رقم المقالة : 140401171203252 زيارة : 94 الصفحة: 320 - 337

نوع المخطوط: ابحاث

بررسی تطبیقی جنبه های جرم شناختی جرم بچه کشی در حقوق ایران و فقه اسلامی

الموضوعات :

شکیبا ابراهیمی ¹ , سعید مردانی ² , سروش مالکی زاده ³

1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. / دانشجوی دکتری،گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
3 - استادیار، گروه حقوق، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران.

تاريخ الإرسال : 29 الجمعة , ذو الحجة, 1445 تاريخ التأكيد : 14 الثلاثاء , ربيع الأول, 1446 تاريخ الإصدار : 21 الثلاثاء , ربيع الأول, 1446

الکلمات المفتاحية: جنبه های جرم شناختی, جرم بچه کشی, حقوق ایران و فقه اسلامی.,

ملخص المقالة :

در نظام جزایی ایران به تبع سیاست جنایی اسلام، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند از معافیت در قصاص برخوردارند به این صورت که هرکس عالماً و عامداً مرتکب قتل دیگری شود قصاص می شود مگر والد که در صورت قتل فرزند قصاص نمی شود که در اینجا منظور از والد پدر و جد پدری هرچقدر بالاتر رود می شود. فرزندکشی شامل قتل جنین، نوزاد، کودک و بزرگسال می شود. با توجه به آسیب پذیری و وابستگی کودکان به والدینشان اهمیت پرداختن به موضوع دوچندان می شود. در این جرم پدر، جد پدری یا مادر تحت تأثیر یک سری علل و عواملی با انگیزه های مختلف دست به ارتکاب جرم می زنند و در مقابل هر جامعه ای متناسب با اوضاع و احوال خاص خود علیه مرتکبین واکنش نشان می دهد. علل و عواملی روانشناختی و اجتماعی چون بیماری روانی والدین، فرزندکشی تصادفی، استرس محیطی، عوامل اقتصادی،تعارض فرهنگی در ارتکاب فرزندکشی نقش دارند. پیشگیری کیفری از فرزندکشی می تواند با تصویب قوانین بازدارنده و جرم انگاری خاص در خصوص فرزندکشی و اجرای صحیح و بدون تبعیض مجازات ها و پیش گیری غیرکیفری از طریق کالبدشکافی روانی، غربالگری زود هنگام و شناسایی بیماری های روانی می تواند محقق شود.

المصادر:

قرآن کریم
1-پورحسینی، محمد جواد (1394 ) ،نگرشی تحلیلی بر فرزند کشی در حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد.
2 - نجفی توانا، علی؛کیومرثی، هانیه؛ محسنی، رضا، رویکرد جامعه شناسی کیفری به پدیده فرزندکشی، فصلنامه علمی کاراگاه، دوره پانزدهم، شماه پنجاه و هفت، 1400
3 - عابدیان راد، جواد (1392) ،بررسی تطبیقی فرزندکشی در حقوق ایران، فقه امایه و اهل سنت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران.
4 - احمدی، احمد؛ ضیا، راشین (1399) ، بررسی فقهی و حقوقی فرزندکشی با نگاهی به آموزه های قرآنی، فصلنامه مطالعات قرآنی، سال یازدهم، شماره بیست و چهار.
5 -دهقان نژاد، رضا؛ بستان نجفی، حسین ( بی تا)، حقوق و وظایف همسری و مادری از دیدگاه قرآن، فصلنامه مطالعات قرآنی، سال هشتم، شماره سی و دو.
6-محقق داماد، سیدمصطفی (1399 ) «محقق داماد» از مجازات پدر در برابر کشتن فرزند می گوید، سایت خبرگزاری بین المللی قرآن.
7 -خمینی، روح الله (1366 ) تحریرالوسیله،چاپ دوم، ج2.
8 -شریفی، محسن (1395) ،مبانی فقهی قتل فرزند و ضمانت اجرای آن، فقه اهل بیت، شماره هفتاد و چهار.
9 -حائزی، محمد حسین، مرادی گلستانی، مرتضی (1391) ،پژوهش فقهی در مسئله قصاص مادر در قتل فرزند، دوره 4 .
10 -جوان جعفری، عبدالرضا، حسن خباز، نگین، ساداتی، محمد جواد )1400 ،)نگرش جنسیتی به قصاص مادر در برابر قتل فرزند از منظر هرمنوتیک فلسفی، مطالعات حقوقی، دوره سیزدهم، شماره اول.
11 -احمدی، سمانه )1395 ،)دالیل روانی و اجتماعی فرزندکشی با نگاه مسئولیت کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد شاهرود
12 -بنی حسینی مرندی، سید صادق ( بی تا)، قوانین کیفری حدود قصاص دیات در اسالم، مطبوعات دینی
13 -مصطفایی، محمد پ(1368) ،نقص قانون در باب فرزندکشی و مسئولیت دولت، روزنامه اعتماد، شماره 741.
14 -کارگری، نوروزی (1384) ،بررسی فقهی- حقوقی و جرم شناسی فرزندکشی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق شهید بهشتی.
15 -ایزدی فرد، علی اکبر)1390 ،)مجازات پدر در قتل فرزند، پژوهش نامه فقه و حقوق اسالمی، سال چهارم، شماره هفتم.
16-صادق پور، محمد جعفر و دیگران، تأملی در کیفر تکرار جرم فرزندکشی و اعتیاد به آن با تکیه بر ظرفیت های فقه امامیه، فصلنامه علمی- پژوهشی، سال بیست و چهارم، شماره دوم، تابستان 1390.
17 -نجفی، محمد حسین (1367) ،جواهر الکالم، جلد2 ،چاپ سوم، دارالکتب االسالمیه.
18 -آقا داوری، علی (بی تا) ، قصاص نفس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه تهران.
19 -زراعت، عباس (1381 )،قتل فرزند توسط مادر، مجله کانون وکال، شماره صدو هفتاد و هفت.
- 20 -قادری، فاطمه؛ هادیان، مهدی؛ هادیان، حامد (1396) ،تأملی در باب مجازات پدر و مادر در قتل فرزند از منظر فقهی- حقوقی، کنفرانس سالانه پژوهش های حقوقی و قضایی.

نص كامل:

Research Article

A Comparative Study of the Criminological Aspects of the Crime of Infanticide in Iranian Law and Islamic Jurisprudence

Shakiba Ebrahimi1, Saeed Mardani2*, Soroush Malekizadeh3

Received: 2024/07/05 Accepted: 2024/09/16

Abstract

In the Iranian penal system, in accordance with the criminal policy of Islam, fathers and paternal grandfathers are exempt from retribution in the event of the murder of a child. In this way, anyone who knowingly and intentionally commits another murder is subject to retribution, except for the parent, who is not subject to retribution in the event of the murder of a child. Here, the meaning of the parent, father, and paternal grandfather is the higher the higher. Infanticide includes the murder of a fetus, newborn, child, and adult. Given the vulnerability and dependence of children on their parents, the importance of addressing the issue is doubled. In this crime, the father, paternal grandfather, or mother commits a crime under the influence of a series of causes and factors with different motives, and each society reacts against the perpetrators in accordance with its own circumstances. Psychological and social causes and factors such as parental mental illness, accidental infanticide, environmental stress, economic factors, and cultural conflict play a role in committing infanticide. Criminal prevention of infanticide can be achieved by enacting specific deterrent and criminalization laws regarding infanticide and implementing punishments correctly and without discrimination, and non-criminal prevention can be achieved through psychological autopsy, early screening, and identification of mental illnesses.

Keywords: Criminological aspects, the crime of infanticide, Iranian law and Islamic jurisprudence.

مقاله پژوهشی

بررسی تطبیقی جنبه های جرم شناختی جرم بچه کشی در حقوق ایران و فقه اسلامی

شکیبا ابراهیمی¹، سعید مردانی2*، سروش مالکی زاده3

چکیده

واژگان کلیدی: جنبه های جرم شناختی، جرم بچه کشی، حقوق ایران و فقه اسلامی.

مقدمه

امروزه یکی از کاستی های بزرگی است که خواه و ناخواه جامعه ما گرفتار آن می باشد. از ناپسند ترین قتل ها می توان به قتل های خانوادگی اشاره کرد که اغلب در آن افراد با رابطه خویشاوندی نسبی یا سببی نزدیک، اقدام به قتل یکدیگر می کنند و یکی از این قتل ها فرزند کشی است که توسط پدر یا مادر و یا با همکاری هر دو به وقوع می پیوندد (پور حسینی، (2:1394). قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری، در جامعه امروزی جدای از مشکلاتی که به وجود می آورد در سال های اخیر روند فزاینده ای داشته است و پدر یا جد پدری در اثبات قتل عمدی فرزند خود معاف بوده است. هر جرمی به تناسب خود دارای مجازاتی است که مجازات قتل همواره به عنوان یک عامل تسری دهنده بازماندگان مقتول قصاص است. در بحث قصاص اولیاء دم نقش تعیین کننده ای در مورد مجازات قاتل دارند و در صورت عفو آن ها قاتل به زندگی خود ادامه می دهد و با عدم بخشش اولیاء دم قاتل قصاص می شود و زندگیش خاتمه پیدا می کند. در شرایطی حتی در صورت قتل عمدی باز هم قصاص شامل قاتل نمی شود. یکی از این شرایط رابطه ابوت میان قاتل و مقتول است. طبق ماده 301 قانون مجازات اسالمی مصوب 92 :« قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر و از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد». مطابق ماده پدر از قصاص نفس مبرا شده و طبق ماده 612 تعزیرات به پرداخت دیه به سایر اولیاء دم و تعزیر بدل از قصاص نفس محکوم می شود. گسترش جوامع و پیدایش مفاهیمی چون برقراری عدالت اجتماعی، حقوق بشر، جهانی شدن و تلاش برای ارائه حقوق کیفری مدرن و نیز شکست شیوه های سنتی و نگاه یک جانبه در تحمیل مجازات باعث مطالعاتی واقع گرایانه به مبحث جرم و مجازات ها در سال های اخیر شده است. به این صورت که نگرش سطحی و نه تفسیرگونه به احادیث و روایات باعث تفکر بیشتر حقوقدانان به مبحث تناسب جرم و مجازات شده است و این امر در خصوص مجازات فرزندکشی قابل توجه بوده است. به نظر می رسد، بررسی چرایی اطلاق عدم قصاص پدر و جد پدری با توجه به احادیث و تطبیق آن با جرم شناسی کیفری خالی از لطف نباشد ( نجفی توانا و همکاران، 1400). با عنایت به مطالب مذکور این سوالات مطرح می گردد که اولا رویکرد قانونگذار ایران نسبت به فرزندکشی چیست؟ ثانیاً چه علل و عواملی در وقوع فرزندکشی نقش ایفا می کند؟ و ثالثاً راهکارهای پیشگیری از فرزندکشی کدام اند؟ بر این اساس در مقاله حاضر ابتدا به جنبه های حقوقی فرزندکشی و سپس به جنبه جرم شناختی آن پرداخته و علل و عوامل موثر در فرزندکشی را بررسی کرده و به راه های پیشگیری از این جرم پرداخته خواهد شد.

روش تحقیق

در این مقاله از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده است، بدین صورت که با مراجعه به منابع از جمله کتب و مقالات حقوقی، سایت های معتبر اینترنتی و نیز ترجمه مقلات انگلیسی مرتبط با موضوع مطالبی استخراج و گردآوری شده و در جهت تبیین و تحلیل موضوع موردنظر مورد استفاده قرار گرفته است.

1-مبانی فرزندکشی در فقه

1-1 فرزندکشی در قرآن

وجود رسم قبیح فرزندکشی اهمیت نزول آیاتی از قرآن کریم است که فرزندکشی را به عنوان امری نابخشودنی نهی فرموده و آن را «خطایی بزرگ» به حساب آورده است. خداوند والا در آیه 31 سوره اسرا می فرماید: : «ولاتقتلوا اولادکم خشیه املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطا کبیرا» هرگز فرزندان

خود را از ترس فقر به قتل نرسانید که ما روزی رسان شما وآنها هستیم زیرا قتل فرزند، از گناهان کبیره است ( عابدیان راد، 1392: 5). خداوند بلند مرتبه در مقابله با رسم قبیخ فرزندکشی به روشنی تأمین امنیت جانی فرزندان را سفارش کرده است و فرزندکشی را گناه و خطای بزرگ و عمل حرام دانسته است. با مطالعه آیات قرآنی می توان پی برد که خداوند متعال به تأمین امنیت جانی فرزندان اعم از دختر و پسر تأکید کرده است. قرآن کریم مردم را از این عمل ناپسند منع کرده و در سوره انعام آن را از گناهان کبیره دانسته است و ارتکاب این جرم را خطایی بزرگ بر شمرده است. « هرگز فرزندان خود را از ترس فقر به قتل نرسانید که ما رازق شما و آنها هستیم، زیرا قتل فرزندان گناه بزرگی است ». برخی از تفسیرگران معتقد هستند که منظور از فرزندکشی، همان «واد » یا زنده به گور کردن دختران است که در میان عرب جاهلی مرسوم بوده است (احمدی و ضیا، 1399: 254). اما از ظاهر آیات بر می آید که اعراب نه تنها به خاطر رسم و رسومات بلکه در مواقع تنگ دستی هم فرزندان خود اعم از دختر و پسر را به قتل می رساندند. بنابراین با توجه به نقش موثر مادران در مسأله فرزندکشی در دوران جاهلیت اعراب، قرآن کریم این موضوع را در بیعت نامه زنان با پیامبر اکرم(ص) پس از فتح مکه گنجانیده شده است. در قرآن آیات قصاص اطلاق دارد و تفاوتی بین پدر و دیگران بیان نشده است. از دیدگاه خداوند، مقتول اگرچه فرزند قاتل است ولی از حق حیات مساوی با پدر و مادر برخوردار است و قاتل با این کار خود نه تنها فرزند خود را به قتل رسانده بلکه حرمت انسانی را هتک نموده و به طور کلی امنیت جانی را از همه انسانها سلب کرده است (دهقان نژادو بستان نجفی، بی تا).

2-1حکم موافقان و مخالفان قصاص پدر

فقها در خصوص قصاص یا عدم قصاص پدر در فرزندکشی اختلاف نظر دارند که به مهم ترین نظرات آنان اشاره می گردد:

1-2-1 موافقان قصاص پدر

از میان فقهای اسلامی، مالکیان از جمله کسانی هستند که موافق حکم قصاص پدر در مسئله فرزندکشی می باشند، مالکیان در مورد حکم قائل به تفصیل گردیده اند؛ به این تفسیر که اگر پدر کاری انجام دهد که تأیید کننده کار او در ارتکاب قتل عمد باشد، پدر مانند بقیه قصاص خواهد شد در غیر این صورت قصاصی برای او نیست. در واقع مالکیان قائل به مبانی عام قتل هستند و معتقدند پدر در صورت قتل تفاوتی با سایر افراد ندارد. زیرا در صورتی که پدر به صورت عمدی و با فعل کشنده فرزند خود را بکشد، قتل عمدی محسوب شده و مستوجب قصاص نفس می باشد؛ در غیر این صورت، قتل عمدی و مستوجب دیه است، این تنها مزیتی است که در مذهب مالکی درباره پدر در نظر گرفته شده است، زیرا مهر و محبت پدری را دلیلی بر عدم قصد قتل در نظر گرفته اند. برای مثال در جایی که پدری فرزندش را با شمشیر به قتل می رساند، از آنجا که در این حالت احتمال قصد قتل و عدم آن می رود و همچنین دلسورزی و مهربانی پدر، در اینجا شبهه ای به وجود می آید و دلیلی بر عدم قصد قتل عمد است. در نتیجه قصاص ساقط می شود؛ ولی اگر او را ابتدا شکنجه و سپس به قتل برساند، قصدش آشکار می شود و به اصلش ملحق می گردد( احمدی و ضیا،249:1392).

آیت الله محقق داماد نیز در این خصوص بر اساس عنصر روانی پدر قائل به تفکیک شده و معتقد است یرای اجرای قصاص رکن اصلی، وجود عنصر عمد است که باید قاضی این عنصر را احراز کند و با توجه به وجود عاطفه شدید پدر نسبت به فرزند، اصل قضایی در این مورد عدم وجود عمد است. افزون آنکه همواره فرزند مشمول تأدیب پدر است. پدر تلاش می کند که فرزندش را تأدیب کند، تأدیب فرزند حق بلکه تکلیف شرعی پدر است و این امر طبیعی است که گاهی در مقابل سرسختیِ فرزند دست به تأدیب بدنی او زند و امکان عادی این مطلب وجود دارد که در حال غضب دستش به خطا برود و منجر به قتل وی شود و لذا مادام که احتمال عدم وجود قصد قتل، جدّی است، قصاص جاری نمی گردد و قتل، شبه عمد و یا خطا تلقی می شود. اما در مواردی که نحوه انجام قتل بر وجود قصد و پیشبینی قبلی و سبق تصمیم دلالت دارد، قصاص جاری می گردد مثل آنجا که سر او را بریده باشد و یا شکم او را پاره پاره کرده باشد که در این موارد بی گمان، وجود قصد، پیش بینی و سبق تصمیم احراز می گردد(محقق داماد، 1399 ،به نقل از سایت خبرگزاری بین المللی قرآن).

2-2-1 مخالفان قصاص پدر

بسیاری از فقهای اسلامی اعم از امامیه و عامه مخالف حکم قصاص فرزندکشی می باشند. از قواعد مسلم نزد آنان این است که پدر هرگز به سبب قتل فرزندش قصاص نمی شود و حتی اجماع در این باره وجود دارد. در تحریرالوسیله آمده است: « شرط سوم از شرایط قصاص، نبودن رابطه پدر و فرزندی می باشد. بنابراین، هیچ پدری به جرم کشتن فرزندش کشته نمی شود ».(خمینی، 10:1366). همانطور که مشاهده می شود بین فقها در مورد حکم قصاص پدر در فرزندکشی اختالف نظر وجود دارد.

3-1 حکم مخالفان و موافقان فرزندکشی مادر

مخالفان

فقها در مورد مادری که فرزند خود را به قتل رسانده دو نظر ارائه دادند: عده ای از آنان مادر را ملحق به فرزند دانسته و قصاص را در مورد او منتفی می دانند و عده ای دیگر او را شامل اصول کلی قتل عمد، و مستحق قصاص می دانند. گروه اول معتقدند قصاص برای مادر به سبب قتل فرزندش واجب نمی شود.

در مورد این بحث روایتی از عمر بن الخطاب شده است که پیامبر فرمود: پدر از فرزند قصاص نمی شود. در صورتی که این حکم در مورد پدر ثابت باشد، در مورد مادر هم ثابت می شود؛ زیرا نقش مادر در ولایت همانند پدر است.

از میان فقهای معاصر آیت الله صانعی پس از پذیرش حکم کلی قصاص مادر در برابر قتل فرزند، بیان می دارد که در مورد قصاص نشدن مادر دلیل قوی وجود دارد؛ اولاً پدر از خصوصیت ویژه ای نسبت به مادر برخوردار نیست و هردو باهم مساوی اند و ثانیاً به دلیل تنقیح مناط، زیرا در این جا مالک ولادت است، و در اینجا هم پدر و مادر هر دو باهم مساوی می باشند. و فقهای اهل سنت بر خالف فقهای اهل شیعه، مادر را همانند پدر معاف از مجازات می دانند.

کاشانی از فقهای اهل سنت بیان می دارد: «شرط قصاص آن است که مقتول جزئی از قاتل نباشد بنابراین، اگر پدر و مادر فرزند خود را بکشند قصاص نمی شوند، همچنین پدر پدر و پدر مادر و بالاتر، نوه خود را بکشند از قصاص معاف هستند». ( احمدی و ضیا، 1399: 252).

موافقان

در میان فقهای امامیه گروهی، از جمله ابن ادریس حلی، مادر را در صورت قتل فرزند مشمول حکم قصاص می دانند. شهید اول نیز در " اللمعة الدمشقیة" بیان می دارد: « ... والد و هرچه باال رود، به دلیل قتل پسرش کشته نمی شود و باقی خویشاوندان به دلیل قتل یکدیگر کشته می شوند، همانند فرزند به والدش و مادر به پسرش». در " تحریر الوسیله" هم آمده است که فرزند در صورت کشتن پدر و مادرش و هرچه بالاتر رود، کشته می شود همانند مادر و جد مادری که به خاطر کشتن فرزند کشته می شود ( خمینی، 1366:12).

از این مبحث می توان نتیجه گرفت که حکم کلی قتل، قصاص می باشد؛ دلایلی هم ذکر شد والد را از این حکم استثناء کرد. منظور از کلمه " والد" اشاره به پدر دارد و فهمیدن معنی مادر از آن، یک معنای مجازی است. ما باید در استثناء ها به قدر متقین عمل کنیم و خروج موارد ظنی از حکم اصلی صحیح نیست. همانطور که گفته شد با توجه به اصالت الظهور، لفظ والد مختص پدر می باشد و شامل مادر نمی شود زیرا الحاق مادر به این حکم براساس ظن است و ما مجاز به الحقاق مادر نیستیم، پس الحاق مادر به پدر صحیح نمی باشد و با اینکه عده ای از فقهای امامیه برای این موضوع استدلالی نیاورده اند امری بدیهی است زیرا اصل نیاز به اثبات ندارد و خالف اصل – یعنی مادر- باید اثبات گردد (شریفی، 1395:23).

4-1 قصاص مادر در برابر فرزند از منظر هرمنوتیک فلسفی

فقها با استناد به ادله استنباط در قلمرو فقه کیفری، به قواعد و احکام متفاوتی در خصوص زنان رسیده اند. عدم قصاص پدر در مقابل فرزند و در مقابل قصاص شدن مادر در برابر فرزند در شمار بحث برانگیزترین جلوه های مبتنی بر جنسیت است که از فقه کیفری به قاعده حقوقی تبدیل شده است. با تکیه بر تعدادی از روایات از جمله: «لایقاد والد بولده و یقتل الولد إذا قتل والده عمداً»، « لا یقتل الاب بابنه إذا قتله و یقتل الابن بابیه إذا قتل اباه»، « أنت و مالک لابیک»، «لایقاد لابن عن أبیه» فقهای شیعه از عمومیات این آیات به این نتیجه رسیده اند که تنها پدر در صورت قتل فرزند قصاص نمی شود. ولی در مقابل اگر مادری فرزند خودش را بکشد قصاص می شود. این یک استنباط مشهوری است که از این روایات به دست آمده است. به دلیل ظرفیت هایی که در متون کیفری شرعی است در این مورد موجب تفاوت شده است که با تکیه برآن فقیه می تواند به فهمی برابر در خصوص مادر به دست آورد. این مسئله که مادر نیز والدین به شمار می آید و مادر همانند پدر و حتی بیشتر از او در والیت فرزند نقش داشته است، شبهه درء همانطور که در مورد پدر جاری است در مورد مادر هم جریان دارد، و همچنین در نسبت بر و نیکی مادر بر پدر اولویت دارد، احتیاط در حفظ جان، همه و همه در شمار ظرفیت هایی هستند که فقیه می تواند با تکیه بر آن به فهمی برابر میان پدر و مادر در خصوص قتل فرند دست یابد (حائزی، 1391: 98-97). برای پیدا کردن علت حکم دادن فقها به قصاص مادر در قتل فرزند می توان به ظرفیت هایی اتکا کرد که هرمنوتیک فلسفی در اختیار ما گذاشته است. البته باید خاطرنشان کرد که هرمنوتیک فلسفی تنها یکی از روش های ادراک است و همچنین این روش بی کم و کاست هم نیست با این حال می توان گفت هرمنوتیک فلسفی افق های نوین از نظریه کیفری شریعت را مقابل چشم هایمان قرار می دهد (جوان جعفری و همکاران، 1400: 67.)

فقیه در بطن تاریخ و در زمان و مکان خود حکم می دهد. اگر فقیه با توجه به روایات و نصوص حکم داده است فقط از جهت آن است که آن روایات منطبق با دنیا و افق تاریخی فقیه بوده است. هیچ ادراک فقهی نمی تواند از زمان وجودی تاریخ خود خارج شود و به فهمی از نصوص دست یابد که پاسخگوی همه زمان و مکان ها باشد. به دنبال تاریخ فهم انسان هم جزء جدا نشدنی وجود آدمی است. یکی از خصایص انسان این است که همواره در حال فهم پدیده ها است. فقیه نیز در جامعه با فرهنگ سنتی و زبان خاصی پرورش یافته است و وی را نمی توان از آن محیط خارج کرد. بدون شک این شرایط محیطی در فهم فقیه از نصوص اثر گذار است. پس از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت تمایز در قصاص پدر و مادر در صورت قتل فرزند جلوه ای از تاریخ مندی ادراک فقیه و انعکاس از ساختاری اجتماعی با حاکمیت جنست مردانه است. بر این اساس مؤلفه هرمنوتیک فلسفی به عنوان یک روش ادراک، نشان دهنده آن است. که می توان قرائتی از نظام کیفری شریعت ارائه داد که طبق آن، در برخی از حوزه ها امکان حذف نگرش های جنسیتی وجود دارد. تمییز جنسیت پدر و مادر در قتل فرزند یکی از این حوزه ها می باشد. هرمنوتیک فلسفی این تبعیض جنسیتی نشأت گرفته از ساختار اجتماعی فقیه است که در آن زندگی می کرده است و به عنوان یک فاعل شناسا، تحت فرمان بوده و جنسیت زنانه را به حوزه عدالت کیفری وارد کرده است.. زمانی که فقیه در این ساختار اجتماعی به ادراک از متن می پردازد، ناخودآگاه حاکمیت جنسیت مردانه را فهم کرده و آن را انعکاس می دهد. به این ترتیب، تمییز جنسیتی در حوزه عدالت کیفری به خصوص مسئله قتل فرزند را به دشواری می توان واقعیت نظریه کیفری شریعت دانست (همان: 82-81). اما با توجه به دگرگونی که در خصوص زنان در جایگاه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی که در جامعه امروزی اتفاق افتاده است می توان زمینه را برای افزایش حمایت های کیفری زنان فراهم کرد. به ویژه در نظریه کیفری شریعت، شکل مجازات ها به صورت امضایی و غیر عبادی و براساس یک روایت، می توان کیفیت و کمیت مجازات را براساس کارکرد اجتماعی شان دگرگون کرد. در واقع برخی احکام فقه کیفری می توانند طبق ساختارها و واقعیت های اجتماعی امروز مورد بازاندیشی و بازبینی قرار گیرند.

