رقم المقالة : 140304071123803 زيارة : 8 الصفحة: 540 - 563

نوع المخطوط: ابحاث

بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) در تفویض و توکیل وکالت اجتماعی

الموضوعات :

1 - رشته فقه و مبانی حقوق اندیشه امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد/ایران

تاريخ الإرسال : 10 الأربعاء , ذو الحجة, 1444 تاريخ التأكيد : 06 الخميس , رجب, 1445 تاريخ الإصدار : 19 الأحد , ربيع الأول, 1446

الکلمات المفتاحية: توکیل, تفویض, وکالت اجتماعی, وکالت استقلالی, وکلای متعدد.,

ملخص المقالة :

«وکالت اجتماعی» نهادی است که سابقه‌ای به قدمت فقه اسلامی دارد و بررسی و نقد آن ضروری می‌نماید. دو اصطلاح «توکیل وکالت» و «تفویض وکالت» از جمله مسائلی است که مورد تحلیل قرار گرفته است و از این رهگذر «وکالت اجتماعی» نیز متأثر خواهد شد. امام خمینی(ره) با نقد دیدگاه برخی متفکران و بیان شیوۀ جدیدی در تعریف و توزیع عناصر وکالت اجتماعی در صدد ایجاد رویه‌ای واحد و کاربردی در مقولۀ وکالت اجتماعی می‌باشد. پژوهش حاضر پس از بررسی مبانی موضوع فوق با روشی توصیفی- تحلیلی و بر پایۀ مطالعات کتابخانه‌ای با هدف بیان نقش توکیل و تفویض در وکالت اجتماعی چنین نتیجه می‌گیرد که اولاً وکالت در تعریف و بیان امام خمینی(ره) باب تازه‌ای را پی‌ریزی نموده که قابل تأمل و بررسی است. دوم این که توکیل و تفویض در مرحلۀ عمل از منظر امام خمینی(ره) هیچ تفاوتی با یکدیگر نداشته و اختلاف میان فقها وخصوصا حقوقدانان معاصردر این مقوله صرفاً لغوی است. سوم این که استقلال وکلای متعدد امری خلاف ظاهر است و باید اثبات شود. چهارم این که تفویض و توکیل به غیر منفرداً و مجتمعاً امکان پذیر بوده و شرایط هر یک بر اساس اذن موکل و حدود اختیار وکلا قابل تبیین است که این مهم با مبانی فقهی اسلام سازگارتر می¬نماید.

المصادر:

1. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1410ق.
2. ابن زهره، حمزة بن علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، قم: موسسة الامام الصادق (ع)، 1417ق.
3. ابن فهد حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع، چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407ق.
4. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، قم: نشر ادب حوزه، 1363ق.
5. اصفهانی، راغب، مفردات الفاظ القرآن، چ2، قم: طلیعة النور، 1427ق.
6. الماسی، نجاد علی؛ مدنی، مهسا، «تمایز توکیل به غیر و تفویض وکالت»، حقوق تطبیقی، 102، ج10، ش2، 1393، صص45تا66.
7. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، چ9، بی¬جا: انتشارات اسلاميه، ۱۳۷۲.
8. امیر معزي، احمد، نیابت در روابط تجاري و مدنی، چ2، تهران: نشر دادگستر، 1388.
9. باریکلو،علیرضا، حقوق مدنی 7،عقود معین2،عقود مشارکتی ،توثیقی و غیر لازم، چ1، تهران: انتشارات مجد، 1388.
10. بجنوردی، سید محمدحسن، القواعد الفقهیة، چ1، قم: نشر الهادی، 1419ق.
11. بحرانی، یوسف، حدائق الناضرة، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی، 1405ق.
12. بهبهانی، سیدعلی، الفوائد العلیة، چ2، اهواز: مکتبة دار¬العلم، 1405ق.
13. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، تهران:گنج دانش، 1391.
14. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، چ1، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1388.
15. حسینی عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامۀ فی شرح القواعد العلامۀ، چ1، قم: موسسه نشر اسلامی، 1419ق.
16. خردمندی، سعید، وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه، قم: انتشارات بوستان کتاب، 1382.
17. خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، تهران: موسسۀ تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، 1392ق.
18. خمینی، سید روح الله، مکاسب المحرمة، چ3، قم: موسسۀ اسماعیلیان، 1410ق.
19. خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، چ2، قم: موسسه اسماعیلیان، 1405ق.
20. سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، چ4، قم: مكتب آية الله العظمى السيد السبزواری، 1413ق.
21. سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، چ1، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی، 1423ق.
22. شهابی، محمود، ادوار فقه، چ2، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1366.
23. شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة، چ1، قم: دارالفکر، 1418ق.
24. شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضۀ البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چ2، قم: نشر داوری، 1410ق.
25. شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، چ1، قم: مؤسسة المعارف اسلامية، 1413ق.
26. شیخ انصاری، مرتضی بن محمد امین، مکاسب، حواشی میرزا فتاح تبریزی، قم: نشر دهاقانی، 1373ق.
27. شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامية، چ3، تهران: المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية، ۱۳۸۷ق.
28. صفایی، حسین، حقوق مدنی، چ3، تهران: نشر میزان، 1384.
29. طاهری ، حبیب الله، حقوق مدنی 6 و 7، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1375.
30. طباطبائی حائری، سید علی بن محمد، ریاض المسائل، چ1، قم: مؤسسة آل البیت، 1418ق.
31. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، چ1، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی، 1423ق.
32. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، چ1، قم: کتابفروشی داوری، 1414ق.
33. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، چ1، قم: موسسه آل البیت، 1414ق.
34. ..................................... ، تحریر الاحکام الشرعیة، قم: مؤسسه امام صادق(ع)، 1420ق.
35. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشرعیة، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1374.
36. غروی اصفهانی، محمد حسین، حاشیه کتاب المکاسب، قم: دارالمصطفی الحیاء التراث، 1419ق.
37. فاضل آبی، حسن بن ابی طالب، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، قم: موسسه نشر اسلامی، 1408ق.
38. فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، چ2، لبنان: مؤسسه دارالهجرة، 1410ق.
39. فلاحی، آزاد؛ ابوالمحمدی، محمدرسول، «نگرشی تطبیقی به تفویض طلاق در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر»، مبانی فقهی حقوق اسلام، سال 12، ش24، 1398، ص141تا171.
40. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، قاهره: دارالکتب العلمیه، 1928م.
41. قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن(فارسی)، تهران: دارالکتاب الاسلامیة، 1352ق.
42. قرشی، سید علی اکبر، مفردات نهج البلاغه(فارسی)، چ1، تهران: موسسه فرهنگی نشر قبله، 1377.
43. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، قرارداد و ایقاع، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1371.
44. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، چ1، ، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1362.
45. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی «وقایع حقوقی، مسئولیت مدنی»، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۲.
46. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی «درس هایی از عقود معین»، چ23، تهران: انتشارات گنج دانش، 1394.
47. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چ36، تهران: نشر میزان، 1392.
48. کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین- عقود اذنی- وثیقه‌های دین، چ7، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1392.
49. کاشانی، ابی بکر، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، چ1، پاکستان، المکتبة الحبیبیة، 1409ق.
50. کاشانی، محمود، حقوق مدنی، قراردادهای ویژه، چ1، تهران: انتشارات میزان، 1388.
51. لطفی، اسدالله، عقد وکالت، تهران: جنگل، 1390.
52. لطیف زاده، مهدیه؛ خدابخشی شلمزاری، عبدالله، «رویکرد فقهی حقوقی بر ماهیت و آثار وکالت تفویضی»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، س11، ش21، 1398، صص271تا288 .
53. محقق حلی، جعفربن حسن، المختصر النافع فی فقة الامامیة، قم: مطبوعات دینی، 1376ق.
54. محقق حلی، جعفربن حسن، شرایع الاسلام، چ2، قم: موسسه اسماعیلیان، 1408ق.
55. محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، چ12، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1383.
56. مدنی، مهسا، وكالت ثانوی، تهران: انتشارات جاودانه، 1392.
57. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، چ1، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1417ق.
58. معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج1، تهران: امیر کبیر، 1371.
59. مقدس اردبیلی، مولی احمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزه علمیه، 1416ق.
60. مکارم شیرازی، ناصر، القواعدالفقهیة، چ4، قم: مدرسة الامام علی بن أبی طالب(ع)، 1416ق.
61. موسوی اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیلة النجاة(تعلیق الامام الخمینی)، قم: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1422ق.
62. نصیرزاده شهری، رسول، «بررسی فقهی حقوقی تفویض وکالت»، نشریۀ آفاق علوم انسانی: س4، ش37 ، 1399، صص11تا25 .
63. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، چ7، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1404ق.
64. وحید بهبهانی، محمد باقر، حاشیة مجمع الفائده و البرهان، قم: موسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانی، 1417ق.

