رقم المقالة : 140312161201323 زيارة : 14 الصفحة: 540 - 555

نوع المخطوط: ابحاث

بررسی و تحلیل مبانی حقوقی صید ترال در حقوق داخلی و بین الملل

الموضوعات :

محمدجواد یاوری ¹ , مصطفی امیری ² , علی مشهدی ³

1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق بین الملل عمومی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.
2 - استادیار، گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. (نویسنده مسئول)
3 - دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشگاه قم، قم، ایران.

تاريخ الإرسال : 08 الأربعاء , جمادى الأولى, 1445 تاريخ التأكيد : 05 الجمعة , رمضان, 1445 تاريخ الإصدار : 19 الأحد , ربيع الأول, 1446

الکلمات المفتاحية: صید ترال, نظام حقوق بین الملل, محیط‌زیست, مبانی حقوقی,

ملخص المقالة :

در روش ترال از تور ماهیگیری قیفی شکل بزرگی استفاده می شود که به پشت شناور بسته می شود و آبزیان را در اعماق مختلف با ضریب پوشش 85 درصد صید می کند و آسیب جدی به اکوسیستم دریایی وارد می کند. حفاظت از محیط زیست با حمایت از حفاظت و بهبود محیط زیست و جلوگیری و جلوگیری از هر نوع آلودگی و اقدام مخربی که تعادل و هماهنگی محیط زیست را بر هم می زند، انجام می شود. حفاظت از گونه های مختلف جانوری از جمله آبزیان نمونه ای از حفاظت از محیط زیست است. هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل مبانی حقوقی صید ترال درحقوق داخلی و بین الملل می باشد. از روش تحقیق توصیفی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای جهت اجرای پژوهش استفاده شد. بررسی نتایج نشان داد که باید گفت که اگرچه حجم زیادی از قوانین و مقررات بین المللی و منطقه ای در زمینه حمایت از گونه های جاندار دریایی وجود دارد، اما صید بی رویه آنها ادامه دارد که نشان دهنده عدم حمایت کافی دولت ها از این گونه اسناد و عدم اجرای کامل آن است. مقررات آنها بر این اساس، لازم است دولت ها تمام تلاش خود را برای بهره برداری و حفظ مسئولانه منابع زنده دریایی به کار گیرند.

المصادر:

صالحی،جواد،(1399)، مولفه‌ها و چالش‌های اعمال صلاحیت دولت بندری در مبارزه با صید غیرقانونی کشتی‌ خارجی و مطابقت آن با قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران، 13نشریه شیلات، دوره 73، شماره 3، صفحه 285-300
عقیلی نژاد، سید مصطفی (1395)، ارزیابی عوامل موثر در وقوع صید غیرقانونی ماهیان بخش جنوبی دریای خزر ، 1
هادي ، حسن ، (1371)،سرگذشت كشتيراني ايرانيان (از ديرباز تا قرن شانزدهم ميلادي) ، ترجمه امید اقتداریک تصحیح ، تحشیه و تعلیقات و پیوست ها: احمد اقتداری
زرگر، علی اصغر، نوروزی کلرمی، زینب،( ۱۳۹۵ )، مسوولیت و نقش دولت‌های حوزۀ خلیج‌فارس در حفاظت‌ از محیط‌زیست. فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، دوره۹، شماره۳۳، صفحات ۲۵۱-۲۸۱.
حبیب، رضا،(1398)، قوانین دریایی صید در دریاهای آزاد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان
Gillespie A (2018) Wasting the oceans – searching for principles to control bycatch in international law. Int J Mar Coast Law 17:161–193
McCauley DJ, Jablonicky C, Allison EH, Golden CD, Joyce FH, Mayorga J, Kroodsma D (2018) Wealthy countries dominate industrial fishing. Sci Adv 4:1–9
Harrison J (2011) The contribution of the food and agriculture organization to international fisheries law. In: Harrison J (ed) Making the law of the sea: a study in the development of international law. Cambridge University Press, Cambridge.
Hayashi, M. (2001). The straddling and highly migratory fish stocks agreement. In Developments in international fisheries law (pp. 55-83). Brill Nijhoff.

Carroz JE, Savini MJ (2018) The new international law of fisheries emerging from bilateral agreements. Mar Policy 3:79–98
Jentoft S, Bavinck M (2019) Reconciling human rights and customary law: legal pluralism in the governance of small-scale fisheries. J Leg Plur Unoff Law 51:271–291
Chang SW (2003) WTO disciplines on fisheries subsidies: a historic step towards sustainability? J Int Econ Law 6:879–921
Harrison J (2017) Saving the oceans through law: the international legal framework for the protection of the marine environment. Oxford University Press, Oxford
Serdy A (2016) The new entrants problem in international fisheries law. Cambridge University Press, Cambridge
Caddell, R. (2019). International fisheries law and interactions with global regimes and processes.
Sands, P., & Peel, J. (2012). Principles of international environmental law. Cambridge University Press.
Tsamenyi, M., Bennett, M., & Black, J. (2004). Perceived purposes of budgets in organizations in a developing country: field study from Ghana. Journal of African Business, 5(1), 73-92.
Young MA (2011) Trading fish, saving fish: the interaction between regimes in international law. Cambridge University Press, Cambridge.

FAO (2022) The State of World Fisheries and Aquaculture 2022. Towards Blue Transformation, Rome. https://doi.org/10.4060/cc0461en.

نص كامل:

Research Article

Review and analysis of the legal foundations of trawling in domestic and international law

Mohammad Javad Yavari¹, Mostafa Amiri², Ali Mashhadi³

Received: 2023/11/22 Accepted: 2024/03/15

Abstract

The trawl method uses a large funnel-shaped fishing net that catches 85% of the fish and causes serious damage to the marine ecosystem. Environmental protection is carried out by supporting the protection and improvement of the environment and preventing and preventing any type of pollution and destructive actions that disrupt the balance and harmony of the environment. The protection of various animal species, including aquatic animals, is an example of environmental protection. The purpose of this research is to examine and analyze the legal foundations of trawling in domestic and international law. The descriptive research method and the library data collection method were used to conduct the research. The results showed that although there is a large volume of international and regional laws and regulations in the field of protecting marine species, their overfishing continues, which indicates the lack of sufficient support from governments for such documents and their lack of full implementation. Accordingly, it is necessary for governments to make every effort to exploit and preserve marine living resources responsibly.

Keywords: Trawling, International Legal System, Environment, Legal Principles.

[1] - PhD Student, Department of Public International Law, Emirates Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates.

[2] - Assistant Professor, Department of Law, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran. (corresponding author) Mostafa.amiri71@yahoo.com

[3] - Associate Professor, Department of Public and International Law, University of Qom, Qom, Iran.

مقاله پژوهشی

بررسی و تحلیل مبانی حقوقی صید ترال در حقوق داخلی و بین الملل

محمدجواد یاوری¹، مصطفی امیری²، علی مشهدی³

چکیده

واژگان کلیدی: صید ترال، نظام حقوق بین الملل، محیط‌زیست، مبانی حقوقی.

مقدمه

در سالهای اخیر ماهیگیری در جهان یکی از بخشهای بسیار فعال در توسعه صنایع غذایی بوده و بسیاری از کشورها به دلیل افزایش تقاضای بین المللی برای آبزیان و محصولات شیلاتی، سرمایه گذاری در ناوگانهای مدرن صیادی و کارخانه های فرآوری آبزیان را افزایش داده اند تا از فرصت های جدید بهره مند شوند با این حال مشخص شده است که بهره برداری از ذخایر آبزیان اگر کنترل نشود و تحت نظارت قرار نگیرد، نمی تواند پایدار بماند.

توسعه فن آوری جدید از جمله دستگاه بی سیم موقعیت یاب ،رادار اکوساندر، شناورهای قدرتمند و روشهای کارآمد صید باعث شده است که توان صیادان افزایش یابد و در نتیجه مشکل بهره برداری بی رویه و آسیب رسانی به ذخایر و محیط زیست تشدید شود از سوی دیگر افزایش قیمت ماهی، خود به عامل تشدید کننده ای برای صید غیر مسوولانه بدل شده است بنابراین کاهش ذخایر آبزیان به سطحی که از نظر زیستی و محیطی خطرناک باشد منافع بالقوه ذخیره از نظر امنیت غذایی درآمد اشتغال صیادان و ساحل نشینان را در کوتاه مدت و بلندمدت تهدید خواهد کرد. می دانیم که هرگونه فعالیت آدمی و پیشرفت و ترقی انسانها و جوامع بشری منوط به وجود و استقرار فضا و محیط مناسب جهت زندگی و زیست آنها میباشد در صورتی که بشر فضا و محیط مناسب و مالی در اختیار نداشته باشد بدیهی است که از هر گونه تلاش و فعالیت دیگری باز خواهد ماند. امروزه وضعیت بحرانی محیط زیست در حدی است که انسانها را در خطر فقدان داشتن چنین محیطی قرار داده است. شیلات ایران به دلیل مواجهه عینی و مبتلا بودن به مسائل صید بی روبه و تهدیدی که از این جهت متوجه صید پایدار احساس می کرد از آغاز با مفهوم اصول معیارها و آیین نامه اجرایی، ماهی گیری مسوولانه برخورد روشنی داشته است. تلاش برای تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از ذخایر آبزیان جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی که با هدف قانونمند و ضابطه مند کردن کلیه فعالیتهای شیلاتی در کشور دنبال می شد. ممنوعیت روش ترال برای صید ماهی در خلیج فارس، بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در آبهای ساحلی برخی از اقدامات عمده شیلات برای تحقق صید و بهره برداری پایدار از ذخایر و به تعبیری ماهیگیری مسوولانه محسوب می شود. در این رهگذر لازم است جهت حفظ منابع آبزی برای خود و آیندگان با پدیده زیست محیطی صید غیر مجاز به روشهای مناسب برخورد قاطع شود.

مبانی نظری پژوهش

صید ترال یکی از مخرب ترین صیدها محسوب می گردد که نه تنها به اکوسیستم دریا آسیب می زند، بلکه شاید با انقراض نسل آبزیان، نسلی از انسان ها را هم از دیدن آبزیان محروم نماید. بهره کشی بیش از اندازه و بی رویه صید ترال که علاوه بر خسارت به صیادان، یکی از دغدغه های جدی کارشناسان استان هرمزگان بوده، از سال های گذشته تاکنون آسیب های زیادی به ذخایر، زیستگاه های آبزیان خلیج فارس وارد کرده است.هدف از حفظ محیط زیست، حمایت از حفاظت و بهبود محیط زیست و پیش گیری از هر نوع آلودگی و اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می گردد، می باشد. در قانون اساسی، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون شکار و سایر مقررات تدابیرلازم برای این حوزه اندیشیده شده و با استناد به این قوانین و مقررات باید از صید ترال ممانعت به عمل آورد.یکی از حقوق اولیه و مسلم هر شهروندی حق بر حیات است. بدیهی است، اگر محیطی که انسان در آن زندگی میکند آسیب ببیند، حق زندگی او، کیفیت و شرایط آن و شخصیت و کرامت او نیز با خطراتی مواجه می گردد. بدین خاطر حق بر حیات و حق بر کرامت مبنای حق بر داشتن محیط زیست سالم می باشد. حقوق محیط زیست اعم از داخلی و بین المللی از قواعد و مقررات مربوط به حمایت و حفظ محیط زیست و مبارزه با آلودگی آب، هوا، خاک، پوشش گیاهی، و جانوری و محیط پیرامون انسان در داخل و خارج از کشور سخن می گوید. پیشرفت علم زیست شناسی، بوم شناسی، پزشکی و نظایر آن و در عین حال، تجارب ناشی از وقایع تلخ زیست محیطی مانند حوادث بوپال هند و چرنوبیل شوروی سابق، تاثیر ناگواری بر حیات نسل های حال و آینده بشر و همچنین بقای سایر گونه های گیاهی و جانوری بر جای می گذارد . حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق بهرهمندی از توسعه که تحقق همزمان آن مستلزم توسعه پایدار است، یکی از جلوه های حیثیت و کرامت انسانی تلقی می گردد که مکمل حقوق بشر برای نسل حاضر و شرط تحقق آن برای نسل های آینده است. حقوق محیط زیست همانند حقوق بشر، ناظر بر عملکردها و اقدامات بشر بوده و کلیه اقدامات وی را تحت پوشش قرار می دهد، حق برخورداری از محیط زیستی سالم به عنوان یکی از نتایج مکمل انسان مداری در یک روند تحول بیست ساله، امروزه به عنوان یک حق مستقر و دارای وضعیت ثابت در حقوق بین الملل و همچنین در حقوق داخلی اغلب کشورها تلقی می گردد . به دلیل چنین تاثیر عمیقی که محیط زیست بر زندگی نوع بشر بر جای می گذارد، حق بر محیط زیست سالم یکی از حقوق طبیعی و مسلم انسان به شمار می آید و در نسل های حقوق بشر این مسئله با حقوق نسل سوم به جهانیان معرفی گردیده تا همگان در حفاظت از آن بکوشند و مراقبت از آن را به عنوان یک تکلیف مسلم لازم و ضروری بدانند. چرا که کره زمین دارای منابع طبیعی محدود و محصوری است و امروزه نیز با رشد روز افزون جمعیت می توان گفت، چنانچه به طور صحیح و اصولی از منابع موجود استفاده نشود، جه بسا زودتر از آنکه بتوان حدس زد، امکانات و منابع آن به اتمام برسد. بنابراین تمامی مردم و دولت ها موظفند برای بقاء و سلامت محیط طبیعی پیرامون خود، تلاش جدی نمایند و از تخریب بی رویه و یا بهره برداری ناصحیح آن پرهیز نمایند .

اما با این وجود، حدود یک دهه است که پدیده مخربی به نام ترال باصید کردن تمامی ماهیان دریای جنوب کشور، محیط زیست و صیادان را با مشکلات فراوانی روبرو ساخته است. زیرا صید ترال یکی از مخرب ترین صیدها محسوب می شود که نه تنها به اکوسیستم دریا و زیستگاه های آبزیان آسیب می زند، بلکه با انقراض نسل آبزیان، نسلی از انسان ها را هم از دیدن آبزیان محروم می کند. استفاده از ترال بواسطه اثرات زیست محیطی یکی از مباحث بحث برانگیز دنیای معاصر است. روش صید ترال دارای قدمتی طولانی است (در حدود ۱۵ قرن)، این موضوع نگرانی‌ها را در مورد وجود این روش صید زیاد نموده‌است. تور‌های کششی، غیر گزینشی عمل می کنند و سبب جارو کردن هر دو نوع ماهی قابل عرضه در بازار و ماهی نامطلوب و از هر دو اندازه قانونی و غیرقانونی آن‌ها می شود. درهربارعملیات صیادی قسمتی از صید بی‌مصرف می‌باشد که به عنوان صید ضمنی، مورد استفاده قرار نمی گیرد، برخی ازگونه‌هایی که به‌عنوان صید ضمنر گرفتار می شوند نیز به‌طور تصادفی توسط فرایند ترال کشته می شوند.گونه‌هایی که به این صورت صید می شوند، معمولاممکن است شامل گونه‌های با ارزشی از قبیل: دلفین‌ها، لاک‌پشت‌های دریایی، و کوسه‌ها، و همچنین گونه‌های صید ممنوع یا نابالغین گونه هدف، شود. بسیاری از مطالعات نشان داده حجم زیادی از صید ضمنی دور ریخته می شود. به عنوان مثال، محققان در یک مطالعه سه ساله در رودخانه کلارنس متوجه شد که حدود۱۷۷ تن صید ضمنی (از جمله ۷۷ گونه مختلف) هر ساله دور ریخته می شود. با توجه به اندازه صید دلخواه می‌توان با تعیین و قرار دادن اندازه مناسب چشمه در «کیسه انتهایی»، بخشی از ماهیان را از صید شدن حفظ کرد. ماهیگیران شکایت دارند که اندازه چشمه علاوه برآنکه به ماهیان کوچکتر از معمول برای فرار اجازه می دهد، سبب فرار برخی از ماهی‌ها که از نظر قانونی صید آن‌ها مشکلی ندارد، نیز می شود. تعدادی راه حل برای این مشکل وجود دارد، مانند گره زدن یک طناب دور «کیسه انتهایی» برای جلوگیری از باز شدن شبکه به‌طور کامل، که با توجه به اندازه دلخواه می‌توان آن را تنظیم نمود. تنها مشکل وقتی است که چشمه‌ها به جای مربع، به شکل الماس باریک، کشیده می شود . صالحی در سال1399 مقاله خود را تحت عنوان مولفه‌ها و چالش‌های اعمال صلاحیت دولت بندری در مبارزه با صید غیرقانونی کشتی‌ خارجی و مطابقت آن با قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران ارائه داد. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که مولفه‌های اعمال صلاحیت دولت بندری در گِرو عضویت در اسناد بین‌المللی فائو و تبعیت از معیارهای آن در قوانین داخلی است. این وضعیت ترکیبی از الزامات بین‌المللی و داخلی است که در ارتباط با دولت بندری و اقدامات آن برای مبارزه با صید غیرقانونی کشتی خارجی و جلوگیری از تخلیه محصولات صید شده آن ناگزیر است که از برخی از این الزامات در قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران تبعیت شده است. اما در برخی از موارد با صلاحیت دولت ساحلی و صاحب پرچم در تداخل است که عبور از آن مستلزم همکاری سه‌جانبه دول بندری، ساحلی و صاحب پرچم در مناطق دریایی مختلف تحت صلاحیت خاص آن‌ها و نظارت سازمان مدیریت شیلات منطقه‌ای است. عقیلی نژاد در سال 1395 پایان نامه خود را تحت عنوان ارزیابی عوامل موثر در وقوع صید غیرقانونی ماهیان بخش جنوبی دریای خزر ارائه داد.نتایج این پژوهش نشان داد که میزان صید و ذخایر گونه های تجاری خزر به شدت کاهش یافته که این روند با افزایش فعالیتهای صید غیرقانونی همراه بوده است و مشاهده گردید که احتمال وقوع صید غیرقانونی با طیف خاصی از مولفه های اجتماعی، اقتصادی صیادی و حفاظتی ارتباط نزدیکی دارد.لذا این نوشتار درصدد است تا مسئولیت دولت ها و شرکت های خصوصی در حیطه صید ترال مورد بررسی قراردهد لذا لازم است که ابتدا مبانی صید ترال را درحقوق بین الملل و در حقوق داخل مورد بررسی قرار دهیم و درنهایت به بررسی رویکرد قوانین بین الملل در خصوص حفاظت، مدیریت و بهره برداری از منابع زنده دریایی می پردازیم.

مبحث اول: مبانی صید ترال درحقوق

گفتار اول: مبانی صید ترال درحقوق بین الملل

منابع قانونی اصلی تولید شده، تحت نظارت سازمان ملل متحد و که چارچوب IFL را یکپارچه می کند، قطعنامه های مربوط به LOS و مربوط به ماهیگیری است که در جلسات سالانه UNGA به تصویب رسیده است .قطعنامه‌های UNGA اسناد غیرالزام‌آوری هستند، اما با تأثیرگذاری بر فعالیت‌های دولت‌ها، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در موضوعات متعدد، از جمله مدیریت و حفاظت از شیلات، اهمیت قانون‌گذاری دارند نکته قابل توجه، نگرانی‌های خاص در مورد ماهیگیری در مقیاس بزرگ در اوایل دهه 1990 مطرح شد و در اواسط دهه 2000، UNGA شروع به رسیدگی به اثرات منفی ناشی از شیوه‌های ماهیگیری ناپایدار در کف اکوسیستم‌های آسیب‌پذیر در اعماق دریا (VMEs) کرد. از سال 1994 به بعد، حداقل دو قطعنامه سالانه UNGA وجود داشته است، یکی به موضوع گسترده LOS می پردازد، که بیشتر با UNCLOS طنین انداز می شود، و برخی دیگر به موضوعات خاصی از ماهیگیری می پردازد، که به آن موضوعات مربوط به UNFSA و اسناد شیلات مربوط می شود.در این زمینه، کمک های مهم قطعنامه های سازمان ملل متحد به تحولات IFL به سه موضوع کلیدی شیلات پرداخته است که توسط UNGA در بیست و پنج سال گذشته برجسته شده است، مربوط به: (1) ماهیگیری غیرمجاز، (2) صید جانبی و دور ریختن ماهیگیری و (iii) ماهیگیری در مقیاس کوچک صنایع دستی و معیشتی.

موضوع "ماهیگیری غیرمجاز" در بحث های UNGA در سال 1994 مطرح شد. نگرانی اولیه در مورد تأثیر مخرب ناشی از ماهیگیری در AUNJ، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، و وظایف کشورهای پرچم در رابطه با اجرای مناسب، کنترل و اجرای آنها بود. طرح های مجوز ماهیگیری (قطعنامه 49/1161994 سازمان ملل متحد). تنها در سال 1999، قطعنامه 54/32 سازمان ملل متحد صریحاً به نگرانی در مورد ماهیگیری IUU اشاره کرد، همانطور که قبلاً در سطح منطقه ای منعکس شده بود ، و دستور فائو را برای توسعه آنچه بعداً به برنامه اقدام بین المللی (IPOA) تبدیل شد، ارائه کرد. -IUU از آن زمان، رفتار کلی «ماهیگیری غیرمجاز» با شیوه‌های ماهیگیری IUU در دریاهای آزاد و همچنین فعالیت‌های مرتبط متعدد در مورد انطباق با CMMهای بین‌المللی همراه بود. از سال 2003 به بعد، بخش اختصاصی IUU ماهیگیری در قطعنامه ویژه شیلات گنجانده شد، که بحث ها را در این زمینه عمیق تر کرد و نه تنها به فعالیت های مرتبط توسط دولت ها و فائو اشاره کرد، بلکه به تلاش ها و همکاری WTO از طریق سازمان بین المللی دریانوردی اشاره کرد (IMO). ظهور مکرر این مسائل بر پیوستن کشورها به موافقتنامه ارتقای انطباق با اقدامات حفاظتی و مدیریتی بین‌المللی توسط کشتی‌های ماهیگیری در دریاهای آزاد (موافقتنامه انطباق 1993) و موافقتنامه اقدامات دولت بندر برای جلوگیری، بازدارندگی و حذف غیرقانونی تأثیر گذاشته است. ماهیگیری گزارش نشده و غیرقانونی. که هر دو تحت نظارت فائو به تصویب رسیدند، و همچنین همکاری بین سازمانی را برای اجرای آنها تقویت کردند. قطعنامه 75/89 UNGA که اخیراً به تصویب رسیده است، منعکس کننده موضوعات مختلف دیگری است که در سال های گذشته در موضوع ماهیگیری IUU گنجانده شده است. اینها شامل نگرانی‌های مربوط به صلاحیت، کنترل و اجرای مؤثر کشورهای دارای پرچم بر روی کشتی‌هایی است که با پرچم آنها در حال پرواز هستند، اقدامات و کنترل کشورهای بندری، ایمنی دریایی و شرایط کار مناسب، فرود و گزارش صید و اشتراک‌گذاری داده‌های مرتبط، اهمیت تجارت و بازار. اقدامات مرتبططرح‌های برچسب‌گذاری زیست محیطی دولتی و خصوصی، و ارتباط بین ماهیگیری غیرقانونی و جرایم سازمان‌یافته فراملی .موضوع «صیدهای جانبی و دور ریختن ماهیگیری» نیز در بحث های UNGA در سال 1994 مطرح شد (قطعنامه 49/1181994 UNGA). در حالی که صید جانبی مربوط به گونه‌های غیر هدفی است که تصادفاً صید می شوند، مشکل دور ریختن در مورد هر گونه‌ای که در معرض «هدر رفتن اقیانوس‌ها» قرار می گیرد، صدق می کند دور ریختن ها به دلایل مختلف مانند کمبود فضا برای نگهداری گونه ها در کشتی ماهیگیری، عدم سودآوری گونه رخ می دهد، که باعث می شود به جای فرود آوردن یا آوردن آن به ساحل، گونه را در دریا دور بیندازند. با این وجود، برخی از گونه‌های پستانداران دریایی، کوسه‌ها، لاک‌پشت‌های دریایی و پرندگان دریایی در سایر اسناد بین‌المللی، از جمله موافقت‌نامه‌های چندجانبه زیست‌محیطی در طول زمان، از حمایت ویژه برخوردار شده‌اند. پس از آن بحث‌های مرتبط به طور کلی در مجامع بین‌المللی بهبود یافت و از سال 2003، بخش اختصاصی «صید جانبی و دور ریختن شیلات» فعالیت‌هایی را برای کاهش و مبارزه با این مشکلات، از جمله صید با وسایل تلف شده یا رها شده و تلفات پس از برداشت، تقویت کرد. با توجه خاص به بچه ماهی . قطعنامه 75/89 UNGA شامل نگرانی در مورد اثرات دستگاه های جمع آوری ماهی در مقیاس بزرگ، اهمیت نظارت الکترونیکی، جمع آوری داده ها و پروتکل های گزارش استاندارد، حفاظت از گونه های غیرهدف که تصادفاً برداشت شده اند، به حداقل رساندن صید جانبی لاک پشت های دریایی و پرندگان دریایی و افزایش بقای این گونه ها پس از رهاسازی.

در نهایت، مسائل SSF، که هنوز از بخش خاصی در قطعنامه های سازمان ملل متحد در ارتباط با شیلات برخوردار نیستند، به دلیل اهمیت روزافزون و پوشش محدود آنها توسط ادبیات IFL، ارزش برجسته شدن دارند. توجه ویژه‌ای به SSF توسط UNGA در سال 2003 صورت گرفت و تأثیرات صید هدایت‌شده و غیر هدایت‌شده کوسه بر جمعیت کوسه‌ها و گونه‌های مرتبط، با در نظر گرفتن ملاحظات تغذیه‌ای و اجتماعی-اقتصادی، به‌ویژه در رابطه با مقیاس کوچک، برجسته شد. ماهیگیری و جوامع صنفی و معیشتی . در سال 2005، UNGA اهمیت بخش شیلات "شامل شیلات در مقیاس کوچک و صنایع دستی" را برای کشورهای در حال توسعه، با توجه به نیاز به حذف یارانه های شیلات که به ظرفیت مازاد ماهیگیری و ماهیگیری IUU کمک می کند، اذعان کرد . در سال 2006، "مشارکت ذینفعان شیلات در مقیاس کوچک" در توسعه سیاست و استراتژی های مدیریت شیلات مورد تاکید قرار گرفت و فائو موظف شد دستورالعمل هایی را برای افزایش سهم SSF در کاهش فقر و امنیت غذایی ایجاد کند . بعداً منجر به تصویب دستورالعمل‌های داوطلبانه سال 2014 برای تامین امنیت ماهیگیری در مقیاس کوچک پایدار در زمینه امنیت غذایی و تولید شد.

گفتار دوم: مبانی صید ترال در حقوق داخل

صید بی رویه و خارج از اصول صیادی پایدار در دهه ۹۰ شمسی در خلیج فارس و دریای عمان به منظور بهره برداری از ذخایر فانوس ماهیان با استفاده از کشتی های ترال خسارت های زیادی به ذخایر آبزیان و معیشت جوامع محلی وارد نمود. به طوری که فعالیت کشتی های ترالر فانوس ماهی و تخلفات گسترده آنها و حمایت دستگاه متولی، اعتراض شدید مردم محلی را به دلیل کاهش شدید صید و ذخایر آبزی و نابودی محیط زیست دریا در بر داشته است. به همین دلیل با شروع مجلس یازدهم، فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی بررسی موضوع ابعاد و مخاطرات صید ترال فانوس ماهیان را از تیرماه ۱۳۹۹ آغاز نمود و در نهایت با پذیرش ایراد های اساسی در این نوع بهره برداری توسط سازمان شیلات و مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، توافق نامه توقف صید ترال فانوس ماهیان به مدت ۲ سال از تاریخ 01/09/1399به مرحله اجرا درآمد تا تحقیقات تکمیلی انجام شود. حال، باتوجه به اتمام زمان توافق نامه و عدم انجام مطالعات تکلیفی، پیشنهاد می شود تا انجام تحقیقات و پژوهش های پیش بینی شده با تأمین اعتبار لازم، روشن شدن اقتصادی بودن صید فانوس ماهیان، بررسی ذخایر شیلاتی قابل جایگزین برای شناورهای صنعتی متوقف شده در آب های دور دست، و در نهایت، بررسی امکان ممنوعیت دائمی صید ترال ماهی، به مرحله اجرا در آید و تا تعیین تکلیف نهایی ممنوعیت ادامه داشته باشد.

دریای عمان به‌وسطه اتصال مستقیم خود به اقیانوس هند منبع بسیاری از گونه‌های ماهی و به‌ویژه ماهی‌های غیرماکول است که به‌دلیل ملاحظات شرعی مورد استفاده مسلمانان نیست؛ کشور‌های حوزه اقیانوس هند و دریای عمان از سال‌ها پیش برنامه‌های ویژه‌ای برای صید صنعتی ماهی‌های غیرماکول اجرا کرده‌اند. صید ترال و حضور ترالر‌ها در خلیج فارس و دریای عمان حرف یک‌روز و دو روز نیست؛ کشتی‌های صید صنعتی ترال چه چینی باشند، چه نباشند حداقل سه دهه است در دریای عمان حضور دارند و صید می کنند. این کشتی‌های ترالر که ملزم به رعایت محدویت‌ها و قوانین صیادی هستند در سه دهه حضور خود مرتبا از محدویت‌های صید تخطی کردند و صید ترال را که می‌توانست راهی برای ارزآوری عمده برای کشور از راه ماهی‌های غیرماکول باشد، به راهی برای گرفتن امنیت شغلی و اجتماعی صیاد محلی تبدیل کرده‌اند.

در گذشته دیدگاه بر این بود که گونه های زنده ی دریایی منابعی بی پایان می باشند اما به تدریج و با افزایش دانش و آگاهی در این زمینه، دیدگاه کشورها در خصوص نا محدود بودن آنها تغییر نموده و ضرورت حمایت از آنها آشکار گردید، بر همین اساس دولتها باید طبق اصل آزادی صید قواعد صید آبزیان در دریاهای آزاد را ضابطه مندتر نمایند و جلوی صید بی رویه را گرفته و از گونه های خاص آبزیان محافظت نمایند، در همین راستا نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل همانند فائو و ایمو نقشی بسزا و بارز را در این زمینه ایفا نموده و موافقت نامه های متعددی را از جمله موافقت نامه ی ذخایر ماهیان مهاجر و بسیار مهاجر، کد مسئولانه ی فائو و موافقت نامه ی مربوط به اقدامات کشتی های ماهیگیری در دریای آزاد را ایجاد نموده اند که نشان دهنده ی ایجاد سیستم حفاظتی و مدیریتی گسترده ای در کنار کنوانسیون حقوق دریاهاست.

مبحث دوم: صید ترال در حقوق بین الملل

گفتار اول: مسئولیت دولت ها در حقوق بین الملل

به طور کلی، قوانین شیلات همه کشورها در موضوعات مربوط به صید ترال در مقایسه با قوانین مربوط به سایر موارد مدیریتی، جزئیات بیشتری دارد. اساس ناکافی قابل توجهی برای نظارت و نظارت بر فعالیت های صید ترال در قانون اصلی شیلات فقط در تانزانیا وجود دارد. با این حال، قوانین شیلات در حوزه‌های قضایی به جز نامیبیا، آفریقای جنوبی و سیشل، به ویژه برای اطمینان از اینکه مقامات شیلات می‌توانند طیف کاملی از فعالیت‌های صید ترال از جمله برنامه‌های ناظر، علامت‌گذاری کشتی و تجهیزات، و گزارش کشتی را انجام دهند، باید تقویت شود. گزارش موقعیت و صید و همچنین گزارش ورود و خروج از مناطق ماهیگیری یا آبهای تحت صلاحیت ملی. در مورد موقعیت شناور و گزارش‌های صید، مقررات قانونی لازم است تا امکان استفاده از فناوری‌های ارتباطی و نظارتی مدرن مانند سیستم‌های نظارت بر شناورهای مبتنی بر ماهواره را فراهم کند. (مرجع: کد - ماده 6. 10، ماده 7.1.7، ماده 7.4.4، ماده 7.4.7، ماده 7.7.3، ماده 8.1، ماده 8.2، ماده 8.3، ماهیگیری پروتکل - ماده 9) .

بیشتر قوانین باید با توجه به مقررات مربوط به اختیارات افسران برای بازرسی یا پژوهش کشتی‌ها در دریا به ویژه اختیارات سوار شدن و بازرسی کشتی‌های ملی فراتر از آب‌های تحت صلاحیت ملی تقویت شوند. این قدرت همچنین در رابطه با اجرای موافقتنامه انطباق و توافقنامه ذخایر ماهی مورد نیاز است. (مرجع: کد - ماده 7.1.7، ماده 7.7.1، 7.7.3، 8.1.4، موافقتنامه انطباق (به طور کلی)، توافقنامه ذخایر ماهی - ماده 21، ماده 22)

فقط سیشل ترکیب جرایم را به عنوان جایگزینی برای اجرای قانون شیلات در دادگاه ها دارد. موزامبیک دارای رویه اداری و سیستم مجازات است که می تواند به جای اجرای قانون شیلات در دادگاه ها مورد استفاده قرار گیرد. این گزینه‌ها باید توسط سایر حوزه‌های قضایی برای پذیرش احتمالی در نظر گرفته شوند، زیرا پتانسیل ایجاد کارایی در برخورد با یک تخلف را دارد. (مرجع: کد - ماده 7.7.1، ماده 7.7.3) .

در مواردی که قرار است از اطلاعات تولید شده یا ذخیره شده الکترونیکی در دادگاه ها به عنوان مدرک استفاده شود، مقررات قانونی باید صریحاً بیان کند که استفاده از چنین اطلاعاتی به عنوان مدرک مجاز است تا قوانین علیه شنیده ها را دور بزند (به ویژه در حوزه های قضایی کامن لا). فقط قوانین آفریقای جنوبی و نامیبیا امکان استفاده از این اطلاعات را به عنوان مدرک در دادگاه فراهم می کند. (مرجع: کد - ماده 7.7.1، ماده 7.7.3(

کشورهای حوزه دریاهای آزاد می توانند از نامیبیا و آفریقای جنوبی با ارائه مقرراتی در قوانین که استفاده از شواهد گواهی را در دادگاه ها به منظور تسهیل محاکمات سریعتر مجاز می کند، الگوبرداری کنند. استفاده از چنین گواهی‌هایی باید با تدابیری همراه باشد تا از حقوق متهم حمایت شود و از موقعیتی که مدارک گواهی به ابزاری مناسب برای دادستان و به عنوان جایگزینی برای آماده‌سازی عالی پرونده تبدیل می شوند، اجتناب شود. (مرجع: کد - ماده 7.7.1، ماده 7.7.3)

برای بسیاری از کشورهای حوزه دریاهای آزاد، مجازات جرایم شیلات به ویژه در مورد کشورهایی که در سال‌های اخیر قوانین خود را اصلاح نکرده‌اند، باید به سمت بالا بازنگری شود. (مراجع: توافقنامه ذخایر ماهی - ماده 19.2، کد - ماده 7.7.1، ماده 7.7.2، ماده 7.7.3) .

کشورهای حوزه دریاهای آزاد ممکن است نیاز به تقویت اجرای دولت بندر در پرتو کمبود ظرفیت و منابع برای انجام اقدامات اجرایی و سایر فعالیت‌های صید ترال فراتر از همکاری در صید ترال و فعالیت‌های اجرایی از طریق گزینه‌های استرداد و مجوزهای متقابل برای اهداف اجرایی همانطور که ذکر شد. در پروتکل شیلات در این راستا، کشورهای حوزه دریاهای آزاد می توانند از ایالات متحده و کشورهای جزیره اقیانوس آرام جنوبی در معرفی بندهای نوع Lacey و Lacey اجرای بازوی بلند) یاد بگیرند. کشوری که این بند را ارائه می کند، آوردن ماهی (یا حیوانات) که برخلاف قوانین کشور دیگر یا یک شیلات زیرمنطقه‌ای، منطقه‌ای یا جهانی صید شده‌اند، به حوزه صلاحیت خود جرم محسوب می شود. سازمان یا ترتیبات (مرجع: توافقنامه ذخایر ماهی - ماده 23) .

فقط نامیبیا در قانون اصلی شیلات خود یک بند رازداری دارد که محرمانه بودن اطلاعات را تضمین می کند. نیاز به اطمینان از محرمانه بودن اطلاعات، به ویژه در مواردی که مربوط به عملیات ماهیگیری و اسرار تجاری است، بسیار مهم است تا ارائه دهندگان چنین اطلاعاتی در ارائه چنین اطلاعاتی به نفع مدیریت بهتر شیلات راحت باشند. رازداری در سایر حوزه های قضایی ممکن است موضوعی باشد که تحت قوانین دیگر (مثلاً قوانین رازداری) به آن رسیدگی می شود. در مواردی که رازداری در قوانین دیگر تضمین نشده است، کشورهای حوزه دریاهای آزاد ممکن است بخواهند مقررات رازداری را در قوانین شیلات در نظر بگیرند. در صورتی که کشوری در حال بررسی استفاده از VMS برای گزارش موقعیت کشتی و صید باشد، محرمانگی اهمیت ویژه ای دارد. (مرجع: کد - ماده 7.4.4، هنر) .

ماده 8 پروتکل شیلات تعهد برای هماهنگ سازی قوانین را به شرح زیر تصریح می کند:

1- کشورهای عضو اقدامات لازم را برای هماهنگ کردن قوانین با اشاره خاص به مدیریت منابع مشترک اتخاذ خواهند کرد.

2-کلیه ماهیگیری غیرقانونی و فعالیت های مرتبط توسط اتباع و اشخاص حقوقی یک کشور عضو در قوانین ملی کشور عضو جرم محسوب می شود.

3- کشورهای عضو ترتیبات مناسبی را برای امکان همکاری در تعقیب و گریز کشتی‌هایی که قوانین یک دولت عضو را نقض می کنند و وارد حوزه قضایی کشور عضو دیگر می شوند، ایجاد خواهند کرد.

4-کشورهای عضو در موارد زیر همکاری خواهند کرد:

الف) رویه‌های استرداد افرادی که متهم به جرایمی علیه قوانین شیلات آن کشور دیگر هستند یا محکومیت خود را بر اساس قوانین آن دولت عضو گذرانده‌اند.

ب) ایجاد سطوح قابل مقایسه در سطح منطقه از مجازات های اعمال شده برای ماهیگیری غیرقانونی توسط کشتی های بدون پرچم حوزه دریاهای آزاد و در رابطه با ماهیگیری غیرقانونی توسط کشتی های با پرچم حوزه دریاهای آزاد در آب های سایر کشورهای عضو.

ج) مشاوره در مورد اقدامات مشترکی که باید انجام شود، زمانی که دلایل منطقی برای این باور وجود داشته باشد که کشتی برای هدفی استفاده شده است که اثربخشی اقدامات اتخاذ شده تحت این پروتکل را تضعیف می کند و این اقدامات شامل اطلاع رسانی به کشور پرچم و انجام اقدامات پژوهشاتی توسط کشورهای بندری که ممکن است برای تعیین اینکه آیا کشتی واقعاً برخلاف مفاد این پروتکل استفاده شده است یا خیر. .

د) ایجاد مکانیزمی برای ثبت کشتی‌های ماهیگیری بین‌المللی و ملی به‌عنوان ابزاری برای انطباق و به‌عنوان وسیله‌ای برای اشتراک‌گذاری اطلاعات در مورد ماهیگیری و فعالیت‌های مرتبط.

ماده 9 مربوط به تعهد به هماهنگ سازی قوانین مربوط به اجرا است:

1-با در نظر گرفتن مسئولیت های ملی طبق ماده 5 این پروتکل:

الف) کشورهای عضو باید اقدامات کافی را برای بهینه‌سازی استفاده از منابع اجرای قانون شیلات موجود انجام دهند.

ب) دولت‌های عضو در استفاده از منابع نظارتی با هدف افزایش اثربخشی هزینه فعالیت‌های نظارتی و کاهش هزینه‌های نظارت برای منطقه همکاری خواهند کرد و دو یا چند دولت عضو می‌توانند ترتیبی برای همکاری در این منطقه منعقد کنند. تأمین پرسنل و استفاده از کشتی‌ها، هواپیماها، ارتباطات، پایگاه‌های اطلاعاتی و اطلاعات یا سایر دارایی‌ها به منظور نظارت بر شیلات و اجرای قانون؛

ج) دولت‌های عضو می‌توانند برای انجام فعالیت‌هایی از طرف دو یا چند دولت عضو، اشخاص ذی‌صلاح را به‌عنوان مأمور اجرای شیلات یا ناظران داخل کشتی تعیین کنند.

د) یک دولت عضو می تواند به دولت دیگر عضو اجازه دهد تا نظارت بر شیلات و فعالیت های اجرای قانون خود را به آب های داخلی خود و منطقه انحصاری اقتصادی گسترش دهد و در چنین شرایطی، شرایط و روش توقف، بازرسی، بازداشت، هدایت به بندر و کشتی‌های توقیف شده باید تحت قوانین و مقررات ملی مربوط به آب‌هایی باشد که نظارت بر شیلات یا فعالیت‌های اجرای قانون در آنجا انجام می شود.

ه) دولت های عضو باید تلاش کنند تا مشخصات فنی سیستم های نظارت بر کشتی ها و فناوری های نوظهور مورد علاقه فعالیت های نظارت شیلات را هماهنگ کنند.

2-در اجرای مفاد بند 1، دولت‌های عضو، مستقیماً یا از طریق سازمان‌ها یا ترتیبات بین‌المللی شیلات، برای اطمینان از رعایت و اجرای اقدامات مدیریتی بین‌المللی قابل اجرا، همکاری خواهند کرد.

توضیحات مختصری در زمینه های هماهنگ سازی قوانین و اجرا به شرح زیر است: .

هماهنگ سازی قوانین با اشاره خاص به حاکمیت منابع مشترک. این تعهد به تعهد ذیل ماده 7، به ویژه بند 10 مربوط می شود. این تعهد مستلزم آن است که سهام مشترک باید همانطور که در بندهای 1 و 2 ماده 7 و مذاکره و توافق در مورد ترتیبات چندجانبه برای حفاظت و مدیریت آن ذکر شده است، مشخص شود. سهام مشترک از برخی جهات، با توجه به اینکه الزام به همکاری وجود دارد و رهنمودهای فراوانی در مورد ماهیت همکاری وجود دارد که در کنوانسیون 1982 سازمان ملل و موافقتنامه ذخایر ماهی یافت می شود، همکاری برای این منظور آسان می شود. هماهنگی قوانین ممکن است دشواری زیادی ایجاد نکند، زیرا ممکن است فقط مستلزم آن باشد که دولت ها از اجرای اقدامات حفاظتی و مدیریتی توافق شده تحت نظارت این ترتیبات اطمینان حاصل کنند. مشکل در دستیابی به توافق در مورد اقدامات حفاظتی و مدیریتی خاص و اشتراک حقوق ماهیگیری (در صورت وجود) است زیرا همکاری برای مدیریت ذخایر مشترک نه تنها شامل کشورهای حوزه دریاهای آزاد می شود، بلکه ممکن است شامل کشورهای دارای منافع ماهیگیری در منطقه نیز باشد.

ماهیگیری غیرقانونی و فعالیت های مرتبط توسط اتباع و اشخاص حقوقی یک کشور عضو در قوانین ملی کشور عضو جرم محسوب می شود. اجرای این تعهد نسبتاً آسان است و می تواند از طریق اصلاح قوانین یا تصویب قوانین جدید انجام شود. بسیاری از کشورهای حوزه دریاهای آزاد در حال حاضر قوانینی دارند که ماهیگیری در آبهای یک کشور دیگر را برای اتباع یا کشتی هایشان جرم می داند. این تعهد می تواند گسترش یابد تا اطمینان حاصل شود که هر شخصی که بر خلاف قانون کشور ثالث ماهی صید کند و آن را به منطقه تحت صلاحیت کشور عضو بیاورد، مرتکب جرم خواهد شد،ترتیبات مناسب برای فعال کردن همکاری در تعقیب داغ. این ممکن است در ظاهر کار آسانی به نظر برسد، اما می تواند در واقعیت بیشتر دخیل باشد. در حالی که تعقیب و گریز در شرایط خاص بر اساس کنوانسیون 1982 سازمان ملل مجاز است، توافق نامه ای برای تشریح تفصیل در مورد تعقیب و گریز در درجه اول شامل وکلا و سایر آژانس های مجری قانون و کارشناسان خواهد شد، به ویژه آن دسته از کارشناسانی که در مورد قوانین/رویه های سوار شدن به هواپیما، بازرسی و تعامل آگاه هستند. در دریا .

همکاری در مورد رویه‌های استرداد افراد متهم به جرایم علیه قوانین شیلات آن کشور عضو دیگر یا گذراندن دوران محکومیت به کشور دیگر عضو آن کشور عضو. دستیابی به این موضوع نیز ممکن است آسان به نظر برسد، اما در واقعیت مستلزم تلاش زیادی است زیرا شامل اعمال قوانین بین المللی یا سایر ترتیبات بین المللی در مورد استرداد نیز می شود (و توجه داشته باشید که جرایم شیلات جرایم قابل استرداد معمولی نیستند(

ایجاد سطح قابل مقایسه در سطح منطقه از مجازات های اعمال شده برای فعالیت های ماهیگیری غیرقانونی توسط کشتی های غیر حوزه دریاهای آزاد و در رابطه با ماهیگیری غیرقانونی توسط کشتی های با پرچم حوزه دریاهای آزاد در آب های سایر کشورهای عضو. تحقق این تعهد نسبتاً آسان است زیرا نیاز به تبادل اطلاعات بین کشورهای عضو یا بازنگری ساده مقررات مجازات و انجام تنظیمات لازم توسط کشورهای عضو دارد.

مشورت در مورد اقدامات مشترک، زمانی که دلایل منطقی برای این باور وجود داشته باشد که یک کشتی برای هدفی استفاده شده است که اثربخشی اقدامات اتخاذ شده را تضعیف می کند. با تلاش اندک می توان به مشاوره دست یافت و بنابراین به راحتی می توان به این تعهد عمل کرد. اقدامات می تواند شامل رد دسترسی به بندر باشد که در برخی از کشورهای عضوی که قبلاً برای ورود به بنادر خود به اطلاع رسانی و مجوز نیاز دارند امکان پذیر است .

ایجاد مکانیزمی برای ثبت کشتی های ماهیگیری بین المللی و ملی به عنوان ابزاری برای انطباق و به عنوان وسیله ای برای به اشتراک گذاری اطلاعات در مورد ماهیگیری و فعالیت های مرتبط. ثبت منطقه ای را می توان به راحتی توافق کرد. چنین ثبت منطقه ای که می تواند مشابه آن چیزی باشد که توسط آژانس ماهیگیری انجمن اقیانوس آرام جنوبی (FFA) اداره می شود، به یک مرجع یا دبیرخانه تعیین شده برای مدیریت این ثبت نیاز دارد. با این حال، مستلزم آن است که یک ترتیب سازمانی منطقه ای برای اجرای ثبت نام ضروری است. موفقیت ثبت همچنین به اجرای در سطح ملی از جمله حمایت قانونی در اعطای وضعیت مسئول یا "وضعیت خوب" و تعهد به امتناع از مجوز ماهیگیری توسط همه کشورهای عضو در صورتی که کشتی "مسئول" نداشته باشد بستگی دارد. «وضعیت» یا «وضعیت مسئولیت» را از طریق «فهرست سیاه» از دست می دهد .

استفاده بهینه از منابع اجرای قانون شیلات موجود. این تعهد در درجه اول یک تعهد ملی است اما ممکن است شامل اجرای قانون منطقه ای نیز باشد. به اشتراک گذاری اطلاعات و تجربیات مجری قانون از طریق یک انجمن توافق شده ممکن است شروع کننده روند همکاری در این زمینه باشد. ممکن است برای اجرای این تعهد نیاز به کمک خارجی باشد.

گفتار دوم: مسئولیت شرکت های خصوصی درحقوق بین الملل

شیلات عمدتاً در تمام کشورهای حوزه دریاهای آزاد به طور متمرکز تنظیم یا مدیریت می شود (توسط وزارتخانه ها یا آژانس های دولتی). مشارکت نمایندگان سهامداران (در بخش خصوصی) در برخی کشورها از طریق نهادهای نمایندگی امکان پذیر است اما کافی نیست. هیچ مبنایی در قانون شیلات برای اتخاذ گزینه های مدیریت مشارکتی مانند استفاده از مدیریت مشترک وجود ندارد. خاطرنشان می شود که این مشارکت گسترده تر ممکن است موضوعی نباشد که در قانون شیلات تجویز شود. با این حال، در مواردی که هیچ مشکل قانونی اساسی وجود ندارد (مثلاً در قانون اساسی) که اتخاذ رویکردهای مدیریت مشترک در مدیریت را محدود می کند، کشورهای حوزه دریاهای آزاد باید چنین گزینه ای را در قوانین شیلات در دسترس قرار دهند. (مرجع: کد - 6.13، 6.16، 7.1.2، 7.6.6، پروتکل حوزه دریاهای آزاد در مورد ماهیگیری (پروتکل ماهیگیری) - ماده 7.7) .

به طور کلی، قانون (قانون‌گذاری) می‌تواند پایه‌های شروع یا اتخاذ سیاست‌ها را تعیین کند یا از سیاست‌ها حمایت کند. با توجه به کارکرد اخیر، نوع قوانینی که دارای این ویژگی هستند، به ویژه در حوزه های قضایی مبتنی بر قانون کامن لا، قوانین فرعی هستند (مثلاً مقررات). با این حال، همانطور که در تجزیه و تحلیل قوانین (در قسمت ( B مشاهده می شود، معمول نیست که قوانین به وضوح این عملکرد را بیان کنند. خاطرنشان می شود که در حالی که قانون شیلات نامیبیا به وضوح بیان می کند که وزیر مسئول شیلات می‌تواند از زمان خود سیاست‌گذاری کند، سازمان ماهیگیری دریای عمیق تانزانیا می‌تواند سیاست‌گذاری را آغاز و اتخاذ کند، و مدیریت شیلات در آفریقای جنوبی بر اساس اصول کلی مدیریتی که در اصل خود آمده است هدایت می شود. قوانین شیلات، قوانین سایر حوزه های قضایی در مورد این موارد ساکت هستند. این بدان معنا نیست که قوانین شیلات سایر حوزه های قضایی به سیاست های ملی در مورد شیلات تأثیر نمی گذارد. در مواردی که قوانین شیلات در مورد این موضوع ساکت است، ممکن است این موضوع در چارچوب اداری یا قوانین دیگر مورد بررسی قرار گیرد. در مواردی که ممکن است و می تواند به مدیریت بهتر شیلات کمک کند، سیاست های کلی یا اصول مدیریت باید در قانون اصلی شیلات بیان شود، همانطور که در آفریقای جنوبی وجود دارد، اما این بستگی به عملکرد در حوزه قضایی مربوطه دارد. بهترین گزینه را نمی توان بدون مطالعه گسترده تر، که بیش از قانون شیلات بررسی می کند، بیان کرد. (مرجع: کد - ماده 2، ماده 6.13، ماده 7.1.1، ماده 7.2.1، ماده 7.3.3)

با توجه به مدیریت، قانون شیلات می‌تواند مکانیسم‌ها یا رویکردهای مدیریتی را تعیین کند، اقدامات خاصی که در دنیای مدیریت شیلات به خوبی تثبیت شده است، مانند ممنوعیت استفاده از مواد منفجره و سموم برای ماهیگیری، و زمینه را برای ایجاد اقدامات بعدی با استفاده از مکانیسم‌های تعیین‌شده فراهم کند. کشورهای حوزه دریاهای آزاد موضوع این مطالعه در بیان روش‌های ماهیگیری ممنوعه یکسان هستند، اما در انتخاب مکانیسم‌ها برای ایجاد اقدامات مدیریتی بیشتر سازگار نیستند. (مرجع: کد - ماده 7.1.1) .

قدرت صدور مجوز کشتی های ماهیگیری خارجی در صورت عدم وجود توافقنامه دسترسی در موریس، موزامبیک، سیشل و آفریقای جنوبی، نیاز به بازنگری با هدف حذف استثنا دارد. علاوه بر این، کشورهای حوزه دریاهای آزاد ممکن است نیاز به بازنگری قوانین خود با هدف تعیین یا اعمال حداقل الزامات برای دسترسی کشتی‌های ماهیگیری خارجی به آب‌های تحت صلاحیت ملی داشته باشند، با توجه به اینکه حداقل الزامات برای دسترسی طبق ماده 10 پروتکل شیلات پیش‌بینی شده است. از اختیار وزیر برای ایجاد معافیت و رزرو در رابطه با هر دستوری که در تانزانیا وجود دارد باید اجتناب شود زیرا ممکن است در صورت سوء استفاده از آن، مدیریت صحیح شیلات را تضعیف کند. (مرجع: کد - ماده 7.1.1، ماده 7.1.7، ماده 7.1.9) .

مبحث سوم: رویکرد قوانین بین الملل در خصوص حفاظت، مدیریت و بهره برداری از منابع زنده دریایی

کاربرد دقیق رویکرد احتیاطی در معاهدات مربوط به مدیریت منابع زنده دریایی به خوبی ثابت شده است. ماده 5 موافقتنامه 1995 سازمان ملل متحد برای اجرای مفاد کنوانسیون 1982 در مورد حقوق دریاها مربوط به حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان بسیار مهاجر (SMFS) می گوید که دولت ها باید اصل احتیاط را اعمال کنند.

ماده 6 همچنین می افزاید که رویکرد احتیاطی باید به طور گسترده به منظور حفظ، مدیریت و بهره برداری از ذخایر ماهی و ذخایر ماهیان بسیار مهاجر اعمال شود همچنین بند 5 ماده 7 آئین نامه رفتاری فائو در این خصوص بیان می کند که: «دولت ها برای حفاظت، مدیریت و بهره برداری از منابع زنده دریایی به منظور حفاظت از گونه های دریایی و محیط زیست دریایی، رویکرد احتیاطی را اعمال خواهند کرد»

بند 1 ماده 6 موافقتنامه 1995 در مورد ذخایر ماهیان مهاجر نیز به همین صورت به این اصل اشاره می کند. همچنین در ضمیمه دوم موافقتنامه، دستورالعمل هایی برای اجرای رویکرد احتیاطی بر این اساس تدوین شده است. ماده 5 کنوانسیون 2000 در مورد حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان در اقیانوس آرام غربی و مرکزی تصریح می کند که کمیسیونی که تحت این کنوانسیون تشکیل شده است باید رویکرد احتیاطی را در رویه عملی خود اعمال کند. علاوه بر این، مقررات 2371 کمیسیون اروپا در دسامبر 2002 در مورد حفظ و بهره برداری پایدار از منابع ماهی تحت سیاست مشترک شیلات توصیه می کند: «جامعه اروپا باید رویکرد احتیاطی را برای اقدامات طراحی شده برای حفاظت و حفاظت از منابع زنده آبزی اعمال کند. اطمینان از بهره برداری پایدار از آنها و به حداقل رساندن تأثیر فعالیت های ماهیگیری بر اکوسیستم های دریایی.

اصل احتیاط: یکی از مهمترین اصول در زمینه بهره برداری و صید گونه های زنده دریایی، رویکرد احتیاطی به مدیریت شیلات است. مبنای حقوقی این رویکرد در بسیاری از اسناد قانونی تصویب شده پس از کنوانسیون 1982 یافت می شود. قانون دریا مدون است. موافقتنامه 1995 ذخایر ماهی و آیین نامه رفتار فائو برای ماهیگیری مسئولانه به اصل احتیاط می پردازد. هر دو سند حاوی مفاد مهمی از نظر اصول راهنما، اهداف استراتژیک و استانداردهای مدیریتی در راستای رویکرد احتیاطی هستند . این اصل همچنین در موافقت نامه ها، اساسنامه ها و تصمیمات بسیاری از سازمان های شیلات منطقه ای ذکر شده است. از جمله اسناد تاسیس کمیسیون حفاظت از ماهی تن آبی باله جنوبی (CCSBT)، سازمان شیلات شمال غرب اقیانوس اطلس (NAFO)، کمیسیون بین المللی حفاظت از ماهی تن اقیانوس اطلس (ICCAT) و کمیسیون ماهی تن استوایی بین آمریکایی (IATTC) استناد شده است که رویکرد احتیاطی را به عنوان یک اصل استراتژیک برای حفاظت و مدیریت شیلات در نظر گرفته است .

اصل تعهد به همکاری، اطلاعات در مورد حفاظت از محیط زیست: در زمینه حفاظت از محیط زیست، همکاری بین المللی برای حفاظت از محیط زیست یک اصل اساسی است. به ویژه، این همکاری برای دولت‌ها برای اعمال صلاحیت ارضی در فضای خارج از قلمرو و مرزهای خود، از جمله دریاهای آزاد، منطقه قطب جنوب یا جاهای دیگر ضروری است. بر اساس این اصل، دولت ها موظفند در هر شرایطی با حسن نیت برای حفاظت از محیط زیست همکاری کنند ماده 118 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بر همکاری بین کشورها برای حفظ و مدیریت منابع زنده تاکید دارد و بند دوم ماده 119 این کنوانسیون نیز به اهمیت ارائه اطلاعات در زمینه های علمی، آمار فعالیت های ماهیگیری می پردازد. و صید گونه‌های دریایی زنده و موارد دیگر

اصل مسئولیت های مشترک اما متمایز: این اصل برای اولین بار در مقدمه اعلامیه استکهلم بیان شد بر اساس این اصل، همه دولت ها در جهان مسئولیت مشترکی برای پیشگیری و حفاظت از محیط زیست دارند. با وجود برابری حاکمیت دولت ها، مسئولیت دولت ها باید متناسب با توانایی ها و توانایی های آنها و برابر با نقشی باشد که در محیط زیست ایفا کرده اند. تفاوت بین مسئولیت های دولت ها بر اساس دو اصل استوار است . تفاوت دیگر در معیارهای فنی است که دولت ها باید برای حفاظت از محیط زیست اتخاذ کنند. اعلامیه 1992 ریو بیان می کند که: دولت ها باید با روحیه مشارکت جهانی برای حفظ، حفاظت و بازسازی اکوسیستم زمین همکاری کنند. دولت ها با توجه به سهم متفاوتشان در تخریب محیط زیست جهانی، مسئولیت های مشترک اما متفاوتی دارند. کشورهای توسعه یافته با در نظر گرفتن فشارهای جوامع خود بر محیط جهانی و فناوری ها و منابع خود، مسئولیت خود را در پیگیری بین المللی توسعه پایدار بر عهده گرفته اند.

اصل 11 اعلامیه نیز بیانگر این اصل حقوق بین الملل محیط زیست است. ماده 11 بیان می کند که استانداردهای زیست محیطی باید منعکس کننده چارچوب زیست محیطی و توسعه ای باشد که به آن مربوط می شود.

شفافیت، مشارکت عمومی و دسترسی به اطلاعات: مشارکت عمومی و دسترسی به اطلاعات در اصل 10 اعلامیه ریو در سال 1992 به رسمیت شناخته شده است: «مسائل زیست محیطی به بهترین وجه با درگیر کردن همه کسانی که تحت تأثیر آنها قرار می گیرند در یک سیستم مورد توجه قرار می گیرد. ارزیابی زیست محیطی و جمع آوری اطلاعات باید در سطح ملی و از طریق مراجع ذیربط انجام شود. علاوه بر این، اطلاعات لازم در مورد مواد و فعالیت های خطرناک در هر منطقه باید جمع آوری شود. همچنین باید به مردم این فرصت داده شود تا در فرآیند تصمیم گیری مشارکت کنند. دولت ها باید مشارکت عمومی را با دقت در جامعه ایجاد کنند تا اطلاعات لازم جمع آوری شود. مشارکت مردمی و رویه های اداری مؤثر و موفق باید به گونه ای باشد که بهبود محیط زیست و اجرای قوانین را ممکن سازد .

نتیجه گیری

بهره برداری از منابع زیستی دریایی به ویژه ماهیان از دیرباز یکی از مهم ترین راه های تامین غذای انسان بوده و از فعالیت های اقتصادی سودآور به شمار می رود. در گذشته دیدگاه این بود که گونه‌های زنده دریایی منابع بی‌پایانی هستند، اما به تدریج و با افزایش دانش و آگاهی در این زمینه، دیدگاه کشورها نسبت به نامحدود بودن آنها تغییر کرد و ضرورت حفاظت از آنها آشکار شد. حقوق بین الملل در دهه های اخیر به ویژه با تصویب کنوانسیون ها و اسناد بین المللی متعدد به حمایت از گونه های زنده دریایی توجه کرده است. باید گفت که اگرچه حجم زیادی از قوانین و مقررات بین المللی و منطقه ای در زمینه حمایت از گونه های جاندار دریایی وجود دارد، اما صید بی رویه آنها ادامه دارد که نشان دهنده عدم حمایت کافی دولت ها از این گونه اسناد و عدم اجرای کامل آن است. مقررات آنها بر این اساس، لازم است دولت ها تمام تلاش خود را برای بهره برداری و حفظ مسئولانه منابع زنده دریایی به کار گیرند و بدیهی است که بهره برداری مسئولانه و حفظ بهینه منابع زنده دریایی به نفع همه ملت ها و دولت ها بوده و نیازمند همکاری در سطح بین المللی است. همچنین نیاز به تدوین و توسعه قواعدی در مورد جنبه های مختلف حفاظت از گونه های زنده دریایی وجود دارد و دولت ها نیز باید اقدامات مناسبی را در سطح بین المللی از جمله از طریق سازمان های بین المللی ذیربط انجام دهند.

فهرست منابع

1- اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد، قوانین قراردادهای تجاری بین المللی، ویرایش دوم، شهر دانش، تهران، 1385.

2- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، تهران، 1378.

3-امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد 1، چاپ چهارم، انتشارات اسلامیه، تهران، 1357.

4-انصاری، مرتضی بن محمد، مکاسب، ج6 ،چاپ 18، مجمع الفکر الاسلامی،قم، 1432ه-ق.

5- انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب (البیع)، صححه و علقه آیه الله حاج شیخ احمد پایانی، الجز الرابع (خیارات)، دارلحکمه، الطبعه الثانیه، قم، 1422 ه-ق.

6- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فرهنگ عناصرشناسی،چاپ اول، کتاب‌خانه گنج دانش، تهران، ۱۳۸۲.

7- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ اول، کتاب‌خانه گنج دانش، تهران، ۱۳۸۲، ش۲۶۱۳.

8- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت، چاپ اول، کتاب‌خانه گنج دانش، تهران، ۱۳۸۲، ش۲۶۱۳.

9- حسینی حائری، سید کاظم، فقه العقود، جلد 1، چاپ4، مجمع الفکر الاسلامی،قم، 1431ه- ق.

10- خویی، سیدابوالقاسم، جلد 6، چاپ اول، منهاج الصالحین، نشر مدینه العلم، قم، 1410ه-ق.

11- سبحانی، جعفر، چاپ اول، دراسات موجزه فیالخیارات والشروط، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، قم، 1423ه-ق.

12- شعرانی، ابوالحسن، ترجمه وشرح تبصره المتعلمین، جلد 1، چاپ 5، منشورات الاسلامیه، تهران،1419ه -ق.

13- شهیدي، مهدي، اصول قراردادها و تعهدات، جلـد 2، چـاپ پـنجم، انتشارات مجد، تهران،1388.

14- شهیدی، مهدی، حقوق مدنی 6، عقود معین 1، چاپ چهارم، انشارات مجد، تهران، 1383.

15- شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات،چاپ چهارم، انتشارات حقوقدان، تهران، 1377.

16- صفایی، میر حسین، عادل، مرتضی، کاظمی، محمود، میرزانژاد، اکبر، حقوق بیع بین الملل، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران،تهران، 1387.

17-صفایی، حسین، حقوق مدنی،جلد 1،چاپ چهارم، نشر میزان،تهران، ۱۳۸۴.

18- صفایی، حسین، حقوق مدنی، جلد 2،چاپ سوم، نشرمیزان،تهران، ۱۳۸۴.

19-صفایی، حسین، حقوق مدنی، جلد دوم، پیشین.

20- صفایی، حسین، امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده،چاپ یازدهم،نشر میزان، تهران، ۱۳۸۵.

21-صفایی، حسین، امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده،چاپ یازدهم،نشر میزان، تهران، ۱۳۸۵.

22- صفایی، سید حسین، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، دانشگاه تهران، 1384.

23-طباطبایی، سید محمدکاظم، حاشیه مکاسب، جلد دوّم، چاپ سربی، بیتا.

24-طباطبایییزدی،سید محمد کاظم، العروه الوثقی، جلد 2، چاپ دوم، موسسه الاعلمی للمطبوعات،بیروت، 1409ه- ق.

25-عادل، مرتضي، قوه قاهره در كنوانسيون بيع بين المللي، مجله ديدگاه هاي حقـوقي، بي تا،1980.

26-فخارطوسی، جواد، درمحضر شیخ انصاری(شرح خیارات)، جلد8، چاپ دوم،نشرمرتضی،قم، 1375ه-ش.

27- قاسم‌زاده، مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ اول،نشر دادگستر، تهران، ۱۳۸۳.

28-کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، پیشین، قانون مدنی در نظم فعلی، چاپ نهم، نشر میزان، تهران، 1383. ش۴۴۱.

29- کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، پیشین، قانون مدنی در نظم فعلی، چاپ نهم، نشر میزان، تهران، 1383. ش۴۴۳.

30- کاتوزیان، ناصر، عقودمعین،چاپ دهم، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۷.

31-کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، عقودمعین،چاپ دهم، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۷.

32-کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، پیشین، عقودمعین،چاپ دهم، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۷، ش۴۳۵.

[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق بین الملل عمومی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.

[2] - استادیار، گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. (نویسنده مسئول) Mostafa.amiri71@yahoo.com

[3] - دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشگاه قم، قم، ایران.

شارک

عنوان URL للمقالة

بررسی و تحلیل مبانی حقوقی صید ترال در حقوق داخلی و بین الملل

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية