بررسی فقهی سقوط قصاص از جانی بر اثر تحریک از سوی مجنیٌّ علیه

الموضوعات : آموزه های فقه و حقوق جزاء

معصومه حاجی مطلبی ¹ (دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران )
مریم آقایی بجستانی ² (دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران)
علی پریمی ³ (استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران)

تاريخ الإرسال : 24 الجمعة , جمادى الأولى, 1445 تاريخ التأكيد : 09 السبت , ذو الحجة, 1445 تاريخ الإصدار : 18 الإثنين , ذو الحجة, 1445

الکلمات المفتاحية: شرایط قصاص, سقوط قصاص, اسباب سقوط قصاص, تحریک در قتل عمد, تحریک جانی به قتل,

ملخص المقالة :

قصاص، یکی از احکام کیفری اسلام است که نقش بازدارنده داشته است و به تعبیر قرآن کریم، حیات بخش است. همانگونه که در نظام کیفری اسلام، در شرایطی خاص، مسئولیت کیفری فرد رفع می‌گردد، قصاص نیز در مواردی، ساقط است. گاه، در مناسبات بزهکار و بزه دیده، این واقعیت، مشاهده می¬¬شود که بخش قابل ملاحظه‌ای از تحریکات جانی به ارتکاب بزه، در بستر تحریک از سوی بزه دیده به وقوع می‌پیوندد. این نوشتار، با بررسی منابع فقه و مداقه در آرای فقیهان امامیه، به تحلیل فقهی سقوط قصاص از جانی در زمان تحریک از سوی مجنی علیه می¬پردازد. تحلیل برخی روایات باب قصاص، همچون صحیحه¬ی سلیمان بن خالد و صحیحه¬ی حلبی، حاکی از نقش تحریک مؤثر مجنیٌ علیه، در سقوط قصاص است؛ بدین جهت، می‌توان با بررسی شروط عمومی قصاص، به این نتیجه رسید که حق قصاص مجنیُ علیه، در صورتی است که مجنیٌ علیه، خود، آغازگر تعدی و عامل تحریک جانی نباشد.

المصادر:

قرآن کریم
1. ابن فارس، احمد بن فارس، (1404ق)، معجم مقاییس اللغة، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی (بوستان کتاب)، اول.
بابایی، محمد علی، (1390)، جرم شناسی بالینی، تهران، نشر میزان.
2. پاک نهاد، امیر، (1394)، عذر تحریک؛ مبانی و آثار مطالعه¬ای در حقوق ایران و انگلستان، مجله حقوقی دادگستری، شماره: 4.
3. پوربافرانی، حسن؛ شکوهنده، فرزانه، (1396)، قتل متعاقب تحریک مجنیٌّ علیه، در حقوق ایران و انگلستان، مجله حقوقی دانشگاه اصفهان، شماره: 5، ص20ـ29.
4. جمعى از پژوهشگران، (1417ق)، معجم فقه الجواهر، سيد محمود هاشمى شاهرودی، بیروت، مؤسسه الغدير.
5. جوان جعفری، عبدالرضا؛ شاهیده، فرهاد، (1395)، رفتار و گفتار تحریک‌ آمیز بزه دیده در قوانین و مقرّرات کیفری و رویّة قضایی ایران، آموزه‌های حقوق کیفری، شمار: 5.
6. جوهرى، اسماعيل بن حماد، (1410ق)، الصحاح ـ تاج اللغة و صحاح العربية، بیروت، دار العلم للملايين.
7. حكيم، سيد محسن، (بی¬تا)، نهج الفقاهة، قم، انتشارات 22 بهمن.
8. حلّى، جعفر بن حسن، (1408‍ق)، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعيليان.
9. خويى، سيد ابو القاسم، (1422ق)، مباني تكملة المنهاج، قم، مؤسسه إحياء آثار خوئي.
10. زاهدی، عبد الوحید، (1396)، ترجمه کامل حقوق جزا، تهران، انتشارات جاودانه جنگل.
11. سریانی، حبیب؛ مهدوی ‌پور، اعظم؛ سید مرتضی‌حسینی، راحله، (1401)، بررسی فقهی و حقوقی سقوط قصاص در فرض تحریک مؤثّر مجنیٌّ علیه، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره: 10(38)، ص37-73.
12. شهيد ثانى، زين الدين بن على، (1410ق)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، قم، كتابفروشى داورى.
13. طباطبائی يزدى، سید محمد كاظم، (1421ق)، حاشية المكاسب، قم، مؤسسه اسماعيليان.
14. غلاملو، جمشید و میرمجیدی، سپیده، 1400، دفاع از دست دادن کنترل؛ تحولات حقوقی قتل ناشی از تحریک شدید احساسات. آموزه های حقوق کیفری، 18(22 )، 219-254.
15. قائنی، محمد، 1396، القصاص، قم، مدرسه فقاهت.
16. کلانتری، کیومرث؛ هادیزاده، رضا، (1401)، بررسی اعتبار دلایل نظر مشهور فقهای امامیه در قتل اکراهی، فقه و اصول، شماره: 54 (1)، ص137-156.
17. كلينى، محمد بن يعقوب، (1407ق)، الكافي، تهران، انتشارات إسلاميه.
18. مجتهدی فر، حمیدرضا، (1401)، قصاص قبل اسلام تا ظهور اسلام، شیروان، یازدهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره.
19. محقق داماد، سید مصطفی، 1364، دین، فلسفه و قانون، علی دهباشی، تهران، سخن و شهاب.
20. نائينى، محمد حسين، (1373ق)، منية الطالب في حاشية المكاسب، تهران، کتابفروشی محمديه.
21. نجفی، محمد حسن، (1363)، جواهر الکلام، بیروت، دار إحياء التراث العربي.

نص كامل:



بررسی فقهی سقوط قصاص از جانی بر اثر تحریک از سوی مجنیٌّ علیه

71

فصل­نامه علمی آموزه­های فقه  و حقوق جزاء

 

 

 

Islamic Azad University, Lahijan Branch

Homepage: http://jcld.liau.ac.ir                          Vol.3, No.2, Issue 10, Summer 2024, P: 57-72 Receive Date: 2023/12/08                    Revise Date: 2024/06/06                   Accept Date:  2024/06/15                         Article type: Original Research                       Online ISSN: 2821-2339

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                     Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

 

 

Jurisprudence Investigation of the Loss of Retaliation from Criminal because of the Provocation of the Victim

 

Masoumeh Haji Mutallibi¹

Maryam Aqaei Bajestani ²

Ali Parimi ³

 

Abstract

Retaliation is one of the criminal rules of Islam, which has a deterrent role and according to the interpretation of Qur'an, is life-giving. As in Islam Criminal System, in certain circumstances, the criminal responsibility of a person is removed, retaliation is lossed in some cases. Sometimes, in the relationships between the offender and the victim, this fact is visited that a significant part of criminal’s stimulation takes place in the context of the victim's stimulation. This article with survey of Jurisprudence sources and attention in verdicts of Imami jurists, jurisprudence surveys the loss of retaliation of criminal in the period of provocation of victim. The analysis of some narrations, such as Sahiheh Solaiman Ebn Khaled and Sahiheh Halabi, indicates the role of effective provocation of the victim in the fall of retaliation. Therefore, by examining the general conditions of retaliation, it is concluded that the right of retaliation of victim is applied if the victim himself is the initiator of violation and the operator of provocation of the killer.

 

 

Keywords: conditions of retaliation, loss of retaliation, causes of loss of retaliation, provocation in murder, provocation of criminal in killing.

 

 

                           دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                      

سال سوم ـ شماره 2ـ شماره پیاپی 10ـ تابستان 1403، ص57ـ72                   http://jcld.liau.ac.ir             Homepage:     تاریخ دریافت: 17/09/1402                     تاریخ بازنگری: 17/03/1403                     تاریخ پذیرش: 26/03/1403     نوع مقاله: پژوهشی                        شاپا الکترونیکی: 2339-2821

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                             Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

 

بررسی فقهی سقوط قصاص از جانی بر اثر تحریک از سوی مجنیٌّ علیه

 

معصومه حاجی مطلبی⁴

مریم آقایی بجستانی⁵

علی پریمی⁶

چکیده

قصاص، یکی از احکام کیفری اسلام است که نقش بازدارنده داشته است و به تعبیر قرآن کریم، حیات بخش است. همانگونه که در نظام کیفری اسلام، در شرایطی خاص، مسئولیت کیفری فرد رفع می‌گردد، قصاص نیز در مواردی، ساقط است. گاه، در مناسبات بزهکار و بزه دیده، این واقعیت، مشاهده می­­شود که بخش قابل ملاحظه‌ای از تحریکات جانی به ارتکاب بزه، در بستر تحریک از سوی بزه دیده به وقوع می‌پیوندد. این نوشتار، با بررسی منابع فقه و مداقه در آرای فقیهان امامیه، به تحلیل فقهی سقوط قصاص از جانی در زمان تحریک از سوی مجنی علیه می­پردازد. تحلیل برخی روایات باب قصاص، همچون صحیحه­ی سلیمان بن خالد و صحیحه­ی حلبی، حاکی از نقش تحریک مؤثر مجنیٌ علیه، در سقوط قصاص است؛ بدین جهت، می‌توان با بررسی شروط عمومی قصاص، به این نتیجه رسید که حق قصاص مجنیُ علیه، در صورتی است که مجنیٌ علیه، خود، آغازگر تعدی و عامل تحریک جانی نباشد.

 

 

واژگان کلیدی: شرایط قصاص، سقوط قصاص، اسباب سقوط قصاص، تحریک در قتل عمد، تحریک جانی به قتل.

 

 

 

 

 

مقدمه

قصاص، کیفری است که اگرچه موجب نابودی عضوی از جامعه می­شود، اما به دلیل نقشی که در پیشگیری از جنایت و قتل و تجاوز و خونریزی دارد، موجب بقای زندگی افراد و حفظ امنیت و عدالت اجتماعی می­باشد. در حقوق ایران، برای قصاص، قوانین خاصی وضع شده است تا به وسیله­ی آن، از هرگونه قتل و جنایت پیشگیری شود. در کنار وضع قوانین قصاص، سقوط قصاص از جانی نیز در مواردی پیشنهاد شده است. همچنین، در نظام حقوقی اسلام نیز علی رغم پذیرش اصل قصاص در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بر رجحان عفو و گذشت، تأکید کرده و آن را بر انتقام از جانی، مقدم دانسته است.

در ابتدای حقوق کیفری، کیفردهی رفتارها بر پایه­ی نوع رفتار و اندازه­ی سرزنش پذیری آن­ها استوار بود؛ از این رو، نه تنها، کودکان و انسان­های فاقد خرد، بلکه اشیاء و حیوانات نیز کیفر می­دیدند و این باور، در پهنه­ی تاریخ حقوق غرب، وجود داشته است که رفتار سرزنش آمیز، از هر کس یا هر چیز، نشأت بگیرد، از دید مردم، ناپسند و از دید جامعه، مستحق کیفر است. پس از دگرگونی­هایی که رفته رفته، در حقوق کیفری و شناخت بزهکاران آن، روی داد، نه تنها، آدمیان، در دایره­ی حقوق کیفری ماندند، بلکه این میان، برخی انسان­ها نیز که از بلوغ، یا عقل، یا علم و آگاهی کاملی برخوردار نبودند، از دایره­ی مسئولیت کیفری بیرون رانده شدند.

این دستاورد، به همین مورد، ختم نشد؛ بلکه انسان­هایی نیز که به دلیل عدم تسلط بر رفتار و کردار خود، مرتکب بزه می­شوند، دارای مسئولیت کامل نیستند. عذر تحریک شدید، یا ظلم و عدوان،  از جمله­ی این موارد است که به دلیل برانگیختگی و تهییجی که در مرتکب ایجاد می­کند، بایسته است تا با مرتکب آن، متفاوت برخورد شود. این اندیشه، نه تنها، در بزه­های کوچک، که سهم کمی در نقض هنجارهای اجتماعی دارند، بلکه در بزه­های شدید و کهنی، همچون قتل، رخنه کرده است که همواره در حقوق کیفری کشورها، شدیدترین برخورد  را با آن­ها می­نمایند.

مشهور و معروف است که جان، برابر جان و قصاص، مقابل قتل نفس عمدی، صورت می­گیرد، ولی گاهی، بزه دیده، خود نیز در وقوع بزه، نقش دارد، در حالی که عملاً، هیچ مجازات یا اثری، بر نقش او در تحقق عمل مجرمانه، بار نمی­شود. در بحث قصاص ـ چه نفس و چه عضو ـ گاهی، بزه دیده، با تحریک بزهکار، او را به نوعی، به ارتکاب جنایت وا می­دارد؛ مثلاً، مجنیٌّ علیه، به حمله، یا توهین و فحاشی به بزهکار، اقدام می­نماید؛ به گونه­ای که او را از حالت عادی، خارج می­کند و به سمت و سوی ارتکاب جنایت، سوق می­دهد. 

نگاه فقهی به مسأله­ی قصاص نفس و عضو، عموماً، به این شکل است که این گونه امور، در انتفای قصاص، نقشی ندارد و معاف کننده­ی جانی، از مجازات قصاص نیست. در حال حاضر، مطابق قانون مجازات اسلامی نیز بر این گونه رفتارهای بزه دیده، مسئولیتی بار نمی­شود؛ بنا بر این، باز اندیشی امکان سقوط قصاص از جانی، در موارد تحریک شدید، یا ظلم و عدوان مجنیٌّ علیه، از اهمیت بسزایی برخوردار است و بررسی این موضوع، در نوشتار حاضر، مد نظر می­باشد، تا مسئولیت بخشی از مجازات، بر عهده­ی مجنیٌّ علیه، قرار گیرد و در پرتو آن، بازدارنگی، که از اهداف مجازات­ها است، محقق گردد.

در این خصوص پژوهش­هایی انجام شده است؛ سریانی، مهدوی ‌پور و ‌حسینی، 1401، در پژوهشی با عنوان: « بررسی فقهی و حقوقی سقوط قصاص در فرض تحریک مؤثّر مجنیٌّ علیه » معتقد هستند: مطالعات بزه دیده‌‌ شناختی، مبتنی بر واقعیّات زندگی اجتماعی، حاکی از نقش مؤثّر و شتاب ‌‌دهنده­ی مجنیٌّ علیه، در بسیاری از جرایم منجر به قتل است و میزان مجازات مجرم نیز بایستی با لحاظ اوضاع و احوال ارتکاب عمل و متناسب با میزان مسئولیّت او معیّن شود.

غلاملو و میر مجیدی، 1400، پژوهشی با عنوان: « دفاع از دست دادن کنترل؛ تحولات حقوقی قتل ناشی از تحریک شدید احساسات » معتقد هستند: دفاع از دست دادن کنترل، دفاعی نو و ویژه، برای مرتکبانی است که بر اثر رفتارهای تحریک آمیزِ بزه دیده، کنترل خود را از دست داده و او را به قتل می­رسانند و در صورت استناد موفقیت آمیز به این دفاع نسبی، به جای قتل عمدی، به قتل غیر عمدی، محکوم می­شوند.

1. معنا شناسی واژه­ی قصاص 

قصاص، در لغت، اسم مصدر از ریشه­ی: قصَّ یقُصُّ، به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است ( جوهری، 1410، 3/1051؛ ابن ‌فارس، 1404، 5/11 ). در اصطلاح، به معنای قتلی است که به دنبال قتل دیگر می­آید. در جایی دیگر، قصاص، به معنای پیگیری کردن اثر جنایت، به گونه­ای که قصاص کننده و یا اولیای دم، همان جنایتی را بر جانی، وارد کنند که جانی بر او یا مقتول، وارد کرده است ( شهید ثانی، 1410، 10/11؛ نجفی، 1363، 42/7 ). واژه­ی قصاص، در قرآن کریم،‌ غالباً، به‌ معناي مقابله‌ به‌ مثل‌ است‌ ( مجتهدی فر، 1401، 1 ).

2. ماهیت قصاص

قصاص، یکی از مجازات­های سالب حیات، در نظام کیفری اسلام و ایران است که متعاقب ثبوت قتل عمد و احراز شرایط قصاص، اجرا می­شود و به تعبیر قرآن، در آیه­ی شریفه­ی: 179 سوره­ی مبارکه­ی بقره: « وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ »، این مجازات، جنبه­ی بازدارندگی دارد. 

برای تبیین ماهیت قصاص، ابتداء، لازم است روشن شود که آیا قصاص، حقی است که به اولیای دم، داده می­شود و یا حکمی است که قانونگذار و شارع، آن را تشریع کرده است؟ باید دانست که در حقوق کیفری اسلام، حق و حکم، از نظر تعریف و آثار، متفاوت هستند. اصولاً، حقوق، قابلیت اسقاط دارند و دارنده­ی حق می­تواند حق خود را اسقاط کند؛ در حالی که احکام شرعیه، غیر قابل اسقاط هستند.

قصاص، اگر از جمله­ی حقوق باشد، مجنیٌّ علیه، یا اولیای دم، تحت شرایطی می­توانند آن را اسقاط کنند؛ ولی اگر قصاص، حکم تلقی شود، اسقاط آن، از سوی مجنیٌّ علیه، یا اولیای دم، امکان پذیر نیست.

در اصطلاح حقوقی اسلام، حق، توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی، نسبت به چیز یا کسی، اعتبار شده و به مقتضای آن توانایی می­تواند در آن چیز یا کس، تصرفی نموده یا بهره­ای برگیرد.

برای تشخیص حق از حکم، از سوی صاحب نظران اسلامی، ملاک­ها و ضوابط مختلفی، ارائه شده است؛ برخی از صاحب نظران، عقیده دارند: برای تشخیص حق از حکم، باید به آثار آن، توجه کرد؛ چنانچه این آثار، قابل نقل و انتقال باشد، این سلطه و توانایی، حق است و در غیر این صورت، از مصادیق حکم خواهد بود ( نایینی،1373، 1/42؛ حکیم، بی­تا، 8 ). 

عده­ی دیگری از صاحب نظران، به نظریه­ی مذکور، ایراد وارد کرده اند و گفته­اند: اولاً، این نحوه­ی تشخیص، مستلزم دور است؛ زیرا قابلیت نقل و انتقال، متوقف بر این است که حق بودن سلطه و توانایی، محرز باشد و احراز این امر نیز خود، متوقف بر قابلیت نقل و انتقال و اسقاط است.

ثانیاً، این، درست است که حکم، چیزی است که قابل نقل و انتقال و اسقاط نیست، ولی این، بدان معنی نیست که همه­ی حقوق، قابل نقل و انتقال هستند؛ زیرا همه­ی اقسام حق، این ویژگی را ندارند و پاره­ای از آن­ها، فاقد این قابلیت هستند ( طباطبایی یزدی، 1421، 56 ). 

با توجه به ایرادات فوق، می­توان گفت: برای تشخیص درست حق و حکم، علاوه بر ضابطه­ی مذکور، باید به امر دیگری ـ که همان مفاد ادله باشد ـ نیز توجه کرد؛ توضیح اینکه حق و حکم، هر دو، نتیجه­ی ادله­ی شرعی و قانونی است؛ گاهی، ادله­ی مزبور، بیانگر این معنا است که اراده­ی شخص، در نتیجه­ی حاصل از آن­ها، تأثیری ندارد، در این صورت، این نتیجه، حکم است و در غیر این صورت، نتیجه­ی مزبور، حق خواهد بود ( محقق داماد، 1364، 20 ).

بنا بر این، با توجه به مطالب فوق، از آنجا که قصاص، از شئونات و اختیارات مَنْ لَهُ الْحَقّ است و شارع مقدس، در قصاص، حکم به جواز آن نکرده است، بلکه جعلِ سلطنت، از برای صاحبان حق کرده است، پس، قصاص، از مصادیق حق و یک حقی غیر مالی است که با اجرای آن، نفع مادی و قابلیت تقویم به پول، برای اولیای دم، از بین می‌رود و حقی است که قابل اسقاط است و از حق الناس است.

 

3. قتل متعاقب تحریک مجنیٌّ علیه

قوانین کیفری ایران، در این خصوص، نص صریحی ندارد. رگه‌هایی از این بحث را می‌توان در دکترین حقوقی و مبانی فلسفی موضوع، پیگیری کرد؛ زیرا قاتل عمدی، با سوء نیت و سبق تصمیم، مبادرت به قتل می­کند، در حالی که فردی که در اثر هیجان و اغتشاشات روانی و تحریک خودِ مجنیٌّ علیه، مرتکب قتل دیگری شده است، از لحاظ مبانی فلسفی، نمی­توان به مجازات قتل عمد محکوم کرد.

در دکترین قبل از انقلاب، بحث اجبار معنوی را توسعه دادند و اجبار معنوی، به هنگامی است که فاعل، تحت سلطه­ی احساس ترس و وحشت و یا هیجان شدید، عنان اختیار را از کف نهد و مرتکب جرم گردد.

در حقوق ایران، جرم قتل، بر اساس عنصر روانی، به قتل عمد و غیر عمد تقسیم شده که حسب میزان تقصیر و قابلیت سرزنش، برای انواع قتل، مجازات متفاوتی پیش بینی شده است.

با عنايت به اينكه قتل، ممكن است ناشی از فعل يا ترک فعل باشد و مجنیٌّ علیه هم می­تواند با فعل يا ترک فعل خود، در جنايت وارده، مؤثر واقع شود، عده­ای بر اين عقیده هستند كه رابطه­ی سببیت، در ترک فعل، وجود نداشته و به همین علت، ترک فعلِ مجنیٌّ علیه، مانند: ترک مداوا، موجب عدم انتساب قتل، به عامل او نخواهد شد و برخی نیز چون تصريح قانونگذار را سبب جعل اعتباری جرم ناشی از ترک فعل می­دانند، رفتار مجنیٌّ علیه را تنها، در صورتی كه صراحتاً، مورد اشاره­ی قانونگذار قرار گرفته باشد، قاطع رابطه­ی سببیت بین رفتار عامل او و قتل، دانسته و جنايت را به خودِ مجنیٌّ علیه، نسبت می­دهند ( چگنی و بهبودی، 1400، 166 )؛ بخش قابل توجهی از تحریکات جانی، در بستر تحریک بزه دیده، به وقوع می­پیوندد.

موضوع مهم، در مورد عذر برانگیختگی مباشر بر اثر تحریک مجنیٌّ علیه، این است که فاصله­ی ایجاد شده­ی بین تحریک و ارتکاب جرم، از طرف مجنیٌّ علیه، نباید به گونه­ای باشد که گذشت زمان، باعث از بین رفتن اثر تحریک شود؛ بنا بر این، اگر فرد تحریک شده، پس از گذشت مدتی، جهت انتقام جویی برآید، نمی­تواند از عذر برانگیختگی استفاده نماید.

3ـ1. تاثیر رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنیٌّ علیه

تصور عمومی، اغلب، بر این باور است که مجنیٌّ علیه، فردی بی­گناه است که مورد ظلم قرار گرفته است و باید قانونگذار، از او، به طور مطلق، حمایت کند؛ اما، مجنیٌّ علیه، ممکن است خود، با رفتار خویش، منجر به تحریک و تشویق اعمال مجرمانه گردد و زمینه­ی بزهکاری بزه دیدگی را خود، فراهم آورد.

بزه ديدگانِ مقصر، با بروز رفتارها و حركاتي، توجه­ی بزهكاران را به خود، جلب مي­كنند و در برخي جرايم، خصوصيات، شيوه­ی زندگي، سرشت و اعمال بزه ديده و رابطه­ی او با بزهكار، چيزي شبيه استعداد و آمادگي قبلي وي براي بزه ديدگي است ( جوان جعفری، 1395، 128 ).

رفتار و گفتار تحريك آميز بزه ديدگان، سهل انگاري، بي احتياطي و مراقبت نكردن آنان، شيوه­اي است كه اهميتِ اوضاع و احوال ارتكاب جرم و عوامل تحريك كننده را روشـن مي­سـازد و ارتباط تنگاتنگ برخي جرايم را با اوضاع و احوال ارتكاب آن­ها، نشان مي­دهد ( بابایی، 1390، 276 ).

رفتار و گفتار تحریک آمیز می­تواند باعث شود که فرد محرک، خود، قربانی جرم گردد؛ هرچند که فرد تحریک کننده، هرگز قصد نداشته با رفتار خود، قربانی جرم شود. بسیاری از نزاع­ها، در نتیجه­ی تحریک آنی فردِ مرتکب، توسط مجنیٌّ علیه است. در حقیقت، وجود عوامل تحریک کننده، موجب می‌شود تا قوه­ی تشخیص و قدرت کنترل رفتار، به طور کلی و جزئی، از بین برود. در این حالت، ممکن است قصد مرتکب، از بین برود و عنصر روانی لازم برای مسئولیت کیفری وی، موجود نباشد. در چنین شرایط و حالتی، اقتضاء می­کند که در تعیین مجازات، نقش محرک، در نظر گرفته شود.

هرچند، در حقوق كيفري، شايد نتوان فرض را بر مجرميت و تقصير بزه دیده دانست، با توجه به اينكه در بعضي موارد، بزه ديده، عاملي مؤثر در ارتكاب جرم است، با لحاظ كردن نقش شتاب دهنده­ی او در وضعيت پيش جنايي، قاضي مي­تواند مجازات بزهكار را در جرايم تعزيري تخفيف دهد. قانونگذار ايران، براي حمايت كمتر از بزه ديدگاني كه با رفتار و گفتار تحريك آميز، نقشي مؤثر در ارتكاب جرم داشته­اند، در نهاد كيفيات مخففه­ی قضايي، اين موضوع را پيش بيني كرده است ( جوان جعفری، 1395، 132 ).

می­توان گفت: این باور که مجنیٌّ علیه، انسانِ مظلوم و بی­گناهی است، همیشه، درست نمی­باشد و گاهی، مجنیٌّ علیه، با رفتار و کردار و گفتار، به ارتکاب جرم، کمک می­کند و باعث شتابگیری جرم می­شود و گاه، مشاهده شده است که مجنیٌّ عیه، با رفتار و گفتار خود، موجبات جرم را فراهم نموده و خود، باعث انگیزه و ایجاد جنایت می­گردد.

شرایط و اوضاع و احوال صرف، نمی­توانند تشکیل دهنده­ی تحریک باشند؛ برای مثال، اگر یک نویسنده، دست نوشته­هایش را یک سگ خورد، یا یک کشاورز که محصولاتش به علت سیل از بین رفته است، اگر در نتیجه­ی آن، کنترل خود را از دست داده باشند و به نزدیکترین شخص، حمله کرده و او را کشته باشند، نمی‌توانند به بهانه­ی تحریک، از خود دفاع نمایند ( زاهدی، 1396، 65 )؛ بلکه فرد باید در اثر تحریک و اوضاع و احوال ایجاد شده، رفتاری را انجام دهد که هر فرد متعارف دیگری نیز با قرار گرفتن در این موقعیت و از دست دادن کنترل خود، مشابه رفتار واقع شده را انجام می­داد.

فعل تحریک نیز لزوماً، نباید علیه متهم باشد. موضوعی که باید در مورد عذر برانگیختگی مباشر، بر اثر تحریک مجنیٌّ علیه، مورد توجه قرار گیرد، این است که فاصله­ی زمانی ایجاد شده­ی بین تحریک و ارتکاب جرم، از طرف مجنیٌّ علیه، نباید به گونه­ای باشد که گذشت زمان، باعث زوال اثر تحریک گردد؛ بنا بر این، در حالی که شخص، از طرف دیگری، تحریک گردد، ولی، پس از گذشت مدتی پس از تحریک، جهت انتقام جویی، جرمی، علیه محرک، انجام دهد، مباشر نمی­تواند از عذر برانگیختگی، بهره مند شود.

بسیاری از خشونت­هایی که در جوامع امروزی، مشاهده می­گردد، نتیجه­ی خشم بوده و کسی نمی‌تواند به این دلیل که متهم، خشمگین شده است، او را از این مسئولیت، معاف کند؛ بلکه فرد، باید چنان خشمگین شود که هر فرد متعارف دیگری نیز با قرار گرفتن در وضعیت مشابه، کنترل خود را از دست می‌داد و رفتار مشابهی، تحت تاثیر وضعیت پیش جنایی، از خود، بروز می­داد. تاثیر گفتار یا کردار تحریک آمیز افرادِ مختلف، متفاوت است و انسان­ها، با توجه به جنس، سن، نژاد و ساختار روانی خود، مقابل تحریکات، واکنش­های متفاوتی را از خود، بروز می‌دهند، لذا باید رفتار طرفینِ تحریک را با در نظر گرفتنِ رفتارِ متعارف، سنجید.  

سابقه­ی تحریک، به زمان­های بسیار قدیم بر می­گردد و جوامع بشری، همیشه، با موضوعِ تحریکِ به جرم، درگیر بوده است. رفتار ارتکابی مجرم، گاه، تحت تأثیر وضعیت پیش جنایی بوده است؛ در واقع، تحریک از سوى مجنیٌّ علیه یا شخص ثالثی، سبب وقوع جرم و جنایت شده است. گاهی، عاملی که باعث برانگیخته شدن مباشر، به ارتکاب جرم می­گردد، رفتار یا گفتار تحریک آمیز مجنیٌّ علیه است که در این حالت، مجنیٌّ علیه، محرکِ جرم محسوب می­شود؛ برای مثال، شخصی، با فحاشی نسبت به دیگری، احساسات او را جریحه دار می­نماید و مخاطب، تحریک شده و مرتکب ضرب و جرح و یا حتی قتل شخص توهین کننده می­گردد ( پوربافرانی و شکوهنده، 1396، 25 ).