نص كامل:

Research Article

Examining the views of Imam Khomeini (RA) on the delegation and handing over of social agency

Seyedeh Hamideh safavian¹, Mohammadreza Kazemi golordi², mohammad ali saeedi³

Received: 2023/06/28 Accepted: 2024/01/18

Abstract

"Social Advocacy" is an institution that has a history as old as Islamic jurisprudence, which makes it necessary to examine the opinions of scholars. The two terms "power of attorney" and "power of attorney" are among the issues that have been analyzed, and in this way, "social power of attorney" will also be affected by them. Imam Khomeini (may Allah be pleased with him) by criticizing the views of some thinkers and expressing a new way of defining and distributing the elements of social advocacy aims to create a single and practical procedure in the category of social advocacy. After examining the basics of the above subject with a descriptive-analytical method and based on library studies with the aim of expressing the role of delegation in social advocacy, the present research concludes that firstly, advocacy has opened a new chapter in the definition and expression of Imam Khomeini (RA) which can be It is reflection and investigation. Second, delegation and delegation in the action stage have no difference from Imam Khomeini's (RA) point of view, and the difference between jurists and especially contemporary jurists in this category is purely verbal. Third, the independence of many lawyers is contrary to appearance and must be proven. Fourthly, delegation and power of attorney are possible individually and collectively, and the conditions of each can be explained based on the permission of the client and the limits of the attorneys' authority, which is more compatible with Islamic jurisprudence.

Keywords: power of attorney, delegation, social attorney, independent attorney, multiple lawyers.

[1] - PhD student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

[2] - Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran (Corresponding Author).

[3] - Assistant Professor (invited) Department of Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

مقاله پژوهشی

بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) در تفویض و توکیل وکالت اجتماعی

سیده حمیده صفویان¹ ، محمدرضا کاظمی گلوردی²، محمد علی سعیدی³

چکیده

واژگان کلیدی: توکیل، تفویض، وکالت اجتماعی، وکالت استقلالی، وکلای متعدد.

مقدمه

یکی از مسائل مبتلی به در جامعه ی امروز، سپردن امور به دیگران و تفویض اختیار انجام امری به ایشان است که از آن به «وکالت» یاد می‌شود که گسترۀ بسیاری داشته و انواعی دارد. در این بین، نهادی به نام «وکالت اجتماعی» وجود دارد که از حیث اهمیت درخور بررسی بیشتر و تبیین مبانی و نظرات فقها و حقوقدانان در مورد آن است. در مقابل، ضرورتاً باید نهاد دیگری به نام «وکالت استقلالی» را مورد تبیین قرار داد که در این رهگذر صحبت از دو اصطلاح «توکیل وکالت» و «تفویض وکالت» نیز به میان می‌آید. این دو اصطلاح براساس یافته‌های پژوهش دارای طرفدارانی است و هریک معنایی را در خود جای داده است. امام خمینی(ره) در خصوص این دو اصطلاح موضع گیری نموده است که به نظر می‌رسد کاربرد عملی این دو اصطلاح را بیش از پیش روشن خواهد ساخت. حال این مسئله پیش می‌آید که تکلیف این دو اصطلاح فقهی-حقوقی در زمانی که وکلا اجتماع کنند چه خواهد بود؟ و آیا توکیل به وکلای اجتماعی با توکیل به وکلای مستقل متفاوت است؟ و آیا در این خصوص نظر امام خمینی(ره) با متقدمین موافق است یا آنکه شرح دیگری در مسئله وجود دارد؟

پیشینۀ پژوهش حاضر عبارت از تلاش‌هایی در رابطه با بیان تمایز بین توکیل به غیر و تفویض وکالت(الماسی و مدنی، ص45تا66)، بیان ماهیت تفویض وکالت (لطیف زاده و خدابخشی شلمزاری، ص271تا 288)، بیان نهاد تفویض در طلاق در فقه اهل سنت(فلاحی و ابوالمحمدی، ص141تا 171) و ... است که همگی در صدد بیان تعریف اصطلاحات و آثار آن می‌باشند؛ اما نوشتار پیش رو در صدد بیان قسمی دیگر از مسائل توکیل و تفویض وکالت به نام «وکالت اجتماعی» است و رویکرد آن بررسی فقهی و تبیین دیدگاه امام خمینی(ره) در مقایسه با متقدمین و متأخرین و همچنین حقوقدانان است و باید دریافت در صورت وکالت اجتماعی، دو نهاد توکیل به غیر و تفویض وکالت چه اثری بر آن خواهند داشت. لذا بر همین اساس با رویکردی انتقادی ابتدا به بیان تعریف اصطلاحات کاربردی در این نوشتار می‌پردازیم و سپس تفاوت وکالت اجتماعی و استقلالی را شرح خواهیم داد و اعمال قابل توکیل را از نظر خواهیم گذراند و به آثار آن اشاره خواهیم نمود و در پایان دیدگاه مختار در خصوص بحث حاضر ارائه خواهد گردید.

1. توضیح مفردات:

جهت تبیین واژه‌های مورد استفاده در این نوشتار به توضیح برخی از اصطلاحات مورد نیاز می‌پردازیم:

1-1. وکالت:

وکالت در لغت از ریشۀ «وَکل» و وکول به معنای واگذار کردن است(قرشی، قاموس قرآن، 2/1159) و وکیل به معنای موکول یعنی کسی است که کار به او واگذار شده است(اصفهانی، 882) و می‌توان گفت تمام لغت‌دانان در صدد بیان این معنا هستند که وکالت به معنای اعتماد به غیر و واگذاری کار به دیگری است(مصطفوی، 13/193). در فقه نیز به استنابه در تصرف و تولیت و امثال آن تفسیر شده است(محقق حلی، شرایع الاسلام، 2/426؛ نجفی، 27/347؛ طباطبایی یزدی، تکملة العروة، 1/117؛ شهابی، 127) و نیز به نیابت ذاتی تعریف شده است و قید«ذاتی» باعث خروج تعریف نیابت عرضی در مضاربه و مساقات و مزارعه از تعریف وکالت است(شهید ثانی، الروضة البهیة، 4/376). در ماده 656 قانون مدنی آمده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین دیگری را برای امری نایب خود می‌کند» و غالب حقوقدانان نیز نیابت و نمایندگی را برای تعریف خود از وکالت برگزیده‌اند(ر.ک: امامی، 2/360؛ طاهری، 393). امام خمینی(ره) در خصوص تعریف وکالت مسیر جدیدی را پیموده و می‌فرماید: «و هي تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته، أو إرجاع تمشية أمر من الأمور إليه له حالها»(خمینی، تحریرالوسیلة، 2/39)؛ سه نکته در تعریف وکالت از سوی امام مطرح شده است که در تعاریف سایر فقها به آن کمتر اشاره شده است: اول آن که امام به جای لفظ «وکالت» یا «نیابت» از لفظ «تفویض» استفاده نموده است و تفویض در لغت به معنای واگذار کردن و سپردن امر به دیگری(قرشی، مفردات نهج البلاغه، 2/834؛ مصطفوی، 9/156) است و همخوانی دقیقی با معنای وکالت در لغت دارد. همچنین با آوردن واو عطف در جمله از لفظ «تمشیة» نیز استفاده نموده است که در لغت از ریشۀ «مشی» و به معنای راهبری و به راه انداختن امری(فراهیدی، 6/294؛ ابن منظور، 6/348) است و بازهم معنای دیگری از لغت وکالت می‌باشد و امام درصدد بیان آن است که تمام تعاریف و استفاده از لغات مختلف تنها با هدف نزدیک کردن ذهن مقصودین به افهام به معنای واژۀ «وکالت» است. دوم آنکه امام با تأکید بر این نکته که انجام مورد وکالت از سوی موکل «در زمان حیات او» به ثمر خواهد رسید، تعریف مطلق را که شامل تعریف وصایت نیز می‌شد تخصیص زده است. سوم آنکه امام درصدد بیان این موضوع است که وکیل نازل منزلۀ موکل قرار نگرفته است بلکه تنها در مقام عمل، اختیار انجام امری به او واگذار شده است چنانکه در جای دیگر(ر.ک: خمینی، مکاسب المحرمة، 2/212) نظر متقدمین را در تعریف وکالت به نیابت به صراحت نقد کرده و بیان می‌دارد که عقلا بین نایب و وکیل تفاوت قائل‌اند و شخص نایب است که نازل منزله منوبٌ عنه قرار می‌گیرد نه وکیل. به نظر نگارنده آنچه فقها و حقوقدانان بر سر آن به مجادله برخاسته‌اند و قائل به تفاوت معنای واژگان شده‌اند چیزی جز بحث لغوی نبوده؛ حال آنکه در مقام عمل باید دید عرف چه مفهومی را از وکالت برداشت می‌کند و رویۀ ثبت امور وکالت و تعیین حدود آن چه ماهیتی را برای وکالت تعیین می‌نماید.

