با رعایت حقوق عامه و شهروندی هم‌زمان هم می‌توانند به‌عنوان آسیب‌های قوه قضاییه قلمداد شود و هم به‌عنوان انتظارات ایشان در افق پیش روی این قوه مطرح باشد.

نتیجه گیری

بدون تردید رسیدن به الگوی توسعه در هر کشوری مرهون مبارزه با فساد در تمامی ابعاد آن و همچنین برنامه‌ریزی جهت تحقق رسیدن به اهداف ترسیم‌شده قانونی است. که در قالب اسناد بالادستی قابل بحث و بررسی است. مبارزه با فساد و آسیب‌های (درونی و بیرونی) می‌تواند جلوه بارز ویژه‌ای داشته باشد که دستگاه عدالت یک کشور که خودش مجری و نگهبان قانون است متولی اولیه مبارزه با این مفسده‌ها باشد. فلذا با نگاهی به اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌رسیم که در آن مقتن قوه قضاییه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد در نهایت مسئول تحقق عدالت در جامعه دانسته است. این امر ما را به سمت این اصل سوق می‌دهد که دادگستری و قوه قضاییه در نوع خود محمل و ملجأ نهایی دادخواهی و تظلم خواهی در کشور است که وفق آموزه‌های دین مبین اسلام تکالیف بسیاری برای این امر خطیر در قرآن و سنت در نظر گرفته‌شده است. و یقیناً اگر جریان سالم اداری و قضایی در قوه قضاییه وفق قوانین موضوعه باشد می‌تواند مهم‌ترین امر و در عین حال سنگر خط مقدم مبارزه با انواع فسادها و جرائم در جامعه باشد. همان امر سلامت جامعه و ارتقای نظام سیاسی و حاکمیت کمک شایان توجهی خواهد نمود. همان‌طور که می‌دانیم هر گونه فساد در هر سطحی اگر با آن برخورد نشود باعث اخلال در سیستم خواهد شد و این امر الخصوص در نظام‌های مبتنی بر رویکردهای ایدئولوژیکی همانند جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورها با در نظر گرفتن سیستم ایدئولوژیک محور هزینه‌ها بیشتری را به دنبال خواهد داشت. همین امر مسئولین قضایی را بر آن داشت به علت نوعی نارضایتی عمومی که در جامعه از عملکرد آن قوه کاملاً محسوس بود و مضافاً در اجرای مسیر طبیعی حرکت روبه‌جلو تمامی نهادها ضمن احصای این آسیب‌ها و ارائه برخی از راهکارها در دوره مدیریت قبلی ریاست قوه قضاییه؛ یعنی در سال 1398 بر آن شدند سند تحول قضایی را تصویب و ابلاغ کنند که اتفاقاً تا به امروز نیز چندین بار این سند مورد بازنگری قرار گرفته است اگر به ویرایش‌های مختلف سند نگاهی بیفکنیم می‌بینیم که برخی از آسیب‌ها که احتمال مفسده دارند، احصاء شده است.

