آثار کیفرشناختی و پیشگیرانه مجازات جایگزین حبس نظارت الکترونیک

الموضوعات :

عبدالحمید امانت بهبهانی ¹ , محمود باوی ² , سلامه ابوالحسنی ³ , حسن حیدری ⁴

1 - 1. دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. / 2. دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
3 - استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
4 - استادیار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

تاريخ الإرسال : 24 الأربعاء , ذو الحجة, 1444 تاريخ التأكيد : 05 الأربعاء , ربيع الأول, 1445 تاريخ الإصدار : 03 الإثنين , ربيع الأول, 1445

الکلمات المفتاحية: نظارت الکترونیک, جایگزین حبس, زندان, جمعیت کیفری, کیفرشناسی,

ملخص المقالة :

حق آزادی که پس از حق حیات به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق انسانی شناخته می‌شود، همواره از مهمترین مباحث علمی و اجرایی در بین کیفرشناسان و جرم شناسان بوده است. امروزه «نظارت الکترونیک» در ادبیات کیفری ایران نگرشهای مختلفی را نسبت به خود جلب نموده و سوالات متعددی را مطرح نموده است، صرفنظر از مباحث مفهومی و ماهیتی؛ این مهم از منظر آثار ناشی از اجرای مجازات جایگزین حبس نظارت الکترونیک توجهات زیادی را به خود معطوف داشته است. از این رو در این مقاله تلاش شده تا به برخی از مهمترین سوالات مطروحه پاسخ دهد. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردیده که نهاد نگهداری تحت سامانه نظارت الکترونیکی، با حذف و کاهش عوامل زمینه ساز تکرار جرایم، رفع عوامل مرتبط با نظریه های جرم شناختی محیطی، پیشگیری ثانویه و تشدید نظارتهای بیرونی و درون خانوادگی زمینه ساز کاهش جمعیت کیفری زندانها در ایران می‌شود. اصلی ترین پیامدهای مطلوب بهره مندی از فناوری اطلاعات و سامانه نظارت الکترونیکی، کاهش هزینه‌های اقتصادی برای دولت، بهبود وضعیت اقتصادی خانواده زندانی، ایجاد ظرفیت پذیرش اجتماعی فرد محکوم، اصلاح و بازپروی هدفمند می‌باشد.

المصادر:

- آشوری، محمد، (1382)، »جایگزین های زندان یا مجازات بینابین«، تهران: انتشارات گرایش.
- پیناتل، ژان، (1365)، »کیفرهای جانشین و جرم شناسی«، ترجمه: ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله مطالعات حقوقی و قضایی، شماره6
- تدین، عباس، (1387)، »نظارت الکترونیک، گامی بسوی جایگزین زندان«، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64.
- تلیکانی، زهرا، (1395)، »بررسی تاثیر مجازات های جایگزین حبس در پیشگیری از تکرار جرم«، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
- جیسون، سوزان؛ ویلسون، پلار، (1390)، »طراحی محیطی جرم ستیز و پیشگیری از جرم و پیشگیری از طریق طراحی محیطی«، مترجم: محسن کلانتری و ابوذر بیرامی، تهران: دفتر تحقیقات پلیس پیشگیری ناجا.
- حاتمی سلطانکوهی، باقر، (1398)، »بررسی تطبیقی نظارت الکترونیک در حقوق کیفری ایران و انگلیس«، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور ، مرکز کرج.
- ذاکری، پیام، (1383)، »مجازات های جایگزین حبس در ایالات متحده آمریکا با تاکید بر رشد فزاینده جمعیت کیفری«، ماهنامه حقوق جزا سال2، شماره25
- زارعی قاضیانی، طهمورث، (1388)، »نظارت الکترونیکی«، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال 10، شماره 122.
- زمانی راد، اسماعیل، (1391)، »نظارت الکترونیکی«، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال 10، شماره 122.
- غلامی، میثمی؛ ملکی، امین، (1394)، »مجازات های جایگزین حبس و نقش آن در پیشگیری از تکرار جرم«، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 37.
- قجاوند، کاظم، (1389)، »مجازات های اجتماعی جایگزین حبس«، ماهنامه اصلاح و تربیت، شماره 102
- کریمی، محمدکاظم، (1400)، »بررسی تاثیر مجازات های جایگزین حبس بر بازاجتماعی شدن مجرمین و پیشگیری از تکرار جرم«، فصلنامه بین المللی قانون یار، دوره5، شماره19
- کوهن، آندره، (1383)، »مراقبت الکترونیکی و بررسی اجمالی آن بر اساس آموزه های فقه اسلامی«، مترجم حمیدرضا جاوید زاده، سید حسن میره ای، نقد و بررسی غلامرضا پیوندی، مجله فقه و حقوق، سال اول، شماره2.
- محمدنسل، غلامرضا، (1384)، »نظارت الکترونیک بر بزهکاران«، دانش انتظامی، دوره7، شماره1.
- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، (1387)، »مباحثی در علوم جنایی، (تقریرات دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی «، به کوشش شهرام ابراهیمی، ویراست پنجم.
- ولیدی، محمد صالح، (1393)، »شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیق با قانون سابق«، تهران: انتشارات جنگل.
- یزدیان جعفری، جعفر، (1391)، »چرایی و چگونگی مجازات«، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

نص كامل:



 

Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 16— no. 1— spring and summer2023— Issue 31

 

 

 

Research Article

The penal and preventive effects of electronic monitoring as an alternative to imprisonment

Abdolhamid Amanat Behbahani¹, Mahmoud Bavi², Salameh Abolhassani³, Hassan Heidari⁴

 

Received: 2023/07/12  Accepted: 2023/09/20

Abstract

The right to liberty, which is known as one of the most fundamental human rights after the right to life, has always been one of the most important scientific and administrative issues among criminologists and criminologists. Today, "electronic monitoring" in Iranian criminal literature has attracted various attitudes towards itself and raised numerous questions, regardless of conceptual and substantive issues; this issue has attracted a lot of attention from the perspective of the effects of implementing electronic monitoring as an alternative to imprisonment. Therefore, this article attempts to answer some of the most important questions raised. In this article, which was conducted using a descriptive-analytical method and using library resources and texts, the following results were obtained: the institution of detention under the electronic monitoring system, by eliminating and reducing the factors that predispose to repeat crimes, eliminating factors related to environmental criminological theories, secondary prevention, and intensifying external and intra-family monitoring, will contribute to reducing the criminal population of prisons in Iran. The main desirable outcomes of utilizing information technology and the electronic monitoring system are reducing economic costs for the government, improving the economic situation of the prisoner's family, creating the capacity for social acceptance of the convicted person, and targeted reform and rehabilitation.

Keywords: Electronic monitoring, alternatives to imprisonment, prison, criminal population, criminology.

---

[1]  - PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. / PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.  

[2] - Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. (corresponding author) [e-mail].

[3] Assistant Professor, Department of Law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.  

[4] - Assistant Professor, Law Department, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

 

مقاله پژوهشی

آثار کیفرشناختی و پیشگیرانه مجازات جایگزین حبس نظارت الکترونیک

عبدالحمید امانت بهبهانی¹، محمود باوی²، سلامه ابوالحسنی³، حسن حیدری⁴

 

چکیده

حق آزادی که پس از حق حیات به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق انسانی شناخته می‌شود، همواره از مهمترین مباحث علمی و اجرایی در بین کیفرشناسان و جرم شناسان بوده است. امروزه «نظارت الکترونیک» در ادبیات کیفری ایران نگرشهای مختلفی را نسبت به خود جلب نموده و سوالات متعددی را مطرح نموده است، صرفنظر از مباحث مفهومی و ماهیتی؛ این مهم از منظر آثار ناشی از اجرای مجازات جایگزین حبس نظارت الکترونیک توجهات زیادی را به خود معطوف داشته است. از این رو در این مقاله تلاش شده تا به برخی از مهمترین سوالات مطروحه پاسخ دهد. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردیده که نهاد نگهداری تحت سامانه نظارت الکترونیکی، با حذف و کاهش عوامل زمینه ساز تکرار جرایم، رفع عوامل مرتبط با نظریه های جرم شناختی محیطی، پیشگیری ثانویه و تشدید نظارتهای بیرونی و درون خانوادگی زمینه ساز کاهش جمعیت کیفری زندانها در ایران می‌شود. اصلی ترین پیامدهای مطلوب بهره مندی از فناوری اطلاعات و سامانه نظارت الکترونیکی، کاهش هزینه‌های اقتصادی برای دولت، بهبود وضعیت اقتصادی خانواده زندانی، ایجاد ظرفیت پذیرش اجتماعی فرد محکوم، اصلاح و بازپروی هدفمند می‌باشد.

واژگان کلیدی: نظارت الکترونیک، جایگزین حبس، زندان، جمعیت کیفری، کیفرشناسی.

 

 

 

مقدمه

زمانی که جرمی واقع می‌شود و مرتکب آن وارد فرایند کیفری و بخصوص تحمل مجازات می شود، دگرگونی های عمده‌ای در روابط فردی و اجتماعی او ایجاد می گردد و الزامات جدیدی پیرامون این وضعیت به وجود می آید که رویارویی مطلوب با آنها، مستلزم برنامه ریزی دقیق می باشد. اگرچه حبس قدیمی ترین مجازات در جوامع بشری به شمار نمی‌رود اما یکی از مجازات‌های سنتی و قدیمی است. حبس با سلب آزادی مجرم و ایجاد محدودیت در برهه‌ای از زمان، ضمانت اجرای مناسبی محسوب می‌شده است. این مجازات علاوه بر جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرم، موجب ارعاب دیگران و جلوگیری از ارتکاب جرم توسط آنان نیز می‌شود. با این حال آثار و پیامدهای منفی آن غیرقابل انکار است. حداقل این که دیگر این نوع از مجازات متناسب با دوره و عصر حاضر به نظر نمی‌رسد. اثرات منفی و زیانبار حبس هم در دوران اجرای حکم متوجه زندانی و بعضاً خانواده وی است و هم پس از آزادی از زندان. چرا که در این دوران شخص محبوس از کار و اشتغال به دور بوده در نتیجه ممکن است آسیبهای جبران ناپذیری متوجه خانواده وی گردد توالی فاسد قطع یا محدود شدن ارتباطات خانوادگی نیز امری قابل توجه است. به همین منظور قانونگذاران اکثر نظام های حقوقی مختلف در پی حذف اثرات منفی زندان می باشند. در این راستا و با توجه به اینکه تحمل کیفر در جامعه در بر گیرنده دامنه وسیعی از ضمانت اجراها با قابلیت جایگزینی است، لذا عنوان مجازاتهای جایگزین حبس مورد مطالعه حقوقدانان کشورهای مختلف قرار گرفته است. هریک از مجازاتهای جایگزین به نوعی شباهت با حبس داشته و هدف قانونگذار از مجازات حبس را تامین می کنند بدون آن که پیامدهای منفی آن را در پی داشته باشند. این مجازاتها به اشکال مختلفی چون مجازاتهای مالی، خدمات عام المنفعه، دوره مراقبت، نظارت الکترونیک، حبس خانگی، اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلی خاص وجود دارند. البته آنچه حائز اهمیت می باشد این است که تاثیرمجازات های جایگزین حبس بسته به کشورها و فرهنگ های مختلف متفاوت است.

با تصویب قانون مجازات اسلامی1392، نهاد نوین نظارت الکترونیکی وارد نظام عدالت کیفری ایران شد؛ نهادی که در نظام دیگر کشورها، سابقه قدیمی تری داشت. این نهاد با بیش از پنج دهه سابقه خود در نظام امریکا به تدریج وارد قوانین سی کشور مختلف گردیده است. در قانون مجازات اسلامی، اجرایی شدن نظارت الکترونیکی به مانند بسیاری از این نهادها، برابر آیین نامه اجرایی است. که البته از سال 1397 این آیین نامه نیز تصویب و اجرایی گردیده است. بطوری که در حال حاضر استفاده از این نهاد نسبت به سالهای قبل رشد داشته است .

اما آنچه که در این رساله بدان پرداخته می‌شود این است که مهمترین آثار کیفر شناختی و جرم شناختی این نهاد بوده است؟ و آثاری همچون جمعیت کیفری زندان، پیشگیری از جرم و.. در چه وضعیتی می توانند قرار گیرند؟ برای پاسخ به این سوالات و سوالات اصلی و فرعی رساله سعی شده تا باب بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای و غور در افکار و اندیشه های حقوقدانان برجسته ، پاسخ های علمی و راهکارهای عملی ارائه گردد.

1-       مفهوم شناسی

در هر پژوهش علمی لازم است تا در ابتدا مفهوم کلیدواژگان اصلی تحقیق مورد تبیین و تشریح قرار گیرد تا مقصود و منظور پژوهشگر از کاربرد این مفاهیم و اصطلاحات معین و مشخص گردد. از این رو در این مقاله نیز در ابتدا به ارائه تعریف و تشریح مفاهیم اصلی خواهیم پرداخت.

1-1-                      مجازات های جایگزین حبس

با توجه به مندرجات ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392که اشعار داشته: «مجازات های جایگزین عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزهديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجراء مي‌شود. » می‌توان گفت مجازات های جایگزین حبس عبارت است از مجازات هایی که دادگاه با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن و آثار ناشی از جرم، از قبیل سن مهارت، وضعیت و شخصیت و سابقه مجرم و همچنین وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، دادگاه در زمینه تغییر حبس مقرر در رای نهایی در مورد محکوم اتخاذ و به مورد اجرا می‌گذارد.

 به طوری که ملاحظه می‌شود؛ تأسیس قضایی مجازات های جایگزین حبس، نهاد بدیع و رویکرد نوینی است که اولاً تاسیس قضایی مجازاتهای جایگزین در قانون مجازات اسلامی1370 وجود نداشته است. ثانیاً، مصادیق مجازت‌های جایگزین حبس مذکور در ماده 64 تمثیلی به نظر می‌رسد و دادگاه می‌تواند در شرایط و اوضاع و احوال خاص مصداق‌های دیگری غیر از مواردی که در این ماده احصاء شده جایگزین های مجازات حبس مقرر درحکم بنماید⁵.

با این حال نباید از نظر دور داشت اصطلاحی که ممکن است با مجازات های جایگزین حبس خلط شود اصطلاح «جانشین‌های کیفری»است؛ در حالی که این اصطلاح معنی و مفهومی متفاوت از مجازات‌های جایگزین حبس دارد. جانشین‌های کیفری به طور کلی مجازات را کنار می‌گذارند و به جای آن اقداماتی را با ویژگی کیفر قرار می‌دهند اما کیفرها یا مجازات های جانشین حبس به جای مجازات های سالب آزادی مجازات های دیگری را می‌نشانند.⁶

اما نکته دیگر که نباید از آن غافل بود اختلاف نظر درباره خود مجازات های جایگزین حبس است. اختلاف نظر به تعریف موسع و مضیق از مجازات های جایگزین حبس برمی‌گردد در تعریف موسع از مجازات های جایگزین تأسیسات حقوقی مانند آزادی مشروط، تعلیق، اجرای مجازات و جزای نقدی بدل از حبس، نیز در زمره مجازات‎‌های جایگزین حبس قرار می‌گیرد در همین راستا یکی از حقوقدانان در تعریف جایگزین های کیفری سالب آزادی چنین می‌نویسد: « جایگزی های کیفر سالب آزدای بدیل هایی هستند که یا در دادنامه کیفری یا پس از صدور حکم ( در زمان اجرای مجازات) مطرح می‌شوند» ایشان در ادامه می‌گوید که بدین ترتیب جایگزین ها عبارتند از : اراده قاضی مبنی بر کنار گذاردن زندان یا تهدید مدت حبس. در نتیجه بدیل ها یا همان جایگزین ها انتخاب میان دو امکان هستند که همزمان ممکن است شامل توالی وضعیت‌های مختلف باشد؛ اجرای حکم حبس در بدو امر و سپس خروج محکوم از زندان در مرحله‌ی بعد ⁷.

همین برداشت از مجازات های جایگزین حبس سبب شده است که مجازات های جایگزین حبس را به دو دسته سنتی و نوین تقسیم کنند:

جایگزین های سنتی عبارتند از: آزادی مشروط، تعلیق مراقبتی و جریمه نقدی

جایگزین های نوین عبارت است از : دوره مراقبت، خدمات عام المنفعه، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، تعلیق مراقبتی فشرده، حبس خانگی، حبس های آخر هفته، پادگان‌های آموزشی اصلاحی و نظارت الکترونیکی.

پس در تعریف مضیق از مجازات های جایگزین حبس فقط شامل مجازات های نوین آن یعنی حبس خانگی، خدمات عام المنفعه، حزای نقدی روزانه، نظارت الکترونیکی، حبس های پایان هفته و.. می‌گردد.

برخی اعتقاد دارند که جایگزین های کیفر حبس تنها در دادنامه‌ی کیفری و در زمان صدور حکم محکومیت مطرح می‌شود. بنابراین اخلال در مجازات زندان، مثل آزادی زندانی، آزادی مشروط و پیش‌رس و اقداماتی از این قبیل را هرگز به عنوان جایگزین حبس نمی‌دانند، زیرا جایگزین‌های مجازات حبس در مرحله صدور حکم، دادگاه جزایی صالح به رسیدگی است نه مرحله اجرای آن».

آقای ژان پیناتل می‌گوید:«زمانی می‌توان از کیفرهای جانشین سخن گفت که قانونگذار امکان توسل به مجازات زندان کوتاه مدت را حذف کرده باشد، بر این فرض که کیفرهای تبعی تکمیلی و کار به نفع جامعه و بالاخره (جریمه - روز) و... مجازات های جانشین خواهند بود».اما اگر زندان های کوتاه مدت حذف نشده باشد و قاضی بین دو امر مخیر باشد این که مجازات های جایگزین را انتخاب کند یا حبس را؟ (که از آن به تناوب های کیرهای کوتاه مدت زندان) یاد می‌کنند نوعی جایگزینی قضایی است.

نکته دیگر اینکه؛ جازات های جایگزین حبس در چه مرحله‌ای قابل اجرا هستند، آیا در مرحله‌ی تعثیب یا در مرحله‌ی رسیدگی یا در مرحله‌ی اجرا؟

 باید خاطر نشان کرد که امروزه به علت افزایش آمار زندانیان که یکی از دلایل آن بازداشت موقّت می‌باشد، جایگزین هایی برای مرحله تعقیب در نظر گرفته شده است؛ مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب و.. که خوشبختانه قانون‌گذار ما نیز به این امر توجه کرده و در قانون آیین دادرسی کیفری تدابیر و جایگزین های خوبی برای جلوگیری از بازداشت موقت در نظر گرفته است. اما حکم مجازات های جایگزین در اصل در مرحله رسیدگی در دادگاه صادر می‌شوند. خلاصه کلام اینکه، آنچه در این پژوهش مد نظر است مفهوم مضیق مجازات های جایگزین حبس است که در ماده 64 ق.م.ا به شرح فوق، ذکر شده است.

همچنین در بیان ماهیت مجازات های جایگزین حبس به نظر می‌رسد که تفاوت مجازات های جایگزین حبس با مجازات های تبعی در این است که اولاً آنها آثار ارتکاب به بعضی از جرایم هستند ثانیاً در دادنامه ذکر نمی‌گردند. اما مجازات‌های جایگزین حبس باید در دادنامه ذکر شوند. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که چون این جایگزین‌ها در قانون عنوان کیفر دارند و جایگزین مجازات حبس به عنوان کیفر اصلی قرار می‌گیرند پس ضمانت اجراهای کیفری اصلی هستند.

1-2-                       مفهوم نظارت الکترونیک

اصطلاح نظارت الکترونیکی که ترکیبی از دو واژه نظارت والکترونیک است ،به مفهوم کنترل ومراقبت های غیر مستقیم است که علاوه بر کنترل فرد خاطی به ضبط و ثبت اعمال و رفتار وی می پردازد و موقعیت جغرافیایی فرد را همراه سایر دادهها به مرکز پیام ارسال میکند.

در تعریفی دیگر از نظارت الکترونیکی میتوان گفت که شاخه ای از حبس است که با خدمت گرفتن علوم نوین سعی در ایجاد مجازات فردی دارد تا علاوه بر کنترل و نظارت ،مجرم موجب عدم تکرار جرم و از بین رفتن معایب و مضرات حبس سنتی گردد.

واقع نظارت الکترونیکی به معنای نظارت و کنترل بر اشخاص به وسیله ی ابزار و وسایل الکترونیکی محیط خارج از زندان میباشد. در واقع با این سیستم میتوان قسمتی از آزادیهای فرد را از او سلب کرد . در دهه‌های اخیر نظارت الکترونیکی کاربردهایی در زمینه ی مبارزه با بزهکاری و کنترل بزهکاران پیدا کرده است. نظارت الکترونیکی به عنوان یک ضمانت اجرای جایگزین مجازات ،زندان به معنای کنترل و نظارت بر اشخاص از طریق ابزار و وسایل الکترونیکی در محیط خارج از زندان است⁸.

نظارت الکترونیکی⁹  وارد زبان فرانسه شده و در نظام حقوقی انگلوساکسون رایج میباشد. این واژه مترادف دست بند الکترونیکی بوده و مردم فرانسه نیز دوست دارند آن را به همین معنا به کار ببرند. معنای دقیق آن تحت مراقبت قرار دادن کسی در محل سکونت با استفاده از ابزارهای الکترونیکی میباشد ¹⁰.

2-                       پیشینه نظارت الکترونیک در ایران

بیش از دو دهه قبل سازمان حقوقی بین الملل توصیه نمود که کشورها باید برای اصلاح مجرمان مجازاتی را جایگزین حبس کنند. در ایران نیز قوه قضاییه تقریبا از دهه 80 راه حبس زدایی در پیش گرفت تا اینکه نتیجه ی این تلاش ها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با پیش بینی نظارت الکترونیک نمود پیدا کرد. طرح استفاده از نظارت الکترونیک نخستین بار در نیمه دوم سال ۱۳۸۸ با هدف کنترل زندانیان و کاهش آسیب به خانواده زندانیان مطرح و در سال ۹۲ از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد. برخی محققین در دهه 80 اظهار می داشتند که در نظام عدالت کیفری ایران نظارت الکترونیکی مسبوق به سابقه نیست و برای اولین بار این تدبیر در لوایح قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به تبعیت از حقوق فرانسه پیش بینی شده است ¹¹.

کاهش جمعیت کیفری و استفاده حداقلی از مجازات حبس از جمله مطالباتی است که مقام معظم رهبری درطول سالیان اخیر همواره بر آن تأکید داشته اند. ایشان در تاریخ ٩١/٤/٧ در دیدار رئیس و مسئولان عالی قضایی بیان فرمودند: «نباید ما متوسل به زندان شویم در مجموعه قوه قضائیه کاری کنید که مجازات زندان به حداقل برسد؛ این احتیاج دارد به تدبیر...»

 نظارت الکترونیکی بر مجرمین در ایران دارای سابقه چندانی نیست. این نحوه از نظارت نخستین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در تاریخ ١٣٩٤/٤/١ لازم الاجرا شد، مورد قانونگذاری قرار گرفت و تا قبل از آن مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته بود . تا زمان نگارش این پایان نامه نیز به دلیل فراهم نبودن وسایل اجرای آن هیچگونه سابقه اجرایی گسترده از این نوع نظارت دیده نشده است و تنها در موارد محدود و در حد آزمایش مورد استفاده قرار گرفته است. در این گفتار به بررسی نظارت الکترونیکی و شرایط اعمال آن در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری که هر دو در سال ۱۳۹۲ تصویب شده اند می پردازیم.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نهادهای جدیدی به منظور کاستن از تعداد محکومان به حبس پیش بینی و راهبردهای مربوط به کاهش جمعیت کیفری در ۶ نهاد پیش بینی شد که از جمله این نهادها معافیت از کیفر تعویق صدور حکم تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط نظام نیمه آزادی قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی است.

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان میدارد :«در جرایم تعزیری از درجه ی پنج دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده ی مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد.»

3-                       آثار کیفرشناختی نظارت الکترونیک

نظارت الکترونیکی مانند همه ی نهادهای کیفری مثل آزادی مشروط تعلیق اجرای مجازات و دیگر آنها، اگر به طور صحیح و بجا مورد استفاده قرار گیرد آثار مثبت و فواید گسترده ای برای جامعه خواهد داشت. از سوی دیگر اگر از آن در موارد ناصحیح و بدون فکر و مصلحت سنجی استفاده شود، رسیدگی کیفری را بی فایده نموده و بعید نیست که موجب بدبینی جامعه به دستگاه عدالت کیفری شود بنابراین باید در بکارگیری این نوع نظارت بسیار دقت کرد؛ به طوری که مزایای آن به حداکثر و ایرادات آن به کمترین حد ممکن برسد. صرفنظر از مطالب گفته شده نظارت الکترونیکی نیز دارای آثاری است که در این مبحث به بیان آنها می‌پردازیم.

به طور کلی پژوهشگرانی که در مورد افراد تحت کنترل الکترونیک به مطالعه و بررسی پرداخته اند به نتایج مثبتی رسیده اند. به نظر میرسد مؤلفه های جمعیت زندانی هزینه دادگستری و تکرار جرم و جلوگیری از فروپاشی بنیان خانواده تحت تأثیر نظارت الکترونیک قرار گرفته اند. ¹² که در زیر به برخی از آنها پرداخته می شود.

3-1-                       کاهش معضلات مرتبط با زندان ها

مجازات زندان از طرفی جنبه بازدارندگی داشته و از طرف دیگر از جامعه در برابر اقدامات مجرمان دفاع کرده به نوعی باعث ایجاد امنیت از طریق حذف افراد بزهکار - حداقل برای مدتی که محبوس هستند - از سطح جامعه می شود؛ اما تجربه ثابت کرده که مجرمین با گذشت زمان با زندان خو گرفته و به عبارت دیگر کیفر حبس بازدارندگی خود را از دست میدهد. امروزه زندانها به لحاظ مدیریت و اداره ی آن با مشکلات زیادی از جمله کمبود منابع مالی و ازدحام زیاد زندانیان مواجه هستند. زندان و محیط نامطلوب آن آثار زیان بار دیگری نیز دارد که به طور خلاصه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

بند اول- ازدحام و جمعیت کیفری زندان

در اکثر قریب به اتفاق زندانهای دنیا ازدحام و شلوغی زندان از مشکلات همیشگی به شمار می رود . ساخت زندانهای جدید نیاز به هزینه های گزاف دارد که به دلیل مشکلات مالی دولت ها و نیاز به سرمایه گذاری در بخشهای دیگر مثل بخش درمان و حمل و نقل و خدمات عام المنفعه و غیره با مانع روبه رو می شود.

اداره ی زندانها نیز هزینه های بسیار زیاد و سرسام آوری در پی دارد. امروزه زندانها باید علاوه بر تأمین غذا و بهداشت و درمان زندانیان که جمعیت کثیری نیز به شمار می آیند برنامه های اصلاح و درمان را نیز به اجرا در آورند. این امر مستلزم استخدام افراد متخصص و به کارگیری تدابیر هدفمندی است که صرف هزینه های بالایی را می طلبد.

بعلاوه حتی اگر تنها هزینه تأمین غذا و بهداشت زندانیان را در نظر بگیریم بازهم رقم قابل توجهی به دست می آید. از طرف دیگر جامعه نیز با مصرف هزینه های عمومی در جهت رفاه حال زندانیان موافقت چندانی ندارد. برای مثال بودجه زندانها در کشور انگلستان در سال ۱۹۹۲ بالغ بر یک میلیارد و ششصد میلیون لیره استرلینگ و هزینه نگهداری هفتگی یک زندانی ٤٩٤ لیره برآورد شده است. با توجه به افزایش جمعیت زندانها افزایش هر چه بیشتر هزینه ها نیز امری اجتناب ناپذیر است. تعداد زندانیان در روسیه یک میلیون نفر تخمین زده می شود. در آمریکا جمعیت زندانها در سال ۱۹۹۸ به بیش از یک میلیون و هشتاد و دو هزار نفر رسید¹³. 

در همین سال زندانهای آمریکا به طور میانگین ۱۵ درصد بیش از ظرفیت خود زندانی داشته اند. در این بین زندانهای نبراسکا با بیش از ۵۸ درصد گنجایش خود فعالیت می کردند. در ماساچوست زندان های ایالتی ٥٤ درصد بیش از ظرفیت معمول خود زندانی نگهداری میکردند¹⁴. بر اساس آمار منتشر شده در رسانه ها تعداد زندانیان ایران در ابتدای سال ۲۰۱۱ دویست و سی هزار نفر در ابتدای سال ۲۰۱۲ دویست و پنجاه هزار نفر و در ابتدای سال ۲۰۱۳ دویست و هفده هزار نفر اعلام شده است¹⁵.

همچنین در سال 1398 نیز «تقی رستم‌وندی» رئیس وقت‌ سازمان امور اجتماعی کشور گفته بود: «ایران با داشتن ۲۴۰هزار زندانی رتبه نهم دنیا به لحاظ تعداد کل زندانیان را به خود اختصاص داده است.»در همان زمان سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی وقت اعلام کرد: «در هر ساعت ۵۰ نفر وارد زندان می‌شوند.» پیش‌تر نیز برخی از منابع از رشد ۱۷برابری زندانیان کشور نسبت به دهه‌‌های گذشته خبر دادند.

بر اساس آمارها، تعداد زندانیان قبل از انقلاب با توجه‌ به جمعیت ۳۶میلیون نفری آن زمان، حدود ۱۰ هزار نفر بوده است. اگر بنا باشد آمار رشد زندانیان را بر اساس جمعیت محاسبه کنیم، اکنون که جمعیت ایران مرز ۸۰ میلیون نفر را رد کرده است، باید قاعدتا میزان زندانیان کشور به عدد ۳۰هزار نفر هم نمی‌رسید، اما اکنون تعداد زندانیان ۸برابر این رقم است.تعداد زندانیان در کشور به حدی زیاد است که حسین پورمند مدیرکل قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌های کشور اعلام کرد تعداد زندانیان ۲۸درصد بیشتر از ظرفیت زندان‌هاست. ناگفته پیداست پیشی گرفتن زندانی‌ها از زندان کیفیت زندگی آنان را نیز پایین می‌آورد¹⁶.

ازدحام جمعیت در زندانها با مرگ و میر خشونت بار خودکشی بیماریهای روانی و نیز تخلفات انضباطی بسیار همراه است. همچنین افزایش جمعیت زندانها احتمال شیوع بیماریهای واگیر و ایدز و امثال آن را افزایش می دهد . محیط پرتراکم زندان یکی از علل شیوع بیماری سل میباشد که با کاهش ازدحام در زندان ها می توان از شیوع و انتقال این بیماری کشنده جلوگیری کرد .

نظارت الکترونیکی میتواند بسیاری از این مشکلات را بر طرف کند. در جرایم کم اهمیت و نیز جرایم غیر عمدی میتوان بجای فرستادن مجرم به زندان وی را تحت نظارت از طریق ابزارهای نوین الکترونیکی قرار داد. در اینصورت علاوه بر اینکه از هزینه های زندان کاسته میشود اداره و نگهداری دیگر زندانیان نیز تسهیل می گردد. بعلاوه از مشکلات بهداشتی و روحی و روانی زندانیان و به تبع آن جامعه کاسته می شود. در این شیوه از نظارت هزینه های معمول بر بزهکار متحمل می گردد. طبق آیین نامه اجرایی نظارت و مراقبت الکترونیکی از زندانیان واجد شرایط که در فروردین ماه ۱۳۹۳ ابلاغ شد هزینه استفاده از دستگاه های مورد نیاز برای نظارت الکترونیکی روزانه سی هزار ریال میباشد که توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از زندانیان مشمول این آیین نامه اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود . ضمنا صددرصد وجوه حاصله بابت هزینه های جاری به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص پیدا می کند.

همچنین زندانی متقاضی استفاده کننده از این امتیاز مکلف است علاوه بر ارائه تامین مذکور در بند (۲) ماده (٤) این آیین نامه معادل مبلغ دو برابر قیمت روز دستگاه نصب شده را که به طور سالانه قیمت آن توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تعیین میشود به عنوان ودیعه نزد زندان قرار دهد . ودیعه مذکور در زمان آزادی پس از کسر هزینه های مربوط یا خسارت احتمالی وارده به تجهیزات یادشده از ناحیه زندانیان استفاده کننده مشمول این آیین نامه به زندانی عودت داده می شود.

بند دوم- تشکیل باندها و گروه های حرفه ای مجرمانه

اصولاً فلسفه مجازات اصلاح مجرم و ایجاد زمینه ی پشیمانی و ندامت در وی است؛ ولی با نگاهی به زندان ها متوجه میشویم که نه تنها اصلاحی صورت نمی گیرد بلکه انواع راهکارهای جدید برای جرایم آینده و نیز زمینه ی معتاد شدن در زندان برای زندانیان فراهم میباشد. زندان همانند یک جامعه کوچک از افرادی تشکیل شده که ناگزیر باید مدتی را با یکدیگر زندگی و معاشرت کنند .

فرهنگ جمعی زندان سبب انتقال فرهنگ بزهکاری از یک سو و تجارب مجرمانه از سوی دیگر می شود. با بررسی گروه های بزهکاری ملاحظه خواهد شد که اکثریت افراد آن در زندان با یکدیگر آشنا شده و پس از آزادی از زندان اقدام به تشکیل دسته های مجرمانه کرده و به فعالیتهای مجرمانه ی گسترده تر و در سطح بالاتر پرداخته اند؛ به عبارت دیگر زندان به مثابه کارگاه عملی جرم باعث یادگیری اعمال مجرمانه بزهکاران دیگر شده و زمینه آشنایی آنان با یکدیگر را نیز فراهم می سازد. از این رو عده ای زندان را مدرسه تکرار جرم دانسته و آن را موجب حرفه ای تر شدن مجرمان میدانند؛ به نحوی که زندانیان جوان تر و دارای عزت نفس و اراده پایین سریعاً دچار خودباختگی شده و پیرو الگو و هنجار غالب زندان می شوند.

شخصی که برای نخستین بار وارد زندان میشود عضو یک گروه نابهنجار شده که در میان آنان رفتارهای ضد اجتماعی و بزهکارانه تشویق و حمایت میشود. در رابطه ی اجتماعی که زندانیان با یکدیگر برقرار می کنند مجموعه ای از هنجارها و ارزشهای خاص حاکم است. چنین فردی ارزشها و هنجارهای زندان را پذیرفته و خود را با آنها هماهنگ می نماید؛ چرا که مایل است در آن اجتماع پذیرفته شده و مورد حمایت سایرین قرار می گیرد. پس از اینکه روابط زندانیان با یکدیگر صمیمانه و نزدیک تر شد. اقدام به بیان شیوه های ارتکاب جرم و یا نحوه دستگیری خود می نمایند؛ به طوری که در فعالیتهای مجرمانه بعدی، جرم را با دقت و پیچیدگی بیشتری انجام داده و امکان دستگیری خود را پایین تر می آورند. به عبارت دیگر، شخصی که برای اولین بار وارد زندان میشود به تدریج با محیط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند یک مجرم حرفه ای که برای جرایم آینده برنامه ریزی و حرفه ای گری بیشتری دارد از زندان بیرون می رود.

بسیاری از جرایم به گونه ای هستند که نظم جامعه را چندان بر هم نمی زنند و جامعه نیز میل آن دارد که با این بزهکاران با دیده اغماض مواجه شود نظارت الکترونیکی بر بزهکاران در خصوص جرایم کم اهمیت می تواند از رفتن بسیاری از افراد به زندان جلوگیری کند؛ در اینصورت ضمن آنکه بزهکار با محیط نامطلوب زندان آشنا نمیشود زمینه تکرار جرم نیز از بین می رود.

بند سوم- سایر مسائل و مشکلات مرتبط با حبس

در نظارت الکترونیکی مانع انتقال مفاسد نگهداری در محیط بسته زندان به محکوم میشود . همچنین موجب صرفه جویی اقتصادی و مالی در بودجه میگردد. هدف اصلی این برنامه کاهش جمعیت زندان است و آخرین شانس پیش از رفتن به زندان را به مجرم ارائه می دهد. در کنار این هدف عمده، کاهش هزینه های نگهداری مجرمان را میتوان به عنوان اهداف دیگر این سیستم قلمداد کرد کنترل بودجه در ارتباط با اصلاح مجرمان نیز حائز اهمیت است و این مهم از طریق این جایگزین حبس دست یافتنی است. نظارت الکترونیکی بیشتر نیاز به هزینه و سرمایه برای ساخت و نگهداری سیستمهایی دارد که بسیار کمتر از هزینه ساخت زندانها و نگهداری زندانیان است؛ اما در برخی موارد دولتها این هزینه را بر عهده بزهکار تحمیل می کنند. برای مثال برای اجرای نظارت الکترونیکی ماهانه ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار از بهره وران آمریکایی گرفته می شود.

-       این مجازات نسبت به مجازاتهای تعلیقی و مراقبتی بسیار انعطاف پذیرتر است؛ بدین صورت که این نوع مجازات را می توان با سایر ضمانت اجراها نیز ترکیب کرد. همچنین از این سیستم در مورد مجرمان خاص مانند بیماران روحی و جسمی و اشخاص معلول و زنان باردار استفاده میشود، جلوگیری از در معرض حملات جنسی قرار گرفتن در زندان نیز از دیگر مزیتهای این سیستم است. .

-       در نظارت الکترونیکی مدت زمانی که شخص باید تحت نظارت قرار گیرد مشخص است و تنها برای ادامه کار یا درمان اجازه خروج از محل داده میشود. بنابراین از این جهت که مجرم تحت نظارت قرار دارد. اعمال و موقعیت او تحت نظر است سعی میکند از جرایم آشکار و قابل پیگیری دوری نماید؛ بنابراین نسبت به حبسهای کوتاه مدت مفیدتر به نظر می رسد.

-       یکی از مهمترین مزیتهای نظارت الکترونیکی این است که اجرای آن متکی به سرمایه است، نه کار؛ بدین معنی که مجرمان با سامانه نظارت میشوند که سرمایه گذاری آغازین ضرورت بکارگیری شمار زیادی مأموران را منتفی می کند¹⁷.

-       یکی دیگر از مزیتهای نظارت الکترونیکی آسانی اجرا و سرعت پاسخ دهی می باشد زیرا مجرمان را می توان در صورت ضرورت به راحتی و با سرعت از برنامه خارج کرد¹⁸.

-       از دیگر فواید این برنامه کاهش تخلفات سرعت بخشیدن به پیگیری موارد انحرافی ایجاد اثبات در نظارت و رفع برخورد سلیقه ای می باشد. اگرچه اطلاعات قطعی مبنی بر اینکه حبس خانگی همراه با نظارت الکترونیکی یک بازدارنده مؤثر میباشد در دست نیست با این همه به نظر می رسد که امتیازات بیش از معایب آن است. 

 

3-2-                       کاهش آسیب های تأثیر گذار بر خانواده بزهکار

مجازات زندان علاوه بر سلب آزادی از شخص زندانی از ایفای نقش وی در خانواده جلوگیری می کند که این امر منجر به نابسامانی در خانواده و کارکردهای آن می گردد. خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی نقش تعیین کنندهای در پرورش و رشد اجتماعی و جامعه پذیری اعضای خود دارد و آشفتگی در خانواده از جمله زندانی شدن یکی از اعضای آن میتواند در گرایش افراد خانواده به ویژه فرزندان به بزهکاری بسیار مؤثر باشد. از طرف دیگر خانواده نقش بسزایی در اصلاح مجرم ایفاء میکند. بزهکارانی که دارای خانواده و روابط مناسب خانوادگی هستند کمتر به تکرار جرم گرایش پیدا میکنند. بنابراین زندانی کردن و به تبع آن جدا نمودن فرد از خانواده میتواند کار کردهای منفی داشته باشد. همچنین درصد بالایی از زندانیان را سرپرستان خانواده تشکیل میدهند که این امر سبب نقصان در معیشت و فقر خانواده می شود فرد زندانی و به تبع آن خانوادهی وی ناتوان از کسب درآمد و هزینه های زندگی و امرار معاش خود می شوند. بعلاوه اینکه زندانی پس از آزادی از زندان نیز در یافتن شغل و کسب درآمد با سختی مضاعفی روبرو خواهد بود که این امر می تواند در سوق دادن مجرم در وادی تکرار جرم مؤثر باشد¹⁹. 

در تحقیقات به عمل آمده مزیتهای نظارت الکترونیکی بجز صرفه جویی در هزینه زندانها، حفظ ارتباط با خانواده مهمترین امتیاز آن است. اگرچه در مورد تأثیر نظارت الکترونیکی سؤالات فراوانی وجود دارد اما چندین محقق در یافته اند که پتانسیل توان بخشی نظارت الکترونیکی یکی از بهترین مزیتهای آن است . اگرچه پتانسیل بازتوانی با توان بخشی این برنامه امری است آشکار و غیر قابل انکار و واقعی اما هنوز از دید. بعضی پنهان مانده است. باومر و ماندلون بیان داشته اند که حبس خانگی همراه با نظارت الکترونیکی موجب تثبیت سبک زندگی مجرمان میگردد اما در مورد اینکه نظارت الکترونیکی در طول برنامه یا پس از آزادی مجرم از زندان میتواند افزایش قابل ملاحظه و معنی داری در این امر را محقق سازد. امری مبهم بوده و هنوز بی پاسخ مانده است. محققان دریافته اند که نظارت الکترونیکی همین که خانواده مجرمان را از تأثیرات منفی زندان به صورت کامل دور نگه می دارد نقش گسترده ای را در بازتابی و توان بخشی مجرمان ایفا می کند؛ به طور مثال تحقیقات حاکی از آن است که آزادی مجرم در طول دوره نظارت الکترونیکی ممکن است باعث بازتوانی وی شود زیرا با آزادی و ادامه فعالیت وی در جامعه شخص تحت نظارت توانایی ابقای رابطه بین جامعه و خانواده را بدست می آورد. از طرفی با اعطای نظارت الکترونیک به افراد سالخورده و بیمار به آنها اجازه داده میشود که روزهای پایانی زندگی خویش را در کنار اعضای خانواده بگذراند.

محققان در مورد اثرات این برنامه دریافته اند که مجرمانی که در خانواده خود تحت نظارت الکترونیکی قرا گرفته اند. علاقه و دلبستگی آنان به اعضای خانواده شان حفظ و حتی قویتر میگردد. وقتی این شرایط تغييرات عقاید مجرمانه در نظر گرفته میشود ملاحظه میشود که نرخ موفقیت زندان خیلی پایین است زیرا زندان در اینکه تغییرات قابل ملاحظه و معنی داری را در تغییر عقاید مجرمانه به وجود آورد ناموفق بوده است؛ اما هنوز نیز به نظر میرسد که زندان به عنوان مجازاتی مطلوب در بین محافظه کاران پذیرفته شده است. بنابراین میتوان گفت که پتانسیل بازتوانی نظارت الکترونیکی و آرامشی که این نظارت فراهم میکند به مجرمان اجازه میدهد که از تأثیرات مضر حبس در امان باشند زیرا زندان و حبس در بازسازی و اصلاح مجرمان ناموفق بوده و حتی برای اصلاح مجرمان مضر بوده است. برای مثال کلمر در مورد تأثیرات منفی زندان به بررسی پرداخته و در این باره دریافته است که تأثیر مراحل زندان از محرمی به مجرم دیگر بستگی به عوامل گوناگون دارد از جمله طول مدت در حبس بودن حمایتهای اجتماعی بیرون از زندان و پس از آزادی و غیره از آنجایی که شرایط ارزشهای حاکم و روشهای اداره زندان مغایر با ارزشها و شرایط و حالت غیر محرمانه است هرگونه تلاش را برای بازتوانی مجرمان مشکل مینماید. این در حالی است که نظارت الکترونیکی مجرمان را از تأثیرات منفی زندان در تشدید رفتار مجرمانه در امان نگه میدارد. دیگر محققان از نظریه وابستگی اجتماعی استفاده میکنند که بیان میدارد که مجرمان با سابقه و کسانی که برای مدت طولانی در حبس میباشند دلبستگی و وابستگی آنان به اجتماع است و کم رنگ میگردد و در نتیجه برای ارتکاب رفتار مجرمانه مستعد و مهیا میگردند. زندانهای کوتاه مدت نیز معمولا ارزشهای مرسوم و عرف را نفی میکند و در نتیجه افزایش رفتار مجرمانه را در پی دارد در خصوص توانایی نظارت الکترونیکی در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد.

رایج ترین دیدگاه این است که نظارت الکترونیکی اثر متقاعد کننده ای دارد و مانند دیگر مجازاتها تنبیهی است که بر رفتار نظارت دارد. دیدگاه دیگر آن است که نظارت الکترونیکی اثر تطبیق دهنده دارد و با اجباریه ماندن در محل معین ممکن است مجرم رفتار خود را اصلاح کند.

تحقیقات بیشتر درباره تأثیرات بلند مدت نظارت الکترونیکی باید قبل از نتیجه گیری درباره تأثیر اعاده اعتبار یا تصمیمات سیاسی پر چنین برنامه هایی صورت گیرد؛ اما یافته ها نشان میدهد که بازداشت خانگی از طريق نظارت الکترونیکی میتواند به طور مؤثری نقش بازدارندگی را در حفاظت از امنیت عمومی ایفا کند. نظارت الکترونیکی با تأثیرگذاری بر روی آخرین تصمیمات مجرمین بالقوه سبب کاهش میزان ارتکاب جرم می گردد؛ بنابر این اقدامات پیشگیری از جرم در قالب این فناوریها برخی از مجرمان را از ارتکاب جرم باز می دارد. اما برخی اعتقاد دارند که پیشگیری از بزهکاری از طریق نظارت الکترونیکی تنها ارتکاب جرم را به نواحی دیگر منتقل می کند؛ بنابراین زمانی که دستیابی به اهداف از طریق نظارت دقیق دشوار گردد. مجرمان به فضاهایی که از لحاظ امنیتی ضعیف هستند پناه میبرند²⁰.

نهایتاً باید گفت اگرچه شاید برخی از مراحل زندان مجرمان را در به دست آوردن شرایط و ارزشهایی که برای بازگشت موفقت آمیز به اجتماع لازم و ضروری است یاری دهد ولی برای دنبال کردن برنامه های قضایی و اداری باید با استفاده از جایگزینهایی که در دسترس میباشند و با اجتماعی کردن مجرمان در داخل فرهنگ جامعه و همچنین بازداشتن موفقیت آمیز از ارتکاب جرم برای بازتوانی و استقرار مجدد مجرم در جایگاه اجتماعی خویش تلاش کرد.

از فوائد استفاده از نظارت الکترونیکی و به تبع آن تحدید مجازات زندان کاهش طلاق در سطح جامعه است. فشارهای روانی که در نتیجه زندانی شدن یکی از زوجین بر دیگری وارد میشود و نیز فشارهای مادی و اقتصادی که بر خانواده تحمیل میگردد از دلایل اصلی طلاق محسوب می شوند .

تحديد مجازات سالب آزادی در نتیجه ی استفاده از نهادهای جایگزین حبس مانند نظارت الکترونیکی موجب کاهش انحراف های اخلاقی میشود؛ زیرا با طولانی شدن مدت مجازات حبس ممکن است مرد زندانی به علت اینکه نمیتواند نیازهای جنسی خود را به طور مرتب ارضاء کند از حریم اخلاق خارج شده و مرتکب رفتارهایی نظیر لواط و استمناء گردد که خلاف شرع و اخلاق محسوب می شود همسران زندانیان نیز به علت اینکه تحت فشار روحی و عاطفی و جنسی قرار دارند ممکن است به انحراف کشیده شده و زبانهای اجتماعی فراوانی را بر جامعه تحمیل کنند. از طرف دیگر زندان موجب افزایش عقده های روانی در جامعه می شود. زندانی نمی تواند شخصیت قبل از ارتکاب یزه خویش را به دست آورد بلکه نسبت به جامعه و هنجارهای آن عقده و کینه خواهد داشت.

در خاتمه این بحث میتوان به سخنان مقام معظم رهبری اشاره کرد که در دیدار با مسولان قضائی در هفتم تیر ماه سال ۱۳۹۱ با تأکید بر لزوم کاهش توسل به زندان در مجازات ها به عنوان یک سیاست جاری در قوه قضائیه خاطر نشان کردند باید تا آنجا که ممکن است مجازات زندان به حداقل برسد زیرا زندان یک پدیده‌ی نامطلوب است و تبعات گسترده ای برای زندانیان و خانواده های آنان و حتی محیط کار افراد دارد.

3-3- مشارکت بزهکار در فرآیند اصلاح و درمان

یکی از اهداف مهم مجازات ندامت و پشیمانی بزهکار و به تبع آن اصلاح وی و جلوگیری از تکرار جرم است. کنترل و نظارت بر بزهکار طی یک برنامه ی حساب شده و با رضایت وی می تواند به مراتب اثر بخش تر از مجازات حبس باشد زندان باعث جدایی فرد از جامعه و از دست دادن شغل و موقعیت اجتماعی بزهکار شده و به نوعی انگیزه ی اصلاح را از او سلب می کند .

نظارت الکترونیکی بر بزهکار باعث میشود که وی برای رهایی از مجازات حبس با رضایت و خرسندی دستورات دادگاه در جهت اصلاح و درمان خویش را انجام دهد. این امر سبب می شود که تاثیر برنامه های فوق به شکل شگفت آوری افزایش یابد. از طرف دیگر بزهکار همواره خود را تحت نظارت و در دسترس مقام قضایی می بیند که این امر سبب میشود کمتر به تکرار جرم فکر کند.

3-4- رعایت اصل فردی کردن مجازات

یکی از مهمترین مقوله های حقوق کیفری مسئله تعیین مجازات یا همان چگونگی توزیع آن است. دو اصل حاکم بر چگونگی تعیین مجازات اصل تناسب مجازات با جرم و اصل تناسب مجازات با مجرم میباشد ... اصل اول برگرفته از مفاهیم استحقاق و سزادهی است؛ بدین معنا که سزادهی اقتضاء می کند هر کس متناسب با شدت جرمش مجازات شود جرم سبک مجازات سبک و جرم سنگین مجازات سنگین تناسب جرم و مجازات که رویکردی جرم محور است در اواخر قرن نوزدهم تا حدود زیادی جای خود را به رویکرد مجرم محور داد که مطابق آن مجازات نه تنها باید با جرم متناسب باشد بلکه تناسب آن با شخصیت مجرم نیز ضروری است. اصل فردی کردن مجازات که بیانگر این معناست ناشی از تکامل حقوق کیفری در مسیر توجه به فاعل عمل مجرمانه و شخصیت اوست رعایت اصل تناسب مجازات با جرم تنها یکی از اهداف مجازات را که همانا لازمه ی استحقاق مجرمان به خاطر عملشان است آن هم به طور عینی و غیر شخصی تأمین می نماید. برای تأمین استحقاق به طور کامل تر و نیز مراعات سایر اهداف مجازات، لازم است مجازات جنبه ی شخصی پیدا کند. فردی کردن مجازات از عهده ی این کار بر می آید. در این معنا فردی سازی مجازات تصحیح مجازات مبتنی بر نیازهای مجرم به عنوان یک فرد است²¹.

بنابراین عدالت و نیز مصالح جامعه اقتضاء می کند که شخصیت بزهکار وضعیت خانوادگی، شغل، انگیزه‌ی ارتکاب جرم و عواملی از این دست در تعیین مجازات مؤثر باشد. نظارت الکترونیکی این اختیار را به قاضی می دهد که با در نظر گرفتن جميع جهات در مواقعی که بزهکار مستحق تخفیف است از اعزام وی به زندان خودداری کند. نظارت الکترونیکی در خصوص بزهکارانی که حالت خطرناک ندارند بسیار مناسب به نظر می‌رسد.

3-5- جلوگیری از محرومیت شغلی

در این برنامه ها مجرمان موقعیت بهتری برای حمایت از اعضای خانواده و ادامه ی کار خود دارند. در مورد حفظ موقعیت شغلی گروهی آن را سودمند و گروهی دیگر آن را کم سود و کم اهمیت دانسته اند.

با توجه به آمار موجود در رابطه با مزایای نظارت الکترونیکی علاوه بر صرفه جویی در هزینه ی زندان یا حفظ بنیان خانواده فرصتی را برای مجرم فراهم میکند تا علاوه بر ایجاد درآمد برای خود و خانواده در نگاه اول مانع از بروز برخی جرایم در خانواده شود که این خود بزرگترین مزیت این برنامه است . همچنین در بسیاری موارد این پدیده در مورد مجرمان اتفاقی میتواند باعث حفظ شغل شود که این خود یکی از بزرگترین مشکلات حبس سنتی را از بین میبرد؛ بنابراین میتوان گفت که نسبت به زندان شرایط انسانی تری دارد، زیرا مجرم شغل خود را حفظ کرده و در کنار خانوادهاش زندگی می کند.

4- آثارپیشگیرانه و مرتبط با حقوق بنیادین و انسانی 

 در این مبحث تلاش خواهد شد تا آثار پیشگیرانه و مرتبط با حقوق بنیادین و انسانی ناشی از اجرای مقررات مربوط به حبس زدایی از طریق نظارت الکترونیک را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

4-1- آثار مطلوب پیشگیرانه

در خصوص آثار مطلوب پیشگیرانه، باید در نظر داشت که عواملی همچون بیکاری، فقر، مهاجرت، کاهش ازدواج و... در ایجاد بسترهای جرم زا و تکرار جرم موثرند، اما علت اصلی تکرار جرم، کیفر حبس و ایرادات در اجرای آن است. پس، وقتی کیفر حبس این هدف مجازات را برآورده نکند و اجرای آن مفید نشود توسل به سیاست جایگزین حبس امری و مفید است که می توان با بهره گیری مناسب از این نهاد، ناکارآمدی حبس را جبران نمود و نه تنها در کاهش جمعیت کیفری زندان و کاهش هزینه های اقتصادی موثر است بلکه می توان می توان از نیروی کار مجرم در جامعه بهره مند شد²².

در واقع افزایش بکارگیری مجازات سالب آزادی با عنایت به عدم موفقیت در کاهش و پیشگیری از تکرار جرم، منجر به بروز مشکلات و فشارهایی بر روی سیاست‌گذاران کیفری شده و نتیجه آن تغییر نگرش و حبس زدایی در دهه‌های اخیر می‌باشد. در راستای سیاست حبس‌زدایی، امروزه، جایگزین‌های حبس متداول شده و در بیشتر نظام‌های حقوقی بری پیشگیری از تکرار جرم از جایگزین‌های حبس استفاده می‌شود. قانونگذار ایران نیز با عنایت به پیش‌بینی این نوع از مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی 1392 در این راستا گام برداشته است. مجازات‌های جایگزین، کیفرهایی هستند که بزهکاران مجازات خود را خارج از محیط زندان و در بطن اجتماع توسط نهادهای مردمی و مدنی دریافت می‌نمایند از آنجا که جرم یک پدیده اجتماعی و زاییده جامعه است، پس مهمترین عامل پیشگیری از تکرار جرم را نیز باید در حوزه‌های اجتماعی یافت²³.

 با وجود اینکه ممکن است برخی بر این باور باشند که اساسا اجرای مجازات جایگزین حبس از طریق نظارت الکترونیک می تواند موجب تکرار جرم و در واقع مانعی در راستای پیشگیری از جرم باشد با این حال بررسی هعا و پژوهش های صورت پذیرفته نشان می دهد که  اجرای مجازات های جایگزین حبس نه تنها منجر به کاهش جمعیت کیفری زندان ها و تا حدودی رفع ایرادهای حبس می شود؛ بلکه از یک سو، به دلیل جلوگیری از ورود مرتکب به محیط و فضای جرم زای زندان و از سوی دیگر جلوگیری از برچسب مجرمانه خوردن می تواند نقش به سزایی در پیشگیری از تکرار جرم داشته باشد²⁴.

4-2- احترام به حریم خصوصی

قابلیت کنترل مجرم از طریق نظارت الکترونیکی دستبند و یا پابند میتواند راه کار مفیدی به عنوان یکی از جایگزین های حبس باشد. ضمن آن که رنج و تعبی که به محکوم تحمیل می شود بسیار کمتر از حبس در زندان است و آسیب وارده به خانواده محکوم نیز تا حد امکان کاهش می یابد. این دست بند یا پایند با بهره گیری از عامل کنترل کننده شوک الکترونیکی قابلیت کنترل مجرم بدون نیاز به اتصال به مأمور مراقبت و یا اتصال به هر دو دست و یا دو پای مجرم را در تمام طول مسیر دارد. دستبند الکترونیکی مجهز به سیستم نوسان ساز صوتی بوده و مأمور مراقبت به کمک نویز دریافتی در بی سیم خود میتواند نسبت به دوری یا نزدیکی مجرم آگاهی پیدا کند. با کمک این دستگاه های نظارت الکترونیکی میتوان به راحتی تشخیص داد که در هر زمان زندانی در کجای کشور قرار دارد. و مانع فرار زندانی از مرزهای کشور شد.

 4-3- عدم طرد مجرم از اجتماع

مجازات های جایگزین حبس از جمله نظارت الکترونیکی و ..... طوری اعمال می شوند که مانع زندگی عادی محکوم نشوند و فرد ضمن اینکه در اجتماع مثل بقیه مردم زندگی می کند، مجازات خود را نیز تحمل میکند محکوم احساس نمیکند از جامعه طرد شده است و خود را قربانی آن نمی داند، بلکه هنوز احساس مسئولیت نسبت به هم نوعانش در وی خاموش نشده و با گذشت مدت مانی به اجتماع بر می گردد.

ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی 1392 : «ساعات ارائه خدمات عمومی برای افراد شاغل از چهار ساعت و برای افراد غیر شاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال مساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم گردد»

بنابراین در میان مواد قانون مجازات اسلامی از جمله ماده فوق می توان دریافت که منظور این است که مجازاتهای جایگزین حبس نباید طوری اعمال شوند که مانع زندگی عادی محکوم شود و وی را به سختی اندازد و باعث فشار روانی با اقتصادی بر وی و خانواده و اطرافیانش شود. لذا در بکار گیری نظارت الکترونیکی نیز باید این نکات با دقت مورد توجه قرار گیرد.

4-4- دوسویه و توافقی بودن نظارت الکترونیک 

از مهم ترین خصیصه های نظارت الکترونیکی به عنوان یکی از جایگزینهای حبس دو سویه و توافقی بودن آن است؛ یعنی علاوه بر اراده مقام قضایی اراده بزهکار نیز لازم است تا این جایگزین قابلیت اعمال داشته باشد البته این دو سویه و توافقی بودن به طور کلی از ویژگیهای جایگزین حبس است. این رویکرد اراده بزه کار را در عرض ارده مقام قضایی قرار میدهد و آن را از حالت عمودی و یک سویه خارج می کند و برای بزه کار در فرایند دادرسی نقشی فعال قائل می شود.

بر این اساس بزه کاران یکی از طرفین توافق کیفری به شمار می روند و این حق را دارند که به بررسی ابعاد پیشنهاد مقام های قضایی مبادرت ورزند چندان که میتوانند پس از ارزیابی این پیشنهاد نسبت به قبول یا رد آن اظهار نظر کنند به این ترتیب بزه کاران به عنوان قبول کننده پیشنهاد مقام قضایی مثل دادستان میتوانند در بستر توافقی شدن مداخله کنند.

از آن جا که حکم به جایگزینهای حبس محدودیتهای جسمانی و روانی برای شخص محکوم دارد. مجرم باید نسبت به اجرای آن راضی باشد یعنی مجرمان حق دارند از کاری که از آنان خواسته می شود به طور دقیق آگاه شوند. توافقی و رضایی بودن نظارت الکترونیکی همانطور که قبلا نیز اشاره شد در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده است. در مورد جایگزین های حبس به طور کلی نیز قانون گذار همین رویه را در پیش گرفته است.

4-5- رفع معایب برچسب زنی

از ویژگیهای نظارت الکترونیکی جلوگیری از انگ بر چسب زنی مجازات زندان و آثار سوء آن که قبلا به آن اشاره شده است ممکن است توسط اطرافیان خویشان و دوستان به مجرم زده شود. البته باید دقت کرد نظارت الکترونیکی به نظر میرسد در صورت تخطی مجرم قابل بازگشت به حبس باشد و آن نیز در صورتی است که محکوم به تعهدات مقرر عمل ننماید که در این صورت مجازات حبس به اجرا در می آید هر چند قانون به صراحت به آن اشاره نکرده است.

4-6- رویکرد مدیریت خطر

این رویکرد به خطرات ناشی از پیشرفت فناوری و صنعتی شدن و مدرنیزه شدن تاکید دارد. سرعت و رشد بی سابقه پیشرفتهای فناوری تغییرات مهم اقتصادی و اجتماعی را با خود به همراه آورده است و بسیاری از خطراتی را که قبلا ناشناخته یا مغفول مانده بودند ایجاد کرده است. هدف اصلی کنترل خطر کاهش فرصت ها برای مجرمان احتمالی است که باعث آسیب می شوند و به خاطر بازداشت و مجازات شدن خطر ارتکاب جرم را کاهش میدهند یکی از پیامدهای کیفرشناسی مدیریت خطر تاکید بر توان گیری است.

مسئله نظارت بر مجرمان به ویژه از منظر رویکرد مدیریت خطر (ریسک) مسئله مهمی است. یکی از دلایل به کارگیری رویکردهای نوین در عرصه فعالیتهای کیفری کنترل و نظارت هرچه بیشتر بر مجرمان به ویژه مجرمان جرمهای سبک میباشد نگهداری مجرمان تحت نظارت و مراقبت نوعی هشدار به آنان است که دیگر به ساحت حریم نقض قانون وارد نشوند در غیر اینصورت با واکنش کیفری سخت تر و بلکه دو چندانی روبرو خواهید شد. کیفر شناسی نو در واقع ذهنیت مدیریت خطر جرم و تکرار جرم و نظارت بر مجرمان بالقوه و بالفعل را وارد سیاست جنایی کرده است.

امروزه در فرایند گذار از کیفرشناسی سزادهی یا درمانی به کیفرشناسی مبتنی بر نظارت و کنترل گروه های در معرض خطر بزهکاری نظریه نوین عدالت سنجشی بروز کرده است که خود محصول تحول گذار از دولت اجتماعی به دولت اجتماعی امنیت مدار است. در این دولت تضمین امنیت شهروندان هدف نهایی نظام عدالت کیفری است و مجازات وسیله ای برای کاهش خطر ارتکاب جرم است. دیدگاه عدالت سنجی در صدد مدیریت گروه های خطر بزه کاری است و کنترل و مراقبت از آنان است.

این سیاست که در ادبیان فرانوگرایی کشورهای انگلوساکسون رایج شده است از اندیشه های میلی وسیمون ریشه گرفته است. هدف این بینش جدید تنظیم میزان بره کاری است زیرا بزه کاری به عنوان خطر بهنجار در جامعه تلقی میشود ..... در این بینش حکم محکومیت نه بر مبنای شدن جرم (دیدگاه عینی) با شخصیت مجرم (دیدگاه شخصی) بلکه بر اساس وجود خطر صادر می شود.

تاکنون نظارت و مدیریت بر مجرمان در مرحله پادادرسی بوده است لیکن در مقررات جدید این نظارت بر دوران سپری کردن حبس یا زندان نیز گسترش یافته است. برای مثال، قانون مراقبت بعد از خروج از زندان در ایران مصوب ۱۳ ٫ ۲ ٫ ۱۳۷۸ نوعی همراهی ملاطفت آمیز در کنار ردیابی چک نگی استقرار فرد در جامعه را دنبال میکند همچنین به موجب قانون مجرمان جنسی در ایرلند مصوب ۲۰۰۱ ، قاضی میتواند مرتکب جرم جنسی را محکوم نماید بعد از گذراندن حبس برای مدتی که معمولا بیش از یک سال است تحت نظارت باشد هدف نظارت جلوگیری از تکرار جرم و ارتقای امنیت عمومی است. این فرایند (نظارت پس از آزادی) نام گذاری شده و در این مدت مرتكب تحت نظارت ماموران تعلیق مراقبتی قرار می گیرد.

در تار و پود تمامی جلوه های نوین فردی کردن کیفر که در قانون جدید پیش بینی شده، نقش نظارت بر رفتار مجرمان خودنمایی میکند میتوان گفت نظام سرکوب و طرد و... جای خود را به نظام نظارت داده است. زندان باید به مجرمان تکرار کننده جرم و مجرمان خطرناک اختصاص داده شود و مجرمان کم خطر باید از رفتن به زندان باز داشته شوند. رویکرد مدیریت خطر نه تنها در مورد جایگزین های زندان اجرا میشود بلکه حتی در مرحله اجرای حکم کیفری زندان نیز زندانیان و تقسیم آنان در مراکز مختلف زندان بر اساس خطرهایی که برای جامعه دارند صورت می گیرد.

نتیجه گیری

در مقاله حاضر تلاش شد تا موضوع« آثار کیفرشناختی و پیشگیرانه مجازات جایگزین حبس نظارت الکترونیک» تحت بررسی و پژوهش علمی قرار گیرد.. آنچه به عنوان نتیجه و ماحصل مقاله می توان بدان اشاره نمود به شرح ذیل می‌باشد:

نظارت الکترونیکی به عنوان یکی از مجازاتهای نوین جایگزین حبس گامی در جهت اصلاح مجرم و اجتماعی کردن آن برداشته است. ضمن متفاوت بودن از نهادهای سنتی و نوین از جمله تعویق صدور حکم نظام نیمه آزادی آزادی مشروط تعلیق تعقیب و .... یک تأسیس نوین است. که در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. این نهاد در جهت حمایت از مجرمین غیر خطرناک و یا مرتکبین جرائم کم اهمیت با تأسی از حقوق جزای فرانسه و انگلیس وارد ادبیات حقوقی کشور ما شده است. اگرچه نظارت الکترونیکی از قانون جزای فرانسه اقتباس شده است و سپس در حقوق انگلیس وارد شده است. اما این به این معنا نیست که این نهاد برگرفته از ترجمه صرف بوده و قانونگذار هیچ توجهی به بسترهای اجتماعی آن در کشورمان نداشته است.

با شکست سیاستهای اصلاح و درمان از طریق زندان و برخی مجازات های دیگر و فزونی مشکلات زندان و بحران جمعیت کیفری در جهان جرم شناسان و جامعه شناسان به همراه سایر متخصصان علوم جنایی به این نتیجه رسیدند که با تبعیت از دیدگاه الغاء گرایان نظام زندان به استفاده از جایگزینهای مجازات زندان و گستردن چتر کنترلهای اجتماعی اقبال نشان دهند. مطالعه جرم شناختی نهاد نظارت الکترونیکی از این لحاظ ضروری است با توجه به افزایش روز افزون ارتکاب جرائم افزایش پرونده ها افزایش جرائم خطیر و نیز عدم امکان گسترش قوه قضاییه متناسب با افزایش جرائم راهی غیر از اولویت سنجی و گزینش باقی نگذارده است.

به کارگیری نظارت الکترونیکی نسبت به حبس طرفدارانی دارد. تراز مثبت به کارگیری این نهاد که تحقیقات تجربی و میدانی هم آن را ثابت کرده است سیاست جنایی هر کشوری را تشویق میکند که از فواید این نظم نوین کیفری بهره ببرد کاهش جمعیت زندان ارزان سازی مجازات ها و پرهیز از تجویز داروی تلخ زندان از جمله این مزیتها میباشد.

استفاده از نظارت الکترونیکی دارای مبانی علمی همچون ناکارآمدی مجازات حبس، کیفر زدایی اصلاح و درمان فردی کردن قضایی مجازات میباشد. یافته های جرم شناسی حاکی از آن است که نظارت الکترونیکی آثار فواید و اهداف زیادی را میتواند به دنبال داشته باشد که این اهداف و فواید از زوایای مختلفی قابل بررسی است. این اهداف گاه در سطح جامعه و گاه در سطح نهادهای عدالت کیفری نمود پیدا میکند. آثار جرم شناسی نظارت الکترونیکی در سطح جامعه ناظر به بزهکار و بزه دیده و حتی اشخاص ثالثی است که نقشی در فرایند کیفری ندارند. اما با استفاده از سامانه های نظارت الکترونیکی حسب مورد میتواند نسبت به این اشخاص مؤثر واقع شود. این نهاد در سطح نهادهای عدالت کیفری از قبیل صرفه جویی اقتصادی کاهش تورم پرونده های کیفری و پرهیز از اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی را به دنبال دارد. همچنین این نهاد دارای اهداف حقوقی مخصوص به خود نظیر تحت کنترل بودن جهت باز اجتماعی کردن اصلاح و بازپروری مجرم است.

درمجموع میتوان گفت همین که نظارت الکترونیک از فروپاشی کانون خانواده جلوگیري میکند بسیار مهم میباشد؛ زیرا خانواده مهمترین کانون براي جامعه‌پذیر کردن افراد به حساب می‌آیند. حبس موجب به مخاطره افتادن و حتی فروپاشی بنیان خانواده میگردد اما نظارت الکترونیک با چنین مشکلاتی روبرو نیست؛ زیرا مهمترین کارکرد آن حفظ کانون خانواده است. از سویی با توجه به مفاسد بیشماري که براي حبس احصا شد، و در نظارت الکترونیک به چشم نمیخورد، این برنامه به صرفه تر به نظر میرسد

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع

 

-       آشوری، محمد، (1382)، »جایگزین های زندان یا مجازات بینابین«، تهران: انتشارات گرایش.

-       پیناتل، ژان، (1365)، »کیفرهای جانشین و جرم شناسی«، ترجمه: ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله مطالعات حقوقی و قضایی، شماره6

-       تدین، عباس، (1387)، »نظارت الکترونیک، گامی بسوی جایگزین زندان«، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64.

-       تلیکانی، زهرا، (1395)، »بررسی تاثیر مجازات های جایگزین حبس در پیشگیری از تکرار جرم«، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

-       جیسون، سوزان؛ ویلسون، پلار، (1390)، »طراحی محیطی جرم ستیز و پیشگیری از جرم و پیشگیری از طریق طراحی محیطی«، مترجم: محسن کلانتری و ابوذر بیرامی، تهران: دفتر تحقیقات پلیس پیشگیری ناجا.

-       حاتمی سلطانکوهی، باقر، (1398)، »بررسی تطبیقی نظارت الکترونیک در حقوق کیفری ایران و انگلیس«، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور ، مرکز کرج.

-       ذاکری، پیام، (1383)، »مجازات های جایگزین حبس در ایالات متحده آمریکا با تاکید بر رشد فزاینده جمعیت کیفری«، ماهنامه حقوق جزا سال2، شماره25

-       زارعی قاضیانی، طهمورث، (1388)، »نظارت الکترونیکی«، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال 10، شماره 122.

-       زمانی راد، اسماعیل، (1391)، »نظارت الکترونیکی«، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال 10، شماره 122.

-       غلامی، میثمی؛ ملکی، امین، (1394)، »مجازات های جایگزین حبس و نقش آن در پیشگیری از تکرار جرم«، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 37.

-       قجاوند، کاظم، (1389)، »مجازات های اجتماعی جایگزین حبس«، ماهنامه اصلاح و تربیت، شماره 102

-       کریمی، محمدکاظم، (1400)، »بررسی تاثیر مجازات های جایگزین حبس بر بازاجتماعی شدن مجرمین و پیشگیری از تکرار جرم«، فصلنامه بین المللی قانون یار، دوره5، شماره19

-       کوهن، آندره، (1383)، »مراقبت الکترونیکی و بررسی اجمالی آن بر اساس آموزه های فقه اسلامی«، مترجم حمیدرضا جاوید زاده، سید حسن میره ای، نقد و بررسی غلامرضا پیوندی، مجله فقه و حقوق، سال اول، شماره2.

-       محمدنسل، غلامرضا، (1384)، »نظارت الکترونیک بر بزهکاران«، دانش انتظامی، دوره7، شماره1.

-       نجفی ابرند آبادی، علی حسین، (1387)، »مباحثی در علوم جنایی، (تقریرات دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی «، به کوشش شهرام ابراهیمی، ویراست پنجم.

-       ولیدی، محمد صالح، (1393)، »شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیق با قانون سابق«، تهران: انتشارات جنگل.

-       یزدیان جعفری، جعفر، (1391)، »چرایی و چگونگی مجازات«، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

 

---

[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. / دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

[2] - استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. (نویسنده مسئول) [e-mail] 

[3]  - استادیار، گروه حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

[4] - استاديار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامي، اهواز، ايران.

[5] . محمد صالح ولیدی، »شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیق با قانون سابق«، تهران: انتشارات جنگل، 1393.

[6]  . ژان پیناتل، »کیفرهای جانشین و جرم شناسی«، ترجمه: ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله مطالعات حقوقی و قضایی، شماره6، 1365.

[7] . علی حسین نجفی ابرند آبادی، »مباحثی در علوم جنایی، (تقریرات دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی «، به کوشش شهرام ابراهیمی، ویراست پنجم، 1387.

[8] . غلامرضا محمدنسل، »نظارت الکترونیک بر بزهکاران«، دانش انتظامی، دوره7، شماره1، 1384.

[9] . Electronic monitoring

[10] . باقر حاتمی سلطانکوهی، »بررسی تطبیقی نظارت الکترونیک در حقوق کیفری ایران و انگلیس«، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور ، مرکز کرج، 1398.

[11] . عباس تدین، »نظارت الکترونیک، گامی بسوی جایگزین زندان«، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64، 1387.

[12] . آندره کوهن، »مراقبت الکترونیکی و بررسی اجمالی آن بر اساس آموزه های فقه اسلامی«، مترجم حمیدرضا جاوید زاده، سید حسن میره ای، نقد و بررسی غلامرضا پیوندی، مجله فقه و حقوق، سال اول، شماره2، 1383.

[13] . اسماعیل زمانی راد، »نظارت الکترونیکی«، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال 10، شماره 122، 1391.

[14] . پیام ذاکری، »مجازات های جایگزین حبس در ایالات متحده آمریکا با تاکید بر رشد فزاینده جمعیت کیفری«، ماهنامه حقوق جزا سال2، شماره25، 1383.

[15]  .خبرگزاری مهر ، بهمن ۱۳۹۱.

[16]  . روزنامه همدلی شماره شماره ۱۷۸۹ - یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰ آدرس: https://www.hamdelidaily.ir/index.php?post=25135

[17] . محمد آشوری، »جایگزین های زندان یا مجازات بینابین«، تهران: انتشارات گرایش، 1382.

[18]  . کاظم قجاوند، »مجازات های اجتماعی جایگزین حبس«، ماهنامه اصلاح و تربیت، شماره 102، 1389.

[19]  . طهمورث زارعی قاضیانی، »نظارت الکترونیکی«، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال 10، شماره 122، 1388.

[20] . سوزان جیسون، ؛ پلار ویلسون، »طراحی محیطی جرم ستیز و پیشگیری از جرم و پیشگیری از طریق طراحی محیطی«، مترجم: محسن کلانتری و ابوذر بیرامی، تهران: دفتر تحقیقات پلیس پیشگیری ناجا، 1390.

[21] . جعفر یزدیان جعفری، »چرایی و چگونگی مجازات«، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1391.

[22] . محمدکاظم کریمی، »بررسی تاثیر مجازات های جایگزین حبس بر بازاجتماعی شدن مجرمین و پیشگیری از تکرار جرم«، فصلنامه بین المللی قانون یار، دوره5، شماره19، 1400.

[23] . زهرا تلیکانی، »بررسی تاثیر مجازات های جایگزین حبس در پیشگیری از تکرار جرم«، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1395.

[24] . میثم غلامی؛ امین ملکی، »مجازات های جایگزین حبس و نقش آن در پیشگیری از تکرار جرم«، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 37، 1394.