شرایط نظام نیمه آزادی در حقوق کیفری ایران؛ چالش¬ها و راهکارها
الموضوعات : Jurisprudence and Criminal Law Doctrinesعلی مشایخیان 1 , حسنعلی موذن زادگان 2 , جان احمد آقایی سیاتیل 3 , سید علی میرابراهیمی 4
1 - دانشجوی دکتری حقوق جزاء و جرمشناسی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
2 - استاد گروه حقوق جزاء و جرمشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
3 - استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرانزلی، ایران.
4 - استادیار گروه فقه و حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
الکلمات المفتاحية: نظام نیمه آزادی, جایگزین¬های حبس, شرایط نظام نیمه آزادی, چالش¬های نظام نیمه آزادی,
ملخص المقالة :
نظام نیمه آزادی، از نهادهای جایگزین حبس است که در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی، وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، با هدف تبیین چالشها و علل ناکارآمدی شرایط نظام نیمه آزادی، از طریق انجام مصاحبه با 30 نفر از قضات با تجربه شهرهای مختلف کشور و تحلیل شماری از آراء محاکم کیفری، نمایه شده در سامانه آراء قضایی، وضعیت نظام نیمه آزادی را در حقوق کیفری ایران، مورد بررسی قرار میدهد. این بررسی، نشان میدهد: محاکم کیفری، به جهت فقدان زیر ساختهای لازم و بروز چالش در شرایط اجرای نظام نیمه آزادی، به ندرت، به صدور رأی، بر مبنای نظام نیمه آزادی، مبادرت میورزند. اخذ رضایت محکوم، اخذ تعهد از محکوم، لزوم قطعیت حکم محکومیت متهم، گذشت علی الاطلاق شاکی خصوصی، صلاحدید دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست محکوم از دادگاه، امکان سنجی وجود حق اعتراض محکوم و ضرورت نظارت مراکز نیمه آزادی، خود، از عمدهترین مناشی بروز چالش، جهت اجرای نظام نیمه آزادی است. میتوان اکتفاء به رضایت کلی بزهکار، واگذاری تعیین نوع فعالیت شغلی به دادگاه صالح، معتبر و مناسب دانستن تأمین قبلی، بسط تعهد به انجام فعالیتهای متعدد، انحصار اخذ گذشت شاکی به جرایم سنگین، کفایت ترتیب جبران ضرر و زیان شاکی از سوی بزهکار، کفایت تشخیص مصلحت از سوی دادگاه و عدم لزوم درخواست محکوم برای برخورداری از نظام نیمه آزادی، ایجاد مراکز نیمه آزادی و تأمین اعتبار کافی برای آنها و مراقبت بر محکوم را پس از آزادی، از جمله راهکارهای ممکن رفع چالشهای پیش روی اجرای نظام نیمه آزادی برشمرد.
1.احمدی، علی؛ جانی چور، کرم؛ جانی پور، علی، (1400)، مجازات¬های جایگزین حبس در حقوق ایران و حقوق بین الملل؛ چالش¬ها و راهکارها، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال پنجم، شماره: 4، ص1ـ21.
2. آقایی، حسین، (1401)، حقوق کیفری عمومی (کیفر شناسی)، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول.
3. اردبیلی، محمد علی، (1392)، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ سی و دوم.
4.الهام، غلامحسین؛ برهانی، محسن، (1401)، در آمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)، تهران، انتشارات میزان، چاپ هفتم.
5. آماده، غلامحسین، (1389)، اختیار قضایی در تعیین مجازات (مطالعه¬ی تطبیقی حقوق ایران، انگلیس و مصر)، تهران، انتشارات دادگستری، چاپ اول.
6. پور قهرمانی، بابک؛ کرمانیان، پریوش، (1400)، چالش¬های فرا روی نظام نیمه آزادی در ایران، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی، دوره: 51، شماره: 1، ص127ـ150.
7. حیدری، علی مراد، (1394)، حقوق جزای عمومی، بررسی فقهی حقوق واکنش علمی جرم، تهران، انتشارات سمت.
8. خالق، ابولفتح، (1386)، کار به جای زندان، مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی (تربیت مدرس)، تهران، سال دوم، شماره: 3، ص115ـ136.
9. دانش، تاج زمان، (1376)، حقوق زندانیان و علم زندان¬ها، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.
10. روشن قنبری، عطاء الله، (1390)، نگاهی به معامله¬ی اتهام در حقوق ایالات متحده¬ی امریکا، ماهنامه¬ی حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، شماره: 103، ص101ـ110.
11. زراعت، عباس، (1393)، حقوق جزای عمومی3، مجازات¬ها و اقدامات تأمینی بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392، تهران، انتشارات جنگل، چاپ دوم.
12.شکری، رضا، 1396، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر مهاجر، چاپ سوم.
13. شمس ناتری، محمد رضا؛ زارع، ابراهیم؛ کلانتری، حمیدرضا؛ ریاضت، زینب، (1398)، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، تهران، انتشارات میزان، چاپ پنجم.
14. غلامی، حسین، (1397)، عدالت ترمیمی، (علوم جنایی، مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم، ص714ـ740.
15. گسن، ریموند، (1371)، مقدمه¬ای بر جرم شناسی، ترجمه: مهدی کی نیا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
16. لارگیه، ژان، 1378، آئین دادرسی کیفری فرانسه، ترجمه: حسن کاشفی اسماعیل زاده، تهران، انتشارات گنج دانش
17. لیر، ژرار؛ فیلیرولا، ژینا، (1392)، بزه دیده شناسی، ترجمه: روح الله کرد علیوند و احمد محمدی، تهران،انتشارات مجد، چاپ اول
18. نجفی ابرند آبادی، علی حسین، (1370)، تقریرات درس جرم شناسی.
19. نوربها، رضا، (1390)، زمینه¬ی حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و یکم.
20. نیازپور، امیرحسین، (1390)، رویکرد تطبیقی به جایگاه قبول مجرمیت در نظام عدالت کیفری، یادنامه¬ی شادروان دکتر رضا نوربها، مجله تحقیقات حقوقی (ضمیمه)، شماره: 56، ص1033ـ1069.
21. ولیدی، محمد صالح، (1393)، شرح بایسته¬های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیق با قانون سابق، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول.
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آیین¬نامه اجرایی زندان¬ها مصوب 1400
آیین¬نامه نحوه اجرای نظام نیمه آزادی و سایر جایگزین¬های حبس
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
قانون کار
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
131
|
شرایط نظام نیمه آزادی در حقوق کیفری ایران؛ چالشها و راهکارها |
فصلنامه علمی آموزههای فقه و حقوق جزاء |
Islamic Azad University, Lahijan Branch
Homepage: http://jcld.liau.ac.ir Vol.3, No.4, Issue 12, Winter 2024, P: 131-154 Receive Date: 2024/10/29 Revise Date: 2024/11/30 Accept Date: 2024/12/03 Article type: Original Research Online ISSN: 2821-2339 DOI:10.71654/jcld.2024.1195277
|
Conditions of the Semi-liberty System in Iran’s Criminal Law; the Challenges and Solutions
Ali Mashayekhian1
Hassanali Mouzenzadegan2
Jan Ahmad Aghaei Siyatil3
Sayyed Ali Mirebrahimi4
Abstract
The semi-liberty system is an alternative institution to imprisonment that entered the Iran’s criminal law system in 1392 with the approval of the Islamic Penal Code. The reported research in the following article, with the aim of determining the challenges and causes of the inefficiency of the conditions of the semi-liberty system, by interviewing 30 person of experienced judges from different cities of the country and analyzing a number of verdicts of criminal courts which are indexed in the judicial decisions’ site, that surveys the status of semi-liberty system in criminal law system of Iran. This study shows that: criminal courts, due to the lack of necessary infrastructure and the emergence of challenges in the conditions of implementing the semi-liberty system, rarely issue decisions based on the semi-liberty system. Obtaining the convict’s consent, obtaining a obligation from the convict, the necessity of the certainty of the accused's conviction, the absolute pardon of the private plaintiff, the discretion of the court issuing the final verdict, the convict's request from the court, the feasibility of the existence of the convict's right to object and the necessity of supervising of the semi-liberty centers are from main sources of challenges to the implementation of the semi-liberty system. It is possible to consider satisfaction of general consent of the offender, entrusting the determination of the type of job activity to the competent court, validate and appreciate the previous writ, expanding the obligation to perform multiple activities, exclusive of obtaining the plaintiff's pardon for serious crimes, the adequacy of the recognition of expediency by court and needlessness of the plaintiff's request to enjoy the semi-liberty system and providing sufficient funding for them and caring for the convict after freedom are as possible solutions to overcome the challenges facing the implementation of the semi-liberty system.
Keywords: semi-liberty system, alternatives to imprisonment, conditions of the semi-liberty system, challenges of the semi-liberty system.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
آموزههای فقه و حقوق جزاء Jurisprudence and Criminal Law Doctrines
شرایط نظام نیمه آزادی در حقوق کیفری ایران؛ چالشها و راهکارها
علی مشایخیان 5
حسنعلی مؤذن زادگان6
جان احمد آقایی سیاتیل7
سید علی میر ابراهیمی8
چکیده
نظام نیمه آزادی، از نهادهای جایگزین حبس است که در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی، وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، با هدف تبیین چالشها و علل ناکارآمدی شرایط نظام نیمه آزادی، از طریق انجام مصاحبه با 30 نفر از قضات با تجربه شهرهای مختلف کشور و تحلیل شماری از آراء محاکم کیفری، نمایه شده در سامانه آراء قضایی، وضعیت نظام نیمه آزادی را در حقوق کیفری ایران، مورد بررسی قرار میدهد. این بررسی، نشان میدهد: محاکم کیفری، به جهت فقدان زیر ساختهای لازم و بروز چالش در شرایط اجرای نظام نیمه آزادی، به ندرت، به صدور رأی، بر مبنای نظام نیمه آزادی، مبادرت میورزند. اخذ رضایت محکوم، اخذ تعهد از محکوم، لزوم قطعیت حکم محکومیت متهم، گذشت علی الاطلاق شاکی خصوصی، صلاحدید دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست محکوم از دادگاه، امکان سنجی وجود حق اعتراض محکوم و ضرورت نظارت مراکز نیمه آزادی، خود، از عمدهترین مناشی بروز چالش، جهت اجرای نظام نیمه آزادی است. میتوان اکتفاء به رضایت کلی بزهکار، واگذاری تعیین نوع فعالیت شغلی به دادگاه صالح، معتبر و مناسب دانستن تأمین قبلی، بسط تعهد به انجام فعالیتهای متعدد، انحصار اخذ گذشت شاکی به جرایم سنگین، کفایت ترتیب جبران ضرر و زیان شاکی از سوی بزهکار، کفایت تشخیص مصلحت از سوی دادگاه و عدم لزوم درخواست محکوم برای برخورداری از نظام نیمه آزادی، ایجاد مراکز نیمه آزادی و تأمین اعتبار کافی برای آنها و مراقبت بر محکوم را پس از آزادی، از جمله راهکارهای ممکن رفع چالشهای پیش روی اجرای نظام نیمه آزادی برشمرد.
واژگان کلیدی: نظام نیمه آزادی، جایگزینهای حبس، شرایط نظام نیمه آزادی، چالشهای نظام نیمه آزادی.
مقدمه
امروزه، به گواهی تجارب بین المللی و داخلی، عدم کارآمدی نظریهی اصلاح و درمان و عدم سودمندی زندان (کوتاه مدت و بلند مدت)، واقعیتی، ثابت شده است؛ از این رو، چند دههای است که در محافل و نوشتههای علمی، سخن از جایگزینهای حبس مطرح است. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب و نظام نیمه آزادی، در شمار این جایگزینها قرار دارند.
نظام نیمه آزادی، با اعطای آزادی مقید و محدود به زندانی، مترصد باز اجتماعی و تسهیل بازگشت او به اجتماع و زندگی معمولی، بازپروری و اصلاح وی بدون نیاز به ماندن کامل در طول روز در زندان و جلوگیری از یادگیری جرایم دیگر است. از آثار زیانبار زندان میکاهد و در مسیر حفظ ثبات خانواده گام میپوید و موجب قضا زدایی و کاهش تورم کیفری است (گسن، 1371، 284؛ نوربها،1390، 127؛ دانش، 1376، 392).
چه اینکه امروزه، ثابت شده است: حبس، مجازات مناسبی برای بسیاری از جرایم نیست. إعمال مجازات حبس، به معایب و آثار مخربی مبتلا است که ضرورت پرهیز از آن را در بسیاری از موارد، نمایان ساخته است. حبس زدایی، از طریق إعمال نظام نیمه آزادی، به میزان قابل توجهی، موجب کاهش تعداد جمعیت کیفری زندان است. شخص محکوم به زندانی، با اعلام رضایت و پذیرش، برای إعمال نظام نیمه آزادی، در فراهم آمدن زمینه اصلاح و بازپروری خود، مشارکت میجوید و بر روند آن و نیل به نتیجه مورد نظر، أثرگذار است و در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای: آموزشی، حرفه آموزی، درمانی، شغلی و مانند آنها، خارج از زندان انجام میگیرد و مشارکت در زندگی خانوادگی، تداوم مییابد. گذشت شاکی، حاصل و تأمین مناسب سپرده میشود. در وضعیت فعلی، که حذف کیفر زندان از نظام قضایی، نه به مصلحت است و نه ممکن، یافتن جایگزین و راهکاری که به کنترل و مهار بزهکار منجر شود، اجتناب ناپذیر است (خالق، 1386، 115).
علاوه بر مواد: 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تبصره ذیل ماده: 8 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399، مقررات ماده: 57 قانون مجازات اسلامی را در مورد حبسهای تعزیری درجه: 2، 3 و 4، در صورت گذراندن یک چهارم مدت حبس، قابل اعمال میداند؛ البته، در خصوص حبسهای تعزیری درجه: 5 تا 7، شرطی برای گذراندن مدتی از حبس محکوم، پیش بینی نشده است.
بی شک، إعمال هر نظام کیفری، با چالشهایی ماهوی و شکلی، رو به رو است و از این رو، إعمال نظام نیمه آزادی در سیاست جنایی و کیفری ایران نیز با چنین چالشهایی مواجه است. اینکه چالشهای مذکور، کدام است و راهکارهای رفع آنها چیست، پرسشهایی است که نوشتار پیش رو، مترصد نیل به پاسخ آنها است. ضمناً، اهداف اصلی اجرای جایگزینها مبنی بر اصلاح و درمان مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم، در این نوع مجازات، کاملاً مراعات نمیگردد (احمدی و همکاران، 1400، 12).
اینکه دادگاه، این اختیار را دارد که در صورت وجود مصلحت و عدم درخواست محکوم، نظام نیمه آزادی را بر او تحمیل کند، عدم امکان اعتراض محکوم، به رد درخواست نظام نیمه آزادی، ماهیت تأمینی که دادگاه از محکوم میگیرد، امکان أخذ تأمین از محکوم، به هنگام اعطای نظام نیمه آزادی، به فراتر از موارد و نوع تأمینهای مذکور در قانون آئین دادرسی کیفری، چگونگی أخذ رضایت از محکوم و شمول رضایت به نوع فعالیت شغلی، إبهام در شمول هدف اصلاح در خصوص فعالیت شغلی مورد نظر دادگاه، محدودیت إعمال نظام نیمه آزادی، در صورت شرط نهادن گذشت علی الاطلاق شاکی خصوصی و لزوم همراه کردن آن با سایر روشهای جبران خسارت شاکی خصوصی، عدم اختصاص گذشت شاکی خصوصی، برای جرائم سنگین و عدم امکان حذف رضایت شاکی خصوصی برای جرائم سبک، با توجه به اینکه موضوع نظام نیمه آزادی در مواد: 56 و 57 قانون مجازات اسلامی و مواد: 553 و 555 قانون آیین دادرسی کیفری، مذکور است، محدویت تبیین ساختار نظام نیمه آزادی به موادی چند از قانونی در قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری و نیازمندی مسائل و مصادیق نظام نیمه آزادی، به شرح و بسط و توضیحی فراتر و بیشتر از مواد مذکور، از شمار چالشهایی است که نظام نیمه آزادی، با آن، رو به رو است.
از این رو، نوشتار پیش رو، با استعانت از روش توصیفی تحلیلی، برای نیل به راهکارهای حل چالشهای ماهوی، متغیرهای: نوع و ماهیت جرم ارتکابی، اخذ رضایت محکوم، سپردن تأمین مناسب و أخذ تعهد از محکوم در اشتغال منتهی به اصلاح بزهکار یا جبران خسارت بزه دیده را بررسی میکند و برای نیل به راهکارهای رفع چالشهای شکلی، متغیرهای: لزوم قطعیت حکم محکومیت متهم، گذشت علی الاطلاق و لزوم همراه کردن آن با سایر روشهای جبران خسارت شاکی خصوصی، صلاحدید دادگاه صادر کنندهی حکم قطعی یا درخواست محکوم از دادگاه، امکان سنجی وجود حق اعتراض محکوم به رأی نیمه آزادی و ضرورت نظارت مراکز نیمه آزادی بر فعالیت شغلی محکوم را میکاود.
از آنجا که نظام نیمه آزادی، دارای شرایطی است که برخی به جرم، برخی به مجازات، برخی به مرجع صادر کنندهی حکم و برخی به نحوهی تصمیم گیری دادگاه، مربوط است، مقاله حاضر، در راستای لحاظ واقعیت مانندی موضوع پژوهش، بخشی از دادههای خود را از طریق مصاحبه با سی نفر از قضات دست اندر کار نقاط مختلف کشور و بررسی و تتّبع در آراء و دادنامههای قابل مشاهده در سامانه آراء قضایی، گرد آورده است.
1. شرایط ماهوی نظام نیمه آزادی
شرایط ماهوی، عمدتاً، ناظر به شرایط مربوط به جرم، مجازات و مرتکب است؛ همان گونه که شرایط شکلی، شیوهی اجراء را بیان میکند. منظور از شرایط ماهوی، آن دسته از شرایطی است که قوام و پایهی نظام نیمه آزادی، به آنها وابسته است و در صورت فقدان آنها امکان اجرای آن، میسر نیست.
1ـ1. نوع و ماهیت جرم ارتکابی
نظام نیمه آزادی، نسبت به جرائم بسیار مهم و دارای مجازات شدید إعمال نمیگردد؛ زیرا فرض، این است که مرتکبان این جرایم، مجرمانی خطرناک، خلاف مجرمان اتفاقی هستند که إعمال مجازات بر آنان، فاقد سود دهی کامل است (زراعت، 1393، 2/310).
در سیاست کیفری ایران، وفق قانون مجازات اسلامی، در جرائم حدی، امکان إعمال نظام نیمه آزادی وجود ندارد. در جهت اجرای قانون کاهش مجازاتهای تعزیری، تبصرهای به ماده: 57 قانون مجازات اسلامی اضافه شد که جرایم تعزیری درجههای: 2 تا 4، در شمول نظام نیمه آزادی، قرار گرفت، مشروط به اینکه فرد محکوم، یک چهارم از مجازات حبس را گذرانده باشد؛ از این رو، قانونگذار، برای اعمال نظام نیمه آزادی، یک بار معیار تعزیر و بار دیگر معیار محکومیت و درجه جرم ارتکابی را ملاک عمل، در نظر گرفته است؛ بنا بر این، معیار قانونگذار در خصوص نظام نیمه آزادی، مبهم است (پور قهرمانی و کرمانیان، 1400، 139).
بر اساس نظریهی مشورتی شماره: 566/1401/7 مورخ: 09/08/1401 ادارهی کل حقوقی قوهی قضائیه، در خصوص نظام نیمه آزادی موضوع مواد: 56 و57 قانون مجازات اسلامی، اینکه ملاک حبسهای موضوع ماده: 57، مجازات قانونی است یا قضایی؟ اعلام میدارد: منظور از عبارت: حبسهای تعزیری، در صدر ماده: 57 قانون مجازات اسلامی، مجازات قانونی جرم ارتکابی است، نه مجازات قضایی که در دادنامه قید میشود؛ زیرا قانونگذار در این ماده، از عبارت: محکومیت به حبس، استفاده نکرده است و مؤید این نظر، تصریح ماده: 62 قانون مجازات اسلامی است که به جرائم تعزیری اشاره میکند.
شرط استفاده از نظام نیمه آزادی، محکومیت به مجازات حبس است؛ خواه، مجازات مذکور، کیفر قانونی جرمی است که محکومٌ علیه به اتهام آن، محکومیت یافته است و خواه، مجازات دیگری است که طبق ماده: 37 قانون مجازات اسلامی، به حبس، تقلیل یافته است؛ پس، نوع مجازاتی که قاضی، هنگام صدور رأی در حکم قید میکند، از اهمیت برخوردار است. منظور از جرمهای تعزیری درجهی دو تا هفت، جرمهایی است که میزان مجازات حبس آنها از نود و یک روز تا بیست و پنج سال است؛ بنا بر این، در سایر جرمهای تعزیری دارای حبس کمتر از درجهی دو و همچنین، در آن دسته از جرمهای شرعی مستوجب حبس حدی، امکان برخورداری از نظام نیمه آزادی وجود ندارد، ولی چنانچه مجازات قصاص، به حبس تقلیل یابد، برخورداری از این نظام، امکان پذیر است و مرتکبان جرمهای مهم که مجازاتی بیش از بیست و پنج سال حبس دارند، در شمول این نظام قرار نمیگیرند و از ارفاق مذکور، برخوردار نمیشوند.
قانونگذار، بدین جهت، محکومیت به حبس درجه: 8 هشت، یعنی: حبس تا 3 ماه را در نظام نیمه آزادی بیان نکرده است که این گونه حبسها قابلیت اجرایی ندارد؛ علاوه بر این، در چنین فرصت کوتاهی نمیتوان برای کار در خارج از زندان یا فعالیتهای مفید دیگر برنامه ریزی کرد (الهام و همکاران، 1392، 147)؛ زیرا وفق قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری، قانون نحوهی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و نیز ماده: 65 قانون مجازات اسلامی، مجازات مذکور، به جایگزین حبس، تبدیل میشود.
هرچند قانون مجازات اسلامی، در خصوص إعمال نظام نیمه آزادی نسبت به نوجوانان اشارهای ندارد و در فصل دهم، مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال نیز به آن، نپرداخته است، با این وصف، نظام نیمه آزادی شامل نوجوانان نیز میشود.
نظام نیمه آزادی، گامی است که قانونگذار در جهت فردی کردن مجازات برداشته است. صدور حکم به استفاده از نظام نیمه آزادی، از اختیارات خاص دادگاه صادر کنندهی حکم قطعی است و سایر مقامات قضایی، نظیر: مقامات دادسرا، حق صدور حکم به نظام نیمه آزادی را ندارند.
نظام نیمه آزادی، حقی برای محکوم است که میتواند آن را از دادگاه، تقاضا کند، اما قاضی، مکلف نیست که حبس وی را تحت این نظام قرار دهد و در صورت عدم موافقت دادگاه با درخواست محکومٌ علیه، برای وی، حق اعتراض، وجود ندارد؛ اما رد تقاضای نظام نیمه آزادی، مانع از تقاضای مجدد آن نیست.
اینکه محکومٌ علیه برای برخورداری از نظام نیمه آزادی، به سپری کردن مدتی از حبس خود، نیازمند است، از منطوق ماده: 56 قانون مجازات اسلامی، چنین استنباط میشود که شرط استفادهی محکومٌ علیه از نظام نیمه آزادی، در جرائم پنج تا هفت، خلاف آزادی مشروط، سپری کردن مدتی از حبس نیست (آقایی، 1401، 3/130).
تبصره ذیل ماده: 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد جرائمی که مجازات بیش از 5 سال حبس دارد، از شمول استفاده از نهادهای ارفاقی منع نموده بود، اما با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره: 846 مورخ: 28/01/1403 که در آن، تأکید گردید: نظر قانونگذار در ماده: 45 موصوف، صرفاً، ناظر به مرحلهی اجرای حکم است و مانع از اعمال نهادهای ارفاقی در مرحلهی صدور حکم نیست، لذا به نظر میرسد: مانع قانونی مذکور در ماده: 45، با رأی وحدت رویه اخیر، مرتفع گشته است.
1ـ2. اخذ رضایت محکوم
شیوهی نظام نیمه آزادی، در راستای باز اجتماعی کردن بزهکار انجام مییابد. در این روش، با اعطای آزادی مقید و محدود به زندانی، این امتیاز و امکان، به وی داده میشود که خود را با جامعه تطبیق دهد و به دامن اجتماع بازگردد. در این شیوه، به محکوم، چونان انسانی مجبور به پذیرش إعمال این شیوه دیده نمیشود، بلکه او انسان مختاری است که میتواند رضایت یا عدم رضایت خویش را نسبت به آن اعلام کند؛ از این رو، نظر وی در این خصوص، مؤثر است (غلامی، 1389، 727).
در حقیقت، نظام نیمه آزادی، قراردادی میان قاضی و محکوم است و معاملهی اتهام، ابزار مؤثری در دادرسی کیفری است؛ زیرا هزینههای اجرایی را هم برای مقامات تعقیب و هم برای طرفین دعوی کاهش می دهد و از این رو، برای نظام قانونی با منابع محدود، اهمیت دارد (روشن قنبری،1390، 102). قانون مجازات اسلامی با پذیرش نهاد نیمه آزادی در مواد: 56 و 57 به شکل نوین و در قالب قرارداد، در مسیر شناسایی و وارد کردن شیوهی معاملهی اتهام در سیستم قضایی کشور گام برداشته است (نیازپور، 1390، 1034).
محکوم، تعهد میدهد: فعالیتهایی برای اجتماعی شدن و کاستن از آثار جرم، انجام دهد. محکوم، با ایجاب یا قبول خود، یک عمل ارادی انجام میدهد و باید أعمال ارادی، با رضایت، همراه باشد. در قانون، به صراحت، مشخص نشده است: باید محکوم، به إعمال نظام نیمه آزادی، رضایت دهد و یا رضایت به تعهد، مورد نظر است. اگر محکوم، به فعالیت خاصی راضی نباشد، معنای آن، عدم رضایت وی به إعمال نظام نیمه آزادی است. این شرط، نشان میدهد: نظام نیمه آزادی، با نهاد میانجیگری و مصالحه، ارتباط نزدیکی دارد و ویژگی خصوصی شدن دادرسی کیفری را بارزتر میسازد.
در صورتی نظام نیمه آزادی به شکل مفید و مناسب به اجراء در میآید که محکوم، با طیب و رضایت خاطر با مرجع قضایی همکاری کند و نیت او فریب دادگاه نباشد و این امر، محتاج وسایل و لوازمی است که کسب اعتماد محکومٌ علیه، یکی از آن موارد است؛ چنانچه محکوم، اطمینان یابد: اقدامات مورد نظر، برای اصلاح وی و نه به قصد مجازات او است، اشتیاق بیشتری به برنامههای در نظرگرفته شده، نشان میدهد و أخذ رضایت او بدون اجبار و اکراه است.
ماده: 57 قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد: قاضی میتواند محکوم را با رضایت وی، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد؛ از این رو، میتوان چنین استنباط کرد: قاضی بدون رضایت محکوم، حق صدور حکم نیمه آزادی را ندارد؛ زیرا مکلف کردن هر فردی به انجام کاری باید با رضایت او باشد و الاّ از مصادیق کار اجباری است که با موازین قانونی، مغایرت دارد. قراردادها و تعهدات بین المللی دولتها و قوانین حقوق بشری نیز به قضات، اجازهی تحمیل کار اجباری را در پوشش کیفر نمیدهد؛ لذا مراجع قضایی، مجاز نیستند که بدون اخذ رضایت شخص محکوم، کاری بر او تحمیل کنند.
ادارهی کل حقوقی قوهی قضائیه در نظریهی مشورتی شماره: 2731/97/7 مورخ: 09/02/1398 اعلام میدارد: ماده: 56 قانون مجازات اسلامی، نظام نیمه آزادی را تعریف میکند و توضیح میدهد و در مقام بیان چگونگی استفاده از این نهاد نیست. به شرحی که در ماده: 57 قانون مزبور آمده است: در حبسهای درجه پنج تا هفت، دادگاه صادر کنندهی حکم قطعی میتواند با حصول شرایط مقرر در این ماده، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. اختیار دادگاه، در این زمینه، به مرحله اجراء، محدود نیست، بلکه مقارن صدور حکم قطعی هم میتواند اجرای حکم را تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. تبصره: 2 ماده: 513 قانون آیین دادرسی کیفری نیز با توجه به عبارت: «بجز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است» مؤید این امر است؛ ضمناً، در قسمت آخر ماده: 57 قانون مجازات اسلامی، تصریح شده است: «همچنین محکوم میتواند در طول دوره تحمل مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانون، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کند و دادگاه، موظف به رسیدگی است» که خود، بر این نظر، دلالت دارد.
موافقت شفاف و روشن ذینفع، جهت برخورداری از نظام نیمه آزادی ضرورت دارد؛ چه اینکه در این نظام، محکومٌ علیه، به رعایت قواعد عام و خاصی ملزم است که به وی اعلام میگردد. میتوان نظام نیمه آزادیِ مشروط به کسب موافقت بزهکار را از جلوههای توافقی شدن آیین دادرسی کیفری دانست و قانونگذار، شرط مذکور را جهت هماهنگی هرچه بیشتر موازین مربوط به نظام نیمه آزادی با مقررات حقوق بشری، در نظر گرفته است.
رویه قضایی در فرانسه نشان میدهد: حضور زندانی در جریان اتخاذ مستقیم تصمیم قضایی، بین قضات، متفاوت است و میتوان استنباط کرد: حقوق زندانی و اتخاذ تصمیم از طریق رسیدگی مبتنی بر تراضی است (لارگیه،1378، 1/163).
در موضوع أخذ رضایت از محکوم، قبل از اعطای نظام نیمه آزادی، اینکه أخذ رضایت کلی، مورد نظر است و یا رضایت به نوع فعالیت شغلی هم باید اعلام شود و اینکه در فعالیت شغلی، حرفه آموزی و درمان، تعیین نوع آنها با محکوم است، به نظر میرسد: اعلام رضایت کلی محکوم، به اعمال نظام نیمه آزادی، کفایت میکند و میتوان تعیین نوع فعالیت شغلی، حرفهای و درمانی را از اختیارات دادگاه صالح دانست.
در خصوص نوجوانان که سن آنان بین 15 تا 18 سال تمام است، اخذ رضایت، با رعایت موازین قانون کار، جهت اعطاء نظام نیمه آزادی ضروری است. با توجه به ممنوعیت قانون کار، در ارجاع کار به نوجوانانی که زیر سن 15 سالگی هستند، حتی با رضایت ولی قهری یا قانونی یا قیم طفل نمیتوان هیچگونه کار و یا تعهد به انجام کار را جهت اعطاء نظام نیمه آزادی، بر عهده نوجوانان زیر 15 سال نهاد.
1ـ3. سپردن تأمین مناسب
شرط دیگر ماهوی برای صدورحکم به نظام نیمه آزادی، أخذ تأمین مناسب، از متهم است. قرار تأمین کیفری، برای دسترسی به متهم و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم گرفته میشود و چنانچه متهم، در مواقع ضروری، حضور پیدا نکند، تأمین سپرده شده، به دستور دادستان ضبط میشود. در نظام نیمه آزادی، أخذ تأمین، به منظور حضور متهم در زندان و عدم فرار از عدالت است. اینکه میتوان در صورت عدم حضور محکوم، مقررات مربوط به تأمین کیفری را از جمله ضبط به دستور دادستان، دربارهی تأمین مذکور در نظام نیمه آزادی، اعمال کرد؛ اینکه در فرض کفایت تأمین مأخوذ قبلی، منظور قانونگذار از ترکیب واژگانی: تأمین متناسب، چیست و نیز ماهیت این تأمین جدید چیست، از جمله چالشهای پیش روی اجرای نظام نیمه آزادی است.
اگر گفته شود: قرار أخذ تأمین در نظام نیمه آزادی، همان قرار تأمین کیفری است، در این صورت، یکی از قرارهای تأمین کیفری، در شمول مقررات آن، قرار میگیرد که ضمانت اجرای آن، موضوع قرار تأمین است (ولیدی، 1393، 31).
عبارت: «سپردن تأمین مناسب» بدون ابهام نیست؛ چه اینکه قانونگذار، سپردن تأمین مناسب را بدون قید کیفری ذکر کرده است که اگر از آن، تأمین کیفری، مقصود است، عبارت مذکور، بیانگر و ظاهر در این قصد نیست و اگر معنای عام تأمین، یعنی: مطلق ضمانت، مقصود است، چگونگی سپردن تأمین، معلوم نیست.
به نظر میرسد: منظور قانونگذار، از عبارت: سپردن تأمین مناسب، تأمین کیفری است. قانونگذار، بدین جهت، عبارت مذکور را به صورت مطلق بیان کرده است تا بر معنای خاص و اصطلاحی آن در آیین دادرسی کیفری، حمل شود؛ بنا بر این، دادگاه، یکی از قرارهای تأمین کیفری (به جز بازداشت موقت) را صادر میکند و محکوم، بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، تأمین مناسبی تودیع میکند.
در تحقیقات مقدماتی، هنگام تفهیم اتهام، قاضی باید یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر کند. ممکن است گفته شود: با وجود این قرار صادره، دیگر، به اخذ تأمین مناسب، نیازی نیست و یا اینکه در صورتی تأمین مناسب، اخذ میشود که در تحقیقات مقدماتی، قرار تأمین کیفری، صادر نشده است.
سخن مذکور، مردود است؛ زیرا به محض اینکه اجرای مجازات حبس، شروع میشود، قرار تأمین کیفری، خود به خود، لغو میگردد و از این رو، قراری وجود ندارد تا از آن، استفاده شود؛ البته، دادگاه میتواند آن تأمین پیشین را ابقاء کند، لکن باید تمامی مراحل قانونی آن، از قبیل: صدور قرار قبولی و قبولی کفیل یا وثیقهگذار، طی شود.
اگر واژهی «تأمین»، به قرارهای تأمین کیفری، منصرف نباشد و مطلق ضمانت از محکوم، منظور باشد، تشخیص مناسب بودن تأمین، بر عهدهی دادگاه است و تشریفات خاصی هم برای اخذ آن، وجود ندارد.
قاضی، به رعایت اصل تناسب تأمین، ملزم است؛ بدین معنی که باید قرار تأمین، با بزه ارتکابی متهم، متناسب باشد.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، نوع، میزان و چگونگی سپردن تأمین را مشخص نکرده است و اینکه مقصود قانونگذار از تأمین، مصادیق تأمینهای کیفری است و یا نوعی دیگر. شاید بهتر و مطلوبتر، این است که قانونگذار به جای اخذ تأمین مناسب، همان تأمین قبلی را تا اجرای کامل حکم، معتبر داند و دادگاه را از اخذ تأمین مجدد، معاف سازد.
قرار تأمین، قیدی است محدود کنندهی آزادی که مطابق ترتیبات قانونی و برای امکان دسترسی به متهم، دربارهی وی إعمال میشود. اخذ تأمین، اولین اقدام رسمی مقام قضایی، پس از بازجویی است.
پیش بینی توأمان قرارهای تأمین و نظارت قضایی و نیز مقرر داشتن التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی و یا بدون نظارت با این تجهیزات، از ابتکارات آئین دادرسی کیفری است که در مواد: 217، 218 و 247 این قانون، پیش بینی شده است و ضمن تعیین تکلیف وضعیت صدور قرار برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر میشود؛ مگر اینکه رسیدگی به جرائم ارتکابی، در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت، برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر میشود؛ بنا بر این، صدور قرارهای تأمین به التزام و عدم خروج از منزل و یا اقامت و قرارهای نظارت قضایی نیز میتواند در زمره قرارهای تأمین مناسب تلقی شود.
سپردن تأمین و دادن تعهد در جهت پذیرش نیمه آزادی برای متهم، قائم به شخص متهم است و این فرضیه را تقویت میکند که حضوری بودن محاکمه و دادرسی، ضرورت دارد و بعید است که در صورت عدم حضور متهم، دادگاه بتواند چنین امتیازی برای وی قائل شود. قانونگذار ایران، در خصوص تعویق مجازات، به صراحت، صدور قرار تعویق حکم را به صورت غیابی، ممکن نمیداند و دلیل آن، سپردن تعهد از سوی محکوم است و میتوان این وضعیت را شامل نظام نیمه آزادی نیز دانست؛ هر چند در قانون، تصریحی به این مورد، دیده نمیشود.
1ـ4. أخذ تعهد از محکوم در اشتغال منتهی به اصلاح او یا جبران خسارت بزهدیده
محکوم میتواند با تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح وی یا جبران خسارت وارد بر بزهدیده، مؤثر است، از نظام نیمه آزادی برخوردار شود.
ظاهراً، قانونگذار، با تشویق بزهکاران به انجام تعهدات، تمرین کارهای خوب و انجام رفتارهای مطابق با هنجارهای اجتماعی و تقویت سلامتی و بهزیستی، بازپروری آنان را دنبال میکند.
در انجام تعهدات یا الزامات، نوعی رضایت ضمنی ملاحظه میشود که جنبهی توافقی بودن بهرهمندی از این نوع ارفاق را افزایش میدهد. روش نیمه آزادی، بر پایهی اعتماد به زندانی، پی ریزی شده است و با توجه به طرز رفتار و شایستگی اخلاق و شخصیت و میزان محکومیت او اجراء میشود. همان گونه که بزهکار، به حمایت و توجه، نیاز دارد تا ضمن اصلاح و درمان، به فعالیت و فرآیند اجتماعی بازگردد، به همان نسبت، حمایت از بزه دیده نیز نیاز است تا وی نیز که قربانی اهداف و اعمال بزهکار است، با ترمیم دردها و آسیب های مادی و معنوی و روانی و عاطفی که بر او وارد شده است، مسیر سازگاری خود را با فعالیتهای اجتماعی تنظیم کند و سبب تشفی خاطر او فراهم گردد (لیر و فیلیرولا، 1379، 74). بدون تردید، روش نیمه آزادی با تأثیر پذیری از دانش جرم شناسی به سیاست جنایی و قوانین کشورها وارد شده است. بی شک قوانین جزایی کشور ایران نیز از آموزههای جرم شناسی تأثیرات قابل توجهی یافته است و نهاد جدید نیمه آزادی با هدفهای جرم شناختی و کیفر شناختی به قانون مجازات اسلامی وارد شده است. (نجفی ابرند آبادی،1370، 88)
در ماده: 57 قانون مجازات اسلامی، دربارهی موضوع تعهد محکومٌ علیه، چنین آمده است: «انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی، یا درمان اعتیاد، یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است». شاید از ظاهر قانون، حصری بودن موضوع تعهد و عدم اجازهی دادگاه، جهت انتخاب تعهدی غیر از تعهدهای ذکر شده در قانون، استنباط شود، اما عبارات قانون، عام است ـ مانند ترکیب واژگانی: فعالیت شغلی که شامل فعالیتهای فراوان است ـ همین ویژگی، این اختیار را برای دادگاه فراهم میسازد که تعهدات دیگری بر عهده محکوم نهد.
قانونگذار، در این ماده، پس از بیان موضوع تعهد، قید: «که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزهدیده مؤثر است» را آورده است. اینکه قید ذکر شده، به تمامی موضوعات قبل از خود برمیگردد و یا فقط به درمان بیماری، مختص است، چالش و ابهام پیش روی ماده فوق است.
وفق قواعد علم اصول، رجوع و شمول قید مذکور نسبت به آخرین موضوع، امری قطعی است؛ اما مقید ساختن دیگر موضوعات قبل از موضوع اخیر، به قید ذکر شده، به وجود قرینه نیازمند است. اندک درنگ در عبارات ماده فوق الذکر از وجود قرائنی حکایت دارد که شمول قید مذکور را نسبت به تمامی موارد و موضوعات بیان شده در این ماده، به اثبات میرساند؛ نخست اینکه اصلاح مجرم و جبران خسارات بزهدیده، هدف اصلی نظام نیمه آزادی است و از این رو، باید تمامی فعالیتها دارای چنین خصوصیتی باشد؛ دو دیگر اینکه قید: «جبران خسارت بزه دیده» با درمان بیماری محکوم، ارتباطی ندارد و اگر به دیگر موضوعات برنگردد و به مورد اخیر حصر شود، بی شک، استعمال عبارت و قید مذکور، لغو است (زراعت، 1393، 2/314).
مقررات ماده: 124 آئیننامهی زندانها، از این جهت که به اشتغال به کار و حرفه آموزی محکوم، در خارج از زندان، با رضایت وی توجه دارد، با نظام نیمه آزادی، دارای وجه اشتراک است. تصمیم به اعزام محکوم، به خارج از زندان برای امور مذکور در ماده: 124 آئیننامه، بر عهدهی سازمان زندانها است، ولی در قانون مجازات اسلامی، اتخاذ چنین تصمیمی بر عهدهی دادگاه صادر کنندهی حکم قطعی است.
قانونگذار، در ماده: 57 قانون مجازات اسلامی، عبارت: «سپردن تأمین مناسب و تعهد» را به کار برده است. این سخن که سپردن تأمین و دادن تعهد، یک اقدام هستند، به ویژه که با حرف « و » به یکدیگر عطف شدهاند، افزون بر اینکه از نظر ادبی، با قاعدهی عدم ترادف، مغایرت است، فلسفه و هدف آنها نیز اقتضاء میکند دارای دو موضوع متفاوت باشند؛ موضوع تأمین، حضور محکوم در زندان و جلوگیری از فرار او است، اما موضوع تعهد، انجام فعالیتی است که قاضی تعیین میکند؛ از این رو، نمیتوان آنها را یکی دانست (شمس ناتری و دیگران، 1398، 1/173).
قانونگذار، خلاف نظام تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، ضمانت اجرایی برای تخلف محکوم از تعهدات خویش تعیین نکرده است. اینکه گفته شود: تأمینی که محکوم میسپارد، برای جبران خسارتهای ناشی از نقض تعهدات است، صرف نظر از اینکه چنین مطلبی از ظاهر قانون به دست نمیآید، ضمانت باید متناسب با تعهد باشد، حال اینکه تأمین مالی نمیتواند خسارتهای ناشی از تعهدات غیر مالی، از قبیل درمان اعتیاد را جبران کند.
برخی، ضمانت اجرای ارتکاب جرائم موضوع مواد: 44 و 52 قانون مجازات اسلامی و تخطی از تعهدات را، الغای نظام نیمه آزادی دانستهاند (آماده، 1389، 187؛ حیدری، 1394، 351). بعضی از قائلین به این مبنا، از وحدت ملاک ماده: 61 قانون مجازات اسلامی (شکوری، 1369، 215ـ216) و بعضی از مناط تبصره ماده: 16 قانون مبارزه با مواد مخدر که در مورد معتادان به مواد مخدر و روان گردان متجاهر به اعتیاد، بیان کرده است که ضمن تعلیق تعقیب، در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری میشوند و در صورت عدم کفایت تکالیف قانون به حبس از 91 روز تا شش ماه محکوم استفاده کردهاند (آماده، 1389، 87).
2. شرایط شکلی نظام نیمه آزادی
شرایط شکلی، موازینی قانونی، برای چگونگی اجرای نظام نیمه آزادی هستند که ذیلاً، بیان میشوند:
2ـ1. لزوم قطعیت حکم محکومیت متهم
بر اساس بندهای: الف و ب ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه موضوع آراء دادگاههای کیفری، جرائم تعزیری درجه هشت باشد و یا جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش باشد که میزان و یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل است، حکم صادره، قطعی است. قانونگذار، درباره مجازات حبس تعزیری درجه هشت، نظام نیمه آزادی را پیش بینی نکرده است؛ چون این گونه حبسها قابلیت اجرایی ندارد و بر اساس ماده: 65 قانون مجازات اسلامی، به جایگزینهای حبس، تبدیل میشود.
دادگاه برای نظام نیمه آزادی، به اتخاذ تصمیم از طریق حکم، مبادرت میکند، لکن حکم صادره، مشمول تعیین مجازات نیست. در این خصوص که صدور چنین حکمی، قطعی و یا قابل تجدید نظرخواهی است، معیار تجدید نظرخواهی احکام، نوع جرمی است که متهم مورد تعقیب قرار گرفته و به ارتکاب آن، محکوم است. بر اساس ماده: 427 قانون آیین دادرسی کیفری، احکام مربوط به حبس تعزیری درجهی چهار تا هفت قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان است و بر اساس ماده: 428، جرائم تعزیری درجه: 3 و بالاتر قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و نظام نیمه آزادی نیز در مورد حبسهای درجات: 2 تا 7 است؛ پس، میتوان گفت: احکام مزبور، قابل تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی است؛ لذا دادگاه صادر کنندهی حکم قطعی میتواند دادگاه بدوی، تجدید نظر یا دیوان عالی کشور باشد.
دادگاه بدوی، ابتدائاً، صلاحیت اظهار نظر را دربارهی نظام نیمه آزادی ندارد، مگر اینکه پس از صدور حکم دادگاه بدوی، به آن، اعتراضی نشود و یا اینکه محکومٌ علیه به حکم صادره، تسلیم گردد. در این حالت، چون حکم دادگاه بدوی قطعی شده است، دادگاه، صالح به اظهار نظر دربارهی نظام نیمه آزادی است.
همچنین، بر اساس ماده: 442 قانون آئین دادرسی کیفری، چنانچه محکومٌ علیه پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی، حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد کند، همان گونه که دادگاه بدوی، صلاحیت اعمال تخفیف مجازات را دارد، در صورت مذکور، صلاحیت اظهار نظر را نسبت به نظام نیمه آزادی نیز دارد (شمس ناتری و دیگران، 1398، 1/174).
حکم به نیمه آزادی، از ناحیهی دادگاه صادر کنندهی حکم قطعی، صادر میشود. حکم قطعی، در صورت قطعیت، موجب میشود: تصمیمات راجع به آن، در امور جنبی نیز قطعی باشد؛ علی الخصوص، چنانچه بعد از صدور حکم قطعی، اتخاذ گردد. دادگاه تجدید نظر، بیشتر به صورت مساعدت در حق متهم و بنا به تقاضای وی در مرحلهی تجدید نظرخواهی، نظام نیمه آزادی را إعمال میکند؛ یعنی: شخص محکوم به حبس، از دادگاه تجدید نظر، درخواست میکند: مدتی از حبس را خارج از زندان سپری کند و یا محکومی که در حال تحمل حبس است، إعمال نظام نیمه آزادی را درخواست کند و معمولاً، به ندرت پیش میآید که دادگاه، خود، رأساً، چنین تصمیمی بگیرد.
برداشت ظاهری از قانون مجازات اسلامی این است که عملاً، صدور حکم به نظام نیمه آزادی، به دو گونه است؛ طریق معمول و متعارف، این است که دادگاه، ضمن صدور حکم به حبس، رأی میدهد: محکومٌ علیه، لازم نیست مدتی از حبس را در زندان بگذراند و به جای حبس، خارج از زندان، فعالیت خاصی انجام دهد. شکل دیگر، این است که محکوم، حین اجرای تحمل مجازات و حبس، از دادگاه صادر کنندهی حکم، صدور حکم نیمه آزادی را درخواست میکند.
2ـ2. گذشت علی الاطلاق و لزوم همراه کردن آن با سایر روشهای جبران خسارت شاکی خصوصی
گذشت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت، همانگونه سبب میشود دادگاه بتواند مجازات را تخفیف دهد، سبب میشود دادگاه بتواند از اختیار خود برای إعمال نظام نیمه آزادی استفاده کند. قانون مجازات اسلامی، کسانی را مستحق برخورداری از ارفاق کیفری میداند که افزون بر شرایط مذکور در ماده: 57، نسبت به جبران خسارت بزه دیده و زیانهای وارد شده به او اهتمام لازم را به عمل آورند و رضایت شاکی یا مدعی خصوصی را جلب کنند. قانونگذار، با اتخاذ روش ترمیمی، از طریق نظام نیمه آزادی، به حمایت از بزه دیده و احقاق حق او اقدام و حس مسئولیت پذیری بزهکار را تقویت میکند و روحیهی سازش و آشتی را میان افراد جامعه رواج میدهد.
در ادبیات حقوق جزاء، واژهی شاکی، به متضرر از جرم گفته میشود که هنوز دعوای ضرر و زیان را طرح نکرده است. زمانی که شاکی، طرح دعوا کند، مدعی خصوصی نامیده میشود. در نظام نیمه آزادی، هر دو حالت، مورد نظر است (زراعت، 1393، 2/342).
چنانچه چند شاکی وجود داشته باشد و یک نفر از شاکیان، گذشت کند، اینکه محکوم بتواند از نظام نیمه آزادی بهرهمند شود، صرف نظر از ظاهر قانونی، قرینههایی وجود دارد که گذشت یک نفر، برای برخورداری از نظام نیمه آزادی، کفایت نمیکند؛ زیرا فلسفهی شرط گذشت شاکی، دلجویی از شاکی است و گذشت یک شاکی، موجب دلجویی از کلیه شاکیان نیست و از این رو، هدف قانونگذار، تحقق نمییابد.
با این وصف، در فرض مذکور، احتمال بهرهمندی محکوم، از نظام نیمه آزادی هم بدون توجیه نیست؛ زیرا گذشت شاکی نشان میدهد: محکوم، تلاش خود را برای جلب رضایت شاکیان بذل داشته است و اگر دل یک شاکی، نرم نشود، نباید آن را به حساب عدم تلاش محکوم برای جلب رضایت نوشت. اطلاق قانون نیز همین اقتضاء را دارد؛ چه اینکه وفق ظهور واژهی شاکی، به یک نفر نیز شاکی، اطلاق میشود. افزون بر این، باید به هنگام تردید، به نفع متهم، داوری کرد. مجموع این قراین، احتمال دوم را تقویت میکند.
البته، برخی از مؤلفان، با ملاک قراردادن ماده: 102 قانون مجازات اسلامی، گذشت تمام شاکیان را برای موقوفی تعقیب لازم میدانند و میگویند: گذشت یک نفر شاکی، کفایت نمیکند (شمس ناتری و دیگران، 1392، 1/171).
در جرائم عمومی که بدون شکایت شاکی، جریان مییابد، چنانچه شخصی رسماً اعلام جرم کند، تا زمانی که عنوان شاکی، بر وی صدق نکند، گذشت او تأثیری ندارد؛ از این رو، اگر رئیس ادارهای، اختلاس کارمند خود را گزارش دهد، یا سازمان جنگلها، جرم تجاوز به جنگل را به دادستان اعلام کند، شاکی محسوب نیستند تا گذشت آنان مؤثر باشد.
فعالیت محکوم برای جبران خسارت وارد بر بزه دیده، شرط دیگر برخورداری از نظام نیمه آزادی است؛ چه اینکه گذشت شاکی، الزاماً به معنای جبران خسارت مادی نیست. افزون بر این، جبران خسارت، ممکن است به معنای جبران خسارتهای مادی باشد.
اصولاً، باید گذشت شاکی، در مواردی شرط شود که امکان تحصیل گذشت وجود دارد؛ پس، اگر شاکی، وجود ندارد و یا شاکی، اهلیت گذشت کردن را ندارد، نمیتوان محکوم را به جهات مذکور، از نظام نیمه آزادی، محروم ساخت و به اطلاق قانون، بسنده کرد (زراعت، 1393، 2/312).
با توجه به ماده: 64 قانون مجازات اسلامی، در جایگزینهای حبس، گذشت شاکی، مانعی برای محاکم کیفری بود؛ چون نمیتوانستند به جایگزین حبس، حکم دهند. با توجه به صراحت نظر قانونگذار در ماده 57 قانون مجازات اسلامی، این محدودیت، در نظام نیمه آزادی نیز وجود داشت. در بند پ ماده: 40 قانون مجازات اسلامی، در مقام بیان شرایط تعویق صدور حکم، به جبران ضرر و زیان و یا برقراری ترتیبات جبران، تصریح شده بود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره: 746 مورخ: 29/10/1394 تأکید کرد: از مجموع مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به ویژه اطلاق مواد: 65، 66، 68 و 69 قانون مذکور، چنین مستفاد است که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق الاشاره، الزامی است و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده: 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل: گذشت شاکی و یا وجود جهت تخفیف نیست.
با صدور رأی وحدت رویهی اخیر، به نظر میرسد: أخذ گذشت شاکی، جهت إعمال نظام نیمه آزادی، ضرورت ندارد و ترتیب جبران ضرر و زیان شاکی، از سوی محکومٌ علیه، جهت شمول و صدور حکم نظام نیمه آزادی، کفایت میکند.
چنانچه گذشت شاکی خصوصی، مشروط باشد، اینکه محکوم میتواند با اخذ گذشت مشروط شاکی، با دارا بودن سایر شرایط مندرج در ماده: 57 قانون مجازات اسلامی از امتیاز نظام نیمه آزادی استفاده کند، به نظر نمیرسد که به گذشت صریح و منجز شاکی، نیاز باشد؛ چون، قانونگذار، در ماده: 57، قیدی برای گذشت، نیآورده است و معمولاً، شاکی، زمانی در جرائم غیر قابل گذشت، اعلام گذشت میکند که خسارات او جبران شده است؛ ولی با توجه به دیگر نهادهای حقوقی مشابه، همچون: آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات، که محکوم، با برقراری ترتیب پرداخت ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی نیز میتواند از امتیازات مذکور استفاده کند؛ لذا میتوان از وحدت ملاک موارد مشابه مذکور، در نظام نیمه آزادی نیز استفاده کرد و بیان داشت: با برقراری ترتیب جبران خسارت وارده بر شاکی از سوی محکوم و اعلام گذشت شاکی، مشروط به پرداخت ضرر و زیان و خسارت شاکی و مدعی خصوصی میتوان محکوم را مشمول استفاده از نظام نیمه آزادی دانست.
در خصوص گذشت شاکی خصوصی، چنانچه بزهدیده گذشت کند، میتوان چنین استنباط کرد: گذشت وی، در نتیجه جبران خسارت بوده است و اگر گذشت نکرده است، باید محکوم با انجام فعالیتی که دادگاه برای او در نظر میگیرد، در جهت جبران خسارت بزهدیده اقدام کند و در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی، دیگر، جبران خسارت معنا و مصداق ندارد و چنانچه شاکی خصوصی گذشت نکند، میتوان با توجه به رأی وحدت رویه استنادی، نظام نیمه آزادی را إعمال کرد.
2ـ3. صلاحدید دادگاه صادر کننده حکم قطعی یا درخواست محکوم از دادگاه
از اینکه در ابتدای ماده: 57 قانون مجازات اسلامی آمده است: دادگاه صادر کننده حکم قطعی میتواند به صدور حکم نیمه آزادی مبادرت کند، میتوان چنین برداشت کرد که دادگاه صالح، رأساً، دارای چنین اختیاری است. ذیل ماده موصوف آمده است: همچنین محکوم میتواند در طول دورهی تحمل مجازات و در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کند. اینکه تقاضای محکوم، جهت إعمال نظام نیمه آزادی، ضرورت دارد یا خیر، بعضی اعتقاد دارند: از قسمت اول ماده: 57 قانون مجازات اسلامی که رضایت خود محکوم را شرط میداند: اینگونه استنباط میشود که چنین رضایتی، برای وقتی است که حکم قطعی حبس، در حال اجراء است.
چنانچه محکوم، إعمال نظام نیمه آزادی را تقاضا کند، دادگاه، حسب تصریح ماده: 57 قانون مجازات اسلامی، موظف به رسیدگی است. اینکه درخواست محکوم، شرط لازم جهت صدور حکم به نیمه آزادی است و یا اینکه دادگاه میتواند بدون تقاضای زندانی، رأی به نیمه آزادی، صادر کند، منشأ اختلاف در استنباط از قانون است.
همانگونه که از ظاهر مادهی فوق الذکر بر میآید، در متن ماده، گمانهی تعارض وجود دارد. هرچند، با توجه به اصل لزوم تفسیر قواعد کیفری به نفع متهم، میتوان گفت: دادگاه، چنانچه تشخیص دهد و به مصلحت محکوم بداند، اختیار دارد حتی بدون درخواست وی نیز حکم به نیمه آزادی صادر کند؛ اما بهتر است که قانونگذار با صراحت و دقت بیشتر، موضع مشخصتری اتخاذ کند.
وفق ذیل ماده: 56 قانون مجازات اسلامی: « همچنین محکوم میتواند در طول دورهی تحمل مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود »؛ البته، همان گونه که بیان شد، مکلف بودن دادگاه به رسیدگی، به معنای اعطای اجباری نظام نیمه آزادی، تلقی نمیشود، بلکه اعطای نظام نیمه آزادی نیز مانند سایر تأسیسات مشابه، از اختیارات دادگاه است. از نظر روانشناختی، جلب رضایت متهم میتواند جهت مشارکت و رضایتمندی وی به انجام فعالیتهای حرفهای، آموزشی، درمانی و ... باشد (آقایی، 1401، 3/135).
إعمال مجازات حبس، ویژهی اشخاص حقیقی است؛ از این رو، میتوان اذعان کرد: حقیقی بودن شخصیت محکوم نیز شرط اجرای نظام نیمه آزادی است و اشخاص حقوقی مشمول حکم نظام نیمه آزادی، قرار نمیگیرند؛ البته، رعایت چنین شرطی، در قانون مجازات اسلامی، مذکور نیست، اما منطقی است که جزو لوازم نظام نیمه آزادی باشد.
اینکه در صورت درخواست إعمال نظام نیمه آزادی از سوی محکوم، دادگاه تکلیف به رسیدگی دارد و اینکه محکوم، در صورت رد تقاضای او، حق تجدید نظرخواهی دارد، با عنایت به ذیل ماده: 57 قانون مجازات اسلامی میتوان گفت: لازم است دادگاه در این خصوص بررسی و اتخاذ تصمیم کند. چنانچه دادگاه بدوی، صادر کننده حکم قطعی است و درخواست متهم را نپذیرد، نمیتوان برای محکوم، حق اعتراض و تجدید نظرخواهی قائل شد؛ زیرا إعمال یا عدم إعمال نظام نیمه آزادی، از اختیارات دادگاه بدوی است و دادگاه، این اختیار را دارد و میتواند درخواست محکوم را بپذیرد و یا آن را رد کند؛ هرچند که متهم میتواند برای بار دیگر درخواست مشابهای به دادگاه بدوی ارائه دهد.
از منطوق ماده: 56 قانون مجازات اسلامی، چنین استنباط میشود که ضرورتی ندارد محکومٌ علیه برای استفاده از نظام نیمه آزادی، مدتی در حبس بماند (آقایی، 1403، 3/130). وفق تبصره ذیل ماده: 8 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399 مجلس شورای اسلامی، قانونگذار، مقررات ماده: 57 قانون مجازات اسلامی را در مورد حبسهای تعزیری درجات: 2، 3 و 4 در صورت گذراندن یک چهارم مدت حبس، قابل إعمال میداند، ولی إعمال مقررات نیمه آزادی را در مورد جرائم درجات: 5، 6 و 7 به گذراندن مدت خاصی از حبس، مقید نکرده است.
ادارهی کل حقوقی قوه قضائیه، در نظریهی شماره: 1230/99/7 مورخ: 27/08/1399 بیان میدارد: تبصرههای الحاقی به مواد: 57 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 موضوع مواد: 8 و 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، به تجویز استفاده از نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی در جرایم تعزیری درجه دو، سه و چهار، ناظر است و از آنجا که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، از زمره قوانین مساعد به حال مرتکبین موضوع صدر ماده: 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون، قابل إعمال و مؤثر است.
2ـ4. امکان سنجی وجود حق اعتراض محکوم به رأی نیمه آزادی
مرجع تصمیمگیری در مورد نظام نیمه آزادی، دادگاه صادر کنندهی حکم قطعی است. چنانچه حکم دادگاه، غیر قابل اعتراض باشد و یا به حکم صادرهی دادگاه، اعتراضی نشود، تکلیف روشن است؛ چنانچه حکم اولیهی دادگاه، مورد اعتراض قرار گیرد و دادگاه تجدید نظر، حکم دادگاه بدوی را نقض کند و رأی جدیدی صادر کند، سخنی نیست؛ ولی چنانچه دادگاه تجدید نظر، حکم دادگاه بدوی را عیناً تأیید کند، میتوان گفت: چون دادگاه تجدید نظر، حکم خاص و جدیدی صادر نکرده است، دادگاه صادر کنندهی حکم قطعی، همان دادگاه نخستین است؛ هرچند، رأی اولیهی دادگاه بدوی، غیر قطعی است و ویژگی رأی قطعی، به رأی دادگاه تجدید نظر اطلاق میگردد.
اکثر محاکم، بر اساس رأی وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره: 583 مورخ: 06/07/1372، دادگاه تجدید نظر را دادگاه صادر کنندهی حکم قطعی برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات میدانند. در رأی مذکور آمده است: حکم قطعی مذکور در ماده: 25 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356 که در جرائم تعزیری غیر قابل گذشت صادر میشود، اعم از حکمی است که دادگاه نخستین، به صورت غیر قابل تجدید نظر (قطعی) صادر کند و یا قابل تجدید نظر است و پس از رسیدگی در مرحلهی تجدید نظر، اعتبار قطعیت پیدا کند.
اینکه دادگاه تجدید نظر میتواند تصمیم دادگاه بدوی را درخصوص پذیرش نیمه آزادی برای محکومٌ علیه لغو کند و یا خود، مستقیماً، در این مورد اتخاذ تصمیم کند، چنانچه رأی دادگاه بدوی، فاقد خطا و نقص و عیبی باشد، طبیعتاً، دادگاه تجدید نظر، آن را عیناً، تأیید میکند، ولی چنانچه دادگاه تجدید نظر، ارتکاب اشتباهی را در شرایط و مقررات نظام نیمه آزادی، از سوی دادگاه بدوی مشاهده کند، بدیهی است: آن را تصحیح و یا حکم جدیدی صادر میکند؛ مثلاً، شرایط نظام نیمه آزادی، محقق نباشد؛ برای نمونه، شاکی گذشت نکرده است و دادگاه بدوی بدون لحاظ گذشت شاکی، به پذیرش نیمه آزادی مبادرت و حکم کند. همچنین، ممکن است دادگاه تجدید نظر، حکم دادگاه بدوی را که بر برائت متهم صادر شده است، نقض کند و به حبس، حکم دهد. در چنین حالتی، صدور حکم به نیمه آزادی، از سوی دادگاه تجدید نظر، امری اجتناب ناپذیر است و وجود چنین حقی متعارف به نظر میرسد.
چون دادگاه تجدید نظر، مراحل گوناگون رسیدگی را طی نمیکند ـ خلاف دادگاه بدوی که وارد جزئیات میشود و طبیعتاً، بهتر میتواند تشخصیص دهد: متهم، شرایط لازم را برای استفاده از نظام نیمه آزادی دارد ـ عملاً، تشخیص اینکه متهم، دارای شرایط قانونی إعمال نظام نیمه آزادی است، برای دادگاه تجدید نظر، دشوار است؛ از این رو، اگر دادگاه تجدید نظر قصد پذیرش نیمه آزادی برای متهم را دارد، بهتر است جلسهی دادرسی تشکیل دهد، متهم را ملاقات کند و اخذ تعهد از متهم نیز نزد قضات تجدید نظر صورت گیرد؛ هرچند از ظاهر قانون نمیتوان چنین نتیجهای به دست آورد و راههای دیگر قانونی جهت اخذ تعهد از متهم وجود دارد (اردبیلی، 1392، 1/127).
بعضی دیگر اعتقاد دارند: دادگاه بدوی، فقط، زمانی که حکم دادگاه، قابل تجدید نظرخواهی نیست، حق صدور حکم نیمه آزادی را دارد؛ چه اینکه در سایر موارد، این، دادگاه تجدید نظر است که مقام صادر کنندهی حکم قطعی تلقی میگردد و در چنین حالتی، کمتر پیش میآید دادگاه بدوی، به نیمه آزادی، حکم، صادر کند.
چنین استنباطی، چندان معقول به نظر نمیرسد؛ اما گریزی از آن نیست و واقعیت را نمیتوان انکار کرد. اگر این استدلال، پذیرفته شود، بحث قبلی، مفید فایدهای نیست تا بتوان پرسید: دادگاه تجدید نظر حق شکستن تصمیم دادگاه بدوی را دارد یا خیر؟ در اینجا، دادگاه، اطلاق دارد و شامل تمامی محاکمی میشود که به مجازات حبس، حکم میدهند؛ اعم از محاکم کیفری یک و دو، اطفال، انقلاب، نظامی و روحانیت (زراعت، 1393، 2/318).
رأی وحدت رویهی شماره: 731 مورخ: 28/08/139 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مورد مقام صالح برای اظهار نظر دربارهی آزادی مشروط صادر شده است و در آن، به نظام نیمه آزادی نیز اشاره شده است، مؤید این است که دادگاه صادر کنندهی حکم نظام نیمه آزادی، همان دادگاه صادر کنندهی حکم قطعی است. هرچند، این رأی، راجع به موضوع آزادی مشروط است، اما در متن رأی مذکور، به نظام نیمه آزادی نیز اشاره گردیده است. این رأی، مقرر میدارد: مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط، به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراء، ناظر است و اظهار نظر قانونی در خصوص مورد هم، علی الاصول، با دادگاه صادر کنندهی حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدید نظر) است. همچنانکه در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده: 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این امر، مورد تصریح قرار گرفته است.
چنانچه دادگاه تجدید نظر، به هر دلیلی، حکم دادگاه بدوی را نقض کند، میتواند در خصوص پذیرش نیمه آزادی نیز رأساً، اتخاذ تصمیم کند و چون در این موقعیت، دادگاه تجدید نظر، دادگاه صادر کنندهی حکم قطعی تلقی میشود، لذا صلاحیت اظهار نظر در مورد نیمه آزادی را هم دارد.
هنگامی که دادگاه، رأساً، به موضوع، رسیدگی و نظام نیمه آزادی را به محکوم اعطاء میکند و انجام فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی و حرفه آموزی خاصی را برای وی در نظر میگیرد، چنانچه محکوم، با نوع آن فعالیت موافق نباشد، نمیتوان برای وی، حق اعتراض قائل شد؛ چه اینکه دادگاه، مصلحت وی را انجام همان نوع فعالیت تشخیص داده است.
2ـ5. ضروت نظارت مراکز نیمه آزادی بر فعالیت شغلی محکوم
در راستای اجرای هرچه دقیقتر و بهتر نظام نیمه آزادی، ایجاد و برقراری زیرساختهای لازم، ضرورت دارد. این موضوع، در آییننامه نحوهی اجرای نظام نیمه آزادی و سایر جایگزینهای حبس، بیان شده است. در آییننامه، این مهم، به بنیاد تعاون زندانیان کشور واگذار گردید تا تحت نظارت سازمان زندانها فعالیت کند. به نظر میرسد: ایجاد یک سازمان خاص، زیر نظر مستقیم قوه قضائیه، فراتر از بنیاد تعاون زندانیان، لازم است تا با ساز و کار قوی و مناسبتر وارد میدان شود و با تأمین اعتبار متناسب و مدیریت متمرکز در ارتباط با اصلاح و بازپروری مجرمان و کاهش بزهکاری و با در نظرگرفتن امکانات بیشتر و با اتخاذ تدابیر خاص، ناظر به مرحلهی پیش از آزادی، همچون: ارائهی آموزشهای عملی و فنی و حرفهای و تأسیس و تقویت نهادهای پس از آزادی، از جمله مراقبتهای پس از خروج و نظارت، توجه بیشتری بذل گردد و به طور خاص، با اجرای برنامههای مدون و نظارت متمرکز، از رها کردنِ مجرمِ مشمول نظام نیمه آزادی در اجتماع خودداری شود.
وفق نتیجه گفتگو با 30 تن از قضات محاکم کیفری و دادستانها و قضات اجرای احکام کیفری بعضی از شهرستانها، مراکز خاص نظام نیمه آزادی، مطابق قانون و آییننامهی نحوهی اجرای نظام نیمه آزادی، مصوب قوه قضائیه، در جهت اجرای نظام نیمه آزادی ایجاد نگشته است و عملاً، مدیریت زندان شهرستانها علاوه بر انجام سایر امور مربوط به زندانیان، موضوع نظام نیمه آزادی را در مواردی که با آن مواجه است وفق روال سابق عمل میکند و تشکیلات و یا سازمان و یا مرکز خاصی شکل نگرفته است.
همانگونه که در مواد: 56 و 57 قانون مجازات اسلامی، به صراحت آمده است، اجرای فعالیتهای حرفهای، آموزشی، درمانی و نیز نظام دادن این امور در خارج از زندان، برای محکوم، در زمان اجرای حکم حبس، زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس میشود که متأسفانه، فعلاً، چنین مراکزی در کشور ایجاد نشده است.
باید همواره توجه داشت: پس از پذیرش درخواست محکوم و إعمال نظام نیمه آزادی، ممکن است اهداف مورد نظر تحقق نیابد و یا إعمال نظام نیمه آزادی، در اجراء و عمل، با نواقصی، توأم باشد. این ناکارآمدی، امکان دارد نسبت به بزهکار، اثرات منفی و سوء گذارد و گرایشهای مجرمانه را در وی تقویت کند (پور قهرمانی و کرمانیان، 1400، 142)
جهت رفع مشکل احتمالی، بهتر است: آموزشهای جرم شناختی و کیفر شناسی تقویت گردد و تدابیر لازم نسبت به فرد محکوم، با عنایت به وضعیت شخصیتی و روحی و روانی او در نظر گرفته شود، تا بتوان به اصلاح او پرداخت. همچنین، میتوان با استفاده از مددکاران اجتماعی، مراقبتهای پس از آزادی را نسبت به بزهکار در نظر گرفت.
مسألهی قابل توجه در جهت اجرای نظام نیمه آزادی، تدارکِ لوازم و وسایل اشتغال به کار محکومان اطفال و نوجوانان است. مردم، کارخانه داران، صاحبان کارگاههای خصوصی و حتی دولتی، عموماً و عملاً، اعتمادی به این قشر از جامعه ندارند؛ از این رو، ارجاع و واگذاری کار به آنان، کمتر مشاهده میشود. تعداد اندکی هم که با اشتغال قشر مذکور، در روند اصلاح آنان، همکاری میکنند، نوعاً، مورد استنطاق سایرین قرار میگیرند که چرا به چنین کاری دست زدهاند؟
مهمترین قسمت از بسترهای اجرایی لازم برای اِعمال و اجرای نظام نیمه آزادی، داشتن نیروی کار متخصص و حرفهای مانند: قضات، مأموران تعلیق مراقبتی، مددکاران اجتماعی از طریق برگزاری دورههای آموزش تخصصی و فرهنگ سازی برای آنان است (زینالی، 1387، 39). اگر ساز و کارهای اساسی و لازم، همچون سامانههای الکترونیکی و مراکز نیمه آزادی، وجود نداشته باشند و یا به میزان لازم، واجد ظرفیت و قدرت و توان مناسب نباشند، شاید نظام نیمه آزادی، کمتر مورد توجه قضات واقع شود و از خود، کمتر به صدور حکم به نیمه آزادی، تمایل نشان دهند.
نتیجهگیری
نظام نیمه آزادی دارای شرایطی است که از جهات گوناگون قابل بررسی است و میتوان آنها را به شرایط ماهوی و شکلی تقسیم کرد؛ برخی به جرم و برخی به مجازات، برخی به مرجع صادر کنندهی حکم و برخی به نحوهی تصمیمگیری دادگاه مربوط است.
شرایط حاکم بر نظام نیمه آزادی مذکور در قانون، ناقص و محدود است و از این رو، نمیتوان نظام نیمه آزادی را به تنهائی، با آن چیزی اجراء کرد که در قانون ذکر شده است. اجرا کرد؛ اجرای آن، به بیان شرایط و جزئیات بیشتری نیاز دارد.
معیار قانونگذار در خصوص نظام نیمه آزادی مبهم است و لازم است که قانونگذار، آن را به صراحت بیان کند؛ اینکه درجهی جرم، ملاک است یا محکومیت؛ اینکه رضایت کلی شاکی مورد نظر است و یا رضایت به نوع فعالیت شغلی؛ اینکه تعیین نوع فعالیت شغلی با محکوم است یا دادگاه؟
وفق بررسی، میتوان گفت: اعلام رضایت کلی شاکی، کافی است. تعیین نوع فعالیت شغلی، با دادگاه است. موضوع تعهد، جنبه حصری ندارد و میتوان آن را شامل فعالیتهای فراوان دانست. میتوان با اصلاح قانون و یا صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گذشت شاکی را حذف کرد و یا حداقل، فقط، نسبت به جرائم سنگین باقی گذاشت و یا به الزام متهم یا محکومٌ علیه، به ترتیب جبران ضرر و زیان شاکی بسنده کرد.
چنانچه دادگاه تشخیص دهد و به مصلحت محکوم بداند، اختیار دارد بدون درخواست محکوم، نظام نیمه آزادی را بر او إعمال و اجراء کند. چنانچه تقاضا و درخواست محکوم، برای نظام نیمه آزادی، مورد قبول واقع نشود، محکوم، حق اعتراض ندارد. دادگاه تجدید نظر، میتواند در صورت نقض حکم دادگاه بدوی، در خصوص پذیرش نیمه آزادی اتخاذ تصمیم کند.
لزوم ایجاد مراکز نیمه آزادی و ایجاد تشکیلات مناسب با تأمین اعتبار کافی و مراقبت پس از آزادی بر محکوم، جهت پیشگیری از ارتکاب جرم مجدد و اتخاذ تدابیر لازم جهت اصلاح وی، از جمله ضروریات است.
در فرض گذشت مشروط شاکی میتوان گفت: به گذشت صریح و منجز، نیاز نیست؛ چون قانونگذار، در ماده: 57 قیدی برای گذشت، ذکر نکرده است و معمولاً، شاکی، در جرائم غیرقابل گذشت، زمانی اعلام گذشت میکند که خسارات وی، جبران شده است. میتوان با توجه به وحدت میان نظام نیمه آزادی با دیگر نهادهای حقوقی مشابه، همچون: آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات که در آنها، ترتیب برقراری پرداخت ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی، برای برخورداری از آن امتیازها، کفایت میکند، ترتیب جبران خسارت وارده بر شاکی و اعلام گذشت شاکی، مشروط به پرداخت ضرر و زیان و خسارت شاکی و مدعی خصوصی، برای بهرهمندی محکوم از نظام نیمه آزادی، کافی دانست.
در خصوص أخذ تأمین از محکومٌ علیه، قاضی، به رعایت اصل تناسب تأمین، ملزم است؛ بدین معنی که باید قرار تأمین، با بزه ارتکابی متهم، متناسب باشد. قانون، نوع، میزان و چگونگی سپردن تأمین را مشخص نساخته است. اینکه مقصود از تأمین، مصادیق تأمینهای کیفری است یا نوعی دیگر، منظور قانونگذار است، مناسب و مطلوب، این است که همان تأمین قبلی تا اجرای کامل حکم، معتبر دانسته شود و دادگاه، از اخذ تأمین مجدد معاف گردد.
چنانچه دادگاه تجدید نظر اشتباهی در شرایط و مقررات نظام نیمه آزادی از دادگاه بدوی مشاهده کند، آن را تصحیح و یا حکم جدید، صادر میکند. همچنین، دادگاه تجدید نظر، میتواند حکم دادگاه بدوی را مبنی بر برائت، نقض کند و حکم حبس را صادر کند. در چنین حالتی، صدور حکم به نیمه آزادی از سوی دادگاه تجدید نظر، امری اجتناب ناپذیر است.
معمولاً، قضات، به دستور العملها یا بخشنامهها، کمتر توجه میکنند و نسبت به اجرای قوانین و مقرراتی که قانونگذار تدوین میکند، متابعت بیشتری دارند که مفاد اصلی و مهم آن، در قالب قانون، به تصویب مرجع قانونگذاری رسد. نحوه و حدود همکاری سازمانهای دولتی، عمومی و سازمانهای مردم نهاد یا مراکز نیمه آزادی و نوع همکاریهای کارفرمایان و بخش خصوصی، چنانچه در مفاد قوانین اصلاحی تبیین گردد، با توجه به اینکه قانون الزام آور است، میتواند در پیشبرد امور مؤثرتر واقع شود.
با توجه به اثرگذاری شایان توجه روش نیمه آزادی در ارتباط با اصلاح، بازپروری و کاهش بزهکاری، علاوه بر ضرورت اتخاذ برخی از تدابیر خاص ناظر به مرحلهی پیش از آزادی، همچون: ارائهی آموزشهای علمی، فنی و حرفهای لازم است به تأسیس و تقویت نهادهای پس از آزادی از جمله مراقبتهای پس از خروج و نظارت، توجه بیشتری صورت گیرد و با اجرای برنامههای نظارت متمرکز، از رها کردن مجرمِ مشمول نظام نیمه آزادی در اجتماع خودداری شود.
کتابشناسی
1.احمدی، علی؛ جانی چور، کرم؛ جانی پور، علی، (1400)، مجازاتهای جایگزین حبس در حقوق ایران و حقوق بین الملل؛ چالشها و راهکارها، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال پنجم، شماره: 4، ص1ـ21.
2. آقایی، حسین، (1401)، حقوق کیفری عمومی (کیفر شناسی)، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول.
3. اردبیلی، محمد علی، (1392)، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ سی و دوم.
4. الهام، غلامحسین؛ برهانی، محسن، (1401)، در آمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)، تهران، انتشارات میزان، چاپ هفتم.
5. آماده، غلامحسین، (1389)، اختیار قضایی در تعیین مجازات (مطالعهی تطبیقی حقوق ایران، انگلیس و مصر)، تهران، انتشارات دادگستری، چاپ اول.
6. پور قهرمانی، بابک؛ کرمانیان، پریوش، (1400)، چالشهای فرا روی نظام نیمه آزادی در ایران، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی، دوره: 51، شماره: 1.
7. حیدری، علی مراد، (1394)، حقوق جزای عمومی، بررسی فقهی حقوق واکنش علمی جرم، تهران، انتشارات سمت.
8. خالق، ابولفتح، (1386)، کار به جای زندان، مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)، تهران، سال دوم، شماره: 3، ص115ـ136.
9. دانش، تاج زمان، (1376)، حقوق زندانیان و علم زندانها، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.
10. روشن قنبری، عطاء الله، (1390)، نگاهی به معاملهی اتهام در حقوق ایالات متحدهی امریکا، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، شماره: 103، ص101ـ110.
11. زراعت، عباس، (1393)، حقوق جزای عمومی3، مجازاتها و اقدامات تأمینی بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392، تهران، انتشارات جنگل، چاپ دوم.
12. شکری، رضا، (1396)، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، نشر مهاجر، چاپ سوم.
13. شمس ناتری، محمد رضا؛ زارع، ابراهیم؛ کلانتری، حمیدرضا؛ ریاضت، زینب، (1398)، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، تهران، انتشارات میزان، چاپ پنجم.
14. غلامی، حسین، (1397)، عدالت ترمیمی (علوم جنایی، مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم، ص714ـ740.
15. گسن، ریموند، (1371)، مقدمهای بر جرم شناسی، ترجمه: مهدی کی نیا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
16. لارگیه، ژان، (1378)، آیین دادرسی کیفری فرانسه، ترجمه: حسن کاشفی اسماعیل زاده، تهران، انتشارات گنج دانش.
17. لیر، ژرار؛ فیلیرولا، ژینا، (1392)، بزه دیده شناسی، ترجمه: روح الله کرد علیوند و احمد محمدی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول.
18. نجفی ابرند آبادی، علی حسین، (1370)، تقریرات درس جرم شناسی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
19. نوربها، رضا، (1390)، زمینهی حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و یکم.
20. نیازپور، امیرحسین، (1390)، رویکرد تطبیقی به جایگاه قبول مجرمیت در نظام عدالت کیفری، یادنامه شادروان دکتر رضا نوربها، مجله تحقیقات حقوقی (ضمیمه)، شماره: 56، ص1033ـ1069.
21. ولیدی، محمد صالح، (1393)، شرح بایستههای قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیق با قانون سابق، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول.
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آییننامه اجرایی زندانها مصوب 1400
آییننامه نحوه اجرای نظام نیمه آزادی و سایر جایگزینهای حبس
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
قانون کار
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
[1] . PhD student of criminal law and Criminology , Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran. a.mashayekhian@gmail.com
[2] . professor, Department of criminal law and Criminology, Allameh Tabatabai university, Tehran, Iran. (corresponding author). moazenzadegan@gmail.com
[3] . Assistant Professor, Department of law, Bandar Anzali Branch, Islamic Azad University, Bandar Anzali, Iran.
Ahmad.aghaei16@gmail.com
[4] . Assistant Professor, Department of Jurisprudence and law, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran. mirebali@yahoo.com
[5] . دانشجوی دکتری حقوق جزاء و جرم شناسی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران. a.mashayekhian@gmail.com
[6] . استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، (نویسنده مسئول). moazenzadegan@gmail.com
[7] . استادیار گروه حقوق، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران. Ahmad.aghaei16@gmail.com
[8] . استادیار گروه فقه و حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران. mirebali@yahoo.com