اگر بخواهیم به رویکردهای آسیب‌زای قوه قضاییه اشاراتی داشته باشیم می‌توان به چند رویکرد اصلی ریشه‌ای به نظر نگارنده بازاندیشی در پاسخگو کردن بیشتر قضات در خصوص آراء صادره با حفظ استدلال قضایی می‌تواند به نزدیکی رویه و قانون در محاکم دادگستری کمک شایان توجهی نماید. یکی از انتقاداتی که همیشه از سوی اصحاب دعوا و وکلاء گزارش‌شده است غلبه رویه بر قانون موضوعه است که نوعاً هم مفسده انگیز است و باعث شده که برخوردهای سلیقه‌ای در مجموعه قوه قضاییه شاهد باشیم؛ یعنی به ادبیات دیگر هر چه رویه‌های قضایی قانونمندتر شوند و نقضی به‌عنوان آسیب تصمیمات فردی و گاها سلیقه‌ای کمتر شود می‌تواند برخی از آسیب‌ها و مفسده‌ها را کنترل نماید. یکی دیگر از آسیب‌هایی که به نظر نگارنده در حتی سند تحول نیز بدان اشاره‌ای نشده است وجود سازوکاری بنام علم قاضی است که بی‌حدوحصر دست قضات را در ارائه هرگونه تفسیری از قانون و پرونده باز گذاشته است و همین امر نوعی آسیب است چرا که در برخی مواقع شاهد هستیم که قضات به اسم علم قاضی به ادله اثباتی توجه نمی‌کنند از آن عبور می‌نمایند و هرگونه حکمی را صادر می‌کنند و بر اساس تجربیات وکلایی که در تعاملات و گزارشات اعلام کرده‌اند که شخصاً شاهد آن بوده‌ایم بارها اعلام کرده‌اند به اسم علم قاضی گهگاه قضات آراء متناقض و درعین‌حال خلاف قانون صادر می‌کنند. همین امر شائبه برخی اعمال‌نفوذهای احتمالی در پرونده‌ها و تبانی با اصحاب دعوا را تقویت می‌کند. پس دو آسیب جدی تا اینجا که اشاره کردیم و حتی در قالب سند قضایی نیز به نظم احصاء نشده است عین دو مسئله می‌باشد. یکی دیگر از مسائلی که البته در قوه قضاییه شروع‌شده است عدم استفاده تمام و کمال و از ظرفیت‌های فضای مجازی است که می‌تواند نظارت را در این حوزه کامل‌تر و درعین‌حال قابل استنادتر کند که به‌عنوان‌مثال نصب دوربین در محاکم و ثبت و ضبط روز رسیدگی‌ها و مراجعات می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر در کشف برخی مفسده‌ها و همچنین نوعی پیشگیری در این امر محسوب شود.