توکیل وکالت به غیر:

توکیل در لغت به معنای اعتماد به شخصی غیر از خود و نایب قرار دادن او(اصفهانی، 882) و وکیل کردن(قرشی، قاموس قرآن، 7/240) بیان شده است. واژۀ توکیل در اصطلاح در ماده 672⁴ و 673⁵ قانون مدنی به کار رفته است و منظور از آن این است که وکیل براي انجام موضوع وکالت، به دیگری وکالت دهد(کاشانی، حقوق مدنی، 266) لذا می‌توان گفت توکیل به غیر به معنای اعطای نیابت از جانب وکیل به شخص دیگر برای انجام مورد وکالت است. از منظر فقهی وکیل اجازۀ اختیارِ وکیل دیگری را برای انجام امور وکالت ندارد و خود شخصاً باید آن را انجام دهد؛ ولی اگر دلایل و قرائن براي اذن موکل دراین زمینه وجود داشته باشد، وکیل درگماردن وکیل دیگر مجاز می‌باشد که از جمله این دلایل، نطق موکل (اذن صریح) و عرف و شرایط حادث شده برای مورد وکالت همچون گسترش آن و یا عدم امکان انجام موضوع وکالت توسط شخص وکیل است(علامه حلی، تحریر الاحکام، 3/30؛ شیخ طوسی، 2/364؛ ابن ادریس حلی، 2/87؛ شهید اول، 144؛ شهیدثانی، الروضة البهیة، 4/ 375؛ حسینی عاملی، 7/532). به نظر می‌رسد مادۀ 672 قانون مدنی وکالت در توکیل را به عنوان استثناء مطرح کرده است و جواز آن را منوط به اذن صریح موکل یا دلالت قرائن نموده است. در فرض توکیل به غیر تعیین جایگاه وکیل دوم و آثار توکیل وکالت به دیگری از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. امام خمینی(ره) معتقد است توکیل وکالت به غیر انجام نمی‌شود مگر با اذن موکل و باید دید اذن موکل ناظر به چه نوع توکیلی می‌شود(خمینی، تحریر الوسیلة، 2/44) ایشان معتقد است اذن موکل می‌تواند شامل اذن توکیل از سوی خودش یا اذن توکیل از سوی وکیل باشد و این موضوع فقط در نوع بیان اذن موکل روشن می‌شود؛ بدین شرح که می‌تواند تنها توکیل از سوی خود را معیّن نماید و یا بالعکس. با توجه به آنچه از تبیین امام در تعریف لغوی وکالت گذشت می‌توان گفت امام هیچ تفاوتی را در قبال دو واژۀ توکیل و تفویض قبول نداشته و معتقد به کاربرد عملی عقد وکالت در نزد عرف می‌باشد که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

1-2. تفویض وکالت:

تفویض در لغت به معنای اختیار دادن، سپردن و واگذار کردن و تسلیم امری به دیگری و حاکم کردن او در آن امر است(ابن منظور، 7/210؛ فیومی، 160؛ معین، 1/1116). وجه تسمیه «مفوض الیه» به «وکیل» آن است که «موکل» انجام کاری را به او واگذار کرده و در واقع «موکول الیه» است(ابن منظور، 7/736). در برخی از آثار فقهی نیز توکیل و تفویض را در کنار یکدیگر و مترادف با هم ذکر کرده‌اند(غروی اصفهانی، 4/117؛ شیخ انصاری، 2/220) ولی اکثر حقوق دانان قائل به تمایز بین دو مقولۀ توکیل و تفویض می‌باشند و تفویض وکالت را منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث می‌دانند به نحوی که در اثر آن وکیل اول از این رابطه حذف می‌گردد(ر.ک: نصیرزاده شهری، 5؛ خردمندی، 85). به نظر ایشان در تفویض وکالت، وکیل هرگونه اختیاری را از خود سلب می‌کند و با قرارداد تفویض، تمامی اختیارات خود را به دیگری منتقل می‌کند و از این به بعد، موکل اصلی با وکیلِ جدید روبرو خواهد شد؛ برخلاف توکیل به غیر که وکیل اول از جریان وکالت حذف نخواهد شد. به دیگر سخن، توکیل به غیر تابع وکالت اولیه بوده و مستقل از آن نیست در حالی که تفویض وکالت مستقل بوده و تابعی از وکالت اولیه نمی‌باشد. امام خمینی(ره) برخلاف عموم فقها و حقوقدانان جهت بیان واگذاری یا نیابت امر وکالت به دیگری تنها از واژۀ «توکیل» استفاده نموده است و معتقد است در خصوص واگذاری امر وکالت به شخص ثالث باید دید این واگذاری از چه طریقی انجام شده است، زیرا این موضوع می‌تواند کابرد عملی داشته باشد(خمینی، تحریر الوسیلة، 2/44)؛ بدین شرح که اگر وکیل دوم از طرف موکل وکیل شده باشد در عرض وکیل اول است یعنی وکیل اول حق عزل او را نداشته و همچنین با فوت وکیل اول، وکالت وکیل دوم باقی است. اما اگر وکیل دوم از سوی وکیل اول، وکیل شده باشد در این صورت وکیل اول حق عزل او را داشته و وکالت دومی تابع وکالت اولی است. در اینجا امام نکته‌ای را بیان می‌دارد که نقد جدی را بر نظر حقوقدانان وارد می‌سازد و آن اینکه «ولا يبعد أن يكون للموكل عزله من دون عزل الوكيل الأول»(خمینی، تحریر الوسیله، 2/44)؛ بدین شرح که اگر وکیل دوم از سوی اولی، وکیل شده باشد باز هم دایرۀ حقوق موکل مضیق نشده و همچنان حق عزل وکیل دوم را دارد درحالی که طبق آنچه گذشت حقوقدانان معتقد به تضییق حقوق و اختیارات موکل شده‌اند. نگارنده با توجه به دیدگاه امام خمینی(ره) بر این باور است که از منظر قانون مدنی و مبانی فقهی هیچ تمایز و تفکیکی بین این دو مقوله وجود ندارد و اگر تفاوت اندکی هم باشد قابل توجه و بنیادی نیست. بنابراین صرف عقد وکالت(بما هو وکالت) نه ایجاد حق می‌کند نه ایجاد تکلیف(نه برای موکل و نه برای وکیل) و اقدام به اجرای وکالت است که برای وکیل حق ایجاد می‌کند. انتقال اموال و حقوق بواسطۀ یکی از عقود ناقله صورت می‌پذیرد و در صورت شک بین انتقال و واگذاری حق و عدم آن، اصل بر عدم است. اگر تفویض را متفاوت از توکیل و به معنای انتقال حق بدانیم باید وکیل را مالک حق دانسته و این به معنای آن است که موکل دیگر مالک آن حق نیست؛ که نتیجۀ این امر عدم امکان اعمال حق توسط موکل(اصیل) بوده و چنین امری بر خلاف تصریحات قانونی و شرعی است. بنابراین دو واژۀ توکیل و تفویض وکالت در اصطلاح مترادف بوده و همان استنابۀ در تصرف می‌باشد. در عقد وکالت ممکن است، شخصی به لحاظ شرایط خاص، به چند نفر وکالت دهد که مورد وکالت را برای او انجام دهند. در این صورت انجام عمل، تابع قراردادِ بین طرفین است که ممکن است به صورت اجتماع وکلای متعدد یا به صورت استقلال آنان باشد و یا این که از این جهت ساکت باشد، لذا هر کدام باشد اجرای آن از لحاظ قانونی متفاوت خواهد شد. با امعان نظر به این موضوع در ادامه به توضیح وکالت اجتماعی و استقلالی پرداخته و مبانی و آثار آن را از دیدگان می‌گذرانیم.

2. تقسیم اختیار وکلای متعدد:

موکل در حقوق ایران و همچنین در فقه اسلامی دارای این اختیار نیزمی‌باشد که برای انجام موضوع وکالت دو یا چند وکیل را با حق توکیل به غیر انتخاب ‌کند که در این صورت، دو حالت قابل فرض خواهد بود؛ اول آن که اختیار آنان استقلالی باشد و دوم آن که اجتماعی باشد. در ذیل به بررسی و توضیح هریک می‌پردازیم.

2-1. استقلال وکلای متعدد:

در صورتی که موکل اختیار انجام موضوع وکالت را به یک یا چند نفر، به طور مستقل و به طور انفرادی اعطا نماید، هر کدام به تنهایی می‌توانند آن را به جا آورند(ابن ادریس حلی، 2/87؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، 2/434؛ شهید ثانی، مسالک، 5/277). قسمت اخیر مادۀ ۶۶۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «... مگر ‌این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را بجا آورد». بنابراین، در صورت تصریح به اقدام به شکل انفرادی، هریک از وکلای متعدد مجاز است بدون دخالت دیگری در اجرای مفاد وكالت، اقدام کند و مسئولیتی از این بابت ندارد. در این صورت، موكل مأخوذ به آثار حقوقی عمل حقوقی وکلای متعدد است و آثار حقوقی عمل حقوقی انجام شده را متحمل می‌شود، چون هریک از وکلا حق اقدام دارند. پذیرش اقدام مستقل هر وکیل در وضعیت تعدد وکلا، از نظر ماهوی ساده‌ترین صورت تعدد وکلاست (امامی، 2/222). از سوی دیگر، هرگاه موکل برای اجرای مورد وکالت، تنها یک وکیل انتخاب نماید و وی را مختار در انجام امور خود سازد یا چند وکیل برگزیند اما به هر یک با تعیین وظیفه در محدوده وکالت خودش اختیار دهد به آن وكالت انفرادی گویند. مانند آنکه اجارۀ منزل خود را به یک نفر وکالت دهد و یا به چند نفر وکالت دهد که به صورت مستقل عمل نمایند و یا وکالت یکی مربوط به فروش و دیگری مربوط به اجاره و سومی مربوط به ودیعه و ... باشد. مفاد ماده ۶۶۹ قانون مدنی ناظر به موردی است که چند نفر باهم و ضمن یک انشاء وکیل قرار داده شوند همانطور که فقها نیز بدان ملتزم شده‌اند و وکالت استقلالی را قبول داشته و وکیل متأخر را عامل عزل وکیل سابق قرار نداده‌اند و قائل به تعارض بین وکلا نشده‌اند (ر.ک: نجفی، 27/۴۰۶؛ مقدس اردبیلی، 9/۵۸۶). لذا جواز عمل انفرادی وکلا وقتی است که موکل در صورت انتخاب وکلای متعدد، صریحاً مشخص نماید که ایشان اختیار دارند به طور مستقل عمل نموده و مورد وکالت را انجام دهند. ایجاب موکل(ر.ک: صفایی، 2/64؛ جعفری لنگرودی، دایرة المعارف، 304) در این خصوص نقش مهمی ایفا می‌کند؛ به طوری که می‌تواند از یک ایجاب برای وکلای متعدد استفاده نماید و یا از چند ایجاب با لحاظ تقدم و تأخر زمانی. از سوی دیگر ممکن است موکل در وکالت نامه تصریح به استقلال وکلای متعدد یا اجتماع آن‌ها در اجرای مفادِ وکالت نکند، در این صورت ظاهر این است که موکل، تصمیم جمعی وکلای متعدد را نافذ می‌داند(خمینی، تحریر الوسیلة، 2/44) و اگر درباره حدود اختیار هر وکیلِ منفرد، تردید شود، قدر متقین این است که به طور مستقل و انفرادی حق اقدام ندارند و باید با مشورت یکدیگر و دسته جمعی و با اراده جمعی اقدام به اجرای مفاد وکالت نمایند و حالت استقلال وکلا، امری است استثنایی و خلاف ظاهر؛ وچون امر استثنایی است باید با دلیل احراز شود و در صورت تردید، اصلِ عدم استقلال، جاری است. امام خمینی(ره) در خصوص وکالت انفرادی، علاوه بر تصریح موکل، قید ظهور عرفی انفراد در امر وکالت (همان) را نیز در بیان خود وارد کرده و در اینجا نیز به کابرد اجتماعی امر وکالت توجه داشته است. بر اساس آنچه گفته شد، اگر هر یک از وکلا، مستقلاً وکالت داشته باشند، درصورت داشتن حق تفویض و توکیل به غیر،هر یک می‌توانند توکیل به یک نفر یا چند نفر بنمایند.

2-2. اجتماع وکلای متعدد:

در صورتی که شخصی، دو یا چند نفر را وکیل در انجام امری نماید و شرط کند که وکلای متعدد، مجتمعاً عمل نمایند، در این صورت، هیچ یک از آن‌ها، نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران اقدام کند؛ زیرا موكل تصميم و ارادۀ جمعی آن‌ها را لازم دانسته است(شهید ثانی، مسالک، 5/277؛ سبزواری، کفایة الاحکام، 1/680) و تعهد موکل در صورتی است که وکلای متعدد، عمل حقوقی یا امر مورد نظر او را جمعاً انجام دهند. در وکالت مطلق به چند نفر هم، همۀ وکلا باید با یکدیگر تصمیم بگیرند(نجفی، 27/406)، مانند این که موکل بگوید شما را برای ادارۀ مزرعه یا فروش خانه خود وکیل کردم، ظاهر این است که تصمیم جمعی وکلا نافذ است. اگر دربارۀ حدود اختیار هر وکیل تردید شود، قدر متیقن این است که به طور استقلال حق اقدام ندارد(کاتوزیان، درس‌هایی از عقود معین، 2/90) و باید همگام با دیگران باشد و به طور جمعی اقدام شود. امام خمینی(ره) نیز بر این نظراست که اقدام وکلا، هرچند وکیل دیگر غایب یا عاجز باشد، به تنهایی جایز نیست، حال چه موکل در کلامش تصریح کرده باشد و یا کلامش مطلق باشد، مثلاً بگوید: «من شما دو نفر را وکیل خود کردم و یا عبارتی نظیر این باشد»(خمینی، تحریر الوسیلة، 2/45). قانون مدنی هم همین قاعده را در مادۀ 669 تصریح نموده است(کاتوزیان، دورۀ حقوق مدنی، ۱۹۵) چون هدف موکل از انتخاب چند وکیل، اعمال نظر همۀ وکلا در انجام موضوع وكالت و تأمین منافع موكل به بهترین شکل است(کاشانی، بدائع الصنائع، 6/36) حال اگر یکی از وکلا به تنهایی اقدام کند، مسئولیت پیدا می‌کند، طرف مقابل معامله هم وظیفه دارد که وکالت نامه را بررسی کند و فقط با یکی از وکلا معامله نکند چون در این حالت موکل می‌تواند معامله را رد کند(کاشانی، حقوق مدنی، ۲۳). از مادۀ 669 قانون مدنی که ناظر بر اجتماع وكلا در انجام امر وکالت است و مقرر می‌دارد: «هرگاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر ‌اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را بجا آورد» مستنبط است که اگر به یک نفر وکالت دهد و بعداً به دیگری هم در همان مورد وکالت دهد باز باید مجتمعاً عمل کنند، استقلال در عمل محتاج نصّ است(ر.ک: جعفری لنگرودی، محشی قانون مدنی، 39). صاحب جواهر فرموده است: «زمانی که فرد دو نفر وکیل برای خود قرار می‌دهد بدون ذكر قیدی در وکالت ایشان، به معنای عدم اعتبار عمل انفرادی وکلا است و این امر مانند عدم جواز تصرف در مال غیر، بدون اذن وی (یعنی عمل منفرد فضولی) می‌باشد و صرفاً عمل ایشان به نحو اجتماع مجاز خواهد بود»(نجفی، 27/406). به نظر بهبهانی نیز عمل انتخاب وكيل متعدد، در صورت عدم تصريح موكل به خلاف، ظاهر در اين است كه آنان بايد اتفاقاً عمل كنند چون موکل حدود اختیارات آنان را محدود به عمل جمعی کرده است(وحید بهبهانی،470). امام خمینی(ره) نیز استقلال وکلای اجتماعی را محتاج اذن صریح موکل یا ظهور عرفی کلام او می‌داند(خمینی، تحریرالوسیلة، 2/44) بنابراین در صورت تعدد، وکلا می‌بایست مجتمعاً به امر مورد وکالت قیام نمایند. در این حالت چون از ارادۀ موکل مشخص است که خواستار انجام دسته جمعی وکالت است، قيام یک یا چند نفر از ایشان بدون دخالت دیگران تعدی و تجاوز نمودن از حدود اذن و متعارف نسبت به مال و حق موکل است، بنابراین فضولی بوده علاوه بر اینکه قابلیت این را دارد که از سوی موکل تنفيذ نگردد، ثالثِ معامله کننده با چنین وکیلی نیز، حق مطالبه خسارات وارده از وکیل متخلف (فضول موجب زیان) را دارد و وکیل متخلف، شخص مسئول خسارات وارده به ثالث خواهد بود. چرا که ثالث در واقع با موکل معامله ننموده، چون اقدام خارج از اذن، اقدام غیروفضولی محسوب است. بنابر این موكل طرف این عقد نیست. برخی از فقها در این خصوص بر این نظرند که مراد از اجتماع وکلا بر عقد، صدور آن از رأی ایشان با هم است(شهید ثانی، مسالک، 5/277). پس اگر در میان وکلای متعدد مجتمع، یکی از ایشان دیگری را وکیل قرار دهد یا هر دو ثالثی را وکیل کنند، اگر مقتضای وکالت ایشان جواز توکیل باشد و به این امر هر دو رضایت دهند؛ یعنی اینکه موکل اجازه اقدام عملی فیزیکی- انفرادی داده است و اگر هر دو نیز عمل کردند صحیح است، بر خلاف وصی‌ متعدد در حال اجتماع که از لحاظ وصایت، اقدام انفرادی ایشان صحیح نیست(ر.ک: شهید ثانی، مسالک، 5/277)، چرا که وصی در حال اجتماع، ناظر و تفسیر کنندۀ عمل ندارد، وی پس از مرگ موصی، مأمور به اقدام گردیده و آخرین ارادۀ موصی ناظر بر عمل به اجتماع بوده است، پس صرف عمل مجتمع اوصیای متعدد قابل پذیرش است ولی عملی که عرفاً با یک اقدام عملی قابل تحقق باشد، مثل دادن ایجاب خرید یک کالا، که وكلای متعددِ مجتمع در انجام آن مأمور می‌باشند، اقدام یکی از نظر عملی که مورد تأیید سایر وکلا باشد کافیست و منظور از اجتماع همانطور که گفتیم صدور فعل از رأی ایشان با هم است، نه اینکه همه با هم مثلاً در دادن ایجاب و ادای الفاظ آن، هم سُرایی نمایند(کاتوزیان، دورۀ حقوق مدنی، 112). برخی نیز معتقدند: «اگر نظر هر دو وکیل تأثیری در موضوع وکالت نداشته باشد، مثلاً وکالت در طلاق یا بازگرداندن امانت و یا پرداخت دین داشته باشند، هر یک از وکلا به تنهایی می‌توانند موضوع وکالت را انجام دهند»(ر.ک: کاشانی، بدائع الصنائع، 6/36). بر اساس آنچه گفته شد چنانچه وکالت به صورت جمعی به وکلای متعدد اعطا شده باشد حق تفویض و توکیل نیز باید به صورت جمعی به یک یا چند وکیل دیگر صورت گیرد. به عبارتی دیگر در خصوص تعدد وکلا بر اساس نظریه مشهور فقهای امامیه و مادۀ 669 قانون مدنی در چنین شرایطی لازم است تفویض وکلای اجتماعی به غیر با نظر و دیدگاه همه ی وکلای متعدد صورت گیرد به نحوی که وکلای اجتماعی با توکیل به غیر (یک وکیل واحد یا حسب مورد متعدد) موافقت نمایند. در ادامه به این مهم می‌پردازیم که اصولاً چه اعمالی قابل توکیل به غیر بوده و قلمرو توکیل در چه اعمالی است.

