تجلی امنیت قضائی در توجیه پذیری دادنامه¬ی کیفری
الموضوعات :
هاجر صداقت مهر
1
,
قاسم قاسمی
2
,
محمد علی مهدوی ثابت
3
,
نوروز کارگری
4
1 - دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 - استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 - استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
4 - استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
الکلمات المفتاحية: اتقان آرای کیفری, استناد و استدلال آرای کیفری, توجیه پذیری دادنامه کیفری, سنجه¬های توجیه پذیری آرای کیفری.,
ملخص المقالة :
یکی از وظایف قوه¬ی قضائیه، تأمین امنیت قضایی آحاد جامعه است. در این راستا، یکی از اصول تضمین کننده¬ی امنیت قضایی، توجیه پذیر بودن دادنامه¬ی کیفری است. موجّه بودن دادنامه، به معنای عقلانی و منطقی بودن و قدرت اقناع کنندگی رأی است، به نحوی که نتیجه‌ی رأی و مقدمات و استدلالات منتج به آن، دارای انسجام، سیر منطقی و قابلیت پذیرش عقلانی است؛ از جمله اینکه ادله و استناد‌های مندرج در مفاد رأی، با هم ناسازگاری و تناقض ندارد. توجیه پذیری دادنامه، در کنار استناد و استدلال، در اصل ۷۸ قانون اساسی مشروطه مصوب سال ۱۲۸۵، مواد: ۲۳۹، ۲۵۰ و ۳۷۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی مصوب سال ۱۳۹۲، بند چهارم ماده ۲۹۶ و ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۲۳ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹، ماده ۲۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و بند «ت» دستور العمل اتقان آرای قضایی و ماده ۴ سند امنیت قضایی قوه¬ی قضائیه مصوب سال ۱۳۹۹، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. تبیین مفهوم و سنجههای توجیه پذیری در آراء کیفری و الزامات و اقتضاءات آن، در راستای ایجاد امنیت قضایی و اجرای عدالت، موضوع پژوهش حاضر است. نتیجه به دست آمده از پژوهش، این است که تحقق امنیت قضایی و احساس عدالت و انصاف، دائر مدار موجّه بودن دادنامه است. راهکار مناسب برای الزام قضات به رعایت اصل توجیه پذیر بودن دادنامه، پیش بینی بطلان یا نقض دادنامه در صورت عدم رعایت اصل مذکور است.
۱. آخوندی، محمود، ( ۱۳۹۸)، آیین دادرسی کیفری (اندیشه‌ها)، جلد چهارم، تهران، انتشارات اشراق، چاپ چهلم.
۲. آذرنوش، آذرتاش، (۱۳۸۲)، فرهنگ معاصر عربی - فارسی، تهران، نشر نی، چاپ نخست.
۳. ابوعامر، محمدزکی، ( ۱۹۸۶م)، قانون العقوبات/ القسم العام، دارالمطبوعات الجامعیة.
۴. اخترنیا، جعفر، ( ۱۳۹۶)، راهنمای نگارش جزایی (دعاوی ویژه کلاهبرداری)، تهران، نشر کتاب آوا، چاپ سوم.
۵. اردبیلی، محمدعلی، ( ۱۳۹۶)، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، تهران، نشر میزان، چاپ پنجاه ویکم.
۶. انوری، حسن، (۱۳۸۱)، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن.
۷. ﺑﺎﻗﺮی، یوسف؛ صداقتی، سهام، (۱۳۹۳)، «شاخصه‌های رأی قوی و متقن»، فصلنامه قضاوت، دوره چهاردهم، شماره۷۸، ص۱۴۹-۱۸۰.
۸. خالقی، علی، (۱۳۹۵)، آیین دادرسی کیفری، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی، چاپ سی‌ام.
۹. جعفری تبار، حسن، ( ۱۴۰۲)، منطق حیرانی در باب استدلال حقوقی، نشر آسیم، چاپ چهارم.
۱۰. جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، (۱۳۸۳)، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ چهاردهم.
۱۱. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ( ۱۳۸۱)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم.
۱۲. جوهری، أبو نصر، (۱۴۰۷ق)، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، محقق: عطار، احمد عبدالغفور، بیروت، دار العلم للملایین، چاپ چهارم.
۱۳. دل وکیو، جورجو، (۱۳۹۱)، فلسفه حقوق، مترجم: واحدی، جواد، تهران، نشر میزان، چاپ سوم.
۱۴. رحمدل، منصور، (۱۳۸۹)، «لطمه به اساس حکم»، مجله حقوقی دادگستری، تابستان ۱۳۸۹، شماره ۷۰، ص۹-۳۱.
۱۵. زبیدی، محمد مرتضی، ( بی‌تا)، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، مکتبة الحیاة.
۱۶. زراعت، عباس، حاجی‌زاده، حمیدرضا؛ متولی‌جعفرآبادی، یاسر، ( ۱۳۸۳ )، قانون آیین دادرسی کیفری در نظم عمومی، تهران، انتشارات خط سوم، چاپ نخست.
۱۷. زراعت، عباس، (۱۳۸۹)، بنیاد‌های دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جاودانه، جنگل، چاپ نخست.
۱۸. شکیب صعب، عاصم، ( ۲۰۰۹م)، القواعد العامة فی المحاکمات الجزائیة، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیة، چاپ نخست.
۱۹. صادق منش، جعفروفرخی نیا، علی، (۱۳۹۱ )، «مبنا، روش و جایگاه استدلال قضایی»، مجله حقوقی دادگستری، پاییز۱۳۹۱، شماره ۷، ص۲۱۳-۲۳۸.
۲۰. صادقیان، سیدجلال، (۱۳۸۲)، «درآمدی برامنیت وابعاد گستره آن»، فصلنامه دانش انتظامی، شماره ۱۶، ص۵۴-۷۵.
۲۱. صدرزاده افشار، محسن، (۱۳۷۲)، «نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رأی در دادگاه‌های بلژیک»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۰، شماره ۰، شماره پیاپی ۱۱۴۲، ص۱-۲۶.
۲۲. عبد، محمد حمید، (۲۰۱۷م)، «دور الاستدلال المنطقی فی تكوین اقتناع القاضی الجزائی»، مجلة الحقوق، الجامعة المستنصریة كلیة القانون، ص ۲۹-۳۰.
۲۳. عبید، رؤوف، ( ۱۹۷۳م)، المشکلات العملیة العامة فی الاجراءات الجنائیة، جلددوم، دارالفکر، چاپ دوم.
۲۴. عبید، رؤوف، ( ١٩٧٩م)، مبادئ القسم العام من التشریع العقابی، اﻟﻘــﺎﻫرة، دار اﻟﻔﻛـر اﻟﻌرﺑــﻲ، چاپ چهارم.
۲۵. علیپور چبنلو، زینب؛ عباسپور، بختیار، (۱۴۰۲)، « واکاوی صدور رأی سازشی داور در حقوق ایران در پرتوی رویه‌ی قضایی»فصلنامه آموزههای فقه و حقوق جزاء، سال دوم، شماره ۱، شماره پیاپی ۵، ص۶۶ـ۹.
۲۶. علینقی، امیرحسین(۱۳۷۹)، «امنیت قضایی»فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره سوم، شماره دهم، شماره پیاپی ۱۰، ص۵۰-۶۴.
۲۷. غمامی، مجید؛ محسنی، حسن، (۱۳۹۰)، آیین دادرسی مدنی فراملی، تهران، شرکت سهامی انتشار.
۲۸. کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۲)، اثبات و دلیل اثبات، تهران، نشر میزان، جلد نخست.
۲۹. کاتوزیان، ناصر، ( ۱۴۰۱)، منطق حقوق، تهران، گنج دانش.
۳۰. کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۸)، دوره حقوق مدنى -قواعد عمومى قرارداد‌ها-، تهران، شرکت سهامی انتشار، جلد نخست، چاپ هشتم.
۳۱. کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۵)، فلسفه حقوق، جلد سوم، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم.
۳۲. گلدوزیان، ایرج، ( ۱۳۸۴)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشرمیزان، چاپ دوازدهم.
۳۳. فیومی، احمد بن محمد، ( ۱۴۰۵ق)، مصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر، قم، دار الهجره.
۳۴. قریشی بنابی، علی اکبر، (۱۳۵۲ )، قاموس قرآن، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
۳۵. مجموعه آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ( ۱۳۴۷)، تهران، آرشیو حقوقی کیهان.
۳۶. مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری)، بهار ۱۳۹۲(۱۳۹۴)، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، چاپ نخست.
۳۷. محسنی، مرتضی( ۱۳۷۵)، دوره‌ی حقوق جزای عمومی، مسئولیت کیفری، جلد سوم، تهران، انتشارات گنج دانش.
۳۸. محسنی، حسن، (۱۳۹۸)، « نگاهی نو به اصل توجیه رأی- لزوم قطع و یقین دادگاه هنگام نگارش رأی - »، مطالعات آرای قضایی، بهار ۱۳۹۸، دوره هشتم، شماره ۲۶، ص۱۳-۲۳.
۳۹. معین، محمد، (۱۳۷۵)، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ نهم.
۴۰. نجیب حسنی، محمود، ( ۱۹۸۹م)، قانون العقوبات: القسم العام، قاهره، دارالنهضة العربیة، چاپ ششم.
۴۱. نجفی، محمد حسن، (بی‌تا)، جواهر الکلام، جلد ۴۱و ۴۲، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم.
۴۲. هرمزی، خیرالله، (۱۳۸۳)، «توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رعایت آن»، پژوهش حقوق و سیاست، شماره ۱۱، ص۲۷-۷۵.