برای تحقق آسیب‌شناسی و مضافاً ارائه رویکردهای علمی نیازمند زمینه‌های نظری هستیم بدین منظور می‌توان به نظریه سیستم‌ها رجوع نمود: نظریه سیستم‌ها مطالعه بین‌رشته‌ای سیستم‌ها است، یعنی گروه‌های منسجمی از اجزای مرتبط و وابسته به هم که می‌توانند طبیعی یا ساخته دست بشر باشند. هر سیستمی دارای مرزهای علّی است، تحت تأثیر بافت خود قرار می‌گیرد، ساختار، عملکرد و نقش آن تعریف می‌شود و از طریق روابطش با سایر سیستم‌ها بیان می‌شود. یک سیستم "بیش از مجموع اجزای خود" با بیان هم‌افزایی یا رفتار اضطراری است. تغییر یک جزء از یک سیستم ممکن است بر سایر اجزا یا کل سیستم تأثیر بگذارد. ممکن است بتوان این تغییرات را در الگوهای رفتاری پیش‌بینی کرد. برای سیستم‌هایی که یاد می‌گیرند و سازگار می‌شوند، رشد و درجه انطباق بستگی به این دارد که سیستم چقدر با محیط خود و سایر زمینه‌های مؤثر بر سازمانش درگیر است. برخی از سیستم‌ها از سیستم‌های دیگر پشتیبانی می‌کنند و سیستم دیگر را برای جلوگیری از خرابی حفظ می‌کنند. اهداف تئوری سیستم‌ها مدل‌سازی دینامیک، محدودیت‌ها، شرایط و روابط یک سیستم است. (در این مطالعه از این نظریه بهره جسته‌ایم). وقتی این سیستم تعریف‌شده از نوعی فساد و آشوب درونی رنج ببرد در نتیجه کارایی لازم و حداکثری ندارد چرا که براساس این نظریه دوم یعنی آشوب: نظریه آشوب یک حوزه بین‌رشته‌ای از مطالعات علمی و شاخه‌ای از ریاضیات است که بر الگوهای اساسی و قوانین قطعی سیستم‌های دینامیکی متمرکز است که به شرایط اولیه بسیار حساس هستند و زمانی تصور می‌شد که حالت‌های کاملاً تصادفی از بی نظمی دارند. نتیجتاً مفسده‌های درون و برون سیستمی نوعی آشوب و فساد در نقض قانون را به همراه دارد. اینجاست که به مرحله فساد فراگیر سیستمی قدم می‌گذاریم که اغلب تضییع حقوق بشر و قانون در تمامی مراحل از نتایج بدیهی و اولیه آن است چرا که تحقیقات علمی ثابت کرده است: کشورهایی که به‌شدت فاسد شناخته می‌شوند، در عین حال آن‌هایی هستند که سابقه حقوق بشر ضعیفی دارند. بنابراین نهادهای بین‌المللی یک حلقه بازخورد منفی بین هر دو آسیب اجتماعی را در نظر گرفته‌اند. آن‌ها از اینکه فساد بهره‌مندی از حقوق بشر را تضعیف می‌کند ابراز تأسف می‌کنند و هم‌زمان از حقوق بشر به‌عنوان چارچوبی هنجاری برای محکوم کردن و مبارزه با فساد استفاده می‌کنند. ازجمله دلايل فساد قضايي در نظام قضايي ايران است. استراتژي و تدابير احتمالي براي كاهش فساد می‌تواند عبارت از افزايش استقلال قضايي، پاسخگويي قضايي و شفافيت آیینه‌ای دادرسي دادگاه، افزايش حقوق كاركنان، تصويب قوانين ضد فساد و اجرايي كردن آن، مباحث آزاد و فراگير از فساد داخلي براي آموزش كاركنان و شفافيت كامل تا سطوح بالاتر دستگاه قضايي است. هيچ مجموعه جادويي از ساختارها و تجربه‌ها وجود ندارد كه فساد در همة شرايط و موقعیت‌ها را ریشه‌کن كند. همانطوركه از نتايج اين پژوهش برمی‌آید، اصلاح چندجانبه و جامع قوه قضاييه با راهكارهاي ارائه‌شده، گام مهمي در راستاي ارتقاي عدالت و جلوگيري از فسادي است كه نظام‌های حقوقي را تخريب و جهان را ويران می‌کند. توصیه‌هایی كه در ادامه می‌آید بازتاب یافته‌های پژوهش و بهترين تجربة نظام‌های قضايي كشورهاي مختلف در مقابله با فساد است، ازاین‌رو لازم است مقرراتي در خصوص جرم انگاري نفوذ و پيشنهادهاي ناروا به قاضي از هر ناحیه‌ای و هر شخصي تصويب شود و قانون نظارت بر رفتار قضات درصورتی‌که استقلال قضايي توسط قاضي يا ديگري ناديده گرفته شود، اصلاح گردد. رویه‌های انضباطي دادگاه صلاحيت قضات در عزل قضات به‌صورت دقيق، شفاف و منصفانه در قانون نظارت بر رفتار قضات ترسيم شود، قوه قضاييه نظارت مؤثر بر تصويب بودجه قوه قضاييه داشته باشد، سيستم ارجاع دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها روشن و عيني و تحت اتوماسيون قرار گيرد. فرايند انتصاب قضات شفاف و عيني و بر مبناي شايستگي و از ميان بهترين داوطلبان بر پاية صلاحيت علمي و اخلاقي صورت گيرد. نقل‌وانتقال قضات در قوانين برخلاف رضايت و به‌صرف تشخيص مصلحت ناقض استقلال قضايي است و بايد اصلاح شود و قضات مستقل تحت حمايت قضايي قرار گيرند و معيارهاي سخت‌گیرانه‌ای بر عزل قضات و نقل و انتقالات آن‌ها حاكم شود. حقوق فعلي قضات ناكافي است و بايد درخور جايگاه، تجربه، عملكرد و پيشرفت حرفه‌ای در طول مدت انتصاب آن‌ها باشد و ضمانت اجرايي مؤثر جهت اجراي «قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان کارگزاران جمهوري اسلامي ايران» مصوب 1394 تعيين شود تا قضات مكلف باشند به‌طور دورهاي دارایی‌های خود را اظهار كنند.

