مقایسه مسئولیت کیفری و مدنی قاضی در حقوق ایران، مصر و فقه اسلامی
الموضوعات :محمدحسین بهرامی 1 , حسن حیدری 2 , منصور عطاشنه 3
1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. / دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
3 - استادیار، گروه حقوق، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
الکلمات المفتاحية: مسئولیت کیفری و مدنی, قاضی, حقوق ایران, حقوق مصر, فقه اسلامی ,
ملخص المقالة :
هر چند که در قرون اخیر به ویژه از نیمه قرن نوزدهم به بعد بحث مسئولیت قاضی در حقوق کشور هاي جهان مورد توجه واقع شده است، ولی باید اذعان کرد که این مبحث در فقه امامیه دارای سابقه می باشد و به عنوان ضمان قاضی مورد بحث واقع شده است، بطوری که در موارد تقصیر عمدي قاضی ضمان بر خود او و در موارد اشتباه وخطاي غیر عمدي وی، ضمان بر بیت المال بار گردیده است. با این همه تا پس از انقلاب اسلامی و تصویب اصل ١٧١قانون اساسی در حقوق ایران به دلایل متعدد، هیچ وقت به ضمان و مسئولیت قاضی توجه نشده است. حتی بعد از تدوین و تصویب اصل١٧١ قانون اساسی تا الان هم به علت نبود قانون خاص در راستاي اجراي اصل 171، مسئولیت قاضی بطوری که در این اصل آمده است، نتوانسته جامه عمل به خود بپوشاند و به همین دلیل در این مورد رویه قضایی بسیار فقیر است. در این مقاله سعی بر این است مفهوم، اقسام و عناصر و نظریات متفاوت پیرامون مسئولیت قاضی و مبانی فقهی این مسئولیت و بخصوص، تقصیر عمد و اشتباه او که باعث صدمه و خسارت گردد، به صورت تطبیقی درحقوق ایران و مصر مورد مطالعه قرار گیرد. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ قاضی ﺩﺭ دو ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻛﻴﻔﺮي ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ قاضی ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ دو ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺸﺎي ﻗﺎﺿﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﻑ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻭﻟﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮﻡ ﻭ ﻛﻴﻔﺮ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ي ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.
اخوان کاظمی، بهرام، «امنیت، ابعاد و ساز و کارهای تأمین آن در روایات»، حکومت اسلامی، شماره56، 1389ش.
اَشراقی حمید رضا، «امنیت قضایی بر مبنای شرف و کرامت انسانی»، دادرسی، سال یازدهم، شماره66، 1386ش.
امینیان، کاظم، «رابطه امنیت قضایی یا امنیت اجتماعی»، حقوق مردم، شماره24 و 25، 1350ش.
پروازی، سیاوش، «امنیت قضایی و آسیب شناسی آن در ایران»، وکالت، شماره9، 1380ش.
تمیمی آمدی، عبدالواحد، شرح غررالحکم و درر الکلم، تصحیح میر جلال الدین ارموی، ج5، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1360ش.
دادگر، یداله، «پیش درآمدی بر سنتز حقوق و اقتصاد»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره43، 1385ش.
رهبر فرش پیرا، ناصر، «امنیت قضائی و حقوق شهروندی»، کانون وکلای دادگستری، شماره3 و 4، 1385ش.
زارعی، محمد حسین، «امنیت قضایی به مثابه حق»، مجلس و راهبرد، سال 14، شماره56، 1386ش.
ساداتی، سید محمود، «امنیت قضائی در جمهوری اسلامی ایران»، دادرسی، شماره76، 1389ش.
سلامه، احمد، المدخل لدراسه القانون، الکتاب الاول، 1975م.
صادقیان، سید جلال، «در آمدی بر امنیت و ابعاد گستره آن»، دانش انتظامی، شماره 16، 1382ش.
عصفور، محمد، «استقلال السلطه القضائیه»، مجله القضاه، العدد الثالث، 1986م.
علینقی، امیرحسین، «امنیت قضایی»، فصلنامه راهبردی، سال سوم، شماره4، 1379ش.
فتحی سرور، احمد، الضمانات الدستوریه للحریه الشخصیه فی الخصومه الجنائیه، مصر المعاصره، 1972م.
همو، استقلال القضاء حق من الحقوق الانسان فی القانون المصری، القانون و الاقتصاد، السنه الخمسین،1980م.
فتحی، والی، الوسیط فی قانون القضاء المدنی، دارالنهضه العربیه، 2008م.
کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، چ5، تهران، نشر دادگستر، 1376ش.
کلانتریان، سپیده، «حق بر دادرسی عادلانه»، مجله وکالت، شماره6، 1380ش.
محبی، ابوالفضل، «بررسی مؤلفه‌های حقوقی قضائی امنیت اقتصادی»، فصلنامه دیدگاه حقوقی، شماره 53،1390ش.
محمد هاشم، محمود، المحاماه، السنه الحادیه و الستون، العدد 5 و 6، 1981م
محمدزاده وادقانی، علیرضا، «رویه قضایی و نقش سازنده آن در حقوق»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 38،1376ش.
مصطفی منصور، منصور، المدخل للعلوم القانونیه، 1970م.
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 16— no. 2— autumn and winter2023— Issue 32
|
Research Article
Comparison of criminal and civil liability of judges in Iran, Egypt and Islamic jurisprudence
Mohammad Hossein Bahrami1, Hassan Heidari2, Mansour Atasheneh3
Received: 2024/08/20 Accepted: 2024/09/22
Abstract
Although the formalization of criminal liability to the judge in the legislative system of our country according to the Islamic Penal Code approved in 2012, it is a commendable thing; But the shortcomings in the legislation is a problem that has made the issue difficult in the implementation phase; Therefore, considering the history of the subject and the commonality of the problem in other penal systems, including Egypt, this research aims to take advantage of the experiences of the Egyptian penal system in order to find the root of the shortcomings and legal challenges as well as the practical solution to solve them, trying to examine the issue with Descriptive-analytical method, of course, using comparative studies in the Egyptian criminal system, and in this way, he has used library tools. The obtained results indicate that the criminal legislation of our country does not follow the comprehensive model in legislating the criminal responsibility of the judge, and the adopted model which is vicarious responsibility should be changed to the organizational responsibility model and the law should be amended in this way.
Keywords: Criminal and civil liability, judge, Iranian law, Egyptian law.
[1] - PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
[2] - Assistant Professor, Department of Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. (corresponding author) dr.hassanheidari3957@gmail.com
[3] - Assistant Professor, Department of Law, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
مقاله پژوهشی
مقایسه مسئولیت کیفری و مدنی قاضی در حقوق ایران، مصر و فقه اسلامی
محمدحسین بهرامی1، حسن حیدری2، منصور عطاشنه3
چکیده
هر چند که در قرون اخیر به ویژه از نیمه قرن نوزدهم به بعد بحث مسئولیت قاضی در حقوق کشور هاي جهان مورد توجه واقع شده است، ولی باید اذعان کرد که این مبحث در فقه امامیه دارای سابقه می باشد و به عنوان ضمان قاضی مورد بحث واقع شده است، بطوری که در موارد تقصیر عمدي قاضی ضمان بر خود او و در موارد اشتباه وخطاي غیر عمدي وی، ضمان بر بیت المال بار گردیده است. با این همه تا پس از انقلاب اسلامی و تصویب اصل ١٧١قانون اساسی در حقوق ایران به دلایل متعدد، هیچ وقت به ضمان و مسئولیت قاضی توجه نشده است. حتی بعد از تدوین و تصویب اصل١٧١ قانون اساسی تا الان هم به علت نبود قانون خاص در راستاي اجراي اصل 171، مسئولیت قاضی بطوری که در این اصل آمده است، نتوانسته جامه عمل به خود بپوشاند و به همین دلیل در این مورد رویه قضایی بسیار فقیر است. در این مقاله سعی بر این است مفهوم، اقسام و عناصر و نظریات متفاوت پیرامون مسئولیت قاضی و مبانی فقهی این مسئولیت و بخصوص، تقصیر عمد و اشتباه او که باعث صدمه و خسارت گردد، به صورت تطبیقی درحقوق ایران و مصر مورد مطالعه قرار گیرد. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ قاضی ﺩﺭ دو ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻛﻴﻔﺮي ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ قاضی ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ دو ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺸﺎي ﻗﺎﺿﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﻑ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻭﻟﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮﻡ ﻭ ﻛﻴﻔﺮ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ي ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.
واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری و مدنی، قاضی، حقوق ایران، حقوق مصر، فقه اسلامی
مقدمه
تا وقتی که قدرت و ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد، حکمرانی و حکم و حکومت هم معنا نمی یابد. پس طبیعی است که هرکجا مشاهده کردیم کرسی قضاوت و حکم و اجرا وجود دارد به این پی ببریم که پشتگرم به یک ضمانت اجرا و قدرت می باشد. در گذشته های دور و در بسیاری ازشهرها یک شخص در رأس قدرت قرار داشت که هم قانونگذار بود و هم قاضی و مجری، و بالادستی نداشت که مجبور باشد در برابر او پاسخگو باشد و در واقع به صورت مطلق مصونیت داشت اگر هم این حاکم قاضی نصب می کرد معیار مسئولیت او قواعد عمومی مسئولیت و رعایت ضوابط عدالت نبود بلکه همان حاکم صاحب قدرت بود که تصمیم می گرفت قاضی درست حکم کرده یا نادرست.
