اولویت بندی بخش های اقتصادی استان فارس با تاکید بر بخش کشاورزی بر اساس جدول داده- ستانده

الموضوعات : فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی

زهرا دانشور ¹ , حمید رضا میرزایی ² , محمدرضا پورابراهیمی ³

1 - دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
2 - استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
3 - دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاريخ الإرسال : 18 الأربعاء , شوال, 1433 تاريخ التأكيد : 05 الثلاثاء , صفر, 1434 تاريخ الإصدار : 22 الأحد , ربيع الأول, 1434

الکلمات المفتاحية: جدول داده- ستانده, استان فارس, اشتغال, بخش¬کشاورزي,

ملخص المقالة :

در مقاله ی حاضر سعی شده تا با استفاده از اطلاعات جدول داده- ستانده ی استان فارس(1386) و با اتکا به تلفیق شاخص های ارتباطات بین بخشی و اشتغال زایی، بخش ها ی دارای اولویت استان مشخص گردد. همچنین نقش بخش کشاورزی از لحاظ ارتباط با سایر بخش ها و اشتغال در میان دیگر بخش های اقتصاد استان تبیین می گردد. با بررسی روابط بین بخشی می توان گفت که برای جهش اقتصاد استان باید به ترتیب در بخش های عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، زراعت و باغداری و حمل و نقل، رونق بیشتری ایجاد شود. همچنین بخش های رستوران، ساخت پوشاک و محصولات غذایی قابلیت آن را دارند که تقاضا برای تولیدات واسطه ای سایر بخش ها را بیش از بخش های دیگر افزایش دهند و در مجموع بخش های عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، زراعت و باغداری و حمل و نقل جاده ای به لحاظ ارتباط با سایر بخش ها، از شدت بیشتری برخوردارند. پیوند پسین در بخش-های نفت، آموزش و بهداشت و درمان و پیوند پیشین بخش های وسایل نقلیه، آموزش و اداره امور عمومی و خدمات شهری از ارتباط بیشتری با سایر بخش های اقتصادی برخوردارند. بر اساس بررسی های مبتنی بر جدول داده- ستانده ی سال 1386 استان، بخش کشاورزی تامین کننده ی کالاهای واسطه ای سایر بخش ها و وابستگی آن به تولیدات واسطه ای بخش های دیگر کمتر است و در ردیف بخش های تقریباً خودکفا طبقه بندی می شود. بخش کشاورزی، پس از بخش های ساختمان و اداره ی امور عمومی می تواند در ایجاد اشتغال جدید در استان بیشترین اثر را داشته باشدکه برای رفع تنگنای بیکاری می توان تقاضای نهایی این بخش را افزایش داد.

المصادر:

1- اسفندياري ع. ترحمي ف. 1389. رتبه¬بندي پتانسيل¬هاي توليدي و اشتغالزايي بخش¬هاي اقتصاد ايران. پژوهش¬هاي اقتصادي.3 (10) :267-286
2- بيدآباد ب. 1383. ارتباطات بين بخشي و هدف¬گذاري افزايش اشتغال كشور. فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه.46 (12) 107-135
3- ترحمي ف. 1389. تحليل آثار بخش خدمات مالي در اقتصاد ايران. مجله دانش و توسعه30 (7) :215-245
4- توفيق ف. 1371. تحليل داده- ستانده در ايران و کاربردهاي آن در سنجش. پيش¬بيني و برنامه¬ريزي. انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي. تهران.
5- جهانگرد ا. 1381. شناسايي فعاليت¬هاي كليدي صنعتي ايران. فصلنامه پژوهش¬ها و سياست¬هاي اقتصادي. 21(6) :45-70
6- خوش خلق ر. دهقاني زاده م. 1385. بررسي نيازمندي¬هاي بخش¬هاي اقتصادي استان يزد به نيروي کار با استفاده از جدول داده-ستانده. مجله دانش و توسعه 18 :127-154
7- سادات باريکاني ح. ايران¬نژاد ب. اقوامي م. 1391. شناسايي پيوندهاي بين بخشي فعاليت¬هاي اقتصاد ايران با تأکيد بر فعاليت¬هاي بخش کشاورزي. مجله تحقيقات اقتصاد کشاورزي. 2 (4) :99-119
8- کشاورز حداد غ. 1383. ارزيابي پتانسيل¬هاي اشتغالزايي بخش¬هاي مختلف اقتصادي ايران. فصلنامه پژوهش-هاي اقتصاد ايران.18 (5) :39-56
9- ميرزايي خليل آبادي ح. 1391. جايگاه بخش آب در اقتصاد استان کرمان. مجله تحقيقات اقتصاد کشاورزي. 2(4) :69-82
10- نوروزي ع. 1386. اولويت¬بندي بخش¬هاي اقتصادي بر اساس جدول داده- ستانده. مجله روند.54،55 :154-184
11- Cadarso A. Gomez N. and lopez L. 2007. The Eu enlargement and the impact of outsourcing on industrial employment in spain, 1993-2003. structural change and economic dynamics. (19).
12- Koller W. Luptacik M. 2007. Measuring the Economic Importance of an Industry: an Application to the Austrian Agricultural Sector". 16th International Input-output Conference.
13- Neuwahl F and Loschel A. 2008. Employment impact of Eu biofuels Policy: Combining bottom-up technology information and sectoral Ecological Economics. 68.
14- Valadkhani A.2005. Cross-Country Analysis of High Employment-Generating Industries. Applied Economic Letters.12 :865-869

نص كامل:



اولويت­بندي بخش­هاي اقتصادي استان فارس  با تأکيد بر بخش کشاورزي بر اساس جدول داده- ستانده

دانشور، زهرا¹ [e-mail]

میرزایی خلیل آبادی، حمیدرضا²  Mirzaei_hr @yahoo.com 

تقی زاده رنجبری، حسین³ [e-mail]

چكيده:

       در مقاله­ي حاضر سعي شده تا با استفاده از اطلاعات جدول داده- ستانده­ي استان فارس (1386) و با اتكا به تلفيق شاخص­هاي ارتباطات بين بخشي و اشتغال­زايي، بخش­ها­ي داراي اولويت استان مشخص گردد. همچنين نقش بخش كشاورزي از لحاظ ارتباط با ساير بخش­ها و اشتغال در ميان ديگر بخش­هاي اقتصاد استان تبيين مي­گردد. با بررسي روابط بين بخشي مي­توان گفت که براي جهش اقتصاد استان بايد به ترتيب در بخش­هاي "عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و كالاها"، "زراعت و باغداري" و "حمل و نقل"، رونق بيشتري ايجاد شود. همچنين بخش­هاي "رستوران"، "ساخت پوشاک" و "محصولات غذايي" قابليت آن را دارند كه تقاضا براي توليدات واسطه­اي ساير بخش­ها را بيش از بخش­هاي ديگر افزايش دهند و در مجموع بخش­هاي "عمده­فروشي، خرده­فروشي، تعمير وسايل نقليه و كالاها"، "زراعت و باغداري" و "حمل و نقل جاده­اي" به لحاظ ارتباط با ساير بخش­ها، از شدت بيشتري برخوردارند. پيوند پسين  در بخش­هاي "نفت"، "آموزش" و "بهداشت و درمان" و پيوند پيشين بخش­هاي "وسايل نقليه"، "آموزش" و "اداره امور عمومي و خدمات شهري" از ارتباط بيشتري با ساير بخش­هاي اقتصادي برخوردارند. براساس بررسي­هاي مبتني بر جدول داده- ستانده­ي سال 1386 استان، بخش کشاورزي تأمين­کننده­ي کالاهاي واسطه­اي ساير بخش­ها و وابستگي آن به توليدات واسطه­اي بخش­هاي ديگر کمتر است و در رديف بخش­هاي تقريباً خودکفا طبقه­بندي مي­شود. بخش کشاورزي، پس از بخش­هاي "ساختمان" و "اداره­ي امور عمومي" مي­تواند در ايجاد اشتغال جديد در استان بيشترين اثر را داشته باشدکه براي رفع تنگناي بيکاري مي توان تقاضاي نهايي اين بخش را افزايش داد.

طبقه­بندي JEL : D57 ,C67 ,O19

واژه­هاي کليدي: جدول داده- ستانده، استان فارس، اشتغال، بخش­کشاورزي

مقدمه:

       مقوله­ي كميابي منابع و امكانات توليد از طرفي و احتمال بروز ضعف و كاستي در مديريت يكپارچه و اثربخش در مسير توسعه­ي متوازن در تمامي بخش­هاي اقتصادي يك كشور يا منطقه، همواره مورد چالش اقتصاددانان توسعه بوده است. بنابراين با توجه به رويكرد حاكم و ناظر بر اين مطالعه و در نظر گرفتن مطالب ذکر شده به­عنوان مفروضات اساسي اقتصاد منطقه، لزوم تجزيه و تحليل بخش­هاي اقتصادي و تعيين بخش­هاي استراتژيك مسجل مي­گردد(نوروزي،1386).

       در اين خصوص كشاورزي كليدي­ترين بخش در هر اقتصادي به شمار مي­آيد که مي­توان ادعا کرد ساير بخش­هاي اقتصادي به تدريج و با توجه به نيازهاي بخش كشاورزي به وجود آمده­اند. نياز به ابزار و آلات كشاورزي در توسعه­ي صنعت و همچنين مبادله­ي محصولات، در توسعه­ي بخش خدمات نقش مهمي بازي كرده­اند. با اينكه پس از انقلاب صنعتي، بخش صنعت از اهميت نسبي بيشتري در توليد برخوردار گرديد، اما امروزه همچنان از بخش كشاورزي به عنوان محور رشد و توسعه­ي اقتصادي نام مي­برند. درجه كاربري بالاي بخش كشاورزي در مقايسه با ديگر بخش­ها و امكان كسب درآمد، راهبردي بودن برخي از محصولات اين بخش و فراهم­آوري برخي داده­هاي مورد نياز براي بخش­هاي صنعت و خدمات از جمله دلايل اهميت بخش كشاورزي در اقتصاد است(اسفندياري و ترحمي،1389).

      يكي از ابزارهاي مناسب جهت ارزيابي روابط بين­بخشي و تعيين بخش­هاي اولويت­دار، فنون استفاده از جداول داده - ستانده مي­باشد. اين جداول توانايي ارائه­ي تابلوي جامعي از وضعيت بخش­هاي اقتصادي استان را دارند و با طراحي مدل­هاي رياضي و تلفيق نتايج آن­ها مي­توانند شبيه­سازي­هاي مناسبي براي تحليل سياستگذاري­هاي اقتصادي ارائه دهند(بيدآباد،1383).

        ولدخاني (2005) در تحقيقي به بررسي صنايع سه كشور استراليا، ژاپن و آمريكا پرداخته است كه بيشترين اشتغال را ايجاد مي­كنند. نتايج تحقيق وي نشان مي­دهد كه صنايعي كه بيشترين و كمترين اشتغال را در سال­هاي 1980 و 1990 ايجاد مي­كنند، همانند سال (1997) است. ضمن اينكه چهار بخش محصولات غذايي و تنباكو، محصولات شيميايي و نفت، زغال سنگ، محصولات لاستيكي، فلزات اساسي بيشترين اشتغالزايي را در بين سه كشور ايجاد كرده­اند. كولر و لاپچيك (2007) با استفاده از جدول داده- ستانده(2002) كشور اتريش به اين نتيجه رسيده­اند كه توليدات در زيربخش­هاي كشاورزي از لحاظ ايجاد اشتغال و ارزش­افزوده بر بخش جنگل برتري دارد. کادرسو و همکاران (2007) با استفاده از جدول داده- ستانده، اثر استفاده از منابع خارجي (به ويژه کشورهاي اروپاي شرقي و مرکزي) بر سطح اشتغال در اسپانيا را مورد تحقيق قرار دادند. نيوال و همکاران(2008) تأثير سياست سوخت اروپا بر اشتغال را در چهارچوب داده- ستانده مورد بررسي قرار دادند. نتايج نشان دادند که اين سياست­ها حدود  15- 10 درصد بر اشتغال تأثير گذارند.

       جهانگرد (1381) با استفاده از جدول داده- ستانده­ي سال 1370 مركز آمار ايران و شاخص­هاي پيشين و پسين و كشش داده-  ستاده، اشتغالزايي بخش­هاي مختلف اقتصاد ايران را بررسي کرده است. يافته­هاي اين پژوهش نشان مي­دهد كه بخش­هاي ساختمان­هاي مسكوني، وسايل نقليه­ي موتوري و پوشاك از نظر شاخص كشش در بالاترين رتبه­ي اشتغال­زايي قرار دارند. بيدآباد (1383)، با استفاده از جدول داده - ستانده سال 1370 به بررسي وضعيت بخش كشاورزي از نظر اشتغال پرداخته است. وي از شاخص­هاي پيشين، پسين، يكپارچگي و قدرت و حساسيت انتشار استفاده نموده و جدول 78 بخشي سال 1370 را در 22 بخش تجميع نموده است. نتايج تحقيق نشان داد كه بخش كشاورزي پس از بخش خدمات مالي مي­تواند در ايجاد اشتغال در كشور بيشترين اثر را داشته باشد. حداد (1383) در مطالعه­ي خود به بررسي پتانسيل اشتغالزايي در بخش­هاي مختلف اقتصاد ايران پرداخته است. وي با به کارگيري تکنيک داده- ستانده پتانسيل اشتغالزايي در 41 بخش اقتصادي را با استفاده از شاخص­هاي پيوند پيشين و کشش تقاضاي نهايي اشتغال مورد بررسي قرار داده است. در اين مطالعه 15 بخش از فعاليت­هاي اقتصادي کشور به عنوان بخش­هاي کليدي در اشتغالزايي شناخته شده است. خوش­اخلاق و دهقاني­زاده (1385) در مقاله­اي با عنوان بررسي نيازمندي بخش­هاي اقتصادي استان يزد به نيروي کار به بررسي تحولات بازار کار مي­پردازد. در نهايت نيز صنايع کليدي استان تعيين گرديدند. ترحمي و اسفندياري (1389) با  بكارگيري شاخص­هاي مختلف در چارچوب جدول داده-  ستانده1380، پتانسيل­هاي توليدي و اشتغالزايي اقتصاد ايران را در قالب ده بخش رتبه­بندي نمودند. در ميان بخش­هاي اقتصاد ايران، صنعت، كشاورزي و ساختمان از جمله بخش­هايي هستند كه مي­توانند در فراهم ساختن فرصت­هاي شغلي نقش کليدي داشته باشند. ترحمي (1389) در مقاله­اي تحت عنوان تحليل آثار بخش خدمات مالي در اقتصاد ايران با استفاده از تکنيک داده- ستانده به بررسي اشتغال اين بخش مي­پردازد. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه با انتخاب الگوي لئونتيف، اگر آثار پيوندهاي پيشين بخش خدمات مالي حذف شود، كاهش اشتغال معادل 215.814 نفر است در حالي كه با انتخاب الگوي گش، ميزان كاهش اشتغال 687.038 نفر برآورد شده است. سادات باريکاني، ايران­نژاد و اقوامي (1391) به شناسايي پيوندهاي بين بخشي فعاليت­هاي اقتصاد ايران با تأکيد بر فعاليت­هاي بخش کشاورزي پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که رشد و توسعه­ي فعاليت­هاي دامپروري و صنايع غذايي به رشد و توسعه­ي کل اقتصاد کمک خواهد نمود.

       طبق آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ايران در سال 1386، از کل شاغلان 10 ساله و بيشتر استان، 23 درصد در بخش کشاورزي،30 درصد در بخش صنعت و 47 درصد در بخش خدمات به کار اشتغال داشته­اند. از کل ارزش­افزوده­ي بخش­هاي اقتصادي در محصول ناخالص داخلي بخش کشاورزي به همراه شکار، جنگلداري و ماهيگيري 17 درصد، بخش صنعت و معدن 15 درصد، ساختمان 13 درصد و خدمات 55 درصد را به خود اختصاص داده­اند. از طرفي استان فارس به دليل گستردگي و تنوع اقليم و حاصلخيزي خاک، از قطب­هاي کشاورزي کشور بشمار مي­آيد و سهم قابل توجهي از توليد محصولات و فرآورده­هاي کشاورزي کشور را به خود اختصاص داده است، بطوري که در بسياري از محصولات در زير بخش­هاي مختلف بخش کشاورزي جايگاه خوبي را دارا مي­باشد. بنابراين در اين مقاله به منظور نيل به اهداف سياست­گذاران اقتصادي ضمن شرح برخي از شاخص­هاي مرتبط با جدول داده- ستانده، جايگاه بخش­ها به ويژه بخش کشاورزي در اقتصاد استان فارس در ارتباط با يکديگر بررسي مي­گردد. 

مواد و روش­ها:

            به منظور شناسايي و تحليل كم و كيف ارتباط بين بخش­هاي اقتصادي استان و تعيين بخش­هاي اولويت­دار، از نتايج جدول داده- ستانده­ي استان فارس، كه توسط مهندسان مشاور آمايش و توسعه­ي البرز با استفاده از اطلاعات مرکز آمار ايران و براي سال 1386 تهيه و تنظيم گرديده، استفاده شده است.

       فعاليت­هاي کليدي در هر اقتصاد، شامل فعاليت­هايي مي­باشند که بيشترين ارتباطات بين بخشي را با ساير فعاليت­هاي اقتصادي داشته باشند. با اولويت قرار دادن رشد و توسعه­ي اين فعاليت­ها، زمينه­ي رشد و توسعه­ي ساير فعاليت­ها نيز فراهم مي­شود. روش تحليلي جدول داده- ستانده، يکي از ابزارهاي مناسب براي ارزيابي روابط بين بخشي در اقتصاد مي­باشد(سادات باريکاني، ايران­نژاد و اقوامي، 1391).

       براي بررسي ارتباط بين اشتغال و توليد در جدول داده-  ستانده فرض مي­شود كه تقاضاي نيروي كار در هر بخش با سطح توليد آن بخش در مقطع زماني مورد نظر متناسب است. اگر فرض شود Li تعداد شاغلان بخش iام و Xi كل ستانده­ي بخش i در دوره­ي مورد بررسي باشد، ضريب اشتغال⁴ بخش iام (ei) را مي­توان به صورت زير نشان داد:

Ei=                    i=1,2,…,n                (1)

       بنابراين، ضريب اشتغال از تقسيم اشتغال هر بخش به ستانده­ي كل آن بخش به دست مي­آيد. ضريب اشتغال به اين مفهوم است كه به ازاي يك واحد توليد بخش iام به چه ميزان شغل نياز است. اگر هر يک از ei در قطر اصلي يك ماتريس n×n  نوشته شوند و ديگر عناصر اين ماتريس برابر صفر منظور شوند، ماتريس ضرايب اشتغال ايجاد مي­شود، لذا خواهيم داشت:

                e=

       با ضرب ماتريس ضرايب اشتغال در ماتريس معكوس لئونتيف، ماتريس معكوس اشتغال (L) به دست مي­آيد.

L = e(I − A)−1                                                    (2)

       براي محاسبه­ي توان بالقوه­ي بخش­هاي مختلف اقتصاد، ماتريس معكوس اشتغال (L) در بردار تقاضاي نهايي(Y)  ضرب مي­شود، به بيان ديگر خواهيم داشت:

P=L.Y                (3)

       مجموع ستوني عناصر ماتريس معكوس اشتغال، ضريب فزاينده­ي اشتغال را نشان مي­دهد. اين شاخص مبين حجم اشتغال افزايش يافته در اقتصاد در صورت افزايش يك ميليون ريال در تقاضاي نهايي بخش j است(توفيق،1371).

 

            شاخص پيوند پيشين⁵ براي هر بخش از نسبت تقاضاي واسطه­اي بخش به کل تقاضاي آن بخش محاسبه مي­شود. يعني:

(4)        FLij = =          

       در اين­جا  برابر با جمع افقي کل ستانده­هاي همه­ي بخش­هاي توليدي از فرآورده­هاي بخش i، Xj توليد بخش j و  حاصل جمع ضرايب فني بخش i مي­باشد(ميرزايي خليل­آبادي، 1391).       

           شاخص پيوند پسين⁶ هر بخش عبارت است از ثبت داده­هاي واسطه­ي مورد نياز آن بخش به توليدات بخش مذکور. يعني:

(5)        BLj= =

       در اين­جا  برابر با جمع عمودي کل ستانده­هاي همه­ي بخش j از فرآرده­هاي ديگر بخش­ها است، Xj توليد بخش j و  حاصل جمع ضرايب فني بخش j مي­باشد(ميرزايي خليل­آبادي، 1391).

       شاخص­هاي پيشين و پسين مكمل يكديگرند. براي به دست آوردن برآوردي صحيح از ميزان يكپارچگي يك بخش در تعامل با اقتصاد استان مي­توان از ميانگين دو شاخص مزبور استفاده كرد که همان شاخص يکپارچگي⁷ است. در فرمول زير BL پيوند پسين و FL پيوند پيشين است(بيدآباد،1383).

DBFL =           (6)

       شاخص قدرت انتشار⁸ شدت انتشار مستقيم و غير مستقيم اثر افزايش يك واحد تقاضاي نهايي هر بخش را بر توليد ساير بخش­هاي اقتصاد اندازه­گيري مي­كند. از آن­جا كه ميانگين اين ضريب براي تمام بخش­هاي استان عدد يك مي­باشد، هر چه شاخص بزرگتر از يك باشد، به اين مفهوم است كه تأثيرگذاري اين بخش بر ساير بخش­ها از ميانگين بخش­هاي اقتصادي استان بيشتر و پايين­تر از يك بودن آن بيانگر كمتر بودن اثر بخش مزبور نسبت به ميانگين ساير بخش­ها مي­باشد(بيدآباد،1383).        

       شاخص حساسيت⁹ مكمل شاخص انتشار است. هر چه بخشي براي بخش­هاي ديگر، داده­ي بيشتري توليد كند شاخص حساسيت آن بيشتر مي­شود. اگر بخشي داراي شاخص حساسيت بالا باشد به اين معني است كه آن بخش اساسي بوده و عدم توجه به آن باعث تنگنا در رشد ساير بخش­ها مي­شود. بر اساس شاخص­هاي قدرت انتشار (اعم از مستقيم و غيرمستقيم) و شاخص حساسيت مي­توان اولويت بخش­هاي مختلف را تعيين نمود. بديهي است بخش­هاي با شاخص­هاي قدرت انتشار و حساسيت بالا داراي جايگاهي برتر و توانايي بالاتر در دروني كردن نظام توليد و فرآيند توليدي مي­باشند(بيدآباد،1383).

       بر اساس پيوندهاي پسين و پيشين، اقتصاد به چهار گروه تقسيم مي­گردد. اين طبقه­بندي چهارتايي شامل بخش­هاي اقتصادي با توليدات واسطه­ي ­اوليه، بخش­هاي اقتصادي با توليدات واسطه­اي، بخش­هاي اقتصادي با توليدات نهايي و بخش­هاي اقتصادي با توليدات نهايي اوليه است.

       گروه اول: آن بخش­هاي اقتصادي هستند كه افزايش تقاضاي نهايي براي توليدات آن­ها، بيشترين اثر را بر تقويت توليد ساير بخش­هاي بالادستي آن­ها خواهد گذاشت، ضمن اينكه سهم نسبتاً بالاي توليدات اين گروه بعنوان كالاي واسطه مورد مصرف بخش­هاي پايين دستي قرار مي­گيرد. از اين رو اين بخش­ها به شدت مصرف­كننده كالاهاي توليدي بخش­هاي پسين به صورت كالاي واسطه بوده و عمده محصولات آن­ها بعنوان واسطه مورد مصرف بخش­هاي پيشين قرار مي­گيرد.

       گروه دوم: آن بخش­هاي اقتصادي هستند كه افزايش تقاضاي نهايي براي توليدات آن­ها، بيشترين اثر را بر تقويت توليد ساير بخش­هاي بالادستي آن­ها خواهد گذاشت، ضمن اينكه سهم نسبتاً بالاي توليدات اين گروه بعنوان كالاي نهايي و در مقابل سهم نسبتاً پايين توليداتشان بعنوان كالاي واسطه، مورد مصرف بخش­هاي پايين دستي قرار مي­گيرد. از اين رو اين بخش­ها به شدت مصرف كننده كالاهاي توليدي بخش­هاي پسين به صورت واسطه بوده، درحالي كه عمده محصولات آن­ها بعنوان كالاي نهايي مورد مصرف بخش­هاي پيشين قرار مي­گيرد.

       گروه سوم: آن بخش­هاي اقتصادي هستند كه افزايش تقاضاي نهايي براي توليدات آن­ها، كمترين اثر را بر تقويت توليد ساير بخش­هاي بالادستي آن­ها خواهد گذاشت، ضمن اينكه سهم نسبتاً بالاي توليدات اين گروه بعنوان كالاي واسطه مورد مصرف بخش­هاي پايين دستي قرار مي­گيرد. از اين رو اين بخش­ها كمتر مصرف­كننده كالاهاي توليدي بخش­هاي پسين بوده و عمده محصولات آن­ها بعنوان واسطه مورد مصرف بخش­هاي پيشين قرار مي­گيرد .

       گروه چهارم: آن بخش­هاي اقتصادي هستند كه افزايش تقاضاي نهايي براي توليدات آن­ها، كمترين اثر را بر تقويت توليد ساير بخش­هاي بالادستي آن­ها خواهد گذاشت، ضمن اينكه سهم نسبتاً بالاي توليدات اين گروه بعنوان كالاي نهايي و در مقابل سهم نسبتاً پايين توليداتشان بعنوان كالاي واسطه، مورد مصرف بخش­هاي پايين دستي قرار مي­گيرد. از اين رو اين بخش­ها كمتر مصرف­كننده كالاهاي توليدي بخش­هاي پسين بوده و عمده محصولات آن­ها بعنوان كالاي نهايي مورد مصرف بخش­هاي پيشين قرار مي­گيرد. 

       شاخص­هاي پسين نرمال (قدرت انتشار) و پيشين نرمال (حساسيت) مي­توانند بزرگتر از يك باشند، اما پيوندهاي مزبور ممكن است در نتيجه ارتباط يك بخش با شمار اندكي از بخش­ها حاصل شده باشند. شاخص­هاي زير براي رفع اين نقص ارائه شده اند. شاخص تغييرات براي پيوند پيشين نرمال: 

FVi=                  (7)

همچنين شاخص تغييرات براي پسين نرمال به صورت زير محاسبه مي­شود:

FVi=         (8)

  bijعناصر ماتريس معکوس لئونتيف و n تعداد بخش­هاست.

حال اگر اين شاخص­ها را بر ميانگين آن­ها تقسيم نماييم خواهيم داشت. شاخص پراكندگي پيشين¹⁰ :

FVi=         (9)

شاخص پراكندگي پسين¹¹ :

BSj=         (10)

       هر چه شاخص­هاي پراكندگي پيشين و پسين كوچكتر باشند، بخش مورد نظر از وضعيت مستحكم­تري در ارتباط با بخش­هاي بعد از خود و قبل از خود دارد. هر چهBS  كوچكتر از يك باشد، نشانگر آن است كه پيوند پسين اين بخش با ديگر بخش­هاي اقتصادي به طور نسبتاً مساوي توزيع شده است و برعكس. هر چه FS كوچكتر از يك باشد حكايت از آن دارد كه پيوند پيشين بخش مورد نظر به طور متوازن و نسبتاً مساوي توزيع شده است و برعکس(نوروزي،1386).

نتايج و بحث:

       مطابق جدول شماره­ي يک و شاخص شماره­ي (3)، بخش­هاي عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و كالاها، زراعت و باغداري، حمل و نقل، دامداري...، منسوجات، گاز، محصولات غذايي، بانک و بيمه، ساخت کک، برق، مواد شيميايي، محصولات کاني غيرفلزي، خدمات واحدهاي مسکوني، از نظر بيشترين ضرايب پيوستگي پيشين ضمن اينکه بالاتر از ميزان متوسط استان قرار گرفته­اند، به ترتيب در مکان­هاي اول تا سيزدهم جاي دارند و بقيه بخش­ها بر اساس مقاديرشان در رتبه­ي چهاردهم تا چهلم قرار گرفته­اند. با توجه به شاخص شماره­ي (1)، ساخت ساير محصولات کاني غيرفلزي با 51.83 درصد ضريب پيوستگي مستقيم پيشين، داراي بيشترين ضريب مي­باشد، يعني به طور مستقيم از هر 100 واحد تقاضاي نهايي براي محصولات اين بخش، حدود 52 درصد به عنوان مصرف واسطه مورد استفاده(تقاضا) ساير بخش­هاي اقتصادي استان قرار مي­گيرد.

       شاخص شماره­ي 7، حاکي از آن است که بخش­هاي رستوران، ساخت پوشاک، محصولات غذايي، دامداري، دباغي و پرداخت چرم، ساخت مبلمان، ساخت فلزات اساسي، هتل و خوابگاه، ساخت کاغذ، ساير حمل و نقل، ساخت وسايل نقليه، منسوجات، ماهيگيري، ساخت ساير محصولات کاني غيرفلزي، ساختمان­ها، پست و مخابرات، چوب ضمن دارا بودن ضرايب پيوستگي پسين بيشتر از ميانگين استان، به ترتيب در مکان­هاي اول تا هفدهم جاي دارند و ساير بخش­ها بر اساس مقاديرشان در مکان­هاي هجدهم تا چهلم قرار گرفته­اند. با توجه به شاخص شماره­ي (5)، ساخت پوشاک با 47.91 درصد ضريب پيوستگي مستقيم پسين در مکان اول قرار دارد. مطابق جدول شماره­ي 2 و شاخص شماره­ي (1)، بر اساس ضرايب پيوستگي پسين و پيشين، ضريب يکپارچگي براي بخش­هاي مختلف محاسبه شده است. همانگونه که ملاحظه مي­شود بخش­هاي عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و كالاها، زراعت و باغداري، حمل و نقل جاده­اي، دامداري...، محصولات غذايي، منسوجات، رستوران، پوشاک، گاز، ساخت ساير محصولات کاني غيرفلزي، برق، ساخت مواد شيميايي، دباغي...، ساخت کک، ساخت مبلمان از نظر بيشترين تعاملات اقتصادي با ساير بخش­ها ضمن دارا بودن ضريب يکپارچگي بيشتر از ميانگين استان به ترتيب در مکان­هاي اول تا پانزدهم قرار دارند و ساير بخش­ها بر اساس مقاديرشان در مکان­هاي شانزدهم تا چهلم قرار دارند

       نتايج جدول شماره­ي (4) حاکي از آن است که از لحاظ شاخص پراکندگي پيشين، بخش­هاي ساخت وسايل نقليه، آموزش، اداره امور عمومي و خدمات شهري، رستوران، بهداشت و درمان داراي کمترين مقدار بوده و نشان­گر آن است که پيوند پيشين اين بخش­ها با ديگر بخش­هاي اقتصادي به طور نسيتأ مساوي توزيع شده است و برعکس بخش­هاي دامداري...، خدمات پشتيباني و انبارداري، ساخت کاني­هاي غيرفلزي، ساختمان­هاي مسکوني، جنگل­داري داراي بيشترين مقدار بوده و نشانگر آن است که پيوند پيشين بخش مزبور در ارتباط با شمار اندکي از بخش­ها است. همچنين از لحاظ شاخص پراکندگي پسين، بخش­هاي نفت، آموزش، بهداشت و درمان، ساير معادن و کرايه­ و خدمات کسب و کار به ترتيب داراي کمترين مقدار بوده و حکايت از آن دارد که پيوند پسين بخش­هاي موردنظر به طور متوازن و نسبتأ مساوي در مقايسه با ساير بخش­ها توزيع شده است. در مقابل بخش­هاي پوشاک، رستوران، جنگل­داري، محصولات غذايي و دباغي داراي شاخصي بزرگتر از يک مي­باشند و حکايت از آن دارند که پيوند پسين بخش به صورت نامتوازن توزيع شده و ارتباط اين بخش­ها با تعداد اندکي از بخش­هاي بالادستي برقرار است.

       نتايج جدول شماره­ي (5)، حاکي از آن است که بخش­هاي ماهيگيري، نفت، کاغذ، مواد شيميايي، خدمات عمومي، گاز، ساير ساختمان­ها، عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و كالاها، حمل و نقل جاده­اي، ساير حمل و نقل، بانک و بيمه به لحاظ متوازن بودن در پيوندهاي پسين(تقاضا) و پيشين(عرضه) خود از اولويت اول برخوردار مي­باشند. پس از آن­ها، بخش­هاي جنگل­داري، ساير معادن، چوب، کک، ساخت محصولات از لاستيک و پلاستيک، محصولات کاني غيرفلزي، ماشين­آلات و آب به لحاظ متوازن بودن در پيوندهاي پسين خود در اولويت دوم و بخش­هاي محصولات غذايي، پوشاک، منسوجات، دباغي، وسايل نقليه، مبلمان، برق، هتل و خوابگاه، واحدهاي مسکوني و رستوران به لحاظ متوازن بودن در پيوندهاي پيشين در اولويت سوم جاي دارند. بالأخره بخش­هاي زراعت و باغداري، دامداري، ساخت فلزات اساسي، پست و مخابرات به لحاظ عدم توازن در پيوند پسين و پيشين خود با ساير بخش­ها در اولويت آخر قرار گرفته­اند.

       همان­گونه كه قبلا نيز عنوان شد چنانچه در يك بخش شاخص قدرت انتشار بزرگتر يا مساوي يك و شاخص پراكندگي پسين كوچكتر از يك باشد، بخش مزبور از نظر پيوند پسين، بخش مطلوب يا كليدي به شمار مي­آيد. هم­چنين اگر شاخص حساسيت بزرگتر يا مساوي يك و شاخص پراكندگي پيشين كوچكتر از يك باشد بخش مورد نظر از نظر پيوند پيشين بخش مهم و كليدي

 به شمار مي­آيد اكنون با توجه به اين نكته و تلفيق جداول(3) و (5)، جدول شماره (6) حاصل مي­گردد. مطابق نتايج، بخش­هاي محصولات غذايي، منسوجات، مواد شيميايي، عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و كالاها، حمل و نقل جاده­اي، بانک و بيمه، واحدهاي مسکوني از لحاظ پيوند پيشين و بخش­هاي ماهيگيري، چوب، کاغذ، ساير محصولات کاني غيرفلزي، ساير ساختمان­ها و ساير حمل و نقل از لحاظ پيوند پسين، بخش­هاي مطلوب و کليدي مي­باشند.

       جدول شماره­ي (7)، حاکي از آن است که بخش­هاي ساختمان، اداره­ي امور عمومي، کشاورزي، شکار و جنگلداري، آموزش، ساير خدمات عمومي با دارا بودن اثر اشتغال­زايي بالا جزء بخش­هاي پيشرو بوده و در اولويت مي­باشند. آنگونه که مشاهده مي­شود بخش ساختمان داراي بيشترين ضريب فزاينده­ي اشتغال مي­باشد. بر اين مبنا براي رفع تنگناهاي بيکاري مي­بايست تقاضاي نهايي بخش ساختمان استان را افزايش داد. به تناسب اين افزايش اشتغال در کل استان نيز افزايش خواهد يافت. هم­چنين بخش­هاي صنعت، حمل و نقل انبارداري و ارتباطات، عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و كالاها، اجاره و مالي جزء بخش­هايي هستند که کمترين آثار اشتغال­زايي را دارا بوده و در اولويت­هاي آخر قرار دارند.

نتيجه­گيري:

       نتايج مهم استخراج شده از بررسي­هاي انجام شده كه در تصميم­گيري سياستگذاران و مسئولين توسعه­ي استان حائز اهميت مي­باشد، عبارتند از:

       با توجه به شاخص پيوند پيشين مي­توان گفت كه با شروع جهش اقتصادي استان بايد به ترتيب بخش­هاي، عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و كالاها، زراعت و باغداري، حمل و نقل، فعاليت بيشتري پيدا كنند تا نياز به توليدات واسطه­اي محصولات آن­ها در اقتصاد مرتفع گردد. باقي بخش­ها در اين جهت از اولويت كمتري برخوردارند. بنابراين همزمان با رشد و توسعه­ي اقتصاد استان بايد کوشيد تا از طرق مختلف اين بخش­ها نيز توسعه يابند تا نيروي محرکه­اي براي به راه انداختن ساير بخش­هاي اقتصاد استان باشند. در ارتباط با شاخص پيوند پسين فعاليت بخش­هاي رستوران، ساخت پوشاک و محصولات غذايي قابليت آن را دارند كه تقاضا براي توليدات واسطه­اي ساير بخش­ها را بيش از بخش­هاي ديگر افزايش دهند. شاخص يكپارچگي نشان مي­دهد كه بخش­هاي عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و كالاها، زراعت و باغداري و حمل و نقل جاده­اي از لحاظ ارتباط با ساير بخش­ها، اعم از پسين و پيشين از شدت بيشتري برخوردارند. 

شاخص پراكندگي براي پيوند پسين نشان مي­دهد كه پيوند پسين بخش­هاي نفت، آموزش و بهداشت و درمان در ارتباط با شمار بيشتري از بخش­ها مي­باشند. شاخص پراكندگي براي پيوند پيشين نشان مي­دهد كه پيوند پيشين بخش­هاي وسايل نقليه، آموزش و اداره امور عمومي و خدمات شهري در ارتباط با شمار بسياري از بخش­هاي اقتصادي در تأمين محصولات واسطه­اي آن­ها قرار دارند.

ضميمه:

به منظور تسهيل در نوشتن و خواندن، زيربخش­ها به صورت زير معرفي شده­اند.

1	زراعت و باغداري	2	دامداري، مرغداري، پرورش كرم ابريشم و زنبور عسل و شكار
3	جنگلداري	4	ماهيگيري
5	نفت خام و گاز طبيعي	6	ساير معادن
7	ساخت محصولات غذايي و انواع آشاميدني‌ها	8	ساخت منسوجات
9	ساخت پوشاك، عمل آوري و رنگ كردن خز	10	دباغي و پرداخت چرم و ساير محصولات چرمي
11	ساخت چوب و محصولات چوبي	12	ساخت كاغذ و محصولات كاغذي و نشر
13	ساخت كك، فراورده‌هاي حاصل از تصفيه نفت و سوخت‌هاي هسته اي	14	ساخت مواد شيميايي و محصولات شيميايي
15	ساخت محصولات از لاستيك و پلاستيك	16	ساخت ساير محصولات كاني غير فلزي
17	ساخت فلزات اساسي	18	ساخت محصولات فلزي فابريكي بجز ماشين آلات و تجهيزات
19	ساخت ماشين‏آلات	20	ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر
21	ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي ديگر	22	برق
23	توزيع گاز طبيعي	24	آب
25	ساختمان‌هاي مسكوني	26	ساير ساختمان‌ها
27	عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و كالاها	28	هتل و خوابگاه
29	رستوران	30	حمل و نقل جاده اي
31	ساير حمل و نقل	32	خدمات پشتيباني و انبارداري
33	پست و مخابرات	34	بانك و بيمه
35	خدمات واحدهاي مسكوني  و دلالي	36	كرايه و خدمات كسب و كار
37	اداره امور عمومي، و خدمات شهري	38	آموزش
39	بهداشت و درمان	40	ساير خدمات عمومي، اجتماعي شخصي وخانگي

 

جدول شماره 1- ضرايب پيوند پيشين و پسين بر اساس جدول داده- ستانده استان فارس 1388.

رتبه (8)	پيوستگي غيرمستقيم پسين(7)	رتبه (6)	پيوستگي مستقيم پسين(5)	رتبه (4)	پيوستگي غيرمستقيم پيشين(3)	رتبه (2)	پيوستگي مستقيم پيشين(1)	بخش
27	1.1702	27	0.1445	2	2.2372	12	0.2906	1
4	1.5501	3	0.4353	4	1.6331	3	0.4592	2
26	1.1843	26	0.1515	22	1.1228	10	0.324	3
13	1.2826	13	0.2339	36	1.0228	28	0.1195	4
40	1.0033	40	0.0027	30	1.0676	37	0.0156	5
37	1.0795	37	0.0663	17	1.1752	16	0.2223	6
3	1.5839	4	0.43	7	1.4478	30	0.0827	7
12	1.2829	14	0.2269	5	1.6058	22	0.1726	8
2	1.6045	1	0.4791	39	1.003	33	0.0606	9
5	1.5409	5	0.4019	40	1.0012	34	0.0527	10
17	1.2716	15	0.2265	25	1.1125	2	0.4807	11
9	1.3154	9	0.2633	34	1.0355	4	0.4127	12
25	1.1965	24	0.1739	9	1.3287	9	0.3314	13
20	1.2386	20	0.1992	11	1.3055	15	0.2679	14
29	1.1490	30	0.1238	15	1.2306	13	0.2787	15
14	1.2776	12	0.2353	12	1.3020	1	0.5183	16
7	1.3912	7	1.3912	31	1.0620	6	0.4022	17
33	1.1390	32	1.1390	14	1.2505	23	0.1532	18
24	1.2022	25	1.2022	20	1.1382	29	0.1052	19
11	1.2928	10	1.2928	38	1.0037	39	0.0076	20
6	1.4481	6	1.4481	29	1.0751	25	0.1393	21
19	1.2474	18	1.2474	10	1.3249	18	0.2093	22
35	1.1279	34	1.1279	6	1.4685	17	0.2182	23
23	1.2143	23	1.2143	27	1.0865	20	0.1766	24
18	1.2484	19	1.2484	26	1.1028	26	0.1287	25
15	1.2752	16	1.2752	16	1.1951	31	0.0791	26
30	1.1475	29	1.1475	1	2.3089	19	0.1932	27
8	1.3422	8	1.3422	24	1.1130	14	0.2735	28
1	1.6291	2	1.6291	28	1.0765	32	0.0702	29
28	1.1635	28	1.1635	3	2.1	5	0.4044	30
10	1.3013	11	1.3013	21	1.1375	21	0.1735	31
22	1.2242	22	1.2242	33	1.0441	7	0.3902	32
16	1.2747	17	0.2169	19	1.1611	24	0.149	33
31	1.1461	31	0.1213	8	1.3646	8	0.3749	34
36	1.1240	36	0.1002	13	1.2976	35	0.0333	35
32	1.1398	33	0.1160	18	1.1667	11	0.2976	36
34	1.1353	35	0.1118	37	1.0142	40	0.0045	37
39	1.0702	40	0.0576	32	1.0569	38	0.0149	38
38	1.0732	39	0.0613	35	1.0301	36	0.0168	39
21	1.2372	21	0.1961	23	1.1161	27	0.1258	40
-	1.2578	-	0.6292	-	1.2581	-	0.2057	متوسط کل استان

منبع: محاسبه نگارنده

جدول شماره 2- شاخص يكپارچگي، قدرت انتشارو حساسيت بخش­هاي اقتصاد استان بر اساس جدول داده- ستانده استان فارس – 1388.

رتبه(6)	شاخص حساسيت پراکندگي(5)	رتبه(4)	شاخص قدرت انتشار(3)	رتبه (2)	ضريب يکپارچگي (1)	بخش
2	1.0976	27	0.9301	2	1.7037	1
4	1.2293	4	1.2320	4	1.5916	2
22	1.1625	26	0.9412	30	1.1535	3
36	0.9012	13	1.0194	32	1.1527	4
30	0.8141	40	0.7974	40	1.0354	5
17	1.0303	37	0.8579	36	1.1274	6
7	0.8725	3	1.2589	5	1.5159	7
5	0.9638	12	1.0196	6	1.4444	8
39	0.8511	2	1.2752	8	1.3038	9
40	0.8497	5	1.2247	13	1.2710	10
25	1.2526	17	1.0106	24	1.1920	11
34	1.2107	8	1.0455	28	1.1755	12
9	1.1560	25	0.9510	14	1.2626	13
11	1.0700	20	0.9844	12	1.2720	14
15	1.1050	29	0.9132	25	1.1898	15
12	1.2665	14	1.0154	10	1.2898	16
31	1.1557	7	1.1057	19	1.2266	17
14	0.9455	33	0.9052	23	1.1947	18
20	0.8897	24	0.9555	29	1.1702	19
38	0.8039	11	1.0275	34	1.1483	20
29	0.9445	6	1.1509	15	1.2616	21
10	1.0091	19	0.9914	11	1.2861	22
6	1.0177	35	0.8964	9	1.2982	23
27	0.9775	23	0.9651	33	1.1504	24
26	0.9042	18	0.9922	27	1.1756	25
16	0.8673	15	1.0135	17	1.2352	26
1	0.9858	30	0.9120	1	1.7282	27
24	1.0665	7	1.0668	18	1.2276	28
28	0.8646	1	1.2948	7	1.3528	29
3	1.2039	28	0.9248	3	1.6317	30
21	0.9660	10	1.0342	20	1.2194	31
33	1.1876	22	0.9730	35	1.1341	32
19	0.9376	16	1.0131	21	1.2179	33
8	1.1706	31	0.9109	16	1.2553	34
13	0.8287	36	0.8934	22	1.2108	35
18	1.1044	32	0.9059	31	1.1532	36
37	0.8010	34	0.9023	37	1.0747	37
32	0.8108	39	0.8506	38	1.0636	38
35	0.8129	38	0.8529	39	1.0516	39
23	0.9096	21	0.9833	26	1.1767	40
-	1	-	1	-	1.2581	متوسط کل استان

منبع: محاسبه نگارنده

جدول شماره 3- رده­بندي نظام توليدي بخش­هاي اقتصادي براساس شاخص حساسيت و  قدرت انتشار.

1>شاخص حساسيت كالاهاي نهايي	شاخص حساسيت كالاهاي واسطه≤1	داده-ستانده
4،9،10،11،12،17،20،21،26،27،28،29،31،33	2،7،8،16	شاخص قدرت انتشار ≤1 كالاي صنعتي
3،5،6،15،18،19،24،25،32،36،37،38،39،40	1،13،14،22،23،30،34،35	شاخص قدرت انتشار>1 كالاهاي اوليه

منبع: محاسبه نگارنده

جدول شماره 4-  شاخص پراكندگي پيشين و پسين بخش­هاي اقتصاد استان بر اساس جدول داده- ستانده استان فارس –1388.

رتبه (4)	شاخص پراکندگي پسين(3)	رتبه(2)	شاخص پراکندگي پيشين(1)	بخش
34	1.329	33	1.476	1
38	2.081	40	2.842	2
21	0.930	36	1.610	3
9	0.683	17	0.883	4
1	0.118	9	0.592	5
4	0.367	28	1.112	6
37	1.992	16	0.806	7
30	1.137	22	0.942	8
40	2.882	11	0.671	9
36	1.645	8	0.529	10
23	0.976	31	1.430	11
19	0.849	21	0.935	12
13	0.751	27	1.042	13
11	0.747	12	0.705	14
10	0.684	34	1.557	15
18	0.835	38	1.996	16
29	1.134	35	1.585	17
16	0.819	10	0.603	18
25	0.982	26	1.006	19
31	1.192	1	0.185	20
26	1.055	14	0.784	21
33	1.271	24	0.969	22
35	1.433	29	1.121	23
14	0.756	30	1.206	24
24	0.979	37	1.662	25
22	0.950	19	0.922	26
12	0.749	7	0.452	27
28	1.080	15	0.784	28
39	2.095	4	0.309	29
17	0.834	23	0.959	30
20	0.869	20	0.924	31
15	0.801	39	2.087	32
32	1.214	32	1.468	33
8	0.600	13	0.759	34
27	1.070	6	0.424	35
5	0.439	25	0.976	36
6	0.542	3	0.225	37
2	0.249	2	0.222	38
3	0.304	5	0.378	39
7	0.578	18	0.892	40
-	1	-	1	متوسط کل استان

                             منبع: محاسبه نگارنده

جدول شماره 5- رده بندي نظام توليد از نظر اثر رشد متوازن و غير متوازن.

1 FSi< كالاهاي نهايي	1 FSi ≥ كالاهاي واسطه­اي	داده-ستانده
7،8،9،10،20،21،22،28،29،35	1،17،33	1 BSj ≥ كالاهاي صنعتي
4،5،12،14،23،40،26،27،30،31،33،34،،37،36،38،39،18	3،6،11،13،15،16،19،24،25،32	1 BSj< كالاهاي­ اوليه

منبع: محاسبه نگارنده

جدول شماره6- رده بندي نظام توليد از نظرشاخص قدرت انتشار و حساسيت و اثر رشد متوازن و غير متوازن.

7،8،14،27،30،34،35	1 FSi< و شاخص حساسيت ≤1
4،11،12،16،26،31	1 BSj< و شاخص قدرت انتشار ≤1

                                              منبع: محاسبه نگارنده

جدول شماره7- اولويت بندي بخش­هاي اقتصادي استان بر اساس ضريب فزاينده اشتغال.

بخش	اثر کل اشتغالزايي	رتبه
كشاورزي شكار و جنگلداري	92109.71	3
ماهيگيري	523.335-	9
استخراج معدن و نفت خام و گاز طبيعي	3578.64-	10
صنعت(ساخت)	1152340-	15
تامين برق،آب و گاز	7506.855	6
ساختمان	234951.3	1
عمده فروشي،خرده فروشي و ...	118675-	13
هتل و رستوران	1779.731	8
حمل و نقل،انبار داري و ارتباطات	202049-	14
مالي	10228.7-	11
اجاره	19878-	12
اداره امور عمومي، و خدمات شهري	105741.6	2
آموزش	74381.37	4
بهداشت و درمان	6763.479	7
ساير خدمات عمومي، اجتماعي شخصي و خانگي	31581.56	5

                          منبع: محاسبه نگارنده

منابع:

1-       اسفندياري ع. ترحمي ف. 1389. رتبه­بندي پتانسيل­هاي توليدي و اشتغالزايي بخش­هاي اقتصاد ايران. پژوهش­هاي اقتصادي.3 (10) :267-286

2-       بيدآباد ب. 1383. ارتباطات بين بخشي و هدف­گذاري افزايش اشتغال كشور. فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه.46 (12) 107-135

3-       ترحمي ف. 1389. تحليل آثار بخش خدمات مالي در اقتصاد ايران. مجله دانش و توسعه30 (7) :215-245

4-       توفيق ف. 1371. تحليل داده- ستانده در ايران و کاربردهاي آن در سنجش. پيش­بيني و برنامه­ريزي. انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي. تهران.

5-       جهانگرد ا. 1381. شناسايي فعاليت­هاي كليدي صنعتي ايران. فصلنامه پژوهش­ها و سياست­هاي اقتصادي.   21(6) :45-70

6-       خوش خلق ر. دهقاني زاده م. 1385. بررسي نيازمندي­هاي بخش­هاي اقتصادي استان يزد به نيروي کار با استفاده از جدول داده-ستانده. مجله دانش و توسعه 18 :127-154

7-       سادات باريکاني ح. ايران­نژاد ب. اقوامي م. 1391. شناسايي پيوندهاي بين بخشي فعاليت­هاي اقتصاد ايران با تأکيد بر فعاليت­هاي بخش کشاورزي. مجله تحقيقات اقتصاد کشاورزي. 2 (4) :99-119

8-       کشاورز حداد غ. 1383. ارزيابي پتانسيل­هاي اشتغالزايي بخش­هاي مختلف اقتصادي ايران. فصلنامه پژوهش­هاي اقتصاد ايران.18 (5) :39-56 

9-       ميرزايي خليل آبادي ح. 1391. جايگاه بخش آب در اقتصاد استان کرمان. مجله تحقيقات اقتصاد کشاورزي. 2(4) :69-82

10-       نوروزي ع. 1386. اولويت­بندي بخش­هاي اقتصادي بر اساس جدول داده- ستانده. مجله روند.54،55 :154-184

11-       Cadarso A. Gomez N. and lopez L. 2007. The Eu enlargement and the impact of outsourcing on industrial employment in spain, 1993-2003. structural change and economic dynamics. (19).

12-       Koller W. Luptacik M. 2007. Measuring the Economic Importance of an Industry:  an Application to the Austrian Agricultural Sector". 16th International Input-output   Conference.

13-       Neuwahl F and Loschel A. 2008. Employment impact of Eu biofuels Policy: Combining bottom-up technology information and sectoral Ecological Economics. 68.

14-       Valadkhani A.2005. Cross-Country Analysis of High Employment-Generating Industries. Applied Economic Letters.12 :865-869

 

 

 

Prioritize the economic sections of Fars province with the emphasize on agriculture section base on input-output table

Abstract:

In this paper we try to specify the sections which have priority by the information of input-output table of Fars province (1386) and relying on integration of the index of communications between sections and employment. Also the role of agriculture section considering its relation with other sections and employment in other economic sections is specified. By studying the intersection relations we can say to improve and lunge the economics of province it must juice up “the wholesale, retailer, repairing the vehicle and goods”, “agriculture and horticulture” and “transportation sections” respectively. Also “restaurant”, “clothing manufacturing” and “food products” have the capability to increase the demand for intermediate products more than other sections and finally “the wholesale, retailer, repairing the vehicle and goods”, “agriculture and horticulture” and “rood transportation sections” considering the relation with other sections, have more intensity. The later combination in “oil”, “teaching” and “hygiene and treatment” and former combination in “vehicles”, “teaching” and “public affairs and municipal services management” have more relationship with other economic sections. Base on the studies according to the input-output table of 1386 the agriculture section is the supplier of the intermediate goods of the other sections is less and its dependency on intermediate products of other sections is less and it's almost self-sufficient. After “building” and “public affairs and municipal services management”, the agriculture section can have more effects on developing new employment. We can increase the final demand of this section to resolve unemployment.

Key words: Input-output table, Fars province, Employment, Agriculture section

 

---

[1] دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان 1

[2] دانشگاه شهید باهنر کرمان استادیار بخش اقتصاد کشاورزی 2

[3] دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان 3

[4]  Employment factor

[5]  forward linkage 

[6]  backward linkage

[7]  Integration index

[8]  Power of Dispersion Index  

[9]  Sensitivity of Dispersion Index

[10]  Former dispersion index

[11]  Later dispersion index

---