نقش خانواده در حقوق کودکان؛ مقایسه فقه و حقوق ایران با حقوق بین الملل
الموضوعات :
عبدالله رضائی
1
,
احمد احمدی تبار
2
,
سیدحسن عابدیان کلخوران
3
1 - دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
2 - استادیار، گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
3 - دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
الکلمات المفتاحية: حقوق کودکان, فقه, حقوق بین الملل,
ملخص المقالة :
در این پژوهش قصد داریم ضمن بیان حقوق کودک در فقه اسلام شیعی، قوانین ایران و حقوق بین الملل آنها را با یکدیگر مقایسه و به این سئوال: وضعیت حقوقی کودکان در فقه تشیع و حقوق جمهوری اسلامی ایران را با توجه به منابع حقوق بین الملل چگونه است؟ به روش توصیفی تحلیلی پاسخ دهیم، البته در پاسخ باید گفت که با توجه به تطابق بسیاری از موارد حقوق کودک در فقه شیعه و حقوق جمهوری اسلامی ایران با کنوانسیون حقوق کودک، می توان ادعا کرد که حقوق کودک در کشور ایران کاملاً با مفاد حقوق بین الملل مطابقت دارد ولی در برخی مفاد از تضادهای با حقوق بین الملل دارد، هرچند بعضی مشکلات اقتصادی و فرهنگی باعث عدم اجرای کامل مفاد کنوانسیون حقوق کودک در ایران است، ولی به معنای مغاریت با حقوق بین الملل نیست، بسیاری از حقوق کودک مانند حق بر عدم تبعیض، حق حیات، حق بقا، حق رشد، حق بر ثبت نام و... کاملاً در ایران وجود دارد و مطابق کنوانسیون حقوق کودک است و البته در بعضی موارد مانند حقوق جنین، تعریف کودک، در مورد سن مسئولیت کیفری، تجویز ازدواج با فرزندخوانده و حضانت مادر، تنبیه کودک قوانین ایران اختلافاتی با کنوانسیون حقوق کودک دارد که در مقاله بحث شده است.
1. قرآن کریم.
2. آریان پور کاشانی، منوچهر ،(1379) فرهنگ گستره انگلیسی به فارسی، ج1، تهران، انتشارات جهان رایانه.
3. آقایی بهمن ، (1376)فرهنگ حقوق بشر، تهران، انتشارات گنج دانش.
4. آیین نامه اجرایی کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن، مصوب 23/8/ 1380.
5. ابن بابویه، محمد بن علی،(1415ق) المقنع، قم، انتشارات مؤسسه پیام امام هادی(ع)
6. ابن بَرّاج، عبدالعزیز بن نحریر،(1406ق) المهذب، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم.
7. احمد خزامی عبدالحکم ،(2004) المرجع الشامل فی حقوق الطفل، قاهره، مکتبه النور.
8. احمد سنَّهوری، عبدالرزاق ،(1391) مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، دراسة مقارنة بالفقه الغربی، ج۱، لبنان، بیروت، انتشارات دار احیاء التراث العربی.
9. احمدوند، محمدعلی، (1378)روان‌شناسی بازی، چاپ دوم، تهران، انتشارت پیام نور.
10. احمدی، کامیل، (1400) زنانه شدن فقر، علتها و پیامدها ( ازدواج های موسوم به کودک همسری در ایران)، فصلنامه علوم اجتماعی و علوم تربیتی، دوره 5، شماره 2.
11. اسحاقي، محمد، (1380) مجازات پدر و مادر در جرم كشتن فرزند، تهران، انتشارات سفير صبح،
12. اعلامیه جهانی حقوق کودك مصوب 20 نوامبر 1959
13. اعلامیه حقوق بشر اسلامی در قاهره، 5 اوت 1990م.
14. اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین در25 ژوئن 1993م.
15. اعلامیه کنفرانس جهانی زن در پکن در سال 1995م.
16. العاملی، زین الدین بن علی ( شهید ثانی)،(1378) الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 1، ترجمه علی شیروانی قم ، انتشارات دارالعلم.
17. العاملی زین‌الدین بن علی (شهیدثانی)،(1403ق) الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، محمد کلانتر، لبنان، بیروت، دار التعاریف للمطبوعات.
18. امامی حسن، (1371)حقوق مدنی، ج۵ ، تهران ، انتشارات اسلامیه.
19. امامی ، حسن،(1403ق) حقوق مدنی، ج1، تهران، انتشارات الاسلامیه.
20. انصاری، مرتضی بن محمد امین،(1415) کتاب النّکاح، ج۱، قم، المأتمر العالمی، ۱۴۱۵.
21. بلیغ، سوسن و دیگران،(۱۳۸۳) کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌وری از آن در حقوق داخلی ایران، ج۱، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
22. بهشتی احمد ،(1385) اسلام و حقوق کودک، قم، دفتر تبلیغات اسلامی قم .
23. بهوتی‌حنبلی، منصوربن یونس،(۱۴۱۸ق) کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۶، لبنان، بیروت، نشر محمدحسن شافعی.
24. پیمان نامه حقوق کودك مصوب 20 نوامبر 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
25. پیوندي ، غلامرضا (1390) ، حقوق کودك ، تهران ، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
26. تسکی، ویگو ،(1399)، اندیشه و زبان، ترجمه حبیب الله قاسم زاده، تهران، انتشارات ارجمند.
27. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1376)مقدمه عمومی علم حقوق، ج۱، تهران، انتشارات گنج دانش.
28. جمعی از نویسندگان زیر نظر حدادعادل غلامعلی، (1375) دانشنامه جهان اسلام ، تهران، بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی.
29. جوادی آملی، عبدالله ،(1375) فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375.
30. جوانمرد، بهروز (1389)، بررسی جایگاه حمایت هاي‌کیفري از کودك در نظام تقنینی ایران و چالش هاي مرتبط با آن، مجله کانون وکلاي دادگستري مرکز، بهار و تابستان 1389، ش 208 و 209 .
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 15— no. 2— Autumn and winter2022— Issue 30
|
Research Article
The role of the family in children's rights; comparing Iranian jurisprudence and law with international law
Abdollah Rezaei1, Ahmad Ahmaditabar2, Seyed Hassan Abedian Kalkhoran3
Received: 2022/12/24 Accepted: 2023/03/16
Abstract
In this research, we intend to explain the rights of children in Shiite Islamic jurisprudence, compare Iranian laws and international law, and answer the following question: What is the legal status of children in Shiite jurisprudence and the laws of the Islamic Republic of Iran, considering the sources of international law? Let us answer in a descriptive-analytical way. Of course, in response, it should be said that given the compliance of many cases of children's rights in Shiite jurisprudence and the laws of the Islamic Republic of Iran with the Convention on the Rights of the Child, it can be claimed that children's rights in Iran are completely consistent with the provisions of international law, but in some provisions they are in conflict with international law. Although some economic and cultural problems cause the provisions of the Convention on the Rights of the Child to not be fully implemented in Iran, this does not mean that there is a gap with international law. Many children's rights, such as the right to non-discrimination, the right to life, the right to survival, the right to development, the right to registration, etc., fully exist in Iran and are in accordance with the Convention on the Rights of the Child. Of course, in some cases, such as fetal rights, the definition of the child, the age of criminal responsibility, the authorization of marriage with an adopted child and maternal custody, and the punishment of a child, Iranian laws have differences with the Convention on the Rights of the Child, which are discussed in the article.
Keywords: Children's rights, jurisprudence, international law.
[1] - PhD student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
[2] - Assistant Professor, Department of Theology and Islamic Studies, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran. (corresponding author) drqom@hotmail.com
[3] - Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
مقاله پژوهشی
نقش خانواده در حقوق کودکان؛ مقایسه فقه و حقوق ایران با حقوق بین الملل
عبدالله رضائی1، احمد احمدی تبار2، سیدحسن عابدیان کلخوران3
چکیده
در این پژوهش قصد داریم ضمن بیان نقش خانواده در حقوق کودک در فقه اسلام شیعی، قوانین ایران و حقوق بین الملل آنها را با یکدیگر مقایسه و به این سئوال: وضعیت حقوقی کودکان در فقه تشیع و حقوق جمهوری اسلامی ایران را با توجه به منابع حقوق بین الملل چگونه است؟ به روش توصیفی تحلیلی پاسخ دهیم. البته در پاسخ باید گفت که با توجه به تطابق بسیاری از موارد حقوق کودک در فقه شیعه و حقوق جمهوری اسلامی ایران با کنوانسیون حقوق کودک، می توان ادعا کرد که حقوق کودک در کشور ایران کاملاً با مفاد حقوق بین الملل مطابقت دارد ولی در برخی مفاد از تضادهای با حقوق بین الملل دارد، هرچند بعضی مشکلات اقتصادی و فرهنگی باعث عدم اجرای کامل مفاد کنوانسیون حقوق کودک در ایران است، ولی به معنای مغاریت با حقوق بین الملل نیست، بسیاری از حقوق کودک مانند حق بر عدم تبعیض، حق حیات، حق بقا، حق رشد، حق بر ثبت نام و... کاملاً در ایران وجود دارد و مطابق کنوانسیون حقوق کودک است و البته در بعضی موارد مانند حقوق جنین، تعریف کودک، در مورد سن مسئولیت کیفری، تجویز ازدواج با فرزندخوانده و حضانت مادر، تنبیه کودک قوانین ایران اختلافاتی با کنوانسیون حقوق کودک دارد که در مقاله بحث شده است.
