بررسی تطبیقی مداخله و تنظیم گیری دولت‌های ایران و امارت متحده عربی در اقتصاد با نگاهی به ابعاد فقهی آن
الموضوعات :
1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد امارات متحده عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی.
الکلمات المفتاحية: مداخله و تنظیم گیری, دولت‌های ایران و امارت متحده عربی, اقتصاد ,
ملخص المقالة :
هر چند تنظیم‌گری دامنه وسیعی از دیدگاه‌ها، از کنترل دقیق دولتی تا نظارت غیرمستقیم و بازارسازی را شامل می‌شود، اما ماهیتی کاملاً متفاوت از نظام برنامه‌ریزی متمرکز دارد. به بیان دیگر به‌تصریح برخی از صاحب‌نظران، در میان دو گونه سازوکارهای تخصیص منابع، یعنی بازاری و غیربازاری، تنظیم‌گری دولت در قالب‌ساز و کارهای بازاری مقید و مشروط جای می‌گیرد. آنها معتقدند اگر بالابودن هزینه‌های مبادله را عامل اصلی شکست بازار یا عدم ایجاد بازار بدانیم، تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری رویکردی است که به دولت امکان کاهش هزینه‌های مبادله را می‌دهد و در نتیجه کارآمدی بازار را بهبود بخشد، نه اینکه جایگزین سازوکار بازار شود. هر چند تنظیم‌گری دامنه وسیعی از دیدگاه‌ها، از کنترل دقیق دولتی تا نظارت غیرمستقیم و بازارسازی را شامل می‌شود، اما ماهیتی کاملاً متفاوت از نظام برنامه‌ریزی متمرکز دارد. به بیان دیگر به‌تصریح برخی از صاحب‌نظران، در میان دو گونه سازوکارهای تخصیص منابع، یعنی بازاری و غیربازاری، تنظیم‌گری دولت در قالب‌ساز و کارهای بازاری مقید و مشروط جای می‌گیرد. آنها معتقدند اگر بالابودن هزینه‌های مبادله را عامل اصلی شکست بازار یا عدم ایجاد بازار بدانیم، تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری رویکردی است که به دولت امکان کاهش هزینه‌های مبادله را می‌دهد و در نتیجه کارآمدی بازار را بهبود بخشد، نه اینکه جایگزین سازوکار بازار شود.
1.Abounoori, E., Tour, M. (2018). Stock market interactions among Iran, USA, Turkey, and UAE. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. Volume 524, Pages 297-305. https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.04.232
2.Arrow,K.J. (1969). The organization of economic activity: Issues pertinent to the choise of market versus nonmarket allocation. The analysis and evaluation of public expenditure: The PPB system, 1, 59- 73.
3.AlAdlani,A. (2019). Governance and Economic Growth in the Arab World: Evidence from Panel Data Analysis. A dissertation submitted to the Graduate College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. School of Public Affairs and Administration.Western Michigan University.
4.Al Nayeli Al Shamsi, A. S. (2020). Strategies to Diversify and Develop the Economy of Abu Dhabi and GCC Countries: Application of “Wheel of Diversification” model. Submitted in partial fulfillment of the requirements for Doctorate in Business Administration (DBA). University Of Wollongong in Dubai.
5.Amid,J., Hadjikhani,A. (2005). Trade,Industrialization and the Firm in Iran: The Impact of Government Policy on Business. Volume 2 de Culture and Society in Western and Central Asia.
6.Angell,N. (1985). Regulation of Business Under the Developing Legal System of the United Arab Emirates. Arab Law Quarterly, Vol. 1, No. 2 (Feb), pp. 119-140.
7.Dadgar,Y.,Nazari,R. (2018). Difficulties of Public Sector Structure as Main Obstacle for Economic Progress in Iran. OIDA International Journal of Sustainable Development, Vol. 11, No. 01, pp. 41-64.
8.El-Dessouki, A. and Mansour, O.R. (2023), "Small states and strategic hedging: the United Arab Emirates’ policy towards Iran", Review of Economics and Political Science, Vol. 8 No. 5, pp. 394-407. https://doi.org/10.1108/REPS-09-2019-0124.
9.Farzanegan, M.R. (2011).Oil revenue shocks and government spending behavior in Iran. Energy Economics. Volume 33, Issue 6, Pages 1055-1069.
10.Gukasyan,G., Abdel Kademovich Aifary,F., Semenovich,V. (2016). State Economic Policy and Reform in the Oil-exporting Countries on the Example of Saudi Arabia, the UAE and Iraq. International Journal of Economics and Financial Issues. Vol. 6 No. 4.
11.Habbal, F. (2023). The Impact of Government Policy's Effect on Foreign Direct Investment in United Arab of Emirates. Emirati Journal of Business, Economics, & Social Studies. Vol. 2 No. 2.
12.Haouas, I., Heshmati, A. (2014). Can the UAE Avoid the Oil Curse by Economic Diversification?. IZA Discussion Papers, No. 8003, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn.
13.Ibrahim,C. (2019). Government Spending and Non-Oil Economic Growth in the UAE. Economics and Business 33(1):82-93. DOI:10.2478/eb-2019-0006.
14.Jahangard,H. (2015). Optimal Central Bank Intervention in the Foreign Exchange Market of Iran. International Journal of Economics and Finance 7(4). DOI:10.5539/ijef.v7n4p146.
15.Karbasi, A., Naghavi, S. (2013). The Effect of Financial Repression on Growth of Agricultural Sector in Iran. International Journal of Agronomy and Plant Production.
16.Khandan,A., Nili,M. (2014). Government interventions and the size of the informal economy. The case of Iran (1971–2007). Journal of Economic Policy Reform. Journal of Economic Policy Reform .Volume 17, Issue 1.
17.Lima Delgado, P.A.A.D. (2016). The United Arab Emirates Case of Economic Success(The Federal Government Economic Policies). Final Work in the form of Internship Report submitted to Universidade Católica Portuguesa for the obtainment of the Master Degree in Management. Católica Porto Business School.
18.Moghadam,S.J. (2017). Entrepreneurship Policy in Iran. Iranian Entrepreneurship Book. DOI:10.1007/978-3-319-50639-5_2.
19.Rugh, W.A. (1996). The Foreign Policy of the United Arab Emirates. Middle East Journal. Vol. 50, No. 1 (Winter), pp. 57-70 .
20.Sarker, A.E., Tipu, S.A.A., and Islam M.R. (2023). Uncovering the interplay between political will, public management reforms, and outcomes: a study of the United Arab Emirates. Administratie si Management Public, 40, 58-77. DOI: https://doi.org/10.24818/amp/2023.40-04.
21.Samadi,S., Mobini Dehkordi,M., Kamalian,A et al. (2018). Investigating the Effects of regulation of Iran Mercantile Exchange on Goods Price Growth. Iranian Journal of Economic Studies, 7(1) , 7-23.
22.Scott. C. (2003). Regulation in the Age of Governance: The Rise of the Post- Regulatory State, National Europe Centre Paper, No. 100.
23.Simon, W. (2006). Toyota Jurisprudence: Legal Theory and Rolling Rule Regimes: New Governance in the EU and the US, eds. G. de Búrca and J. Scott. Oxford: Hart Publishing.
WTO Secretariat(2022). Trade Policy Review: United Arab Emirates 2022. pp 11-120. DOI: https://doi.org/10.30875/9789287072627c004
24.Shayah, H. (2015). Economic Diversification by Boosting Non-Oil Exports (Case of UAE). Journal of Business Economics and Management 3(7). DOI:10.7763/JOEBM.2015.V3.276.
25.Yousefvand,S. (2018). The Role of Government and Local Actors in the Tourism Industry Development in Iran: An Unsuccessful Intervention Model. Iranian Sociological Review. Issue 1 Vol.
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol.16— no.1— spring and summer2023— Issue 31
|
Research Article
Realization of distributive justice; Commitment to government duty or commitment to a goal
Mojtaba Evazinezhad1
Received: 2024/01/17 Accepted: 2023/06/01
Abstract
Investigating about government obligations is one of the important topics in the field of public law studies. The commitment to achieve distributive justice is also one of the duties and obligations of governments to eliminate poverty and deprivation in societies. In the system of the Islamic Republic, this type of commitment derived from Islamic teachings has become the governing spirit of the Constitution and the ultimate and essential goal of the government arising from it. Despite this, the evidence shows that distributional justice is not only not realized in Iran's society after the Islamic Revolution, but the emergence of deep class divisions and the accumulation and monopoly of wealth and power are leading the society towards degeneration and collapse. The problem is, what causes and factors have caused such anomalous conditions in the religious and revolutionary society of Iran? In response to the question raised, the findings of this research, using a descriptive, analytical and argumentative method, show that the obligations contained in the Constitution of the Islamic Republic of Iran are often of the "obligation by means" type, that is, efforts To prepare the work without achieving the result, while the government's commitments will achieve the desired result when it moves towards "commitment to the goal".
Keywords: Government commitment, duty, state, distributive justice, constitution.
[1] - PhD Student, Department of Law, United Arab Emirates Branch, Dubai.
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی مداخله و تنظیم گیری دولت‌های ایران و امارت متحده عربی در اقتصاد با نگاهی به ابعاد فقهی آن
مجتبی عوضی نژاد1
چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی مداخله و تنظیم گیری دولت‌های ایران و امارت متحده عربی در اقتصاد با نگاهی به ابعاد فقهی آن است. مسئله تنظیم بازار و قواعد حاکم بر آن، در اقتصاد کشورهای مختلف جهان ازجمله ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است. در دیدگاه اسلام نیز نهاد بازار و تنظیم امور مربوط به آن به‌عنوان یکی از نهادهای مهم اقتصادی موردتوجه قرارگرفته و دارای ابعاد مختلف دنیوی و اخروی می‌باشد. در این خصوص یکی از موضوعات اختلاف‌برانگیز این است که آیا باید تنظیم بازار به دست خود بازار سپرده شود و دولت نظاره‌گر باشد و یا اینکه دولت باید دخالت نماید و خود امور تنظیم بازار را به دست گیرد و در فرض اخیر حدودوثغور این دخالت چگونه است و بر مبنای چه معیاری به دخالت می‌پردازد. آنچه مهم است دانسته شود این است که نظارت و یا دخالت دولت اسلامی در بازار برای ایجاد نظم در آن ضروری است و حدود و ثغور آن با توجه به شرایط پیش‌آمده متفاوت می‌باشد.
واژگان کلیدی: مداخله دولت، تنظیم بازار، فقه و حقوق.
مقدمه
از اواخر قرن نوزدهم، اندیشه ليبرالی عدم دخالت حکومت در اقتصاد، به دلایل چندی قدرت خود را از دست داد. به‌ویژه منازعات طبقاتی و شرایط حاکم بر صنایع در آن دوران هر چه بيشتر ضرورت دخالت حکومت در تنظيم اقتصاد سرمایه‌داری را محسوس ساخت. به‌تدریج از وظيفه دولت در تبدیل نظام اقتصادی سخن به ميان آمد و محدودیت‌های حاکم بر قدرت حکومت از نظر لیبرال‌ها سست شد. بدین‌سان عملکرد دولت‌ها به‌تدریج از اصول ليبراليسم فاصله گرفت. بحران اقتصادی حاکم در دهه 1930 میلادی که به رکود بزرگ معروف شد موجب افزایش بيکاری، تعطيلی کارخانه‌ها، کاهش توليد، سقوط سهام شرکت‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در اروپا و آمریکا شد. این‌چنین مشکلات اقتصادی سبب افزایش دخالت دولت در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی گردیده و شدت دخالت دولت را پس از جنگ جهانی اول را توجیه‌پذیر نمود (بشیریه، 1383: 8).
اما از همان آغاز کار، دخالت دولت2 در اقتصاد از منظر حاکمیتی به موضوع بحث‌انگیز در حوزه‌های حقوقی، اقتصادی و سیاستگذاری تبدیل گردید که موافقان و مخالفان خود را نیز به همراه داشته است. اما آنچه که هر دو گروه همواره بدان اذعان داشته‌اند این بود که مکانیسم بازار همواره نمی‌تواند که از عهده وظایف خویش برآید و لازم است که گونه‌هایی از دخالت دولت در اقتصاد در بازار تعریف گردد که کارایی لازم را داشته باشد (هادی فر، 1389: 8).
اگر چه بروز بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده در اوایل قرن بیستم از جمله شروع جنگ جهانی اول و دوم، زمینه‌ساز دخالت دولت‌ها در امور اقتصادی و اجتماعی به‌منظور تأمین منافع مختلفی نظیر رفاه عمومی، رشد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی و در نتیجه ایجاد دولت‌های رفاه بود، اما خود این مسئله، بعداً خود منجر به کاهش منفعت عمومی و دلیل ناکارآمدی دولت‌ها در تعدیل نظام هزینه و تولید گردید (شمس، 1394: 18). شواهد موجود نشان می‌دهد که دولت رفاه با دخالت مستقیم در اقتصاد و در دست گـرفتن بسـیاري از امور جامعه، موجب پدید آمدن بحران اقتصادي در کشورهاي غربی شده و در راستاي حـل ایـن معضل و تعدیل آثار منفی آن، دولتهاي تنظیمی روي کار آمدند که براي رونق اقتصادي و سرعت بخشـی بـه گـردش چرخۀ اقتصادي جامعه، امور را به بخش خصوصی واگذار نمودند و خود با مقررات گذاري متعدد به تنظیم رفتارهاي اشخاص در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و... پرداختند. لذا گونه های جدید از دخالت دولت در اقتصاد در بازار تعریف گردید که یکی از انواع مداخلات دولت به‌منظور تاثیرگذاری بر رفتار بنگاه ها و افراد در بخش خصوصی است که به جهت تنظیم مقررات از آن به‌عنوان «اقتصاد تنظیم‌گری» هم نام برده می‌شود (هادی فر، 1389: 8).
هر چند تنظیم‌گری دامنه وسیعی از دیدگاه‌ها، از کنترل دقیق دولتی تا نظارت غیرمستقیم و بازارسازی را شامل می‌شود، اما ماهیتی کاملاً متفاوت از نظام برنامه‌ریزی متمرکز دارد. به بیان دیگر به‌تصریح برخی از صاحب‌نظران، در میان دو گونه سازوکارهای تخصیص منابع، یعنی بازاری و غیربازاری، تنظیم‌گری دولت در قالب‌ساز و کارهای بازاری مقید و مشروط جای می‌گیرد. آنها معتقدند اگر بالابودن هزینه‌های مبادله را عامل اصلی شکست بازار یا عدم ایجاد بازار بدانیم، تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری رویکردی است که به دولت امکان کاهش هزینه‌های مبادله را می‌دهد و در نتیجه کارآمدی بازار را بهبود بخشد، نه اینکه جایگزین سازوکار بازار شود (آرو3، 1969: 1). نتیجه این رویکرد، محدودشدن نقش دولت در دخالت در بازار و شکل‌گیری مفهوم تنظیم‌گری شد؛ اما پیچیدگی امور، محلها و بخشهای مختلف صنعتی، اقتصادی و اجتماعی، موجب شد که دولت تنظیمی نیز به‌مرورزمان براي تنظیم امـور اقتصـادي جامعـه، بعضاً مقررات‌گذاری را به نهادهاي خودفرمـان واگـذار نمایند کـه ایـن امر هم مقدمه‌ای بـراي طـرح نظریه دولـت فرا تنظیمی گردید (پتفت، مؤمنی زاد، 1394: 185)، بدین معنا که به نظر می‌رسد که در شرایط حاضر، جهان فکري اقتصادي بـه سمت شکل جدیدتري از دولـت تنظیمی سیر می‌کند و دولت‌ها با ویژگی‌های پسامدرن شـکل می‌گیرند کـه اغلـب آن را دولت فرا - تنظیمی می‌خوانند. لذا در یک نگاه کلی متوجه می‌شویم کـه دولت‌ها از تقریباً اواسـط قرن بیستم تا به امروز، در سه شکل کلی: دولت رفاه، دولـت تنظیمـی و دولـت فـرا تنظیمی ظاهر شده‌اند که هر یک سعی داشته‌اند که به شیوه خاصی در اقتصاد و بازار مداخله نمایند (همان، 186).
مطالعه و بررسی تجربیات دولت‌های تنظیمی نشان می‌دهد که دستیابی و تحقق اهداف تنظیم‌گری، صرفاً در پرتو ایجاد نهادهای تنظیم‌گر امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند تحولات اساسی در ساختار دولت به معنای کلان آن، سیاست‌گذاری‌های مناسب عمومی و نظام اقتصاد بازار است. در ایران هم در سال‌های گذشته نهادهای تنظیم‌گر متعددی از جمله شورای رقابت شکل‌گرفته اما تحول چندانی در بازار و تنظیم اقتصاد ایجاد نشده است و به نظر می‌رسد که ریشه این ناکامی نیز درک نادرست از رابطه دولت و بازار، برداشت سطحی از تنظیم‌گری و عدم آشنایی با اقتضائات دولت تنظیمی نهفته است (جلالی، فدایی، 1402: 32). لذا طبیعی است که حکمرانی خوب نیز پدیدار نگردد.
تحولات نظری در خصوص نقش و مفهوم دولت‌ها، سبب ایجاد شیوه جدیدی در مدیریت دولتی گردیده است که از آن به‌عنوان «حکمرانی» 4 یاد می‌شود که با تنظیم‌گری ارتباط اساسی دارد (همان: 42). هسته اصلی مفهوم حکمرانی، عبور از نقش فراگیر دولت است که طی آن به نقش بخشهای خصوصی و نهادهای مدنی در اجرای سیاستهای دولتی توزیع عمودی قدرت در لایه های فرا دولتی و سطوح محلی اشاره و تأکید می‌نماید. لذا حضور گروههای متنوع و متعدد با منافع متفاوت در جامعه نیازمند هماهنگی درون سیستمی دارد که ضعف در این هماهنگی، حکمرانی را با مشکل مواجه می‌نماید. ازاین‌رو نظارت بر تعاملات آنها امری اجتناب ناپذیر است که غفلت از آن، حکمرانی مناسب درحوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دچار اخلال می‌نماید (امامیان و همکاران، 1397: 2).
بررسیهای داخلی در باره ایران نیز نشان می‌دهد که علی‌رغم ورود جریان تنظیم‌گری در ایران طی سال‌های گذشته و همچنین پیگیری جریانات خصوصی‌سازی از طریق اصل 44 قانون اساسی، تجربه تاریخی ایران در امور اقتصادی و تغییر حاکمیت اقتصادی از دولتی شدن به سمت خصوصی‌سازی، به‌گونه‌ای گردید که حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کم‌رنگ‌تر و بیشتر واگذاری‌ها به شرکت‌های خصولتی (دولتی - خصوصی) انجام گرفت. لذا این بار نیز به شکل جدیدی اندازه دولت فربه‌تر، و در بخشهای مهمی از اقتصاد ایران، حاکمیت دولتی همچنان پابرجا مانده و به دلایل متعددی، «دولت تنظیم‌گر5» در ایران پا نگرفته و به نظر می‌رسد که مشکل اصلی جدیدی در ایران شکل‌گرفته که علی‌رغم گسترش دخالت و مشارکت قابل‌توجه دولت در اقتصاد ایران، نتایج سیاستهای اجرایی، حاصلی جز افزایش تحریم‌های بین‌المللی، گسترش ناکارآمدی اقتصادی، انحراف بازار و رشد محدود در بخشهای کلیدی نداشته است. لذا نکته‌ای که به ذهن می‌رسد این است که چرا بایستی علی‌رغم تمامی تلاش‌های دولتی و انجام برنامه‌ریزی‌های کلان، نتایج حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی بسیار ضعیف، و در مقام مقایسه با کشورهای هم‌طراز و حتی ضعیف‌تر نیز نتایج مناسبی حاصل نشده است.
اگر چه طرف‌داران دخالت دولت در اقتصاد در ایران نیز معتقد به بازارهای آزاد هستند و اغلب به دلیل کارایی و پویایی آن مورد تحسین قرار می‌دهند، اما به دلایل متعددی همچون: لزوم رعایت عدالت، کنترل بهینه‌تر فعالیت های اقتصادی، ین بازارها را مستعد نقص قوانین و شکست بازار می‌دانند و لذا لزوم مداخله دولت برای تضمین رقابت منصفانه، حمایت از مصرف‌کننده، و ارتقای اهداف اجتماعی را قانونی دانسته و در تضاد با خصوصی‌سازی و آزادسازی بازارهای اقتصادی حرکت نموده و با ورود حاکمیتی در غالب عرصه‌های اقتصادی، راه را برای ناکارآمدی بیشتر مهیا نموده‌اند. لذا از نظر تئوریک اگر چه دخالت دولت در بازارها و اقتصاد کشور تا حدودی قابل‌توجیه و دفاع است، ولی بااین‌حال، ماهیت و میزان این مداخلات است که موضوع بحث مداوم کارشناسان و متخصصان بوده که جا دارد به شکل اساسی‌تری مورد کنکاش قرار گیرد.
ایراد مهمی هم اکنون بر اقتصاد ایران وارد است که به‌سختی میتوان آن را در قالب یک مکتب یا نظریه تحلیل نمود و به نظر می‌رسد نظام اقتصادی حاکم در ایران، با هیچ‌کدام از معیارهای مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک و نظریات دولت رفاه همخوانی ندارد. آنچه که در اقتصاد اکثر کشورهای درحال‌توسعه از جمله ایران در طی سالیان طولانی برجسته بوده و می‌تواند اندازه دولت در اقتصاد ایران را شفاف کند، پدیده رانت و دولت رانتیر یا دولت تحصیلدار با تأکید بر نفت به‌عنوان عامل ایجاد دولت‌های رانتیر است. در واقع نظریات دولت و اقتصاد رانتی می‌تواند حجم بزرگی و سیطره دولت بر اقتصاد، نظام اقتصاد سیاسی حاکم و به دنبال آن ناکارآمدی تنظیم‌گری را تبیین و توجیه نماید. دولت رانتیر دولتی است که به‌صورت انحصاری بخش اعظم درآمد خود را از طریق صدور یک یا چند ماده خام به مؤسسات یا کشورهای خارجی به دست آورد (حاجی یوسفی، 1382: 83).
اقتصاددانان اصولاً سهم 42درصدی از درآمدهای نفتی از مجموع درآمدهای دولت را برای شناسایی دولت رانتیر کافی و لازم دانسته اند (فضلی نژاد، احمدیان، 1389: 13)، که نماما با شرایط اقتصادی ایران همخوانی داشته و باعث شده که اندازه دولت در اقتصاد ایران، در سال‌های بعد از انقلاب، متاثر از شرایط انقلاب، جنگ تحمیلی، بازسازی پس از جنگ، تحریمها و رشد قیمت نفت دستخوش نوساناتی شود اما به لحاظ تاریخی و به علت داشتن درآمدهای نفتی، دولت همواره به طور بارزی در اقتصاد دخالت کرده و این دخالت محدود به وضعیتهای خاص و بحرانی نبوده است. مسئله مداخله دولت در اقتصاد ایران در عدم شکل‌گیری نظام بازار به‌عنوان بستر اصولی تعاملات اقتصادی و یکی از ارکان اصلی تنظیم‌گر تاثیر به سزایی داشته است (جلالی، فدایی؛1402: 36). اما متاسفانه آمارهای موجود در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که علی‌رغم داشتن درآمدهای سرشار نفتی توسط دولت، مداخلات انجام‌گرفته در بازارهای اقتصادی و تعاملات اقتصادی کشور نتیجه مناسبی نداشته و به دلیل داشتن چشم اندازهای متضاد سیاسی و اقتصادی با بسیاری از کشور خاورمیانه و خصوصاً کشورهای هم‌طراز نفتی در منطقه، طراحی و اجرای سیاستهای تنظیم و کنترل بازارها در ایران و اثربخشی این سیاستها در دستیابی به نتایج موردنظر، با معایب و چالش‌های متعددی روبرو شده است و این سؤال را مجددا به ذهن انسان خطور می‌نماید که چرا بایستی این سیاستها در ایران علی‌رغم داشتن درآمدهای بالای نفتی، ناکارآمد باشد وآیا کشورهای شبیه ایران نیز دچار همین شرایط می باشند؟
بررسی وضعیت موجود در کشورهای نفت‌خیز عربی و رانتیری مانند ایران که به طور انحصاری درآمد نفتی دارند، هم‌نشان می‌دهد که مداخله دولت در اقتصاد آن کشورها صورت می‌پذیرد و دولت تنظیم‌گر در آن کشورها هم وجود دارد که البته موفقیت‌های بهتر و بیشتری در مقام مقایسه با ایران کسب نموده‌اند. به‌عنوان‌مثال کشور امارات متحده عربی، در عرض 44 سال، از پس‌زمینه اقتصاد معیشتی به یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری تبدیل شده است که مشخصه آن جامعه‌ای با مصرف انبوه و بالاست. سیاستگذاری محتاطانه و بلندمدت توسط دولت فدرال امارات متحده عربی در ارائه راهنمایی‌های مناسب در مورد چگونگی، مکان و زمان استفاده از درآمدهای هیدروکربنی و حمایت از فرایند مهم تنوع اقتصادی حیاتی بوده است. امارات متحده عربی به دلیل توسعه اقتصادی شگفت‌انگیز خود، امروزه به یک الگو در تنوع اقتصادی برای کشورهای تولیدکننده نفت تبدیل شده است (لیما دلگادو6، 2016: 2) که میتوان به یک الگو در زمینه سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی نیز الگو گردد. امارات متحده عربی که بعد از انقلاب اسلامی، همواره به‌عنوان یکی از سه شرکای اصلی تجاری ایران بوده است نیز همانند ایران از درآمدهای نفتی بالایی برخوردار و دارای یک دولت رانتیر است که می‌توانیم آن را به‌عنوان یک نمونه موفق «دولت تنظیم‌گر» نیز معرفی نمائی‌ام.
2- پیشینه ادبیات موجود
تقریباً از قرن 19 به بعد، به دلیل اهمیت دخالت دولت در اقتصاد از منظر حاکمیتی، چگونگی دخالت دولت در اقتصاد، دولت تنظم گر و نتایج حاصل از مداخلات دولت به شیوه‌های مختلف به‌عنوان یک موضوع بحث‌انگیز تحقیقی در حوزه‌های حقوقی، اقتصادی و سیاستگذاری تبدیل گردید و ازاین‌رو بررسیهای گسترده‌ای در این حوزه دیده می‌شود. البته لازم به ذکر است که بررسیهای اولیه محقق در این حوزه نشان می‌دهد که انجام مقایسه های تطبیقی میان دوکشوری متاسفانه مجود نمی باشد و مطالعات موجود نیز صرفاً از یک جنبه خاص به موضوع مداخله دولت در اقتصاد و نتایج آن بررسی شده است و لذا انجام این مطالعه برای اولین بار می‌تواند اقدام مناسبی جهت توسعه دانش در این حوزه قلمداد شود. از جمله مطالعات تازه ای که در این حوزه انجام‌گرفته است می‌توانیم به موارد زیر اشاره نمائی‌ام:
جلالی و فدایی (1402) در مطالعه‌ای باهدف بررسی موانع و چالش‌های تنظیم‌گری اقتصادی در ایران در پرتو نظریه دولت رانتیر، بیان نموده‌اند که در دورانی که دولت‌ها تنها فعالان حوزه اداره عمومی محسوب نمی شوند، تنظیم‌گری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کارکردهای حکمرانی جدید مطرح می‌شود. به همین دلیل بسیاری از کشورها به تاسیس نهادهای تنظیم‌گر به خصوص تنظیم‌گری اقتصادی روی آورده اند. نتایج نهایی این پژوهش که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است نشان می‌دهد که تجربیات منفی و ناموفق در این حوزه در برخی کشورها از جمله ایران نشانگر این است که مفهوم تنظیم‌گری اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با ساختار سیاسی دولت‌ها، رویکرد اقتصادی حاکم و شیوه مدیریت عمومی آنها دارد؛ به‌گونه‌ای که نمی توان در هر نظام سیاسی به صرف ایجاد نهادهای تنظیم‌گر به اهداف تنظیم‌گری دست یافت. لذا لازمه هر تنظیم‌گری اقتصادی وجود حداقل سه مولفه: حداقلی بودن دولت‌ها در امور اقتصادی، وجود بازار آزاد و حکمرانی تنظیمی است. به نظر می‌رسد علل اصولی ناکارآمدی تنظیم‌گری در ایران، اقتصاد رانتی، دخالت و سیطره دولت بر اقتصاد و عمال حاکمیت به‌جای حکمرانی در کنار سایر ایرادات ساختاری و هنجاری نهادهای تنظیم‌گر بوده است.
علیزاده (1402) در پایان‌نامه‌ای باهدف بررسی مداخله دولت در اقتصاد و نقش آن در توسعه سیاسی ایران، نتیجه‌گیری نموده است که به دلیل پیچیدگی امور اقتصادی محلها و بخشهای صنعتی مختلف، موجب شد که دولت‌های تنظیمی هم برای تنظیم امور اقتصادی جامعه، بعضاً مقررات گذاری را به نهاد های خود فرمان واگذار کنند که این امر مقدمه ای برای طرح نظریه دولت فرا تنظیمی گشت. نتیجه آنکه دولت‌ها ناگزیر به دخالت در اقتصاد برای ایجاد توسعه و پیشرفت کشور هستند، اما احتمال ناتوانی‌دولت، در‌انطباق با مولفه‌های اقتصاد‌جهانی، موجبات توقف و یا کندی توسعه سیاسی را به همراه خواهد داشت. هر چند فرآیندهای سیاسی و اقتصادی در یک جامعه بسیار در هم پیچیده شده اند، اما نهایتا، توسعه اقتصادی مقدم بر توسعه سیاسی است و دولت ایران نیز به عنوان دولت رانتیر و دولت اقتدار گرای اقتصادی دارای نقش باز دارنده در توسعه اقتصادی و سیاسی بوده است.
هداوند و جم (1401)، در مطالعه‌ای باهدف بازتعریف مفهوم تنظیم‌گری، نتیجه‌گیری نموده‌اند که گرچه متداول‌ترین برداشت از این مفهوم، رویکرد دولت - محور و فرمان و کنترل است که به‌موجب آن تنظیم‌گری توسط دولت و از طریق قواعد حقوقی داراي ضمانت اجراي رسمی اعمال می‌شود، اما این رویکرد، به رقم اهمیتش، به‌تنهایی قادر به ارائه تصویري جامع از آنچه در قلمرو تنظیم‌گری، به‌ویژه در بستر حکمرانی غیرمتمرکز و شبکه‌ای متشکل از بازیگران گوناگون، به‌ویژه نهادهاي مستقل تنظیم‌گر عمومی دولتی و غیردولتی، بنگاه‌های خصوصی، و جامعه مدنی، رخ می‌دهد نیست. در این نوشتار نویسنده با مروري بر ادبیات تنظیم‌گری و بررسی تعاریف گوناگون آن، سعی می‌نماید تا نشان دهد که تنظیم‌گری نه منحصر به نوع فرمان و کنترل است و نه دولت یگانه تنظیم‌گر است. نگارنده پس از تحلیل تنظیم‌گری به‌مثابه ابزار حکمرانی غیرمتمرکز، تعریف خود از این مفهوم، بر مبناي مرور تعاریف موجود و تحلیل خود از موضوع را ارائه، توجیه و تبیین می‌نماید.
پروین و طاهری (1401) در مطالعه‌ای باهدف تأملی بر آثار دولت‌های تنظیم‌گر در ارتباط با حق بر توسعه پایدار، به این سؤال پاسه داده‌اند که آیا دولت‌های تنظیم گرا، حق انسانها برای بهره مندی از توسعه پایدار را تقویت می‌نمایند و یا چالش‌ها و موانعی پیش روی آنها قرار می‌دهند. نگارندگان ضمن بررسی این موضوع، نتیجه‌گیری خلاف انتظارات مرسوم در رابطه با دولت‌های تنظیم گرا ارائه نموده‌اند. به باور نگارندگان، دولت‌های تنظیم گرا باتوجه‌به اصول و سیاستهای نئولیبرالی، با اقداماتی همچون: خصوصی‌سازی، آزادسازی تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی، تولیدات صادرات گرا و توسعه رشد محور، تحقق توسعه پایدار را بامانع روبرو ساخته و به همین دلیل نیز حق انسان ها در بهره مندی از توسعه پایدار را نخدوش نموده‌اند. به طور مشخص، سیاستهای بازار گرایانه حاکم بر دولت‌های تنظیم‌گر سبب شده است تا دولت اقدامات ریاضتی را در پیش گرفته، یارانه ها را کاهش داده، کارکنان و کارگران را تعدیل کرده و از اجرای برنامه‌های رفاهی عقب نشینی نمایند و همین کارها نیز منجر به گسترش فقر در کشورهای مختلف و بویژه کشورهای درحال‌توسعه شده است.
اسکندر زاده و همکاران (1401)، در مطالعه‌ای باهدف بررسی مقایسه سیاستهای اقتصادی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی و بررسی جایگاه سرمایه‌گذاری خارجی در سیاستهای اقتصادی آنها که نمونه بارزی از دخالت دولت در اقتصاد و دسترسی به یک سری از اهداف خاص به حساب می‌آید، با استفاده از مدل مرحله ای والت روستو (در چارچوب نظریات توسعه‌گرایانه مبتنی بر تولید) بیان می‌نمایند که روستو، برخلاف بسیاری از اندیشمندان حوزه توسعه معتقد است منابع طبیعی از جمله نفت در قالب منابع سرمایه ای در کنار عواملی مانند دولت مدرن، نهادی و قانونگرا، هر چند دیکتاتوری نرم؛به‌عنوان عاملی مثبت و شتاب دهنده در جهت افزایش درآمد سرانه، افزایش انباشت سرمایه و ثروت، در طی فرآیندهای تاریخی توسعه به‌ویژه گذار از مرحله سنتی به مرحله پیش از خیز اقتصادی و نیز گذار از مرحله جهش اقتصادی به مرحله بلوغ اقتصادی (مرحله ماقبل مصرف انبوه)، نقشی سازنده ایفا می‌نماید.
در این مطالعه، با این فرضیه که «درآمدهای نفتی، به‌مثابه عامل پایه‌ای به همراه عوامل حمایت‌کننده مانند زمامداری مبتنی بر قانون و سرمایه خارجی»، باعث گردیده تا امارات متحده عربی از سال ۲۰۰۵ به بعد سیاست اقتصادی توسعه‌گرایانه خاصه در زمینه‌هایی مانند رشد اقتصادی، افزایش درآمد ملی، کاهش بیکاری و... بافاصله زیادی نسبت به جمهوری اسلامی ایران در پیش بگیرد. نتایج نشان می‌دهد که عواملی مانند ماهیت ایدئولوژیک و تفاوت نگاه حاکمان جمهوری اسلامی ایران به مفاهیمی چون منافع ملی، نظام بین‌الملل، جهانی‌شدن و... باعث گردیده تا این کشور در مقایسه با امارات متحده عربی، در استفاده از نفت در گذار به توسعه اقتصادی، با موفقیت چندانی روبه‌رو نگردد.
هداوند و جم (1400)، در پژوهش دیگری باهدف بررسی مفهوم دولت تنظیم‌گر، بیان می‌نمایند که تشتت در مفهوم تنظیم‌گری و وجود تعاریف و برداشت‌های متفاوت از آن مانع شکل‌گیری درکی روشن از مفهوم دولت تنظیم‌گر است. یافته‌های این پژوهش که به‌صورت کتابخانه‌ای انجام‌گرفته است، ایضاح مفاهیم تنظیم‌گری و دولت تنظیم‌گر و ارائه تعاریف روشنی از این دو مفهوم و تحلیل و بررسی این کلمات هست.
میر و همکاران (1399) در مطالعه‌ای باهدف بررسی عوامل تأثيرگذاردخالت دولت در سياستگذاری اقتصادی در چارچوب برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی ایران، بیان نموده‌اند که به دلیل عدم وجود یک نظام سیاستگذاری بلندمدت، باورمندی نخبگان سیاسی به نظام سیاستگذاری ساختارمند و هدفدار و وابستگی اقتصاد ایران به نفت و عدم وجود الگویی صحیح برای مدیریت درآمدهای نفتی فضای مداخله دولت‌ها را در اقتصاد ایران فراهم نموده است. به باور نویسندگان، به‌طورکلی دولت در مواقعی وارد بازار می‌شود که بازار به‌تنهایی توانایی ایجاد کارایی در اقتصاد را ندارد و قیمت‌ها به‌تنهایی منعکس کننده هزینه‌های اجتماعی و فایده های اجتماعی نیست. اما وجود ناتوانی مکانیزم بازار به‌تنهایی دخالت دولت در مسائل اقتصادی را توجیه نمی کند، ناتوانی بازار شرط لازم است اما کافی نیست، لازم است زیرا اگر بازار به‌صورت رضایت بخش عمل می کرد، نیازی به مداخله دولت نبود. همچنین شرط کافی نیست، زیرا دخالت دولت نیز ممکن است همراه با ایجاد نارسایی باشد.
معاونت پژوهش‌های اقتصادی (دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی) (1397) در پژوهشی باهدف بررسی نظام ملی تنظیم‌گری، ضمن بررسی این مفهوم و خاستگاه نظری آن، نتیجه‌گیری نموده‌اند که تنظیم‌گری یکی از اجزای نظام حکمرانی است که به دلایل متعددی همچون شکست نظام قضایی در رسیدگی به تخلفات، شکست بازار، گسترش دایره نفوذ حاکمیت، زمینه سازی برای اجرای سیاستهای کلان حاکمیت، کنترل قدرت لابی فعالین پرنفوذ و ... استقرار نظام تنظیم‌گری ملی ضروری است. نتایج دیگر این مطالعه نشان می دهد که تنظیم‌گری با تشکیل دولت‌های تنظیم‌گر به عرصه عملی حکمرانی وارد شده است. نظریه دولت تنظیم‌گر در برابر دولت‌های رفاه مطرح شده و حجم بالای مالکیت دولتی و ارائه خدمات گسترده توسط دولت را مورد نقد قرار داده و بر ضرورت خصوصی‌سازی و کنترل بازار از طریق تنظیم‌گری تأکید داشته است. نتایج دیگر این مطالعه مواید آن است که در ایران نیز علی‌رغم آنکه پس از دوران خصوصی‌سازی نیاز به تنظیم‌گری به‌صورت جدی احساس می شد، اما هنوز برخی از نگرشهای سنتی خصوصی‌سازی و اصلاح نظام دولتی را به‌صورت مطلق معادل مقررات زدایی و حذف هرگونه مداخلات به شمار می آورند که آسیب های این نگرش در بلندمدت می‌تواند با عدم اجرایی شدن سیاستهای کلان حاکمیت و تشدید ناکارآیی های اقتصادی و اجتماعی و تضعیف نظام حکمرانی، کشور را تحت‌تأثیر قرار دهد.
گائینی و میرزاده (1395) در مطالعه‌ای باهدف بررسی چالش‌های دولت تنظیم‌گر با تأکید بر حوزه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، نتیجه‌گیری نموده‌اند که فرایند خصوصی‌سازی در شرکت‌های تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در ایران با محدودیت‌ها، چالش‌ها و موانع نظری و عملی گوناگونی روبه‌رو بوده است. به باور نگارندگان، دلیل اصلی این معضلات، چالش‌ها عمدتا به نظام حقوقی ایران باز می‌گردد که از اساس بامانع نظری در حرکت از دولت رفاه به دولت تنظیم‌گر مواجه است. در نتیجه چنین حالتی، در وضعیت خوش‌بینانه، توقف سیاستهای خصوصی‌سازی خواهد بود. به باور نویسندگان به نظر می‌رسد چالش‌های پیشِ رویِ دولتِ تنظیم‌گر در ایران را باید در سطوح مختلف تقنینی (اسناد قانونی مثل اصل 3 و اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون کار و اجرایی) نظیر اختلافاتی که بین وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و حتی فلسفی ـ تاریخی (نظیر باورهایی که در طول یک صدسال گذشته توسط ایرانیان نسبت به دولت شکل‌گرفته است) ارزیابی نمود. در چنین وضعیتی، انتظار از شکل‌گیری دولت تنظیم‌گر با تغییر در چند سند، انتظاری بسیار خوش‌بینانه، ساده‌لوحانه و ساده‌انگارانه هست.
باغستانی میبدی و همکاران (1394) در مطالعه‌ای باهدف لزوم دخالت دولت در مقررات‌گذاری و نظارت بر بازارهای مالی، بیان نموده‌اند که بجز چند مکتب اقتصادی، از جمله اتریشی و پولیون، تمام مکاتب دیگر تا حدودی موافق دخالت دولت در اقتصاد به‌منظور کنترل عواملی هستند که منجر به عدم کارایی بازارها و به‌عبارت‌دیگر شکست بازار می‌شود. ازآنجایی‌که یکی از بازارهای موجود در اقتصاد هر کشور، بازار مالی به حساب می‌آید، لذا همچون سایر بازارهای دیگر، عوامل متعدد شکست بازار مانند اطلاعات نامتقارن، انحصار و ... می‌توانند کارایی این بازار را تحت‌تأثیر قرار داده و از تخصیص منابع به‌صورت بهینه اجتماعی جلوگیری نمایند. بنابراین میتوان عمده ترین و کلیدی ترین دلیل توجیه دخالت دولت در بخش مالی به‌منظور تنظیم مقررات و نظارت را بروز پدیده های شکست بازاری در این بخش دانست. با این وجود اگرچه شکست بازار توجیه کننده حضور دولت در مقررات‌گذاری و نظارت بر بخش مالی است، دیدگاه های مختلفی دراین‌رابطه وجود دارد که از آن جمله میتوان به دیدگاه منافع عمومی و منافع خصوصی اشاره نمود.
پتفت و مؤمنی راد (1394) در مطالعه‌ای باهدف سیر تحول نحوه مداخله دولت در اقتصاد از منظر حقوق عمومی، ضمن بررسی تحولات فکري در مورد حدود اختیارات دولـت نسـبت بـه امـور اقتصادي جامعه از منظر حقوق عمومی، به طور تطبیقی از دورة دولت رفاه تا فرا تنظیمی را مورد بررسی قرار داده‌اند. از دیدگاه نویسندگان به‌طورکلی آنچه از سیر تحول مداخله دولت‌ها در اقتصاد، از اواسط قـرن بیسـتم تابه‌حال میتوان برداشت نمود این است که نوعی رویکرد تکثرگرایی و پلورالیستی نسـبت بـه حاکمیـت وجود داشته است؛ درگذر از دولت رفاه به دولت تنظیمی، تکثر نهادهـاي ارائه‌دهنده خـدمات عمومی و «اقتصاد خودگردان» توسط بخش خصوصی بجاي نظام واحـد اقتصـادي دولتـی بکـار گرفته شده اسـت؛ و در عبـور از دولـت تنظیمـی بـه دولـت فرا تنظیمی، تکثـر کنترلـی اقتصـاد و نهادهاي مقررات گذار مستقل و «اقتصاد خودفرمان» بجاي نظام واحد تنظیمـی دولتـی، رسـمیت یافته است؛ بنابراین دولت طی مرور زمان کوچک‌تر شده و سعی نموده وظایف خود را به بخشهای جزء جامعه واگذار نماید و خود نقش محوري ایفا نماید.
حسن‌زاده بنام (1393) در پایان‌نامه‌ای باهدف بررسی مباني و اصول مداخله دولت در نظام اقتصادي، این موضوع را از دو جنبه مورد بررسی قرار داده است و ضمن مروری بر مبانی نظری، ابزارهای عملی مداخله دولت را نیز مورد بررسی قرار داده است. لذا در بخش نظری با مطالعه لیبرالیسلم کلاسیک، اندیشه سیاسی و جایگاه دولت لیبرال در اقتصاد را بررسی نموده و ضمن مراجعه به دولت و اقتصاد سوسیالستی و آراء عمده مارکس، موضوع را بررسی نموده است. نهایتاً دوران انتهای قرن نوزدهم، و پدبدار شدن دولت مداخله گرای رفاهی و چگونگی شکست دولت‌های رفاهی در عرصه اقتصادی، و ورود رویکرد نئو لیبرالیستی که خواستار مداخله حداقلی دولت در اقتصادَ بود را بررسی نموده است. در بخش دوم مطالعه نیز نگارنده ضمن معرفی ابزار های اجباری و الزام آور که در انحصار قدرت عمومی ملی هستند. سه ابزار مداخله دولت در اقتصاد، یعنی: تأمین مستقیم، شرکت های دولتی و مقررات‌گذاری را مورد کنکاش قرار داده است.
رستمی (1391) در یک پژوهش تحلیلی باهدف بررسی این موضوع که دولت چقدر در اقتصاد دخالت کند؟ بیان نموده است که تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیتهای اقتصادی مهم‌ترین مساله‌ای است که از بدو شکل‌گیری اندیشه اقتصادی مدرن پیش‌روی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است. تجربه ۵۰ سال گذشته فواید و محدودیت‌های عملکرد دولت را به‌ویژه در ارتقای توسعه به روشنی نشان داده است. دولت‌ها برای دستیابی به پیشرفت‌های مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابری‌های اجتماعی بسیار کوشیده‌اند. البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است؛ اما حتی در جایی که دولت‌ها کارنامه درخشانی از عملکرد گذشته خود بر جای گذاشته‌اند، بسیاری از افراد نگران ناتوانی دولت در سازگاری با جهانی‌شدن اقتصادند. نگارنده بعد از بررسی مباحث نظری موجود دراین‌رابطه، بیان نموده است که نتیجه‌گیری نهایی درباره دخالت یا عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و حکمرانی، نیاز به یک تصمیم‌گیری پیرامون ارزش پیامدهای منفی و مثبت اقدامات دولت در مسائل مختلف دارد.
نظری و همکاران( 1390) طی مطالعه‌ای باهدف بررسی دخالت دولت در اقتصاد از منظر انديشمندان مسلمان، بیان نموده‌اند که متفکران مسلمان نیز از دیر زمان, به‌ویژه در دهه‌های اخیر, ابعاد گوناگون این موضوع را بررسی کرده اند. در این مطالعه دیدگاه ابن خلدون, شهید صدر،مطهری, بهشتی و امام خمینی (ره) بررسی شده است. مبنای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد، مصلحت است و مراد از مصلحت نیز تأمین هدف شارع به‌منظور رسیدن مردم به منافع دنیوی و اخروی است. ازاینروتوسعه معنویت، ایجاد و بسط امنیت، رشد اقتصادی و پیشرفت و عدالت اجتماعی مصالحی است که دولت اسلامی جهت تحقق آنها در امور اقتصادی دخالت می‌نماید.
سارکر و همکاران7 (2023)، در مطالعه‌ای باهدف کشف تأثیر متقابل بین اراده سیاسی، اصلاحات مدیریت عمومی و نتایج آنها در کشور امارات متحده عربی، سعی می‌نمایند که این تصور را که رژیم‌های سلطنتی قادر به ایجاد تغییرات قابل‌توجهی نیستند را به چالش کشیده و نشان دهند که یک دولت مشتری‌گرا متمرکز بر توسعه مانند امارات می‌تواند اصلاحات تدریجی را در مدیریت دولتی با موفقیت اجرا نماید. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که تعهد قوی دولت امارات متحده عربی به اصلاحات مدیریت عمومی و اجرای مؤثر آن منجر به نتایج مثبت در توسعه اقتصادی و ارائه خدمات عمومی در این کشور شده است. به باور نویسندگان، مدل مفهومی پیشنهادی در این مطالعه که بر اساس تجربیات امارات متحده عربی ارائه شده است می‌تواند به طور بالقوه تحقیقات تجربی آینده را در این زمینه هدایت کند و بینش ارزشمندی را برای دولت‌های دیگر ارائه دهد که ابتکارات اصلاحات مشابهی را انجام می‌دهند. از منظر نگارندگان، امارات متحده عربی با تداوم ابتکارات خاصی، اصلاحات را با اجرای تلاش در ظرفیت‌سازی برای افزایش مهارت‌ها و قابلیت‌های مقامات دولتی تضمین می‌کند. ارائه مشوق‌هایی مانند جوایز تعالی دولت برای ایجاد انگیزه و پاداش‌دادن به افراد و سازمان‌ها برای مشارکت آنها در فعالیتهای اقتصادی و همچنین تعهد قوی دولت امارات متحده عربی به انجام اصلاحات و پیگیری استراتژی‌های اجرای مؤثر آن، به پایداری ابتکارات اصلاحات کمک می‌کند و تأثیر بلندمدت آنها در توسعه اقتصادی و ارائه خدمات عمومی را تضمین می‌نماید.
در پژوهش دیگری هابال8 (2023) باهدف ارزیابی تأثیر تغییرات سیاستهای دولتی در امارات متحده عربی (امارات) بر روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، ضمن استفاده از ورودی و خروجی‌های خاصی با به‌کارگیری یک چارچوب مدل آماری، نتایج بسیار مهمی را به دست می‌آورد. این تحقیق به دانش موجود در مورد تأثیر سیاستهای عمومی دولت امارات بر روی FDI کمک می‌کند و ارتباط خاصی بین این سیاستها و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (ODI) برقرار می‌نماید. در این مطالعه، طور خاص پیامدهای تعدیلات عمده سیاستهای مربوط به FDI را که توسط دولت امارات متحده عربی در دوره 1950 تا 1995 اجرا شده است، تأکید و بررسی شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می‌دهد که مشارکت امارات متحده عربی در توافقنامه‌های تجاری مختلف، به طور قابل‌توجهی باعث افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ورودی و خروجی شده است. بااین‌حال، ابتکارات امارات متحده عربی برای تنظیم FDI از طریق آژانس‌های خاص، تأثیر قابل‌توجهی بر روی FDI یا ODI در این کشور نداشته است.
در بررسی و گزارش دیگری توسط دبیرخانه سازمان تجارت جهانی9 (2022) ضمن اشاره به اینکه امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) فدراسیونی متشکل از هفت امارات است که ابوظبی و دبی دارای بیشترین اهمیت اقتصادی درآن هستند که بیش از 85 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند. در این گزارش آمده است که بخش نفت و گاز نقش مهمی در اقتصاد امارات دارد و حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی، 41 درصد از درآمد عمومی و 26 درصد صادرات کالا را به استثنای صادرات مجدد تشکیل می‌دهد. در این کشور نیز سالهاست که باتوجه‌به لزوم رهایی از اقتصاد نفتی، سیاستگذاریها و دخالتها جهت حرکت به سمت تنوع اقتصادی آغاز و تمرکز اصلی سیاستهای دولت برای کاهش وابستگی به بخش نفت و گاز و افزایش پایداری اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. لذا دولت امارات با تنوع بخشیدن به اقتصاد به دنبال ایجاد ساختار اقتصادی انعطاف پذیرتر و متعادلتر است که کمتر در برابر نوسانات قیمت نفت آسیب‌پذیر باشد.
ال نائلی الشمس 10 (2020) در پایان‌نامه‌ای باهدف بررسی راهبردهای متنوع‌سازی و توسعه اقتصاد ابوظبی و کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس (کاربرد مدل «چرخ تنوع») سعی نموده است که با بررسی اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس (شامل بحرین، کویت، قطر، عمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی)، چگونگی دخالت و مداخله دولت‌ها در اقتصاد در برابر نوسانات قیمت نفت و جلوگیری از آسیب‌پذیری آن را مورد بررسی قرار دهد. به باور نویسنده، علی‌رغم تمامی اقدامات، تلاش‌های آنها برای متنوع‌سازی اقتصاد در دهه‌های گذشته با موفقیت کمی همراه بوده است. لذا این کشورها برای دستیابی به موفقیت در متنوع‌سازی، نیاز به عوامل قوی‌تری برای حمایت از تلاش‌ها برای تنوع‌بخشی و توسعه اقتصادی دارند. در این مطالعه، از مدلی بنام "چرخ تنوع‌سازی و توسعه" به‌عنوان چارچوبی که دولت‌ها می‌توانند از آن برای متنوع‌سازی اقتصاد خود استفاده کنند، استفاده می‌شود. این مدل عواملی را نشان می‌دهد که برای متنوع‌سازی اقتصاد ضروری هستند و بدون خروجی مناسب این عوامل، دستیابی به یک تنوع‌سازی موفق دشوار خواهد بود. این مدل به 9 عامل مهم تقسیم شده که به سه‌چرخ اصلی متصل است: چرخ بیرونی توسط عامل "منابع طبیعی و تأمین مالی" نشان داده می‌شود که برای رشد اقتصادی ضروری است. چرخ میانی توسط سه عامل "توسعه انسانی"، "سیاست، نهادها و حکمرانی" و " زیرساخت" نشان داده می‌شود. این عوامل برای ایجاد توانایی اقتصاد در توسعه و تنوع‌سازی بسیار ضروری هستند. چرخ داخلی توسط پنج عامل "گرایش صادراتی"، "نوآوری"، "کارآفرینی"، "بخش خصوصی" و "بنگاه‌های دولتی" نشان داده می‌شود. از این مدل برای ارزیابی پیشرفت اقتصاد ابوظبی در این عوامل و برجسته‌کردن ضعف‌هایی که ابوظبی را از متنوع‌سازی اقتصاد خود بازمی‌دارند، استفاده شد. به طور مشابه، از همین مدل برای ارزیابی پیشرفت کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در تلاش‌های متنوع‌سازی آنها و شناسایی ضعف‌های موجود آنها نیز استفاده شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که علی‌رغم مداخلات بسیار مهم دولت امارات در ابوظبی و کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، در برخی از عوامل کلیدی برای تنوع اقتصادی دچار کمبود هستند.
مرکز مطالعات بین‌المللی و منطقه‌ای (CIRS) در یک پروژه تحقیقاتی (2011)، با عنوان "اقتصاد سیاسی خلیج‌فارس" که از سال ۲۰۰۹ آغاز شده بود ضمن دعوت ازتعدادی از پژوهشگران برجسته برای شرکت در یک گروه کاری جهت بحث های متمرکز روی طیف وسیعی از زیر مجموعه های موضوعی دعوت به عمل‌آورده و از آنها طی یک پروژه تحقیقاتی، تدوین یک کتاب با نام "اقتصاد سیاسی خلیج‌فارس" را خواستار گردید که حاصل کار نهایتاً در سال 2011 ارائه گردید.
نتایج این کتاب به طور خلاصه به بررسی نقش عوامل سیاسی، اقتصادی و مدیریتی در شکل‌دهی به مداخله و تنظیم‌گری دولت در اقتصاد کشورهای عربی می‌پردازد. نتایج این کتاب نشان می‌دهد که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در تلاش برای ایجاد اقتصادهای مبتنی بر دانش در چارچوب کلی اقتصاد رانتیری و رهایی از وابستگی به صنایع هیدروکربنی، همچنان در حال تثبیت جایگاه خود در عرصه بین‌المللی هستند. برنامه‌های متنوع‌سازی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، به‌رسمیت‌شناختن رسمی ضرورت تغییر شیوه عملکرد اقتصادهای آنها و سرمایه‌گذاری در آینده‌ای مبتنی بر پتانسیل سرمایه انسانی به‌جای تکیه صرف بر نفت و درآمدهای نفتی، نقطه ثقل این مطالعه هست. به باور نگارندگان، ین تلاش‌های جاری برای اصلاحات اقتصادی و سیاسی در اکثر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، به‌منظور افزایش قدرت چانه‌زنی بین‌المللی منطقه، سعی در ارتقای ثبات سیاسی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی داشته‌اند. این پروژه تحقیقاتی با توضیح نحوة شکل‌گیری ابعاد جدید در اقتصاد سیاسی کشورهای خلیج‌فارس توسط نیروهای جهانی‌سازی، پیشنهاد ارزیابی تغییراتی را می‌دهد که به‌ویژه در پرتو بحران اقتصادی جهانی در حال وقوع است.
لیما دلگادو11 (2016)، در پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد خود باهدف بررسی چگونگی دخالت دولت و کسب موفقیت‌های اقتصادی دولت فدرال امارات متحده عربی، به این سؤال اصلی پاسخ می‌دهد که سیاستهای اتخاذ شده توسط دولت فدرال امارات متحده عربی که اقتصاد امارات را مورد موفقیت قرارداد چه بود؟". نتایج این مطالعه نشان می دهد که به دلیل دخالت‌های آگاهانه و توسعه‌طلبانه دولت مرکزی، امارات متحده عربی به‌خاطر تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد در طی 44 سال به یک موفقیت اقتصادی چشمگیر دست پیدا نموده است. این کشور در حال حاضر یکی از رقابتی‌ترین اقتصادهای جهان را دارد و از نظر مقررات تجاری، زیرساخت‌ها و پیشرفت فناوری با اکثر اقتصادهای پیشرفته هم‌تراز است. دومین دلیل اصلی از نظر نگارنده بر درک سیاستهای دولت فدرال امارات متحده عربی متمرکز بود که چنین موفقیتی را تقویت کرده و لذا میتوان تأیید نمود که در مجموعه سیاستهای اقتصاد کلان امارات متحده عربی، تنوع‌بخشی نقش اصلی را ایفا کرده و به اقتصاد اجازه داده است تا از وابستگی به منابع هیدروکربن‌ها دور شود. البته دراین‌رابطه، اتخاذ سیاستهای تجاری، سرمایه‌گذاری، مالی و پولی به‌عنوان ابزاری برای تقویت و ارتقای رشد اقتصادی و تنوع‌بخشی به فعالیت‌ها توسط دولت هم از جمله مداخلات بسیار مفید و ارزنده‌ای است که در حوزه اقتصاد این کشور اتفاق افتاده است.
العدلانی12 (2019) در پایان‌نامه دکترای خود باهدف بررسی رابطه بین حکمرانی و رشد اقتصادی در جهان عرب، سعی نموده است که ضمن مراجعه به مبانی نظری حکمرانی و چگونگی دخالت مداخله دولت در اقتصاد، به بررسی این موضوع در ۲۲ کشور عضو اتحادیه کشورهای عرب (از ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۷) بپردازد. به باور نگارنده در دو دهة گذشته، رشد اقتصادی در جهان عرب ناپایدار و کند بوده است. پژوهشگران مقایسه‌ای و مجریان سیاستهای توسعه، با این استدلال که حکمرانی خوب پیش‌شرطی برای داشتن نظام‌های اقتصادی پویا و رشد است، کندی رشد اقتصادی در جهان عرب را ناشی از عملکرد ضعیف حکمرانی می‌دانند. در این مطالعه با استفاده از داده‌های بانک جهانی، مفهوم حکمرانی از طریق شاخص‌های حق اظهارنظر و پاسخگویی (VA)، ثبات سیاسی و نبود خشونت PS، کارایی دولت (GE)، کیفیت مقررات (RQ)، حاکمیت قانون (RL)، و کنترل فساد (CC) عملیاتی می‌شود. همچنین برای آزمون فرضیه‌های مربوط به نقش کلّی حکمرانی و اجزای مختلف آن در تعیین رشد اقتصادی، مجموعه‌ای از متغیرهای کنترلی مناسب نیز به کار گرفته می‌شود.
به‌کارگیری مجموعه‌ای از فنون تحلیلی شامل تحلیل توصیفی و رگرسیون‌های داده‌های پانلی، حاکی از آن است که ارتباط قابل‌توجهی بین حکمرانی و رشد اقتصادی در جهان عرب وجود ندارد. بااین‌حال، یک تجزیه‌وتحلیل عمیق تفکیکی بر اساس طبقه‌بندی‌های مختلف اقتصادی، منطقه‌ای و سیاسی نشان می‌دهد که حکمرانی در برخی گروههای خاص از کشورها تا حدودی با رشد اقتصادی همبستگی داشته است.
2. چارچوب مفهومی
در این مقاله چند مفهوم کلیدی وجود دارد که تعریف دقیق و تعیین حد و مرز دقیق آنها می تواند قلمرو بحث را مشخص و فرایند پژوهش را تسهیل کند. نخستین مفهوم، مفهوم تعهد13 است که در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه ای حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین، نظر به اقتضاء عقد یا شبه عقد یا جرم و یا به حکم قانون ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می شود. همچنین حق ذمی را نسبت به کسی که آن حق علیه اوست و یا عمل بر ذمه گرفتن حقی به نفع غیر را تعهد گویند. در همین معنی دین و التزام استعمال شده است. در فقه اسلام به جای تعهد اغلب از لفظ "شرط" استفاده شده است، خواه ضمن عقد باشد که شرط ضمن عقد، خواه ضمن عقد نباشد که شرط بنائی یا شرط ابتدائی گویند(جعفری لنگرودی، 1384: 166). بنابراین، تعهد یا رابطۀ حقوقی بین دارنده حق و طرف او (مکلف)؛ امری ذهنی است که قانون آن را اعتبار و محترم شمرده است و آن رکن اساسی حق دینی محسوب می شود. با وجود چنین رابطه ای، دارنده حق می تواند ایفاء تعهد را از مدیون بخواهد و او ملزم به ایفاء آن است.
تعهد به دو نوع تعهد به وسیله14 و تعهد به هدف یا نتیجه تقسیم می شود. ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻔﺎد و ﻣﻀمون ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻘﺘﻀﻲ آن باشد ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ همه ﺗﻼش ﺧـﻮد را در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﺮوف دارد و ﻳﺎ همه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ رسیدن به ﻫﺪف ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮد، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﻴن اﺳﺖ، ﺣﺎﺻﻞ ﻧشود. در چنین صورتیﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ شود ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪي، ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻮاﻇﺒﺖ و ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ وﻛﻴﻞ دﻋﺎوي ﻛﻪ باید از ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺧــﻮﻳﺶ برای اﺛﺒــﺎت ﺣــﻖ ﻣﻮﻛــﻞ ﺧــﻮد در ﻣﺤﻜﻤــﻪ به ﻧﺤﻮ اﺣــﺴﻦ و ﻣﺘﻌــﺎرف اﺳـتفاده کند(کاتوزیان، 1374: 54 و 55). در تعهد به وسیله، متعهد موظف است مقدمات کار را با قوت آماده کند، اگر چه تشخیص این که متعهد همه توان و قوای خویش را جهت انجام تعهد به کار گرفته بسیار دشوار است.در مقابل تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه15 قرار دارد که ﻋﺒﺎرت از ﺗﻌﻬﺪي است ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ آن، ﻣﺘﻌﻬـﺪ اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر ﻣﻌﻴنی را ﺑر ﻋﻬﺪه ﻣﻲ ﮔﻴﺮد تا ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠه ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜـﺎري که ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﻠﻲ ﺑﺴﺎزد. او در اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد، ﭘﻞ را ﻣﻲﺳﺎزد و ﻣﻮاﻇﺒﺖﻫـﺎي ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آورد؛ ﻟﻴﻜﻦ پل ﭘﻴﺶ از ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در اﺛﺮ ﺳﻴﻞ ﻣﻨﻬﺪم ﻣﻲ ﺷﻮد. در این صورت، متعهد ﺑـﻪ تعهد خود عمل نکرده است؛ زﻳﺮا در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪات، ﺗﻌﻬﺪ زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷده تلقی می شود ﻛـﻪ ﻫـﺪف ﻣﻄﻠﻮب یعنی حمل و نقل دو سوی پل برقرار شده باشد(کاتوزیان،1374: 55).
در تعهد به وسیله، متعهد در حد توان و امکانات خود مکلف به تمهید و تدارک حق صاحب حق است و فراهم کردن وسایل بر او لازم است، اما در تعهد به نتیجه، متعهد به طور مطلق ملزم به تمهید حقِ ذی حق است و تامین وسایل آن نیز لازم است(قاری سید فاطمی، 1388: 42). در واقع، تعهد به وسیله، تعهدی حفاظتی و مراقبتی است که تدارک مقدمات، اسباب و ابزارهای مورد نیاز موضوع، مراد است؛ لیکن تعهد به نتیجه، تعهدی مطلق و قطعی بوده که دستیابی به نتیجه، مورد نظر است و تعلل و قصور در انجام تعهد قابل پذیرش نیست.
مفهوم کلیدی دیگر مفهوم تکلیف16 است که در اصطلاح حقوقی بر امری اطلاق می شود که فرد ملزم به انجام آن است و هرگاه برخلاف آن رفتار کند به جزای تعیین شده در آن امر دچار می شود. در هر مورد که قانون حقی را برای کسی بشناسد، بناچار تکلیفی بر دیگری یا دیگران تحمیل می کند. بنابراین، در مقابل هر حقی، تکلیفی وجود دارد و حق و تکلیف مانند دو کفه ترازو هستند که باید توازن آن در عالم عدالت رعایت شود(امامی، 1368: 10 و 11). به طور کلی، تکلیف مترادف با وظیفه به کار می رود؛ لیکن در حقوق الهی اغلب ناظر بر اوامر و نواهی خداوند بر بندگان و در قواعد حقوقی ناظر بر بایدها و نبایدهاست که جنبه الزامی دارد.
مفهوم سوم، مفهوم پیچیده، مبهم و چند وجهی عدالت است. در علم حقوق، هماهنگی انسان با نظام جهان را عدالت گویند و در فقه به معنای ترک جرائم/گناهان بزرگ و اصرار نورزیدن بر جرائم کوچک و رعایت مروت آمده است(جعفری لنگرودی، 1384: 444). علمای اخلاق، عدالت را «انقیاد عقل عملی برای قوه عاقله» یا «سیاست کردن قوه غضب و شهوت» دانسته اند(نراقی، 1376: 51) و فقیهان آن را «ملکه ای نفسانی که به واجب فرمان می دهد و از حرام باز می دارد» معنا کرده اند(طباطبایی یزدی، 1430ق: 800). به اعتقاد افلاطون، عدالت جزئی از فضایل انسانی است؛ لیکن علاوه بر آن، واجد خصیصه ای است که مردمان را به روابط سیاسی به منظور تشکیل جامعه سیاسی وا می دارد(فاستر، 1361: 52). ارسطو عدالت را به حد وسط تفسیر می کند. از نظر وی سعادت خیر است، زیرا غایت همه اعمال انسان است. وی سعادت را فعالیت نفس مطابق با فضیلت می دانست (ارسط،1381: 76)؛ لیکن این تعاریف از عدالت چه در جهان اسلام و چه در غرب با نقدهای بنیان افکنی در چند دهه گذشته مواجه شده اند.در غرب اندیشمندانی همچون هایک، راولز، یانگ و ... به بازاندیشی در باب عدالت پرداخته و مباحث جدیدی را بنیان گذاشته اند. در ایران اسلامی، 40 سال تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی، بنیان های نظری و سنتی عدالت را با چالش های ویرانگری مواجه کرده و توجهات را به سوی عدالت اجتماعی و توزیعی سوق داده است که مرکز ثقل این مقاله را تشکیل می دهد.
3- مبانی نظری عدالت اجتماعی/توزیعی17
امروزه، گفتمان غالب بر نظریه های عدالت اجتماعی، گفتمان موسوم به "عدالت توزیعی" است که به چگونگی تخصیص کالاها، منابع، مناصب و مطلوبیت ها در اجتماع اشاره دارد. ارکان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر جامعه ای در قالب قوانین، نهادها و سیاستگذاری ها وظیفه دارند به شیوه های گوناگون به توزیع مزیت ها و کاستی ها بین اعضا بپردازند. نظریه های عدالت توزیعی درصدند معیارها،اصول و شیوه های عادلانه تری نسبت به رقیبانشان ارائه کنند. گفتمان عدالت توزیعی بر آرا و نظریه های بسیار متکثری ابتنا دارد: از " برابرخواهان مطلق" که خواستار توزیع برابر منابع مادی در میان همه اعضای جامعه هستند، تا نظریه های لیبرالی مانند "نظریه عدالت به مثابه انصاف" جان رالز که بر اصل تفاوت اتکا دارد و قائل به اولویت آزادی بر برابری است. یا از "مطلوبیت گرایان" که استدلال می کنند مواهب مادی صرفاً برای حصول رفاه به معنای "کاهش ناراحتی و افزایش لذت" ارزش دارند و افزایش رفاه از طریق افزایش رشد اقتصادی و توزیع متناسب آن، میسر می شود؛ تا فمینیست ها که نسبت به حذف احساس و عاطفه و نیازهای وابسته به آن از مباحث عدالتخواهانه انتقاد دارند؛ و "جامعه گرایان" که اصول حاکم بر توزیع عادلانه موهبت ها را مبنای فهم اجتماعی و تاریخ اند از آنها قرار می دهند؛ تا " اختیارگرایان" که با هرگونه آرمان توزیعی نیازمند الگوهای خاص بیشینه سازی، برابری در رفاه یا مواهب مادی مخالفند و آن را مغایر با اصل آزادی مالکیت شخصی می دانند(حسینی بهشتی، 1401: 3).
تمرکز این مقاله بر آرای جان رالز در کتاب"نظریه‌ای درباره عدالت"است که به مبحث عدالت اجتماعی یا عدالت توزیعی اختصاص دارد. در نظر رالز جامعه‌ای عادلانه است و نظام حقوقی و وظایف اجتماعی، زمانی منصفانه و عادلانه خواهد بود که ساختار آن مبتنی بر اصول و معیارهای عادلانه باشد. استدلال رالز این است که اصول عدالت، اصولی هستند که یک بازیگر عقلانی در پس "حجاب غفلت" انتخاب می‌شوند. او فردی است که جایگاه خود در جامعه را نمی‌داند و به موقعیت طبقاتی و شأن اجتماعی خود وقوف ندارد. فرد نمی‌داند چه استعدادها و توانایی‌هایی ممکن است نصیب او شود، چه مفهومی از خیر را می‌پذیرد و چه اهدافی در حیات و چه مزاج و خلق و خویی خواهد داشت؛ نمی‌داند در چه حوزه‌ای از جامعه - سیاست، فرهنگ یا اقتصاد، قرار خواهد گرفت. او این وضعیت را "وضعیت نخستین" می‌نامد. هر بازیگر عقلانی که چنین جایگاهی را برای خود ترسیم می‌کند، توزیع عادلانه کالا در هر نظم اجتماعی را بر حسب دو اصل و یک قاعده برای تعیین اولویت بین این دو اصل، هنگام تزاحم بین آنها سازمان‌دهی می‌کند. رالز اصول عدالت را اصولی می‌شناسند که از پشتوانه استدلالی و اخلاقی قابل قابل قبول و قانع کننده برخوردارند و معتقد است: این اصول نسخه‌ای عام برای هر کسی در اختیار می‌گذارد که خواهان تأمین نظام اجتماعی عادلانه است(رالز،1390: 354 ).
از دید رالز اصول عدالت دو اصل را شامل می شود که زیربنای اساسی جامعه و نظام توزیع حوزه‌های گوناگون اجتماعی را شکل می‌دهد. اصل اول عدالت رالز حاکم بر آزادی‌های پایه‌ای و اساسی موسوم به اصل آزادی است و اصل دوم حاکم بر خواسته‌های اولیه "اجتماعی و اقتصادی" موسوم به "اصل نابرابری" است. اصل اول عدالت بیان می‌دارد که هر فردی، باید حقی برابر نسبت به گسترده‌ترین نظام جامع آزادی‌های اساسی برابر داشته باشد که با نظام مشابه آزادی برای سایر افراد منافاتی نداشته باشد. از جمله این آزادی‌های اساسی از دید رالز، حقوق استاندارد مدنی و سیاسی است که از آن جمله میتوان آزادی اندیشه و بیان، حق رأی و مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی را نام برد. این آزادی‌ها به گونه‌ای است که همه افراد جامعه به طور یکسان و برابر باید از آن بهره‌مند باشند. در اصل دوم که اصل نابرابری است، رالز بیان می‌دارد، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی باید به گونه‌ای باشد که : الف) بیشترین نفع را برای افراد کمتر بهره‌مند جامعه در پی داشته باشد و ب) به مناصب و مشاغلی وصل باشند که در شرایط منصفانه و برابر از نظر فرصت، مقابل روی همگان باشند(رالز، 1390: 377).
به عبارت دیگر همه خیرات اولیه اجتماعی که شامل درآمد، ثروت، آموزش، مناصب سیاسی و اجتماعی، فرصت‌های شغلی و اقتصادی و سایر مزایا و مواهب اجتماعی است، باید در میان افراد جامعه توزیع شود به گونه‌ای که توزیع نابرابر برخی یا همه این خیرات، نفعی برای افراد کمتر بهره‌مند جامعه در پی داشته باشد. لذا در اصل دوم، به برابری توزیع خیرات اولیه معتقد نیست. اگر چه از نظر او نابرابری در توزیع این خیرات زمانی موجه است که توزیع نابرابر، برای افراد ضعیف و کمتر بهره‌مند جامعه مفید باشد و از این نابرابری، سود و نفعی عاید آن شود. نتیجه آن که نظریه عدالت رالز، نظریه عدالت اجتماعی و توزیعی است و عرصه‌های اخلاقی و حقوقی مقوله عدالت را مورد توجه قرار نمی‌دهد. عدالت توزیعی مربوط به نحوه تکوین ساختار جامعه‌ای مطلوب و عادلانه است و دغدغه آن، چگونگی توزیع مواهب و وظایف اجتماعی به صورت عادلانه در میان افراد جامعه است تا جامعه‌ای عادلانه و منصفانه بوجود آید. لذا محتوای عدالت اجتماعی به دنبال رسیدن به اصول و معیارهایی است که پایه و اساس تاسیس و تکوین نهادها و ترتیبات اجتماع قرار گیرد و از این رهگذر، نظام حقوقی و وظایف افراد و گروه‌ها به طور عادلانه و بر اساس احترام به عدالت و محترم شمردن آن ایجاد شود(رالز، 1390: 689).
4- یافته‌های پژوهش
1-4- تکالیف لایطاق دولت در قانون اساسی (دولت حداکثری)
تعهد دولت به شکل گیری عدالت توزیعی و تحقق عدالت اجتماعی به عنوان هدف اصلی تشکیل حکومت در اندیشه سیاسی اسلام، در برنامه ریزی ها و سیاستگزاری های عمومی خرد و کلان و اسناد بالادستی به ویژه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و روح حاکم بر آن مشاهده می شود. بر اساس اسناد بالادستی از تکالیف دولت اسلامی، اجرای عدالت توزیعی برای همه اقشار جامعه است. عدالت توزیعی به نوعی ناظر به تعهدات دولت در قبال شهروندان است و معیار و ملاک توزیع مشاغل، امکانات و اموال عمومی و غیره را معین می کند(پورعزت،1380: 31). موضوع عدالت اجتماعی و توزیعی در بسیاری از اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی با صراحت آمده و بر ضرورت استقرار و گسترش آن در جامعه تاکید و زمینه سازی و تحقق آن از تکالیف دولت اسلامی دانسته شده است، که برخی از اصول مهم آن به شرح ذیل پرداخته می شود:
1-1-4- نفی ظلم و تبعیض ناروا
بخشی از مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:" قانون اساسی نفی‌هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی ضمانت می‌دهد در استحکام پایه های اقتصادی، اصل بر رفع احتیاجات انسان در روند بلوغ و کمال اوست. از این رو ،تأمین امکانات مساوی و متناسب و خلق کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت تداوم حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است"(مقدمه ق.ا.ا).
بنابراین دولت التزام عملی دارد نفی هرگونه ستم و بی عدالتی و نفی هرگونه سلطه گری و سلطه پذیری را در قلمرو داخلی و خارجی در دستور کار خود قرار دهد. برای نیل به این هدف، دولت مکلف است:1. برای رفع ظلم و ستم از جامعه و استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی، برنامه ریزی و سیاست گذاری شایسته انجام دهد؛18 2. نظارت اجرایی و قضایی را تقویت کند؛19 3. به اجتناب از ستم و جور، التزام عملی داشته باشد؛ و 4. با وضع قانون، عدالت اجتماعی را مستقر کند(هاشمی، 1378: 124-128).
در بند ج از اصل دوم قانون اساسی نیز در مقام بیان پایه های نظام جمهوری اسلامی در کنار «نفی هر گونه ستمگری و سلطه پذیری»، «اجرای قسط و عدل» گنجانده شده است که به امور مادی و اقتصادی محدود و منحصر نمی شود و به قلمرو سلطه بر انسان ها نیز تسری می یابد و مانع از استقرار حکومتی می شود که موجبات تبعیض و تجاوز به کرامت انسانی را فراهم آورد(ماده 2 ق. ا.ا.). متعاقب آن در اصل سوم ق.ا. در تبیین وظایف دولت، وظیفه بسیار اساسی در نظر گرفته شده «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» گنجانده شده و در بند 14 همان اصل«تأمین حقوق همه جانبة افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون از وظایف دولت» تعیین شده است (اصل سوم ق.ا.ا.). بنابراین، دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای تحقق اهداف اصل دوم، همه امکانات را برای رفع تبعیضات ناحق و ایجاد امکانات منصفانه برای همگان و پی‌ریزی اقتصادی درست و عادلانه برابر معیارهای اسلامی برای ایجاد رفاه و رفع تهیدستی و هر نوع محرومیتی قرار دهد(ساعد وکیل و دیگران، 1394: 54).
مفاد اصول دوم و سوم قانون اساسی، اصول هدایتگر خط مشی سیاست های حقوقی، اداری ، اقتصادی و اجتماعی دولت است، اصولی که مراجع رسمی ناظر بر اجرای درست قانون اساسی می توانند با استناد به آنها از حقوق ملت در برابر هر تجاوزی دفاع کنند. این حقوق در فصل سوم قانون اساسی که با عنوان «حقوق ملت » تدوین شده و می توان از آن به مثابه حقوق بشر، حقوق و آزادی های اساسی و حقوق و تکالیف حکومت و شهروندان یاد کرد، به ویژه در دو اصل نوزدهم و بیستم با صراحت بیشتر بیان شده است: اصل 19. « مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود»» اصل 20. «همه افراد اعم از زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همة حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند(ق.ا.ا).
بی تردید برابری نخستین سنگ بنای عدالت است، اگر چه در واقعیت و عمل، نابرابری های بسیار وجود داشته باشد که گاه غیر قابل رفع هستند، لیکن شدّت این نابرابری ها هر قدر که زیاد باشد از ارزش برابری نمی کاهد و تبعیض را تحمّل پذیر نمی کند، بلکه بر عکس بر قدر و ارزش برابری و احساس نیاز به وجود آن را بیشتر و محسوس تر می کند. در جهان امروز، برابری بویژه برابری همگان در برابر قانون، نشانة تمدن دانسته می شود . از این رو ، در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی، عموم مردم حتی رهبری در برابر قانون مساوی دانسته شده است. از مفاد این اصل استنباط می شود که نه تنها رهبر بلکه همه مقامات باید با شهروندان عادی برابر باشند(اصل107ق.ا.ا). برابری عموم در برابر محاکم و حق همگان در دسترسی به دادگاه ها در اصل سی و چهارم قانون اساسی نیز با صراحت بیان شده است:«دادخواهی، حقّ مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همة افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد»(اصل 34 ق.ا.ا.).
علاوه بر اصولی که ذکر شد، در فصل سوم قانون اساسی نیز به منظور تأمین عدالت، اصول حمایت از حقوق انسانی و جان و مال و مسکن اشخاص (اصل 22)، آزادی مطبوعات (اصل 24)، آزادی احزاب و جمعیت ها (اصل 26)، آزادی شغل (اصل 28)، امنیت قضایی (اصل 32 تا 39) و بویژه اصل برائت (اصل 37)، قانونی بودن مجازات و دادگاه (اصل 36)، ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار و شهادت (اصل 38)، منع سوء استفاده از حق (اصل 40)، احترام به مالکیت مشروع (اصل 46 و 47) گنجانده شده است.طبق اصل 28 ق.ا هر شخص می تواند هر شغلی که مغایر با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد، انتخاب کند. دولت نیز مکلف است به نحو ممکن در ارتباط با جذب و اشتغال نیروی انسانی طوری برنامه ریزی کند که تا حد امکان اشتغال کامل برای همه افراد به طور مساوی در جامعه ایجاد شود. رعایت آزادی انتخاب شغل20 و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران در بند 4 اصل چهل و سوم آمده است. آزادی شغل21 مستلزم حکومت انسان بر سرنوشت اجتماعی خود است، زیرا یکی از عوامل همبستگی اجتماعی، چگونگی ارتباط با دیگران در نقشی است که شخص به عهده می گیرد. در تشخیص مصداق شغل نامشروع باید اصل آزادی و اباحه را اعمال کرد. در حقیقت، نتیجه منطقی آزادی شغل این است که شخص بتواند از حاصل کار خود بهره مند شود(کاتوزیان، 1377 :438 و 437).
2-1-4- آزادی شغل و داشتن مسکن
معنا و مفهوم آزادی کار22 عبارت است از: 1- همه حق دارند کار کنند، کار بایستی متناسب با تحصیلات، تخصص و گرایش های اشخاص باشد. 2- مشاغل باید استحکام و ثبات لازم باشند. البته اصل آزادی کار23 استثنائاتی دارد: موافقت کار با ارزش های جامعه و اخلاق حسنه و نظم عمومی و مشروعیت کار و همچنین کار در راستای اقتصاد سالم باشد (قاضی، 1378: 171 و 170). یکی از شرایط تحقق آزادی کار افزون بر حق انتخاب و اشتغال آزادانه کار، متروک شدن بعضی از آداب و رسم های اجتماعی مثل کار اجباری، بردگی و غیره که ذاتاً با شأن، منزلت وکرامت انسان منافات دارد(هاشمی، 1378: 340 و 339). داشتن شغل و کار از جمله حقوق بنیادی هر فردی است که بتواند به وسیله آن نیازها و اسباب معاش خویش را تامین کند. اصل مزبور این حق را پذیرفته و دولت را مکلف به فراهم کردن شرایط و امکان اشتغال با رعایت نیاز جامعه می کند. لذا تحقق اشتغال برای اشخاص از مصادیق عدالت توزیعی است اما به نظر این اصل تا کنون توسط دولت به صورت کامل اجرایی نشده است. برابر اصل 29 ق.ا بهره مندی از تأمین اجتماعی از حیث بازنشستگی، بی کاری و غیره، را جزء حقوق همگان دانسته و دولت مکلف کرده است، طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. بنابراین، تأمین همگانی اجتماعی24 از وظایف مهم دولت است و حقوق اساسی ایران، تامین اجتماعی را به عنوان یک حق مسلم و همگانی برای تمام افراد کشور و نه به عنوان یک حق ناشی از قرارداد، اعلام می دارد (ساعد وکیل و دیگران، 1394: 129). هدف از تأمین اجتماعی این است که شخص بتواند در دوره از کارافتادگی،پیری، بیکاری و غیره به نحوی تأمین و از امکانات بهره مند شود و یا در زمان حوادث و خطرات و غیره از آثار و عواقب آن تا حدی ایمن باشد(ساعد وکیل و دیگران، 1394: 129 و 128).
براساس اصل 31 ق.ا. دارا بودن مسکن فراخور با نیاز، حق هر شخص و خانواده ایرانی است. دولت مکلف است با مراعات ترجیح برای آنها که محتاج ترند، بستر تحقق این اصل را مهیا کند. در حقوق ایران، اتباع ایرانی در اختیار مسکن25، آزادی مطلق دارند و این آزادی شامل انتخاب محل، تمیز آن و یا اصلاً عدم انتخاب آن می شود. دولت ها همواره برای تأمین مسکن که از نیازهای ضروری و مستمر اقتصادی خانواده است به دلایلی از جمله تورم، نوسانات قیمتی، سوء مدیریت، تحریم های اقتصادی و غیره با مشکل جدی مواجه بوده و اقدامات آنها متناسب با نیاز جامعه نبوده است(هاشمی، 1378: 339 – 340).
قانون کار26 نیز حقوق حمایتی متعددی را مقرر داشته است که مقررات مربوط به حمایت مزد، امنیت شغلی و اشتغال و سیاست های آن در مجموع گامی برای تأمین رفاه و رفع فقر و محرومیت به نظر می رسد.27 در جامعه باید امنیت اقتصادی از حیث کار و درآمد وجود داشته باشد و اهم خطراتی که در این مورد خانواده ها را تهدید می کند، بی کاری، گرانی و کمیابی می باشد. از این رو دولت در این مسیر حداقل سه وظیفه دارد: الف: سیاست گذاری تعدیل اقتصادی که مقررات خاص حداقل مزد28 و مقررات طبقه بندی مشاغل29 را اشاره دارد. ب- سیاست گذاری تأمین مایحتاج عمومی و توزیع عادلانه از طریق تأسیس شرکت های تعاونی توزیع و مصرف و یا سایر وسایل ممکن می باشد. ج- سیاست گذاری اشتغال30. بنابراین می توان گفت تحقق این اصل براساس برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها جهت تقلیل محرومیت و فقر زدایی، در راستای تحقق عدالت اجتماعی است، می باشد.
3-1-4- توسعه پایدار اقتصاد
طبق اصل 44 ق.ا نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سه بخش دولتی، تعاونی31 و خصوصی32 با برنامه‌ریزی درست و به سامان برقرار می باشد. بخش دولتی33 که به شکل مالکیت عمومی و تحت اختیار دولت است34. سیاست کلی اقتصادی کشور براساس این اصل افزایش سطح عموم اشتغال35 و گسترش مالکیت36 در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی و ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور است37
اقتصاد بخش عمومی(غیر دولتی) از آن جهت که متضمن منافع عمومی است از ید بخش خصوصی خارج است و از آن جهت که در قالب های انحصاری دولتی قرار نمی گیرد، از مجاری دیوان سالاری حکومتی مجزا می باشد. این واحدها تحت عنوان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شناخته می شوند. در واقع واحدهای سازمانی مشخصی38 هستند که با اجازۀ قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبۀ عمومی دارد، تشکیل می شوند. بنابراین به نظر می رسد دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ به تنهایی قادر به انجام این اصل نمی باشد و نیازمند به بخش خصوصی و تشکل غیر دولتی39 و سازمان ها و گروه های مرتبط می باشد. طبق اصل 45 ق.ا. انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین اعاده می‌شود، تحت اختیار حکومت اسلامی40 است تا برابر مصالح عامه نسبت به آنها رفتار نماید. در حقیقت انفال همان ثروت های خدادادی مانند اراضی موات، جنگل ها، کوه ها، معادن، اموال بدون مالک، میراث بدون وارث و غیره که این اموال به عنوان ثروت عمومی در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد و در راه خدا و برای نیازمندان و رفاه مردم به مصرف می‌رسد. در واقع این اموال می تواند نقش مهمی در تعدیل ثروت در محیط اسلامی ایفا کند (مکارم شیرازی،1374: 508). قرآن مجید می فرماید: این گونه اموال از آن خداوند و پیامبر اکرم (ص) است و برای اصلاح ذات البین در اختیار پیامبر اعظم (ص) قرار می گیرد.41 همچنین در خطبه 15 در این مورد اشاره است( سید رضی، 1389: 39).
طبق اصل 48 ق.ا "در استفاده از منابع طبیعی و بهره برداری از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف کشور، باید تبعیض (رجحان ناروا) وجود نداشته باشد، به طوری که هر منطقه متناسب با احتیاج ها و قابلیت رشد خود، سرمایه و امکانات ضروری در اختیار داشته باشد.42" بدین ترتیب از آثار سوء نابرابری و نابسامانی اقتصادی و فقر و محرومیت های ناشی از آن، ناپایداری توزیع درآمد و نمایان شدن فواصل نامتعادل طبقاتی است. بنابراین دولت برای تسریع در تقلیل جدی فقر و محرومیت ناگزیر از منظور کردن سیاست های خردمندانۀ توسعۀ اقتصادی و اجتماعی خواهد بود و اما بکارگیری سیاست های نامناسب در طول دهه های اخیر نابودی منابع غنی روستایی و پیدایش کلان شهرها را در کشور بودیم که با خود، بحران های اقتصادی و امنیتی بی شماری را به همراه داشته اند (ساعد وکیل و دیگران، 1394: 180).
همچنین طبق ماده واحده قانون اجرای اصل 48 ق.ا دولت مکلف شده جهت رفع هرگونه تبعیض در استفاده از سرمایه های ملی و توزیع مناسب فعالیت های اقتصادی و غیره با کارشناسی لازم اقدام نماید. برابر اصل 49 ق.ا43 دولت باید ثروت های نامشروع ناشی از غصب، ربا، اختلاس، رشوه، قمار و غیره را پس از رسیدگی44 و ثبوت شرعی از طریق حکم قضایی استرداد و در صورت مجهول المالک بودن اموال، تحت اختیار بیت المال45 قرار دهد. اجرای این اصل از وظایف دولت است که به نظر می رسد با توزیع مناسب این اموال به عنوان منابع مالی بین افراد محروم جامعه در حقیقت گامی است که دولت در راستای اجرای عدالت توزیعی برداشته است. به علاوه، از مفاد و روح اصول دیگری از قانون اساسی می توان رعایت عدالت بین جامعه را برداشت کرد، از جمله اصل هشتم ق.ا در واقع اصل امر به معروف و نهی از منکر است که شامل همه امور و اقدامات فردی و اجتماعی است و نظارت دائمی بر امور طبق قانون صورت گیرد، لذا در صورت تخطی ماموران دولت به حقوق اشخاص، در هنگام انجام وظیفه، طبق قانون تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند46.
توجه به تکالیف بار شده بر دولت در قانون اساسی نشان از ظهور دولت حداکثری و متورم در نظام اسلامی دارد که بیش از چهل سال اثرات مخرب آن بر ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی اعم از اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بر جای مانده است. از آنجا که هیچ دولتی تاکنون نتوانسته از عهده تکالیف برشمرده قانون اساسی بر آید، بخش مهمی از وظایف نیم بند رها شده و به هدف مقصود نرسیده اند.
2-4- ضرورت دولت حداقلی برای تحقق عدالت توزیعی- تعهد به هدف
دولت متورم دولتی است که مداخلات آن زیاد و دست و پای آن در هر حوزه ای از حیات اجتماعی اعم فرهنگ و اقتصاد مشهود است. محصول دولت متورم، تورم نهادهایی است که زیر نظر آن کار می کنند. در واقع، برای هر تکلیفی، نهادی تاسیس شده است. برای مثال، یکی از مشکلات نظام جمهوری اسلامی این بود قوانینی که مجلس تصویب می‌کرد به شورای نگهبان می‌رفت و در آنجا بررسی و مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده می‌شد؛ لیکن اکثریت مجلس بر قانون خود پافشاری داشتند و حتی آن را مطابق با قانون اساسی و شریعت می‌دانستند. برای حل این مشکل ، مجمع تشخیص مصلحت شکل گرفت که وظیفه آن خاتمه دادن به دعوای مجلس و شورای نگهبان است. امروزه مجمع با مشکل مواجه شده و عده‌ای آن را متهم به قانونگذاری می کنند و معتقدند مجمع در کنار مجلس به نهاد قانونگذاری تبدیل شده که خود نوعی آسیب و تورم است. این تورم فقط مختص به دولت نیست و به نوعی همه بخش‌ها در کشور با تورم مواجه است. از جمله مجلس شورای اسلامی با تورم قانونگذاری دست به گریبان است. برای مثال در فرانسه در 200 سال گذشته 2 هزار قانون وضع شده؛ لیکن در جمهوری اسلامی ایران در 42 سال اخیر بیش از 10 تا 12هزار قانون وضع شده است(یکتا، 1400).
در مبحث عدالت توزیعی نیز چنین روندی وجود دارد. قانون اساسی به منظور برقراری عدالت اجتماعی و آزادی در جامعه با قائل شدن منزلت و حقوق برابر برای تمام افراد ملت اشاره به تساوی عموم در برابر قانون دارد واین بدان معناست که باید تبعیضات ناروا در تمام شئون انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از میان برداشته شود (مطهری، 1352: 115 و 114). عمده ترین کارکرد دولت در جامعه در ایفای نقش توزیعی تلاش در جهت برقراری تعادل نسبی در توزیع عادلانه درآمدهاست تا جامعه را از شکاف طبقات ثروتمند و فقیر نجات دهند. ولی برغم این که دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در برنامه پیج ساله تامین عدالت اجتماعی و اقتصــادی را بر عهده دارد؛ اما خود به مهم ترین عامل توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد تبدیل شده است(مصلی نژاد، 1384: 774 و 773).
استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی، محو فقر و نیل به عدالت از تکالیف شاقی است که برعهده دولت گذاشته شده است که مستلزم سیاست های متکثر دولت برای ریشه کن کردن فقر از طریق تأمین اجتماعی، بیمه بی کاری، حقوق کار و اشتغال، راه اندازی انفال و ثروت های عمومی، توزیع عادلانه منابع طبیعی کشور، استرداد ثروت های نامشروع و سیاست گذاری های ویژه رفع فقر و محرومیت در برنامه های توسعه می باشد( هاشمی، 1378: 342 – 327).
از سوی دیگر، قسمتی از اهداف قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران47 به منظور تحقق عدالت توزیعی ایجاد شرایط کار برای رسیدن به اشتغال کامل، پیشگیری از تمرکز ثروت، کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد را نیز بر دولت بار کرده است. در نتیجه، دولت در ایران باید مشکلات اقتصادی در سه عرصه تولید، توزیع و مصرف را برطرف کند و توزیع منابع و ثروت های عمومی و امکانات رفاهی را در کل کشور مدیریت کند. علاوه برتکالیف مندرج در قانون اساسی، برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور تحقق شاخص های عدالت اجتماعی و اقتصادی تکالیف لایطاقی را بر دوش دولت می گذارد.48 ناکامی در اجرای کامل برنامه های پنج ساله در طول بیش از چهار دهه، پس از انقلاب اسلامی، نشان می دهد که دولت متورم قادر به ایفای تعهدات و تکالیف خود نیست و باید تجدید نظر اساسی در اندازه، ماموریت ها و تکالیف دولت در ایران انجام گیرد. وظایف سنگین و گسترده دولت براساس قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی، نه تنها ناکارآمدی دولت را در پی داشته؛ بلکه سبب شده تا دولت های پس از انقلاب از تعهد به هدف به تعهد به وسیله تغییر جهت دهند و تا امروز نتوانند به هیچ یک از برنامه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نظام جامه عمل بپوشانند.
5- نتیجه گیری
تعهد به تحقق عدالت توزیعی از وظایف و تعهدات دولت ها برای رفع فقر و محرومیت در جوامع است. در نظام جمهوری اسلامی این نوع تعهد برگرفته از آموزه های اسلامی به روح حاکم بر قانون اساسی و هدف غایی و ماهوی دولت برآمده از آن تبدیل شده است. با وجود این، یافته های این پژهش نشان می دهد که عدالت توزیعی نه تنها در جامعه ایرانِ پس از انقلاب اسلامی تحقق نیافته بلکه بروز شکاف عمیق طبقاتی و انباشت و انحصار ثروت و قدرت، جامعه را به سوی انحطاط و فروپاشی پیش برده است. در بررسی علل و عوامل بروز چنین شرایط نابهنجاری در جامعه دینی و انقلابی ایران، یافته های این پژوهش نشان می دهد که تعهدات مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اغلب از نوع " تعهد به وسیله" اند؛ یعنی تلاش برای فراهم کردن مقدمات کار بدون حصول نتیجه هستند؛ در حالی که تعهدات دولت زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که به سمت" تعهد به هدف" سوق یابد. یافته ها حاکی از آن است که اولاً در نظام جمهوری اسلامی ایران تأمین و اجرای عدالت توزیعی بر عهده دولت است، ثانیاً تحقق این عدالت امری تعهدآور و الزام آور برای دولت می باشد، ثالثاً هر چند اکثر این اصول و تعهدات در قوانین اساسی برای دولت، تعهد به وسیله شمرده می شود؛ اما به لحاظ گسترۀ رشد و توسعه هر کشور این اصول به تدریج در شمار تعهدات به نتیجه میسور می شود، که این امر باعث شکوفایی و بهبود عملکرد دولت در رسیدن به هدف و نتیجه مطلوب خواهد شد. به هر حال دولت بر اساس قانون اساسی و برنامه های پنج ساله توسعه، موظف به رعایت حقوق و اجرای عدالت اجتماعی و توزیعی در کشور است؛ لیکن شکاف عمیق بین تکالیف گسترده و توان دولت سبب اتخاذ راهبردهای نامناسب و ناصحیح شده که به جای استقرار عدالت به شکاف عمیق اقتصادی و اجتماعی کشور منتهی شده است.
مهم ترین وسیله تعهد دولت به قوانین به لحاظ ساختار حاکمیت قانون، صیانت آن از قانون اساسی کشور است که در بین قوانین حاکم بر کشور جایگاه ویژه و متمایزی دارد، دولت در قبال این حقوق و تعهدات اساسی آنها مبتنی بر احترام، حمایت و اجراء، مکلف است با برنامه ریزی و قانونگذاری، مقدمات و زمینه های مورد نیاز جهت تحقق این حقوق و استفاده بهینه افراد جامعه، مهیا کند، اما گستره وظایف مندرج در قوانین، سبب ناکارآمدی دولت ها در جهت تحقق اهداف شده است. لذا ضروری به نظر می رسد که با اصلاح قانون اساسی و بالادستی، از تورم بیشتر دولت جلوگیری شده و قلمرو آن به حوزه سیاستگزاری و نظارت محدود و کارها به مردم و نهادهای مردمی واگذار شود.
منابع فارسی
کتب:
1. آشوری، محمد و همکاران(1383)، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
2. ارسطو(1381)، اخلاق نیکوماخوس، مترجم سید ابوالقاسم پور حسینی، ج اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
3. امامی، سیدحسن(1368)، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، چ چهارم.
4. پروین، خیرا...(1393)، مبانی حقوق عمومی، تهران، نشر سمت.
5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1384)، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چ پانزدهم.
6. رهامی، روح ا...(1395)، امنیت انسانی و دولت، تهران، نشر میزان.
7. ساعد وکیل، امیر و دیگران(1394)، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات مجد، چ هفتم.
8. سیدرضی(1389)، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، تهران، موسسه نشر شهر، چ اول.
9. عربی، هادی(1399)، نظریات عدالت توزیعی، تهران، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ دوم.
10. عمیدزنجانی، عباسعلی(1377)، فقه سیاسی، تهران، امیر کبیر، ج اول.
11. فاستر، مایکل(1361)، خداوندان اندیشه سیاسی، مترجم محمد جواد شیخ الاسلامی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چ دوم، ج اول.
12. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل(1375)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، نشر دانشگاه تهران.
13. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل(1378)، بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر دادگستر.
14. قاری سید فاطمی، سیدمحمد(1388)، حقوق بشر در جهان معاصر، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی، چ دوم.
15. قديري، محسن(1377)، ديدگاههاي فقهی درخصوص عهدنامة محو كلية اشكال تبعيض عليه زنـان، قم، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه.
16. کاتوزیان، ناصر(1398)، فلسفه حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، ج اول.
17. کاتوزیان، ناصر(1377)، مبانی حقوق عمومی، تهران، نشر دادگستر.
18. کاتوزیان، ناصر(1374)، نظریه عمومی تعهدات، تهران، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﻳﻠﺪا.
19. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر(1370)، آزادی های عمومی و حقوق بشر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
20. طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم(1430ق)، العروة الوثقی، چ اول، قم، انتشارات اسلامی.
21. مصلی نژاد، غلام عباس(1384)، آسیب شناسی تو سعه اقتصادی در ایران، تهران، قومس، چ اول.
22. مطهری، مرتضی(1352)، عدل الهی، تهران، انتشارات صدرا، چ دوم.
23. معین، محمد(1382)، فرهنگ فارسی، تهران، نشر بهزاد، ج اول.
24. مکارم شیرازی، ناصر(1374)، تفسیر نمونه، تهران، نشر دارلکتب اسلامیه، چ 32، ج 23.
25. ميرحيدری (مهاجراني)، دره(1371)، مباني جغرافياي سياسي، تهران، نشر سمت.
26. نراقی، مهدی(1376)، جامع السعادات، قم، دارالکتب العلمیه، ج اول.
27. نقی پور فر، ولی ا... (1381)، اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، تهران، نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری، چ پانزدهم.
28. هاشمی، سید محمد(1378)، حقوق اساسی جمهوری اساسی ایران، تهران، نشر دادگستر، ج اول.
29. هاشمی، سیدمحمد(1384)، حقوق بشر و آزادی های اساسی، تهران، نشر میزان.
مقالات
30. پورعزت، علي اصغر(1380)، «مديريت دولتی و عدالت اجتماعی»، دانش مديريت، شماره 55. (83-118).
31. حبیب زاده، سید احمد، سعید، سیده زهرا(1396)، «لزوم گذار از تعهد به وسیله به تعهد به نتیجه در تفسیر تعهدات دولت در اصل سوم قانون اساسی، حقوق اسلامی، شماره 53. (84-59).
32. راعی، مسعود(1387)، «جمهوری اسلامی ایران و تعهدات بین المللی»، نور، شماره 13.(193- 216).
33. وب سایت حسینی بهشتی، سید علیرضا،"گستره محدود نظریه های عدالت توزیعی: نگاهی به نقد آیریس یانگ و پیامدهای آن برای حرکت های عدالت طلبانه در ایران"،.
منابع عربی:
34. ابن منظور، محمد بن مکرم(1414ق)، لسانالعرب، بیروت، دار صادر، چ سوم، ج 11.
منابع انگلیسی:
35. Brazel, yorman)2002), A Theory of the State, U. K, Cambridye University Press.
36. Cole,G.D.H(1997), Self-government and industry, London: G.Bell.
37. Folger, Robert and Cropanzano, Russell(1998), Organizational Justice and Human Resource Management; sage Publications.
38. Rocba. C(2008).”Perceive Organizational Support and Employee performance”, (the mediating role of organizational commitment and organizational citizenship behavior), North American Society for Sport Management Conference (NASSM), Packianathan Chelladurai, The Ohio State University, Session 9, Thursday, May 29.
[1] - دانشجوی مقطع دکتری، گروه حقوق، واحد امارات متحده عربی، دبی.
[2] در اینجا منظور از دولت، قوه مجریه نیست بلکه برابر نهاد the government است و قواي سه گانه را در بر می گیرد. در این صورت، واژه دولت در معنای« نهادي» آن به کار رفته است که در نظامهاي سیاسی معاصر معمولاً شامل قواي سه گانه می شود. گاه منظور از government (که معمولاً در این معنا بدون حرف تعریف the در زبان انگلیسی می آید) عملِ حکومت کردن است و در این صورت منظور از آن، ِاعمال حکومت یا حکمرانی کردن است و در ادبیات انگلو- آمریکایی گاه از آن به حکمرانی یاد شده است و برخی نویسندگان اصطلاح governmentality را در همین معناي اخیر به کار برده اند.
[3] Arrow, 1969
[4] طبق تعریف اسکات (Scott)از حکمرانی: حکمرانی مجموعه گسترده ای از ظرفیتها و منابع است که برای اعمال قدرت بردامنه گسترده ای از فعالین دولتی، غیردولتی و فراملی به کار می رود( اسکات، 2003: 100).
[5] طبق تعریف سیمون(Simon) دولت تنظیم گر، یک موجود واحد و عظیم نیست که بر همه ابعاد اقتصادی اجتماعی از جمله ارائه خدمات عمومی سیطره و دخالت کامل دارد بلکه دولت یک نیروی محوری و مرکزی با نقش نظارتی است که در کنار سایر نهادهای مجری و ارائه دهنده خدمات با استقلال نسبی از دولت، تکمیل می شوند ( سیمون، 2006: 40).
[6] Lima Delgado, 2016
[7] Sarker et al., 2023
[8] Habbal., 2023
[9] WTO Secretariat., 2022
[10] Al Nayeli Al Shamsi., 2020
[11] Lima Delgado
[12] AlAdlani
[13] -Obligation
[14] -Obligation of Means
[15] -Obligation of Results
[16] -duty
[17] Distributive justice
[18] بند های 6، 7، 8، 9، 10، 12، 14، 15اصل سوم ق.ا
[19] اصل 34 ق.ا.ا
[20] ماده 6 قانون کار.
[21] بند 1 ماده 10 و ماده 2 مقاوله نامه شماره 29-1930 .
[22] بیانیه حقوق بشر و شهروندان 1789 در مورد آزادی های فردی و مقدمه قانون اساسی 1946 فرانسه که مفاهیم جدید حقوق بشر مطرح و تحولات اقتصادی و اجتماعی قوانین مربوط به اعتصاب کارگری و حقوق سندیکاها به رسمیت شناخته شده است.
[23] ماده 23 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیز به حق انتخاب آزادی کار اشاره دارد.
[24] ماده 1 قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 بیان می دارد: برای اجرا و تأمین و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی تشکیل می شود.
[25] مراد از مسکن در این اصل، اقامتگاه به معنای قضایی آن به طوری که در ماده 1002 ق. م ذکر شده است و طبق آن یک رابطه حقوقی بین شخص و محل سکونت می باشد، نیست؛ بلکه مقصود خانه و یا هر محلی که شخص، عملاً و در یک دوره ای از زمان خود و یا خانواده اش در آن سکونت دارند. اتاق شخصی در هتل و مهمانخانه در حکم خانه شخصی بوده و از تعرض مصون است.(طباطبایی مؤتمنی، 1370: 57 – 41).
[26] مصوب 29/8/1369 جمهوری اسلامی ایران
[27] هاشمی، 1378: 339 - 340.
[28] مواد 41 و 42 قانون کار
[29] مواد 48 و 50 قانون مذکور
[30] مواد 129 -107 قانون مذکور مصوب سال 1369.
[31] قانون اساسی بخش تعاونی را بر بخش خصوصی مقدم شمرده است؛ تا حداقل راهی برای زیاده خواهی و توسعه طلبی این بخش وجود نداشته باشد.
[32] بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. این بخش در نظام اقتصادی کشور از اصالت برخوردار است و مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم و سرمایه گذاری آن زمینه های مشروع به صورت محدود مجاز می باشد.(عمیدزنجانی، 1377: 546).
[33] بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این ها می باشد.
[34] ماده124 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 .
[35] طبق ماده 27 قانون کار، کارفرما در قراداد کار حق ندارد تحت عنوان حقوق ناشی از مالکیت کارگاه، امکان کار را از کارگران سلب و آنان را بدون عذر موجه اخراج نماید.
[36] هر شخصی به طور انفرادی یا اجتماعی حق مالکیت دارد و هیچ کس را نمی توان از روی خود رأیی ازمالکیت خویش بی بهره و محروم سازد.(طبق ماده 17 اعلامیه حقوق بشر و اصل 46 ق.ا).
[37] ماده واحده تبصره 10 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه ا.ا.ف مصوب 20/09/1373 به منظور کمک به تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت، ایجاد اشتغال و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک، دولت مکلف‌است در جهت اجرای اصول 43 و 44 قانون اساسی ایجاد تعادل در سهم بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور، حمایت‌های‌لازم را به عمل آورد .
[38] طبق ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشورمصوب سال 1366.
[39] البته فعالیت های بزرگ اقتصادی به لحاظ نیاز به به سرمایه کلان و بازدهی دیر آنها باید در اختیار دولت باشد و احراز مالکیت توسط سرمایه داران غیر دولتی نابرابری های اقتصادی فاحش را در پی خواهد داشت.(ساعدوکیل و دیگران، 1394: 143).
[40] 45- ادارۀ انفال و ثروت های عمومی تا حد امکان به صورت تعاونی تعیین گردیده بود. (طبق پیش نویس اصل 44 ق.ا)؛ اما هم اکنون طبق این اصل تحت اختیار حکومت اسلامی می باشد.
[41] 46 - سوره انفال، آیه یک.
[42] 47- ماده180 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 تصریح دارد در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی، سیاستهای کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحو مقتضی عمل نماید.
[43] 48 -اصل 49 ق.ا بنا به حکم حکومتی مورخ 09/12/1357 امام اخمینی(ره) و در اجرای بند پنجم حکم مورخ 3/2/1379 مقام معظم رهبری مبنی بر تعیین بخشی از مصادیق اموال مربوط به ولی فقیه و براساس آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 ق.ا مصوب 28/7/1380 جهت رسیدگی به موضوع پرونده ها و صلاحیت دادگاه ها و حدود اختیارات و مصادیق آن، اجرا می شود.
[44] 49- طبق بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به موضوع دعاوی این اصل در دادگاه انقلاب اسلامی می باشد.
[45] 50- چنانچه اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد،این اموال تحت اختیار دولت قرار می گیرد؛ اما چنانچه صاحب اموال مشخص نباشد،این اموال تحت اختیار ولی امر(ولی فقیه) قرار خواهد گرفت.
[46] 51- ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.
[47] 52– مصوب سال 13/6/1370.
[48] 53- ماده یک قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389،از وظایف دولت تحقق شاخص های عدالت اجتماعی و اقتصادی است و ماده 124 قانون مزبور توسعه بخش تعاون با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه و مواد 180 و 181 قانون مذکور. در حقیقت اصل مذکور، حاکی از تعهدات دولت، (به معنی قوای حاکمه) در برابر ملت است. با وجود دیدگاه غالب در تعهد به وسیله دانستنِ تعهدات دولت، ملاک هایی چون بعضی عبارات و الفاظ اصل مزبور، نقش مؤثر متعهدله، برخی رویههای شورای نگهبان، لزوم توجه به گذر زمان، همگامی با مقتضیات نوین اجتماعی و مهمتر از همه لزوم تفسیر به نفع شهروندان میتوان حداقل بعضی از تعهدات مذکور در اصل فوق را جزو تعهدات فوری دانست، که در هر صورت دولت تکلیف به انجام آن دارد. تعهدات دولت در برابر حقوق مدنی و سیاسی و حداقلهای حقوق رفاهی از این نوع تعهدات محسوب می‌شود.(حبیب زاده، سعید، 1396: 84-59). خاطر نشان می سازد در قوانین اساسی تمام کشورها یک سری اصول و اهداف آرمانی نیز مطرح شده که به درستی باید آنها را از جملۀ تعهدات به وسیلۀ دولت ها تلقی نمود. البته با توجه به سطح توسعۀ هر کشور و تحولات موازین بین المللی، باید قائل برآن شد که این اصول و اهداف، رفته رفته جنبۀ عینی تری یافته و جزو تعهدات به نتیجه قرار می گیرند(ساعد وکیل و دیگران، 1394: 54).
