بررسی فقهی سقوط قصاص از جانی بر اثر تحریک از سوی مجنیٌّ علیه
الموضوعات : آموزه های فقه و حقوق جزاء
معصومه حاجی مطلبی
1
(دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران )
مریم آقایی بجستانی
2
(دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران)
علی پریمی
3
(استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران)
الکلمات المفتاحية: شرایط قصاص, سقوط قصاص, اسباب سقوط قصاص, تحریک در قتل عمد, تحریک جانی به قتل,
ملخص المقالة :
قصاص، یکی از احکام کیفری اسلام است که نقش بازدارنده داشته است و به تعبیر قرآن کریم، حیات بخش است. همانگونه که در نظام کیفری اسلام، در شرایطی خاص، مسئولیت کیفری فرد رفع میگردد، قصاص نیز در مواردی، ساقط است. گاه، در مناسبات بزهکار و بزه دیده، این واقعیت، مشاهده می¬¬شود که بخش قابل ملاحظهای از تحریکات جانی به ارتکاب بزه، در بستر تحریک از سوی بزه دیده به وقوع میپیوندد. این نوشتار، با بررسی منابع فقه و مداقه در آرای فقیهان امامیه، به تحلیل فقهی سقوط قصاص از جانی در زمان تحریک از سوی مجنی علیه می¬پردازد. تحلیل برخی روایات باب قصاص، همچون صحیحه¬ی سلیمان بن خالد و صحیحه¬ی حلبی، حاکی از نقش تحریک مؤثر مجنیٌ علیه، در سقوط قصاص است؛ بدین جهت، میتوان با بررسی شروط عمومی قصاص، به این نتیجه رسید که حق قصاص مجنیُ علیه، در صورتی است که مجنیٌ علیه، خود، آغازگر تعدی و عامل تحریک جانی نباشد.
قرآن کریم
1. ابن فارس، احمد بن فارس، (1404ق)، معجم مقاییس اللغة، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی (بوستان کتاب)، اول.
بابایی، محمد علی، (1390)، جرم شناسی بالینی، تهران، نشر میزان.
2. پاک نهاد، امیر، (1394)، عذر تحریک؛ مبانی و آثار مطالعه¬ای در حقوق ایران و انگلستان، مجله حقوقی دادگستری، شماره: 4.
3. پوربافرانی، حسن؛ شکوهنده، فرزانه، (1396)، قتل متعاقب تحریک مجنیٌّ علیه، در حقوق ایران و انگلستان، مجله حقوقی دانشگاه اصفهان، شماره: 5، ص20ـ29.
4. جمعى از پژوهشگران، (1417ق)، معجم فقه الجواهر، سيد محمود هاشمى شاهرودی، بیروت، مؤسسه الغدير.
5. جوان جعفری، عبدالرضا؛ شاهیده، فرهاد، (1395)، رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده در قوانین و مقرّرات کیفری و رویّة قضایی ایران، آموزههای حقوق کیفری، شمار: 5.
6. جوهرى، اسماعيل بن حماد، (1410ق)، الصحاح ـ تاج اللغة و صحاح العربية، بیروت، دار العلم للملايين.
7. حكيم، سيد محسن، (بی¬تا)، نهج الفقاهة، قم، انتشارات 22 بهمن.
8. حلّى، جعفر بن حسن، (1408ق)، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعيليان.
9. خويى، سيد ابو القاسم، (1422ق)، مباني تكملة المنهاج، قم، مؤسسه إحياء آثار خوئي.
10. زاهدی، عبد الوحید، (1396)، ترجمه کامل حقوق جزا، تهران، انتشارات جاودانه جنگل.
11. سریانی، حبیب؛ مهدوی پور، اعظم؛ سید مرتضیحسینی، راحله، (1401)، بررسی فقهی و حقوقی سقوط قصاص در فرض تحریک مؤثّر مجنیٌّ علیه، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره: 10(38)، ص37-73.
12. شهيد ثانى، زين الدين بن على، (1410ق)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، قم، كتابفروشى داورى.
13. طباطبائی يزدى، سید محمد كاظم، (1421ق)، حاشية المكاسب، قم، مؤسسه اسماعيليان.
14. غلاملو، جمشید و میرمجیدی، سپیده، 1400، دفاع از دست دادن کنترل؛ تحولات حقوقی قتل ناشی از تحریک شدید احساسات. آموزه های حقوق کیفری، 18(22 )، 219-254.
15. قائنی، محمد، 1396، القصاص، قم، مدرسه فقاهت.
16. کلانتری، کیومرث؛ هادیزاده، رضا، (1401)، بررسی اعتبار دلایل نظر مشهور فقهای امامیه در قتل اکراهی، فقه و اصول، شماره: 54 (1)، ص137-156.
17. كلينى، محمد بن يعقوب، (1407ق)، الكافي، تهران، انتشارات إسلاميه.
18. مجتهدی فر، حمیدرضا، (1401)، قصاص قبل اسلام تا ظهور اسلام، شیروان، یازدهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره.
19. محقق داماد، سید مصطفی، 1364، دین، فلسفه و قانون، علی دهباشی، تهران، سخن و شهاب.
20. نائينى، محمد حسين، (1373ق)، منية الطالب في حاشية المكاسب، تهران، کتابفروشی محمديه.
21. نجفی، محمد حسن، (1363)، جواهر الکلام، بیروت، دار إحياء التراث العربي.
بررسی فقهی سقوط قصاص از جانی بر اثر تحریک از سوی مجنیٌّ علیه |
71
|
فصلنامه علمی آموزههای فقه و حقوق جزاء |
Islamic Azad University, Lahijan Branch
Homepage: http://jcld.liau.ac.ir Vol.3, No.2, Issue 10, Summer 2024, P: 57-72 Receive Date: 2023/12/08 Revise Date: 2024/06/06 Accept Date: 2024/06/15 Article type: Original Research Online ISSN: 2821-2339
|
Jurisprudence Investigation of the Loss of Retaliation from Criminal because of the Provocation of the Victim
Masoumeh Haji Mutallibi1
Maryam Aqaei Bajestani 2
Ali Parimi 3
Abstract
Retaliation is one of the criminal rules of Islam, which has a deterrent role and according to the interpretation of Qur'an, is life-giving. As in Islam Criminal System, in certain circumstances, the criminal responsibility of a person is removed, retaliation is lossed in some cases. Sometimes, in the relationships between the offender and the victim, this fact is visited that a significant part of criminal’s stimulation takes place in the context of the victim's stimulation. This article with survey of Jurisprudence sources and attention in verdicts of Imami jurists, jurisprudence surveys the loss of retaliation of criminal in the period of provocation of victim. The analysis of some narrations, such as Sahiheh Solaiman Ebn Khaled and Sahiheh Halabi, indicates the role of effective provocation of the victim in the fall of retaliation. Therefore, by examining the general conditions of retaliation, it is concluded that the right of retaliation of victim is applied if the victim himself is the initiator of violation and the operator of provocation of the killer.
