بررسی تطبیقی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد در حقوق ایران، مصر و فقه اسلامی

الموضوعات :

تقی شهاوند ¹ , رحیم سیاح ² , روح‌الله مرادی ³

1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. / دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
2 - استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران / عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت، دانشکده
3 - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد دبی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی([e-mail]).

تاريخ الإرسال : 19 الأحد , ربيع الأول, 1446 تاريخ التأكيد : 08 الأحد , جمادى الأولى, 1446 تاريخ الإصدار : 08 الأحد , جمادى الأولى, 1446

الکلمات المفتاحية: اصول تفسیرقرارداد, بیع المللی, لاضرر, قصد مشترک طرفین, شروط قرارداد. ,

ملخص المقالة :

با توجه به این که شفافیت مفاد عقود و قراردادها یک اصل انکارناپذیر است و الفاظ و عبارات به کار رفته باید صریح و روشن باشد تا نیازی به تفسیر وتوضیح نباشد. درمواقعی خواسته و ناخواسته مفاد قرارداد مبهم و رازآلود و متعارض با هم بوده که نیازمند تفسیر است که باید رفع ابهام و تعارض از مفاد قرارداد و با استفاده از منابع و رعایت اصول که غالبآ در مرحله اجرای قرارداد، است، صورت می‌گیرد تا به سهولت بتوان قرارداد را به اجرا گذاشت و با تفسير اصولی به یکی از طرفین قرارداد ضرری وارد نشود و طرف دیگر بلاجهت دارا نگردد. تفسير قرارداد، نقطه شروع ساير مباحث مربوط به قراردادها مثل اثبات، توصيف يا عنوان گذاري بر روي نام عقد، تکميل نقايص و رفع ابهام از قرارداد از طریق عرف و قانون تکميلي و تعديل قرارداد است. آن چه درمحدوده تفسير قرارداد قرارمي‌گيرد، امري است که به مفاد قرارداد استناد داده می‌شود، خواه بتوان آن را به قصد طرفين يا عوامل پبرامون قرارداد منتسب دانست. از آن جا که عقد با توافق طرفين شکل می‌گیرد، زماني بحث تفسير قرارداد به عنوان عامل تعيين حدود و دامنه اعمال يک قرارداد مطرح می‌شود، بايستي همواره قصد مشترک طرفين به عنوان معیار تفسير مدنظر قرار گیرد. البته هر قراردادي مبتني بر سيستم حقوقي معيني است و توافق طرفين در داخل آن نظام حقوقي و تا جايي که مقررات آن نظام مجاز شمرده شده باشد، معتبر است. لذا هم محتواي قرارداد و هم تفسيرصورت گرفته از آن، باهدف احراز تعهدات طرفين درمقام اجرا با محدودیت‌هایی روبرو خواهد بود. علی رغم این که درخصوص تفسير قرارداد برخلاف کنوانسیون قوانین صریحی در حقوق ايران یافت نمی‌شود لیکن با استفاده از منابعی فقهی و حقوقی مانند رویه متعارف طرفین و رفتار متعاقب و سکوت آنان و از اصول حقوقي مانند حسن نیت، تفسيربه ضرر تنظیم کننده و تفسیر در پرتو کل قرارداد، رفع ابهام از مفاد قرارداد کرد.

المصادر:

فهرست منابع
کتب
1. اخلاقی، بهروز و، امام، فرهاد (1379)، اصول قراردادهاي تجاري بین المللی، موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي حقوقی شهر دانش، تهران، چاپ اول.
2. امامی، سیدحسن (1381)، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ بیست و دوم، ج1.
3. امامی، سیدحسن (1379)، حقوق مدنی ، کتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ نهم، ج6.
4. امامي، حسن (۱۳۳۴)، حقوق مدني، تهران، نشراسلاميه.
5. اميري قائم مقامي، دکتر عبدالمجید (١٣٥٦):حقوق تعهدات تهران:انتشارات دانشگاه تهران.
6. بهرامی حمید (1370)، سوءاستفاده ازحق، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ دوم.
7. بهرامي، بهرام (١٣٨٨)، بايسته هاي تفسيرقوانين و قراردادها. تهران : انتشارات نگاه بينه.
8. جعفري لنگرودي، محمدجعفر (1388)، وسیط در ترمینولوژي حقوق، گنج دانش، تهران، چاپ دوم.
9. ---------------------- ،(1386):الفارق،گنج دانش، تهران، چاپ اول، ج2.
10. --------------- (1387):تاثیراراده درحقوق مدنی،گنج دانش،تهران،چاپ دوم.
11. حبيبي، محمود (١٣٨٩)، تفسير قراردادهاي تجاري بين المللي، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول.
12. سنهوري،عبدالرزاق احمد (۱۳۸۲): الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ترجمه محمد حسین دانش کیا و سید مهدي دادمرزي، انتشارات دانشگاه قم، ج1.
13. شعاریان، ابراهیم، ترابی، ابراهیم (1379)، اصول حقوق قراردادهاي اروپا و حقوق ایران، انتشارات فروزش، تبریز، چاپ اول.
14. شمس، عبداله (1383)، آیین دادرسی مدنی،انتشارات دراك، تهران،ج3.
15. -شهيدي، مهدی (١٣٧٩)، حقوق مدني، اصول قراردادها و تعهدات، تهران، نشرحقوقدان.
16. شهیدي مهدي (1383)، تشکیل قراردادها و تعهدات، مجد، تهران، چاپ دوم.
17. صاحبي،مهدی (١٣٧٦)، تفسير قراردادها درحقوق خصوصي،تهران،انتشارات ققنوس چاپ اول
18. صفايي، سیدحسین، و همکاران (١٣٩٠)، حقوق بيع بين المللي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
19. صفایی، سیدحسین، عادل مرتضی، کاظمی محمد، میرزا نژاد اکبر (1387)، حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه تطبیقی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم.
20. -------------- (1382)، قواعد عمومی قراردادها، نشرمیزان، تهران، چاپ اول.
21. طباطبایی، سید محمد حسین (1374)، المیزان، موسسه نشراسلامی، قم، چاپ پنجم، ج 1.
22. ضيايي بيگدلي، محمدرضا (١٣٨٣)، حقوق بين الملل عمومي، تهران، انتشارات گنج دانش.
23. قشقايي، حسین (١٣٧٨)، شيوه تفسير قراردادهاي خصوصي در حقوق ايران و نظام هاي حقوقي معاصر، قم، مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي پژوهشکده فقه و حقوق، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ اول
24. کاتوزيان، ناصر (١٣٦٨): قواعد عمومي قراردادها، جلد سوم، تهران، انتشارات بهشهر.
25. -------------- (١٣٧۶)، قواعد عمومي قراردادها، اجراي عقد و عهد شکني، مسئوليت قراردادي، تهران، نشر شرکت سهامي انتشار با همکاري شرکت بهمن برنا.
26. -------------- (1387)، قواعد عمومی قراردادها،شرکت سهامی انتشار،تهران،چاپ پنجم،ج3.
27. -------------- ،(1385)، قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ هفتم، ج1.
28. کاویانی کوروش (1383)، حقوق اسناد تجاري، نشر میزان، تهران، چاپ اول.
29. گروهی از نویسندگان (1374)، تفسیري بر حقوق بیع بین‌المللی کالا، ترجمه دکتر مهراب داراب پور، گنج دانش، تهران، چاپ اول، ج1.
30. گیلانی، میرزا ابوالقاسم (میرزاي قمی)، ( 1413)، جامع الشتات فی اجوبۀ السوالات، موسسه کیهان، تهران، ج4.
31. مجتهد شبستري، محمد (1384)، هرمنوتیک، کتاب، سنت، طرح نو، تهران، چاپ ششم.
32. مراغی عبدالفتاح بن‌علی (میر فتاح)، (1417)، عناوین، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ج2.
33. الموسوي البجنوردي، حسن، قواعد الفقهيه، جلدسوم، قم، نشر الهادي.
34. موسي زاده، دکتررضا (١٣٨٣)، حقوق معاهدات بين المللي. تهران، انتشارات ميزان.
35. نجفي، شیح محمد حسن (۱۴۱۲)، جواهرالکلام في شرح شرايع الاسلام، جلد٢٢، بيروت،
مقالات
36. امامی،اسداله (۱۳۶۴)، نقش اراده در قرار دادها ، فصل نامه حق، ش 4.
37. ايرانپور، فرهاد (١٣٨١)، نگاهي اجمالي به اصل حاکميت اراده درحيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قرارداهاي تجاري، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.
38. بجنوردي، سید محمد (۱۳۶۸)، نقش حسن نیت در عقود و قراردادهـا در فقـه و حقـوق، مجلـه حقوق و علوم سیاسی، ش2 .
39. شريعت‌باقری، محمدجواد (۱۳۹۱)، حاکميت اراده بر قراردادهای بین‌المللی خصوصی، مجله دیدگاه‌های حقوق قضایی، ش۵۷، صص۹۷-۱۴۰.
40. شهيدي، مهدی،(١٣٧٦-١٣٧٧)، قواعدايراني تعيين قانون حاکم بر قراردادهاي بين‌المللي خصوصي، مجله تحقيقات حقوقي.٢١ و ٢٢:٢٣-٤٢.
41. صالحی راد، محمد (۱۳۷۸)، حسن نیت در اجراي قراردادهـا وآثـار آن، مجلـه حقـوقی دادگسـتري، ش26.
42. علوي، محمدتقی، بابازاده، بابک (١٣٨۹)، تفسير قرارداد درنظام حقوقي کامن لا، فصلنامه علمي تخصصي علا، ٢٩ش، صص١٥٠-١٧٦.
43. قاسم زاده، سید مرتضی (۱۳۷۵)، نقش سکوت در بیان اراده، فصـلنامه دیـدگاه هاي حقـوقی، ش 4.
44. کاتوزيان، ناصر (١٣٨٠)، اداره قرارداد، مجله دانشکده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران،۱۱۱-۱۳۶.
45. کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۴)، تفسیر قراردادها، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش۷۰، صص۲۷۷ – ۳۰۸.
46. موسوي بجنوردي، سیدمحمد (١٣٨٦)، نقش حسن نيت درعقود و قراردادها در فقه و حقوق، فصلنامه علمي پژوهشي حقوق و علوم سياسي. ش٢ :صص۱۹-٢٠.
47. موسوي، سید فضل الله، و همکاران (۱۳۹۱)، مطالعه تطبيقي اصول تفسير قرارداد، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، ش ۱، صص ۱۸۳-۲۱۳.
48. نيکبخت، حمیدرضا (١٣٨٤)، تعارض قوانين در قراردادها، قانون حاکم بر تعهدات قراردادي و اصل حاکميت اراده، مجله حقوقي بين المللي٣۲، صص ٢٩-٣٢.
49. یزدانی، هومن (۱۳۷۹)، اصول و ضوابط تفسیر قرارداد در کنوانسیون راجع به بیع بین‌المللی کـالا و مقایسه آن با حقوق ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
منابع انگلیسی
کتب
50. Honnold John O.(1999), UNIFORM LAW FOR INTERNATIONAL SALES.
51. Honnold John O. (1991).Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, 2nd edition, Kluwer Law and Taxations Publishers.
52. J.Beatson, Ason s law of Contract, oxford university press, 27th Edition.
53. Lewison Kim, (1997).The Interpretation of Contracts, QC. Sweet & Maxwell, Second Edtion.
54. Mitchell Catherine, (2007). Interpretation of Contract, Routledge Cavendish.
55. Willmott Lindy, (2001).Christensen Sharon, Butler Des, Contract Law, Oxford University Press.
56. Defining the indefinable: Good Faith and the Unite ds Journal.
57. Willmott Lind،.Sharon,Christensen. Butler.Des A(1996).Contract Law.
مقالات
58. Ch. Pamboukis,"THE CONCEPT AND FUNCTION OF USAGES IN THE UNITED NATIONSCONVENTION ON THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS", JOURNAL OF LAW ANDCOMMERCE, Vol. 25:107, 2005-06.
59. Honnold John O., "Article 8 Interpretation of Statements or Other Conduct of a Party", Available at: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/ho8.html.
60. Horton David,(2099) "Flipping the Script: Contra Proferentem and Standard Form Contracts", UNIVERSITY OF COLORADO LAW REVIEW, Vol. 80.
61. Introduction to the Principles of European Contract Law, Prepared by The Commission on European Contract Law, available at:http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/peclcomments.html.
62. Lando Ole, Introduction to the Principles of European Contract Law (PECL), available at:http://www.ufsia.ac.be/~estorme/PECL.html, 2005.
63. Magnus Honorable Ulrich, "Remarks on Good Faith", Pace International Law Review, Vol. 10:89, 1998.

نص كامل:



 

Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 16— no. 2— winter and autumn2023— Issue 32

 

 

 

Research Article

Comparative study of damage caused by non-fulfillment of obligations in Iran, Egypt and Islamic jurisprudence

Taghi Shahavand¹, Rahim Sayah², Ruhollah Moradi³

 

Received: 2023/02/17     Accepted: 2023/06/23

Abstract

Due to the fact that the transparency of the provisions of contracts and agreements is an undeniable principle and the words and phrases used should be clear and unambiguous so that there is no need for interpretation and explanation.  In some cases, the terms of the contract are ambiguous, mysterious and conflicting, both intentionally and unintentionally, which require interpretation. Ambiguity and conflict should be removed from the terms of the contract by using the resources and following the principles that are usually in the contract implementation phase, so that the contract can be concluded easily.  and the interpretation of the principles does not harm one of the parties of the contract and the other party does not have any reason.  The interpretation of the contract is the starting point of other topics related to contracts such as proof, description or title on the name of the contract, completion of defects and removal of ambiguity from the contract through custom and the law of supplementing and amending the contract.  What is included in the interpretation of the contract is something that is referred to the provisions of the contract, whether it can be attributed to the intention of the parties or the agents of the contract.  The title of the factor determining the limits and scope of a contract is brought up, the common intention of the parties should always be considered as an interpretation criterion.  Of course, every contract is based on a certain legal system, and the agreement of the parties within that legal system is valid as long as the provisions of that system are considered permissible.  Therefore, the content of the contract and The interpretation made from it, with the aim of fulfilling the obligations of the parties at the point of execution, will face some limitations.  Despite the fact that regarding the interpretation of the contract, contrary to the convention, there are no explicit rules in Iranian law, but by using jurisprudential and legal sources such as the conventional procedure of the parties and their subsequent behavior and silence, and legal principles such as Good faith, interpretation to the detriment of the regulator and interpretation in the light of the entire contract, removed ambiguity from the provisions of the contract.

Keywords: Principles of contract interpretation, international sale, loss, common intention of the parties, contract terms.  

 

---

[1]  - PhD student, Department of Private Law, Khuzestan Science and Research Campus, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. / PhD student, private law department, Ahvaz branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.  

[2] - Assistant Professor, Department of Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.  (corresponding author) [e-mail] 

[3] - Assistant Professor, Department of Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.  

 

مقاله پژوهشی

بررسی تطبیقی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد در حقوق ایران، مصر و فقه اسلامی

تقی شهاوند¹ ، رحیم سیاح²، روح‌الله مرادی³

 چکیده

با توجه به این که شفافیت مفاد عقود و قراردادها یک اصل انکارناپذیر است و الفاظ و عبارات به کار رفته باید صریح و روشن باشد تا نیازی به تفسیر وتوضیح نباشد. درمواقعی خواسته و ناخواسته مفاد قرارداد مبهم و رازآلود و متعارض با هم بوده که نیازمند تفسیر است که باید رفع ابهام و تعارض از مفاد قرارداد و با استفاده از منابع و رعایت اصول که غالبآ در مرحله اجرای قرارداد، است، صورت می‌گیرد تا به سهولت بتوان قرارداد را به اجرا گذاشت و با تفسير اصولی به یکی از طرفین قرارداد ضرری وارد نشود و طرف دیگر بلاجهت دارا نگردد. تفسير قرارداد، نقطه شروع ساير مباحث مربوط به قراردادها مثل اثبات، توصيف يا عنوان گذاري بر روي نام عقد، تکميل نقايص و رفع ابهام از قرارداد از طریق عرف و قانون تکميلي و تعديل قرارداد است. آن چه درمحدوده تفسير قرارداد قرارمي‌گيرد، امري است که به مفاد قرارداد استناد داده می‌شود، خواه بتوان آن را به قصد طرفين يا عوامل پبرامون قرارداد منتسب دانست. از آن جا که عقد با توافق طرفين شکل می‌گیرد، زماني بحث تفسير قرارداد به عنوان عامل تعيين حدود و دامنه اعمال يک قرارداد مطرح می‌شود، بايستي همواره قصد مشترک طرفين به عنوان معیار تفسير مدنظر قرار گیرد. البته هر قراردادي مبتني بر سيستم حقوقي معيني است و توافق طرفين در داخل آن نظام حقوقي و تا جايي که مقررات آن نظام مجاز شمرده شده باشد، معتبر است. لذا هم محتواي قرارداد و هم تفسيرصورت گرفته از آن، باهدف احراز تعهدات طرفين درمقام اجرا با محدودیت‌هایی روبرو خواهد بود. علی رغم این که درخصوص تفسير قرارداد برخلاف کنوانسیون قوانین صریحی در حقوق ايران یافت نمی‌شود لیکن با استفاده از منابعی فقهی و حقوقی مانند رویه متعارف طرفین و رفتار متعاقب و سکوت آنان و از اصول حقوقي مانند حسن نیت، تفسيربه ضرر تنظیم کننده و تفسیر در پرتو کل قرارداد، رفع ابهام از مفاد قرارداد کرد.

واژگان کلیدی: اصول تفسیرقرارداد، بیع المللی، لاضرر، قصد مشترک طرفین، شروط قرارداد.

 

 

مقدمه

تفسيروتبیین مفاد متن قرارداد رازآلود ومبهم، جهت فهم آن الزامی است چرا که شفافیت درهرقراردادی یرای طرفين حائزاهمیت است هرچه قدرمتون قراردادها شفاف‌تر و واضح‌تر تنظیم شودانعقاد واجرای مفاد آن برای طرفین سهل‌تر شده ودرصورت تحقق اختلافی فهم وتفسیر آن برای مراجع قضایی مهم است. پیچیدگی روابط تجاري وحقوقی در دنیاي جدید موجب شده است که دربسیاري از قراردادها، پـیش بینی تمام جوانب رابطه امکان پذیر نباشد درنتیجه ممکن است قرارداد درمقام اجرا و یا در فرض بـروز اختلاف بین طرفین، مبهم به نظر رسد و راه حلی صریح در آن مطرح نشده باشد به هرحال اگرمفاد قراردادي ابهام داشته باشد وطرفین قرارداد دراثر این ابهام سوء استـفاده کرده وبه نفع خویش قرارداد را تفسیرخواهد کرد برای جلوگیری از این موارد و تفسیر روشن وبی طرفانه رعایت یک سری مبانی واصول ازجمله داشتن حسن نیت درتفسیر قراردادها داخلی وبین المللی که ممکن از فراسوی مرزها فی مابین دوکشور ویا سازمان‌های بین المللی با یک کشور صورت می‌گیرد. ان چه مهم وضروری است انعقاد واجرای بی قید وشرط وبدون دردسرعقود وقراردادها است. اهمیت تفسیر به علت نفع طلبی طرفین قرارداد وحدوث اختلاف توسط قضات و داوران و طرفین قرارداد نمایان می‌شود.

تفسیر قرارداد فرایندی مختلفی دارد که در دو حوزه قابل بررسی است، اول این که تفسيرعبارات و الفاظ متبادله بين متعاقدين ازحيث دلالت يا عدم دلالت برتشکيل قرارداد اشاره دارد که از آن به تفسيرتحققي تعبيرمي شود یعنی این آیا واقعآ عقدی محقق شده است یا نه؟. وديگري تفسيرقرارداد به مفهوم اخص که پس ازتحقق قرارداد و بعد ازاحرازحرکت اراده طرفين درجهت ايجاد ماهيت حقوقي به منظورکشف قصد متعاقدين وتعيين حقوق وتعهدات قراردادي، صورت می‌پذیرد. تفسيرقرارداد دراين مفهوم به تفسيرمحتوايي يا تفسيردرمعناي حقيقي آن تعبيرمي گردد. نقش اراده وتاثیر آن درتفسیر قرارداد در دومرحله قابل بررسی است، مرحله اول تشکیل وایجاد تعهد، در این مرحله بیش از آن که به منابعی چون قانون مراجعه شود، اراده طرفین مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اراده خلاقه طرفین با رعایت شرایطی توان ایجاد تعهدات قراردادي را دارا است. حقوق نیزاین نقش را به رسمیت شناخته است و درارزیابی ایجاد یا عدم ایجاد تعهدات قراردادي آن را مدنظر قرار می‌دهد. مباحث مربوط به اشتباه واکراه که تحت عنوان عیوب اراده درحقوق بحث می‌شود درحقیقت مرتبط به این مطلب بوده و بیانگر شرایط صحیح قلمداد شدن اراده است. مرحله دوم اجرا وتعیین قلمرو تعهد، در این مرحله ایجاد تعهد وتحقق آن مورد تردید نیست اما درمقام اجرا و تعیین قلمرو تعهدات مزبور ابهام بوجود می‌آید.  

به کار گیري عبارات خاص ازجانب طرفین درمقام تشکیل عقد مورد نظر همواره به شکل کامل و بدون خلل نیست. عدم آگاهی طرفین نسبت به آثار، احکام وماهیت عقود، تعارض درون متنی (تعارض عبارات متن سند قرارداد با یکدیگر) یا برون متنی (تعارض سند قرارداد با اوضاع واحوال انعقادعقد)، ازمهم ترین علل مبهم شدن قرارداد است. دربسياري ازعقود، الفاظ روشن نيست وطرفين هراندازه دقيق باشند، باز ابهاماتي وجود دارد و يا درخصوص بعضي موارد طرفين درقرارداد سکوت پيشه می‌کنند که سکوت في ذاته دلالت به موضوعی ندارد و اگر درموردی هدف مهمی مدنظر باشد، حتماً به کمک قراين واماره استنباط می‌شود. البته درمواردی ازسکوت به عنوان اماره قضايي می‌توان استفاده شود. تفسير قراردادهاي بين المللي وحتی قراردادهای داخلی غالبآ به عنوان يکي ازضروريات معاملات درروابط تجاري واقتصادي مطرح بوده و گاهاً درصورت رعايت اصول و قواعد آن و تفسيرصحيح عقود، مانع از مشغوليت دادگاه‌ها و مراجع قضايي در خصوص اختلافات حاصل ازقراردادها خواهد بود که اکثر آن را اختلافات ناشي از برداشت هاي متضاد ومتعارض از الفاظ وشروط قرارداد شکل می‌گیرد. اگرتفسیر واضح از مفاد رازآلود در قراردادها نشود به علت نفع طلبی طرفین موجب نزاع وکشمکش می‌گردد. در راستاي جلوگیری از نزاع و ورود ضرربه طرفين وکشف قصد مشترک آن‌ها ازانعقاد قراراد که در اثر مبهم بودن قرارداد در نظام حقوقي وبین المللی نفی شده و تاکید به اصول مانند اصل حسن نیت در انعقاد و اجرای مفاد قرارداد درتمامی مراحل تکوین وتشریع قرارداد شده، که در تفسي رقرارداد نقش فوق العاده ای ایفا می‌نماید.

2- معنا ومفهوم تفسیر

تفسیر مصدر باب تفعیل است از ماده فسربه معنی ظهوروکشف.  بنابراین می‌توان آن را به معنی هویدا کردن، ایضاح و بیان معنی سخن یا هرچیز دیگري به شکل مطلق دانست. تبادراولیه ازمعنی تفسیرشرح و بیان معنی سخن اعم از مکتوب وشفاهی است. برهمین اساس بیان شده تفسیر عبارت ازحل غوامض لفظ به طور کلی می‌باشد. (مجتهد شبستري، 1384: 15) درتفسیرهرموضوعی از دو منبع استفاده می‌شود اول این که الفاظ وعباراتی که مستقیماً درمتن به کار رفته و می‌توان از آن به Text تعبیر نمود. دوم این که شرایط و زمینه‌هایی که بستر به کار گیري عبارات مزبور تلقی شده که به آن Context نامیده می‌شود. ازآن جا که ممکن است بین این دو منبع تعارض و اختلاف پیش آید، تفسیر تلاشی است تا ازطریق تطبیق بین این دو، معنا و مقصود حقیقی به دست آید. هر تفسیر داراي سه عنصر اساسی است، اول کشف ابهامات، در جایی که عبارات به کار رفته به حدي ازصراحت برخوردار باشند که هیچ ابهامی در فهم آنها وجود نداشته باشد تفسیرمنتفی است این ابهام را می‌توان در قرارداد به صورت بروز اختلاف بین طرفین متجلی دانست. (کاتوزیان، 1384: 280)

دوم این که کتبی یا شفاهی بودن، ازدیگر ویژگی‌های موضوع تفسیراست. اصولاً امور ذهنی و انتزاعی را نمی‌توان متعلق تفسیر دانست. ازاین روي ضروري است معنایی به شکل مکتوب یا شفاهی اعلام شود تا بتوان اقدام به تفسیر آن نمود. سوم این که تلاش براي بیان مقاصد واهداف گوینده باشد، تفسیري که در راستاي کشف معناي مورد قصد گوینده نباشد معتبر نیست. بنابراین در صورتی که مفسر در شرح عبارات، برخلاف قرائن قطعی اقدام کند و یا مبتنی بر پیش فرض‌های شخصی وغیرقابل انتساب به متن اقدام به تفسیر نماید. تفسیر به راي عنصر سوم تفسیر را نادیده انگاشته است. (طباطبایی، 1374 :12) تفسير قراردادها شامل دو حوزه است، اول اين که هدف دريافتن معني کلمات است. دوم آن که در تأثير حقوقي اين کلمات، بايد درپيدا کردن معني کلمات، به قصد طرفين وعرف وعادت توجه داشت. (ويلموت - ليندي، ١٩٩٦: ٨٠)

۲-منابع مورداستفاده درتفسيرقرارداد

اراده طرفین به عنوان مهم‌ترین منبع تفسیر قرارداد محسوب می‌شود. اصلی‌ترین طریق اظهار آن درسند قرارداد است که به موجب آن طرفین مستقیماً و صراحتا خواست خود را مطرح می‌نمایند. ازجمله شیوه‌های دیگر ابراز اراده، انجام رفتار و فعالیت هایی است که به علت استمرار و دوام، نشان ازرضایت و خواست طرفین است. مجموعه این رفتارها را می‌توان به عنوان رویه متعارف بین طرفین ازمنابع مهم تفسیر قرارداد دانست که بر اساس آن ابهام‌های موجود درمتن قرارداد قابل رفع و حل است. رویه معاملی درمعاملاتی شکل می‌گیرد که رابطه طرفین آن در مدت زمانی نسبتاً طولانی استمرار داشته باشد و در اثناي رابطه مزبور رویه‌ها و طرقی شکل گیرد که تداوم و استمرار آن، طرفین را ملزم نماید درمعاملات بعدي نیز بدان پاي بند باشند. برهمین اساس اعتبار این رویه، بر پایه تعلق قصد طرفین به آن ومبتنی بر توافق ضمنی نسبت به آن خواهد بود. (قشقایی، 1378: 167) بنابراین، رویه معاملی مجموعه رفتارهایی است که انتظارمتعارف می‌رود تداوم یابند ومادامی که حذف آن ازجانب طرفین تصریح نشده است، درتکمیل قرارداد و تعیین قصد طرفین به کار می‌رود (Ch-Pamboukis,2005,p. 113). البته درصورتی که اوضاع و احوال تغییر یابد، به نحوي که اعتماد به روند سابق منطقی نباشد، نمی‌توان رویه معاملی را معتبر دانست. (. (Honnold,1999,p. 126گستره رویه معاملی تنها در روابط طرفین است و قدرت الزام آوري آن محدود به آنها خواهد بود و نباید آن را با عرف که شامل تمام افراد یک صنف می‌شود یکی پنداشت (گروه نویسندگان، 1374: 154) درنتیجه قوت انتساب آن به طرفین بیش ازعرف بوده و درفرض تعارض مقدم برعرف خواهد بود. (Ch-Pamboukis,2005,pp114,115) درحقوق ایران ماده‌ای مستقل پیرامون به رسمیت شناختن رویه متعارف بین طرفین و تاثیر آن بر تفسیر قرارداد وجود ندارد اما با توجه به این که مبناي اعتبار رویه معاملی خواست واراده ضمنی طرفین است و در ایران اراده به عنوان اصلی‌ترین منبع قرارداد پذیرفته شده است، می‌توان رویه مزبور را از منابع تفسیر قرارداد دانست.

با توجه به ماده 225 قانون مدنی نیزمی توان پذیرفت رویه معاملی ازنظرعرف تجاري احراز شده وبه رسمیت شناخته می‌شود. (صفایی، عادل، کاظمی، میرزانژاد، 1387 :35، یزدانی، 1379: 81) درکنوانسیون بیع بین المللی، بند 3 ماده 8 مقرر کرده است، درمقام تشخیص قصد یک طرف یا تعیین استنباط یک فرد متعارف از آن قصد، باید به همه اوضاع و احوال مرتبط ازجمله مذاکرات، هرگونه رویه مسلم بین طرفین، عرف وعادت وسایراعمال بعدي آنان توجه کافی مبذول داشت. براساس این بند نباید درتفسیر قرارداد تنها به سند وعبارات مندرج در آن توجه کرد بلکه ادله پیرامونی نیز در تبیین قصد مشترك طرفین موثر خواهند بود. (گروه نویسندگان، 1374: 150)

همچنین بند 1 ماده 9 نیز درتبیین منابع الزام طرفین قرارداد، درکنارعرف وعادت مورد توافق به رویه‌هایی که افراد بین خود مشخص کرده‌اند نیزاشاره کرده است. البته درکنوانسیون بیان نشده است که درچه زمانی می‌توان رفتار طرفین را مصداق رویه معاملی دانست Ch-Pamboukis,2005, p 116)) بنابراین تحلیل منطقی پذیرفته شده این است که در راستاي توجه به اوضاع و احوال وشرایط پیرامونی انعقاد قرارداد، سابقه و رویه معاملی بین طرفین ازمنابع تفسیر قرارداد قلمداد می‌گردد. رفتارمتعاقب طرفین⁴ امروزه به عنوان یکی ازمنابع تفسیر قرارداد داراي اعتبار است. البته باید به این نکته توجه نمود که اعتبار رفتار مزبور را نباید با مخالفت و نقض مفاد قرارداد خلط کرد زیرا منظور از رفتار بعدي طرفین تعامل دو طرف قرارداد بعد از انعقاد آن است که از بین برنده ابهامی است که در قرارداد وجود دارد. بنابراین هرنوع رفتارخلاف مفاد صریح قرارداد از جانب آنها تحت این عنوان قابل بررسی نیست و باید تخلف (در فرض انجام از سوي یکی از طرفین) ویا تغییر مفاد قرارداد (درفرض انجام از سوي طرفین) قلمداد گردد.

(Mitchell,2007,p. 83) همچنین باید دانست اعتبار رفتار مزبورمطلق نیست و درصورت احراز شرایط زیر می‌توان از آن براي تفسیر قرارداد استفاده کرد، اول این که فرد آگاه ومطلع باشد. مبناي اعتباررفتار مزبور انتساب آن به اراده و خواست طرفین است.  بنابراین درصورتی که فرد به اشتباه یا بر اثر تقلب و فریب دیگري آن را انجام دهد نمی‌توان، رفتار مزبور را منبع تفسیر قرارداد دانست. دوم این که طرف مقابل آگاه بوده وامکان اعتراض وایراد از جانب او داشته باشد این شرط در راستاي جلوگیري از انجام رفتار یکجانبه و تخلف ازمفاد قرارداد پیش بینی شده است. درصورتی که طرف مقابل از رفتار فرد آگاه شود و نسبت به آن هیچ اعتراضی نکند، عمل انجام شده منطبق با خواست و ارادة مشترك آنان فرض می‌شود. سوم این که عمل منتسب ومرتبط با قرارداد باشد. رفتارمتعاقب باید درپرتوقرارداد و با توجه به آن قابل فهم باشد به نحوي که علت انجام آن، قرارداد مورد نظر بوده و بدون آن بروز رفتار منتفی گردد. (قشقایی، 1378: 146) درنظام هاي حقوقی مبتنی بر حاکمیت اراده طرفین در قراردادها، رفتارمتعاقب طرفین منبع تفسیر قرارداد قلمداد می‌گردد. بنابراین در حقوق ایران نیز با وجود عدم تصریح، می‌توان پذیرفت با احراز شرایط مزبور، رفتاربعدي طرفین درتفسیر قرارداد قابل استناد است. (یزدانی، 1379: 83) درکنوانسیون بیع علی رغم وجود اختلاف نظر، پذیرفته شده است رفتارمتعاقب طرفین می‌تواند ابهامات موجود درقرارداد را رفع نماید صراحتاً اعمال و رفتاربعدي طرفین درتفسیر قرارداد و رفع ابهام از آن راهگشا است. (صفایی ودیگران، 1387: 33 و36، گروهی از نویسندگان، 1374: 154، شعاریان وترابی، 1379: 224، حبیبی، 1387: 92، اخلاقی و امام، 1379: 124، لیدنی ویلموت و دیگران، 2001: 287). در رویه قضایی نیز به این قاعده استناد شده است. در بند 3 ماده 8 کنوانسیون بیع به آن اشاره شده است. ابهام قرارداد با استفاده ازآن قابل رفع است. سکوت طرفین واعتبارآن را می‌تواند به عنوان منابع تفسير دانست. سکوت درلغت به معنی سخن نگفتن و خاموشی است. دراصطلاح حقوقی، صرف سخن نگفتن سکوت تلقی نمی‌شود و صاحب اراده می‌تواند به شکل ضمنی اراده خود را اعلام کند. درواقع ابراز اراده ضمنی خود نوعی بیان محسوب می‌شود ودرصورتی که مبین قصد و رضا باشد واجد همان آثاري است که لفظ صریح دارد. (قاسم زاده، 1375: 15) معمولاً تعیین تمام جزئیات و پیش بینی تمام فروض در قراردادامکان پذیرنیست. بنابراین دربسیاري ازموارد در مقام تفسیرقرارداد با موضوعاتی برخورد می‌شود که طرفین هیچ تکلیفی براي آن در قرارداد تعیین نکرده‌اند و به اصطلاح در مورد آن سکوت کرده‌اند. سکوت ممکن است درمقام پذیرش قرارداد مورد ارزیابی قرارگیرد. درحقوق ایران پذیرفته شده است که سکوت وضعیت مبهمی است که داوري قطعی را غیر ممکن می‌سازد. ماده 249 قانون مدنی نیزدرمقام بیان مصداقی ازاین قاعده کلی دربحث عقد فضولی مقرر کرده است، سکوت مالک ولو با حضوردرمجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود. علت بی اعتباري سکوت درحقوق ایران این گونه تبیین شده است که اعلام رضا نیازمند وجود مبرزي است که دلالت بر امرباطنی کند. به علاوه سکوت ممکن است نتیجه بی توجهی فرد و یا عدم امکان مخالفت ازجانب اوباشد. (امامی، 1381، 1: 302، کاتوزیان، 1385 1: 263، شهیدي، 1383: 147)

بند 1 ماده 18 کنوانسیون بیع بین‌المللی، بند 1 ماده 6-2 اصول قراردادهاي تجاري بین المللی و بند 2 ماده 2 اصول حقوق قرارداد اروپایی نیز مورد متابعت قرار گرفته است. درجایی است که سکوت درمقام تفسیر قرارداد به کار می‌رود. دراین مرحله در مورد تشکیل و انعقاد قرارداد تردیدي وجود ندارد بلکه درمقام اجرا این اشکال پیش می‌آید که وضعیت مسائلی که طرفین آگاهانه یا ناآگاهانه درباره آنها سکوت اختیارکرده اند چگونه خواهد بود؟ بحث اصلی مربوط به تاثیر سکوت طرفین درمرحله تفسیر، مرتبط به همین فرض است بیان گردید که قاعده کلی در مورد سکوت عدم اعتبار و فقدان دلالتی خاص درباره آن است. اما باید دانست درهریک از فروض مطرح شده پیرامون نقش سکوت در قرارداد، می‌توان درشرایطی خاص سکوت را داراي معنا و مفهوم دانست. به نحوي که علی رغم نبود بیان یا رفتاري واضح ازجانب فرد، اراده حقیقی او را کشف نمود. (صاحبی، 1376: 96). در این موارد وجود رویه متعارف، نوع مواجهه طرفین با موقعیتی خاص (مانند به کاربردن اطلاق درعبارات) یا وجود سابقه مسلم و احرازشده سبب می‌شود سکوت، نشان ازعدم مخالفت طرفین با موضوع مورد نظر باشد. (شهیدي، 1383: 138). دربرخی موارد نیز مانند ماده 501 ق. م قانون‌گذار با استناد به وجود همین قرائن، سکوت را بیان فرض کرده است. دراین ماده سکوت موجر نشان از رضایت او به تداوم اجاره با مستاجر است. زیرا درصورت عدم رضایت، تخلیه عین مستاجره را درخواست می‌کرد.

همچنین می‌توان به مواد 415، 435 و446 قانون مدنی اشاره کرد که به موجب آنها عدم اعمال حق فسخ از جانب ذوالخیار، قرینه انصراف از آن دانسته شده است. با این همه باید دانست دلالت سکوت به قوت اظهار و بیان الفاظ نیست. پذیرش اعتبارسکوت منوط به این است، اولآ درمقام بیان باشد. درجایی که باید سخن یا اظهاري ارائه کرد موثر قلمداد می‌شود. چون مبناي اعتبارسکوت براساس قرائن، اراده ضمنی فرد نسبت به موضوعی خاص است. تنها درفرضی می‌توان سکوت را موثر دانست که اراده فرد مزبور موثر نیز قلمداد شود. به دیگرسخن اگر در جایگاهی خاص اراده فردي تعیین کننده و موثر باشد، سکوت او به همراه قرائن می‌تواند نوعی بیان ضمنی اراده قلمداد شود. این استدلال مبتنی بر این اصل است که افراد در مقام بیان و در وقت ضرورت تمام خواسته‌ها و جزئیات قرارداد را مورد اشاره قرار می‌دهند. به علاوه بر اساس قاعده قبح تاخیر بیان از وقت حاجت چنین حکم می‌شود که اگر در قرارداد به مطلبی اشاره نشود نمی‌توان به این بهانه که شاید بعدها مورد اشاره قرار گیرد، مفهوم مخالف آن را پذیرفت.