شرط فوری بودن واکنش منجر به شکل گیری، مبحث نسبتا جدیدی به تحریک انباشته شد. منظور از تحریک انباشته مجموعه‌ای از تحریکات است که بعد از آخرین تحریک که معمولاً جزئی است به یکباره خود را نشان داده به اوج می رسند. در این حالت غالباً آخرین تحریک شده، چیز کوچکی نظیر یکی از وسایل آشپزخانه یا ضربه ای مختصر بوده است اما مجموعه این تحریکات جمع شده و با یکدیگر تاثیر خود را می گذارند.

مفهومِ تحریکِ انباشته شده، مورد مخالفت بسیاری از حقوقدانان دادگاه­ها قرار گرفته است. آنان، با اشاره به شرطِ فوری و ناگهانی بودن واکنش، بیان می‌دارند که ایجاد فاصله­ی زمانی بین تحریک و واکنش، موجب می گردد حالت هیجانی فرد تحریک شونده، از بین رفته و اقدام بعدی وی، انتقام جویی محض است ( پاک نهاد، 1394، 59 ).

در عذر تحریک پذیر خطر و تجاوز باید فعالیت داشته و قریب الوقوع باشد و این که عمل ارتکابی با خطر موجود متناسب باشد و مولفه هایی که هم از نظر ذهنی و هم از نظر عینی باید ثابت گردد که برای توقیف کنش متقابل می باشد.

 اقدام به قتل، لزوماً، در لحظه‌ای اتفاق می‌افتد که خطرِ فوری و آنی، وجود دارد، یا تجاوز قریب الوقوع، احساس می­شود. بی شک، شرایطِ آزاردهنده و رفتار خشن و تحریک آمیز، بر توانایی تصمیم گیری معقول و منطقی افراد، تاثیر گذار می­باشد و در حقوق کیفری، تحریک، تنها، عامل تخفیف دهنده، در بند پ ماده­ی: ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است.

3ـ2. اثر قتل ناشی از تحریک شدید یا ظلم بزه دیده در میزان کیفر

وقتی شخص، با گفتار یا رفتار خود، باعث برانگیختگی و تهییج فردی می­شود و آن فرد نیز به دلیل عدم کنترل و تسلط بر رفتار خود، مرتکب قتل شود، آیا در میزان مجازات او مؤثر است و می­تواند از علل تخفیف، یا عدم مجازات باشد؟ اهمیت این موضوع، زمانی مشخص می­شود که دانسته شود: در حقوق کیفری ایران، ماده­ی خاصی وجود ندارد که به بیان عذر تحریک، به صورت عام و به خصوص، در قتل بپردازد. کیفر قتل عمد، در زبان حقوقدانان و نگاه آنان، قصاص می­باشد. اندیشه­ی ثابت و قطعی بودن کیفر قصاص، بر بزه­ی قتل عمد، سایه افکنده است. 

از حیث مجازات قصاص، ماده­ای که به طور کلی، به بیان قتلِ متعاقبِ تحریک بپردازد، به جز ماده­ی: 630 قانون مجازات اسلامی، وجود ندارد که به اعتقاد ما، مبنایی به غیر از عذر تحریک و برانگیختگی است؛ اما قانونگذار، جایگاه متفاوتی برای عذرِ تحریکِ در قتلِ دارای مجازات قصاص، در نظر گرفته است و شخصی که به دلیل عذر تحریک، مرتکب قتل می­شود، با عبارت: می­تواند در همان حال آنان را به قتل برساند، رافع مسئولیت می­داند؛ به سخن دیگر، یکی از علل رافع مسئولیت که در آن، مرتکب، علی رغم دارا بودن ارکان تکلیف و مسئولیت و مجرمانه بودن رفتار، کیفر نمی­بیند، ماده­ی: 630 قانون مجازات اسلامی می­باشد و از این رو، این عللِ شخصی، تنها، در کیفرِ همان شخص، تأثیر می­گذارد و نسبت به شرکاء و معاونان، بی­تأثیر است و آنان، کیفر شراکت و معاونت را در بزه، خواهند دید.

نسبت به مجازات حبس تعزیری، در وهله­ی اول، این گفته، چندان مقبول نیست؛ چون همیشه، گفته شده است که مجازاتِ قتل عمدی، قصاص است و هر وقت که صحبت از قتل عمد، به میان می­آید، آنچه در ابتدای امر، به ذهن متبادر می­شود، قصاص است؛ اما در مباحث پیشین، اشاره شد که مجازات قتل عمد، همیشه، قصاص نیست؛ بلکه در موارد به نسبت متعددی، حسب مورد، مجازات اصلی قتل عمدی، یا مجازات فرعی آن، حبسِ تعزیری است.

اما سؤال این است که آیا قانونگذار، عذر تحریک را در قتلی به رسمیت شناخته است که مجازات­های تعزیری دارد و در صورت به رسمیت شناختن، چه جایگاه و شرایطی برای آن، قائل شده است؟

حسب مواد: 37 و 38 قانون مجازات اسلامی، نهاد تخفیف، بر جرایم تعزیری حاکم است؛ ماده­ی: 37 قانون مجازات اسلامی، بیان می­دارد: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می­تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب باشد، تقلیل دهد و یا تبدیل کند ( زراعت، 1397، 236 ).

4. سقوط قصاص از منظر فقه

در فقه امامیه، مواردی تحت عنوان سقوط قصاص، از جانی، بیان شده است (شهید ثانی، 1410، 10/38 ). این موارد عبارت هستند از:

1) قاتل، پدر یا جدّ پدری مقتول باشد؛ 

2) مقتول، دیوانه باشد 

3) قاتل، مست بوده و به کلی، مسلوب الاختیار شده و قبلاً، برای چنین کاری، خود را مست نکرده باشد؛ 

4) قاتل، با اعتقاد به مهدور الدم بودن، یا استحقاق قصاص، عمداً، دیگری را کشته باشد؛

5) قاتل، مسلمان و مقتول، غیر مسلمان باشد؛

6) اقرارِ به قتلی که دیگری نیز به آن، اقرار کرده است؛

7) قاتل، دیوانه یا نا بالغ باشد.

بعث و تحریک شدیدِ مجنیٌّ علیه، در هیچیک از منابع فقهی، عامل سقوط مجازات، مطرح نشده است؛ اگرچه مواردی چون: دفاع مشروع، اکراه و یا قتل در فراش، استثنائات طرح شده هستند ( جمعی از پژوهشگران، 1417، 2/566 )، ولی، مسأله­ی تحریک شدید از سوی مجنیٌّ علیه، قابل الحاق به هیچیک از موارد فوق الذکر نمی­باشد. 

برخی از معاصرین ـ از جمله: آقای قائنی، در تقریرات درس خارج، در بحث شروط قصاص ـ به این فرع فقهی، اشاره کرده­اند. به اعتقاد ایشان، یکی از شروط قصاص، این است که قتل، در واقع، جایز نباشد. اگر قتل، واقعاً، جایز باشد، قصاص، ثابت نیست؛ حتی اگر قاتل، این را نداند، یا به این جهت، دیگری را بکشد( قائنی، 1396، 2 ). 

بر این شرط، اموری مرتب می­شود، عدم قصاص، در موارد: قتل سابّ النبی، یا اقدام شوهر به قتل، در فرضی که کسی با همسرش زنا کند و قتل اکراهی؛ البته، مسأله اکراه، محل اختلاف است و مشهور معتقد هستند: اکراه، مجوز قتل نیست؛ لذا، اگر کسی، حتی از روی اکراه، دیگری را بکشد، قصاص، ثابت است ( حلی، 1408، 4/184 )؛ البته، آقای خویی، در مواردی، معتقد است: اگر تهدید، به قتل باشد، از باب تزاحم، قتل، جایز است و قصاص ثابت نمی­شود ( خویی، 1422، 2/14 ). 

در هر صورت، اگر کسی، قتل را در حال اکراه، جایز دانست، قتل اکراهی، موجب قصاص نیست؛ چون شرط قصاص، این است که فعل، جایز نباشد و فرضاً، این فعل، اینجا جایز است. به نظر مشهور، قتل، در حال اکراه، جایز نیست و موجب قصاص است؛ اما اگر دیدگاه آن دسته از فقهاء که قائل به جواز قتل در اکراه هستند، ملاک قرار داده شود، می­توان به سقوط مجازات قصاص و جاری شدن تعزیر، حکم داد؛ لکن در غیر این صورت، این امر، ممکن به نظر نمی­رسد.

قائلین به عدم قصاص، با استناد به نوع قضاوت امیرالمؤمنین امام علی (ع) در بحث اکراه، یا مباحث دیگری مثل: قتل در فراش که خون آدمی را مهدور دانسته، به دنبال راهی برای برائت این دسته از مجرمین هستند. روایات منقول از سلیمان بن خالد و حلبی، مؤید این نظر می­باشد:

سلیمان بن خالد، از امام صادق (ع) نقل کرده است: آن کس که در نزاع، زدن را آغاز کرده و دیگری، در مقام دفع بوده باشد، اگر زخمی یا کشته شود، دیه نخواهد داشت ( کلینی، 1407، 7/292 ).

 در روایت صحیح حلبی، امام صادق (ع) فرمودند: هرکسی که به هنگام اجرای حد بمیرد، دیه­ای ندارد؛ و فرمودند: هرمردی که با مرد دیگری ستیزه کند، تا او را بزند و طرف مقابل، او را از خود، دور کند و با این کار، باعث زخمی شدن، یا مرگ او شود، چیزی بر عهده­ی مدافع نیست؛ و فرمودند: هر مردی که به خانه­ی گروهی، سرک بکشد، تا به ناموس آنان نگاه کند و آنان، چیزی به طرف او پرتاب کنند و چشمانش را کور کنند، یا او را زخمی کنند، دیه­ای بر عهده ندارند؛ و هرکس، آغازگر ستیزه­ای باشد و به دیگران تجاوز کند، آن گاه، به خودش تجاوز شود، حق قصاص ندارد ( کلینی، 1407، 7/291 ). 

برخی از فقهاء معاصر می­فرمایند: برخی، به صحیح حلبی، برای جواز قتل مردی که در حال زنا با همسر او است، استدلال کرده­اند. مفاد صحیح حلبی، این بود که اگر کسی داخل خانه­ی دیگران را برای دیدن به ناموس آنان نگاه کند، اگر به او آسیبی رسد، دیه­ای بر او ثابت نیست. فرد زانی، تعدی به ناموس دیگری کرده و اگر آن دیگری، او را بکشد، قصاص ثابت نیست. در بحث ما، کشتن زانی، به عنوان عقوبت است؛ نه به عنوان دفاع. 

در هر حال، عمده دلیل این مسأله، همان روایت داود بن فَرْقَد است که سند و دلیلی معتبر بود و مفاد آن، جواز ثبوتیِ قتل مرد زانی بود و نیازی به استدلال به سایر روایت نیست؛ اما اینکه مرحوم خویی فرمودند: روایت حلبی، مربوط به دفاع است، چون آنچه مورد روایت است و این قاعده، بر آن، تطبیق داشته، بحث دفاع نیست. در مورد اینکه کسی داخل خانه­ی دیگران را نگاه می­کند، اگر چشم او را کور کنند، از مصادیق دفاع نیست؛ بلکه ممکن است، دفع او را با حتی صدا زدن هم ممکن باشد، در حالی که بر جواز کور کردن فرد فتوا داده­اند.

از این روایت، مطلبی استفاده می­شود که اگر کسی، بر دیگری، تعدی کرد که به صورت طبیعی، مُعْتَدَی علیه، واکنش، نشان می­دهد، هرچند فعل دوم، مصداق دفاع یا قصاص نباشد، بلکه مصداق انتقام و فعلِ به غیرِ حق هم باشد، اما چون این کار دوم، بر اثر تعدی فرد اول و ایجاد زمینه، توسط او، رخ داده است، قصاص منتفی است ( قائنی، 1396، 69 ).  

البته، ظاهر روایت، این است که آن واکنش، فوری و بعد از تعدی بر او بوده است، نه اینکه بین آن­ها فاصله و زمان باشد؛ یعنی: اگر کسی، ابتداءً، به کسی تعدی کند، قصاص، ثابت است؛ اما، اگر کسی، در مقام واکنش ـ هرچند از باب انتقام ـ جنایتی مرتکب شود، قصاص، ثابت نیست. باتوجه به این دیدگاه، می­توان مرتکب را به سبب ارتکاب فعل حرام، برابر مقررات باب تعزیرات، ماده­ی: 638 قانون مجازات اسلامی، مجازات نمود؛ اما، نمی­توان وی را قصاص کرد.

5. عدم ثبوت قصاص بر قاتل

در مباحث و فروض اکراه بر قتل، برخی از فقهاء معاصر، متعرض مسأله و فرض دیگری شده­اند و آن هم جایی است که شخصی ـ یعنی: آمر ـ به دیگری دستور بر قتل خودش ـ یعنی: قتل آمر ـ را بدهد، به نظر ایشان، روشن است که این دستور، مجوز قتل، برای مأمور نیست؛ اما، در صورتی که مأمور، متصدی این قتل شود، در ثبوت قصاص، نسبت به او، اختلاف وجود دارد که به نظر ایشان، قصاص هم ثابت است؛ چراکه آمر، ولایتی بر اهدار و قتل نفس خود ندارد و در نتیجه، مأمور، وقتی مجاز در قتل نشد، عملش، قتل نفس محترمه بوده و مشمول ادله­ی قصاص می­باشد. 

قبال این حکم، از برخی دیگر ـ مانند: شیخ طوسی ـ منقول است که قصاصی، در این فرض، ثابت نمی­دانند؛ چراکه آمر، اهدار نفس نموده است؛ در حالی که به نظر می­رسد: انسان، ولایتی بر اهدار نفس خود ندارد و کما اینکه در عدم جواز خود کشی، گذشت، امر به قتلِ خود نیز عاملِ جوازِ قتل، از سوی غیر نمی­شود و ممکن است در مواردی که خود شخص، مجوز برای قتل نفس خود دارد، امر به این قتل، بر دیگران هم باعث جواز قتل شود که البته، این مطلب هم باید بررسی شود؛ چراکه در فرض توجه و ایراد ضرر و زیان، به واسطه­ی تحمل حمل، نسبت به مادر، اسقاط این حمل، برای مادر جایز است؛ اما، برخی ـ مانند: آقای تبریزی ـ این اسقاط را از فرد دیگری، غیر از مادر، جایز نمی­دانند و فقط، در جایی که خود مادر و به غرض دفاع از خود، بخواهد این حمل را اسقاط نماید، اذن این اسقاط، به او داده شده است و شخص دیگری، مثل: پزشک، نمی­تواند متصدی این اسقاط شود؛ چراکه برای مادر، دفاع از نفس، جایز بود، در حالی که پزشک، در این فرض، بین وجوب حفظ نفس این مادر و حرمت قتل حمل و جنین، دَوَران دارد و از آنجا که حفظ نفس مادر، متوقف بر فعلِ حرامِ اسقاط حمل است، لذا، دلیل حرمت قتل، در اینجا حاکم است و قضیه، از موارد تزاحم هم نیست، تا به واسطه­ی تخییر، پزشک، مجوز بر اسقاط حمل را داشته باشد و در حقیقت، حفظ نفس مادر، در اینجا، اصلاً، ملاک ندارد ( نجفی، 1363، 42/53 ).

6. وجه نفی سقوط قصاص در اهدار آمر

همان گونه که گذشت، بر اساس بیان برخی از فقیهان ـ مانند: شیخ طوسی، صاحب جواهر و آقای خویی ـ قصاص را بر قاتل مباشر، در این فرض، ثابت نمی­دانند و گویی، این قول، از بابِ اهدارِ مقتول، نسبت به نفس خودش است و در حقیقت، در جایی که خودِ شخص، امر به قتل خودش کرده است، حق قصاص را از خود، ساقط نموده است ( قائنی، 1396، 2 ).

6ـ1. عدم تعلق حق قصاص به مقتول، قبل از قتل

حق این است که اهدار مقتول، نسبت به نفس خودش، مسقط حق قصاص نیست؛ چراکه اولاً، حق قصاص، حق مقتول نیست؛ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً ( اسراء/33 ) و ثانیاً، در حال حیات و قبل از قتل، هنوز حقی ثابت نشده است، تا قابل اسقاط باشد؛ لذا، استدلال به اهدار جایی ندارد؛ خلاف جایی که شخصی، دیگری را مأمور به اتلاف مال خود می­کند که در این صورت، هرچند، فعل این مأمور، به سببی، مثل: اسراف، حرام است، اما، با توجه به این اهدار مال و اذن و دستوری که از سوی مالک مفروض است، ضمانت و مسؤلیتی در این اتلاف، متوجه مأمور نیست و دلیل اتلاف ـ بنای عقلاء و غیر آن ـ از موارد اهدار مال و استناد اتلاف به آمر، انصراف دارد و دلیل اتلاف، شامل آن نیست؛ لذا، اسقاط حق، در اینجا، معنا دارد، خلاف ما نحن فیه که صغرایی برای این اسقاط حق و اهدار، متصور نیست ( قائنی، 1396، 2 ). 

بر فرض چشم پوشی از اشکال دومی که عبارت بود از عدم ثبوت حق قصاص، قبل از قتل و به تعبیری، بر فرض پذیرش اسقاط ما لم یجب، باز هم، اشکال اول، یعنی: تعلق این حق، به اولیاء دم و نه خود مقتول، باقی است و مانع از استناد به اهدار نفس می­شود؛ اما، نسبت به اتلاف مال، با وجود قول به بطلان اسقاط ما لم یجب نیز مشکلی در عدم ضمانت ایجاد نمی­شود؛ چراکه در اینجا، اصلاً، اسقاطی محقق نشده است؛ بلکه قضیه، منع از تأثیر مقتضی است.

مثال بارز اسقاط ما لم یجب، جایی است که قبل از اعطای دین به مَدِین، مَدِین، این دَینی که هنوز اعطاء نشده است، ببخشد و اسقاط و ابراء کند که به سبب تعلیق چنین اسقاطی، مشروع نیست؛ خلاف جایی که مالک، کاری کند که از ابتداء، ضمانی نسبت به اتلاف مال، شکل نگیرد که اهدار مال، محسوب می­شود و نه اسقاط. بر همین اساس، تبرّی طبیب از خطاهای احتمالی، حکمی علی القاعده، محسوب می­شود و اسقاط ما لم یجب نیست؛ چراکه منشأیت فعل پزشک، برای ثبوت دیه، تأثیرش، به نحو اقتضاء است؛ به اینکه خود مریض، قبل از طبابت، طبیب را از هر گونه ضرر و تلف احتمالی، متبری بداند که این اذن و جواز، علی القاعده است و از موارد اسقاط ما لم یجب نیست؛ بلکه از قبیل منع از تأثیر مقتضی است ( قائنی، 1396، 2 ).

7. عدم استناد قتل نفس، به مکرِه

حال، آیا در این فرض که قتل نفس، جایز نشد، قصاصی هم بر مکرِه ثابت است؟ به نظر برخی ـ مانند: آقای خویی ـ به همان نکته­ای که در قتل شخص ثالث، قصاصی بر مکرِه ثابت نبود و فعل فاعلِ مختار، به مکرِه، مستند نشد و اراده­ی این فاعلِ مختار، قاطع استناد به مکرِه بود، قصاص مکرِه، منتفی است و برای عدم استناد فعل اکراهی به مکرِه، تنظیر آورده­اند به موردی که قاتلِ نفس، اکراه و وادار به خودکشی نشده است، ولی به جهت اینکه علم دارد که اگر خودکشی نکند، به نحوه اشد و اصعب، او را خواهند کشت، مضطر به قتل نفس است که در این صورت، به دلیل عدم تحقق استناد، حق قصاصی برای ولی دم ثابت نخواهد بود ( خویی، 1422، 2/19 ).

8. جواز و عدم جواز قصاص قتل اکراهی از منظر فقه

اکراه، در کلام فقهاء، گاهی، در معنای عام که شامل اجبار نیز است، به کار می­رود؛ اما، اکراهی که موجب رفع ِ مسئولیت در قتل نیست، حالتی است که فرد، درجاتی از قصد را دارد و از این رو، با اجبار، یعنی: حالتی که قصد فرد، زایل شده است، متفاوت و مشابه با اضطرار است. 

روایت زراره و روایات حرمت تقیه در دماء، از مهمترین دلایل نظر مشهور فقهاء، درباره حرمت قتل اکراهی است. روایت نخست، از نظر خدشه در سند و نیز به دلیل عدم شمول آن بر قتل اکراهی، به سبب استفاده از واژه­های امر و آمر، غیر قابل استفاده است.

روایات در باب حرمت تقیه در دماء نیز به دلیل امکان تفسیر آن، به صورتی متفاوت با برداشت مشهور فقهاء و در صورت پذیرش تفسیر مشهور فقهاء، به دلیل منصرف دانستن آن از قتل اکراهی، غیر قابل استناد است. عدم جواز تقیه در دماء نیز به معنای قصاص مباشر نیست؛ چراکه برای قصاص نفس، عدوانی بودن قتل، شرط است و می­توان گفت: خالف نظر مشهور فقهاء، ظالم و متعدى نیست.

افزون بر این، در اکراه به قتل، با تهدید به قتل، تزاحم دو حكم شرعى در اكراه مكره، وجود دارد؛ نخست: حرمت القاى نفس خود در تهلكه و وجوب حفظ جان خویش و دوم: حرمت قتل غیر؛ و از آنجا که ترجیحی براى عمل به يكى از آن دو و اسقاط ديگرى وجود ندارد، می­توان قائل به تخییر بود.

از سوی دیگر، به دلیل حصول شبهه، که ناشی از ضعف دلایل اثبات قصاص بر مرتکب و وجود دلایلی دایر بر عدم قصاص مرتکب است، قاعده­ی درأ که شمول آن به قصاص، توسط برخی از فقهاء، تصریح شده است و نیز لزوم رعایت احتیاط در دماء، ایجاب می­کند که به دفع قصاص از مباشر مکره، قائل شد ( کلانتری و هادیزاده، 1401، 153 ).

علاوه بر روایات مذکور، اجماع فقهاء، دلیل دیگر، برای نظر مشهور ذکر شده است. این اجماع، در صورت وجود، به دلیل مدرکی بودن، غیر قابل استفاده است؛ به علاوه که با وجود نظر فقهای متأخر، چنین اجماعی به جهت وجود مخالف، وجود ندارد. 

نتیجه­گیری 

مطالعه­ی حقوق کیفری، نشانگر آن است که گاه، انسان­ها به دلیل شرایط خاص و عدم تسلط بر رفتار و کردارشان، از مسئولیت کیفری بری می­باشند و در نتیجه، در مواردی خاص، می­توان شرایطی برای سقوط قصاص، در نظر گرفت؛ یکی از این شرایط خاص، شرایطی است که مجنیٌّ علیه، به دلیل ظلمی که علیه جانی انجام می­دهد، موجبات برانگیختگی و تحریک او را فراهم کرده و باعث جنایت می­شود؛ در حقیقت، وجود عوامل تحریک کننده، موجب می‌شود تا قوه­ی تشخیص و قدرت کنترل رفتار، به طور کلی و جزئی، از بین برود. در این حالت، ممکن است قصد مرتکب، از بین برود و عنصر روانی لازم، برای مسئولیت کیفری وی موجود نباشد. در چنین حالتی، لازم است تا در تعیین مجازات، نقش محرک، در نظر گرفته شود. در واقع، می­توان گفت: این باور که مجنیٌّ علیه، انسان مظلوم و بی گناهی است، همیشه، درست نمی­باشد و گاهی، مجنیٌّ علیه، با کردار و گفتار، به ارتکاب جرم، کمک می­کند و باعث شتاب گیری جرم می­شود.

در حقوق کیفری ایران، اگرچه بند پ ماده­ی: 38 قانون مجازات اسلامی، رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده را از جهات تخفیف در مجازات­های تعزیری، اعلام کرده، اما، هنوز توجهی دقیق و جامع به مسئولیت کیفری مرتکبان قتل، در وضعیت طغیان احساسات شدید ناشی از تحریک شدگی و از دست دادن کنترل، ارائه نگردیده که این عامل، جهتی برای تخفیف اعمال اختیاری مجازات، محسوب گردد؛ لذا، تحریک شدید و ظلم و عدوان مجنیٌّ علیه، در حقوق کیفری ایران، به طور مشخص و دقیق، جنبه­ی قانونگذاری ندارد؛ لذا، قانونگذار، باید تمام تلاش خود را در این راه به کار گیرد.

برگرفته از برخی روایات فقهی، از جمله: صحیحه­ی حلبی، می­توان گفت: اگر مجنیٌّ علیه، آغازگر و محرک تجاوز به دیگری باشد و جانی، برانگیخته شده و واکنشی فوری و طبیعی، به تبعِ آن تحریک، انجام دهد که منجر به جنایتی نسبت به مجنیٌّ علیه شود، حق قصاص، از مجنیٌّ علیه که خود، عامل تحریک بوده، ساقط شود و مجازات، تخفیف یابد.

 

 

 

کتابشناسی

قرآن کریم

1. ابن فارس، احمد بن فارس، (1404ق)، معجم مقاییس اللغة، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی (بوستان کتاب)، اول.   

بابایی، محمد علی، (1390)، جرم شناسی بالینی، تهران، نشر میزان.

2. پاک نهاد، امیر، (1394)، عذر تحریک؛ مبانی و آثار مطالعه­ای در حقوق ایران و انگلستان، مجله حقوقی دادگستری، شماره: 4.

3. پوربافرانی، حسن؛ شکوهنده، فرزانه، (1396)، قتل متعاقب تحریک مجنیٌّ علیه، در حقوق ایران و انگلستان، مجله حقوقی دانشگاه اصفهان، شماره: 5، ص20ـ29.

4. جمعى از پژوهشگران، (1417ق)، معجم فقه الجواهر، سيد محمود هاشمى شاهرودی، بیروت، مؤسسه الغدير. 

5. جوان جعفری، عبدالرضا؛ شاهیده، فرهاد، (1395)، رفتار و گفتار تحریک‌ آمیز بزه دیده در قوانین و مقرّرات کیفری و رویّة قضایی ایران، آموزه‌های حقوق کیفری، شمار: 5.

6. جوهرى، اسماعيل بن حماد، (1410ق)، الصحاح ـ تاج اللغة و صحاح العربية، بیروت، دار العلم للملايين.

7. حكيم، سيد محسن، (بی­تا)، نهج الفقاهة، قم، انتشارات 22 بهمن.

8. حلّى، جعفر بن حسن، (1408‍ق)، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعيليان. 

9. خويى، سيد ابو القاسم، (1422ق)، مباني تكملة المنهاج، قم، مؤسسه إحياء آثار خوئي.

10. زاهدی، عبد الوحید، (1396)، ترجمه کامل حقوق جزا، تهران، انتشارات جاودانه جنگل.

11. سریانی، حبیب؛ مهدوی ‌پور، اعظم؛ سید مرتضی‌حسینی، راحله، (1401)، بررسی فقهی و حقوقی سقوط قصاص در فرض تحریک مؤثّر مجنیٌّ علیه، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره: 10(38)، ص37-73.

12. شهيد ثانى، زين الدين بن على، (1410ق)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، قم، كتابفروشى داورى.

13. طباطبائی يزدى، سید محمد كاظم، (1421ق)، حاشية المكاسب، قم، مؤسسه اسماعيليان.

14. غلاملو، جمشید و میرمجیدی، سپیده، 1400، دفاع از دست دادن کنترل؛ تحولات حقوقی قتل ناشی از تحریک شدید احساسات. آموزه های حقوق کیفری، 18(22 )، 219-254.

15. قائنی، محمد، 1396، القصاص، قم، مدرسه فقاهت.

16. کلانتری، کیومرث؛ هادیزاده، رضا، (1401)، بررسی اعتبار دلایل نظر مشهور فقهای امامیه در قتل اکراهی، فقه و اصول، شماره: 54 (1)، ص137-156.

17. كلينى، محمد بن يعقوب، (1407ق)، الكافي، تهران، انتشارات إسلاميه.

18. مجتهدی فر، حمیدرضا، (1401)، قصاص قبل اسلام تا ظهور اسلام، شیروان، یازدهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره.

19. محقق داماد، سید مصطفی، 1364، دین، فلسفه و قانون، علی دهباشی، تهران، سخن و شهاب.

20. نائينى، محمد حسين، (1373ق)، منية الطالب في حاشية المكاسب، تهران، کتابفروشی محمديه.

21. نجفی، محمد حسن، (1363)، جواهر الکلام، بیروت، دار إحياء التراث العربي.

 

---

[1] . PhD student in criminal law and criminology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.

 [e-mail]

[2] . Associate Professor, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran (Corresponding Author). [e-mail].

[3] . Assistant Professor, Faculty of Theology, Payam Noor University, Tehran, Iran. [e-mail].

[4] . دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. [e-mail] 

[5] . دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران (نویسنده مسئول).  [e-mail]

[6] . استادیار دانشکده الهیات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. [e-mail]