واژگان کلیدی: حقوق کودکان، فقه و حقوق ایران، حقوق بین الملل.
مقدمه
روش تحقیق
روش تحقیق پژوهش حاضر به‌طور بنیادی و نظری طراحی شده است. برای گردآوری اطلاعات و مباحث اولیه، از روش کتابخآن های استفاده می‌شود که شامل بررسی و تحلیل دقیق اسناد و مدارک موجود در منابع علمی معتبر نظیر کتب تخصصی، مقالات علمی، و قوانین مرتبط است. پس از جمع‌آوری داده‌ها، این اطلاعات با استفاده از روش‌های تحلیلی و عقلایی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند تا به درک عمیق‌تری از مسائل نظری دست یابیم.
پیامبر گرامی اسلام (ص) در آموزه های خویش، حرمت و کرامت نهادن به کودکان را به عنوان یکی از اصول مترقی، به پیروان خویش آموختند و ائمه بزرگوار شیعه نیز در تکریم اولاد و میوه های زندگی احادیث گهرباری از خود باقی گذاشتند. جمله ماندگار امام معصوم که فرمودند : (أولادُنا أكبادُنا، صُغَراؤهُم اُمَراؤنا ، وكُبَراؤهُم أعداؤنا ، فإن عاشُوا فتَنُونا ، وإن ماتُوا أحزَنُونا فرزندان ما جگر گوشه هاى ما هستند، خردسالانشان فرمانروايان ما هستند و بزرگترهايشان دشمنان ما، اگر زنده باشند مايه آزمايش ما هستند و اگر بميرند، باعث غم و اندوه ما مى شوند.)4 تنها بخشی از میراث و فرهنگ حرمت و ارزش فرزندان را در خانواده نشان می دهد. بنابراین، هنگامی که خداوند، پیامبران یا اولیای الهی قانونی را تشریع می‌کنند، یا حکومتی قانونی را وضع کرده و انجام کاری را تجویز یا منع می‌نماید، کودکان نیز حق دارند از آن بهره‌مند شوند و در چارچوب آن عمل کنند. به‌عنوان نمونه می‌توان به حقوقی چون حق زندگی، حق آموختن (از طریق آموزش و تحصیل)، حق تفکر و حتی حق بازی ـ که نقش مهمی در پرورش خلاقیت کودکان ایفا میکند ـ اشاره کرد. علاوه بر این، کودکان از حقوق دیگری مانند حق داشتن هویت، تابعیت، خانواده، رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، آزادی اندیشه و حق تصمیم‌گیری نیز برخوردارند؛ حقوقی که در تعالیم اسلامی با گستردگی و دقت مورد تأکید قرار گرفته‌اند. شایان ذکر است که توجه به حقوق کودکان منحصر به دین اسلام نیست، بلکه همه ادیان الهی بر اهمیت و رعایت این حقوق تأکید دارند. در جهان امروز و بر اثر تخریب محیط زیست، گسترش فقر، درگیریهای مسلحانه، شیوع بیماری های مهلک و واگیر‌دار، سوء تغذیه و ...که امنیت جان میلیون ها کودک را در معرض تهدید و هجمه قرار داده و باعث ناأمنی جهان امروز برای کودکان شده است، با تمام آموزه های اخلاقی و دینی و انسانی و فعالیت های جامعه جهانی هنوز بشر نتوانسته محیط أمن برای کودکان مهیا نماید و با استانداردها و معیارهای پذیرفته جهانی بسیار فاصله دارد. به همین دلیل جامعه جهانی به فکر دفاع از حقوق کودکان در قالب پیمانامه ها، کمیسیونها و کنوانسیونها شده و با جامعه آرمانی کودکان فاصله زیادی دارد.
پیامبر گرامی اسلام (ص) نخستین فردی بود که پس از ابلاغ دین اسلام در عربستان، قبایل پراکنده عرب را گرد هم آورد و طی ۲۳ سال، جامعه‌ای واحد و منسجم را بنیان نهاد. اسلام به‌صراحت کشتن فرزندان را منع کرد و پیامبر (ص) با روش‌های گوناگون، از جمله تفسیر و تبیین آیات قرآن کریم، تلاش نمود مردم را از این عمل ناپسند بازدارد. قرآن کریم معیار برتری را نه در جنسیت، بلکه در تقوا و پرهیزگاری می‌داند. درحالی‌که برخی برتری را بر اساس جنسیت می‌سنجیدند، اسلام این باور را مردود شمرد. خداوند در آیه ۱۳ سوره حجرات میفرماید: «ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را به ملت‌ها و قبیله‌های گوناگون تقسیم کردیم تا یکدیگر را بشناسید. بی‌تردید، گرامی‌ترینِ شما نزد خداوند، پرهیزگارترینِ شماست.»
قرآن کریم در آیه ۳۱ سوره اسراء میفرماید: «فرزندان خود را از ترس تنگدستی نکشید، ما هستیم که به آنها و شما روزی می‌بخشیم. بی‌شک، کشتن آنان گناهی بزرگ است». همچنین، خداوند در آیه ۹ سوره تکویر، در نکوهش این عمل ناپسند، میفرماید: «به کدامین گناه کشته شد؟» خداوند در قرآن کریم به محدودیت توانایی افراد، به‌ویژه کودکان که از توانایی بسیار اندکی برخوردارند، اشاره کرده است. قرآن کریم در آیه ۲۸۶ سوره بقره میفرماید: «خداوند هیچ‌کس را جز به اندازه توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند. هر نیکی که فرد انجام دهد، به سود خود اوست، و هر بدی که مرتکب شود، به زیان خودش خواهد بود...» در فقه اسلامی، حضانت و نگهداری کودک از حقوق اساسی او محسوب می‌شود. در دوران شیرخوارگی، مسئولیت مادر اولویت دارد. پس از این دوره، حضانت پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی به‌طور شایسته‌تر بر عهده مادر است. بااین‌حال، بر اساس تعالیم اسلامی، مسئولیت تربیت و آموزش کودک و نوجوان بر عهده هر دو والدین است و آنها به‌طور مشترک در این وظیفه مهم سهیم هستند. در زمینه نگهداری، حضانت و شیردهی، قرآن کریم در آیه ۲۳۳ سوره بقره میفرماید: « و مادران [بايد] فرزندان خود را دو سال تمام شير دهند [اين حكم] براى كسى است كه بخواهد دوران شيرخوارگى را تكميل كند و خوراك و پوشاك آنان [=مادران] به طور شايسته بر عهده پدر است هيچ كس جز به قدر وسعش مكلف نمىشود هيچ مادرى نبايد به سبب فرزندش زيان ببيند و هيچ پدرى [نيز] نبايد به خاطر فرزندش [ضرر ببيند] و مانند همين [احكام] بر عهده وارث [نيز] هست پس اگر [پدر و مادر] بخواهند با رضايت و صوابديد يكديگر كودك را [زودتر] از شير بازگيرند گناهى بر آن دو نيست و اگر خواستيد براى فرزندان خود دايه بگيريد بر شما گناهى نيست به شرط آنكه چيزى را كه پرداخت آن را به عهده گرفتهايد به طور شايسته بپردازيد و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه خداوند به آنچه انجام مىدهيد »
پیامبر اکرم (ص) بارها در احادیث خود، با استناد به آیات قرآن، بر حقوق مسلم کودکان تأکید کرده و توجه به این حقوق را ضروری دانسته است. ایشان بر لزوم رعایت حقوق کودکان و پاسخگویی شایسته به نیازهای آنها تأکید داشتند. حتی در هنگام نماز، زمانی که کودکان مشغول بازی بودند، آنها را از بازی منع نمی‌کرد و این آزادی را بخشی از حقوق طبیعی کودکان می‌دانست، زیرا آن را عاملی مؤثر در رشد فکری و تربیتی آنان برمی‌شمرد. در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) آمده است: «دل کودک و نوجوان مانند زمینی حاصلخیز است؛ هر آنچه در آن کاشته شود، همان برداشت خواهد شد.»5 همچنین، قرآن کریم در آیه ۳۲ سوره مائده، با اشاره به زشتی قتل یک انسان بی‌گناه، میفرماید: «به همین سبب، بر بنی‌اسرائیل مقرر کردیم که هرکس انسانی را بدون اینکه قاتل باشد یا فسادی در زمین کرده باشد، بکشد، گویی همه مردم را کشته است. و هرکس جان انسانی را نجات دهد، گویی همه مردم را زنده کرده است.» خداوند همواره بر اهمیت رسیدگی به کودکان یتیم و بی‌سرپرست تأکید کرده است. در آیه ۸ سوره انسان میفرماید: «و غذای خود را با محبت، به مسکین، یتیم و اسیر می‌بخشند.» همچنین در آیه ۹ سوره ضحی، بر لزوم مهربانی با یتیمان تأکید شده است: «هرگز یتیم را از خود مرنجان.» قرآن کریم هرگونه تعرض به اموال یتیمان را منع کرده و در آیه ۱۵۲ سوره انعام میفرماید: «و هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به روشی که به صلاح او باشد...» در آیه ۶ سوره نساء نیز به ضرورت حفاظت از حقوق یتیمان اشاره شده است: «یتیمان را بیازمایید تا زمانی که به سن ازدواج برسند. پس اگر در آنها رشد و شایستگی لازم را یافتید، اموالشان را به آنان بازگردانید...»
علاوه بر این، در نکوهش قتل بی‌گناهان، چه کودک و چه بزرگسال، قرآن کریم در آیه ۹۳ سوره نساء میفرماید: «و هرکس مؤمنی را آگاهانه و از روی عمد به قتل برساند، کیفر او جهنم است؛ جاودانه در آن خواهد بود. خداوند بر او خشم می‌گیرد، او را از رحمت خود دور می‌سازد و عذابی بزرگ برایش مهیا میکند.»
آیات قرآن کریم به‌شدت قتل ناحق را محکوم کرده و مرتکبان آن را مستحق عذابی دردناک دانسته است.خداوند متعال برای تجلیل از مقام دختر، سوره کوثر را نازل کرد. همچنین، در روایات اسلامی از ائمه معصومین (ع)، همانگونه که فرزند پسر «نعمت» نامیده شده، کودک دختر را «رحمت» دانسته‌اند. بر اساس فقه اسلامی، در صورتی که مادر پس از طلاق ازدواج مجدد کند و صاحب فرزند شود، حق حضانت او نسبت به فرزند از بین می‌رود. دلیل این حکم، بیشتر ناظر به ملاحظات اخلاقی و تربیتی است، چرا که ممکن است همسر جدید مادر رفتار مناسبی با کودک نداشته باشد یا در تربیت او کوتاهی کند. همچنین در فقه امامیه تصریح شده است که اگر کودکی مرتکب سرقت شود، به دلیل عدم بلوغ، حد شرعی بر او جاری نمی‌شود. با این حال، در صورتی که شرایط مقتضی وجود داشته باشد، کودک تعزیر و تأدیب می‌شود. این مسئله بیانگر آن است که در اسلام، کودکان از مسئولیت کیفری معاف هستند و اقدامات اصلاحی و تربیتی جایگزین مجازات‌های سخت می‌شود.
حقوق كودكان در فقه اسلامي
در متون فقه اسلامی، اصل بر عدم مسئولیت کیفری کودکان است. حقوق کیفری کودکان ایجاب میکند که مجازات‌هایی مانند حدود و قصاص بر آنها اعمال نشود. بااین‌حال، در فقه اسلامی، مفاهیمی مانند تأدیب و تعزیر در حد متعارف و متناسب با شرایط کودک، با هدف تربیت و اصلاح او مطرح شده‌اند، درحالی‌که از هرگونه افراط و تفریط در این زمینه پرهیز شده است. کودکان از نظر فقه اسلامی به سه گروه تقسیم می‌شوند:
1-کودکان زیر هفت سال: این گروه به دلیل نداشتن قوه تشخیص، از نظر قانونی هیچ مسئولیت کیفری ندارند.
2-کودکان هفت‌ساله تا سن بلوغ: این کودکان در صورت ارتکاب جرم مسئولیت کیفری ندارند اما مشمول تأدیب و اصلاح می‌شوند.
3-کودکان بالغ (رسیده به سن شرعی): در صورت ارتکاب جرم، همانند بزرگسالان با آنها رفتار خواهد شد و مشمول مجازات‌های مقرر در فقه اسلامی خواهند بود.
در میان مذاهب اسلامی، اهل سنت از جمله شافعیان و حنابله، سن بلوغ را برای دختران و پسران ۱۵ سالگی و مالکیان ۱۷ سالگی تعیین کرده‌اند. حنفیان نیز بلوغ پسر را در ۱۸ سالگی و دختر را در ۱۷ سالگی می‌دانند. فقه امامیه معمولاً سن بلوغ پسر را ۱۵ سال و دختر را ۹ سال تمام قمری اعلام کرده است. با این حال، برخی از فقهای متأخر شیعه، بلوغ دختران را در ۱۳ سالگی نیز محقق می‌دانند. همچنین برخی از فقهای امامیه بر این باورند که در کنار شرط سنی، داشتن رشد عقلی نیز برای اجرای مجازات ضروری است. در واقع، بر پایه تعالیم اسلامی، تشخیص درست و اختیار در انجام عمل، برای انتساب رفتار به کودک و مسئول دانستن او از نظر کیفری، اهمیت دارد.
آنچه كه از مباني فقه و حقوق اسلامي در بحث تكليف و شرايط عامه‌ي آن، برداشت مي‌شود این است كه :« مشهور معتقدند كه تمام تكاليف الهي چه ايجابي و چه تحريمي، در مقام فعليت، مشروط بر چند شرط است. قدر مسلم از آن شرايط عبارت است از: بلوغ، عقل، قدرت و التفات كه شرايط عامه‌ي تكليف ناميده مي شوند. پس درباره‌ي كودك، ديوانه و ناتوان، از انجام دادن تكليف و غافل حكم فعلي وجود ندارد.»6 همچنين مراد از كمال در فقه، بلوغ و عقل است كه از شرايط عامه‌ي تكليف محسوب مي شوند.
برخورد با حقوق كودك در جوامع اسلامي متفاوت است. در برخي از كشورها هنوز هم فرزندان ذكور را بر اناث ارجح مي‌دانند. مثلاً حق تحصيل در مدارس را براي دختران محدود مي‌كنند. كودكي را يكي از عوامل رافع مسئوليت كيفري دانسته‌اند و جرايم ارتكابي به وسيله‌ي اطفال فاقد خصوصيات اجراي مجازات توجيه نمود. در ماده‌ي 49 قانون مجازات ايران نيز كه از فقه اسلامي گرفته شده، آمده است: « اطفال در صورت ارتكاب جرم، مبرا از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده‌ي سرپرست اطفال و عند‌الاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال مي‌باشد.»7
با توجه به اینکه در فقه اسلامی، سن بلوغ برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال قمری در نظر گرفته شده است، برخی از کشورهای اسلامی این سنین را مبنای تعیین مسئولیت کیفری قرار داده‌اند. بر این اساس، دختران ۹ ساله و پسران ۱۵ ساله دارای سن مسئولیت تلقی می‌شوند. این در حالی است که تا سن ۱۵ سالگی معمولاً ذهنیت کودکانه و عواطف بر رفتار فرد غالب است و کودک هنوز به تفکر عقلانی نرسیده است. در مقابل، برخی کشورهای دیگر، سن مسئولیت کیفری را همچنان ۱۸ سال تعیین کرده‌اند. این موضوع در روند تحول حقوق کودک در اسلام اهمیت ویژه‌ای دارد. در همین راستا، اندیشمند فرانسوی شارل ريموند در کتاب خود با عنوان «حقوق اسلامی» به پیشرفت‌های صورت‌گرفته در حوزه حقوق کودک و اصل عدم مسئولیت کیفری کودکان اشاره کرده مي‌گويد: « حقوق جزاي اسلام دوازده قرن از حقوق ممالك اروپايي پيشرفته‌تر است ، زيرا زماني كه ما حيوانات و اجساد را محاكمه و مجازات مي‌نموديم در جزاي اسلامي اصل عدم مسئوليت كودكان و افراد فاقد عقل و اختيار پذيرفته شده و مهمتر اينكه قاعده‌ي شخصي بودن مجازات پايگذاري گرديده است.»8
خداوند در قرآن می فرماید: «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً »9 مال و فرزندان، آرایش و زیور زندگی دنیا هستند، ولی اعمال شایسته پایدار نزد پروردگارت از جهت پاداش بهتر و از لحاظ امید داشتن به آنها نیکوتر است. همانگونه که ملاحظه می شود کودکان به صراحت آیه قرآن کریم، زینت محسوب میگردد. ازطرفی دیگر،فرزندان و پسران ادامه دهنده نسل بشری تلقی میگردند، وبطورکلی طفل در زندگی پدر و مادر خوشی و شادی به ارمغان می آورد. پس برای داشتن کودکان سالم و صالح، شرط اولی دراسلام ازدواج به اساس دستورات اسلام عزیزمی باشد. و باید گفت که کودکان در بیشتر جوامع، به خصوص در میان مسلمانان، از ارزش و مقام ولایی برخوردار می باشند. و در اندیشه شیعی کودکان جایگاه مقدسی تحت عنوان ارزش دینی دارند، و بر این عقیده اند که کودکان هدیه ایاز طرف خداوند برای پدرو مادرشان می باشند، زیرا خداوند در قرآن کریم می فرماید: «يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا»10 اى زكريا ما تو را به پسرى كه نامش يحيى است مژده مى دهيم كه قبلا همنامى براى او قرار نداده ايم. و یا جای دیگر خداوند توانا میفرماید: « وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ»11 و خدا براى شما از خودتان همسرانى قرار داد و از همسرانتان براى شما پسران و نوادگانى نهاد و از چيزهاى پاكيزه به شما روزى بخشيد آيا [باز هم] به باطل ايمان مى آورند و به نعمت خدا كفر مى ورزند، از طرف دیگری طبرانی از حضرت علی (ع) روایت میکند که پیامبر اسلام تأکید تعلیم به سه خصلت را کرده و میفرماید: «ادبوا اولادکم علی خصالٍ ثلاثٍ: علی حب نبیکم و حب اهل بیته، وعلی قراءةِ القرآن فإن حملة القرآنِ فی ظل الله یوم لاظل الا ظلُهُ مع انبیائه و اصفیائه»12، فرزندان خود را به سه خصلت تربیت کنید: محبت پیامبر (ص) و اهل بیت پیامبر (ص) ، خواندن و تلاوت قرآن کریم، زیرا حاملان قرآن کریم در روزقیامت در زیرسایه عرش خدا قرار دارند که درآن روز دیگر سایه وجود ندارد همراه پیامبران و برگزیدگان او خواهند بود، بدین ترتیب جایگاه الهی و ربانی کودکان در مذهب شیعه ما را بر آن می دارد که در برابر رفتارهای زشت دیگران از آنها حمایت کنیم. که به بعضی از موارد آنها اشاره می کنیم که عبارتند از:
الف) حمایت کودک در مقابل تعرض
حمایت کودک در مقابل تعرض، واژه‌ی «تعرض» در لغت به معنای دست‌درازی، پرخاش و سرزنش است. 13 در اصطلاح حقوقی نیز این واژه به ایجاد مزاحمت جسمی تعبیر شده است. از دیدگاه قانونگذار، تعرض شامل هرگونه حالت، حرکت، رفتار یا گفتاری می‌شود که به آسایش و آزادی رفت‌وآمد کودک، به عنوان عضوی آزاد، محترم و دارای کرامت در جامعه انسانی، آسیب وارد کند. تجربه‌ها و شواهد نشان می‌دهند که کودکان، چه در محیط خانواده، چه در مدرسه و چه در جامعه، همواره در معرض اشکال گوناگون تعرض قرار دارند؛ شرایطی که می‌تواند به شخصیت و روان آنها لطمه وارد کند. از این‌رو، حمایت همه‌جانبه از کودکان در برابر هر نوع تعرض، امری ضروری و انکارناپذیر است.