2 -رویکرد قانون گذار ایران نسبت به فرزندکشی

1-2 مجازات پدر در قتل فرزند

همانطور که در مباحث بالا اشاره کردیم، مجازات پدر در قتل فرزند در قانون مجازات ما عدم قصاص پدر می باشد و لذا پدر فقط به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد. طبق بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی: «اقدامات والدین و اولیاء قانونی و.... که به منظور تأدیب و محافظت از آنان انجام می شود.... باید در حد متعارف و حدود شرعی باشد.» و طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی که اشاره به عدم قصاص پدر و تعزیر او دارد، با توجه به این دو ماده چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری می باشد فقط به جای قصاص به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم می شود. ولی این امر در مورد مادر بیان نشده است و درصورتی که مادری فرزند خود را به قتل برساند، طبق قانون به قصاص محکوم می شود (احمدی، 20:1395).

نبودن حکم قصاص برای پدر و جد پدری فقط اختصاص به زمانی نیست که کودک تازه متولد شده است، بلکه کودک در هر سنی اعم از بلوغ و جوانی باشد، قتل وی شامل حکم مورد بحث می باشد. لازم به توضیح است که پدر قاتل از دیه ای که پرداخت می کند ارثی نمی برد و این دیه شامل دیگر ورثه است، ولی از سایر ماترک فرزند خود ارث می برد. اما اگر پدر، فرزند خود را از روی خطای محض بکشد در این صورت پرداخت دیه بر عهده عاقله او می باشد که در این صورت، ارث بردن پدر محل اختلاف است. برخی از فقها گفته اند که مطلقاً ارث نمی برد و برخی از آن ها گفته اند ارث می برد و برخی هم گفته اند که از دیه ارث نمی برد ولی از غیر دیه ارث می برد ( بنی حسینی مرندی، بی تا: 237). طبق ماده 220 قانون مجازات اسالمی مصوب 1370 « :پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد». و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 381 قصاص بیان می دارد: « مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد ». در این ماده منظور از موارد دیگر این است که یا شرایط مقرر در قانون را ندارد یا ولی دم از قصاص گذشت کند، در این صورت محکوم به پرداخت دیه و تعزیر می شود. ماده 220 قانون مجازات قدیم و ماده 301 قانون مجازات جدید، مورد انتقاد جرم شناسان و پژوهشگران و فعالین حقوق کودک قرار گرفته است و انتقاد های فراوانی بابت این دو ماده اظهار شده است. حرف اصلی منتقدان این است که این دو ماده، معافیت پدر از قتل عمد فرزند، جنبه بازدارندگی نداشته است.

کلید واژه ای که مورد انتقاد بسیاری از جرم شناسان در مورد این ماده قرار گرفته است، " جرم زا " بودن این ماده است. بسیاری از جرم شناسان در طی این سالها معتقد بودند که؛ با توجه به فراوانی فرزند کشی توسط پدران در سال های اخیر در ایران، و عدم قصاص پدر و پرداخت دیه و تعزیر مطابق ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نشان از عدم بازدارنده بودن و عدم پیشگیری از تکرار این جرم می باشد (مصطفایی، 1368).

بسیاری از منتقدان قائل براین هستند که متن ماده 220 که در ماده 301 قانون جدید بازنویسی شده است، کلام صریح شریعت نیست. در اینجا نگرش های مخالف و موافق در مورد «موانع ابوت در قصاص» وجود دارد، که به بحث و جدل می پردازند. اما با صرف نظر کردن از بحث های پیش آمده میان موافقان و مخالفان این بحث، بیشتر جرم شناسان بر این باورند که، این ماده یک ماده جرم زا می باشد. از نظر فقهی متن این ماده یک دفاعیه تعبدی را طلب کرده است.

موافقان این ماده در طی این سال ها همیشه در دفاعیات خود از « مانعیت ابوت از قصاص»توسل های تعبدانه ای به آیات و روایات داشته اند ( کارگری، 1384 :65)

نکته ای که در این بحث باید به آن اشاره کرد به طوری که در قانون مجازات اسلامی حکم خاصی در مورد آن وجود ندارد، اگر پدری فرزند خودرا عمداً به قتل برساند سپس بعد از مدتی مجداً فرزند دیگرش را به قتل برساند، در این صورت مجازات پدر چگونه خواهد بود؟ آیا می توان پدر را از باب افساد فی الارض قصاص نمود؟

در پاسخ به این سوال این چنین بیان شده است که، در جایی که پدر فرزندش را از باب مفسد فی الارض می کشد دو حکم بر او جاری است: یکی مجازات قصاص و دیگری مجازات افساد فی الارض. مجازات پدر از باب این که روایات زیادی بر عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند خود وجود دارد، به قوت خود باقی است. اما مجازاتش بر اساس بسیاری از روایات فقهی، از باب افساد فی الارض به قوت خود باقی است و می توان پدر را از باب افساد فی الارض و محاربه قصاص نمود (ایزدی فرد، 1390 :123). اما با توجه به نص صریح ماده 301 قانون مجازات اسلامی جدید، در صورت کشته شدن فرزند توسط پدر و از آن جهت که شرایط عمومی قصاص را ندارد نمی توان پدر را قصاص کرد.

2-2 جواز قتل پدر در جرایم غیر قابل گذشت

منظور از جرایم غیرقابل گذشت جرایمی هستند که یا دارای جنبه حق اللهی بوده و یا حق عمومی وجود دارد وگذشت یا عدم گذشت شاکی تأثیری در روند تعقیب، ثبوت و یا اجرای مجازات ندارد. به لحاظ دیگر جرم ارتکابی آنچنان از شدت وخامت بالایی در جامعه برخوردار است که جای هیچ گونه عفو یا گذشتی وجود ندارد. هدف اصلی از اجرای این مجازات ها بازگشت نظم عمومی به جامعه می باشد. با این مقدمه می خواهیم در ادامه به سه بحث از فرزندکشی غیر قابل گذشت بپردازیم.

1-2-2 فرزندکشی در حال محاربه

همانطور که در بحث اشاره شده است یکی از استثناعات قصاص در موارد قتل عمدی، قتل توسط پدر می باشد که این استنثناء مورد توافق اکثر فقهای عامه و خاص می باشد که مبتنی بر حدیث شریف نبوی: «لایقاد الوالد بولده » است. منظور از آن گذشت بر مبنای امارات، پدر و جد پدری از قصاص معاف می باشند. این در حالی است که جرم جنبه حق اللهی ندارد و فقط جنبه حق الناسی دارد اما در مواردی که جرم جنبه حق اللهی دارد پدر و یا جد پدری از کیفر تعیین شده برای همگان مستثناء نیستند. پس در این صورت پدر به کیفر محکوم می شود، خواه مقتول فرزند قاتل باشد، خواه نباشد. در این صورت فرزندکشی در حال محاربه با فرزندکشی در حالت عادی و عمدی متفاوت می باشد. فرزندکشی در حالت محاربه از جهت ماهیت جرم، یک جرم حق اللهی می باشد و از جمله حدود محسوب می شود و آثار حد بر آن جاری است. در فرزندکشی ساده پدر قصد دارد فرزند خود را بکشد و برای آن دلیل و هدفی دارد وعملاً کسی را به قتل رسانده که از قبل خواهان کشتنش بوده است. در حالی که در محاربه مرتکب، سالح خود را از جهت شخصی به طرف فرد نمی کشد زیرا اگر هدف او جنبه عمومی نداشته باشد در این صورت او را نمی توان محارب نامید. چنانچه در بند دوم ماده 279 قانون مجازات اسالمی در این خصوص می گوید: «هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند نفر خاص سالح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و... محارب محسوب نمی شود ».

هدف از جرم انگاری محاربه حفظ نظم عمومی است و مجازات سنگین آن به همین دلیل است، خواه اینکه منجر به قتل شود و خواه مقتول فرزند وی باشد یا نباشد، در هر حال تأثیری در مجازات محارب نخواهد داشت ( همان، 1390:19).

2-2-2 فرزندکشی در حال بغی

بغی از جمله جرایمی هست که در فقه اسالمی به آن توجه شده است که غالباً به عنوان یک جرم سیاسی و از جرایم علیه حاکمیت اسالمی می باشد. به این جرم در آیه 9 سوره حجرات اشاره شده است. فقهای شیعه و سنی نسبت به این جرم اتفاق نظر دارند و آن را به معنای خروج بر امام عادل دانسته اند. هردو مسلمانان شیعه و سنی معتقد هستند که جنگ با بغات به حکم صریح قرآنی واجب است. در مقررات جمهوری اسلامی از این جرم به صورت صریح نام برده نشده است. با فرض اینکه بغی، همان جرم سیاسی می باشد و آگاه هستیم که برای جرم سیاسی در قانون جرم خاصی پیش بینی نشده است. هرچند که در اصل168 قانون اساسی به تفاوت بین جرایم سیاسی و جرایم عمومی و نحوه رسیدگی به آنها اشاره شده است و همچنین به تنظیم قوانین ماهوی مخصوص جرایم سیاسی و وضع آن در مجلس شورای اسالمی واگذار شده است. علی رغم تاکید قانون اساسی بر تکلیف قوه مقننه برای تنظیم قوانین مربوط به جرایم سیاسی، تا کنون هیچ مرجعی برای تعیین و تکلیف این جرایم به تصویب نرسیده است. اما با توجه به بحث حاضر فرزندکشی در حال بغی این سوال مطرح می شود اگر پدری در حال بغی فرزند خود را بکشد باز هم می تواند از حکم معافیت قصاص برخوردار باشد؟

برای پاسخ به این سوال باید گفت، به نظر می رسد همان حکمی که برای فرزندکشی در حال محاربه مطرح شد باید برای فرزندکشی در حال بغی هم همان حکم را بیان داشت.زیرا اولاً: دو جرم محاربه و بغی شباهت زیادی به هم دارند که برخی،حتی در منابع فقهی هم بین آن ها تفاوتی قائل نشده اند. همانطور که در قانون مجازات اسلامی هم به آن عمل شده است. دوماً: جرم بغی همانند محاربه جزو جرایم حدود می باشد و حدود هم مبتنی بر حق الله و حق عمومی است و ماهیت این با قتل عمدی که یک حق الناس است و اصولاً قابل مصالحه با دیه می باشد متفاوت است. پس با توجه به مطالب بیان شده فرزندکشی در حال بغی، نمی تواند پدر را از حکم اعدام مبرا دارد و پدر هم مانند سایر اشخاص مستوجب مجازات بغی است (همان، 1390 :34)

3-2-2 تکرار و اعتیاد در فرزندکشی

منظور از اعتیاد و تکرار « انجام دادن مکرر یک فعل » می باشد؛ به این معنی که اگر فعلی پس از انجام شدن، دوباره انجام بگیرد، به آن تکرار گفته می شود و پس از چند باره تکرار عمل، به آن اعتیاد گفته می شود. بنابراین می توان گفت، تکرار زمینه ساز اعتیاد است اما هر تکراری اعتیاد نیست. زیرا اگر کسی یک فعل را دو بار تکرار کند شامل تکرار است ولی شامل اعتیاد نیست بلکه باید یک فعل را حداقل سه مرتبه تکرار کند. این در حالی است که، در قانون مجازات ما، تکرار را اعم از اعتیاد دانسته است؛ زیرا قانونگذار در ماده 136 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: « هرگاه کسی سه مرتبه مرتکب جرم حدی شود و هر بار حد بر او جاری شود، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است». (صادق پور و همکاران، 1396 :156). ممکن است به این مسئله ایراد شود که بحث اعتیاد در جرم در مبحث قتل عمدی که حق الناس است صدق نمی کند و با جرایم حدود که جنبه حق اللهی دارند متفاوت است و معتقد باشند که در قتل عمد فرزند توسط پدر، پدر مانند مالکی است که نسبت به اتالف مال خود اقدام می کند. در پاسخ به این شبهه می توان گفت که: اعتیاد در قتل از مباحث فقهی سابق است که بسیاری از مباحث را به خود اختصاص داده است (نجفی، 1367 :151).

در بحث مربوط به فرزندکشی مطالب زیادی در فقه بیان نشده است و اغلب فقها، اعتیاد را از باب کشتن کافر ذمی، عبد و مجنون مطرح کرده اند؛ اما با مطالعه دقیق نظر فقها می توان به این نظر رسید که آنها فقط از باب تمثیل به موارد کافر ذمی، عبد و مجنون اشاره کرده اند و اصولاً این حکم قابل تسری به مبحث اعتیاد در قتل فرزند هم می باشد. زیرا مجنون ، کافر یا عبد ویژگی های بی همتایی ندارند تا عادت در قتل آنان سزاوار قتل باشد. برعکس اعتیاد در قتل فرزندان از نظر عرف، بسیار هولناک تر از اعتیاد در قتل موارد دیگر می باشد. حاال به روشنی آشکار است که می توان ارکان اعتیاد در قتل های مشهور را در فرزندکشی مشاهده کرد. لذا به نظر می رسد بتوان افساد فی الارض محسوب نمود.

3-2 قتل فرزند توسط مادر

فقهای امامیه، طبق قول مشهور و قول خداوند متعال که می فرمایند: «کتب علیکم القصاصم » و« النفس بالنفس»یعنی برای شما قصاص را قرار دادیم و نفس در مقابل نفس کشته می شود، معتقدند اگر مادری فرزندش را بکشد قصاص می شود و عمومیتی که در آیه مشخص هست نشان از عمومیت قصاص می باشد که این عمومیت شامل مادر هم می شود مگر اینگه دلیل خاصی مانع از قصاص شود ( احمدی، 1395 :22).

فقهای عامه اعتقاد بر این دارند که، حکم مادر در قصاص فرزند همانند پدر است. لذا اگر مادری فرزندش را بکشد قصاص نمی شود چون متن به والد آمده است و مادر و پدر مساوی هستند چون هر دو سبب به وجود آمدن فرزند می باشند ( آقا داوری، بی تا: 78.)

برخی از فقها معتقد هستند که عدم قصاص پدر یکی از قواعد عمومی و اصل اولیه و یک حکم تعبدی می باشد، و اگر قرار باشد حکم پدر را یک حکم تعبدی بدانیم پس بهتر است که مادر را هم شامل این حکم بدانیم، زیرا تفاوتی چندان مهمی میان آنها وجود ندارد ( زراعت، 1381 :163).

به نظر می رسد استدلال و استنباط در مورد حکم تعبدی صحیح نیست؛ زیرا در چنین شرایطی حکم پدر یک مدعا و نحوه سرایت آن به مادر کامال مخدوش است، زیرا اگر گوینده به این حکم اعتقاد داشته باشد همین دیدگاه باید او را از اینکه موضوع را به حکم تعمیم می دهد، باز دارد در حالی که ایشان مبتنی بر یک قیاس فاقد حجیت، حکم را به مادر تسری داده است ( قادری و همکاران، 1396 :5.)

3 -ابعاد جرم شناختی فرزندکشی

در این بخش فرزندکشی را از بعد علم جرم شناسی بررسی می نماییم تا علل و عوامل این جرم و راهکارهای پیشگیری از آن مشخص گردد.

3-1-علل و عوامل روانشناختی فرزندکشی

زنانی که مرتکب نوزادکشی می شوند، معموال جوان تر و اغلب مجرد و در اکثر مواقع حاملگی خود را پنهان می کنند. همچنین کمبود های مراقبتی در طول بارداری خود دارند و هیچ برنامه ای برای مراقبت از فرزند بعد از به دنیا آمدنش ندارند. آور پک و همکاران دریافتند، که اغلب فرزندان دوم که از مادران زیر 20 سال متولد می شوند در معرض خطر فرزندکشی قرار می گیرند. افرادی که مرتکب کشتن نوزاد خود می شوند، افسردگی کمتری را نسبت به مادرانی که فرزند بزرگسال خود را می کشند دارند و همچنین احتمال بستری آنها نسبت به مادران دیگر کمتر است.(1998, Overpeck MD, al et (

مادرانی که مرتکب جنایت می شوند اغلب متأهل هستند که دارای سطوح بالای استرس و کمبود پشتیبانی، در زمان وقوع جرم می باشند. عوامل استرس زای روانی_اجتماعی متعدد، به عنوان عوامل انگیزشی برای فرزندکشی مادر شناسایی شده است؛ که شامل بیکاری، مشکلات مالی، سوء استفاده مداوم روابط بزرگسلان، درگیری با اعضای خانواده و حمایت اجتماعی محدود می باشد. انزوای اجتماعی و سابقه سوء استفاده در دوران کودکی، به عنوان یک عامل رایج در زنانی که فرزندان خود را می کشند ذکر شده است.

افسردگی یا بیماری روان پریشی نمونه مادرانی است که فرزندان بزرگ تر خود را کشته اند. درمطالعات اخیر مشخصه زنان فرزندکش، مبتلا به روان پریشی یا زنانی که مبتلا به روان پریشی در زمان ارتکاب جرم نیستند، مقایسه می شود. گزارشات لویس و بانس، زنان روان پریش و با تحصیلات بالاتر نسبت به زنان غیر روان پریش و غالباً مطلقه، کم تر مورد استفاده قرار گرفته است. زنان روان پریش غالباً داراری سابقه تاریخی بد رفتاری، بستری در بیمارستان، درمان روان پریشی پیش رونده و تالش برای خودکشی را دارند(Lewis CF Bunce SC, 2003 ).

فرزندکشی تلافی جویانه مادر نادر است زیرا، معمولاً زنانی که مرتکب جنایت انتقام جویانه می شوند دارای اختلالات شخصیتی و شیوع بالایی از اقدام به خودکشی هستند. مارلو و لاپورت خاطر نشان کردند، امکان وجود رابطه بین انگیزه مادری برای جنایت قتل و جنسیت قربانی وجود دارد. این نویسندگان حدس می زنند که دختران در موقعیت های نوع دوستانه و پسران در موقعیت های تلافی جویانه بیشتر در معرض خطر هستند. لویس نیز این را گزارش کرده است که مادران پسران خود را می کشند تا از همسر خود انتقام بگیرند (1999, JD, Laporte L.( Marleau

مرگ ناشی از بی توجهی مادر ممکن است سخت ترین نوع مرگ ناشی از بدرفتاری باشد، که می توان آن را به عنوان بی توجهی تشخیص داد. در این مورد قتل فرزند عمدی نیست، بلکه زمانی رخ می دهد که مادر، به عنوان مراقبت اولیه، حواسش به نیاز های فرزندش پرت شده یا بی توجه است. با این حال، طبق گزارشات 30 الی 40 درصد از مرگ و میر ناشی از بی توجهی و بد رفتاری با کودکان است ( همان :60.)

اکثریت قریب به اتفاق، این موارد شامل زمانی است که مادر به تنهایی زندگی می کند با شریک زندگی اش تقریبا، به طور کامل از آنها جدا شده است. فرآیند فرزند پروری این زنان را منزوی و نسبتاً فقیر می کند. این زنان اگر والدین خوب هم برای فرزندانشان نباشند اما تمایل دارند که از آنان مراقبت کنند.

1-1-3 - عوامل روانی مؤثر در فرزندکشی مادر

اغلب در مطالعات مربوط به فرزند کشی مادر ذکر شده است که شیوع اختلالات روانی جدی دارند و غالباً افسردگی و روان پریشی بیشتری گزارش شده است. مادران روان پریش بیشتر از مادران غیر روان پریش از سالح برای کشتن فرزندانشان استفاده می کنند. همچنین زنان روانی احتمال دارند چندین قربانی را

بکشند و سپس اقدام به کشتن خود بعد از جنایت کنند.طی مطالعات بر روی فرزندکشی زنان دریافتند، که همه ی آنها از اختالالت افسردگی شدید، اسکیزوفرنی و اسکیزو افکتیو رنج می برند، از روش های خشونت آمیزی برای کشتن فرزندشان استفاده کردند و همچنین دریافتند که این زنان یک روز قبل از فرزندکشی

توهم داشتند و شدت رنج در حالت هذیان مادران به حدی است که به نظر می رسد فرزندکشی برای آنها منطقی است. در مقابل، زنان افسرده روزها یا هفته ها قبل از اقدام به فرزندکشی به آن فکر می کردند (2007, Bourget, al et)

تحقیقات نشان می دهد که شرایط روان پزشکی برای این مادران جدید نیست. طیفی از اختلالات روانی احتمالی در آنها دیده می شود. در مطالعه اصلی رزنیک در سال1969 ،این اختلال روانی در مادران مبتلا به اسکیزوفرنی، مالیخولیا، افسردگی شیدایی، اختالالت شخصیتی تشخیص داده شده است ,Resnik)

(.P.J, 1969

2-1-3- عوامل فرزندکشی پدر

علیرغم یافته های مبنی بر این که مردان دفعات بیشتری از زنان مرتکب فرزندکشی می شوند، فرزندکشی پدران تحقیقات محدودی را به خود جلب کرده است. تعداد کمی از مطالعات به بررسی فرزندکشی پدرانه می پردازد. دفعات زیادی از خودکشی کامل یا اقدام به خودکشی توسط پدران پس از ارتکاب قتل وجود دارد. خودکشی، ممکن است در مواردی که شامل چندین قربانی باهم باشد، افزایش یابد. پدران اغلب مرتکب سوء استفاده مرگبار هستند، که معمولاً نتیجه سندرم کودک کتک خورده است و به ندرت شامل یک اختلال روانی می شود. خشونت های خانوادگی قبلی، یک عامل مهم در موارد فرزندکشی می باشد. مجرمان به احتمال زیاد سابقه سوء استفاده در دوران کودکی، به ویژه در قتل های پدری که نوزادان زیر یک سال خود را می کشند دیده می شود( 2007 al et, , Bourget).

وجود عوامل استرس زای زندگی گزارش شده توسط پدران فرزندکش، از جمله مشکالت مالی، جدایی قریب الوقوع زناشویی و ترس از جدایی قابل توجه بوده است. در برخی از گزارشات مشخص شده است که در وقوع جرم خیانت های زناشویی و جدایی به عنوان یک عامل تشدید کننده تأثیر گذار بوده است.

نسبت بالایی از پدران فرزندکش وضعیت اجتماعی _ اقتصادی پایینی دارند. بسیاری از پدران فرزندکش بیمار هستند و تحصیلات کم تری از سطح متوسط دارند. انزوای اجتماعی یا فقدان حمایت اجتماعی معمولاً در آنها گزارش شده است.

2-3 - علل و عوامل اجتماعی فرزندکشی

1-2-3 - نظریه فنون خنثی سازی جرم

فنون خنثی سازی، به بزهکار این اجازه را می دهد که به عمل خود همان اعتباری را بدهد که فرد درستکار به عمل خود می دهد. فنون خنثی سازی مربوط به قبل از ارتکاب جرم می باشد. با این فنون، فرد راه ارتکاب جرم را برای خود آسان می کند. خنثی سازی جرم باعث می شود عقالنیت مجرم، او را از ارتکاب جرم باز ندارد. در واقع منظور از خنثی سازی در متن، خنثی سازی عقلانیت می باشد.

بزهکاران از این طریق دلیل تراشی مرتکب جرم می شوند تا از این طریق حس گناه ناشی از ارتکاب جرم را خنثی کنند. بر این اساس، موجه انگاری یا خنثی سازی را می توان یک فرآیند روانی و شخصی دانست که در آن مرتکب عمل خود را توجیه می کند و از این طریق بر احساس شرم و گناه خود غلبه کند.

بزهکار با متوسل شدن به پنج فن، انکار مسئولیت، انکار بزه دیده، انکار ضرر و زیان، توسل به اعتقادات و تعهدات بالاتر و محکوم کردن محکوم کنندگان رفتار ارتکابی خود را توجیه و عوامل بازدارنده درونی را خنثی می کنند، در نتیجه راه ارتکاب جرم هموارتر می شود ( رحیمی نژادو همکاران،1394 :107)

با توجه به نظریه فنون خنثی سازی؛ پدر زمانی که فرزند خود را می کشد احساس نارضایتی نمی کند بلکه از کار خود خوشنود می باشد. افرادی که فرزند خود را می کشند، فنون خنثی سازی را رعایت می کنند یعنی قتل فرزند را در خودشان توجیه و نهادینه می کنند. و اغلب از فن انکار بزه دیده و انکار مسئولیت استفاده می کنند یعنی فرزند را مستحق جنایت واقع شده می دانند. این دسته از افراد بر این باورند که، با رفتار فرزند آبرویشان رفته و باید این فرزند را از بین برد و حتی اقدامات مقتضی را انجام می دهند.

2-2-3 -نظریه کنترل اجتماعی

طبق این نظریه، زمانی می توان از وقوع جرم در جامعه پیش گیری کرد که اشخاص در جامعه، مورد نظارت و کنترل قرار بگیرند؛ زیرا کج رفتاری و ارتکاب جرم امری طبیعی و در ماهیت اشخاص وجود دارد. باید با ابداع سیستم و روش های جدید از ارتکاب عمل خالف قانون و عرف، جلوگیری بکنیم. در این نظریه، دو نوع کنترل از سوی دانشمندان پیشنهاد گردیده که با استفاده از عوامل محیطی، می توان کنترل دورنی و بیرونی بر افراد اعمال نمود. این کنترل هارا از طریق کنترل و نظارت رسمی قوانین و مقررات و... صورت می گیرد (مختارزاده، 1399).

البته بعد ها هیرشی در نظریه « خود کنترلی» نظریات قبلی خود را کامل کرده و اظهار کرد، ریشه بزهکاری یا بهنجاری، در کنترل یا عدم کنترل خود می باشد. در دیدگاه ارائه شده، بر تربیت والدین تأکید شده است؛ چرا که این عامل، منبع رفتار اجتماعی به شمار می آید که سبب کنترل خود است؛ هرچند که ممکن است عوامل دیگری نیز در رفتار اجتماعی درست یا نادرست،نقش جدایی ناپذیری داشته باشند ( شفازاده، 1398 :111) .بر این اساس کاهش و دلبستگی ها بین والدین و فرزند از عواملی است که بین آنان فاصله انداخته و گاه موجب تنش و خشونت از سوی والدین نسبت به آن ها می گردد.

فرهنگی تعارض

یکی از عوامل مؤثر در انحرافات اجتماعی تعارض فرهنگی می باشد که نتیجه فشار ساختاری در جامعه است. انسان با ارزش های خاصی که از خانواده خود آموخته است، زندگی می کند؛ اما زمانی که با فرهنگی متفاوت تر از فرهنگ خود آشنا می شود، چه بسا ارزش های مخالف با ارزش های خودش در مقابلش نمایان می شود، ارزش ها و هنجار هایی که با مجموعه فرهنگی که در آنجا رشد پیدا کرده است، ناسازگار است. در چنین شرایطی اگر فرد بخواهد ارزش ها و فرهنگ های جدید را بپذیرد و از آن جامعه یا گروه منزوی نشود، چاره ای جز قبول هنجار ها را، هرچند مخاف با ارزش هایش باشد، را ندارد و در این مرحله کجروی صورت می گیرد ( آقا جانی، 1382).

هیچ فردی مجرم به دنیا نمی آید، این اتفاق ها یک پدیده اجتماعی می باشد. به طور کلی، هنجارها، ارزش ها، اعتقادات، باورهای نسل گذشته با نسل های آینده تفاوت دارد، ارزش ها و اعتقادات یک پسر یا دختر جوان با یک دختر یا پسر کم سن و سال تر متفاوت است، برای اینکه سبک زندگی تغییر کرده و فناوری و نوآوری های جدید برآنها تأثیر گذار است. عمده ترین دلیل قتل های فرزند کشی در جامعه اختالف نسلی است. ناروایی، ترویج خشونت و پرخاشگری در پدیدار شدن ای نوع اتفاق ها دخالت دارند، پدیداری اجتماعی تک علتی نیست و چند علت دارد، از سوی دیگر عدم سازش در بین اعضای خانواده در به وجود آمدن این نوع حوادث نقش بسزایی دارد، چرا که امروزه روابط خانواده ها سرد شده است.

3-3 -راه های پیشگیری از فرزندکشی

1- 3-3- پیشگیری کیفری

تصویب قوانین بازدارنده و جرم انگاری خاص در خصوص فرزندکشی و اجرای درست و اصولی و بدون تبعیض از ضروریات است تا بدین وسیله پدرانی که قصد کشتن فرزندشان را دارند با ترس از عواقبی که در انتظارشان است، از انجام این عمل منصرف شوند. همچنین باید مجازات به گونه ای باشد که سبب آرامش خاطر مجنیٌ علیه شده و ارعاب جانی گردد و نیز موجب ترس دیگران شود یعنی مجازات باید قدرت بازدارندگی داشته باشند ( احمدی و ضیا، 1399 : 261)

قابل ذکر است؛ تخطی از قصاص تعارض آشکاری با قاعده برابری بزهکار و بزه دیده دارد و این موجب نقض اصل دادرسی عادلانه می شود. دادرسی عادلانه یا منصفانه یکی از مفاهیم مهمی هست که مورد تأیید حقوقدانان قرار گرفته است. با توجه به مطالب بیان شده، در حال حاضر به دلیل پیچیدگی روابط افراد و زندگی اجتماعی آنها، نیازمند تعریف جدیدی از دادرسی عادلانه می باشیم. تعریفی که تمامی مشکلات و دغدغه انسان ها را در برگیرد و در عین حال کرامت ذاتی انسان ها را مورد احترام قرار دهد. دادرسی عادلانه موجب می شود که افراد جامعه به حکم قانون احترام گذاشته و از آن سرپیچی نکنند و قانون را راه حل مؤثر بدانند؛ به این ترتیب دادرسی عادلانه اثر مستقیمی با ایجاد نظم اجتماعی دارد ( رحیمی نژاد، 1387 :218). در صورتی که در فرآیند دادرسی برابری اجتماعی رعایت نشود، زمینه های متعددی برای ارتکاب جرائم گوناگون و بزهکاری اجتماعی را به وجود می آورد. این عمل باعث انتقام بازماندگان قربانیان، به ویژه قربانیان فرزندکشی را فراهم ساخته و سلسله مراتب مجرمانه را تداوم می بخشد. ضرورت دارد تا تمامی ساختارهای ناعادلانه از جمله عدم قصاص پدر، به سمت برابری کیفری اصالح و تغییر بیابد. به نظر نگارنده؛ اگر قرار است پدر قصاص نشود، بهتر است مجازاتش را تا مجازات تعزیری درجه یک افزایش بدهیم تا مجازات ناچیز تعزیری تبدیل به مجازات سنگین تری شود. زیرا عدم قصاص پدر بازدارندگی این جرم را کاهش داده است پس مجازات تعزیری می تواند اثر بخشی و بازدارندگی خاص خود را داشته باشند. همچنین مجازات های تکمیلی در کنار مجازات حبس می تواند مفید واقع شود. باید خاطرنشان کرد که فقط قصاص و مجازات زندان چنین جرایمی را ریشه کن نمی کند و لذا باید پیشگیری غیر کیفری هم باشد.

2- 3-3-پیشگیری غیرکیفری

اولین گام در توسعه و پیشگیری از فرزند کشی، شناسایی ویژگی مرتکبان است که منجر به درک بهتر عوامل خطرناک، عوامل حفاظتی و تالش برای درمان آنها است. عوامل حفاظتی که آسیب پذیری در برابر مرگ کودکان را کاهش می دهد، به اندازه عوامل خطر به طور گسترده مورد مطالعه قرار نگرفته است. با این حال، این احتمال وجود دارد که آنها شبیه به عوامل حفاظتی برای بدرفتاری با کودک هستند. سپس شناسایی و درک آن ها به همان اندازه مهم است. عواملی که از بدرفتاری با فرزند در معرض خطر حفاظت می کند، بیشتر شامل مادرانی می شود که از تحصیلات، رضایت خانوادگی، و حمایت اجتماعی بالا برخوردار هستند. عواملی همچون؛ محیط و شبکه های اجتماعی، پرورش مهارت های فرزند پروری، روابط خانوادگی پایدار، قوانین خانواده و نظارت بر کودکان، اشتغال والدین، مسکن مناسب و دسترسی به مراقبت های بهداشتی و خدمات اجتماعی تأثیر به سزایی در پیشگیری از فرزند کشی دارد ,McCarroll)

.et al., 2017) علاوه بر درک عوامل خطرناک، اقداماتی دیگری وجود دارد که می تواند باعث کاهش صدمات و بهبود مرگ و میر شود. هیئت های بررسی مرگ و میر محتمل ترین راهی هستند که می توانند سیاست های سیستماتیک و توصیه های عملی را برای جلوگیری از مرگ ناشی از بدرفتاری با کودکان و بهبود سلامت و رفاه کودکان، از طریق شناسایی احتمالی ارائه دهند. از دیگر اهداف این هیئت های بررسی؛ اطمینان از تحقیقات مناسب، محافظت از خواهر و برادر و سایر کودکان و بهبود مدیریت پونده و سیستم های آن می باشد.

کالبد شکافی روانی یکی دیگر از ابزار هایی است که در پیشگیری از فرزندکشی می تواند مؤثر باشد؛ زیرا با جمع آوری داده ها از چندین منابع برای درک کامل شخصیت مجرمان، رفتار و انگیزه مرتکب و هدایت سیاست های عمومی بهتر می توان نتیجه گرفت(2002(Lucas DR, et al, غربالگری زود هنگام و شناسایی بیماری های روانی هردو قبل و بعد زایمان مهم است. در 4 درصد از مادرانی که پس از زایمان درمان نشده اند به دلیل روان پریشی مرتکب فرزندکشی می شوند. چون مدت بستری زایمان در بیمارستان ها کم هست پس ممکن است روان پریشی پس از زایمان شناسایی نشود. بنابراین آموزش و خدمات حمایتی و روان پزشکی در دسترس، برای جمعیت های در معرض خطر مورد نیاز است(1998 (Altshuler et, al, فرزندکشی به دلیل بد رفتاری کشنده بیشتر از بیماری روانی مادر اتفاق می افتد. بسیاری از موارد کشنده، بد رفتاری هرگز مورد توجه روانپزشکی قرار نگرفته است. مادران ممکن است فرزندان خود را به دلیل اینکه قادر به ساکت کردن گریه آن ها نیستند، می کشند. مادرانی که کتک می زنند، احتمالاً قبلاً فرزند خود را تا حد مرگ کتک زده اند. مداخله زود هنگام به محافظت از این کودکان بیشتر به سازمان های حمایت از کودکان مربوط می شودتا روانپزشکان.

