بررسی قراردادهای واگذاری معادن در ساختار اداری وزارت صمت، با نگاهی به ادارات مشابه در نظام‌های حقوقی فرانسه و کانادا
الموضوعات :علی رفیع پور طهرانی 1 , بختیار عباسلو 2 , حاتم صادقی زیازی 3
1 - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تهران مرکز، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
2 - استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 - استادیار، گروه حقوق، واحد پردیس، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
الکلمات المفتاحية: قرارداد واگذاری معدن, امتیازات شرکت‌های دولتی, چالش¬های قرارداد واگذاری معادن,
ملخص المقالة :
در راستای حضور بخش خصوصی در بهره برداری از معادن، وزارت صمت در سال 1399، ساز و کار جدیدی برای این مهم ارائه داد. پیمانکار، به روش: ساخت بهره برداری واگذاری، وارد عمل شد که در قیاس با دیگر موارد واگذاری‌ها، امتیازاتی خاص برای پیمانکار لحاظ شد و در عوض، پیمانکار، به توسعه صنایع جانبی، متعهد گردید. شناسایی چالش‌های اجرائی اداری روش مذکور، هدفی است که این نوشتار، مترصد آن است. فقدان فرم قراردادی، فقدان معیار اقتصادی تعیین مدت بهره برداری، اظهار نظر غیر کارشناسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مبنی بر مخدوش شدن اصل رضایت در این قرارداد، رویه¬ی عرفی اشتباه امتیازات شرکت‌های دولتی و ایجاد مانع نهادهایی همچون: سازمان حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، از چالش‌های مهم اجرای این ساز و کار است که رفع آن¬ها مستلزم صراحت هیأت دولت، بر اختیارات کامل تولی وزارت صمت بر معادن، تنظیم فرم قراردادی، پاسخ معاونت حقوقی هیأت دولت، به تمامی ابهامات، تنظیم سند حقوقی، برای تعیین عادلانه مدت بهره برداری و اجرای سخت¬گیرانه مقررات تعزیرات حکومتی است که با همت وزارت صمت و ریاست جمهوری امکان پذیر است.