تجلی امنیت قضائی در توجیه پذیری دادنامهی کیفری
|
81
|
فصلنامه علمی آموزههای فقه و حقوق جزاء |
Islamic Azad University, Lahijan Branch
Homepage: http://jcld.liau.ac.ir Vol.4, No.1, Issue 13, Spring 2025, P: 63-82 Receive Date: 2024/09/18 Revise Date: 2024/12/31 Accept Date: 2025/01/06 Article type: Original Research Online ISSN: 2821-2339 DOI: 10.71654/jcld.2025.1203392
|
The Expression of Judicial Security in the Justifiability of Criminal Verdicts
hagar sedaghatmehr1
Qasim Ghasemi2
Mohammad Ali Mahdavi Thabit3
Norouz Kargari4
Abstract
One of the duties of the judiciary is to ensure the judicial security of all members of society. In this regard, one of the principles of guarantee of judicial security is the justifiability of criminal verdicts. The justifiability of a verdict means the rationality and logicality and the persuasive power of the verdict in such a way that the result of the verdict and the premises and reasoning resulting from it have coherence, logical course and rational acceptability; including that the evidences and attributions contained in the content of the verdict are not inconsistent or paradoxical. The justifiability of a verdict, along with “attribution” and “reasoning”, has been given legislative attention in accordance with Article 78 of the Constitutional Law (1285), Articles 239, 250 and 374 of the Code of Criminal Procedure (1392), Paragraph 4 of Articles 296 and 482 of the Code of Civil Procedure, Article 23 of the Law of Probate Matters (1319), Article 248 of the Direct Taxes Law (1366), Paragraph “T” of the Guidelines for the Validation of Judicial Decisions, and Article 4 of the Judicial Security Document of the Judiciary (1399). The explanation of the concept and criteria of “justifiability” in criminal verdicts and its requirements and obligations in order to ensure judicial security and the administration of justice is the subject of the present research. The achieved finding from research is that the realization of the judicial security and a sense of justice and fairness revolve around the justification of a judgment. The appropriate solution to require judges to consider the principle of justifiability of the verdict is to foresee the invalidation or rejection of the verdict in case of non-observance of the aforementioned principle.
Keywords: making firm the criminal verdict, attribution and reasoning of criminal verdicts, justifiability of criminal verdicts, criteria of justifiability of criminal verdicts.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
سال چهارم ـ شماره 1ـ شماره پیاپی 13ـ بهار 1404، ص63ـ82 http://jcld.liau.ac.ir Homepage: تاریخ دریافت: 28/06/1403 تاریخ بازنگری: 11/10/1403 تاریخ پذیرش: 17/10/1403 نوع مقاله: پژوهشی شاپا الکترونیکی: 2339-2821 DOI:10.71654/jcld.2025.1203392 |
آموزههای فقه و حقوق جزاء Jurisprudence and Criminal Law Doctrines
تجلی امنیت قضائی در توجیه پذیری دادنامهی کیفری
هاجر صداقت مهر5
قاسم قاسمی6
نوروز کارگری8
چکیده
یکی از وظایف قوهی قضائیه، تأمین امنیت قضایی آحاد جامعه است. در این راستا، یکی از اصول تضمین کنندهی امنیت قضایی، توجیه پذیر بودن دادنامهی کیفری است. موجّه بودن دادنامه، به معنای عقلانی و منطقی بودن و قدرت اقناع کنندگی رأی است، به نحوی که نتیجه‌ی رأی و مقدمات و استدلالات منتج به آن، دارای انسجام، سیر منطقی و قابلیت پذیرش عقلانی است؛ از جمله اینکه ادله و استناد‌های مندرج در مفاد رأی، با هم ناسازگاری و تناقض ندارد. توجیه پذیری دادنامه، در کنار استناد و استدلال، در اصل ۷۸ قانون اساسی مشروطه مصوب سال ۱۲۸۵، مواد: ۲۳۹، ۲۵۰ و ۳۷۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی مصوب سال ۱۳۹۲، بند چهارم ماده ۲۹۶ و ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۲۳ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹، ماده ۲۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و بند «ت» دستور العمل اتقان آرای قضایی و ماده ۴ سند امنیت قضایی قوهی قضائیه مصوب سال ۱۳۹۹، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. تبیین مفهوم و سنجههای توجیه پذیری در آراء کیفری و الزامات و اقتضاءات آن، در راستای ایجاد امنیت قضایی و اجرای عدالت، موضوع پژوهش حاضر است. نتیجه به دست آمده از پژوهش، این است که تحقق امنیت قضایی و احساس عدالت و انصاف، دائر مدار موجّه بودن دادنامه است. راهکار مناسب برای الزام قضات به رعایت اصل توجیه پذیر بودن دادنامه، پیش بینی بطلان یا نقض دادنامه در صورت عدم رعایت اصل مذکور است.
واژگان کلیدی: اتقان آرای کیفری، استناد و استدلال آرای کیفری، توجیه پذیری دادنامه کیفری، سنجههای توجیه پذیری آرای کیفری.
مقدمه
تأمین امنیت قضایی برعهده قوه قضاییه است. امنیت مذکور حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض قرار گیرد. ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﺗﻤﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دادنامه ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد، چنانچه ﺑﺮ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ از ﻟﺤﻈﻪ ﮐﺸﻒ ﺟﺮم و ﺗﻌﻘﯿﺐ آن ﺗﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﮐﯿﻔﺮی استوار ﺑﺎﺷﺪ، مظهر امنیت قضایی خواهد بود. برخورداری دادنامه کیفری از منطق و عقلانیت آن را توجیه‌پذیر و نزد هر فرد جامعه‌ی دارای عقل سلیمی مقبول می‌کند و این امر احساس امنیت و عدالت و انصاف را ایجاد خواهد کرد. برای ایجاد امنیت قضایی، دادنامه کیفری باید دارای سه شاخصه «استناد»، «استدلال» و «توجیه» باشد که دراصل ۷۸ متمم قانون اساسی مشروطه ۱۲۸۵، ماده ۲۱۴قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸، مواد ۲۳۹، ۲۵۰ و ۳۷۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ۱۳۹۲، بند چهارم ماده ۲۹۶و ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۲۳ قانون امور حسبی ۱۳۱۹، ماده ۲۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۶۶، بند «ت» دستورالعمل اتقان آراء قضایی و ماده ۴ سند امنیت قضایی قوه قضاییه مورد توجه مقنن قرار گرفته است.
«مستند» بدین معنا است که انشای دادنامه بر اساس قانون و اصول حقوقی باشد بر آن تصریح شود. همچنین ادله‌ایی که مستند دادنامه هستند، تصریح گردد. «مستدل» به این معنا است که مقام قضایی، بر اساس روش‌های پذیرفته شده حقوقی، واقعیت‌های پرونده را با احکام قانونی یا اصول حقوقی تطبیق دهد و علاوه بر توجیه امر، حکم هر قضیه را با تشریح مبانی آن استنباط نماید.
دادنامه کیفری زمانی توجیه پذیراست که علاوه بر مستند و مستدل بودن، اصول کلی حقوقی در انشای آن، نمایان باشد از جمله؛ اصل متناسب بودن جرم با مجازات، تناسب مجازات با وضعیت محکوم علیه، اصل فایده‌مندی مجازات برای جامعه و محکوم علیه، توجه به ادعا، دفاع و ایرادات اصحاب دعوا و پذیرش و رد آن‌ها به طور مستند و مستدل در مفاد دادنامه، به نحوی که هر وجدان آگاهی از جمله وجدان جمعی جامعه، دادنامه اصداری را پذیرا باشد.
توجیه‌پذیری دادنامه کیفری به معنای اقناع احاد جامعه‌ی دارای عقل سلیم در پذیرش دادنامه‌ای است که بر مبنای منطق و عقلانیت صادر شده باشد. به عبارت دیگر استدلال دادگاه که منطوق دادنامه بر آن استوار بوده و مواد قانونی یا قواعد و اصول حقوقی که بدان‌ها استناد شده است ازنظر عقلی و منطقی قابل پذیرش باشد. زیرا عقلایی و منطقی بودن دادنامه اصداری، یکی از شاخصه‌های توجیه‌پذیری آن می‌باشد. توجیه‌پذیری و عقلانی بودن، نتیجه‌ی «ﻣﺴﺘﺪل» و «ﻣﺴﺘﻨﺪ» بودن دادنامه است ودر صورتی که حکم دادگاه «ﻣﺴﺘﺪل» و «ﻣﺴﺘﻨﺪ» باشد، توجیه‌پذیر نیز خواهد بود.
عدم انطباق دادنامه با قوانین موضوعه و نیز عدم پیروی آن از منطق و عقلانیت و توجیه‌پذیری باعث می‌گردد تا نه تنها فاقد ارزش قانونی شود بلکه حمایت اجتماعی جامعه را نیز از دست بدهد. قانونگذار در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه، ادعای مخالف بودن رأی با قانون و ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ارائه شده را از جهات تجدیدنظرخواهی و از موجبات نقض رأی بر اساس ماده ۴۵۵ این قانون دانسته است. به عنوان مثال دریک مورد هیأت اصراری شعب کیفری دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره ۶۰۲۵-۷/۶/۴۵ به شرح ذیل استدلال کرده است: «اعتراضات دادسرای استان برحکم فرجام خواسته که مورد تأیید جناب آقای دادستان کل کشور واقع شده از جهت غیر موجّه و غیر مدلل بودن آن نتیجتاً وارد است؛ زیرا علی هذا حکم مزبور از جهت غیر مدلل و موجّه بودن و مخالفت آن با اصل ۷۸ متمم قانون اساسی مخدوش تشخیص و مستنداً به ماده ۴۳۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری به اکثریت آراء نقض و... » (مجموعه آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ۱۳۴۷، ۵۹-۶۵).
در خصوص ضرورت «استناد» و «استدلال» در دادنامه، پژوهش‌های به رشته تحریر در آمده است لکن ضرورت توجیه‌پذیری دادنامه، کمتر مورد توجه واقع شده و مفهوم، الزامات و معیار‌های دقیق آن بیان نگردیده نشده است. تبیین مفهوم توجیه‌پذیری دادنامه کیفری و سنجههای موجّه بودن دادنامه در راستای تأمین امنیت قضایی و اجرای عدالت موضوع پژوهش حاضر است.
درخصوص پژوهش حاضر، تحقیقاتی انجام و به رشته تحریردر آمده است، ازجمله؛ کتاب‌های منطق حیرانی، حسن جعفری تبار (۱۴۰۲)؛ منطق حقوق، محمد رسول آهنگران (۱۴۰۰)، منطق حقوق ناصر کاتوزیان (۱۴۰۱)؛ راهنمای نگارش جزایی (دعاوی ویژه کلاهبرداری) جعفر اخترنیا (۱۳۹۶)؛ ضوابط تعلیل الحکم الصادر بالادانه، عاصم شکیب صعب؛ مقاله‌های« مبنا، روش و جایگاه استدلال قضایی»، جعفر صادق منش، و علی فرخی نیا؛ «ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی رأی ﻗﻮی و ﻣﺘﻘﻦ» توسط یوﺳﻒ ﺑﺎﻗﺮی وﺳﻬﺎم ﺻﺪاﻗﺘﯽ (۱۳۹۳)؛ خیرالله هرمزی، «توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رعایت آن» (۱۳۸۳) دور الاستدلال المنطقی فی تكوین اقتناع القاضی الجزائی، محمد حمید عبد (۲۰۱۷م) است.
روش نوشتار حاضر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ است که با استفاده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و دادنامه‌های اصداری ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. مباحث این نوشتار دردو مبحث ساماندهی شده است؛ یکی مفهوم‌شناسی و دیگری سنجههای توجیه‌پذیری دادنامه کیفری.
1. مفهوم شناسی
«توجیه» در دادنامه کیفری و «امنیت قضایی» دو اصطلاحی هستند که این قسمت از نوشتار عهده دار تبیین آن می‌باشد.
1-1. توجیه پذیری
«توجیه» در لغت از ماده «و ج ه» و مصدر باب تفعیل است. و به معنای هدف‌گیری، هدف‌داری، گرایش دهی، جهت‌دهی، راهنمایی، ارشاد، کنترل، هدایت، راندن، بردن، توجیه روشمند، آموزش به کار رفته است. و «موجّه» به معنای گسیل شده، گرایش داده شده، هدایت شده آمده است (آذرنوش، ۱۳۸۲، ۷۳۶). همچنین به معنای درست جلوه دادن کار یا سخنی با آوردن توضیح و تفسیر یا تعبیر، دلیل درست بودن کاریا سخنی را بیان کردن و آنچه علت و سبب چیزی را بیان می‌کند، آمده است ( انوری، ۱۳۸۱، ۳/ ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰). توجیه پذیر، صفت است و به ویژگی آنچه قابل تعبیر و تفسیر است، یا می‌توان دلایل درستی آن را بیان کرد، می‌باشد (انوری، ۱۳۸۱، ۳/ ۱۹۶۰).
«توجیه» در اصطلاح حقوقی به عنوان وصف تصمیمات قضایی به کار رفته است. و آن بدین معناست که تصمیمات قضایی اصداری، دارای مقبولیت منطقی و پذیرش عقلانی باشند؛ لذا موجّه بودن دادنامه کیفری به عنوان یکی از تصمیمات مقام قضایی (ضرورت توجیه منطوق رأی) به معنای مقبولیت منطقی و پذیرش عقلانی آن است؛ به عبارت دیگر، استدلال مقام قضایی که منطوق حکم بر اساس آن صادر گردیده و مواد قانونی یا قواعد و اصول حقوقی که به آن‌ها استناد گردیده است از نظر عقلی و منطقی مقبول باشد. زیرا عقلایی و منطقی بودن دادنامه، از شاخصه‌های توجیه‌پذیری آن است. توجیه‌پذیری وعقلانی بودن دادنامه نیز حاصل «ﻣﺴﺘﺪل» و «ﻣﺴﺘﻨﺪ» بودن آن می‌باشد، چنانچه دادنامه اصداری دارای استدلال و استناد باشد، توجیه پذیرخواهد بود.
ایرادی که مطرح می‌گردد این است که اگر چنین باشد دیگر نیازی به افزودن لفظ «موجّه» در کنار الفاظ «ﻣﺴﺘﺪل» و «ﻣﺴﺘﻨﺪ» نبود. در پاسخ به ایراد مطروحه می‌توان گفت مفهوم «موجّه بودن» مستحیل و مستتر در دو مفهوم اول است و به اعتباری حالت استقلالی نیزدارد. رأی دادگاه نمی‌تواند متضمن استدلال بر محکومیت شخص و نتیجه‌ی آن برائت وی باشد. به این اعتبار، موجّه بودن، بیشتر ناظر به نتیجه‌ی رأی است و به اعتباری باید میان صغرا و کبرای حکم، رابطه‌ی منطقی برقرار باشد (رحمدل، ۱۳۸۹، ۱۰).
استدلالی که عقلی و منطقی نباشد عرفاً و عادتاً قابل استناد نبوده و قانوناً هم قابل استفاده نخواهد بود. مثلاً برای اخذ رشوه نمی‌شود این طور استدلال نمود؛ وقتی بنا شد راشی در دادن رشوه به فلان شخص صادق باشد دلیلی نداریم بر این که او را در دادن رشوه به شخص دیگر کاذب بدانیم زیرا راست گفتن در امری ملازمه عقلی یا عادی با راست گفتن در موضوع دیگر و نسبت به شخص دیگر ندارد (حکم شماره: ۳۶۹-۱۱/۰۲/۱۳۱۹؛ زراعت و دیگران، ۱۳۸۳، ۶۷۹ ).
ضمانت اجرایی، عدم توجیه منطقی و عقلانی آراء، نقض آن‌ها می‌باشد؛ به عنوان مثال می‌توان رأی شماره ۴۴۳-۰۸/۰۶/۱۳۷۵شعبه 5 تجدید نظر تهران،9 رأی شماره ۱۸۸۶-۲۷/۱۱/۱۳۷۵ شعبه ۱۱ تجدید نظر تهران10 را ذکر نمود (زراعت ودیگران، ۱۳۸۳، ۳/۶۸۰ -۶۸۱).
بدیهی است که موجّه بودن حکم دادگاه ورعایت دیگر معیار‌هایی که به دلیل اهمیت، در قانون اساسی مورد توجه مقنن قرارگرفته است، یکی از شیوه‌های تضمین‌کننده‌ی امنیت قضایی و اجرای عدالت و استقلال سیستم قضایی است و لازم است که احکام دادگاه‌ها توجیه‌پذیر باشد و نباید هیچ حکم و قراری بدون دلایل عقلانی، منطقی و قانونی، صادر شود.
می‌توان چنین بیان نمودکه آزادی مقام قضایی در احراز واقع، در هیچ صورتی او را بی‌نیاز از توجیه اعتقاد خود و بیان مبانی آن نمی‌کند. الزام دادگاه به استدلال و تکیه بر قوانین، یکی از تضمین‌های مهم اصل بی‌طرفی دادرسی و امکان بازرسی‌اندیشه‌ی او در دادگاه‌های عالی است... طبیعی است که توجیه رأی باید پس از ارائه به دو طرف و شنیدن استدلال آنان باشد و هیچ طرفی را از حق دفاع، محروم نسازد (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۱/۵۳).
توجیه اعتقاد و اقناع وجدان دادرس باید به صورت منطقی و عقلانی، حاصل شده باشد بدین جهت اگر مقام قضایی با ادله ضعیف یا با استدلال‌های غیر منطقی قناعت وجدان پیداکند، دادنامه وی در معرض نقض خواهد بود. به عنوان مثال اگر شاهد، دارای ضعف بینایی باشد و نسبت به موضوعی شهادت دهد که ازراه دور دیده است نمی‌توان از این شهادت به قناعت وجدان رسید. اقناع وجدان، انعکاس روانی قرینه‌های خارجی است پس باید تصور مناسبی از قرینه‌ها در ذهن نقش ببندد به گونه‌ای که هر شخص متعارف با ملاحظه قرینه‌ها، به چنین اقناعی دست یابد. منظور از شخص متعارف، قاضی است زیرا برای حصول قناعت، علاوه بر دیدن و شنیدن قرینه‌ها، دانش قضایی و تجربه نیز نقش دارد به عنوان مثال اگر شاهد یا مطلع نزد قاضی شهادت بدهد می‌توان از حرکات و رفتار‌های وی و پرسش‌های فنی، پی برد که آیا حقیقت را بیان می‌کند یا قصد فریب قاضی را دارد. این مطلب را یک شخص عادی تشخیص نمی‌دهد و از همین رو گفته می‌شود که منظور از عرف، عرف خاص است و منظور از عرف خاص، بنای عقلای متخصص در یک رشته می‌باشد.
منظور از «منطقی بودن» آن است که اولاً، قرینه‌ها و امارات مورد استناد، در پرونده وجود داشته باشد. ثانیاً، قاضی دارای قناعت وجدان، شخص متعارفی بوده و از نظر سلامت روانی، دانش قضایی و تجربه، نقصی نداشته باشد. ثالثاً، استنباط و استدلالی که صورت می‌گیرد، علمی و متعارف باشد به گونه‌ای که بتوان میان قرینه‌ها و نتایج، رابطه علیت و سببیت برقرار نمود. رابعاً، بر خلاف مقررات قانونی رفتار نشده باشد (زراعت، ۱۳۹۸، ۱/۲۶۷-۲۶۸).
شاخصه موجّه بودن رأی یکی ازشاخصه‌های اساسی و تضمین‌کننده عملکرد دمکراتیک سیستم قضایی می‌باشد؛ این شاخصه در اکثر سیستم‌های قضایی پذیرفته شده و مشروعیت احکام و قرار‌های دادگاه وابسته به موجّه و مستدل بودن آن‌ها می‌باشد، لذا باید گفت یکی از شاخصه‌های تضمین‌کننده عملکرد دموکراتیک در دادرسی شاخصه‌ی توجیه حکم است (غمامی،۱۳۹۰، ۱۳۵۸).
1-2. امنیت قضایی
امنیت در لغت از ریشه «ا م ن»به معنای «در‌امان بودن» و «مصون بودن» از هرگونه تعرض و در آرامش و آسودگی بودن از هرگونه تهدید و ترس است (معین، ۱۳۷۵، ۱/۳۵۴). همچنین به معنای در‌امان بودن و مصون بودن از هرگونه تعرض و در آرامش و آسودگی بودن است (قریشی بنابی، ۱۳۵۲، ۱/۱۲۳).