دوم این که مانعی جهت بیان نباشد. ازدیگر شروط معتبر دانستن سکوت، امکان بیان واظهارنظر ازجانب فرد است. درصورتی که طرفین یا یکی از آنها به هرعلت موقعیت اظهار نظر نداشته باشند نمی‌توان سکوت آنها را داراي دلالت دانست. زیرا اصولاً امکان انتخاب موقعیتی دیگربراي فرد وجود نداشته است تا بتوان سکوت را به اراده او منتسب نمود. براین اساس معلوم می‌شود میزان قوت سکوت بر اساس میزان قوت قرائن همراه با آن است ومادامی که قرائن مزبور به حدي نباشد که بتوان مفهومی از آنها استنباط کرد، براساس اصل عدم دلالت، سکوت فاقد معنا وبی تاثیرخواهد بود. (قشقایی، 1378: 160، صفایی، 1382: 66) نتیجه این که در صورت سکوت طرفین در قرارداد، دادرس درمقام تعیین تکلیف موضوع، از تمام اوضاع واحوال وقرائن استفاده می‌کند تا قصد طرفین از سکوت مزبور معلوم شود. در صورتی که نتوان با توجه به شرایط انعقاد قرارداد اراده ضمنی طرفین را احراز و اثبات نمود از فروض قانونی براي رفع ابهام استفاده می‌گردد. به عنوان نمونه به موجب قسمت اول ماده 344 ق. م چنین فرض می‌شود که سکوت طرفین درمقام تعیین شرط یا موعد تسلیم عوضین، به معنی فقدان شرط وحال بودن ثمن است. اما همان گونه که ماده بیان کرده است ممکن است بر اساس عرف وعادت بتوان احراز نمود که طرفین شرط یا موعدي جهت تسلیم عوضین تعیین کرده‌اند. بنابراین مرجع رسیدگی کننده درمقام تفسیر قرارداد وتعیین شرایط و قیود آن باید تمام جوانب و اوضاع واحوال انعقاد عقد را مدنظر قرار دهد. قاعده مزبورهمانند ایران درکنوانسیون بیع بین المللی کالا (بند 1 ماده 18) واصول حقوق قرارداد اروپایی (بند2 ماده 204- 2) نیز پذیرفته شده است.

۳-اصول حقوقی مورد استفاده در تفسیر قرارداد 

اصل حسن نیت یکی از اصولی است که اراده طرفین قرارداد برپایه آن تفسیر می‌گردد. حسن نیت را باید از مفاهیم مرتبط با علم اخلاق دانست که نشانگر انجام رفتار صادقانه از جانب فرد است.

در این معنا شخص با حسن نیت فردي است که از موضوعاتی که او را در مظان اتهام قصد ایراد خسارت عمدي یا تحصیل نامشروع منافع قرارمی دهد آگاهی ندارد و اگر نقص و خللی نیز در رفتار او وجود داشته باشد بر اساس تقصیر او شکل نگرفته است. (بهرامی، 1370: 226، جعفري لنگرودي، 1386: 284) حسن نیت را می‌توان مبناي بسیاري از قوانین و یا قواعد حقوقی، مانند ممنوعیت سوء استفاده ازحق یا ممنوعیت معاملات ناعادلانه و حمایت ازطرف ضعیف قرارداد است. درکنوانسیون بیع به صراحت درباره نقش حسن نیت در تفسیر قرارداد ماده‌ای ذکر نشده است. اما بند ۱ و ۲ ماده 7 این کنوانسیون مقرر کرده است، هریک از طرفین متعهد است منطبق با حسن نیت و رفتار منصفانه درتجارت بین‌الملل رفتار کند، طرفین نمی‌توانند برخلاف این ماده توافق کنند. دراین مورد تردید وجود دارد که آیا این ماده تنها درباره تفسیر کنوانسیون به کار می‌رود یا می‌توان از آن درتفسیر قرارداد نیز بهره گرفت. استفاده از اصل حسن نیت درتفسیر قرارداد، مانند تمام اصول دیگر، منوط به آن است که درنظام حقوقی مزبور پذیرفته شده باشد. درحقوق ایران برخی حسن نیت را وصف تصرف دانسته و این گونه تعریف کرده‌اند که بر اساس آن کسی با استناد به یکی از وجوه ناقله درمال دیگري تصرف می‌کند و به صحت تصرف خویش معتقد است. (جعفري لنگرودي، 1388: 228) دودیدگاه درحقوق ایران درپذیرش اصل حسن نیت وجود دارد، دیدگاه اول عدم پذیرش حسن نیت، طبق این نظریه درحقوق ایران اصل حسن نیت مورد پذیرش قرار نگرفته است. کما اینکه در فقه نیز موضع مشهور فقها همین است. چرا که هیچ یک از قوانین ایران به شکل مستقیم به قاعده حسن نیت به عنوان منبع موجد تعهد اشاره نکرده است.

در برخی موارد که از قوانین کشورهاي خارجی اقتباس شده است و در قانون مزبور به حسن نیت اشاره گردیده، قانون گذار ایرانی ازموضع قانون خارجی متابعت نکرده ونهاد حسن نیت را حذف کرده است. به عنوان مثال در باب دوم از قسمت دوم قانون مدنی که به الزامات خارج از قرارداد مطابق مواد ۳۰۱ به بعد به آن پرداخته است به حسن‌نیت اشاره‌ای نشده است درحالی که درحقوق خارجی مبحث غصب یکی از زمینه‌های بحث از حسن‌نیت و تبیین تاثیرآن است. اما قانون مدنی ایران با حذف مطالب مرتبط با آن و بر اساس سابقه مواد مذکور در فقه آن را نپذیرفته است. دیدگاه دوم برخلاف نظریه قبلی، پیروان این نظر معتقدند در حقوق ایران حسن نیت به رسمیت شناخته شده و اصلی معتبر است. این گروه دراثبات اعتقاد خود ابتدا به پذیرش مفهوم حسن نیت در سابقه فقهی قانون مدنی اشاره می‌کنند و درعین حال موادي از قانون ذکر می‌کنند که نشان از پذیرش اصل مزبور است. (جعفري لنگرودي، 1387:  206) از نظر فقهی و با توجه به آیات و روایات متعددي که دراین زمینه قابل استناد است می‌توان گفت اشاره به حسن نیت در منابع مزبور به حدي است که نمی‌توان آن را انکار کرد. آیات متعددي از قرآن و روایات مختلفی که به حسن نیت اشاره دارند سبب شده است نهاد مزبور در بسیاري از قواعد فقهی نیز موثر باشد. برهمین اساس بیان شده است قاعده احسان از مصادیق مهم اصل حسن نیت است. (بجنوردي، 1386: 17و 18، قشقایی، 1378: 199) به علاوه در قوانین متعددي مانند مواد 263، 680، 1164 و 1165 قانون مدنی، 391 قانون تجارت وماده 13 قانون بیمه مصوب 1316 نیزمی توان مبناي مزبور را احراز کرد.

اظهار نظر قطعی در مورد موضع حقوق ایران درباره حسن نیت چندان آسان نیست. از یک طرف نمی‌توان نظر مشهور فقهی را مبنی برعدم پذیرش حسن نیت به شکل مستقل نادیده گرفت. افزون براین که رویکرد قانون گذارایران در حذف نهاد حسن نیت از قوانین مورد اقتباس نیز مورد تامل است. ازطرف دیگر نمونه‌هایی از قوانین که ذکر شد، درکنار ادله روایی و آیات مبتنی بر لزوم رعایت حسن نیت موجب می‌شود وضعیت حسن نیت در ایران پیچیده شود. درمورد موضع حقوق ایران باید دو دوره را از هم تفکیک نمود، دوره تاثیر پذیري از فقه، که در این دوره به تبع ازفقه حسن نیت پذیرفته نشده است و بر همین اساس دراقتباس ازماده 1378 فرانسه درماده 304 بحث حسن نیت آگاهانه حذف شده است. دوم دوره نفوذ اقتصادي، دراین دوره رشد اقتصادي باعث رواج نظریه حسن نیت شده است. ماده 149 قانون ثبت، ماده 4 قانون نحوه اجراي محکومیت‌های مالی و پذیرش سوء نیت دارنده به عنوان استثناي قاعده عدم توجه ایرادات در اسناد تجاري ازضوابط تعیین شده در این دوره می‌باشد. (کاویانی، 1383: 137) برخی دیگر معتقدند تعهد به رعایت حسن نیت مبتنی برعرف است.  بنابراین علی رغم این که در حقوق ایران به پذیرش حسن نیت تصریح نشده اما باید آن را به عنوان اصلی الزام‌آور براي طرفین قرارداد پذیرفت. بر همین اساس مبناي اعتبارحسن نیت موادي چون220 و 225 قانون مدنی است. همچنان که می‌توان از اصل صحت (223 ق. م) نیزدراثبات آن استفاده کرد. زیرا براساس آن معمولاً طرفین بر پایه صداقت واعتماد متقابل رفتارمی کنند و به واسطه اعتماد به حسن نیت طرف مقابل بسیاري از شروط را در قرارداد ذکر نمی‌کنند. (قشقایی، 1378: 201)

در مقابل بیان شده است نمی‌توان حسن نیت را حکمی مبتنی برعرف دانست چرا که کارکردي متفاوت با آن داشته و در واقع مستقل از عرف است. عرف وسیله و ابزار کشف ظهورات است و بر اساس آن می‌توان از جزئیات مورد تردید در قرارداد نیز رفع ابهام کرد، درحالی که حسن نیت نهادي قاعده‌ساز است که قادر است مبناي احراز قواعد کلی قرار گیرد. به علاوه عناصر سازنده این دو نیزالزاما منطبق باهم نیستند. (حبیبی، 1389: 282) میان صاحب نظران درانتخاب یکی از نظرات مزبور اتفاق نظر وجود ندارد اما به نظر می‌رسد به طور کلی تمایل قانون‌گذار در قوانین جدید به پذیرش حسن نیت و استفاده از آن به عنوان قاعده‌ای مستقل والزام آور است. با این همه تاثیر حسن نیت بیش از آن که منوط به تصریح در قوانین باشد منوط به متاثر شدن دادرس و مرجع رسیدگی کننده است. او است که قوانین را به اجرا در می‌آورد و اقدام به تفسیر قرارداد می‌نماید.  بنابراین با توجه به اخلاقی بودن حکم لزوم رعایت حسن نیت و بی اعتباري رفتار متقلبانه در حقوق، نمی‌توان تاثیر قاعده مزبور را به شکل مستقیم نادیده گرفت. پس باید گفت حتی اگر نتوان حسن نیت را منبعی مستقل در احراز تعهدات طرفین وتفسیر قرارداد دانست، باید آن را اماره‌ای نسبی در تشخیص تعهدات و آثار قراردادها قلمداد نمود. (کاتوزیان، 1387، 3: 54، صاحبی، 1376: 147، بجنوردي، 1386: 2؛ صالحی راد، 1378: 14، یزدانی، 1379: 150) بر این اساس در مقام تفسیر قرارداد وتبیین گستره تعهدات قراردادي، تفسیري مبناي عمل قرار می‌گیرد که با حسن نیت سازگاري بیشتري دارد.  

 اصل تفسیر به زیان تنظیم کننده۱یکی دیگر ازاصولی که در تفسیر قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرد. به موجب این قاعده درصورت وجود ابهام در قرارداد، ابهام به نحوي رفع می‌شود که به زیان تنظیم کننده پیش نویس قرارداد یا شرط مورد نظر باشد. (Horton. 2009,p. 10;Lewison,1997,p، 168) قاعده مزبورتنها درجایی به کار می‌رود که با استفاده ازادله دیگر نتوان ابهام موجود درقرارداد را رفع نمود. بنابراین اگربه هرنحوي بتوان با احراز قصد مشترك طرفین ازقرارداد رفع ابهام کرد استناد به قاعده مزبورناممکن است زیرا اجراي آن درحقیقت آخرین راه حل درتفسیرقرارداد محسوب می‌شود (سنهوري، 1382: 444، 169,197 ,Lewison) مبناي قاعده مزبور را می‌توان بر پایه اصل عدم توجیه کرد. طرفین قرارداد با توافق یکدیگر اقدام به ایجاد تعهدات قراردادي می‌کنند. اراده خلاق آن‌ها مبناي ایجاد تعهدات است. بنابراین اگردرمورد قلمروتعهدي تردید شود با استناد به اصل عدم، به نبود تعهد و عمل براساس قدرمتیقن حکم می‌شود. (سنهوري، 443) بنا برتحلیل مزبوردرجایی که تنظیم کننده قرارداد خود، متعهدله آن باشد اعمال قاعده مزبوربدون اشکال خواهد بود. اما دربرخی فروض خاص که تنظیم کننده متعهد نیز تلقی می‌شود چه باید کرد؟ اگر مبناي قاعده مزبور را صرفاً بر اساس آن چه گفته شد بدانیم در این صورت تفسیر به نفع متعهد به عنوان قاعده بنیادین پذیرفته شده و تعهد مورد نظر به نفع متعهد (که درعین حال تنظیم کننده نیز می‌باشد) تفسیر می‌گردد. درحقیقت دراین صورت تنظیم کردن تعهد وشرط، اماره‌ای مبنی بر متعهدله بودن است و مادامی اعتبار دارد که خلاف آن اثبات نشود.

آن چه مهم است احراز طرفین تعهد است و اماره مزبور یکی از طرق اثبات آن قلمداد می‌گردد. بنابراین اگر اثبات شود علی‌رغم این که فرد قرارداد را تنظیم کرده اما متعهد آن است (و یا دربخشی از آن متعهد محسوب می‌گردد) ابهامات قرارداد به نفع او رفع می‌گردد و به این نکته توجه نمی‌شود که او خود قرارداد را تنظیم نموده است. اما ممکن است مبناي توجیه قاعده، تعهد تنظیم کننده درمراعات تمام جوانب باشد. به موجب این نظرتنظیم کننده قرارداد متعهد است آن را به شکلی تنظیم نماید که در مرحله اجرابه ابهام و یا تردیدي حاصل نشود. او در راستاي انجام این تعهد باید از عبارات و الفاظ صریح بهره ببرد. بنابراین هرنوع تردید در مفاد قرارداد به معنی عدم انجام تعهد مزبور از جانب او است و نتیجه آن تفسیر به زیان اوخواهد بود. با پذیرش این رویکرد موقعیت تنظیم کننده موضوعیت دارد و در اجراي قاعده مزبور احراز متعهد و متعهد‌له بی‌تاثیر خواهد بود. در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا به این قاعده تصریح نشده است. پیشینه این کنوانسیون درقانون متحدالشکل انعقاد قراردادهاي بیع بین‌المللی و قانون متحدالشکل بیع بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که قاعده مزبور درهیچ یک از متون نامبرده مورد توجه قرار نگرفته است. با این حال برخی از صاحب نظران بیان کرده‌اند می‌توان با توجه به ماده 8 کنوانسیون اصل مزبور را استنباط نمود. زیرا به موجب این ماده مسئولیت با کسی است که رابطه قراردادي را ایجاد می‌کند وتفسیر عبارات نیز بر اساس معنایی است که طرف مقابل از آن دریافت می‌کند. درنتیجه رفع ابهام ازعبارات مزبور به زیان او صورت خواهد گرفت. (Honnold,1991,p 165) 

  درباره موضع کنوانسیون بیع بین المللی کالا درمورد این قاعده باید گفت اگرآن را به معناي تفسیر مضیق تعهد وتفسیر درراستاي منافع متعهد بدانیم، به نظر می‌رسد درکنوانسیون نیزتایید شده است. زیرا دراین صورت مبناي قاعده مذکور امري عقلایی ومنطبق با ارتکازعرفی است. درنتیجه می‌توان آن را به استناد بند 3 ماده 8 ازاصول مورد پذیرش کنوانسیون دانست. (قشقایی، 1378: 241) اما اگرمفاد قاعده را مبتنی برمسئولیت تنظیم کننده قرارداد بدانیم، اثبات پذیرش آن به موجب کنوانسیون چندان آسان نیست. زیرا دراین صورت، برخلاف مورد قبل، قاعده براساس تحلیل منطقی و عقلایی بنا نشده بلکه پایه آن فرض حقوقی است که ممکن است براساس مصالح دیگري شکل گرفته باشد. بر همین اساس و مبتنی بر ظاهر مواد کنوانسیون و با درنظرگرفتن سابقه آن باید گفت قاعده مزبور در کنوانسیون بیع مورد پذیرش قرارنگرفته است. این اصل داراي دو معنا است. در بررسی موضع حقوق ایران نیز باید هر یک از معانی مزبور به شکل مستقل ارزیابی گردد. درمورد معناي اول این اصل بیان شد که مبناي آن پذیرش این نکته است که تنظیم کننده قرارداد تمام تلاش خود را براي کسب منافع به کار بسته است فرض مزبورسبب می‌شود درصورتی که قرارداد داراي ابهامی باشد، به زیان تنظیم کننده تفسیر گردد. فرض مزبور در قوانین ایران به شکل مستقیم مورد اشاره قرار نگرفته است. اما نظریه پردازان به آن اشاره کرده‌اند پذیرش آن درحقوق ایران نیزبدون اشکال است. (کاتوزیان، 1384: 286) براساس مواد 1301 و 1304 قانون مدنی نیز می‌توان به شکل ضمنی این اصل را استنباط نمود. (حبیبی،  1389 :324) زیرامی توان گفت مبناي مواد مزبور این است که انتساب اسناد به فرد صاحب امضا به معنی پذیرش مفاد آن ازسوي او است. بنابراین جز در فرضی که او نسبت به قسمتی از سند ادعاي جعل مطرح کند، مفاد سند درمورد او قابل اجرا است. (شمس، 1383: 183)

بدون مطرح کردن جعل چنین فرض می‌شود که او به مفاد سند رضایت داشته است. فرضی که درمورد تنظیم کننده قرارداد نیزپذیرفته شده است. اما درصورتی که اصل مزبور را به معناي تفسیربه زیان متعهد له بدانیم، مفاد آن بیانگر اصل برائت خواهد بود. اصل برائت مبین فراغت ذمه است و به موجب آن هیچ فردي در برابر دیگري متعهد نیست مگر این که تعهد مزبوراثبات شود. در فقه براي اثبات این اصل به روایات متعددي چون حدیث رفع، حدیث حجب وحدیث سعه استناد شده است. همچنین قواعدي چون قبح عقاب بلا بیان نیز درتوجیه آن به کار رفته است. اما به نظر می‌رسد در بحث تعهدات مهم‌ترین مبناي اصل برائت، اصل عدم است. (امامی (ب)، 1379: 285) زیرا ایجاد تعهد منوط به وجود عامل ومنبعی خاص است. بنابراین اگردرمورد ایجاد تعهد تردید شود با استناد به اصل عدم، به عدم تحقق آن حکم داده می شودهمچنین درجایی که گستره تعهدي خاص نیز محل تردید باشد تنها به میزان قدرمتیقن عمل می‌شود (جعفري لنگرودي، 1378: 211، کاتوزیان، 1387: 41). درحقوق ایران اصل 37 قانون اساسی وماده197 آ. د. م بیانگرهمین قاعده می‌باشند. (کاتوزیان، 1387: 41، شمس، 1383: 103) همچنان که می‌توان به مواد 359 ق. م و ماده225 ق. ت نیزاشاره کرد. (جعفري لنگرودي، 1387: 211). درفقه نیز اصل برائت به رسمیت شناخته شده و در فروض بسیاري به آن استناد شده است. (گیلانی (میرزاي قمی)، 1413: 510، 527 و 561) .

بنابراین باید گفت حقوق ایران، هم موضع با سایر نظام‌های حقوقی اصل تفسیر به زیان تنظیم کننده را، در هردومعناي ذکر شده براي آن، پذیرفته است. (قشقایی، 1378 : 232) یکی دیگر از اصول تفسیري، اصل وحدت اجزاي قرارداد یا اصل تفسیر بر اساس کل قرارداد است. به موجب این اصل در تفسیر قرارداد باید تمام اجزا و شروط قرارداد را مدنظر داشت. تفسیر صحیح آن است که شرط یا عبارت مورد نظر در قرارداد به صورت منفک ومستقل ازسایر اجزاي قرارداد مورد ارزیابی قرار نگیرد بلکه مفسر با درنظر گرفتن مجموع شروط مندرج در قرارداد و حتی زمینه وسیاق آن اقدام به رفع ابهام نمایدLewison,1997,p. 158;Beatson,1998, p 156)). مبناي قاعده مزبوراین است که طرفین، قرارداد را به عنوان یک کل واحد مورد انشاء قرار داده‌اند. بنابراین دراجرا وتفسیر قرارداد نیز باید مجموع اجزاي عقد را مدنظر داشت چرا که ممکن است مفهوم شروط و اجزاي قرارداد به صورت مستقل با مفهوم آن‌ها درکل قرارداد متفاوت باشد. زیرا زمینه به کار گیري عبارات نیز درمعانی آنها کاملاً موثر است ونمی توان فارغ از آن اقدام به تفسیر و رفع ابهام از آنها نمود. به علاوه در بسیاري ازموارد ابهامات موجود در قرارداد به وسیله اجزاي دیگر آن و یا با توجه به ادله پیرامونی عقد رفع می‌گردد. بنابراین اصل مزبور ابزاري کارآمد درتفسیر قرارداد محسوب می‌شود.

اصل بر این است که طرفین ازبه کاربردن اجزاي متعارض درقراردادي واحد خودداري می‌کنند. زیرا درایجاد یک قرارداد به تمام اجزاي آن توجه می‌شود. بنابراین درتفسیرقرارداد نیزباید به نحوي عمل نمود که حتی الامکان هیچ یک از اجزاي قرارداد با سایر اجزا متعارض نباشد. البته اگردرتنظیم قرارداد از الفاظ مختلف دربخش هاي متفاوت استفاده گردد، اماره مزبور برعکس خواهد شد یعنی در این وضعیت اصل بر این است که معانی الفاظ مزبور نیز متفاوت بوده و هر یک معنایی مستقل دارند. البته در این مورد نیزاصل یاد شده تنها درمقام تفسیر و رفع ابهام از قرارداد است. بنابراین با وجود ادله می‌توان خلاف آن را اثبات و احراز نمود. (Lewison,1997,p158) این قاعده تنها درمورد اجزاي یک توافق خاص اجرا نمی‌شود بلکه شامل مجموعه‌ای از توافقات مرتبط با هم نیز می‌گردد. درحقیقت اگر تعدادي از قراردادها به واسطه ارتباط با یکدیگر مجموعه‌ای واحد را تشکیل دهند، در تفسیر هر یک از آن‌ها باید سایر توافقات را نیز مدنظر داشت. یکی از آثار قاعده وحدت اجزاي قرارداد، ضرورت تفسیر آن براساس معتبر تلقی نمودن تمام اجزاي قرارداد است. به موجب این اصل تفسیر قرارداد باید به نحوي باشد که حتی الامکان تمام اجزاي قرارداد موثر گردند وهیچ بخشی از آن متروك و یا اضافی قلمداد نگردد. زیرا اصولاً طرفین هر یک از عبارات و اجزاي قرارداد را با قصد و نیت خاص تدوین کرده و در این امر تمام اجزاي عقد را مدنظر قرار می‌دهند. درنتیجه اهمال دربه کار بردن لغات و اظهار مطالب زاید و بی ارتباط با سایر اجزاي قرارداد امري است که باید اثبات گردد. براین اساس دریک پرونده صراحتاً بیان شد، شیوه صحیح درتفسیراسناد و قراردادها، موثر دانستن تمام اجزاي سند یا قرارداد است مگر این که یکی از اجزا قابلیت تطبیق با سایر بخش‌های سند ویا شروطی که ازصراحت بیشتري برخوردارند را نداشته باشد، البته درمورد برخی از اسناد به دلایل مختلف تاریخی چنین اماره‌ای وجود ندارد.

