بررسی فقهی و حقوقی امکان صدور قرارهای فوری در رسیدگی های داوری
الموضوعات : Private law
1 - استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
الکلمات المفتاحية: تأمین خواسته, تأمین دلیل, دستور موقت, قرار فوری, داوری,
ملخص المقالة :
با اینکه امکان صدور قرارهای فوری از جمله دستور موقت، قرارتأمین خواسته و قرار تأمین دلیل در رسیدگی های قضایی، مسلم بوده، جواز صدور آنها در رسیدگی های داوری، مخصوصا داوری داخلی و همچنین مرجع صدور آنها پیش و حتی پس از تشکیل داوری، همواره محل مناقشه بوده است. چنانکه در فقدان نص قانونی، عده ای به طور کلی، امکان صدور آنها در رسیدگی های داوری داخلی را رد نمودند و برخی نیز به استناد اصول حقوقی، آنرا به طور کلی پذیرفتند. گروهی نیز در صورت توافق طرفین بر امکان صدور آنها از سوی داور، آنرا لازم الاجرا می دانند. اگرچه صدور این نوع قرارها در پرتو اصل حقوقی نفی خلأ دادرسی و پاره ای از قواعد فقهی از جمله لوازم إذن، مقدمۀ واجب و لزوم دفع خطر احتمالی و ... در رسیدگی های داوری، قابل قبول می نماید، صدور آن از سوی مرجع داوری، مخصوصا در صورت توافق طرفین ممکن می باشد. با این حال هرگاه اجرای آنها مستلزم استفاده از قوۀ قهریه یا برخورد با حقوق اشخاص ثالث باشد، مداخلۀ دادگاه لازم می باشد.