این وضعیت گرچه خلاف عقل و فطرت و خلاف آموزه های مذاهب ومصلحان و آزاد اندیشان بود اما «تا نیمه اول قرن 19 میلادی کمابیش ادامه داشت تا اینکه در این دوره با رشد و گسترش دموکراسی و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی، اصول مسئولیت دولت در مقابل افراد در نظام حقوقی جای گرفت و زمینۀ جبران خسارت کسانی که حقوقشان توسط حکومت و قاضی وقت تضییع شده است فراهم گردید» (علیمرادی، 1393، ص 113)
در نظام جمهوری اسلامی اصل 171 ق. ا این حق را به صراحت برای شهروندان در نظر گرفته است و قاضی و دولت را به جبران خسارت مکلف کرده است: «هرگاه در اثر اشتباه یا تقصیر قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر معنوی یا مادی به کسی وارد گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن می باشد و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.» (رحماندوست، 1399)
مسئولیت مدنی، به طور کلی عبارت است از تکلیف یا وظیفه جبران خسارتی که به وسیله شخص به دیگری وارد می گردد، که خسارت وارده، می تواند در رابطه با قرارداد یا غیر آن باشد. اما در رابطه با مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران باید گفت که در هر مورد که قاضی به مناسبت اشتغال به شغل قضا و یا در ارتباط با آن شغل، ناگزیر از جبران خسارت وارده به دیگری باشد، در برابر وی مسئولیت مدنی دارد، روشن است که مسئولیت قاضی از شاخه های مسئولیت مدنی به معنای عام می باشد. (ارفعی ثانی، 1390)
اصل 171 قانون اساسی با هدف حمایت از زیان دیدگان از اشتباهات قضایی تدوین و مصوب شده است، مسؤول جبران خسارات وارده بر ایشان را معین نموده و البته شیوه عملی نمودن این اصل را به قوانین عادی واگذار کرده است. اگرچه حقوقدانان معتقد بوده اند مرجع احراز تقصیر یا اشتباه قاضی را باید دادگاه عالی انتظامی قاضی دانست و زیان دیده باید ابتدا برای اثبات اشتباه یا تقصیر به دادگاه مزبور شکایت کند و سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه عمومی برود لیکن متأسفانه سال های پی در پی ماده ی قانونی کامل و جامعی در جهت اجرای این اصل تصویب نشده بود و در کمال تأسف عمل به این اصل کمتر از آن بوده است که رویۀ مدونی پیدا کند. (رحماندوست، 1399) خوشبختانه در سال های اخیر در مواد پراکنده ای در قوانین و آیین های جدید کیفری به این موضوع پرداخته شده است لیکن باز هم اشکالات و نواقص مهمی در آنها وجود دارد.
هرچند که مسئولیت قاضی در قرون اخیر به ویژه از نیمه قرن نوزدهم به بعد در حقوق کشورهای جهان مورد توجه واقع شده است، اما باید گفت که این مبحث در فقه امامیه سابقه داشته است و به عنوان ضمان قاضی مورد بخث قرار گرفته، به گونه ای که در موارد تقصیر عمدی ضمان بر خود وی و در موارد اشتباه و خطای غیرعمدی او، ضمان بر بیت المال بار گردیده است. با این همه در حقوق ایران تا پس از انقلاب اسلامی و تصویب اصل 171 قانون اساسی به دلایل گوناگون، هیچ گاه ضمان و مسئولیت قاضی مورد توجه قرار نگرفته و موضوعیت نیافته است. حتی پس از تدوین و تصویب اصل 171 قانون اساسی هم تاکنون به علت عدم وجود قانون خاص در راستای اجرای اصل مذکور، مسئولیت قاضی آنگونه که در این اصل بیان شده است، نتوانسته جامه عمل به خود بپوشاند و دقیقا به همین دلیل، رویه قضایی در این خصوص بسیار ضعیف می باشد.
در این مقاله سعی شده است تا مفهوم، اقسام و عناصر مسئولیت مدنی، نظریات متفاوت پیرامون مسئولیت قاضی و مبانی فقهی مسئولیت قاضی و به خصوص، تقصیر عمد و اشتباه او، که سبب ایجاد صدمه و خسارت به افراد بی گناه می گردد، آنگونه که در حقوق ایران و مصر می باشد، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، در همین راستا به توصیف مواد و اصول قانونی، به ویژه اصل 171 قانون اساسی پرداخته شده و توجه داده شده که در صورت عدم تصویب قانونی در راستای اجرای اصل مذکور، شاید مسئولیت قاضی آنگونه که مدنظر قانونگذار بوده است، هیچگاه به واقع جامه عمل به خود نپوشاند.
هم چنین نظام قضایی مصر، بر دیدگاه ها و روش های حقوقی اروپا (به ویژه فرانسه) مبتنی می باشد و در سیستم حقوقی مدون آن، منابع و قوانین اسلامی هم نقش مهمی بازی می کند و بیانیه ی قانون اساسی راجع به قوه قضاییه و استقلال و مصونیت قضایی تصریح دارد. (ارفعی ثانی، 1390)
2- کلیات و مفاهیم مقدماتی
برای ارایه درک بهتری از موضوع، ابتدا منظور نویسنده از هریک از مفاهیم مقدماتی تبیین و تاریخچه‌ای کوتاه از موضوع ارایه خواهد شد.
1-2- مفهوم قاضی
قاضی به معناي حکم کننده است، یعنی کسی که میان مردم حکومت می کند و درمورد اختلافات و نزاع فصل خصومت می کند و به واسطه فیصله دادن، و اینکه امر را تمام میکند، اورا قاضی می نامند. در کتاب ترمینولوژي حقوق در خصوص این لغت آمده است : »کسی که به شغل قضاء و فصل خصومت وترافع اشتغال دارد، در همین معنی دادرس نیز استعمال می گردد. قاضی در اصطلاح فقه، کسی است که میان مردم حکومت کند و در مورد اختلاف و نزاع، فصل خصومت نماید.« پس معناي اصطلاحی و لغوي قاضی یکی است و فرقی با هم ندارند. همچنین، در بعضی از موارد، از جمله در قانون مدنی، آئین دادرسی کیفري و مدنی از قاضی به عناوین دیگري نام برده است؛ در این معنی، به حاکم، فقیه جامع الشرایط، محتسب، دادستان، دادیار، بازپرس، امین صلح و مستشار قضایی به طور عام، قاضی میگویند. قاضی در سیستم عرفی قبلی وکنونی و اسلامی داراي انواع مختلفی بوده است:
١-قاضی نشسته ٢- قاضی ایستاده ٣-قاضی تحقیق ٤-قاضی تحکیم ٥-قاضی اختصاصی ٦-قاضی ملی ٧-قاضی شرعی ٨-قاضی عرفی ٩-قاضی القضات ١٠-قاضی اداري ١١- قاضی بدوي یا بدایت ١٢-قاضی دادگاه شهرستان١٣-قاضی دادگاه استان ١٤-قاضی دیوان ١٥- قاضی دیوان عدالت اداري ١٦-قاضی دادگاه خانواده ١٧- قاضی دیوانعالی کشور ١٨- قاضی منصوب١٩- قاضی ماذون و ...
در کتاب ترمینولوژي حقوق، دادرسی یا قضاوت را رشته اي از علم حقوق می داند که هدف آن تعیین قواعد راجع به تشکیلات قضایی ، صلاحیت مراجع و تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوي و اجراي تصمیمات دادگاه ها می باشد که در فقه به آن قضاء می گویند. دادرسی اقسام گوناگونی دارد : ١- دادرسی به معنی اخص ٢-دادرسی به معنی عام ٣-دادرسی حقوقی ٤-دادرسی عادي -٥- دادرسی فوري ٦-دادرسی کیفري ٧- دادرسی جنائی ٨-دادرسی بدوي ٩-دادرسی پژوهشی یا تجدید نظر ١٠-دادرسی فرجامی ١١-دادرسی اصلی و طاري١٢-دادرسی اختصاري ١٣-دادرسی تفتیشی ١٤-دادرسی اختصاصی ١٥-دادرسی اداري و. ...
قضاوت از جمله مناصب به شمارمی رود، لذا نیازمند نصب و اعطاء است و همانند مرجعیت نیست که در صورت وجود شرایط قهرا تحقق یابد. قضاء از شاخه هاي ولایت است که قاضی آن را اعمال میکند و بدان جهت است که برخی فقهاء در تعریف آن، ولایت را اخذ کرده اند؛ زیرا قضاوت بدون رنگ ولایت کارساز ومؤبر نخواهد بود. قضاوت شرعا ولایت حکم براي واجدین شرایط فتوي در جزئیات قوانین شرعی است که به وسیله آن حقوق مستحقین استیفا میشود. این معنا از قضاوت، به معناي لغوي آن نزدیک است.
2-2- انواع مسئولیت قاضی
مسئولیت اخلاقی
درتعریف مسئولیت اخلاقی گفته شده: «مسئولیت اخلاقی الزامی است که شخصی در وجدان خویش در برابر گفتار و اعمال و افکار خود دارد که اگرعمل او با حسن نیت باشد مورد مواخذه قرار نمی گیرد ولی اگر قصدي خلاف قاعده اخلاقی داشته باشد مسئول است هر چند که هیچ ابر مادي و خارجی ایجاد نکرده باشد« به عبارت دیگر، منظور از مسئولیت اخلاقی عبارت ازاین است که انسان درمقابل وجدان خویش پاسخگوي خطاي ارتکابی خود باشد. ریپر استاد فرانسوي درکتاب قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی مبناي مسئولیت را قواعد اخلاقی دانسته و مینویسد: » حقوق در فنی ترین بخشهاي خود ، یعنی تعهدات، نیزمرهون قواعداخلاقی است و آنچه را حقوق می نامیم در واقع قواعد اخلاقی است که ضمانت اجراي مادي و دولتی یافته است»
- مسئولیت مدنی
اصطلاح مسئولیت مدنی در زبان حقوقی، بیانگر مجموعه قواعد و مقرراتی است که وارد کننده زیان را به جبران خسارات زیان دیده ملزم می سازد، از دیدگاه دیگر، درهر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگري باشد میگویند در برابر او »مسئولیت مدنی« دارد. بنابراین مسئولیت مدنی را میتوان مسئولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود دانست که بر مبناي آن رابطه دینی ویژه اي بین زیان دیده و مسئول بوجود می آید که زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار تلقی میگردد و موضوع دین نیز جبران خسارت میباشد که بطور معمول با پرداخت مبلغی پول به حکم دادگاه انجام میپذیرد. درباره مسئولیت مدنی قاضی می توان گفت: هرگاه قاضی در نتیجه تصمیمات قضایی خود اعم از حکم یا قرار در خصوص دعوایی، مسئول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناخته شود مسؤولیت مدنی دارد.
تصمیم قاضی هرچند در جهت انجام وظیفه قانونی و با اراده او صورت میگیرد لکن از آنجا که در هنگام تصمیم گیري و صدور رأي، قصد پذیرش مسئولیت در برابر زیان دیده را ندارد، باید این تصمیم را در زمره حوادث و وقایع حقوقی دانست که به محض اتفاق، نتایج آن را اراده شخص تعیین نمی کند بلکه »قانون« قاضی را مسئول آن واقعه معرفی کرده و کیفیت جبران و اجراي آن را مشخص میسازد. به موجب قانون، نوعی رابطه دینی بین زیان دیده و قاضی بوجود میآید که بر مبناي آن شخص زیان دیده، طلبکار و قاضی، بدهکار میشود و موضوع بدهی، جبران خسارت است و در بسیاري موارد علاوه بر این مسئولیت، قاضی مسئولیت کیفري نیز خواهد داشت و قانونگذار مجازات هایی افزون بر این مسئولیت پیش بینی نموده است.
- مسئولیت انتظامی
در خصوص مفهوم مسئولیت انتظامی (اداري- انضباطی) می توان گفت: این مسئولیت »عبارتست از مسئولیت ناشی از تخلف انضباطی در امور اداري«تخلف انتظامی موجب مسئولیت انتظامی میشود و آن انجام ندادن وظایف شغلی و یا تجاوز از حدود قانونی مربوط است که شخص حین خدمت یا به سبب آن مرتکب می شود؛ فی الواقع شخص در صورتی از نظر انتظامی مسئول است که مکلف به تحمل یکی از مجازاتهاي انتظامی گردد. اگرچه درمسئولیت مدنی معمولا اموال، و در مسئولیت کیفري حیثیت، جان، آزادي یا مال شخص تحت‌تاثیر قرار می گیرد اما عواقب مسئولیت انتظامی معمولا متوجه موقعیت شغلی، اداري و مقام شخص می گردد. بنابراین اگر قاضی وظایف مربوط به شغل قضاوت را انجام ندهد و یا از حدود قانونی درحین خدمت یا به سبب آن، تجاوز نماید مرتکب تخلف انتظامی گردیده و منجر به مسئولیت انتظامی می شود.
مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات، مهمترین تخلفات انتظامی قضات عبارتند از:١-گزارش نکردن بی نظمی محاکم توسط مقامات دادسرا ٢-عدم نظارت رئیس دادگستري بر امور دفتر محاکم ٣-تأخیر در رسیدگی و تشکیل جلسه محاکمه ٤-عدم اعلام ختم محاکمه ٥-تأخیر یا تجدید وقت بی مورد جلسه محاکمه ٦پذیرش- وکیلی که در جلسه اول غیبت کرده است٧-افشاي رأي قبل از رسمیت ٨-رفتار اهانت آمیز قضات با یکدیگر ٩-اهمال در انجام وظایف مخصوص ١٠-ضمیمه نکردن اسناد و مدارک طرفین در پرونده ١١-گزارش خلاف واقع ١٢- اعمال نفوذ قاضی در امور شخصی خود -١٣-توصیه پذیري ١٤-تعلل و طفره روي از صدور رأي -١٥ اعمال مغایر با شئون قضایی ١٦-غیبت و عدم حضور قاضی در محل خدمت یا مأموریت ١٧-صدور آراي غیر مدلل و غیر مستند ١٨-عضویت در احزاب سیاسی ممنوعه.
3-2- مفهوم مسئولیت کیفری قاضی
مسئولیت کیفری و جزایی نوعی الزام شخصی به پاسخگویی در برابر تعرض به دیگران خواه جهت حمایت از حقوق فردی و خواه به‌منظور دفاع از جامعه است. مسئولیت کیفری بر مرتکب جرمی‌که دارای عنصر روانی بوده و اهلیت جزایی داشته تحمیل میگردد (اردبیلی، ۴۸:۱۴۰۲). از قرن 18 به بعد و به موازت اهمیت یافتن شخصیت فرد درجامعه درعلوم جنایی نیز انسان بزهکار و شخصیت وی به عنوان یک معما مطرح و شناخت شخصیت وی به عنوان یک معما مطرح وشناخت شخصیت بزهکاران به یکی از نگرانی های مکاتب مختلف جرم شناسی تبدیل گردید و دیدگاه های جدیدی در این ارتباط مطرح شد در اثر اين ديدگاهها دو تحول عمده در زمينة مسئوليت کيفري پديد آمد:
الف) فردي شدن مسئوليت كيفري؛ در دورة بدوي و حتي تا قرون وسطي هويت و به تبع آن مسئوليت فردي معنا نداشت. لذا مسئوليت كيفري جمعي بود و به اعضاي خانواده، طايفه يا قبيله هم تسري مي‌يافت.
ب) شخصي شدن مسئوليت كيفري؛ تا قبل از قرن 18 مهمترين خصيصه مسئولیت کیفری، مادی، عینی، یا موضوعی، بودن آن بود بدین معنا که به شخصیت و جهات روحی و ذهنی مجرم توجه نمی‌شد . عنصر روانی جرم اهمیت نداشت و مسئولیت در برابر عنصر مادی جرم محقق میشد.
درجوامع بدوی، مجازات ضمانت اجرایی بود که جرم ایجاد می‌کرد و شدت و ضعف آن بسته به میزان اختلالی بود جرم دروجدان عمومی‌ایجاد می‌نمود. بدین ترتیب نتیجه مجازات، بازگرداندن نظم از گسیخته به حالت اول بود. درنتیجه مجازات متوجه مجرم نبود. بلکه متوجه جرم بود و هرجرمی‌باید مجازات شود. در واقع هرگونه ملاحظه‌ای نسبت به شخصیت مجرم و مسئولیت وی منتفی بود.
در اين نظام‌ها نيز بايد ميان دو روش تفاوت قايل شد: نخست، روشي كه در این نظام ها نیز باید میان دو روش تفاوت قایل شد: نخست، روشی که هدف مجازات را بهبود مجرم می‌داند و مجازات درآن جنبه کاملا اخلاقی دارد. دوم روشی که از اندیشه امنیت اجتماعی الهام میگیرد و وظیفه مجازات را «تهدید کنندگی» و «عبرت انگیز بودن» توصیف می‌کرد.
3- مستندات فقهی مسئولیت مدنی و کیفری قاضی
در دین مبین اسلام، مسئولیت یکی از مهم ترین مسائلی است که از ویژگی های فطری و نوع آفرینش انسان نشأت گرفته است و در منطق قرآن کریم، پدیده مسئولیت واجد خصیصه شخصی است و با صراحت ویژگی شخصی بودن مسئولیت انسان را تبیین میکند که بر طبق آن هر کس پاسخگوی اعمال و رفتار خویش است و مسئولیت هیچ کس به عهده دیگری واگذار نمی شود با عنایت به اهمیت این موضوع ذیلاً به مستندات فقهی مسئولیت مدنی و کیفری قاضی اشاره می شود:
1-3. کتاب
انعام /۱۶۴: «و لا تزر وازرة وزر أخرى: و هیچ گنهکاری گناه دیگری را متحمل نمی شود»؛ در این راستا مفسرین بیان میدارند در پیشگاه خداوند مسئولیت عمل هر کس، بر عهده ی خود اوست و آیه دلالت صریح دارد بر این که هیچ کس به کیفر گناه دیگری گرفتار نمی شود و به معصیت دیگری عقوبت نخواهد شد»
- مدثر/ ۳۸ : «كل نفس بما كسبت رهینه: (آری) هر کس در گرو اعمال خویش است». در تفسیر نمونه آمده است: «رهینه از ماده «رهن به معنی «گروگان است و آن وثیقه ای است که معمولاً در مقابل وام می دهند گویی تمام وجود انسان در گرو انجام وظائف و تکالیف اوست. هنگامی که آن را انجام میدهد آزاد می گردد و گرنه در قید اسارت باقی خواهد. ماند. از بعضی از کلمات اهل لغت چنین بر می آید که یکی از معانی رهن، ملازمت و همراهی است؛ طبق این معنا مفهوم آیه چنین می شود که همه همراه اعمال خویش اند خواه نیکو کاران و خواه بدکاران
پیرامون تفسیر آیه فوق در تفسیر هدایت آمده است: تأکید قرآن بر این حقیقت، حکایت از آن میکند که این بصیرت و بینشی اساسی است و آدمی بایستی در زندگی به آن عمل کند چه این روح مسئولیت و انگیزه حقیقی برای پذیرفتن و تحمل کردن آن است. پس در آن هنگام که کسی مؤمن به ارتباط موجود میان واقعیت و تلاش و آینده خویش باشد همه مسئولیت را می پذیرد و از این آیه کریمه به بینش های آینده هدایت می شویم که
الف: اندیشه جبر اندیشه ای نادرست است بدان جهت که خداوند سبحانه و تعالی سرنوشت آدمی را به دست خود او سپرده و نخواسته است سرنوشت ها را بر افراد بشر تحمیل کند بلکه آنان خود آن کسانند که با تلاش نادرست خویش همچون تبهکاران خویشتن را گرفتار آتش دوزخ میکنند یا این که بندهای اسارت خویش را می گسلند و با کارهای خوب خود همچون اصحاب الیمین روانه بهشت می شوند و این از آشکارترین مظاهر عدالت و حکمت الهی است.
ب این قاعده برای هر کس بدون استثناء و تمایز میان سفید و سیاه یا مرد و زن یا عربی و عجمی جاری است. پس هیچ ارزشی برتر از عمل صالح نیست. خدا برای بندگان خویش چنین خواسته و این بدان معنی است که همه فلسفه های تنگ نظرانه نژادی و قومی و .... مردود است.
ج بیشتر گرفتاری ها و بندهایی که نفس را اسیر خود می سازد نتیجه ای از تلاش خود آن و کوششی است که برای فراهم آوردن آنها انجام داده است چنان که خدای سبحانه و تعالی می فرماید: «و ما أصابكم من مصيبه فيما كسبت أيديكم: هر مصیبتی به شما رسد به خاطر اعمالی است که انجام داده اید.
در خصوص دلالت آیات بر مسئولیت قاضی میتوان گفت که هرگاه قاضی بر اثر صادر کردن حکم ناصحیح باعث ورود ضرر به دیگری گردد بر اساس حکم عمومی آیه شریفه «و لا تزرو وازرة وزر اخری» و نیز طبق این قاعده که هر شخص در برابر کارهای بد خود مسئول است میتوان مسئولیت قاضی را استنباط کرد؛ چه این که مصونیت مطلق قاضی با ظاهر آیه شریفه که تحمل بار مسئولیت هر کس را به دوش همان شخص قرار داده است مغایر میباشد. به علاوه، لازمه مصونیت مطلق قاضی این است که مسئولیت احکام و تصمیمات ناشی از تقصیر قاضی به دوش زیان دیده باشد. که این نهایت درجه ظلم است و هیچ عقل سلیمی آن را نمی پذیرد.
2-3. سنت
در روایتی آمده است که عبدالرحمن بن حجاج می گوید: امام صادق(ع) در جمع ربیعه الرای نشسته بود که یک اعرابی آمد و از ربیعه الرای درباره موضوعی سؤال کرد و ربیعه الرای نیز جواب سؤالش را داد و اعرابی ساال خود را دوباره پرسید و ربیعه الرای همان جواب را به او داد. اعرابی به ربیعه گفت: آیا آن را به گردن می گیری؟ ربيعه سکوت کرد و چیزی نگفت. امام صادق (ع) فرمودند مسئولیت آن بر عهده او است و سپس در اثبات مدعای خویش به یک حکم کلی استناد نموده و فرمودند: آیا گفته نشده است اهر فتوا دهنده ای در برابر فتوای خویش ضامن است»
در خصوص دلالت روایت بر مسئولیت قاضی میتوان گفت حکم کلی کل مفت ضامن، ظهور در مسئولیت شخص قاضی دارد و کسی حق ندارد حکم مذکور را صرفاً به باب اجتهاد و فتوا منحصر کند؛ به همین جهت است که شیخ حر عاملی این روایت را در باب هفتم از ابواب آداب القاضی ذکر کرده است و فقها نیز این روایت را یکی از مستندات مسئولیت قاضی شمرده اند.
3-3. قاعده لا ضرر
قاعده لاضرر از جمله قواعد فقهی مشهور به شمار میرود و لزوم جبران ضرر، قدیمی ترین بنیانی است که در مسئولیت مدنی از دیرباز بجا مانده و همه قواعد دیگر از این منبع سرچشمه می گیرد. در خصوص اعتبار این قاعده فقهی می توان به فرازی از آیه ۱۹۴ سوره بقره اشاره کرد: «فمن اعتدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ: هر کس به شما تجاوز کرد همانند آن بر او تعدی کنید» طبق نظر مفسرین، «اسلام به هر کس حق می دهد که اگر به او تعدی شود به همان مقدار مقابله کند و این حکم کلی همیشه و در هر حال باید اجرا شود» و نیز خداوند در آیه ۴۰ سوره شوری می فرماید: «و جزاء سينه سينه مثلها». شایان ذکر است کلمه سینه بر اطلاق یا عموم حمل شده و شامل اتلاف اموال و منافع می گردد. می توان از آیه استفاده کرد که در برابر اتلاف مال، صاحب مال حق تقاص خواهد داشت و اتلاف کننده باید خسارت را جبران کند.
افزون بر آیات فوق، عمده ترین دلیل در این موضوع روایات وارد شده از طریق شیعه و سنی و ادعای تواثر بر آنهاست که از بین روایات، مهم ترین مستند این قاعده، برخورد پیامبر اکرم (ص) با سمره بن جندب است که حضرت به مرد انصاری دستور کندن درخت را داده و در بیان علت آن فرمودند «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام»
در خصوص دلالت قاعده لاضرر بر مسئولیت مدنی قاضی می توان گفت که مفاد قاعده بیانگر «نفی ضرر جبران نشده» یا «نفی اضرار به غیر» می باشد و امروزه این امر به عنوان یک اصل پذیرفته شده است که هیچ شخصی حق اضرار به غیر ندارد و به همین دلیل هر خطا و تقصیری منتهی به مسئولیت مدنی فاعل آن می گردد و این قاعده، مصداق بارز مسئولیت مدنی قاضی محسوب میشود زیرا ارتکاز عقلایی بیانگر آن است که وارد کننده زبان باید زبان وارد شده را تدارک کند و در این زمینه خردمندان راه دیگری جز پرداخت خسارت نمی بینند. حال اگر شارع این حکم را امضا نکند با وضع نکردن حکم و الزام وی به پرداخت خسارت، شارع ضرر دیگری را باعث می شود که قاعده لاضرر آن را نفی میکند. پرواضح است که قضات نیز از این امر مستثنا نیستند و در مواردی که تصمیمات قضایی آنها مبتنی بر تقصیر یا سوء ثبت باشد و منجر به هر گونه ضرر مالی بدنی و حیثیتی برای اشخاص شود در برابر زبان دیدگان مسئولیت مدنی دارند. پس از این جهت هیچ گونه استثنایی بر قاعده مذکور وارد نیست و حتی تصور آن غیر عقلایی می نماید زیرا با هدف تأسیس این قاعده سازگاری ندارد.
4-3. قاعده تسبیب
«تسبب» یکی از عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی است و عبارت از آن است که شخص به طور مستقیم در از بین بردن مال و جان یا کسر شان و حیثیت و دیگر صدمات روحی و روانی نقش نداشته ولی در ایجاد آن سبب سازی و زمینه سازی کرده است. فقیهان کار این شخص را اتلاف به تسبیب و او را از این حیث ضامن خسارت به بار آمده دانسته اند. شایان ذکر است که در تسبیب، متلف در صورتی ضامن است که در فعل خود مرتکب تقصیر شده باشد و در این راستا روایاتی نقل شده است که هرگاه به سبب شهادت دروغ فرد بی گناهی از جهت بدنی و مالی متحمل خسارتی شود شهادت دهنده دارای مسئولیت کیفری و مدنی است.
در خصوص دلالت قاعده تسبیب بر مسئولیت مدنی قاضی می توان گفت از آن جایی که حکم قاضی به طور غیر مستقیم منجر به تلف مال غیر می شود و معمولاً ضررهای ناشی از تصمیمات قضایی منطبق بر این قاعده میباشد، مانند این که در اثر حکم به بازداشت شخص یا توقیف مالی از اموال منهم خسارت مادی یا معنوی به او وارد می آید، لذا به استناد ماده ۳۳۱ ق.م: «هر کس سبب تلف مال بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد؛ و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت بر آید» هرگاه بر اثر تصمیم قضایی مبتنی بر تقصیر ،قاضی شخصی دچار خسارت شود این خسارت باید جبران گردد و در صورتی که در این امر تعمد داشته باشد مطابق قواعد و اصول کلی حقوقی مسئولیت کیفری نیز دامنگیر او می گردد.
5-3. اصل عدالت
یکی دیگر از مبانی مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق اسلام، اصل عدالت است که در همه قواعد فقهی ظاهر و لازم الرعایه میباشد. در حقیقت، اصل عدالت در فقه اسلامی مکمل بنیاد ضمان است؛ زیرا قانونگذار اسلام هیچ صدمه و زبانی را جبران نشده باقی نمی گذارد و در نظام کیفری اسلام همواره به عنوان جزء لاینفک اصول و مبانی حقوق اسلام راهنمای قضات و دادرسان در رسیدگی و احراز مسئولیت مجرمین به کار رفته است. شاخصه اصلی عدالت در اندیشه امام خمینی (ره) تساوی افراد در برابر قانون اعطای حقوق مردم و نفی امتیازات طبقاتی می باشد. بنابراین رعایت حقوق فردی اجتماعی و عدم تضییع آنها چون از عدالت عقلی اتخاذ شده است باید مورد توجه قرار گرفته و بدان ملتزم شد و این اصل، محور تمامی حقوق میباشد . در این راستا امام صادق (ع) می فرمایند: «ید الله فوق رأس الحاكم ترفوف بالرحمه فاذا خاف وكله الله الى نفسه: دست قدرت خدا بر سر حاکم و قاضی است که سایه رحمت می افکند تا وقتی که جور و ستم نکند که در آن صورت خدا او را به خودش وا می گذارد»
شایان ذکر است که عدالت کیفری به معنای عدالت در وضع و اجرای قوانین کیفری و عدالت قضایی به معنای رعایت عدالت در قبال همه طرف های پرونده در فرایند رسیدگیهای قضایی و صدور تصمیم های قضایی عادلانه، دو حوزه مهم از حوزه های عدالت اجتماعی به شمار میرود. در این راستا در اصل ۱۵۶ قانون اساسی تحقق بخشیدن به عدالت و نیز گسترش عدالت از جمله وظایف و مأموریت های قوه قضائیه شناخته شده است.
در خصوص دلالت اصل عدالت بر مسئولیت قانونی قاضی می توان چنین گفت که نظام صحیح اسلام و جامعه حق باید بر اساس عدالت و قضاوت به حق و عدل تشریعی برقرار باشد و مجریان عمده عدالت و قسط در جامعه قضات اند و مسئولیت سنگین این رسالت بر عهده قوه قضائیه و در گرو شیوه اجرای قضاء می باشد، به همین مناسبت کار اساسی حاکم الهی و قانون باید اجرای عدالت و برقراری قسط باشد. به همین دلیل است که کم تر نظام و منصب در اسلام مثل قوه قضائیه و منصب قضاوت اهمیت دارد؛ زیرا همین منصب است که از منصب الهی و مقام انبیاء است و از سوی دیگر هماهنگ کننده نظام تشریعی عدالت و قسط در جامعه با نظام تکوینی عدل الهی است که آسمان و زمین بر آن استوار میباشد و از طرف جان و مال نوامیس، عرض و آبروی مردم و همه شرف و هستی انسانها در اختیار قاضی است و او امین مال و جان مردم است. بنابراین عدالت در مفهوم قضایی به معنای احقاق حق در جامعه و دادن حق به صاحب حق ایجاب میکند که قاضی به دستور آیه شریفه «اذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» (نساء/۵۸) از روی عدالت به فصل خصومت و تعیین میزان کیفر و جبران زیان وارده به مجنی عليه مبادرت ورزد و به صدور حکم اقدام نماید.
4- مستندات قانونی مسئولیت مدنی و کیفری قاضی
پس از ارایه درکی از مفاهیم مقدماتی و کلیات موضوع، می‌بایست، مبنای مسئولیت کیفری قاضی در نظریات مختلف و دیدگاه مخالفان آن به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان قضاوت منطقی و علمی‌برای برگزیدن راه حل بهتر به دست داد، لذا بررسی دلایل مخالفین و مدلهای مختلف دکترین حقوقی برای انتساب مسئولیت کیفری به قاضی، موضوع مباحث آتی خواهد بود.
1-4- قانون اساسی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی با اعتراف به حرمت آزادی های اشخاص و اصل تساوی افراد در قبال قانون مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات قضایی نیز صریحاً پذیرفته شد و بر این اساس قضات نیز همانند سایر افراد جامعه در قبال برخی اعمال زیان بار خویش مسئولیت شخصی دارند؛ به گونه ای که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جان مال آبرو و حیثیت اشخاص از احترام خاصی برخوردار است و تعدی به آنها تحت هیچ شرایطی بدون مجوز قانونی مجاز نیست و تخطی از این اصول موجب مسئولیت کیفری یا مدنی متجاوز خواهد بود. در اصل ۱۷۱ قانونگذار در ضمانت اجرای تخطی قضات از این اصول چنین مقرر داشته است: «هرگاه در اثر تقصیر با اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد» بنابراین، عدالت اقتضا می کند که شهروندان در مواردی که دستگاههای مربوطه و به ویژه دادگاه ها، اقدامات و احکام نادرستی از روی عمد صادر کرده است حق دریافت غرامت داشته باشند.
در خصوص دلالت اصل مذکور بر مسئولیت مدنی میتوان گفت که قضات از مسئولیت مدنی میرا نیستند و اصل مصونیت قضایی به طور مطلق پذیرفته نشده است و برای اولین بار در تاریخ قانونگذاری ایران برای قضات در مواردی که مقصر باشند در برابر اشخاص زبان دیده مسئولیت مدنی پیش بینی شده است و این امر حکایت از اهمیت موضوع در نظر قانونگذار دارد. همچنین میتوان گفت که مفاد اصل مذکور، منطبق با قاعده لاضرر است و ملاک آن در هر مورد که اقدام شخص حقیقی یا حقوقی موجب بروز خسارت شود اعمال میگردد به طور مثال اگر به دستور قاضی، شخص تحت تعقیب دستگیری و یا بازداشت موقت قرار گیرد در صورتی که پس از آن ثابت شود بی گناه بوده است در قبال خسارت مادی یا معنوی وارد بر او در صورت تقصیر شخص قاضی ضامن خواهد بود.
2-4- قانون مجازات اسلامی
تصویب قانون مجازات اسلامی در دوم خرداد ماه ۱۳۷۵ برای تخلفات قضات، تحول دیگری در راستای محدود سازی مصونیت قضایی و افزایش مسئولیت مدنی برای قضات است تا بدین وسیله از سوء استفاده قانون شکنی و تقصیرهای عمدی و در حکم عمد آنها جلوگیری شود. اکنون به بررسی برخی از این مواد می پردازیم:
- در خصوص مسئولیت مدنی و کیفری قاضی، ماده ۱۳ ق.م. مصوب ۱۳۹۲ که با اندکی تغییر، تکرار مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی است مقرر می دارد: «حکم به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد مسئوولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت از بیت المال جبران می شود». با عنایت به این که مفاد ماده مزبور عام است لذا شامل جبران خسارت ناشی از اقدامات قضایی در کلیه موضوعات حقوقی و کیفری می گردد.
- ماده ۵۳۴ ق.م.ا. پیرامون مسئولیت مدنی و کیفری مأمورین دولتی و مراجع قضایی که مرتکب جعل و تزویر شوند مقرر می دارد: «هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر با تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد». از این ماده به دست می آید که هرگاه قاضی با ارتکاب این عمل موجبات اضرار شخص یا اشخاص دیگری را فراهم آورد علاوه بر مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی نیز دارد.
شایان ذکر است که اظهار نظر یا اقدام بر خلاف حق و از روی غرض ورزی به موجب ماده ۶۰۵ ق.م. موجب مسئولیت مدنی قاضی میشود و این ماده مقرر می دارد: «هر یک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده ۵۹۸ که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد، به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد».
بدیهی است که مسئولیت مدنی قاضی مندرج در ماده مذکور، منوط بر ثبوت عدم رعایت اصل بی طرفی و غرض ورزی و اظهار نظر و اقدام غیر قانونی است؛ به عبارت دیگر مشروط بر تقصیر قاضی است.
- ماده ۵۹۷ ق.م.ا.، در خصوص مسئولیت مدنی و کیفری قاضی مبتنی بر «امتناع از رسیدگی به دعاوی» مقرر داشته است: «هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند با صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد». جرم مندرج در این ماده، ترک فعل است. خودداری از انجام تکلیف قانونی هنگامی پیش می آید که قانون، شخصی را انجام عمل معین مکلف سازد و آن شخص به وظیفه قانونی خود عمل نکند، که این ترک فعل خود تقصیر محسوب میگردد و هرگاه از این ناحیه به شخصی زبانی وارد آید قاضی شخصاً در مقابل زبان دیده ضامن است. این ماده در واقع، یکی از ضمانت اجراهای اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی است.
- ماده ۶۰۴ ق. م. ا. در خصوص معدوم یا مخفی ساختن نوشته، اوراق با اسنادی که به قاضی سپرده شده و یا تحویل آنها به اشخاصی که ممنوع است، مقرر داشته است: «هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».
تخلف از وظایف مقرر در ماده مذکور موجب مسئولیت کیفری و مدنی قاضی دانسته شده است؛ یعنی هرگاه در اثر تخلف از این وظیفه قانونی، زبانی وارد آید، متخلف مسئول جبران خسارت وارد شده خواهد بود. گفتنی است که هرگاه معدوم کردن اسناد مندرج در ماده ۶۰۴ شامل اتلاف اسناد دولتی گردد، قاضی مستوجب مجازات کیفری حبس دو تا ده سال مقرر در ماده ۶۸۱ خواهد شد.
3-4- قانون مسئولیت مدنی
قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ در خصوص مسئولیت مدنی در مواد ذیل مقرر می دارد:
- ماده ۱ ق.م.م. مقرر می دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان با سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».
- ماده ۲ همان قانون مقرر می دارد: «در موردی که عمل وارد کننده زبان موجب خسارت مادی یا معنوی زبان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به حبران خسارت مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل وارد کننده زبان موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود».
- ماده ۱۱ ق.م.م بیان می دارد: «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نماید شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشد ...»
دلالت مواد فوق بر مسئولیت مدنی قاضی را میتوان این گونه تحلیل کرد که قانونگذار در ماده اول، در مقام ترسیم مبنای مسئولیت مدنی بوده و آن را مبتنی بر تقصیر قرار داده است و با بکار گیری لفظ عام «هر کس» و نیز« وارد کننده زبان»، خواسته است که مقصر در هر حال ضامن قرار گیرد. بنابراین کلیه اشخاص مطابق با قانون فوق الذكر، مسئول اعمال و رفتار خود در مقابل حقوق دیگران می باشند و قضات نیز از این قاعده مستثنی نیستند و چنان چه با ارتکاب عملی، موجبات ورود ضرر به دیگری را فراهم نماید مسئولیت مدنی خواهند یافت و ملزم به جبران خسارت می باشند و بر اساس موازین اسلامی هیچ مقامی از مصونیت مطلق برخوردار نیست و قانونگذار بر اصل تساوی مردم در مقابل قانون تأکید کرده است. افزون بر این که از باب تطبيق عام بر مصداق و دلالت به نحو ظهور شخص قاضی نیز در برابر زبان دیده ضامن و مسئول خواهد بود. از سویی دیگر در ماده ۱۱ لفظ کارمندان دولت به صورت عام به کار رفته است بنابراین حکم مذکور در ماده، شامل قضات نیز می گردد؛ با عنایت به این که لفظ «کارمند» دلالتش بر افراد به گونه بدلی است و از طرفی مسئولیت مدنی در این ماده مبتنی بر تقصیر قرار داده شده است، لذا امکان مسئولیت شخص قاضی به عنوان یکی از کارمندان دولت وجود دارد.
4-4. قانون آئین دادرسی کیفری
به موجب ماده ۲۵۵ قانون آ.د.ک مصوب ۹۲: «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت میشوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود میتوانند با ماده ۱۴ این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند».
با عنایت به این که بازداشت اشخاص بی گناه یا اشخاصی که هنوز محکوم نشده اند امری خلاف اصل برائت است و چنان چه پس از بازداشت اشخاص، مشخص شود که این افراد مستحق بازداشت نبوده اند شخص بازداشت شده می تواند کلیه ضرر و زبان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصولی که در اثر بازداشت از دست داده است را مطالبه نماید و نیز به موجب بند 100 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ که در سال ۱۳۸۴ به تصویب ایران رسیده هر کس که قربانی دستگیری و بازداشت غیر قانونی شده است حق جبران خسارت را دارد»
5- بررسی مدل های مسئولیت کیفری قاضی در حقوق ایران و مصر
برای بهره گیری از نتایج آنچه تا کنون بررسی کردیم، اینک باید، مدلهای بکار گرفته شده برای انتساب مسئولیت کیفری به قاضی در هر یک از نظامهای کیفری ایران و مصر را بررسی نموده و نهایتا آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم؛ لذا بررسی هر یک از نظامهای کیفری مزبور، موضع مباحث آتی خواهد بود.
1-5- مسئولیت کیفری قاضی در حقوق ایران
در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامیایران، ضابطه پذیرش مسئولیت کیفری به‌صورت کلی ذکرشده و جرایمی‌‌که توسط این اشخاص قابل ارتکاب است، احصاء نشده و ظاهراً قاعده مسئولیت کیفری عام موردپذیرش قرارگرفته است. لکن با بررسی عمیق‌تر میتوان برخی از جرایم را از شمول جرایم قابل ارتکاب توسط قاضی خارج کرد. قانونگذار جرایم را با توجه به مجازات آنها در کتاب‌های مختلف قانون مجازات اسلامی‌تقسیم‌بندی کرده است، حدود در تبصره ماده ۱۴ و ماده ۲۰، جزء مجازات‌های قابل‌اعمال بر قاضی ذکر نشده‌اند؛ بنابراین جرایم مستوجب حد از شمول جرایم قابل ارتکاب توسط قاضی خارج خواهند بود. این امر با توجه به ماهیت فردمدارانه جرایم موجب حد و مجازات‌های قابل‌اعمال بر آنها (رجم، قتل، شلاق و...) طبیعی است. بنابراین جرایم تعزیری و قتل و صدمات بدنی عمدی و غیرعمدی جرایمی‌‌هستند که میتوان قاضی را به ارتکاب آنها محکوم نمود. بدیهی است در محدوده جرایم تعزیری هم باید به ماهیت قاضی توجه کرد، چه‌بسا بعضی جرایم به علت ماهیت فردمدارانهشان با ماهیت قاضی سازگار نبوده و قابل انتساب به آنها نباشند. مثل جرایم ضد حقوق و تکالیف خانوادگی مذکور در فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامیمصوب ۱۳۷۵ که ماهیتی فردمدارانه دارند.
با تصویب قانون مجازات اسلامی‌در سال ۱۳۹۲ و تأکید این قانون بر اهلیت کیفری قاضی در خصوص جرائم مشمول تعزیر، مسئولیت کیفری نیز نسبت به این اشخاص به رسمیت شناخته شد. به رسمیت شناخته شدن مسئولیت کیفری قاضی در قبال عموم جرائم مشمول عنوان تعزیر، نقطۀ پایانی بود بر اختلافات علمی‌در خصوص پذیرش وعدم پذیرش مسئولیت این افراد که سالهای زیادی به عنوان یکی از موضوعات چالشی در عرصۀ حقوق کیفری ایران بود.
در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامیمصوب ۱۳۹۲، آمده است: «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌شود. مسئولیت کیفری قاضی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست». با توجه به محتوای این ماده؛ اصل بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی است؛ اما اگر برای قاضی نیز مسئولیتی تعریف شود، باید شرایط ذکر شده در این ماده موجود باشد. اولین شرط در این ماده به بحث نماینده شخص حقوقی برمیگردد؛ یعنی ازآنجا که شخص حقوقی دارای وجود خارجی نبوده و وجود او فرضی است، لازمۀ ادامۀ فعالیت وی وجود شخص یا اشخاص حقیقی برای پیشبرد امور او است. لذا یک شخص حقیقی به عنوان نمایندۀ شخص حقوقی باید کارهای وی را در دست گرفته و اگر در راستای فعالیت شخص حقوقی مرتکب جرم شود و این جرم در جهت منافع شخص حقوقی یا به نام او باشد، شخص حقوقی مسئول دانسته میشود (جعفری، ۲۳:۱۳۹۵)؛ اما نکته بارز و مهمتر اینکه اگر شخص حقیقی که نمایندۀ قانونی شخص حقوقی است، در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی‌شود و این جرم، دامنگیر خود شخص حقیقی نیز باشد، شخص حقیقی نیز مسئول خواهد بود. مثل اینکه نمایندۀ قانونی شخص حقوقی برای منفعت او دست به کلاهبرداری بزند و در حین کلاهبرداری مرتکب جرم جنسی نیز شود. بنابراین حالت اول، مسئولیت به شخص حقوقی برمیگردد، ولی مسئولیت جرم جنسی که میتواند تجاوز جنسی باشد، به شخص حقیقی بر خواهد گشت(حبیبی و شمس ناتری،۲۹۸۲:۱۴۰۰).
سوالی که در اینجا پیش میآید، آن است که اگر نماینده شخص حقوقی با نام شخص حقوقی؛ لیکن در جهت منافع شخصی خودش نه شخص حقوقی، مرتکب جرمی؛ مثل کلاهبرداری شود، آیا باز هم شخص حقوقی، مسوول خواهد بود؟ پاسخ، مثبت به نظر می‌رسد؛ چراکه مسئولیت شخص حقوقی به اعتبار اعمال نماینده آن، تثبیت میگردد و این به آن دلیل است که نماینده حکم مباشر شخص حقوقی را دارد و اعمال او بر اعتبار شخص حقوقی و موجودیت وی تاثیرگذار خواهد بود.
قانونگذار جمهوری اسلامیایران نه تنها بحث مسئولیت کیفری قاضی را بررسی کرده است، بلکه برای جرائم ارتکابی قاضی، ضمانت اجرا نیز بیان کرده است. چنانکه در ماده ۲۰ این قانون اشعار داشته است: «در صورتیکه شخص حقوقی بر اساس ماده ۱۴۳ قانون فوق مسئول شناخته شود، با توجه بهشدت ارتکاب جرم و نتایج زیانبار آن به یک یا دو مورد از موارد زیر محکوم میشود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف. انحلال شخص حقوقی، ب.مصادره کل اموال، ج. ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال...»
یکی از مهمترین مواردی که در این ماده قابل توجه است، تبصرۀ مادۀ فوق است که قانونگذار در آن آورده است: «مجازات موضوع این ماده در مورد قاضی دولتی یا عمومی‌غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکند، اعمال نمی‌شود.» یعنی عملاً قانونگذار ایران در صدر ماده به‌صورت کلی برای قاضی مسئولیت تعریف کرده، ولی در ادامه آمده که بحث استثناهای که بر این ماده وارد است و مورد توجه قانونگذار نیز بوده، در تبصره از دایرۀ مشمول این ماده خارج کرده است(حبیبی و شمس ناتری،۲۹۸۲:۱۴۰۰).
2-5- مسئولیت کیفری قاضی در مصر
با توجه به پیشرفتی که در نظام حقوقی مصر دربارۀ مسئولیت کیفری قاضی به چشم می‌خورد، در مواردی محاکم این کشور در خصوص جرائم ارتکابی از سوی قاضی دچار مشکل میشد. هرچند تقصیر قاضی در مرگ دیگری را ثابت می‌کردند، ولی قادر به محکومیت آن تحت عنوان قتل عمد نبودند؛ زیرا نمی‌توانستند شخصی را شناسایی کنند که دارای مسئولیت کامل باشد. ازآنجا که شناسایی چنین فرد مسئولی شرط جداناپذیر در مسئولیت کیفری قاضی به حساب میرفت، این وضعیت در عمل موجب عدم تعقیب قاضی از اتهام قتل و سبب طفره رفتن آنها از مسئولیت کیفری میشد. هرچند قانونی به نام قانون سلامت و ایمنی در زمان کار در سال ۱۹۷۴ در مصر به تصویب رسید، ولی محاکم نیز ناچار به آن استناد می‌کردند؛ اما مقرره فوق نه به جهت شناسایی قاضی به‌عنوان قاتلان غیرعمد، بلکه به جهت عدم رعایت سلامت و ایمنی در زمان کار و با ضمانت اجرای انضباطی، جریمه نقدی خفیف به تصویب رسیده بود. از اینرو، در سال ۱۹۹۴ کمیسیون حقوقی مصر و ویلز، پیرامون اصلاح قانون قتل غیرعمد پیشنهادهایی داشتند و در سال ۱۹۹۶ منتشر کردند که محتوای آن علاوه بر جایگزینی قتل ناشی از بی مبالاتی و قتل مبتنی بر غفلت فاحش به جای قتل غیرعمد ناشی از اقدام غیرقانونی و تأسیس جرم جدید قتل ناشی از عمل شرکت به مدل سازمانی فعالیت، جریان سیاسی و شیوه مدیریت برای درک تقصیر یک شرکت توصیه شد. از نظر کمیسیون، تقصیر شخص حقوقی مسبوق به اثبات تقصیر عضوی از اعضای آن نیست. به عنوان نمونه اگر حادثه تلخ حین رانندگی کامیون که براثر خواب آلودگی، ناشی از سیاست شرکت به واداشتن رانندگان به انجام کار طولانی و فراتر از توان به انگیزۀ کسب منفعت بیشتر باشد، دولت در آن مقطع هیچ مقرره ای در تقویت توصیه‌ای کمیسیون معرفی نکرد. مقرره ای که در سال ۱۹۹۹ به تصویب رسید نیز تأکیدی جز انتساب تقصیر به شخص حقوقی از طریق اثبات تقصیر از سوی فردی که اراده و ذهن هدایت‌گر آن محسوب میشود، نداشت. با این حال دولت مصر در سال ۲۰۰۰، با تشکیل کمیته مشورتی، توصیه های کمیسیون حقوقی را بررسی کرد.
در نهایت کمیته پافشاری کمیسیون را بر محور قرار دادن شیوه مدیریت و فعالیت‌های سازمانی برای تحمیل مسئولیت به شخص حقوقی، مقرون به واقع تشخیص داد و به دنبال آن پیش‌نویس لایحه قتل غیرعمد توسط شرکت را با این قید که تقصیرات قابل ارجاع به مدیریت ارشد باشد، در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۰۵ منتشر کرد. کمیته مسکن و کار و امور بازنشستگی نیز در بررسی خود نسبت به پیش‌نویس لایحه مورداشاره، با تأکید بر ضرورت شفافسازی موضع کامن لاو در قبال رابطۀ علیت، عنوان داشت که صرف نظر از اینکه فعل یا ترک فعل بلا واسطه شخص خاصی منجر به مرگ شده باشد، باید قصور مدیریتی به عنوان علت مرگ شناخته شود. توصیه این کمیته آن بود که باید به سنجه‌ای روی آورد که قادر باشد ماهیت مجرمانه شرکت را که ریشه در فرهنگسازمانی و نحوه اداره آن دارد، آشکار سازد و نباید مجرمیت شرکت را متوقف بر مجرمیت هیچ فردی کرد. سرانجام تلاش‌های مذکور به ثمر نشست و لایحه موردبحث، به تصویب قانون قتل غیرعمد و آدم کشی شرکتها در سال ۲۰۰۷ منجر شد.
6- نتیجه گیری
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ قاضی ﺩﺭ دو ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻛﻴﻔﺮي ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ قاضی ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ دو ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺸﺎي ﻗﺎﺿﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﻑ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻭﻟﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮﻡ ﻭ ﻛﻴﻔﺮ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ي ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ي ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ قاضی، ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ دو ﻧﻈﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮ دو ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ي ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﺟﺮﻡ ﺣﺮﻓﻪ ﺍي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﺳﺎﻛﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﻑ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍي ﻋﺪﺍﻟﺖ ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺟﺮﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭي ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺪﻟﻴﺲ ﻳﺎ ﺧﻄﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺍي ﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﺟﺮﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭي ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧﺪ ؛ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﻫﻤﻪ ي ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ي ٥٩٧ ﺟﺮﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭي ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺎﺿﻲ ﺩﺭ دو ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﻳﺎﺩﺁﻭﺭي ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺎﺿﻲ ﺩﺭ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺍﺳﺖ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪي ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ، ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪي ﻫﻤﻪ ي ﺣﻮﺯﻩ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﺟﺰ ﺣﻮﺯﻩ ي ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍي ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺳﻮء ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻗﺎﺿﻲ ، ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺼﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ي ﺧﻮﺩ ﺍﻭﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺩﺭﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎي ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻜﺮي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮﺣﻮﺯﻩ ي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍي قاضی ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭي ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻬﻲ ،ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮي ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻜﺮي ﻧﻤﻮﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻭ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﺍي ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮي ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻬﻴﻨﻪ ي ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍي ﻗﺎﺿﻲ ﻭ ﺳﻮﻕ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮي ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻭ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﻖ ﻭ ﻋﺪﻝ، ﻃﺮﺡ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺁﺛﺎﺭي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﺎي ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺣﺮﻓﻪ ي ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﻗﻀﺎ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎي ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ي ﺟﺮﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭي ﺑﺮﺧﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻫﺎي ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎﺭ قاضی ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ،؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﻳﺪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ ي ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭي ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻜﺮي ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﻣﻬﻢ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺁﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎﺭي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ دو ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﻀﺎ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﻪ ﻃﻴﻒ ﻓﻜﺮي ﻣﻬﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ و ﻣﺼﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪﺍﺭ ﺟﻨﺒﺸﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍي ﻗﺎﺿﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺩﻳﮕﺮ ، ﻓﻘﺮ ﺗﺌﻮﺭﻳﻚ ﻭ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻴﻔﺮي ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻭﺟﻬﻲ ﺑﺰﺩﺍﻳﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﻳﺪﻳﻢ ﻣﺎﺩﻩ ي ٥٩٧ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻄﻠﻖ ﺟﺮﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭي ﻭ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﻧﺴﺒﻲ (ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺩﺍﺋﻢ) ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ؛ﻛﻴﻔﺮي ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺍﺩﺍﺭي ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﻳﺪ ،ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻜﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ؛ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍي ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻧﻴﺰ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺭﺑﻄﻲ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ي ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻴﻔﺮي ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﻭ ﺟﺮﻡ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺎي ﺧﻮﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ، ﻣﺎﺩﻩ ي ٣ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺼﻮﺏ ١٣٧٩ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ:
ﻣﺎﺩﻩ ٣ - قاضی ﺩﺍﺩﮔﺎﻫ ﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺩﻋﺎﻭي ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺮﺩﻩ، ﺣﻜﻢ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻓﺼﻞ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺻﺮﻳﺢ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻳﺎ ﻣﺘﻌﺎﺭﺽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﺍﺻﻼ” ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻗﻀﻴﻪ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻳﺎ ﻓﺘﺎﻭي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭﺍﺻﻮﻝ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺷﺮﻋﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺣﻜﻢ ﻗﻀﻴﻪ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺳﻜﻮﺕ ﻳﺎ ﻧﻘﺺ ﻳﺎ ﺍﺟﻤﺎﻝ ﻳﺎ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲﺑﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻭﺭﺯﻧﺪ ﻭﺍﻻ ﻣﺴﺘﻨﻜﻒ ﺍﺯ ﺍﺣﻘﺎﻕ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ي ١٢١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﻴﻔﺮﻫﺎي ﻣﺼﺮ، ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﻑ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ (ﻭ ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭي ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺷﻜﺎﻳﺖ) ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻔﻮﺫ (ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭي ، ﺳﻔﺎﺭﺵ ، ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻳﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ) ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮ ﺯﻧﺪﺍﻥ، ﺟﺰﺍي ﻧﻘﺪي ﺍﺯ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺟﻨﻴﻪ ﻭ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﺯ ﺷﻐﻞ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ي ١٢٢ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ي ﻣﺎﺩﻩ ي ١٢١ ، ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﻑ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍي ﻋﺪﻡ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ (ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺟﺮﻡ ﻋﺪﻡ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ)ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻔﻴﻒ ﺗﺮي ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ: ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﺟﻨﻴﻪ ﺟﺰﺍي ﻧﻘﺪي ﻭ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻛﻴﻔﺮ ﺯﻧﺪﺍﻥ ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻘﺪي ﻭ ﻣﻨﻮﻁ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺟﺮﻡ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﻴﻔﺮ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ي ١٢٢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ي ٥٩٧ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ي ﺍﺭﺗﺸﺎ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﺩﻩ ي٥٨٩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮﺏ ١٣٧٥ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺭﺗﺸﺎ ﺭﺍ ﺟﺮﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭي ﻭ ﻛﻴﻔﺮ ﺍﺭﺗﺸﺎ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺯﺍﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻜﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﺍي ﺁﻥ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻲ ﺁﻧﻜﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﺸﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﺑﻲ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺯﺍﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﻗﺘﻀﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻗﺼﺎﺹ ﺍﺳﺖ، ﻛﻴﻔﺮي ﺑﺮﺍي ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﺿﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﺪ. ﮔﻔﺘﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ي ٣ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺪﻳﺪ، ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﺯ ﺷﻐﻞ ﺍﺯ ﻛﻴﻔﺮﻫﺎي ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺮﺍي ﻣﺮﺗﺸﻲ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﻜﻦ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ي ٥٨٩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺸﺎ ﺍﺯ ﺑﺎﺏ ﺗﻌﺪﺩ ﻣﺎﺩي ﺟﺮﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻲ ﻛﻴﻔﺮ ﺑﻮﺩﻥ »ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺷﺪ« ﺑﻪ ﻗﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺳﺎﻝ ١٣٧٥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٣٧٥ ﻛﻴﻔﺮ ﺍﺭﺗﺸﺎ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻧﺒﻮﺩ!
ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺳﺎﻝ ١٣٦٢ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ي ٦٨ ، ﺿﻤﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻝ ﻣﺄﺧﻮﺫ ،ﻛﻴﻔﺮ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﺯ ﺷﻐﻞ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﺩﻩ ي ٦٨ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍي ﻛﻴﻔﺮي ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ ﺍﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺁﻥ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﺷﻮﺩ ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻭﺍﮊﻩ ي »ﺗﺄﺩﻳﻪ«ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺮي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻴﻔﺮي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ(ﺭﺷﺎء) ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺁﻥ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭي ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﻣﺼﺮ، ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﻴﺮي ﺍﺻﻄﻼﺡ»ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ« ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ي ١٠٦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﻴﻔﺮﻫﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﻜﻪ ﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻳﺎ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﻭ ﻫﺪﻳﻪ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺴﺆﻭﻻﻥ ﺫي ﺭﺑﻂ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﻴﻔﻪ ي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﺸﺎ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻛﻴﻔﺮ ﺣﺒﺲ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻘﺪي ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺟﻨﻴﻪ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻛﻴﻔﺮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍي ﺁﻥ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﺩﻩ ي ٣ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺍﺭﺗﺸﺎ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭي ﻣﺼﻮﺏ ١٣٦٧ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ، ﺍﺭﺗﺸﺎي ﻫﻤﻪ ي ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻗﻮﺍي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺭﺍ ﺟﺮﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭي ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ :
«ﻣﺎﺩﻩ ٣ - ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﻦ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭي ﻳﺎ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﻳﺎ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎي ﺍﻧﻘﻼﺑﻲ ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻗﻮﺍي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻭﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎي ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻮﺍﻩ ﺭﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺮﺍي ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﺍﺩﺍﻥ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻥ ﺍﻣﺮي ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻭﺟﻪ ﻳﺎ ﻣﺎﻝ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﻳﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪﺩﺭ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺗﺸﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﻣﺮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻳﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺩﻳﮕﺮي ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻮﺍﻩ ﺁﻥ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻳﺎﻧﺪﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﻭ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻳﺎ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻳﺎ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺯﻳﺮ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻝ ﻳﺎ ﻭﺟﻪ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻳﺎ ﻫﻤﺘﺮﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲﻭ ﺟﺰﺍي ﻧﻘﺪي ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻝ ﻳﺎ ﻭﺟﻪ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻭ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻳﺎ ﻫﻤﺘﺮﺍﺯﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻝ ﻳﺎ ﻭﺟﻪ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺩﻭ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺑﻌﻼﻭﻩ ﺟﺰﺍي ﻧﻘﺪي ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻝ ﻳﺎ ﻭﺟﻪ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻭ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻳﺎ ﻫﻤﺘﺮﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻝ ﻳﺎ ﻭﺟﻪ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺑﻌﻼﻭﻩ ﺟﺰﺍي ﻧﻘﺪي ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻝ ﻳﺎ ﻭﺟﻪﻣﺄﺧﻮﺫ ﻭ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻳﺎ ﻫﻤﺘﺮﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﺟﺎي ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ - ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﻳﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﻡ ﺩﻓﻌﺘﺎ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﻤﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺄﺧﻮﺫﻩ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ - ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﻣﺎﻝ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﺸﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺭﺷﻮﻩ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺭﺍﺷﻲ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺭﺷﻮﻩ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﻐﻮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٣ - ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺸﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. (ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩي ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺍﺭﺗﺸﺎ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺩﺍﺋﻢ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺸﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺁﻥ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ) ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺟﺮﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻡ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٤ - ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﻮﻩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻻﻳﻞ ﻛﺎﻓﻲ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻭي ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﺎﻡ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻟﺖ، ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻳﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٥ - ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺭﺗﺸﺎ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺭﺍﺷﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻛﺸﻒ ﺟﺮﻡ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺰﻩ ﺁﮔﺎﻩ ﺳﺎﺯﺩ ﺍﺯ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻑ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺭﺍﺷﻲ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺑﺎ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺮﺗﺸﻲ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺷﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻭي ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻧﻴﺰ ﻟﻐﻮ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.« ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻧﻜﺎﺗﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ:
ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ» ﺑﺮﺍي ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﺍﺩﻥ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻥ ﺍﻣﺮي ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻭﺟﻪ ﻳﺎ ﻣﺎﻝ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﻳﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪﺩﺭ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺗﺸﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﻣﺮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻳﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺩﻳﮕﺮي ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻮﺍﻩ ﺁﻥ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻳﺎ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﻭ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻳﺎ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻳﺎ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ « ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺳﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺟﺮﻡ ﺍﺭﺗﺸﺎ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ي ٥٨٩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺩﺭﻣﺎﺩﻩ ي ﺩﻭ ﺍﺳﺖ ؛ ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺬﻛﻮﺭﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ي ٣ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ»ﺩﺭ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺗﺸﻲ«ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻪ»ﻣﺮﺗﺸﻲ« ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ ﺍﺭﺗﺸﺎ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ قاضی ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺴﺮي ﺍﻳﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺟﻨﺒﻪ ﺛﺎﻧﻮي ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ، ﮔﺴﺘﺮﻩ ي ﺷﻤﻮﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ قاضی ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ »ﺍﺭﺗﺸﺎء» «ﺣﻜﺎﻡ ﻣﺤﺎﻛﻢ« ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﺸﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺟﺮﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭي ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻌﺒﻴﺮ»ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭي« ﺑﺮﺍي ﺑﻴﺎﻥ قاضی ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻫﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺟﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣﻲ، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﻣﺎ ﺍﺭﺗﺸﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ قاضی ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ي ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺴﺮي ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺳﻮﻡ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﻣﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎ »ﭘﺬﻳﺮﺵ« ﻭﺟﻪ ﻳﺎ ﻣﺎﻝ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍي ﺗﺤﻘﻖ ﺍﺭﺗﺸﺎ ﺷﺮﻁ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺟﻪ ﻳﺎ ﻣﺎﻝ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻭﻋﺪﻩ ي ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺰﺍﻳﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ي ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ﻛﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ١٧١ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ي ٥٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮﺏ ١٣٧٠ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺎﺿﻲ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺍﻭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻳﻢ.
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺼﺮ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ي ٤٩٤ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺍﺯ ﻗﺎﺿﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺼﺮي ﺍﺣﺼﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻓﺮﻳﺐ ، ﺗﺪﻟﻴﺲ ، ﻧﻴﺮﻧﮓ ﻳﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺍي (ﺧﻄﺄ ﻣﻬﻨﻲ ﺟﺴـﻴﻢ)، ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﻑ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩي ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﻗﺎﺿﻲ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻮي ﺍﻭ ﺣﻜﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺍﻳﺮﻩ ي ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺎﺿﻲ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻞ ١٧١ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺼﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ، ﺿﺮﺭﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﻑ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ، ﺍﺯ ﺳﻮي ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ١٧١ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ قاضی ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ قاضی ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
فهرست منابع
منابع فارسی
1. اردبیلی، محمدعلی (۱۴۰۲) «حقوق جزای عمومی»، جلد دوم ،چاپ شصت و دوم، نشر میزان، تهران.
2. استفانی گاستون و لواسور ژرژ و بولوک برنار(۱۳۸۳)، حقوق جزای عمومی‌چاپ دوم، جلد اول و دوم، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
3. اسکینی، ربیعا(۱۳۹۳)، حقوق تجارت، شرکت‌های تجاری، جلد اول، چاپ نوزدهم.
4. امامی، محمد، استوار سنگری، کوروش(۱۳۹۳)، حقوق اداری، جلد اول، چاپ چهاردهم، تهران،نشر میزان
5. پاسبان محمدرضا (۱۳۸۹)، حقوق شرکت‌های تجاری چاپ هفتم انشارات سمت.
6. حبیب زاده، محمد جعفر(۱۳۹۱)، اندیشه های حقوقی جلد دوم چاپ اول، انتشارات نگاه بینه.
7. رضایی زاده، محمد جواد (۱۳۸۵)، حقوق اداری یک، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
8. عبداللهی، اسماعیل (۱۳۸۹)، درسهایی از فلسفه کیفري: درآمـدي بـر مسـئولیت کیفـري بدون تقصیر در نظام‌هاي حقوقی ایران و مصر، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندي.
9. شایگان، علی (۱۳۳۹)، حقوق مدنی ایران جلد اول چاپ پنجم چاپ پنجم، خانه مجلس.
10. شریفی، محسن(1394)، مسئولیت کیفری قاضی در حقوق ایران و مصر، چ1، تهران: انتشارات میزان.
11. کلارکسـون، سـی ام وي (۱۳۹۰)، تحلیـل مبـانی حقـوق جـزاي عمـومی، ترجمـه حسـین میرمحمدصادقی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.
12. منتظري نجف آبادي، حسينعلي (۱۴۰۹ق)، مباني فقهي حکومت اسلامي. قم: مؤسسه کيهان
13. حسین جانی، بهمن(1389)، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، تهران، مجد.
مقالات
14. جعفری، مجتبی (۱۳۹۵)، مبانی و اصول کیفری قاضی در قانون مجازات اسلامیایران، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال هفتم، شماره دوم.
15. حبیبی, خادم حسین، شمس ناتری, محمد ابراهیم. (۱۴۰۰)، سیر تاریخی مسئولیت کیفری قاضی در نظام کیفری ایران، افغانستان و مصر. ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, دوره چهارم، شما ره چهار.
16. رفیع زاده، علی(۱۳۹۲)، مسئولیت کیفـري قاضی حقـوق عمـومی، پایـان‌نامـه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مرداد ۱۳۹۲
17. روح الامینی، محمود(۱۳۸۶)، دگرگونی‌های مسئولیت کیفری قاضی در نظام حقوقی فرانسه، مجله فقه و حقوق سال چهارم شماره ١٦ .
18. شریفی، محسن و حبیب زاده، محمدجعفر(۱۳۹۵)، معیارهای تعیین جزای نقدی قاضی در نظام کیفری ایران، آمریکا و مصر. پژوهشنامه حقوق کیفری, دوره هفتم، شماره یکم، ۱۹۰-۱۶۵.
19. شریفی، محسن. (1398)، تاملی بر مدل های مسئولیت کیفری قاضی (مطالعه نظام های کیفری آمریکا, استرالیا و ایران). مطالعات حقوقی (علوم اجتماعی و انسانی شیراز)، شماره11(1 )،صص: 129-95.
20. شریفی، محسن، حبیب زاده، محمد جعفر، عیسائی تفرشی، محمد و فرجیها محمد(۱۳۹۲)، دگرگونی‌های مسئولیت کیفری قاضی در ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۸۲، ۱۵۸-۱۱۷.
21. شریفی، محسن، حبیب زاده، محمد جعفر، عیسائی تفرشی، محمد و فرجیها محمد(۱۳۹۲)، انتساب مسؤولیت کیفری به قاضی در نظام کیفری ایران و مصر، دو فصلنامه آموزه های حقوق کیفری، دوره جدید پاییز و زمستان، شماره 6، صص: 29-27.
22. طباطبایی موتمنی، منوچهر(۱۳۸۱)، شخصیت حقوقی، مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
23. موسوی مجاب، سید درید، رفیع زاده، (۱۳۹۴)، دامنه مسئولیت کیفری قاضی در قانون مجازات اسلامی، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال چهارم شماره سیزدهم
24. وزیری، وحید و ساریخانی، عادل(۱۳۹۹)، بررسی جرایم علیه شخصیت معنوی قاضی در حقوق ایران و انگلیس. مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی, دوره یازدهم، شماره چهل و پنجم.
منابع لاتین
25. Beale, Sara Sun & Safwat, Adam)2005). "What Developments in Western Europe tell us about American critiques criminal liability? «Buffalo Criminall Law Rev. Vol. 8.
26. Husak, Douglas N., “The Nature and justifiability of Nonconsummate offences”, Arizona Law Review, Vol. 37, 1995
27. Jefferson, Michael, Criminal law, 5 ed, London, Longman Pearson Education Limited, 2001.
28. Moore, Michael, The Moral and Metaphysical Sources of the Criminal Law, in Pennock and chapman, 11, 1985.
29. Nanda, Ved P., Corporate Criminal Liability in the United States: Is a new Approach Warranted? Springer Science & Business Media B.V. 2011
30. Pieth, Mark & Radha Ivory (Eds.), Corporation Criminal Liability: Emergence, Convergence, and Risk, Series: Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, Vol. 9, Springer, 2011
31. Sahlool Hashim, J. )2013(. Corporate Criminal Liability: A Comparsion Between the Law the United States and Saudi Arabia.
32. Tarelli, Elis, "A Brief Introduction to the Principles and Rules for Determining Corporate Criminal Liability" (September 10, 2004), 3-5, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1467817.
33. Wells, Celia, Corporation and Criminal Responsibility, 2 nd ed., Oxford University Press, 2001.
34. Wells, Celia, Corporations and Criminal Responsibility, 2 , Oxford, Oxford University Press, 2001.
[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. / دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
[2] - استادیار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. (نویسنده مسئول) dr.hassanheidari3957@gmail.com
[3] - استادیار، گروه حقوق، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
