نقش دولت در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین در پرتو اصل 156 قانون اساسی

الموضوعات : دستاوردهای نوین در حقوق عمومی

صبا هاشمی عرقطو ¹ , محمدرضا یوسفی ² , شهره شهسواری فرد ³

1 - گروه حقوق، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران
2 - استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران
3 - استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

تاريخ الإرسال : 25 الأربعاء , شوال, 1446 تاريخ التأكيد : 27 الثلاثاء , محرم, 1447 تاريخ الإصدار : 09 الأربعاء , ربيع الثاني, 1447

الکلمات المفتاحية: پیشگیری, سیاست کیفری پیشگیرانه, جامعه پذیری, اصلاح مجرمین. ,

ملخص المقالة :

      کارکرد اصلی جرم شناسی، شناسایی علل و عوامل وقوع جرم و در نتیجه، اتخاذ اقدامات مؤثر در راستای حذف یا کاهش آمار جرایم است. این سیاست با عنوان پیشگیری از وقوع جرم و در صورت ارتکاب توسط بزهکاران (محکومین) اصلاح آنان موضوع بنیادین سیاست کیفری خواهد بود (اصل 156 قانون اساسی) بنابراین این یک وظیفۀ همگانی است که هر سه قوۀ مجریه، قضائیه و مقننه دربارۀ وقوع جرائم در جامعه، اقدامات پییشگیرانه و مؤثر انجام دهند. در این راستا دولت تکلیف دارد زمینه ها و تمهیدات لازم را در اصلاح و بازپروری مجرمین فراهم آورد تا پس از طی دورۀ محکومیت رو به ارتکاب مجدد جرم نیاورند (بند 5 اصل 156 قانون اساسی) نتیجه اینکه بازسازگاری مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم باید توسط همۀ نهادهای حاکمیتی صورت گیرد تا اقدامات پیشگیرانه از حالت مطلوب برخوردار باشد. این پژوهش که به شیوۀ توصیفی - تحلیلی گردآوری شده است نشان داد اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله با جرم در جامعه و نیز اصلاح مجرمین باید توسط همۀ قوای سه گانۀ صورت گیرد. بنابراین برای تعیین راهبرد مؤثر، اتخاذ سیاست کیفری پیشگیرانه و ایجاد زمینه مشارکتی میان دولت و قوۀ قضاییه در امر پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین باید رویکردی نو از اصل 156 قانون اساسی تعریف کرد. این رویکرد باید در بردارندۀ شاخص جامعه پذیری مجرمین و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه باشد.

المصادر:

الف: کتابها
- اسحاقی، محمد (1383) مجموعه مقالات پیشگیری از جرم، چاپ اول، تهران: نشر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوۀ قضائیه.
- انصاف پور، غلام رضا (1379) فرهنگ فارسی، چاپ اول، تهران: نشر زوار.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1376) ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم، چاپ سوم، تهران: انتشارات گنج دانش.
- حاجی ده آبادی، محمدعلی (1386) پیشگیری از جرم، دانشنامۀ امام علی(ع)، جلد پنجم، چاپ چهارم، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
- صدری افشار، غلامحسین (1383) فرهنگ فارسی معاصر، چاپ چهارم، تهران: انتشارات شابک.
- فیض، علیرضا (1370) مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- معین، محمد (1361) فرهنگ فارسی، چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1387) پیشگیری عادلانه جرایم (مجموعه مقالات)، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.
- نوربها، رضا (1388) زمینۀ حقوق جزای عمومی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات گنج دانش.
ب. مقالات
- ابراهیمی، شهرام (1388) رویکردهای موسع و مضیق پیشگیری و آثار آن، فصلنامۀ آموزه های حقوق کیفری، دورۀ 6، شمارۀ 12، صص 52-37.
- آزادیان، سیمین و حیدری، مسعود (1403) بررسی پیشگیری اولیۀ فردمدار با چشم انداز به نهج البلاغه، تهران، سومین کنگرۀ بین المللی نهج البلاغۀ راه نجات(نهج البلاغه و زیست شرافتمندانه)، صص 21-1.
- بیابانی، غلامحسین (1392) نقش رسانه در پیشگیری از جرم، نشریۀ رسانه، سال بیست و چهارم، شمارۀ 3، صص 42-33.
- بیگ زاده، علی محمد (1387) بررسی تفاوتهای میان حقوق جزا و جرم شناسی، ماهنامۀ دادرسی، شماره 69، صص 15-9.
- جهان بین، داریوش (1382) نقش رسانه ها در کنترل و امنیت اجتماعی، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ 43، صص 119-93.
- چاله، فرشید (1387) اصول و مبانی پیشگیری از جرم، ماهنامۀ دادرسی، شمارۀ 67، صص 55-45.
- حاجی ده آبادی، محمدعلی (1388) اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران، فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 39، شمارۀ 3، صص 104-83.
- حقی پور، شهناز؛ خسروشاهی، قدرت الله و پوریانی، محمدحسین (1402) ارزیابی نقش و عملکرد سازمانهای اجتماعی رسمی و غیر رسمی در پیشگیری از تکرار جرم با تأکید بر برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان (مورد مطالعه: سازمانهای اجتماعی و حمایتی تحت نظارت قوۀ قضائیه)، مجلۀ پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی، دورۀ 11، شمارۀ 22، صص 314-289.
- خطیبی، علیرضا؛ احمدی، سیدمحمدصادق و شیخ الاسلامی، عباس (1397) تعهدات نهادهای حکومتی در پیشگیری از وقوع جرم، فصلنامۀ پژوهشنامۀ ایرانی سیاست بین الملل، سال هفتم، شمارۀ 1، صص 84-53.
- دهقانی، نرگس و فرهنمند، مجتبی (1399) چالش های قانونی قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394، فصلنامۀ علمی اختصاصی مطالعات نوین علوم انسانی در جهان، مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه، جلد 1، شمارۀ 1، صص 33-28.
- رایجیان اصلی، مهرداد (1383) رهیافتی نو به بنیان های نظری پیشگیری از جرم، مجلۀ حقوقی دادگستری، دورۀ 68، شمارۀ 49-48، صص 168-123.
- شایگان، فریبا (1395) نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری اجتماعی از جرم (با تأکید بر نهادهای مذهبی)، فصلنامۀ مطالعات پیشگیری از جرم، سال یازدهم، شمارۀ 39، صص 41-9.
- قدسی، سیدابراهیم؛ قلیزاده، بهروز و شیخ اسلامی، عاطفه (1400) پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزه های جرم شناختی، مجلۀ پژوهشهای حقوقی، دورۀ 20، شمارۀ 45، صص 54-23.
- کریمی، عبدالوهاب (1389) پیشگیری از جرم از منظر قرآن، فصلنامۀ معرفت، شمارۀ 148، صص 92-73.
- محمدنسل، غلامرضا (1389) فرایند پیشگیری از جرم، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 40، شمارۀ 1، صص 334-317.
- محمدی، شهرام؛ بیژنی، طیبه و حاتمی، مهدی (1397) نقش خانواده، مدرسه و رسانه در پیشگیری از وقوع جرم با تأکید بر معیارهای بین المللی حاکم بر تعهد دولتها در آموزش افراد، فصلنامۀ علمی پژوهشی تدریس پژوهی، سال ششم، شمارۀ چهارم، صص 254-233.
- مرادی کوچی، مهدی (1398) کارکرد اصلاحی مجازاتها در پرتو تحولات کیفری: از رویکرد اصلاحی بزهکاران در زندان تا راهبرد اجتماع مدار، فصلنامۀ تمدن حقوقی، دورۀ 2، شمارۀ 5، صص 114-93.
- نیازپور، امیرحسن (1393) اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران، فصلنامۀ پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شمارۀ ششم، صص 111-91.
پ: پژوهشهای دانشگاهی
- اکبری، لیلا (1380) بررسی شیوه های پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان در قواعد و اسناد بین المللی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، رشتۀ حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران.
- حیدری، حسین (1396) بررسی پیشگیری از جرم در آموزه ها و اندیشه های اسلامی با تأکید بر دیدگاههای امام علی علیه السلام، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، رشتۀ حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل خلیج فارس.
- خاقانی، علی (1385) سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم ثبتی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، رشتۀ حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
- شجاعی نسب، فاطمه (1396) تحلیل نقش ثبت در پیشگیری از جرایئم ناظر بر مادۀ 100 قانون ثبت، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، رشتۀ حقوق ثبت اسناد و املاک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی.
- طاهایی نژاد، سیدعلیرضا (1380) پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین در حقوق کیفری ایران، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

نص كامل:



 

 

Quarterly Journal of New Achievements in Public Law, Year 4, Issue 15, Fall 1404

 

The Role of the Government in Preventing Crime and reforming Criminals in Light of Article 156 of the Constitution

 

 

Saba Hashemi Araghtou¹, Mohammad Reza Yousefi ²، Shohreh Shahsavari Fard³

 

Received Date:1404/02/03              Accept Date:1404/04/31

 

Abstract

 

 Crime prevention and criminal reform are among the fundamental issues of criminal policy. Despite the stipulation of Article 156, Section 5 of the Constitution, which includes it as a duty of the judiciary, this legislative policy has nevertheless necessitated government intervention in this policy, given the adoption of some non-judicial and non-criminal measures, especially social prevention of crime and rehabilitation of criminals in the period after serving their sentences. In this regard, the government must take the necessary grounds and measures for the reform and rehabilitation of criminals on the one hand, and the prevention of crime alongside the judiciary and sometimes the legislative branch on the other. This research raises the question of what is the role of the government in crime prevention and criminal reform in light of Article 156 of the Constitution.This research, which was compiled in a descriptive-analytical manner, showed in response to this question that taking appropriate measures to combat crime in society and also to reform criminals should be done by all three branches of government. Therefore, in order to determine an effective strategy, adopt a preventive penal policy, and create a collaborative environment between the government and the judiciary in the prevention of crime and the reformation of criminals, a new approach must be defined from Article 156 of the Constitution.

 

Keywords: Reformation of criminals, crime prevention, penal policy, non-punitive prevention.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extended Abstract 

Introduction:

Field and Aims: The main function of criminology in society is to identify the causes and factors of crime and, as a result, to take effective measures and actions to eliminate or reduce crime statistics. This policy is entitled to prevent the occurrence of crime and, in the event of it being committed by criminals (whether convicted or under criminal proceedings), their reformation will be a priority for the judiciary and, in turn, the "government" (the concept of Article 156 of the Constitution). This policy, known as preventive criminal policy, seeks to contain, reduce, and control the phenomenon of crime (specific and general intimidation). Of course, given the fact that humans are social beings, instead of relying purely on punishments, efforts should be made to evoke the suffering and pain caused by the execution of punishment in the minds of the perpetrator and other members of society with measures other than repression and punishment (non-punitive prevention) because some crimes are effectively caused by the environment, family, school, lack of social, economic, cultural, religious, and educational facilities and contexts. Therefore, it is not appropriate to respond to any criminal incident in a strict manner or by adopting a so-called "zero tolerance policy", but rather, the judiciary and other governing institutions, including the legislative body and the government, should have considered the necessary measures and arrangements in this regard before the crime occurs and in order to maintain public order and security in society. Therefore, in accordance with the slogan "prevention is better than cure" (prevention is easier and more economical than treatment), it is a public duty for all administrative and judicial bodies to take preventive and effective measures regarding the occurrence of crimes and abnormalities in society (Articles 2 and 3 of the Crime Prevention Law). In this regard, the government has the duty to provide the grounds and support for the reform and rehabilitation of criminals so that they do not commit crimes again after serving their sentence (an expanded concept of Article 156, Paragraph 5 of the Constitution). As a result, the socialization of criminals and the prevention of crime must be carried out by all government institutions so that preventive measures are in the desired state (Article 3, Paragraph 1 of the Crime Prevention Law).

Method: This research was compiled using a descriptive analytical method and a library method.

Findings and Conclusion:Adopting appropriate measures to combat crime in society and reform criminals should be done by all three branches of government. Therefore, in order to determine an effective strategy, adopt a preventive criminal policy, and create collaborative grounds between the government and the judiciary in preventing crime and reforming criminals, a new approach should be defined from Article 156 of the Constitution. This approach should include the indicator of the socialization of criminals and their enjoyment of a dignified life. Therefore, reducing or managing crime in society will not be possible without identifying the damage and evaluating the results of crime. Therefore, the government taking preventive measures without any penal policy is considered an international strategy that has been emphasized in the United Nations Crime Prevention Congresses. In these congresses, the need for non-criminal deterrence in order to control the phenomenon of delinquency in society has been emphasized. The Iranian government has also tried to prevent the occurrence of crime and reform criminals alongside the judiciary by emphasizing Article 156 of the Constitution and some regulations, both criminal and non-criminal. Accordingly, it is suggested that the government utilize all platforms for the success of its work in preventing crime and reforming criminals, such as using the effective role of the family (Clause 3 and 4 of Article 3 of the Constitution and the Regulation on the Prevention of Addiction, Treatment of Drug Addicts and Protection of Individuals at Risk). Also, in order to raise awareness among the public about the dangers of crime, the media and schools should be given special attention by the government so that the government can take appropriate measures in this regard by adopting the necessary measures in a manner that is within the framework of principles supported by international standards.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

[1]  . Department of Law, Si.C., Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran.

[2]  . Department of Law, Si.C., Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran. (Corresponding Author). 

Email: [e-mail]

[3]  . Department of Law, Si.C., Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran.

فصلنامه دستاوردهای نوین در حقوق عمومی، سال چهارم، شماره پانزدهم، پائیز 1404 

 

نقش دولت در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین در پرتو اصل 156 قانون اساسی

صبا هاشمی عرقطو1، محمدرضا یوسفی2، شهره شهسواری فرد3

تاریخ دریافت: 03/02/1404                 تاریخ پذیرش: 31/04/1404

 

چکیده

پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین از جمله موضوعات بنیادین سیاست کیفری شمرده می شود. این سیاست تقنینی با وجود تصریح بند 5 اصل 156 قانون اساسی که آن از وظایف قوۀ قضائیه گذارده است، با وجود این با توجه به اتخاذ برخی اقدامات غیرقضایی و غیرکیفری خصوصاً پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم و بازسازگاری مجرمین در دورۀ پس از تحمل مجازات، زمینۀ مداخلۀ دولت در این سیاست را اقتضا کرده است. در این راستا دولت باید زمینه ها و تمهیدات لازم را برای اصلاح و بازسازگاری مجرمین از یک سو، و پیشگیری از وقوع جرم در کنار قوۀ قضائیه و گاه قوۀ قانونگذاری از سوی دیگر اتخاذ نماید. در این تحقیق این پرسش مطرح است که نقش دولت در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین در پرتوی اصل 156 قانون اساسی چیست؟ این پژوهش که به شیوۀ توصیفی - تحلیلی گردآوری شده است در پاسخ به این پرسش نشان داد اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله با جرم در جامعه و نیز اصلاح مجرمین باید توسط همۀ قوای سه گانۀ صورت گیرد. بنابراین برای تعیین راهبرد مؤثر، اتخاذ سیاست کیفری پیشگیرانه و ایجاد زمینۀ مشارکتی میان دولت و قوۀ قضائیه در امر پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین باید رویکردی نو از اصل 156 قانون اساسی تعریف کرد.

واژگان کلیدی: اصلاح مجرمین، پیشگیری از جرم، سیاست کیفری، پیشگیری غیرکیفری.

 

 

 

 

 

 

 

 

 .   گروه حقوق، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

2.   گروه حقوق، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران (نویسنده مسئول)

[e-mail]

3. گروه حقوق، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

1- مقدمه

     مقابله با بزهکاری از گذشتۀ دور دغدغۀ همیشگی بشر بوده و در این راستا راهکارهای مختلفی را در تقابل با پدیدۀ جرم در نظر گرفته اند. جرم شناسان پدیدۀ مجرمانه را سالب امنیت از زندگی انسانها پنداشته و مقابله با آن را یک ضرورت تعریف کرده اند (خطیبی و دیگران، 1397: 53) بر این اساس مطالعات حقوق کیفری نشان داده است مجازاتها دیرینه ترین و در عین حال مؤثرترین راهبرد مقابله با بزهکاری و پیشگیری از وقوع آن در جامعه بوده است (نیازپور، 1393: 91) این سیاست که با عنوان سیاست کیفری پیشگیرانه مشهور است در پی مهار پدیدۀ جرم، کاهش و کنترل آن است (ارعاب خاص و عام) (حقی پور و دیگران، 1402: 291)

    از این رو جرم شناسان در تقابل انسان با موقعیت جرم، اقدامات پیشگیرانه را به دو گونۀ فردمدار و جامعه مدار تقسیم کرده اند که هر یک بر هدف خاصی تأکید دارد. در اقدامات گروه نخست، تأکید بر بزهکارمداری است به این نحو که کلیۀ اقدامات پیشگیرانه بر وی و محیط جرم متمرکز شود به این شکل که ارتباط ایشان با محیط جرم حذف یا مدیریت شود. در واقع در این حالت، بستر پیشگیری بر رشدمداری شخصیت افراد است و تلاش می کند افراد طوری تربیت شوند که در آینده انگیزۀ مجرمانه در آنها ایجاد نشود و به دنبال ارتکاب جرم نباشند (آزادیان و حیدری، 1403: 2 و ابراهیمی، 1390: 61) و اگر این ذهنیت ایجاد شد بگونه ای مدیریت شود که این داعی تبدیل به پدیدۀ مجرمانه نشود (تأکید مواد 16، 23، 24، 25 و 26 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به دولتها در جهت اساسی سازی پیشگیری از وقوع جرم از طریق تمرکز روی شخصیت افراد) اما در فرض دوم، تمرکز سیاست کیفری پیشگیرانه روی سلامت جامعه متمرکز است.

   در برخی راهبردهای سیاست کیفری پیشگیرانه به جای اعمال مجازات، تلاش می شود از طریق بسترهای اجتماعی، وقوع جرم در جامعه کاهش و در موقعیت مناسب، آمارهای جرم کنترل گردد (شایگان، 1395: 9) برخی حقوقدانان در این راستا به نقش برجستۀ خانواده و مدرسه به عنوان جامعه مداری پیشگیری از وقوع جرم با استناد به این اصول از قانون اساسی تأکید دارند (نیازپور، پیشین: 96) به عنوان مثال بند 3 «اصل سوم» ق.ا.ج.ا.ا مقرر می دارد: «آموزش و پرورش رایگان برای همۀ افراد جامعه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی» (به عنوان یکی از وظایف بنیادین دولت) و «اصل 30 ق.ا.» دولت را مؤظف به تأمین وسایل آموزش و پرورش (به طور رایگان) برای همۀ افراد جامعه تا پایان دورۀ متوسطه کرده است و نیز تأمین وسایل تحصیلات عالی تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است. به این سان، با در نظر گرفتن این گونه پیشگیری و مسئولیت دولت در تأمین زمینۀ اجرای آن در جامعه، این پرسش مطرح است که نقش و مسئولیت دولت با لحاظ اصل 156 ق.ا در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین چیست با این توضیح که دولت در تعامل با قوۀ قضائیه و مقننه نقش اجرایی در تأمین بسترهای اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و مذهبی در جامعه دارد (بند 12 اصل 3 ق.ا.) خواهیم دید که دولت در دو مقولۀ «اصلاح مجرمین» و «پیشگیری از جرم» می تواند از طریق اتخاذ رویکردها و سیاستهای کیفری مؤثر در کنار قوۀ قضائیه (اصل 156 ق.ا.) ایفای نقش نماید. این برنامه ها و سیاستها اگر به عنوان یک هدف اساسی و بنیادین اجرا گردد (مطابق با الگوهای مطرح شده در کنگره های پیشگیری از وقوع جرم «سازمان ملل متحد» با هدف فراهم نمودن فرصت برای همفکری اندیشمندان و متخصصان پیشگیری از وقوع جرم در سطح یک نهاد سیاست گذاری بین المللی که از سال 1955 آغاز شده است) (خطیبی و دیگران، پیشین: 53) می تواند به نقش آفرینی دولت در اصلاح مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه منجر گردد.

پیشینه و سوابق تحقیق

    پیشگیری از جرم (در مفهوم کلی) و بازسازگاری مجرمین (در مفهوم خاص) در برخی پژوهشهای حقوق کیفری مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. از جمله این پژوهشها بررسی ابعاد مختلف جرم شناختی پیشگیری (1395) توسط کامران محمودیان، مطالعۀ مسائل مختلف با پیشگیری از جرم (1401) توسط معصومه عامری، مجموعۀ مقالات گردآوری شده در زمینۀ پیشگیری از جرم (1387) توسط علی حسین نجفی ابرندآبادی، بررسی ویکردهای موسع و مضیق پیشگیری و آثار آن (1388) توس شهرام ابراهیمی، بررسی پیشگیری اولیۀ فردمدار با چشم انداز به نهج البلاغه (1403) توسط سیمین آزادیان و مسعود حیدری، اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران (1388) توسط محمدعلی حاجی ده آبادی، چالشهای قانونی قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394 (1399) توسط نرگس دهقانی و مجتبی فرهمند، ارزیابی نقش و عملکرد سازمانهای اجتماعی رسمی و غیرررسمی در پیشگیری از تکرار جرم (1402) توسط شهناز حقی پور و همکاران و اساسی سازی حقوق پبیشگیری از جرم در ایران (1393) توسط امیرحسین نیاز پور اشاره کرد.

1- مفهوم و رسالت «پیشگیری از جرم»

1-1- مفهوم لغوی و اصطلاحی پیشگیری از جرم

    اصطلاح «پیشگیری» از «جرم» از دو واژۀ «پیشگیری» و «جرم» تشکیل شده است. از دیدگاه جرم شناسی «پیشگیری از جرم» معنای موسعی از «جرم» دارد که می تواند کل جامعه را درگیر خود کند(اسحاقی، 1383: 2 و شجاعی نسب، 1396: 140) ولی به طور کل، واژۀ «پیشگیری» در لغت به معنای پیش دستی کردن، مانع شدن، به نگهداری برخواستن، پیشی گرفتن، به جلو شتافتن و گاه، در معنای آگاه کردن، هشدار دادن، از جلو بستن، جلوی رویداد یا مصیبتی را گرفتن و خبر از امری دادن آمده است.

    در اصطلاح نیز این واژه به معنای کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع امری(در اینجا «جرم») آمده است (اکبری، 1380: 14) با وجود این از حیث اصطلاحات و علوم مختلف «پیشگیری از جرم» از ابعاد گوناگون قابل تبیین است (دهخدا، ج4: 5991؛ معین، 1361، ج 1: 933؛ صدری، 1383: 18، انصاف پور، 1379: 187 و دهقانی و فرهمند، 1399: 28) بنابراین «پیشگیری» در اصطلاح به معنی پیش دستی کردن، پیش گرفتن و جلو چیزی رفتن است. در نتیجه می توان گفت «پیشگیری اتخاذ تدابیر و به کارگیری شیوه های مناسب برای به استقبال رفتن از جرم و در نهایت جلوگیری از وقوع آن است» (جعفری لنگرودی، 1376، ج 4: 2069)

   از لحاظ توسعۀ تعریف (تعریف موسع) «پیشگیری از جرم» (با ترکیب واژگان پیشگیری و جرم) عبارتست از «تعقیب و دستگیری بزهکاران، اعمال مجازات یا تعلیق اجرای آن، الزام به جبران خسارت بزه دیده و فردی کردن مجازات توسط دادگاه» (ابراهیمی، 1388: 47-42) این نوع نگرش پیشتر در اندیشه های سیاست جنایی جرم شناس معروف «انریکو فری» پدیدار شد که به آزادی اراده در ارتکاب عمل جنایی اعتقاد نداشت و بر این باور بود که عوامل مختلف فردی و اجتماعی در این زمینه نقش تعیین کننده دارد (همان: 44-43) مفهوم مضیق پیشگیری از جرم عبارت از «اقدامات غیر قهرآمیز دولت برای مهار بزهکاری از طریق حذف یا محدودکردن عوامل جرم زا و نیز مدیریت مناسب عوامل محیط اجتماعی و فیزیکی که فرصت ارتکاب جرم را فراهم می آورد» (همان: 48)

    از منظر جرم شناسی «پیشگیری از جرم» تدابیر کنشی است که محیط اجتماعی را بگونه ای سازماندهی می کند که پیشگیری از وقوع جرم در آن محفوظ بماند» (رایجیان اصلی، 1383: 126-125) در فقه جزایی اسلام «پیشگیری از جرم» معمولاً با عنصر اصلاح و بازسازی (بازسازگاری) شخصیت مجرمان همراه است (کریمی، 1389: 75-74) قرآن شرط تحقق «پیشگیری» را حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم در راستای تصمیم گیری درست افراد از حیث ایجاد تعهدات مذهبی در قبال گناه(جرم) قرار داده است (بقره/251) (فیض، پیشین: 302) امام علی(ع) که خود برای مدت بیش از یک دهه وظیفۀ قضاوت در حکومت اسلامی را بعهده داشته و به نوعی با مسائل جنایی و جرائم آشنایی کامل داشت، زمینه هایی برای پیشگیری از وقوع جرم مطرح کرده است که در واقع راهکارهای مدیریت جرم در جامعه قلمداد می شوند از جمله: اجرای عدالت (موجب اصلاح مردم می­شود)، مبارزه با نادانی، کوشش برای ترویج اخلاق فاضله (خودسازی و حسابرسی نفس)، اتخاذ تدابیر لازم برای رفع نیازهای اساسی انسان (فقر دین انسان را ناقص و عقل او را سرگردان می­کند)، حفظ کرامت و منزلت انسان­ها، گسترش فضای دینی و پرورش روحیه دینداری، اصلاح ارتباطات اجتماعی، نظارت بر عملکرد مجریان و آموزش همگانی (حاجی ده آبادی، 1386: 139-123 و حیدری، 1396: 15)

     برخی نیز پیشگیری از جرم در آموزه های اسلام «سالم سازی محیط زندگی و بازداشتن مردم از گناه(معصیت) و تدابیر خاصی دانسته اند که برای اجرای این تمهیدات نیاز به جهان بینی توحیدی و نقش بازدارندگی، تهذیب و تزکیه نفس به وسیلۀ تعلیمات اخلاقی و نهاد امر به معروف و نهی از منکر» خواهد بود (چاله، 1387: 54) این تعریف از پیشگیری از جرم با اهداف کلی اقدامات پیشگیرانه در جوامع مبتنی بر مذهب سازوگاری بالایی دارد (محمدنسل، 1389: 320-319) زیرا پیشگیری از جرم به عنوان یک اقدام مؤثر در جهت ایجاد امنیت عمومی در جامعه و سالم سازی آن، نیازمند یک فرایند ترکیبی است که هر یک از این ارکان باید از طریق برخی بسترهای مناسب تأمین گردد. بنابراین در جوامع مبتنی بر آموزه های دینی، «مذهب» ارتباط سازنده ای بر تهذیب و تزکیۀ نفس افراد جهت ترک گناه خواهد داشت. این عنصر سبب خواهد شد امنیت اجتماعی و استمرار آن در شرایط بحرانی، توجه به نقش پیشگیرانۀ کلیۀ نهادهای اجتماعی و مدنی را بیش از پیش بااهمیت جلوه نماید(از طریق برنامه های آموزشی، پرورشی، تربیتی، فرهنگی و مذهبی) (خاقانی، 1385: 96-95)

2-1- رسالت پیشگیری از جرم

   رسالت اصلی «پیشگیری از جرم» (جرم شناسی پیشگیرانه) تعمق در شخصیت فرد، علل و عوامل جرم زا در جامعه، میزان خطرناکی بزهکار و قابلیت بازپذیری اجتماعی وی را مورد مطالعه قرار داده و با انجام راهکارهای اصلاحی و تربیتی سعی در بازگرداندن مجدد وی به خانواده و جامعه را دارد (بیگ زاده، 1387: 13) این علم در واقع به مطالعه پدیدۀ مجرمانه و علل ارتکاب و چگونگی کاهش میزان جرم و آثار آن بر جامعه و خود بزه دیده می پردازد اهدافی را دنبال می کند. این اهداف به طور مختصر عبارتند از: 1. کمک به تحول قوانین کیفری، 2. درک پدیده مجرمانه به منظور پیشگیری بهتر از ارتکاب آن، 3. درک مجرمین به منظور درمان و اصلاح و مداوای بهتر آنها، و 4. بهبود بخشیدن به طرز کار نظام کیفری یعنی کارایی نظام کیفری (نجفی ابرندآبادی، 1387: 20) مطابق مادۀ 1 قانون پیشگیری از جرم (1394) رسالت «پیشگیری از جرم» عبارتست از: «پیشگیری از جرم، پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم جهت کاهش یا از میان بردن جرم در جامعه» بنابراین هرگونه سیاستگذاری در این زمینه باید با رعایت این مؤلفه ها صورت گیرد تا بتواند در ادامه با ارائۀ راهکارهای پیشگیرانه در زمینۀ مهار یا توقف جرم اثرگذار باشد (دبیرنیا و دیگران، 1402: 42-25).

2- متولیان پیشگیری از جرم در جامعه

    با وجود آنکه اصل 156 ق.ا پیشگیری از جرم را از وظایف ذاتی قوۀ قضائیه شمرده است اما با توجه به آثار منفی جرم در جامعه(خصوصاً تهدید امنیت اجتماعی) این موضوع از جمله مباحث مهم پیشروی دولتها نیز بشمار می آید (بند 17 اصول راهبردی سامان ملل پیوست سند شمارۀ 56/261 مورخ 31 ژانویۀ 2002) بنابراین در سطح جهانی و بین المللی این دولتها هستند که باید در مسألۀ پیشگیری از جرم بنحو مؤثر عمل کنند. بر این اساس باید چنین پنداشت که «لازمۀ تحقق تدابیر و اقدامات پیشگیرانه وجود نهادها و دستگاههایی است که بتوانند با ساختار متناسب و برنامه ریزی صحیح خود، در مباحث گوناگون مرتبط با پیشگیری از جرم فعالیت داشته باشند» (خطیبی و دیگران، پیشین: 60) از جمله این نهادها دولت در معنای خاص (قوۀ مجریه) است که در کنار قوۀ قضائیه (بند 5 اصل 156 ق.) باید اقدامات و تمهیدات پیشگیرانه را در وقوع جرم انجام دهند. برخلاف قوۀ قضائیه که در زمینۀ کیفری و قضائی عمل می کند، دولت باید صرفاً در بخش غیرکیفری پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین عمل کند؛ زیرا ماهیت کار دولت فعالیتهای غیرکیفری و قضایی است.

2-1- پیشگیری از جرم توسط دولت به عنوان وظیفۀ دائمی

    در امر پیشگیری از وقوع جرم با توجه به رسالت نهادهای حاکمیتی از جمله دولت، تمام ساختارهای اجرایی این بخش از قوای حاکم در کنار نهادهای مدنی مانند بخش خصوصی باید نقش خود را در پیشگیری از جرم به خوبی ایفا کنند. بنابراین دولت در این فرض نَه تنها وظیفۀ پیشگیری از جرم دارد بلکه باید دارای جایگاه و نقش دائمی در پیشبرد برنامه ها و سیاستهای پیشگیرانه داشته باشد.

   از این رو، دولت وظیفۀ هماهنگی، مدیریت و تأمین نیازها، بسترها و امکانات کلیۀ دستگاهها و نهادهای زیرمجموعه را در این زمینه خواهد داشت از جمله: آموزش همگانی و کار با رسانه های گروهی(خصوصاً با کانون توجه به افراد آسیب پذیر مانند زنان خانه دار؛ بدسرپرست یا بی سرپرست، سالمندان، معلولان و نیازمندان مراقبت جسمی، معتادان، کودکان و دانش آموزان) مشارکت و همکاری دولت و جامعه مدنی (مانند سازمانهای مردم نهاد، کانون خانواده و پرورش فکری، اصناف، هیئت های مذهبی و ...) اولویت بندی برنامه های پیشگیرانه و تأسیس نهادهای مرکزی در پیشگیری از جرم (به منظور ایجاد ثبات کارکردی و پاسخگو بودن آنها به تکالیف قانونی) آموزش و ظرفیت سازی برای دولت و سایر نهادهای متولی امر پیشگیری و ساختار شناسی در جهت تأمین رویکردهای پیشگیرانه از جرم. بنابراین ضروری است دولت در امر پیشگیری دارای یک جایگاه ثابت و دائم گردد؛ چه آنکه بدون تسهیل مشارکت دولت و نهادهای تابعه امکان تحقق الگوهای جهانی شدۀ پیشگیری از جرم در کشور وجود نخواهد داشت.

2-2- ساختار دولت در جهت تمهید رویکردهای پیشگیرانه

      اگر فرض شود پیشگیری از جرم در دو زمینۀ کیفری و غیرکیفری(اجتماعی و ضعی) قابل اجرا است و زمینۀ کیفری را به قوۀ قضائیه واگذار نماییم (با عنوان مجازاتها) اما به نظر باید برای دولت یک وظیفۀ مشخص در راستای اجرای الگوها و برنامه های پیشگیرانۀ وضعی و اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم قائل باشیم. از آنجا که اینگونه پیشگیری پیش از ارتکاب جرم باید پیش بینی و تدارک دیده شود و هدف آن در واقع مدیریت موقعیت جرم است (شایگان، 1395: 10) بنابراین دولت و نهادهای زیرمجموعه مانند نیروی انتظامی به خوبی می توانند به جهت ارتباط مستقیم با مردم این وظیفۀ اساسی را اجرا نمایند. بر این اساس باید دانست در مواقع بروز موقعیت جرم یا احتمال وقوع از سوی افراد، اولین واکنش از سوی نیروی انتظامی و دستگاههای همسو صورت می پذیرد. بنابراین منطقی است دولت در این زمینه دارای ساختار مشخصی برای اجرای اقدامات پیشگیرانه داشته باشد. در این زمینه افزون بر پیش بینی سازمان ملی پیشگیری از وقوع جرم که مورد توصیه و تأکید کنگره های پیشگیری و عدالت کیفری سازمان ملل می باشد، بسیاری دولتها از طریق راه اندازی سازمانهای مردم نهاد توانسته است حضوری مؤثر در مهار پدیدۀ جرم ایفا نماید (شاه بهرامی و دیگران، 1389: 505)

    همچنین در برخی کشورها نهادهای مذهبی می توانند در مهار جرم از طریق ایجاد حلقۀ اتصال بین مردم و عقاید الهی بر لزوم حفظ خلق و خوی خوب از موقعیت جرم نقش آفرینی کنند. به عنوان مثال «درسلر» کارکردهای دین را به دو دستۀ کارکردهای روان شناختی جامعه شناختی تقسیم کرده که هر یک می توانند در جایگاه خود آثار نامطلوب برخی بحران ها و آسیب های اجتماعی را ترمیم و ایجاد احساس امنیت و نوعی وجدان عمومی را در جامعه پیاده کنند (درسلر، 1986: 316-32) بنابراین اگر بنا باشد «دین» مانع تحقق جرم و موقعیت مجرمانه در غرب گردد، در ایران اسلامی نیز مساجد، حسینیه ها و اماکن دینی و مذهبی می توانند این وظیفه را عهده دار شوند.

   در همۀ این موارد دولت می تواند با ایجاد یک پایگاه دائمی و گستردۀ ساختار اداری - اجرایی در مسألۀ پیشگیری از وقوع جرم عمل کند. ضمن آنکه همۀ ابزارهای مقابله با جرایم در حقوق جزا صرفاً مجازاتها نیستند، بلکه گاه به دلیل اجتماعی کردن مجرمان باید از اقدامات تأمینی و تربیتی نیز استفاده کرد. این ابزارها سبب خواهد شد اصلاح و بازپروری مجرمان بیش از آنکه جنبۀ سزادهی و سرکوب گرایانه داشته باشد، با خصوصیات عینی و شخصی مواجه شود. به عنوان نمونه دولت می تواند از طریق پیش بینی نهادهای اجتماعی به ارزیابی بزهکاران، برنامه های اصلاحی و تدابیر پس از آزادی مجرمان از زندان به پیاده سازی هنجارهای بین المللی در انطباق با سیاستهای پیشگیری از وقوع جرم سازمان ملل (تأکید بر اصلاح بزهکاران) اقدام مؤثر نماید (حقی پور و دیگران، 1402: 291-289)

2-3- تعهدات و مسئولیت دولت در جهت پیشگیری از جرم

    دولت در زمینۀ پیشگیری از جرم می تواند از طریق اتخاذ الگوها و برنامه های آموزشی، پرورشی، تربیتی، فرهنگی و مذهبی ایفای نقش کند. در این زمینه از سال 1340 خورشیدی با تأسیس اولین مؤسسۀ تحقیقاتی علوم جزایی و جرم شناسی (در دانشگاه تهران) بر جنبۀ آموزشی، تحقیقاتی و مشورتی این نهاد تأکید گردید. هر چند در ابتدا رسالت این مؤسسه به طور مشخص پیشگیری از جرم نبود، اما در ادامه با توجه به همکاری ها و ارتباط های تنگاتنگ با نهادهای مختلف بر لزوم شناسایی علل و عوامل بروز جرم در جامعه تأکید شد.

    پس از انقلاب برای مدتی فعالیت این مؤسسه متوقف شد اما از مهرماه سال 1362 فعالیت آن مجدداً از پی گرفته شد. در این دهه بر لزوم اثرگذاری این مؤسسه بر مدیریت بحران اجتماعی و آسیب جرم زا تأکید گردید. البته در دورۀ پیش از انقلاب افزون بر این مؤسسه، اقدامات مؤثری نیز در زمینۀ پیشگیری از جرم صورت گرفته است که تماماً توسط دولت و نهادهای وابسته انجام شده است از جمله عضویت وزارت دادگستری ایران در جامعۀ بین المللی جرم شناسی(در سال 1331) و اعزام قضات عالی رتبه در همایشهای این جامعه، تدوین آیین نامۀ زندان ها و مؤسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندانی ها مصوب 19/04/1354 که بر لزوم تهذیب اخلاق زندانیان و پیشگیری از وقوع جرم آنان پس از آزادی تأکید شده است(با اقتباس از قواعد سازمان ملل متحد دربارۀ رفتار اصلاحی با زندانیان مصوب 1959) تهیۀ لایحۀ مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار (در سال 1338) با اولویت دادن به تربیت و اصلاح اطفال و نوجوانان مجرم که در نهایت این لایحه تبدیل به قانون گردید(10 آذر 1338) برگزاری همایشها و سمینارهای مختلف در جهت پیشگیری از جرم در دانشگاه تهران توسط مؤسسۀ علوم جزایی و جرم شناسی و سنگ بنای انجمن ایرانی جرم شناسی در سال 1356 با هدف تبیین جرم شناسی در شناخت جرم و پیشگیری از وقوع آن که از سال 1372 خورشیدی به این سو این انجمن در کنار قوۀ قضائیه متولی اجرای مفاد بند 5 اصل 156 ق.ا. گردید.

3- نقش نظارتی دولت در پیشگیری از وقوع جرم

3-1- دولت و خانواده در پیشگیری از وقوع جرم

     «محیط خانواده» به طور طبیعی محیطی است که فرد در آنجا متولد شده، رشد و نمو کرده است. در این محیط کلیۀ بسترهای رفتاری و عادات یک فرد شکل گرفته و اصولاً تحت تأثیر آن محیط، حقیقت رفتارها، تقلیدها و عکس العمل های یک کودک در مقابل جامعه به عنوان اجتماع کوچک، به منصۀ ظهور می رسد. هر چه در این محیط ثبات اخلاقی و شخصیتی بیشتری وجود داشته باشد به همان میزان نیز تشکیل شخصیت فرد دارای شاخص های اخلاقی، عاطفی، روحی و روانی خواهد بود (محمدی و دیگران، 1397: 238)

    بنابراین این خانواده است که در وهلۀ نخست برای یک زندگی سالم در آینده برای کودک امروز آماده کند به طوری که فرزندان افزون بر اینکه بتوانند در مواجهه با هر رویدادی از سوی اعضای جامعه و هر مشکلی که بر سر راه او قرار می گیرد، با توانمندی تدبیر کرده و راه موفقیت و پیشرفت را باز کند. پرسش این است آیا خانواده این امکان را دارد که این احساس را ذهن فرزندان خویش آماده کند؟ به عبارت دیگر آیا خانواده این توانمندی و توانمندی را دارد که کودکان خود چنان تربیت کند که بگونۀ مؤثر بتوانند با هر رخدادی مقابله و همواره در مسیر سلامت کردار قرار گیرند؟ پاسخ منفی خواهد بود، زیرا تکوین محیط مناسب برای رشد و نموی کودکان در خانواده نیازمند اهتمام، توجه و مسئولیت پذیری دولت در همۀ شئون اجتماعی، اقتصادی و رفاهی خانوارها است. هرگاه این شئون از طرف دولت تمهید نشود بی تردید خانواده(دست کم اکثر آنها) قادر به این توانمندی نخواهند بود و در نتیجه، در آینده، این فرزندان در جامعه با شکنندگی بیشتری در تقابل با پدیدۀ جرم مواجه خواهند بود زیرا از لحاظ عاطفی، روحی و روانی و نیز امکانات اقتصادی و رفاهی در وضعیت مطلوبی قرار نگرفته اند. بنابراین در این حالت دولت در کنار قوۀ قضائیه باید الگوها و برنامه های پیشگیرانۀ خود را منطبق با سیاست جنایی و تقنینی ج.ا.ا پیش ببرند (مادۀ 88 ق.م.ا.) به این گونه که به جای برخورد قهرآمیز و سرکوب گر نسبت به جرائم اطفال و نوجوانان که معمولاً ریشۀ خوی مجرمانه آنان ناشی از تربیت ناصحیح در خانواده ها بوده است، رویکرد افتراقی و آینده نگر را با هدف اصلاح و پیشگیری اتخاذ نمایند رویکردی که قوای سه گانه هر یک به نوبۀ خود مسئول اجرای آن خواهند بود. بنابراین تا زمانی که دولت به این وظیفه اساسی خود به درستی عمل نکند نمی توان از دیدگاه جرم شناختی اجتماعی، خانواده را مسئول مستقیم وقوع جرم توسط اطفال و نوجوانان یا ارتکاب اعمال مجرمانه با کانون توجه کودکان در نظر گرفت، زیرا دولت به وظایف اساسی خود به طور اصولی عمل نکرده است (موضوع اصل 21 ق.ا. و مادۀ 117 قانون برنامۀ ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا)

3-2- دولت و مدارس در پیشگیری از وقوع جرم

     یکی دیگر از راهکارهای مناسب برای مقابله با آسیب پذیری اجتماعی کودکان(مجرمان فردا) که دولت سهم فزاینده ای در مدیریت و انتظام بخشی آن دارد مدارس می باشد. مطابق الگوهای سیاست کیفری و برنامه های جامعه پذیری کلیۀ نظام های عدالت کیفری، برنامه های خانواده مدار تا زمانی که مدرسه مدار نشده باشند (از سنین هفت سال به بالا) از موفقیت چشمگیری برخوردار نبوده اند زیرا معمولاً این مدارس هستند که کودکان را از سنین خاصی برای ساعتها در طول روز آموزش می دهند. برخی سیاستها در کشورهای غربی از جمله کانادا اختیار عمل گسترده ای به مدارس جهت جامعه پذیر کردن کودکان و نوجوانان اعطا کرده است. این برنامه ها افزون بر آموزش دانش آموزان به والدین آنان نیز آموزش هایی ارائه می کنند. به این نحو که والدین یاد خواهند گرفت که چگونه با فرزندان خود ارتباط اجتماعی، عاطفی، روحی و تربیتی برقرار کنند؛ چگونه از تکنیک های پیشگیرانه در وقوع جرائم توسط آنان یا علیۀ شان استفاده کنند و در نتیجه بتوانند به منظور بهبود روابط خانوادگی در استفاده از الگوهای آموزشی مناسب در تربیت و پرورش کودکان استفاده کنند.

     بر این اساس دولت می تواند با تأمین امکانات و بسترهای آموزش رایگان به آسیب های اجتماعی کودکان که مهمترین رکن وقوع بزهکاری در جامعه است کمک نماید از جمله شکست تحصیلی، مدرسه گریزی، خشونت در مدرسه، دشوارسازی تدریس، سیگارکشیدن دانش آموزان، استعمال موادمخدر یا مشروبات الکلی. همچنین دولت باید از محیط مدرسه برای شکل دهی شخصیت دانش آموزان نقش اصلی را ایفا کند و بخشی از سرنوشت و آیندۀ دانش آموزان را در مدرسه رقم بزند. در اهمیت این شاخص قبلاً و مطابق مادۀ 5 آیین نامۀ پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر(مصوب 17/08/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام) به دولت تکلیف شده است که از طریق وزارت آموزش و پرورش تدابیری برای پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان و شناسایی کودکان در معرض خطر فراهم آید. بر این اساس باید ادارۀ مؤسسات آموزشی و برنامه های مربوطه الزاماً در تمام کشور به تعداد کافی امکانات و ابزارهای لازم را داشته باشند (در اختیار بودن نهادها و برنامه های آموزشی) نهادها و برنامه های آموزشی باید برای همۀ افراد در داخل کشور قابل دسترسی باشند (قابلیت دسترسی) آموزش باید برای همه به ویژه برای گروهها و اقشار آسیب پذیر، هم به لحاظ قانونی و هم در عمل، بدون تبعیض مبتنی بر دلایل ممنوعه قابل دسترسی باشد(عدم تبعیض) (محمدی و دیگران، پیشین: 244)

    این بُعد به طور مستقیم با رفاه اقتصادی خانوارها مرتبط است. در این مورد دولت مؤظف است در اجرای بند 2 اصل 13 قانون اساسی نسبت به تأمین امکانات آموزش رایگان برای همۀ آحاد مردم تا پایان دورۀ متوسطه اقدام مؤثر نماید (قابلیت دسترسی اقتصادی) شکل و محتوای آموزش با شاخص کیفیت مطلوب مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. در واقع شکل و محتوای آموزش باید هم برای دانش آموزان و هم برای والدین آنان قابل درک باشد مثلاً ذیربط مناسب از نظر فرهنگی و دارای کیفیت خوب)(قابل پذیرش بودن) و نهایتاً این برنامه ها باید دارای وصف انطباق پذیری باشند یعنی آموزش باید بگونۀ انعطاف پذیر باشد که بتواند با نیازهای جامعه و جمعیت انسانی(نسل جدید) متحول و سازگار باشد و به دانش آموزان در سنین و مقاطع مختلف در شرایط متنوع اجتماعی و فرهنگی پاسخ مناسب دهد. در همۀ این موارد دولت مؤظف به تأمین این امکانات و بسترها خواهد بود تا به این وسیله از وقوع جرم توسط دانش آموزان(اطفال و نوجوانان) یا ارتکاب جرم علیۀ آنان پیشگیری بعمل آید (اصل 30 قانون اساسی و مادۀ 104 منشور حقوق شهروندی با امعان نظر در بند 1 مادۀ 26 اعلامیۀ حقوق بشر و بند 2 مادۀ 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزش و پرورش رایگان که دولت وقت ایران نیز به آن ملحق شده است)

3-3- دولت و رسانه در پیشگیری از وقوع جرم

    یکی دیگر از اقدامات پیشگیرانه که دولت می تواند بر آن نظارت نماید «رسانه» است. رسانه از منظر جرم شناسان نقش دوگانه در وقوع جرم یا پیشگیری از آن دارد. بسیاری از جرم شناسان معتقدند رسانه به عنوان یک ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی ایفا می کند و بهترین وسیله برای روشن شدن اذهان و تنویر افکار عمومی و عقاید افراد شمرده می شود. بنابراین به همان نحو که رسانه می تواند همچون آیینه ای نقش یک بستر برای جامعه پذیری کودکان و نوجوانان را نشان دهد، می تواند کارکردهای منفی نیز برای همان افراد داشته باشد. دولت می تواند از طریق رسانه و برنامه های آموزشی، فکری، تربیتی و مذهبی بر لزوم جامعه پذیری افراد خصوصاً کودکان و نوجوانان بر ایجاد محیط اجتماعی و سالم نقش آفرینی نماید. کارشناسان علوم اجتماعی استدلال می کنند جرائم و دیگر ناهنجاری های اجتماعی از طریق رسانه قابل مدیریت است زیرا رسانه به طور مؤثر می تواند در شکل گیری نظم، ثبات و تغییر ناهنجاری به هنجار و ارزش ها نقش ارزشمندی داشته باشد (بیایانی، 1392: 35-33) برخی نیز آموزش چگونگی ارتباطات اجتماعی و تزریق اصول اخلاقی مطلوب دذر اذهان مردم و تکوین شخصیت و رفتار میان آحاد جوامع انسانی را متأثر از رسانه (با محتوای مثبت) دانسته اند (جهان بین، 1382: 110) بنابراین دولت می تواند در همۀ این موارد به عنوان متولی پیشگیری از وقوع جرم در جامعه عمل کند.

    در ایران با وجود آنکه صدا و سیمای ج.ا.ا از نهادهای زیرمجموعه رهبری و مستقل از قوای سه گانه شمرده می شود (اصل 175 ق.ا.) اما مطابق بند «ب» مادۀ 2 قانون ادارۀ صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نمایندۀ قوۀ مجریه (بر اساس اصل 126 ق.ا.) یکی از اعضای شورای سرپرستی این نهاد محسوب می شود. بنابراین دولت در حدود اختیارات و وظایف قانونی می تواند بر محتوای برنامه های این مجموعه در راستای مسألۀ پیشگیری از وقوع جرم نظارت یا مطابق بند «ب» مادۀ 5 قانون مزبور در تنظیم خط و مشی این سازمان ورود کند.

   از آنجا که بزهکاری رفتاری پیچیده و در عین حال با سرعت بالایی قابلیت رشد و تکثیر دارد (خصوصاً توسط مجرمان اتفاقی) بنابراین دولت باید از این طریق تمام تلاش خود را برای مهار این پدیدۀ خطرناک بسیج نماید. از جمله این برنامه ها حذف خشونت تلویزیونی بر رفتار کودکان و نوجوانان، حذف فیلم های تخیلی، ترویج کنندۀ ناهنجاری، فرار از مدرسه، اعتیاد، سیگارکشیدن، بی احترامی به والدین، ولگردی، حمله یا تیراندازی با اسلحۀ گرم یا کشیدن سلاح سرد، درگیری و نزاع های خیابانی یا سرقت، خفه کردن افراد حتی در برنامه های کودک و مواردی مانند آن است؛ زیرا، همۀ این موارد منجر به ایجاد خشونت در بین کودکان و نوجوانان و در نتیجه وقوع جرم در در این کانون خواهد شد. به عنوان مثال در ارزیابی سه شبکۀ تلویزیونی آمریکا(در سال 1998) معلوم شد که این شبکه ها در برنامه های خود در هر هفته 92 مورد حمله با اسلحۀ گرم، 113 صحنۀ تجاوز به عنف، 9 فقره خفه کردن، 128 فقره نزاع یا مشت و لگد و 179 مورد تخلف از قانون را نمایش داده اند (محمدی و دیگران، پیشین: 248) واضح است این رویکرد با سرعت فزاینده ای سبب تکثیر و تولید جرم در جامعه خواهد شد. دولت و دستگاه قضایی نیز توان کنترل، مهار و مدیریت چنین حجم گسترده ای از بزهکاری را نخواهد داشت.

4- نقش عمومی دولت در اصلاح مجرمین از طریق پیشگیری از جرم

    اصلاح مجرمان در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با بزهکاری است که دارای الگوهای مختلف علمی است (حاجی ده آبادی، 1386: 83) از این رو، اصلاح مجرمان نیازمند تغییر و تحول در سیاست جنایی تقنینی و مشارکت همۀ قوای سه گانه در استفاده از راهبردها و روشهای اصلاحی دارد (اصل 156 ق.ا.) با وجود آنکه اصلاح مجرمان از جمله رویکردهای و سیاست جنایی مورد بحث جرم شناسان قرار دارد اما امروزه در بسیاری زمینه ها دولتها نیز از تجارب یکدیگر در این مقولۀ مهم مشارکت نمایند.

    به این منظور بسیاری از جرم شناسان امروزه از نهادی با عنوان «پیشگیری نوع سوم» یا «پیشگیری بر اساس مدل پزشکی» صحبت می کنند که در بر دارندۀ سیاست جنایی اصلاح مجرمین است (همان: 91) مطابق این الگو، وظیفۀ قوۀ قضائیه صرفاً مجازات مجرمان نیست بلکه باید اقداماتی را در جهت بازپروری مجرمین و اصلاح آنها در جهت بازگشت به زندگی عادی ترتیب دهد اما طبیعتاً این بند شامل صرف کارکرد قضایی یا قوۀ قضائیه نیست زیرا پیشگیری در این معنا بسیار گسترده خواهد داشت و برنامه های موضوع اصل 156 ق.ا. به صورت ناتمام اجرا خواهند شد. برخی حقوقدانان بر این عقیده هستند که اجرای برنامه های این اصل به تولی و سرپرستی قوۀ قضائیه باید انجام شود و نه اجرای دقیق و کامل آنها (طاهایی نژاد، 1380: 110) بنابراین مجری پیشگیری از جرم، نَه تنها قوۀ قضائیه بلکه همۀ نهادهای حاکمیتی خواهند بود که این موضوع با روح قانون(اصل 156 و مواد 1 و 2 قانون پیشگیری از وقوع جرم) تناسب معنایی و کارکردی بیشتری خواهد داشت. بر این اساس با تفسیر موسع از اصل 156 (بند 5) کمیسیونی در قوۀ قضائیه در حال فعالیت است که به طور مشخص وظیفۀ اصلاح مجرمین را بعهده دارد. این کمیسیون متشکل از نهادها و وزرای ذی ربط تشکیل شده که این خود بر لزوم دخالت دولت در امر اصلاح مجرمین از طریق برنامه های اجتماعی و پیشگیرانه از وقوع جرم(تکرار جرم توسط مجرمان) دارد.

    البته با وجود آنکه اعتقاد عمومی بر این است که منظور از «اصلاح مجرمین» از طریق اعمال کیفر و اقدامات تأمینی و تربیتی است، اما این این امر منافاتی با بهسازی اخلاقی و تربیتی مجرم با شیوه های غیرکیفری که دولت ارائه نماید ندارد. بنابراین در این حالت، سرپرستی قوۀ قضائیه بر مسألۀ اصلاح مجرمین قابل توجیه خواهد بود، با این عنوان که قوۀ قضائیه امکان ندارد خود، مجرمین را کیفر دهد و از سوی دیگر آنها را اصلاح نماید(ولو با مجازات) اگر فرض هم بنا بر اصلاح باشد، کلیۀ اصلاحات از طریق اعمال کیفری و مجازات نخواهد بود چه آنکه اگر چنین بود اکنون در جامعه نباید هیچ جرم تکرار شده ای توسط مجرمان با سابقه و زندان رفته یا مجازات شده (غیر از حبس مانند جزای نقدی، شلاق و ...) باشیم. بنابراین واضح است که همۀ برنامه های قوۀ قضائیه نمی تواند مصداق اصلاح مجرمین باشد و حسب مورد می توان به دولت در امور اجرایی این اختیار و وظیفه را داد که در امر پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین وارد عمل شود (مانند مادۀ 1 قانون اقدامات تأمینی مصوب 12 اردیبهشت ماه 1379 که بر لزوم اصلاح غیر کیفری مجرمین تأکید کرده است)

    به این منظور دولت در موارد مختلفی در زمینۀ اصلاح مجرمین وارد عمل شده است از جمله مطابق آیین نامۀ مهم پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد مصوب 20/11/1377 و نیز آیین نامۀ اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 28/02/1400) همچنین برخی مقررات غیرکیفری برلزوم اصلاح و تربیت مجرمین از طریق دستگاههای اداری و اجرایی تأکید کرده اند از جمله تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و بازپروری معتادین به مواد مخدر. این دو مورد به طور صریح به ترتیب بر عهدۀ سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده است (موضوع مادۀ واحدۀ لایحۀ قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی مصوب 25/04/1359 و نیز مادۀ واحدۀ قانون اصلاح راجع به تشکیلات بهزیستی کشور مصوب 09/11/1375 که تصریحاً بر تجدید تربیت منحرفین اجتماعی توسط دولت تأکید دارند) در این مورد دولت وظیفه دارد با تأسیس مراکز بازپروری زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی، قرنطینه سازی دختران و زنان در معرض آسیب یا آسیب دیدۀ اجتماعی، بازپروری کودکان زیر 18 سال (نیازمند خدمات تخصصی که مشمول مراکز شبانه روزی و کانون اصلاح و تربیت نمی شوند) طرح خانۀ سلامت (جهت حمایت و نگهداری دختران نیازمند خدمات بازپروری) و طرح ساماندهی کودکان خیابانی و دختران فراری در مسألۀ اصلاح مجرمین ایفای نقش نماید. همچنین دولت در اصلاح، درمان و بازپروری معتادین (بر اساس مادۀ 15 اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/08/1368) از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خدمات درمانی و تربیتی در جهت اصلاح و بازپروری آنان ارائه نماید. البته غیر از وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز مسئولیتی خطیر در این زمینه دارد (از ارکان اجرایی دولت در زمینۀ مبارزه با جرائم مربوط به مواد مخدر) چنان که مادۀ 1 آیین نامۀ پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر مصوب 1377 مسئولیت درمان، بازپروری و تمهیدات پس از آزادی معتادین را از وظایف این ستاد گذارده است که باید با جلب همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور خارجه به جذب کمکهای آموزشی، مالی، وزارت کار و امور اجتماعی جهت فراهم سازی زمینه های اشتغال و به کارگیری معتادین اصلاح شده، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی به وظیفۀ خطیر خود در کنار دولت عمل نمایند. افزون بر این بر اساس مصوبۀ هیأت وزیران مورخ 28/01/1362 مسئولیت بازپروری معتادین در سراسر کشور به سازمان بهزیستی محول گردید که آیین نامۀ اجرایی مراکز بازپروری معتادین مورخ 26/07/1372 با نقش محوری دولت و دستگاههای ذیربط تهیه و اجرا گردید.

5- نتیجه گیری

    اصلاح مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم دو مقولۀ مهم سیاست جنایی و تقنینی کشور شمرده می شوند. این دو مقوله هرگاه به طور جدی مورد توجه قرار گیرند می توانند در مهار پدیدۀ جرم در جامعه مؤثر واقع گردند. این امر از چنان اهمیتی برخودار است که قانونگذار در بند 5 اصل 156 قانون اساسی به طور صریح به آن اشاره کرده است. به این منظور قوۀ قضائیه به عنوان متولی پیشگیری از وقوع جرم در جامعه و اصلاح مجرمین (اصل 156 ق.ا.) و دولت به عنوان بازوان اجرایی سیاست جنایی، این وظیفۀ خطیر را بر عهده خواهند داشت. بنابراین دولت با استفاده از ابزارهای پیشگیرانه از جمله خانواده، مدرسه و رسانه، با استفاده از برنامه های حمایتی در امر پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین در حدود قوانین و مقررات مرتبط می تواند در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین ایفای نقش نماید. افزون بر این اصلاح مجرمین از دیدگاه جرم شناختی به عنوان یک ارزش و راهبرد جنایی شناخته می شود بنابراین در این مورد باید با استفاده از شیوه های متناسب با سیاست کیفری و اختیارات اعطایی قانونگذار به دولت تمهیدات ویژه ای صورت گیرد زیرا به طور مشخص ابزارها و سازوکارهای اجرایی دولت با طرزکار قوۀ قضائیه تفاوت بسیار دارد. افزون بر این دولت برخلاف قوۀ قضائیه کار قضائی، جنایی و کیفری انجام نمی دهد و تمام تمرکز خود را بر شیوه های غیرکیفری متمرکز خواهد کرد. در این شیوۀ اصلاحی آنچه مطلوب است اصلاح و بازپروری مجرمین از طریق سازوکارهای آموزشی، اجتماعی، تربیتی، فرهنگی و مذهبی است. دولت برخلاف قوۀ قضائیه که در بسیاری موارد از سیاست کیفری واکنشی و سرکوب گر بهره وری دارد، در پی ترمیم آسیب ها و خطرات جرم به منظور جامعه پذیر کردن افراد خصوصاً مجرمین با سابقه و آزاد شده از زندان است.

    

 

 

 

 

 

 

 

منابع

 

- ابراهیمی. شهرام. (1388). رویکردهای موسع و مضیق پیشگیری و آثار آن، فصلنامۀ آموزه های حقوق کیفری. دورۀ 6. شمارۀ 12. صص 52-37.

- آزادیان، سیمین و حیدری. مسعود. (1403). بررسی پیشگیری اولیۀ فردمدار با چشم انداز به نهج البلاغه، تهران. سومین کنگرۀ بین المللی نهج البلاغۀ راه نجات(نهج البلاغه و زیست شرافتمندانه). صص 21-1.

- اسحاقی. محمد. (1383). مجموعه مقالات پیشگیری از جرم، تهران. نشر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوۀ قضائیه.

- اکبری، لیلا. (1380). بررسی شیوه های پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان در قواعد و اسناد بین المللی. دانشگاه تهران، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، رشتۀ حقوق جزا و جرم شناسی.

- انصاف پور. غلام رضا. (1379). فرهنگ فارسی. تهران. نشر زوار.

- بیابانی. غلامحسین. (1392). نقش رسانه در پیشگیری از جرم. نشریۀ رسانه. سال بیست و چهارم. شمارۀ 3. صص 42-33.

- بیگ زاده. علی محمد. (1387). بررسی تفاوتهای میان حقوق جزا و جرم شناسی، ماهنامۀ دادرسی. شماره 69. صص 15-9.

- جعفری لنگرودی. محمدجعفر. (1376). ترمینولوژی حقوق. تهران. انتشارات گنج دانش.

- جهان بین. داریوش. (1382). نقش رسانه ها در کنترل و امنیت اجتماعی. مجلۀ حقوقی دادگستری. شمارۀ 43. صص 119-93.

- چاله. فرشید. (1387). اصول و مبانی پیشگیری از جرم. ماهنامۀ دادرسی. شمارۀ 67. صص 55-45.

- حاجی ده آبادی. محمدعلی. (1386). پیشگیری از جرم، دانشنامۀ امام علی(ع). تهران. انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.

- حاجی ده آبادی. محمدعلی. (1388). اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران، فصلنامۀ حقوق. مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی. دورۀ 39. شمارۀ 3. صص 104-83.

- حقی پور. شهناز. خسروشاهی. قدرت الله و پوریانی. محمدحسین. (1402). ارزیابی نقش و عملکرد سازمانهای اجتماعی رسمی و غیر رسمی در پیشگیری از تکرار جرم با تأکید بر برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان (مورد مطالعه: سازمانهای اجتماعی و حمایتی تحت نظارت قوۀ قضائیه). مجلۀ پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی. دورۀ 11. شمارۀ 22. صص 314-289.

- حیدری، حسین. (1396). بررسی پیشگیری از جرم در آموزه ها و اندیشه های اسلامی با تأکید بر دیدگاههای امام علی علیه السلام. پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل خلیج فارس، رشتۀ حقوق جزا و جرم شناسی.

- خاقانی، علی. (1385). سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم ثبتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، رشتۀ حقوق جزا و جرم شناسی.

- خطیبی، علیرضا. احمدی. سیدمحمدصادق و شیخ الاسلامی. عباس. (1397). تعهدات نهادهای حکومتی در پیشگیری از وقوع جرم، فصلنامۀ پژوهشنامۀ ایرانی سیاست بین الملل. سال هفتم. شمارۀ 1. صص 84-53.

- دهقانی. نرگس و فرهنمند. مجتبی. (1399). چالشهای قانونی قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394. فصلنامۀ علمی اختصاصی مطالعات نوین علوم انسانی در جهان، مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه. جلد 1. شمارۀ 1. صص 33-28.

- رایجیان اصلی. مهرداد. (1383). رهیافتی نو به بنیان های نظری پیشگیری از جرم، مجلۀ حقوقی دادگستری. دورۀ 68، شمارۀ 49-48، صص 168-123.

- شایگان. فریبا. (1395). نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری اجتماعی از جرم (با تأکید بر نهادهای مذهبی). فصلنامۀ مطالعات پیشگیری از جرم. سال یازدهم. شمارۀ 39، صص 41-9.

- شجاعی نسب، فاطمه. (1396). تحلیل نقش ثبت در پیشگیری از جرایم ناظر بر مادۀ 100 قانون ثبت. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، رشتۀ حقوق ثبت اسناد و املاک.

- صدری افشار. غلامحسین. (1383). فرهنگ فارسی معاصر. تهران. انتشارات شابک.

- طاهایی نژاد، سیدعلیرضا. (1380). پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین در حقوق کیفری ایران. دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد. رشتۀ حقوق جزار و جرم شناسی.

- فیض. علیرضا. (1370). مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام. تهران. انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

- قدسی، سیدابراهیم. قلیزاده. بهروز و شیخ اسلامی. عاطفه. (1400). پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزه های جرم شناختی، مجلۀ پژوهشهای حقوقی. دورۀ 20. شمارۀ 45. صص 54-23.

- کریمی. عبدالوهاب. (1389). پیشگیری از جرم از منظر قرآن، فصلنامۀ معرفت. شمارۀ 148. صص 92-73.

- محمدنسل. غلامرضا. (1389). فرایند پیشگیری از جرم، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی. دورۀ 40. شمارۀ 1. صص 334-317.

- محمدی، شهرام. بیژنی. طیبه و حاتمی، مهدی. (1397). نقش خانواده، مدرسه و رسانه در پیشگیری از وقوع جرم با تأکید بر معیارهای بین المللی حاکم بر تعهد دولتها در آموزش افراد. فصلنامۀ علمی پژوهشی تدریس پژوهی. سال ششم. شمارۀ چهارم. صص 254-233.

- مرادی کوچی. مهدی. (1398). کارکرد اصلاحی مجازاتها در پرتو تحولات کیفری: از رویکرد اصلاحی بزهکاران در زندان تا راهبرد اجتماع مدار، فصلنامۀ تمدن حقوقی. دورۀ 2. شمارۀ 5. صص 114-93.

- معین. محمد. (1361) فرهنگ فارسی، چاپ اول، تهران. انتشارات امیرکبیر.

- نجفی ابرندآبادی. علی حسین. (1387). پیشگیری عادلانه جرایم (مجموعه مقالات). تهران. انتشارات سمت.

- نوربها. رضا. (1388). زمینۀ حقوق جزای عمومی. تهران. انتشارات گنج دانش.

- نیازپور. امیرحسن. (1393). اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران، فصلنامۀ پژوهش حقوق کیفری. سال دوم. شمارۀ ششم. صص 111-91.