ب) حمایت کودک در مقابل توهین
توهین در لغت به معنای خوارداشتن، خوارکردن، سبک شمردن، خفیف کردن و سست کردن است.14 در اصطلاح حقوقی، بیان هر لفظ یا انجام هر فعل و حتی ترک فعلی که عرف آن را، مخالف حیثیت و شخصیت و یا رفتار عمدی خلاف قانون که موجب عرف، نسبت به طرف موهن باشد، دانسته شده است. از آنجاکه طبقه کودکان کنجکاو و جسور و به نوعی کارهای شیطنت آمیز انجام می دهند که عواقب آن همواره زیانهای است که چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ فزیکی به خود یا دیگران وارد می‌آورند، از این رو به عنوان یک مجرم مورد توهین قرار می‌گیرند. یکی از مصادیق بزه دیدگی اطفال که بیشتر پیامدهای روانی را بر آنان تحمیل میکند، توهین به کودکان است،
ج) حمایت کودک در مقابل تبعیض
تبعیض در در لغت به معنای تقسیم و جدا کردن بعضی از بعضی و رجحان بعضی بر بعضی دیگر بدون مرجح15 می باشد و اگر در جامعه ای رواج داشته باشد، پیامدهای ناگوار و گاه جبران ناپذیری بر روح و روان افرادی که مورد تبعیض قرار گرفته اند، برجای می‌گذارد، اما از آنجاکه کودکان از تحمل پایین تری برخوردار بوده و نمی‌توانند به صورت دقیق اوضاع و شرایط را تحلیل کنند، آسیب پذیر‌تر می باشند، زیرا آنان از روحیه لطیفی برخوردار می‌باشند. پس یکی از مهمترین مصادیق بزه دیدگی روانی کودکان، تبعیض می باشد، مانند تبعیض میان دختر و پسر در سطح خانواده‌ها، که خود نمونه ای از فرهنگ جاهلیت قبل از اسلام است و زمینه محرومیت یک طبقه‌ای از انسانها را از تمام حقوق فردی و انسانی ایجاد می کند.
حمایت از حقوق کودکان در قوانین ایران و جایگاه آن
بنیان رشد جسمی، عقلی و اجتماعی کودکان، از همان اولین سال‌هاي زندگی آنها در بدو تولد، آغاز می شود و به اعتقاد عده‌ای از همان زمان تشکیل جنین در رحم مادران پایه های جسمی و روحی کودکان برای اعتلای یک جامعه شکوفا شروع به رشد می شود و با توجه به ناتوانی آنها در رفع نیازهای آنها نیازمند حمایت و مراقبت ویژه هستند. بنابراین، حفظ قداست و ارزش دوران کودکی، وظیفه‌ای است که بر عهده مسئولان و دولتمردان، فارغ از گرایش‌های سیاسی و حزبی، قرار دارد. در این میان، قانونگذار نیز نقش مهمی ایفا میکند و مسئولیت دارد که با تدوین قوانین و مقررات مناسب، از حقوق کودکان حمایت کند. بررسی عملکرد قانونگذار ایران در حوزه حمایت از کودکان، به‌ویژه در بُعد کیفری و در رابطه با کودکان بزهکار و بزه‌دیده، نشان‌دهنده چالش‌هایی است که نهادهای اجرایی در اجرای مصوبات مجلس با آن روبه‌رو هستند. حمایت‌های قانونی از کودکان بزه‌دیده عمدتاً در قالب حمایت کیفری در قانون مجازات اسلامی نمود یافته است. با این حال، قانونگذار در مواجهه با جرایم علیه کودکان، رویکردی یکنواخت نداشته و بسته به نوع جرم، واکنش‌های متفاوتی اتخاذ کرده است. در برخی موارد، ارتکاب جرم علیه کودک موجب تخفیف مجازات شده، و در مواردی دیگر، دلیلی برای تشدید مجازات تلقی گردیده است. افزون بر این، در راستای حمایت بیشتر از کودکان، گاه رفتارهایی که نسبت به بزرگسالان جرم محسوب نمی‌شود، در مورد کودکان جرم‌انگاری شده است. برای نمونه، در جرم قذف که حد آن ۸۰ ضربه شلاق است، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، نابالغ بودن بزه‌دیده را از موجبات تخفیف مجازات دانسته است. طبق ماده ۱۴۶، اجرای حد مشروط به بلوغ، عقل، اختیار و قصد قذف‌کننده است و برای قذف‌شونده نیز شرایطی چون بلوغ، عقل، اسلام و عفت در نظر گرفته شده است. همچنین ماده ۱۴۷ همان قانون مقرر کرده است که اگر فرد بالغ و عاقل، شخص نابالغی را قذف کند، به مجازات تعزیری تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. این یعنی نابالغ بودن بزه‌دیده باعث تبدیل حد به تعزیر می‌شود. در مورد جرم زنا نیز، در صورتی که پسر نابالغ تحت سلطه یا فریب زنی متأهل قرار گیرد و زن با او مرتکب زنا شود، مجازات سنگسار (حد رجم) از زن ساقط شده و او تنها به ۱۰۰ ضربه شلاق (حد جلد) محکوم می‌شود16 (تبصره ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰). در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، فصل دهم (مواد ۸۸ تا ۹۵) به‌طور خاص به مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی درباره اطفال و نوجوانان اختصاص یافته است. این مقررات، همراه با سایر قوانین مرتبط نظیر قانون مدنی، قانون حمایت خانواده، قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست و قانون تأمین امکانات تحصیلی برای کودکان و نوجوانان، نشان از جایگاه مهم کودک در نظام حقوقی ایران دارد. با وجود این چارچوب‌های قانونی، نیازهای اجتماعی و خلأهای موجود در قوانین قبلی، قانونگذار را بر آن داشت تا در سال ۱۳۹۹ «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» را تصویب کند. این قانون با هدف رفع پراکندگی و فقدان انسجام مقررات پیشین، به‌ویژه در حوزه حمایت از کودکان در معرض آسیب یا بزه‌دیده تدوین شد. قوه قضائیه در راستای پاسخگویی به خلأهای موجود، با تهیه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، گام مهمی در جهت حمایت قضایی از افراد زیر ۱۸ سال برداشت. این لایحه با تعریف مفاهیم کلیدی مانند وضعیت مخاطره‌آمیز، سوءرفتار، سهل‌انگاری، بهره‌کشی، آزار جنسی، خرید و فروش کودکان یا اعضای بدن آنها، همچنین با جرم‌انگاری‌های خاص و تشدید مجازات‌های حمایتی، زمینه تدوین آیین دادرسی ویژه‌ای را برای اطفال بزه‌دیده، در معرض خطر یا شاهد جرم فراهم ساخته است.
قوانین و ساختار حقوق ایران در ارتباط با حقوق کودکان
الف: قانون اساسی
اصول حمایت از کودكان و نوجوانان را می توان از طریق ضمیمه کردن آن به قانون اساسی یک کشور مطرح کرد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستقیماً در مورد حقوق کودک حرفی به میان نیامده، اما مباحثی در مورد خانواده، حق زن، عدالت ورزی و تحصیل رایگان و...بیان نموده که ارتباط مستقیمی با حقوق کودکان دارند، مانند «... خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم‌کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت‌اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت(شی‌ء بودن) و یا (ابزار کاربودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی واستثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری‌در پرورش انسانهای مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان درمیدانهای فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی‌خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاترخواهد بود.»17و یا بیان می کند: « از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه‌قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان‌کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»18 و یا بیان می دارد: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بارعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی‌سرپرست. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست، اعطای قیمومیت به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.»19 یعنی مادر تربیت کننده کودکان مفید برای آینده ، و یا در جایی می گوید: «...کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسوولیت او دربرابر خدا که از راه نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری،قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین میکند.»20 یعنی کودکان به عنوان انسان نباید مورد ستم و بهره کشی قرار گیرند. و یا در جایی دیگر بیان می کند: «...تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت‌قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.»21 یعنی امنیت قضایی برای همه حتی کودکان نیز است، و همچنین می گوید: « دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل‌تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان‌گسترش دهد.»22 یعنی کودکان ، کاملاً رایگان می توانند به تحصیل خود ادامه دهند.
ب: قانون مدنی ایران
قانون مدنی ایران یکی از قدیمی‌ترین قوانین است که بین دو انقلاب مشروطه و انقلاب ۱۳۵۷ دستخوش تغییراتی شده است. یکی از مهمترین تغییرات صورت گرفته در این قانون، سن مسئولیت و سن ازدواج است. تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ سن ازدواج و مسئولیت ۱۸ سال تمام تعیین شده بود. در نهایت برای پسران سن ازدواج تا ۲۰ سال نیز افزایش یافت. اما بعد از انقلاب، تغییرات صورت گرفته در قانون مدنی، سبب شده تا به روشنی مرز کودکی از بزرگسالی مشخص نباشد. ماده ۱۲۱۰ این قانون که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد سن بلوغ را مترادف با سن مسئولیت تعیین کرده حال آنکه این سن در قوانین مختلف متغیر است مثلا در قانون گذرنامه سن ۱۸ سال به عنوان سن قانونی دریافت گذرنامه تعیین شده، در قانون انتخابات سن ۱۸ سالگی سن رای دادن تعیین شده، در قانون راهنمایی و رانندگی سن ۱۷ سال زمانی است که نوجوان می‌تواند اقدام به شروع برای دریافت گواهینامه رانندگی کند. برای افتتاح حساب بانکی سن ۱۸ سالگی ملاک قرار گرفته اما برای ازدواج دختران ۱۳ سالگی و برای ازدواج پسران ۱۵ سالگی ملاک عمل قرار گرفته است.23
ج: قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی، یکی از مهمترین قوانین در کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد که مسائل و موضوعات به خصوصی را در بر می گیرد، این قانون، در هشتم مرداد 1370 ، توسط مجلس شورای اسلامی، تصویب گردید، و به طور آزمایشی و به مدت 5 سال اجرا شد، تا در مرحله عمل نیز مورد بررسی قرار بگیرد. در سال 1375، بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز، تصویب و مدت اجرای آزمایشی این قانون، برای مدت 10 سال دیگر هم تمدید گردید، تا اینکه در سال 1388، مجلس شورای اسلامی ، اقدام به طرح قانون مجازات اسلامی جدیدی کرد، و آن قانون جدید در سال 1392، به تصویب نهایی رسید و مورد اجرا گذاشته شد و تا الان (1403)، نیز قانون حاکم و مادر، در امور جزایی، است . این قانون، 728 ماده دارد، در قانون مجازات اسلامی، مشخص گردیده که هر جرم، چه مجازاتی دارد، قانون مجازات اسلامی، به دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم می شود، بخش عمومی، مربوط به مسائلی است که برای همه جرایم کیفری، نظیر جرم سرقت، کلاهبرداری و غیره ، قابل طرح بوده و بین همه جرایم، مشترک می باشد. بخش دوم قانون مجازات اسلامی به پنج عنوان اصلی تقسیم شده است: کلیات (مربوط به مباحث حقوق کیفری)، حدود (مرتبط با جرایمی که مجازات حد دارند)، قصاص (در زمینه احکام قصاص و شرایط اجرای آن)، دیات (شامل انواع دیه و شیوه پرداخت آن) و تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، فصل دهم این قانون، از مواد ۸۸ تا ۹۵، به‌طور خاص به موضوع مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان اختصاص یافته است. بر اساس ماده ۸۸ این قانون، در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و در زمان ارتکاب جرم، سن آنان بین ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی است، دادگاه با توجه به شرایط، تصمیمات حمایتی و تربیتی خاصی اتخاذ میکند. در ماده ۸۹ نیز تصریح شده است که نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم تعزیری، بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام دارند، با توجه به نوع و شدت جرم، ممکن است با مجازات‌هایی نسبتاً شدیدتر مواجه شوند. جزئیات و شرایط این مجازات‌ها، در مواد بعدی قانون مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه نیز توضیح داده خواهد شد.
جایگاه حقوق کودکان در اسناد بین المللی
همان طور که در تعریف کودک از منظر حقوق بین الملل آمد، کودکی از ابتدای تولد تا 18 سالگی را شامل می گردد. حقوق کودکان از این نظر دارای اهمیت است که فراتر از فرمان های اخلاقی به مقررات جامع همراه با ضمانت اجراهای حقوقی برای محافظت جسمی، روحی، اخلاقی، عاطفی و جنسی کودکان می پردازد. طور کلی موارد زیر از جمله مهمترین منافع و حقوق کودکان بشمار می آیند که نیازمند حمایت می باشد که عبارتند از: حق حیات کودک،هویت کودک ازجمله سن، جنس، نژاد کودک، مراقبت و نگهداری و امنیت کودک، رفاه کودک، حق آزادی بیان کودک، حق بر سلامتی و تحصیل کودک، از این رو جایگاه کودک در نظام حقوق بین الملل اهمیت پیدا می کند. بدین ترتیب باید گفت اسناد بین المللی همواره به جایگاه و نقش کودکان در ساختار حقوق بین الملل سبب توجه روز افزونی داشته اند. در چند دهه ي اخیر بسیاري از اسناد و اجلاس هاي حقوق بشري ضمناً یا مستقلاً به حقوق کودکان پرداخته است، براي تأمین مصالح عالیه کودکان، تعهدات و مسئولیت‌هایی را بر دوش دولت‌ها و خانواده‌ها گذاشته‌اند. به عنوان نمونه می‌توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، اعلامیه اسلامی حقوق بشر (1990) و اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد اشاره کرد که در کنار دیگر مسائل، حقوق کودکان را نیز مورد توجه قرار داده‌اند. علاوه بر این، اسنادی وجود دارند که کاملاً به حقوق کودکان اختصاص دارند. از جمله این اسناد می‌توان به اعلامیه جهانی حقوق کودک (1959)، حداقل مقررات مطلوب سازمان ملل برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن 1958)، مقررات سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی (1990) اشاره کرد. همچنین، برخی کنفرانس‌های بین‌المللی نیز به طور ویژه به حقوق کودکان پرداخته‌اند. از جمله این کنفرانس‌ها می‌توان به بیانیه تهران (1968)، اجلاس جهانی سران برای کودکان (1990)، اعلامیه وین و برنامه اقدام (1993)، کنگره جهانی مقابله با سوءاستفاده جنسی تجاری کودکان (1996) و اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد کودکان (2002) اشاره کرد. اما مهمترین سند بین‌المللی در خصوص حقوق کودکان، پیمان‌نامه حقوق کودک است که در 20 نوامبر 1989 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و در 2 سپتامبر 1990 لازم‌الاجرا شد. این پیمان‌نامه دو پروتکل اختیاری نیز دارد: یکی در خصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان که در می 2000 به تصویب رسید و در 18 ژانویه 2002 لازم‌الاجرا شد، و دیگری در خصوص به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه که در 25 مه 2000 تصویب و از 12 فوریه 2002 لازم‌الاجرا گردید. اسناد بین‌المللی دیگری نیز به حقوق کودکان توجه کرده‌اند، از جمله کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (1979) مجمع عمومی سازمان ملل24اجلاس وزراي امور خارجه ي سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره و اعلامیه اسلامی حقوق بشر (1411 ق) 25 ، اعلامیه ي کنفرانس جهانی حقوق بشر 1993در وین26 و کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان (1951) که در ژنو27 به تصویب رسید ، اعلامیه کنفرانس جهانی زن مصوب1995در پکن28 اولین سند بین‌المللی که به حقوق کودکان پرداخته است، اعلامیه جهانی حقوق کودک است که در 20 نوامبر 1959 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد.
