طراحی و تدوین الگوی تعیین شهریه مدارس غیر دولتی استان البرز بر اساس الگوی کشورهای ترکیه و آلمان

الموضوعات :

احمد طوافی ¹ , زهرا لبادی ² , فهیمه السادات حقیقی ³

1 - گروه علوم تربیتی، دانشکده تعلیم و تربیت اسلامی ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج،ایران
2 - استاد
3 - مدرس گروه برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج - ایران

تاريخ الإرسال : 05 الجمعة , صفر, 1446 تاريخ التأكيد : 06 الجمعة , جمادى الأولى, 1446 تاريخ الإصدار : 26 الجمعة , جمادى الثانية, 1446

الکلمات المفتاحية: الگوی شهریه مدارس , مدارس غیردولتی, استان البرز , ترکیه, آلمان,

ملخص المقالة :

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین الگوی تعیین شهریه مدارس غیر دولتی استان البرز بر اساس الگوی کشورهای ترکیه و آلمان بوده، از نظر هدف کاربردی ، از نظر روش کیفی-تطبیقی - الگوی بردی(1969) بوده است.جامعه آماری شامل سه نظام آموزش و پرورش ایران و آلمان و ترکیه و نمونه آماری شامل نظام آموزش خصوصی و غیر دولتی از سه کشور ایران، ترکیه و آلمان بوده است.ابزار پژوهش کلیه اسناد مقالات دستورالعمل ها، بخش نامه ها و سایر منابع میدانی در دسترس پژوهشگر بوده است.با استفاده از الگوی چهار مرحله ای بردی(1969) که شامل مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه بوده است. نتایج پژوهش نشان داد عوامل تعیین کننده شهریه عبارتند از: ساختار اقتصادی کشورها(سرمایه داری و اقتصاد آزاد،دولتی و مختلط)، نظام آموزشی متمرکز و غیر متمرکز، ساختار سیاسی و برنامه های آموزشی و درسی در تعیین شهریه نقش اساسی دارند و همچنین مولفه های دوره تحصیلی، شهر و منطقه محل سکونت، فعالیت‌های فوق برنامه، فضای فیزیکی، تجهیزات و امکانات( آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و سالن‌های ورزش و بازی و استخر و سایر موارد)، صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای معلمان ،تغذیه، هزینه های حمل و نقل به عنوان مولفه های تعیین کننده شهریه قلمداد می شود و از میان آنها مولفه های معلم و خدمات و نوع مدرسه و هزینه‌ها در اولویت بالاتر و پس از آن ساختار اقتصادی متفاوت کشورها در اولویت بعدی قرار دارند و باتوجه به امکانات در دسترس هزینه های دیگری به مجموع هزینه ها اضافه می شود.

المصادر:

آقا زاده، محرم(1392)مشائل آموزش و پرورش ایران، انتشارات سمت، تهران
بنی جمالی، سعیده سادات؛ سرلک، احمد؛ سرمدی، محمدرضا(1400)تحلیل توسعه منابع انسانی از نگاه اقتصاد آموزش و پرورش علوم سیاسی :: نشریه جامعه شناسی سیاسی ایران :: بهار 1400 - شماره 13 صفحات : از 649 تا 667
خانعلی زاده، فهیمه و داودی، رسول(1395) بنیان های نظری اقتصاد آموزش و پرورش،سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی،قم،
عربی پوریا، قشقایی،ایحانه، فرهودی، علی(1396)توسعه اقتصادی آموزش و پرورشبا تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران،دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی مشهد 94.
مجلس شورای اسلامی(1401)، طرح نظام آموزش همگانی، دوره 11 سال 3،چاپ 876
UNESCO (2017) A Guide For Ensuring Inclusion And Equity In Education. The United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization.
brady Jr, (1969). A comparative analysis of selected program planning procedures for adult educational activities as perceived by adult educators and urban plannersin Florida. the Florida state university.
et. al., F. M. A. . (2021). Curriculum culture of non-governmental schools (an ethnographic study) . Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12(13), 4769–4778. https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i13.9648

نص كامل:



 

تاریخ دریافت:19/05/1403 تاریخ پذیرش:18081403

 طراحی و تدوین الگوی تعیین شهریه مدارس غیر دولتی استان البرز بر اساس الگوی کشورهای ترکیه و آلمان

 

زهرا لبادی¹، فهیمه السادات حقیقی²، احمد طوافی*³

فصلنامه تعالی تعلیم و تربیت و آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دوره3، شماره 2

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین الگوی تعیین شهریه مدارس غیر دولتی استان البرز بر اساس الگوی کشورهای ترکیه و آلمان بوده، از نظر هدف کاربردی ، از نظر روش کیفی-تطبیقی - الگوی بردی(1969) بوده است.جامعه آماری شامل سه نظام آموزش و پرورش ایران و آلمان و ترکیه  و نمونه آماری شامل نظام آموزش خصوصی و غیر دولتی از سه کشور ایران، ترکیه و آلمان بوده است.ابزار پژوهش کلیه اسناد مقالات دستورالعمل ها، بخش نامه ها و سایر منابع میدانی در دسترس پژوهشگر بوده است.با استفاده از الگوی چهار مرحله ای بردی(1969) که شامل مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه بوده است. نتایج پژوهش نشان داد عوامل تعیین کننده شهریه عبارتند از: ساختار اقتصادی کشورها(سرمایه داری و اقتصاد آزاد،دولتی و مختلط)، نظام آموزشی متمرکز و غیر متمرکز، ساختار سیاسی و برنامه های آموزشی و درسی در تعیین شهریه نقش اساسی دارند و همچنین مولفه های دوره تحصیلی، شهر و منطقه محل سکونت، فعالیت‌های فوق برنامه، فضای فیزیکی، تجهیزات و امکانات( آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و سالن‌های ورزش و بازی و استخر و سایر موارد)، صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای معلمان ،تغذیه، هزینه های حمل و نقل به عنوان مولفه های تعیین کننده شهریه قلمداد می شود و از میان آنها مولفه های معلم و خدمات و نوع مدرسه و هزینه‌ها در اولویت بالاتر و پس از آن ساختار اقتصادی متفاوت کشورها در اولویت بعدی قرار دارند و باتوجه به امکانات در دسترس هزینه های دیگری به مجموع هزینه ها اضافه می شود.

واژگان کلیدی:الگوی شهریه مدارس – مدارس غیردولتی – استان البرز – ترکیه - آلمان

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

در آستانه هزاره سوم، نظامهای آموزشی و پرورشی در سراسر جهان با چالشهای متعددی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از جمله دانش محور شدن جامعه و تقاضای روز افزون برای دانش و آموزش و ارتقای کیفیت آن، محدودیت شدید منابع مالی دولتی، رشد فزاینده جمعیت، مسائل زیست محیطی و ضرورت تربیت شهروند جهانی مواجه شده‌اند ضرورت بهره‌گیری از منابع مالی، انسانی و مدیریتی بخش غیر دولتی امروزه بیش از گذشته در عرصه آموزش و پرورش یک امر اجتناب ناپذیر است(عزیزی و همکاران،1392).

از تصویب قانون مدارس غیر انتفاعی و اصلاح آن تحت عنوان مدارس غیر دولتی بیش از سه دهه می‌گذرد ( ۱۳۶۷ ) و از همان ابتدا موضوع شهریه اینگونه مدارس دغدغه اصلی مسئولان آموزش و پرورش از یک سوء و موسسان مدارس مذکور از سوی دیگر بوده است.مروری بر روند تحولات کمی آموزش و پرورش حاکی از آن است که سهم بخش غیردولتی در آموزش و پرورش قبل از انقلاب بیش از بعد از آن بوده است. به طوری‌که نسبت دانش‌ آموزان غیردولتی به دولتی بین 10/4 درصد در سال 1350 و 8/4 درصد در سال 1357 در نوسان بوده است. بالاترین آمار دانش‌ آموزان در مدارس غیر دولتی در سال 1350 (10/4) درصد بوده و از سال 1353 به دنبال اعلام دولت مبنی بر رایگان کردن کلیه سطوح تحصیلی اعم از عمومی و فنی و حرفه‌ ای و عالی شاخص سهم بخش خصوصی سیر نزولی یافته است. بعد از انقلاب و براساس مصوبه مورخ 2/12/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش منتفی گردید. بنابراین، از سال 1358 تا سال 1368 بخش غیردولتی در آموزش فعال نبوده است.دهه هفتاد آغاز فعالیت مجدد بخش غیردولتی در آموزش و پرورش با تصویب قانون مدارس غیر انتفاعی و مدارس نمونه دولتی و نمونه‌مردمی بوده است( (طرح نظام آموزشی همگانی ،1401).

اصل سی ام قانون اساسی و حاکمیتی بودن امر آموزش و پرورش دو عنصر مهم تحدید کننده در واگذاری تصدی گری بخشی از آموزش و پرورش به بخش غیر دولتی بوده، در حالیکه افزایش جمعیت و پرهزینه بودن آموزش و پرورش سبب گردیده که تصویب و اجرای قانون مدارس غیر دولتی ضرورت و مصلحت تشخیص داده شود و عمری بیش از سه دهه را داشته باشد.از ابتدای تأسیس مدارس غیر انتفاعی و سپس پس از اصلاح به عنوان قانون تأسیس و اداره مدارس غیر دولتی با سبک جدید که بیش از ۳۰ سال می‌گذرد. همواره موضوع شهریه این گونه مدارس موضوع چالش برانگیز بوده و هست.تناقض بین دیدگاه دولت و دیدگاه موسسان همیشه از موارد بسیار مهم و بحث انگیز بوده است .با عنایت به‌ اینکه منابع مالی مدارس غیر انتفاعی به استناد ماده ۱۴ قانون بند الف - شهریه دریافتی از اولیای دانش آموزان ، ب- کمکهای دریافتی از اشخاص خیر، موسسات خیریه و نهادها و سازمانهای غیر دولتی، پ- کمک‌های دریافتی از وزارت آموزش و پرورش، کمکهای دریافتی از سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش تعریف شده است. ولی در واقع اصلی‌ترین و به عبارتی تنها منبع مالی مدارس همان بند الف یعنی شهریه دریافتی از اولیاء می‌باشد.

مشکلات مردم با مدارس غیر دولتی و شهریه مدارس، اعتراضات خانواده ها میلی بودن تعیین شهریه و نداشتن استاندارد برای تعیین شهریه خاص اینکه ، تعیین شهریه مدارس و مراکز غیر دولتی مانند مدارس خصوصی سایر کشورها مانند ترکیه به خود موسسان واگذار شود و قانون عرضه و تقاضا خود به خود شهریه مدارس و مراکز غیر دولتی را تنظیم نماید. راه حل ساده ولی به نظر غیر ممکن و غیر عملی است.زیرا با نص صریح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی خصوصاً ماده ۱۵ آن ناسازگار است .در خصوص کشور آلمان این پژوهش به لحاظ ساختار تحصیل رایگان در این کشور و مشابهتش با کشور ما اصل سی ام قانون اساسی آموزش رایگان و با عنایت به شرایط جامعه و لزوم حضور بخش غیر دولتی در آموزش می‌توان با مطالعه الگوی کشور آلمان و راه کارهای به کار رفته در آن کشور به نتایجی دست یافت که در حل این مشکل کارآمد باشد..

براساس مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مدارس غیر دولتی به عنوان هدف طرح تحت عنوان طراحی الگوی مناسب تعیین شهریه مدارس غیر دولتی تعیین شده است که می بایست توسط شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی تهیه گردد و این الگو پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجرا شود.هدف از تصویب قانون تأسیس مدارس غیردولتی و سپس اصلاح آن به قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیر انتفاعی کم کردن بار تصدی گری وزارت آموزش و پرورش با حفظ اصول حاکمیتی دولت در این امر مهم بوده است .اصول حاکمیتی محدود به قوانین و مقررات آموزش و پرورش نیست بلکه علاوه بر آن اصول حاکمیتی دولت خصوصا با عنایت به اصل سی ام قانون اساسی سبب گردیده است که در واگذاری تصدی گری قسمتی از آموزش و پرورش به بخش غیر دولتی نسبت به میزان شهریه مدارس غیر انتفاعی(غیر دولتی ) حساسیت به وجود آید .از طرف دیگر مدرسه غیر دولتی یک نهاد اقتصادی است و موسس و موسسان آن باید بتوانند کل هزینه سالانه مدرسه را از محل درآمد شهریه تأمین نمایند.اینجاست که دو دیدگاه متناقض به وجود می‌آید و شاید یکی از دلایلی که طی سال های گذشته تاکنون الگوی مناسب برای تعیین شهریه مدارس غیر دولتی استقرار نیافته است. همین تناقض دو دیدگاه باشد.در ماده ۱۵ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی آمده است.

الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیر دولتی با توجه به مقطع تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی برنامه سال تحصیلی، فعالیتهای فوق برنامه فضای فیزیکی و تجهیزات و همچنین شرایط منطقه‌ای و نرخ تورم رسمی کشور که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود توسط شورای سیاستگذاری برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی تهیه می‌گردد این الگو پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجرا است.ملاحظه می‌شود که تعیین الگوی شهریه از وظایف قانونی شورای سیاستگذاری برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی است. به نظر می‌رسید لازم است که نوعی تحقیق آسیب شناسانه به عمل آید چرا که در سال‌های گذشته تاکنون الگویی برای شهریه مدارس به تصویب شورای مرکزی نرسیده و ابلاغ نشده و همه ساله افزایش شهریه به صورت درصدی اعمال گردید جز در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ که نوعی الگوی مقدماتی تصویب و به مورد اجرا درآمد که نتوانست عملیاتی گردد و دارای کمبودها و نارسایی بود که می‌بایست یک الگوی مناسب و مطلوب تهیه، تدوین و به شورای سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت مرکزی پیشنهاد شود.از مهمترین چالش هاو مسایل و مشکلاتی که می توان در مدارس غیر دولتی می توان به ابهام در استاندارد فضاها و کیفیت آموزشی و همچنین بالا بودن شهریه مدارس غیردولتی از نظر اولیای دانش‌آموزان در کنار تعهدات اجرا نشده دستگاه‌ها از جمله چالش‌های مرتبط با مدارس غیرانتفاعی به شمار می‌روند.که این موارد در کنار مسائلی چون معلمان کم سابقه (به دلیل هزینه کمتر)، فضای آموزشی غیر استاندارد، سیستم نمره دهی پر از ابهام و سایر موارد همیشه مدارس غیر انتفاعی را بر لبه تیغ انتقاد نگه داشته است.

در ارتباط با ضرورت حل مسأله الگوی شهریه همین بس که حل این مسأله ارتباط مستقیمی با توسعه و یا عدم توسعه مدارس غیر دولتی دارد زیرا نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل سی ام قانون اساسی به فرض اگر بخواهد نمی‌تواند با موضوع آموزش و پرورش برخوردی مانند برخورد با سایر موضوعات تولیدی و خدماتی داشته باشد.یعنی تصور واگذاری تعیین میزان شهریه مدارس و مراکز غیر دولتی به موسسان اینگونه مدارس و مراکز باعنایت به ماده ۱۶ قانون امری موکول به محال می‌باشد، بنابراین چاره ای نیست که بین این دو امر متناقض نوعی تعامل به وجود آید تا بتوان به نتیجه رسید.در اینجا مشابهت قانونی با کشور آلمان یعنی قانون وایمار را بررسی و به مدد طلبید.در ادراک عمومی مدارس خصوصی به طور عمده به عنوان مدارس نخبگان ثروتمندان به شمار می‌روند حال، آنکه چشم‌انداز مدارس خصوصی بسیار متنوع بوده و انگیزه های والدین برای انتخاب برای یک مدرسه خصوصی نیز متفاوت است.

در مقایسه سه کشور ایران، ترکیه و آلمان می توان اینگونه بیان کرد که مدارس خصوصی در حال حاضر در آلمان به شدت در حال توسعه‌اند و سهم آنها در سیستم آموزش و پرورش در ۲۰ سال گذشته بیش از دو برابر شده است برای بسیاری از والدین این مدارس جایگزین بسیار با ارزشی برای رشد و آموزش فرزندانشان می‌باشد در عین حال این مدارس در دیدگاه عمومی با ابهامات زیادی مواجهه می‌باشد اینکه آنها مکان های یادگیری منحصر به فرد و جداگانه ای برای بدست آوردن جایگاه اجتماعی بهتر هستند، یا ترس از اینکه مدارس خصوصی باعث تحلیل رفتن سیستم مدارس دولتی می‌گردند

یافته های مردان اربت و همکاران(2021)، بنی جمالی و همکاران(1400)، جلیلی نوش آبادی (1391) و عزیزی و همکاران(1392)نشان داد توسعه چندانی در سهم مشارکت مردم در امور مدارس غیر دولتی صورت نپذیرفته است.این عدم توسعه به عوامل متعددی مربوط می‌باشد از قبیل عدم وجود فرهنگ هزینه برای آموزش فرزندان در سبد هزینه زندگی خانواده‌ها وجود اشکال ساختاری در بدنه آموزش و پرورش که ماهیتا با مدارس غیر دولتی ناسازگار و در مواردی مخالف است.ولی یکی از دلایل عدم توسعه می‌تواند نبود یک سامانه منسجم و قابل دفاع برای شهریه مدارس غیر دولتی باشد.در ارتباط با فرهنگ سازی برای توجیه وجود و ضرورت مدارس غیر دولتی ابتدا می‌بایست مفاهیم واژه‌های کلیدی این مقوله تعریف و تبیین شوند.هنوز برای بسیاری از فعالان و مسئولان از جمله مسئولان عرصه مدارس غیر دولتی مفاهیم بخش دولتی، بخش غیر دولتی و بخش خصوصی به درستی تعریف نشده و نوعی خلط مبانی معرفتی وجود دارد.یک میلیون و پانصد هزار دانش‌آموز در ۱۵ هزار مدرسه، آیا ۶ هزار میلیارد تومان به بودجه آموزش و پرورش کمک نکرده است ؟بر اساس مطالعات کمسیون تحقیقات و پژوهش مجلس شورای اسلامی ۷۵ درصد مدارس غیر دولتی کمتر از ۱۵۰ نفردانش آموز دارند و براساس همین تحقیق مدرسه زیر ۱۵۰ نفر ورشکسته است.بنابراین ضروری است در این پژوهش به ساختارهای مالی و ضرورت بررسی چگونگی تعیین شهریه در مدارس غیر دولتی پرداخته می شود.لذا سئوالات پژوهش عبارتند از

1- آسیب های شهریه مدارس غیر دولتی کدامند؟

2-عوامل موثر تعیین شهریه مدارس غیر دولتی بر اساس الگوی ترکیه و آلمان کدامند؟

3- الگوی شهریه مدارس غیر دولتی چگونه پیش بینی است؟

-بنی جمالی و همکاران (1400)پژوهشی با عنوان تحلیل توسعه منابع انسانی از نگاه اقتصاد آموزش و پرورش انجام داده اند که نتایج نشان داد مؤلفه های سرمایه انسانی عبارتند از: سلامت فردی، دانش و مهارت، توانمندیها و دارایی ها. مؤلفه های اقتصاد آموزش و پرورش عبارتند از: تأمین مالی، اثربخشی هزینه، کارایی هزینه، عدالت در تأمین بودجه و ارزش اقتصادی آموزش و پرورش. منابع انسانی چنانچه از منظر سرمایه انسانی باز تعریف شود، الزامات و ویژگیهای آن تحقق یابد، از توسعه پایدار برخوردار میشود. اقتصاد آموزش و پرورش در صورتی که با رویکرد سرمایه گرا مدیریت شود تربیت یافته گانش به انواع توسعه فردی، توسعه روندها، توانمندیها و توسعه اجتماعی دست می یابند. بنابراین توسعه منابع انسانی از طریق اقتصاد آموزش و پرورش مبتنی بر رویکرد سرمایه گرایی دست یافتنی خواهد بود.

-خانعلی زاده و داودی(1395)پژوهشی با عنوان بنیان های نظری اقتصاد آموزش و پرورش انجام داده اند که نتایج نشان داد توسعه آموز ش و پرورش مستقیمأ به توسعه علوم و تولید و بالطبع باعث توسعه اقتصادی مي شود .رابطه آموزش و پرورش با توسعه اقتصادی يک رابطه پیچیده است . آموزش و پرورش باعث تغییر ارزش ها و طرز تلقي های افراد مي شود و اين خود تأثیر مستقیمي بر وضعیت اقتصادی دارد . چنانچه آموزش و پرورش يک کالای مصرفي قلمداد مي شود به هنگام بروز بحران ها بايستي از میزان مصرف کاست و بنابراين مقادير کمتری به آموزش و پرورش ارائه نمود . اگر آموزش و پرورش يک کالای سرمايه ای بادوام است طبیعتأ بر ظرفیت تولیدی جامعه خواهد افزود.با توجه به اينکه آموزش و پرورش سبب گسترش ظرفیت تولیدی و همچنین رشد اقتصادی جامعه موجب افزايش در آمد و توزيع عادلانه ثروت مي گردد.

-عربی و همکاران(1395)پژوهشی با عنوان توسعه اقتصادی آموزش و پرورش با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران انجام داده اند که نتایج نشان دادموانع توسعه اقتصادی آموزش و پرورش اشاره می گردد، از جمله:مشکل دیدگاه دولتها که هزینه برای آموزش و پرورش را نه نوعی سرمایه گذاری اقتصادی بلکه هزینه مصرفی میدانند و در نتیجه بودجه آموزش و پرورش کم میشود و مشکلات ساختاری و اجرایی در آموزش و پرورش می باشد.

-مردان اربات⁴ و همکاران (2021)پژوهشی با عنوان فرهنگ برنامه درسی مدارس غیردولتی (مطالعه قوم نگاری) انجام داده است که نتایج نشان داد مولفه های فرهنگ برنامه درسی مدارس غیردولتی به شرح زیر دسته بندی شد: اهداف، منطق و دلیل فرهنگ برنامه درسی مدارس غیردولتی، محتوای ارزشمند و مواد آموزشی مورد استفاده در مدارس غیردولتی، راهبردهای یاددهی و یادگیری و نقش معلمان در مدارس غیردولتی، زمان و مکان فعالیت ها و روابط مدرسه و خانواده. بر اساس یافته های پژوهش، گرایش به مصرف گرایی و مادی گرایی در فرهنگ برنامه درسی مدارس غیردولتی وجود داشت. همچنین هدف از اجرای برنامه درسی افزایش رقابت علمی و امکان انتخاب خانواده ها در زمینه تحصیل فرزندان بود.

 -کونگاردی⁵ (2017) پژوهشی با عنوان تأثیر حمایت پولی بر عملکرد مدارس غیردولتی انجام داده است که نتایج تجزیه و تحلیل تجربی مدارس متوسطه مجارستان دانش‌آموزان پس از آموزش ابتدایی باید انتخاب‌های مهمی داشته باشند: چه چیزی و کجا یاد بگیرند. پس از تعیین رشته مورد علاقه، نوع مدرسه نیز نکته بسیار مهمی است. تحصیل در یک مدرسه دولتی یا رفتن به مدرسه مذهبی یا مدرسه غیرانتفاعی امکان پذیر است. در همه موارد، آزمون پایان تحصیلی یکسان می تواند دریافت شود، اما نحوه موفقیت می تواند متفاوت باشد. این به مکان، به معلمان، به محیط تدریس، به برنامه های درسی و آخرین، اما نه کم اهمیت به منابع مالی بستگی دارد.ئأمین مالی مؤسسات غیردولتی یک سؤال ابتدایی است.این سازمان‌ها در حوزه‌هایی از اقتصاد فعالیت می‌کنند که اجاره‌پذیری آن تضمین نمی‌شود، اما معمول است که خدمات دولتی کمتر از تقاضا است. این گرایش در دوره متوسطه قابل مشاهده است. سطح تأمین مالی قرار است بر سطح تحصیلات تأثیر بگذارد. حداقل سطح بودجه لازم است تا اطمینان حاصل شود که یک مدرسه می تواند کار کند، اما سؤال این است که آیا پول اضافی برای عملکرد قابل اعتماد دانش آموزان اساسی است یا خیر.

روش تحقیق:

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی-تطبیقی به روش بردی(1969) می باشد که بر اسناد و مدارک جمع آوری شده استوار است روش تحقیق تطبیقی عبارت است از  مقایسه دو یا چند مؤلفه با هدف کشف چیزی در مورد یک یا همه مؤلفه ها که مقایسه می شوند. این تکنیک اغلب از چندین رشته در یک مطالعه استفاده می کند. وقتی صحبت از روش پژوهش در مطالعه تطبیقی به میان می‌آید، توافق اکثریت این است که هیچ روش‌شناسی خاص برای تحقیق تطبیقی وجود ندارد. رویکرد چند رشته‌ای در این روش به دلیل انعطاف‌پذیری که ارائه می‌کند خوب است(بردی،1969).

جامعه آماری شامل سه نظام آموزش و پرورش ایران و آلمان و ترکیه بوده است

نمونه آماری شامل نظام آموزش خصوصی و غیر دولتی از سه کشور ایران، ترکیه و آلمان بوده است

روش کار :روش بردی(1969):

یکی از مهمترین روش های بکاررفته جهت تحلیل های تطبیقی استفاده از روش جرج اف بردی لهستانی  (1969) است.  وی یکی از برجسته ترین محققان تعلیم و تربیت تطبیقی بوده. او سالها به تدریس آموزش و پرورش پرداخت و در دانشگاه کلمبیا در ایالات متحده اشتغال داشت وصاحب مقالات و تالیف های بسیاری در این زمینه بوده،بویژه در باب روشهای منظم و دقیق پژوهشهای تطبیقی است.این دانشمند انتخاب روشی مشخص را که متناسب با موضوعات تحقیق باشد از نخستین وظایف محققان آموزش و پرورش تطبیقی به شمار میرود  و در رساله ای با عنوان گفتاری درباره روشهای آموزش و پرورش تطبیقی بر ضرورت شناخت و آگاهی به شیوه های متداول در مطالعات تاکید می ورزد.بردی می گوید: در باره ی پدیده های تربیتی باید بر نقشه و برنامه ای سنجیده استوار با شد.بردی،در باب روش های منظم و دقیق پژوهش های تطبیقی صاحب تالیفات مهمی است. این دانشمند انتخاب روشی مشخص را که متناسب با موضوعات تحقیق باشد از نخستین وظایف محققان تحلیل تطبیقی بشمار می داند و در رساله ای با عنوان گفتاری درباره روش های آموزش و پرورش تطبیقی بر ضرورت شناخت و آگاهی به شیوه های متداول در مطالعات تاکید می ورزد. بردی می گوید: در باره ی پدیده های تربیتی باید بر نقشه و برنامه ای سنجیده استوار باشد(آقا زاده 1392).

 الگوی بردی دارای 4 مرحله شامل توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه، به شرح زیر است:

1-مرحله توصیف: آماده سازی عناصر موثر براساس شواهد و اطلاعات، یادداشت برداری و تدارک یافته های کافی در خصوص موضوع مورد بررسی؛

2-مرحله تفسیر: وارسی و تحلیل اطلاعات توصیف شده در مرحله اول؛

3-مرحله همجواری: آماده سازی اطلاعات مرحله قبل در مورد موضوع مورد بررسی جهت تحلیل تطبیقی، به منظور ایجاد چهارچوبی برای مقایسه و در کنار هم قرار گرفتن شباهت ها و تفاوت ها؛

4-مرحله مقایسه: مسئله تحقیق با توجه جزئیات در زمینه شباهت و تفاوت ها و دادن پاسخ به سوالات تحقیق بررسی و مقایسه می شوند.

ابزار پژوهش شامل کلیه اسناد مقالات دستورالعمل ها و بخش نامه ها و سایر منابع میدانی بوده که پژوهشگر به آن دسترسی داشته است 

داده ها به روش زیر انتخاب می شوند.

1.       جدول شهریه تعیین شده برای مدارس و مراکز مناطق مختلف شهر تهران در پنج سال گذشته.

2.       جدول شهریه تعیین شده برای مدارس و مراکز مناطق مختلف شهرهای استانهای کشور در پنج سال گذشته.

3.       3-جمع بندی نظریات مدارس و مراکز کشور در مورد شهریه به صورت نمونه گیری.

4.       ۱ - ارقام و اعداد حاصل از جمع بندی متوسط شهریه در مناطق مختلف.

5.       ۲-استخراج ارقام و اعداد مرتبط با شهریه از روی ترازنامه ها و اظهارنامه های مالیاتی.

6.       تطبیق مبالغ ترازنامه‌ها و اظهار نامه ها با مبالغ شهریه های دریافتی مدارس.

 

با توجه به اینکه روش کار در پژوهش استفاده از تجزیه و تحلیل کیفی تطبیقی به روش بردی می باشد و اینکه روش بردی بر چهار مرحله توصیف و همجواری و تفسیر و مقایسه استوار است بنابراین داده ها در چهار مرحله ابتدا توصیف و تفسیر شده و در مرحله سوم با استفاده از همجواری چهارچوب شباهت ها و تفاوت ها شکل می گیرد و در نهایت نتایج مقایسه ارائه می شود.

 

 

 

 

 

 

 

یافته های پژوهش

با توجه به روش کار استفاده از روش بردی برای استخراج مطالب از اسناد و مدارک در دسترس از مدارس غیر دولتی و همچنین جدول تعیین شهریه مورد تایید دولت و آموزش و پرورش و اسناد و مدارک در دسترس در موارد مختلف استفاده شده است.

سئوال اول:آسیب های شهریه مدارس غیر دولتی کدامند؟

جدول- 1جدول طبقه بندی آسیب های شهریه

منابع مالی	عوامل سیاسی
شهریه دریافتی از اولیای دانش‌آموزان	عدم اجرای آئین نامۀ واگذاری زمین به مؤسسانِ مدارس غیردولتی به منظور ممانعت از توسعه حقیقی مدارس.
کمکهای دریافتی از اولیا دانش‌آموزان و افراد خیر و مؤسسات خیریه	توسعه تعداد و ظرفیت مدارس هیأت امنایی به منظور کاهش کمیت آمار دانش آموزی مدارس غیر دولتی
کمکهای دریافتی از اولیا دانش‌آموزان و افراد خیر و مؤسسات خیریه	توسعۀ تعداد و ظرفیت مدارس تیزهوشان به منظور کاهش کیفیت محصول عملکرد مدارس غیردولتی

 

منابع مالی

در مدارس غیر دولتی مقابل خدمات آموزشی و پرورشی این مدارس مؤسسین می‌توانند وفق قانون تاسیس به منظور تامین منابع مالی مدرسه از اولیا دانش‌آموزان شهریه دریافت نمایند میزان شهریه دریافتی با پیشنهاد موسس و پس از بررسی و تایید ادارات آموزش و پرورش تعیین و دریافت می‌گردد.با توجه به اینکه بحث تعیین نرخ شهریه مدارس غیر انتفاعی / غیر دولتی از بدو تاسیس مدارس همواره بحث شده است نگاه اجمالی بر تاریخچه مطرح و دغدغه مسئولین، موسسین و خانواده ها بوده در این مقوله سعی شده است وضعیت تعیین نرخ شهریه مدارس غیرانتفاعی / غیر دولتی از بدو تاسیس تاکنون داشته باشیم. لذا در این مقاله وضعیت شهریه مدارس غیر انتفاعی / غیر دولتی را از لحاظ زمانی به سه بخش تقسیم شده است.

الف - وضعیت شهریه مدارس غیردولتی از بدو تاسیس تا قبل از اصلاح قانون تاسیس

ب- وضعیت تعیین نرخ شهریه مدارس غیر دولتی از زمان اصلاح قانون تاسیس تا پایان زمان آزمایشی قانون

با توجه به مطالب بیان شده طی مقایسه ای که بین بودجۀ آموزش و پرورش و بودجه سایر بخشها انجام شده اگر چه رشد اعتبارات بخش آموزش در لایحه بودجه سالهای اخیر مشاهده شده است، اما در مقایسه با رشد بخش اجتماعی، نه تنها رقم بالایی نیست بلکه سهم بودجه آموزش از کل بخش اجتماعی نشان می‌دهد که سهم بودجۀ آموزش از کل اعتبارات امور اجتماعی در طول بیست سال گذشته سیر نزولی داشته. اما ایجاد و توزیع فرصتهای آموزشی بین اقشار مختلف جمعیت برای عدالت اجتماعی تحقق نیافته است. موارد فوق حاکی از محدودیت شدید مالی دولت است که نگرانیهایی را در حوزه های متعدد به ویژه کیفیت نیروی انسانی کشور که سایر بخشها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد ایجاد می‌کند. بنابراین، رفع کاستی های موجود تأمین منابع مالی دولتی، ما را به سمت و سوی تنوع بخشیدن به راه های تأمین منابع مالی و خلاقیت و نوآوری در استفاده از منابع موجود و انعطاف پذیری بیشتر رهنمون می‌کند.

 

عوامل سیاسی

. مهمترین اقدامات تضعیف کننده مدارس غیر دولتی که توسط مسئولان آموزش و پرورش به مورد اجرا درآمده است عبارتند از:

۱) توسعۀ تعداد و ظرفیت مدارس تیزهوشان به منظور کاهش کیفیت محصول عملکرد مدارس غیردولتی

۲) توسعه تعداد و ظرفیت مدارس هیأت امنایی به منظور کاهش کمیت آمار دانش آموزی مدارس غیر دولتی.

3-عدم اجرای آئین نامۀ واگذاری زمین به مؤسسانِ مدارس غیردولتی به منظور ممانعت از توسعه حقیقی مدارس.

در ارتباط با توسعۀ تعداد و ظرفیت مدارس تیزهوشان شایان ذکر است که تعداد افراد با هوش و نخبه که نمی‌تواند یکباره چند برابر شده باشد، بنابراین افزایش تعداد و ظرفیت مدارس تیزهوشان در حقیقت دایر نمودن تعداد قابلِ توجهیِ مدارسِ پولی( شهریه ای) می باشد که از مردم شهریه می‌گیرند ولی هزینۀ آنها به عهده خودشان نیست، بلکه از جیبِ دولت پرداخت می‌شود از این بهتر نمی توان هم شهریه‌ای را به مردم تحمیل نمود و هم بار مالی و بودجه‌ای دولت را کم نکرد این کار دولت با هدف تصویب قانون تأسیس و ادارۀ مدارس غیردولتی تعارض و تضاد آشکار دارد و توسعه مشارکت های مردمی را به طنز تبدیل می‌کند، زیرا بخش غیر دولتی سازوکار مخصوص به خود را دارد که مهمترین آن در یک تعبیر ساده این است که: بخش غیردولتی خرجش با خودش است و در آمدش از جیب مردم در حالیکه مدرسه موسوم به تیزهوشان خرجش با دولت است و درآمدش از جیب مردم ،بنابراین آشکارا مشاهده می‌شود که دولت در سالهای قبل به جای پشتیبانی مدارس غیر دولتی نوعی رقابت ناسالم و نابرابر را با مدارس غیر انتفاعی راه انداخته بود ناسالم از آن جهت که تعداد تیزهوشان چند برابر نشده بودند با این ،وجود تیزهوش فرض کردن دانش آموزان مستعد دارای هوش متوسط و جذب آنان به مدرسه موسوم به تیزهوشان کاری ناسالم و غیر اخلاقی است و نابرابر از آن جهت که مدارس تیزهوشان دولتی هستند و دارای امکانات رایگان مادی از نظر فضا و نیروی انسانی در رقابت قراردادن مدارس موسوم به تیزهوشان با مدارس غیر دولتی که فضا و نیروی انسانی را خود باید تأمین نمایند رقابتی نابرابر است و از وجاهت اخلاقی و قانونی برخوردار نیست. مضافاً به اینکه تأسیس و راه اندازی مدرسه تیزهوشان در رژیم گذشته اساساً کار نادرستی بوده که به تقلید از کشورهای کمونیستی انجام شده بود و بعد از انقلاب هم بدون ارزیابی کارشناسانه ادامه یافت. در هیچ کشور توسعه یافتهای مدرسه تیزهوشان وجود ندارد، نه اینکه تیزهوش و نخبه ندارند، البته که دارند؛ ولی جداسازی آنها را مانع رشد شخصیتی و رفتاری آنان می‌دانند. پرورش استعدادهای درخشان مانند پرورش گیاه یا مرغ نیست که نیاز به جداسازی و ایجاد فضایی ایزوله داشته باشد. شخصیت افراد تیزهوش و نخبه در محیطی طبیعی و در تعامل با افراد عادی ساخته رشد می کند.موضوع توسعه مدارس هیأت امنایی هم مشابه مدارس تیزهوشان است. با این تفاوت که در توسعه مدارس هیأت امنایی دیگر ادعای نخبه و تیزهوش مطرح نیست، بلکه فقط قصد رقابت ناسالم و فلج کردن و از میدان بدر کردن مدارس غیر دولتی مد نظر مسئولان آموزش و پرورش در سالهای اخیر بوده است. ممکن است مدافعان طرح توسعه مدارس هیأت امنایی مدعی شوند که قصد ایشان رها کردن تیر خلاص به مدارس غیر دولتی، نبوده بلکه منظور ایشان واگذاری بخش دیگری از تصدی گری آموزش و پرورش، به شیوۀ دیگری جز شیوۀ مدارس غیردولتی بوده است که در عین حال کمکی هم به کارکنان آموزش و پرورش شده باشد اگر چنین ادعای خوش بینانه‌ای را بپذیریم واقعیت دردناک دیگری رو می‌نماید و آن درک نادرست اینگونه مسئولان آموزش و پرورش از تفاوت بنیادین بخش دولتی با بخش غیر دولتی است بخش دولتی و کارمندان دولت، نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای - جهان به دلیل نداشتن دغدغه تأمین بودجه و عدم تمایل به حفظ و جذب رضایت مشتریان و متقابلاً داشتن اتکا به دولت و حفظ و جذب رضایت مقامات دولتی، مافوق هرگز نمی‌توانند در ارتقای کیفیت محصول، کار عملکردی قابل مقایسه با بخش غیر دولتی داشته باشند مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1/۲/1388 حکایت از تصمیم دولت وقت به توسعه مدارس هیأت امنایی داشته و مراتب به تصویب رئیس جمهور وقت رسیده است. این در حالی است که با هیچ ضرب و زوری نمی‌توان از کارکنان بخش دولتی کیفیت و عملکرد غیر دولتی را انتظار داشت جز اینکه همان خدمات دولتی که قرار بوده رایگان باشد از رایگان بودن در می‌آید و به پولی شدن تبدیل می‌شود و مرز بین مدرسه دولتی و مدرسه غیردولتی مخدوش می‌گردد و دومین گام برای تضعیف مدارس غیردولتی برداشته می‌شود زیرا وقتی دولت خود وارد رقابت با بخش غیردولتی، شد نتیجه رقابت از پیش معلوم است تضعیف بخش غیردولتی سومین گامی که در جهت تضعیف مدارس غیر دولتی برداشته شده است عدم اجرای آئین نامه واگذاری زمین به مؤسسان مدارس غیردولتی است آئین نامه مذکور در جلسه 23/۴/1370 هیأت وزیران به تصویب رسیده و به امضای زنده یاد دکتر حسن حبیبی ابلاغ گردیده. اینگونه مدارس به دلیل نظارت سازمان توسعه و تجهیز مدارس کشور به ساخت و ساز آنها از استحکام لازم برخوردار هستند در حالیکه در طرحهای وزارت مسکن و شهرساری و برنامه‌های توسعه ساخت و سازهای مسکونی زمینهای با کاربری آموزشی تعریف می شوند و این تعریف جزو الزامات قانونی توسعه شهرها و شهرکها ست بدیهی است که در زمینهای با کاربری آموزشی اولویت با احداث مدارس دولتی است و مازاد آن باید به مدارس غیردولتی تعلق،گیرد، در حالیکه چنین کاری صورت نگرفته و زمینهای با کاربری آموزشی بخشی در اختیار شهرک سازها و بخشی دیگر در اختیار افرادی قرار گرفته که آنرا با قیمتهای بسیار بالایی به فروش می گذارند بنابراین اجرا نکردن و مسکوت گذاشتن آئین نامه واگذاری زمین به مؤسسان مدارس غیر دولتی و یا ناسالم واگذار کردن زمین‌های آموزشی، سبب گردیده که امروزه بیش از هشتادوپنج درصد مدارس غیردولتی در ساختمانهای استیجاری مستقر باشند . ساختمان استیجاری هرگز نمی‌تواند استحکام مدرسه را داشته باشد زیرا برای مدرسه ساخته نشده ، برای یک و یا چند خانواده ساخته شده نه برای انبوهی از دانش آموزان ساختمان مدرسه استیجاری ملکی است مسکونی و، کلنگی چراکه کمتر مالکی حاضر می شود ساختمان نوساز خود را به مدرسه اجاره بدهد.ملاحظه می‌شود که آنچه که در سطور بالا، آمد آسیب شناسی موجودیت مدارس غیردولتی است تا آسیب‌شناسی نظام تعیین شهریه اینگونه مدارس ولی واقعیت این است که علت العلل اصلی مشکل نظام تعیین شهریه مدارس غیردولتی در همان سه مشکل اساسی نهفته است که در سطور بالا به آنها اشاره شد و حالا با عنایت به واقعیات فوق به جزئیات آسیب‌شناسی نظام تعیین شهریه در مدارس غیردولتی می‌پردازیم.واقعیت این است که قانون تأسیس و ادارۀ مدارس و مراکز غیردولتی خصوصاً مواد ۱۵ و ۱۶ دارای چنان شفافیت و دقتی است که اگر قصد سنگ اندازی و مخالفت با اجرای قانون از طرف مجریان قانون نباشد طراحی مدل منطقی و متناسب با متن تصریح شده در قانون بسیار ساده باشد.