3. اعمال قابل توکیل

در خصوص قلمرو توکیل به غیر و این که چه اعمالی در گسترۀ این نهاد قرار می‌گیرند بایستی اعمال قابل توکیل را شناخت. دقت در منابع فقهی مؤید این است که ظاهراً عموم فقها عقد وکالت را از حیث نوع تصرف موضوع آن مطلق دانسته‌اند. به نظر ایشان برای انجام اعمال قابل نیابت اعم از تصرفات حقوقی و غیر حقوقی(مادی) می‌توان به دیگری اذن داد و تفویض اختیار کرد. تعدادی از فقها احراز این قابلیت را برای هر امر، به نیابت پذیر بودن آن مقید ساخته و معتقدند :« معیار این که نیابت در چه اموری صحیح است این است که بگوییم هر امری که انجام آن به وسیلۀ خود شخص مکلف، غرض شارع باشد وکالت در آن صحیح نیست ولی آنچه که انجام آن به وسیلۀ مکلفی معین، مقصود شارع نباشد بلکه نفس انجام آن مطلوب شارع باشد، توکیل در آن صحیح است»(ر.ک: علامه حلی، تذکرة، 2/117؛ شهید ثانی، مسالک، 5/255تا 256 ؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، 2/328؛ نجفی، 27/377تا 378). گروهی دیگر از فقهای امامیه، بدون اناطۀ قابلیت توکیل هر فعل به نیابت پذیری آن، ضابطۀ مورد نظر خود را به گونه‌ای ایجابی و مختصر چنین تمهید کرده‌اند که: «آن چه وکالت درآن صحیح است، هر فعلی است که انجام آن به وسیلۀ مباشر معین، غرض شارع نباشد»(طباطبایی حائری، 9/16؛ ابن فهد حلی، 3/35 ؛ فاضل آبی، 2/38 ؛ محقق حلی، المختصر، 154؛ خوانساری، 3/483 ؛ شهید اول، 144؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، 4/370). امام خمینی(ره) با توجه به اهمیت امور قابل وکالت اقدام به بیان موضوعات و مصادیق مختلف مشمول وکالت نموده است(ر.ک: خمینی، تحریر الوسیلة، 2/42) که شامل تمام عقود و همچنین وصیت، وقف، طلاق، ابراء، اخذ به شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد و اسقاط خیار می‌شود و صحت توکیل در نذر و عهد و ظهار را نیز بعید نمی‌داند و ادلۀ فقها در صحیح نبودن توکیل در اقرار را نیزمحل اشکال می‌داند و از سوی دیگر توکیل در طلاق و حیازت مباحات و هرگونه قبض و اقباض لازم را صحیح می‌داند. البته امام در صدد بیان قلمرو امر وکالت است وگرنه به روشنی پیداست که تعیین موضوع وکالت واجب است و مبهم گذاشتن آن صحیح نیست و این امر با عمومیت و اطلاق دادن به آن کاملاً متفاوت است(خمینی، تحریر الوسیلة، 2/42تا43)؛ چراکه وکالت می‌تواند به وکالت عام، وکالت خاص و وکالت مطلق تقسیم شود(جهت مطالعه بیشتر ر.ک: همان). در قوانین موضوعه در مادۀ ۶۵۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «وكالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می‌نماید». در خصوص معنای واژۀ (امر) در این ماده دو دیدگاه وجود دارد: الف) گروهی وکالت را با توجه به مفهوم نمایندگی به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص داده‌ و چنین استدلال کرده‌اند که نیابت در اموری قابل استفاده و قابل تصور است که به اراده انجام شود و آثاری را به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد (لطفی، 119) و با توجه به ماده ۶۶۲ قانون مدنی که مقرر می‌دارد : «وكالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد؛ وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد» بر این عقیده‌اند که موضوع وکالت تنها در مورد اعمال حقوقی قابل اعمال است؛ چراکه بحث اهلیت موکل و وکیل تنها در مورد عمل حقوقی مطرح می‌شود(کاتوزیان، اعمال حقوقی، 901) . ب) گروه دیگر قلمرو وکالت را اعم از اعمال مادی و حقوقی می‌دانند؛ مانند اجرای صیغۀ عقد و یا مانند گرفتن مالی از کسی یا دادن مال معین به دیگری؛ اما این امر باید مشروط به دو شرط باشد که بتواند مورد وکالت واقع گردد: یکی اینکه موکل بتواند بر طبق قانون آن امر را انجام دهد و دیگر اینکه غرض قانون مباشرت شخص معين در انجام آن عمل نباشد (امامی، 218تا 219). به نظر می‌رسد با وجود تفاوت در عبارات فوق، معیارهای مذکور در واقع گویای یک حقیقت هستند؛ چه توجه به مفاد آن‌ها به ویژه در پرتو مفهوم لغوی و اصطلاحی وکالت، به روشنی حکایت از صحت توکیل در هر فعل یا امری دارد که از دیدگاه شرع، قابل نیابت و تفویض بوده و به تعبیر فقیهان و حقوقدانان، مباشرت شخص معین در انجام آن، شرطیت و موضوعیت نداشته باشد. در همین راستا، در پاره‌ای از منابع فقه امامیه، بدون توصیف عمل موضوع نیابت یا وکالت، به ذکر حکم کلی امکان توکیل در افعال نیابت پذیر اکتفا شده است. برای مثال علامه حلی بیان می‌دارد: «هر فعلی از افعال که نیابت در آن راه داشته باشد، قابل توکیل است» (علامه حلی، مختلف الشیعة، 6/23؛ ابن زهره، 298). بنابراین دیدگاه دوم که وکالت را اعم از اعمال مادی و اعمال حقوقی می‌داند، قابل پذیرش تر است و حاصلش اینکه هر عملی که موکل بتواند انجام دهد و در خصوص این عمل منعی از شرع و قانون نرسیده باشد می‌تواند موضوع وکالت قرار گیرد.

4. آثار فوت و عزل یکی از وکلای اجتماعی:

از نظر فقها در خصوص فوت یکی از وکلای متعدد باید قائل به تفکیک شد؛ در صورتی که وکالت به نحو اجتماعی تعیین شده باشد، فوت احدی از وکلا، موجب بطلان وکالت دیگران می‌شود و در صورتی که وکالت به نحو مستقل باشد، فوت یکی از وکلا و بطور کلی بطلان وکالت یکی از وکلا، موجب بطلان وکالت دیگران نیست(شهید ثانی، مسالک، 5/288؛ نجفی، 27/206). صاحب شرایع مرقوم می‌دارد: «اگر موكل دو نفر را وكیل کند و باهم بودن ایشان را شرط کرده است برای هیچ یک به تنهایی تصرف و همچنین حکم کردن جایز نیست، هر گاه به طور اطلاق آن دو را وکیل کند و اگر یکی از آن دو بمیرند، وکالت دیگری باطل می‌شود و برای حاکم جایز نیست برای دیگری، امینی را ضمّ کند»(محقق حلی، شرایع الاسلام، 2/231). امام خمینی(ره) نیز در فرضی که موکل اجتماع وکلا را شرط کرده باشد و یا معنای اطلاق کلام موکل اجتماع باشد، اگر یکی از وکلا از دنیا برود، وکالت را به طور کلی باطل می‌داند(خمینی، تحریر الوسیلة، 2/44تا45). مادۀ 670 قانون مدنی در اینباره مقرر می‌دارد: «در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود». بر طبق این ماده در مورد وکلای اجتماعی در صورت فوت یکی از وکلا، وکالت وکیل دیگر نیز باطل می‌شود و در این حالت، قاعدۀ «الحاکم ولی لمن لا ولی له» جاری و ساری نخواهد بود(ر.ک: محقق داماد، 3/201) چرا که موکل زنده و حاضر است و برای شخص حاضر و زنده نمی‌توان ولایتی تصور نمود؛ چنانکه در باب وصایت به عکس آن حکم می‌شود(شهید ثانی، مسالک، 5/277؛ بجنوردی، 6/346)؛ چرا که می‌توان گفت وصیت بر زمین می‌ماند(نجفی، 27/406تا407). در بین حقوقدانان متأخر نظر مخالفی در این زمینه وجود دارد که معتقد است با فوت یکی از دو وکیل، بطلان وکالت موجبی ندارد و عدم قدرت بر انجام امر به وسیله وکیل دیگر، نمی‌تواند مانند انتفاء موضوع تعهد، سبب بطلان وكالت قرار گیرد. لذا با ضم وکیل دیگر هم می‌توانند بطور اجتماع مبادرت به انجام موضوع وکالت نمایند. ممکن است منظور مادۀ بالا از عبارت«وکالت دیگری باطل می‌شود» نیز بیان همین امر باشد و خواسته است تذکر دهد که نمی‎تواند کسی که در قید حیات است، عمل وکالت را به تنهایی انجام دهد و عمل او باطل می‌باشد(امامی، 2/302). قانون مدنی در مورد متولیان وقف نیز اینگونه عمل کرده است: «هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد، هر یک از آن‌ها که فوت کند، دیگری یا دیگران، مستقلاً تصرف می‌کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد، تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن‌ها، حاکم شخصی را ضمیمۀ آن که باقی مانده است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند» (مادۀ ۷۷ق.م) اما در رد این نظر و تاکید بر باطل شدن وکالت به علت فوت یکی از دو وکیل ،گفته شده است: «این نظر در جایی درست است که موکل دوباره وکیل باقیمانده را به طور صریح یا ضمنی به وکالت گمارد» (کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، 444) اگرچه در مورد تولیت بعد از فوت یکی از متولیان، حاکم شخص دیگری را ضمیمۀ دیگر یا دیگران می‌نماید؛ ولی این امر در مورد وکالت منتفی است، زیرا حاکم ولایتی بر موکل در قید حیات ندارد، ولی در مورد توليت، واقف شخصیت حقوقی ندارد و ناچاراً حاکم باید جانشین واقف شود.