به نظر نویسنده استقلال مالی قوه قضاییه از قوه مجریه و پرداخت حقوق و دستمزد قضات و کارکنان حتی ضابطان قضایی از آن محل می‌تواند بسیاری از مفسده‌های اقتصادی که در برخی از مصادیق به قوه قضاییه منتسب می‌کنند را تا حدود بسیار زیادی کاهش دهد که از طریق جذب نیروهای ماهر و متخصص جوان می‌تواند اطاله دادرسی را که یکی از آسیب‌های همیشگی قوه قضاییه بوده را نیز تا حد بسیار زیادی کاهش دهد. متأسفانه شاه کلید این امر در وابستگی اقتصادی و مالی این قوه مستقل به قوه مجریه می‌باشد. کنترل بازرسی‌ها هوشمندانه از طریق الکترونیکی تا رصد شخصی می‌تواند وضعیت سلامت کاری دارد در قوه قضاییه ارتقاء بخشد. تجدیدنظر در سیاست‌های جذب قضات و کارمندان که تاکنون جواب مناسبی از آن دریافت نکرده‌اند باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. شفافیت در عملکرد دادگاه‌های ویژه در هر سطحی به‌عنوان یکی از ایرادات قوه قضاییه در وضع کنونی است که به‌عنوان یک آسیب جدی باید در دوره تحول مد نظر مدیران ارشد این قوه باشد حتماً در رویه‌های آن باید تجدیدنظر جدی صورت گیرد. تقویت روند پلیس علمی و قضایی می‌تواند ورود پرونده‌ها را به قوه قضاییه کاهش دهد ولی همچنان این معضل و لزوم تنفیذ اختیار به برخی از ضابطان می‌تواند معضل جدی قوه را تا حدودی پوشش دهد. یکی دیگر از آسیب‌ها ضعف در عملکرد دیگر نهادها شبه قضایی است که باعث می‌شود برخی از پرونده‌ها به سمت‌وسوی دستگاه قضایی کشیده شود تعبیه قاضی در این مراجع و با رعایت حقوق افراد و عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه حاضر غیرقابل‌اعتراض کردن آراء صادره در برخی موارد به‌صورت احصاء شده می‌تواند از حجم ورودی پرونده به قوه قضاییه جلوگیری کند. با این مقدمات و پیش فرضات اگر بخواهیم در خصوص تاریخچه فساد در ایران گزارش مختصری ارائه کنیم باید گفت: در اﯾﺮان، ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن مطرح‌شده اﺳـﺖ. در دوره ﭘﻬﻠـﻮي اول، اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﮐـﻪ ﻫـﺪف اﺻـﻠﯽ آن دست‌اندازی ﺑـﻪ ﺛـﺮوت ﺑﻌﻀـﯽ از ﻋﻤـﺎل ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺎه و ﻧﺰدﯾﮑﺎن او ﺑﻮد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ عمدتاً ﺟﻨﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﺷﺨﺺ ﺷﺎه وﺑﻌﻀﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺎن او داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم 1324) ﺑﻪ ﺑﻌﺪ (ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻪ دوره ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﻓﺴـﺎد در دوﻟـﺖ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪ: دوره حکومت ﺳـﺎﻋﺪ- رزم‌آرا (1328-29)، دوره ﺣﮑﻮﻣـﺖ اﻣﯿﻨـﯽ (1339-40)، در دوره‌های آﺧـﺮ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻫﻮﯾﺪا (1352-56) ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد، اﻗﺪاﻣﺎت بی‌نتیجه، ﺳـﻄﺤﯽ و زودگذر ﺑـﻮد و به‌زودی ﻣﻮﺿـﻮع اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و ترجیحاً ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوز اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﯾـﮏ وﻗﻔﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اوﺿﺎع ﺧﺎص اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب، دوﺑﺎره ﻓﺴﺎد ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾـﺎن ﺷـﺪ. به‌نحوی‌که ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﭼﺎر در ﺳﺎل 1371 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺧﺬ ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ و ﻫﺪاﯾﺎ و ... را ﺗﺼﻮﯾﺐﮐﺮد. البته تا به امروز یعنی سال 1402 ادامه داشته است و هر روز نیز بر نرخ فساد (در تمامی ابعاد آن) افزوده می‌شود.

منابع

قرآن کریم

نهج البلاغه

1. اتکینسون. آر. اف (1369)، درآمدی به فلسفه اخلاق، ترجمه سهراب علوی نیا، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب.

2. آخوند خراسانی، محمد کاظم (1424ق)، کفایه الاصول، چاپخانة مهر، چاپ اول.

3. آملی محمدتقی (1384)، حیات جاوید در علم اخلاق، نشر مرتضوی ویراستار: اکبر صفدری‌قزوینی.

4. انصاری، نجمه و عارفخانی، صفرعلی (1401)، بررسی تطبیقی رابطه فقه و اخلاق از منظر اسلام، هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام، تهران.

5. بهرامی، محسن و اح فرامرز قرا ملکی (1391)، «تحلیل مفهومی تعارضات اخلاقی»، اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره پنجم، ش 2.

6. بوازار مارسل (1369) اسلام و جهان امروز، ترجمه مسعود محمدی، نشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

7. خمينى، سيد روح اللّه (1378)، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

8. داوید رنه (1379) نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، نشر مرکز نشر دانشگاهی ترجمه سیدعزت‌الله عراقی، محمد آشوری، سیدحسین صفایی.

9. روحانی، سید محمد (1383)،تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در اسلام، بازتاب اندیشه شماره 49

10. شفیعی‌سروستانی ابراهیم (1395)، فقه و قانون‌گذاری: آسیب‌شناسی قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، نشر کتاب طه.

11. صدر، سید محمد باقر (1359) همراه با تحول اجتهاد، مترجم آیت الله سید محمد باقر صدر، تهران: انتشارات روزبه.

12. طباطبایی، محمدحسین ( 1360 ). المیزان، ترجمۀ محمد باقرموسوي، دفتر انتشارات اسلامی، قم.

13. طوسی، جعفربن حسن (1365)، تهذیب الاحکام، تحقیق سیدحسن موسوی، چ سوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

14. عالم زاده نوری، محمد؛ هدایتی محمد (1387)، مقایسه تطبیقی فقه و اخلاق، پگاه حوزه شماره 244

15. غزالی، محمد (1393)، احیاء علوم‌ الدین‌، ج۲، تهران: انتشارات فردوس.

16. فصلنامه فقه (1383)، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله«فقه و زندگی»، شماره۳۹.

17. فقه تئورى اداره جامعه (1370)، مجله حوزه، شماره 45 .

18. فیض، علیرضا (1371)، مبادی فقه و اصول، تهران، دانشگاه تهران.

19. کاتوزیان ناصر (1401)، فلسفه حقوق، جلد اول، نشر گنج دانش، چاپ سوم.

20. مجلسی، محمد باقر ( 1364 ). بحارالانوار، ترجمۀ موسوي همدانی، تهران.

21. مجلسی، محمد باقر ( 1364 ). بحارالانوار، ترجمۀ موسوي همدانی، تهران.

22. مطهری مرتضی (1381)، ربا، بانک و بیمه، نشر موسسه انتشارات صدرا.

23. مطهری مرتضی (1381)، کتاب اسلام و نیازهای زمان، نشر موسسه انتشارات صدرا.

24. مطهری مرتضی (1382)، ده گفتار، نشر موسسه انتشارات صدرا.

25. مطهری، مرتضی (1385)، آشنایی با علوم اسلامی، ج۳، تهران: انتشارات صدرا.

26. موسوی بجنوردی، سیدمحمد (1393)، نقش اخلاق در‌فقه و حقوق، بی جا.

[1] 1. دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2- استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران (نویسنده مسئول).

- استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

4. استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی دانش البرز، آبیک، قزوین، ایران.

5. استادیار، گروه فقه و حقوق، واحد مهدیشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، مهدیشهر، ایران.

[2] . https://www.polyas.com/election-glossary/judiciary

[3] . اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[4] . این قانون ملغی شده است.

[5] . http://imamalinet.ir/fa/Article/View/93316

[6] . در ادامه شرایط احرازی قانونی چنین آمده است: ‌تبصره ۱- شرایطی که در این قانون برای قاضی ذکر شده در مورد قضات شاغل نیز باید رعایت شود و رسیدگی به این جهت بر عهده شورای عالی‌قضایی است. شورای عالی قضایی می‌تواند قضاتی را که بر اساس این رسیدگی واجد این شرایط نباشند، چنانچه صلاحیت حقوقدان مشاور طبق‌مصوبه مجلس شورای اسلامی در دیوان عدالت را داشته باشند، برای مشاورت انتخاب نماید و نسبت به بقیه اگر پانزده سال به بالا سابقه خدمت داشته‌باشند با سنوات خدمت بازنشسته کند و در مورد سایرین در صورتی که واجد وثاقت و حسن سابقه باشند به کار اداری بگمارد و دیگران را به ازاء هر‌سال خدمت با پرداخت یک ماه حقوق و مزایا بازخرید کند قضاتی که مایل به خدمت به کار اداری نباشند، بازخرید می‌شوند. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای‌اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید.

‌تبصره ۲- شورایعالی قضائی می‌تواند برای قضات دادسراهای عمومی و انقلاب علاوه بر افراد مذکور در این قانون از بین طلاب حوزه‌های علمیه که‌ معلومات عمومی در حدود دیپلم دارند و دروس سطح حوزه را طی نموده باشند، با طی دوره کارآموزی که شورایعالی قضائی تعیین می‌نماید،‌استخدام کند. ‌تشخیص صلاحیت علمی این قبیل افراد با شورایعالی قضائی یا هیئت منتخب شورای مذکور خواهد بود. ‌(الحاقی مصوب 12/07/1361)

تبصره ۳- شورایعالی قضائی موظف است شرایط مقرر در این قانون را در مورد کلیه قضات دادسراهای انقلاب نیز به مورد اجرا بگذارد. ‌(الحاقی مصوب 12/07/1361)

تبصره ۴- رتبه قضایی دارندگان پایه قضایی که در اجرای قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری به کادر اداری گمارده شده یا می‌شوند به رتبه اداری‌تبدیل می‌گردد و در گروه و پایه‌ای از جدول حقوقی قانون استخدام کشوری قرار خواهند گرفت که حقوق آن معادل حقوق رتبه قضایی آنان در تاریخ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون باشد، مگر این که با توجه به مدارک تحصیلی و سنوات خدمت طبق ضوابط قانون استخدام کشوری در گروه و پایه‌ای قرار‌گیرند که حقوق آن بیش از حقوق رتبه قضایی آنها بوده که گروه و پایه استحقاقی اخیر به آنها داده خواهد شد. (الحاقی مصوب 18/11/1363)

تبصره ۵- رئیس قوه قضائیه می‌تواند بانوانی را هم که واجد شرائط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/1361 می‌باشند با پایه قضائی جهت‌تصدی پستهای مشاورت دیوان عدالت اداری،‌دادگاه‌های مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره‌سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضائی هستند، استخدام نماید. (اصلاحی مصوب 29/01/1374)

تبصره ۶- ترفیعات و وضع استخدامی بعدی مستخدمین مذکور در تبصره ۴ از هر لحاظ تابع مقررات استخدام کشوری خواهد بود. (الحاقی مصوب 18/11/1363)

