مسئولیت مدنی قضات در فقه امامیه و حقوق ایران، مقایسه با نظام حقوقی فرانسه

الموضوعات :

علی پورزرین ¹ , مهدی فلاح خاریکی ² , جواد نیک نژاد ³

1 - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.
2 - استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
3 - استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

تاريخ الإرسال : 06 الإثنين , شوال, 1445 تاريخ التأكيد : 20 الأربعاء , ربيع الثاني, 1446 تاريخ الإصدار : 09 الإثنين , شوال, 1446

الکلمات المفتاحية: قصور قضات, مسئولیت مدنی قضات, ارکان مسئولیت مدنی قضات, مبانی مسئولیت مدنی قضات. ,

ملخص المقالة :

همه، برابر قانون، یکسان هستند و قضات دادگستری نیز در صورت استفاده­ی غیرقانونی از اختیارات خود، دارای مسئولیت هستند. از جهت لزوم اجرای اصول مهم نظارتی، به تخلفات عمدی یا سهوی قضات، در مرجع صالح، رسیدگی می­گردد. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، درصدد است: ارکان مسئولیت مدنی قضات را در فقه و حقوق اسلامی، مورد مطالعه قرار می­دهد. در احکام اسلامی، لزوم مهار اختیارات بسیار، با نظارت قوی، توصیه شده است و حسب اصل مهم لاضرر، هیچ کس، در هیچ مقامی، به آسیب رساندن به دیگری، مجاز نیست. از دیدگاه حقوقی، پس از اینکه دادگاه انتظامی قضات، قصور قاضی را احراز کرد، برطرف کردن علل ایجاد آن و احیاناً، برخورد با مرتکب، امری کاملاً ضروری است. اصل 171 قانون اساسی و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوّب سال 1390 که در راستای همین امر، تدوین گردیده است، مبیّن این است: در صورت اثبات قصور یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، اشخاص زیان دیده می­توانند با مراجعه به شعبه ویژه­ای که در تهران تعیین گردیده است، با طرح دعوی مقتضی، نسبت به احقاق حقوق خویش اقدام کنند. 

المصادر:

1. ادیب، مجید، (1395)، اصول مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان، اول.
2. آریان پور، علی، (1354)، فرهنگ دانشگاهی انگلیسی به فارسی، تهران، امیرکبیر، اول.
3. بادینی، حسن، (1395)، فلسفه مسئولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار، اول.
4. بجنوردی، محمد حسين، (1419 ق)، قواعد فقهيه، قم، نشر الهادي، اول.
5. بزرگوار، وجیهه، (1391)، «جایگاه نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در ادله اثبات دعوی»، فصلنامه وکیل مدافع، شماره سوم، ص 43-50.
6. بهرامی احمدی، حمید، (1395)، ضمان قهری مسئولیت مدنی، تهران، نشر دانشگاه امام صادق، اول.
7. جزائری، سید محمد جعفر، (1416 ق)، هدی الطالی فی شرح المکاسب، قم، موسسه دار الکتاب، اول.
8. حاجی مطلبی، معصومه؛ آقایی بجستانی، مریم؛ پریمی، علی، (1403)، «بررسی فقهی سقوط قصاص از جانی بر اثر تحریک از سوی مجنی علیه»، آموزه های فقه و حقوق جزاء، شماره دوم، ص 57-73.
9. حبیبی قبادیان، نشاط، (1397)، «آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تاکید بر رویه قضایی»، مجله قانون یار، شماره دوم، ص 45-67.
10. حسینی مراغی، میرعبدالفتاح، (1417 ق)، العناوین، قم، جامعه المدرسین، اول.
11. حسینی¬نژاد. حسینقلی، (1389)، مسئولیت مدنی، تهران، انتشارات مجد، اول.
12. حیاتی، علی¬عباس، (1390)، اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، اول.
13. خرسندیان، علی، (1397)، «بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران»، مجله حقوقی دادگستریريال شماره بیست و دوم، ص 12-25.
14. دادمرزی، سید مهدی، (1397)، «پیش درآمدی مقایسه¬ای بر حقوق مسئولیت مدنی در روابط زوجین»، مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده، شماره اول، ص 39-57.
15. دهخدا، علی اکبر، (1350)، فرهنگ فارسی، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، سوم.
16. دیلمی، احمد، (1397)، «مطالعۀ تطبیقی مفهوم ضمان در حقوق اسلامی»، مسئولیت مدنی در حقوق رومی- ژرمنی و Tort در کامن لا، مطالعات حقوق خصوصی، شماره چهل و هشت، ص 663-682.
17. ذوالفقاری، سهیل، (1391)، «واکاوی تعداد ادله اثبات دعوای مدنی در حقوق ایران»، ماهنامه کانون، شماره پنجاه سوم، ص 30-49.
18. شایگان، اسماعیل؛ آشوری، محمد، (1397)، «نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه»؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره ششم، ص 47-79.
19. عمید، حسن، (1342)، «فرهنگ عمید (فارسی به فارسی)»، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ اول.
20. فرزانه، سعید؛ حیاتی، علی عباس، (1399)، «آثار انتخاب نظریه وحدت یا تعدد مسئولیت مدنی بر تشریفات دعاوی خسارت در حقوق ایران و فرانسه»، دوفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی، شماره نهم، ص 113-142.
21. فرزانه، سعید؛ حیاتی، علی عباس (1400)، «ماهیت فقهی و حقوقی وجود شرط علم و عمد در جبران خسارت دادرسی»، مجله فقهی فلسفی قم، شماره دوازدهم، ص 1-20.
22. قاسم زاده، سید مرتضی، (1398)، مبانی مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان، اول.
23. کاتوزیان، ناصر (1386)، الزام¬های خارج از قرارداد؛ ضَمان قهری، تهران، مؤسّسه¬ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، اول.
24. کاتوزیان، ناصر، (1395)، الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی، تهران، دانشگاه تهران، اول.
25. محمدی، پژمان؛ مرادپورشاد، امیر؛ مبین، حجت، (1397)، «تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران»، پژوهش حقوق خصوصی، شماره هفتم، ص 65-93.
26. معین، محمد، (1363)، فرهنگ فارسی، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، اول.
27. یزدانیان، علیرضا، (1379)، حقوق مدنی؛ قلمرو مسئولیت مدنی، تهران، نشر ادبستان، اول.
28. یزدانیان، علیرضا، (1386)، حقوق مدنی؛ قواعد عمومی مسئولیت مدنی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، اول.

نص كامل:



مسئولیت مدنی قضات در فقه امامیه و حقوق ایران، مقایسه با نظام حقوقی فرانسه

21

فصل­نامه علمی آموزه­های فقه  و حقوق جزاء

 

 

 

Islamic Azad University, Lahijan Branch

Homepage: http://jcld.liau.ac.ir                                         Vol.4, No.1, Issue 13, Spring 2025, P: 1-22 Receive Date: 2024/04/15                    Revise Date: 2024/10/20                   Accept Date:  2024/10/23 Article type: Original Research                      Online ISSN: 2821-2339             DOI:10.71654/jcld.2025.1203393

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                     Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

 

 

The Civil Responsibility of Judges in Imami Jurisprudence and Iran’s Law in comparison with the French Legal System

 

Ali Pourzarin¹

Mehdi Fallah Khariki²

Javad Niknejad³

 

Abstract

Everyone is equal before the law and judges are also responsible for the illegal use of their authorities. Due to the necessity of implementing important supervisory principles, intentional and inadvertent misconduct of judges are dealt with in the competent authority. This research by analytical-descriptive method tries to study the elements of civil responsibility of judges in Islamic jurisprudence and law. In Islamic rules, it is recommended to control the vast authorities by strong supervision and according to the important principle of La Zarar, no one in any status is not a to harm another. From a legal point of view, after the judge's malpractice has been confirmed by the Judges' Disciplinary Court, it is absolutely necessary to eliminate the causes of it and possibly deal with the relevant perpetrator. Article 171 of the Constitution and Article 30 of the Law on Supervision of the Judges' Conduct approved in 1390 were drafted in line with this and determines that in case the judge's negligence or guilt is proven in the High Disciplinary Court of Judges, the injured persons can refer to the special branch that has been determined in Tehran and to claim their rights by commencing an appropriate action

 

Keywords: negligence of judges, civil liability of judges, principles of civil liability of judges, basics of civil liability of judges.