ماده ۱۶ قانون نیز چگونگی اجرای الگو برای تعیین شهریه هر مدرسه را به شرح زیر مقرر نموده است:

موسسان یا نماینده حقوقی ایشان با توجه به الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیر دولتی میزان شهریه را برای بررسی و تصویب به شورایی مرکب از افراد زیر در آموزش و پرورش شهرستان منطقه یا ناحیه پیشنهاد می‌کنند.

۱ -مدیر یا رئیس آموزش و پرورش رئیس شورا

2-. دو نفر به انتخاب مدیر یا رئیس آموزش و پرورش

3- مسئول انجمن اولیا و مربیان

4- یک نفر از مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی به انتخاب ایشان

تبصره: موسس می‌تواند اعتراض خود را نسبت به نرخ شهریه تعیین شده برای بررسی و تصمیم‌گیری به سازمان آموزش و پرورش استان تقدیم نماید این تصمیم لازم است به تایید وزیر آموزش و پرورش برسد.

بررسی ترازهای مالی مدارس غیردولتی نشان می‌دهد که حدود سی درصد هزینه اینگونه مدارس به اجاره بهای ملک اختصاص دارد و رقمی در همین حدود به حق التدریس معلمان بنابراین دو مرکز اصلی هزینه مدارس غیردولتی یعنی «حق التدریس» و« اجاره بها »دو متغیر تعیین کننده هستند که می‌توانند ملاک عمل قرار گیرند و در محاسبه شهریه نقش اصلی را عهده‌دار باشند. بقیه عناصر مؤثر در تعیین الگو و نهایتاً تعیین شهریه عناصری هستند که تابع دو متغیر فوق قرار می گیرند.

 

سئوال دوم: عوامل موثر تعیین شهریه مدارس غیر دولتی بر اساس الگوی ترکیه و آلمان کدامند؟

در روش بردی در ابتدا به توصیف و تفسیر مسائل بپردازد در ایران در تعیین شهریه مدارس غیردولتی مواردی مثل دوره تحصیلی، سطح آموزشی- پرورشی و تربیتی، برنامه سال تحصیلی، فعالیت‌های فوق برنامه، فضای فیزیکی، تجهیزات و امکانات از جمله آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و سالن‌ها، رتبه‌بندی نیروی انسانی شاغل در مدارس غیردولتی، صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای آن‌ها،تغذیه، هزینه های حمل و نقل دخالت دارد شهریه مصوب مدارس غیردولتی پس از ثبت و پایش اولیه اطلاعات در سامانه مشارکت‌ها و با کمک امتیازات کسب شده به‌اضافه محاسبه افزایش دستمزدها، نرخ اجاره‌بها، حق‌الزحمه معلمان، مربیان و سایر کارکنان، به تفکیک هر استان اعلام می شود پیش‌بینی شده، در پایان این مراحل هر مدرسه متناسب با شهریه ابلاغی عمل کرده و پوستر شهریه‌ها را در محل ثبت‌نام نصب کند. همچنین قرار است مدارس به‌منظور نظارت بیشتر قرارداد‌های الکترونیکی را از سامانه مشارکت‌ها دریافت کنند و در دو نسخه به امضای خود و اولیای دانش‌آموزان برسانند.

 در کشور ترکیه نیز مانند ایران عوامل دوره تحصیلی، نحوه تربیت، سطح خانواده و منطقه، فعالیت‌های فوق برنامه، فضای فیزیکی، تجهیزات و امکانات( آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و سالن‌های ورزش و بازی و استخر و سایر موارد، نیروی انسانی، صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای آن‌ها،تغذیه، هزینه های حمل و نقل، اردوهای برون مدرسه،میزان مشارکت سازمان های کمک دهنده و سایر موارد بستگی دارد.

در کشور آلمان نیز با توجه به اینکه شهریه مدارس غیر دولتی و بین المللی توسط والدین تامین می شود و سهم نهادهای دولتی و مردمی اندک می باشد اما معمولا مدارس خصوصی نیز مانند دولتی از امکانات تقریبا یکسان برخوردارند و متغییر هایی مانند دوره تحصیلی، شهر و منطقه محل سکونت، فعالیت‌های فوق برنامه، فضای فیزیکی، تجهیزات و امکانات( آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و سالن‌های ورزش و بازی و استخر و سایر موارد)، صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای معلمان ،تغذیه، هزینه های حمل و نقل از مهمترین متغییر ها محسوب می شوند.

  با توجه به یافته های پژوهش و همچنین و عوامل به دست آمده و همچنین عوامل استخراجی اصلی ترین مولفه ها به ترتیب جدول زیر بوده است.در این بخش بخشی از هزینه در جدول(2) آمده است.

 

جدول- 2میزان درصد هزینه‌های مدارس غیر دولتی در طول سال تحصیلی

نوع هزینه	ابتدایی	متوسطه دوره اول	متوسطه دوره دوم	هنرستان
حق التدریس معلمان	56/29%	76/33%	32/41%	18/29%
هزینه عوامل جرایی	10/23%	16/22%	05/19%	24/22%
اجاره ملک (استهلاک)	98/28%	63/27%	03/25%	36/28%
سایر هزینه های جاری و تجهیزات	36/11%	45/9%	6/7%	22/3%
سطح آموزشی و پرورشی (کیفیت آموزشی)	7%	7%	7%	7%
جمع	100	100	100	100

جدول3: برآورد هزینه شده برای دوره تحصیلی (ابتدایی) با 31 ساعت در هفته در ایران

---

[1]  استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده تعلیم و تربیت اسلامی، کرج ، ایران [e-mail]

[2]  مدرس گروه علوم تربیتی، دانشکده تعلیم و تربیت اسلامی، کرج ، ایران [e-mail]

[3]   دانش آموخته مدیریت آموزشی، دانشکده تعلیم و تربیت اسلامی، کرج ، ایران (نویسنده مسئول) [e-mail]

[4]  :mardan arabat

[5]  Csongradi 

---