تأملاتی در پدیده منع تدوین حدیث

الموضوعات :

محمدحسن احمدی ¹

1 - دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، ایران.

تاريخ الإرسال : 04 الإثنين , ربيع الثاني, 1446 تاريخ التأكيد : 02 الخميس , رجب, 1446 تاريخ الإصدار : 02 الخميس , رجب, 1446

الکلمات المفتاحية: منع تدوین حدیث, عمربن عبدالعزیز, خلیفه دوم, تاریخ حدیث.,

ملخص المقالة :

مسئله منع تدوین حدیث در بازه زمانی صد ساله، یکی از مسائل مهم  مطرح در تاریخ حدیث است که غالبا ذیل تاریخ حدیث اهل سنت، از آن بحث به میان می¬آید. بازه زمانی این دوره از دوره خلافت خلیفه اول و دوم، آغاز و در نهایت به خلافت عمربن¬عبدالعزیز، ختم شده است. توجیه¬های متفاوت این مسئله در میان اهل سنت از سویی و تحلیل¬های محققان شیعه از سویی دیگر- صرف نظر از نتیجه¬ای که طرفین به دنبال آنند- از این جهت که بر اساس استدلالی منطقی استوار نیافته¬اند؛ قابل نقدی جدی است.  اصلاح نگاه به منع تدوین، از نتایج این پژوهش است. پرهیز از نادیده گرفتن ماهیت سیاسی این پدیده به عنوان یک ماهیت غالب و عدم تعمیم آن به همه موضوعات ممکن، از مهمترین این اصلاح¬هاست. رابطه نقل و کتابت حدیث، مفهوم کتاب در ساختار حدیثی،  و تمایز کتاب رسمی از غیر رسمی، به عنوان مهمترین پیش‌فرض‌ها در موضوع مقاله، مورد بحث واقع می‌شود و در ادامه، شیوه استدلال در موضوع منع کتابت، در دو قالب استدلال بر اساس مقام بیان و فرامقام بیان گزارش‌ها بررسی می‌شود. در مجموع این مقاله، ما را در بازسازی و اصلاح مفهوم پدیده تاریخی «منع تدوین حدیث»، یاری می¬رساند.

المصادر:

ابن حجر، عسقلاني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري‌، دار المعرفة : بيروت‌، 1379
ابن حنبل، المسند، بيت الافکار الدوليه، 2005.
ابوريه، محمود، اضواء علي‌السنه‌المحمديه، بيروت: موسسه الاعلمي للمطبوعات، بي‌تا.
بخاری، محمدبن اسمعیل، صحیح البخاری، دارالفکر، 1401.
الاعظمي، مصطفي، دراسات‌ في‌الحديث النبوي‌ و‌ تاريخ تدوينه، المکتب‌الاسلامي، 1400.
ترمذي، محمد‌بن‌عيسي، السنن، بيروت: دارالکتب العلميه، بي‌تا.
حسيني جلالي، تدوين السنه الشريفه، قم: دفتر تبليغات، 1413ق.
حيدر، اسد، الامام الصادق و المذاهب الاربعه،بيروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1980.
خطيب بغدادي، تقييد العلم، داراحياء السنه النبويه، 1974.
دارمي، عبدالله‌بن‌عبدالرحمن، السنن، نشر استانبول، 1401ق.
سيوطي، عبدالرحمان‌، تدريب الراوي، بيروت: دارالکتاب العربي،1405ق.
صدوق، محمد‌بن‌علي، معاني الاخبار، بيروت:دارالعرفه،1399ق.
قاسمي، جمال الدين، قواعد التحديث، بيروت:دارالکتب العلميه،1399ق.
کليني، محمد‌بن‌يعقوب، الاصول من الکافي، دارالکتب الاسلامية، 1363.
کوراني، علي، تدوين القرآن، دارالقرآن الکريم، 1418.
متقي هندي، علي‌بن‌حسام، کنز العمال، بي‌جا، بي‌تا.
مجلسي، محمدباقر، بحار الانوار‌، بيروت: موسسة الوفا، 1403ق.
نيشابوري،محمد‌بن‌عبدالله الحاکم،المستدرک‌علي الصحيحين، درالکتب العلميه،1411.

نص كامل:



تأملاتی در پدیده منع تدوین حدیث 

 

 

تأملاتی در پدیده منع تدوین حدیث 

محمدحسن احمدی¹

 

تاریخ دریافت: 16/07/1403 تاریخ پذیرش: 28/09/1403، صفحۀ 50 تا 66 (مقالۀ پژوهشی)

 

چکیده        

مسئله منع تدوین حدیث در بازه زمانی صد ساله، یکی از مسائل مهم  مطرح در تاریخ حدیث است که غالبا ذیل تاریخ حدیث اهل سنت، از آن بحث به میان می­آید. بازه زمانی این دوره از دوره خلافت خلیفه اول و دوم، آغاز و در نهایت به خلافت عمربن­عبدالعزیز، ختم شده است. توجیه­های متفاوت این مسئله در میان اهل سنت از سویی و تحلیل­های محققان شیعه از سویی دیگر- صرف نظر از نتیجه­ای که طرفین به دنبال آنند- از این جهت که بر اساس استدلالی منطقی استوار نیافته­اند؛ قابل نقدی جدی است.  اصلاح نگاه به منع تدوین، از نتایج این پژوهش است. پرهیز از نادیده گرفتن ماهیت سیاسی این پدیده به عنوان یک ماهیت غالب و عدم تعمیم آن به همه موضوعات ممکن، از مهمترین این اصلاح­هاست. رابطه نقل و کتابت حدیث، مفهوم کتاب در ساختار حدیثی،  و تمایز کتاب رسمی از غیر رسمی، به عنوان مهمترین پیش‌فرض‌ها در موضوع مقاله، مورد بحث واقع می‌شود و در ادامه، شیوه استدلال در موضوع منع کتابت، در دو قالب استدلال بر اساس مقام بیان و فرامقام بیان گزارش‌ها بررسی می‌شود. در مجموع این مقاله، ما را در بازسازی و اصلاح مفهوم پدیده تاریخی «منع تدوین حدیث»، یاری می­رساند.

کلیدواژه­ها: منع تدوین حدیث، عمربن عبدالعزیز، خلیفه دوم، تاریخ حدیث.

 

 

 

 

 

 

 

 

درآمد

تاریخ حدیث، دانشی است که به سختی می‌توان پیشینه آن را به دو سده قبل رساند. محتوای این دانش مبتنی بر مسائل مختلفی است که از جمله پررنگ‌ترین آن‌ها مسئله کتابت حدیث در دوران اولیه تاریخ اسلام است. این مسائل اگرچه از یک سو متاثر از ذهن جستجوگر محققان به خصوص خاورشناسان است؛ اما از سوی دیگر، غالبا خاستگاهی جز همان متون و گزارش‌های روایی ندارد. این که بر اساس چه فرآیندی، این مسائل و متون با هم ارتباط پیدا می‌کنند؛ در مجال مستقلی نیازمند واکاوی است. این واکاوی در موارد زیادی موجب تامل در مسئله بودن برخی مسائل تاریخ حدیثی می‌شود. تاریخ کتابت حدیث که فصل قطوری از فضای مطالعات تاریخی قرآن و حدیث را به خود اختصاص داده است؛ نمونه مهمی است که در این مقاله مورد تاملات جدی واقع شده است.

طرح مسأله

یکی از موضوعات مهم تاریخ حدیث، مسئله منع تدوین حدیث است. در میان موضوعات تاریخی، برخی از موضوعات از زاویه خاصی دچار تکرر گویی شده‌اند و به مسلمات آن حوزه تبدیل شده‌اند. کمتر کتاب تاریخ حدیثی دیده می‌شود که به این مسئله از این زاویه خاص نپرداخته باشد.(اعظمی، 1400، حسینی جلالی،1413، ابوریه، بی‌تا)، اما می‌توان فرضیه‌های دیگری را هم در کنار این زاویه نگاه خاص مطرح کرد. از جمله آن‌که گفته شده:

در هیچ کدام از کتاب‌های تاریخی این مسئله نیامده است که عمر  در تاریخی دستور داده باشد که هیچ کس حدیث پیامبر را ننویسد و هم‌چنین هیچ کس نگفته است که عمربن عبدالعزیز دستور داده باشد که از اکنون حدیث پیامبر(ص) را بنویسید...علت این مسئله آن بوده که برای مورخان ما تاریخ سیاسی اهمیت بیشتری داشته است.... حال کسانی مانند سیوطی که مایلند در حوزه پیشینه علوم قرآنی کتاب بنویسند؛ در کتاب خود اشاره می‌کند که ابوبکر دستور داد قرآن را در مابین الدفتین جمع کنند و یا عثمان، زیدبن ثابت را مامور کرد تا مصاحف را جمع کند و مصحف واحدی تهیه کند. اما این مطالب از طرف سیوطی علوم قرآن نویس نقل می‌شود نه از طریق تاریخ طبری.(پاکتچی، 1399 : 45)

ناروشن‌بودن مبنای تفکیک تاریخ حدیث به شیعه و سنی، موجب آن شده‌است که مسئله «منع تدوین حدیث» یا حتی «کتابت حدیث»، از موضوعات مهمی باشد که ذیل حدیث اهل‌سنّت از آن بحث می‌شود گرفته شود. از سوی دیگر، طرح توجیهات متعدد برای مسئله منع تدوین حدیث و ایجاد این ذهنیت در مخاطب که مجموعه این توجیهات و عوامل، با یک نسبتِ هم‌نشینی ثابت، در شکل‌دهی به این پدیده تاریخی، نقش دارند، بیشتر از آن‌که احتیاط نویسنده را به خواننده منتقل کند، مخاطب را دچار نوعی سردرگمی و متهم‌کردن نویسنده به توجیه به جای استدلال منطقی می‌کند. متاسفانه در برخی موارد با اتکاء به این تمایز، با این توجیه که نقدهای خاورشناسان، ناظر به آثار اهل سنت است، آن چنان بر آتش پدیده‌هایی چون منع تدوین حدیث دمیده‌ می‌شود که گویی  هیچ ارتباطی با جریان شیعی پیدا نمی‌کند.

به هرحال بررسی دقیق مسئله منع تدوین حدیث و ابعاد مختلف آن، نیازمند ورودی روش‌مند است. این مقاله به هدف سامان دادن به استدلال‌های ناظر به این مسئله  سامان یافته است و به صورت مشخص در جستجوی پاسخ این سوال است که تحلیل‌های رسمی در مورد پدیده منع تدوین حدیث، تا چه حد با واقعیت‌های تاریخی هماهنگ است؟ به این منظور مقاله حاضر، در دو بخش کلی سامان گرفته است:

1.       واکاوی پیش فرض‌های مسئله منع تدوین حدیث

2.       بررسی استدلال‌های ناظر به مسئله منع تدوین حدیث

واکاوی پیش فرض‌های مسئله منع تدوین حدیث

در تحلیل هر مسئله تاریخی، نمی‌تواند از لزوم پرداختن به پیش‌فرض‌های موثر در آن مسئله، سخن نگفت و مبتنی بر این غفلت، به تبیین مسئله پرداخت. مسئله منع تدوین حدیث نیز از این قاعده مستثنا نیست. به این منظور در قسمت اول این مقاله، سه پیش‌فرض موثر در تحلیل این مسئله مورد بحث واقع می‌شوند که عبارتند از:

1.       رابطه نقل حدیث و کتابت حدیث

2.       مفهوم کتاب در ساختار حدیثی

3.       تمایز کتاب رسمی از غیررسمی

رابطه نقل حدیث و کتابت حدیث

برداشت از ماهیت منابع متقدم روایی منحصرا در قالب ماهیتی مکتوب شکل گرفته است. در زدودن ذهن از این برداشت نادرست، بازنگری در تصویر کتابت و جایگاه آن در گذشته و تصویری ضابطه‌مند از نقل شفاهی در قرون اولیه لازم است. با‌توجه به فضا و ساختار نقل حدیث و ضابطه‌‌مندی نقل شفاهی در قرون اولیه و با‌توجه به ابتدایی‌بودن کتابت، می­توان ادعا  کرد که کتابت نباید در اولویت نخست قالب ذهنی ما باشد؛ چه بسا اطمینانی که از نقل شفاهی به‌دست می آمده، هیچ‌گاه از نقل مکتوب به‌دست نمی آمده ‌است. حتی در مواردی، برای عدم تضعیف حافظه، از نوشتن اکراه داشتند. در کتاب تقیید العلم خطیب بغدادی، بابی با‌عنوان «خوف الاتکال علی الکتاب و ترک الحفظ» وجود دارد که در ضمن آن به این گزارش اشاره شده‌است که «بئس المستودع العلم القراطیس» (بغدادی، 1974:ص58)

«تلازم عدم وثاقت و نقل شفاهی» یا «تلازم وثاقت و کتابت» و در نظر‌گرفتن ارزش حداکثری برای نوشتار و سامان دادن مقام استدلال بر اساس آن، پیش‌فرض هر دو دیدگاه نوشتار‌محور و شفاهی‌محور است. در عین این‌که «آسیب پذیر‌بودن نقل شفاهی» یا «تلازم وثاقت و کتابت»‌، پیش‌فرض مقدمه دوم استدلال قیاسی خاورشناسان، قرار گرفته‌است؛ اما روشن است که رد دیدگاه شفاهی‌محور از طریق اثبات وجود منابع مکتوب، عملا به‌معنای پذیرش مبنای «تلازم وثاقت و کتابت» است.

تصور تلازم وثاقت و کتابت، ناشی از عدم درک ساختار نقل حدیث و همسان‌انگاری جایگاه کتابت در گذشته و امروز است. اما نه نقل شفاهی لزوماً نشانه عدم وثاقت بوده‌است و نه نقل مکتوب، تلازمی با وثاقت داشته‌است. از نقطه نظر هر دو دیدگاه، نقل شفاهی، همراه با آسیب جعل است. این تلقّی از نقل شفاهی که نتیجه همسان‌انگاری تاریخی است، نوعی مغالطه ساختاری است. بخشی دیگر از تصور ایجاد تلازم بین جعل و نقل شفاهی نیز ناشی از تصور تلازم نقل مسموع(Heard Transmitting) و نقل شفاهی(Oral Transmitting) (مغالطه تلازم نقل مسموع و نقل شفاهی) است که شالوده آن، غیر‌ساختارمندی و آسیب‌‌پذیری نقل شفاهی و عاری‌بودن آن از کتابت است؛ چراکه در این ساختار غیر‌منضبط، امکان هر گونه دخل و تصرف، نسیان، جعل و ... هست. گفته شده:

یکی از مهمترین روش‌های تاریخ‌نگاری اسلامی، ذکر روایات مختلف درباره حوادث و اخبار تاریخی با درج سلسله اسناد به طور کامل یا ناقص با بدون آن است... کتابت اخبار تقریبا از آغاز شکل روایی داشت... به عقیده سزگین، پدیده اسناد دال بر وجود متون مکتوب و مدون اخبار و روایات است؛ ولی واژه‌های دال بر اسناد، معانی متفاوتی از لحاظ اخذ روایت دارند. مثلا حدثنا یا حدثنی دلالت بر آن دارد که راوی متن مکتوب روایت خود را از شیخ خود شنیده است؛ در حالی که اخبرنا و اخبرنی، حاکی از آن است که راوی خود به تنهایی یا با شاگردان یا شنوندگان دیگر، متن مکتوب را بر شیخ خوانده است.(سجادی، 1385: 37-38) 

واقعیت آن است که تعابیری چون «سمعتُ»، «اخبرنی» و «حدثنی» در ساختار نقل روایی، ضرورتا به‌معنای نقل صرف شفاهی نیست. صرف‌نظر از اشاره هریک از آن‌ها به نوع نقل شفاهی، می‌تواند ناظر به دقت محدث در نقل روایت باشد. این‌گونه تعابیر، با‌توجه به فضای متن آن بیشتر بر این تأکید دارد که نقل راوی از طریق وجاده یا صرف نسخه برداری نیست و به‌دنبال نوعی اعتمادسازی و القای این امر است که واسطه­ای بین راوی و شیخ حدیثی نبوده‌است. در‌واقع‌، عدم اشاره به متن مکتوب به‌معنای نبودن نیست بلکه به‌معنای مسئله نبودن آن است و در‌واقع «سمع» نسبت به نقل شفاهی یا نقل مکتوب، لا اقتضاء است. عدم جمود بر معنای لغوی ریشه «سمع»، امر غریبی نیست. در آیه «وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ» (ملک:10) نشنیدن به‌معنای قبول نکردن است؛ اما از آنجایی که معمولاً برای قبول چیزی، گوش یکی از مهمترین وسائلی است که تلقی اوامر از طریق آن صورت میگیرد؛ تعبیر «سمع» به‌کار رفته‌است. بنابراین نه تعبیر«شفاهی» ضرورتا در مقابل «کتبی» است و نه می‌توان تعبیر «سمع» را ضرورتا بر نقل شفاهی حمل کرد.

مفهوم کتاب در ساختار حدیثی

نگاه به حدیث در ضمن تاریخ بدون در نظر گرفتن ساختاری که حدیث در آن طی مسیر کرده، نگاهی ابتر است. در تحلیل میراث دوران متقدم، باید به مقوله‌هایی چون «همراهی متن با قرائت» توجه داشت. سخن گفتن از کتابت حدیث، منع تدوین حدیث، مکتوبه‌های حدیثی بدون هیچ گونه تفکیکی میان نوع ماهیت مکتوبه (مثلا ماهیت واسطه‌ای یا ترویجی) و مسائلی از این دست و عمدتا متمرکز بر مسئله کتابت، بدون توجه به شناخت دقیق جایگاه کتابت در ساختار و احیانا دگرگونی‌های این ساختار، تلاشی بی‌حاصل است. ساختارها باید بازیابی شوند تا در پرتو آن‌ها بتوان محققانه و نه صرفا مبتنی بر چند گزارش حاوی ریشه «ک ت ب»،  اظهار نظر کرد. تصور مطلق العنان برتری بخشی به کتابت در همه حوزه‌ها و فضیلت بخشی به هر آن چه که نام کتاب را به خود گرفته است و یا در نظر نگرفتن جا‌نشین و فرضی جایگزین به جای حدیث (به معنای کلمات تقطیع شده نقل شده در یک سلسلسه متتابع)، موجب خواهد شد تا انبوهی از ابهامات بر فضای استدلال­های ناظر به منع کتابت، سایه افکند و انتظارات فراساختاری به وجود آید.

ساختار حدیثی، در مسیر اعتماد به اصالت یک اثر حدیثی نیز متغیری تاثیرگذار است. بخش مهمی از ابهاماتی که در تاریخ حدیث به‌وجود می‌آید ناشی از عدم‌توجه به مبانی ساختاری است. تحلیل رخدادهای حدیثی مانند منع تدوین، بدون‌توجه به ساختاری که حدیث در آن نضج گرفته و تحول یافته، امکان ندارد. ساختارها به‌دلیل آن‌که بستر شکل‌گیری پدیده‌های تاریخی‌اند؛ جزء روابط غایب به‌حساب می‌‌آیند و کمتر مورد‌توجه قرار می‌گیرند. یکسان‌انگاری ماهیت کتاب در قرون اولیه و کنونی، بستری نااستوار برای تحلیل مفهوم «کتاب» در ساختار قرون اولیه فراهم آورده‌است. در ساختار گذشته، «کتاب» به مفهومی که بعدا مفهوم پیدا کرد اساسا موضوعیت نداشته‌است. اهمیت خاص به ارث رسیدن کتاب در گذشته، نمونه‌ای از این تفاوت است. ازاین‌رو نباید این اصطلاح، دچار سوء فهم گردد. در تحلیل «کتاب» در قرون اولیه، توجه به ساختار روایی، پیش‌شرط ورود به حوزه معناشناسی آن است. در تحلیل اصطلاح «کتاب» در قرون اولیه نمی‌توان به‌صرف اشتراک لفظی، اصطلاح کتاب را بر همه مصادیق آن اعم از «ما بین الدفتین»، «یک یا تعدادی صفحه مکتوب»، «یک حقیقت مقدّس» و... به‌شیوه های یکسان حمل کرد.(مغالطه تعمیم) یا مفهوم امروزین کتاب را به مفهوم کتاب در قرون اولیه تسری داد.(مغالطه ‌استصحاب تاریخی) یا حتی به تحلیل لغوی این اصطلاح پرداخت.(مغالطه تحلیل لغوی اصطلاح) در تخطئه چنین رویکردی، همان بس که امروزه نیز ماهیت‌های مکتوب مشابه متعددی چون مجله، روزنامه، جزوه، بروشور، پایان نامه، رساله، وجود دارد؛ بدون آن‌که اصطلاح «کتاب»، به آن‌ها اطلاق شود.

عدم‌توجه به تمایز مفهوم کتاب در قرون اولیه و دوره معاصر و به‌تعبیر بهتر عدم‌توجه به تفاوت ماهوی این دو، موجب شکل‌گیری تحلیل‌های نادرست در موضوعات مختلف تاریخ حدیثی شده‌است. عنوان «اولین نگاشته‌های حدیثی»، پدیده «منع تدوین حدیث»، تحلیل «طبقه بندی قرن به قرن نگاشته‌های حدیثی» و ده ها مورد دیگر، نمونه موضوعاتی است که بر بستر مناسبی از مفهوم کتاب شکل نگرفته‌اند.

تمایز کتاب رسمی از غیر رسمی

متن رسمی، متنی است که به سفارش یا با نظارت خاصِ مصدری فراتر از سلیقه شخصی و ذوقی نگارنده، نگاشته می‌شود. این رسمیت البته قابل شدت و ضعف است. به‌عنوان نمونه در دوران معاصر، از این جهت می‌توان بین نوع نشر متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صحیفه نور امام خمینی(ره)، چاپ قرآن کریم، نگارش در ساختار یک نشر معتبر، نگارش یک ناشر عادی و بالاخره نگارش بدون استفاده از ساختار رسمی نشر، تفاوت قائل شد. اساسا نوشتن یا ننوشتن، در مواردی باید به نوشتن رسمی یا ننوشتن رسمی و نه مطلق نگارش و عدم نگارش، تفسیر شود. در واقع، محل نزاع در غالب مواردی که سخن از کتابت یا عدم کتابت حدیث نبوی است؛ ناظر به نگارش‌های رسمی و همسو با جریان سیاسی جامعه است. البته رسمیت نگارش در محافل غیر همسو نیز مقوله دیگری است؛ از این‌رو در محافل پیرو مکتب اهل‌بیت(ع)، هر نگارشی بدون احراز رسمیت، قابل دفاع نیست. عدم تفکیک نگارش‌ها به رسمی و غیررسمی، در کنار مغالطه تفکیک نقل شفاهی از نوشتاری و عدم توجه به ساختار حدیثی ناظر به ماهیت تلفیقی این دو، از مهمترین مغالطه‌هایی است که در فضای مسئله شناسی کتابت باید مورد توجه باشد.

نادیده‌گرفتن شکل‌گیری مقام بیان گزارش‌های مورد استناد در موضوع نقل و کتابت حدیث در فضاهای سیاسی و تحلیل صرف علمی این گزارش‌ها، نتیجه عدم تبیین و تحلیل درست مقام بیان گزارش‌هاست. آیا می‌توان جریان‌های حدیثی چون «منع تدوین حدیث» و «جعل حدیث» را با‌تکیه بر عنوان عام «حدیث»، در فضاهای صرف علمی، تحلیل کرد؟ به‌نظر می‌رسد این مسائل، بیشتر از آن‌که با تاریخ حدیث (به‌عنوان یک علم) ارتباط داشته باشد؛ مرتبط با تاریخ سیاسی اسلام است. گزارش‌هایی هم که در تبیین این پدیده آورده‌اند؛ عمدتا متمرکز بر مسائل سیاسی و معارضه مکتب خلفا و مکتب اهل بیت(ع) و ناظر به موضوعات خاصی مانند روایات «فضائل» است. ارایه تصویری مطلق از پدیده جعل و تسری دادن آن به‌صورت مساوی به همه موضوعات حدیثی و بسط و توسعه عوامل موثر بر جعل به‌طور یکسان به همه عوامل اعم از سیاسی و ... از طرفی و طرح بحث جعل در فضایی جزیره‌ای و بی‌ارتباط با ساختار و واقعیات حدیثی از سویی دیگر، منطقی نیست.

مقایسه تاریخی ساختار حدیثی با فضای خبری رسانه‌ای امروز منطقی‌‌تر از مقایسه با فضای نگارش کتاب حدیثی در زمان حاضر است. کتابت در گذشته را کمتر می‌توان در فضاهای غیر‌رسمی و ذوقی و سلیقه‌ای پی‌جویی کرد. حداقل آن است که تا رسمی‌بودن کتابت ثابت نشود؛ترتیب‌اثر دادن به آن به‌عنوان یک متن رسمی، منطقی نیست. ازاین‌رو این‌که کسانی در بر اساس ذوق و سلیقه ی شخصی خود قرآن یا حدیث را می‌‌نوشته‌اند؛ ضرروتا موجب نمی‌شود تا از آنان به‌عنوان کاتب وحی یا محدث یاد کنیم. در برخی گزارش‌ها، نام افرادی به‌عنوان کاتب‌قرآن ذکر شده‌است. اما باید روشن شود که این افراد چگونه، به دستور چه‌کسی‌، در چه‌زمانی و به چه وسیله‌هایی به کتابت قرآن مشغول بوده‌اند. صرف یک گزارش مبنی بر اسم بردن از نام کاتبان نمی‌تواند پاسخ گوی همه این سؤالات باشد. آیا این افراد همه با‌هم به‌طور موازی قرآن را می‌نوشته‌اند یا اینکه هر کدام، بخشی از قرآن را کتابت می‌کرده‌اند؟ 

سیاسی‌بودن کارکرد کتابت در گذشته و در هم‌تنیدگی حدیث و عوامل سیاسی و نقش سیاست در توسعه و بسط آن نباید نادیده گرفته شود. متغیر «سیاست»، بر بسیاری از موضوعات تاریخ حدیثی سایه افکنده‌است؛ به‌گونه‌ای که تحلیل این مسائل بیشتر در فضای سیاسی قابل بررسی است تا علمی محض. حقیقت بسیاری از نزاع‌هایی که امروزه با‌عنوان نزاعی علمی مطرح است؛ مانند نزاع اهل حدیث و اهل رأی را باید در فضایی سیاسی تحلیل کرد. اسد حیدر در این خصوص و حتی در مورد شکل‌گیری مذاهب اربعه می‌نویسد:

و انت تری ان هذا النزاع بعد ان کان علمیا محضا اصبح مزیجا باالسیاسه او التعصب ... ظهر لنا مما سبق ان العامل الاساسی لتکوین الالتزام بمذهب معین و عدم الترخص فی استنباط الاحکام الشرعیه انما هو السلطه و ان بقاء هذه المذاهب انما یکون بتلک الوسائل المشجعه حتی کثر انصارها و لو قدرت عوامل الانتشار لغیر المذاهب الاربعه لبقی لها جمهور یقلدها ایضا و لکانت مقبوله عند من ینکرها(حیدر، 1980: 1/ 180-184) (ترجمه: شکل‌گیری مذاهب اربعه بیشتر از آنکه محصول یک نزاع علمی باشد نتیجه یک دعوای سیاسی است؛ در‌واقع سیاست پشتوانه‌ی اصلی این مذاهب است. عامل اساسی در التزام به یک مذهب معین از مذاهب چهار گانه، سلطه و حکومت بوده‌است به گونه‌ای که اگر عوامل انتشار این مذاهب، می‌خواست؛ تعداد مذاهب به بیشتر از چهار هم می‌‌رسید.)

با این توجه، تحلیل مفهوم کتابت در «لاتکتبوا» از گزارش: «لاتکتبوا عنی شئیا غیرالقرآن»(دارمی، 1401: 1/119) قابل مناقشه ‌است. در‌واقع حمل این کتابت بر کتابت متداول عرفی به‌دور از اقتضائات سیاسی، قابل تامل است. به‌عنوان نمونه دستور رئیس یک اداره بر عدم ثبت هرگونه درخواست جدید ارباب رجوع، هیچ‌گاه بر کتابت عرفی حمل نمی‌شود.

بررسی استدلال‌های ناظر به مسئله منع تدوین حدیث

استدلال‌های مربوط به مسئله منع تدوین حدیث را می‌توان در دو سطح بررسی کرد:

1.       استدلال بر اساس مقام بیان گزارش‌های تاریخی

2.       استدلال بر اساس فرامقام بیان گزارش‌های تاریخی

استدلال بر اساس مقام بیان گزارش‌های تاریخی

در برخی استدلال­های خبری، مقام بیان گزارش، غیر از آن چیزی است که ‌استدلال کننده، پیش‌فرض استدلال خود قرار داده‌است. جابجایی مقام بیان، در استدلال‌های ناظر به اثبات یا منع نقل حدیث، مشهود است. به‌عنوان نمونه در ادله اثبات کتابت حدیث، مقام بیان گزارش «حدثوا عني بما تسمعون و لا تقولوا الا حقا و من کذب علی ...» (قاسمی، 1399: 50) ، می‌تواند «تاكيد بر رعايت امانت در نقل» باشد. از این جهت استدلال به این گزارش مبتنی بر مقام بیان دیگری مانند تاکید بر نقل حدیث، قابل تامل است. در‌واقع‌، مقام بیان واقعی در این گزارش، تاكيد روي «خوب شنيدن و عدم کذب بر پیامبر» است. این گزارش نسبت به نقل، «لا اقتضاء» است؛ اگرچه ‌استدلال به این گزارش در سطح دوم، نقل را ثابت می‌کند. در نمونه‌ای دیگر در گزارش «اللهم ارحم خلفائی قیل و من خلفائک قال الذین یاتون من بعدی و يروون احاديثي»(صدوق، 1399: 374؛ مجلسی، 1403ق: 2/145) ، نیز مقام بیان واقعی این گزارش، شناساندن جايگاه واقعي جانشينان پس از پيامبر است نه اصل روایت‌گری. این گزارش البته در سطح دوم، مسئله روایت‌گری را امری کاملا بی‌مسئله و عادی تصویر می‌کند. در گزارش: «حدّثوا عنّی ولا حرج»(نیشابوری، 1411، 2/125) ، این احتمال که مقام بیان گزارش، امر بعد از توهم حظر باشد؛ دور از انتظار نیست. به‌هرحال مسئله‌ی مورد بحث، از مقام بیان و عموم «حدثوا» فهمیده نمی‌شود.

به‌هرحال عدم احراز مقام بیان، هیچ دلیلی برای امکان اطلاق این گزارش‌ها نخواهد بود. در واقع، تعمیم مقام بیان اگرچه ماهیت یک استدلال خبری تاریخی است؛ اما این تعمیم نمی‌تواند بی‌پایه و صرفا مستند به اصل اطلاق باشد. صرف طرح یک احتمال کافی است تا مقام بیان مطلق ادعایی، مورد خدشه واقع شده و موجب عدم احراز مقام بیان گردد. ازاین‌رو تعمیم بی‌وجه، استدلال را با مشکل مواجه می‌کند و موجب بروز مغالطه‌ای بارز در استدلال‌های تاریخی با‌عنوان «مغالطه تعمیم» می‌گردد. بنابراین اطلاق‌بخشی به گزارش‌ها در استدلال‌های ناظر به مباحث مختلف تاریخ حدیث از جمله روایات ناهیه و گزارش­های منع تدوین، یکی از اشکالات عمده روشی در استدلال‌های این حوزه ‌است. برای اثبات این مسئله، به گزارش‌هایی استدلال شده‌است که غالب آن‌ها ناظر به شرايط زماني و مكاني خاص و اساسا يك قضيه شخصيه ‌است. با‌توجه به اصل تقیید، تعمیم این گزارش‌ها در صورتی که به پشتوانه دلیلی قوی، نباشد؛ با تامل جدی روبروست.

گزارش‌هایی که در حوزه اثبات کتابت حدیث از آن‌ها با‌عنوان روایات مجوزه یا روایات اذن یاد شده‌است و همین طور روایات موسوم به روایات نهی که مستند قائلان به نهی از کتابت حدیث قرار گرفته‌اند؛ معمولا دچار مغالطه تعمیم در استدلال شده‌اند. استدلال به حدیث أبو شاة: (بخاری، 1401: 3/95؛ ترمذی، بی‌تا: 5: 38؛ سیوطی، 1405: 2/62؛ ابن حنبل، 2005: 2/238) و حدیث عبدالله‌بن‌عمروعاص(دارمی، 1401: 1/125) در اثبات دیدگاه دسته نخست و گزارش‌هایی «لاتکتبوا عنی شئیا غیرالقرآن»(دارمی، 1401: 1/119) ، «استاذنا النبیفی الکتابه فلم یأذن لنا»(ترمذی، بی‌تا، 5: 38) ، «استأذنت النبی ان اکتب الحدیث فأبی أن یأذن لی»(خطیب بغدادی، 1974: 33) ، «ما هذالذی تکتبون قلنا احادیث سمعناها منک قال أکتابا غیر کتاب الله تریدون»(خطیب بغدادی، 1974: 34) یا «ان رسول الله أمرنا ان لا نکتب شیئا من حدیثه»(حسینی جلالی، 1413: 301) ، در اثبات دیدگاه دوم، نمونه بروز آسیب مغالطه تعمیم به‌شمار می‌آیند.

صرف‌نظر از نقد و بررسی سندی این گزارش‌ها، توجه به اصل تقیید و پرهیز از اطلاق‌گرایی بدون دلیل، در تحلیل تاریخی این گزارش‌ها ضروری است. بنابراین، همه احتمال‌ها در خصوص قید مقام بیان گزارش، مانند نظارت نهی به افرادی خاص یا دوره‌ای خاص(مثل دوره مکی) یا موضوعی خاص و نظارت روایات اذن به افراد خاص مثلا افرادِ آشنا به کتابت یا افرادِ کم‌حافظه، باید بررسی شوند. در‌واقع‌، دلالت این گزارش‌ها بیشتر ناظر به امری شخصی و جزئی است. ازاین‌رو تعمیم مقام بیان این گزارش‌ها تا زمانی که این قیود احراز نشده باشند؛ مصداق مغالطه تعمیم به‌شمار می‌رود. غالبا این‌گونه تصور می‌شود که هرجا یکی از مشتقات ریشه «کتب» بود؛ مسیر اثبات مسئله کتابت هموار شده‌است؛ اما باید گفت نه امثال فعل «اکتبوا» در اثبات این امر، کافی است و نه مواردی مانند «لاتکتبوا» به معنای نهی مطلق، قابل تفسیر است. بلکه در مورد هر گزارش ابتدا باید مقام بیان آن را شناخت. چه بسا اساسا نزاع موجود در این گزارش‌ها، نزاع بین نوشتن و ننوشتن(به مفهوم محل نزاع در تاریخ کتابت حدیث) نباشد. ناگفته نماند حتی اگر مقام بیان یک گزارش، قابل احراز نباشد؛ استناد به دلائلی چون تبادر و اطلاق و ظهور، راهشگا نخواهند بود و بهترین راه، اعلام عدم احراز مقام بیان است؛ نه تمکین به مقام بیان ادعایی.از این رو توجه به تفاوت بین فقه و تاریخ از جهت امکان انسدادی بودن در یکی و عدم آن در دیگری، لازم است.

گزارش‌های منع تدوین حتی در مواردی که به‌صورت مطلق ارایه شده‌اند؛ ناظر به موضوع خاصی هستند. این گزارش‌ها نباید به‌صورت مطلق تفسیر شوند و باید احتمال‌های مختلف در مورد مقام بیان آن‌ها بررسی شود. ملاحظات سیاسی، یکی از این احتمال‌هاست. این گزارش‌ها، غالبا ماهیت سیاسی دارند. در‌واقع‌، این گزارش‌ها، مقید به مسائل سیاسی‌اند. این مسئله با‌توجه به کارکرد سیاسی کتابت در آن دوره، قابل‌توجه ‌است. نمونه این کارکرد سیاسی را می‌توان در وابسته‌بودن کتابت یا منع کتابت حدیث به‌دستور خلیفه نگریست.

تحلیل‌های مختلف ارایه شده در مورد پدیده منع تدوین، از قبیل اختلاط با قرآن، احتیاط در نقل، کفایت قرآن، ایجاد اختلاف و...، مبتنی بر پذیرش پدیده منع تدوین حدیث به‌صورت مطلق است. در صورتی که در تصویر چنین اطلاقی تردید جدی وجود دارد. ازاین‌رو تمامی این تحلیل‌ها، بیشتر از آن‌که تبیین حقیقت باشند؛ توجیه واقعیت‌اند. گزارش‌های مربوطه، در صورتی قابل استنادند که بتوان انصراف آن‌ها را از زمان خاص، واقعه خاص، موضوع خاص، مخاطب خاص و ... به برداشتی مطلق گونه اثبات کرد. آیا مثلا می توان مجازات صبیغ به دست عمر را مسئله ای کاملا  مرتبط به حوزه ممنوعیت نقل حدیث و تفسیر دانست و تلاشی در فهم ارتباط آن مسائل سیاسی نداشت؟ یکی از گزارش‌های مورد استدلال، حدیثی از قول عایشه ‌است که می‌گوید:

«پدرم پانصد حدیث از رسول‌خدا‌(ص) جمع کرد. شبی دیدم که او در بستر نمی‌خوابد. اندوهناک شدم و به او گفتم: آیا بیمار هستی یا این‌که فکر چیزی تو را از خواب منع کرده‌است؟ صبح روز بعد به من گفت: دخترم! احادیثی که نزد توست، بیاور. وقتی آوردم، آن‌ها را سوزاند. گفتم: چرا سوزاندی؟ گفت: ترسیدم بمیرم و این احادیث نزد من باشد، ولی آن‌‌گونه که به من فرموده، نباشد و من آن را نقل کرده باشم»(متقی هندی، بی‌تا: 15/285) 

 این‌که این روایات پانصد گانه، چه موضوع خاصی داشته‌اند؛ نمی‌تواند در برداشت تاریخی، نادیده گرفته شود و ما را به برداشتی مطلق از گزارش به‌صورت منع مطلق حدیث، سوق دهد؛ ضمن آن‌که تعجب عایشه از سوزاندن، خود حکایت از غیر‌عادی‌بودن آن و عادی‌بودن کتابت حدیث دارد.

استدلال بر اساس فرامقام بیان گزارش‌های تاریخی

همان‌گونه که انداختن يک سنگ در چاه آب، به تشخيص ما از عمق چاه و ميزان آب آن کمک مي‌کند؛ در کنار رويکرد غالب، مي‌توان به وجهي از گزارش تاريخي توجه‌کرد که ناشي از انعکاس آن در فضاي بيروني است. محدوده دلالت‌هاي فرامقام بياني، فضايي را به‌نام «فضاي انعکاسي» ايجاد مي‌کند و از تحليلي که در اين فضا صورت مي‌گيرد با عنوان تحليل انعکاسي(Reflection-based Analysis) ياد مي‌کنيم. فضاي انعکاسي، آن مجموعه از دلالت‌هاي کلام است که در ارتباط با انعکاس کلام در خارج و در نتيجه تحليل فرامقام بيان خبر در طول زمان(Diachronic) ، مفهوم مي‌يابد. در اهميت نوع انعکاس متن در ذهن مخاطب از اين تشبيه ‌استفاده مي‌کنيم که «راننده‌اي را تصور کنيد که هنگام رانندگي، مراقب است تا با عابر برخورد نکند. آن‌چه موجب اطمينان راننده براي عبور و عدم برخورد با عابر مي‌شود؛ نگاه عابر است.» «نگاه عابر»، در‌واقع انعکاسي از تصادم يا عدم تصادم اتومبيل با عابر و ملاکي براي حرکت راننده ‌است. به‌همان اندازه که خود متن و زمينه آن، در فهم تاثير دارد؛ نوع انعکاس متن در فضاي صدور و نقل(شيوع) و نوع واکنش مخاطب به‌آن نيز مي‌تواند در فهم متن نقش ايفا کند.

نوع رابطه‌اي که متن با مخاطب ايجاد مي‌کند؛ چه در زمان توليد متن و چه در زمان تفسير آن اهميت بسزايي در فهم متن دارد. متن بسان يک موجود زنده، داراي کنش با محيط اطراف خود است. نمي‌توان از نوع انعکاس متن در مخاطبان پيشين، صرف‌نظر کرد. بسياري از ارزش‌گذاري‌هاي رايج از طريق تحليل انعکاسي صورت مي‌گيرد. مشاهده نوع حالت چهره مخاطب و دگرگوني آن، ابزاري جهت تحليل محتواي متني است که توسط يک سخنران، ارايه مي‌شود. از طريق انعکاس متن در فضاي متن، معناي متن قابل دست‌يابي است. يکي از ملاک‌هاي ارزيابي کيفي متون نيز نوع انعکاس آن‌ها در ميان مخاطبان است. بررسي متن از طريق توضيح(Comment)هايي که امروزه پيوست متن در فضاهاي مجازي مي‌شود؛ نوعي تحليل در فضاي انعکاسي است. تقرير معصوم يک نوع از تحليل انعکاسي است. بسياري از معارف ديني، محصول تحليل انعکاسي است؛ چنانچه عدم ردع شارع، به عنوان يک اصل فقهي، تاييد کننده بخش مهمي از عرفيات و اخلاقيات اجتماعي است.

نه تنها نمي‌توان از انعکاس متن چشم پوشيد؛ بلکه مي‌توان ادعا کرد قطعا تحليل انعکاسي متن را بايد بايد يکي از عوامل دخيل در فهم متن در کنار عوامل ديگر يعني قصد مولف، خود متن، زمينه متن و مفسر متن در نظر گرفت. به عنوان بیان نمونه­ای تاریخی، مسئله هولوکاست را از این جهت بررسی می­کنیم؛ به گونه­ای که استدلال بر اساس تحلیل انعکاسی (نه خبرواحد)، پذیرش آن را با تأملات جدی روبرو خواهد ساخت:

هيچ دليلي در دست نيست كه بتوان راه حل نهايي را به معني كشتار جمعي يهوديان و نسل‌كشي آنها گرفت. شاهد واضحي كه در رد اين امر مي‌توان ارائه كرد وجود اتاق‌هاي عمل جراحي و كثرت اسنادي است كه نشان مي‌دهد در همان دوران يهودي‌كشي ادعايي يهوديان، در اردوگاه‌هايي كه آنها مدعي اند يهوديان بر اثر دستور «راه‌حل نهايي» سوزانده مي‌شده‌اند، عمل‌هاي جراحي براي مداواي برخي از بيماران يهودي صورت گرفته است. نفس وجود تجهيزات و ساختمان‌هاي بيمارستاني و صورت گرفتن اين عمل‌هاي جراحي نشان مي‌دهد كه سياست رسمي دولت آلمان هر چه بوده است كشتار جمعي و سوزاندن دسته‌جمعي يهوديان نبوده است. اگر جمعيت مورد ادعاي يهوديان(6 میلیون) در هر يک از اين اردوگاه‌ها مورد سوزاندن واقع شده بود، اصولا مي‌بايست کثرت دود ناشي از سوزاندن چنين اجسادي بايد تمامي فضاي اين اردوگاه‌ها و بخش‌هاي اطراف آن را مي‌پوشاند، حال آنكه اسناد موجود، عكس هاي در دست از اين اردوگاه‌ها و حتي فضاسازي يهوديان از اين اردوگاه‌هاي مرگ، فاقد هرگونه اشاره‌اي به اين دود غليظ متناسب با سوزاندن اين همه جسد در طول آن مدت زمان است.

در نمونه تاريخ حديثي مورد بحث مي‌توان به انعکاس گزارش‌هاي مورد استناد براي اثبات پديده «منع تدوين حديث» اشاره کرد؛ چراکه:

«کساني که پس از رحلت پيامبرخدا(ص)، از کتابت حديث جلوگيري کردند؛ در هيچ روايتي، کار خود را مستند به فرمان حضرت نکردند و اگر روايات نهي از كتابت، ناسخ روايات اذن مي‌بود بايد عاملان نهي از كتابت به آن استناد مي‌كردند.» (معارف، 1375: 62)  

همین توجه در مسئله رفع منع تدوین نیز قابل توجه است. در مورد دستور خلیفه اموی به کتابت حدیث (انظروا حدیث رسول الله فاکتبوه ؛ دارمی، 1401: 1/137) روشن نیست با چه توجیهی فضای این گزارش، ناظر به مطلق حدیث تصویر شده‌است؟! حتی نیافتن مقام بیان این گزارش، دلیلی بر پذیرفتن تفسیر مطلق گونه از این دستور نیست. در بیان امکان احتمال قید مقام بیان باید گفت اگر مثلا دولت اقدام به سرشماری نفوس می‌کند؛ آیا ضرورتا به‌معنای آن است که تا قبل از آن افراد، فاقد ثبت سجلی در دفاتر ثبت بوده‌اند؟! در یک نمونه تاریخی آیا این‌که شیخ صدوق(ره) بنا به درخواست یک فرد، یک کتاب فقهی می‌‌نویسد؛ به‌معنای آن است که قبلا هیچ کتاب فقهی قابل استفاده عموم موجود نبوده‌است؟! چنان‌چه انگیزه علامه مجلسی در نگارش بحارالانوار، به‌معنای عدم وجود جامع حدیثی در گذشته نیست. اگر صاحب کتاب تفسیری ادعا کند که انگیزه من در تالیف مثلا نیاز جامعه بوده‌است؛ آیا به‌آن معناست که پیش از آن اصلا تفسیری وجود نداشته‌است؟! روشن است که با‌وجود انبوهی از کتاب‌های تفسیری در طول تاریخ، ادعای ضرورت کار از ناحیه مفسر، نسبت به شرایط زمانی وی و امری نسبی است و نباید به‌صورت مطلق تفسیر گردد.

به طور کلی، اصل شکل‌گیری استدلال بر پایه خبر واحد(چه ضعیف و چه صحیح) قابل مناقشه ‌است. ازاین‌رو ضعف خبر(به مفهوم غلط مترادف با وضع) مسئله‌ای ثانوی است. به‌عنوان نمونه در روایات مشهور به «روایات مانعه»، راه حل حذف به‌خاطر ضعف سندی یا تساقط، راه حلی فقهی و متاثر از رویکردهای فقهی است. چه در صورت صحت و چه در صورت ضعف روايات مورد نظر، شكل گيري استدلال بر پايه اين اخبار احاد قابل مناقشه ‌است و اساسا نوبت به راه حل انتساب به ضعف و جعل نمی‌رسد. ادعای مطلق گونه پدیده منع تدوین و بیان آغاز و انجامی برای این دوره صد ساله صرفا بر محور خبر واحد شکل گرفته‌است. خبری که احیانا در مورد عمربن عبدالعزیز معلوم نیست در چه زمانی از دوره دوسه ساله خلافتش صادر شده و آیا اصلا این دستور جامه عمل پوشانده و اصلا چیزی نوشته شده‌است یا نه؟ این همه تحلیل بر سر مقام بیان یک خبرواحد، مانند لباس واره‌ای گشاد که دیدنی نیست و واقعیت خارجی ندارد. قابل‌توجه است که خلافت دوساله عمر‌بن‌عبدالعزیز و دستور وی‌، که به‌عنوان انگیزه تدوین حدیث در اهل‌سنّت قلمداد شده‌است انگیزه موجهی به شمارنمی آید چرا که اولا دوران دوساله چگونه می‌تواند در فضای سنگین حاکم، این چنین تاثیر فراوانی داشته باشد که منع تدوین حدیث صد ساله‌، تنها با یک دستور برداشته شود. ضمن آنکه اولین نوشته‌های حدیثی حدود پنجاه سال بعد از این دستور به رشته کتابت در آمد. دیگر آنکه هیچ اثری از یک رابطه قوی بین این خلیفه و امام باقر(ع) دیده نمی‌شود.

پدیده منع تدوین حدیث با‌نظر به تعمیم ادعایی در مورد آن، از این جهت مبتنی بر استدلالی استقرایی است. تصویر این پدیده، در‌واقع محصول استدلال استقرائی ناقص و بدون‌توجه به مقام بیان خاص هر یک از گزارش‌ها مورد نظر است. تعدد این گزارش‌ها نیز نمی‌تواند مقام بیان مقید آن‌ها به اطلاق جبران کند.

به صورت کلی نمی‌توان تمام گزارش‌هایی که بدون دلیل مورد تعمیم قرار گرفته‌اند؛ را صرفا بر اساس مقام بیان ادعایی، در قالب استقراء ناقص قرار داد و به نتایج دلخواه رسید. وجود «مغالطه ‌استقراء ناقص» در استناد به گزارش‌های ناظر به عدم کتابت اعم از «گزارش‌های ناهیه» و «منع تدوین» احساس می‌شود. می‌توان گفت کنار‌هم چیدن گزارش‌ها در کنار‌هم برای اثبات مقام استدلال، بدون‌توجه به سطح مسئلگی مشترک آن‌ها، نه تنها نتیجه‌ای نخواهد داد؛ بلکه تمرکز بر آن‌ها می‌تواند در مقوله مسئله‌سازی بگنجد. خبرواحد بودن این گزارش‌ها از دوجهت اهمیت دارد. اول از جهت مفهوم تاریخی خبرواحد(نه صرفا مفهوم فقهی آن) و دوم به‌خاطر این‌که این اخبار غالبا به‌صورت نقل از سوم شخص مفرد غائب است. به‌این صورت که : «فلانی گفت که حدیث نوشته بشود یا نشود.» در نمونه‌ای از این گزارش‌ها، گزارش ناظر به تعجب عایشه از سوزاندن احادیث توسط پدر(متقی هندی، بی‌تا، 15/285) است که در «سطح‌دوم» خود، دلالت بر رایج‌بودن نقل حدیث دارد.

پدیده منع تدوین حدیث، در منابع - غالبا حدیثی- در قالب چند خبر واحد، انعکاس پیدا کرده‌است. در‌واقع چطور ممکن است مسئله مربوط به موضوعی که بخش قابل‌توجهی از فضای آن دوران را اشغال می‌‌کرده‌است(حدیث) تنها در قالب گزارش‌های اخبار آحاد منعکس شده باشد. چگونه ممكن است مسئله اي با‌اهميت مانند دیدگاه پیامبر در مورد كتابت حديث صرفا با‌تكيه بر گزارش چند فرد خاص و احیانا بدون يك نقش پررنگ اجتماعي، ثابت شود و انعکاسی دیگری فضای جامعه نداشته باشد؟! از نمونه‌های عدم انعکاس آن، امکان نقل خود همین روایات مانعه ‌است. اگر واقعا مسئله به این پررنگی است که عنوان شده‌است؛ حتما باید انتظار داشته باشیم که یک جریان فکری خاصی شبیه اهل حدیث، خوارج، شعوبیه، مثلا با نام کتابیه به‌دنبال آن ایجاد شده باشد.

 نقل گزارش‌های مورد استناد در مورد چنین پدیده‌های مهمی، غالبا بر پایه خبر واحد و آن‌هم به‌صورت نقل گفتاری یک پدیده عملی، نوعی گزارش‌های شخصی تلقی می‌شود و بیش از هرچیز شائبه مسئله‌سازی را متبادر می‌‌سازد؛ ضمن این‌که ‌استدلال‌ها را به سطحی ساده و مبتنی بر خبرواحد تنزل می‌دهد. اثبات نهی بر اساس گزارش‌های ناهیه صرف‌نظر از این‌که برداشت اطلاق گونه از آن‌ها صحیح نیست؛ از جهت وجود راویان محدود، نشان نوعی مسئله‌سازی است. این مسئله‌سازی وقتی تقویت می‌شود که حضور شخصیت‌های تاثیر گذار در این گزارش‌ها کمتر است. اتفاقا انعکاس یک واقعه مهم(منع تدوین حدیث) تنها از زبان یک یا دو راوی خاص مانند ابوسعید خدری، ابوهریره و زیدبن ثابت و احیانا معلوم الحال(کورانی،1418: 136-142)، بیشتر زمینه تردید در وثاقت خبر را فراهم می‌کند. (قاعده تقابل) همان طور که اثبات مفسر یا محدث‌بودن یک شخص با استناد به توصیف وی به «محدث» یا «مفسر» در یکی دو گزارش، ممکن است در «سطح‌دوم» ناقض غرض باشد. چنان‌چه ادعای یک شخص، مبنی بر تملذ و شاگردی نزد یک شخصیت علمی، به‌صرف استناد به گزارش واحد، می‌تواند مصداق مسئله‌سازی باشد؛ چراکه چنین ادعایی، حداقل باید موید به گزارش‌های متنوعی از روابط استاد و شاگردی باشد. در مجموع، می‌توان گفت گزارش‌های «منع كتابت»، دليلی بر مسئله‌بودن منع و مسئله نبودن كتابت است. چه صحت اين روايات را بپذيريم و چه قائل به ضعیف‌بودن آن‌ها باشیم(آن چنان‌که برخی بر همین اساس، راه حل ارایه داده‌اند) اساسا اين گزارش‌ها در حدي نيستند كه بخواهند بناي شكل گيري استدلال تاريخي را بوجود آورند چون اخباري آحاد‌اند.

در مجموع غالب گزارش­های مورد استناد در موضوع منع تدوین، با دقت نظر بیشتر، نتایج دیگر و احیانا متناقض را به وجود می­آورد. مثلا گزارش‌های دال بر استنکاف خلفا نسبت به تفسیر قرآن، دلالت بر رواج تفسیر در آن دوره دارد نه منع تدوین حدیث. اساسا پدیده جعل حدیث خود به‌خود موید وجود کلی نقل حدیث و نافی مطلق منع تدوین حدیث است؛ همانطور که گزارش‌های ناهیه خود گویای جواز نقل حدیث است. وجود فرآیند «عرضه حدیث»، می‌تواند ناظر به احادیث خارج از ساختار رسمی، تفسیر شود؛ چنان‌چه سوال از حلال بودن ماده غذایی، قبل از آن که نشان دقت سوال کننده باشد؛ نشان دهنده خارج از عرف اسلامی بودن فضاست.

روایات شبیه «لا تکتبوا عنی غیرالقرآن...» (ابن حنبل، 2005: 3/12، 21، 39، 56؛ دارمی، 1401: 1/119) که در ردیف جملات توصیه‌ای محسوب می‌‌شوند؛ ناظر به فضای ثبوت‌اند؛ حال آن‌که محل نزاع، فضای اثبات است. تاکید بر فضای ثبوت، عملا خلاف فضای اثبات و مقام استدلال را نتیجه می‌دهد. به‌عنوان نمونه روایت منع کذب(من کذب علیّ...) (کلینی،  1363: 1/62؛ متقی هندی، بی‌تا: 3/625) ، ناظر به فضای ثبوت است نه آن طور که در مباحث پیشینه وضع حدیث، برخی با استناد به‌آن خواسته‌اند؛ شیوع آن را در عالم اثبات، ثابت کنند. توصیه‌های موجود در فضای ثبوت نه تنها در اثبات واقعیت خارجی ناتوانند بلکه خلاف خود در عالم اثبات را نتیجه می‌‌دهند. به‌عنوان نمونه، طرح بحثی مانند حرمت مجسمه‌سازی یا کراهت تزیین مسجد، قبل از هر چیز حکایت از شیوع این موارد در فضای جامعه دارد. 

بزرگنمایی یا کوچک نمایی یک مسئله از سوی روایت­گر آن،  تحریف مهمی است که موجب مسئله‌سازی می­شود. اين كه صاحب يك كتاب، گزارش و روايت تاريخي را در چه بابي از ابواب كتاب خود مي آورد؛ اهميت فقه‌الحديثي دارد. این مهم است که بدانیم در مورد روایات موسوم به منع تدوین حدیث، روایات مربوطه در جوامع اولیه حدیثی،  مثلا ذیل بابی با‌عنوان «منع کتابه الحدیث»  طبقه بندی شده اند یا نه؟ 

تحلیل پدیده «‌منع‌تدوین‌حدیث»، نمی‌تواند بدون‌توجه به «تفسیرقرآن»، تحلیل شود؛ چراکه تفسیر در دوره متقدم، در قالب روایت بوده است. از سویی دیگر، پدیده منع را می‌توان ناظر روایات غیر‌تاریخی دانست. محدثان اولیه اهل‌سنّت را کسانی تشکیل می‌دهند که به‌دنبال ثبت وقایع تاریخی بودند و به مغازی و سیرت پیامبر(ص) توجه‌پیدا‌کردند. به دیگر سخن، آغاز کتابت حدیث در میان اهل‌سنّت اگر به‌معنای تاریخ‌نگاری باشد، ضرورتا به دوران پس از صدسال مربوط نیست. به‌هرحال، روشن است که تاریخ‌نگاری نمی‌تواند ارتباط چندانی با ممنوعیت نقل حدیث داشته باشد. با‌توجه به این‌که توجیهات ارایه شده از سوی برخی در مورد علت پدیده منع تدوین حدیث (مانند عدم اختلاط با قرآن) نیز غالبا پسینی است؛ پذیرش موضوع خاصی برای این پدیده باور پذیرتر است. روایات مربوط به «فضائل و مناقب اهل بیت(ع) » با‌توجه به مواجهه مکتب اهل بیت(ع) و مکتب خلفا، بیشتر با این تحلیل سازگار می‌‌آیند². مروری به گزارش‌هایی که برای تبیین این پدیده و حتی پدیده جعل حدیث، ارایه شده‌است؛ به خوبی نشان می‌دهد که به سختی می‌توان پدیده منع را در خارج از این موضوع، پی‌گیری کرد.

اساسا در تبیین مقام استدلال، تعیین نسبت هم‌نشینی با مسئله اصلی در حوزه مورد بحث، اهمیتی مضاعف دارد. بر این اساس، در یک تحلیل تاریخی، ارتباط نداشتن پدیده تاریخی با مسئله اصلی نیازمند اثبات است. مظنون تلقّی‌شدن افراد حاشیه وقوع قتل تا زمان رفع اتهام، خاستگاه ذهنی این قاعده ‌است. بنابراین می‌توان گفت: «در تحلیل وضعیت هم‌نشینی یک پدیده تاریخی، باید نوع ارتباط آن پدیده با مسئله اصلی نیز سنجیده شود.» به‌عنوان نمونه با‌توجه به‌آن که مسئله اساسی پس از رحلت پیامبر(ص)، مسئله‌ای سیاسی بوده‌است؛ تفسیر هریک از پدیده‌های هم‌عرض تنها در صورتی ممکن است که نسبت آن با این مسئله اصلی روشن شود. بر این اساس، بیش از آن‌که ارتباط پدیده منع تدوین با مسئله اصلی نیازمند اثبات باشد؛ بی‌ارتباطی این پدیده با مسئله اصلی نیازمند اثبات است.   

نتیجه

آن­چه موجب روی آوردن مکتب اهل سنت به راه‌حل‌هایی چون قیاس، استحسان و اعتبار‌بخشی به اقوال صحابه و تابعین شده‌است؛ مسئله منع تدوین نیست. اصل شکل‌گیری استدلال برای پدیده منع تدوین بر پایه خبر واحد، قابل مناقشه ‌است. ضمن آن­که نمی‌توان در بررسی روایات متعارض در خصوص اخبار منع تدوین، به «تساقط» روی آورد. چراکه تساقط، مربوط به تعيين فعل مكلف است و در فرض بحث باید به‌دنبال يك توجیه دلالي روشن بر فرض صحت سند باشيم. اصلاح نگاه به منع تدوین، از نتایج این پژوهش است. پرهیز از نادیده گرفتن ماهیت سیاسی این پدیده به عنوان یک ماهیت غالب و عدم تعمیم آن به همه موضوعات ممکن، از مهمترین این اصلاح­هاست.

 

منابع

1. ابن حجر، عسقلاني(1379)، فتح الباري في شرح صحيح البخاري‌، دار المعرفة : بيروت‌.

2. ابن حنبل(2005)، المسند، بيت الافکار الدوليه.

3. ابوريه، محمود(بی‌تا)، اضواء ‌علي‌السنه‌المحمديه، بيروت: موسسه الاعلمي للمطبوعات.

4. الاعظمي، مصطفي(1400)، دراسات‌ في‌الحديث ‌النبوي‌ و‌ تاريخ تدوينه، المکتب‌الاسلامي.

5. بخاری، محمدبن اسمعیل (1401)، صحیح البخاری، دارالفکر.

6. پاکتچی، احمد (1399)، تاریخ حدیث، دانشگاه امام صادق(ع).

7. ترمذي، محمد‌بن‌عيسي (بی‌تا)، السنن، بيروت: دارالکتب العلميه.

8. حسيني جلالي، سیدمحمدرضا (1413ق)، تدوين السنه الشريفه، قم: دفتر تبليغات.

9. حيدر، اسد (1980)، الامام الصادق و المذاهب الاربعه، بيروت: دارالتعارف للمطبوعات.

10. خطيب بغدادي (1974)، تقييد العلم، داراحياء السنه النبويه.

11. دارمي، عبدالله‌بن‌عبدالرحمن (1401)، السنن، نشر استانبول.

12. سجادی، صادق (1385)، تاریخ نگاری در اسلام، سمت.

13. سيوطي، عبدالرحمان (1405ق)‌، تدريب الراوي، بيروت: دارالکتاب العربي.

14. صدوق، محمد‌بن‌علي (1399ق)، معاني الاخبار، بيروت:دارالعرفه.

15. قاسمي، جمال الدين (1399ق)، قواعد التحديث، بيروت:دارالکتب العلميه.

16. کليني، محمد‌بن‌يعقوب (1363)، الاصول من الکافي، دارالکتب الاسلامية.

17. کوراني، علي (1418)، تدوين القرآن، دارالقرآن الکريم.

18. متقي هندي، علي‌بن‌حسام (بی‌تا)، کنز العمال، بي‌جا.

19. مجلسي، محمدباقر (1403ق)، بحار الانوار‌، بيروت: موسسة الوفا.

20. معارف، مجید (1375)، تاریخ عمومی حدیث، کویر.

21. نيشابوري، محمد‌بن‌عبدالله الحاکم (1411)،المستدرک‌علي الصحيحين، درالکتب العلميه.

 

1

 

---

[1] . دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، ایران: [e-mail]

[2]  مروری به گزارش‌هایی که برای تبیین این پدیده و حتی پدیده جعل حدیث، ارایه شده‌است؛ به خوبی نشان می‌دهد که به سختی می‌توان پدیده منع را در خارج از این موضوع، پی‌گیری کرد.