Keywords: conditions of retaliation, loss of retaliation, causes of loss of retaliation, provocation in murder, provocation of criminal in killing.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
سال سوم ـ شماره 2ـ شماره پیاپی 10ـ تابستان 1403، ص57ـ72 http://jcld.liau.ac.ir Homepage: تاریخ دریافت: 17/09/1402 تاریخ بازنگری: 17/03/1403 تاریخ پذیرش: 26/03/1403 نوع مقاله: پژوهشی شاپا الکترونیکی: 2339-2821 |
آموزههای فقه و حقوق جزاء Jurisprudence and Criminal Law Doctrines
بررسی فقهی سقوط قصاص از جانی بر اثر تحریک از سوی مجنیٌّ علیه
معصومه حاجی مطلبی4
مریم آقایی بجستانی5
علی پریمی6
چکیده
قصاص، یکی از احکام کیفری اسلام است که نقش بازدارنده داشته است و به تعبیر قرآن کریم، حیات بخش است. همانگونه که در نظام کیفری اسلام، در شرایطی خاص، مسئولیت کیفری فرد رفع میگردد، قصاص نیز در مواردی، ساقط است. گاه، در مناسبات بزهکار و بزه دیده، این واقعیت، مشاهده میشود که بخش قابل ملاحظهای از تحریکات جانی به ارتکاب بزه، در بستر تحریک از سوی بزه دیده به وقوع میپیوندد. این نوشتار، با بررسی منابع فقه و مداقه در آرای فقیهان امامیه، به تحلیل فقهی سقوط قصاص از جانی در زمان تحریک از سوی مجنی علیه میپردازد. تحلیل برخی روایات باب قصاص، همچون صحیحهی سلیمان بن خالد و صحیحهی حلبی، حاکی از نقش تحریک مؤثر مجنیٌ علیه، در سقوط قصاص است؛ بدین جهت، میتوان با بررسی شروط عمومی قصاص، به این نتیجه رسید که حق قصاص مجنیُ علیه، در صورتی است که مجنیٌ علیه، خود، آغازگر تعدی و عامل تحریک جانی نباشد.
واژگان کلیدی: شرایط قصاص، سقوط قصاص، اسباب سقوط قصاص، تحریک در قتل عمد، تحریک جانی به قتل.
مقدمه
قصاص، کیفری است که اگرچه موجب نابودی عضوی از جامعه میشود، اما به دلیل نقشی که در پیشگیری از جنایت و قتل و تجاوز و خونریزی دارد، موجب بقای زندگی افراد و حفظ امنیت و عدالت اجتماعی میباشد. در حقوق ایران، برای قصاص، قوانین خاصی وضع شده است تا به وسیلهی آن، از هرگونه قتل و جنایت پیشگیری شود. در کنار وضع قوانین قصاص، سقوط قصاص از جانی نیز در مواردی پیشنهاد شده است. همچنین، در نظام حقوقی اسلام نیز علی رغم پذیرش اصل قصاص در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بر رجحان عفو و گذشت، تأکید کرده و آن را بر انتقام از جانی، مقدم دانسته است.
در ابتدای حقوق کیفری، کیفردهی رفتارها بر پایهی نوع رفتار و اندازهی سرزنش پذیری آنها استوار بود؛ از این رو، نه تنها، کودکان و انسانهای فاقد خرد، بلکه اشیاء و حیوانات نیز کیفر میدیدند و این باور، در پهنهی تاریخ حقوق غرب، وجود داشته است که رفتار سرزنش آمیز، از هر کس یا هر چیز، نشأت بگیرد، از دید مردم، ناپسند و از دید جامعه، مستحق کیفر است. پس از دگرگونیهایی که رفته رفته، در حقوق کیفری و شناخت بزهکاران آن، روی داد، نه تنها، آدمیان، در دایرهی حقوق کیفری ماندند، بلکه این میان، برخی انسانها نیز که از بلوغ، یا عقل، یا علم و آگاهی کاملی برخوردار نبودند، از دایرهی مسئولیت کیفری بیرون رانده شدند.
این دستاورد، به همین مورد، ختم نشد؛ بلکه انسانهایی نیز که به دلیل عدم تسلط بر رفتار و کردار خود، مرتکب بزه میشوند، دارای مسئولیت کامل نیستند. عذر تحریک شدید، یا ظلم و عدوان، از جملهی این موارد است که به دلیل برانگیختگی و تهییجی که در مرتکب ایجاد میکند، بایسته است تا با مرتکب آن، متفاوت برخورد شود. این اندیشه، نه تنها، در بزههای کوچک، که سهم کمی در نقض هنجارهای اجتماعی دارند، بلکه در بزههای شدید و کهنی، همچون قتل، رخنه کرده است که همواره در حقوق کیفری کشورها، شدیدترین برخورد را با آنها مینمایند.
مشهور و معروف است که جان، برابر جان و قصاص، مقابل قتل نفس عمدی، صورت میگیرد، ولی گاهی، بزه دیده، خود نیز در وقوع بزه، نقش دارد، در حالی که عملاً، هیچ مجازات یا اثری، بر نقش او در تحقق عمل مجرمانه، بار نمیشود. در بحث قصاص ـ چه نفس و چه عضو ـ گاهی، بزه دیده، با تحریک بزهکار، او را به نوعی، به ارتکاب جنایت وا میدارد؛ مثلاً، مجنیٌّ علیه، به حمله، یا توهین و فحاشی به بزهکار، اقدام مینماید؛ به گونهای که او را از حالت عادی، خارج میکند و به سمت و سوی ارتکاب جنایت، سوق میدهد.
نگاه فقهی به مسألهی قصاص نفس و عضو، عموماً، به این شکل است که این گونه امور، در انتفای قصاص، نقشی ندارد و معاف کنندهی جانی، از مجازات قصاص نیست. در حال حاضر، مطابق قانون مجازات اسلامی نیز بر این گونه رفتارهای بزه دیده، مسئولیتی بار نمیشود؛ بنا بر این، باز اندیشی امکان سقوط قصاص از جانی، در موارد تحریک شدید، یا ظلم و عدوان مجنیٌّ علیه، از اهمیت بسزایی برخوردار است و بررسی این موضوع، در نوشتار حاضر، مد نظر میباشد، تا مسئولیت بخشی از مجازات، بر عهدهی مجنیٌّ علیه، قرار گیرد و در پرتو آن، بازدارنگی، که از اهداف مجازاتها است، محقق گردد.
در این خصوص پژوهشهایی انجام شده است؛ سریانی، مهدوی پور و حسینی، 1401، در پژوهشی با عنوان: « بررسی فقهی و حقوقی سقوط قصاص در فرض تحریک مؤثّر مجنیٌّ علیه » معتقد هستند: مطالعات بزه دیده شناختی، مبتنی بر واقعیّات زندگی اجتماعی، حاکی از نقش مؤثّر و شتاب دهندهی مجنیٌّ علیه، در بسیاری از جرایم منجر به قتل است و میزان مجازات مجرم نیز بایستی با لحاظ اوضاع و احوال ارتکاب عمل و متناسب با میزان مسئولیّت او معیّن شود.
غلاملو و میر مجیدی، 1400، پژوهشی با عنوان: « دفاع از دست دادن کنترل؛ تحولات حقوقی قتل ناشی از تحریک شدید احساسات » معتقد هستند: دفاع از دست دادن کنترل، دفاعی نو و ویژه، برای مرتکبانی است که بر اثر رفتارهای تحریک آمیزِ بزه دیده، کنترل خود را از دست داده و او را به قتل میرسانند و در صورت استناد موفقیت آمیز به این دفاع نسبی، به جای قتل عمدی، به قتل غیر عمدی، محکوم میشوند.