تبصره ۷– پس از تبدیل رتبه قضایی به اداری چنانچه مستخدم بازنشستگی باشد و پانزده سال تمام به بالا سابقه خدمت داشته یا دارا شود، شورای‌عالی قضایی می‌تواند او را به سنوات خدمت بازنشسته نماید، در صورتی که موقع بازنشستگی در مقررات استخدام کشوری احتساب مدت‌بازنشستگی با بیش از سنوات خدمت تجویز شده باشد شامل چنین مستخدمی نیز خواهد بود. (الحاقی مصوب 18/11/1363)

تبصره ۸- تاریخ بازنشستگی کسانی که به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه ۱۳۵۷ بازنشسته‌شده و سپس در اجرای مقررات این قانون نیز بازنشستگی آنان تأیید گردیده همان تاریخ اول خواهد بود. (الحاقی مصوب 18/11/1363)

‌تبصره ۹ – حداکثر سن استخدامی مذکور در بند الف ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری و تبصره‌های آن شامل قضات دادگستری نمی‌گردد، مفاد این‌ تبصره از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ قابل اجراء است. (الحاقی مصوب 28/1/1367)

‌تبصره ۱۰ – قضات دادگستری از شمول ماده ۷۷ قانون استخدام کشوری مستثنی می‌باشند و آن قسمت از ماده ۱۰ قانون متمم سازمان دادگستری و ‌اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب شهریور ماه ۱۳۳۵ و اصلاحات بعدی که راجع است به سن ‌بازنشستگی قضات دیوانعالی کشور و همچنین آن قسمت از تبصره ماده ۶ قانون راجع به اصلاح یعنی مواد لوایح مربوط به اصول تشکیلات ‌دادگستری مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹ که مربوط به سن بازنشستگی رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی و تجدید نظر است لغو می‌گردد. (الحاقی مصوب 28/1/1367)

‌تبصره ۱۱ – مادام که حقوق بازنشستگی قضات به مأخذ یک سی‌ام آخرین حقوق ضربدر سنوات خدمت پرداخت می‌گردد، از حقوق ماهانه قضاتی که ‌با داشتن سی سال سابقه خدمت همچنان شاغل هستند کسور بازنشستگی (‌اعم از سهم کارمند و دولت) دریافت نخواهد شد. (الحاقی مصوب 28/1/1367).

-https://www.qavanin.ir/Law/PrintText/85108

[7] . «اجتهاد» از شروط مهمی است که فقها برای قاضی قرار داده‌اند. این نظر بر اساس احکام اولیه است. اینک مسئله این است که آیا بر اساس عناوین ثانوی مانند اضطرار، حرج، مصلحت و... می‌توان به جواز قضاوت مقلد حکم کرد؟ فقها در این مورد اختلاف دارند. به نظر می‌رسد حق با اکثریت آنها باشد که قضاوت مقلد را مجزی می‌دانند. نتیجه آن این است که باید «حکم حاکم در دایره شریعت باشد»، «اهم بر مهم مقدم گردد»، «در تشخیص عناوین ثانوی از مشورت استفاده شود» و مقلد هم باید در مقام قضاوت «بر اساس فتوای مجتهد ناصب» حکم کند و در امور قضایی «مشورت» نماید؛ به‌علاوه، اینکه حاکم وظایفی در رابطه با قاضی غیرمجتهد دارد؛ از جمله «ایجاد بستر مناسب برای قضاوت وی»، «مشروعیت‌بخشی به قضاوت غیرمجتهدان» و «تقدیم اصلح بر صالح» است. (صادقی و دیگران:1400: ص 166)

[8] . https://khl.ink/f/37899

[9] . https://ujsas.ac.ir/content/285/6

شارک

عنوان URL للمقالة

بررسی تطبیق شاخص‌های الگوی قضای اسلامی با وضعیت موجود قوه قضاییه

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية