آسیب شناسی آراء وحدت رویه در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی
الموضوعات :
محسن محمداکبری
1
,
الهام حیدری
2
,
کریم صالحی
3
1 - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
3 - استادیار، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
الکلمات المفتاحية: آسیب شناسی, آراء وحدت رویه, دیوان عالی کشور, دیوان عدالت اداری, حقوق کیفری ایران,
ملخص المقالة :
ایجاد وحدت رویۀ قضایی به عنوان یکی از اهداف بنیادین نظام قضایی کشور از طریق روش‌های متعددی امکانپذیر است که یکی از رایج‌ترین آنها صدور آراء وحدترویه می‌باشد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دو نهادی هستند که دارای صلاحیت قانونی برای صدور آراء وحدترویه می‌باشند و تا کنون آراء متعددی از سوی هیئت‌های عمومی این دو دیوان صادر شده است. با این حال، نهاد آراء وحدترویه با آسیبهای فراوانی روبرو است و با توجه به اهمیت این آراء در نظام حقوقی و قضایی کشور، شناسایی و رفع این آسیبها ضروری به نظر میرسد. بنابراین، پرسش اصلی این تحقیق این است که نهاد آراء وحدترویه در حوزه حقوق کیفری ایران با چه آسیبهایی مواجه است؟ به منظور پاسخ به سوال تحقیق از روش اسنادی و کتابخانهای استفاده شده است. نتایج و یافتههای این مطالعه نشان میدهد که آراء وحدترویه با آسیبهای گوناگونی شامل مغایرت با قانون اساسی، فقدان نظارت شرعی و قانونی، عدم تطابق با نیازهای اجتماعی، تداخل در روند قضایی، کاهش نوآوری قضایی، محدودیت در انعطافپذیری قضاتّ، تعدد مراجع صادرکننده و هم‌پوشانی تابعان، ابهام در زمان لازم‌الاجرا شدن و حدود و ثغور اثرگذاری این آراء، ناکافیبودن، نابهنگامی، عدم رعایت قاعده اهم و مهم و عدم اتقان و استحکام مواجه هستند.
1- ابریشمی‌راد، محمدامین و حسین آئینه نگینی (١٣٩٨)، نقد صلاحیت دیوان عدالت اداري در صدور رأي وحدت رویه، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شمارة ٢٥.
2- اردبیلی، محمد علی، (1403). حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ هفتاد و چهارم، تهران: انتشارات میزان.
3- اسلامی پناه, علی. (1397). رویه قضایی به منزله ی منبع حقوق. فصلنامه تحقیقات حقوقی, 21(84), 243-265.
4- باري، مجتبی، (١٣٩٦)، نکات کلیدي آراء وحدترویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی و کیفري)، تهران: کتاب آوا.
5- جعفريتبار، حسن، (١٣٩٦)، دیو در شیشه، در فلسفه رویه قضایی، ویراست دوم، تهران: نگاه معاصر .
6- خامنه‌اي، سیدمحمد، (١٣٦٩)، اصل چهارم قانون اساسی، مجله کانون وکلا، شمارة ١٥٢ و ١٥٣.
7- خدابخشی، عبدالله، (١٣٩٨)، حقوق دعاوي، تحلیل‌ها و منتخب آراء قضایی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
8- خدابخشی، عبدالله، (١٣٩٩)، حقوق دعاوي ٨، تحلیل و نقد رو یه قضایی (حقوقی، اجتماعی، فلسفی)، تهران: شرکت سهامی انتشار.
9- رفیعی, محمدرضا. (1398). ایجاد وحدت رویه قضایی؛ بررسی مسائل بنیادین. فصلنامه قضاوت, 19(98), 101-124.
10- رفیعی، محمدرضا، (١٣٩٨)، ایجاد وحدت رویه قضایی؛ بررسی مسائل بنیادین، فصلنامه قضاوت، شمارة ٩٨.
11- رفیعی، محمدرضا، (١٣٩٩)، قالب‌هاي طرح دعوا و صدور حکم در شعب دیوان عدالت اداري، چاپ دوم، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
12- سودمندي، عبدالمجید، (١٣٩٨)، تحلیل مصادیق مستدل و مستند نبودن آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداري و پیامدهاي حقوقی آن، مجله حقوقی دادگستري، شمارة ١٠٨.
13- شمس، عبدالله، (١٣٨٤)، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، تهران: انتشارات دراك.
14- شمس، عبدالله، (1403)، آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین، چاپ شصت و هفتم، تهران: انتشارات دراک.
15- صداقتی, سهام؛ عالی پور, حسن؛ صالحی, کریم؛ دهشیری, مهدی. (1399). نقش رویه قضایی در قانونگذاری کیفری. مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی, 50(2), 415-438.
16- صدرالحفاظی، سید نصراله. (1372). نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری. تهران: شهریار.
17- صدرزاده افشار، سیدمحسن، (١٣٧٣)، تحول دیوان کشور فرانسه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورة ٣٢،
18- عابدیان، میرحسین، (١٣٧٨)، دیوان عالی کشور و نظارت بر حسن اجراي قوانین، مجله حقوقی دادگستري، شمارة ٢٦.
19- کاتوزیان، ناصر، (١٣٨٢)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار.
20- کاتوزیان، ناصر، (١٣٩٢)، قواعد عمومی قراردادها، چاپ سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
21- گلدوزیان، ایرج، (1403)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات میزان.
22- مارمور، آندره، (١٣٩٩)، فلسفه حقوق، ترجمه: سعید عابدي و مجید نیکویی، چاپ دوم، تهران: نگاه معاصر.
23- متین دفتري، احمد، (١٣٨١)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، جلد اول و دوم، چاپ دوم، تهران: مجد.
24- محسنی، حسن، (١٣٩١)، »مفهوم مرجع قضایی در نظام قضایی کشور«، مجله حقوقی دادگستري، شمارة ١٠٢.
25- محسنی، حسن، (١٣٩٦)، اصل دسترسی به عدالت و حق دادخواهی، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، شمارة ٣.
26- مولا بیگی، غلامرضا.(1393). صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.تهران: انتشارات جنگل.
27- مولابیگی، غلامرضا، (١٣٩٣)، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري، تهران: جنگل، جاودانه.
28- ميرحسينی، سيد حسن، عباسی، محمود، (1394)، حقوق و تخلفات اداری، چاپ سوم، تهران، انتشارات حقوقی.
29- نجابت‌خواه، مرتضی، (١٣٩٧)، شرایط و موجبات تعارض آراء با تکیه بر رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداري، مجله حقوقی دادگستري، شمارة ١٠٢.
30- نجفی, رضا؛ گرجی ازندریانی، علی اکبر؛ تقی زاده، علی. (1398). رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آراء حقوقی. پژوهش حقوق عمومی, 20(62), 293-320.
31- وکیلیان، حسن، (١٣٩٧)، جایگاه رویه قضایی و قانون به‌عنوان منابع حقوق در دکترین حقوقی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شمارة ٥٨.
32- ولیدی، محمد صالح، (1394)، حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات سمت، تهران: چاپ سوم، جلد اول.
33- هاشمی، سیدمحمد (١٣٨٢)، حقوق اساسی جمهوري اسلامی ایران، جلد دوم، تهران: میزان.
34- هاشمی، محمدحسین، (١٣٩٠)، نقد و بررسی رویه قضایی، آراء وحدت رویه و آراء اصراري هیئت عمومی دیوان عالی کشور (ماهوي و شکلی)، تهران: اندیشه عصر.
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol.17— no.1— spring and summer2024— Issue 33
|
Research Article
Pathology of Uniformity of Jurisprudence Decisions in Iranian Criminal Law
Mohsen Mohammad Akbari1, Elham Heidari2, Karim Salehi3
Received: 2024/09/26 Accepted: 2024/12/12
Abstract
The establishment of judicial uniformity as one of the fundamental goals of the country's judicial system can be achieved through various methods, one of the most common of which is the issuance of precedent-setting rulings. The Supreme Court and the Administrative Justice Court are two institutions that have the legal authority to issue such rulings, and numerous precedents have been issued by the general assemblies of these two courts. However, the institution of precedent-setting rulings faces numerous challenges. Given the importance of these rulings in the legal and judicial system of the country, identifying and addressing these challenges is essential. Therefore, the main question of this research is: what challenges does the institution of precedent-setting rulings face in the field of criminal law in Iran? To answer the research question, a documentary and library research method was used. The results and findings of this study reveal that unified jurisprudence rulings face various issues, including conflicts with the Constitution, lack of religious and legal oversight, misalignment with social needs, interference in the judicial process, reduction in judicial innovation, constraints on judicial flexibility, multiplicity of issuing authorities and overlapping jurisdictions, ambiguity regarding the effective date and scope of these rulings, insufficiency, untimeliness, failure to adhere to the principle of priority and importance, and lack of precision and robustness.
Keywords: Pathology, Uniformity of Jurisprudence Decisions, Supreme Court, Administrative Justice Court, Iranian Criminal Law.
[1] - PhD student in Criminal Law and Criminology, Department of Law, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
[2] -Assistant Professor, Department of Law, Shahrekord University, Shahrekord, Iran (corresponding author) me.heidary@yahoo.com
[3] - Assistant Professor, Department of Law, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
مقاله پژوهشی
آسیب شناسی آراء وحدت رویه در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی
محسن محمداکبری 1، الهام حیدری2، کریم صالحی3
چکیده
ایجاد وحدت رویۀ قضایی به عنوان یکی از اهداف بنیادین نظام قضایی کشور از طریق روش‌های متعددی امکان پذیر است که یکی از رایج‌ترین آنها صدور آراء وحدترویه می‌باشد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دو نهادی هستند که دارای صلاحیت قانونی برای صدور آراء وحدترویه می‌باشند و تا کنون آراء متعددی از سوی هیئت‌های عمومی این دو دیوان صادر شده است. با این حال، نهاد آراء وحدترویه با آسیب های فراوانی روبرو است و با توجه به اهمیت این آراء در نظام حقوقی و قضایی کشور، شناسایی و رفع این آسیب ها ضروری به نظر میرسد. بنابراین، پرسش اصلی این تحقیق این است که نهاد آراء وحدترویه در حوزه حقوق کیفری ایران با چه آسیبهایی مواجه است؟ به منظور پاسخ به سوال تحقیق از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج و یافتههای این مطالعه نشان میدهد که آراء وحدترویه با آسیب های گوناگونی شامل مغایرت با قانون اساسی، فقدان نظارت شرعی و قانونی، عدم تطابق با نیازهای اجتماعی، تداخل در روند قضایی، کاهش نوآوری قضایی، محدودیت در انعطافپذیری قضاتّ، تعدد مراجع صادرکننده و هم‌پوشانی تابعان، ابهام در زمان لازم‌الاجرا شدن و حدود و ثغور اثرگذاری این آراء، ناکافی بودن، نابهنگامی، عدم رعایت قاعده اهم و مهم و عدم اتقان و استحکام مواجه هستند.
واژگان کلیدی: آسیب شناسی، آراء وحدت رویه، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، حقوق کیفری ایران.
مقدمه
اصطلاح "وحدت رویه" به معنای همسانی در روش‌ها و فرآیندهای رسیدگی به پرونده‌ها و صدور احکام در دیوان‌ها و نهادهای قضایی مختلف است. بنابراین، با صدور رأی وحدت رویه، تفاوت‌های نظری و رویه‌ای بین دیوان‌ها و نهادهای قضایی از بین می‌رود و اجرای یکپارچه قوانین و عدالت در سراسر کشور تضمین میشود. رأی وحدت رویه به عنوان یکی از ابزارهای حیاتی در نظام قضایی، تأثیرات گسترده‌ای بر افراد دارد. این رأی مستقیماً بر حقوق و وظایف اشخاص تأثیر می‌گذارد زیرا اطمینان از صدور احکام یکسان در پرونده‌های مشابه، اعتماد عمومی به سیستم قضایی را تقویت می‌کند. در این صورت، افراد مطمئن می‌شوند که در مواجهه با یک پرونده مشابه، تصمیمات دیوان‌ها و نهادهای قضایی عادلانه خواهد بود. علاوه بر این، رأی وحدت رویه از نظر حقوقی، اصول عدالت را تضمین می‌کند و تفسیر یکپارچه‌ای از قوانین ارائه میدهد که باعث کاهش ابهامات در حوزه حقوقی میشود. در نهایت، رأی وحدت رویه به عنوان یکی از اصول بنیادی در عدالت و دادرسی، نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی به سیستم قضایی و تضمین حقوق شهروندان دارد. به‌رغم اینکه پیش از این، وحدت رویه قضایی به عنوان مکمل قوانین مطرح می‌شد، اما امروزه رویه قضایی از جایگاه معتبرتری برخوردار است و به آن بهایی مشابه با قانون داده میشود (صداقتی و همکاران، 1399). بر اساس اصل 161 قانون اساسی، ایجاد وحدت رویه قضایی یکی از اهداف نظام قضایی کشور ما است. برای ایجاد وحدت رویه قضایی، روش‌ها و راهکارهای مختلفی وجود دارد که از جمله آنها میتوان به صدور آراء وحدت رویه اشاره کرد. آراء وحدت رویه در حقوق کیفری ایران به عنوان ابزاری کلیدی در جهت ایجاد هماهنگی و انسجام در نظام قضایی کشور شناخته می‌شوند. این آراء که توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر می‌شوند، به منظور تفسیر و رفع ابهامات قانونی و همچنین ارائه راهنمایی‌های لازم به دادگاه‌ها در مواجهه با مسائل پیچیده حقوقی استفاده می‌گردند (گلدوزیان، 1403: 460). به موجب اصل 166 قانون اساسی، وظیفه قوه قضائیه صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانونی است و دادگاه‌ها مکلفند که هر واقعه جزایی را با قانون مجازات و مواد مربوطه تطبیق داده و حکم مربوطه را تعیین کنند. اصل استقلال قوا خاطرنشان می‌کند که قوه قضائیه نباید به طور عمومی و به صورت قاعده کلی حکم کند؛ بلکه قانونگذاری مربوط به قوه مقننه است. با این حال، هرگاه از سوی دادگاه‌ها در موارد مشابه آراء متفاوتی صادر شود، قانونگذار به قوه قضائیه اجازه داده است که به منظور حفظ وحدت رویه در دادگاه‌ها و جلوگیری از تشتت آراء، رأی وحدت رویه صادر نماید (ولیدی، 1394: 79). نهاد آراء وحدت رویه با آسیبهای گوناگونی مواجه است. با توجه به جایگاه مهم این آراء در حقوق کیفری، که از لازم‌الاتباع بودن و همچنین فراوانی آنها ناشی میشود، بررسی و رفع این آسیبها ضروری به نظر میرسد. برخی از این آسیبها ماهیت ساختاری دارند و از جایگاه آراء وحدت رویه در سلسله مراتب هنجارها و ترتیبات قانونی تعریف‌شده برای مولفه‌های مختلف صدور آنها نشأت میگیرند. برخی دیگر در عملکرد مراجع صادرکننده، شامل هیئت عمومی دیوان عالی کشور و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ریشه دارند. در مجموع، مطالعه آسیبشناسی آراء وحدت رویه در حقوق کیفری ایران از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا این آراء نقشی اساسی در تعیین و تبیین اصول و رویه‌های حقوقی در این حوزه دارند. در واقع، آراء وحدت رویه به عنوان مرجع قضایی، نقش مهمی در یکسان‌سازی رویه‌های قضایی و جلوگیری از تفسیرهای مختلف از قوانین ایفا می‌کنند. مطالعه آسیبشناسی این آراء به شناسایی مشکلاتی که ممکن است به تفسیرهای متناقض یا اجرای نادرست قوانین منجر شود، کمک می‌کند. بی‌ثباتی در رویه‌های قضایی می‌تواند به عدم اطمینان در نظام حقوقی منجر شود. تحلیل و اصلاح آراء وحدت رویه می‌تواند به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در نظام قضایی کمک کند و به ایجاد اعتماد عمومی در سیستم قضایی بیانجامد. همچنین، آسیبشناسی آراء وحدت رویه می‌تواند به شناسایی نیازهای قانونی جدید و نقاط ضعف در قوانین موجود کمک کند. این امر می‌تواند به اصلاح و بهبود قوانین کیفری و رویه‌های قضایی منجر شود. علاوه براین، تصمیمات قضایی نادرست یا غیرمنصفانه می‌تواند به نقض حقوق متهمان و محکومان منجر شود. مطالعه آسیبشناسی آراء وحدت رویه می‌تواند به شناسایی و رفع مشکلاتی که به حقوق متهمان آسیب می‌زنند، کمک کند. یکی از مشکلاتی که در آراء وحدت رویه ممکن است به وجود آید، تفسیر نادرست یا غیرجامع قانون است. به عنوان مثال، در برخی موارد، تفسیرهای مختلف از ماده 302 قانون مجازات اسلامی درباره نوع و میزان مجازات برای جرایم مشابه، می‌تواند منجر به تفاوت‌های قابل توجه در احکام صادره شود. آسیبشناسی این تفسیرها می‌تواند به یکنواختی و عدالت در صدور احکام کمک کند. علاوه براین، در مواردی ممکن است آراء وحدت رویه نتوانند به طور کامل قوانین جدید را که به تازگی تصویب شده‌اند، منعکس کنند. برای مثال، با تصویب قوانین جدید درباره مجازات‌های جایگزین حبس، ممکن است رویه‌های قضایی قدیمی هنوز به درستی به این تغییرات واکنش نشان ندهند. در این راستا، آسیبشناسی آراء وحدت رویه می‌تواند به شناسایی این مشکلات و به‌روز کردن رویه‌های قضایی کمک کند. همچنین، در برخی موارد، آراء وحدت رویه ممکن است به عدم تطابق در تشخیص صلاحیت دادگاه‌های مختلف در مسائل کیفری منجر شود. برای مثال، در مواردی که جرایم خاصی به‌طور مشترک تحت صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار میگیرند، ممکن است تناقضاتی در آراء وحدت رویه به وجود آید. آسیبشناسی این آراء می‌تواند به تعیین دقیق‌تر صلاحیت دادگاه‌ها و بهبود رویه‌های قضایی کمک کند. در نتیجه، مطالعه آسیبشناسی آراء وحدت رویه در حقوق کیفری ایران به دلیل تأثیر آن بر یکسان‌سازی رویه‌های قضایی، پیشگیری از بی‌ثباتی قضایی، اصلاح قوانین و حفظ حقوق متهمان و محکومان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این تحلیل می‌تواند به بهبود کیفیت تصمیمات قضایی و ارتقاء عدالت در نظام حقوقی کشور کمک کند. از این رو، پرسش اصلی این پژوهش این است که آراء وحدت رویه قضایی در حقوق کیفری با چه آسیبهایی مواجه است و راه‌های مقابله با آن چیست؟
2- ایجاد وحدت رویه
1-2- جایگاه و اهمیت حقوقی صدور رأی ایجاد رویه
در نگاه اول، ممکن است صدور رأی ایجاد رویه در صورت صدور آراء مشابه قابل انتقاد و مغایر با اصول حقوقی به نظر برسد. زیرا علی‌الاصول رأی وحدت رویه که در حکم قانون است و بر اساس ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲) و همچنین ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸) برای محاکم لازم‌الاتباع می‌باشد، زمانی صادر میشود که از شعبه دیوان عالی کشور یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه با استنباط از قوانین، آراء مختلف صادر شود. در مواردی که آراء متعارض صادر نمی‌شود، تکثر و تعدد رویه وجود ندارد تا موجبی برای ایجاد وحدت رویه گردد. از طرفی صدور رأی وحدت رویه به نوعی ارائه تفسیر و استنباط صحیح از حکم قانونگذار است و تفسیر قانون معمولاً در مواردی ضرورت پیدا می‌کند که نتوان از منطوق حکم قانونی مراد مقنن را استنباط کرد، لذا صدور آراء مشابه در یک موضوع، مبین آن است که مراد قانونگذار روشن بوده و نیازی به تفسیر ندارد. این نظر در جایگاه خود صحیح است لیکن با صدور آراء هیأت عمومی در موارد صدور آراء مشابه در موضوع واحد مباینت ندارد. زیرا صدور آراء مشابه در موضوع واحد از ناحیه شعب مختلف، حاکی از مبتلا بودن موضوع است و بر این نکته دلالت دارد که آن موضوع مورد تنازع بوده و طرفین شکایت، برداشت واحدی از حکم قانون ندارند ولو اینکه در شعب دیوان استنباط واحد وجود داشته باشد (مولابیگی، 1393: 143). لذا طرح موضوعی که در عالم حقوق مورد مناقشه است و چند شعبه مختلف آراء مشابه صادر کرده‌اند، در جلسه هیأت عمومی، موجب میشود تا در صورتی که استنباط حقوقی شعب مختلف صادرکننده آراء مشابه مورد تأیید قرار گیرد، موضوع از استحکام حقوقی بیشتری برخوردار شده و در موارد مشابه لازم‌الاتباع باشد و چنانچه آراء مشابه صادر شده از شعب مختلف بر خلاف حکم قانونگذار باشد، با صدور رأی هیأت عمومی، از تکرار آراء ناصحیح و مخالف منظور مقنن جلوگیری به عمل آید. بنابراین، صدور رأی ایجاد رویه در موارد صدور آراء مشابه از شعب مختلف نیز مفید است.
2-2- پشتوانه فلسفی صدور رأی وحدت رویه
پشتوانه فلسفی صدور رأی وحدت رویه در نظام‌های حقوقی، به ویژه در نظام حقوقی ایران، از جنبه‌های مختلف فلسفی و حقوقی قابل تحلیل است. این پشتوانه‌ها به توجیه ضرورت و اهمیت این ابزار در حفظ انسجام و عدالت در نظام قضایی کمک می‌کنند. در ادامه، به بررسی این پشتوانه‌ها با توجه به قوانین مختلف و اصول فلسفی پرداخته شده است:
1-2-2- فلسفه عدالت و انصاف
فلسفه عدالت و انصاف به عنوان یکی از مبانی اصلی برای صدور رأی وحدت رویه مطرح است. عدالت به معنای اطمینان از اجرای یکنواخت قوانین برای تمامی افراد و جلوگیری از تبعیض است. مطابق با اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، " در موارد خلاء قانونی ، قاضی موظف است به منابع یا فتواهای معتبر اسلامی مراجعه کند." عدم وجود وحدت رویه ممکن است به تفسیرهای مختلف از قوانین و صدور احکام متناقض منجر شود که می‌تواند به نقض عدالت و انصاف بین افراد و گروه‌های مختلف منجر شود. رأی وحدت رویه، به عنوان یک ابزار برای تفسیر یکسان و منسجم از قوانین، به تحقق عدالت کمک می‌کند و اطمینان حاصل می‌نماید که حقوق همه افراد به طور یکسان رعایت میشود.
2-2-2- فلسفه ثبات و پیش‌بینی‌پذیری حقوقی
پیش‌بینی‌پذیری و ثبات در نظام حقوقی از دیگر اصول فلسفی مهمی است که پشتوانه رأی وحدت رویه محسوب میشود. بر اساس اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، "رأی دادگاه‌ها باید به‌طور مستدل و مستند به قوانین باشد." اگر آراء قضایی به‌طور مداوم و بدون هماهنگی تغییر کنند، این مسئله می‌تواند به بی‌ثباتی در نظام حقوقی و کاهش اعتماد عمومی منجر شود. رأی وحدت رویه به عنوان ابزاری برای تضمین ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در رویه‌های قضایی عمل می‌کند و از ایجاد تفسیرهای متناقض و ناهمگن در قوانین جلوگیری می‌کند، که این امر به اطمینان از عملکرد قابل پیش‌بینی و مستمر نظام قضایی کمک می‌کند.
3-2-2- فلسفه قانونی بودن و تفکیک قوا
در فلسفه قانونی بودن و تفکیک قوا، تأکید بر پایبندی به قوانین و اصول اساسی و جلوگیری از تجاوز از اختیارات قانونی است. مطابق با اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوا باید در چهارچوب قوانین عمل کنند و هر کدام وظایف خود را به‌طور مستقل و بدون تجاوز از اختیارات قانونی خود انجام دهند. رأی وحدت رویه، به‌عنوان ابزاری نظارتی از سوی دیوان عالی کشور، کمک می‌کند تا تفسیر و اجرای قوانین در چهارچوب اصول و قوانین اساسی انجام شود. این ابزار از ایجاد رویه‌های قضایی خارج از چارچوب قانونی و نظارت بر اعمال قضات جلوگیری می‌کند و به حفظ اصول قانونی بودن و تفکیک قوا کمک می‌کند.
4-2-2- فلسفه هماهنگی و انسجام در نظام حقوقی
حفظ هماهنگی و انسجام در نظام حقوقی به معنای آن است که قوانین و رویه‌های قضایی باید به‌طور منسجم و هماهنگ عمل کنند. در صورت عدم وجود وحدت رویه، تفسیرهای مختلف از قوانین و رویه‌های قضایی ممکن است به ایجاد تعارض و عدم انسجام در نظام حقوقی منجر شود. رأی وحدت رویه به‌عنوان ابزاری برای حفظ هماهنگی و انسجام در نظام قضایی، به ایجاد یک سیستم حقوقی منسجم و هماهنگ کمک می‌کند. این ابزار از بروز تعارضات و اختلافات در تفسیر قوانین جلوگیری می‌کند و به تضمین عملکرد منسجم و هماهنگ محاکم کمک می‌کند.
در مجموع، با توجه به اینکه قضات دیوان، همانند سایر قضات، در هنگام صدور رأی برداشت شخصی خود را از قوانین و مقررات اعمال می‌کنند و ملزم به تبعیت از نظر قضات دیگر نیستند، امکان برداشت‌های متفاوت از یک نص واحد همواره وجود دارد. با این حال، باید توجه داشت که مقصود و مراد قانونگذار از هر نصی مشخص بوده و نباید بر اساس مفسر آن تغییر کند. بنابراین، در موارد اختلاف، لازم است مقصود و مراد قانونگذار مشخص و اعلام شود تا حقوق اشخاص با تفسیر قضایی نادرست تضییع نگردد (شمس، 1403: 145). با این حال، ذکر این نکته ضروری است که مراجع ایجاد وحدت رویه قضایی، اصولاً ملزم به انتخاب یکی از آراء معارض نیستند. ممکن است آراء صادره، علیرغم تناقض‌هایشان، هیچ‌کدام موافق قانون شناخته نشوند. در این صورت، هیأت عمومی باید ضمن تأیید تعارض آراء مورد بحث، با صدور رأی شایسته به تبیین نظر و غرض اصلی قانونگذار بپردازد و تکلیف مراجع صلاحیتدار را در موارد مشابه مشخص کند.
3- پیشینه تحقیق
اسلامیپناه (1397) به مطالعه رویه قضایی به منزله منبع حقوق مبادرت نمود. با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در این مقاله ایجاد قاعده حقوقی از طریق آراء محاکم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. یافتهها مبین آن است که در نظام حقوقی کشور ما، رویه قضایی دآراء دو معنای عام و خاص است. مجموعه آراء صادره از دادگاه ها در کلیه سطوح آن «رویه قضایی» به معنای عام نامیده می شود. آراء نوعی و کلی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام رفع تعارض از آراء محاکم صادر می کند و برای سایر محاکم در موضوعات مشابه الزام آور است، رویه قضایی به معنای خاص نامیده می شود. در کشور ما، آراء دسته اول منبع حقوق محسوب نمی شوند ولی آراء دسته دوم منبع حقوق محسوب می شوند. همچنین، رفیعی (1397) به بررسی مسائل بنیادین در ایجاد وحدت رویه قضایی پرداخت. یافتههای این تحقیق که با استفاده از روش اسنادی انجام شده است بیانگر آن است که با وجود قوت دلایل له ایجاد وحدت رویه قضایی مانند تحقق عدالت قضایی، استقرار حاکمیت قانون و صرفهجویی اقتصادی، اما دلایل علیه ایجاد وحدت رویه مانند اصل تفکیک قوا، اصل استقلال قضایی، عدم تعیین حقوقی، حفظ پویایی نظام قضایی و محدودیتهای اجرایی نیز قابل توجهند و هر چند تجویز این امر را غیرموجه نمیسازند اما محدودیتهای جدی بر آن در نظر میگیرند. علاوه براین، نجفی و همکاران (1398) به بررسی رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آراء حقوقی مبادرت نمودند. بر اساس یافتههای این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، باتوجه به اهمیت وحدت تفسیر و جایگاه رویه قضایی دیوان عالی کشور در نظام قضایی، به نظر میرسد دیوان عالی هنوز نتوانسته است به خوبی بین گرانیگاه تفسیر و حمایت از حقها و آزادیها به ایفای نقش بپردازد. اما بررسی رویه قضایی دیوان عالی کشور در بخش حقوقی نشان میدهد که شکلگرایی حقوقی و اتکای صرف به متن‌گرایی و تفسیر لفظی رویکرد کاملا مسلط و همیشه غالب دیوان نبوده و تفسیر پویا با توجه به شرایط پرونده در برخی موارد توسط دیوان عالی مورد توجه است. نکته قابل توجه این که هرگاه دیوان عالی دست به تفسیرهای پویا و هدفگرایی زده است بیشتر منتج به احقاق حق شده است. همچنین، صداقتی و همکاران (1399) به مطالعه نقش رویه قضایی در قانونگذاری کیفری پرداختند. در نوشتار کنونی، رویه قضایی با بررسی جریانات قضایی و آراء وحدت رویه، مطالعه شده و با شیوه تحلیلی، نشان داده شده که چگونه رویه قضایی در ایران، نیرومندتر از گذشته شده و یکی از جلوه‌های آن، تاثیر در قانونگذاری کیفری است. دستاورد نوشتار نیز بر این استوار است که رویه قضایی، نقشی «هدایت‌گر»، «جهت دهنده»، «بازآموزنده» و بویژه «پیشرو» دارد که باید با اختصاص نهادی برای ارزیابی آن، کوشش شود تا تعامل رویه قضایی و قانونگذاری، علمی‌تر و کارآمدتر شود؛ تعاملی بر پایه پیروی رویه قضایی از قانون و قانونگذاری از رویه قضایی.
با بررسی مطالعات انجام شده، متوجه میشویم که در خصوص آراء وحدت رویه در کشور ما پژوهش هایی صورت گرفته است که علیرغم برخورداری از نقاط قوت فراوان، نقاط ضعفی نیز در آن ها دیده می شود، به این صورت که اولا آسیبشناسی آراء وحدت رویه چندان مورد توجه قرار نگرفته است. دوما، با وجود اینکه در برخی موارد منابع آراء وحدت مورد نقد و بررسی گرفته است، اما به طور خاص حوزه حقوق کیفری نادیده انگاشته شده است و اکثرا به صورت موردی آراء وحدت رویه در حقوق مدنی ایران مورد توجه قرار گرفته است. در صورتیکه در پژوهش حاضر بر آسیب شناسی و اثر بخشی آراء وحدت رویه در حقوق کیفری ایران تمرکز شده است و در کنار پرداختن به آسیبهای آراء وحدت رویه، تلاش نموده تا به مطالعه آن در حوزه حقوق کیفری مبادرت نماید که از این منظر مطالعه پیش رو نسبت به تحقیقات پیشین، از نوآوری و بدعت برخوردار است.
4- آسیبشناسی آراء وحدت رویه
آراء وحدت رويه با آسیبهای گوناگونی روبرو است که در ذیل به آنها پرداخته شده است:
1-4- مغایرت با قانون اساسی
برای ارزیابی نسبت نهاد صدور آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور با قانون اساسی، ابتدا باید پرسید آیا اصل ۱۶۱ قانون اساسی مجوز صدور آراء وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور را میدهد؟ یکی از نویسندگان معتقد است: «از این اصل نمی‌توان استنباط کرد که دیوان عالی می‌تواند رأی وحدت رویه‌ای صادر کند که همه دادگاه‌ها ملزم به تبعیت از آن باشند» (جعفری‌تبار ۱۳۹۶، ۴۸). این نویسنده بیان کرده است که «به نظر میرسد مقصود اصل ۱۶۱ قانون اساسی از وحدت رویه، تنها ایجاد نهادی برای فرجام‌خواهی یا مشورت احتمالی و اختیاری قضات بوده است. قانون اساسی خواسته است که دیوان عالی کشور با رسیدگی فرجامی خود بر آراء دادگاه‌های پایین‌تر نظارت داشته باشد و با فرجام، وحدت رویه ایجاد کند، نه با صدور رأی وحدت رویه» (جعفری‌تبار، ۱۳۹۶: ۵۳-۵۴).
اما در نقطه مقابل، گفته شده است که «تصریح قانون اساسی به اینکه ایجاد وحدت رویه قضایی از وظایف دیوان عالی کشور است و این تصریح در زمانی صورت گرفته که هیئت عمومی قوانین سال ۱۳۲۸ و ۱۳۳۷ را به همین منظور اجرا می‌کرده، حاکی از آن است که قانون اساسی همین روش را پذیرفته و به قوه قضاییه برخلاف تفکیک قوا اجازه داده قاعده کلی لازم‌الاتباع وضع کند» (باری، 1396: ۳۱).
این ادعا که «قانون اساسی خواسته است دیوان عالی کشور با رسیدگی فرجامی خود وحدت رویه ایجاد کند» با ظاهر اصل ۱۶۱ مطابقت ندارد. در این اصل، تکالیف دوگانه‌ای برای دیوان عالی کشور تعریف شده است که قابل فروکاستن به یک تکلیف نیست. البته این دوگانگی وظایف مانع از آن نیست که با ابزار یکسانی محقق شوند. با این حال، میتوان گفت که ایجاد وحدت رویه می‌تواند به انحای مختلفی صورت گیرد و صدور آراء وحدت رویه به کیفیت کنونی منحصر نیست. به طور مثال، کافی است آراء وحدت رویه، در مقایسه با وضعیت کنونی، از قدرت هنجاری کمتری برخوردار باشند یا اساساً رأی وحدت رویه‌ای صادر نشود و هیئت عمومی دیوان عالی کشور، درخصوص موضوعات اختلافی اعلام نظر کند. همچنین این گزینه نیز قابل ذکر است که در مقام ایجاد وحدت رویه، آراء فرجامی و اصراری دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع اعلام شود.
همچنین با توجه به اصول 57، 58 و بند 2 اصل 158، به نظر میرسد صدور آراء وحدت رویه به لحاظ تعرض به حوزه تقنین، مغایر قانون اساسی است. با این حال، در مقام رد این دیدگاه، استدلالاتی قابل ارائه است. از جمله، انکار ماهیت تقنینی آراء وحدت رویه است. اگر به ماهیت تقنینی آراء وحدت رویه قائل نباشیم، ایراد تعرض به حوزه تقنین منتفی است. اما در مقابل، گفته شده است که ماهیت تقنینی آراء وحدت رویه قابل انکار نیست. همچنین میتوان چنین استدلال کرد که هرچند آراء وحدت رویه دارای ماهیت تقنینی است، اما این امر از الزامات انجام وظایف تعریف شده برای قوه قضاییه در قانون اساسی است. در مقابل، چنین میتوان گفت که از اصول قانون اساسی و از جمله اصل ۱۵۶، چنین الزامی قابل استنتاج نیست.
شورای نگهبان، با توجه به عدم ایراد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، صدور آراء وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور را مغایر قانون اساسی ندانسته است. درخصوص چرایی این امر، یکی از استدلالات متصور چنین است که این شورا ایجاد وحدت رویه را با صدور رأی وحدت رویه متلازم دانسته است. در ارزیابی چنین میتوان گفت که شورای نگهبان ایجاد وحدت رویه برای مراجع قضایی را از اختصاصات دیوان عالی کشور دانسته است؛ اما ایجاد وحدت رویه برای شعب دیوان عدالت اداری و مراجع اداری را مختص دیوان عالی کشور نمی‌داند. با توجه به آنچه پیش‌تر گفته شد، از مفاد اصل ۱۶۱ و سایر اصول قانون اساسی قرینه‌ای به دست نمی‌آید که بتواند این تفکیک را موجه سازد.
لازم به ذکر است که در جریان بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان، در مورد بند ۲ ماده ۱۰ مصوبه (ناظر به تعریف صلاحیت صدور آراء وحدت رویه) در این شورا چنین دیدگاهی مطرح شده است که صدور آراء وحدت رویه توسط دیوان عدالت اداری، خلاف قانون اساسی است. برای اثبات این ادعا، علاوه بر اصل ۱۶۱ قانون اساسی، به اصول ۷۳ و ۸۵ نیز استناد شده است. در مقابل، گفته شده که مجلس شورای اسلامی به‌موجب حکم قسمت اخیر اصل ۱۷۳ (حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند)، صدور آراء وحدت رویه را در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است. ضمناً از اصل ۱۶۱، حصر ایجاد وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور برداشت نمی‌شود. در نهایت دیدگاه اخیر (عدم مغایرت) حاکم شد. برخی از نویسندگان نیز چنین دیدگاهی را طرح کرده‌اند (هاشمی، ۱۳۸۲: ۴۳۹ و نجابت‌خواه، ۱۳۹۷: ۲۳۶-۲۳۷).
برای داوری در مورد این دو دیدگاه، اشاره به نظرات یکی از نویسندگان درخصوص دو ایراد وارد بر آراء وحدت رویه، یعنی مداخله در امر قانونگذاری و نقض استقلال قضات (کاتوزیان، ۱۳۸۲: ۱۵۲) مفید است. گفته شده است که «بی‌گمان رأی وحدت رویه قضایی قانون یا در حکم آن نیست تا مسئله دخالت دستگاه قضایی در دستگاه تقنینی مطرح شود ... به هیچ روی صدور رأی کلی و عام نیست ...، بلکه تبلور تفسیر قانون در موضوع مختلف‌فیه است ...» (محسنی، ۱۳۹۶: ۵۴۷).
در نقد این دیدگاه اجمالاً گفتنی است که ماهیت تفسیری آراء وحدت رویه قابل انکار نیست، اما این امر با کلی و عام بودن این آرا و ماهیت تقنینی آنها منافاتی ندارد. همچنین گفته شده است که «این رأی نافی استقلال قضات و مانع تقابل اندیشه دادرسان در هر موضوع نیست که از لحظه صدور نتوانند مخالف رویه واحد دیوان عالی کشور استدلال و عمل کنند چه، مقنن اجازه داده است که همان هیئت با توجه به آراء جدید مختلف شعب، رأی وحدت رویه قضایی جدیدی صادر کند (ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری).
در نقد این دیدگاه نیز اجمالاً گفتنی است که مفاد ماده مورد اشاره، نافی تکلیف قانونی قضات به تبعیت از آراء وحدت رویه نمی‌باشد.
در نهایت گفتنی است، با فرض اینکه اصل ۱۶۱ متضمن اعطای صلاحیت صدور آراء وحدت رویه به دیوان عالی کشور است، با توجه به ماهیت و آثار مترتب بر این آراء از حیث مداخله در امر تقنین و الزام‌آور بودن آنها برای قضات، برخورداری مراجع قضایی (از جمله دیوان عدالت اداری) از اختیار صدور چنین آراء مستلزم «تصریح مقنن اساسی» است و از عهده قانونگذار عادی خارج است. صرف حکم قسمت اخیر اصل ۱۷۳ نیز کفایت نمی‌کند.
2-4- فقدان نظارت شرعی و قانون اساسی
اصل چهارم قانون اساسی تاکید بر لزوم تطبیق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی دارد و تشخیص این انطباق را به فقهای شورای نگهبان واگذار کرده است. اما آیا منظور از "کلیه قوانین و مقررات" شامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز میشود؟ گفته شده است که با توجه به عمومیت مستفاد از این عبارت، چون احکام وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز دارای وصف کلیت بوده و به‌عنوان قانون شناخته شده است، میتوان آن را تحت شمول اصل چهارم قرار داد (خامنه‌ای، 1369: 11-12). با این حال، در قانون اساسی سازوکاری برای اعمال نظارت شرعی شورای نگهبان بر آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور پیش‌بینی نشده است.
در قوانین عادی نیز سازوکاری برای نظارت شرعی شورای نگهبان بر آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور پیش‌بینی نشده است. توضیح اینکه، شورای نگهبان در جریان بررسی لایحه آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378، به ماده 269 مصوب مجلس (ماده 270 قانون) چنین ایرادی گرفت: در این ماده مقرر شده بود: «رای اکثریت ملاک عمل خواهد بود». مجلس برای رفع ایراد، این حکم را به شرح زیر اصلاح و مقید کرد، بدون اینکه به الزامات آن اشاره‌ای بکند: «رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود.» لازم به ذکر است که شورای نگهبان به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392، ایرادی نگرفت. در عمل نیز تاکنون نظارت شرعی شورای نگهبان بر آراء وحدت رویه اعمال نشده است.
در خصوص آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز باید گفت که پیش‌تر شورای نگهبان در مورد قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 1385، چنین نظری داده است: در ماده 44 مصوبه مجلس (ماده 43 قانون) ایراد دیگری وارد شد که «نظر به اینکه اطلاق رای وحدت رویه شامل مواردی که این رای خلاف شرع باشد نیز میشود، خلاف موازین شرع است.» مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان، این عبارت را به آخر ماده مذکور اضافه کرد: «مفاد این ماده در مورد آرایی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده میشود مجری نخواهد بود.» لازم به ذکر است که هیچ‌گاه فقهای شورای نگهبان رأی وحدت رویه‌ای را خلاف شرع تشخیص نداده و این حکم قانونی فرصت اجرا نیافته است.
شورای نگهبان در خصوص لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، راجع به موادی از مصوبه مجلس که ناظر به صدور آراء وحدت رویه و ایجاد رویه بود، چنین ایرادی را مطرح کرد: اطلاق مواد مربوط «با توجه به آثاری که دارد، در صورتی که رأی اکثریت مطابق موازین شرعی نباشد، خلاف موازین شرع است.» مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود اصرار ورزید و حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شد. مجمع ماده 94 را به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ملحق نمود. در این ماده آمده است: «در صورتی که آراء هیئت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضاییه خلاف موازین شرع تشخیص داده شود، هیئت عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضاییه تجدید نظر می‌نماید.» لازم به ذکر است که تاکنون این ماده، فرصت اجرایی شدن نیافته است.
3-4- تعدد مراجع صادرکننده و هم‌پوشانی تابعان
همان‌گونه که بیان شد، در حال حاضر، علاوه بر دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری نیز به موجب قانون عادی، صلاحیت صدور رأی وحدت رویه را داراست. گفته شده است که در زمان آغاز به کار دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران، این پرسش مطرح بود که اختلاف شعب دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به دیوان عالی کشور ارسال شود یا بهتر است به خود دیوان عدالت اداری اجازه صدور رأی وحدت رویه داده شود؟ که نهایتاً راهکار دوم انتخاب شد (اسلامیپناه، ۱۳۹۷: ۲۵۲). همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، این دو دسته از آراء وحدت رویه از حیث تابعان وضعیت متفاوتی دارند. شعب دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی مکلف به تبعیت از هر دو دسته آراء هستند، اما شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها الزامی به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری ندارند. این وضعیت موجب تشتت رویه است. به طور مثال، شعب دیوان عدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دهیاری‌ها را ندارند، اما شعب دیوان عالی کشور، با توجه به عدم الزام به تبعیت از این رأی وحدت رویه، حسب اختیار ناشی از ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان عدالت اداری را ملزم به رسیدگی به دعاوی مذکور می‌کنند. از سوی دیگر، یکی از گزینه‌ها واگذاری صلاحیت صدور آراء وحدت رویه راجع به تعارضات شعب دیوان عدالت اداری به هیئت عمومی دیوان عالی کشور است (ابریشمی‌راد و آئینه نگینی، ۱۳۹۸: ۹۷). یکی از نویسندگان ضمن برشمردن ایرادات مختلف صدور رأی وحدت رویه از سوی دیوان عدالت اداری، چنین مقرر داشته است که «بهتر آن بود که اختلاف آراء شعب دیوان عدالت اداری نیز مانند سایر اقسام محاکم برای صدور رأی وحدت رویه به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شد» (اسلامیپناه، ۱۳۹۷: ۲۵۴). به نظر میرسد تجویز این صلاحیت برای دیوان عالی کشور، مستلزم ورود ماهوی جدی‌تر این مرجع در خصوص دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری، از طریق رسیدگی فرجامی به آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری است. ضمن اینکه چالش‌های عملی دیگری چون ضرورت اختصاص وقت زیادی از سوی این دیوان، با توجه به فراوانی تعارض آراء در دیوان عدالت اداری، نیز این امر را با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌سازد.
البته برای داوری دقیق در مورد موجه یا ناموجه بودن اعطای صلاحیت صدور آراء وحدت رویه به دیوان عدالت اداری باید مؤلفه‌های دیگری نیز در نظر گرفته شود. از جمله باید به وضعیت دوگانه نظام دادرسی ایران (اداری و قضایی (حقوقی و کیفری)) اشاره کرد (محسنی، ۱۳۹۱: ۱۱۳-۱۰۶). گفتنی است اگر صدور آراء وحدت رویه از سوی دیوان عدالت اداری با مانع قانون اساسی روبه‌رو نباشد و چالش‌های ناشی از تعدد نیز رفع شود، دوگانگی نظام دادرسی ما می‌تواند مبنایی برای تجویز این صلاحیت برای دیوان عدالت اداری باشد. با این حال، به نظر میرسد همچنان ایده صلاحیت انحصاری دیوان عالی کشور برای صدور آراء وحدت رویه، به اتکای جایگاه این مرجع در نظام قضایی ما، قابل توجه است.
4-4- محدودیت در انعطافپذیری قضات
محدودیت در انعطافپذیری قضات به معنای آن است که قضات ممکن است به دلیل الزامات آراء وحدت رویه نتوانند به طور کامل و بهینه به شرایط خاص هر پرونده توجه کنند. آراء وحدت رویه، به عنوان ابزارهای هماهنگ‌کننده، معمولاً به تفسیر و اجرای یکسان قوانین پرداخته و هدف آنها یکپارچگی و انسجام در نظام قضایی است. با این حال، این یکسان‌سازی می‌تواند باعث شود که قضات نتوانند به طور کامل به جزئیات و ویژگی‌های منحصر به فرد هر پرونده توجه کنند و مجبور شوند به تفسیرهای عمومی و کلی پایبند بمانند. در نتیجه، قضات ممکن است از قدرت و انعطاف لازم برای تطابق با واقعیت‌های خاص پرونده‌ها و شرایط ویژه افراد محروم شوند. این موضوع می‌تواند منجر به صدور احکام ناعادلانه یا غیرمنصفانه شود که نتوانند به درستی عدالت را اجرا کنند. فرض کنید که رأی وحدت رویه‌ای در مورد تفسیر خاصی از ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی صادر شده است که مربوط به جرایم سنتی مانند سرقت و قتل است. حالا تصور کنید جرمی جدید و پیچیده مانند جرایم سایبری یا هک اطلاعات به وجود آمده است. این جرایم ممکن است نیاز به تفسیر خاص و متفاوت از قانون داشته باشند که به طور کامل توسط رأی وحدت رویه پوشش داده نشده است. به عنوان مثالی دیگر، اگر رأی وحدت رویه تنها به تفسیری کلی از "جرایم سرقت" اشاره کند، قضات ممکن است نتوانند به درستی به پیچیدگی‌های جرایم سایبری که نیاز به تحلیل‌های تخصصی و جدید دارند، توجه کنند. این موضوع می‌تواند منجر به صدور احکامی شود که نتوانند به درستی با ماهیت و پیچیدگی‌های جرایم جدید برخورد کنند. همچنین، در برخی موارد، شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص هر پرونده می‌تواند تأثیر زیادی بر قضاوت و تصمیم‌گیری قضات داشته باشد. آراء وحدت رویه ممکن است نتوانند به خوبی به این تفاوت‌ها و شرایط خاص توجه کنند و این مسئله می‌تواند به نقض عدالت منجر شود. به عنوان مثال، در مورد پرونده‌ای که شامل جرم در یک جامعه خاص با ویژگی‌های فرهنگی منحصر به فرد است، ممکن است رأی وحدت رویه نتواند به خوبی به تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی توجه کند. در اینجا، اگر رأی وحدت رویه تنها به جنبه‌های قانونی جرم تأکید کند و شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی را نادیده بگیرد، ممکن است حکم صادره نتواند به درستی با واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی تطابق داشته باشد و به نقض عدالت منجر شود.
علاوه براین، در پرونده‌هایی که دارای شرایط خاص و غیرمعمول هستند، ممکن است رأی وحدت رویه نتواند به تمام جوانب این شرایط توجه کند. این موضوع می‌تواند باعث شود که قضات نتوانند به درستی و به طور کامل به واقعیت‌های پرونده رسیدگی کنند. به عنوان مثال، فرض کنید فردی به دلیل شرایط خاص جسمی یا روانی خاص خود مرتکب جرمی شده است. در اینجا، رأی وحدت رویه ممکن است تنها به جنبه‌های عمومی قانون توجه کند و نتواند به شرایط ویژه متهم مانند وضعیت سلامت روانی یا جسمی او توجه کند. در نتیجه، حکم صادره ممکن است نتواند به درستی به وضعیت خاص متهم پاسخ دهد و به صدور احکام غیرمنصفانه منجر شود.
5-4- کاهش نوآوری قضایی
کاهش نوآوری قضایی به این معناست که وقتی قضات به دلیل پیروی از آراء وحدت رویه مجبور به استفاده از تفسیرهای خاص و ثابت از قوانین باشند، ممکن است فرصت‌های ابتکار و نوآوری در حل مسائل پیچیده و نوظهور کاهش یابد. این محدودیت می‌تواند مانع از پیدایش راه‌حل‌های خلاقانه و مناسب برای مشکلات جدید و پیچیده شود و به نظام قضایی اجازه ندهد که به طور مؤثر و سازگار با تحولات اجتماعی و فناوری‌های جدید عمل کند. فرض کنید رأی وحدت رویه‌ای در مورد تفسیر قوانین مربوط به جرایم اقتصادی صادر شده است که به طور عمده به جرایم سنتی مانند کلاهبرداری و اختلاس پرداخته است. در حالی که فناوری‌های جدید و اینترنت به سرعت در حال تحول هستند و جرایم جدیدی مانند هک اطلاعات و تقلب در ارزهای دیجیتال به وجود آمده‌اند. در اینجا، اگر رأی وحدت رویه تنها به تفسیر و شمول جرایم سنتی پرداخته و به جنبه‌های جدید و پیچیده جرایم سایبری توجه نکند، قضات ممکن است نتوانند به طور خلاقانه و نوآورانه به پرونده‌های مربوط به جرایم سایبری رسیدگی کنند. این موضوع می‌تواند منجر به صدور احکام نادرست یا ناکافی در برابر جرایم جدید و پیچیده شود و به نفع مجرمان تکنولوژیک باشد. علاوه براین، فرض کنید رأی وحدت رویه‌ای در مورد تفسیر قوانین حقوق بشر صادر شده است که بیشتر به مسائل عمومی و کلی حقوق بشر پرداخته و به حقوق خاص گروه‌های اقلیت توجه نکرده است. تغییرات اجتماعی و نیازهای جدید ممکن است به نیاز به تفسیرهای نوآورانه و دقیق‌تر در مورد حقوق اقلیت‌ها منجر شود. در این حالت، اگر رأی وحدت رویه تنها به حقوق عمومی مانند آزادی بیان توجه کند و به حقوق ویژه اقلیت‌ها، مانند حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، توجه نکند، قضات ممکن است نتوانند به شیوه‌ای نوآورانه و مؤثر به پرونده‌هایی که شامل نقض حقوق اقلیت‌ها هستند، رسیدگی کنند. این می‌تواند به تداوم نقض حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر و عدم تحقق عدالت منجر شود. همچنین، فرض کنید رأی وحدت رویه‌ای در مورد تفسیر قانون مربوط به مجازات جرایم به طور کلی به مسائل عمومی و اصلی پرداخته و به شرایط خاص سلامت روانی توجه نکرده است. این تفسیر ممکن است نتواند به طور جامع به مسائلی مانند اختلالات روانی و تأثیر آنها بر ارتکاب جرم بپردازد. در اینجا، اگر رأی وحدت رویه تنها به اختلالات روانی شدید مانند اسکیزوفرنی توجه کند و به اختلالات روانی خفیف‌تر یا پیچیده‌تر توجه نکند، قضات ممکن است نتوانند به شیوه‌ای نوآورانه و مؤثر به پرونده‌هایی که شامل مشکلات روانی پیچیده هستند، رسیدگی کنند. این مسئله می‌تواند به صدور احکام غیرمنصفانه و عدم توجه کافی به وضعیت روانی متهمان منجر شود.
6-4- تداخل در روند قضایی
تداخل در روند قضایی به این معناست که آراء وحدت رویه ممکن است با قوانین جدید، اصلاحات قانونی یا تغییرات در رویه‌های قضایی تعارض پیدا کنند. این تضاد می‌تواند موجب ایجاد مشکلاتی در روند رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای مؤثر قوانین شود. وقتی رأی وحدت رویه با قوانین جدید یا تغییرات قانونی هماهنگ نباشد، قضات و مقامات قضایی ممکن است در اجرای صحیح و هماهنگ قوانین با مشکلاتی مواجه شوند. این تداخل می‌تواند منجر به سردرگمی، تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها، و ایجاد مشکلات در اجرای عدالت شود. فرض کنید که قانونگذار تغییرات قابل توجهی در قانون مجازات اسلامی به تصویب می‌رساند که شامل کاهش مجازات برای برخی از جرایم یا معرفی مجازات‌های جدید است. در عین حال، رأی وحدت رویه‌ای که قبل از این تغییرات صادر شده است، به تفسیر خاصی از قوانین قدیم پرداخته و به این تغییرات جدید توجه نکرده است. در اینجا، اگر رأی وحدت رویه‌ای که به تفسیر مجازات‌های خاص پرداخته، با اصلاحات جدید در قانون مجازات همخوانی نداشته باشد، قضات ممکن است در اجرای مجازات‌های جدید دچار مشکل شوند. به عنوان مثال، اگر رأی وحدت رویه بر اجرای مجازات‌های سنگین‌تر برای جرایم خاص تأکید کند، در حالی که قانون جدید مجازات را کاهش داده است، ممکن است منجر به سردرگمی در نحوه اجرای قوانین جدید و عدم انطباق با تغییرات قانونی شود. علاوه براینف فرض کنید که دیوان عالی کشور تصمیم به تغییر رویه‌های قضایی در خصوص تفسیر قانونی خاص می‌گیرد که به مسائل خانوادگی مربوط میشود. در همین حال، رأی وحدت رویه‌ای که به تفسیر قبلی این قانون پرداخته است، هنوز به قوت خود باقی است و به تغییرات جدید در رویه‌ها توجه نکرده است. در اینحالت، اگر رأی وحدت رویه‌ای که به تفسیر خاصی از قوانین مربوط به حضانت و نفقه پرداخته، با تغییرات جدید در رویه‌های قضایی که به نفع حقوق والدین و فرزندان است، هماهنگ نباشد، ممکن است قضات در رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی دچار مشکل شوند. این عدم هماهنگی می‌تواند منجر به صدور احکام متناقض و ایجاد اختلافات در تفسیر و اجرای قوانین جدید شود. علاوهبراینف فرض کنید که کشور ایران برخی از معاهدات بین‌المللی را در زمینه حقوق بشر یا قوانین کیفری به تصویب می‌رساند که شامل تعهداتی جدید برای تطابق با استانداردهای بین‌المللی است. در عین حال، رأی وحدت رویه‌ای که به تفسیر قوانین داخلی پرداخته، با این تعهدات جدید بین‌المللی تطابق ندارد. در اینجا، اگر رأی وحدت رویه‌ای که به تفسیر مقررات مربوط به حقوق بشر در نظام داخلی پرداخته، با تعهدات بین‌المللی ایران به نحوی در تضاد باشد، قضات ممکن است در اجرای تعهدات بین‌المللی و انطباق با استانداردهای جهانی دچار مشکل شوند. به عنوان مثال، اگر رأی وحدت رویه به تفسیر خاصی از حقوق متهمان در دادگاه‌های داخلی پرداخته و با استانداردهای بین‌المللی در مورد حقوق متهمان تعارض داشته باشد، ممکن است اجرای عدالت به نحو مطلوب و مطابق با تعهدات بین‌المللی به سختی ممکن شود.
7-4- عدم تطابق با نیازهای اجتماعی
عدم تطابق با نیازهای اجتماعی به این معناست که آراء وحدت رویه ممکن است به تغییرات و تحولات جدید در جامعه توجه نکنند و نتوانند به نیازهای خاص و جدید اجتماعی پاسخ دهند. این آسیب به ویژه در شرایطی که جامعه در حال تغییر سریع است یا مسائل جدید و پیچیده‌ای به وجود می‌آید، به مشکل‌ساز میشود. وقتی آراء وحدت رویه بر تفسیرهای ثابت و قدیمی از قوانین تأکید می‌کنند، ممکن است به عدم انطباق با نیازهای اجتماعی روز منجر شوند و به این ترتیب، عدالت به درستی اجرا نشود. فرض کنید جامعه به سرعت در حال پذیرش تعداد زیادی مهاجر و پناهنده از کشورهای مختلف است و نیاز به قوانین و رویه‌های جدید برای حمایت از حقوق این افراد به وجود آمده است. در عین حال، رأی وحدت رویه‌ای که پیش از این صادر شده، تنها به مسائل مربوط به شهروندان داخلی پرداخته و به وضعیت خاص مهاجران و پناهندگان توجه نکرده است. در اینجا، اگر رأی وحدت رویه‌ای که به تفسیر قوانین مرتبط با حقوق بشر و حمایت اجتماعی پرداخته، نتواند به نیازهای خاص مهاجران و پناهندگان پاسخ دهد، ممکن است این گروه‌ها نتوانند از حقوق و خدمات مناسب برخوردار شوند. به عنوان مثال، ممکن است قوانینی که برای حمایت از حقوق اجتماعی و اقتصادی مهاجران وجود ندارد، منجر به مشکلات جدی در تأمین نیازهای اولیه این افراد شود. علاوه براین، با پیشرفت سریع فناوری و ظهور جرایم دیجیتال، نیاز به قوانین جدید و تفسیرهای نوین از قوانین برای مقابله با این جرایم به وجود آمده است. آراء وحدت رویه که به تفسیر قوانین مربوط به جرایم سنتی پرداخته‌اند، ممکن است نتوانند به طور کامل به مسائل جدید مرتبط با جرایم دیجیتال پاسخ دهند. در این حالت، اگر رأی وحدت رویه‌ای که به تفسیر قوانین مرتبط با کلاهبرداری پرداخته، نتواند به پیچیدگی‌های جرایم دیجیتال مانند هک کردن اطلاعات و تقلب آنلاین توجه کند، ممکن است قضات در رسیدگی به پرونده‌های جرایم سایبری دچار مشکل شوند. این عدم تطابق می‌تواند به عدم اجرای مؤثر قوانین و به نفع مجرمان دیجیتال منجر شود.
علاوه براین، تغییرات اجتماعی و فرهنگی در زمینه حقوق زنان و مسائل خانوادگی نیاز به تفسیرهای جدید و به‌روز از قوانین را به وجود آورده است. آراء وحدت رویه که به تفسیر قوانین خانوادگی و حقوق زنان به طور سنتی پرداخته‌اند، ممکن است نتوانند به نیازهای جدید و تغییرات فرهنگی پاسخ دهند. در اینجا، اگر رأی وحدت رویه‌ای که به تفسیر قوانین مربوط به حضانت و نفقه پرداخته، به تغییرات فرهنگی و اجتماعی در مورد نقش زنان و حقوق خانوادگی توجه نکند، ممکن است به صدور احکام غیرمنصفانه و نادرست در پرونده‌های خانوادگی منجر شود. به عنوان مثال، اگر تغییرات اجتماعی منجر به نیاز به قوانین جدید برای حمایت از زنان شاغل و خانواده‌های تک والدین شده باشد، اما رأی وحدت رویه نتواند این تغییرات را مد نظر قرار دهد، ممکن است حقوق زنان و خانواده‌ها به درستی تأمین نشود. همچنین، با افزایش توجه به مسائل محیط زیست و توسعه پایدار، نیاز به قوانین و مقررات جدید برای حفاظت از محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی به وجود آمده است. آراء وحدت رویه که به تفسیر قوانین قدیمی مربوط به محیط زیست پرداخته‌اند، ممکن است نتوانند به نیازهای جدید در این زمینه پاسخ دهند. در اینحالت، اگر رأی وحدت رویه‌ای که به تفسیر قوانین محیط زیستی پرداخته، به مسائل جدید مانند تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار توجه نکند، ممکن است به مشکلات جدی در حفاظت از محیط زیست و تأمین نیازهای توسعه پایدار منجر شود. به عنوان مثال، ممکن است قوانین موجود نتوانند به درستی با چالش‌های جدید مانند آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی مقابله کنند.
8-4- ایجاد تفسیرهای محدود از قوانین
تفسیر محدود از قوانین به این معناست که آراء وحدت رویه ممکن است فقط به یک جنبه خاص یا تفسیر خاص از یک قانون بپردازند و دیگر جنبه‌ها و ابعاد قانونی را نادیده بگیرند. این محدودیت در تفسیر می‌تواند به عدم انطباق با واقعیت‌های مختلف پرونده‌ها و شرایط متنوع زندگی اجتماعی و فردی منجر شود. در نتیجه، قوانین به‌طور کامل و جامع پوشش داده نمی‌شوند و ممکن است برخی از جنبه‌های مهم حقوقی نادیده گرفته شوند. این آسیب می‌تواند به ویژه در مواردی که قوانین به سرعت تغییر کرده‌اند یا در شرایط خاص و نوظهور مورد استفاده قرار میگیرند، به مشکلات جدی منجر شود. آراء وحدت رویه که به تفسیر خاصی از قانون پرداخته‌اند، ممکن است نتوانند به خوبی با تغییرات جدید و نیازهای متنوع تطابق داشته باشند و به صدور احکام ناعادلانه و غیرمنصفانه منجر شوند. فرض کنید که قانون مجازات اسلامی به طور کلی جرایم اقتصادی را تعریف کرده است و رأی وحدت رویه‌ای به تفسیر خاصی از این قانون پرداخته است که تنها به موارد سنتی مانند کلاهبرداری و اختلاس محدود میشود. حالا تصور کنید که با ظهور فناوری‌های جدید و توسعه بازارهای دیجیتال، جرایم اقتصادی جدیدی مانند تقلب در ارزهای دیجیتال و هک سیستم‌های مالی به وجود آمده است. در اینجا، اگر رأی وحدت رویه تنها به تفسیر محدود از "جرایم اقتصادی" بپردازد و به جرایم نوظهور در فضای دیجیتال توجه نکند، ممکن است قضات نتوانند به درستی به پرونده‌های مربوط به تقلب در ارزهای دیجیتال رسیدگی کنند. این موضوع می‌تواند منجر به صدور احکام ناعادلانه و عدم تطابق با واقعیت‌های جدید اقتصادی شود.. علاوه براین، در برخی موارد، رأی وحدت رویه ممکن است تنها به تفسیر خاصی از قوانین مربوط به حقوق بشر پرداخته و به دیگر جنبه‌های مرتبط با حقوق بشر توجه نکند. این موضوع می‌تواند به نادیده گرفتن حقوق افراد در شرایط خاص منجر شود. همچنین، اگر رأی وحدت رویه تنها به جنبه‌های عمومی از حقوق بشر مانند آزادی بیان توجه کند و به حقوق خاصی مانند حقوق اقلیت‌ها و مهاجران توجه نکند، ممکن است این نادیده‌گیری منجر به صدور احکام ناعادلانه در پرونده‌هایی شود که شامل حقوق خاص و پیچیده هستند. به عنوان مثال، ممکن است پرونده‌های مربوط به نقض حقوق اقلیت‌های دینی یا قومی به درستی رسیدگی نشود. علاوه براین، فرض کنید که رأی وحدت رویه‌ای به تفسیر خاصی از قانون مجازات در مورد اختلالات روانی پرداخته است که تنها به مسائل عمومی توجه می‌کند و به شرایط خاص و پیچیده سلامت روانی توجه نمی‌کند. اگر رأی وحدت رویه تنها به اختلالات روانی شدید مانند اسکیزوفرنی توجه کند و به اختلالات روانی کمتر شدید یا پیچیده‌تر توجه نکند، ممکن است احکام صادره نتوانند به درستی با وضعیت متهمانی که دارای مشکلات روانی پیچیده هستند، تطابق داشته باشند. این موضوع می‌تواند منجر به احکام غیرمنصفانه در مورد افرادی شود که نیاز به بررسی دقیق‌تر وضعیت روانی خود دارند.
9-4- ابهام در زمان لازم الاجرا شدن آراء وحدت رویه
یکی از مشکلات ساختاری آراء وحدت رویه، زمان لازم‌الاجرا شدن آن‌هاست. پیش‌تر گفته شده که قانونگذار آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری را لازم‌الاتباع اعلام کرده، اما در مورد دیوان عالی کشور، زمان دقیق الزام به تبعیت از این آراء مشخص نشده است. گزینه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، از جمله: از تاریخ اعلام نظر هیئت، از زمان تنظیم و امضای رأی، از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی، یا مشابه به قوانین، لازم‌الاجرا شدن آراء وحدت رویه مستلزم گذشت پانزده روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی است. همچنین، در ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در مورد زمان لازم‌الاجرا شدن آراء وحدت رویه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری، حکمی وجود ندارد. در عوض، ماده 109 این قانون برای استنکاف مسئولان مربوط از اجرای رأی هیئت عمومی دیوان، پس از انتشار آنها در روزنامه رسمی، مجازات تعیین کرده است. با این حال، ابهامی وجود دارد که آیا شعب دیوان عدالت اداری نیز پیش از انتشار آراء وحدت رویه ملزم به تبعیت از آنها هستند یا خیر.
10-4- حدود و ثغور اثرگذاري آراء وحدت رویه بر گذشته
یکی از چالش‌های موجود در نهاد آراء وحدت رویه، تأثیر این آراء بر مسائل گذشته است. گفته شده که «رأی وحدت رویه به‌طور معمول، رأی‌های معارض را نسخ نکرده و تأثیر رأی ماهوی در مورد خاص را از بین نمی‌برد، بنابراین، نسبت به مسائل مختومه اثری نخواهد داشت» (صدرالحفاظی، 1372: 411). لازم به ذکر است که بر اساس قسمت اخیر ماده 471، استثنایی بر قاعده «بی‌اثری آراء وحدت رویه بر آراء قطعی‌شده» وارد شده که به تسری آراء وحدت رویه مساعد به حال محکوم علیه به آراء قطعی‌شده مربوط میشود. اما سوال این است که آیا میتوان استثنای مشابهی را برای آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز دفاع کرد؟ به این معنا که اگر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکمی مبنی بر ورود شکایت را تأیید کند، آیا رأی وحدت رویه باید بر احکام رد صادر شده نیز اعمال شود؟ همچنین، استثنایی که برای اثر آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری در نظر گرفته شده و به موجب آن «در مورد احکامی که در هیئت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد» (قسمت اخیر ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)، به دلیل تبعیض‌آمیز بودن، قابل دفاع به نظر نمی‌رسد. زیرا دلیلی برای ترجیح این افراد نسبت به کسانی که احکام متعارض آنها در هیئت عمومی مطرح نشده، وجود ندارد (مولابیگی، 1393: 140). به این دلیل که ممکن است برای موضوع خاصی احکام متعارض زیادی صادر شده و ذینفعان متعددی درخواست صدور رأی وحدت رویه نمایند، اما معمولاً دو یا چند حکم متعارض در هیئت عمومی مطرح میشود.
11-4- ناکافی بودن
آراء وحدت رویه صادره از هر دو دیوان با مشکل ناکافیبودن مواجه هستند. با این توضیح که هرچند تا پایان سال 1399، هیئت عمومی دیوان عالی کشور حدود پانصد و چهل رأی وحدت رویه و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حدود هزار و سیصد و پنجاه رأی وحدت رویه صادر کرده است، این آراء تنها بخش محدودی از تعارضات موجود در نظام قضایی را پوشش می‌دهند. شمار بالای اختلافات رویه‌ای که در نشست‌های مراجع قضایی بروز می‌کند، خود دلیلی بر این موضوع است. دیدگاهی دیگر نیز مطرح شده که «صدور آراء وحدت رویه در نظام حقوقی ایران شتاب و حجم روزافزونی یافته است. با افزایش تعداد آراء وحدت رویه، کیفیت این آراء کاهش می‌یابد. حجم وسیع این آراء در نظامی که بر مبنای حقوق نوشته شده است، توجیه منطقی ندارد و همین امر موجب سردرگمی قضات میشود» (اسلامیپناه، 1397: 260-259). در پاسخ به این دیدگاه، باید گفت که حتی اگر به حجم زیاد آراء وحدت رویه نیز اذعان کنیم، مشکل ناکافیبودن همچنان وجود دارد. زیرا این حجم بزرگ تنها بخشی از تعارضات رویه‌ای موجود را در بر می‌گیرد.
12-4- نابهنگامی
علاوه بر ناکافیبودن، آراء وحدت رویه با ایراد دیگری نیز روبرو هستند که به تأخیر در صدور این آراء مربوط میشود. در برخی موارد، به‌ویژه در دیوان عدالت اداری، تأخیر به حدی است که آراء وحدت رویه تا حد زیادی کارایی خود را از دست داده‌اند. به این معنی که بسیاری از دعاوی مربوطه قبلاً مطرح و به صدور رأی قطعی متعارض منجر شده‌اند و سپس رأی وحدت رویه صادر شده است. همچنین، فاصله زمانی میان تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن قوانین و مقررات و به‌ویژه تاریخ صدور آراء قطعی متعارض تا تاریخ صدور آراء وحدت رویه، معیاری مناسب برای ارزیابی زمانی این آراء است. برای مثال، رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تعارضات چند ده‌ساله مربوط به ماده 931 قانون مدنی پرداخته است. همچنین، تأخیر در صدور رأی وحدت رویه شماره 931 مورخ 15/5/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل توجه است، زیرا آراء موضوع تعارض قبل از سال 1387 صادر شده‌اند. رأی وحدت رویه شماره 793 مورخ 25/4/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به همین مسئله اشاره دارد.
13-4- عدم رعایت قاعدة اهم و مهم
تعارضات متعددی در نظام قضایی همیشه در حال وقوع است، اما به دلیل برخی موانع عملی، از جمله محدودیتهای مربوط به برگزاری جلسات هیئت‌های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، امکان رفع تمامی این تعارضات از طریق صدور رأی وحدت رویه وجود ندارد. از این رو، برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی در این زمینه ضروری است. در صدور آراء وحدت رویه باید قاعده اهمیت و اولویت رعایت شود، ولی ارزیابی کلی نشان میدهد که این قاعده همیشه به درستی اجرا نمی‌شود. برخی آراء وحدت رویه نشان میدهد که تعارضات مورد بررسی از اهمیت چندانی برخوردار نبوده‌اند، در حالی که تعارضات مهم‌تر در همان زمان بدون رسیدگی باقی مانده‌اند. به عنوان مثال، رأی وحدت رویه شماره 652 مورخ 28/1/1380 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مربوط به پرداخت هزینه دادرسی عواید کیفری از سوی بانک ملی است، در مقایسه با تعارضات اساسی‌تر مانند حدود اعتبار اسناد عادی مالکیت که هنوز رأی وحدت رویه قاطعی درباره آن صادر نشده است، اهمیت کمتری داشته است.
در مورد آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز باید گفت که برخی از آنها عمدتاً به ایجاد زمینه برای تجدیدنظر در احکام «که در هیئت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده» محدود هستند (مطابق با قسمت اخیر ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری). در مقابل، مباحث مهم و کلان‌تری مانند حدود اختیارات شعب در نقض تصمیمات مراجع شبه‌قضایی تا کنون در آراء وحدت رویه به میزان قابل توجهی مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین، تفکیک بین مراجع تشخیصی و ترافعی نیز از دیگر مسائلی است که کمتر به آن پرداخته شده است (رفیعی، 1399: 27). در حالیکه تفکیک این دو نقش به منظور افزایش دقت و عدالت در فرآیند قضایی و جلوگیری از تداخل در وظایف و اختیارات، اهمیت زیادی دارد. با توجه به این تفکیک، اطمینان حاصل میشود که فرآیند رسیدگی به دعاوی به‌طور منصفانه و بدون تأثیرات نادرست از تحقیقات اولیه انجام میشود.
14-4- عدم برخورداری از اتقان و استحکام لازم
آراء وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری با مشکل عدم اتقان و استحکام مواجه هستند. برای مثال، برخی انتقادات کلی به آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور مطرح شده که بسیاری از این آراء به سادگی تکرار قوانین موجود هستند (جعفری‌تبار، 1396: 55). علاوه بر این انتقادات عمومی، ایرادات موردی نیز به برخی از آراء وارد شده است. به عنوان نمونه، در مورد رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 دیوان عالی کشور بیان شده است که «خود ماده نزاع است» (کاتوزیان، 1392: 55). همچنین، رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، که قبلاً به آن اشاره شده است، توسط یکی از نویسندگان به عنوان «رأی کثرت رویه» نامیده شده و بیان شده که: «هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بیش از 4 سال است که از این رأی رونمایی کرده، اما تنها نتیجه آن دامن زدن به اختلافات و صدور آراء متهافت بوده است» (خدابخشی، 1399: 335).
آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز از مشکل عدم اتقان و استحکام مستثنی نبوده‌اند (سودمندی، 1398). برخی از این آراء به دلیل ابهامات موجود، نه تنها به تعارضات آراء شعب پایان نداده، بلکه تعارضات جدیدی نیز ایجاد کرده و هیئت عمومی مجبور شده است پس از مدتی، رأی وحدت رویه جدیدی صادر کند. به عنوان مثال، رأی وحدت رویه شماره 61 مورخ 23/3/1377 در مورد اعتراض به نظرات کمیسیون‌های پزشکی سازمان تأمین اجتماعی، که پس از آن رأی شماره 79 مورخ 17/2/1385 صادر شد، نتوانست به تعارضات پایان دهد و هیئت عمومی پس از بیش از 21 سال از رأی اول و 13 سال از رأی دوم، رأی وحدت رویه شماره 793 مورخ 25/4/1398 صادر کرد. همچنین، رأی وحدت رویه شماره 849 تا 874 مورخ 14/11/1392 در مورد تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به دلیل ابهام در مفاد آن، نتوانست به تعارضات پایان دهد و در نتیجه، هیئت عمومی رأی وحدت رویه جدیدی به شماره 2164-2163 مورخ 21/12/1397 صادر کرد.
5- نتیجه‌گیری
صدور آراء وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری سابقه نسبتا طولانی در کشور ما دارد و تاکنون هیئت عمومی این دو دیوان آرای وحدت رویه بسیاری صادر کرده‌اند. بررسی قوانین مرتبط و عملکرد این مراجع نشان‌دهنده آسیبهای فراوانی است که این نهادها با آنها مواجه‌اند. با توجه به اهمیت این آراء در نظام حقوقی و قضایی کشور، ضروری است که این چالش‌ها شناسایی و برطرف شوند. یکی از ایرادات مهم، مغایرت صدور آراء وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور با قانون اساسی است. برای رفع این ایراد، پیشنهاد میشود در اصلاحات آینده قانون اساسی، به صراحت به صلاحیت دیوان عالی کشور در صدور آراء وحدت رویه اشاره شود و سازوکارهایی برای نظارت شورای نگهبان بر این آراء از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی پیش‌بینی گردد. همچنین، ایراد مغایرت آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری با قانون اساسی نیز جدی است و تعدد مراجع صادرکننده آراء وحدت رویه قابل دفاع نیست. به علاوه، رفع آسیبهای دیگر نیز نیازمند اصلاحات قانونی است. علاوه براین، پایش مستمر رویه و اتخاذ تدابیر مناسب برای افزایش اتقان و استحکام آراء وحدت رویه از طریق مشارکت مؤثر قضات، وکلا و سایر صاحب‌نظران حقوقی در اعلام نیاز به صدور رأی وحدت رویه، ضروری به نظر میرسد. همچنین، ممکن است رفع کامل این چالش‌ها نیازمند برخی اصلاحات ساختاری در مؤلفه‌های دخیل در صدور آراء وحدت رویه، مانند تغییر ساختار هیئت‌های عمومی یا فرایند صدور این آراء، باشد. علاوه بر صدور آراء وحدت رویه، باید به راهکارهای دیگر نیز توجه کرد که می‌توانند نقش مکملی ایفا کنند، از جمله استفاده از ظرفیت‌های مغفول نظام قضایی مانند تهیه لوایح قضایی و آراء اصراری و فرجامی و ارتقای دانش و تجربه قضات. همچنین، پیشنهاد میشود قضات دیوان عالی و دیوان عدالت اداری در هنگام رسیدگی به دعاوی، قوانین و مقررات را بر اساس استنباط خود تفسیر کنند و موضوع پرونده را مورد بررسی قرار دهند و نتیجه را به عنوان رأی صادر و اعلام نمایند. در این میان، هیچ تفاوتی میان قضات شعب بدوی و تجدیدنظر وجود ندارد و هیچ‌کدام از قضات نمی‌تواند نظر قضایی خود را به دیگران تحمیل کند و آنان را مجبور به تبعیت از نظر خود نماید. علاوه براین، قضات جدید باید از تجربیات قضات باسابقه بهره‌مند شوند و با استفاده از استدلال منطقی و استناد به موازین قانونی و قضایی، حکمی مستحکم صادر کنند تا از نقض حکم در تجدیدنظر جلوگیری شود. همچنین، قضات باید زمان کافی برای رسیدگی به پرونده‌ها اختصاص دهند و از طولانی شدن روند دادرسی جلوگیری کنند. از سوی دیگر، روند رسیدگی در شعب تجدیدنظر کند بوده و باعث اطاله دادرسی میشود؛ بنابراین بهتر است تبادل لوایح در شعب تجدیدنظر حذف گردد تا از انباشت پرونده‌ها جلوگیری شود. افزایش تعداد شعب تجدیدنظر نیز می‌تواند به کاهش تجمع پرونده‌ها کمک کند. همچنین، پیشنهاد میشود در جلسات هیأت عمومی از مدیران دفاتر و کارشناسان حقوقی دعوت به عمل آید تا در مباحث شرکت کنند و آگاهی بیشتری کسب نمایند. فرهنگ افزایش آمار پرونده‌ها باید تغییر یابد و دقت در قضاوت جایگزین آن شود. علاوه براین، قابلیت اعتراض به حکم شعبه بدوی در مرجع تجدیدنظر باید قضات را به احتیاط و دقت وادار کند تا با استدلال منطقی و استناد به موازین قانونی و قضایی، حکمی متقن صادر کنند و از نقض حکم در تجدیدنظر جلوگیری شود. علاوه براین، دادرسی دو درجه‌ای، که در آن حکم شعبه بدوی توسط مرجع تجدیدنظر بررسی میشود، می‌تواند نقش مهمی در ایجاد وحدت رویه قضایی داشته باشد. پس از تأیید آراء وحدت رویه و انتشار آنها در روزنامه رسمی، بهتر است از طریق روسای دیوان عالی و دیوان عدالت اداری، این آراء به‌صورت کتبی به قضات ابلاغ شوند تا آنها مکلف به پیروی از این آراء در رسیدگی به پرونده‌ها باشند، زیرا ممکن است قضات به سایت دیوان یا مجموعه آراء هیأت عمومی مراجعه نکنند. علاوه براین، روسای دیوان عالی و دیوان عدالت اداری بهتر است از قضات این دیوان در موضوعات مختلف مقاله‌هایی درخواست کنند، زیرا مقالات با موضوعات دیوان بسیار اندک است و این روش می‌تواند به ارتقای سطح دادرسان کمک کند. همچنین، پیشنهاد میشود قضات جدید، به‌ویژه آن‌هایی که از دادگاه‌های حقوقی عمومی به دیوان منتقل می‌شوند، مدتی در کنار قضات باتجربه در موضوعات مختلف همکاری کنند و آموزش‌های لازم را ببینند تا بهتر بتوانند به پرونده‌ها رسیدگی کنند و با آسیبهای مطرحشده مواجه نشوند. علاوه براین، عدم تطابق با نیازهای اجتماعی ناشی از پیروی از آراء وحدت رویه می‌تواند به عدم انطباق با تحولات و نیازهای جدید جامعه منجر شود. این آسیب می‌تواند به مشکلاتی در اجرای مؤثر قوانین و تأمین عدالت منجر شود و به ویژه در شرایطی که تغییرات سریع و مسائل پیچیده اجتماعی به وجود می‌آید، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. برای رفع آسیب مذکور، میتوان نهادهای مشورتی با حضور نمایندگان جامعه و متخصصان اجتماعی تشکیل داد تا نیازها و تغییرات اجتماعی به‌طور منظم شناسایی و در به‌روزرسانی آراء وحدت رویه لحاظ شوند. همچنین، تداخل در روند قضایی ناشی از آراء وحدت رویه می‌تواند به مشکلاتی در هماهنگی با قوانین جدید، تغییرات در رویه‌های قضایی و مقررات بین‌المللی منجر شود. برای کاهش تداخل در روند قضایی، استفاده از سیستم‌های هوشمند برای شناسایی و حل تضادهای بین آراء وحدت رویه و تغییرات قانونی پیشنهاد میشود. همچنین، کاهش نوآوری قضایی به دلیل پیروی از آراء وحدت رویه می‌تواند به محدودیت در خلاقیت و ابتکار در قضاوت منجر شود. این محدودیت‌ها ممکن است باعث شود که نظام قضایی نتواند به خوبی با مسائل جدید و پیچیده در جامعه سازگار شود و از لحاظ عملی و نظری دچار رکود شود. به همین دلیل، شناسایی و رفع این آسیبها به بهبود عملکرد نظام قضایی و تطابق بهتر با تغییرات و تحولات اجتماعی کمک خواهد کرد. به‌منظور مقابله با کاهش نوآوری قضایی، باید قضات را از طریق برنامه‌های آموزشی و پژوهشی به استفاده از روش‌های نوین در تفسیر قوانین تشویق کرد. علاوه براین، ایجاد تفسیرهای محدود از قوانین در پیروی از آراء وحدت رویه می‌تواند به نقض عدالت و عدم تطابق با شرایط خاص پرونده‌ها منجر شود. این محدودیت‌ها ممکن است باعث شود که جنبه‌های مختلف و نوظهور قوانین نادیده گرفته شوند و در نتیجه، احکام صادره نتوانند به طور جامع و دقیق به واقعیت‌های حقوقی و اجتماعی پاسخ دهند. برای جلوگیری از ایجاد تفسیرهای محدود از قوانین، پیشنهاد میشود که کمیته‌های تخصصی با حضور کارشناسان حقوقی مختلف تشکیل شوند تا تفسیرهای جامع و گسترده‌ای از قوانین ارائه دهند و امکان تحلیل همه‌جانبه مسائل و پیش‌بینی پیامدهای مختلف را فراهم کنند. این کمیته‌ها باید به‌طور دوره‌ای به بررسی و به‌روزرسانی تفسیرهای قانونی بپردازند تا از تطابق آنها با تغییرات اجتماعی و نیازهای جدید اطمینان حاصل شود. همچنین، محدودیت در انعطافپذیری قضات به دلیل پیروی از آراء وحدت رویه می‌تواند به صدور احکام ناعادلانه و عدم تطابق با شرایط خاص پرونده‌ها منجر شود. این آسیب به دلیل عدم توجه کافی به ویژگی‌های منحصر به فرد هر پرونده و اجبار به پیروی از تفسیرهای عمومی و کلی، می‌تواند به نتایج غیرمنصفانه و نادرست منجر شود. برای رفع محدودیت در انعطافپذیری قضات، لازم است اختیارات ویژه‌ای به قضات داده شود تا بتوانند در موارد خاص با نظارت دقیق برای حفظ توازن میان یکنواختی و انعطافپذیری، از آراء وحدت رویه انحراف داشته باشند.
فهرست منابع
کتب
1. اردبیلی، محمد علی، (1403)، حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ هفتاد و چهارم، تهران: انتشارات میزان.
2. باري، مجتبی، (١٣٩٦)، نکات کلیدي آراء وحدترویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی و کیفري)، تهران: کتاب آوا.
3. جعفريتبار، حسن، (١٣٩٦)، دیو در شیشه، در فلسفه رویه قضایی، ویراست دوم، تهران: نگاه معاصر .
4. خدابخشی، عبدالله، (١٣٩٨)، حقوق دعاوي، تحلیل‌ها و منتخب آراء قضایی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
5. خدابخشی، عبدالله، (١٣٩٩)، حقوق دعاوي ٨، تحلیل و نقد رو یه قضایی (حقوقی، اجتماعی، فلسفی)، تهران: شرکت سهامی انتشار.
6. شمس، عبدالله، (١٣٨٤)، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، تهران: انتشارات دراك.
7. شمس، عبدالله، (1403)، آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین، چاپ شصت و هفتم، تهران: انتشارات دراک.
8. صدرالحفاظی، سید نصراله. (1372). نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری. تهران: شهریار.
9. کاتوزیان، ناصر، (١٣٨٢)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار.
10. کاتوزیان، ناصر، (١٣٩٢)، قواعد عمومی قراردادها، چاپ سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
11. گلدوزیان، ایرج، (1403)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات میزان.
12. مارمور، آندره، (١٣٩٩)، فلسفه حقوق، ترجمه: سعید عابدي و مجید نیکویی، چاپ دوم، تهران: نگاه معاصر.
13. متین دفتري، احمد، (١٣٨١)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، جلد اول و دوم، چاپ دوم، تهران: مجد.
14. مولا بیگی، غلامرضا.(1393)، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.تهران: انتشارات جنگل.
15. مولابیگی، غلامرضا، (١٣٩٣)، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري، تهران: جنگل، جاودانه.
16. ميرحسينی، سيد حسن، عباسی، محمود، (1394)، حقوق و تخلفات اداری، چاپ سوم، تهران، انتشارات حقوقی.
17. ولیدی، محمد صالح، (1394)، حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات سمت، تهران: چاپ سوم، جلد اول.
18. هاشمی، سیدمحمد (١٣٨٢)، حقوق اساسی جمهوري اسلامی ایران، جلد دوم، تهران: میزان.
19. هاشمی، محمدحسین، (١٣٩٠)، نقد و بررسی رویه قضایی، آراء وحدت رویه و آراء اصراري هیئت عمومی دیوان عالی کشور (ماهوي و شکلی)، تهران: اندیشه عصر.
مقالات
20. ابریشمی‌راد، محمدامین و حسین آئینه نگینی (١٣٩٨)، نقد صلاحیت دیوان عدالت اداري در صدور رأي وحدت رویه، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شمارة ٢٥.
21. اسلامی پناه, علی. (1397)، رویه قضایی به منزله ی منبع حقوق. فصلنامه تحقیقات حقوقی, 21(84), 243-265.
22. خامنه‌اي، سیدمحمد، (١٣٦٩)، اصل چهارم قانون اساسی، مجله کانون وکلا، شمارة ١٥٢ و ١٥٣.
23. رفیعی, محمدرضا. (1398). ایجاد وحدت رویه قضایی؛ بررسی مسائل بنیادین. فصلنامه قضاوت, 19(98), 101-124.
24. رفیعی، محمدرضا، (١٣٩٨)، ایجاد وحدت رویه قضایی؛ بررسی مسائل بنیادین، فصلنامه قضاوت، شمارة ٩٨.
25. رفیعی، محمدرضا، (١٣٩٩)، قالب‌هاي طرح دعوا و صدور حکم در شعب دیوان عدالت اداري، چاپ دوم، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
26. سودمندي، عبدالمجید، (١٣٩٨)، تحلیل مصادیق مستدل و مستند نبودن آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداري و پیامدهاي حقوقی آن، مجله حقوقی دادگستري، شمارة ١٠٨.
27. صداقتی, سهام؛ عالی پور, حسن؛ صالحی, کریم؛ دهشیری, مهدی. (1399). نقش رویه قضایی در قانونگذاری کیفری. مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی, 50(2), 415-438.
28. صدرزاده افشار، سیدمحسن، (١٣٧٣)، تحول دیوان کشور فرانسه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورة ٣٢،
29. عابدیان، میرحسین، (١٣٧٨)، دیوان عالی کشور و نظارت بر حسن اجراي قوانین، مجله حقوقی دادگستري، شمارة ٢٦.
30. محسنی، حسن، (١٣٩١)، »مفهوم مرجع قضایی در نظام قضایی کشور«، مجله حقوقی دادگستري، شمارة ١٠٢.
31. محسنی، حسن، (١٣٩٦)، اصل دسترسی به عدالت و حق دادخواهی، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، شمارة ٣.
32. نجابت‌خواه، مرتضی، (١٣٩٧)، شرایط و موجبات تعارض آراء با تکیه بر رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداري، مجله حقوقی دادگستري، شمارة ١٠٢.
33. نجفی, رضا؛ گرجی ازندریانی، علی اکبر؛ تقی زاده، علی. (1398). رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آراء حقوقی. پژوهش حقوق عمومی, 20(62), 293-320.
34. وکیلیان، حسن، (١٣٩٧)، جایگاه رویه قضایی و قانون به‌عنوان منابع حقوق در دکترین حقوقی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شمارة ٥٨.
[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
[2] - استادیار، گروه حقوق، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران. (نویسنده مسئول) me.heidary@yahoo.com
[3] - استادیار، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