این اعلامیه شامل مقدمه و ده اصل است. در مقدمه آن آمده است: «نظر به اینکه کودک به علت عدم تکامل بدنی و فکری خود، به مراقبت و توجه خاص نیاز دارد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد این اعلامیه را تصویب کرده است تا ایام کودکی با خوشبختی سپری شود و کودک از حقوق و آزادی‌های لازم بهره‌مند گردد». همچنین در اصل دوم این اعلامیه تأکید شده است که «کودک باید از حمایت ویژه برخوردار شود و باید قوانینی تدوین شود تا کودک در محیطی سالم، طبیعی و آزاد از نظر جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی رشد کند و در قوانین، مصالح اساسی کودک باید در اولویت قرار گیرد.»29
این توافق‌نامه حقوقی که با هدف تحقق اصول و ارزش‌های بنیادین حقوق بشر تدوین و تصویب شده است، نخستین سند بین‌المللی به شمار می‌آید که به‌طور جامع و فراگیر به حقوق کودکان پرداخته است. این کنوانسیون با ایجاد سازوکارهای مشخص، دولت‌ها را موظف می‌سازد تا به تعهدات خود در قبال حقوق کودکان پایبند بمانند و آنها را در عمل اجرا کنند. کنوانسیون حقوق کودک یکی از جامع‌ترین و ارزشمندترین اسناد بین‌المللی در حوزه حقوق کودکان است که بشر تاکنون تدوین کرده است. در این پیمان‌نامه، کودکان به عنوان سرمایه‌های آینده هر جامعه مورد احترام قرار گرفته‌اند و حقوق اساسی آنان به روشنی بیان شده است. همچنین راهکارهایی برای تضمین و تحقق این حقوق ارائه شده است. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و ۵۴ ماده در سه بخش است. بخش اول دارای ۴۱ ماده، بخش دوم ۴ ماده و بخش سوم شامل ۹ ماده می‌باشد. در مقدمه کنوانسیون، مبانی نظری حقوق کودک و اهداف اصلی آن مانند گسترش آزادی، عدالت و صلح جهانی مطرح شده است. در این بخش بر ضرورت توجه ویژه به حقوق کودکان و نقش حیاتی خانواده در رشد جسمی و روانی آنان تأکید شده و پیشینه تاریخی توجه به این حقوق در سایر اعلامیه‌ها، میثاق‌ها و کنوانسیونهای بین‌المللی، چه به صورت مستقل و چه در قالب سایر موضوعات، مورد اشاره قرار گرفته است. همه نمایندگان کشورهایی که در جلسه تصویب این کنوانسیون حضور داشتند، از جمله نماینده ایران، به تصویب آن رأی مثبت دادند. در ادامه، به بررسی دقیق‌تر این کنوانسیون پرداخته خواهد شد.
مفاد کنوانسیون حقوق کودک
مهمترین مفاد بخش نخست کنوانسیون حقوق کودک که به مسائل ماهوی مرتبط است، به شرح زیر است: در این کنوانسیون، کودک به‌عنوان فردی تعریف می‌شود که سن او کمتر از هجده سال است، مگر آنکه بر اساس قوانین ملی، سن بلوغ پیش‌تر تعیین شده باشد. هر کودک باید بلافاصله پس از تولد، به ثبت برسد و از حق داشتن نام، تابعیت، شناسایی والدین و بهره‌مندی مداوم از سرپرستی و ارتباط با آنان برخوردار باشد. همچنین، حق حفظ هویت ملی، دینی، فرهنگی و زبانی او باید به رسمیت شناخته شود. حق ذاتی هر کودک برای زندگی و بقا باید محترم شمرده شود و دولت‌ها موظف‌اند تمام اقدامات لازم را برای تأمین این حقوق و تضمین رشد و پیشرفت همه‌جانبه او به عمل آورند. در کشورهایی که نهاد فرزندخواندگی را به رسمیت می‌شناسند، تأمین منافع عالیه کودکِ فرزندخوانده از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به شکل ویژه‌ای رعایت شود. ممنوعیت اعمال مجازات‌های سنگین قانونی علیه کودکان، از اصول بنیادین این کنوانسیون به شمار می‌رود. همچنین، کودکان باید در برابر هرگونه ظلم، خشونت جسمی یا روانی، شکنجه، استثمار اقتصادی، واداشتن به انجام کارهای زیان‌بار، بدرفتاری، آزار و سوءاستفاده جنسی، ربایش، خرید و فروش یا قاچاق، محافظت شوند؛ چه این اعمال از سوی بیگانگان انجام شود و چه از سوی افراد نزدیک مانند پدر، مادر، اعضای خانواده، قیم یا معلم. هر کودک باید از استانداردهای مناسب زندگی بهره‌مند باشد؛ از جمله شرایطی که تأمین‌کننده سلامت و رشد جسمی، ذهنی، روانی، اخلاقی و اجتماعی او باشد. برخورداری از بالاترین سطح خدمات بهداشتی، آرامش و امنیت همه‌جانبه، بیمه اجتماعی و امکان بهره‌گیری از محیطی مناسب برای بازی، تفریح و فعالیت‌های فرهنگی، هنری و خلاق از جمله حقوق مسلم هر کودک است. حق آموزش و پرورش نیز از جمله حقوق بنیادین کودکان است. فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای دسترسی تدریجی به آموزش، اجباری و رایگان بودن تحصیل در دوره ابتدایی، مبارزه با بی‌سوادی، و فراهم آوردن بستر مناسب برای رشد کامل شخصیت، استعدادها و توانایی‌های ذهنی و جسمی کودکان از جمله اهداف اصلی این کنوانسیون است. آموزش باید روحیه همکاری، درک متقابل، صلح‌جویی و صبوری را در میان کودکان پرورش دهد. حمایت‌های ویژه‌ای نیز برای کودکان دارای معلولیت در نظر گرفته شده است تا آنان بتوانند بدون تبعیض، از کلیه حقوق و امکانات موجود بهره‌مند شوند و مشارکت فعال در جامعه داشته باشند. نفی هرگونه تبعیض بر پایه نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی، وضعیت اقتصادی، ناتوانی جسمی یا ذهنی، محل تولد یا شرایط فردی والدین یا قیم قانونی کودک از اصول کلیدی این کنوانسیون است. دولت‌های عضو متعهدند تا تمامی اقدامات لازم را برای رفع تبعیض و تأمین منافع کودک در همه تصمیمات و اقداماتی که توسط نهادهای رفاه اجتماعی، دادگاه‌ها، مقامات اجرایی یا سازمان‌های حقوقی اتخاذ می‌شود، به عمل آورند.30
بخش دوم کنوانسیون به موضوعاتی اختصاص دارد که اجرای مؤثر مفاد آن را تضمین می‌کنند. از جمله این موضوعات، وظیفه دولت‌های عضو در آگاه‌سازی تمامی شهروندان خود نسبت به اصول، اهداف و مقررات کنوانسیون است. در همین راستا، ایجاد یک کارگروه یا کمیته برای ارزیابی میزان تطابق و پایبندی کشورها به مفاد کنوانسیون پیش‌بینی شده است. ویژگی‌ها، وظایف و اختیارات این کمیته نیز به‌طور دقیق مشخص شده تا بتواند عملکرد کشورها را در چارچوب کنوانسیون بررسی و ارزیابی کند. افزون بر آن، سازوکارهایی نیز در نظر گرفته شده تا اجرای مفاد کنوانسیون به‌گونه‌ای درست، سریع و مؤثر در همه کشورهای عضو تضمین شود. بخش دوم کنوانسیون نیز به جنبه‌های حقوقی و اجرایی مرتبط با پذیرش و اعمال کنوانسیون می‌پردازد؛ از جمله روند تصویب رسمی آن، چگونگی پیوستن کشورهای جدید به کنوانسیون یا سازوکارهای مربوط به خروج از آن. همچنین در این بخش، فرآیند دریافت، بررسی و تصویب اصلاحیه‌ها یا حق‌شرط‌های پیشنهادی اعضا پیش‌بینی شده است، مشروط بر آنکه این پیشنهادها با اهداف و روح کلی کنوانسیون مغایرت نداشته باشند.31
عدالت برای کودکان
براساس ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، هر کودک محروم از آزادی، حق دسترسی سریع به کمک‌های قانونی و سایر مساعدت‌های مناسب و همچنین حق اعتراض به قانونی بودن محرومیت از آزادی خود را در دادگاه یا سایر مقامات صالح، مستقل و بیطرف دارد، ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک تاکید میکند که وقتی کودک یا نوجوانی نیاز به کمک حقوقی دارد، باید این کمک بدون هیچ‌گونه تبعیض در دسترس‌شان قرار گیرد و از منافع آنها در این زمینه حمایت صورت گیرد.
حمایت از نوجوانان محروم از آزادی
طبق ماده 4 کنوانسیون حقوق کودک، باید از نوجوانان محروم از آزادی حمایت کرد تا مفهوم آزادی را درک کنند. در واقع هدف از این مقررات ایجاد حداقل استانداردهای پذیرفته شده توسط سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی، منطبق با حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، و با هدف مقابله با آثار مخرب انواع بازداشت و تقویت یکپارچگی در جامعه می‌باشد. مقررات باید بی‌طرفانه، بدون هیچ‌گونه تبعیضی از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، سن، زبان، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، عقاید یا عملکردهای فرهنگی، شرایط مالی، وضعیت تولد یا خانواده، منشاء قومی یا اجتماعی، و ناتوانی اعمال شوند. باید به باورهای مذهبی و فرهنگی، اعمال و مفاهیم اخلاقی نوجوان احترام گذاشت.32
شرایطی که در آن یک نوجوان هنوز محاکمه نشده و تحت بازداشت قرار می‌گیرد، باید با قوانین مندرج در کنوانسیون حقوق کودک مطابقت داشته باشد و با توجه به الزامات فرض بی‌گناهی باشد، مدت زمان بازداشت و وضعیت قانونی و اوضاع و احوال، تابع مقررات خاص دیگری که لازم و مقتضی است، به گونه مثال نوجوانان باید از حق مشاوره حقوقی برخوردار باشند و بتوانند در صورت وجود چنین کمکی برای کمک حقوقی رایگان درخواست دهند و به طور منظم با مشاوران حقوقی خود ارتباط برقرار کنند. حریم خصوصی و محرمانه بودن باید برای چنین ارتباطاتی تضمین شود.33
عدالت حقوقی نوجوان
عدالت نوجوانان باید به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از روند توسعه ملی هر کشور به هدف حمایت از نوجوانان و ایجاد یک محیط صلح‌آمیز در چارچوب جامع عدالت اجتماعی برای همه نوجوانان در نظر گرفته شود. 34 ضمانت‌های دادرسی اولیه مانند فرض برائت، حق اطلاع از اتهامات، حق سکوت، حق داشتن وکیل، حق حضور والدین یا قیّم، حق مواجهه و بازجویی متقابل از شهود و حق اعتراض به مرجع بالاتر در تمام مراحل دادرسی باید تضمین شود.35 در طول دادرسی، نوجوان حق دارد به یک وکیل مدافع دسترسی داشته باشد و یا در صورت نیاز درخواست مساعدت های حقوقی رایگان را نماید.36
کودک باید در تهیه و ارائه دفاعیه از کمک قانونی یا سایر کمک‌های مناسب برخوردار شود. مستلزم، این است که به کودک کمک شود، که لزوماً تحت هر شرایطی قانونی نیست، اما باید مناسب باشد. تعیین نحوه ارائه این کمک به صلاحدید کشورهای عضو واگذار شده، اما باید رایگان باشد. کمیته به کشورهای عضو توصیه میکند تا حد امکان برای کمک‌های حقوقی آموزش‌دیده کافی، مانند وکلای متخصص یا متخصصان حقوقی، ارائه دهند. کمک‌های مناسب دیگری نیز امکان پذیر است (مثلاً مددکار اجتماعی)، اما آن شخص باید دانش و درک کافی از جنبه‌های مختلف حقوقی فرآیند عدالت نوجوانان داشته باشد و باید برای کار با کودکان در تضاد با قانون آموزش ببیند.
ضمانت اجرایی کنوانسیون حقوق کودک
تردیدی نیست که کنوانسیون حقوق کودک نقش مهمی در بهبود وضعیت کودکان در سطح جهانی ایفا کرده است. با این‌حال، این سند بین‌المللی از دو ضعف عمده رنج می‌برد. نخست آنکه تمامی ابعاد حقوق کودکان را به‌طور کامل در بر نگرفته و برخی جنبه‌های مهم، از جمله حقوق جنین در دوران پیش از تولد، به‌کلی نادیده گرفته شده‌اند. دومین ایراد آن است که مفاد این کنوانسیون برای دولت‌ها الزام‌آور نیست و تعهد حقوقی قطعی ایجاد نمی‌کند. به همین دلیل، مفاد آن در بسیاری از کشورها ـ چه توسعه‌یافته، چه در حال توسعه و چه کمتر توسعه‌یافته ـ بارها نقض شده است. اگرچه در عرف بین‌المللی، کشورهایی که به مفاد یک اعلامیه در مجمع عمومی سازمان ملل رأی مثبت می‌دهند، مسئولیت اخلاقی برای اجرای آن دارند، اما این اعلامیه‌ها از منظر حقوقی الزام‌آور محسوب نمی‌شوند. 37 از این‌رو، ضرورت دارد که برای اجرای مؤثر مفاد کنوانسیون، یک سازوکار ضمانت اجرایی قدرتمند ایجاد شود؛ از جمله اعمال تحریم‌های سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی علیه دولت‌هایی که به نقض حقوق کودکان اقدام می‌کنند. چنین رویکردی می‌تواند به‌تدریج در سیاست‌گذاری و تفکر اعضای سازمان ملل نهادینه گردد. البته باید توجه داشت که قطعنامه‌های صادر شده از سوی نهادهای بین‌المللی، اغلب ماهیتی توصیه‌ای دارند و فاقد قدرت الزام حقوقی‌اند. با این حال، در جهان امروز که روابط میان دولت‌ها به‌شدت در هم تنیده و متنوع شده، تلاش می‌شود تا قواعد حقوق بین‌الملل، از جمله در حوزه حقوق کودک، از طرق مختلف به اجرا درآیند. این ضمانت‌ها ممکن است در قالب فشارهای سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک، یا از طریق افکار عمومی جهانی و گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورها نمود پیدا کند. در همین راستا، نظام‌های کیفری بسیاری از کشورها، در مواجهه با جرایم ارتکابی از سوی کودکان یا افرادی که هنوز به سن مسئولیت کیفری تعیین‌شده در کنوانسیون ـ یعنی ۱۸ سال ـ نرسیده‌اند، رویکردی توأم با مدارا و اصلاح‌گرایانه اتخاذ کرده‌اند. به‌جای مجازات‌های سنگین، این افراد غالباً در کانون‌های اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند تا با رسیدن به سن قانونی، امکان بازپروری آنان فراهم گردد. بسیاری از کشورها پس از پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، به این اصول پایبند شده‌اند. چنانچه در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین، از جمله جرایم مستوجب قصاص یا اعدام می‌شوند، اجرای حکم تا رسیدن آنها به سن قانونی به تعویق می‌افتد. این تغییر رویکرد، بیانگر تأثیر مستقیم کنوانسیون بر سیاست‌های کیفری کشورهای مختلف و توجه بیشتر به مصلحت کودک و فرآیند بازپروری اوست.
نتیجه گیری
برای تحلیل و حل مسائل اجتماعی کودکان و نوجوانان در جهان امروز، نخستین گام، تعریف دقیق «کودک»، تبیین دوران کودکی ایده‌آل، ارزش‌های مرتبط با آن، و جایگاه حقوقی و اجتماعی کودک در جامعه است. امروزه، توجه به حقوق کودکان و نوجوانان به‌عنوان بخشی اساسی از فرآیند تربیت، سلامت روانی و رشد فکری آنان شناخته می‌شود. بررسی وضعیت نوجوانان بزهکار نشان داده که در بسیاری موارد، حقوق آنان در دوران کودکی نادیده گرفته شده یا دچار آسیب‌های روحی و روانی شده‌اند. در عصر حاضر، وقتی نهادهای قضایی و حمایتی به اصلاح و تربیت کودکان بزهکار توجه می‌کنند، این موضوع به‌عنوان «حق» آنان تلقی می‌شود؛ چراکه انحراف رفتاری کودک، اغلب نتیجه نادیده گرفتن حقوق ذاتی او در گذشته است. آموزه‌های ادیان الهی، به‌ویژه اسلام، نیز بر حمایت از حقوق کودکان برای شکل‌گیری جامعه‌ای سالم تأکید دارند. این دیدگاه در بسیاری از مفاد کنوانسیون حقوق کودک نیز بازتاب یافته و جامعه جهانی را به حمایت و تحقق این حقوق ترغیب کرده است. امروزه قضات دادگاه‌های اطفال، بیش از آنکه صرفاً به جرائم کودکان رسیدگی کنند، به شخصیت و نیازهای تربیتی آنها توجه دارند. نگاه نوین و رو به تحول حقوق بین‌الملل، همراه با تفسیر موسع از قوانین به نفع کودکان، امیدبخش همگرایی جهانی در مسیر کاهش آسیب‌ها و تضمین حقوق کودکان است. تحقیقات حقوقی و اجتماعی نیز بر این نکته تأکید دارند که دختری ۹ ساله یا پسری ۱۵ ساله، هنوز کودک به شمار می‌روند و نیازمند برنامه‌های آموزشی و تربیتی برای رسیدن به بلوغ فکری هستند. برای رفع چالش‌ها و ضعف‌های موجود در قوانین، بهره‌گیری از فقه پویا در روند قانون‌گذاری کشورهای اسلامی ضروری است. از مهمترین جلوه‌های تضییع حقوق کودکان می‌توان به بهره‌کشی، تجاوز، خشونت جسمی و روانی، و محرومیت از آموزش اشاره کرد. با گسترش آگاهی عمومی، ارتقای حقوق فردی و اجتماعی، و مسئولیت فزاینده دولت‌ها برای حفظ منافع عمومی، توجه جهانی به کودکان به‌عنوان آینده‌سازان جامعه بیش از گذشته شده است. این روند منجر به شکل‌گیری سازوکارهایی برای تضمین حقوق کودک و جلوگیری از نقض آنها شده است. اسلام یکی از مکاتبی است که به حقوق کودک از پیش از تولد تا مراحل رشد بعدی توجه داشته و حتی روابط والدین پیش از بچه‌دار شدن را نیز در کیفیت زندگی کودک مؤثر می‌داند. آموزه‌های قرآن، پیامبر اسلام(ص)، و ائمه اطهار(ع) بر این موضوع تأکید دارند که کودک موجودی لطیف و آسیب‌پذیر است که رشد اخلاقی و شخصیتی‌اش در یک فرآیند تدریجی، در محیطی سالم و امن، شکل می‌گیرد. همان‌طور که بدن کودک برای رشد نیاز به تغذیه دارد، ذهن و روان او نیز نیازمند آموزش و محیطی سالم است. با وجود دیدگاه عمیق اسلام نسبت به کودک، گاه سوء‌برداشت‌ها یا تفاسیر نادرست از متون دینی یا قانونی موجب تضییع حقوق کودکان می‌شود. بیشترین اجحافات در جوامع اسلامی ناشی از نبود قوانین شفاف یا تفسیرهای غلط از حقوق کودک است. خوشبختانه در دهه‌های اخیر، نگرش‌های نوینی در حمایت از حقوق کودکان در کشورهای اسلامی شکل گرفته است. کنوانسیون حقوق کودک نیز با تمرکز بر نیازهای فرهنگی، اجتماعی و عاطفی کودک، بر این نکته تأکید دارد که کودک انسانی آسیب‌پذیر است و باید از حقوق اساسی برخوردار باشد تا شخصیتش شکوفا شود. هم اسلام و هم کنوانسیون حقوق کودک، خانواده را بنیادی‌ترین نهاد جامعه می‌دانند و بر پرهیز از هرگونه تبعیض و فراهم‌سازی محیطی سالم برای رشد کودک تأکید دارند. چه در فقه اسلامی و چه در حقوق بین‌الملل، همگی بر این باورند که کودک به دلیل ناتوانی جسمی و فقدان درک کافی از حقوقش، نیازمند حمایت است و هرگونه سوءاستفاده از این معصومیت، به شدت محکوم شده است. در نهایت، باید گفت حقوق کودک، حقوقی ذاتی و محترم است. نیازهایی چون آموزش، بهداشت، امنیت و رشد شخصیتی باید تأمین شوند تا حقوق مدنی و اجتماعی کودک آسیب نبیند. در نگاه کلان، بین فقه شیعه، قوانین داخلی ایران و نظام بین‌المللی، اشتراک نظر گسترده‌ای در زمینه حقوق بنیادین کودک مانند: حق حیات، عدم تبعیض، هویت، آموزش، سلامت، مراقبت مناسب و عدالت متناسب با سن وجود دارد. البته در برخی موارد مانند تعریف کودک، سن مسئولیت کیفری یا موضوعات حضانت و ازدواج با فرزندخوانده اختلافاتی دیده می‌شود که می‌توان با بحث‌های علمی و حقوقی آنها را حل و فصل کرد.
فهرست منابع
1. قرآن کریم.
2. آریان پور کاشانی، منوچهر ،(1379) فرهنگ گستره انگلیسی به فارسی، ج1، تهران، انتشارات جهان رایانه.
3. آقایی بهمن ، (1376)فرهنگ حقوق بشر، تهران، انتشارات گنج دانش.
4. آیین نامه اجرایی کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن، مصوب 23/8/ 1380.
5. ابن بابویه، محمد بن علی،(1415ق) المقنع، قم، انتشارات مؤسسه پیام امام هادی(ع)
6. ابن بَرّاج، عبدالعزیز بن نحریر،(1406ق) المهذب، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم.
7. احمد خزامی عبدالحکم ،(2004) المرجع الشامل فی حقوق الطفل، قاهره، مکتبه النور.
8. احمد سنَّهوری، عبدالرزاق ،(1391) مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، دراسة مقارنة بالفقه الغربی، ج۱، لبنان، بیروت، انتشارات دار احیاء التراث العربی.
9. احمدوند، محمدعلی، (1378)روان‌شناسی بازی، چاپ دوم، تهران، انتشارت پیام نور.
10. احمدی، کامیل، (1400) زنانه شدن فقر، علتها و پیامدها ( ازدواج های موسوم به کودک همسری در ایران)، فصلنامه علوم اجتماعی و علوم تربیتی، دوره 5، شماره 2.
11. اسحاقي، محمد، (1380) مجازات پدر و مادر در جرم كشتن فرزند، تهران، انتشارات سفير صبح،
12. اعلامیه جهانی حقوق کودك مصوب 20 نوامبر 1959
13. اعلامیه حقوق بشر اسلامی در قاهره، 5 اوت 1990م.
14. اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین در25 ژوئن 1993م.
15. اعلامیه کنفرانس جهانی زن در پکن در سال 1995م.
16. العاملی، زین الدین بن علی ( شهید ثانی)،(1378) الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 1، ترجمه علی شیروانی قم ، انتشارات دارالعلم.
17. العاملی زین‌الدین بن علی (شهیدثانی)،(1403ق) الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، محمد کلانتر، لبنان، بیروت، دار التعاریف للمطبوعات.
18. امامی حسن، (1371)حقوق مدنی، ج۵ ، تهران ، انتشارات اسلامیه.
19. امامی ، حسن،(1403ق) حقوق مدنی، ج1، تهران، انتشارات الاسلامیه.
20. انصاری، مرتضی بن محمد امین،(1415) کتاب النّکاح، ج۱، قم، المأتمر العالمی، ۱۴۱۵.
21. بلیغ، سوسن و دیگران،(۱۳۸۳) کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌وری از آن در حقوق داخلی ایران، ج۱، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
22. بهشتی احمد ،(1385) اسلام و حقوق کودک، قم، دفتر تبلیغات اسلامی قم .
23. بهوتی‌حنبلی، منصوربن یونس،(۱۴۱۸ق) کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۶، لبنان، بیروت، نشر محمدحسن شافعی.
24. پیمان نامه حقوق کودك مصوب 20 نوامبر 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
25. پیوندي ، غلامرضا (1390) ، حقوق کودك ، تهران ، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
26. تسکی، ویگو ،(1399)، اندیشه و زبان، ترجمه حبیب الله قاسم زاده، تهران، انتشارات ارجمند.
27. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1376)مقدمه عمومی علم حقوق، ج۱، تهران، انتشارات گنج دانش.
28. جمعی از نویسندگان زیر نظر حدادعادل غلامعلی، (1375) دانشنامه جهان اسلام ، تهران، بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی.
29. جوادی آملی، عبدالله ،(1375) فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375.
30. جوانمرد، بهروز (1389)، بررسی جایگاه حمایت هاي‌کیفري از کودك در نظام تقنینی ایران و چالش هاي مرتبط با آن، مجله کانون وکلاي دادگستري مرکز، بهار و تابستان 1389، ش 208 و 209 .
[1] - دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
[2] - استادیار، گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. (نویسنده مسئول) drqom@hotmail.com
[3] - دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
[4] . تاج الدین شعیری، جامع الاخبار، ص 105.
[5] . ر. ک: نهج‌الفصاحه، به كوشش علي شيرواني، قم ، انتشارات دارالفكر، 1385
[6] . عليرضا فيض ، مبادي فقه و اصول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1367،ص326
[7] . جهانگير منصور، قانون مجازات اسلامي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دیدار، 1402
[8] . علي نجفي توانا، نابهنجاري و بزهكاري كودكان و نوجوانان ،تهران، ناشر آموزش و سنجش، 1398،ص 172 .
[9] . سوره کهف ، آیه 48
[10] . سوره مریم ، ایه7
[11] . سوره نحل، آیه 72
[12] . كنز العمّال : 16 / 456 / 45409
[13] . محمد معین، فرهنگ فارسی، ج 1،تهران، امیر کبیر، 1364، ص 1099
[14] . معین، همان، ص 1171
[15] . معین، همان، ص1024
[16] . ر.ک: بهروز جوانمرد بررسی جایگاه حمایت هاي کیفري از کودك در نظام تقنینی ایران و چالش هاي مرتبط با آن، مجله کانون وکلاي دادگستري مرکز، بهار و تابستان 1389، ش 208 و 209 ، ص 223 تا 260.
[17] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع زن در قانون اساسی
[18] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 10
[19] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 21
[20] . ر.ک : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصل 2
[21] . ر.ک : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصل 3
[22] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 30
[23] . قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ماده 1401
[24] . ر.ک: : بند 2 ماده ي 16 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
[25] . ر.ک : ماده 7 اعلامیه ي اسلامی حقوق بشر
[26] . ر.ک : پارگراف 9 و 12 قسمت دوم و بند «د» عنوان تساوي و کرامت و بردباری، اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین
[27] . ر.ک : ماده 4 کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان
[28] . ر.ک : بند 23 و 24 اعلامیه کنفرانس جهانی زن در پکن .
[29] 1.Declaration Of The Rights Of The Child , Proclaimed By The General Assembly of The United Nation On 20 November 1959.
[30] . شیرین عبادی، حقوق کودک: نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران، (به‌انضمام) متن کامل کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ و اعلامیه‌ی اجلاس جهانی سران دولت‌ها برای کودکان ۱۹۹۰، تهران ۱۳۸۷ش. ماده ۲)
[31] . حسین مهرپور، نظام بین‌المللی حقوق بشر، ج۱، ص۵۴۱ـ ۵۶۶، تهران ۱۳۸۳ش.
[32] . کنوانسیون حقوق کودک ماده 4
[33] . کنوانسیون حقوق کودک ماده18
[34] . کنوانسیون حقوق کودک ماده 1 تبصره 4
[35] . کنوانسیون حقوق کودک ماده 7
[36] . کنوانسیون حقوق کودک ماده 15
[37] . سوسن بلیغ و دیگران، کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌وری از آن در حقوق داخلی ایران، ج۱، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۳ش. ص۳-۴.
