چالش‌ها و فرصت‌های حقوقی نهادهای خود انتظام در نظام مالی ایران

الموضوعات :

یونس شهسواری ¹ , هانه فرکیش ² , عباد روحی ³

1 - دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.
2 - استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران. (نویسنده مسئول)
3 - استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

تاريخ الإرسال : 07 الثلاثاء , ربيع الأول, 1446 تاريخ التأكيد : 04 الخميس , جمادى الثانية, 1446 تاريخ الإصدار : 21 الثلاثاء , ربيع الأول, 1446

الکلمات المفتاحية: نهادهای خود انتظام, بازار سرمایه, اوراق بهادار,

ملخص المقالة :

نهادهای خود انتظام نهادهایی هستند که به منظور نظام مند ساختن امور مربوط به یک حرفه، صنعت، تجارت و غیره، به مجوز قانون و البته در مواقعی مصوبات هیات دولت، به وجود می آیند. در این نهادها که دست اندر کاران مجموعه ای واحد فعالیت می کنند، دور هم جمع شده و با توافق یکدیگر به ایجاد مقررات و قواعدی که مبنای رفتار آنهاست اقدام می کنند که البته حسب مورد این مقررات و قواعد می بایستی به تأیید مراجع نظارتی (برای مثال SEC یا سازمان بورس واوراق بهادار) در همان فعالیت یا صنعت یا تجارت برسند.در واقع دغدغه اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است که نهادهاي خودانتظام، در بازار سرمایه ایرا ن با چه چالش ها و موانعی روبه رو هستند؟این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با منابع موجود کتابخانه ای و منابع اینترنتی و با هدف تعیین شیوه بهبودساختار و کارکرد نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه ایران  انجام شده است . یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که نهادهاي خودانتظام، در بازار سرمایه ایرا ن هنوز قوام نیافته اندو قانون گذار و نهادهای ناظر شناخت دقیقی از این نهاد ندارند که باعث سردرگمی در تفویض اختیارات و عدم کارایی مناسب آن شده است .نهادهاي خودانتظام، در بازار سرمایه ایرا ن ظرفیت ها و قابلیت هایی فراوانی در تنظیم امورمربوط به بازار سرمایه ایران را دارنددر صورتی که به آنها توجه قانونی شود .با توجه به قابلیت ها و محدودیت های نهادهای خود انتظام بخش در ایران ازطریق قانون گذاری صحیح در این خصوص وشناخت نهادهای ناظر نسبت به این نهادها می توان ساختار و کارکرد این نهادها را بهبود بخشید.

المصادر:

1. امانی، علی؛ دوانی، غلام حسین (1392) بورس، سهام و نحوه قیمت گذاری سهام،عضو جامعه حسابداران رسمی ایران. چاپ اول .
2. انصاری، علی، عیسائی تفرشی، محمدحسینی، سید میلاد، (1391) تحلیل حقوقی اقتصادی نهادهای خود انتظام و نقش مراجع غیر دولتی ناظر بر این نهادها در بازار سرمایه ایران و آمریکا، سازمان بورس و اوراق بهادار.
3. باقری محمود (۱۳۹۰) نقش حقوق شرکتها و بازار بورس در موفقیت خصوصی سازی، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی چاپ اول، تهران.
4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1390) ترمینولوژی حقوق. انتشار: کتابخانه گنج دانش. چاپ 23.
5. خدادادی، شاهین، (1400) تاثیر تحریم اقتصادی بر بازارهای مالی.
6. سازمان بورس و اوراق بهادار،ارکان بازار اوراق بهادار (معرفی اجمالی بازار سرمای ایران)
7. ستوده تهرانی، حسن (1388) حقوق تجارت، جلد سوم، چاپ 13، ناشر: موسسه انتشارات دادگستر.
8. سلطانی، محمد، (1402) حقوق بازار سرمایه، تهران، سمت.
9. سلطانی، محمد، حامد اخوان هزاوه، سید مرتضی شهیدی، (1390) بایسته های حقوق بازار سرمایه (مقررات تحلیلگری، تهران ف انتشارات بورس ).
10. منصور، جهانگیر. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1358). اصلاح و تغییرات 1368 . نشر دوران .
11. هادی فر داود (۱۳۸۹) نهادهای حقوقی تنظیم مقررات ساختار و ساز و کار اجرایی سازمان خصوصی سازی، دفتر مطالعات آمار و برنامه ریزی، چاپ اول، تهران.
مقالات
12. طیب نیا،علی محمدی،حسین. مقایسه کارایی سرمایه گذاری در بخش های خصوصی و دولتی در ایران. مجله برنامه و بودجه . شماره 87 .ص3 . سایت پرتال جامع علوم انسانی.
پایان نامه‌ها
13. افتخاری، محمد مهدی، (1401) تنظیم گری فعالیت های اقتصادی توسط شورای رقابت از منظر حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، دانشکده حقوق قضایی.
14. اکبری، محمد، (1395) بررسی وابستگی متقابل بازار سرمایه و بازار پول در اقتصاد ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
15. اکرمی پور، حسین (1400) افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه غیر دولتی- غیر انتفاعی خاتم.
16. آب پیکران، رضا، (1399)بازارهای مالی جهان ـ فارکس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، گروه صنایع و مدیریت اجرایی و کسب و کار.
17. اسماعیل پور،امیرحسین(امیرکاوییان)رمضان زاده،عبدالرضا.(1385).شناخت گاوها در بورس اصول سرمایه گذاری دربازار سرمایه. ناشر:تهران، دانش پژوهان جوان.
18. جعفری محمدرضا (1381) حقوق بورس اورق بهادار در ایران. پایان نامه،. استاد راهنما:عبدالرسول قدک، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
19. حسینی، سید میلاد، (1392) تحلیل حقوقی-اقتصادی خودانتظامی در بازار سرمایه ایران با مطالعه تطبیقی با نظام حقوقی آمریکا و مالزی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی .
20. رفیعی، زینب، (1397) نقش حقوق رقابت در تنظیم بازار فرابورس، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
21. شمس محب، علیرضا، (1402) رویکرد دیوان عدالت اداری در نظارت قضائی بر مصوبات نهادهای تنظیم‌گر دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق.
22. فدایی، نازنین، (1402) مدل مطلوب تنظیم‌ گری بازار مالی در ایران در پرتو مطالعات تطبیقی، دکتری تخصصی (PhD) دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق.
23. محمدیان، زهرا، (1396) نقش نهاد نظارتی در بازار سرمایه ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، دانشکده علوم انسانی.

نص كامل:



 

Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol.17— no.1— spring and summer2024— Issue 33

 

 

 

Research Article

Legal Challenges and Opportunities of Self-Regulatory Institutions in the Iranian Financial System

Younes Shahsavari¹, Haneh Farkish², Ebad Rouhi³

 

Received: 2024/09/10 Accepted: 2024/12/05

Abstract

Self-regulatory institutions are institutions that are established in order to systematize matters related to a profession, industry, trade, etc., with the permission of the law and, of course, in some cases, with the approval of the government. In these institutions, the stakeholders of a single group of activities come together and, by mutual agreement, create regulations and rules that are the basis for their behavior. Of course, depending on the case, these regulations and rules must be approved by the regulatory authorities (for example, the SEC or the Securities and Exchange Commission) in the same activity, industry, or trade. In fact, the main concern of this research is to answer the question of what challenges and obstacles self-regulatory institutions face in the Iranian capital market. This research was conducted using a descriptive-analytical method and with existing library and internet resources, with the aim of determining how to improve the structure and functioning of self-regulatory institutions in the Iranian capital market. The research findings emphasize the hypothesis that self-regulatory institutions in the Iranian capital market have not yet been established and the legislator and supervisory institutions do not have a precise understanding of this institution, which has caused confusion in the delegation of authority and its lack of proper efficiency. Self-regulatory institutions in the Iranian capital market have many capacities and capabilities in regulating matters related to the Iranian capital market if they are given legal attention. Considering the capabilities and limitations of self-regulatory institutions in Iran, the structure and functioning of these institutions can be improved through proper legislation in this regard and the recognition of supervisory institutions towards these institutions.

 

Keywords: Self-regulatory institutions, capital market, securities.

 

 

---

[1]  - PhD Student, Department of Law, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

[2] - Assistant Professor, Department of Law, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran. (Corresponding Author) [e-mail]

[3] - Assistant Professor, Department of Law, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

 

مقاله پژوهشی

چالش‌ها و فرصت‌های حقوقی نهادهای خود انتظام در نظام مالی ایران

یونس شهسواری¹، هانه فرکیش²، عباد روحی³

 

چکیده

نهادهای خود انتظام نهادهایی هستند که به منظور نظام مند ساختن امور مربوط به یک حرفه، صنعت، تجارت و غیره، به مجوز قانون و البته در مواقعی مصوبات هیات دولت، به وجود می آیند. در این نهادها که دست اندر کاران مجموعه ای واحد فعالیت می کنند، دور هم جمع شده و با توافق یکدیگر به ایجاد مقررات و قواعدی که مبنای رفتار آنهاست اقدام می کنند که البته حسب مورد این مقررات و قواعد می بایستی به تأیید مراجع نظارتی (برای مثال SEC یا سازمان بورس واوراق بهادار) در همان فعالیت یا صنعت یا تجارت برسند.در واقع دغدغه اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است که نهادهاي خودانتظام، در بازار سرمایه ایرا ن با چه چالش ها و موانعی روبه رو هستند؟این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با منابع موجود کتابخانه ای و منابع اینترنتی و با هدف تعیین شیوه بهبودساختار و کارکرد نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه ایران  انجام شده است . یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که نهادهاي خودانتظام، در بازار سرمایه ایرا ن هنوز قوام نیافته اندو قانون گذار و نهادهای ناظر شناخت دقیقی از این نهاد ندارند که باعث سردرگمی در تفویض اختیارات و عدم کارایی مناسب آن شده است .نهادهاي خودانتظام، در بازار سرمایه ایرا ن ظرفیت ها و قابلیت هایی فراوانی در تنظیم امورمربوط به بازار سرمایه ایران را دارنددر صورتی که به آنها توجه قانونی شود .با توجه به قابلیت ها و محدودیت های نهادهای خود انتظام بخش در ایران ازطریق قانون گذاری صحیح در این خصوص وشناخت نهادهای ناظر نسبت به این نهادها می توان ساختار و کارکرد این نهادها را بهبود بخشید.

واژگان کلیدی: نهادهای خود انتظام، بازار سرمایه، اوراق بهادار. 

مقدمه

اوراق بهادار اسلامی ایران مصوب آذر 1384 مجلس شورای اسلامی، در بند 2 ماده 1، در تعریف بورس اوراق بهادار آن را بازاری خود انتظام می‌داند که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران یا معامله‌گران طبق مقررات این قانون مورد داد و ستد قرار می‌گیرد (انصاری، عیسائی تفرشی، محمدحسینی، 1391: 45). سپس قبل از تعریف تشکل خود انتظام در بند 5 ماده 1 همین قانون ابتدا به ذکر مصادیقی از همین مفهوم می‌پردازد و در ادامه به طور صریح تشکل خود انتظام را تعریف می‌نماید. همینطور ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مصوب 3/4/1386 هیئت وزيران در رابطه با تشکل خودانتظام اینگونه بیان داشته است که: بورس‌ها، کانون‌ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خودانتظام محسوب می‌شوند (سازمان بورس و اوراق بهادار، 1386: 10). مصادیق سایر تشکل‌های خودانتظام توسط شورا تعیین می‌شوند. دربارة تعریف ارائه شده از اصطلاح خودانتظامی و حتی نسبت به جعل این اصطلاح که ترجمان واژه self-regulation است، گفته شده است که این جعل اصطلاح و متعاقباً تعریف ارائه شده از سوی قانون‌گذار ایران، به خوبی تبیین‌کننده ابعاد این اصطلاح نوظهور نیست و این‌که با کلیات نظام حقوقی ایران نامأنوس است .

از دیر باز همواره این بحث مطرح بوده است که دولت چگونه می‌تواند با تفویض برخی اختیارات به بعضی نهادها، گروه‌ها یا صاحبان حرف، به کارآمدی بیشتر فعالیت‌های آنها کمک کند (سلطانی، 1402: 55). در همین راستا از اوایل قرن نوزدهم، برخی دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته سعی کردند، با تحدید مداخله خود از یک سو و توسعة اختیارات بخش خصوصی و نظارت خود از سوی دیگر، به این مهم دست یابند (امانی و دوانی، 1392: 67). به تبع از این جریان و سیر نسبتاً موفق آن، دیگر کشورها نیز تلاش کردند تا با به‌کارگیری نظریة خودانتظامی برای نظام‌مندکردن امور کسانی که در مجموعه‌ای واحد فعالیت می‌کنند، اجازه دهند که با توافق یکدیگر به ایجاد مقررات و قواعدی که مبنای رفتار آنهاست اقدام کنند یا اختیار اجرای قواعدی را به آنها بدهند که از قبل برای آنها تعریف کرده‌اند (طیب‌نیا و محمدی، 1397: 12).

2- مفاهیم

1-2- خود انتظامی

از واژه خود انتظامی در لغت و قانون تعاریفی ارائه شده است؛ همین‌طور در نظریه‌های حقوقدانان و اقتصاددانان نیز تعاریفی صورت گرفته است که هر یک در جای خود اهمیت به‌سزایی دارد (Black, 1996: 45) خود انتظامی مفهومی چندوجهی است که در حوزه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی کاربرد دارد. در ساده‌ترین تعریف، می‌توان آن را به معنای نظارت و کنترل یک شخص یا چیز توسط خودش، بدون دخالت مستقیم شخص یا چیز دیگری دانست (Demarzo et al., 2005: 690).

در لغت از واژه "خود انتظامی" با نهاد خود انتظام تعاریفی متعدد و بعضاً مشابهی صورت گرفته است که از آن جمله به موارد ذیل اشاره خواهد شد (Madura, 2010: 120). خود انتظامی از دو کلمه "خود" و "انتظامی" تشکیل شده است؛ خود: به معنای شخص یا چیزی است که از دیگری متمایز است و هویت مستقلی دارد و انتظامی: به معنای منظم و مرتب بودن، بر اساس نظم و قاعده عمل کردن، و تابع نظم و انضباط بودن است (Oxford Advanced Dictionary, 2010: 326).

1-1-2- مفهوم خود انتظامی در قانون

خود انتظامی مفهومی حقوقی است که به معنای نظارت و کنترل یک حرفه یا فعالیت خاص توسط اعضای آن حرفه یا فعالیت، بدون دخالت مستقیم دولت، اطلاق می‌شود. در این نظام، تشکل‌های صنفی یا حرفه‌ای با تدوین قواعد و مقررات داخلی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، بر فعالیت اعضای خود نظارت می‌کنند (سلطانی، 1402: 25). در قوانین مختلف جمهوری اسلامی ایران، به مفهوم خود انتظامی و نقش تشکل‌های صنفی در نظارت بر فعالیت اعضای خود اشاره شده است. به عنوان مثال:

قانون نظام صنفی: این قانون وظایف و اختیارات مختلفی را برای اصناف و تشکل‌های صنفی در نظر گرفته است، از جمله تدوین آیین‌نامه‌های صنفی، نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی، رسیدگی به شکایات و تخلفات صنفی و غیره (حسینی، 1391: 78).

قانون بازار اوراق بهادار: این قانون به سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه، اختیار داده است تا با همکاری تشکل‌های صنفی مرتبط، به نظارت بر فعالیت نهادهای بازار سرمایه و کارگزاران بپردازد (رجبی و فرهادپور، 1393: 39)

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی در بند 5 ماده 1 ابتدا به ذکر مصادیقی از این مفهوم می‌پردازد و در ادامه، یعنی در بند 6 ماده 1، صریحاً تشکل خود انتظام را معرفی می‌نماید: کانون‌ها، کانون‌های کارگزاری، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکل‌های خود انتظامی هستند که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل‌های مصوب سازمان به صورت مؤسسه غیر دولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت می‌رسند (سازمان بورس و اوراق بهادار، 1384).

همین‌طور، ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ هیئت وزیران در رابطه با تشکل خود انتظام این‌گونه بیان داشته است که: بورس‌ها، کانون‌ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خود انتظام محسوب می‌شوند (سازمان بورس و اوراق بهادار، 1386).

در مجموع، خود انتظامی به عنوان یک مکانیزم نظارتی، مزایا و معایب خاص خود را دارد. در نظام‌های حقوقی مختلف، از این مکانیزم در حوزه‌های مختلفی از جمله فعالیت‌های حرفه‌ای، اقتصادی و اجتماعی استفاده می‌شود. در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز به مفهوم خود انتظامی توجه شده و وظایف و اختیارات مختلفی برای تشکل‌های صنفی در این زمینه در نظر گرفته شده است.

3ـ اصول و معیارهای ناظر بر ساختار و کارکرد نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه

3ـ 1ـ استقلال نهادهای خود انتظام بخش در بازار سرمایه 

نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه جهانی موضوعی پیچیده و مورد بحث است. از یک سو، استقلال به نهادهای خود انتظام اجازه می‌دهد تا بدون دخالت دولت، وظایف خود را به طور مؤثر انجام دهند. این امر می‌تواند منجر به کارایی و نوآوری بیشتر در بازار شود. از سوی دیگر، استقلال می‌تواند منجر به تضاد منافع و نظارت ناکافی شود. نهادهای خود انتظام ممکن است در اعمال قوانین علیه اعضای خود که با آنها روابط نزدیکی دارند، تردید داشته باشند. همچنین ممکن است در برابر فشارهای سیاسی برای کاهش استانداردها تسلیم شوند (برنز و براون، 2008: 56).

در عمل، میزان استقلال نهادهای خود انتظام در بازارهای مختلف سرمایه به طور قابل توجهی متفاوت است. در برخی از کشورها، نهادهای خود انتظام عمدتاً توسط دولت‌ها تأمین می‌شوند و نظارت می‌شوند. در کشورهای دیگر، نهادهای خود انتظام بیشتر خصوصی هستند و از استقلال بیشتری برخوردارند (پیترسون، : 78).

نهادهای خود انتظام مستقل می‌توانند بدون نیاز به تأیید دولت، قوانین و مقررات را به سرعت و کارآمدتر وضع و اجرا کنند و نیز می‌توانند آزادانه ایده‌های جدید را آزمایش کنند و روش‌های جدیدی را برای تنظیم بازار توسعه دهند (دمارزو، 2005: 54).استقلال می‌تواند به ایجاد اعتماد به نفس در بین سرمایه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان بازار کمک کند، زیرا آنها می‌دانند که نهادهای خود انتظام در بهترین منافع آنها عمل می‌کنند.

نهادهای خود انتظام مستقل ممکن است در معرض تضاد منافع قرار گیرند، به خصوص اگر توسط اعضای خود تأمین شوند. این امر می‌تواند منجر به اعمال قوانین ضعیف یا عدم اجرای آنها شود (آلمن، 2007: 91).ممکن است به اندازه کافی توسط دولت‌ها نظارت نشوند، که می‌تواند منجر به سوء رفتار یا سوء استفاده از قدرت شود.این نهادها ممکن است به ذی‌نفعان بازار پاسخگو نباشند، زیرا آنها موظف به پاسخگویی به دولت نیستند.

دولت‌ها باید نظارت کافی بر نهادهای خود انتظام داشته باشند تا از تبعیت آنها از قوانین و مقررات اطمینان حاصل کنند.نهادهای خود انتظام باید در مورد فعالیت‌های خود و نحوه تضمین عدم تضاد منافع شفاف باشند. این نهادها به ذی‌نفعان بازار، از جمله سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان و عموم مردم پاسخگو باشند.در نهایت، میزان استقلال مناسب برای نهادهای خود انتظام موضوعی پیچیده است که باید با توجه به شرایط خاص هر کشور یا بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. هیچ پاسخ آسانی وجود ندارد و بهترین رویکرد احتمالاً ترکیبی از استقلال و نظارت دولتی خواهد بود (بیل، 2005: 54).

نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه از درجه استقلال نسبتاً پایینی برخوردار هستند. به عنوان مثال، سازمان بورس و اوراق بهادار که نهاد نظارتی اصلی بر بازار سرمایه است، توسط دولت منصوب می‌شود. این امر نگرانی‌هایی را در مورد پاسخگویی و کارایی نهادهای خود انتظام بخش در ایران ایجاد کرده است. برخی از کارشناسان معتقدند که نهادهای خود انتظام بخش باید استقلال بیشتری داشته باشند تا بتوانند به طور مؤثرتر به وظایف خود عمل کنند (طیب‌نیا، 1397: 67).

3ـ 2ـ شفافیت نهادهای خود انتظام بخش در بازار سرمایه

در بازارهای سرمایه در سراسر جهان، اطمینان از کارکرد عادلانه و کارآمد بازارها و محافظت از سرمایه‌گذاران امری ضروری است. نهادهای خود انتظام بخش عمدتاً توسط خود صنعت بازار سرمایه اداره می‌شوند و مسئولیت‌هایی مانند تعیین قوانین معاملاتی، نظارت بر فعالیت‌های اعضا و بررسی تخلفات را بر عهده دارند (Carson, 2011: 65). درجه شفافیت نهادهای خود انتظام در کشورهای مختلف متفاوت است. در برخی از کشورها، این نهادها به طور کامل موظف به افشای اطلاعات مالی، اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و سایر اطلاعات مربوط به فعالیت‌های خود هستند، اما در کشورهای دیگر الزامات شفافیت ممکن است کمتر سختگیرانه یا اصلاً وجود نداشته باشد (انصاری و عیسائی تفرشی، 1391: 45).

شفافیت بیشتر می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند و اطمینان حاصل شود که نهادهای خود انتظام در راستای منافع آنها عمل می‌کنند و بازارها به طور عادلانه اداره می‌شوند. این امر ممکن است به افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران و نقدینگی بیشتر در بازار منجر شود (امانی و دوانی، 1392: 67).با افشای اطلاعات بیشتر، شفافیت می‌تواند از سوء استفاده‌های احتمالی توسط نهادهای خود انتظام یا اعضای آنها جلوگیری کند. این کار می‌تواند منجر به جلوگیری از فعالیت‌های پنهانی و معاملات خودخواهانه شود (باقری، 1390: 92).شفافیت بیشتر می‌تواند کارایی بازار را افزایش دهد، زیرا اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری آگاهانه سرمایه‌گذاران در دسترس قرار می‌گیرد. همچنین، شفافیت می‌تواند به شناسایی و اصلاح ناکارایی‌های بازار کمک کند .

با این حال، برخی چالش‌ها نیز در مسیر افزایش شفافیت وجود دارد:

افزایش الزامات افشا می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی برای نهادهای خود انتظام به همراه داشته باشد، چرا که آنها باید سیستم‌ها و فرآیندهای جدیدی برای جمع‌آوری و گزارش اطلاعات راه‌اندازی کنند (خدادادی، 1400: 28).برخی از نهادهای خود انتظام ممکن است از افشای اطلاعات خاصی که محرمانه یا حساس هستند، خودداری کنند، مانند اطلاعات مربوط به تحقیقات در حال انجام تخلفات (ستوده تهرانی، 1388: 74).دستیابی به سطوح شفافیت یکسان در میان نهادهای خود انتظام در سراسر جهان دشوار است، به ویژه در بازارهایی که سیستم‌های حقوقی و نظارتی متفاوت دارند (سازمان بورس و اوراق بهادار، بدون تاریخ: 12).

با وجود این چالش‌ها، افزایش شفافیت نهادهای خود انتظام به طور کلی به عنوان یک گام مثبت در جهت تقویت بازارهای سرمایه و کارآمدتر شدن آنها شناخته می‌شود. ابتکارات مختلفی در راستای ارتقای شفافیت نهادهای خود انتظام در سراسر جهان وجود دارد:

اصول بین‌المللی سنجی، این اصول مجموعه‌ای از استانداردها برای نهادهای خود انتظام در زمینه‌هایی مانند شفافیت، پاسخگویی و مدیریت ریسک فراهم می‌آورد . (Priest, 1998: 234).برخی از مقامات نظارتی ملی الزامات شفافیت خاص خود را برای نهادهای خود انتظام در حوزه قضائی خود وضع کرده‌اند (سلطانی، 1402: 115).برخی از نهادهای خود انتظام به طور داوطلبانه اطلاعات بیشتری درباره فعالیت‌های خود منتشر می‌کنند که فراتر از الزامات قانونی یا نظارتی است (منصور، 1358: 50).این ابتکارات به ارتقای شفافیت نهادهای خود انتظام در سراسر جهان کمک کرده و موجب ایجاد اعتماد بیشتر در میان سرمایه‌گذاران می‌شود.

در بازار سرمایه ایران، شفافیت نهادهای خود انتظام بخش از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است. این نهادها باید صورت‌های مالی، گزارش‌های عملکرد، و قوانین و مقررات خود را به‌طور منظم و به‌روز منتشر کنند (طیب نیا و محمدی، شماره 87: 3). همچنین، فرآیندهای تصمیم‌گیری خود را به‌طور شفاف و قابل فهم برای ذینفعان ارائه دهند و باید سازوکارهای مؤثری برای مبارزه با فساد داشته باشند. در سال‌های اخیر، اقداماتی برای ارتقای شفافیت نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه ایران انجام شده است، از جمله:

انتشار صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکرد نهادهای خود انتظام بخش در وب‌سایت‌ها (هادی فر داود، 1389: 45) ایجاد سامانه‌های افشاگری برای گزارش تخلفات (افتخاری، 1401: 78)برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان نهادهای خود انتظام بخش در زمینه شفافیت (اکبری، 1395: 82)

با این حال، همچنان چالش‌هایی در زمینه شفافیت نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه ایران وجود دارد. از جمله این چالش‌ها می‌توان به:فقدان قوانین و مقررات جامع و کارآمد در زمینه شفافیت (اکرمی پور، 1400: 91)ضعف فرهنگ شفافیت در میان ذینفعان بازار سرمایه (اسماعیل پور، 1385: 105)فقدان استقلال کافی نهادهای خود انتظام (جعفری، 1381: 43) برای ارتقای شفافیت نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه ایران، لازم است اقداماتی مانند اصلاح قوانین و مقررات مربوط به شفافیت، تقویت فرهنگ شفافیت در میان ذینفعان بازار سرمایه، افزایش استقلال نهادهای خود انتظام و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای ارتقای شفافیت انجام شود (فدایی، 1402: 50).

شفافیت نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه ایران مزایای زیادی برای ذینفعان این بازار به همراه دارد، از جمله:

1.       افزایش اعتماد به بازار سرمایه

2.       کاهش ریسک سرمایه‌گذاری

3.       جذب سرمایه‌گذاری بیشتر

4.       ارتقای کارایی بازار سرمایه

3ـ 3ـ ارکرد نهادهای خود انتظام بخش در بازار سرمایه

نهادهای خود انتظام می‌توانند نقش بسیار مهمی در بهبود عملکرد بازار سرمایه ایفا کنند. با رفع چالش‌ها و تقویت نقاط قوت این نهادها، می‌توان به بازار سرمایه‌ای کارآمدتر، شفاف‌تر و با اعتماد بیشتر دست یافت. نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد و سنجش دقیق کارایی این نهادها کار آسانی نیست. با این حال، می‌توان به برخی از چالش‌ها و موانع موجود در مسیر کارایی نهادهای خود انتظام (س.ا.ب) در ایران اشاره کرد:

یکی از مهم‌ترین چالش‌های س.ا.ب در ایران، فقدان استقلال کافی از دولت و سایر ذی‌نفعان است. این امر می‌تواند منجر به تضاد منافع و تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف شود. برخی از کارشناسان معتقدند که ساختار و وظایف س.ا.ب در ایران به طور کامل تعریف نشده و مغایرت‌هایی با استانداردهای بین‌المللی دارد. این امر می‌تواند منجر به ناکارآمدی و عدم کارایی در عملکرد این نهادها شود (انصاری و عیسائی تفرشی، 1391: 35). س.ا.ب در ایران با کمبود منابع و تخصص کافی مواجه هستند. این امر می‌تواند منجر به ضعف در انجام وظایف نظارتی و حمایتی آن‌ها از بازار سرمایه شود (سلطانی، 1402: 48).

فرهنگ خود تنظیمی در بین فعالان بازار سرمایه ایران هنوز به طور کامل جا نیفتاده است. این امر می‌تواند منجر به عدم همکاری با س.ا.ب و عدم رعایت قوانین و مقررات بازار شود (ستوده تهرانی، 1388: 22). با وجود این چالش‌ها، اقداماتی نیز برای بهبود کارایی س.ا.ب در ایران در حال انجام است. از جمله این اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

در سال‌های اخیر، قوانین و مقرراتی برای تقویت استقلال و کارایی س.ا.ب در ایران به تصویب رسیده است (سلطانی و اخوان هزاوه، 1390: 97). برنامه‌هایی برای آموزش و ارتقای سطح دانش و تخصص کارکنان س.ا.ب در حال اجرا است (هادی فر داود، 1389: 19). تلاش‌هایی برای نهادینه کردن فرهنگ خود تنظیمی در بین فعالان بازار سرمایه ایران در حال انجام است. با ادامه این اقدامات و با رفع چالش‌های موجود، می‌توان امیدوار بود که کارایی س.ا.ب در بازار سرمایه ایران در آینده بهبود یابد (محمدیان، 1396: 88).

علاوه بر موارد فوق، برخی از کارشناسان معتقدند که ادغام برخی از س.ا.ب موجود در بازار سرمایه ایران می‌تواند به افزایش کارایی آن‌ها کمک کند (طیب نیا و محمدی، شماره 87: 14). همچنین، برخی دیگر بر لزوم نظارت دقیق‌تر بر عملکرد س.ا.ب توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید دارند (شمس محب، 1402: 134).

3ـ 4ـ اثر بخشی نهادهای خود انتظام بخش در بازار سرمایه

نهادهای خود انتظام می‌توانند نقش مهمی در بهبود عملکرد بازار سرمایه ایفا کنند، اما برای دستیابی به این هدف، باید چالش‌ها و محدودیت‌های آن‌ها برطرف شود. با تقویت ساختار سازمانی، افزایش شفافیت، تقویت نظارت و توسعه ظرفیت‌های داخلی، می‌توان به اثربخشی بیشتر این نهادها امیدوار بود (مادورا، 2010: 214).

اثربخشی نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه ایران موضوعی مورد بحث و جدل است. برخی معتقدند که این نهادها در انجام وظایف خود موفق بوده‌اند و به ارتقای سطح اعتماد و اطمینان در بازار کمک کرده‌اند (باقری، 1390: 55). در مقابل، برخی دیگر معتقدند که این نهادها به اندازه کافی مستقل و قدرتمند نیستند و در انجام وظایف خود با چالش‌های متعددی روبرو هستند (آب پیکران، 1399: 73). برخی از چالش‌های پیش روی نهادهای خود انتظام در ایران عبارتند از:

نهادهای خود انتظام در ایران تا حد زیادی تحت نظارت دولت هستند. این امر می‌تواند استقلال آن‌ها را در تصمیم‌گیری و اجرای مقررات تضعیف کند نهادهای خود انتظام در ایران با کمبود منابع مالی و انسانی روبرو هستند. این امر می‌تواند توانایی آن‌ها را در انجام وظایف خود به طور مؤثر محدود کند (اکرمی پور، 1400: 109). همچنین بین نهادهای خود انتظام مختلف در ایران هماهنگی کافی وجود ندارد. این امر می‌تواند منجر به موازی‌کاری و ناکارآمدی شود (رفیعی، 1397: 120). در بازار سرمایه ایران فرهنگ قوی انضباطی وجود ندارد. این امر می‌تواند اجرای مقررات توسط نهادهای خود انتظام را دشوارتر کند (سلطانی، 1390: 64).

با وجود این چالش‌ها، نهادهای خود انتظام در ایران اقدامات مثبتی نیز انجام داده‌اند. برخی از این اقدامات عبارتند از:

نهادهای خود انتظام در ایران مقررات متعددی را برای ارتقای کارایی، شفافیت و ثبات بازار تدوین و اجرا کرده‌اند (طیب نیا و محمدی، 1390: 87). نهادهای خود انتظام بر فعالیت اعضای خود نظارت می‌کنند و در صورت تخلف، آن‌ها را مورد مجازات قرار می‌دهند (سلطانی و اخوان هزاوه، 1390: 110). به شکایات سرمایه‌گذاران رسیدگی می‌کنند و در صورت اثبات تخلف، متخلفان را به مراجع ذی‌صلاح معرفی می‌کنند (فدایی، 1402: 129). به منظور ارتقای سطح آگاهی سرمایه‌گذاران، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی می‌کنند (هادی فر داود، 1389: 55).

در مجموع، اثربخشی نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه ایران جای بحث دارد. این نهادها با چالش‌های متعددی روبرو هستند، اما اقدامات مثبتی نیز انجام داده‌اند. برای اینکه این نهادها بتوانند به طور مؤثر به وظایف خود عمل کنند، لازم است که استقلال و منابع آن‌ها افزایش یابد و هماهنگی بین آن‌ها تقویت شود .نقش نهادهای خود انتظام در بازارهای نوظهور مانند ایران به طور فزاینده‌ای مهم می‌شود. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که نهادهای خود انتظام می‌توانند در ارتقای کارایی و ثبات بازار سرمایه مؤثر باشند برای موفقیت نهادهای خود انتظام، لازم است که از حمایت دولت، صنعت و سرمایه‌گذاران برخوردار باشند 

3ـ 5ـ معیارهای نهادهای خود انتظام بخش در بازار سرمایه

نهادهای خود انتظام نقش بسیار مهمی در ایجاد یک بازار سرمایه سالم و پویا ایفا می‌کنند. این نهادها با ایجاد یک محیط رقابتی و شفاف، به رشد و توسعه اقتصاد کمک می‌کنند (سازمان بورس و اوراق بهادار، 1391). قانون بازار اوراق بهادار ایران، در ماده 1، تعریفی از نهادهای خود انتظام ارائه می‌دهد. بر اساس این تعریف، نهادهای خود انتظام تشکل‌هایی هستند که به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات مربوط به بازار اوراق بهادار، به منظور تنظیم فعالیت‌ها و ارتقای انضباط در میان اعضای خود، بر اساس ضوابط و مقررات مصوب، تشکیل می‌شوند (قانون بازار اوراق بهادار ایران، 1384). در آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مصوب 1384، مصادیقی از نهادهای خود انتظام به شرح ذیل ذکر شده است: بورس اوراق بهادار، فرابورس ایران، کانون کارگزاران اوراق بهادار، کانون سهامداران، کانون سرمایه‌گذاران، کانون ناشران اوراق بهادار، کانون بازارگردانان، کانون مشاوران سرمایه‌گذاری، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، 1384). علاوه بر این، شوراى عالی بورس و اوراق بهادار می‌تواند مصادیق دیگری از نهادهای خود انتظام را نیز تعیین کند (قانون بازار اوراق بهادار ایران، 1384)

برای اینکه یک تشکل به عنوان نهاد خود انتظام شناخته شود، باید واجد شرایطی باشد که در قانون و یا آیین‌نامه‌های مربوطه ذکر شده است. این شرایط به طور کلی شامل موارد زیر است: نهاد خود انتظام باید به موجب قانون و یا سایر مقررات مربوط به بازار اوراق بهادار تشکیل شده باشد (سازمان بورس و اوراق بهادار، 1391). عضویت در نهاد خود انتظام باید برای اعضای آن اختیاری باشد (آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، 1384). نهاد خود انتظام باید دارای ضوابط و مقررات داخلی برای تنظیم فعالیت‌ها و ارتقای انضباط در میان اعضای خود باشد (سلطانی و اخوان هزاوه، 1390: 89). نهاد خود انتظام باید از استقلال کافی در انجام وظایف خود برخوردار باشد .نهاد خود انتظام باید در قبال عملکرد خود به ذی‌نفعان بازار سرمایه پاسخگو باشد (سلطانی، 1402: 111).

3ـ 6ـ صلاحیت و اختیارات نهادهای خود انتظام بخش در بازار سرمایه

نهادهای خودانتظام بخش در بازار سرمایه، سازمانی هستند که توسط اعضای خود اداره می‌شوند و با هدف تنظیم و نظارت بر فعالیت‌های اعضای خود در بازار سرمایه تشکیل می‌شوند (جعفری، 1390: 25). این نهادها با بهره‌گیری از اختیارات و صلاحیت‌هایی که به آن‌ها اعطا شده است، نقش مهمی در حفظ یکپارچگی بازار، افزایش شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران و ارتقای استانداردهای حرفه‌ای ایفا می‌کنند .در ایران، نظام بازار سرمایه بر پایه خود انتنظامی بنا شده است. به این معنا که فعالان بازار، وظایف نظارتی و انتظام بخشی را نیز تا حد زیادی خود بر عهده دارند .برخی از مهمترین وظایف و اختیارات نهادهای خود انتظام بخش در بازار سرمایه ایران عبارتند از: تنظیم مقررات مربوط به فعالیت در بازار سرمایه، نظارت بر فعالیت فعالان بازار، رسیدگی به تخلفات و صدور مجوزهای لازم، ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و حمایت از حقوق سرمایه گذاران (هادی فر داود، 1389: 73). در ادامه به برخی از وظایف و اختیارات خاص هر یک از نهادهای خود انتظام بخش اشاره می‌شود:

سازمان بورس اوراق بهادار: به عنوان متولی اصلی نظارت بر بازار سرمایه، وظایف و اختیارات گسترده ای از جمله صدور مجوز برای فعالیت در بازار، تدوین مقررات، نظارت بر فعالیت بورس ها و اوراق بهادار، رسیدگی به تخلفات و ... را بر عهده دارد (سازمان بورس و اوراق بهادار، 1391).

شورای بورس: وظایف سیاست گذاری و نظارت بر عملکرد سازمان بورس را بر عهده دارد (سلطانی، 1402: 56).

هیأت مدیره بورس: وظایف اجرایی مربوط به اداره بورس را بر عهده دارد (سازمان بورس و اوراق بهادار، 1391).

نقش نهادهای خود انتظام بخش در بازار سرمایه ایران از اهمیت زیادی برخوردار است این نهادها با نظارت بر فعالیت فعالان بازار، رسیدگی به تخلفات و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی، به حفظ ثبات و سلامت بازار سرمایه کمک می‌کنند (ستوده تهرانی، 1388:. 44).

3ـ 7ـ معیارهای نهادهای خود انتظام بخش در بازار سرمایه

نهادهای خود انتظام نقش بسیار مهمی در ایجاد یک بازار سرمایه سالم و پویا ایفا می‌کنند. این نهادها با ایجاد یک محیط رقابتی و شفاف، به رشد و توسعه اقتصاد کمک می‌کنند (سازمان بورس و اوراق بهادار، 1391). قانون بازار اوراق بهادار ایران، در ماده 1، تعریفی از نهادهای خود انتظام ارائه می‌دهد. بر اساس این تعریف، نهادهای خود انتظام تشکل‌هایی هستند که به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات مربوط به بازار اوراق بهادار، به منظور تنظیم فعالیت‌ها و ارتقای انضباط در میان اعضای خود، بر اساس ضوابط و مقررات مصوب، تشکیل می‌شوند (قانون بازار اوراق بهادار ایران، 1384). در آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مصوب 1384، مصادیقی از نهادهای خود انتظام به شرح ذیل ذکر شده است: بورس اوراق بهادار، فرابورس ایران، کانون کارگزاران اوراق بهادار، کانون سهامداران، کانون سرمایه‌گذاران، کانون ناشران اوراق بهادار، کانون بازارگردانان، کانون مشاوران سرمایه‌گذاری، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، 1384:. 34). علاوه بر این، شوراى عالی بورس و اوراق بهادار می‌تواند مصادیق دیگری از نهادهای خود انتظام را نیز تعیین کند (قانون بازار اوراق بهادار ایران، 1384).

برای اینکه یک تشکل به عنوان نهاد خود انتظام شناخته شود، باید واجد شرایطی باشد که در قانون و یا آیین‌نامه‌های مربوطه ذکر شده است. این شرایط به طور کلی شامل موارد زیر است: نهاد خود انتظام باید به موجب قانون و یا سایر مقررات مربوط به بازار اوراق بهادار تشکیل شده باشد (سازمان بورس و اوراق بهادار، 1391). عضویت در نهاد خود انتظام باید برای اعضای آن اختیاری باشد (آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، 1384). نهاد خود انتظام باید دارای ضوابط و مقررات داخلی برای تنظیم فعالیت‌ها و ارتقای انضباط در میان اعضای خود باشد (سلطانی و اخوان هزاوه، 1390: 89). نهاد خود انتظام باید از استقلال کافی در انجام وظایف خود برخوردار باشد نهاد خود انتظام باید در قبال عملکرد خود به ذی‌نفعان بازار سرمایه پاسخگو باشد (سلطانی، 1402: 111).

3ـ 8ـ صلاحیت و اختیارات نهادهای خود انتظام بخش در بازار سرمایه

نهادهای خودانتظام بخش در بازار سرمایه، سازمانی هستند که توسط اعضای خود اداره می‌شوند و با هدف تنظیم و نظارت بر فعالیت‌های اعضای خود در بازار سرمایه تشکیل می‌شوند این نهادها با بهره‌گیری از اختیارات و صلاحیت‌هایی که به آن‌ها اعطا شده است، نقش مهمی در حفظ یکپارچگی بازار، افزایش شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران و ارتقای استانداردهای حرفه‌ای ایفا می‌کنند . در ایران، نظام بازار سرمایه بر پایه خود انتنظامی بنا شده است. به این معنا که فعالان بازار، وظایف نظارتی و انتظام بخشی را نیز تا حد زیادی خود بر عهده دارند .

3ـ 9ـ فرایند تصمیم گیری نهادهای خود انتظام بخش در بازار سرمایه

فرایند تصمیم‌گیری در نهادهای خودانتظام بخش نقش بسیار مهمی در حفظ یکپارچگی و کارایی بازار سرمایه دارد. با توجه به اهمیت این فرایند، لازم است که این نهادها به طور مداوم به دنبال بهبود فرایند تصمیم‌گیری خود باشند و از شفافیت، عدالت، کارایی و همکاری در تصمیم‌گیری اطمینان حاصل کنند.

فرایند تصمیم گیری در نهادهای خود انتظام بخش بازار سرمایه ایران، بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، آئین نامه های مربوطه و اساسنامه هر نهاد تعریف می شود.به طور کلی، این فرایند شامل مراحل زیر است:

1ـ شناسایی و طرح مسئله:در این مرحله، نهاد خود انتظام بخش، با بررسی گزارش ها، شکایات و سایر اطلاعات، مسائل و مشکلاتی که نیاز به تصمیم گیری دارند را شناسایی می کند.

2ـ جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل:برای تصمیم گیری آگاهانه، نهاد خود انتظام بخش باید اطلاعات دقیق و کاملی از موضوع مورد نظر جمع آوری کند. این اطلاعات می تواند از طریق بررسی اسناد و مدارک، تحقیقات میدانی، نظر سنجی از فعالان بازار و سایر روش ها به دست آید.

پس از جمع آوری اطلاعات، نهاد باید آنها را تجزیه و تحلیل کند تا به درک عمیقی از مسئله و راه حل های بالقوه دست یابد.

3ـ بحث و بررسی و تصمیم گیری:در این مرحله، اعضای هیات مدیره یا سایر ارکان تصمیم گیری نهاد خود انتظام بخش، در جلسات رسمی یا غیررسمی گرد هم می آیند تا در مورد مسئله بحث و تبادل نظر کنند.در این جلسات، اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل شده ارائه می شود و نظرات مختلف در مورد راه حل های بالقوه مطرح می شود.در نهایت، اعضای نهاد با رای گیری، به یک تصمیم نهایی در مورد چگونگی حل مسئله می رسند.

5ـ اجرای تصمیم:پس از اتخاذ تصمیم، نهاد خود انتظام بخش باید اقدامات لازم برای اجرای آن را انجام دهد. این اقدامات می تواند شامل صدور دستورالعمل، اعمال جریمه، ارائه آموزش و یا سایر اقدامات لازم باشد.

6ـ نظارت و ارزیابی:نهاد خود انتظام بخش باید به طور مستمر، اثربخشی تصمیمات اتخاذ شده را رصد و ارزیابی کند.در صورت نیاز، نهاد می تواند تصمیمات خود را اصلاح یا لغو کند.

عوامل متعددی می توانند بر فرایند تصمیم گیری در نهادهای خود انتظام بخش بازار سرمایه ایران تاثیر بگذارند، از جمله:

قوانین و مقررات: قوانین و مقرراتی که بر فعالیت نهاد خود انتظام بخش حاکم هستند، نقش تعیین کننده ای در فرایند تصمیم گیری دارند.

ساختار سازمانی: ساختار سازمانی نهاد و نحوه توزیع قدرت و مسئولیت در آن، بر فرایند تصمیم گیری تاثیر می گذارد.

فرهنگ سازمانی: فرهنگ سازمانی نهاد، ارزش ها و هنجارهای حاکم بر آن، می تواند بر نحوه تصمیم گیری اعضای نهاد تاثیر بگذارد.

فشارهای ذی نفعان: ذینفعان مختلفی مانند سهامداران، معامله گران، ناشران اوراق بهادار و نهادهای دولتی، می توانند بر فرایند تصمیم گیری نهاد خود انتظام بخش فشار وارد کنند.

شفافیت در فرایند تصمیم گیری نهادهای خود انتظام بخش، از اهمیت بالایی برخوردار است. شفافیت به این معنی که:اطلاعات مربوط به فرایند تصمیم گیری به طور کامل و به موقع در دسترس ذی نفعان قرار گیرد.دلایل اتخاذ هر تصمیم به طور روشن و واضح توضیح داده شود.فرصتی برای ذی نفعان فراهم شود تا نظرات خود را در مورد تصمیمات نهاد ارائه دهند .شفافیت، اعتماد ذی نفعان به نهاد خود انتظام بخش را افزایش می دهد و به نوبه خود، به مشروعیت و کارایی نهاد کمک می کند.(موسسه بین‌المللی پول، 2022)

3ـ 10ـ نظارت و پاسخگویی نهادهای خود انتظام بخش در بازار سرمایه

نهادهای خود انتظام بخش (SROs) در بازار سرمایه، سازمان‌هایی هستند که توسط خودِ فعالان بازار ایجاد می‌شوند تا نظارت بر فعالیت‌های بازار و تضمین رعایت قوانین و مقررات را بر عهده بگیرند. این نهادها با داشتن شناخت عمیق از صنعت و نیازهای آن، می‌توانند به طور مؤثرتری بر فعالیت‌های بازار نظارت کرده و به بهبود کارایی و شفافیت آن کمک کنند (سلطانی و اخوان هزاوه، 1390: 76).

در بازار سرمایه ایران، نظارت و پاسخگویی نهادهای خود انتظام بخش از طریق ساختار دو لایه‌ای انجام می‌شود:

1.       شورای عالی بورس و اوراق بهادار: بالاترین رکن نظارتی بازار سرمایه ایران است. وظایف اصلی آن شامل: تصویب سیاست‌های کلی و خط مشی بازار، اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی و توسعه بازار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای قانون بازار اوراق بهادار است (سازمان بورس و اوراق بهادار، 1391)

2.       سازمان بورس و اوراق بهادار: زیر نظر شورای عالی بورس فعالیت می‌کند. وظایف اجرایی مربوط به نظارت بر بازار را بر عهده دارد. مهمترین وظایف آن شامل: صدور اوراق بهادار، پذیرش و نظارت بر فعالیت نهادهای بازار، بررسی و رسیدگی به تخلفات و انجام مطالعات و پژوهش‌های لازم است (سلطانی، 1402:. 85).

نهادهای خود انتظام در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار و با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل می‌شوند. وظایف مربوط به تنظیم فعالیت‌ها و انتظام بخشی به روابط بین اعضای خود را بر عهده دارند (آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، 1384)

سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق روش‌های مختلفی بر عملکرد نهادهای خود انتظام نظارت می‌کند. این روش‌ها شامل: بررسی عملکرد ادواری، انجام بازرسی‌های میدانی، رسیدگی به شکایات و صدور دستورالعمل و بخشنامه است .

نهادهای خود انتظام در قبال عملکرد خود به ذی‌نفعان مختلف بازار سرمایه پاسخگو هستند. این ذی‌نفعان شامل: سرمایه‌گذاران، ناشران، کارگزاران، سایر نهادهای بازار، سازمان بورس و اوراق بهادار و عموم مردم هستند (هادی فر داود، 1389: 92).

پاسخگویی نهادهای خود انتظام از طریق روش‌های مختلفی انجام می‌شود، از جمله: ارائه گزارش عملکرد به ذی‌نفعان، برگزاری جلسات با ذی‌نفعان، پاسخگویی به سوالات و شکایات ذی‌نفعان، انتشار اطلاعات در تارنمای اینترنتی .

وجود خلأهای قانونی و مقرراتی، کمبود منابع و امکانات، ضعف فرهنگ پاسخگویی و عدم وجود نظام جامع ارزیابی عملکرد از جمله چالش‌های اساسی در این حوزه هستند. راهکارهای ارتقای نظارت و پاسخگویی: اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نهادهای خود انتظام، تقویت منابع و امکانات نظارتی، ترویج فرهنگ پاسخگویی و استقرار نظام جامع ارزیابی عملکرد از جمله راهکارهایی است که می‌تواند نظارت و پاسخگویی را تقویت کند بازار سرمایه از طریق تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت فعالیت‌های مولد، نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. شفافیت بازار سرمایه، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و رونق اقتصادی کمک می‌کند .نظارت و پاسخگویی قوی بر نهادهای بازار سرمایه، به منظور حفظ ثبات و شفافیت بازار و جلوگیری از تخلفات، ضروری است. با ارتقای نظارت و پاسخگویی، می‌توان اطمینان حاصل کرد که بازار سرمایه به نفع همه ذی‌نفعان عمل می‌کند (سلطانی، 1402: 125).

4ـ چالش ها، موانع و راهکارهای بهبود ساختار و کارکرد نهادهای خود انتظام بخش

4ـ 1ـ جایگاه و نقش نهادهای خود انتظام بخش

در نظام‌های اقتصادی با تمرکز بر بازار آزاد نهادهای خود انتظام نقش مهمی در تنظیم خودکار بازار ایفا می‌کنند.دولت در این نظام‌ها، نقش نظارتی محدودی دارد و بیشتر وظایف تنظیم‌گری به نهادهای خود انتظام واگذار می‌شود.

4ـ 1ـ 1ـ بررسی ساختار و وظایف فعلی نهادهای خود انتظام بخش در بازار سرمایه ایران

بازار سرمایه ایران متشکل از ارکان و نهادهای مختلفی است که هر کدام وظایف و کارکردهای خاص خود را دارند. یکی از مهمترین این نهادها، نهادهای خود انتظام بخش هستند.نهادهای خود انتظام در واقع تشکل هایی هستند که توسط فعالان بازار سرمایه و با هدف نظارت بر فعالیت ها و ارتقای انضباط در بازار تشکیل می شوند. این نهادها در چارچوب قانون و با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کنند.

وظایف کلی نهادهای خود انتظام بخش در بازار سرمایه ایران را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد:

نهادهای خود انتظام بخش وظیفه دارند بر فعالیت اعضای بازار از جمله شرکت ها، کارگزاران، صرافان و ناشران اوراق بهادار نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی، با آنها برخورد کنند.نهادهای خود انتظام بخش در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، ضوابط و مقرراتی را برای فعالیت اعضای بازار تدوین و اجرا می کنند.نهادهای خود انتظام بخش خدمات مختلفی از جمله آموزش، مشاوره و برگزاری سمینار و همایش را به اعضای بازار ارائه می دهند.وظیفه دارند از حقوق سرمایه گذاران در بازار سرمایه صیانت کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی، با متخلفان برخورد کنند.نقش نهادهای خود انتظام بخش در بازار سرمایه ایران بسیار مهم است. این نهادها با نظارت بر فعالیت ها و ارتقای انضباط در بازار، به حفظ ثبات و کارایی بازار سرمایه کمک می کنند. https://vista.ir/m/a/sbxzs))

در حال حاضر، نهادهای خود انتظام بخش در بازار سرمایه ایران با چالش های مختلفی از جمله کمبود منابع مالی، ضعف زیرساخت ها و عدم استقلال کافی روبرو هستند. برای رفع این چالش ها، لازم است اقدامات مختلفی از جمله تقویت منابع مالی نهادهای خود انتظام بخش، توسعه زیرساخت های آنها و همچنین افزایش استقلال آنها در انجام وظایفشان انجام شود.با رفع این چالش ها، نهادهای خود انتظام بخش می توانند نقش موثرتری در ارتقای سلامت و کارایی بازار سرمایه ایران ایفا کنند. https://www.sid.ir/paper/1122235/fa))

نقاط قوت نهادهای خود انتظام بخش در ایران:اعضای این نهادها از متخصصان همان حوزه فعالیت هستند و به طور عمیق با چالش ها و ظرافت های آن حوزه آشنا هستند.این نهادها می توانند به سرعت در برابر تغییرات بازار و نیازهای جدید واکنش نشان دهند و مقررات و رویه های خود را به روز کنند.نهادهای خود انتظام بخش می توانند با تمرکز بر یک حوزه خاص، کارآمدتر از نهادهای دولتی عمل کنند.این نهادها به طور مستقیم به اعضای خود پاسخگو هستند و در نتیجه انگیزه بیشتری برای ارائه خدمات با کیفیت بالا دارند.نهادهای خود انتظام بخش ارتباط نزدیکی با ذینفعان مختلف در حوزه فعالیت خود دارند و می توانند از نظرات و بازخورد آنها در تصمیم گیری های خود استفاده کنند.

نقاط ضعف نهادهای خود انتظام بخش در ایران:در برخی موارد، این نهادها ممکن است تحت نفوذ دولت یا ذینفعان قدرتمند قرار بگیرند و استقلال خود را در تصمیم گیری از دست بدهند.فعالیت های این نهادها همیشه شفاف نیست و ممکن است در معرض فساد یا سوء استفاده قرار بگیرند.ممکن است پاسخگویی این نهادها فقط به اعضای خود محدود شود و به عموم مردم پاسخگو نباشند.این نهادها ممکن است منابع مالی و انسانی کافی برای انجام وظایف خود به طور کامل نداشته باشند.ممکن است بین نهادهای خود انتظام بخش و نهادهای دولتی یا سایر ذینفعان منازعاتی وجود داشته باشد. https://www.sid.ir/paper/229424/fa))

4ـ 1ـ 2ـ شناسایی فرصت های پیش روی نهادهای خود انتظام بخش در ایران

نهادهای خود انتظام بخش می توانند با تمرکز بر نیازها و چالش های خاص بخش خود، راه‌حل‌های کارآمدتر و مؤثرتری ارائه دهند.این نهادها با ایجاد شفافیت و پاسخگویی بیشتر، می توانند به کاهش فساد در بخش های مختلف کمک کنند.نهادهای خود انتظام بخش می توانند با ایجاد فضای رقابتی سالم و تشویق نوآوری، به رشد و پیشرفت بخش های مختلف کمک کنند.این نهادها با مشارکت دادن ذینفعان مختلف در فرآیند تصمیم گیری، می توانند راه حل های جامع تر و پایدارتری ارائه دهند.نهادهای خود انتظام بخش می توانند با ایجاد استانداردها و مقررات واحد، به توسعه بازارها و تسهیل تجارت کمک کنند.

4ـ 1ـ 3ـ نقش نهادهای خود انتظام بخش در ارتقای کارایی، شفافیت و نظم بازار سرمایه در ایران

نهادهای خود انتظام بخش در بازار سرمایه ایران، نقش مهمی در ارتقای کارایی، شفافیت و نظم این بازار ایفا می‌کنند. این نهادها با تدوین و اجرای قواعد و مقررات، نظارت بر فعالیت فعالان بازار، رسیدگی به تخلفات و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، به دنبال ایجاد بازاری عادلانه، کارآمد و شفاف هستند.

برخی از مهم‌ترین وظایف و کارکردهای این نهادهادر ایران عبارتند از:

تدوین و اجرای قواعد و مقررات: با توجه به نیازها و شرایط بازار سرمایه، قواعد و مقرراتی را برای فعالیت فعالان بازار، از جمله کارگزاران، اوراق بهادار، ناشران و سرمایه‌گذاران، تدوین و اجرا می‌کنند. این قواعد و مقررات به منظور حفظ نظم و انضباط بازار، ارتقای شفافیت و حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران وضع می‌شوند.

نظارت بر فعالیت فعالان بازار: بر فعالیت فعالان بازار سرمایه نظارت می‌کنند تا از انطباق آنها با قواعد و مقررات وضع شده اطمینان حاصل کنند. این نظارت می‌تواند از طریق بررسی معاملات، حسابرسی صورت‌های مالی، بازرسی از محل فعالیت فعالان بازار و سایر روش‌ها انجام شود.

رسیدگی به تخلفات: در صورت مشاهده هرگونه تخلفی از سوی فعالان بازار، نهادهای خود انتظام به موضوع رسیدگی می‌کنند و در صورت اثبات تخلف، متخلف را به مجازات مناسب می‌رسانند. این مجازات‌ها می‌تواند شامل جریمه نقدی، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت و سایر موارد باشد.

حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران: این نهادها وظیفه دارند از حقوق سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه حمایت کنند. این حمایت از طریق ارائه اطلاعات صحیح و به موقع به سرمایه‌گذاران، رسیدگی به شکایات آنها و ایجاد سازوکارهای مناسب برای جبران خسارات احتمالی به سرمایه‌گذاران انجام می‌شود.

فعالیت نهادهای خود انتظام در ایران فواید متعددی برای بازار سرمایه دارد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

با وجود نهادهای خود انتظام فعالان بازار با اطمینان بیشتری به فعالیت در بازار می‌پردازند و این امر به افزایش کارایی بازار منجر می‌شود.نظارت نهادهای خود انتظام بر فعالیت فعالان بازار و ارائه اطلاعات به موقع به سرمایه‌گذاران، به افزایش شفافیت در بازار سرمایه کمک می‌کند.وجود نهادهای خود انتظام و مجازات متخلفان، به کاهش تخلفات در بازار سرمایه و افزایش سلامت بازار کمک می‌کند.با وجود بازاری عادلانه، کارآمد و شفاف، سرمایه‌گذاران بیشتری تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه خواهند داشت.با این حال، نهادهای نهادهای خود انتظام در ایران با چالش‌هایی نیز روبرو هستند که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

نهادهای خود انتظام در ایران با کمبود منابع مالی و نیروی انسانی روبرو هستند که این امر بر توانایی آنها در انجام وظایفشان اثر می‌گذارد.برخی از نهادهای نهادهای خود انتظام در ایران از استقلال کافی برخوردار نیستند و این امر می‌تواند بر عملکرد آنها اثر بگذارد.فرهنگ نظارت در ایران ضعیف است و این امر به نفع متخلفان در بازار سرمایه عمل می‌کند.

با وجود چالش‌های موجود، نهادهای خود انتظام در ایران نقش مهمی در ارتقای کارایی، شفافیت و نظم بازار سرمایه ایفا می‌کنند. با رفع چالش‌های موجود و تقویت این نهادها، می‌توان به بازاری عادلانه، کارآمد و شفاف دست یافت که منافع آن به تمام فعالان بازار سرمایه خواهد رسید.

4ـ 1ـ 4ـ ضرورت حمایت و پشتیبانی از نهادهای خود انتظام بخش برای تحقق اهداف و رسالت آنها در ایران

راهکارهای بهبود ساختار و کارکرد نهادهای خود انتظام بخش در بازار سرمایه ایران:تقویت استقلال و حاکمیت شرکتی.استقلال نهادهای خود انتظام از ذینفعان.شفافیت در فرآیند انتصاب اعضای هیئت مدیره و مدیران.منع دخالت ذینفعان در تصمیم گیری ها.تقویت استقلال مالی.ارتقای حاکمیت شرکتی.تدوین و اجرای دستورالعمل های حاکمیت شرکتی.شفافیت در عملکرد مالی و مدیریتی.پاسخگویی به ذینفعان.انتشار به موقع و دقیق اطلاعات مالی و غیرمالی.سهولت دسترسی به اطلاعات برای ذینفعان. تقویت نظارت بر فعالیت ها: استقرار نظام نظارت داخلی قوی.نظارت مستقل توسط نهادهای ناظر.برخورد قاطع با تخلفات.جذب و تربیت نیروی انسانی متخصص .تدوین برنامه های آموزشی متناسب با نیاز بازار.استفاده از اساتید و مدرسان مجرب.اعطای گواهینامه های حرفه ای.ارتقای سطح دانش و مهارت های کارکنان.برگزاری دوره های آموزشی مستمر.تشویق به مطالعه و پژوهش.

4ـ 2ـ چالش ها و موانع نهادهای خود انتظام بخش در بازار سرمایه ایران

نهادهای خودانتظام بخش در بازار سرمایه ایران با هدف نظارت بر فعالیت‌های بازار و حفظ منافع سرمایه‌گذاران تأسیس شده‌اند. با این حال، این نهادها در مسیر فعالیت خود با چالش‌ها و موانعی روبرو هستند که عملکرد آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

4ـ 2ـ 1ـ ضعف زیرساخت های قانونی و مقرراتی نهادهای خود انتظام بخش 

ضعف زیرساخت های قانونی و مقرراتی نهادهای خود انتظام بخش در ایران چالش های متعددی را به وجود آورده است. برخی از این چالش ها عبارتند از:

نهادهای خود انتظام بخش غالباً فاقد ساختارهای شفاف و پاسخگو هستند. این امر می تواند منجر به سوء استفاده از قدرت و فساد شود.نظارت دولتی بر نهادهای خود انتظام بخش غالباً ناکافی است. این امر می تواند منجر به اعمال استانداردهای ضعیف و عدم رعایت قوانین شود.اعضای نهادهای خود انتظام بخش ممکن است در معرض تضاد منافع قرار بگیرند. این امر می تواند منجر به تصمیم گیری های مغرضانه و غیر عادلانه شود.نهادهای خود انتظام بخش در سطوح مختلف (ملی، منطقه ای و بین المللی) ممکن است با یکدیگر هماهنگ نباشند. این امر می تواند منجر به سردرگمی و ناکارآمدی شود.

در ایران، ضعف زیرساخت های قانونی و مقرراتی نهادهای خود انتظام بخش مشهود است. این امر منجر به بروز مشکلاتی مانند تخلفات حرفه ای، ارائه خدمات ضعیف و عدم حمایت از مصرف کنندگان شده است.

برای رفع این چالش ها، اقدامات مختلفی می توان انجام داد. برخی از این اقدامات عبارتند از:

تقویت قوانین و مقرراتی که نهادهای خود انتظام بخش را اداره می کنند.

ایجاد ساختارهای شفاف و پاسخگو برای نهادهای خود انتظام بخش.افزایش نظارت دولتی بر نهادهای خود انتظام بخش.ایجاد سازوکارهایی برای جلوگیری از تضاد منافع.ترویج هماهنگی بین نهادهای خود انتظام بخش در سطوح مختلف.

در ایران، تلاش هایی برای رفع ضعف زیرساخت های قانونی و مقرراتی نهادهای خود انتظام بخش در حال انجام است. به عنوان مثال، قانون توسعه و تقویت نظام صنفی در سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون به دنبال ایجاد ساختاری منسجم و کارآمد برای نهادهای صنفی در ایران است.

با این حال، هنوز چالش های زیادی در این زمینه وجود دارد. برای رفع این چالش ها، نیاز به تعهد و همکاری دولت، نهادهای خود انتظام بخش و ذینفعان مختلف است.

در سایر کشورها نیز تلاش هایی برای رفع ضعف زیرساخت های قانونی و مقرراتی نهادهای خود انتظام بخش در حال انجام است. به عنوان مثال، در اتحادیه اروپا، دستورالعمل هایی برای تنظیم فعالیت نهادهای خود انتظام بخش در بخش های مختلف مانند خدمات مالی و پزشکی وجود دارد.

این دستورالعمل ها به دنبال ایجاد استانداردهای مشترک و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده توسط نهادهای خود انتظام بخش هستند.

با وجود تلاش های انجام شده، ضعف زیرساخت های قانونی و مقرراتی نهادهای خود انتظام بخش همچنان چالشی مهم در بسیاری از کشورها است. برای رفع این چالش، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ در سطح ملی و بین المللی است.

4ـ 2ـ 2ـ فقدان قوانین و مقررات جامع و به‌روز در خصوص فعالیت نهادهای خود انتظام بخش 

فقدان قوانین و مقررات جامع و به‌روز در خصوص فعالیت نهادهای خود انتظام بخش در ایران، چالش‌های متعددی را به وجود آورده است. این چالش‌ها نه تنها کارایی و اثربخشی نهادهای خود انتظام بخش را تحت الشعاع قرار می‌دهند، بلکه می‌توانند به نقض حقوق ذی نفعان و ایجاد خلأهای نظارتی منجر شوند.

برخی از مهم‌ترین چالش‌های مرتبط با فقدان قوانین و مقررات جامع برای نهادهای خود انتظام بخش عبارتند از:

عدم شفافیت و پاسخگویی: در غیاب قوانین روشن، نهادهای خود انتظام بخش ممکن است در عملکرد خود شفافیت کافی نداشته باشند و به ذینفعان پاسخگو نباشند. این امر می‌تواند به سوء استفاده از قدرت و فساد منجر شود.

ناهم‌ترازی نظارتی: فقدان قوانین و مقررات جامع می‌تواند منجر به ناهماهنگی در نظارت بر فعالیت نهادهای خود انتظام بخش توسط نهادهای دولتی مختلف شود. این امر می‌تواند به ناکارآمدی و تداخل در نظارت‌ها منجر شود.

عدم حمایت از حقوق ذینفعان: در غیاب قوانین روشن، ممکن است حقوق ذینفعان نهادهای خود انتظام بخش به طور کامل مورد حمایت قرار نگیرد. این امر می‌تواند به تضییع حقوق آن‌ها و ایجاد نارضایتی در بین ذینفعان منجر شود.

محدودیت در نوآوری و رقابت: فقدان قوانین و مقررات انعطاف‌پذیر می‌تواند مانع از نوآوری و رقابت در میان نهادهای خود انتظام بخش شود. این امر می‌تواند به ناکارآمدی و عدم پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر بازار منجر شود.

برای رفع این چالش‌ها، راه‌حل‌های مختلفی وجود دارد، از جمله:

ایجاد قوانین و مقررات جامع و به‌روز برای نهادهای خود انتظام بخش،این قوانین باید شفافیت، پاسخگویی، استقلال و حمایت از حقوق ذینفعان را تضمین کنند.نهادهای دولتی باید وظایف و اختیارات روشنی برای نظارت بر فعالیت نهادهای خود انتظام بخش داشته باشند.باید سازوکارهای روشنی برای حل و فصل اختلافات بین نهادهای خود انتظام بخش و ذینفعان آن‌ها وجود داشته باشد.

باید از طریق آموزش و حمایت‌های لازم برای انجام وظایف خود به طور مؤثر و کارآمد، توانمند شوند.

در ایران، اقدامات متعددی برای رفع چالش‌های مرتبط با فقدان قوانین و مقررات جامع برای نهادهای خود انتظام بخش در حال انجام است. به عنوان مثال، لایحه "تشکیل و وظایف نهادهای خود انتظام" در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. این لایحه در صورت تصویب، می‌تواند به ایجاد چارچوب قانونی مناسب برای فعالیت نهادهای خود انتظام بخش در ایران کمک کند.

علاوه بر این، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر نهادهای دولتی مرتبط، در حال تدوین دستورالعمل‌ها و مقررات خاص برای فعالیت نهادهای خود انتظام بخش در حوزه‌های مختلف هستند. این اقدامات می‌تواند به تقویت نظارت بر فعالیت نهادهای خود انتظام بخش و ارتقای سطح شفافیت و پاسخگویی آن‌ها کمک کند.با وجود این اقدامات، هنوز چالش‌های زیادی در این زمینه وجود دارد. برای رفع این چالش‌ها، نیاز به همکاری و تعهد مستمر از سوی دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.

4ـ 2ـ 3ـ ابهامات قانونی در خصوص حدود وظایف و اختیارات نهادهای خود انتظام بخش

در حالی که نهادهای خود انتظام بخش می‌توانند فواید زیادی برای اعضای خود و عموم مردم داشته باشند، اما ابهامات قانونی زیادی در خصوص حدود وظایف و اختیارات آنها وجود دارد. این ابهامات می‌توانند منجر به مشکلات مختلفی از جمله موارد زیر شوند:

ممکن است مشخص نباشد که نهاد خود انتظام بخش چه وظایف و اختیاراتی دارد و چگونه از آنها استفاده می‌کند. این امر می‌تواند منجر به سوء استفاده از قدرت توسط نهاد خود انتظام بخش شود.ممکن است نهاد خود انتظام بخش در قبال اعمال خود به هیچ کس پاسخگو نباشد. این امر می‌تواند منجر به بی‌عدالتی و سوء استفاده از قدرت شود.ممکن است مشخص نباشد که آیا نهاد خود انتظام بخش صلاحیت رسیدگی به یک موضوع خاص را دارد یا خیر. این امر می‌تواند منجر به سردرگمی و تأخیر در حل و فصل اختلافات شود.

در ایران، ابهامات قانونی زیادی در خصوص حدود وظایف و اختیارات نهادهای خود انتظام بخش وجود دارد. این ابهامات ناشی از عوامل مختلفی از جمله موارد زیر هستند:

در ایران، هیچ قانون جامعی برای نهادهای خود انتظام بخش وجود ندارد. این امر منجر به خلأهای قانونی زیادی شده است که نهادهای خود انتظام بخش می‌توانند از آنها سوء استفاده کنند.نظارت دولتی بر نهادهای خود انتظام بخش ضعیف است. این امر به نهادهای خود انتظام بخش قدرت زیادی برای سوء استفاده از قدرت خود می‌دهد.سابقه قضایی کمی در مورد نهادهای خود انتظام بخش در ایران وجود دارد. این امر منجر به عدم شفافیت در مورد اینکه دادگاه‌ها چگونه با اختلافات مربوط به نهادهای خود انتظام بخش برخورد می‌کنند، می‌شود.

ابهامات قانونی در خصوص حدود وظایف و اختیارات نهادهای خود انتظام بخش در بسیاری از کشورهای دیگر نیز وجود دارد. با این حال، برخی از کشورها اقداماتی برای رفع این ابهامات انجام داده‌اند. به عنوان مثال، در ایالات متحده، قانون سازمان‌های خود انتظام بخش ⁴برخی از استانداردهای حداقل را برای نهادهای خود انتظام بخش تعیین می‌کند. این استانداردها شامل الزامات مربوط به شفافیت، پاسخگویی و انصاف رویه‌ای است.

راه حل های مختلفی برای رفع ابهامات قانونی در خصوص حدود وظایف و اختیارات نهادهای خود انتظام بخش وجود دارد. برخی از این راه حل ها عبارتند از:

دولت‌ها باید قوانین جامعی را برای نهادهای خود انتظام بخش تصویب کنند. این قوانین باید وظایف و اختیارات نهادهای خود انتظام بخش را به وضوح تعریف کند و الزاماتی را برای شفافیت، پاسخگویی و انصاف رویه‌ای تعیین کند.دولت‌ها باید نظارت خود بر نهادهای خود انتظام بخش را تقویت کنند. این امر می‌تواند از طریق الزام نهادهای خود انتظام بخش به گزارش فعالیت‌های خود به دولت و اعطای قدرت بیشتر به دولت برای تحقیق و مجازات نهادهای متخلف انجام شود.دادگاه‌ها باید رویه قضایی را در مورد نهادهای خود انتظام بخش ایجاد کنند. این رویه قضایی باید به وضوح بیان کند که دادگاه‌ها چگونه با اختلافات مربوط به نهادهای خود انتظام بخش برخورد می‌کنند.

4ـ 2ـ 4ـ عدم وجود سازوکارهای کارآمد برای نظارت بر فعالیت نهادهای خود انتظام بخش 

نهادهای خود انتظام بخش در بسیاری از بخش‌های اقتصادی، از جمله بازار سرمایه، خدمات مالی و حرفه‌های آزاد، نقش مهمی ایفا می‌کنند. این نهادها توسط اعضای خود اداره می‌شوند و وظایفی مانند وضع مقررات، صدور مجوز، نظارت بر فعالیت اعضا و حل و فصل اختلافات را بر عهده دارند.

با وجود مزایای بالقوه نهادهای خود انتظام بخش نگرانی‌هایی در مورد عدم وجود سازوکارهای کارآمد برای نظارت بر فعالیت آنها وجود دارد. این امر می‌تواند منجر به سوء استفاده از قدرت، فساد و تضعیف حقوق مصرف‌کنندگان شود.

برخی از چالش‌های مربوط به نظارت بر نهادهای خود انتظام بخش عبارتند از:

ممکن است انگیزه داشته باشند که از منافع خود به جای منافع عمومی دفاع کنند. در مورد فعالیت‌های خود شفاف نباشند، که نظارت بر آنها را دشوار می‌کند. در قبال اقدامات خود به ذینفعان خارجی پاسخگو نباشند.در ایران، نگرانی‌هایی در مورد نظارت بر نهادهای خود انتظام بخش در بخش‌های مختلف، از جمله:

سازمان بورس اوراق بهادار وظیفه نظارت بر نهادهای خود انتظام بخش در این بخش را بر عهده دارد. با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند که این سازمان به اندازه کافی مستقل و قدرتمند نیست که بتواند به طور موثر بر نهادهای خود انتظام بخش نظارت کند.بانک مرکزی وظیفه نظارت بر نهادهای خود انتظام بخش در این بخش را بر عهده دارد. با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی در تضاد منافع با نهادهای خود انتظام بخش است و به همین دلیل نمی‌تواند به طور موثر بر آنها نظارت کند.وزارتخانه‌های مربوطه وظیفه نظارت بر نهادهای خود انتظام بخش در این بخش را بر عهده دارند. با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند که این وزارتخانه‌ها تخصص لازم برای نظارت موثر بر نهادهای خود انتظام بخش را ندارند.

راه حل‌های مختلفی برای رفع چالش‌های مربوط به نظارت بر نهادهای خود انتظام بخش وجود دارد، از جمله:

تقویت استقلال نهادهای خود انتظام بخش،این امر می‌تواند از طریق اعطای قدرت بیشتر به هیئت مدیره نهادهای خود انتظام بخش و کاهش نفوذ ذینفعان خاص در تصمیم‌گیری‌ها انجام شود.

افزایش شفافیت نهادهای خود انتظام بخش، باید ملزم به انتشار اطلاعات مربوط به فعالیت‌های خود، از جمله اطلاعات مالی و جزئیات مربوط به فرآیندهای صدور مجوز و انضباطی باشند.

بهبود پاسخگویی نهادهای خود انتظام بخش، باید ملزم به پاسخگویی به ذینفعان خارجی، از جمله مصرف‌کنندگان، مقامات دولتی و رسانه‌ها باشند.

در ایران، اقداماتی برای تقویت نظارت بر نهادهای خود انتظام بخش: انجام شده است، از جمله:

اصلاح قانون بازار سرمایه، این قانون به سازمان بورس اوراق بهادار اختیارات بیشتری برای نظارت بر نهادهای خود انتظام بخش در این بخش اعطا می‌کند.

ایجاد شورای عالی هماهنگی نظام‌های صنفی،این شورا وظیفه هماهنگی فعالیت‌های نهادهای خود انتظام بخش در بخش‌های مختلف را بر عهده دارد.

تدوین آیین‌نامه نظارت بر فعالیت‌های نهادهای خود انتظام بخش، این آیین‌نامه توسط بانک مرکزی تدوین شده و به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی نهادهای خود انتظام بخش در بخش خدمات مالی است.

با این حال، کارشناسان معتقدند که اقدامات بیشتری برای اطمینان از نظارت موثر بر نهادهای خود انتظام بخش در ایران و دیگر کشورها نیاز است.

4ـ 2ـ 5ـ وابستگی نهادهای خود انتظام بخش به دولت و سایر نهادهای ذی‌نفع 

میزان وابستگی نهادهای خود انتظام بخش به دولت و سایر نهادهای ذی‌نفع در ایران و دیگر کشورها، به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

انجمن‌های حرفه‌ای، این انجمن‌ها غالباً توسط اعضای خود که متخصصان یک حوزه خاص هستند، اداره می‌شوند. سطح استقلال آنها از دولت می‌تواند بسته به کشوری که در آن فعالیت می‌کنند و میزان نظارت دولتی بر آن حرفه خاص متفاوت باشد.

اتاق‌های بازرگانی، این اتاق‌ها غالباً نماینده منافع کسب‌وکارها در یک منطقه یا کشور خاص هستند. ممکن است آنها روابط نزدیکی با دولت داشته باشند و در تدوین سیاست‌های دولتی نقش داشته باشند.

نهادهای تنظیم‌کننده خود، این نهادها وظیفه تنظیم یک صنعت خاص را بر عهده دارند. میزان استقلال آنها از دولت می‌تواند بسته به کشوری که در آن فعالیت می‌کنند و ساختار خاص نهاد متفاوت باشد.

در کشورهای با دموکراسی قوی، نهادهای خود انتظام بخش تمایل بیشتری به استقلال از دولت دارند.در کشورهای اقتدارگرا، نهادهای خود انتظام بخش ممکن است بیشتر تحت کنترل دولت باشند.

در اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد، نهادهای خود انتظام بخش تمایل بیشتری به استقلال از دولت دارند.در اقتصادهای دولتی، نهادهای خود انتظام بخش ممکن است بیشتر تحت کنترل دولت باشند.

نهادهای خود انتظام بخش باید با طیف وسیعی از ذینفعان، از جمله دولت، کسب‌وکارها، مصرف‌کنندگان و کارگران تعامل داشته باشند. میزان استقلال آنها از این ذینفعان می‌تواند به قدرت نسبی هر ذینفع و ماهیت رابطه بین نهاد و ذینفع بستگی داشته باشد.

در ایران، نهادهای خود انتظام بخش در سطوح مختلف وجود دارند. برخی از نمونه‌ها عبارتند از:

انجمن‌های صنفی: این انجمن‌ها توسط متخصصان یک حوزه خاص اداره می‌شوند و وظایفی مانند صدور مجوز، تعیین استانداردها و ارائه آموزش را بر عهده دارند. برخی از انجمن‌های صنفی در ایران از جمله انجمن مهندسان عمران ایران و انجمن پزشکان ایران، از نظر مالی و سازمانی تا حد زیادی مستقل از دولت هستند. با این حال، برخی دیگر از انجمن‌های صنفی، مانند انجمن صنفی کارگران فلزکار ایران، وابستگی بیشتری به دولت دارند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران: این اتاق بزرگترین تشکل بخش خصوصی در ایران است و نماینده منافع کسب‌وکارها در سراسر کشور است. اتاق بازرگانی ایران روابط نزدیکی با دولت دارد و در تدوین سیاست‌های دولتی نقش دارد.

شورای عالی بورس و اوراق بهادار: این شورا وظیفه تنظیم بازار اوراق بهادار ایران را بر عهده دارد. شورای عالی بورس تا حد زیادی از دولت مستقل است، اما اعضای آن توسط مقامات دولتی منصوب می‌شوند. 

5- نتیجه گیری

نهادهای خودانتظام در بازار سرمایه ایران، نقش بسیار مهمی در حفظ نظم، انضباط و شفافیت ایفا می‌کنند. این نهادها، با اتکا بر دانش و تجربه اعضای خود و با هدف ارتقای سطح عملکرد بازار، اقدام به وضع قوانین و مقررات داخلی و نظارت بر اجرای آن‌ها می‌نمایند. نهادها به عنوان ساختارهای اجتماعی پیچیده‌ای هستند که جنبه‌های مختلف زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. اقتصاد تنها یکی از این جنبه‌ها است.

مهم‌ترین چالش‌های نهادهای خود انتظام در ایران عبارتند از:

در حال حاضر، بسیاری از نهادهای خود انتظام در ایران تحت نظارت و کنترل مستقیم یا غیرمستقیم دولت فعالیت می‌کنند. این امر موجب شده است تا این نهادها در اعمال وظایف خود با محدودیت‌هایی مواجه شوند و نتوانند به طور کامل به نفع ذینفعان خود عمل کنند.

نهادهای خود انتظام در ایران به طور معمول در قبال عملکرد خود به ذینفعان خود پاسخگو نیستند. این امر موجب شده است تا انگیزه کافی برای ارتقای کارایی و اثربخشی فعالیت‌های خود نداشته باشند.فرآیندهای تصمیم‌گیری و عملکرد نهادهای خود انتظام در ایران به طور معمول شفاف نیست. این امر موجب ایجاد ابهام و سوء ظن در بین ذینفعان شده است.در برخی از نهادهای خود انتظام، افراد متخصص و کارآمد به اندازه کافی در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی حضور ندارند. این امر موجب شده است تا این نهادها در انجام وظایف خود با چالش‌هایی مواجه شوند. بین نهادهای خود انتظام در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی هماهنگی کافی وجود ندارد. این امر موجب شده است تا اقدامات این نهادها پراکنده و غیرموثر باشد.اصلاح ساختاری نهادهای خود انتظام در ایران باید به گونه‌ای انجام شود که این چالش‌ها را برطرف کند و زمینه را برای ارتقای کارایی و اثربخشی این نهادها فراهم نماید. برخی از مهم‌ترین اقداماتی که باید در این راستا انجام شود عبارتند از:

باید با کاهش نظارت و کنترل دولت بر این نهادها، استقلال آنها را در انجام وظایف خود افزایش داد.باید نهادهای خود انتظام را ملزم به پاسخگویی در قبال عملکرد خود به ذینفعان خود کرد.باید فرآیندهای تصمیم‌گیری و عملکرد نهادهای خود انتظام را شفاف کرد تا ابهام و سوء ظن در بین ذینفعان از بین برود.باید با جذب و به کارگیری افراد متخصص و کارآمد در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی نهادهای خود انتظام، بر کمبود تخصص در این نهادها فائق آمد.باید با ایجاد سازوکارهای مناسب، هماهنگی بین نهادهای خود انتظام در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی را ارتقا داد.

اصلاح ساختاری نهادهای خود انتظام در ایران، یک فرایند پیچیده و زمان‌بر است که نیازمند همکاری و مشارکت همه ذینفعان می‌باشد. با انجام این اصلاحات، می‌توان نهادهای خود انتظام را به نهادهایی کارآمد و اثربخش تبدیل کرد که نقش موثری در ارتقای سلامت و کارایی نظام اقتصادی و اجتماعی ایران ایفا کنند.علاوه بر موارد فوق، برخی از کارشناسان موارد زیر را نیز به عنوان ضرورت‌های اصلاح ساختاری نهادهای خود انتظام در ایران برشمرده‌اند:

توسعه نظام انتخابات آزاد و عادلانه برای اعضای نهادهای خود انتظام.تقویت نهادهای نظارتی بر عملکرد نهادهای خود انتظام.ایجاد سازوکارهای مناسب برای حل و فصل اختلافات بین ذینفعان

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارتقای کارایی نهادهای خود انتظام.

بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در تقویت نهادهای خود انتظام ایفا کند نهادهای خود انتظام سازمان‌هایی هستند که توسط یک صنعت یا حرفه خاص برای تنظیم فعالیت‌های اعضای خود ایجاد می‌شوند. آنها می‌توانند با ارائه موارد زیر به نهادهای خود انتظام کمک کنند:

بخش خصوصی دارای دانش و تجربه عمیقی در زمینه‌هایی است که نهادهای خود انتظام در آن فعالیت می‌کنند. این دانش و تجربه می‌تواند به نهادهای خود انتظام در توسعه و اجرای استانداردها و مقررات مؤثر کمک کند. بخش خصوصی می‌تواند منابع مالی و انسانی را در اختیار نهادهای خود انتظام قرار دهد. این منابع می‌توانند به نهادهای خود انتظام در انجام وظایف خود مانند تحقیقات، آموزش و اجرای مقررات کمک کنند.

مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به مشروعیت نهادهای خود انتظام کمک کند. هنگامی که ذینفعان کلیدی در یک صنعت یا حرفه از یک نهاد خود انتظام حمایت می‌کنند، به احتمال زیاد سایرین نیز از آن حمایت می‌کنند.

بخش خصوصی می‌تواند به نوآوری در نهادهای خود انتظام کمک کند. شرکت‌های بخش خصوصی اغلب در خط مقدم توسعه فناوری‌ها و روش‌های جدید هستند. آنها می‌توانند این دانش را با نهادهای خود انتظام به اشتراک بگذارند تا به آنها در بهبود عملکردشان کمک کنند.

بخش خصوصی می‌تواند به پاسخگویی نهادهای خود انتظام کمک کند. هنگامی که ذینفعان کلیدی در یک صنعت یا حرفه می‌توانند نهادهای خود انتظام را پاسخگو نگه دارند، به احتمال زیاد در راستای منافع عمومی عمل خواهد کرد.

نقش نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه ایران از اهمیت فزاینده ای برخوردار است. این نهادها با ایفای نقش نظارتی و حاکمیتی بر فعالیت فعالان بازار، به ارتقای شفافیت، کارایی و ثبات بازار کمک می کنند.در چشم انداز آینده، انتظار می رود که نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه ایران با چالش ها و فرصت های متعددی روبرو شوند.

چالش ها:در حال حاضر، نهادهای خود انتظام تا حدودی به دولت وابسته هستند. این امر می تواند استقلال آنها را در تصمیم گیری و اجرای وظایفشان محدود کند.برخی از نهادهای خود انتظام با کمبود تخصص در زمینه های مرتبط با بازار سرمایه مواجه هستند. این امر می تواند بر کیفیت عملکرد آنها تاثیر بگذارد.بین نهادهای خود انتظام مختلف در بازار سرمایه ایران هماهنگی کافی وجود ندارد. این امر می تواند منجر به ناکارآمدی و تضاد در عملکرد آنها شود.

فرصت ها:با اصلاحات قانونی می توان استقلال نهادهای خود انتظام را افزایش داد. این امر به آنها قدرت و انعطاف پذیری بیشتری برای انجام وظایفشان می دهد.با برگزاری دوره های آموزشی و ارائه برنامه های حمایتی، می توان سطح تخصص و مهارت های کارکنان نهادهای خود انتظام را ارتقا داد.با ایجاد یک نهاد هماهنگ کننده مرکزی، می توان بین نهادهای خود انتظام مختلف در بازار سرمایه ایران هماهنگی ایجاد کرد.

علاوه بر این، تحولات زیر نیز می تواند بر آینده نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه ایران تاثیر بگذارد:

استفاده از فناوری های جدید مانند هوش مصنوعی و بلاک چین می تواند به نهادهای خود انتظام در انجام وظایفشان به طور کارآمدتر و موثرتر کمک کند.با افزایش جهانی شدن بازارهای مالی، نهادهای خود انتظام در ایران باید برای رقابت با نهادهای مشابه در سایر کشورها آماده شوند.

در نهایت، چشم انداز آینده نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه ایران به نحوه ی پاسخگویی آنها به این چالش ها و فرصت ها بستگی دارد. با اتخاذ رویکردی فعال و پیشرو، نهادهای خود انتظام می توانند به ارتقای کارایی، شفافیت و ثبات بازار سرمایه ایران کمک کنند و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند.

فهرست منابع

کتب فارسی

1.       امانی، علی؛ دوانی، غلام حسین (1392) بورس، سهام و نحوه قیمت گذاری سهام،عضو جامعه حسابداران رسمی ایران. چاپ اول .

2.       انصاری، علی، عیسائی تفرشی، محمدحسینی، سید میلاد، (1391) تحلیل حقوقی اقتصادی نهادهای خود انتظام و نقش مراجع غیر دولتی ناظر بر این نهادها در بازار سرمایه ایران و آمریکا، سازمان بورس و اوراق بهادار.

3.       باقری محمود (۱۳۹۰) نقش حقوق شرکتها و بازار بورس در موفقیت خصوصی سازی، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی چاپ اول، تهران. 

4.       جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1390) ترمینولوژی حقوق. انتشار: کتابخانه گنج دانش. چاپ 23.

5.       خدادادی، شاهین، (1400) تاثیر تحریم اقتصادی بر بازارهای مالی.

6.       سازمان بورس و اوراق بهادار،ارکان بازار اوراق بهادار (معرفی اجمالی بازار سرمای ایران)

7.       ستوده تهرانی، حسن (1388) حقوق تجارت، جلد سوم، چاپ 13، ناشر: موسسه انتشارات دادگستر.

8.       سلطانی، محمد، (1402) حقوق بازار سرمایه، تهران، سمت.

9.       سلطانی، محمد، حامد اخوان هزاوه، سید مرتضی شهیدی، (1390) بایسته های حقوق بازار سرمایه (مقررات تحلیلگری، تهران ف انتشارات بورس ).

10.       منصور، جهانگیر. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1358). اصلاح و تغییرات 1368 . نشر دوران . 

11.       هادی فر داود (۱۳۸۹) نهادهای حقوقی تنظیم مقررات ساختار و ساز و کار اجرایی سازمان خصوصی سازی، دفتر مطالعات آمار و برنامه ریزی، چاپ اول، تهران.

مقالات

12.       طیب نیا،علی محمدی،حسین. مقایسه کارایی سرمایه گذاری در بخش های خصوصی و دولتی در ایران. مجله برنامه و بودجه . شماره 87 .ص3 . سایت پرتال جامع علوم انسانی.

پایان نامه‌ها

13.       افتخاری، محمد مهدی، (1401) تنظیم گری فعالیت های اقتصادی توسط شورای رقابت از منظر حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، دانشکده حقوق قضایی.

14.       اکبری، محمد، (1395) بررسی وابستگی متقابل بازار سرمایه و بازار پول در اقتصاد ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

15.       اکرمی پور، حسین (1400) افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه غیر دولتی- غیر انتفاعی خاتم. 

16.       آب پیکران، رضا، (1399)بازارهای مالی جهان ـ فارکس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، گروه صنایع و مدیریت اجرایی و کسب و کار.

17.       اسماعیل پور،امیرحسین(امیرکاوییان)رمضان زاده،عبدالرضا.(1385).شناخت گاوها در بورس اصول سرمایه گذاری دربازار سرمایه. ناشر:تهران، دانش پژوهان جوان.

18.       جعفری محمدرضا (1381) حقوق بورس اورق بهادار در ایران. پایان نامه،. استاد راهنما:عبدالرسول قدک، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

19.       حسینی، سید میلاد، (1392) تحلیل حقوقی-اقتصادی خودانتظامی در بازار سرمایه ایران با مطالعه تطبیقی با نظام حقوقی آمریکا و مالزی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی .

20.       رفیعی، زینب، (1397) نقش حقوق رقابت در تنظیم بازار فرابورس، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

21.       شمس محب، علیرضا، (1402) رویکرد دیوان عدالت اداری در نظارت قضائی بر مصوبات نهادهای تنظیم‌گر دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق.

22.       فدایی، نازنین، (1402) مدل مطلوب تنظیم‌ گری بازار مالی در ایران در پرتو مطالعات تطبیقی، دکتری تخصصی (PhD) دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق.

23.       محمدیان، زهرا، (1396) نقش نهاد نظارتی در بازار سرمایه ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، دانشکده علوم انسانی. 

منابع انگلیسی:

24.       Black, John (2003), "A Dictionary of Economics", Oxford University Press.

25.       Black, Julia (1996), “Constitutionalizing Self regulation”, The Modern Law Review Limited (MLR 59:1, January), Published by Blackwell Publishers

26.       Carson, J. (2011). Self-regulation in securities markets. Policy Research working Paper 5542, The World Bank Financial and Private Sector Development Global Capital Markets Department Securities Markets Group, 1-73

27.       Demarzo, Peter M, and Coworkers (2005), "Self-Regulation and Government Oversight", Review of Economic Studies 72, 687-706.

28.       Frank J. Fabozzi, Christopher K. Ma, “The Over-The-Counter Market and New York Stock Exchange Trading Halts”, Financial Review- Vol. 23, No. 4, 1998.

29.       Kevin Ozgercin,2014. Seeing like the BIS on Capital Rules: Institutionalising Self-regulation in Global Finance, Imprint Routledgep231

30.       Madura, Jeff, Financial Institutions and Markets, 9th Edition, Florida AtlanticUniversity, 2010

31.       Oxford Advanced Dictionary of English Language", 7th Edition, Oxford university press. P326

32.       Priest, Margot (1998), "The Privatization of Regulation, Five Models of Self- regulation" Ottawa Law Review, Volume 29.

33.       Random House Reference", Merriam Webster Unabridged, 2001, published in the US

34.       Webster's Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged", published originally in 1961, edited in 2008.p33

---

[1] - دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

[2] - استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران. (نویسنده مسئول) [e-mail] 

[3] - استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

[4]  (SRO) 1970