در خصوص عزل یکی از وکلا نیز فقها در صورت تعیین وکالت اجتماعی معتقد به بطلان وکالت هستند بدین شرح که مستفاد از فحوای ادله در خصوص فوت یکی از وکلای اجتماعی می‌توان گفت در خصوص عزل نیز همین دیدگاه حاکم است(ر.ک: سبزواری، مهذب الاحکام، 14/214 و 217) چراکه وکالت عقدی جایز بوده(سبزواری، مهذب الاحکام، 14/215؛ بهبهانی،2/456؛ خمینی، تحریر الوسیلة، 2/45) و عزل یکی از وکلای مجتمع سبب بر هم خوردن عقد با سایر وکلا خواهد بود چنانکه مقتضای ذات عقد وکالت بر این امر صادق است و عزل نایب در انجام امری به معنای برهم خوردن عقد میان منوبٌ عنه و نایب خواهد بود؛ مگر اینکه به قرائن معلوم ‌شود که مقصود موکل، حفظ بقای وکالت دیگری است، مانند اینکه پس از عزل یکی، وکیل دیگری به جای او منصوب کند(کاتوزیان،عقود معین، 3/173). بنابراین با لحاظ نظر امام خمینی(ره) در مواردی که وکالت به طور جمعی به وکلا داده شود، چون لازم است وکلا با یکدیگر مشورت کنند و عمل مورد نظر با تصمیم و اقدام جمعی آن‌ها صورت بگیرد و این نحوۀ اقدام، شرط صحت نیابت و عمل حقوقی خواهد بود وگرنه، عمل مورد اقدام، فاقد صحت و در واقع خارج از حدود اختیار خواهد بود، لذا باید تمام وکلای انتخابی، زنده باشند و نیز عزل نشده باشند و در نتیجه هر یک از این شروط مفقود باشد، عمل حقوقی انجام شده صحیح نخواهد بود و روشن است که احراز قرائن در خصوص هدف موکل بر بقای عقد، می‌تواند قواعد اولیه را تخصیص بزند.

5. مسئولیت وکلای اجتماعی و مستقل:

از منظر فقه اسلامی، مسئولیت وکیل در موضوع وکالت شامل دو مبحث اصلی محدودۀ تصرف در مورد وکالت و مخالفت با امر موکل است؛ آنچه غالب فقها بر آن تأکید دارند این است که وکیل نمی‌تواند خارج از محدودۀ اذن موکل اقدام و تصرفی انجام دهد و آنجا که اذن موکل عمومیت دارد نیز باید براساس قرائن و شواهد و عرف و عادت یا فحوای کلام موکل اقدام نماید و مصلحت موکل را نیز در نظر داشته باشد(محقق حلی، المختصر، 15؛ بحرانی،22/27؛ طباطبائی حائری، 9/17؛ طباطبایی یزدی، العروة، 6/194؛ نجفی، 27/398) چراکه وکیل در واقع امین است و تفریط و تعدی از حدود اذن موکل سبب ایجاد مسئولیت برای او خواهد شد(محقق حلی، شرایع الاسلام، 2/437؛ شهید اول، 145؛ بحرانی، 22/54؛ خمینی، تحریر الوسیلة، 2/48) و اگر هم تصرفی انجام دهد باید براساس قواعد فضولی با آن برخورد کرد(طباطبایی یزدی، العروة، 6/195؛ نجفی، 27/402) یعنی تصرف یا معاملۀ انجام شده، محقق نخواهد شد و متوقف بر اذن موکل است(خمینی، تحریر الوسیلة، 2/44) و می‌توان گفت مستنبط از نظرات فقها آن است که همین قاعده در خصوص وکلای اجتماعی و استقلالی حکمفرماست؛ بدین شرح که در خصوص اقدام وکلای استقلالی، طبق قاعده عمل نموده و اقدام هریک مستقلاً دارای اعتبار و ضمانت اجرای آن بر عهدۀ آن‌هاست و وکلای اجتماعی نیز در صورت اقدام مجتمع، طبق قاعده اقدام شان دارای اعتبار بوده و خارج از آن بی اعتبار تلقی شده و ضمانت اجرای آن در صورت تقصیر، بر عهدۀ فرد خاطی و به نسبت بر عهدۀ سایرین خواهد بود. در قانون مدنی با دو ماده روبه رو هستیم که هریک مسئولیت وکیل را گوشزد می‌کند؛ در مادۀ 666 قانون مدنی⁶ ضمان وکیل را در صورت تقصیر ایشان بیان می‌نماید و در مادۀ 673⁷ نیز در خصوص وکیلی صحبت می‌کند که موضوع وکالت خود را بدون داشتن هرگونه حقی جهت واگذاری آن به دیگری، این حق را واگذار نموده و مرتکب تخلف شده است که هم شخص وکیل و هم شخص ثالث(دریافت کنندۀ موضوع وکالت) را در صورت بروز خسارات به موکل، ضامن می‌شمارد. در خصوص انجام موضوع وکالت-در فرض صحت شرایط وکالت- وکلای استقلالی اختیار اقدام مستقل داشته و سبق زمانی اقدام موجب می‌شود که مسئولیت وکیل در برابر موکل شکل بگیرد و دیگر وکلای مستقل مسئولیتی نخواهند داشت. اگر سبق زمانی وجود نداشته باشد و وکلای مستقل، موضوع وکالت را با لحاظ شرایط و نتایج یکسان و همچنین در زمان یکسان انجام دهند(نه به صورت هماهنگی از پیش تعیین شده) روشن است که اقدام کنندگان همگی در قبال موکل مسئول خواهند بود و اگر وکلای استقلالی به صورت مشترک موضوع وکالت را انجام دهند، مسئولیت آنان در قبال موکل به صورت اشتراکی خواهد بود. این فرض نیز قابل طرح است که زمانی که از جانب وکلای متعدد به موکل خسارتی وارد آید، اگر مسئولیت تضامنی وکلای اجتماعی را بپذیریم، موکل می‌تواند برای تمام خسارت خود تضامنا به هریک از وکلا یا به همۀ آنان رجوع کند(کاتوزیان، وقایع حقوقی، 168) اگرچه برخی مسئولیت تضامنی وکلای اجتماعی را پذیرفته‌اند اما با این اشکال مواجه خواهند شد که ید اقامه شده بر موضوع وکالت، ید ضمانی نیست تا مسئولیت تضامنی هم ایجاد کند بلکه وکیل تنها مأمور به انجام وظیفه است و ضمانتی در کار نیست و وکلای اجتماعی با انعقاد عقد وکالت و لحاظ شرایط صحیح آن، حق وکالت را داشته و موضوع وکالت نیز از این حق جدایی ناپذیر است. از سوی دیگر، براساس ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقنن نیز مسئولیت مساوی مسئولان متعدد را پذیرفته است؛ مگر اینکه تأثیر عمل مسئولان متفاوت باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت وکلای اجتماعی در برابر موکل مسئولیت مساوی دارند؛ مگر اینکه تأثیر عمل وکلا متفاوت باشد که در این صورت وکلا به نسبت تأثیر عمل خود در برابر موکل مسئولیت دارند و نه مسئولیتی مطلق. در مورد حق رجوع موکل به وکیل توکیلی که بدون اذن موکل بوده است نیز(کاتوزیان، وقایع حقوقی، 168) توجیه این است که در این حالت وکیل دوم، نسبت به موکل بیگانه و غاصب است و هیچ رابطه حقوقی صحیحی بین وی و موکل برقرار نگردیده است که بتوان طبق قاعده «الأمين لايضمن» وی را بریء از مسئولیت قرار داد(ر.ک: بجنوردی، 2/9؛ مکارم شیرازی، 2/251). افزون بر آن، موکل زمانی که شخصی را به عنوان وکیل خود برمی‌گزیند، آنچه از این انتخاب به ذهن می‌آید این است که خصوصیات و اوصاف آن وکیل مورد توجه موکل بوده است و یا انگیزۀ خاصی از انتخاب آن وکیل دارد؛ لذا به نظر می‌رسد که اساساً توکیل به غیر با مصلحت موکل در تضاد است و چنانچه موکل تصریحی بر توکیل به غیر از جانب وکیل نداشته باشد، این اقدام وکیل خارج از حدود وکالت خواهد بود و در نتیجه ضمانت اجرای فضولی بودن وکالت و مسئولیت وکیل و منتخب و نائب او را به دنبال خواهد داشت. لذا موکل می‌تواند به هریک از آنان یا هر دو برای جبران تمام خسارت خود رجوع کند که این حکم در مادۀ ۶۷۳ قانون مدنی مقرر گردیده است. یکی از حقوقدانان با استناد به مادۀ 323 قانون مدنی معتقد است اگر وکیل بدون حق توکیل موضوع وکالت را که مال می‌باشد، به شخص ثالث تفویض کند و شخص ثالث نیز تعدی و تفریط کرده و موکل خسارت ببیند، وکیل اول و ثالث، مسئولیت تضامنی دارند و موکل برای دریافت تمام خسارت خود می‌تواند به هریک از آنان یا هردو مراجعه کند؛ چون وکیل حق توکیل نداشته است(باریکلو، 239). حال اگر موکل به وکیل اول رجوع کرد و خسارت خود را از او دریافت کرد، وکیل اول درصورتی که دخالتی در ورود خسارت نداشته باشد، می‌تواند به شخص ثالث مراجعه کند؛ اما اگر موکل به شخص ثالث مراجعه کند، شخص ثالث نمی‌تواند به وکیل اول مراجعه کند؛ مگر اینکه وکیل اول نیز در ورود ضرر به صورت مستقیم نقش داشته باشد(کاتوزیان، وقایع حقوقی، 168). امام خمینی(ره) نیزبا بیان تمثیل قرار دادن سنگ در بین راه توسط دو نفر یا بیشتر، ضمان به تساوی را نتیجه گرفته است(خمینی، تحریر الوسیلة، 2/89) و یا کشته شدن مسافران در اثر برخورد دو کشتی با هم به گونه‌ای که سبب بر هر دو ناخدا بار شود(شیخ طوسی، 7/168تا169) حکم به مسئولیت مشترک داده‌اند. همچنین است اقدام مشترک چند نفر در به قتل رساندن یک شخص(ر.ک: نجفی،43/75) و از آنجایی که دریافت خسارت از یک نفر، مخالفت با اصل استقلال اشخاص است(باریکلو، 239) نمی‌توان تنها به یک نفر مراجعه نمود. لذا در فرضی که وکیل موضوع وکالت را مشترکاً با ثالث انجام می‌دهد، مسئولیت وی و ثالث در قبال موکل چه در انجام عملیات اجرایی و چه در جبران خسارات وارد شده با لحاظ نسبت خسارت وارده توسط هر وکیل به صورت اشتراکی خواهد بود.