سند امنیت قضایی ۱۳۹۹، در تعریف اصطلاحی امنیت قضایی بیان می‌دارد که امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است. به عبارت دیگر، امنیت قضایی عبارت است از مصونیت و ایمن بودن هر شخص از تعرض، تجاوز، ارعاب و تهدید نسبت به جان، مال، ناموس، آزادی، شرف، حیثیت و به طور کلی کلیه حقوق قانونی و مشروع او. این امر مهم زمانی تحقق می‌یابد که جرایم و تخلفات در جامعه ریشه کن شود و تمام عواملی که موجب زیان مالی یا جانی یامعنوی و روانی افراد می‌شود از بین برود و محیطی امن و آرام به وجود آید و به طوری که هر فرد از افراد جامعه بتواننداحساس آرامش و امنیت نمایند (صادقیان، ۱۳۸۲، ۶۹).
مطابق سند امنیت قضایی ۱۳۹۹، رسیدن به عدالت قضایی، هدف امنیت قضایی است که نتیجه آن اعتماد و اطمینان مردم به قوانین موضوعه و سیستم قضایی است. شهروندان در چارچوب آن احساس آسودگی و عدالت و امنیت نسبت به احقاق حقوق و آزادی خود می‌نمایند.
با عنایت به مطالب پیش گفته می‌توان گفت که عملکرد صحیح، به هنگام و بدون تبعیض سیستم قضایی جهت رسیدن به اهداف تعریف شده و اطمینان عمومی نسبت به این عملکرد امنیت قضایی است. اگر اهداف نظام قضایی در کشور را، تأمین و دفاع از حقوق شهروندان بدانیم، امنیت قضایی آن هنگام حاصل خواهد شد که قواعد، احکام، نهاد‌ها، سازمان‌ها و فعالان موجود در بخش قضایی کشور (مجموع ورودی‌ها، فرآیند قضاء و خروجی‌های نظام قضایی) در رسیدن به این اهداف، تلاش ورزند، از این رو اگر نظام قضایی موجود باشد و به هر علت نتواند به اهداف یادشده نائل گردد، خواهیم گفت که به میزان محروم شدن از اهداف نظام قضایی، از امنیت قضایی محرومیم (علینقی، ۱۳۷۹، ۵۷).
ماده ۴ سند پیش گفته در راستای تحقق هدف آن چنین مقرر می‌دارد: «رأی مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجّه و مستند به مواد قانونی باشد». صدور دادنامهی کیفری مستدل، مستند و موجّه به عنوان محصول نهایی سیستم قضایی موجب نظم حقوقی و اعتباردستگاه قضایی می‌گردد. این سه شاخصه؛ «استناد»، «استدلال» و «توجیه» درآرای کیفری نسبت به اصحاب دعوا اهمیت زیادی دارد؛ زیرا؛ اولاً، آن‌ها قانع می‌شوند که دادنامه کیفری صحیح و عادلانه انشاء گردیده است و بر اساس اراده و اغراض شخصی صادر نگردیده و به دیگر سخن؛ ظالم متوجه اجرای عدالت شده و مظلوم درمی یابد که حقی از وی تضییع نگردیده است.
ثانیاً، افراد جامعه در مقابل حکومت باید امنیت خاطر داشته باشند؛ زیرا حکومت، مظهر قدرت است لکن الزام قاضی به «استناد»، «استدلال» و «توجیه» دادنامه‌ایی که صادر می‌کند به مردم اطمینان و احساس امنیت را می‌دهد که حکومت از قدرت خود سوء استفاده نکرده و برخورداری از چنین اطمینانی، حق طبیعی شهروندان می‌باشد.
ثالثاً، بیان دلایل و اسباب حکم، حقوق دفاعی اصحاب دعوا را تضمین می‌کند؛ زیرا چنانچه نسبت به دلایل ایرادی داشته باشند، می‌توانند به آن اعتراض کنند. رابعاً دادرس ممکن است عمداً یا از روی خطا، اشتباه کند، و این امر وی را قادر می‌سازد تا متوجه اشتباه خود گردد.
2. سنجههای توجیه پذیری دادنامه کیفری
قوت استدلال، و وضوح تفسیر، منجز بودن، عدم تناقض و تضاد در مفاد رأی و عدم استناد به اصول یا مواد متضاد، مواردی هستند که عقلانیت، منطقی بودن و قدرت اقناعی و باورپذیری دادنامه را در پی خواهد داشت. در این قسمت به تبیین این موارد پرداخته می‌شود.
«اســتدلال قضایی»11 یک اصطلاح میان رشته‌ای اســت که ترکیبی از «استدلال» در علم منطق و «قضایی» در علم حقوق می‌باشــد. استدلال در لغت مصدر باب استفعال از فعل «دلّ» در لغت به معنای راهنما، راهبر و رهنمون است (دهخدا، ۱۳۷۷، ۲/۲۱۳۴) و در اصطلاح فرایندی است كه در آن ذهن بین چند قضیه یا حكم، ارتباطی دقیق و منظم برقرار می‌سازد تا از پیوند آن‌ها، نتیجه12 حاصل شود. (خوانساری، ۱۳۸۳، ۲۹۹) هم چنین استدلال در اصطلاح از کسی دلیل خواستن یا دلیل را در قالب یک روش هدایت کردن است. استدلال شیوه‌ای است که بر اساس آن اقامه‌ی دلیل می‌شود. و دلیل نیز در زبان فارسی به معنای راهنما، نشان وعلامت آمده که برای اثبات امری به کار برده می‌شود (مظفر، بی‌تا، ۱/۲۳۲).
در علم حقوق، دلیل در معنی اخص، عبارت از امری است که قاضی یا اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند. (ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی)در استدلال، ذهن با استنتاج از مقدمات که مبتنی بر دلایل است، قضیه را اثبات یا ابطال می‌نماید. در نتیجه استدلال بدون دلیل، استدلال نیست و دلیل بدون تکیه بر استدلال نیز سفسطه است.
چنانچه مقام قضایی در حکم بیاورد: «باتوجه به محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات انجام شده و با توجه به کیفر خواست شماره ۰۰۰۷۲۳ و با توجه به این که متهمان در جلسه حاضر نشدندو دفاعی ارائه نکردند و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزهکاریشان به نظردادگاه محرز بوده، مستنداً به ماده.... محکوم می‌نماید» (دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۴۰۸ مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۳ شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر). چنین حکمی فاقد استدلال قضایی است؛ زیرا رکن اصلی استدلال، یعنی دلیل در آن مفقود است. و یا این که گفته شود که با توجه به شهادت شهود تعرفه، ارتکاب بزه خیانت در‌امانت محرز می‌باشد، اگرچه دلیل ارائه شده، اما با توجه به اینکه دلیل از مسیر استنتاج استدلالی عبور نکرده، یعنی اینکه مفاد شهادت شهود روشن نیست و نمی‌توان احراز کرد که شهادت با دعوا مطابقت دارد یا خیر، چنین استنتاجی، مطرود است (زراعت، حاجی‌زاده و متولی‌جعفرآبادی، ۱۳۸۳، ۶۶۱-۶۹۹).
یکی دیگر از حقوقدانان در باره مفهوم استدلال بیان داشته است: «استدلال تمسک فکری است به چیزی که‌اندیشه را به چیز دیگر (که مجهول است) راهنمایی می‌کند. به عبارتی دیگر استمداد از معلوم است برای یافتن مجهول» (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۳، ۳۵). استدلال باید دارای مقدمات درست و قالب درستی از نظر شكل و صورت باشد. استدلال برای این که متناسب باشد، باید در قالب آن دو مقدمه همراه با استنتاج شکل گرفته باشد، یکی قضیه ودیگری روش استدلال. بنابراین استدلال از چند جزءشامل قضیه، روش استدلال و روش استنتاج تشکیل شده است.
اصطلاح «استدلال قضایی» استنتاجی است كه مقام قضایی ازاعمال ارتکابی موضوع مورد رسیدگی و از خلال دلایل ابراز شده توسط طرفین دادگاه به عمل می‌آورد. و به عبارت دیگر، استدلال قضایی عبارت است از فعالیت عقلی که مقام قضایی آن را از زمان ورود به پرونده تا صدور حکم به کار می‌برد. در این راستا مقام قضایی باید براعمال ارتکابی، شرایط و اوضاع احوال، ادله موجود و چگونگی تطبیق قانون صحیح منطبق بر رفتار ارتکابی، احاطه کامل داشته باشد. و قواعد منطق نقش مهمی را در عملیات تطبیق قانون بررفتار ارتکابی وانتخاب مجازات متناسب باعمل مجرمانه توسط مقام قضایی پرونده، ایفا می‌کند. به عبارت دیگراستدلال قضایی برقراری رابطه بین حقایق موجود در پرونده و قواعد وقوانین حقوقی با هدف اثبات یا ردّ قضیه مورد رسیدگی است.
اســتدلال قضایی در خصوص تصمیمــات دادگاه معنا پیدا می‌کنــد و ارزیابی دادگاه‌ها از ادله ابرازی از ســوی أصحاب دعوا اســت. به دیگر سخن، اســتدلال قضایی عبارت از فرایند ذهنی است که مقام قضایی از طریق آن در حل و فصل دعاوی به نتایجی دست مییابند.
با توجه به معطوف بودن اســتدلال قضایی به روش، و اهمیت علم قاضی در تحصیل و ارزیابی ادله، و این که علم قاضی مبتنی بر علم حصولی است. وجود استدلال در یک رأی قضایی نشان دهنده قدرت و توانایی مقام قضایی در ارزیابی ادله طرفین و ایجاد ارتباط بین موضوع دادرسی و قوانین حاکم برآن می‌باشد. اگر چه استدلال در آراء دادگاه‌ها امری ضروری است اما باید گفت چگونگی استدلال نیز حائز اهمیت بوده و باید به نحو صحیح و منطقی انجام پذیرد تا تصمیم دادگاه برای اصحاب دعوا و جامعه قانع کننده باشد.
وجود چنین استدلالی صحیح و منطقی در دادنامه‌های اصداری که دارای قدرت اقتناع أصحاب دعوا و احاد مردم می‌گردد، آن را توجیه‌پذیر نموده و در واقع تجلی امنیت قضایی و اجرای عدالت و اطمینان مردم به سیستم قضایی است.
رهنمون‌ها و‌اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۱ در این مورد اهمیت استدلال قابل تامل است آن جایی که می‌فرمایند: « بعضی از این احکام خیلی ضعیف است. مثلاً: قاضی ده استدلال که برای یک حکم ذکر کرده، اغلب استدلال‌هایی که ذکر شده، قابل خدشه است، ضعیف است. استدلال باید متقن باشد، باید قوی باشد.... باید ادلّه‌ای باشد که قابل استدلال باشد، قابل دفاع باشد».
دراصطلاح حقوقی تفسیر فرآیندی است که در آن مفهوم واقعی و مصداق حقیقی قانون با تکیه برخی رویکرد‌ها، پیش فرض‌ها، قواعد و ابزار‌ها جست‌و‌جو می‌شود. تفسیر در واقع تلاش و فعالیت ذهنی دادرس برای تعیین مضمون و چارچوب قاعده قانونی است (ابوعامر، ۱۹۸۶، ۵۳) که جهت تطبیق بررفتار فیزیکی مناسب انجام می‌گردد. تفسیر در واقع تحلیل ماده قانونی وفق معنای پنهان و قصد قانونگذار در رسیدن به مدلول الفاظ نصّ قانونی می‌باشد (نجیب حسنی، ۱۹۸۹، ۸۶) نیز می‌توان گفت که تفسیر در واقع تلاش و فعالیت ذهنی برای کشف مراد قانونگذار، توضیح ابهامات، حلّ تعارضات، جبران نقص‌ها و خلا‌ها و شناسایی مصداق‌ها و مرز‌های اعمال قانون می‌باشد. بنابراین منظور از تفسیر قوانین کشف مقصود قانونگذار از طریق به کار بردن قواعد و مقررات ادبی یا منطقی یا از طریق استفاده از سوابق تاریخی می‌باشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱، ۱۷۱).
تفسیر قوانین در صورتی که از جانب قوه مقننه ارائه شود، تفسیر قانونی و اگر از قوه قضائیه صادر شود، تفسیر قضایی اطلاق می‌شود. قاعدتاً تفسیری هم که موضوع بحث حاضر است تفسیر قضایی و در مقام صدور دادنامه است و قاضی به منظور اجرای قوانین و حل و فصل دعاوی موظف به تفسیر قوانین و تعیین دقیق صغری و کبرای قیاسی خواهد بود که منتج به حکم نهایی می‌شود. اصل ۱۷۳ قانون اساسی مؤید این امر بوده و مطابق این اصل به قضات اجازه داده شده که در مقام احقاق حق، قوانین را تفسیر نمایند؛ بنابر این تفسیر قضایی، تفسیری است که دادرس از قانون می‌کند (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ۲/۲۲۲).
داشتن وضوح وقوت تفسیر قضایی در دادنامه نشانگر میزان عقلانیت و منطقی بودن آن می‌باشد و آن را توجیه پذیرو باورپذیر می‌کند و توجیه‌پذیری دادنامه نماینگر امنیت قضایی و احساس عدالت خواهد بود.
داشتن وضوح وقوت تفسیر قضایی در دادنامه نشانگر میزان عقلانیت و منطقی بودن آن می‌باشد و آن را توجیه‌پذیر می‌کند و توجیه‌پذیری دادنامه تجلی امنیت قضایی و احساس عدالت خواهد بود.
قوانین موضوعه در کلیه رشته‌های حقوق، ممکن است نیاز به تفسیر داشته باشد. دادرس وظیفه دارد هدف مقنن را دریابد تا بتواند حکم مناسب هر قضیه را صادر کند.
در امور مدنی، دادرسان می‌توانند در صورتی که قوانین موضوعه کشور، کامل یا صریح نباشد یا متناقض باشد یا اصولاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف وعادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند؛ بنابراین تفسیر قانون در امور مدنی از اهمیت کمی نسبت به امور کیفری برخوردار است.
در امور کیفری تفسیر قوانین بسیار حایز اهمیت است، در این امور علاوه بر امور مالی شهروندان، امور دیگری مانند حیثیت، شرف، آزادی و حتی جان آنان در معرض رسیدگی قرار می‌گیرد. به همین دلیل تفسیر قوانین در امور کیفری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد (محسنی، ۱۳۷۵، ۲/۳۲۷) اگر چه قاضی کیفری نیز مانند قاضی مدنی مجبور به رسیدگی است اما در قوانین کیفری اصل قانونی بودن مجازات‌ها و جرائم، منع عقاب بلا بیان، و تدرأ الحدود بالشبهات مانع از آن است که قاضی بتواند از محدوده‌ی نظر قانونگذار فراتر برود 13 (گلدوزیان، ۱۳۸۴، ۷۶).
علاوه بر موارد مذکور قاضی کیفری باید در تفسیر مواد قانونی، اصولی مانند اصل برائت و تفسیر به نفع متهم و... را رعایت نماید و در صورت عدم رعایت آن‌ها، دادنامه اصداری در معرض نقض قرار می‌گیرد به عنوان مثال، دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۲۹۶ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۲ که خلاف اصل منع تفسیر موسع به ضرر متهم صادر گردیده و شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور ضمن تجویز اعاده دادرسی رای خود چنین می‌آورد: تفسیر موسع قوانین جزایی به ضرر متهمین برخلاف اصول و قواعد حقوقی می‌باشد (پژوهشگاه قوه قضائیه، ۱۳۹۲، ۳۸۴-۳۸۵).
قاضی کیفری ملزم به مطابقت رفتارارتکابی با قانون می‌باشد و نمی‌تواند افعال غیر مجرمانه را جرم انگاری نموده و برای آن‌ها مجازات تعیین کند. بدین جهت رعایت ضوابط مشخص برای تفسیر قوانین کیفری جهت هماهنگی لازم است.
2-2-1. تفسیر در حالت وضوح قانون
در صورتی که قانون واضح و دور از هر ابهام و پیچیدگی باشد، قاضی نباید اقدام به تفسیر موسع یا مضیق آن نماید (عبید، ١٩٧٩، ۱۱۴)؛ زیرا در صورت صراحت قانون، جای هیچ اجتهادی باقی نماند و از مصادیق اجتهاد در مقابل «نص» خواهد شد.
قاعده منع قیاس در امور کیفری بدین دلیل است که در مسائل کیفری، موضوع حقوق اشخاص است و بسیاری از مجازات‌ها قابلیت برگشت‌پذیری ندارند و امکان جبران اشتباه در مجازات‌ها غیر ممکن است، تفسیر قوانین بصورت مضیق و محدود صورت می‌گیرد و قضات تکلیف دارند به جرائم، وفق مواد قانونی رسیدگی نموده و از اعمال سلایق شخصی و تفسیر غیر اصولی و همچنین مقایسه و شبیه‌سازی جرائم بپرهیزند.
هر چند که «اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی» با این صراحت و عبارت در حقوق اسلام سابقه‌ای ندارد. اما ماده ۲۷۳ را که سابقه‌ی آن به فقه اسلامی باز می‌گردد می‌توان نمونه‌ای از منع قیاس در امور کیفری دانست که نتیجه نهایی آن نیز فارق از اصل فوق نخواهد بود.
در تفسیر قیاسی، آن دسته اعمال ضداجتماعی که قانون به طور صریح تعیین نکرده با جرایم پیش‌بینی شده در قانون مقایسه و هرگاه وجه شباهتی بین آنان پیدا شد همان مجازات درباره آن‌ها اعمال می‌شود. طرفداران این نظریه معتقدند که رعایت بی‌چون و چرای اصل قانونی بودن حقوق جزا موجب می‌شود که جامعه در برابر بسیاری از جرایم مثل جرایمی که که مجرمان آگاه به قوانین انجام می‌دهند بی‌دفاع بماند. در اعتقاد‌ایشان آنچه در جامعه مهم است همان حفظ نظم است که نباید به‌خاطر ظواهر کلمات بر هم بخورد (محسنی، ۱۳۷۵، ۲/۳۳۴). غرض از تفسیر متن درک معنی کامل آن است لیکن منظور از قیاس یافتن راه‌حل برای موارد مسکوت قانون است (اردبیلی، ۱۳۹۶، ۱/۲۳۰).
2-2-3. ضرورت تفسیر شک به نفع متهم
شک در دو حالت به وجود می‌آید؛ شک در اثبات جرم ارتکابی و شک در اراده مقنن. هرگاه شک در اثبات جرم باشد و ادله‌ی اثبات برای انتساب جرم کافی نباشد یا دلیلی علیه متهم وجود نداشته باشد، باید حکم به برائت متهم صادر گردد و اصولاً در این حالت، شک مساوی است با عدم اثبات جرم که در اینگونه موارد شک کاملاً به نفع متهم خواهد بود. اصل و مبنای این تفسیر، قاعدۀ درء، اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلا‌بیان است.
در خصوص شک اراده مقنن باید گفت، هرچند مقنن هنگام تدوین قوانین سعی دارد، تا قوانینی را وضع نماید، که از هرگونه ابهام و اشکال خالی باشد، با این حال توان پیش‌بینی تمامی موارد تحقق جرم را نداشته و از تصویب قوانین جامع و فراگیر عاجز است؛ قضات در مواجهه با چنین وضعیتی تلاش می‌کنند تا از طریق تفسیر قوانین به نیت واقعی و غرض اصلی قانونگذار اطلاع یابند، اما باید این نکته را در نظر گرفت، که در ابتدای امر نمی‌توان شک در اراده مقنن را به نفع متهم تفسیر کنند، و باید تلاش کنند تا ارادۀ اصلی مقنن را کشف نموده و هرگاه از جستوجوی خود مأیوس شوند، آنگاه شک را به نفع متهم تفسیر کنند. همچنین باید توجه داشت که در تفسیر میان قوانین ماهوی جزایی و قوانین شکلی جزایی اختلاف وجود دارد.
اصولاً در قوانین کیفری ماهوی تفسیر به صورت مضیق و اصل بر عطف به‌ماسبق نشدن آن خواهد بود؛ زیرا اگر در این قوانین به قاضی اختیار تفسیر اعطا گردد، این حق را به او داده می‌شود، که درمواجهه با مجرمان حرفه‌ای و مرتکبین برخی اعمال ضداجتماعی که قانونگذار آن اعمال را بهطور صریح و روشن جرم‌انگاری نکرده است، به مجرد مشابهت آن اعمال با جرایم پیش‌بینی شده در قانون، به کمک قیاس قابل مجازات بشناسد، که تفویض چنین حقی مخالف با اصل تفکیک قوا و مغایر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات خواهد بود.
در قوانین شکلی جزایی اصولاً تفسیر به صورت موسع می‌باشدو بر خلاف قوانین ماهوی کیفری، عطف به‌ماسبق هم می‌شوند، زیرا این قوانین تغییری در تعریف جرم، در میزان مسئولیت کیفری مرتکب و در میزان مجازات‌ها به وجود نمی‌آورند، بلکه ناظر به شیوه دادرسی، تعقیب مجرم، صلاحیت دادگاه‌ها، طرق اعتراض به احکام و قرار‌ها می‌باشند و در واقع حقی را برای متهم به وجود نمی‌آورند و حقی را هم از او زایل نمی‌کنند.
2-3. مُنجَّز بودن
در کتاب صحاح اللغة، آمده است: «تَنجیز»، مصدر باب تفعیل (نَجَّزَ، یُنجِّز، تنجیزًا) است و به معنای به جای آوردن خواسته، وفای به وعده، حاضر بودن، سریع بودن می‌باشد. «نَجزَ الشیء» کار پایان یافت (جوهری، ۱۴۰۷، ۳/۸۹۸).
«مُنجَّز» اسم مفعول آن است. همچنین «تَنجیز»، مرتکب شدن کار غیروابسته به کاری دیگر و یا مسأله دیگر است که در کاربرد‌های دیگر، مفاهیم متعددی دارد. برای همین، دادوستد ناجز، یعنی دادوستد نقدی و بی‌مدت و در عهد و پیمان، یعنی وفای بدان بدون تأخیر و تعلل می‌باشد (جوهری، ۱۴۰۷، ۳/۸۹۸).
با عنایت به معنای لغوی واژه «تنجیز»، می‌توان چنین بیان نمود که هر امری که در زمان خود، بدون تأخیر و تعلل، اناطه و تعلیق و قید و شرط انجام گردد، «تنجیز» است و علت اینکه فقها و اصولییون، واژه «تنجیز» را در مقابل تعلیق استفاده می‌کنند، مترادف بودن دو واژه «تنجیز» و «تعجیل» در نزد عده‌ای است.
همچنین می‌توان چنین نتیجه گرفت که« مُنجَّز» امری باشد قابل انجام و روا شدنی، نه امری که دارای ابهام بوده و انجام آن غیر محتمل و غیر قطعی یا موکول به تحقق شرط یا شرایطی باشد.
واژه «مُنجَّز» در برخی از قوانین و مقررات ازجمله حقوق مدنی و کیفری و دستورالعمل اتقان آراء به عنوان صفت به کار رفته است. در قانون مدنی به عنوان وصف یکی از اقسام عقد چنین آمده: «عقد منجّز آن است كه تأثیر آن برحسب انشا، موقوف به امر دیگرى نباشد و الاّ معلّق خواهد بود» (ماده ۱۸۹).
براساس این تعریف، هرگاه دو طرف عقد، اثر برخاسته از آن را بى هیچ قیدى كه در آن اخلال ایجاد كند، به وجود آورند، آن را عقد منجّز گویند و در صورتى كه اثر آن به وقوع شرط دیگرى وابسته باشد، عقد معلّق است» (كاتوزیان، ۱۳۸۸، ۱/۵۱). مطابق این تعریف این دسته از عقود، به محض انعقاد عقد، قطعی و دارای اثر هستند.
ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی مقررمی دارد: « گذشت باید منجز باشد... » گذشت منجز در نظر مقنن به گذشتی اطلاق می‌شود که بدون قید و شرط بوده و معلق نباشد. بنابراین گذشت منجز در ماده مذکور هم در برابر گذشت مشروط و هم در برابر گذشت معلق قرار می‌گیرد (خالقی، ۱۳۹۵، ۱/۱۲۴). گذشت باید منجز یعنی صریح و روشن باشد و مشروط و مقید نباشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۳، ۲۰۶).
در دستور العمل اتقان آراء یکی از معیار‌های توجیه رای «مُنجَّزبودن» است. این واژه به معنای قطعیت، روشن و واضح بودن و بدون ابهام بودن می‌باشد و به عنوان ضمانت عدم مُنجَّز بودن چنانچه در انشاء رأی از عباراتی استفاده شود که بیانگر عدم قطعیت دادگاه در صدور حکم باشد، از موجبات نقض حکم است.
در دادنامه قطعی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۲۳۸ مورخ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ ازشعبه ۳۱ دیوان عالی کشور «... ازغیر جزمی دادگاه و دادرس صادرکننده رأی حکایت دارد. فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته موضوعاً و حکماً غیرقابل تأیید تشخیص، ضمن نقض آن و مستندا به بند (د) ماده ششم از قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها پرونده در جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد» (محسنی، ۱۳۹۸، ۶).
نظر به این که احکام دادگاه‌ها باید منجز باشد موکول کردن جزای نقدی به آینده موجّه نمی‌باشد (رای شماره: ۷۵/۵۴۵-۱۲/۰۶/۱۳۷۵ شعبه ۲۰ دادگاه تجدید نظر تهران؛ زراعت و دیگران، ۱۳۸۳، ۶۸۱).
منجز بودن، قطعی بودن و روشن بودن و بدون ابهام بودن دادنامه کیفری به عنوان یکی از سنجههای توجیه‌پذیری دادنامه کیفری در دستورالعمل اتقان آرای قضایی آمده است.
2-4. عدم تناقض و تضاد در مفاد دادنامه
عدم تناقض و تضاد در مفاد دادنامه یکی از معیار‌های موجّه بودن دادنامه به عنوان یکی از شاخصه‌های رای متقن می‌باشد. مراد از مفاد دادنامه، اسباب موجّهه‌ی هستند که منطوق دادنامه بر اساس آن صادر می‌شود.
زیرا تعارض و تناقض بین اسبابی که مبنای صدور دادنامه می‌باشد موجب تعارض در نتیجه حاصله می‌شود یعنی براساس هر سبب متناقض باید نتیجه مرتبط با آن گرفته شودکه چنین امری واضح البطلان است چون در این حالت، حکم صادره بدون سبب محسوب می‌شود (عبید، ۱۹۷۳، ۲/۶۵۲). وقتی بین اسباب و موجبات حکم وابستگی و ارتباط نباشد، امکان صدور دادنامه وجود ندارد. بنابراین وجود تناقض بین اسباب حکم موجب تضارب و تعارض آن‌ها شده و اسباب یکدیگر را ملغی الاثر می‌کنند و از درجه اعتبار تساقط می‌کنند همچنان که گاهی بین اسباب و منطوق دادنامه تناقض حاصل می‌شود به طوری که منطوق دادنامه فاقد موجبات و اسبابی است که با آن همخوانی داشته باشند.
2-4-1. تناقض وتضاد بین اسباب دادنامه
بیان اسباب دادنامه، به عنوان یک قاعده‌ی حقوقی که منشأء این قاعده، قواعد حقوق طبیعی است و هدف آن، احترام به حق دفاع می‌باشد. رعایت این قاعده، تضمینی است برای جلوگیری از صدور دادنامه بی‌مبنا و جلوگیری از استبداد نظر قاضی و مانع اعمال سلایق شخصی می‌شود (علیپور چبنلو و عباسپور، ۱۴۰۲، ۷۸).
گاهی تناقض وتضاد بین اسباب دادنامه وجود دارد که موجب نقض آن می‌گردد. این تضاد، زمانی پیش می‌آید که برخی از اسباب نافی نتیجه و مطلبی باشند که برخی اسباب دیگر آن را اثبات کرده‌اند و معلوم نیست مقصود و مبنای دادگاه درصدور دادنامه کدام یک از اسباب بوده است.
بنابراین هرگاه محکمه در دادنامه خود، دو دلیلی بیاورد که آشکارا با هم متعارض هستند و دادنامه خود بر محکومیت متهم را بر دلایل واسباب متعارض استوار نموده باشد، بدون این که به بررسی تعارض دو دلیل پرداخته باشد و مبنای قناعت خود را مشخص کرده باشد، صدور چنین حکمی از مصادیق صدور حکم بدون دلیل و مستند است. زیرا دادگاه به دو دلیلی بسنده کرده است که به دلیل تعارض، یکدیگر را از درجه اعتبار ساقط کرده‌اند. بدیهی است چنین‌آرایی در در دادگاه عالی به دلایل مذکور با نقض مواجه خواهند شد.
شایان ذکر است باید تعارض مذکور از نوع تعارض مستقر، مستمر واساسی باشد به نحوی که اساس قانونی بودن دادنامه را مخدوش کند. به طور مثال اگر دادگاه مقرر کرده باشد که متضرر شدن کسی از جرم مشخص نشده است با این همه رأی به پرداخت خسارت بدهد این امر مخالفت با اسباب موجود در پرونده محسوب می‌شود.
تناقضی که باعث معیوب شدن رأی می‌شود، تناقضی است که بین عناصرتشکیل دهنده رأی واقع می‌گردد. تفاوتی نمی‌کند این تناقض، بین برخی از مستندات با برخی دیگر یا بین آن چه که به عنوان تعلیل، برهان و مستند رأی است و بین واقعیاتی که منسوب به متهم است، باشد. بر این اساس در صورتی که بین شهادت‌ها تناقض باشد و یا بین گزارش پزشکی قانونی درمورد سن متهم با اوضاع و احوال ظاهری وی و نیز اسنادرسمی ثابت کننده سن وی تناقض باشد، چنین مواردی مورد پذیرش نمی‌باشند. زیرا در این صورت بین دو نوع دلیل موجود، انسجام و هماهنگی وجود ندارد؛ بلکه بین آن‌ها اختلاف اساسی و جوهری وجود دارد؛ در این حالت چون ادله برائت موافق با اصل می‌باشد بر ادله محکومیت ترجیح داده می‌شوند و ادله برائت به عنوان دلیل راجح و قوی و دلایل محکومیت، به عنوان دلیل مرجوح، غیرصحیح و مخالف قانون شناخته می‌شوند. وجود تناقض و تعارض بین ادله که سبب ضعف ادله محکومیت (فقدان دلیل اطمینان‌آور برای محکومیت) می‌شود و اقناع وجدانی قاضی را به همراه نخواهد داشت، باعث صدور حکم برائت متهم می‌شود.
حقوقدانان اسلامی وجودتعارض بین شهادت‌ها ازنظر مکانی یا زمانی و سایر ویژگی‌ها را باعث بطلان شهادت می‌دانند (نجفی، ۱۳۶۷، ۴۲/۲۱۳).
2-4-2. تناقض و تضاد بین اسباب و منطوق
بند «ه» ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ آخرین بخش دادنامه را بدین گونه توصیف می‌کند: « ماهیت رای و مواد قانونی که رای مستند به آن می‌باشد». لذا منظور از منطوق، قسمت آمره دادنامه است که بطور صریح و روشن، موضوع مورد اختلاف طرفین را حل و فصل و یکی از طرفین دعوی را محکوم و دیگری را حاکم می‌کند. نیز می‌توان گفت خلاصه‌ی اسباب رأی یا نتیجه ضروری اسباب واقعی و قانونی دانست که در آخر رأی و پس از اسباب بیان می‌شود. در واقع اسباب حکم، همان ادله‌ایی هستند که موجب اقتناع وجدان دادرس در حاکمیت یکی از طرفین و محرک وی در انشای دادنامه می‌گردد
این اسباب ممکن است شامل نص صریح و یا مفاد و روح یکی از قوانین موضوعه و یا ادله واقعی و خارجی از قبیل اقرار، اسناد و شهادت شهود و امارات باشد که در هر حال مجموعه اموری هستند که مبنا و اساس حکم را تشکیل می‌دهند و آن را موجّه می‌سازند. حکم دادگاه اجباراً باید موجّه و مدلل باشد.
بنابراین هر حکم حتماً شامل دو قسمت منطوق و اسباب و جهات حکم خواهد بود.
اهمیت وجود اسباب و جهات حکم به حدی است که نه تنها فقدان آن حقاً از موجبات نقض به شمار می‌رود، بلکه تناقض بین نتیجه این اسباب و منطوق حکم نیز، می‌تواند علت نقض در دیوان عالی کشور محسوب گردد.
تشخیص قسمت حاکم بر رأی از جهات و مبانی آن همیشه به آسانی امکان‌پذیر نمی‌باشد، ولی اصولاً آنچه که در ابتداء شروع رأی، جهات صدور حکم نهائی و قسمت آمره را بیان می‌کند و معمولاً با کلمات: نظر به اینکه... شروع می‌شود جزء جهات حکم و قسمت آخر حکم که تکالیف اصحاب دعوی و الزامات هر یک را معین می‌نماید، منطوق حکم است.
تناقض بین منطوق واسباب، دادنامه را نیازمند به تعلیل و استدلال می‌کند. تناقضی که موجب معیوب بودن حکم می‌شود، تناقضی است که امکان توجیه و اثبات دادنامه را فراهم نمی‌کند. اما تناقض بین منطوق و اسباب اضافه (زائد) یا ثانویه به عنوان تناقض به مفهوم قانونی محسوب نمی‌شود و موجب نفی صحت تعلیل حکم نمی‌شود.
از جمله دادنامه‌هایی که به سبب وجود تناقض نقض گردیدند می‌توان رای شماره: ۲۷-۲۴ ۱۳/۰۲/۷۸ شعبه انتظامی قضات اشاره نمود. در این رای بیان گردیده: « تخلفات دادگاه تجدید نظر استان در نحوه و صدور دادنامه تجدید نظر محرز است، به علت وجود تناقض در آن که بدواً اعتراض محکوم علیه را وارد ندانسته و رای بدوی را در هر دو مورداتهام تأیید و سپس اعلام داشته‌اند که در مورد تمرد دلیل کافی علیه محکوم علیه نیست و رای نقض و حکم بر برائت صادر کرده‌اند (زراعت و دیگران، ۱۳۸۳، ۶۹۱).
5-2. عدم استناد به اصول متضاد
اصول حقوقی، مفهومی کلی و مبتنی بر ارزش‌های حقوقی است که توسط افراد جامعه پذیرفته شده و قوانین بر پایه‌ی آن وضع و تفسیر می‌شوند. اصول حقوقی به دنیای ارزش‌ها تعلق دارند نه دنیای وقایع (دل وکیو، ۱۳۹۱، ۲۲۴)؛ برای مثال آزادی و حق حیات ارزش‌های حقوقی هستند؛ چون می‌توانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند؛ به این نحو که ارزش حیات انسانی تکلیف می‌کند که کسی نباید دیگری را به قتل برساند و همچنین حق می‌دهد که فرد از حیات خودش دفاع کند.
کلی بودن اصول، دلیل مواجه با نهادی است که راه حل‌های مختلفی داشته و قابلیت صدق بر مصادیق گوناگون را دارد و این امرمقام قضایی را در مواجهه با قضایای حقوقی متفاوت مساعدت می‌کند؛ چرا که تمامی راه حل‌ها در قانون تعیین نشده است. متغیر نبودن اصول حقوقی بدان دلیل است که بر مبانی و نیرو‌های سازنده‌ی حقوق تکیه دارد؛ به دیگرسخن، اصول حقوقی در اخلاق، عرف، مذهب، عقل و پایه‌های تمدن یک جامعه ریشه داشته و ثابت باقی مانده و فاقد هرگونه تغییری می‌باشند.
طبق اصل ۱۶۶ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی قضات موظفند که در صورت ابهام یا فقدان قانون به استناد اصول حقوقی حکم دعاوی را صادر نمایند. یکی از حقوقدانان در این خصوص معتقد است که در حقوق ایران، اصول حقوقی به عنوان یک منبع حقوقی، راهنمای حکم قضایی و پایه‌ی رویه‌ی قضایی می‌باشد؛ چراکه آرای دادگاه‌ها باید بر اساس اصول حقوقی باشد وتصمیماتی که قاضی می‌گیرد هنگامی به رویه تبدیل شود که بر اساس اصول حقوقی باشد» (آخوندی، ۱۳۹۸، ۴/۵۴).
اصول کلی با عادات و رسوم، اخلاق و مذهب جامعه مرتبط می‌باشند، لذا قضات این أصول را در هنگام انشای دادنامه‌های نصب العین خود قرار داده و در نتیجه دادنامه‌های اصداری با خواست و‌اندیشه حاکم بر جامعه، هماهنگ می‌باشد. اعتقاد دادگاه‌ها به اصول حقوقی و استفاده از آن در آرای خود، نشانگر تسلط یک حقوق پیشنهاد شده توسط دادرسان است که از طریق اصول حقوقی به یک نتیجه‌گیری منطقی منتهی می‌شود و این امر، دادنامه‌های اصداری را در تحقق منطق و عقلانیت حقوقی جامعه دخیل و آن را موجّه می‌سازد.
استناد قاضی به اصول متضاد در صدور یک دادنامه به تصریح قانون موجب تبدیل دادنامه به « حکم دارای تضاد مستند به اصول متضاد» شده آن را قابل اعاده دادرسی می‌کند (ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی).
قاضی باید در دادنامه اصداری مستند ماده قانونی یا اصل مسلم شرعی و حقوقی را تصریح نماید. وجود مواد قانونی متضاد در دادنامه، آن را در معرض نقض قرار می‌دهد. دستور العمل ارزیابی اتقان آراء قضایی ( ۱۳۹۹) در مقام بیان شاخص‌های رأی متقن علاوه بر تصریح به‌لزوم مستدل و مستند بودن دادنامه در بند‌های «ت - ح» مادۀ ۳ به لزوم انسجام در رأی و عدم تغایر و تناقض در مفاد رأی تصریح دارد. همچنین تضاد در حکم به‌عنوان یکی از جهات اعادۀ دادرسی در بند ۳ مادۀ ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.
در راستای رعایت این سنجه دادگاه باید از استناد به قوانین منسوخ، متضاد و غیرمرتبط با موضوع دعوا اجتناب نماید. «زمانی که اسباب موجّهۀ رأی دادرس، نامعین، نارسا، مبهم، ضد و نقیض و متعارض باشند، در این صورت مفاد رأی بدون اسباب موجّهه تلقی می‌شود و مقصود از اسباب موجّهۀ متعارض، اسبابی است که یکی خلاف دیگری باشد یا موردی که مفاد رأی با اسباب صدور آن تعارض داشته باشد» (صدرزاده‌افشار، ۱۳۷۲، ۱۱).
یکی از مهمترین وظایف حکومت اسلامی، برقراري امنیت در همه وجوه آن و براي آحاد مردم می باشد. امنیت قضایی یکی از وجوه با پُراهمیت امنیت می باشد. مطابق سند امنیت قضایی مصوب 1399، رسیدن به عدالت قضایی، هدف امنیت قضایی است که نتیجه آن اعتماد و اطمینان مردم به قوانین موضوعه و سیستم قضایی است. شهروندان در چارچوب آن احساس آسودگی و امنیت نسبت به احقاق حقوق و آزادی های خود می نمایند. اصل انشای دادنامه مستدل و مستند و موجّه در راستای تحقق هدف مذکور در ماده 4 قانون پیش گفته مورد توجه مقنن قرار گرفته است.
دادنامه کیفری، به عنوان ارزشمند ترین سند هر پرونده قضایی باید از قدرت اقناع‌کنندگی و استحکام لازم برخوردار باشد. دلایلی که لزوم توجیه پذیری دادنامه کیفری را ثابت می‌کند مشتمل بر مواردی از قبیل ایجاد امکان نظارت بر عملکرد قضات، امکان احراز واقعیت و صحت اموری که تصمیم دادرس مبتنی بر آن است در دادگاه عالی، بالابردن ارزش علمی دادنامه، احترام به حقوق اساسی اصحاب دعوا در لزوم آگاهی از قوانین موضوعه و اصول حاکم بر قضیه، امکان نظارت اصحاب دعوا و توجیه و اقناع ایشان نسبت به حکم صادره و ایجاد زمینۀ اعمال حقوق دفاعی در اعتراض احتمالی به رأی با استفاده از طرق شکایت از آرا، جلوگیری از غرض‌ورزی و شتاب‌زدگی قضات در صدور آرا و تضمینی برای بی‌طرفی دادرس و استقلال سیستم قضایی و امکان نظارت در دادگاه عالی دانسته شده است.
همچنین لزوم توجیه رأی یکی از جهات تمایز احکام ترافعی از اعمال اداری دادگاه است و دادگاه پس از توجیه و استدلال، مفاد دادنامه را صادر می‌کند؛ ولی اعمال اداری توجیه نمی‌شوند مگر در مواردی که قانون آن را تکلیف کند.
کتاب شناسی
۱. آخوندی، محمود، ( ۱۳۹۸)، آیین دادرسی کیفری (اندیشه‌ها)، جلد چهارم، تهران، انتشارات اشراق، چاپ چهلم.
۲. آذرنوش، آذرتاش، (۱۳۸۲)، فرهنگ معاصر عربی - فارسی، تهران، نشر نی، چاپ نخست.
۳. ابوعامر، محمدزکی، ( ۱۹۸۶م)، قانون العقوبات/ القسم العام، دارالمطبوعات الجامعیة.
۴. اخترنیا، جعفر، ( ۱۳۹۶)، راهنمای نگارش جزایی (دعاوی ویژه کلاهبرداری)، تهران، نشر کتاب آوا، چاپ سوم.
۵. اردبیلی، محمدعلی، ( ۱۳۹۶)، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، تهران، نشر میزان، چاپ پنجاه ویکم.
۶. انوری، حسن، (۱۳۸۱)، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن.
۷. ﺑﺎﻗﺮی، یوسف؛ صداقتی، سهام، (۱۳۹۳)، «شاخصه‌های رأی قوی و متقن»، فصلنامه قضاوت، دوره چهاردهم، شماره۷۸، ص۱۴۹-۱۸۰.
۸. خالقی، علی، (۱۳۹۵)، آیین دادرسی کیفری، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی، چاپ سی‌ام.
۹. جعفری تبار، حسن، ( ۱۴۰۲)، منطق حیرانی در باب استدلال حقوقی، نشر آسیم، چاپ چهارم.
۱۰. جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، (۱۳۸۳)، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ چهاردهم.
۱۱. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ( ۱۳۸۱)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم.
۱۲. جوهری، أبو نصر، (۱۴۰۷ق)، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، محقق: عطار، احمد عبدالغفور، بیروت، دار العلم للملایین، چاپ چهارم.
۱۳. دل وکیو، جورجو، (۱۳۹۱)، فلسفه حقوق، مترجم: واحدی، جواد، تهران، نشر میزان، چاپ سوم.
۱۴. رحمدل، منصور، (۱۳۸۹)، «لطمه به اساس حکم»، مجله حقوقی دادگستری، تابستان ۱۳۸۹، شماره ۷۰، ص۹-۳۱.
۱۵. زبیدی، محمد مرتضی، ( بی‌تا)، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، مکتبة الحیاة.
۱۶. زراعت، عباس، حاجی‌زاده، حمیدرضا؛ متولی‌جعفرآبادی، یاسر، ( ۱۳۸۳ )، قانون آیین دادرسی کیفری در نظم عمومی، تهران، انتشارات خط سوم، چاپ نخست.
۱۷. زراعت، عباس، (۱۳۸۹)، بنیاد‌های دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جاودانه، جنگل، چاپ نخست.
۱۸. شکیب صعب، عاصم، ( ۲۰۰۹م)، القواعد العامة فی المحاکمات الجزائیة، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیة، چاپ نخست.
۱۹. صادق منش، جعفروفرخی نیا، علی، (۱۳۹۱ )، «مبنا، روش و جایگاه استدلال قضایی»، مجله حقوقی دادگستری، پاییز۱۳۹۱، شماره ۷، ص۲۱۳-۲۳۸.
۲۰. صادقیان، سیدجلال، (۱۳۸۲)، «درآمدی برامنیت وابعاد گستره آن»، فصلنامه دانش انتظامی، شماره ۱۶، ص۵۴-۷۵.
۲۱. صدرزاده افشار، محسن، (۱۳۷۲)، «نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رأی در دادگاه‌های بلژیک»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۰، شماره ۰، شماره پیاپی ۱۱۴۲، ص۱-۲۶.
۲۲. عبد، محمد حمید، (۲۰۱۷م)، «دور الاستدلال المنطقی فی تكوین اقتناع القاضی الجزائی»، مجلة الحقوق، الجامعة المستنصریة كلیة القانون، ص ۲۹-۳۰.
۲۳. عبید، رؤوف، ( ۱۹۷۳م)، المشکلات العملیة العامة فی الاجراءات الجنائیة، جلددوم، دارالفکر، چاپ دوم.
۲۴. عبید، رؤوف، ( ١٩٧٩م)، مبادئ القسم العام من التشریع العقابی، اﻟﻘــﺎﻫرة، دار اﻟﻔﻛـر اﻟﻌرﺑــﻲ، چاپ چهارم.
۲۵. علیپور چبنلو، زینب؛ عباسپور، بختیار، (۱۴۰۲)، « واکاوی صدور رأی سازشی داور در حقوق ایران در پرتوی رویه‌ی قضایی»فصلنامه آموزههای فقه و حقوق جزاء، سال دوم، شماره ۱، شماره پیاپی ۵، ص۶۶ـ۹.
۲۶. علینقی، امیرحسین(۱۳۷۹)، «امنیت قضایی»فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره سوم، شماره دهم، شماره پیاپی ۱۰، ص ۵۰-۶۴.
۲۷. غمامی، مجید؛ محسنی، حسن، (۱۳۹۰)، آیین دادرسی مدنی فراملی، تهران، شرکت سهامی انتشار.
۲۸. کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۲)، اثبات و دلیل اثبات، تهران، نشر میزان، جلد نخست.
۲۹. کاتوزیان، ناصر، ( ۱۴۰۱)، منطق حقوق، تهران، گنج دانش.
۳۰. کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۸)، دوره حقوق مدنى -قواعد عمومى قرارداد‌ها-، تهران، شرکت سهامی انتشار، جلد نخست، چاپ هشتم.
۳۱. کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۵)، فلسفه حقوق، جلد سوم، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم.
۳۲. گلدوزیان، ایرج، ( ۱۳۸۴)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشرمیزان، چاپ دوازدهم.
۳۳. فیومی، احمد بن محمد، ( ۱۴۰۵ق)، مصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر، قم، دار الهجره.
۳۴. قریشی بنابی، علی اکبر، (۱۳۵۲ )، قاموس قرآن، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
۳۵. مجموعه آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ( ۱۳۴۷)، تهران، آرشیو حقوقی کیهان.
۳۶. مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری)، بهار ۱۳۹۲(۱۳۹۴)، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، چاپ نخست.
۳۷. محسنی، مرتضی( ۱۳۷۵)، دوره‌ی حقوق جزای عمومی، مسئولیت کیفری، جلد سوم، تهران، انتشارات گنج دانش.
۳۸. محسنی، حسن، (۱۳۹۸)، « نگاهی نو به اصل توجیه رأی- لزوم قطع و یقین دادگاه هنگام نگارش رأی - »، مطالعات آرای قضایی، بهار ۱۳۹۸، دوره هشتم، شماره ۲۶، ص۱۳-۲۳.
۳۹. معین، محمد، (۱۳۷۵)، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ نهم.
۴۰. نجیب حسنی، محمود، ( ۱۹۸۹م)، قانون العقوبات: القسم العام، قاهره، دارالنهضة العربیة، چاپ ششم.
۴۱. نجفی، محمد حسن، (بی‌تا)، جواهر الکلام، جلد ۴۱و ۴۲، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم.
۴۲. هرمزی، خیرالله، (۱۳۸۳)، «توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رعایت آن»، پژوهش حقوق و سیاست، شماره ۱۱، ص۲۷-۷۵.
[1] . Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. ha_sedaghatmehr@yahoo.com
[2] . Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (corresponding author).
gh. ghasemi@srbiau.ac.ir
[3] . Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Ali@mahdavi. Fr
[4] . Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Nouroozk@gmail.com.
[5] . گروه حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. ha_sedaghatmehr@yahoo.com
[6] . گروه حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ( نویسنده مسئول). gh. ghasemi@srbiau.ac.ir
[7] . گروه حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Ali@mahdavi. fr
[8] . گروه حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Nouroozk@gmail.com
[9] . در رأی مذکور چنین آمده: «چون اصل مال مورد اختلاس توسط متهم و قبل از شکایت شاکی به مراجع قضایی به بانک شاکی پرداخت شده است محکوم نمودن او به رد اصل مالغیر قابل توجیه است».
[10] . «ماده استنادی دادگاه بدوی به بند ۳ ماده ۶۱۵ قانون تعزیرات موجه نیست زیرا ماده مذکور ناظر به منازعه بوده در حالی که در ما نحن فیه منازعه‌ای صورت نگرفته و بزه انتسابی متهم به تبصره ماده ۶۱۴ قانون مذکور انطباق ندارد».
[11] . Judicial Reasoning
[12] . conclusion
[13] . برای مطالعه بیشتر، ر. ک: امیدی، (۱۳۹۸)، تفسیر قوانین جزایی، نشر میزان، چاپ نخست.