نتیجه گیری

رویکرد قانونگذار ایران نسبت به فرزندکشی عدم قصاص پدر و جد پدری می باشد. قانون مجازات در ماده 301 به صراحت از فقها پیروی کرده و رابطه ابوت را یکی از موانع قصاص معرفی کرده است. به این صورت که اگر پدر و جد پدری فرزند خود را بکشند، هرچند عمدی باشد، قصاص نمی شوند و فقط به تعزیر و پرداخت دیه محکوم می شوند. نتیجه ای که از این بحث حاصل می شود با توجه به اینکه قانونگذار، استثناء قصاص را مورد تبعیض قرار نمی دهد بلکه مبتنی بر قواعد حقوقی می داند؛ بر فرض مثال در صورت درخواست اولیاء دم حکم قصاص اجرا می شود ولی در مورد قتل فرزند این شرط معدوم است. یا مثلاً فقیهان می گویند، حد قصاص با کمترین شبهه از بین می رود و با توجه به این شبهه قصاص پدر از بین می رود. عدم قصاص پدر در جرم فرزندکشی آسیب های متعددی را برای بزهکار و بزه دیده بر جای می گذارد. از طرفی خانواده قاتل در صدد انتقام جویی از قتل عزیزشان هستند و از طرفی باعث ترس بازماندگان می شود چرا که پدری که فرزند خود را دیروز کشته است، امروز می تواند مرتکب قتل فرزند دیگر خود شود. اقتضای عدالت ترمیمی در صدد آن است که حدلامکان از سزادهی پرهیز شود، اما مطالعات جامعه شناسی کیفری بیانگر این سخن است که پرهیز از سزادهی نباید منجر به از میان رفتن اصول دادرسی عادلانه شود؛ زیرا در این صورت تخفیف مقام قضایی زمینه ارتکاب جرم و آسیب های اجتماعی دیگری را فراهم می سازد که قطعاً خوشایند نیست. تفسیر مضیق قانون به نفع متهم اقتضا می کند مادر نیز از مجازات فرزندکشی معاف گردد زیرا فقهای شیعه در خصوص قصاص مادر اختلاف نظر دارند و حتی برخی از فقهای شیعه همانند فقهای اهل سنت موافق عدم قصاص مادر هستند حداقل باید قتل فرزند توسط مادر را یکی از مصادیق شبهه دانست که به حکم قاعده درأ، چنین مجازاتی را نمی توان اعمال کرد. موقعیت های هرمنوتیک همان طور که انتظارات تفسیری مفسر را عوض می کند، امکان دستیابی به فهم متفاوت را فراهم می کند. از آن جا که فهم ها متناسب با شرایط زمان و فهم متناسب با شرایط درک فهمنده است؛ در این صورت رنگ شخصی و متناسب با انتظارات تفسیری فهمنده را به خود می گیرد. پس می توان نتیجه گرفت فهم فقیهی که معتقد به عدم قصاص پدر و قصاص مادر است برابر با فهم فقیهی است که مادر در صورت کشتن فرزند نباید کشته شود. از این گفته ها می توان نتیجه گرفت هر خواننده متن پیش داوری و شرایط تاریخی خاص خود را دارد و براین اساس هیچ فهمی جاودانه، دائمی و همیشگی نیست. بلکه هر عصر و دوره ای فهم متناسب با خود را می طلبد. همچنین توجه به پیشگیری غیر کیفری مهم است. تلاش برای افزایش سلامت روانی و بهداشت روانی مردم و بهبود وضع معیشتی آن ها می تواند اقدام مؤثری در جهت پیشگیری از این جرایم باشد همچنین تصویب قوانین بازدارنده و جرم انگاری خاص در خصوص فرزندکشی و همچنین اجرای درست، اصولی و بدون تبعیض از ضروریات است تا بدین وسیله پدرانی که قصد کشتن فرزند خود را دارند با ترس از عاقبت کار خود از دست زدن به چنین عملی سر باز زنند. برای حفظ جامعه و نظم و امنیت عمومی تشدید برخورد با پدرانی که فرزندان خود را می کشند ضروری است و قانون گذار در جهت پیشگیری از این نوع جرایم باید اقدامات مقتضی انجام دهد. به عنوان مثال تصویب مجازات حبس ابد برای این افراد الزم و ضروری است.

فهرست منابع

قرآن کریم

1-پورحسینی، محمد جواد (1394 ) ،نگرشی تحلیلی بر فرزند کشی در حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد.

2 - نجفی توانا، علی؛کیومرثی، هانیه؛ محسنی، رضا، رویکرد جامعه شناسی کیفری به پدیده فرزندکشی، فصلنامه علمی کاراگاه، دوره پانزدهم، شماه پنجاه و هفت، 1400

3 - عابدیان راد، جواد (1392) ،بررسی تطبیقی فرزندکشی در حقوق ایران، فقه امایه و اهل سنت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران.

4 - احمدی، احمد؛ ضیا، راشین (1399) ، بررسی فقهی و حقوقی فرزندکشی با نگاهی به آموزه های قرآنی، فصلنامه مطالعات قرآنی، سال یازدهم، شماره بیست و چهار.

5 -دهقان نژاد، رضا؛ بستان نجفی، حسین ( بی تا)، حقوق و وظایف همسری و مادری از دیدگاه قرآن، فصلنامه مطالعات قرآنی، سال هشتم، شماره سی و دو.

6-محقق داماد، سیدمصطفی (1399 ) «محقق داماد» از مجازات پدر در برابر کشتن فرزند می گوید، سایت خبرگزاری بین المللی قرآن.

7 -خمینی، روح الله (1366 ) تحریرالوسیله،چاپ دوم، ج2.

8 -شریفی، محسن (1395) ،مبانی فقهی قتل فرزند و ضمانت اجرای آن، فقه اهل بیت، شماره هفتاد و چهار.

9 -حائزی، محمد حسین، مرادی گلستانی، مرتضی (1391) ،پژوهش فقهی در مسئله قصاص مادر در قتل فرزند، دوره 4 .

10 -جوان جعفری، عبدالرضا، حسن خباز، نگین، ساداتی، محمد جواد )1400 ،)نگرش جنسیتی به قصاص مادر در برابر قتل فرزند از منظر هرمنوتیک فلسفی، مطالعات حقوقی، دوره سیزدهم، شماره اول.

11 -احمدی، سمانه )1395 ،)دالیل روانی و اجتماعی فرزندکشی با نگاه مسئولیت کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد شاهرود

12 -بنی حسینی مرندی، سید صادق ( بی تا)، قوانین کیفری حدود قصاص دیات در اسالم، مطبوعات دینی

13 -مصطفایی، محمد پ(1368) ،نقص قانون در باب فرزندکشی و مسئولیت دولت، روزنامه اعتماد، شماره 741.

14 -کارگری، نوروزی (1384) ،بررسی فقهی- حقوقی و جرم شناسی فرزندکشی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق شهید بهشتی.

15 -ایزدی فرد، علی اکبر)1390 ،)مجازات پدر در قتل فرزند، پژوهش نامه فقه و حقوق اسالمی، سال چهارم، شماره هفتم.

16-صادق پور، محمد جعفر و دیگران، تأملی در کیفر تکرار جرم فرزندکشی و اعتیاد به آن با تکیه بر ظرفیت های فقه امامیه، فصلنامه علمی- پژوهشی، سال بیست و چهارم، شماره دوم، تابستان 1390.

17 -نجفی، محمد حسین (1367) ،جواهر الکالم، جلد2 ،چاپ سوم، دارالکتب االسالمیه.

18 -آقا داوری، علی (بی تا) ، قصاص نفس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه تهران.

19 -زراعت، عباس (1381 )،قتل فرزند توسط مادر، مجله کانون وکال، شماره صدو هفتاد و هفت.

- 20 -قادری، فاطمه؛ هادیان، مهدی؛ هادیان، حامد (1396) ،تأملی در باب مجازات پدر و مادر در قتل فرزند از منظر فقهی- حقوقی، کنفرانس سالانه پژوهش های حقوقی و قضایی.

[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. / دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2- استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران (نویسنده مسئول).

3- استادیار، گروه حقوق، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران.

شارک

عنوان URL للمقالة

بررسی تطبیقی جنبه های جرم شناختی جرم بچه کشی در حقوق ایران و فقه اسلامی

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية