الگوی گاهشماری در اسلام؛ تقویم قمری، الزامی فقهی یا صرفاً یک جواز
الموضوعات : فقه و تاریخ تمدّن
1 - دانشآموختة سطح ۴ حوزة علمیة قم (نویسندة مسئول) ahbayati@gmail.com
الکلمات المفتاحية: فقه تمدّنی, تقویم, نسیء, بدعت, استعمار, نفوذ فرهنگی,
ملخص المقالة :
مأموریت فقه تمدّنی، استنطاق آموزههای وحیانی برای کشف نظر شارع مقدّس در مورد احکام شرعیِ متعلّق به ساختارها و فرآیندهای جاری در آنهاست. این ساختارها شکلدهندة نظامات اجتماعی هستند؛ و شبکهای از نظامات اجتماعی که تمام نیازهای انسان را به صورت کارآمد و مستمرّ پوشش دهند، «تمدّن» نام دارد. یکی از ابزارهای هویّتبخش به هر تمدّنی، گاهشماری است که محور بیان تاریخ آن تمدّن قرار گرفته و امور فرهنگی، ملی و آیینی بدان پیوند میخورد. مسأله و محل نزاع آنجاست که بنا بر نگاه حداکثری به دین که شریعت مقدّس اسلام را به مثابة یک نرم افزار تمدّنی (برنامة تحقق تمدّن اسلامی) به شمار میآورد، این شریعت چه تقویمی را برای گاهشماری تمدّن اسلام معیّن فرموده است؟ یعنی آیا تقویم قمری که به عنوان گاهشمار تاریخ اسلام استفاده شده است، صرفاً استفاده از یک تقویم رایج بوده، یا مُلزَم به استفاده از آن هستیم؟ بنابراین محل نزاع، جایی نیست که مثلاً از تقویم شمسی در امور شخصی همچون سررسید یک بدهی استفاده شود. علاّمة طهرانی قدّس سرّه در رسالة نوین این مسأله را با روش اجتهادی مورد بررسی قرار داده و تقویم اسلام را منحصراً هجری قمری دانسته و استفاده از تقویم شمسی را جایز ندانسته است. نقدی بر این نظریه منتشر شد که به خاطر فقدان کلاننگری و عدم تفکیک لایههای مختلف استدلال، تبیین دقیقی از نظریه ارائه نکرده است. در این نوشتار استدلال مؤلّف در چهار لایه تبیین شد: لایة اول، انطباق عنوان «نسیء» در صورت انتقال مناسک عبادی به تقویم شمسی. لایة دوم، بررسی ساختار گاهشماری در نظام اسلامی. لایة سوم، انطباق عناوین «بدعت»، «تفکیک دین از سیاست»، «قطع رابطة نسل خلف با سلف»، «اختلاف میان مسلمین» بر رسمیت دادن به هر دو تقویم. لایة چهارم، حکم تکلیفی استفاده از تقویم شمسی در مقیاس فردی، که خارج از محل نزاع دانسته شد. در نهایت بازگشت به تقویم قمری یک الزام فقهی در تشکیل تمدّن اسلامی دانسته شده و انطباق قاعدة «حرمت تنفیر از دین» بر آن، نفی گردیده است.