درکنوانسیون بیع بین المللی کالا به این قاعده اشاره نشده است. به موجب این ماده، شروط واصطلاحات باید درپرتو کل قرارداد یا عباراتی که در آن ظاهر می‌شوند مورد تفسیر واقع شوند. ماده 105 – 5 اصول حقوق قرارداد اروپایی نیز به این قاعده پرداخته است. بر اساس این ماده، شروط در پرتو کل قراردادي که در آن به کار رفته‌اند مورد تفسیر قرار می‌گیرند. با توجه به تحلیل مزبور مبناي این قاعده، عقلایی و منطبق با ضوابط منطقی است. در نتیجه اگرچه در کنوانسیون بیع بین‌المللی به آن اشاره نشده است اما باید گفت با توجه به موضع کنوانسیون در ضرورت احراز قصد حقیقی طرفین قرارداد، اصل وحدت اجزاي قرارداد غیر قابل انکار است. چرا که با نادیده گرفتن آن برخلاف قصد حقیقی افراد رفتار شده است. (یزدانی، 1379: 143) به نظر می‌رسد درحقوق ایران نیز این قاعده معتبر است و درتفسیر قرارداد باید به آن عمل نمود. زیرا مبانی ذکرشده در توجیه این قاعده درحقوق ما نیز پذیرفته شده است. درحقوق ایران اصل برمتابعت ازخواست و اراده طرفین درتفسیر قرارداد است. قرارداد پدیده‌ای ایجاد شده ازجانب طرفین است که ماهیت وآثارآن علی الاصول براساس خواست آن‌ها شکل می‌گیرد. نقش قانون گذار در این بین محدود کردن اراده مزبور و اعلام بی اعتباري مواردي است که اراده افراد غیرقانونی است. (شهیدي، 1383: 132، کاتوزیان، 1، 1385: 190، جعفري لنگرودي، 1387: 30)

طرفین در ایجاد قرارداد به عنوان موجودي اعتباري آن را به عنوان مجموعه‌ای واحد متعلق قصد خود قرارداده اند. نه این که تنها به بخشی از قرارداد نظر داشته و مفاد سایر اجزاي آن را مورد توجه قرار ندهند. پذیرش این مبنا داراي آثار مهمی است که مستقیماً در تفسیر قرارداد موثر است، هیچ یک از اجزاي قرارداد مهمل تلقی نمی‌شوند زیرا تمام عناصر و بخش‌هاي عقد به یکسان طبق قاعده اعمال الکلام اولی من اهماله مورد توجه قرار گیرد. بنابراین می‌توان از تمام اجزاي موجود در قرارداد در توجیه یا رفع ابهام از سایر بخش ها نیز مدد گرفت. (امامی، 1364: 5) به علاوه تفسیري که منجر به ابطال بخشی از قرارداد گردد تنها درصورتی ممکن است که راه حل دیگري براي رفع ابهام از قرارداد وجود نداشته باشد. براساس مبناي مورد پذیرش درحقوق ایران، مبنی برتقدم اراده باطنی است. (کاتوزیان، 1385، 1: 232) الفاظ وعبارات به کار رفته درقرارداد تنها نقش کاشفیت ازاراده باطنی را دارند. بنابراین مادامی معتبرند که با اراده باطنی متعارض نباشند. در نتیجه مثلاً اگر با توجه به مجموع قرارداد معلوم شود آن چه موردخواست واراده طرفین بوده تحقق عقد اجاره بوده است اما د رصدر سند قرارداد مزبو رعبارت مبایعه نامه ذکر شده باشد، مرجع رسیدگی کننده نباید منطبق با ظاهر قرارداد را بیع تفسیر کرده و براساس احکام آن تصمیم گیري کند. از قاعده فقهی العقود تابعۀ للقصود نیز می‌توان در اثبات اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد بهره گرفت. (گیلانی (میرزاي قمی)، 1413: 516، مراغی، 1417: 48) بنابراین باید گفت درحقوق ایران قصد طرفین درقرارداد به عنوان مجموعه‌ای واحد متبلور است و در رفع ابهام از آن کل قرارداد و تمام شرایط پیرامونی آن مدنظر خواهد بود. (حبیبی، 1389: 308؛ شعاریان و ترابی، 1379: 233).                                

۴-روش هاي تفسيرقراردادهاي بين المللي

در تفسيرقرارداد، آن چه مهم واساسي است اين که آيا اراده انشايي طرفين در انعقاد عقد حرکت کرده، و تاثيرخود را در خلق ماهيت حقوقي گذاشته، يا صرف تمايل و رضايت براي انعقاد عقد، عقد حاصل شده محسوب می‌شود؟ نکته قابل توجه اين است که محدوده تفسير قرارداد هم براراده باطني طرفيین وهم براراده ظاهري آنان حاکم است وهرگاه ازتفسيرقراردادمشخص سازد که قصد واراده طرفين درجهت انعقاد عقد مختل شده، عقد تحقق نخواهد یافت. (بابازاده و علوي، ١٣٨٩: ١٥٠) آزادي عقيده واصل حاکميت به عنوان يک اصل غالب دراغلب سیستم‌های حقوقي جهان، به عنوان مناسب‌ترین قاعده است که هم نفع طرفين قراردادهاي بين المللي را در نظر دارد وهم نمی‌تواند لطمه‌ای به منافع دولت‌ها بزند. (نيکبخت، ۱۳۸۴) دربند١ماده ٧ کنوانسيون بيع بين المللي کالا نيز آمده است که قرارداد بيع، تحت حاکميت قانون منتخب طرفين است. درماده١اصول قراردادهاي تجاري بين المللي مؤسسه بين المللي يکنواخت کردن حقوق خصوصي نيز، ازاين اصل سخن به ميان آمده وبيان داشته که طرفين آزادند که قراردادي را منعقد ومحتواي آن را تعيين کنند. (اخلاقي و همکاران، ١٣٨٥: ١٥٠) اعتباراصل حاکميت اراده و تعهدات اختياري، به عنوان اصل حاکم برکليه روابط بين الملل ومنبع اصلي حقوق بين الملل، ناشي ازاعتبار توافق است وناشي ازاجازه قانون گذارنیست. درست است که قانون گذاربايد حاکميت اراده را معتبر بشناسد تا اراده قابل ترتيب اثر باشد، اما درعين حال، توافق، تنفيذ واعتباراراده، ازذات وماهيت توافق سرچشمه می‌گیرد و اجازه قانون گذار، تنفيذ توافق اراده نيست؛ بلکه شناسايي لوازم ذاتي آن است. (شريعت باقري، ١٣٩١: ١٠٠)

تفوق اراده طرفين درکنوانسيون بيع بين المللي کالا نيزپذيرفته شده است. درماده٦کنوانسيون آمده که طرفين می‌توانند شمول مقررات اين کنوانسيون را استثنا يا با رعايت ماده ١٢، ازآثارهريک ازمقررات آن رجوع کنند يا آن را تغييردهند. براين اساس حتي طرفين می‌تواند اجراي کنوانسيون را به طور کامل نيز نفي کنند. درمنابع فقهي نيز به اين اصل توجه شده، تا آن جا که به عنوان اصل بديهي وقاعده اوليه عنوان شده که هرنوع انشاي عقدي با هرطريقي که اعتبار وانشاي نفساني را ابراز نمايد، صحيح تلقي می‌شود. (توحيدي، ١٣٨٢: ٤٨) اصل حاکميت اراده به اين معناست که التزام طرفين عقد محدود به اراده آنها است. ازيک طرف اصل آزادي قراردادها حکم می‌کند که قرارداد براساس قصد مشترک تفسيرشود وآن چه که خالق قرارداد است، د رصورت بروز اختلاف وضرورت قراراد را تفسير کند. تفسير به اعتبار مرجع آن، به تفسير قانوني و قضايي؛ به اعتبار شيوه آن، به تفسير فردگرا و جمع گرا؛ به جهت نوع آن به تفسير ادبي، اصولي، تاريخي، تفسير به غلبه؛ به لحاظ قلمرو، به تفسيرمضيق وموسع قابل تقسيم است. الفاظ قرارداد، قصد دروني طرفين قرارداد محور و مباني تفسير باشد و به هيچ وجه نبايد به معيارهاي نوعي وجنبه هاي خارجي آن توجه داشت (حبيبي، ١٣٨٩ :٦۴) اين همان رويکرد مکتب اصالت فرد می‌باشد که پيروان اين نظريه با اهمیت بيش ازحد دادن به حاکميت اراده، انسان را آزاد و مستقل ازاجتماع تصور کرده و حتي اگرهم اعتقاد به اجتماع داشته باشند، اجتماع ساخته و متشکل از پیمان‌های خصوصي است و لاغير. (کاتوزيان، ١٣٦٨ :٢٤)

در کنوانسيون بيع بين المللي کالا، دروهله اول اراده باطني و درمرحله دوم معناي متعارف را در نظرگرفته می‌شود که مشابه حقوق ايران می‌باشد، لکن ازجهت اين که اراده مشترک راملاک عمل قرار نداده، بلکه قصد هريک را به شرط آن که طرف ديگر به آن علم داشته يا می‌باید علم داشته باشد، مبناي تفسيرقرار داده، با حقوق ايران متفاوت خواهد بود. (صفايي و همکاران، ١٣٩٠: ٥٥) اما با استناد به آيه قرآنی تجاره عن تراض واماراتي که شارع براي کشف تراضي طرفين تعيين نموده که همان صیغه‌های عقد و وسيله اعلام اراده است، بايد قائل به پذيرش اراه ظاهري بود. مکتب سوسياليسم با اصالت دادن به جامعه به اين امر معتقد است که قرارداد پدیده‌ای اجتماعي بوده و تفسيرآن نيز بايد دراين چارچوب قرارگيرد و وظيفه مفسر، تطبيق قرارداد با برنامه‌های اقتصادي دولت بوده و اراده طرفين نقشي درآن نخواهد داشت. (کاتوزيان، ١٣٦٨) در واقع طرف‌داران مصالح اجتماعي به مکتب تحقيق علمي آزاد در تفسير معتقدند به اين معني که تفسير قرارداد، محدود به کشف اراده متعاملين نبوده و قرارداد به عنوان يک پديده اجتماعي فراتر از قصد مشترک بوده و بايستي براساس مصلحت جامعه و مسائل پیرامونی تفسير شود. (صاحبي، ١٣٧٦: ٥٦)

طرفداران اين نظريه تفسير را نوعي واجتماعي دانسته وهدف از آن را حفظ مصلحت اجتماع می‌دانند. پيروان مکتب اصالت اجتماعي، قرارداد را به عنوان يک ماهيت حقوقي اجتماعي می‌شناسند به طوري که هرشخص آزاد نيست که با هرکس و به هر ميزان که بخواهد معامله کند و وسيله کسب سود خويش را موجب خلل رساندن به مصالح اجتماعي گرداند، پس دادرس در برخورد با قرارداد، هر گاه به اين نکته پي ببرد که انعقاد قرارداد خصوصي موجب تعارض با مصالح اجتماعي و نظم عمومي جامعه است، به اضمحلال قرارداد رأي خواهد داد. (کاتوزيان، ١٣٨۰:١١٣) در تفسير قرارداد نيز دادرس به قصد مشترک طرفين رجوع نمی‌کند؛ بلکه به عوامل پیرامونی قرارداد و با در نظر گرفتن ابهام طرفين قرارداد به عنوان ابزارهاي خاص اجتماعي شخص متعارف اجتماعي، مثل عرف و قانون به تفسير پرداخته و رفع ابهام می‌نماید. برعکس، درمکتب حقوقي، با اصالت حاکميت اراده فقط قصد مشترک طرفين مدنظر قرار می‌گیرد و ساير نهادهاي تفسيري خارج از قرارداد، همانند عرف، الزامات اجتماعي مورد توجه واقع نمی‌شوند. درحقيقت، دادرس هنگام برخورد با ابهام قراردادي، فقط به اراده طرفين رجوع نموده و رفع اختلاف می‌نماید (بابازاده و همکاران، ١٣٨٩) نتيجه اين که بايد به هر دو اين مکاتب توجه داشت، در واقع، بايد قصد مشترک، اصل و مفاهيمي همچون عدالت، مصالح اجتماعي وانصاف را، فرع بر تفسير قرار گيرد. قرارداد زاییده اراده دو طرف است که رضاي در قالب قرارداد عامل الزام انسان به آن است. لذا قرارداد هم به خود فرد وهم برقاضي ويا داور تحميل می‌شود و قانون گذارهم حق تخطي به آن را ندارد. کنوانسيون بيع بين المللي کالا نيز تلفيقي ازهر دو نظر را پذيرفته است. آن چه اهميت می‌یابد اين که نبايد گفته شود که اراده انسان تنها با قرارداد محدود می‌شود و تنها قرارداد است که به روابط افراد حکومت می‌کند بلکه درکنارقرارداد، قواعد اخلاقي والاتري، همچون لزوم حسن نيت، اجراي عدالت وجود دارد که بايستي به اين عقيده معتقد بود که اصل احترام به قرارداد تاب مقاومت دربرابر اين اصول را نخواهد داشت. (کاتوزيان، ١٣٨٠: ١١٥)  

ايراداتي که به قصد مشترک، به عنوان عامل تفسيروارد است اين است که درصورتي که طرفين قرارداد در خصوص موضوع خاصي سکوت کرده باشند وپيش بيني لازم را نکرده باشند، اصولاً توجه به قصد مشترک به عنوان عامل مفسر قرارداد بيهوده است؛ چراکه قصدي وجود ندارد تا احراز شود. احتمالاً درزمان انعقاد قرارداد هر کدام ازطرفين عقد معنايي ازعبارت را در نظرداشته که به نفع وي بوده؛ لذا درمقام تفسير، انتساب يکي ازمعناي احتمالي به قصدمشترک طرفين، که قاعدتاً به نفع يکي و به ضرر ديگري است، امکان پذيراست، تمامآ به دور از انصاف و واقعيت خواهد بود که درقانون ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نفی شده است. (بهرامي، ١٣٨۰: ٨٨) در کنوانسيون وين و اصول موسسه، ازهر دو اين معيارها به عنوان مبناي تفسير، اما با تقدم تئوري قصد مشترک برتئوري معناي متعارف الفاظ وعبارات نام برده شده است. درواقع قبل از تمسک به جنبه‌های عيني و خارجي قرارداد، بايد قصد مشترک انشاءکنندگان، محور و مدار تفسير قرارداد قرار گيرد. توجيه منطقي اين اولويت اين است که اگر نه به قصد مشترک؛ بلکه صرفاً براوضاع و احوال و وقايع خارجي وعيني قرارداد توجه شود، ممکن است قرارداد به گونه‌ای تفسير شود و نتايج و آثاري به همراه داشته باشد که به هيچ وجه مورد نظر متعاقدين آن نبوده است. لذا تفسير مفاد قرارداد در مواردی که رازآلود است باید به این اصول تفسير پایبند شد تا احدی در اثر تفاسیر غیرمنصفانه در مفاد قرارداد متصرر نشود و دیگری بدون جهت دارا نگردد.

۵-معنا و مفهوم بیع بين‌المللي وتفسیرآن

بيع درلغت به معناي خريد و فروش و داد و ستد است و دراصطلاح فقهي، ايجاب و قبولي است که بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم  ومتعين دلالت کند. ادله متعددي بر مشروعيت بيع دلالت دارد که عبارت است از، احلّ الله البيع وحرّمَ الرّبا، خداوند بيع را حلال وربا را حرام کرده است. لا تاکلوا اموالکم بينکم بالباطل الاّ ان تکون تجارة عن تراض ٍاموالتان را در ميان خود از راه حرام و نامشروع نخوريد مگر اين که تجارتي از روي رضايت طرفين انجام گرفته باشد. قرارداد، به توافق بين دو یا چند نفر درخصوص امري که متضمن اثرحقوقي باشد، گفته می‌شود. چنين قراردادي موضوعاً می‌تواند راجع به شناسايي، ايجاد، تغيير، اسقاط تعهد و يا انتقال حقي باشد. در اثر انعقاد عقد بين دون فر رابطه حقوقي ايجاد می‌شود و آن دو را به يکديگر مرتبط می‌سازد. (امامي، ١٣٣٤: ٦۷) در منابع فقهي نيز آمده که قرارداد، گفتاري است از دو طرف قرارداد يا گفتاري از يک طرف و رفتاري از طرف ديگر که شارع اثر مورد نظرطرفين قرارداد را بر آن مترتب کرده است. (نجفي، ١٤١٢: ٣٢) قرارداد بين المللي به توافقي گفته می‌شود که ميان تابعان حقوق بين الملل درموضوع يا موضوعات خاص به منظور تأمين آثارحقوقي معين منعقد می‌گردد. (ضيايي بيگدلي، ١٣٨۷) بنابراين وصف بين المللي آن نبايد موجب ايجاد ترديدي از نظرشموليت آن به قواعد و مقررات حقوق مدني گردد به عبارت ديگرچه مجرد قرارداد و چه عنوان قرارداد بين المللي، از نظرتبعيت آن‌ها از حقوق مدني و نيز شموليت شان به احکام و مقررات جاري درحقوق مدني هيچ گونه تفاوتي را باهمديگر ندارند. لکن صفت بين المللي ملحق واژه قرارداد، صرفاً به منظور تفکيک اين معني می‌باشد که طرفين قرارداد، تابعیت‌های مختلفي داشته باشند و يا اين که محل انجام قرارداد و يا موضوع قرارداد، جنبه بين المللي پيدا کرده و مفهوم يک قرارداد بين المللي را دارا گردد.

اين نوع قراردادعلي رغم ويژگي بين المللي آن، نوعاً به حاکميت دولت‌ها ارتباطي پيدا نمی‌کند و درنتيجه، تابع ضوابط حقوق بين الملل عمومي نيز نخواهد بود، از اين رو قراردادهاي مزبور به رغم وجود عنصر خارجي و خصوصيت بين المللي، همچنان تابع مقررات حقوقي مدني (داخلي) خواهند بود. (اميري قائم مقامی، ١٣٥٦: ٤٠) ديوان بين المللي دادگستري نيز دردعوي شرکت نفت ايران و انگليس در راي مورخ ٢٢ ژوئيه ١٩٥٢درخصوص قرارداد آوريل ١٩٣٣ منعقده بين ايران و شرکت نفت ايران و انگليس، آن را يک قرارداد اعطاي امتياز، بين يک دولت و يک شرکت خصوصي خارجي (شرکت نفت ايران وانگليس) تلقي نموده و به لحاظ عدم امکان شمول آن به قواعد و ضوابط حقوق بين الملل عمومي، در راي اصداري خود ادعاي بريتانيا را مبني بر لزوم تلقي آن به عنوان يک معاهده بين المللي مردود خوانده و نتيجتاً حکم خود را بر له ايران داده است. لذا يک قرارداد در حقوق داخلي، از نظر ماهيت و کيفيت و همچنين آثار حقوقي با يک قرارداد بين المللي تفاوتي بنيادي نداشته و کاملاً داخل دريک رديف حقوقي قابل مطالعه بوده و بين المللي تلقي شدن آن به لحاظ يک عنصر خارجي، که مربوط به يک کشور ديگر است، بوده و ارتباطي با حاکميت دولت‌ها که موضوع اصلي حقوق بين الملل است، ندارد. (ايران پور، ۱۳۸۱: 15) علي‌الاصول، قراردادهاي منعقده ميان سازمان‌های دولتي ايران با موسسات خصوصي خارجي نيز، درمحدوده قرارداد بين المللي بوده و به لحاظ عدم مطابقت آن با اوصاف معاهده، درشمول اصل ٧٧ قانون اساسي نبوده ونتيجتاً ملازمه با تصويب را نخواهد داشت. برخي تنها به اثر اقتصادي قرارداد توجه داشته وبيان داشته‌اند که هر قراردادي که سبب انتقال سرمايه ازکشوري به کشور ديگر می‌شود، بين المللي است. (ايران پور، ١٣٨١)

مفهوم معاهده را نبايستي با مفهوم قرارداد اشتباه گرفت چرا که قرارداد توافق‌های بين اشخاص خصوصي و يا اشخاص با دولت‌ها است که درشمول قوانين داخلي يا حقوق بين الملل خصوصي قرارمي گيرد. اما معاهدات، توافقات بين دولت‌ها بوده ومشمول حقوق بين الملل عمومي قرارمي گيرد. (موسي زاده، ١٣٨٣: ٦٧) معاهده عناويني ديگر نيزدارد که چندان موثردرمقام نبوده و تمامي آن‌ها آثار مشخصي دارند مانند توافقات، عهدنامه، موافقتنامه، کنوانسيون، منشور، ميثاق، اساسنامه، پروتکل، اعلاميه، قرارسازش و غيره است. (ضيايي بيگدلي، ۱۳۸۳: ۸۴) درخصوص تفسير بايستي بر اين امر توجه نمود که بسياري از قواعد تفسير قراردادها در تفسير معاهدات نيز کاربرد دارد، چرا که معناي حاصل از شرط و عبارات معاهدات همان مفهومي است که در هر سند ديگري برآنان حمل می‌شود. البته لازم به ذکر است که تفسير معاهدات با اصل حاکميت دولت عجين بوده و امکان تفسيري برخلاف آن وجود ندارد، حال آن که درتفسير قراردادها، مفسر در محدوده و حصار قصد طرفين محصور هستند. درصورتي که قراردادي با همه عناصرتشکيل دهنده داخلي شکل بگيرد و به هيچ عنوان به قانون خارجي ارتباطي نداشته باشد، نمی‌تواند تابع قانون خارجي باشد. (ايرانپور، ١٣٨١: ١٤) وصف بين المللي بودن از اوصاف عارضي برقرارداد است نه از اوصاف ذاتي. درواقع همان طورکه قراردادهاي داخلي در نتيجه توافق دو يا چند اراده به وجود می‌آید، قراردادهاي بين المللي نيز همان گونه است، منتها به دليل وصف بين المللي آن، قواعد و مقررات حقوق داخلي برآن حاکم نمی‌باشد. (شهيدی، ١٣٧٦: ٣٣) بنابراين وصف بين المللي آن نبايد موجب ايجاد ترديدي از نظر شموليت آن به قواعد و مقررات حقوق مدني گردد.

 به عبارت ديگر چه مجرد قرارداد و چه عنوان قرارداد بين المللي، از نظر تبعيت آنها از حقوق مدني و نيز شموليت شان به احکام و مقررات جاري در حقوق مدني هيچ گونه تفاوتي را با همديگر ندارند. با اين وجود، بايد اين خصيصه بين المللي درتفسير مورد توجه قرار گيرد. بند۱ماده ٧ کنوانسيون بيع بين المللي کالا نيز به اين مهم اشاره شده است. ضرورت اشاره شده به اين مورد از اين جهت است که مفسرداخلي توجه داشته باشد که با يک سند بين المللي روبرو است و نبايد تابع مقررات داخلي باشد. در واقع، حيطه موضوع و منبع آن با ذکراين عبارت براي طرف مشخص می‌شود. اين قراردادها به علت دوري از يکديگر، خطرعدم تفاهم، نارسايي طرق ارتباطي داراي ویژگی‌هایی هستند که اقتضاي دقت و مراقبت لازم درتفسير را دارد. قرارداد در حقوق داخلي، ازنظر ماهيت وکيفيت و همچنين آثار حقوقي با يک قرارداد بين المللي تفاوتي بنيادي نداشته و کاملاً داخل دريک رديف حقوقي قابل مطالعه بوده و بين المللي تلقي شدن آن به لحاظ يک عنصر خارجي که مربوط به يک کشور ديگراست بوده و ارتباطي با حاکميت دولت‌ها که موضوع اصلي حقوق بين الملل است، ندارد. (حبيبي، ١٣٨٩)

۶- نتیجه گیری

شفافیت وصریح بودن در هر موضوعی علی الخصوص درعقود که به علت رفع نیازهای يکديگربین دو شخص حقیقی و حقوقی یا بین دو دولت يا سازمان‌های دولتی صورت می‌گیرد، امري مسلم و انکارناپذیر است. از آن جای که حدود تعهدات و تکالیف متعاقدین را الفاظ استعمال شده و شروط مندرج درعقد و یا شروط ضمنی و ابتدایی و قصد مشترک طرفين و اراده آن‌ها تعیین می‌کند، د ربرخی موارد این الفاظ روشن و واضح است که اصلآ نیازی به تفسیر توسط مفسرین، قضات، داوران و طرفین عقد نیست و اصرارحقوق‌دانان هم بر این است که اگر مفاد متنی واضح باشد نمی‌توان آن مفاد را تغییر و تفسیر کرد. در برخی موارد متون و مواد قرارداد و توافقات متعاقدین دوپهلو بوده و می‌توان از آن الفاظ برداشت‌های متعددی کرد. در این اثنا احتمال سوء برداشت و منفعت طلبی طرفین عقد از آن مفاهیم رازآلود به وجود بیاید که دراین موقع موضوع تفسیر قراردادها واهمیت آن و اصول و قواعدی که در تفسير کاربرد دارد، خودش نمایان می‌کند. علی رغم عدم صراحت تفسیر در قوانین موضوعه ایران د رسایر نظام‌هاي حقوقي مختلف و کنوانسيون بیع بین المللی کالا و سایر اسناد بین المللی مانند اصول قراردادهای تجاری بین المللی نسبت به اصول مانند اصل حسن نیت، اصل تفسیر به ضرر تنظیم کننده و اصل تفسير در پرتو کل قرارداد و کاربرد تفسیر مفاهیم قرارداد تاکید شده و به منابع مورد استناد در تفسیر از جمله رویه متعارف بین طرفين و رفتار بعدی متعاملین و سکوت آنها درتفسير مفاد قرارداد بهره می‌گیرند.  

در تفسيرعبارات مبهم و متعارض که از اراده طرفین نشات می‌گیرد. اختلاف نظرهای درخصوص ملاک تفسير مبني بر این که در تفسیر قرارداد، اراده ظاهري یا اراده باطنی ملاک تفسیر قرار می‌گیرد؟ و بحث دیگر این که اراده باطني را چه طور باید احراز کرد تا از این طریق به قصد مشترک طرفين دست یافت؟ پویا نقص عرف و عادت حاکم برجامعه چه تاثیری در تفسیر عقود دارد که احدی از طرفین به علت تفسير یک طرفه از مفاد و شروط قرارداد متصرر نشود؟ در پاسخ به این سوالات باید ادعان کرد که اختلاف نظرهای درسیستم حقوقي ایران و کنوانسیون و سایر اسناد بين‌المللی در احراز اراده طرفين که عده آب قائل به اراده باطني و عده‌ای قائل به اراده ظاهري و برخی به تلفیقی از این دو در احراز قصد مشترک که تفسير قرارداد براساس آن صورت می‌گیرد، استناد کرده‌اند. در نظام حقوقي ایران اراده باطني را در احراز قصد شخص در انعقاد عقد ملاک تفسير قرارداده است از آن جای که احراز قصد اطنی خیلی مشکل است چرا که کسی از اراده دورنیه و اراده ابرازی درونی خبر ندارد و از طریق قرائن ودلایل ازجمله عرف و عادت جامعه و رویه‌های موجود و نظم عمومی جامعه وشروط ضمن عقد و یا شروط ضمنی و ابتدایی که بنای انعقاد عقد بوده هرچند صریحآ ذکر نشده است، به عنوان معیارتفسیر قرارداد می‌گیرد.

در کنوانسیون هم به اراده باطني وهم به اراده ظاهري درمواد ۶ کنوانسیون اشاره شده است و درخصوص تفسير قرارداد بين‌المللي که بند يک ماده ۷ به بين‌المللي بودن و بنده ماده ۷ به حسن نیت در تفسیر قراردادها اشاره دارد و در تفسیر قراردادها به آن تمسک می‌کنند. احراز اراده باطني که درحقوق ايران به آن تاکید وملاک تفسير مفاهیم قرارداد است با مشکل احراز مواجه است. به نظر اراده خارجی و عینی که به آن منطوق و الفاظ ابراز شده يا اراده حقیقی همان گونه که درا کثر نظام هاي حقوقی و حتی کنوانسیون به آن درتفسیر عقود تاکید دارد با منطق تفسیر سازگاری دارد چرا که در رفع ابهام ازمفاد قرارداد نباید خود را اسیر معانی و مفاهیم دور کنیم و به قول اصولییون آن چه به ذهن متبادر می‌شود را ملاک تفسير قراردادهاي مبهم قرار دهیم و از طرفی دیگر اراده ظاهری و حقیقی تجلي و ابزار اراده باطني است برای شناخت اراده مشترک باید تجلي اراده ظاهري مدنظر قرار گیرد برای نیل به قصد مشترک هم می‌توان به آیات قرآنی تجاره عن تراض وسایردلائل وامارات به اراده ظاهري دست یافت. دربرخی موارد متعاقدین اصلآ لفظي را در قرارداد نمی‌آوردند وبه اصطلاح سکوت اختیار می‌کنند به طوری که سکوت في نفسه دلالت به امر یا اموری نمی‌کند.

 اما می‌توان براساس قرائن وامارات به قصد مشترک طرفین از طرق مانند عرف وعادات و روبه‌های حاکم برجامعه به تفسیری که مناسب عرف جامعه است، دست یافت و رفع ابهام از موارد سکوت مفاد قرارداد کرد. درتفسیر قرارداد گاهي به جنبه فردی یعنی اصل حاکمیت اراده طرفین در قرارداد که به آن دیدگاه اصالت فرد نگریسته می‌شود و تفسیر قرارداد را صرفا از این منظر مورد تفسیر قرار می‌دهند و در برخی موارد به قرارداد از جنبه اجتماعی یا مکتب سوسیالیستی مورد تفسير قرارمی دهند و معتقدند قرارداد پديده اجتماعي است که در ارتباط با جامعه و دولت است و در تفسیرآن اراده شخصی طرفین دخیل نیست بلکه درتفسیر قرارداد با مصلحت اجتماعی بر مصلحت فردی تفوق دارد و شخص در تنظیم قرارداد آن چنان آزاد نيست که امور خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه در قرارداد به عنوان معیار تفسير قرار دهد چون به زعم این دیدگاه قرارداد یک پدیده اجتماعی است و با نظم عمومی در ارتباط است و در تفسیر مفادان باید قواعد آمره رعایت شود. ومحاکم قضايي هم درارتباط با این مطلب باید درنظرداشت باشد قرارداد و یا تفاسیری که برخلاف مصالح اجتماعي تفسیر شود و منجر به خلل رساندن نظم عمومی شود محکوم به فنا و نابود قرارداد و تفسیران است.

فهرست منابع

کتب

1.       اخلاقی، بهروز و، امام، فرهاد (1379)، اصول قراردادهاي تجاري بین المللی، موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي حقوقی شهر دانش، تهران، چاپ اول. 

2.       امامی، سیدحسن (1381)، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ بیست و دوم، ج1.

3.       امامی، سیدحسن (1379)، حقوق مدنی ، کتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ نهم، ج6.

4.       امامي، حسن (۱۳۳۴)، حقوق مدني، تهران، نشراسلاميه.

5.       اميري قائم مقامي، دکتر عبدالمجید (١٣٥٦):حقوق تعهدات تهران:انتشارات دانشگاه تهران.

6.       بهرامی حمید (1370)، سوءاستفاده ازحق، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ دوم.

7.       بهرامي، بهرام (١٣٨٨)، بايسته هاي تفسيرقوانين و قراردادها. تهران : انتشارات نگاه بينه.

8.       جعفري لنگرودي، محمدجعفر (1388)، وسیط در ترمینولوژي حقوق، گنج دانش، تهران، چاپ دوم.

9.       ---------------------- ،(1386):الفارق،گنج دانش، تهران، چاپ اول، ج2.

10.       ---------------  (1387):تاثیراراده درحقوق مدنی،گنج دانش،تهران،چاپ دوم.

11.       حبيبي، محمود (١٣٨٩)، تفسير قراردادهاي تجاري بين المللي، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول.

12.       سنهوري،عبدالرزاق احمد (۱۳۸۲): الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ترجمه محمد حسین دانش کیا و سید مهدي دادمرزي، انتشارات دانشگاه قم، ج1.

13.       شعاریان، ابراهیم، ترابی، ابراهیم (1379)، اصول حقوق قراردادهاي اروپا و حقوق ایران، انتشارات فروزش، تبریز، چاپ اول.

14.       شمس، عبداله (1383)، آیین دادرسی مدنی،انتشارات دراك، تهران،ج3.

15.       -شهيدي، مهدی (١٣٧٩)، حقوق مدني، اصول قراردادها و تعهدات، تهران، نشرحقوقدان.

16.       شهیدي مهدي (1383)، تشکیل قراردادها و تعهدات، مجد، تهران، چاپ دوم.

17.       صاحبي،مهدی (١٣٧٦)، تفسير قراردادها درحقوق خصوصي،تهران،انتشارات ققنوس چاپ اول

18.       صفايي، سیدحسین، و همکاران (١٣٩٠)، حقوق بيع بين المللي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

19.       صفایی، سیدحسین، عادل مرتضی، کاظمی محمد، میرزا نژاد اکبر (1387)، حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه تطبیقی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم.

20.       --------------  (1382)، قواعد عمومی قراردادها، نشرمیزان، تهران، چاپ اول.

21.       طباطبایی، سید محمد حسین (1374)، المیزان، موسسه نشراسلامی، قم، چاپ پنجم، ج 1.

22.       ضيايي بيگدلي، محمدرضا (١٣٨٣)، حقوق بين الملل عمومي، تهران، انتشارات گنج دانش.

23.       قشقايي، حسین (١٣٧٨)، شيوه تفسير قراردادهاي خصوصي در حقوق ايران و نظام هاي حقوقي معاصر، قم، مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي پژوهشکده فقه و حقوق، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ اول

24.       کاتوزيان، ناصر (١٣٦٨): قواعد عمومي قراردادها، جلد سوم، تهران، انتشارات بهشهر.

25.       -------------- (١٣٧۶)، قواعد عمومي قراردادها، اجراي عقد و عهد شکني، مسئوليت قراردادي، تهران، نشر شرکت سهامي انتشار با همکاري شرکت بهمن برنا.

26.       -------------- (1387)، قواعد عمومی قراردادها،شرکت سهامی انتشار،تهران،چاپ پنجم،ج3.

27.       -------------- ،(1385)، قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ هفتم، ج1.

28.       کاویانی کوروش (1383)، حقوق اسناد تجاري، نشر میزان، تهران، چاپ اول.

29.       گروهی از نویسندگان (1374)، تفسیري بر حقوق بیع بین‌المللی کالا، ترجمه دکتر مهراب داراب پور، گنج دانش، تهران، چاپ اول، ج1. 

30.       گیلانی، میرزا ابوالقاسم (میرزاي قمی)، ( 1413)، جامع الشتات فی اجوبۀ السوالات، موسسه کیهان، تهران، ج4.

31.       مجتهد شبستري، محمد (1384)، هرمنوتیک، کتاب، سنت، طرح نو، تهران، چاپ ششم.

32.       مراغی عبدالفتاح بن‌علی (میر فتاح)، (1417)، عناوین، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ج2.

33.       الموسوي البجنوردي، حسن، قواعد الفقهيه، جلدسوم، قم، نشر الهادي.

34.       موسي زاده، دکتررضا (١٣٨٣)، حقوق معاهدات بين المللي. تهران، انتشارات ميزان.

35.       نجفي، شیح محمد حسن (۱۴۱۲)، جواهرالکلام في شرح شرايع الاسلام، جلد٢٢، بيروت،

مقالات  

36.       امامی،اسداله (۱۳۶۴)، نقش اراده در قرار دادها ، فصل نامه حق، ش 4.

37.       ايرانپور، فرهاد (١٣٨١)، نگاهي اجمالي به اصل حاکميت اراده درحيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قرارداهاي تجاري، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.

38.       بجنوردي، سید محمد (۱۳۶۸)، نقش حسن نیت در عقود و قراردادهـا در فقـه و حقـوق، مجلـه حقوق و علوم سیاسی، ش2 .

39.       شريعت‌باقری، محمدجواد (۱۳۹۱)، حاکميت اراده بر قراردادهای بین‌المللی خصوصی، مجله دیدگاه‌های حقوق قضایی، ش۵۷، صص۹۷-۱۴۰.

40.       شهيدي، مهدی،(١٣٧٦-١٣٧٧)، قواعدايراني تعيين قانون حاکم بر قراردادهاي بين‌المللي خصوصي، مجله تحقيقات حقوقي.٢١ و ٢٢:٢٣-٤٢.

41.       صالحی راد، محمد (۱۳۷۸)، حسن نیت در اجراي قراردادهـا وآثـار آن، مجلـه حقـوقی دادگسـتري، ش26.  

42.       علوي، محمدتقی، بابازاده، بابک (١٣٨۹)، تفسير قرارداد درنظام حقوقي کامن لا، فصلنامه علمي تخصصي علا، ٢٩ش، صص١٥٠-١٧٦.

43.       قاسم زاده، سید مرتضی (۱۳۷۵)، نقش سکوت در بیان اراده، فصـلنامه دیـدگاه هاي حقـوقی، ش 4.   

44.       کاتوزيان، ناصر (١٣٨٠)، اداره قرارداد، مجله دانشکده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران،۱۱۱-۱۳۶.

45.       کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۴)، تفسیر قراردادها، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش۷۰، صص۲۷۷ – ۳۰۸.

46.       موسوي بجنوردي، سیدمحمد (١٣٨٦)، نقش حسن نيت درعقود و قراردادها در فقه و حقوق، فصلنامه علمي پژوهشي حقوق و علوم سياسي. ش٢ :صص۱۹-٢٠.

47.       موسوي، سید فضل الله، و همکاران (۱۳۹۱)، مطالعه تطبيقي اصول تفسير قرارداد، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، ش ۱، صص ۱۸۳-۲۱۳.

48.       نيکبخت، حمیدرضا (١٣٨٤)، تعارض قوانين در قراردادها، قانون حاکم بر تعهدات قراردادي و اصل حاکميت اراده، مجله حقوقي بين المللي٣۲، صص ٢٩-٣٢.

49.       یزدانی، هومن (۱۳۷۹)، اصول و ضوابط تفسیر قرارداد در کنوانسیون راجع به بیع بین‌المللی کـالا و مقایسه آن با حقوق ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

منابع انگلیسی

کتب

50.       Honnold John O.(1999), UNIFORM LAW FOR INTERNATIONAL SALES.

51.       Honnold John O. (1991).Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, 2nd edition, Kluwer Law and Taxations Publishers.

52.       J.Beatson, Ason s law of Contract, oxford university press, 27th Edition.

53.       Lewison Kim, (1997).The Interpretation of Contracts, QC. Sweet & Maxwell, Second Edtion. 

54.       Mitchell Catherine, (2007). Interpretation of Contract, Routledge Cavendish. 

55.       Willmott Lindy, (2001).Christensen Sharon, Butler Des, Contract Law, Oxford University Press.

56.       Defining the indefinable: Good Faith and the Unite ds Journal.

57.       Willmott Lind،.Sharon,Christensen. Butler.Des A(1996).Contract Law.

مقالات  

58.       Ch. Pamboukis,"THE CONCEPT AND FUNCTION OF USAGES IN THE UNITED NATIONSCONVENTION ON THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS", JOURNAL OF LAW ANDCOMMERCE, Vol. 25:107, 2005-06.

59.       Honnold John O., "Article 8 Interpretation of Statements or Other Conduct of a Party",         Available at: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/ho8.html.

60.       Horton David,(2099) "Flipping the Script: Contra Proferentem and Standard Form Contracts", UNIVERSITY OF COLORADO LAW REVIEW, Vol. 80. 

61.       Introduction to the Principles of European Contract Law, Prepared by The Commission on European Contract Law, available at:http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/peclcomments.html.

62.       Lando Ole, Introduction to the Principles of European Contract Law (PECL), available at:http://www.ufsia.ac.be/~estorme/PECL.html, 2005.

63.       Magnus Honorable Ulrich, "Remarks on Good Faith", Pace International Law Review, Vol. 10:89, 1998.

 

 

---

[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی،  پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز،  ایران. / دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.     

[2] - استادیار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. (نویسنده مسئول) [e-mail]

[3] - استادیار، گروه حقوق،  واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.  

[4]  Subsequent Conduct