6. نتیجه گیری:

اهم دستاوردها و نتایج پژوهش حاضر را به شکل زیر میتوان فهرست کرد:

1- براساس تعریف لغوی و اصطلاحی، تفویض وکالت و توکیل به غیر تابع وکالت اولیه بوده که طبق مبانی فقهی منتهی به حذف وکیل اول از رابطه نمی‌شود و هدف آن سهولت برای انجام مورد وکالت است و طبق آنچه امام خمینی(ره) مقصود داشته‌اند استفاده از الفاظ مختلف، تنها جهت نزدیکتر کردن ذهن به معنای وکالت است و کاربرد و حدد و ثغور آن باید در مقام عمل و عرف جامعه با قیود مطرح شده در وکالت نامه براساس مبانی و ضوابط قانونی مشخص شود.

2- امام خمینی(ره) معتقد است در محدودۀ توکیل وکالت به غیر، باید دید اذن موکل ناظر به چه نوع توکیلی می‌شود؛ زیرا اذن موکل می‌تواند شامل اذن توکیل از سوی خودش یا اذن توکیل از سوی وکیل باشد و این موضوع فقط در نوع بیان اذن موکل روشن می‌شود و بر این اساس و با توجه به مادۀ 672 قانون مدنی وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. لذا توکیل به وکلای اجتماعی تابع وکالت به وکلای اجتماعی و توکیل به وکلای مستقل تابع وکالت به وکلای مستقل است. تفویض و توکیل هم به صورت فردی(منفرداً) و هم به صورت اجتماعی(مجتمعاً) امکان پذیر است و با توجه به ماهیت توکیل به غیر که همان نیابت و اعطای نمایندگی در تصرف می‌باشد آنچه به عنوان وکالت به وکلای اجتماعی صدق می‌کند در خصوص تفویض و توکیل وکالت به وکلای اجتماعی نیز مصداق دارد.

3- از نظر امام خمینی(ره) و مشهور فقها وقتی هدف موکل از انتخاب چند وکیل، اعمال نظر همۀ وکلا در انجام موضوع وكالت و تأمین منافع موكل به بهترین وجه ممکن باشد، روشن است که اقدام یکی از وکلا به صورت مستقل جایز نیست و اقدام یکی از ایشان منجر به ایجاد تعهدات دیگر در زمان بروز خسارات خواهد شد که این موضوع علاوه بر تأیید فقها، تاکید و تأیید حقوقدانان را نیز در پی دارد؛ مگر آنکه قرینه‌ای حاکم شود تا بتواند هدف موکل را تخصیص بزند که این قرینه می‌تواند در چند شکل صریح و ضمنی ظاهر شود .

4- اعمال قابل توکیل از نظر امام خمینی(ره) و برخی فقها باید بطور مصداقی و دقیق بیان گردد و بیان قواعد کلی جهت تطبیق بر مصادیق سبب سردرگمی مکلف خواهد شد لذا عموم فقها برخلاف برخی حقوقدانان معتقدند برای انجام اعمال قابل نیابت اعم از تصرفات حقوقی و غیرحقوقی(مادی) می‌توان به دیگری اذن داد و تفویض اختیار کرد البته امام در صدد بیان قلمرو امر وکالت است وگرنه به روشنی پیداست که تعیین موضوع وکالت، واجب و مبهم گذاشتن آن صحیح نیست و این امر با عمومیت و اطلاق دادن به آن کاملاً متفاوت است.

5- امام خمینی(ره) همگام با سایر فقها معتقد است وقتی دو یا چند نفر به طور اجتماع وکیل باشند، هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند، بدون دیگری یا دیگران، دخالت در آن امر بنماید و مطابق ماده۶۷۰ قانون مدنی در صورتی که یکی از آن‌ها فوت کند وكالت دیگری باطل می‌شود؛ زیرا به تنهایی سمتی در اجرای وکالت ندارد. به عبارتی در مواقعی که وکلای متعدد مجتمعاً انتخاب می‌شوند و یکی از وکلای متعدد اجتماعی فوت می‌کند، وکالت دیگری یا دیگران باطل می‌شود. در این صورت وکلای دیگر نمی‌توانند نسبت به مورد وکالت اقدامی نمایند، زیرا آن‌ها، با بطلان وکالت سمتی ندارند و علت بطلان وکالت دیگران این است که آن‌ها و وکیل متوفی، یک پیکر را در مورد وکالت تشكيل می‌دهند و چون یکی فوت کند، دیگری یا دیگران نمی‌توانند نسبت به موضوع وکالت اقدام کنند چنانکه این دیدگاه متخذ از فقه اسلامی بوده و مشهور فقها نیز به آن عمل نموده‌اند و یا بر آن تاکید داشته‌اند و قیاس فوت و عزل وکیل را با اعمال حقوقی دیگر همچون وصایت رد نموده‌اند.

6- در بیان مسئولیت وکلای استقلالی می‌توان گفت ایشان اختیار اقدام مستقل داشته و سبق زمانی اقدام موجب می‌شود که مسئولیت وکیل در برابر موکل شکل بگیرد و سایر وکلای مستقل مسئولیتی نخواهند داشت و در صورت عدم سبق زمانی و اینکه وکلای مستقل، موضوع وکالت را با لحاظ شرایط و نتایج یکسان و همچنین در زمان یکسان انجام دهند(نه به صورت هماهنگی از پیش تعیین شده)، اقدام کنندگان همگی در قبال موکل مسئول خواهند بود. از سوی دیگر، از نظر امام خمینی(ره) و عموم فقها و حقوقدانان زمانی که وکالت وکلای متعدد به صورت اجتماعی باشد، مسئولیت آنان اشتراکی است و در برابر موکل مسئولیت مساوی دارند؛ مگر اینکه تأثیر عمل وکلا متفاوت باشد که در این صورت وکلا به نسبت تأثیر عمل خود در برابر موکل مسئولیت دارند و این ضمانت، یک ضمانت اشتراکی است و ضمانت انفرادی در فقه اسلامی مورد قبول واقع نشده است و در مثال‌هایی از قبیل مشارکت افراد در اقدامات خود و یا ورود خسارت به دیگران قائل به ضمان تساوی شده‌اند.

7- با توجه به آنچه در بخش‌های مختلف این نوشتار بررسی گردید و مبانی آن از نظر گذشت دیدگاه مختار آن است که تفویض وکالت و توکیل به غیر بر خلاف نظر غالب محققین ، از منظر قانون مدنی و مبانی فقهی و با تبیین انجام شده از سوی امام خمینی(ره) هیچ تمایز و تفکیکی با یکدیگر ندارند و اگر تفاوت اندکی هم باشد قابل توجه و بنیادی نیست. بنابراین صرف عقد وکالت(بما هو وکالت) نه ایجاد حق می‌کند نه ایجاد تکلیف و اقدام به اجرای وکالت است که برای وکیل حق ایجاد می‌کند. اگر تفویض را متفاوت از توکیل و به معنای انتقال حق بدانیم باید وکیل را مالک حق دانسته و این به معنای آن است که موکل دیگر مالک آن حق نیست که نتیجۀ این امر عدم امکان اعمال حق توسط موکل(اصیل) بوده و چنین امری بر خلاف تصریحات قانونی و فقهی است چنانکه امام خمینی(ره) معتقد است اگر وکیل دوم از سوی اولی، وکیل شده باشد باز هم دایرۀ حقوق موکل مضیق نشده و همچنان موکل حق عزل وکیل دوم را دارد. بنابراین دو واژۀ توکیل و تفویض وکالت در اصطلاح مترادف بوده و همان استنابۀ در تصرف می‌باشد. در عقد وکالت ممکن است، شخصی به لحاظ شرایط خاص، به چند نفر وکالت دهد که مورد وکالت را برای او انجام دهند، در این صورت انجام عمل، تابع قرارداد بین طرفین است که ممکن است به صورت اجتماع وکلای متعدد یا به صورت استقلال آنان باشد و یا اینکه از این جهت ساکت باشد، لذا هر کدام باشد اجرای آن از لحاظ قانونی فرق خواهد کرد و تفاوتی بین تفویض یا توکیلی بودن وکالت به غیر نیست.

فهرست منابع

1. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1410ق.

2. ابن زهره، حمزة بن علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، قم: موسسة الامام الصادق (ع)، 1417ق.

3. ابن فهد حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع، چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407ق.

4. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، قم: نشر ادب حوزه، 1363ق.

5. اصفهانی، راغب، مفردات الفاظ القرآن، چ2، قم: طلیعة النور، 1427ق.

6. الماسی، نجاد علی؛ مدنی، مهسا، «تمایز توکیل به غیر و تفویض وکالت»، حقوق تطبیقی، 102، ج10، ش2، 1393، صص45تا66.

7. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، چ9، بیجا: انتشارات اسلاميه، ۱۳۷۲.

8. امیر معزي، احمد، نیابت در روابط تجاري و مدنی، چ2، تهران: نشر دادگستر، 1388.

9. باریکلو،علیرضا، حقوق مدنی 7،عقود معین2،عقود مشارکتی ،توثیقی و غیر لازم، چ1، تهران: انتشارات مجد، 1388.

10. بجنوردی، سید محمدحسن، القواعد الفقهیة، چ1، قم: نشر الهادی، 1419ق.

11. بحرانی، یوسف، حدائق الناضرة، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی، 1405ق.

12. بهبهانی، سیدعلی، الفوائد العلیة، چ2، اهواز: مکتبة دارالعلم، 1405ق.

13. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، تهران:گنج دانش، 1391.

14. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، چ1، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1388.

15. حسینی عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامۀ فی شرح القواعد العلامۀ، چ1، قم: موسسه نشر اسلامی، 1419ق.

16. خردمندی، سعید، وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه، قم: انتشارات بوستان کتاب، 1382.

17. خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، تهران: موسسۀ تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، 1392ق.

18. خمینی، سید روح الله، مکاسب المحرمة، چ3، قم: موسسۀ اسماعیلیان، 1410ق.

19. خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، چ2، قم: موسسه اسماعیلیان، 1405ق.

20. سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، چ4، قم: مكتب آية الله العظمى السيد السبزواری، 1413ق.

21. سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، چ1، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی، 1423ق.

22. شهابی، محمود، ادوار فقه، چ2، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1366.

23. شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة، چ1، قم: دارالفکر، 1418ق.

24. شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضۀ البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چ2، قم: نشر داوری، 1410ق.

25. شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، چ1، قم: مؤسسة المعارف اسلامية، 1413ق.

26. شیخ انصاری، مرتضی بن محمد امین، مکاسب، حواشی میرزا فتاح تبریزی، قم: نشر دهاقانی، 1373ق.

27. شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامية، چ3، تهران: المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية، ۱۳۸۷ق.

28. صفایی، حسین، حقوق مدنی، چ3، تهران: نشر میزان، 1384.

29. طاهری ، حبیب الله، حقوق مدنی 6 و 7، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1375.

30. طباطبائی حائری، سید علی بن محمد، ریاض المسائل، چ1، قم: مؤسسة آل البیت، 1418ق.

31. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، چ1، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی، 1423ق.

32. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، چ1، قم: کتابفروشی داوری، 1414ق.

33. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، چ1، قم: موسسه آل البیت، 1414ق.

34. ..................................... ، تحریر الاحکام الشرعیة، قم: مؤسسه امام صادق(ع)، 1420ق.

35. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشرعیة، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1374.

36. غروی اصفهانی، محمد حسین، حاشیه کتاب المکاسب، قم: دارالمصطفی الحیاء التراث، 1419ق.

37. فاضل آبی، حسن بن ابی طالب، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، قم: موسسه نشر اسلامی، 1408ق.

38. فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، چ2، لبنان: مؤسسه دارالهجرة، 1410ق.

39. فلاحی، آزاد؛ ابوالمحمدی، محمدرسول، «نگرشی تطبیقی به تفویض طلاق در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر»، مبانی فقهی حقوق اسلام، سال 12، ش24، 1398، ص141تا171.

40. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، قاهره: دارالکتب العلمیه، 1928م.

41. قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن(فارسی)، تهران: دارالکتاب الاسلامیة، 1352ق.

42. قرشی، سید علی اکبر، مفردات نهج البلاغه(فارسی)، چ1، تهران: موسسه فرهنگی نشر قبله، 1377.

43. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، قرارداد و ایقاع، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1371.

44. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، چ1، ، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1362.

45. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی «وقایع حقوقی، مسئولیت مدنی»، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۲.

46. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی «درس هایی از عقود معین»، چ23، تهران: انتشارات گنج دانش، 1394.

47. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چ36، تهران: نشر میزان، 1392.

48. کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین- عقود اذنی- وثیقه‌های دین، چ7، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1392.

49. کاشانی، ابی بکر، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، چ1، پاکستان، المکتبة الحبیبیة، 1409ق.

50. کاشانی، محمود، حقوق مدنی، قراردادهای ویژه، چ1، تهران: انتشارات میزان، 1388.

51. لطفی، اسدالله، عقد وکالت، تهران: جنگل، 1390.

52. لطیف زاده، مهدیه؛ خدابخشی شلمزاری، عبدالله، «رویکرد فقهی حقوقی بر ماهیت و آثار وکالت تفویضی»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، س11، ش21، 1398، صص271تا288 .

53. محقق حلی، جعفربن حسن، المختصر النافع فی فقة الامامیة، قم: مطبوعات دینی، 1376ق.

54. محقق حلی، جعفربن حسن، شرایع الاسلام، چ2، قم: موسسه اسماعیلیان، 1408ق.

55. محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، چ12، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1383.

56. مدنی، مهسا، وكالت ثانوی، تهران: انتشارات جاودانه، 1392.

57. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، چ1، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1417ق.

58. معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج1، تهران: امیر کبیر، 1371.

59. مقدس اردبیلی، مولی احمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزه علمیه، 1416ق.

60. مکارم شیرازی، ناصر، القواعدالفقهیة، چ4، قم: مدرسة الامام علی بن أبی طالب(ع)، 1416ق.

61. موسوی اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیلة النجاة(تعلیق الامام الخمینی)، قم: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1422ق.

62. نصیرزاده شهری، رسول، «بررسی فقهی حقوقی تفویض وکالت»، نشریۀ آفاق علوم انسانی: س4، ش37 ، 1399، صص11تا25 .

63. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، چ7، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1404ق.

64. وحید بهبهانی، محمد باقر، حاشیة مجمع الفائده و البرهان، قم: موسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانی، 1417ق.

Examining the views of Imam Khomeini (RA) on the delegation and handing over of social agency

Abstract

Keywords: power of attorney, delegation, social attorney, independent attorney, multiple lawyers.

[1] - دانشجوی دکترای گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

[2] - دانشیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)

[3] - استادیار (مدعو) گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

[4] ماده 672 قانون مدنی:« وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن ، وکیل در توکیل باشد».

[5] ماده 673 قانون مدنی: « اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هریک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود».

[6] ماده 666 قانون مدنی:« هرگاه از تقصیر وکیل ،خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل، مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود».

[7] ماده 673 قانون مدنی :« اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هریک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود».

شارک

عنوان URL للمقالة

بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) در تفویض و توکیل وکالت اجتماعی

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية