آسیب‌شناسی نظام حقوقی حاکم بر اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای در پرتو آراء مراجع قضایی و شبه قضایی

الموضوعات : دستاوردهای نوین در حقوق عمومی

مهرداد کریمی ¹ , رضا فنازاد ² , صالح عبدی نژاد ³

1 - گروه حقوق، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران
2 - گروه حقوق، مرکز شهریار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
3 - گروه جزا و جرم یابی، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران، ایران

تاريخ الإرسال : 20 الإثنين , ربيع الأول, 1446 تاريخ التأكيد : 02 الثلاثاء , جمادى الثانية, 1446 تاريخ الإصدار : 11 الأربعاء , شوال, 1446

الکلمات المفتاحية: اتحادیه‌ها, خصوصی‌سازی, تمرکززدایی, توانمندسازی, خدمات عمومی.,

ملخص المقالة :

نظریه خصوصی‌سازی و توانمندسازی نهادهای حرفه‌ای و صنفی سبب شده است حاکمیت دولت بر این نهادها از حالت متمرکز به غیرمتمرکز تبدیل شده و بار اضافی دولت که روزگاری وظیفه اداره و مدیریت مستقیم آن‌ها را بر عهده داشته است، در این زمینه کاسته و اکنون این نهادها با کاهش اختیار دولت بر عملکرد آن‌ها به‌نوعی استقلال ساختاری با معیار تمرکززدایی در راستای ایفای نقش در جامعه نائل آیند. با این وجود با توجه به ارائه خدمات عمومی توسط این نهادها، قانونگذار در تلاش بوده است برای تنظیم امور حرفه‌ای و کارکردی این نهادها ضمن اعطای اختیار قدرت عمومی به آن‌ها در راستای ارائه خدمات بهینه، از نوعی نظارت دولتی و قضایی نسبت به آنان استفاده کرده است. دلیل اتخاذ چنین رویکردی نیز توانمندسازی ارائه خدمات عمومی در جامعه توسط این نهادها می‌باشد. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد کتابخانه‌ای گردآوری شده است پاسخ خواهد داد آیا دولت با وجود خرد شدن وظایف اختیارات و حاکمیت نسبت به نهادهای حرفه‌ای و صنفی همچنان نقش نظارتی، تأمین مالی و تصدی‌گری در آن‌ها دارد یا اینکه این نهادها به‌صورت غیروابسته و با اختیارات مستقل عمل می‌کنند. یافته‌ها نشان می‌دهد با وجود استقلال نسبی این نهادها از ساختار دولت، در برخی موارد نقش نظارتی دولت از یک سو و مراجع قضایی و شبه قضایی از سوی دیگر بر عملکرد این نهادها تأثیر بسزا گذاشته است.

المصادر:

- امامی، محمد و استوار سنگری، کوروش (1389) حقوق اداری، چاپ، تهران، نشر میزان.
- اطاعت، جواد و موسوی، زهرا (1390) تمرکززدایی و توسعه پایدار در ایران، چاپ اول، تهران، نشر انتخاب.
- امامی، علیرضا؛ طاهری، محسن و آقایی بجستانی، مریم (1401) «صیانت از حقوق و آزادی‌های صنفی در رویه قضایی ایران و آمریکا»، ماهنامه علمی جامعه‌شناسی سیاسی ایران، سال پنجم، شماره یازدهم، صص 4722-4700.
- پروین، خیراله؛ چاقمی، مهتاب؛ یاوری، اسدالله و جلالی، محمد (1398) «حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی خصوصی‌سازی خدمات و کالاهای عمومی»، فصلنامه حقوق اداری، سال هفتم، شماره 21، صص 81-57.
- جلالی، محمد (1394) «اصول کلی تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسه آن با حقوق ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره 17، شماره 47، صص 100-71.
- جلالی، محمد و نیکونهاد، حامد (1392) مفهوم و جایگاه عدم تمرکز در نظام حقوق اساسی در پرتو اندیشه قانونگذار اساسی، فصلنامه اندیشه‌های حقوق اداری، شماره 20، مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
- حاجیان پور، حمید و تاجداری، زینب (1392) «جایگاه اصناف در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران از دوران صفویه تا انقلاب اسلامی»، فصلنامه پارسه، سال سیزدهم، شماره بیستم، صص 61-35.
- دشتی، محمدتقی (1396) نظام عدم تمرکز در ایران، آسیب‌ها و راهکارها، جلد 1، چاپ اول، قم، انتشارات مکث اندیشه.
- رضایی زاده، محمدجواد و کاظمی، داود (1391) «بازشناسی نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه فقه و حقوق اسلامی، سال سوم، شماره پنجم، صص 46-23.
- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1379) حقوق اداری، چاپ ششم، تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت).
- عباسی، بیژن و اکبری، مینا (1395) «نقش نهادهای عمومی غیردولتی در خصوصی‌سازی ایران و آثار آن»، نشریه برنامه‌ریزی و بودجه، سال بیست و یکم، شماره 3 (پیاپی 134)، صص 48-23.
- عمیدزنجانی، عباسعلی و موسی زاده، ابراهیم (1389) نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.
- فنازاد، رضا (1389) «نهادهای خصوصی دارای کارکرد عمومی»، نشریه حقوق اساسی، دوره 7، شماره 14، صص 156-137.
- کاتوزیان، ناصر (1383) مبانی حقوق عمومی، چاپ دوم، تهران، نشر بنیاد حقوقی میزان.
- فلاح زاده، علی محمر و مزروعی ابیانه، یحیی (1399) نظارت شورای نگهبان بر نحوه تصویب اساسنامه سازمان‌های عمومی؛ نقدها رویه‌ها و عملکردها، شماره 30 (گزارش).
- قاسمی، مجتبی؛ شکوهیان، سیدعلیرضا و تقی زاده کلیدبری، علی، (1400) «تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای تخلفات صنفی (موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی)»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 99، صص 290-269.
- مشهدی، علی (1397) فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری، چاپ اول، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار.
- مرکزمالمیری، احمد (1400) الزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار، چاپ اول، تهران، انتشارات راه طلایی با همکاری اتاق بازرگانی ایران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی.
- نجارزاده هنجنی، مجید؛ سرمدی، محمدحسین و حکاک زاده، محمدرضا (1401) «آسیب‌شناسی نظام حرفه‌ای در حقوق اداری ایران»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال یازدهم، شماره سی و هشتم، صص 79-59.
- نجفی زاده، محسن (1396) «مرز میان بخش عمومی و بخش خصوصی در حقوق ایران با تأکید بر برنامه خصوصی‌سازی و برون‌سپاری»، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه، سال بیست و یکم، شماره 4، صص 133-101
- هاشمی، سید محمد (1393) حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی، چاپ سیزدهم، تهران، نشر میزان.
- هلد، دیوید (1384) مدل‌های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، چاپ سوم، تهران، انتشارات روشنگران، مطالعات زنان.
- یازرلو، حجت اله (1392) «تحلیل تئوری‌های خصوصی‌سازی و تأثیر آن بر اقتصاد دولت»، نشریه تحقیقات حقوقی بین‌المللی، دوره 6، شماره 19، صص 165-149.