1. معنا شناسی واژهی قصاص
قصاص، در لغت، اسم مصدر از ریشهی: قصَّ یقُصُّ، به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است ( جوهری، 1410، 3/1051؛ ابن فارس، 1404، 5/11 ). در اصطلاح، به معنای قتلی است که به دنبال قتل دیگر میآید. در جایی دیگر، قصاص، به معنای پیگیری کردن اثر جنایت، به گونهای که قصاص کننده و یا اولیای دم، همان جنایتی را بر جانی، وارد کنند که جانی بر او یا مقتول، وارد کرده است ( شهید ثانی، 1410، 10/11؛ نجفی، 1363، 42/7 ). واژهی قصاص، در قرآن کریم، غالباً، به معناي مقابله به مثل است ( مجتهدی فر، 1401، 1 ).
2. ماهیت قصاص
قصاص، یکی از مجازاتهای سالب حیات، در نظام کیفری اسلام و ایران است که متعاقب ثبوت قتل عمد و احراز شرایط قصاص، اجرا میشود و به تعبیر قرآن، در آیهی شریفهی: 179 سورهی مبارکهی بقره: « وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ »، این مجازات، جنبهی بازدارندگی دارد.
برای تبیین ماهیت قصاص، ابتداء، لازم است روشن شود که آیا قصاص، حقی است که به اولیای دم، داده میشود و یا حکمی است که قانونگذار و شارع، آن را تشریع کرده است؟ باید دانست که در حقوق کیفری اسلام، حق و حکم، از نظر تعریف و آثار، متفاوت هستند. اصولاً، حقوق، قابلیت اسقاط دارند و دارندهی حق میتواند حق خود را اسقاط کند؛ در حالی که احکام شرعیه، غیر قابل اسقاط هستند.
قصاص، اگر از جملهی حقوق باشد، مجنیٌّ علیه، یا اولیای دم، تحت شرایطی میتوانند آن را اسقاط کنند؛ ولی اگر قصاص، حکم تلقی شود، اسقاط آن، از سوی مجنیٌّ علیه، یا اولیای دم، امکان پذیر نیست.
در اصطلاح حقوقی اسلام، حق، توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی، نسبت به چیز یا کسی، اعتبار شده و به مقتضای آن توانایی میتواند در آن چیز یا کس، تصرفی نموده یا بهرهای برگیرد.
برای تشخیص حق از حکم، از سوی صاحب نظران اسلامی، ملاکها و ضوابط مختلفی، ارائه شده است؛ برخی از صاحب نظران، عقیده دارند: برای تشخیص حق از حکم، باید به آثار آن، توجه کرد؛ چنانچه این آثار، قابل نقل و انتقال باشد، این سلطه و توانایی، حق است و در غیر این صورت، از مصادیق حکم خواهد بود ( نایینی،1373، 1/42؛ حکیم، بیتا، 8 ).
عدهی دیگری از صاحب نظران، به نظریهی مذکور، ایراد وارد کرده اند و گفتهاند: اولاً، این نحوهی تشخیص، مستلزم دور است؛ زیرا قابلیت نقل و انتقال، متوقف بر این است که حق بودن سلطه و توانایی، محرز باشد و احراز این امر نیز خود، متوقف بر قابلیت نقل و انتقال و اسقاط است.
ثانیاً، این، درست است که حکم، چیزی است که قابل نقل و انتقال و اسقاط نیست، ولی این، بدان معنی نیست که همهی حقوق، قابل نقل و انتقال هستند؛ زیرا همهی اقسام حق، این ویژگی را ندارند و پارهای از آنها، فاقد این قابلیت هستند ( طباطبایی یزدی، 1421، 56 ).
با توجه به ایرادات فوق، میتوان گفت: برای تشخیص درست حق و حکم، علاوه بر ضابطهی مذکور، باید به امر دیگری ـ که همان مفاد ادله باشد ـ نیز توجه کرد؛ توضیح اینکه حق و حکم، هر دو، نتیجهی ادلهی شرعی و قانونی است؛ گاهی، ادلهی مزبور، بیانگر این معنا است که ارادهی شخص، در نتیجهی حاصل از آنها، تأثیری ندارد، در این صورت، این نتیجه، حکم است و در غیر این صورت، نتیجهی مزبور، حق خواهد بود ( محقق داماد، 1364، 20 ).
بنا بر این، با توجه به مطالب فوق، از آنجا که قصاص، از شئونات و اختیارات مَنْ لَهُ الْحَقّ است و شارع مقدس، در قصاص، حکم به جواز آن نکرده است، بلکه جعلِ سلطنت، از برای صاحبان حق کرده است، پس، قصاص، از مصادیق حق و یک حقی غیر مالی است که با اجرای آن، نفع مادی و قابلیت تقویم به پول، برای اولیای دم، از بین میرود و حقی است که قابل اسقاط است و از حق الناس است.
3. قتل متعاقب تحریک مجنیٌّ علیه
قوانین کیفری ایران، در این خصوص، نص صریحی ندارد. رگههایی از این بحث را میتوان در دکترین حقوقی و مبانی فلسفی موضوع، پیگیری کرد؛ زیرا قاتل عمدی، با سوء نیت و سبق تصمیم، مبادرت به قتل میکند، در حالی که فردی که در اثر هیجان و اغتشاشات روانی و تحریک خودِ مجنیٌّ علیه، مرتکب قتل دیگری شده است، از لحاظ مبانی فلسفی، نمیتوان به مجازات قتل عمد محکوم کرد.
در دکترین قبل از انقلاب، بحث اجبار معنوی را توسعه دادند و اجبار معنوی، به هنگامی است که فاعل، تحت سلطهی احساس ترس و وحشت و یا هیجان شدید، عنان اختیار را از کف نهد و مرتکب جرم گردد.
در حقوق ایران، جرم قتل، بر اساس عنصر روانی، به قتل عمد و غیر عمد تقسیم شده که حسب میزان تقصیر و قابلیت سرزنش، برای انواع قتل، مجازات متفاوتی پیش بینی شده است.
با عنايت به اينكه قتل، ممكن است ناشی از فعل يا ترک فعل باشد و مجنیٌّ علیه هم میتواند با فعل يا ترک فعل خود، در جنايت وارده، مؤثر واقع شود، عدهای بر اين عقیده هستند كه رابطهی سببیت، در ترک فعل، وجود نداشته و به همین علت، ترک فعلِ مجنیٌّ علیه، مانند: ترک مداوا، موجب عدم انتساب قتل، به عامل او نخواهد شد و برخی نیز چون تصريح قانونگذار را سبب جعل اعتباری جرم ناشی از ترک فعل میدانند، رفتار مجنیٌّ علیه را تنها، در صورتی كه صراحتاً، مورد اشارهی قانونگذار قرار گرفته باشد، قاطع رابطهی سببیت بین رفتار عامل او و قتل، دانسته و جنايت را به خودِ مجنیٌّ علیه، نسبت میدهند ( چگنی و بهبودی، 1400، 166 )؛ بخش قابل توجهی از تحریکات جانی، در بستر تحریک بزه دیده، به وقوع میپیوندد.
موضوع مهم، در مورد عذر برانگیختگی مباشر بر اثر تحریک مجنیٌّ علیه، این است که فاصلهی ایجاد شدهی بین تحریک و ارتکاب جرم، از طرف مجنیٌّ علیه، نباید به گونهای باشد که گذشت زمان، باعث از بین رفتن اثر تحریک شود؛ بنا بر این، اگر فرد تحریک شده، پس از گذشت مدتی، جهت انتقام جویی برآید، نمیتواند از عذر برانگیختگی استفاده نماید.
3ـ1. تاثیر رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنیٌّ علیه
تصور عمومی، اغلب، بر این باور است که مجنیٌّ علیه، فردی بیگناه است که مورد ظلم قرار گرفته است و باید قانونگذار، از او، به طور مطلق، حمایت کند؛ اما، مجنیٌّ علیه، ممکن است خود، با رفتار خویش، منجر به تحریک و تشویق اعمال مجرمانه گردد و زمینهی بزهکاری بزه دیدگی را خود، فراهم آورد.
بزه ديدگانِ مقصر، با بروز رفتارها و حركاتي، توجهی بزهكاران را به خود، جلب ميكنند و در برخي جرايم، خصوصيات، شيوهی زندگي، سرشت و اعمال بزه ديده و رابطهی او با بزهكار، چيزي شبيه استعداد و آمادگي قبلي وي براي بزه ديدگي است ( جوان جعفری، 1395، 128 ).
رفتار و گفتار تحريك آميز بزه ديدگان، سهل انگاري، بي احتياطي و مراقبت نكردن آنان، شيوهاي است كه اهميتِ اوضاع و احوال ارتكاب جرم و عوامل تحريك كننده را روشـن ميسـازد و ارتباط تنگاتنگ برخي جرايم را با اوضاع و احوال ارتكاب آنها، نشان ميدهد ( بابایی، 1390، 276 ).
رفتار و گفتار تحریک آمیز میتواند باعث شود که فرد محرک، خود، قربانی جرم گردد؛ هرچند که فرد تحریک کننده، هرگز قصد نداشته با رفتار خود، قربانی جرم شود. بسیاری از نزاعها، در نتیجهی تحریک آنی فردِ مرتکب، توسط مجنیٌّ علیه است. در حقیقت، وجود عوامل تحریک کننده، موجب میشود تا قوهی تشخیص و قدرت کنترل رفتار، به طور کلی و جزئی، از بین برود. در این حالت، ممکن است قصد مرتکب، از بین برود و عنصر روانی لازم برای مسئولیت کیفری وی، موجود نباشد. در چنین شرایط و حالتی، اقتضاء میکند که در تعیین مجازات، نقش محرک، در نظر گرفته شود.
هرچند، در حقوق كيفري، شايد نتوان فرض را بر مجرميت و تقصير بزه دیده دانست، با توجه به اينكه در بعضي موارد، بزه ديده، عاملي مؤثر در ارتكاب جرم است، با لحاظ كردن نقش شتاب دهندهی او در وضعيت پيش جنايي، قاضي ميتواند مجازات بزهكار را در جرايم تعزيري تخفيف دهد. قانونگذار ايران، براي حمايت كمتر از بزه ديدگاني كه با رفتار و گفتار تحريك آميز، نقشي مؤثر در ارتكاب جرم داشتهاند، در نهاد كيفيات مخففهی قضايي، اين موضوع را پيش بيني كرده است ( جوان جعفری، 1395، 132 ).
میتوان گفت: این باور که مجنیٌّ علیه، انسانِ مظلوم و بیگناهی است، همیشه، درست نمیباشد و گاهی، مجنیٌّ علیه، با رفتار و کردار و گفتار، به ارتکاب جرم، کمک میکند و باعث شتابگیری جرم میشود و گاه، مشاهده شده است که مجنیٌّ عیه، با رفتار و گفتار خود، موجبات جرم را فراهم نموده و خود، باعث انگیزه و ایجاد جنایت میگردد.
شرایط و اوضاع و احوال صرف، نمیتوانند تشکیل دهندهی تحریک باشند؛ برای مثال، اگر یک نویسنده، دست نوشتههایش را یک سگ خورد، یا یک کشاورز که محصولاتش به علت سیل از بین رفته است، اگر در نتیجهی آن، کنترل خود را از دست داده باشند و به نزدیکترین شخص، حمله کرده و او را کشته باشند، نمیتوانند به بهانهی تحریک، از خود دفاع نمایند ( زاهدی، 1396، 65 )؛ بلکه فرد باید در اثر تحریک و اوضاع و احوال ایجاد شده، رفتاری را انجام دهد که هر فرد متعارف دیگری نیز با قرار گرفتن در این موقعیت و از دست دادن کنترل خود، مشابه رفتار واقع شده را انجام میداد.
فعل تحریک نیز لزوماً، نباید علیه متهم باشد. موضوعی که باید در مورد عذر برانگیختگی مباشر، بر اثر تحریک مجنیٌّ علیه، مورد توجه قرار گیرد، این است که فاصلهی زمانی ایجاد شدهی بین تحریک و ارتکاب جرم، از طرف مجنیٌّ علیه، نباید به گونهای باشد که گذشت زمان، باعث زوال اثر تحریک گردد؛ بنا بر این، در حالی که شخص، از طرف دیگری، تحریک گردد، ولی، پس از گذشت مدتی پس از تحریک، جهت انتقام جویی، جرمی، علیه محرک، انجام دهد، مباشر نمیتواند از عذر برانگیختگی، بهره مند شود.
بسیاری از خشونتهایی که در جوامع امروزی، مشاهده میگردد، نتیجهی خشم بوده و کسی نمیتواند به این دلیل که متهم، خشمگین شده است، او را از این مسئولیت، معاف کند؛ بلکه فرد، باید چنان خشمگین شود که هر فرد متعارف دیگری نیز با قرار گرفتن در وضعیت مشابه، کنترل خود را از دست میداد و رفتار مشابهی، تحت تاثیر وضعیت پیش جنایی، از خود، بروز میداد. تاثیر گفتار یا کردار تحریک آمیز افرادِ مختلف، متفاوت است و انسانها، با توجه به جنس، سن، نژاد و ساختار روانی خود، مقابل تحریکات، واکنشهای متفاوتی را از خود، بروز میدهند، لذا باید رفتار طرفینِ تحریک را با در نظر گرفتنِ رفتارِ متعارف، سنجید.
سابقهی تحریک، به زمانهای بسیار قدیم بر میگردد و جوامع بشری، همیشه، با موضوعِ تحریکِ به جرم، درگیر بوده است. رفتار ارتکابی مجرم، گاه، تحت تأثیر وضعیت پیش جنایی بوده است؛ در واقع، تحریک از سوى مجنیٌّ علیه یا شخص ثالثی، سبب وقوع جرم و جنایت شده است. گاهی، عاملی که باعث برانگیخته شدن مباشر، به ارتکاب جرم میگردد، رفتار یا گفتار تحریک آمیز مجنیٌّ علیه است که در این حالت، مجنیٌّ علیه، محرکِ جرم محسوب میشود؛ برای مثال، شخصی، با فحاشی نسبت به دیگری، احساسات او را جریحه دار مینماید و مخاطب، تحریک شده و مرتکب ضرب و جرح و یا حتی قتل شخص توهین کننده میگردد ( پوربافرانی و شکوهنده، 1396، 25 ).
شرط فوری بودن واکنش منجر به شکل گیری، مبحث نسبتا جدیدی به تحریک انباشته شد. منظور از تحریک انباشته مجموعهای از تحریکات است که بعد از آخرین تحریک که معمولاً جزئی است به یکباره خود را نشان داده به اوج می رسند. در این حالت غالباً آخرین تحریک شده، چیز کوچکی نظیر یکی از وسایل آشپزخانه یا ضربه ای مختصر بوده است اما مجموعه این تحریکات جمع شده و با یکدیگر تاثیر خود را می گذارند.
مفهومِ تحریکِ انباشته شده، مورد مخالفت بسیاری از حقوقدانان دادگاهها قرار گرفته است. آنان، با اشاره به شرطِ فوری و ناگهانی بودن واکنش، بیان میدارند که ایجاد فاصلهی زمانی بین تحریک و واکنش، موجب می گردد حالت هیجانی فرد تحریک شونده، از بین رفته و اقدام بعدی وی، انتقام جویی محض است ( پاک نهاد، 1394، 59 ).
در عذر تحریک پذیر خطر و تجاوز باید فعالیت داشته و قریب الوقوع باشد و این که عمل ارتکابی با خطر موجود متناسب باشد و مولفه هایی که هم از نظر ذهنی و هم از نظر عینی باید ثابت گردد که برای توقیف کنش متقابل می باشد.
اقدام به قتل، لزوماً، در لحظهای اتفاق میافتد که خطرِ فوری و آنی، وجود دارد، یا تجاوز قریب الوقوع، احساس میشود. بی شک، شرایطِ آزاردهنده و رفتار خشن و تحریک آمیز، بر توانایی تصمیم گیری معقول و منطقی افراد، تاثیر گذار میباشد و در حقوق کیفری، تحریک، تنها، عامل تخفیف دهنده، در بند پ مادهی: ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است.
3ـ2. اثر قتل ناشی از تحریک شدید یا ظلم بزه دیده در میزان کیفر
وقتی شخص، با گفتار یا رفتار خود، باعث برانگیختگی و تهییج فردی میشود و آن فرد نیز به دلیل عدم کنترل و تسلط بر رفتار خود، مرتکب قتل شود، آیا در میزان مجازات او مؤثر است و میتواند از علل تخفیف، یا عدم مجازات باشد؟ اهمیت این موضوع، زمانی مشخص میشود که دانسته شود: در حقوق کیفری ایران، مادهی خاصی وجود ندارد که به بیان عذر تحریک، به صورت عام و به خصوص، در قتل بپردازد. کیفر قتل عمد، در زبان حقوقدانان و نگاه آنان، قصاص میباشد. اندیشهی ثابت و قطعی بودن کیفر قصاص، بر بزهی قتل عمد، سایه افکنده است.
از حیث مجازات قصاص، مادهای که به طور کلی، به بیان قتلِ متعاقبِ تحریک بپردازد، به جز مادهی: 630 قانون مجازات اسلامی، وجود ندارد که به اعتقاد ما، مبنایی به غیر از عذر تحریک و برانگیختگی است؛ اما قانونگذار، جایگاه متفاوتی برای عذرِ تحریکِ در قتلِ دارای مجازات قصاص، در نظر گرفته است و شخصی که به دلیل عذر تحریک، مرتکب قتل میشود، با عبارت: میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند، رافع مسئولیت میداند؛ به سخن دیگر، یکی از علل رافع مسئولیت که در آن، مرتکب، علی رغم دارا بودن ارکان تکلیف و مسئولیت و مجرمانه بودن رفتار، کیفر نمیبیند، مادهی: 630 قانون مجازات اسلامی میباشد و از این رو، این عللِ شخصی، تنها، در کیفرِ همان شخص، تأثیر میگذارد و نسبت به شرکاء و معاونان، بیتأثیر است و آنان، کیفر شراکت و معاونت را در بزه، خواهند دید.
نسبت به مجازات حبس تعزیری، در وهلهی اول، این گفته، چندان مقبول نیست؛ چون همیشه، گفته شده است که مجازاتِ قتل عمدی، قصاص است و هر وقت که صحبت از قتل عمد، به میان میآید، آنچه در ابتدای امر، به ذهن متبادر میشود، قصاص است؛ اما در مباحث پیشین، اشاره شد که مجازات قتل عمد، همیشه، قصاص نیست؛ بلکه در موارد به نسبت متعددی، حسب مورد، مجازات اصلی قتل عمدی، یا مجازات فرعی آن، حبسِ تعزیری است.
اما سؤال این است که آیا قانونگذار، عذر تحریک را در قتلی به رسمیت شناخته است که مجازاتهای تعزیری دارد و در صورت به رسمیت شناختن، چه جایگاه و شرایطی برای آن، قائل شده است؟
حسب مواد: 37 و 38 قانون مجازات اسلامی، نهاد تخفیف، بر جرایم تعزیری حاکم است؛ مادهی: 37 قانون مجازات اسلامی، بیان میدارد: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب باشد، تقلیل دهد و یا تبدیل کند ( زراعت، 1397، 236 ).
4. سقوط قصاص از منظر فقه
در فقه امامیه، مواردی تحت عنوان سقوط قصاص، از جانی، بیان شده است (شهید ثانی، 1410، 10/38 ). این موارد عبارت هستند از:
1) قاتل، پدر یا جدّ پدری مقتول باشد؛
2) مقتول، دیوانه باشد
3) قاتل، مست بوده و به کلی، مسلوب الاختیار شده و قبلاً، برای چنین کاری، خود را مست نکرده باشد؛
4) قاتل، با اعتقاد به مهدور الدم بودن، یا استحقاق قصاص، عمداً، دیگری را کشته باشد؛
5) قاتل، مسلمان و مقتول، غیر مسلمان باشد؛
6) اقرارِ به قتلی که دیگری نیز به آن، اقرار کرده است؛
7) قاتل، دیوانه یا نا بالغ باشد.
بعث و تحریک شدیدِ مجنیٌّ علیه، در هیچیک از منابع فقهی، عامل سقوط مجازات، مطرح نشده است؛ اگرچه مواردی چون: دفاع مشروع، اکراه و یا قتل در فراش، استثنائات طرح شده هستند ( جمعی از پژوهشگران، 1417، 2/566 )، ولی، مسألهی تحریک شدید از سوی مجنیٌّ علیه، قابل الحاق به هیچیک از موارد فوق الذکر نمیباشد.
برخی از معاصرین ـ از جمله: آقای قائنی، در تقریرات درس خارج، در بحث شروط قصاص ـ به این فرع فقهی، اشاره کردهاند. به اعتقاد ایشان، یکی از شروط قصاص، این است که قتل، در واقع، جایز نباشد. اگر قتل، واقعاً، جایز باشد، قصاص، ثابت نیست؛ حتی اگر قاتل، این را نداند، یا به این جهت، دیگری را بکشد( قائنی، 1396، 2 ).
بر این شرط، اموری مرتب میشود، عدم قصاص، در موارد: قتل سابّ النبی، یا اقدام شوهر به قتل، در فرضی که کسی با همسرش زنا کند و قتل اکراهی؛ البته، مسأله اکراه، محل اختلاف است و مشهور معتقد هستند: اکراه، مجوز قتل نیست؛ لذا، اگر کسی، حتی از روی اکراه، دیگری را بکشد، قصاص، ثابت است ( حلی، 1408، 4/184 )؛ البته، آقای خویی، در مواردی، معتقد است: اگر تهدید، به قتل باشد، از باب تزاحم، قتل، جایز است و قصاص ثابت نمیشود ( خویی، 1422، 2/14 ).
در هر صورت، اگر کسی، قتل را در حال اکراه، جایز دانست، قتل اکراهی، موجب قصاص نیست؛ چون شرط قصاص، این است که فعل، جایز نباشد و فرضاً، این فعل، اینجا جایز است. به نظر مشهور، قتل، در حال اکراه، جایز نیست و موجب قصاص است؛ اما اگر دیدگاه آن دسته از فقهاء که قائل به جواز قتل در اکراه هستند، ملاک قرار داده شود، میتوان به سقوط مجازات قصاص و جاری شدن تعزیر، حکم داد؛ لکن در غیر این صورت، این امر، ممکن به نظر نمیرسد.
قائلین به عدم قصاص، با استناد به نوع قضاوت امیرالمؤمنین امام علی (ع) در بحث اکراه، یا مباحث دیگری مثل: قتل در فراش که خون آدمی را مهدور دانسته، به دنبال راهی برای برائت این دسته از مجرمین هستند. روایات منقول از سلیمان بن خالد و حلبی، مؤید این نظر میباشد:
سلیمان بن خالد، از امام صادق (ع) نقل کرده است: آن کس که در نزاع، زدن را آغاز کرده و دیگری، در مقام دفع بوده باشد، اگر زخمی یا کشته شود، دیه نخواهد داشت ( کلینی، 1407، 7/292 ).
در روایت صحیح حلبی، امام صادق (ع) فرمودند: هرکسی که به هنگام اجرای حد بمیرد، دیهای ندارد؛ و فرمودند: هرمردی که با مرد دیگری ستیزه کند، تا او را بزند و طرف مقابل، او را از خود، دور کند و با این کار، باعث زخمی شدن، یا مرگ او شود، چیزی بر عهدهی مدافع نیست؛ و فرمودند: هر مردی که به خانهی گروهی، سرک بکشد، تا به ناموس آنان نگاه کند و آنان، چیزی به طرف او پرتاب کنند و چشمانش را کور کنند، یا او را زخمی کنند، دیهای بر عهده ندارند؛ و هرکس، آغازگر ستیزهای باشد و به دیگران تجاوز کند، آن گاه، به خودش تجاوز شود، حق قصاص ندارد ( کلینی، 1407، 7/291 ).
برخی از فقهاء معاصر میفرمایند: برخی، به صحیح حلبی، برای جواز قتل مردی که در حال زنا با همسر او است، استدلال کردهاند. مفاد صحیح حلبی، این بود که اگر کسی داخل خانهی دیگران را برای دیدن به ناموس آنان نگاه کند، اگر به او آسیبی رسد، دیهای بر او ثابت نیست. فرد زانی، تعدی به ناموس دیگری کرده و اگر آن دیگری، او را بکشد، قصاص ثابت نیست. در بحث ما، کشتن زانی، به عنوان عقوبت است؛ نه به عنوان دفاع.
در هر حال، عمده دلیل این مسأله، همان روایت داود بن فَرْقَد است که سند و دلیلی معتبر بود و مفاد آن، جواز ثبوتیِ قتل مرد زانی بود و نیازی به استدلال به سایر روایت نیست؛ اما اینکه مرحوم خویی فرمودند: روایت حلبی، مربوط به دفاع است، چون آنچه مورد روایت است و این قاعده، بر آن، تطبیق داشته، بحث دفاع نیست. در مورد اینکه کسی داخل خانهی دیگران را نگاه میکند، اگر چشم او را کور کنند، از مصادیق دفاع نیست؛ بلکه ممکن است، دفع او را با حتی صدا زدن هم ممکن باشد، در حالی که بر جواز کور کردن فرد فتوا دادهاند.
از این روایت، مطلبی استفاده میشود که اگر کسی، بر دیگری، تعدی کرد که به صورت طبیعی، مُعْتَدَی علیه، واکنش، نشان میدهد، هرچند فعل دوم، مصداق دفاع یا قصاص نباشد، بلکه مصداق انتقام و فعلِ به غیرِ حق هم باشد، اما چون این کار دوم، بر اثر تعدی فرد اول و ایجاد زمینه، توسط او، رخ داده است، قصاص منتفی است ( قائنی، 1396، 69 ).
البته، ظاهر روایت، این است که آن واکنش، فوری و بعد از تعدی بر او بوده است، نه اینکه بین آنها فاصله و زمان باشد؛ یعنی: اگر کسی، ابتداءً، به کسی تعدی کند، قصاص، ثابت است؛ اما، اگر کسی، در مقام واکنش ـ هرچند از باب انتقام ـ جنایتی مرتکب شود، قصاص، ثابت نیست. باتوجه به این دیدگاه، میتوان مرتکب را به سبب ارتکاب فعل حرام، برابر مقررات باب تعزیرات، مادهی: 638 قانون مجازات اسلامی، مجازات نمود؛ اما، نمیتوان وی را قصاص کرد.
5. عدم ثبوت قصاص بر قاتل
در مباحث و فروض اکراه بر قتل، برخی از فقهاء معاصر، متعرض مسأله و فرض دیگری شدهاند و آن هم جایی است که شخصی ـ یعنی: آمر ـ به دیگری دستور بر قتل خودش ـ یعنی: قتل آمر ـ را بدهد، به نظر ایشان، روشن است که این دستور، مجوز قتل، برای مأمور نیست؛ اما، در صورتی که مأمور، متصدی این قتل شود، در ثبوت قصاص، نسبت به او، اختلاف وجود دارد که به نظر ایشان، قصاص هم ثابت است؛ چراکه آمر، ولایتی بر اهدار و قتل نفس خود ندارد و در نتیجه، مأمور، وقتی مجاز در قتل نشد، عملش، قتل نفس محترمه بوده و مشمول ادلهی قصاص میباشد.
قبال این حکم، از برخی دیگر ـ مانند: شیخ طوسی ـ منقول است که قصاصی، در این فرض، ثابت نمیدانند؛ چراکه آمر، اهدار نفس نموده است؛ در حالی که به نظر میرسد: انسان، ولایتی بر اهدار نفس خود ندارد و کما اینکه در عدم جواز خود کشی، گذشت، امر به قتلِ خود نیز عاملِ جوازِ قتل، از سوی غیر نمیشود و ممکن است در مواردی که خود شخص، مجوز برای قتل نفس خود دارد، امر به این قتل، بر دیگران هم باعث جواز قتل شود که البته، این مطلب هم باید بررسی شود؛ چراکه در فرض توجه و ایراد ضرر و زیان، به واسطهی تحمل حمل، نسبت به مادر، اسقاط این حمل، برای مادر جایز است؛ اما، برخی ـ مانند: آقای تبریزی ـ این اسقاط را از فرد دیگری، غیر از مادر، جایز نمیدانند و فقط، در جایی که خود مادر و به غرض دفاع از خود، بخواهد این حمل را اسقاط نماید، اذن این اسقاط، به او داده شده است و شخص دیگری، مثل: پزشک، نمیتواند متصدی این اسقاط شود؛ چراکه برای مادر، دفاع از نفس، جایز بود، در حالی که پزشک، در این فرض، بین وجوب حفظ نفس این مادر و حرمت قتل حمل و جنین، دَوَران دارد و از آنجا که حفظ نفس مادر، متوقف بر فعلِ حرامِ اسقاط حمل است، لذا، دلیل حرمت قتل، در اینجا حاکم است و قضیه، از موارد تزاحم هم نیست، تا به واسطهی تخییر، پزشک، مجوز بر اسقاط حمل را داشته باشد و در حقیقت، حفظ نفس مادر، در اینجا، اصلاً، ملاک ندارد ( نجفی، 1363، 42/53 ).
6. وجه نفی سقوط قصاص در اهدار آمر
همان گونه که گذشت، بر اساس بیان برخی از فقیهان ـ مانند: شیخ طوسی، صاحب جواهر و آقای خویی ـ قصاص را بر قاتل مباشر، در این فرض، ثابت نمیدانند و گویی، این قول، از بابِ اهدارِ مقتول، نسبت به نفس خودش است و در حقیقت، در جایی که خودِ شخص، امر به قتل خودش کرده است، حق قصاص را از خود، ساقط نموده است ( قائنی، 1396، 2 ).
6ـ1. عدم تعلق حق قصاص به مقتول، قبل از قتل
حق این است که اهدار مقتول، نسبت به نفس خودش، مسقط حق قصاص نیست؛ چراکه اولاً، حق قصاص، حق مقتول نیست؛ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً ( اسراء/33 ) و ثانیاً، در حال حیات و قبل از قتل، هنوز حقی ثابت نشده است، تا قابل اسقاط باشد؛ لذا، استدلال به اهدار جایی ندارد؛ خلاف جایی که شخصی، دیگری را مأمور به اتلاف مال خود میکند که در این صورت، هرچند، فعل این مأمور، به سببی، مثل: اسراف، حرام است، اما، با توجه به این اهدار مال و اذن و دستوری که از سوی مالک مفروض است، ضمانت و مسؤلیتی در این اتلاف، متوجه مأمور نیست و دلیل اتلاف ـ بنای عقلاء و غیر آن ـ از موارد اهدار مال و استناد اتلاف به آمر، انصراف دارد و دلیل اتلاف، شامل آن نیست؛ لذا، اسقاط حق، در اینجا، معنا دارد، خلاف ما نحن فیه که صغرایی برای این اسقاط حق و اهدار، متصور نیست ( قائنی، 1396، 2 ).
بر فرض چشم پوشی از اشکال دومی که عبارت بود از عدم ثبوت حق قصاص، قبل از قتل و به تعبیری، بر فرض پذیرش اسقاط ما لم یجب، باز هم، اشکال اول، یعنی: تعلق این حق، به اولیاء دم و نه خود مقتول، باقی است و مانع از استناد به اهدار نفس میشود؛ اما، نسبت به اتلاف مال، با وجود قول به بطلان اسقاط ما لم یجب نیز مشکلی در عدم ضمانت ایجاد نمیشود؛ چراکه در اینجا، اصلاً، اسقاطی محقق نشده است؛ بلکه قضیه، منع از تأثیر مقتضی است.
مثال بارز اسقاط ما لم یجب، جایی است که قبل از اعطای دین به مَدِین، مَدِین، این دَینی که هنوز اعطاء نشده است، ببخشد و اسقاط و ابراء کند که به سبب تعلیق چنین اسقاطی، مشروع نیست؛ خلاف جایی که مالک، کاری کند که از ابتداء، ضمانی نسبت به اتلاف مال، شکل نگیرد که اهدار مال، محسوب میشود و نه اسقاط. بر همین اساس، تبرّی طبیب از خطاهای احتمالی، حکمی علی القاعده، محسوب میشود و اسقاط ما لم یجب نیست؛ چراکه منشأیت فعل پزشک، برای ثبوت دیه، تأثیرش، به نحو اقتضاء است؛ به اینکه خود مریض، قبل از طبابت، طبیب را از هر گونه ضرر و تلف احتمالی، متبری بداند که این اذن و جواز، علی القاعده است و از موارد اسقاط ما لم یجب نیست؛ بلکه از قبیل منع از تأثیر مقتضی است ( قائنی، 1396، 2 ).
7. عدم استناد قتل نفس، به مکرِه
حال، آیا در این فرض که قتل نفس، جایز نشد، قصاصی هم بر مکرِه ثابت است؟ به نظر برخی ـ مانند: آقای خویی ـ به همان نکتهای که در قتل شخص ثالث، قصاصی بر مکرِه ثابت نبود و فعل فاعلِ مختار، به مکرِه، مستند نشد و ارادهی این فاعلِ مختار، قاطع استناد به مکرِه بود، قصاص مکرِه، منتفی است و برای عدم استناد فعل اکراهی به مکرِه، تنظیر آوردهاند به موردی که قاتلِ نفس، اکراه و وادار به خودکشی نشده است، ولی به جهت اینکه علم دارد که اگر خودکشی نکند، به نحوه اشد و اصعب، او را خواهند کشت، مضطر به قتل نفس است که در این صورت، به دلیل عدم تحقق استناد، حق قصاصی برای ولی دم ثابت نخواهد بود ( خویی، 1422، 2/19 ).
8. جواز و عدم جواز قصاص قتل اکراهی از منظر فقه
اکراه، در کلام فقهاء، گاهی، در معنای عام که شامل اجبار نیز است، به کار میرود؛ اما، اکراهی که موجب رفع ِ مسئولیت در قتل نیست، حالتی است که فرد، درجاتی از قصد را دارد و از این رو، با اجبار، یعنی: حالتی که قصد فرد، زایل شده است، متفاوت و مشابه با اضطرار است.
روایت زراره و روایات حرمت تقیه در دماء، از مهمترین دلایل نظر مشهور فقهاء، درباره حرمت قتل اکراهی است. روایت نخست، از نظر خدشه در سند و نیز به دلیل عدم شمول آن بر قتل اکراهی، به سبب استفاده از واژههای امر و آمر، غیر قابل استفاده است.
روایات در باب حرمت تقیه در دماء نیز به دلیل امکان تفسیر آن، به صورتی متفاوت با برداشت مشهور فقهاء و در صورت پذیرش تفسیر مشهور فقهاء، به دلیل منصرف دانستن آن از قتل اکراهی، غیر قابل استناد است. عدم جواز تقیه در دماء نیز به معنای قصاص مباشر نیست؛ چراکه برای قصاص نفس، عدوانی بودن قتل، شرط است و میتوان گفت: خالف نظر مشهور فقهاء، ظالم و متعدى نیست.
افزون بر این، در اکراه به قتل، با تهدید به قتل، تزاحم دو حكم شرعى در اكراه مكره، وجود دارد؛ نخست: حرمت القاى نفس خود در تهلكه و وجوب حفظ جان خویش و دوم: حرمت قتل غیر؛ و از آنجا که ترجیحی براى عمل به يكى از آن دو و اسقاط ديگرى وجود ندارد، میتوان قائل به تخییر بود.
از سوی دیگر، به دلیل حصول شبهه، که ناشی از ضعف دلایل اثبات قصاص بر مرتکب و وجود دلایلی دایر بر عدم قصاص مرتکب است، قاعدهی درأ که شمول آن به قصاص، توسط برخی از فقهاء، تصریح شده است و نیز لزوم رعایت احتیاط در دماء، ایجاب میکند که به دفع قصاص از مباشر مکره، قائل شد ( کلانتری و هادیزاده، 1401، 153 ).
علاوه بر روایات مذکور، اجماع فقهاء، دلیل دیگر، برای نظر مشهور ذکر شده است. این اجماع، در صورت وجود، به دلیل مدرکی بودن، غیر قابل استفاده است؛ به علاوه که با وجود نظر فقهای متأخر، چنین اجماعی به جهت وجود مخالف، وجود ندارد.
نتیجهگیری
مطالعهی حقوق کیفری، نشانگر آن است که گاه، انسانها به دلیل شرایط خاص و عدم تسلط بر رفتار و کردارشان، از مسئولیت کیفری بری میباشند و در نتیجه، در مواردی خاص، میتوان شرایطی برای سقوط قصاص، در نظر گرفت؛ یکی از این شرایط خاص، شرایطی است که مجنیٌّ علیه، به دلیل ظلمی که علیه جانی انجام میدهد، موجبات برانگیختگی و تحریک او را فراهم کرده و باعث جنایت میشود؛ در حقیقت، وجود عوامل تحریک کننده، موجب میشود تا قوهی تشخیص و قدرت کنترل رفتار، به طور کلی و جزئی، از بین برود. در این حالت، ممکن است قصد مرتکب، از بین برود و عنصر روانی لازم، برای مسئولیت کیفری وی موجود نباشد. در چنین حالتی، لازم است تا در تعیین مجازات، نقش محرک، در نظر گرفته شود. در واقع، میتوان گفت: این باور که مجنیٌّ علیه، انسان مظلوم و بی گناهی است، همیشه، درست نمیباشد و گاهی، مجنیٌّ علیه، با کردار و گفتار، به ارتکاب جرم، کمک میکند و باعث شتاب گیری جرم میشود.
در حقوق کیفری ایران، اگرچه بند پ مادهی: 38 قانون مجازات اسلامی، رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده را از جهات تخفیف در مجازاتهای تعزیری، اعلام کرده، اما، هنوز توجهی دقیق و جامع به مسئولیت کیفری مرتکبان قتل، در وضعیت طغیان احساسات شدید ناشی از تحریک شدگی و از دست دادن کنترل، ارائه نگردیده که این عامل، جهتی برای تخفیف اعمال اختیاری مجازات، محسوب گردد؛ لذا، تحریک شدید و ظلم و عدوان مجنیٌّ علیه، در حقوق کیفری ایران، به طور مشخص و دقیق، جنبهی قانونگذاری ندارد؛ لذا، قانونگذار، باید تمام تلاش خود را در این راه به کار گیرد.
برگرفته از برخی روایات فقهی، از جمله: صحیحهی حلبی، میتوان گفت: اگر مجنیٌّ علیه، آغازگر و محرک تجاوز به دیگری باشد و جانی، برانگیخته شده و واکنشی فوری و طبیعی، به تبعِ آن تحریک، انجام دهد که منجر به جنایتی نسبت به مجنیٌّ علیه شود، حق قصاص، از مجنیٌّ علیه که خود، عامل تحریک بوده، ساقط شود و مجازات، تخفیف یابد.
کتابشناسی
قرآن کریم
1. ابن فارس، احمد بن فارس، (1404ق)، معجم مقاییس اللغة، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی (بوستان کتاب)، اول.
بابایی، محمد علی، (1390)، جرم شناسی بالینی، تهران، نشر میزان.
2. پاک نهاد، امیر، (1394)، عذر تحریک؛ مبانی و آثار مطالعهای در حقوق ایران و انگلستان، مجله حقوقی دادگستری، شماره: 4.
3. پوربافرانی، حسن؛ شکوهنده، فرزانه، (1396)، قتل متعاقب تحریک مجنیٌّ علیه، در حقوق ایران و انگلستان، مجله حقوقی دانشگاه اصفهان، شماره: 5، ص20ـ29.
4. جمعى از پژوهشگران، (1417ق)، معجم فقه الجواهر، سيد محمود هاشمى شاهرودی، بیروت، مؤسسه الغدير.
5. جوان جعفری، عبدالرضا؛ شاهیده، فرهاد، (1395)، رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده در قوانین و مقرّرات کیفری و رویّة قضایی ایران، آموزههای حقوق کیفری، شمار: 5.
6. جوهرى، اسماعيل بن حماد، (1410ق)، الصحاح ـ تاج اللغة و صحاح العربية، بیروت، دار العلم للملايين.
7. حكيم، سيد محسن، (بیتا)، نهج الفقاهة، قم، انتشارات 22 بهمن.
8. حلّى، جعفر بن حسن، (1408ق)، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعيليان.
9. خويى، سيد ابو القاسم، (1422ق)، مباني تكملة المنهاج، قم، مؤسسه إحياء آثار خوئي.
10. زاهدی، عبد الوحید، (1396)، ترجمه کامل حقوق جزا، تهران، انتشارات جاودانه جنگل.
11. سریانی، حبیب؛ مهدوی پور، اعظم؛ سید مرتضیحسینی، راحله، (1401)، بررسی فقهی و حقوقی سقوط قصاص در فرض تحریک مؤثّر مجنیٌّ علیه، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره: 10(38)، ص37-73.
12. شهيد ثانى، زين الدين بن على، (1410ق)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، قم، كتابفروشى داورى.
13. طباطبائی يزدى، سید محمد كاظم، (1421ق)، حاشية المكاسب، قم، مؤسسه اسماعيليان.
14. غلاملو، جمشید و میرمجیدی، سپیده، 1400، دفاع از دست دادن کنترل؛ تحولات حقوقی قتل ناشی از تحریک شدید احساسات. آموزه های حقوق کیفری، 18(22 )، 219-254.
15. قائنی، محمد، 1396، القصاص، قم، مدرسه فقاهت.
16. کلانتری، کیومرث؛ هادیزاده، رضا، (1401)، بررسی اعتبار دلایل نظر مشهور فقهای امامیه در قتل اکراهی، فقه و اصول، شماره: 54 (1)، ص137-156.
17. كلينى، محمد بن يعقوب، (1407ق)، الكافي، تهران، انتشارات إسلاميه.
18. مجتهدی فر، حمیدرضا، (1401)، قصاص قبل اسلام تا ظهور اسلام، شیروان، یازدهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره.
19. محقق داماد، سید مصطفی، 1364، دین، فلسفه و قانون، علی دهباشی، تهران، سخن و شهاب.
20. نائينى، محمد حسين، (1373ق)، منية الطالب في حاشية المكاسب، تهران، کتابفروشی محمديه.
21. نجفی، محمد حسن، (1363)، جواهر الکلام، بیروت، دار إحياء التراث العربي.
[1] . PhD student in criminal law and criminology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
m.hajmotallebi@yahoo.com
[2] . Associate Professor, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran (Corresponding Author). maqaib@gmail.com.
[3] . Assistant Professor, Faculty of Theology, Payam Noor University, Tehran, Iran. a.parimi@pnu.ac.ir.
[4] . دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. m.hajmotallebi@yahoo.com
[5] . دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران (نویسنده مسئول). maqaib@gmail.com
[6] . استادیار دانشکده الهیات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. a.parimi@pnu.ac.ir