 

 

 

 

                           دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                      

سال چهارم ـ شماره 1ـ شماره پیاپی 13ـ بهار 1404، ص1ـ22                  http://jcld.liau.ac.ir         Homepage: تاریخ دریافت: 27/01/1403                     تاریخ بازنگری: 29/07/1403                      تاریخ پذیرش: 02/08/1403   نوع مقاله: پژوهشی                                     شاپا الکترونیکی: 2339-2821           DOI:10.71654/jcld.2025.1203393

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                             Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

مسئولیت مدنی قضات در فقه امامیه و حقوق ایران، مقایسه با نظام حقوقی فرانسه

 

علی پورزرین⁴

مهدی فلاح خاریکی⁵

جواد نیک نژاد⁶

 

چکیده

همه، برابر قانون، یکسان هستند و قضات دادگستری نیز در صورت استفاده­ی غیرقانونی از اختیارات خود، دارای مسئولیت هستند. از جهت لزوم اجرای اصول مهم نظارتی، به تخلفات عمدی یا سهوی قضات، در مرجع صالح، رسیدگی می­گردد. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، درصدد است: ارکان مسئولیت مدنی قضات را در فقه و حقوق اسلامی، مورد مطالعه قرار می­دهد. در احکام اسلامی، لزوم مهار اختیارات بسیار، با نظارت قوی، توصیه شده است و حسب اصل مهم لاضرر، هیچ کس، در هیچ مقامی، به آسیب رساندن به دیگری، مجاز نیست. از دیدگاه حقوقی، پس از اینکه دادگاه انتظامی قضات، قصور قاضی را احراز کرد، برطرف کردن علل ایجاد آن و احیاناً، برخورد با مرتکب، امری کاملاً ضروری است. اصل 171 قانون اساسی و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوّب سال 1390 که در راستای همین امر، تدوین گردیده است، مبیّن این است: در صورت اثبات قصور یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، اشخاص زیان دیده می­توانند با مراجعه به شعبه ویژه­ای که در تهران تعیین گردیده است، با طرح دعوی مقتضی، نسبت به احقاق حقوق خویش اقدام کنند.

 

واژگان کلیدی: قصور قضات، مسئولیت مدنی قضات، ارکان مسئولیت مدنی قضات، مبانی مسئولیت مدنی قضات.

مقدمه

وجود برخی ایرادات در سیستم قضایی از جمله عدم گزینش صحیح و علمی در زمان استخدام قضات، کمبود تجربه در سال­های اولیه خدمت (علی­الخصوص در دادسراها و مناطق محروم کشور) مشکلات مالی قوه قضائیه در رابطه با تأمین معیشت و امکانات رفاهی کارکنان دستگاه قضایی، عدم تخصیص بودجه مناسب و متناسب با حجم گسترده مسئولیت­های قوه قضائیه از طرف سایر قوا، عدم توجه به تجربه و تخصص قضات در هنگام صدور ابلاغ­های قضایی ایشان و تراکم شدید پرونده­ها و ... جملگی موجب آن است که مراجعین به دادگستری و خصوصاً در زمان مواجهه با قضات، مشکلات زیادی را لمس نمایند. هرکدام از عوامل فوق­الذکر، به­تنهایی یا با اجتماع سایر اسباب باعث خواهند شد که اولاً تعامل میان اصحاب پرونده و قاضی دچار مشکل شده و موجبات تصمیمات عجولانه، توهین، رفتارهای عصبی و پرتنش و بعضاً توقعات غیرمعمول از سوی طرفین را فراهم نماید. ثانیاً تصمیمات قضایی اعم از آرای صادره یا قرارها و دستور قضایی در پرونده­ها با ضریب اشتباهات فراوانی همراه شود که موجب ورود خسارت­های مادی یا معنوی به مراجعه ­کنندگان خواهد شد.

مسئله خطای قضات در جریان قصاص (حاجی مطلبی و همکاران، 1403، 57)؛ آئین رسیدگی بدان (حبیبی قبادیان، 1397، 45)؛ قیاس این وضعیت با نظام حقوقی کامن­لا؛ آثار اعمال نظریه وحدت (فرزانه و حیاتی، 1399، 113)؛ و در تحقیقی جدید در سال (1400) ماهیت فقهی و حقوقی آن (فرزانه و حیاتی، 1400، 1) مورد بررسی قرار گرفتند.

در تحقیقی دیگر بیان شد که جریان داوری باتوجه به ماهیت سازشی که دارد، سعی در جبران خسارت به طریق مقدور برای طرفین دارد که هرچند موجب از بین رفتن بخشی از حق و حقوق خسارت دیده می شود، اما در حد مقدور خسارت موردنظر جبران می گردد. این در حالی است که نظام قضائی حق و حقوق خسارت دیده را اعلام کرده، اما معمولاً به دلیل اعسار، مبلغ خسارت پرداخت نمی شود (شایگان و آشوری، 1397، 75).

در خصوص شرایط، ارکان و مبانی جبران خسارت توسط قاضی؛ تاکنون هیچ تحقیقی انجام نشده و محقق بر آن شد که حسب اهمیت خاص آن، در جهت احیای اصل عدالت در نظام قضائی کشور، بدان بپردازد. تحقیقات پیشین در موارد خاص و یا به صورت مقایسه ای، لزوم جبران خسارت توسط قضات را بررسی کرده و در این پژوهش شرایط شکلی و ماهوی آن به صورت عمومی بررسی شده که ضمن وجود ضرورت بر این امر، با دیگر ارکان تحقیقات دارای تفاوت است.

چنانچه مشخص است، تاکنون تحقیقات مختلفی در خصوص جبران خسارت مطرح شده و به جبران خسارت ناشی از خطای قضات نیز اشاره گردیده است. اما تاکنون مقایسه ای در این خصوص بین دو نظام حقوقی انجام نشده که تحقیق کنونی برای نخستین بار به بحث در این خصوص پرداخته است.

در این تحقیق، سعی گردید که راهکارهای مطالبه خسارت ناشی از اقدامات قضایی در فقه و حقوق اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته و اشکالاتی که در حال حاضر بر سرِ راهِ زیان­دیده از این گونه اقدامات وجود دارد، مورد کنکاش قرار گرفته و راه ­حل­ هایی جهت رفع این معضلات ارائه گردد.

1. خسارت

جبران در لغت به معنی تاوان (دهخدا، 1354، 1/34)، بازپرداخت (آریان پور، 1354، 1/12)، تلافی کردن (معین، 1363، 1/113) و تلافی کردن صدمه و خسارتی که به کسی وارد شده (عمید، 1342، 1/75) آمده است. خسارت نیز به معنای ضرر کردن (عمید، 1342، 1/45)، آنچه ضرر برساند (دهخدا، 1354، 1/55) و زیانکاری (معین، 1363، 1/74) آمده است. در معنای عام، جبران خسارت به فرآیندی اطلاق شده که ضرر و زیان وارده بسته به نوع آن، با منافعی پر شده که جای خالی ضرر وارده مشخص نباشد. معمولاً جبران خسارت وارده به صورت توافقی انجام نشده و برای این منظور اقدامات قهری صورت می گیرد و به همین جهت بخش زیادی از حجم پرونده­های دادگستری به اختلافات جبران خسارت مرتبط است (ادیب، 1395، 1/54). 

معمولاً روش های جبرانی متفاوت، با توجه به ماهیت ضرر، و نیز اثری که وقوع فعل زیانبار بر آن گذاشته، پیش­بینی می شود که لازم به بررسی بوده و این سؤال مطرح است که در هر مورد خاص بروز خسارت، باید از چه روش جبرانی استفاده شود. در این قسمت مباحث مقدماتی جبران خسارت مطرح شده است.

1-1. نظریه تقصیر

تقصیر اعم است از زیاده­ روی و تجاوز از حد متعارف و کوتاهی کردن از انجام وظایف قانونی یا تعهدات عرفی. با این توضیح که عنصر معنوی تقصیر عبارت است از: «تعدی و تفریط». تقصیر ممکن است سبک و یا سنگین، عمدی یا غیرعمدی (قصور) باشد، در هر حال مقصر مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی، مسئول است.

در تقصیر عمدی، شخص قصد اضرار به دیگران را دارد، اما در قصور، قصد اضرار نیست لیکن در اثر سهل­انگاری و بی­احتیاطی، سبب ورود ضرر به دیگری می­شود (بادینی، 1395، 1/25).

البته در موارد استثنایی ممکن است شخص، هیچ گونه غفلت، بی­ مبالاتی، قانون­ شکنی یا نقض عهد نکرده باشد لیکن در عین حال، مسئولیت جبران خسارت با او باشد. بطور مثال حوادث ناشی از کار و وسایل نقلیه موتوری و یا تأسیسات هسته­ای که در آنها، کارفرما یا دارنده وسایل نقلیه و تأسیسات مزبور، مسئول جبران خسارت اشخاص زیان­ دیده هستند (بهرامی احمدی، 1395، 1/52).

به ­طور کلی، اجابت دعوای مطالبه خسارت، مستلزم احراز ارکان مسئولیت مدنی می­باشد. اساتید علم حقوق در تعریف «مسئولیت مدنی» موارد مختلفی را بیان کرده­اند، معمولاً عنوان «مسئولیت مدنی» در کنار ضمان قهری یا تعهدات خارج از قرارداد به کار رفته است. دکتر کاتوزیان در این ­خصوص بطور خلاصه و موجز بیان می­دارد: (کاتوزیان، 1395، 1/34).

«در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می­گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.»

جبران خسارت مالی، برحسب اقتضای قواعد و مقررات و مال متعلق خسارت یا آسیب، ممکن است به سه روش جبران، بازگرداندن عین، تحويل مثل، و پرداخت قیمت انجام شود. به عنوان مثال در ماده ۱۹ «ق.آ.د.ک»⁷ مقررشده «دادگاه در مواردی که حکم به رد عين، مثل و یا قیمت مال صادر می کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را در تعدد محکوم علیه، حدود مسئولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند. لذا هرکدام از این روش ها، برحسب  ترتیب و اولویت بررسی قرار می گیرد.» (محمدی و همکاران، 1397، 72).

1-2. لزوم رعایت تناسب

روش جبران خسارت باید متناسب با ضرری باشد که به زیان دیده وارد شده است. به تعبیر دیگر، باید بین روش جبران و ضرر وارده سنخیت و تناسب عرفی برقرار باشد. در نتیجه، روش جبران هر خسارتی، با توجه به تعلق آن، متفاوت خواهد بود (ادیب، 1395، 1/57). 

1-3. خسارت معنوی 

در مقابل خسارات مادی، خسارات معنوی نیز وجود دارد. منظور از خسارت معنوی، لطمه­ای است که به روح و روان افراد وارد شده و به موجب «ق.م.م» قابلیت جبران داشته که در ادامه در مورد این منبع حقوقی توضیح بیشتری داده شده است. در مورد خسارت معنوی، دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد و برخی از حقوق­دانان دریافت پول به ازای روح زایل شده را از نظر اخلاقی صحیح نمی­دانند (حسینی نژاد، 1389، 1/32).

2. مبنای فقهی جبران خسارت

در حقوق اسلام، اصول و قواعد کلی وجود دارد که برای رفع خسارت و جبران آن تدوین شده است مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، غصب و دیه که با دقت نظر در آنها دریافته که اسلام از ابتدا تأکید بر جبران خسارت داشته و اگر رابطه بین خسارت و عامل زیان احراز گردد، مسئولیت مدنی ایجاد می­شود. در این قسمت به برخی از مهم­ترین اصول فقهی که می­تواند مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی را تشریح نماید، اشاره گردیده است.

1-2. قاعده لاضرر

یکی از قواعد مهم و کلیدی در حقوق اسلام، قاعده «لاضرر» می­باشد که محتوای کلی آن در تمامی سیستم­­های حقوقی دنیا پذیرفته شده است. پیامبر اکرم (ص) در داستان معروف «سمره» با بیان جمله معروف «اِنّکَ رجلٌ مُضار و لا ضرر و لا ضِرار علی مؤمن» خطاب به سمره بن جندب، نفی هرگونه ضرر و لزوم جبران آن را بیان فرموده­اند (بجنوردی، 1419، 2/71).

2-2. قاعده اتلاف

قاعده اتلاف از جمله قواعدی است که می­تواند مستند تحقق مسئولیت مدنی قرار گیرد. که اعم از اتلاف به مباشرت یا به واسطه است. در اصطلاح، نوع اول را اتلاف و نوع دوم را تسبیب گویند.

این قاعده با عبارت «مَن اتلفَ مال­الغیر فهو له ضامن» عنوان می­شود و بر حسب ظاهر، دلالت بر ضمان عامل تلف مال دارد و معمولاً برای اثبات ضمان در خسارت و تلف مال مورد استناد قرار می­گیرد (جزائری، 1416، 1/222).

موافقین شمولیت قاعده اتلاف بر زیان­های معنوی معتقدند: ملاک در ضمان متلفات، احترام مال مسلمان است که با تنقیح مناط شامل حقوق معنوی نیز می­شود. یکی از قراین شمول ضمان متلفات به حقوق غیرمالی، تعمیم قاعده اتلاف به جزئیات است، به ‌طوری ‌که فقها از این قاعده در اتلاف اموال و اَبدان استفاده کرده­اند و واژه جنایت را تنها در اتلاف نفس و اعضاء به کار برده­اند (حسینی مراغي، 1417، 2/474).

3-2. قاعده تسبیب

«تسبیب» بدین معناست که شخص بطور مستقیم در تلف مال یا هتک حیثیت و صدمات روحی و جسمی دیگری نقش ندارد، لیکن برای تحقق آنها سبب­سازی نموده است که در این صورت با رعایت سایر شرایط، ضامن خسارات مادی یا معنوی وارده می­باشد. به عنوان مثال در برخی از روایات تصریح شده که اگر شخص موجب فریب دیگری در عقد نکاح گردد مسئول پرداخت مهریه و خسارات وارده به آن شخص است.

3. وضعیت مشابه در نظام حقوقی فرانسه

در حقوق فرانسه در مورد تعریف دعوى اختلاف وجود دارد و مفهوم آن با مفاهیمی مانند حق دادخواهی، رسیدگی قضایی، ادعا، تقاضای رسیدگی به دادخواست به هم  آمیخته شده و در مورد آن اختلاف وجود دارد. با این وجود، ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، دعوی را این گونه تعریف می کند که دعوى ازنظر مدعی حق عبارت از این است که ادعای او توسط قاضی به منظور اثبات یا عدم اثبات شنیده شود و برای طرف دیگر دعوی عبارت است از مورد انکار قرار دادن اساس آن ادعاِ تعریف قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه از دعوی به حقیقت نزدیک تر می باشد؛ زیرا تعریف یادشده نزاع را از زاویه ی هر دو طرف دعوی نگاه می کند، چراکه درواقع خواهان مدعی حقی از خوانده و خوانده منکر وجود چنین حقی است. این تعریف با نظر فقهای اسلامی در مورد مدعی و منکر نیز مشابهت هایی دارد (حیاتی، 1390، 1/54).

1-3. خطای قضات در فرانسه

در فرانسه، آلمان و ایتالیا، در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مقامات قضایی تعددگرایی وجود دارد در واقع مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مرجع قضایی اداری نیست. اگر مسئولیت مدنی دولت ناشی از اشتباه قضایی مدنظر باشد رسیدگی به این دعوا در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد و این مرجع خسارت وارده را ارزیابی و تعیین می کند اگر این مسئولیت ناشی از بازداشت موقت باشد رأی پرونده منجر به قرار منع تعقیب با حکم برائت باشد رسیدگی به دعوا در صلاحیت کمیسیون ملی جبران خسارت که یک مرجع قضایی وابسته به دیوان عالی کشور از صورت می گیرد. در حالت تقصیر شخصی قاضی طبق ماده ۷۸۱  قانون سازمان قضایی امکان اقامه دعوای مستقیم علیه مقام قضایی وجود ندارد بلکه این دعوا بر علیه دولت قانونی شده و دولت پس از پرداخت محکوم به علیه آن مقام قضایی اقامه دعوا خواهد بود.

2-3. رسمیت خسارت معنوی در فرانسه

در رویه قضائی فرانسه خسارت معنوی را حقوق غیرقابل توارث زیان دیده دانسته که شامل آسیب به اعتبار و حیثیت شخص مانند خسارات ناشی از توهین، افترا، تهمت و فریب و نیز سلب آزادی اشخاص و تجاوز به حریم و خلوت آن ها و صدمات عاطفی ناشی از مرگ دوست و درد و رنج ناشی از آسیب بدنی خود فرد گردد (فرزانه و حیاتی، 1400، 4).

در تعریف دیگر «خسارت معنوی عبارت است از خسارت وارد بر شخص و شخصیت او یا هر نوع خسارت وارد بر شخص که به طور مستقیم جنبه مالی ندارد اعم از روح و جسم و اعتبار و احساسات و عواطف یا هرگونه خسارت غیرمالی بر شخص و حقوق مربوط به آن یا خسارت وارد بر خود شخص و متعلقات غیرمالی او.» (بادینی، 1395، 1/54).

کاتوزیان معتقد است که ضرر معنوی خسارتی است که چهره مالی و اقتصادی ندارد و به حقوق مالی و دارایی شخص صدمه نمی زند ولی سبب رنج اخلاقی و لطمه به حقوق غیرمالی و سرمایه معنوی شخص است (کاتوزیان، 1386، 1/255).

3-3. انتخاب الگوی تئوری در فرانسه

طبق ماده یکم آئین دادرسی مدنی، این قانون از مجموعه اصول و قواعدی تشکیل می گردد که محاکم عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجع خاص مکلف اند در دعاوی مدنی و بازرگانی و امور حسبی آن را سرلوحه کار خویش قرار دهند. ازجمله مقرراتی که باید رعایت شود؛ تشریفات مربوط به طرح دعوی یا درخواست، صلاحیت ذاتی یا محلی، مراجع، نحوه شکایت از آراء و ... است که در تمام دادرسی های مدنی، رعایت این قواعد به عنوان یک قاعده عام و واحد موردتوجه دادرس می باشد. اما در این قانون و سایر قوانین به نحو پراکنده ازجمله آئین دادرسی کیفری و تشکیلات دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف، قانون کار، قانون حمایت از خانواده، قانون پیش فروش ساختمان، قانون کمک آپارتمان ها و .... قواعد اختصاصی براساس عناصر موضوع، شخصیت اطراف دعوی و ... بر دادرسی حاکم است که باعث می گردد که به گونه دادرسی متعدد جلوه دهد.

در اینجا دعاوی مسئولیت مدنی، جزء دعاوی هستند که قواعد و تشریفات خاصی بر آن حاکم است که در برخی موارد دادرسی اختصاصی را می طلبد.

برای نخستین بار در پایان قرن نوزدهم مسئله «وحدت» و «دوگانگی» نظام مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی به صورت منظم مطرح و موردبحث قرار گرفت. در سال 1884 نظریه دوگانگی مسئولیت در سال 1892 نظریه وحدت و در سال 1930 نظریه مختلط نظام مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی ارائه شده است (قاسم زاده، 1398، 70). از آن زمان ‌ها تاکنون، نقدها و حمایت های مختلفی از هر یک از نظریه های مذکور به عمل آمده است. 

3-4. خطا در نظام قضایی فرانسه

ممکن است به دلایل مختلف، قضات در صدور حکم دچار اشتباه شوند. در وحله نخست صدور این حکم ممکن است بر آبرو و زندگی حرفه ای محکوم مؤثر باشد. در وحله دوم، ممکن است زمینه فرار از دین طرف به ظاهر پیروز را به نحوی فراهم داشته که پس از اعاده دادرسی نیز احقاق حقوق ممکن نباشد. وجود جریان تجدیدنظر نیز از جهت مقابله با خطای قضات بوده و با تمرکز فراوان، رویه حکم صادره بررسی می گردد. در صورت نقض حکم، اشتباه قاضی محرز است.

براساس مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی در خصوص مسئولیت مدنی دولت ناشی از عمل قضایی مستلزم عدم احراز تقصیر شخصی مقام قضایی در دادگاه عالی انتظامی قضات است (قاسم زاده، 1398، 1/469).

طبق ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ «رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی  تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.»

به موجب تبصره این ماده حقوقی، تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.

تعیین موضع رویه قضایی در ارتباط با نظریه های مذکور دشوار است. دادگاه­های اروپایی پس از آنکه مدت ها طرفدار نظریه برابری اسباب بودند، اینک به نظریه سبب متعارف گرایش یافته اند؛ بی آنکه، به اعتقاد مازوها و شاباس، روش طرفداران این نظریه را دقیقاً اعمال کنند (فرزانه و حیاتی، 1399، 115).

به هرحال، قضات همه عوامل متعددی را که در ایراد خسارت مشارکت داشتند سبب نمی شناسند، بلکه برخی را به عنوان سبب انتخاب می کنند، حادثه ای را که نقش اصلی یا تعیین کننده در تحقق خسارت داشته است سبب می شناسند و حکم به مسئولیت عامل آن می دهند. این نظریه به وسیله برخی از مدافعان جدید آن نظريه علت فاعلی» (که یک اصطلاح فلسفی است) نامیده شده است. این نظریه به قاضی آزادی می دهد که در میان عوامل متعدد «سبب خسارت» را مشخص و از این راه شخص مسئول را تعیین کند، درحالی که در نظریه برابری شرایط قاضی باید همه عوامل و اسباب را برای مسئولیت در نظر بگیرد و اختیار گزینش ندارد (شایگان و آشوری، 1397، 70).

3-5. تشریفات رسیدگی

قانون گذار کشورمان در سال 1390، قانون نظارت بر رفتار قضات را مشتمل بر 56 ماده و 8 دوره تصویب نمود و به تشکیل دادستان و دادگاه انتظامی قضات رسمیت بخشید. این سازوکار با سازوکارهای دادستان و دادگاه انتظامی کانون وکلا و دیگر صنوف، شباهت داشته و بدین صورت می توان اعتراضات نسبت به قضات را به این مجموعه واصل داشت و بر مبنای قوانین موضوعه و همچنین فقه اسلامی، حکم مقتضی صادر خواهد شد. این نهاد همچنین از اختیار عزل قضات نیز بهره مند است. بنابراین طی تشریفات انتظامی، می توان قاضی را به جبران خسارت ناشی از خطای خود محکوم نمود. اما رسیدگی انتظامی به این مورد، می تواند تا حد زیادی از رسمیت آن بکاهد. از آنجا که حکم صادره مبنای قضائی ندارد، تشریفات فرجام­خواهی آن نیز متفاوت از آنچه در آئین دادرسی کیفری و مدنی ذکرشده می باشد و از این جهت مستلزم رسمیت بخشی بیشتری است. در نظام قضائی فرانسه، دادگاهی که مسئولیت تجدیدنظر به آن سپرده شده است، اختیار رسیدگی به تخلفات قضات را از جنبه های کیفری و مدنی داشته و دادگاه بالاتر مرجع فرجام خواهی محسوب می گردد (دیلمی، 1397، 680). به نظر می رسد که مبنای تشریفات رسیدگی در نظام حقوقی فرانسه، بهتر از کشورمان بوده و این مسئله می تواند ضمانت اجرائی این احکام را تقویت نماید.

4. وضعیت شکلی و ماهوی جبران خسارت توسط قضات

در دکترین حقوقی، مهم‌ترین سؤال در خصوص مبنای مسئولیت جبران خسارت معنوی این است که آیا احراز رابطه سببیت بین ضرر معنوی و فعل زیان­بار ضروری است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال، نظریات گوناگونی به عنوان مبنای مسئولیت مدنی بطور کلی ارائه شده است که در ادامه به بیان این نظریات پرداخته شده است. نکته قابل ذکر آن است که این نظریات علی­الاطلاق در خصوص ضرر مطرح گردیده و در نتیجه هم شامل ضرر مادی و هم ضرر معنوی می­گردد.

 

1-4. شرایط شکلی اقامه دعوی از قضات

با صدور رأی وحدت رویّه شماره 791- 17/4/1399 هیئت عمومی دیوان عالی کشور به‌نوعی تمامی مباحث و اختلاف‌نظرهای قضایی در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت از قضات پایان پذیرفت. رأی وحدت رویّه مذکور بیان می­دارد: «با عنایت به ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تهران منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی، دعوا را حسب مورد، به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند...»

متن رأی وحدت رویه فوق­الذکر کاملاً صریح و شفاف آیین دادرسی رسیدگی به دعاوی فوق­الذکر را بیان نمود. و هیچ­گونه ابهامی من­بعد در این خصوص وجود نخواهد داشت؛ بنابراین هر دادخواستی که بدون گواهی احراز قصور یا تقصیر قاضی در دادگاه عمومی مربوطه مطرح گردد بایستی به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی، منتهی به صدور قرار توقف دادرسی شود.⁸

همچنین همانگونه که قبلاً بیان گردید احراز قصور یا تقصیر قاضی در این موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات می­باشد. ماده 6 قانون نظارت بر رفتار قضات بیان می­دارد: «امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است: 1- ......... 2- ................ 6- اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل 171 قانون اساسی و ماده 30 این قانون». 

2-4. شرایط ماهوی اقامه دعوی از قضات

پرواضح است که «مسئولیت مدنی دارای سه رکن است: 1- وجود ضرر 2- ارتکاب فعل زیانبار 3- رابطه سببیت بین فعل مشخص و ضرری که وارد شده است» (کاتوزیان، 1386، 1/242).

اما در خصوص مسئولیت مدنی قضات به نظر می­رسد دو رکن دیگر نیز بایستی وجود داشته باشد. اول: دارا بودن ابلاغ قضایی در زمان ارتکاب فعل زیانبار از طرف فاعل. دوم اینکه: این فعل در حین انجام وظایف و تکالیف شغلی محقق شده باشد.

همانگونه که در ابتدای این مبحث اشاره گردید، لازمه طرح دادخواست مطالبه خسارت علیه قاضی، آن است که گواهی مبنی بر احراز قصور یا تقصیر قاضی از دادگاه عالی انتظامی قضات اخذ شده باشد. به نظر می­رسد که چنانچه خواهان این گواهی را اخذ و ضمیمه دادخواست خویش نماید دادگاه بدوی سه رکن قاضی بودن فاعل در هنگام ارتکاب فعل و ارتکاب فعل زیانبار و اینکه این فعل زیانبار در حین انجام وظایف و تکالیف شغلی قاضی محقق شده است را احراز می­نماید. اما همچنان بایستی دو رکن دیگر از طریق ادله اثبات دعوی در محضر دادگاه اثبات گردد یعنی خواهان بایستی بتواند برای قاضی محکمه حقوقی اثبات نماید که به شخص ایشان مستقیماً خسارت و ضرری وارد شده است و هم اینکه رابطه علیت میان این خسارت و فعل زیانبار قاضی وجود داشته است، بنابراین نتیجه می­گیریم که گواهی احراز قصور یا تقصیر قاضی خسارت­زننده شرط لازم برای صدور حکم بر محکومیت قاضی متخلف هست لیکن شرط کافی نمی­باشد. کما اینکه چنانچه خواهان نتواند هر یک از این دو رکن اخیرالذکر را ثابت کند، علی­رغم احراز قصور یا تقصیر قاضی، حکم بر بی­حقی خواهان صادر خواهد گردید.

اکنون در ادامه به اختصار، پنج رکن تحقق مسئولیت مدنی قاضی توضیح داده شده است:

1-2-4. وجود ضرر

هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است. به عبارت دیگر، باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن، مسئولیت ایجاد شود و دینی بر عهده مسئول قرار گیرد.

در ماده یک قانون مسئولیت مدنی بیان گردیده: «هر کس بدون مجوّز قانونی ... لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می­باشد». 

ماده دوم همان قانون نیز بیان می­دارد: «در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی دیگری شود، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارت مزبور محکوم می­نماید...»

سؤالی که در اینجا مطرح می­گردد اینکه آیا قاضی صرفاً مسئول جبران خسارات مادی به اشخاص می­باشد یا در قبال بروز خسارات معنوی نیز با احراز سایر شرایط قانونی مسئول است؟

پاسخ به این سؤال به صراحت در متن اصل 171 قانون اساسی که منشأ ایجاد مسئولیت قضات در برابر اعمال و رفتار و تصمیمات شغلی ایشان در قبال مراجعه­کننده است، بیان گردیده: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موضوع خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می­شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می­گردد». 

پرواضح است که مانند آحاد افراد جامعه، همان­گونه که مطابق قانون مسئولیت مدنی همه اشخاص بایستی پاسخگوی خسارات مادی و معنوی وارده به طرف مقابل باشند و شخص قاضی نیز از این قاعده مستثنی نیست لیکن نکته ظریفی که در اینجا قابل تأمل است اینکه: ماهیت امر قضاوت مستلزم آن است که بالاخره، حداقل یک طرف پرونده از تصمیمات و آرای قاضی متضرر می­گردد، بنابراین بایستی دقت شود که قضات صرفاً در خصوص ضررهایی پاسخگو باشند که در اثر قصور یا تقصیر ایشان به اصحاب پرونده وارد آمده است و در نتیجه به دلیل شخصیت اجتماعی قضات و حساسیت­های شغل قضا و وجود انواع خطرهای معنوی، اخلاقی، اجتماعی و مادی که جامعه قضات را تهدید می­نماید و پاسداری از اصل استقلال رأی قاضی که باعث وجود مصونیت قضایی در قوانین جاری کشور برای این قشر از جامعه گردیده است، بایستی در برخورد با این­گونه دعاوی از قضات با احتیاط کامل و تفسیر کاملاً مضیّق در خصوص مصادیق قصور یا تقصیر ـ در عین حال که عدالت و بی­طرفی نسبت به خواهان پرونده رعایت گردد ـ اقدام شود تا افراد با لیاقت و شایسته، میل و رغبت به تصدی منصب قضا را در جامعه پیدا نمایند.

سؤال دیگری که در این زمینه مطرح می­شود اینکه آیا با فوت قاضی، می­توان علیه ورثه ایشان دعوای مطالبه خسارت موضوع اصل 171 قانون اساسی را مطرح نمود؟ چنانچه پاسخ مثبت است کدام دادگاه صالح به رسیدگی به اینگونه دعاوی می­باشد؟ با توجه به قوانین جاری کشور از جمله مواد 232 و 248 قانون امور حسبی⁹ به نظر می­رسد که می­توان علیه ورثه قاضی نیز دعوای مطالبه خسارت را مطرح نمود و هیچگونه منع قانونی در این­ خصوص وجود نداشته و ورثه قضات مستثنی از این قاعده کلی نمی­باشند که چنانچه ماترک متوفی را قبول کنند بایستی مسئولیت پرداخت دیون وی را نیز تا میزان ماترک بر عهده گیرند.

همچنین به نظر می­رسد که همان دادگاهی که مسئولیت رسیدگی به دعاوی مدنی از قضات را عهده­دار می­باشد، کماکان صالح به رسیدگی به دعوای علیه ورثه قاضی نیز است چراکه علت تعیین یک دادگاه ویژه در این­ خصوص، ماهیت رسیدگی به اینگونه دعاوی که همانا «احراز ارکان مسئولیت مدنی در خصوص قضات در حین تصدی امر قضا می­باشد» بوده و فوت قاضی و طرح دعوا علیه ورثه ایشان نمی­تواند صلاحیت آن دادگاه را خدشه­دار نماید. در این راستا تبصره ذیل ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات بیان می­دارد: «تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست». 

ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات نیز بیان می­دارد: «در موارد زیر تعقیب انتظامی موقوف می­شود: 1) .... 2- ... 3- ... قاضی که تخلف به وی منسوب است فوت‌شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی یا به هر نحو دیگر از خدمت قضایی به طور دائم منفک شده باشد». 

بنابراین همانگونه که ملاحظه می­گردد، فوت قاضی، یا دیگر موارد مذکور در بند 3 ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات، هرچند موجب موقوفی تعقیب انتظامی وی می­گردد لیکن مانع رسیدگی دادگاه عالی انتظامی جهت احراز یا عدم احراز قصور یا تقصیر آن قاضی نبوده و به تبع آن، در صورت احراز قصور یا تقصیر می­توان دعاوی مطالبه خسارت نیز علیه ورثه قاضی مطرح نمود.

2-2-4. ارتکاب فعـل زیانبار

ارتکاب فعل زیان­بار از سوی قاضی که موجب ایجاد مسئولیت مدنی برای وی می­گردد مطابق اصل 171 قانون اساسی می­تواند در قالب قصور یا تقصیر متجلی شود.

به نظر نگارنده اقدامات قضایی نادرست از منظر عنصر معنوی، به سه دسته تقسیم­بندی می­گردد:

1- اقدامات عمدی 2- اعمال ناشی از تقصیر 3- افعال با منشأ قصور.

در دکترین حقوقی همانند فقه اسلامی مفهوم «تقصیر» دامنه گسترده­تری را نسبت به اصطلاح «عمد» در بر می­گیرد. به­طور کلی تقصیر به دو دسته «تقصیر عمدی» و «تقصیر غیرعمدی» تقسیم­بندی می­گردد.

در «تقصیر عمدی» شخص مرتکب به قصد اضرار به غیر، فعلی را صورت می­دهد یعنی فاعل عمداً عمل مادی یا معنوی زیانبار را نسبت به دیگری انجام می­دهد» (یزدانیان، 1386، 1/142). اما در «تقصیر غیرعمد» شخص قصد زیان رساندن به دیگری را ندارد ولی در نتیجه غفلت و بی­احتیاطی سبب ورود ضرر به او می­شود. «تقصیر غیرعمد» را «قصور» نیز می­نامند (یزدانیان، 1379، 1/108).

اما با کمی دقت در نحوه نگارش اصل 171 قانون اساسی و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و ذیل ماده 13 قانون مجازات اسلامی و ماده 14 «ق.آ.د.ک» به نظر می­رسد که قانونگذار در خصوص تقصیر شغلی و مسئولیت حرفه­ای قضات به دلیل ماهیت این شغل حساس، اقدامات قضایی مسئولیت­آور را به سه دسته عمد، قصور و تقصیر تقسیم­بندی نموده است که برای هر یک می­توان آثار و نتایج جداگانه در نظر گرفت، چرا که اگر بنا باشد دادرس از لحاظ مسئولیت مدنی پاسخگوی تمام اشتباهاتی باشد که در جریان دادرسی رخ می­دهد، دیگر هیچ­کس ـ با توجه به تراکم شدید پرونده­ها و لزوم اتخاذ سریع تصمیم­های مختلف در طول روز ـ متصدی شغل قضا نخواهد گردید (بزرگوار، 1391، 45).

توضیح آنکه، ماهیت امر قضاوت، نوعاً امور نسبی و نظری است. دلایلی که در یک دعوی، به نظر قاضی، برای احراز و اثبات ادعا کافیست ممکن است به نظر قاضی دیگر از قدرت اثباتی لازم برخوردار نباشد، کما اینکه صدور حکم برائت از طرف دادگاه نسبت به متهمی که مدت­ها در زندان به سر برده است حاکی از استقلال رأی و کمال دقت نظر قضات تلقی می­شود (خرسندیان، 1397، 23).

با جمع­بندی مطالب فوق­الذکر می­توان ـ صرفاً در خصوص قضات ـ نتایج ذیل را در خصوص فعل زیانبار به کار برد:

در فعل «عمدی» مرتکب به قصد اضرار به غیر، عملی زیانبار را صورت می­دهد.

در «تقصیر» فاعل بدون قصد اضرار به غیر، عملی زیانبار را مرتکب می­گردد.

در «قصور»، شخص بدون قصد اضرار به غیر و در اثر اشتباه در انجام وظایف شغلی، فعل زیانبار را انجام می­دهد.

اقدامات عمدی، برای قاضی سه نوع مسئولیت کیفری و مدنی و انتظامی را به دنبال خواهد داشت لیکن اعمال با منشأ تقصیر، موجد مسئولیت مدنی و انتظامی و همچنین افعال ناشی از قصور و اشتباه قاضی، می­تواند صرفاً مسئولیت انتظامی را برای شخص قاضی در پی داشته باشد و چنانچه در این حالت، به شخص نیز خسارت وارد آید، این خسارت توسط دولت جبران می­شود.

افعال زیانبار قاضی که شامل صدور آرای قضایی و دستورات و تصمیمات در پرونده می­باشد، هم در پرونده­های کیفری و هم در پرونده­های حقوقی قابل تصور است.

احراز قصور یا تقصیر قاضی، با دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و این امر به تصریح تبصره ذیل ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، مستلزم تشکیل پرونده انتظامی برای قاضی نیست و همچنین به تصریح ماده 25 قانون اخیرالذکر، مختومه شدن پرونده انتظامی در خصوص موارد مطروحه در آن ماده نیز، مانع از احراز قصور یا تقصیر قاضی نمی­باشد لیکن احراز وقوع جرم از سوی قاضی در حیطه وظایف شغلی وی، پس از تعلیق ایشان از سمت قضایی با دادگاه کیفری ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت می­باشد.

چنانچه شخصی مدعی ورود خسارت ناشی از جرم از سوی قاضی باشد می­تواند دادخواست خود را در قالب مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم وفق مواد 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری هم‌زمان به دادگاه کیفری رسیدگی­کننده به اتهامات قاضی تقدیم نماید و چنانچه مدعی ورود خسارت ناشی از قصور یا تقصیر قاضی باشد بایستی ابتدا درخواست احراز قصور یا تقصیر را تقدیم دادگاه عالی انتظامی قضات نموده و چنانچه یکی از این دو مصداق تأیید گردید، دادخواست مطالبه خسارت را بانضمام تصمیم دادگاه عالی انتظامی تقدیم شعبه ویژه حقوقی رسیدگی­کننده به اینگونه دعاوی نماید که در حال حاضر شعبه 52 محاکم حقوقی تهران واقع در مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت متصدی این امر می­باشد.

نکته­ی دیگری که در اینجا حائز اهمیت است اینکه آن چیزی که در اصطلاح «محمول بر نظر قضایی» بوده باشد نمی­تواند به عنوان فعل زیانبار شناخته شود. به عنوان مثال: چنانچه قاضی دادگاه بدوی پس از رسیدگی به دعوای مطروحه و بر اساس استنباطات عرفی قضایی، حکم بر بی­حقی خواهان صادر نمود و بعداً در حین رسیدگی به پرونده دیگری، ذی­حق بودن خواهان بطور ضمنی احراز گردید، چنانچه شرایط قانونی فراهم باشد خواهان باید از طریق آن، نسبت به احقاق حق خویش اقدام نماید مانند طرح درخواست اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث حکمی و امثالهم، لیکن نمی­توان به خاطر اختلاف‌نظر قضایی یا آنچه برداشت­های مختلفی از مواد قانونی می­باشد، قاضی را مسئول دانست و از وی مطالبه خسارت نمود، به همین دلیل یکی از موارد رافع مسئولیت انتظامی قضات در دادگاه عالی انتظامی آن چیزی است که اصطلاحاً به آن «استنباط محمول بر نظر قضایی» می­گویند. بدیهی است چنانچه غیر از این باشد هیچ قاضی­ جرأت دست به قلم شدن و صدور رأی نخواهد داشت چرا که ماهیت علم حقوق که یک علم نظری است مستلزم اینگونه اختلاف نظرها می­باشد.

3-2-4. رابطه سببیت میان فعل شخص و ضرر وارده

اثبات ورود ضــرر به زیان­دیــده و همچنین ارتکاب تقصیر با وقــوع فعلی از طرف خوانــده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست، به­تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی­کند بلکه باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد (دادمرزی، 1397، 40).

بهترین تعریف برای سبب آن است که: «سبب عاملی است که هم در ایجاد حادثه زیانبار دخالت دارد و هم شرط ضروری آن است، مگر اینکه اهمیت دخالت آن در ایجاد حادثه چندان قوی و مهم باشد که بتوان گفت به­تنهایی و قطع نظر از سایر عوامل، ضرر را ایجاد کرده است» (ذوالفقاری، 1391، 33).

در هر حال، رابطه میان سبب فعل زیانبار و ضرر باید حاوی دو شرط اساسی باشد: (دیلمی، 1397، 669)

مسلم باشد یا دست­کم به ظنی متکی شود که عرف و عقل به آن اعتماد کند.

مستقیم باشد و سبب دیگری آن رابطه عرفی را قطع نکند.

در اینجا نکته حائز اهمیت آن است که قصور یا تقصیر قاضی توسط دادگاه عالی انتظامی احراز شود و یکی از اصحاب آن پرونده نیز هنگام تقدیم دادخواست مطالبه خسارت علیه آن قاضی، با ادلّه اثبات دعوا ـ که از جمله آن محتویات پرونده اولیه می­باشد ـ بروز خسارت به خود را اثبات نماید، لیکن چنانچه دادگاه رسیدگی­کننده به دعوای مطالبه خسارت رابطه سببیت میان قصور یا تقصیر قاضی و خسارت وارده به خواهان را احراز نکند، قطعاً حکم بر بی­حقی خواهان صادر خواهد نمود.

4-2-4. دارا بودن ابلاغ قضایی فاعل در زمان ارتکاب فعل زیانبـار

اصل 158 قانون اساسی بیان می­دارد: «وظایف رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است: ... استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این­ها از امور اداری، طبق قانون».

ماده 2 قانون نظارت بر رفتار قضات نیز تصریح می­کند: «تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضایی منصوب می­شوند، مشمول این قانون می­باشند». 

ماده 3 آیین­نامه اجرایی قانون مذکور نیز بیان می­دارد: «تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می­شوند از جمله قضات آزمایشی و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون می­باشند». 

از مجموع این مواد قانونی، به صراحت مشخص می­گردد که منظور نظر از قاضی در این مقاله، آن شخصی است که ابلاغ آنها مستقیماً از طرف ریاست قوه قضائیه صادر شده باشد. بنابراین اعضای شورای حل اختلاف که ابلاغ ایشان توسط رئیس دادگستری استان محل خدمتشان صادر می­گردد یا قضات محاکم بدوی سازمان تعزیرات حکومتی که ابلاغ ایشان توسط وزیر دادگستری صادر می­شود مشمول اصل 171 قانون اساسی و به تبع آن، قانون نظارت بر رفتار قضات نگردیده و چنانچه به‌واسطه وظایف شغلی به شخصی خسارت وارد آورند بایستی مانند سایر افراد جامعه در محاکم عمومی حقوقی علیه ایشان طرح دعوی گردد.

همانگونه که قبلاً نیز بیان گردید، به تصریح تبصره ذیل ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات «تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده، مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست».

همچنین به موجب بند 3 ماده 25 قانون مرقوم، چنانچه قاضی فوت شود یا بازنشسته یا بازخرید یا مستعفی گردد یا به هر نحو دیگر از خدمت قضایی به­طور دائم منفک شده باشد این امر باعث موقوفی تعقیب انتظامی وی می­شود. بنابراین نتیجه می­گیریم که چنانچه قاضی در زمان تصدی شغل قضا، به‌واسطه انجام وظایف شغلی مرتکب قصور یا تقصیر گردد و بعد از آن به هر دلیلی ابلاغ قضایی ایشان کان­لم­یکن تلقی شود، کماکان رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت علیه ایشان در خصوص پرونده­هایی که در زمان تصدی شغل قضا رسیدگی کرده است، مشمول اصل 171 قانون اساسی و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات می­گردد.

5-2-4. تحقق فعل زیانبار به واسطه انجام وظایف شغلی

کاملاً واضح است که مثلاً چنانچه یک قاضی در اثر بی­احتیاطی در امر رانندگی موجب تصادف و بروز خسارت به شخصی گردد، با این که هر چهار رکن قبلی در این اقدام موجود می­باشد لیکن چون ضرر وارد شده در حین انجام وظایف شغلی نبوده لذا قصور و تقصیر قاضی توسط دادگاه انتظامی قضات احراز نشده در نتیجه شخص نمی­تواند از طریق ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات طرح دعوی مطالبه خسارت نماید، بلکه در این موارد بایستی با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، دعوی خود را بر اساس تشریفات و اصول قانون آیین دادرسی مدنی مطرح نماید که این دادخواست قاعدتاً به هر شعبه حقوقی صالح امکان ارجاع شدن را دارا می­باشد.

وظایف و تکالیف شغلی قضات نیز عموماً شامل صدور دستور یا قرارهای اعدادی یا نهایی و صدور آرای قضایی و اتخاذ تصمیم در حین رسیدگی پرونده­ها می­باشد.

همان­گونه که بیان گردید، احراز قصور یا تقصیر قاضی به موجب بند 6 ماده 6 قانون نظارت بر رفتار قضات در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات می­باشد لیکن با بررسی قانون مذکور و آیین­نامه اجرایی آن متوجه می­شویم که این تصمیم قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و اساساً در مواردی که شخصی در راستای تکلیف مصرّح در ماده 24 آیین­نامه اجرایی به دادگاه عالی انتظامی مراجعه و درخواست خود را مطرح می­نماید چنانچه دادگاه عالی انتظامی نظر بر قصور یا تقصیر قاضی داشته باشد، فقط زمانی قاضی مربوطه از این تصمیم مطلع می­شود که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم دعوی مطالبه خسارت از سوی دادگاه عمومی حقوقی ویژه مذکور در ماده 25 آیین­نامه برای وی ارسال شده باشد یعنی حتی قاضی مذکور فرصت اینکه در دادگاه عالی انتظامی قضات حاضر شده و از خود دفاع نماید یا در این­ خصوص توضیحی را مطرح کند نیز نخواهد داشت که این امر، یکی از نواقص قانون و آیین­نامه می­باشد.

همچنین مصادیق قصور یا تقصیر قاضی در این قانون و آیین­نامه تشریح نشده بنابراین یک عمل واحد می­تواند از سوی یک شعبه دادگاه عالی انتظامی «قصور» تشخیص و از سوی شعبه دیگر «تقصیر» احراز شود یا اینکه شعبه دیگری اساساً آن را از مصادیق قصور یا تقصیر نداند.

البته در تاریخ 12/5/1393 بخشنامه شماره 93/00730 توسط دادستان وقت انتظامی قضات صادر و در آن به 70 مورد تخلف انتظامی قضات اشاره گردیده که تا حدودی می­تواند قسمت اعظم مصادیق قصور یا تقصیر قضات را البته از منظر انتظامی شامل گردد، لیکن کماکان اشکالات فوق­الذکر به قوت خود باقی است.

 

نتیجه­گیری

هنگامی­که منشأ بروز تخلفات ریشه­یابی گردد و بیشتر انرژی­ها متمرکز از میان بردنِ علت فساد در یک دستگاه گردد قطعاً به­تدریج از آمار افراد فاسد در آن سازمان کم شده و چون انسان ذاتاً همـراه با عزت نفس آفریده شده­اند، بنابراین هنگامی­که تمامی شرایط و زمینه­ها برای انجام فعالیت سالم فراهم باشد و از ابتدا نیز اشخاص برجسته برای تصدی شغل قضاء انتخاب گردند، دیگر دلیلی وجود ندارد که فساد بتواند در این سیستم رسوخ پیدا کند. لیکن مادامیکه بجای مبارزه با علت­ها دنبال حذف معلول­ها باشیم حتی چنانچه تمام نیروهای انسانی فاسد یک سیستم را از آن اخراج کنیم و مجدداً نیروهای تازه­نفس جایگزین نماییم، خواهیم دید که پس از گذشت مدت کوتاهی نیروهای جدید نیز گرفتار مفسده­های افراد سابق خواهند شد. بنابراین با توجه به کلیه موارد مطروحه در این مقاله نتایج ذیل به ذهن متبادر می­گردد:

به دلیل اینکه بعضی مواقع، ارزش مالی یک پرونده قضایی، از تمامی اموال قاضی رسیدگی­کننده به آن پرونده در طول عمر وی بیشتر می­باشد و حتی در صورت محکوم شدن قاضی متخلّف،به پرداخت خسارات مدنی زیان­دیده، عملاً امکان جبران خسارت وجود نخواهد داشت، لذا پیشنهاد می­گردد که صندوق بیمه مسئولیت مدنی قضات هرچه سریع­تر تأسیس گردد تا اولاً: اشخاص زیان­دیده نگران عدم جبران خسارات وارده به خویش در اثر عدم تمکّن مالی قاضی مقصر نباشند. ثانیاً: قضات، هنگام رسیدگی به پرونده­ها، علی­رغم داشتن حُسن­نیت ـ به دلیل اینکه ممکن است یک تصمیم یا رأی صادره از ایشان، در دادگاه عالی انتظامی قضات، از مصادیق تقصیر تلقی گردد ـ دغدغه طرح دعوای مدنی علیه خود را نداشته باشند و با شجاعت کامل که لازمه امر قضاء می­باشد به انجام وظایف محولّه اهتمام ورزند. ثالثاً: منابع مالی این صندوق توسط دولت تأمین گردد و صرفاً قضات، رقم مختصری به صورت ماهیانه به عنوان حق بیمه پرداخت نمایند تا دولت- در معنای عام- نیز پاسخگوی عواقب مسئولیت خویش در هنگام استخدام و جذب قاضی فاقد صلاحیت باشد.

همانگونه که حضرت علی (علیه­السلام) می­فرمایند: «آنچه از علم بالاتر است تجربه است.» بایستی یکی از شرایط استخدام در دستگاه قضا را ـ بجز صلاحیت علمی و اخلاقی ـ تجربه عملی اشخاص در زمینه وکالت قرار دهیم؛ بعنوان مثال در برخی از کشورها یکی از شرایط جذب قاضی، دارا بودن 10 سال سابقه درخشان وکالت می­باشد.

شرایط مالی و امکانات رفاهی بسیار مقبول تری برای قضات در نظرگرفته شود تا اولاً اشخاص نخبه انگیزه استخدام در دستگاه قضا را دارا باشند، ثانیاً در هنگام تصدی شغل قضا، دغدغه­های مالی و وسوسه­های اصحاب پرونده باعث ایجاد مفسده در شخصیت قضات و تصمیم­گیری­های ایشان نگردد.

اشخاصی، مسئول گزینش و استخدام قضات گردند که خودشان سال‌های متمادی در این شغل دارای سابقه درخشان بوده تا بتوانند افراد اصلح را برای تصدی شغل قضا انتخاب نمایند. همچنین در مصاحبه­های شغلی از افراد متخصص در زمینه روانشناسی نیز جهت شناخت شخصیت درونی اشخاص داوطلب استفاده گردد.

قضات در طول خدمت قضایی به طور دائم و مستمر از کلاس­های علمی-کاربردی بهره­مند شده و سلامت جسمانی و روانی ایشان توسط معاینات دوره­ای پزشکی تحت کنترل قرار داشته باشد و همچنین در طول سال، بطور اجباری برای ایشان، مرخصی­های دوره­­ای جهت بازسازی جسم و ذهن قاضی در نظر گرفته شود.

تعداد پرونده­هایی که در وقت اداری بایستی توسط قاضی رسیدگی شود به­طور استاندارد تعیین و مشخص‌شده و مسئولین مربوطه به جای آمارگرایی و فشار روزافزون به قضات در جهت رسیدگی­های هرچه بیشتر و نامحدود ـ که اثری به جز بالا بردن ضریب خطا و اشتباه قاضی و پایمال شدن حق افراد در پرونده­ها و استهلاک سریع جسمی و روانی قضات و ایجاد بدبینی نسبت به دستگاه قضایی هیچ اثر دیگری ندارد ـ برای تعداد پرونده­هایی که ماهیانه یک قاضی موظّف به رسیدگی است، سقف حداکثری تعیین کرده که هیچ قاضی حق تجاوز از آن را نداشته باشد.

چنانچه مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین نامه اجرایی آن، درخواست احراز قصور یا تقصیر قاضی مطرح شده باشد، احراز یا عدم احراز قصور یا تقصیر قاضی قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر می­باشد، این تصمیم نیز قابل اعتراض نیست لذا به نظر می رسد که بهتر باشد اینگونه تصمیمات نیز یک مرحله قابل تجدید نظر برای طرفین درخواست اعم از زیان دیده یا قاضی مربوطه باشد تا هم زیان­دیده و هم قاضی این فرصت را داشته باشند که چنانچه تصمیم اتخاذشده به ضرر ایشان بود با ذکر دلایل از خود دفاع نموده و یکبار دیگر این امر در مرجع بالاتر بررسی و پژوهش باشد.

پس از احراز قصور یا تقصیر قاضی و حتی بنا به مورد، پس از صدور حکم محکومیت انتظامی یا کیفری یا مدنی علیه قاضی، این امور هیچ تأثیری در پرونده اولیه­ای که قاضی متخلف در آن مرتکب قصور یا تقصیر یا جرم گردیده، نداشته و این هم یکی از اشکالات و نقایص موجود در قانون می­باشد. چرا که مجازات کیفری یا انتظامی قاضی، باعث اعاده حق زیان­دیده نمی­گردد و حتی محکومیت مدنی قاضی نیز در جایی که قاضی تمکّن مالی نداشته باشد تا خسارت وارده را به خواهان پرداخت نماید، عملاً مشکل شخص متضرر را حل نخواهد کرد؛ مضاف بر اینکه ماهیت برخی پرونده­ها با حیثیت و آبروی اشخاص سروکار داشته یا اساساً انجام تعهــدات و امور غیــرمالی مدنظر بوده است. بنابراین پیشنهاد می­گردد که در صورت اثبات قصور یا تقصیر قاضی در یک پرونده، مجدداً پرونده مذکور مثلاً در قالب یکی از بندهای اعاده دادرسی مورد بررسی مجدد قرار گرفته تا چنانچه حقی از اشخاص در این راستا تضییع شده باشد، نسبت به اعاده آن اقدام گردد.

یکی از اشکالات مقنّن در نحوه قانون­گذاری در مبحث مسئولیت مدنی قضات آن است که مسئولیت قاضی را اصطلاحاً صفر یا صد می­داند. به عبارت دیگر چنانچه قاضی دارای عمد یا قصور یا تقصیر باشد تمامی مسئولیت مدنی بر عهده وی قرار می­گیرد و بالعکس.

با توجه به ارکان مسئولیت مدنی، قضات در صورتی که در جریان دادرسی مرتکب خطا شده و این خطا مستقیماً خسارتی به بار آورد، محکوم به جبران خسارت بوده که در حقوق ایران و اتحادیه اروپا مورد تائید قرارگرفته است.

شیوه رسیدگی به تخلفات قضات در کشور ما از نوع انتظامی، و در اتحادیه اروپا از نوع قضائی می باشد.

درصورتی که رسیدگی به خطای قاضی از نوع قضائی باشد، رسمیت بهتری مشهود بوده که اثر آن در جریان اجرای احکام ملموس است.

هر دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا نظریه تعدد مسئولیت مدنی را پذیرفته، اما به سبب رسیدگی یکپارچه در اتحادیه اروپا، می توان این نظام حقوقی را تا حدودی متمایل تر به سمت نظریه وحدت دانست.

تشریفات رسیدگی به دعاوی مرتبط با خطای قضات در کشور اتحادیه اروپا نسبتاً ساده تر بوده و درعین حال رسمیت بهتری دارد.

تقسیم بندی های متعدد در نظام حقوقی کشورمان، موجب پیچیده شدن تشریفات رسیدگی به آن گردیده است.

مبنای تعیین خسارت معنوی در حقوق ایران به صورت دقیق مشخص نبوده و لذا در این خصوص بی عدالتی هایی مشهود است.

نظام حقوقی اتحادیه اروپا در خصوص مواردی که قانون سکوت کرده، به عرف کامن­لایی مراجعه نموده و از این جهت تعیین مصادیق تعیین خسارت معنوی، با سهولت بهتر صورت می پذیرد.

خسارت معنوی در کشور ما تنها در قانون مسئولیت مدنی موردتوجه قرارگرفته و از این رو گاه در دادرسی ها نادیده انگاشته می شود.

به قانون گذار کشور پیشنهاد می گردد که رسیدگی به طرح دعاوی علیه قضات را به صورت قضائی و نه انتظامی بررسی کرده و شعب خاصی از دادگاه را به آن اختصاص دهد.

به قانون گذار کشورمان پیشنهاد می گردد که با اصلاح قانون مسئولیت مدنی، مسئله خسارت معنوی را با تفاصیل بهتر بیان دارد.

به قانون گذار کشورمان پیشنهاد می گردد که در خصوص پذیرش نظریه تعدد مسئولیت مدنی در قوانین موضوعه، صراحت لازم را به خرج دهد.

پر واضح است که در صورت عمد قاضی در بروز خسارت، ایشان بایستی پاسخگوی تمامی خسارات وارده جهت جبران غرامات باشد، لیکن مشکل در آنجا بروز می­کند که به صرف احراز تقصیر قاضی، تمامی مسئولیت بر عهده وی قرار می­گیرد در حالی که مثال­های متعددی وجود دارد که در آنها مجموعه عوامل از جمله نحوه اجرای دستور قاضی توسط ضابط قضایی یا عملکرد خودِ اصحاب پرونده به همراه دستور یا تصمیم اشتباه قاضی، باعث بروز خسارت به افراد شده، لیکن در هنگام صدور رأی در خصوص جبران خسارت شخص زیان­دیده، به صرف آنکه دادگاه عالی انتظامی قضات احراز تقصیر نموده است، قاضی را محکوم به پرداخت 100 درصد خسارات می­نماید.

استدلال دادگاه عالی انتظامی و شعبه ویژه حقوقی بدوی نیز در مواجهه با این ایراد، آن است که قانونگذار اجازه تعیین درصد تقصیر یا قصور قاضی را صادر نکرده و بطور کلی بیان داشته که آیا قاضی دارای قصور یا تقصیر می­باشد یا خیر؟ لذا به نظر می­رسد که بایستی در این زمینه نیز در متن مواد قانونی مربوطه تجدیدنظر صورت پذیرد.

 کتابشناسی

1. ادیب، مجید، (1395)، اصول مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان، اول.

2. آریان پور، علی، (1354)، فرهنگ دانشگاهی انگلیسی به فارسی، تهران، امیرکبیر، اول.

3. بادینی، حسن، (1395)، فلسفه مسئولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار، اول.

4. بجنوردی، محمد حسين، (1419 ق)، قواعد فقهيه، قم، نشر الهادي، اول.

5. بزرگوار، وجیهه، (1391)، «جایگاه نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در ادله اثبات دعوی»، فصلنامه وکیل مدافع، شماره سوم، ص 43-50.

6. بهرامی احمدی، حمید، (1395)، ضمان قهری مسئولیت مدنی، تهران، نشر دانشگاه امام صادق، اول.

7. جزائری، سید محمد جعفر، (1416 ق)، هدی الطالی فی شرح المکاسب، قم، موسسه دار الکتاب، اول.

8. حاجی مطلبی، معصومه؛ آقایی بجستانی، مریم؛ پریمی، علی، (1403)، «بررسی فقهی سقوط قصاص از جانی بر اثر تحریک از سوی مجنی علیه»، آموزه های فقه و حقوق جزاء، شماره دوم، ص 57-73.

9. حبیبی قبادیان، نشاط، (1397)، «آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تاکید بر رویه قضایی»، مجله قانون یار، شماره دوم، ص 45-67.

10 حسینی مراغی، میرعبدالفتاح، (1417 ق)، العناوین، قم، جامعه المدرسین، اول.

11. حسینی­نژاد. حسینقلی، (1389)، مسئولیت مدنی، تهران، انتشارات مجد، اول.

12. حیاتی، علی­عباس، (1390)، اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، اول.

13. خرسندیان، علی، (1397)، «بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران»، مجله حقوقی دادگستریريال شماره بیست و دوم، ص 12-25.

14. دادمرزی، سید مهدی، (1397)، «پیش درآمدی مقایسه­ای بر حقوق مسئولیت مدنی در روابط زوجین»، مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده، شماره اول، ص 39-57.

15. دهخدا، علی اکبر، (1350)، فرهنگ فارسی، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، سوم.

16. دیلمی، احمد، (1397)، «مطالعۀ تطبیقی مفهوم ضمان در حقوق اسلامی»، مسئولیت مدنی در حقوق رومی- ژرمنی و Tort  در کامن لا، مطالعات حقوق خصوصی، شماره چهل و هشت، ص 663-682.

17. ذوالفقاری، سهیل، (1391)، «واکاوی تعداد ادله اثبات دعوای مدنی در حقوق ایران»، ماهنامه کانون، شماره پنجاه سوم، ص 30-49.

18. شایگان، اسماعیل؛ آشوری، محمد، (1397)، «نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه»؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره ششم، ص 47-79.

19. عمید، حسن، (1342)، «فرهنگ عمید (فارسی به فارسی)»، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ اول.

20. فرزانه، سعید؛ حیاتی، علی عباس، (1399)، «آثار انتخاب نظریه وحدت یا تعدد مسئولیت مدنی بر تشریفات دعاوی خسارت در حقوق ایران و فرانسه»، دوفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی، شماره نهم، ص 113-142.

21. فرزانه، سعید؛ حیاتی، علی عباس (1400)، «ماهیت فقهی و حقوقی وجود شرط علم و عمد در جبران خسارت دادرسی»، مجله فقهی فلسفی قم، شماره دوازدهم، ص 1-20.

22. قاسم زاده، سید مرتضی، (1398)، مبانی مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان، اول.

23. کاتوزیان، ناصر (1386)، الزام­های خارج از قرارداد؛ ضَمان قهری، تهران، مؤسّسه­ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، اول.

24. کاتوزیان، ناصر، (1395)، الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی، تهران، دانشگاه تهران، اول.

25. محمدی، پژمان؛ مرادپورشاد، امیر؛ مبین، حجت، (1397)، «تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران»، پژوهش حقوق خصوصی، شماره هفتم، ص 65-93.

26. معین، محمد، (1363)، فرهنگ فارسی، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، اول.

27. یزدانیان، علیرضا، (1379)، حقوق مدنی؛ قلمرو مسئولیت مدنی، تهران، نشر ادبستان، اول.

28. یزدانیان، علیرضا، (1386)، حقوق مدنی؛ قواعد عمومی مسئولیت مدنی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، اول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

[1] . Department of Law, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran. [e-mail]  

[2] . Department of Law, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran (corresponding author).

[e-mail]

[3] . Department of Law, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. [e-mail]

[4] . گروه حقوق، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.   [e-mail]

[5] . گروه حقوق، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران (نویسنده مسئول). [e-mail]

[6] . گروه حقوق، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.  [e-mail]

[7] . آئین دادرسی کیفری، مصوب 1392، با اصلاحات سال 1394.

[8] . ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی: «هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن، در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت­دار متوقف می­شود ...».

[9] . ماده 232 قانون امور حسبی: «دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه یا نماینده قانونی آنها اقامه شود هرچند ترکه در ید وراث نباشد لیکن مادامیکه ترکه به دست آنها نرسیده است، مسئول ادای دیون نخواهند بود». ماده 248 قانون امور حسبی: «درصورتیکه ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در اینصورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهند بود».