رقم المقالة : 140309281193903 زيارة : 23 الصفحة: 81 - 110

نوع المخطوط: ابحاث

آسیب شناسی مدیریت و سازماندهی سیاسی فضای جهانی

الموضوعات :

1 - دانشیار، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 - دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

تاريخ الإرسال : 17 الأربعاء , جمادى الثانية, 1446 تاريخ التأكيد : 29 الأربعاء , رجب, 1446 تاريخ الإصدار : 26 الأحد , ذو الحجة, 1446

الکلمات المفتاحية: فضا, مدیریت و سازماندهی سیاسی فضا, فضای جهانی, ساختار جهانی, الگوی مرکز-پیرامون,

ملخص المقالة :

با توجه به نابرابری‌های سیاسی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی موجود در ساختار حال حاضر فضای جهانی و غلبه الگوی قطبی مرکز- پیرامون بر این فضا، امکان تداوم و پایداری فضای جهانی را با موانع بیشماری از بحرانها و بی‌ثباتی‌های مستمر مواجه نموده است. پرسش مهمی که در این رابطه قابل طرح میباشد آن است که، برای تغییر بنیادین فضای کنونی جهان از وضعیت نامتوازن و غیرپایدار کنونی به وضعیت پایدار و متوازن، چه اقداماتی ضرورت دارد؟ بر همین اساس، هدف مقاله حاضر آسیب‌شناسی وضعیت نامطلوب مدیریت و سازماندهی فضای کنونی جهان در وجوه ژئوپلیتیکی، اقتصادی، اجتماعی و دیگر ابعاد فضا در وهله نخست و پیشنهاد و ارائه راهکارهای مناسب و موثر در جهت تغییر اساسی شرایط کنونی و نیل به ساختاری عادلانه، متوازن و پایدار در فضای جهانی است. پژوهش حاضر با رویکردی مساله محور و در قالب توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد چنانچه مجموعه‌ای از اقدامات ضروری نظیر تغییر بنیادی رویکرد حاکم بر مناسبات بین‌المللی در زمینه‌های سیاسی، ژئوپلیتیکی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی... و دیگر اقدامات مشابه در مناسبات بین‌المللی به مورد اجرا گذارده شود، امکان تغییر وضعیت نامتوازن کنونی در فضای جهانی به وضعیت مطلوب، و متوازن وجود داشته و از این طریق دستیابی به صلح و امنیت جهانی ممکن میشود.

المصادر:

1) استاوریانوس، ال اس (1392). شکاف جهانی (سیر شکل گیری جهان سوم)، ترجمه: رضا فاضل، تهران، نشر ثالث.
2) برژینسکی، زی بینگو (1396). خارج از کنترل (اغتشاش جهانی در طلیعه قرن بیست و یکم)، ترجمه: عبدالرحیم نوه ابراهیم، تهران، انتشارات اطلاعات.
3) برنارد کوهن، سائول (1400). ژئوپلیتیک؛ جغرافیای روابط بین الملل (جلد اول و دوم)، ترجمه: قاسم محمدعلی پوریامچی، تهران، انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.
4) پیشگاهی فرد، زهرا، نورعلی، حسن (1402). 100 نظریه مغفول مانده جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک (2021- 1900)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
5) حاتمی نژاد، حسین، حسینی، حسین، و جوانبخت، محمد (1397). عدالت فضایی درایران، مشهد، انتشارات پاپلی.
6) حافظ نیا، محمدرضا (1390). اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد، انتشارات پاپلی.
7) حافظ نیا، محمدرضا، کاویانی راد، مراد (1402). اصول کشورداری (مدیریت سیاسی فضای ملی)، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
8) خلجی، علی (1398). سطوح جدید شکاف دیجیتال در سراسر جهان، فصلنامه رشد فناوری، 5(59)، 1-8.
9) دهشیری، محمدرضا، بهرامی، زهرا (1398). بازشناسی نظام سلطه؛ ساختار و کارکرد سلطه در نظام بین الملل، تهران، انتشارات سمت.
10) ذکی، یاشار، قالیباف، محمدباقر، بدیعی‌ازنداهی، مرجان، موسوی، رحمت‌اله، ومقیمی، محمد(1400).طراحی چارچوب مفهومی بنیان‌های سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس جهانی، مجله پژوهش های جغرافیای سیاسی، 6(1)، 63-91.
11) رضوانی، محمدرضا، طهماسبی، سیامک، و هاجری، بهرام (1401). بررسی وضعیت نابرابری و بی‌عدالتی در شاخص‌های سلامت و تعیین کننده¬های اجتماعی آن در ایران، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 12(48)، 1-14.
12) زرقانی، هادی (1388). مقدمه ای بر قدرت ملی مبانی، کارکردها، محاسبه و سنجش، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
13) ساعی، احمد (1384). توسعه در مکاتب متعارض، تهران، انتشارات سمت.
14) طالشی، مصطفی (1398). سیاست تمرکزگرایی و ناپایداری نظام سکونتگاهی در پیرامون کلان شهر تهران، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 8(2)، 133-156.
15) عزیزی، سعید، افضلی، رسول (1401)، آسیب شناسی سازماندهی سیاسی فضا در ایران از منظر رهیافت ساختار- کارگزار، فصلنامه آمایش سیاسی فضا، 4(3)، 174-191.
16) غلامی، بهادر، احمدی، سید عباس، و خالدی، حسین (1394). سازمان¬دهی سیاسی فضا و چالش¬های ناحیه¬ای در ایران (مطالعه موردی: استان های ایلام و آذربایجان غربی)، فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا، 19(2)، 89-120.
17) قوام، عبدالعلی (1390). اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران، انتشارات سمت.
18) کاوندی کاتب، ابوالفضل، حافظ نیا، محمدرضا (1400). بررسی عوامل موثر بر سازمان و مدیریت سیاسی فضا در کشورهای جهان، فصلنامه ژئوپلیتیک، 17(2)، 27-61.
19) مجتهدزاده، پیروز (1391). جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، تهران، انتشارات سمت.
20) مختاری هشی، حسین، کاویانی راد، مراد (1398). پردازش مفهوم هیدروپلیتیک، نشریه آب و توسعه پایدار، 6(2)، 26-15.
21) مویر، ریچارد (1390). درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، ترجمه: دره میرحیدر، تهران، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
22) مهکویی، حجت (1396). تحلیلی بر بحران منابع آب در کشورهای اسلامی منتخب، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، 6(2)، 169-199.
23) ناکس، پل، اگنیو، جان، و مک کارتی، لیندا، (1402)، جغرافیای اقتصادی جهان (جلد 1،2)، مترجمان: ذکی، یاشار، کرمی، افشین و میریان، مینا، تهران، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران.
24) ویسی، هادی (1398)، مفاهیم و نظریه¬های جغرافیای سیاسی، تهران، انتشارات سمت.
25) Ansell, C. K., & Plama, G.D. (2002). On restructuring Territoriality: Europe and North America. Cambridge University Press.
26) Huntington, Samuel, P. (1999). The Lonely Super Power. Foreign Affairs. Vol. 78, No. 2.
27) Kaplan, Robert D. (1994). Monsoon: The Coming Anarchy: How Scarcity, Crime, Overpopulation, Tribalism, and Disease Are Rapidly Destroying the Social Fabric of Our Planet, Atlantic Monthly.
28) Mearsheimer, John. (1967). Back to the Future, Instability after Cold War, Journal of International Affairs, 21: 2,229.
29) Slesnick, D. (1998), Empirical Approaches the Measurement of Welfare. Journal of Economic Literature, Vol. 36: 2108-2165
30) Stanton, A. (2007). The Human Development Index: A History. The Department of Economics at the University of Massachusetts-Amherst, Amherst, MA 01002.
31) Taylor, Alastair (1975): A system approach to the political organization of space, social science information, university of alberta, published by sage pub.14.7.
32) Taylor, p. (1989), Political Geography: World Economy, Nation State and Locality, Second Edition New York: John Wiley & Sonc.
33) United Nations Development Programme (2014), Human Development Report, New York, Retrieved from: http://hdr,undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf
34) United Nations Development Programme (1990). Human Development Report, New York, Oxford University pub.
35) worldpopulationreview.com
36) http//www.who.int
37) http//www.wri.org
38) yun.ir/udvyh9 (www.eia.gov(
39) yun.ir/8m5on (http://www.unesco.org)
40) yun.ir/fw5vgg (https://www.itu.int/en/)
41) yun.ir/27ycpb (https://www.worldbank.org)
42) yun.ir/nrb1y7 (https://www.worldbank.org)
43) yun.ir/hxpk16

نص كامل:

آسیب شناسی مدیریت و سازماندهی سیاسی فضای جهانی

محمود واثق¹

دانشیار، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سعید، عزیزی

دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

واژگان کلیدی: فضا، مدیریت و سازماندهی سیاسی فضا، فضای جهانی، ساختار جهانی، الگوی مرکز-پیرامون

مقدمه

در حال حاضر نظام جهانی از لحاظ ساختاری و کارکردی، در وضعیت بسیار نامناسبی از جمله: وجود انواع تبعیض‌ها در بهره‌مندی ملت‌های جهان از منابع و فرصتها، شکاف‌های اساسی در برخورداری از شاخص‌های توسعه انسانی، دانش، تکنولوژی، ضعف و ناکارآمدی بنیادی سازمانها و نهادهای بین‌المللی، انوع بحران و بیثباتیهای گوناگون در جهان، وجود فقر، بیماری، جنگ، ناامنی، سوء تغذیه و... در نواحی کمتر توسعه یافته جهان قرار دارد. بهطوری که کاپلان معتقد است ما در حال ورود به جهانی دوپاره هستیم که در یک بخش آن آخرین انسان، هگل و فوکویاما زندگی میکند: سالم، سیر و به یاری تکنولوژی نازپرورده. در قسمت دیگر که پهناورتر هم هست، نخستین انسان هابز زندگی میکند؛ محکوم به زندگی فقیرانه، کریه، وحشیانه و کوتاه (Kaplan, 1994: 55). با توجه به چالشهای سازماندهی سیاسی فضا در جهان کنونی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، ژئوپلیتیکی؛ نابرابری‌های جهانی به طور فزاینده‌ای تحمل ناپذیر گردیده و جستجو برای یک الگوی متوازن و عادلانه با ناامیدی بیشتر همراه شده است. ادامه وضعیت کنونی نظام جهانی بهویژه شیوه مدیریت و سازماندهی سیاسی آن، فضای جهانی را با موانع بیشمار مواجه نموده و هر لحظه بیم وقوع حوادث و بحران‌های فراگیر را که به نابودی تمدن بشری منجر خواهد شد، میتوان احساس نمود. با عنایت به واقعیتهای ذکر شده، ضرورت بررسی و آسیبشناسی جدی بحران نابرابری در سازماندهی و مدیریت سیاسی فضای جهانی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، و ژئوپلیتیکی ضروری است تا بتوان با شناسایی ابعاد و ریشه‌های بحران موجود، اقدامات لازم جهت اصلاح و بهبود مدیریت و سازماندهی سیاسی در فضای جهانی را انجام داد.

پیشینه تحقیق

سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس ملی، ناحیهای و محلی در این چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته شده است و تحقیقات مناسبی در این زمینه وجود دارد. اما در ارتباط با سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس جهانی تحقیقات بسیار اندکی وجود دارد. لذا این پژوهش به آسیبشناسی سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس جهانی می‌پردازد.

ذکی و همکاران (1400)، در تحقیقی با عنوان «طراحی چارچوب مفهومی بنیان‌های سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس جهانی» به این نتیجه رسیده‌اند که امروزه صفحه نظام جهانی در پرتو فضاهای نسبی، ارتباطی و گفتمانی به یک نوع درهم‌تنیدگی رسیده است به نحوی که افراد بسیاری از فضای جریانها در مقابل فضای مکانها صحبت به میان می‌آورند. این نوع نگاه‌ها به امر سازماندهی سیاسی فضا جان تازه‌ای بخشیده است. زیرا سازماندهی از فضای مطلق به فضاهای جریان‌ها و ارتباطی و به مقیاس‌های فراملی کشیده میشود. بیشک قدرت نقشی اساسی در سازماندهی سیاسی فضا دارد. نهتنها قدرت سخت که برای تصرف فضاهای مطلق کاربرد داشت بلکه چهره‌های دوم، سوم و چهارم قدرت در سازماندهی فضاهای ارتباطی و گفتمانی دارای نقش گردیدهاند. دامنه امر سازماندهی سیاسی به برد دامنه قدرت دارد. هر کجا که قدرت وجود داشته باشد، سازماندهی سیاسی فضا نیز میتواند وجود داشته باشد. عاملیت سازماندهی سیاسی فضا فقط محدود به مقیاس ملی نمیباشد. بلکه مقیاس‌های دیگر جغرافیایی نیز از آن جهت که تولید کننده قدرت محسوب میگردند، میتوانند با توجه به سطح قدرت خود دست به سازماندهی سیاسی فضا بزنند. یکی از مهمترین مقیاس‌های جغرافیایی دخیل در سازماندهی سیاسی فضا مقیاس جهانی میباشد. مقیاس جهانی در قالب نظام جهانی از طریق ابزارها و فناوریهای تولید کننده قدرت مبادرت به سازماندهی سیاسی فضا مینماید. حضور در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهانی، میزان تاثیرگذاری بر تاسیس نهادها و سازمانهای جهانی، استفاده از قدرت سخت‌افزار و قهرآمیز جهت تصرف و کنترل فضا، توانایی تنبیه و تشویق واحدهای سیاسی مخالف و موافق، و توانایی تولید سوژه و تبدیل آن به ابژه از جمله اقدامات نظام جهانی برای سازماندهی و کنترل فضا در مقیاس جهانی میباشد.

کاوندی کاتب و حافظ نیا (1400)، در تحقیقی با عنوان «بررسی عوامل موثر بر سازمان و مدیریت سیاسی فضا در کشورهای جهان» به این نتیجه رسیده‌اند که سازماندهی و مدیریت سیاسی فضا در داخل کشورها، نمیتواند بدون تاثیرپذیری از شرایط جهانی و منطقه‌ای باشد. چنانکه در دوره اول (1960 تا 1975میلادی) و دوره سوم (1990 تا 2005 میلادی) که همزمان با تحولات مهمی چون پایان جنگ جهانی دوم و پایان جنگ سرد است، تغییرات قابل توجهی در سطح اول سازماندهی سیاسی فضای بسیاری از کشورهای جهان روی میدهد. به طور کلی کشورهایی که افزایش در تعداد استان‌ها ایجاد کردهاند، با شاخص‌های رشد داخلی در جمعیت و گاه در توسعه و درآمد سرانه ملی مواجه بودهاند. ویژگی تمرکزگرایانه حاکم بر شکل نظام سیاسی آنها سبب شده تا با افزایش تعداد استانها کنترل و تمرکز خود بر امور سیاسی و اداری را افزایش دهند. اما تجربه کشورهایی چون ژاپن و حتی چین که تغییرات اندکی به وجود آورده، نشان میدهد این موضوع نمیتواند اهمیت داشته باشد. در کشورهایی همچون ایران، ساحل عاج، اندونزی، اوگاندا و... که همواره بر تعداد استانهای خود افزودهاند، ایجاد استان جدید تبدیل به یک سیاست مهم اجرایی و مطالبه مردمی شده، اما نتوانسته دستیابی به رشد و توسعه مطلوبتر را نسبت به کشورهای با تغییرات اندک یا بدون تغییر ایجاد کند. راهکار اساسی در این پژوهش، ایجاد تقسیمات کشوری سرزمین و جغرافیا پایه در کشورهاست؛ چرا که ایجاد مرزبندی‌های سیاسی داخلی با اهداف جمعیتی، امنیتی و...، خود میتواند عامل بی ثباتی، افزایش هزینه و بزرگتر شدن بدنه اجرایی دولت و... باشد که کشورهای با درآمد بالا، امن، توسعه یافته و بزرگ از آن گریزانند.

عزیزی و افضلی (1401)، در تحقیقی با عنوان «آسیبشناسی سازماندهی سیاسی فضا در ایران از منظر رهیافت ساختار- کارگزار» به این نتیجه رسیدهاند که سازماندهی سیاسی فضا، یک فضای سازمان یافته انسانی بر اساس ملاحظات سیاسی، و یکی از مهمترین عوامل قلمروسازی در مقیاس فروملی تا فراملی جهت سازماندهی برای ایفای نقشهای سیاسی، کنترل و اداره موثر سرزمین است، بهطوری که در همه کشورهای جهان یکی از ارکان توسعه است و اساس هر حکومتی را تشکیل میدهد. عامل ساختار با مولفههایی چون «قانون اساسی، نوع حکومت، امنیت ملی، قوانین تقسیمات کشوری، برنامه‌های توسعه، قوانین امنیتی، کنترل‌های اضطراری، اندیشههای استراتژیک، نظارت عالی، گفتمان سیاسی حاکم و الگوی توسعه مرکز- پیرامون» بیشترین اثرگذاری را در سازماندهی سیاسی فضا داشتهاند؛ و در بین مولفه‌های کارگزار، هرچند مولفه روسای جمهوری و نمایندگان مجلس وزن بالایی در سازماندهی سیاسی فضا در ایران دارند، اما سایر مولفه‌های کارگزار تاثیرگذار نیستند و در مجموع میزان تاثیرگذاری عامل ساختار در سازماندهی سیاسی فضا در ایران بیشتر از عامل کارگزار میباشد.

غلامی و همکاران (1394)، در تحقیقی با عنوان «سازماندهی سیاسی فضا و چالش‌های ناحیه‌ای در ایران (مطالعه موردی: استانهای ایلام و آذربایجان غربی)» به این نتیجه رسیده‌اند که سازماندهی نامناسب سیاسی فضا به ویژه شکل طویل و دنباله دار این استان‌ها، چالش‌های زیادی را برای اداره امور آنها به وجود آورده که مهمترین آنها عبارتاند از: عدم ایجاد وحدت ساختاری و کارکردی، مرزهای طولانی و آسیب پذیری بیشتر، رقابت‌های قومی و ایلی، شکل نگرفتن حس تعلق، توسعه نامتوازن، شکل نگرفتن شبکه ارتباطی منظم، به وجود نیامدن قطب رشد، تداخل حوزه‌های انتخاباتی با حوزه‌های قومی و ایلی، قومگرایی، ایلگرایی و غیره.

مبانی نظری تحقیق

سازماندهی سیاسی فضا ²

سازماندهی سیاسی فضا، فرایندی جهت کنترل و اداره موثر سرزمین بوده و یکی از مهمترین عوامل قلمروسازی در سطوح مختلف محلی، فروملی، ملی، فراملی و جهانی به شمار میرود و از چنان اهمیتی برخوردار است که همانند هوا برای تنفس است (Ansell& Palma, 2002: 2). کارکرد دولت‌ها تاثیرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... بر فضای جهانی دارد. عملکرد فضایی دولت‌ها با توجه به سطح قدرت و وزن آنها، چشم اندازهای فضایی متفاوتی را از سطح جهانی تا سطح فروملی و محلی در سازماندهی سیاسی فضا نمایان میسازد (Taylor, 1975: 10). در بین واژگان سازماندهی سیاسی فضا، سیاست نقش عاملیت دارد. موتور محرکه سیاست، قدرت میباشد که در جغرافیا در قالب ژئوپلیتیک ظاهر می‌گردد، زیرا قدرت، عامل کنترل و تسلط بر محیط و فضا میباشد. ژئوپلیتیک بر آن بخش از دانش جغرافیا تاکید میکند که با قدرت و سیاست پیوند می‌خورد. درواقع جوهر ژئوپلیتیک را قدرت تشکیل میدهد (حافظ‌نیا، 1390: 233). دو متغیر سازماندهی و فضا تحت تاثیر عاملیت سیاست و قدرت قرار میگیرند. سیاست و قدرت متناسب با مقیاس‌های جغرافیایی، دست به سازماندهی سیاسی فضا میزنند. مفهوم مقیاس در جغرافیای سیاسی نمایانگر واحدهای سیاسی سازماندهی شده فضا است. استفاده از مفهوم مقیاس به عنوان یک روش در طبقهبندی انواع سازمانهای سیاسی فضا و فعالیت‌های اجتماعی انسان، نقش مهمی در تحلیل‌ها و پژوهش‌های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک ایفا میکند. مقیاس‌های جغرافیایی از نظام جهانی تا فروملی و محلی، مبادرت به سازماندهی سیاسی فضا مینمایند (ذکی و همکاران، 1400: 65). درواقع میتوان گفت جغرافیای سیاسی از مقیاس‌های جغرافیایی (جهانی تا فروملی و محلی) به عنوان اصول سازماندهی استفاده میکند (ویسی، 1398: 214) (شکل 1).

شکل 1: الگوی سلسله مراتبی ساختار سیاسی فضا در جهان

مأخذ: حافظ نیا و کاویانی راد، 1402: 23 – ترسیم از نگارندگان

مرکز-پیرامون³

بحث «مرکز» و «پیرامون» در جغرافیای سیاسی، بحث تشخیص روابط پویا میان پدیدههای هسته‌ای و حاشیه‌ای قدرت جغرافیایی، در نظام سیاسی حاکم بر یک محیط جغرافیایی است (مجتهدزاده، ۱۳۹۱: ۱۰۱). مناطق مرکزی اثر تعیین کننده‌ای بر پیرامون داشته و اثر خود را بر آنها اعمال میکنند. فریدمن⁴ اعتقاد داشت که مدل مرکز- پیرامون در مقیاس جهانی در درون نظام سرمایهداری جهانی و در مقیاس ملی و محلی، در کشورهای در حال توسعه شکل میگیرد (طالشی، ۱۳۹۸: ۱۶۱). در سطح جهانی، تعبیر مفهوم «مرکز- پیرامون» در تحلیل نظامهای جهانی بسیار اهمیت دارد. این مفهوم را در سطح فوق ملی نیز میتوان مطرح نمود. هنگامی که امانوئل والرشتاین⁵ اروپا را به یک محور مبتکر و با نفوذ در شمال غربی، یک منطقه نیمه حاشیه‌ای راکد در جنوب و یک حاشیه زارعی وابسته در شرق، تقسیم کرد. به علاوه، این مفهوم در سطح کشوری و در بررسی تنشها و نابرابریهای ناشی از تنوع جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی درون کشور نیز بکار می‌رود. عوامل سلطه و بهره‌کشی در رابطه میان مرکز و پیرامون از اجزای ذاتی این مفهوم هستند. اصطلاح مرکز- پیرامون «بر این دلالت میکند که ظرفیت مرکز برای کسب منفعت از طریق حکم راندن بر پیرامون، بازتاب عواملی دیرپاست؛ عواملی که احتمالا ناشی از مزیت ذاتی و طبیعی وضعیت جغرافیایی و مزایای دیگری هستند که به دست انسان در بافت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دولت وارد میشوند». یکی از مظاهر رابطه مرکز- پیرامون، ملی‌گرایی پیرامونی است که «به عنوان واکنش عاطفی دفاع فرهنگی بر ضد انتشار سلطه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی» از سوی مرکز تعریف میشود. ولهوفر⁶ (۱۹۹۵) ظهور ملی‌گرایی پیرامونی را در انگلستان اواخر قرن نوزدهم و آرژانتین اوایل قرن بیستم بررسی کرد و دریافت که در هر دو کشور، این ملی‌گرایی به دست طبقات متوسط جامعه که از لحاظ اقتصادی و فرهنگی در حاشیه بوده و با نفوذ رو به گسترش مرکز، مورد تهدید واقع شده بودند، صورت گرفته است (مویر، ۱۳۹۰: ۲۱۰- ۲۰۸). طبق نظریه مرکز- پیرامون که در سال 1966 توسط «جان فریدمن⁷» ارائه شد. هر نظام جغرافیایی شامل دو زیرنظام جغرافیایی است یکی «مرکز» که قلب پیشتاز و پویای نظام است و دیگری «پیرامون» که میتوان آن را بقیه نظام در نظر گرفت. رابطه بین این دو نظام رابطه‌ای استعماری است که قطبی شدن در مرکز و حاشیه شدن در پیرامون را به دنبال دارد. فریدمن در سال 1972 سعی کرد نقاط اساسی نظریه مرکز- پیرامون خود را به شرح زیر بیان نماید:

1. مراکز عمده تحولات نوآوری را نواحی مرکزی و بقیه نواحی یک منطقه در یک سیستم را، نواحی پیرامونی مینامند.

2. نواحی پیرامونی به عنوان اجزایی از یک سیستم عمل میکنند که رشد و توسعه آن ها به نواحی مرکزی وابسته است و به واسطه این وابستگی تعریف میشوند.

3. مرکز و پیرامون با هم یک نظام (سیستم) فضای کاملی را تشکیل میدهند که به واسطه روابط وابستگی به مرکز، تعریف می‌گردند.

4. وابستگی مراکز پیرامونی به مرکز ناشی از نوآوریهای مهم و پیش رویی است که به مقامات مرکزی و نظام (سیستم) اداره مرکزی مرتبط است.

5. بین مرکز و پیرامون همواره کشمکش خاصی برقرار است که ناشی از تداوم رشد مرکز به حساب میآید.

6. این کشمکش در صورت شدت تفاوتهای بین نخبگان مرکز که دارای فرهنگ سنتی هستند، با مردم ساکن در نواحی پیرامون بسیار ویرانگر است (حاتمی نژاد و همکاران، 1397: 41-42).

نظریه جغرافیای سیاسی نظم جهانی (2002)

این نظریه را جان رنه شورت، استاد جغرافیا و سیاست‌های عمومی دانشگاه مریلند، در ویراست دوم کتاب مقدمه‌ای بر جغرافیای سیاسی مطرح کرد. شورت در نظریه جغرافیای سیاسی نظم جهانی، مسئله نظم جغرافیایی جهان معاصر را یک موضوع عظیم و پیچیده میداند. با این وجود اعتقاد دارد که میتوان با شناسایی یک شبکه عظیم، تصویر را سادهسازی کرد. بنابراین، نظم جغرافیای سیاسی جهان را بر دو مجموعه هماهنگ متکی میبیند و آنها عبارتند از: تقسیم شمال و جنوب در کشورهای ثروتمند و فقیر؛ همان طور که اکنون مطرح است و شکاف شرق و غرب، که قبلا بلوک‌های سرمایه‌داری و سوسیالیست را تقسیم میکرد. مدل مرکز- پیرامون به تقسیم فضایی جهان و مجموعه‌ای از روابط اقتصادی اشاره دارد. هسته اصلی متشکل از کشورهای ثروتمند شامل ژاپن، آمریکای شمالی و اروپاست؛ در حالی که مناطق پیرامونی از سایر کشورهای جغرافیای جهان تشکیل شده‌اند. این تقسیم گسترده اقتصاد جهانی، کشورهای ثروتمند را از کشورهای ‌فقیر، توسعه نیافته اقتصادی، اقتصادهای نسبتا مستقل و... متمایز میکند. کشورهای ثروتمند «شمال» هسته (مرکز) اصلی را تشکیل میدهند، زیرا اقتصاد بین‌المللی پیرامون آنها میچرخد و آنها نیروی محرکه توسعه اقتصادی یکپارچه جهانی بوده‌اند. «جنوب» از این لحاظ در وضعیت حاشیه است که اقتصاد آن به نیازهای کشورهای هسته (مرکز) ثروتمند و سرعت و ویژگی توسعه آن وابسته است. (پیشگاهی فرد و نورعلی، 1402: 68- 67).

روششناسی تحقیق

مقاله حاضر از نظر ماهیت جزو پژوهشهای مساله محور بوده و از نظر هدف در زمره پژوهش‌های حل مساله می باشد. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز مقاله از منابع اسنادی شامل کتابها، مقالات تخصصی و پایگاه‌های معتبر رایانه (یونسکو، بانک‌جهانی، اتحادیه بینالمللی مخابرات، فائو، سازمان بهداشت جهانی) گردآوری شده و شیوه تجزیه و تحلیل مقاله مبتنی بر داده‌های گردآوری شده به صورت استنتاجی و تحلیل‌های استدلالی است.

یافتههای تحقیق

مختصات ساختاری نظام بینالملل

برای درک ویژگیهای ساختاری میبایست به اقتدار، نوع بازیگران و سطح تعامل میان آنها عنایت داشت. اصولا ساختار اقتدار یک نظام میتواند تحت تاثیر وضع و اجرای قوانین، توزیع و تخصیص امکانات و انجام سایر وظایف اقتدار‌آمیز بین وضعیتهای سلسله مراتبی و غیرسلسله مراتبی در نوسان باشد. اکثر نظامها حالت سلسله مراتبی داشته و دارای یک ساختار عمودی هستند. تحت این شرایط، واحدهای تبعی به سطوح بالاتر اقتدار پاسخگو میباشند. نظامهای عمودی که مسئولیت اجرای قوانین را بر عهده دارند، از اقتدار مرکزی برخوردارند. سایر نظامها که دارای یک ساختار افقی‌اند، اقتدار در آنها تجزیه شده است. از لحاظ نظری، نظام بین‌المللی نظامی است با ساختار اقتدار افقی مبتنی بر حاکمیت‌های جداگانه که در آن دولتها از استقلال لازم برخوردارند و قانوناً آنها به هیچ مرجع و مقام بالاتری در مقابل اعمال و رفتار داخلی و بین‌المللی خویش پاسخگو نیستند. بدین ترتیب، نظام بین‌الملل حالت آشوب‌زده و غیرسلسله مراتبی دارد، زیرا یک اقتدار فراگیر جهت وضع قوانین، حل و فصل منازعات و ایجاد حمایت ندارد. بر پایه این تحلیل، دولتها در نظام بین‌الملل برای حفظ خود، به خویش وابستهاند. البته برخی بر این اعتقادند که در این دوران استقلال دولتها رو به زوال رفته، به گونهای که حتی قویترین دولتها تحت تاثیر مقررات اقتدارآمیز حقوق بین‌الملل و سازمانهای بین حکومتی قرار دارند. دومین موردی که باید در رابطه با ساختار مطرح نمود، موضوع بازیگران سیاست بین‌الملل است. در این روند، دولتها، کنش‌گران اصلی عرصه جهانی به شمار می‌روند. البته به هیچ وجه نباید نقش رو به افزایش سازمانهای بین حکومتی را نادیده انگاشت. برخی از این گونه سازمانها اشکال نخستین سازمانهای فوق ملی به شمار میروند که طی آن حداقل از بعد نظری باعث کم اهمیت کردن حاکمیت‌های جداگانه هر یک از واحدهای سیاسی میشوند. در طبقه‌بندی دیگر، بازیگران فراملی مانند سازمانهای غیرحکومتی و شرکتهای چندملیتی قرار دارند که عضویت آنها بر خلاف سازمانهای بین حکومتی، حالت خصوصی دارد. سومین ویژگی ساختاری نظام بین‌الملل، کم و کیف تعاملات میان بازیگران است. امروزه تحت تاثیر شدید انقلاب ارتباطات و حدوث دگرگونیهای عظیم فناوری در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی، کم و کیف تعاملات میان بازیگران به مراتب پیچیده‌تر از گذشته است و آثار گسترده سیاسی دارد. اصولا هنگام تجزیه و تحلیل نظام بین‌الملل ضروری است روابط قدرت را مورد توجه قرار داد؛ زیرا فرایند توزیع قدرت در یک نظام بر نحوه عملکرد آن تاثیر میگذارد. نباید فراموش کرد که عامل تعیین کننده عملکرد نظام بین‌الملل، تابعی است از تعداد قطبهای عمده قدرت (قوام، 1390: 88-87). ازدیدگاه مورگنتا⁸، سیاست عبارت بود از سیاست قدرت که عمدهترین نتایج آن را نابرابری های موجود در تقسیم فضایی قدرت در سراسر جهان معین میکرد. به نظر مورگنتا، قدرت طیف وسیعی از مناسبات اجتماعی را دربر میگیرد که از خشونت فیزیکی محض آغاز شده و تا ظریفترین تاثیرات روانشناختی ادامه مییابد؛ قدرت هر چیزی است که «موجب سلطه انسانی بر انسان دیگر شده و آن را تداوم میبخشد» (مویر، 1390: 270). برخی از محققان سیاست بین‌الملل ازجمله جان مرشایمر⁹، بر این اعتقادند که پایان جنگ سرد و نیز نظام دوقطبی، باعث امکان افزایش تعارضات، جنگ و احتمال افزایش انجام محاسبات نادرست بهوسیله قدرتها گردیده، به گونهای که بازدارندگی با دشواریهای زیادی مواجه شده است (Mearsheimer, 1967: 229). ساختار نظام بین‌الملل علاوه بر جنبه قطبیت، حالت لایهبندی به خود میگیرد. منظور از لایهبندی دسترسی نامتوازن گروهی از دولتها به منابع است. بر این اساس، هر یک از نظامهای بین‌المللی، درجهای از این گونه لایه بندیها دارند؛ برای نمونه، نظام لایهبندی در دهه 1990 بسیار قوی بود، به نحوی که تعدادی از قدرتهای جهانی (امریکا، ژاپن، روسیه، آلمان، فرانسه، بریتانیا و چین) تقریبا نیمی از کل تولید ناخالص جهانی را در اختیار داشتند، در حالی که نیمی دیگر در اختیار حدود 178 کشور بود. تحت این شرایط، نظام بین‌المللی لایهبندی شده، جهان را به دو بخش «دارا و ندار» تقسیم کرده بود (قوام، 1390: 90).

ساختار نظام جهانی و فرایندهای آن

جهان از نظر والرشتاین به معنای کل کره زمین نیست بلکه سیستم بزرگ‌تری از مقیاس محلی و منطقه‌ای است که فعالیتهای روزمره در آن اتفاق میافتد. نکته اساسی این است که، نظامهای جهانی با شیوه‌های تولید تعریف میشوند و شیوه تولیدی مسلط، امپراتوری جهانی به وجود میآورد. این امپراتوری در فرمهای سیاسی زیادی ظاهر شدهاند اما همه آنها در شیوه تولید با هم شریک‌اند. بدین صورت که گروه بزرگی از تولیدکنندگان، محصولات کشاورزی را با کمک فناوری بیش از نیاز تولیدکنندگان تولید میکنند. این تولید مازاد، عاملی برای توسعه تولیدکنندگان غیر کشاورزی نظیر صنعتگران و مدیران است. جایی که تبادل بین تولیدکنندگان کشاورزی و صنعتگران، شکل متقابلی از این نظامهاست و بخش مازاد به مدیران اجازه می‌دهد که فرم نظامی- بوروکراتیک طبقه حاکم را شکل دهند. این بازتوزیع ممکن است در یک ساختار سیاسی متمرکز نظیر امپراتوری روم باشد یا اینکه در ساختار متکثر اروپای فئودال باشد (Taylor, 1989: 6-7). از نظر والرشتاین، دو نوع نظام جهانی را میتوان در طول تاریخ شناسایی کرد: امپراتوری‌های جهانی یا تمدنهای بزرگ قبل از دوران جدید مانند تمدن‌های چین، مصر و روم و دیگر نظام‌های اقتصادی جهانی متشکل از کشورهای ملی حاکم و شبکه مستعمرات آنها نظیر بریتانیای کبیر و فرانسه (ساعی، 1384: 192). والرشتاین معتقد است که پس از شکل‌گیری اقتصاد جهانی بر اساس قواعد سرمایهداری با محوریت جهان غرب و تسلط این نظام اقتصادی بر جهان، کشورهای ضعیف توسعه نیافته و جهان سوم که به اقتصاد جهانی ملحق شدند، به عنوان مشارکت کنندگان برابر با اعضای اولیه پذیرفته نشدند. آنها در حقیقت به بخش ویژهای از اقتصاد جهانی الحاق شدهاند که والرشتاین آن را «پیرامون» می‌نامد. این در حالی است که کشورهای ثروتمند اروپای غربی، آمریکای شمالی و ژاپن کشورهای هسته یا مرکز هستند. اگر چه ژاپن به صورت کاملا چشمگیری در سده بیستم خود را به وضعیت مرکز رساند، اما الگوی مرکز-پیرامون اغلب پدیده‌ای ایستا و طبیعی به شمار میآید. به عبارت دیگر، ارتقای یک کشور از بخش پیرامون به مرکز تقریبا غیرممکن است و به طور طبیعی، هیچ کشوری از بخش مرکز به پیرامون سقوط نمیکند. فضا به طور طبیعی نه مرکز است نه پیرامون. فرایندهای مرکز-پیرامون، ساختاری فضایی هستند که هر نقطه در یک زمان از طرف دو فرایند برای تسلط تحت تاثیر قرار می گیرد. این ساختار باعث توسعه نامتوازن اقتصادی میشود. در مدل مرکز-پیرامون، مرکز همیشه استثمارگر است و پیرامون استثمارشونده. فرایندهای مرکز و پیرامون، انواع متضادی از روابط تولیدی پیچیده دارند. به طور مثال، فرایندهای مرکز، شامل روابطی است که دستمزدهای بالا، فناوری پیشرفته و تنوع تولید دارد اما در فرایندهای پیرامون، دستمزدها حداقل، فناوری ناقص و ابتدایی و تولید به صورت مواد خام است (ویسی، 1398: 208-207). پیتر تیلور¹⁰ معتقد است مهمترین شکل روابط قدرت، ساختاری است که به طور مستقیم از عملکرد اقتصاد جهانی به عنوان یک سیستم ناشی می‌شود (همان، 212). بنابراین تیلور و والرشتاین به مناقشه جهانی از منظر شرایط شمال-جنوب (کشورهای ثروتمند در مقابل کشورهای فقیر) نگاه می‌کردند (کوهن، 1400: 74). ساموئل هانتینگتون¹¹ (1999 میلادی) معتقد است که سیاست‌های جهانی همواره پیرامون قدرت و مبارزه برای کسب قدرت دور میزند. او چهار نوع سیستم قدرت جهانی را مورد بحث قرار می دهد:

1) سیستم تک قطبی که یک ابرقدرت جهانی و بسیاری قدرت‌های ناچیز دیگری وجود دارند و از قدرت‌های عمده حائز اهمیت خبری نیست. در نتیجه آن ابرقدرت به طور موثری مسائل مهم بین‌المللی را به تنهایی حل و فصل میکند و هیچ مجموعه‌ای از سایر کشورها قدرت آن را ندارند که مانع اقدامات آن بشوند.

2) سیستم دوقطبی، مانند دوران جنگ سرد که دو ابرقدرت وجود دارد و روابط بین آنها در سیاستهای بین‌المللی نقش اساسی ایفا میکند. هر ابرقدرتی ائتلافی از کشورهای متحد را در سلطه خود دارد و برای کسب نفوذ در بین کشورهای غیرمتحد با ابرقدرت دیگر رقابت میکند.

3) سیستم چندقطبی که چندین قدرت عمده با توان تقریبا مساوی وجود دارد و بر اساس الگوهای متغیر با یکدیگر همکاری و رقابت میکنند.

4) سیستم دوگانه تک قطبی- چندقطبی که یک ابرقدرت و تعداد زیادی از قدرتهای عمده در کنار هم هستند. این سیستم در حال حاضر بر جهان حاکم است. در این سیستم حلوفصل مسائل بین‌المللی به اقدام ابرقدرت واحد نیاز دارد، اما همواره کمک‌های سایر قدرتها نیز موثر است.

هانتینگتون معتقد است، سیاست‌های جهانی از سیستم دوقطبی دوران جنگ سرد، به یک مقطع زمانی کوتاه با سیستم تک‌قطبی وارد میشوند که جنگ خلیج فارس (1990) آن را بهخوبی نشان می‌دهد و اکنون در حال گذار از مقطع زمانی با حاکمیت سیستم دوگانه تک قطبی- چندقطبی است و در قرن بیست و یکم دوران حاکمیت یک سیستم چندقطبی واقعی فرا میرسد (Huntington, 1999: 35-49).

در مورد قدرتهای برتر نظام‌های تاریخی قدرت، به نظر میرسد بیشتر نظریه پردازان با نظر جورج مدلسکی¹² در مورد قدرتهای هژمون در نظامهای تاریخی قدرت از سال 1500 تا قرن بیستم موافق باشند. مدلسکی معتقد است، از سال 1500 میلادی به بعد، چهار قدرت پرتغال، هلند، بریتانیا و ایالات متحده، قدرتهای برتر جهانی بوده‌اند که به طور انحصاری وظیفه نظم بخشیدن به نظام بین‌المللی را به عهده داشته و استیلای سیاسی بر جهان را رقم زده‌اند (زرقانی، 1388: 81) (جدول 1).

جدول 1:منزلت ژئوپلیتیکی قدرت ها در نظام قدرت جهانی در طول تاریخ از نظر مدلسکی

کشور برتر نظام قدرت	دوره تاریخی
پرتغال	1494-1580
هلند	1609-1713
بریتانیا (دوره اول)	1714-1815
بریتانیا (دوره دوم)	1816-1945
ایالات متحده آمریکا (دوره اول)	1945-1992
ایالات متحده آمریکا (دوره دوم)	1992-000

مأخذ: زرقانی، 1388: 82

بحران نابرابری در سازماندهی سیاسی فضا در جهان

هدف از سازماندهی سیاسی فضا دستیابی به اهداف سیاسی است بنابراین سیاست نقش اصلی را در سازماندهی سیاسی فضا ایفا می‌کند که با استفاده از قدرت میتوان به اهداف سیاسی در مقیاس محلی و فروملی تا جهانی دست یافت. در حال حاضر، مدیریت و سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس جهانی با عدم توازن روبرو است. نابرابری و توسعه نیافتگی مناطق پیرامون (جهان سوم) و پیشرفت مناطق مرکزی (جهان اول)، پدیدههایی جداگانه و منفک از یکدیگر نیستند، بلکه از لحاظ ارگانیکی و کارکردی با یکدیگر وابستهاند. توسعه نیافتگی وضعیتی اولیه و بنیادی نیست که با پیروی از مسیر صنعتی شدن کشورهای غربی سر بر آورده باشد. امروزه همان قدر که مناطق مرکزی (جهان توسعه‌یافته) به سوی بیش توسعه یافتگی میروند، سرزمینهای پیرامونی (جهان توسعه نیافته) از توسعه دورتر میشود (استاوریانوس، 1392: 37). یکی از مسائل مهم جهان معاصر، شناخت این واقعیت است که نزدیکی مردم جهان به یکدیگر موجب افزایش آگاهی توده‌ها نسبت به نابرابری جهانی شرایط زندگی شده است. گسترش بیداری سیاسی نیز خود موجب تشدید اعتراض به نابرابری میشود. هر چند ممکن است در برهه‌ای از زمان این اعتراض تازه شروع شده باشد و از این رو عمدتا خود را در قالب خشم و تنفر و نه اقدامات سازمان یافته نشان دهد؛ اما تردیدی نیست که نابرابری به طور فزایندهای تمامی ذهن انسانهایی را که از مساله آگاه شده و از ثروت بیحد و حصر گروهی قلیل رنج میبرند، اشغال خواهد کرد. خلاصه اینکه، نابرابری جهانی بیتردید به یک مساله عمده سیاسی قرن بیست و یکم تبدیل خواهد شد. دموکراسی مبتنی بر نظام بازار آزاد اگر چه در طول چند سال اخیر پیروز به نظر می‌رسد، اما پیروزی دموکراسی از شکست کمونیسم نشات میگیرد و نه موقعیت اجرایی آرمانهای دموکراسی در شرایط مختلف. در بسیاری از مناطق فقیر جهان، به دلیل نیازهای اساسی روزمره مردم، اندیشه دموکراسی هنوز به منصه عمل درنیامده است. تحت این شرایط، دموکراسی بدون رهایی از نیازهای اساسی روزانه، بیمفهوم بوده و به تنهایی کافی نیست. فرهنگ لذت‌گرایی غرب و نابرابری شدید بین‌المللی از ضعفهای نظام اقتصاد سرمایهداری و لیبرال دموکراسی غربی محسوب میشود. از این رو، پیروزی دموکراسی در نزاع ایدئولوژیکی هنوز به عنوان پیروزی بلوک متحد آمریکا علیه بلوک شوروی تلقی میشود و نه پیروزی جهانی. به بیانی دیگر، اگر چه دموکراسی از نظر ایدئولوژیکی پیروز شده است، اما از نظر فلسفی هنوز به پیروزی نرسیده است. در همین حال، عوامل عینی و ذهنی موجود در جهان، موضوع نابرابری را پیش روی قرن بیستویکم گذاشته است. رشد جمعیت جهان بسیار نامتعادل بوده و عمدتاً بر بخشهای فقیر جهان تاثیر می‌گذارد. رشد اقتصادی نیز به نفع بخشهای ثروتمند جهان نامتعادل شده است. از این رو، با افزایش جمعیت، نابرابری توزیع ثروت نمایانتر میشود. به گفته اکثر کارشناسان جمعیتی، جمعیت تا سال 2025 میلادی به 5/8 میلیارد نفر افزایش خواهد یافت. از این تعداد، احتمالا 5/6 میلیارد نفر در نقاط فقیرتر جهان بهسر خواهند برد. حتی وخیم تر اینکه، دوسوم این جمعیت در محله‌های فقیر شهری کشورهای کمتر توسعه یافته جهان متمرکز خواهند بود و از این رو، آنها را نسبت به حرکتهای رادیکال سیاسی حساستر خواهد کرد. روند رشد جمعیت متاثر از روند رشد اقتصادی است. بر اساس گزارش سال 1992 سازمان ملل تحت عنوان توسعه منابع انسانی، در دهه 1960 ثروت کشورهای غنیتر جهان 30 برابر ثروت کشورهای فقیرتر جهان بوده است. این شکاف در دهه 1990 آنچنان عمیق شده است که درآمد کشورهای ثروتمند جهان به 150 برابر درآمد کشورهای فقیرتر جهان افزایش یافته است. آنچه مسلم است، جهت این روند تغییر نخواهد کرد. در میان کشورهای فقیر نیز شکافهای اجتماعی روز به روز عمیقتر میشود. گزارش فوق پیشبینی میکند که بخشهای فقیرتر کشورهای عقب مانده جهان به نسبت توزیع جمعیت تنها نیمی از کمکهایی را دریافت میکنند که در همان حال به بخشهای برخوردار کشورهای در حال توسعه سرازیر میشود. خلاصه اینکه، با افزایش دائمی میزان رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته یا کشورهای موفق در حال توسعه، شکاف عینی مساله نابرابری در سازماندهی سیاسی فضا در جهان عمیقتر میشود (برژینسکی، 1396: 200-198).

وضعیت جهان بر اساس رتبهبندی شاخص توسعه انسانی

شاخص توسعه انسانی، در سال 1990 توسط آمارتیاسن¹³، برنده جایزه نوبل اقتصاد و اقتصاددان پاکستانی محبوب الحق¹⁴ و با همکاری رانیس¹⁵ استاد دانشگاه ییل و دسای¹⁶ استاد دانشگاه اقتصاد لندن طراحی گردید و از همان زمان توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد مورد استفاده قرار گرفت (Stanton, 2007). شاخص توسعه انسانی در حال حاضر، شایعترین شاخص ترکیبی توسعه است که توسط برنامه توسعه سازمان ملل در سال 1990 ارائه شده است. مطابق گزارش توسعه انسانی، توسعه انسانی فرایند گسترش انتخاب‌های مردم است، مهمترین آنها عبارتاند از: 1- زندگی طولانی و سالم، 2- آموزش و 3- استفاده از استانداردهای مناسب زندگی. انتخابهای دیگر شامل آزادی سیاسی، حقوق بشر تضمین شده و احترام به خود است (UNDP, 1990).

بر اساس آخرین آماری که مطابق دادههای UNDP در سایت worldpopulationreview.com در سال 2022 منتشر شده است، در میان 10 کشور برتر از لحاظ شاخص توسعه انسانی خیلی بالا؛ اکثریت جزو کشورهای توسعه‌یافته هستند (جدول 2). و کشورهای با شاخص توسعه انسانی پایین، به طور کامل جزو کشورهای توسعه نیافته هستند (جدول 3) (نقشه 1). بنابراین میتوان گفت، بر اساس شاخص توسعه انسانی، نابرابری در سازماندهی و مدیریت سیاسی فضا در مقیاس جهانی حاکم است.

جدول 2: رتبه توسعه انسانی (HDI) کشورها «خیلی بالا»

کشورها	قاره	رتبه در شاخص توسعه انسانی	امتیاز در شاخص توسعه انسانی	طبقه
سوییس	اروپا	1	962/0	خیلی بالا
نروژ	اروپا	2	961/0	خیلی بالا
ایسلند	اروپا	3	959/0	خیلی بالا
هنک کنگ	آسیا	4	952/0	خیلی بالا
استرالیا	اقیانوسیه	5	951/0	خیلی بالا
دانمارک	اروپا	6	948/0	خیلی بالا
سوئد	اروپا	7	947/0	خیلی بالا
ایرلند	اروپا	8	945/0	خیلی بالا
آلمان	اروپا	9	942/0	خیلی بالا
هلند	اروپا	10	941/0	خیلی بالا

مأخذ: نگارندگان؛ داده های UNDP در سایت worldpopulationreview.com

نمودار 1: رتبه توسعه انسانی (HDI) کشورها «خیلی بالا»

مأخذ: نگارندگان؛ دادههای UNDP در سایت worldpopulationreview.com

جدول 3: رتبه توسعه انسانی (HDI) کشورها «پایین»

کشورها	قاره	رتبه در شاخص توسعه انسانی	امتیاز در شاخص توسعه انسانی	طبقه
سودان جنوبی	آفریقا	187	385/0	پایین
چاد	آفریقا	186	394/0	پایین
نیجر	آفریقا	185	400/0	پایین
جمهوری آفریقای مرکزی	آفریقا	184	404/0	پایین
برونئی	آفریقا	183	426/0	پایین
مالی	آفریقا	182	428/0	پایین
موزامبیک	آفریقا	181	446/0	پایین
بورکینافاسو	آفریقا	180	449/0	پایین
یمن	آسیا	179	455/0	پایین
غنا	آفریقا	178	465/0	پایین

مأخذ: نگارندگان؛ دادههای UNDP در سایت worldpopulationreview.com

نمودار 2: رتبه توسعه انسانی (HDI) کشورها «پایین»

مأخذ: نگارندگان؛ دادههای UNDP در سایت worldpopulationreview.com

نقشه 1: شاخص توسعه انسانی (HDI)، 2022

مأخذ: بر اساس دادههای UNDP در سایت worldpopulationreview.com

بررسی فرایند نابرابری (انرژی، آب، سوء تغذیه، اینترنت، اقتصاد، بهداشت و سلامت...) در جهان

انرژی نقش مهمی در شکل‌دهی به جغرافیای اقتصادی جهان ایفا میکند. بیشتر کشورهای توسعه‌یافته از لحاظ تولید و مصرف انرژی وضعیت نسبتا مطلوبی دارند، استثنای عمده در این مورد ژاپن و بخشهایی از اروپاست. در مقابل، اکثر کشورهای کمتر توسعه یافته از نظر انرژی در وضعیت ضعیفی قرار دارند. استثناهای عمده در این مورد کشورهای خلیج فارس، نیجریه، آنگولا، ونزوئلا، الجزایر، لیبی و قزاقستان هستند که گاز طبیعی و زغال سنگ به مقدار قابل توجهی دارند و همه آنها صادرکنندگان اصلی نفت هستند. این توزیع نابرابر منابع انرژی تجدیدناپذیر یک مولفه مهم در تجارت جهان به شمار میرود. سوخت‌های معدنی شامل نفت، زغال سنگ، گاز و فرآورده های پالایش شده، بیش از 14 درصد از تجارت جهانی را به خود اختصاص میدهند. برای بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته، هزینه واردات انرژی بار چشمگیری بر دوش آنها است. برای مثال، وضع نامساعد کشورهای‌کمتر توسعه‌یافته جزیره‌ای کوچک را که مجموعه‌ای از 39 کشور جزیره‌ای از آفریقا، کارائیب و اقیانوس‌های آرام و هند هستند، با اندازه کوچک، دارای انزوا، فقدان منابع طبیعی و آسیب‌پذیری نسبت به اثرات تغییر آبوهوا و بلایای طبیعی هستند، در نظر بگیرید. این کشورها اغلب وابسته‌ترین کشورها به نفت در جهان به شمار میروند. ناگفته پیداست تعداد کمی از کشورهای کمتر‌توسعه‌یافته توان مصرف انرژی در مقیاس کشورهای توسعه‌یافته را دارند، بدین ترتیب، الگوی مصرف انرژی تجاری، آیینه شکاف بنیادی اقتصادی مرکز-پیرامون در جهان است. برای مثال، ایالات متحده در سال 2009 با وجود دارا بودن یک چهارم جمعیت هند، 440 درصد بیشتر از هندوستان انرژی مصرف کرده است. دادههای اطلاعات انرژی ایالات متحده نشان میدهد که مصرف انرژی ایالات متحده 590 درصد بیشتر از مصرف مجموع کل کشورهای آفریقایی بوده است؛ در حالی که از لحاظ اندازه جمعیتی کمتر از یک سوم جمعیت کل کشورهای آفریقایی را دارد (ناکس و همکاران، 1402: 79-78). (نمودار 3).

نمودار 3: میزان مصرف انرژی در آمریکا 2020-1950

مأخذ: سایت https://www.eia.gov

چشم انداز انرژی بین‌المللی در سال 2023 (IEO2023)، به چهار ابرمنطقه تقسیم میشود: 1- قاره آمریکا 2- اروپا و اوراسیا 3- آفریقا و خاورمیانه 4- آسیا و اقیانوسیه. در این ابرمنطقه‌ها، انتشار منطقه‌ای چشم انداز انرژی بین‌المللی جدید، کشورهای خاصی را به مناطق مستقل تقسیم میکند. ایالات متحده، کانادا، برزیل، مکزیک، روسیه، چین، هند، ژاپن و کره جنوبی 9 منطقه از 16 منطقه سیستم طرح جهانی انرژی (WEPS) را تشکیل میدهند. 7 منطقه باقیمانده، مناطقی هستند که در هر کدام دو یا چند کشور جزء وجود دارد (سایت مدیریت اطلاعات انرژی آمریکا «www.eia.gov: 2023»).

نقشه 2: نقشه چشم انداز انرژی بین المللی 2023

مأخذ: سایت مدیریت اطلاعات انرژی آمریکا، yun.ir/udvyh9

بحران کمبود آب و فزایندگی پیامدهای آن در اثر افزایش مصرف، موجب شده که آب نقش بنیادیتر در جهتدهی به روابط سیاسی- اجتماعی واحدهای سیاسی- فضایی و سازههای انسانی به ویژه در مناطق خشک جهان بیابد. به گونه‌ای که امروزه آب به عنوان یک موضوع ژئوپلیتیک نمود یافته و بر روابط واحدهای سیاسی- فضایی در همه مقیاس‌های جغرافیایی تاثیر میگذارد. بر این پایه، هرگونه مناسبات قدرت (همکاری یا تنش) که در پیوند با آب شیرین و در هر مقیاسی که نمود بیابد، در قالب دانش‌واژه هیدروپلیتیک بررسی و واکاوی میشود. بنابراین، مفهوم هیدروپلیتیک دربرگیرنده مناسبات قدرت کنشگران (فروملی) و بازیگران (فراملی) بر سر مسائلی است که به نوعی در پیوند با کمبود آب شیرین قرار میگیرند (مختاری هشی و کاویانی راد، 1398: 19). برخی ژئوپلیتیسین ها، قرن 21 را سده هیدروپلیتیک میدانند و بر این باورند که، اغلب درگیری‌ها و جنگ‌های منطقهای در جهان به دلیل بحران برآمده از کمبود آب خواهد بود. هیدروپلیتیک مطالعه ستیز و همکاری میان ملتها بر سر تقسیم منابع آبی است (مهکویی، 1396: 173). بر اساس گزارش (2023) یونسکو، به نمایندگی از UN-Water، 2 میلیارد نفر (26 درصد از جمعیت) در سطح جهان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. و بین 2 تا 3 میلیارد نفر حداقل برای یک ماه در سال با کمبود آب مواجه می‌شوند که خطرات جدی برای معیشت به ویژه امنیت غذایی در پی خواهد داشت. جمعیت شهری جهان که با کمبود آب مواجه است، از 930 میلیون نفر در سال 2016 به 7/1 تا 4/2 میلیارد نفر در سال 2050 (دوبرابر) میرسد (http://www.unesco.org، « yun.ir/8m5on»). بهطور کلی، در مناطق توسعه نیافته و اغلب خشک و نیمه خشک جهان (از جمله منطقه خاورمیانه، قاره آفریقا...) با بحران و کمبود آب و نابرابرابری در دسترسی به منابع آب در جهان مواجه است (نقشه 3).

نقشه 3: نقشه پیشبینی بحران کمبود آب، و نابرابری در دسترسی به آب در سال 2050

مأخذ: http//www.wri.org

نابرابری چشمگیر در مصرف مواد غذایی، گرسنگی و سوء تغذیه، به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسان، در سازماندهی سیاسی فضا در جهان حاکم است. براساس تخمین فائو، امروزه (2019) بیش از 820 میلیون نفر دچار سوء تغذیه و گرسنگی هستند. گرسنگی تقریبا در تمام مناطق پیرامون آفریقا، منطقه‌ای که بیشترین سوء تغذیه را دارد، تقریبا 20 درصد در حال افزایش است. در آمریکای لاتین و دریای کارائیب نیز روند سوء تغذیه به آرامی (کمتر از 7 درصد) در حال افزایش است. در آسیا، سوء تغذیه 11 درصد جمعیت را تحت تاثیر قرار داده است که جنوب آسیا با 15 درصد، بیشترین سوء تغذیه را دارد و پس از آن غرب آسیا با 12 درصد جمعیت، دارای سوءتغذیه است که وضعیت در حال بدتر شدن است. در مجموع حدود 2 میلیارد نفر در جهان از ناامنی غذایی (حد متوسط) رنج میبرند و دسترسی منظم به غذای کافی ندارند و در معرض خطر بیشتر انواع مختلف سوء تغذیه و سلامت ضعیف قرار می‌گیرند. (fao.org: 2019؛ yun.ir/hxpk16).

نمودار 4: تعداد جمعیت دارای سوء تغذیه (2018-2005) در جهان

مأخذ: fao.org: 2019؛ yun.ir/hxpk16

جدول 4: شیوع سوء تغذیه (2018-2005) در جهان

مأخذ: fao.org: 2019؛ yun.ir/hxpk16

کاهش فاصله طبقاتی، ایجاد فرصتهای برابر و توسعه عدالت از جمله اهداف و شعارهایی است که همواره مورد تاکید سیاسیون و کارگزاران حکومتها در سطح ملی بوده است، در سطح بین المللی نیز کشورهای در حال توسعه تمام تلاش خود را برای کم کردن فاصله خود از کشورهای توسعه یافته انجام میدهند. جوامع انسانی پس از پشت سر گذاشتن دوران صنعتی، وارد دوران جدیدی به نام جامعه اطلاعات شدهاند. در حالی که در عصر اطلاعات، شواهد زیادی در مورد مزایای استفاده از اینترنت برای فرصتهای اقتصادی، مشارکت مدنی و مشارکت سیاسی وجود دارد، این مزایا برای همه کاربران اینترنت در جهان برابر نیست و درواقع ما با شکاف دیجیتالی در جهان روبرو هستیم. جهان دارای شکاف دیجیتال، نشاندهنده تفاوت میان کشورها در استفاده از فناوری، سطح اقتصادی و حمایت دولتی است (خلجی، 1398: 2-1). به طور کلی میتوان گفت، شکاف دیجیتال به فاصله موجود در فرصت‌ها برای افراد، خانواده ها، کسب و کارها و عرصه‌های واقع در سطوح مختلف اجتماعی- اقتصادی اشاره دارد که برای انجام انوع فعالیت‌ها در تلاش برای دسترسی به فنآوری اطلاعات هستند. شکاف دیجیتال هم در داخل کشورها (برای مثال بین نواحی شهری و روستایی، یا بین محله‌های ثروتمندتر و فقیرتر) و هم بین کشورها یا گروهی از کشورها (برای مثال بین کشورهای کمتر‌توسعه‌یافته و توسعه‌یافته) وجود دارد (ناکس و همکاران، 1402: 55). اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) تخمین میزند که تقریباً 4/5 میلیارد نفر در سال 2023 از اینترنت استفاده می‌کنند. با این حال، 6/2 میلیارد نفر در سطح جهان همچنان آفلاین هستند و دسترسی به اینترنت ندارند ( https://www.itu.int/en/، yun.ir/fw5vgg). شکاف دیجیتالی موجود در جهان، نشاندهنده نابرابری در سازماندهی و مدیریت سیاسی فضا در مقیاس جهانی و لزوم بازنگری و اصلاح این روند است.

توزیع درآمد از جمله موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی است که به دلیل وجود روابط متقابل آن با متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه گذاری و پس انداز و متغیرهای اجتماعی نظیر بزهکاری، همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی بوده است. مروری بر آثار نابرابری درآمد نشان میدهد که، بسته به شرایط اقتصادی کشورهای مورد بررسی، فروض، مدل‌ها و تکنیکهای اقتصاد سنجی مورد استفاده، افزایش نابرابری درآمد میتواند بر متغیرهای مهم کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی تاثیر مثبت و یا منفی داشته باشد (Slesnick, 1998). نابرابری اقتصادی در چگونگی سازماندهی سیاسی فضایی کشورها در جهان بر رشد و توسعه آنها تاثیرگذار بوده است. بهویژه نابرابری اقتصادی در روند منفی رشد و توسعه اقتصادی کشورهای توسعه نیافته و حتی کشورهای در حال توسعه، اثرگذار بوده است. در تقسیمبندی منطقه‌ای جهان در سال 2022 بر اساس شاخص درآمد، طبق گزارش بانک جهانی نابرابری منطقه‌ای (از جمله در آسیا، آفریقا...) در توزیع درآمد در جهان کاملا به وضوح مشاهده میشود (نقشه 4). همچنین در گزارشی دیگر (بانک جهانی 2022)، تقسیمبندی منطقهای بر اساس تولید ناخالص داخلی GDP (current US$)، حاکم شدن نابرابری را در جهان نشان میدهد (نقشه 5). بنابراین، به طور کلی میتوان گفت در توزیع میزان درآمد و تولید ناخالص داخلی در مناطق مختلف جهان، نابرابری به ویژه در بعد اقتصادی حاکم است و این در گسترش شکاف اقتصادی کشورهای توسعه نیافته و کشورهای توسعه یافته در جهان تاثیرگذار بوده است.

نقشه 4: تقسیم بندی منطقهای کشورها بر اساس درآمد

مأخذ:: 2022 World Bank، yun.ir/27ycpb

نقشه 5: تقسیم بندی منطقهای کشورها بر اساس تولید ناخالص داخلی

مأخذ:: 2022 World Bank، yun.ir/nrb1y7

یکی از مهمترین مولفه‌های تاثیرگذار بر توسعه‌یافتگی کشورها، کیفیت سلامت مردم آن جامعه و توزیع عادلانه سلامت در میان اقشار و طبقات مختلف جامعه است. درواقع فراهم آوردن شرایط لازم برای تامین بهداشت و درمان تمامی افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی مورد هدف است. با توجه به اثر متقابل بهداشت و زندگی اقتصادی- اجتماعی جامعه، درواقع سلامت انسان یک سرمایه در کنار سایر دارایی‌ها محسوب میگردد و امور بهداشتی و درمانی با عملکرد خود به افزایش سطح سلامت انسان ها (سرمایه گذاری خالص) و یا جایگزین کردن سلامت از دست‌رفته به دلیل بروز بیماری یا حوادث (سرمایه گذاری جایگزین) میپردازد. بههمین دلیل، امروزه، موضوع سلامت در اولویت و دستور کار توسعه بین المللی قرار دارد و نابرابری‌های سلامت بین کشورها و درون جوامع، به دغدغه اصلی جامعه جهانی تبدیل شده است. علی رغم توجه زیاد به مسئله نابرابری‌های سلامت از دهه 1980، امروزه هنوز تفاوت قابل توجه در شاخص سلامت در میان کشورها و همچنین درون آن وجود دارد (رضوانی و همکاران، 1401: 5). بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی (2023)، نابرابری در آمار مرگ و میر مادران در جهان وجود دارد به طوری که نسبت مرگ و میر مادران در سال 2020، در 13 کشور بسیار زیاد (بین 500 تا 999، بیش از 1000) بود که از این تعداد 11 کشور در منطقه آفریقا قرار دارند (نقشه 6). همچنین در گزارش دیگر سازمان بهداشت جهانی (2023)، نابرابری در مرگ و میر نوزادن زیر پنج سال (2021) در جهان مشاهده میشود (Who, 2023) (نقشه 7). بنابراین میتوان گفت که نابرابری در وضعیت بهداشت و سلامت در جهان حاکم است.

نقشه 6: نسبت مرگ و میر مادران در جهان (2020)

مأخذ: http//www.who.int

نقشه 7: نسبت مرگ و میر نوزادان زیر پنج سال در جهان (2021)

مأخذ: http//www.who.int

عدم توازن ژئوپلیتیکی در جهان

تحول در سازماندهی سیاسی فضا و نظام سیاسی جهانی از حدود قرن پانزدهم آغاز شد. ظهور دولتها با دو روند متناقض و متعارض همگرایی و واگرایی همراه بود. فرایند همگرایی و یکپارچگی به دنبال تحولاتی که در عرصههای فناوری و اقتصادی و نیز تضعیف واحدهای فئودالی رخ داد، آغاز شد. فرایند تجزیه و واگرایی با مخالفت و مقاومت در برابر اقتدار سیاسی پاپ و کلیسای کاتولیک رم همراه بود. امضای قرارداد صلح وستفالیا در 1648 نقطه عطفی در تایخ ظهور دولتهای مدرن و سازماندهی سیاسی فضا در جهان بود. این قرارداد به جنگهای سی ساله خاتمه داد و زمینههای استقلال هلند، چند دولت شهر آلمان و تعدادی از واحدهای سیاسی را فراهم کرد. بر این اساس، دولتها از حق حاکمیت و استقلال برخوردار شدند و به صورت بازیگران اصلی نظام بین الملل درآمدند (قوام، 1390: 97). قرن بیستم با از سر گذراندن دو جنگ جهانی و همچنین درگیریهای ناشی از جنگ سرد، بستر مناسبی برای ظهور عصر جدیدی در سازماندهی سیاسی فضا در جهان بوده است. کوهن کشورهای جهان را بر اساس قدرت ملی آنها به سه گروه تقسیم میکند. گروه اول آن‌هایی هستند که قدرت ملی آنها برد جهانی (مانند امریکا) دارد. گروه دوم آن‌هایی که قدرت ملی با برد منطقه‌ای (مانند هند) دارند. گروه سوم دارای قدرت ملی در سطح محلی می‌باشند. این سه سطح قدرت در مناطق جغرافیایی در حال کنش متقابل هستند و از ترکیب این سه سطح قدرت در یک منطقه جغرافیایی، هویت ژئوپلیتیکی آن شکل میگیرد. درواقع، جوهر ژئوپلیتیکی یک منطقه را ترکیب درونداد این سه سطح قدرت تشکیل میدهد (حافظ نیا، 1390: 242). خطوط اصلی ژئوپلیتیک در نظم نوین جهانی (پس از جنگ سرد)، هنوز در حال شکل گیری است و گر چه ممکن است قدرت در سه منطقه تمرکز قدرت یعنی شمال امریکا، اروپا و کرانه آسیایی اقیانوس آرام متمرکز شده باشد، اما جنبههای دیگر آن هنوز هم مشخص نیست. در این جا ممکن است بررسی مفهوم «مناطق شکننده» کوهن مفید واقع شود. وی مناطق شکننده را به مثابه مناطق بزرگ با موقعیت استراتژیکی دانست که توسط برخی کشورها که در میان حوزه‌های متضاد نفوذ قدرتهای بزرگتر گرفتار آمدهاند، اشغال شده است. مناطق شکننده امروز و فردا با این توصیف یافت نمی‌شوند، زیرا دیگر دو ابرقدرت که برای جلب وفاداری کشورهای غیر‌متعهد با هم رقابت کنند، وجود ندارند. اما به طور حتم، مناطق بیثباتی وجود دارند که در بین، کنار و یا حتی در درون نواحی ژئواستراتژیک قرار گرفتهاند. اهمیت این مناطق با تبدیل تنشهای نظام دوقطبی سابق به مشاجرات و رقابتهایی که ویژگی قرن بیست ‌و یکم است، افزایش مییابد (مویر، 1390: 486-485). پیشبینی چارچوب نقشه آینده ژئوپلیتیک جهان با تردید همراه است. اما با توجه به تاثیرگذاری احتمالی قدرتها و نیروهای جهانی بر خطوط گسست ژئوپلیتیکی؛ میتوان انتظار تغییرات صفحات ساختاری ژئوپلیتیک را در قرن 21 پیشبینی کرد (کوهن، 1400: 526-525) (نقشه 6). تقریبا بهطور قطع نقشه ژئوپلیتیکی جهان بهطور فزاینده‌ای پیچیده میشود و بهجای ظهور یک نظم نوین جهانی، کشورهای صاحب قدرت و ثروت گرد هم متشکل میشوند تا بتوانند با رقبای خود بهتر مبارزه کنند و از منافع خود بهتر محافظت نمایند. صفبندیهای جهانی بهصورت منظومه‌های ششگانه قدرت احتمالا به قرار زیرند: 1- منظومه آمریکای شمالی: عمدتاً تحت سلطه ایالات متحده آمریکا و بر محور منطقه آزاد تجاری آمریکای شمالی مبتنی است و قدرت منحصر به فرد بلوک اقتصادی جهان را تشکیل میدهد که احتمالا در طول زمان به پیوند تدریجی کانادا و آمریکا منجر میشود و شاید در مرحلهای از زمان به صورت یک کنفدراسیون آمریکای شمالی ظاهر شود. حوزه وابسته به آن سایر کشورهای جبهه غرب به انضمام کوبا پس از مرگ فیدل کاسترو و سرنگونی حکومت کمونیستی کوبا خواهد بود. 2- منظومه اروپا: احتمالا از نظر اقتصادی متحد اما از نظر سیاسی بهطور قابل توجهی هنوز متفرق است. از این رو کماکان با مشکل یک آلمان قدرتمند روبروست و در حالی که حدود شرقی اروپا هنوز مشخص نشده است، چگونگی انتقال به دوران پس از کمونیسم نیز در بلاتکلیفی بهسر میبرد و حوزه وابستگی آن، اروپای شرقی و بخش اعظم آفریقا را در بر خواهد گرفت. 3- منظومه آسیای شرقی: تحت سلطه اقتصادی ژاپن است اما فاقد یک چارچوب سیاسی و امنیتی مطمئن و از این رو بالقوه نسبت به تنشهای منطقه‌ای آسیب پذیر است. این در شرایطی است که به ویژه چین توان سیاسی و اقتصادی خود را تقویت میکند و شاید حتی در اندیشه به ‌تن کردن ردای رهبری محرومان جهان به سر میبرد. حوزه وابستگی آن احتمالاً بخشهای شرقی اتحاد جماهیر شوروی سابق و جنوب شرقی آسیا و همچنین استرالیا و زلاند نو است. 4- منظومه آسیای جنوبی: احتمالا فاقد انسجام سیاسی و اقتصادی است اما در عین حال در معرض نفوذ سلطه اقتصادی و سیاسی گسترده خارجی نیست. در این منظومه هند تلاش می‌کند سلطه منطقه‌ای خود را در بخشی از منطقه تحکیم بخشد لکن با مقاومت کشورهای اسلامی واقع در غرب و شمال غربی (از جمله آسیای مرکزی) روبروست. 5- منظومه هلال ناموزون مسلمانان: کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه (بجز اسرائیل)، شاید ترکیه (به ویژه اگر به اروپا نپیوندد)، کشورهای منطقه خلیج فارس، عراق، ایران، پاکستان، و کشورهای جدید آسیای مرکزی تا سرحدات چین را دربر میگیرد. این صف‌بندی اگرچه از مشترکات بسیاری برخوردار است اما در معرض نفوذ بیگانه و کماکان فاقد یک انسجام سیاسی و اقتصادی واقعی است. 6- ظهور احتمالی منظومه اوراسیا: یا منطقه «حفره آسمانی» ژئوپلیتیکی، زیر سلطه روسیه خواهد بود، روسیه‌ای که برای مدتی در تلاش برای تعیین هویت خود است؛ این منظومه سراسر منطقه اتحاد جماهیر شوروی سابق را دربر میگیرد ولی احتمالاً با منظومه های اروپا، آسیا و اسلام در تنش خواهد بود. ممکن است در منظومه های ششگانه قدرت و داخل آنها درگیری‌هایی صورت گیرد. پیامد این درگیری‌ها بهویژه در بعد اقتصادی، تجزیه اقتصاد جهانی است و به دنبال آن تشدید دفاع از منافع ملی. نتیجه آن به حال رشد اقتصاد جهانی مضر خواهد بود و به ویژه بر ملل فقیرتر جهان تاثیر گذاشته، تنشهای سیاسی را تشدید کرده و شکاف طبقاتی میان فقیر و غنی را در سازماندهی سیاسی فضا در جهان عمیقتر خواهد کرد (برژینسکی، 1396: 222-226). میتوان گفت با افزایش رقابت قدرتها در سطح جهان و مناطق ژئوپلیتیکی، پیچیدگی و نابرابری در قدرت و رقابتهای ژئوپلیتیکی در سازماندهی سیاسی فضا در جهان در حال گسترش است که میتواند موجب تنشهای سیاسی و حتی برخورد نظامی در قرن 21 بشود. ازجمله میتوان به تهدیدات اتمی جهان توسط کره شمالی، تهدیدات نظامی فزاینده چین علیه تایوان، سقوط دولت افغانستان توسط طالبان (2021)، درگیری‌های نظامی بین ارمنستان و آذربایجان (2023)، حمله روسیه به اوکراین در 25 فوریه 2022، و جنگ بین اسرائیل و فلسطین در 7 اکتبر 2023 اشاره داشت که در حال حاضر (2024) این بحرانها همچنان ادامه دارد و به نظر میرسد که قدرتهای جهانی به جای برقراری صلح، به دنبال منافع خود هستند و سازمان ملل هم در عمل نشان داده است که کارایی چندانی ندارد. در ژئوپلیتیک سنتی، حکومت ها به دنبال سرزمین و دستیابی به قدرت بودند بدین معنا که ژئوپلیتیک سنتی بیانگر دیدگاههای قدرتمندان جهان بوده است. سپس با مواجه شدن با رویکردهای انتقادی و به چالش کشیدن فضای فکری حاکم؛ منجر به دگرگون‌شدن ژئوپلیتیک سنتی گردید و رهایی انسان در کانون توجه قرار گرفت و با جهانی شدن، مفاهیم ژئوپلیتیک سنتی همچون جنگ، رقابت، هویت ملی، مرزهای سرزمینی و... دچار تحول شد و مفاهیمی همچون انسان گرایی و ژئوپلیتیک صلح پدیدار گشت. از نگاه سنتی، ژئوپلیتیک به معنای کسب قدرت است و با مفاهیمی مانند رقابت، منازعه و جنگ همراه است اما ژئوپلیتیک نوین، بر همگرایی میان تمامی کشورها در جهان تاکید دارد و ژئوپلیتیک صلح نیز مفهوم نوینی است که در سالهای اخیر در چارچوب ژئوپلیتیک نوین بررسی شده است. درواقع، ژئوپلیتیک صلح ضد جنگ، خشونت و تروریسم، فقر، بیماری و ضد سلطه اقتصادی و استثمار؛ جهت شکل گیری صلح جهانی است. قرن بیست و یکم نه به قرن «امریکایی»، «چینی» یا «اقیانوسیه»؛ بلکه به «قرن جهانی» تبدیل شده است. همین پیچیدگی نظام جهانی نیازمند رهبری تمام قدرتهای بزرگ و منطقهای برای حفظ موازنه جهان در مواجهه با تغییرات پویاست (کوهن، 1400، 540). و برای اولین بار روند سیاسی جهانی نیازمند تلاشی مشترک برای شکل بخشیدن به آینده تاریخ بشری است (برژینسکی، 1396: 237). بنابراین لزوم کاهش رقابتهای ناسالم ژئوپلیتیکی و قدرت (جهانی و منطقه‌ای)، ایجاد موازنه قدرت در نظام جهانی (بهویژه بین قدرتهای بزرگ و منطقهای)، تاکید بر ژئوپلیتیک صلح، تقویت جایگاه نهادهای بین‌المللی (بهویژه سازمان ملل)، نابودی تسلیحات اتمی در سطح جهان (خلع سلاح اتمی)؛ و اصلاح بنیادین مدیریت و سازماندهی سیاسی فضا در جهان از جمله ایجاد موازنه قدرت در نظام جهانی، بازنگری در ساختار سازمان ملل، گسترش اعضای شورای امنیت سازمان ملل، حذف امتیاز حق وتو و دیگر اقدامات مشابه، ضروری است.

نقشه 6: نقشه ژئوپلیتیکی جهان در ربع اول قرن بیست ویکم

مأخذ: کوهن، 1402: 528

نتیجهگیری

با توجه به یافتههای پژوهش مدیریت و سازماندهی سیاسی فضا در نظام جهانی با چالشهای نابرابری اقتصادی- اجتماعی در زمینه‌های مختلف از جمله شاخص توسعه انسانی، فقر، نابرابری در توزیع انرژی، آب، فنآوری، فقر... روبهرو است. همچنین نابرابری‌های ژئوپلیتیکی و توزیع قدرت، یکی دیگر از بحرانهای سازماندهی سیاسی فضا در جهان است بهطوری که با چالش‌هایی از جمله تهدیدات اتمی جهان توسط کره شمالی، تهدیدات نظامی فزاینده چین علیه تایوان، سقوط دولت افغانستان توسط طالبان (2021)، درگیری‌های نظامی بین ارمنستان و آذربایجان (2023)، حمله روسیه به اوکراین در 25 فوریه 2022، و جنگ بین اسرائیل و فلسطین در 7 اکتبر 2023، مواجه است. به دلیل افزایش خشونت‌ها، درگیری‌ها و جنگها، ژئوپلیتیک نوین میتواند با تاکید بر ژئوپلیتیک صلح، این چالش‌های جهانی را به صلح جهانی تبدیل نماید. ژئوپلیتیک صلح بر این باور است که علم و معرفت ژئوپلیتیک در وجه مثبت آن یعنی ژئوپلیتیک صلح، باید برای تامین صلح، امنیت، و کرامت انسانی و دوری از تنش، درگیری، جنگ در سطوح مختلف (محلی، منطقهای و جهانی) مورد استفاده قرار بگیرد. درواقع ژئوپلیتیک صلح ضد جنگ، خشونت و تروریسم، فقر، بیماری، و ضد سلطه اقتصادی و استثمار؛ جهت شکلگیری صلح جهانی است. بنابراین لزوم رفع نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی در جهان (درآمد، انرژی، سلامت و بهداشت، آب، فقر، فن‌آوری و...)، تقویت توسعه‌یافتگی کشورها (به ویژه شاخص توسعه انسانی)، نابودی تسلیحات هسته‌ای کشورهای دارنده آنها، تقویت جایگاه سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن، تمکین عملی همه کشورها در قبال احکام حقوقی و قوانین بین‌المللی، از میان رفتن رقابتهای ناسالم ژئوپلیتیکی میان قدرتهای جهانی، ایجاد موازنه قدرت در نظام جهانی (به ویژه بین قدرتهای بزرگ و منطقه‌ای)، تاکید بر ژئوپلیتیک صلح و ارزش‌های اخلاقی (ارزش‌های مشترک جهان شمول) جهانی (حفظ محیط زیست، مبارزه با تروریسم و...) ضروری است. با توجه به نابرابری‌های جهانی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، ژئوپلیتیکی و ساختار فضایی نامتوازن موجود در جهان، اصلاح بنیادین الگوی مدیریت و سازماندهی سیاسی فضا در جهان اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به پیچیدگی‌ها و بحرانهایی(تهدید، جنگ، نابرابری، فقر، گرسنگی، بحران آب و...) که در قرن بیست و یکم با آن مواجه هستیم نیازمند چهار اقدام اساسی جهت حل مشکلات و بحران های موجود در قرن 21 هستیم. 1- از میان رفتن شکافهای موجود سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، تکنولوژیکی و... در جهان از طریق توزیع عادلانه منابع و فرصتهای موجود، انتقال مستمر سرمایه، دانش و تکنولوژی از سوی کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای کمتر توسعه یافته با هدف کاهش شکاف‌های موجود سیاسی، اقتصادی، امنیتی و تکنولوژیکی در مناسبات بین‌المللی2- تاکید بر ژئوپلیتیک صلح و ضرورت توافق اخلاقی (ارزشهای مشترک جهان شمول) عملی تمام کشورهای جهان، جهت حل بحرانها و نابرابری‌های جهان (مانند توافقات جهانی حل مشکلات زیستمحیطی، تروریسم، رفع فقر، گرسنگی و...) 3- تقویت جایگاه و صلاحیتهای سازمان ملل و نهادهای زیر مجموعه آن بهعنوان بالاترین نهاد قانونی و اداری جهان، تمکین عملی همه کشورهای جهان در قبال قوانین بین‌المللی، ایجاد ضمانت اجرایی قدرتمند و سازوکار عملی برای احکام و قوانین بین‌المللی، فصل‌الخطاب بودن قوانین، فرامین و قطعنامههای صادره ازسوی سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن در جهان 4- خلع سلاح اتمی در مقیاس جهانی و نابودی تسلیحات اتمی، حذف امتیاز حق وتو در شورای امنیت، حاکمیت قطعی قوانین حقوق بین‌الملل بر مناسبات جهانی. به عقیده نگارندگان این مقاله، پیشنهادات ذکر شده میتواند مبنا و الگوی مطلوبی برای مدیریت و سازماندهی بهینه فضای جهانی بوده و موجبات تحول بنیادین فضای بین‌المللی را از وضعیت نامتوازن و ناپایدار کنونی به وضعیت متوازن، عادلانه و پایدار، فراهم نماید.

منابع و مآخذ

1) استاوریانوس، ال اس (1392). شکاف جهانی (سیر شکل گیری جهان سوم)، ترجمه: رضا فاضل، تهران، نشر ثالث.

2) برژینسکی، زی بینگو (1396). خارج از کنترل (اغتشاش جهانی در طلیعه قرن بیست و یکم)، ترجمه: عبدالرحیم نوه ابراهیم، تهران، انتشارات اطلاعات.

3) برنارد کوهن، سائول (1400). ژئوپلیتیک؛ جغرافیای روابط بین الملل (جلد اول و دوم)، ترجمه: قاسم محمدعلی پوریامچی، تهران، انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.

4) پیشگاهی فرد، زهرا، نورعلی، حسن (1402). 100 نظریه مغفول مانده جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک (2021- 1900)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

5) حاتمی نژاد، حسین، حسینی، حسین، و جوانبخت، محمد (1397). عدالت فضایی درایران، مشهد، انتشارات پاپلی.

6) حافظ نیا، محمدرضا (1390). اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد، انتشارات پاپلی.

7) حافظ نیا، محمدرضا، کاویانی راد، مراد (1402). اصول کشورداری (مدیریت سیاسی فضای ملی)، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

8) خلجی، علی (1398). سطوح جدید شکاف دیجیتال در سراسر جهان، فصلنامه رشد فناوری، 5(59)، 1-8.

9) دهشیری، محمدرضا، بهرامی، زهرا (1398). بازشناسی نظام سلطه؛ ساختار و کارکرد سلطه در نظام بین الملل، تهران، انتشارات سمت.

10) ذکی، یاشار، قالیباف، محمدباقر، بدیعی‌ازنداهی، مرجان، موسوی، رحمت‌اله، ومقیمی، محمد(1400).طراحی چارچوب مفهومی بنیان‌های سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس جهانی، مجله پژوهش های جغرافیای سیاسی، 6(1)، 63-91.

11) رضوانی، محمدرضا، طهماسبی، سیامک، و هاجری، بهرام (1401). بررسی وضعیت نابرابری و بی‌عدالتی در شاخص‌های سلامت و تعیین کنندههای اجتماعی آن در ایران، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 12(48)، 1-14.

12) زرقانی، هادی (1388). مقدمه ای بر قدرت ملی مبانی، کارکردها، محاسبه و سنجش، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

13) ساعی، احمد (1384). توسعه در مکاتب متعارض، تهران، انتشارات سمت.

14) طالشی، مصطفی (1398). سیاست تمرکزگرایی و ناپایداری نظام سکونتگاهی در پیرامون کلان شهر تهران، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 8(2)، 133-156.

15) عزیزی، سعید، افضلی، رسول (1401)، آسیب شناسی سازماندهی سیاسی فضا در ایران از منظر رهیافت ساختار- کارگزار، فصلنامه آمایش سیاسی فضا، 4(3)، 174-191.

16) غلامی، بهادر، احمدی، سید عباس، و خالدی، حسین (1394). سازماندهی سیاسی فضا و چالشهای ناحیهای در ایران (مطالعه موردی: استان های ایلام و آذربایجان غربی)، فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا، 19(2)، 89-120.

17) قوام، عبدالعلی (1390). اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران، انتشارات سمت.

18) کاوندی کاتب، ابوالفضل، حافظ نیا، محمدرضا (1400). بررسی عوامل موثر بر سازمان و مدیریت سیاسی فضا در کشورهای جهان، فصلنامه ژئوپلیتیک، 17(2)، 27-61.

19) مجتهدزاده، پیروز (1391). جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، تهران، انتشارات سمت.

20) مختاری هشی، حسین، کاویانی راد، مراد (1398). پردازش مفهوم هیدروپلیتیک، نشریه آب و توسعه پایدار، 6(2)، 26-15.

21) مویر، ریچارد (1390). درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، ترجمه: دره میرحیدر، تهران، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

22) مهکویی، حجت (1396). تحلیلی بر بحران منابع آب در کشورهای اسلامی منتخب، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، 6(2)، 169-199.

23) ناکس، پل، اگنیو، جان، و مک کارتی، لیندا، (1402)، جغرافیای اقتصادی جهان (جلد 1،2)، مترجمان: ذکی، یاشار، کرمی، افشین و میریان، مینا، تهران، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران.

24) ویسی، هادی (1398)، مفاهیم و نظریههای جغرافیای سیاسی، تهران، انتشارات سمت.

25) Ansell, C. K., & Plama, G.D. (2002). On restructuring Territoriality: Europe and North America. Cambridge University Press.

26) Huntington, Samuel, P. (1999). The Lonely Super Power. Foreign Affairs. Vol. 78, No. 2.

27) Kaplan, Robert D. (1994). Monsoon: The Coming Anarchy: How Scarcity, Crime, Overpopulation, Tribalism, and Disease Are Rapidly Destroying the Social Fabric of Our Planet, Atlantic Monthly.

28) Mearsheimer, John. (1967). Back to the Future, Instability after Cold War, Journal of International Affairs, 21: 2,229.

29) Slesnick, D. (1998), Empirical Approaches the Measurement of Welfare. Journal of Economic Literature, Vol. 36: 2108-2165

30) Stanton, A. (2007). The Human Development Index: A History. The Department of Economics at the University of Massachusetts-Amherst, Amherst, MA 01002.

31) Taylor, Alastair (1975): A system approach to the political organization of space, social science information, university of alberta, published by sage pub.14.7.

32) Taylor, p. (1989), Political Geography: World Economy, Nation State and Locality, Second Edition New York: John Wiley & Sonc.

33) United Nations Development Programme (2014), Human Development Report, New York, Retrieved from: http://hdr,undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf

34) United Nations Development Programme (1990). Human Development Report, New York, Oxford University pub.

35) worldpopulationreview.com

36) http//www.who.int

37) http//www.wri.org

38) yun.ir/udvyh9 (www.eia.gov(

39) yun.ir/8m5on (http://www.unesco.org)

40) yun.ir/fw5vgg (https://www.itu.int/en/)

41) yun.ir/27ycpb (https://www.worldbank.org)

42) yun.ir/nrb1y7 (https://www.worldbank.org)

43) yun.ir/hxpk16