تاثیر نحوهی کسب درآمدهای دولت بر رشد اقتصادی
الموضوعات : دو فصلنامه علمی - تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی
مریم امامی میبدی
1
,
حسین علی یاسین العابدی
2
1 - گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهین شهر، اصفهان، ایران
2 - گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
الکلمات المفتاحية: رشد اقتصادی, درآمد مالیاتی, درآمد نفتی,
ملخص المقالة :
دولت نقـش اصـلی را در مسیر رشد اقتصادی بر عهده دارد. با توجه به نقش و اهمیت دولت در اقتـصاد کـلان، نحوه تأمین مالی دولت و سیاستهای اتخاذی آن دارای جایگـاه ویژهای درراستای دستیابی به این هدف اسـت. از طرفی، کشور عراق برخوردار از منابع عظیم نفتی است، درآمـدهای حاصـل از ایـن منـابع بـهعنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت است. ولی اقتصاد متکی به نفت مشکلاتی چون بیماری هلندی، کم‌توجهی به توانمندی‌هـا و مزیت‌های کشور را در پی خواهد داشت. لذا، کاهش تدریجی وابستگی به نفـت ضـروری اسـت و بهترین جایگزین درآمدی، درآمدهای مالیاتی است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سهم درآمد نفتی و درآمد مالیاتی بر رشد اقتصادی کشور عراق و مقایسه سهم درآمد مالیاتی با سهم درآمد نفتی بر رشد اقتصادی کشور عراق است. در این پژوهش برای بررسی اهداف و فرضیات از الگوی خود رگرسیون برداری با وقفه توزیعی در فاصله زمانی ۲۰۰۸ تا 2021 بهصورت فصلی استفاده‌شده است. بر اساس نتایج تخمین مدلهای تحقیق فرضیه اول، دوم و فرضیه سوم تائید گردید. براین اساس، درآمد نفت و درآمد مالیاتی هر دو دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی عراق داشتهاند و همچنین در تائید فرضیه سوم اثر درآمد نفتی بزرگ‌تر از درآمد مالیاتی بوده است که نشان میدهد، تأمین مالی دولت عراق بیشتر از طریق درآمد نفتی بوده و نشاندهنده متکی بودن اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی هست. از طرفی، افزایش درآمد مالیاتی دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در بلندمدت برای برنامهریزی بلندمدت در کشور عراق قابل‌تأمل هست.
_||_
دوفصلنامه علمي- تخصصي اقتصاد توسعه و برنامه‌ريزي/ پاییز و زمستان 1402/ سال دهم/ شماره دوم 125
تاثیر نحوهی کسب درآمدهای دولت بر رشد اقتصادی
حسین علی یاسین العابدی1، مریم امامی میبدی2
دولت نقـش اصـلی را در مسیر رشد اقتصادی بر عهده دارد. با توجه به نقش و اهمیت دولت در اقتـصاد کـلان، نحوه تأمین مالی دولت و سیاستهای اتخاذی آن داراي جایگـاه ویژهای درراستای دستیابی به این هدف اسـت. از طرفی، کشور عراق برخوردار از منابع عظیم نفتی است، درآمـدهاي حاصـل از ایـن منـابع بـهعنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدي دولت است. ولی اقتصاد متکی به نفت مشکلاتی چون بیماري هلندي، کم‌توجهی به توانمنديهـا و مزیتهاي کشور را در پی خواهد داشت. لذا، کاهش تدریجی وابستگی به نفـت ضـروري اسـت و بهترین جایگزین درآمدی، درآمدهاي مالیاتی است. بنابراین، هدف اصلي اين پژوهش بررسی تأثیر سهم درآمد نفتی و درآمد مالیاتی بر رشد اقتصادی کشور عراق و مقایسه سهم درآمد مالیاتی با سهم درآمد نفتی بر رشد اقتصادی کشور عراق است. در این پژوهش برای بررسی اهداف و فرضیات از الگوی خود رگرسیون برداری با وقفه توزیعی در فاصله زمانی ۲۰۰۸ تا 2021 بهصورت فصلی استفاده‌شده است. بر اساس نتایج تخمین مدلهای تحقیق فرضیه اول، دوم و فرضیه سوم تائید گردید. براین اساس، درآمد نفت و درآمد مالیاتی هر دو دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی عراق داشتهاند و همچنین در تائید فرضیه سوم اثر درآمد نفتی بزرگ‌تر از درآمد مالیاتی بوده است که نشان میدهد، تأمین مالی دولت عراق بیشتر از طریق درآمد نفتی بوده و نشاندهنده متکی بودن اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی هست. از طرفی، افزایش درآمد مالیاتی دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در بلندمدت برای برنامهریزی بلندمدت در کشور عراق قابل‌تأمل هست.
واژگان کلیدی: درآمد مالیاتی، درآمد نفتی، رشد اقتصادی
طبقه‌بندی JEL: O42, O41, H71, H27
1. مقدمه
ایجاد و پایداری رشد اقتصادي اصليترين هدف اقتصادي كشورهاي درحالتوسعه است که با توجه به نقش و اهمیت دولت در اقتـصاد کـلان، نحوه تأمین مالی دولت و سیاستهای اتخاذی آن داراي جایگـاه ویژهای درراستای دستیابی به این هدف اسـت. فعالیتهاي اقتصادي دولت درعینحالیکه اهداف اجتماعی را مدنظر دارد بر عملکرد بخش خصوصی تأثیر میگذارد. از طرفی، در كشورهاي درحالتوسعه كه حيطه فعاليت دولت به علت ضعف عملكرد بخش خصوصی گسترده است، بودجه دولت و نحوه تأمین آن نقش تعیین‌کننده‌ای در سياستگذاري اقتصادي بر عهده دارد. در حـال حاضـر در کشور عراق نقش دولت نسبت به بخش خصوصی برجستهتر شده و دولت نقـش اصـلی را در مسیر رشد اقتصادی بر عهده دارد. دستاوردهاي تجربي در بيشتر كشورهايتوسعهيافته نشان میدهد، كه درآمدهاي مالياتي يكي از مهم‌ترین منابع درآمدي در اين كشورها بوده و ماليات نقش قابل‌توجهی در اعمال سياستهاي اقتصادي در اين كشورها ايفا ميكند. در مقابل، كشورهاي درحالتوسعه داراي منابع طبیعی معمولاً نظام مالياتي ناكارآمد بوده و درآمد مالیاتی قادر به تأمین اهداف مالي دولت نیستند. ازآنجایی‌که کشور عراق برخوردار از منابع عظیم نفتی است، درآمـدهاي حاصـل از ایـن منـابع بـهعنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدي دولت است. نکات بسیار مهمی در رابطـه بـا استفاده از درآمدهاي نفتی در مقایسه با درآمدهای مالیاتی وجود دارد. درآمدهاي نفتی جـزء سـرمایههـاي کـشور است. چنانچه این سرمایه صرف هزینههاي زودگذر شود عملاً از بین‌حوزه‌ای رفـت، اقتصاد متکی به نفت مشکلاتی چون بیماري هلندي، کم‌توجهی به توانمنديهـا و مزیتهاي کشور را در پی خواهد داشت. همچنین، با توجه به پایان‌پذیری چنین منابعی، درصورتیکه وابستگی به درآمدهاي نفتی ادامه پیـدا کنـد، بـا تهی شدن این منابع، مشکلات عدیدهاي در اقتصاد بروز خواهد کرد، ازجمله، وابستگی و تأثیرپذیري اقتصاد داخل از سایر اقتصادها و تشدید بیثبات اقتصادي است ونیز، به دلیل نوسانات درآمدهاي نفتی، تعیین میزان کسري بودجه بهسادگی امکانپذیر نیست و در بلندمدت، فروش سرمايه بهمنظور تأمين مخـارج جـاري و روزمـره، عدم رشد ظرفيتهای اقتصاد داخلي، انتقال شوكهاي مثبت و منفي بهصورت برون‌زا به اقتصاد كشور، گسترش نامتعارف اندازهی دولت و تـضييع حقـوق نسلهاي آتي را سبب میشود (سپهر دوست و باروتی، 1396).
لذا، کاهش تدریجی وابستگی به نفـت ضـروري اسـت و بهترین جایگزین درآمدی، درآمدهاي مالیاتی است. در مورد تأثیر مالياتها بر متغيرهاي كلان دو ديدگاه مطرح است: در دیدگاه اول؛ طرف تقاضای اقتصاد که بر اساس آن مالياتها ميتوانند بهعنوان عاملي براي ايجاد تعادل در اقتصاد كلان از طريق مديريت تقاضا، نقش قابل‌توجهی را ایفا نمایند. سياستهاي مالياتي از کانال میل نهایی به مصرف و سرمایهگذاری مخارج و سرمایهگذاری را متأثر و طرف تقاضای کل جامعه را کنترل مینماید؛ اما در دیدگاه دوم؛ طرف عرضه اقتصاد تولید ملی تحت تأثیر عملکرد مالیاتها قرار میگیرد؛ و معتقدا بر اساس منحني لافر، كاهش ماليات ممکن است، بهقدري مؤثر واقع شود كه، از طريق افزايش كار و توليد نهتنها تورم را کاهش داده، بلکه درآمدهای مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت (بابکی و عفتی، 1399)؛ بنابراین، با توجه به اهمیت نحوهی تأمین درآمد دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در این تحقیق در چارچوب بررسی تأثیر نحوهی کسب درآمدهای دولت بر رشد اقتصادی در کشور عراق فرضیات زیر بررسی‌شده است:
فرضیه اول: درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشور عراق تأثیر دارد.
فرضیه دوم: درآمد مالیاتی بر رشد اقتصادی کشور عراق تأثیر است.
فرضیه سوم: سهم درآمد مالیاتی نسبت به سهم درآمد نفتی بر رشد اقتصادی کشور عراق چگونه است.
درنهایت، ساختار مقاله ابتدا مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیان میشود و سپس، الگوی تحقیق و یافتههای تحقیق و در آخر، نتایج تحقیق تبیین میگردد.
2. مبانی نظری
تأثير درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصاد کشورهای نفتی در کوتاهمدت برطرف تقاضا و در بلندمدت برطرف عرضه است و کلاً بهصورت رانت در اقتصاد ظاهر میشود. در کوتاهمدت، افزایش رانت نفت از کانال کاهش نرخ ارز، موجب کاهش قدرت رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی و از دست رفتن بخشی از بازارهای داخلی و صادراتی شده و بخشی از اثرات رونق اقتصادی کوتاهمدت را محدود مینماید؛ اما در بلندمدت، افزایش رانت منابع نفتی بر عملکرد تولید از مسیر طرف عرضه، از سه کانال؛ عرضه کالا و خدمات عمومی، رانت جویی و اثر تغییر نهادی که خود از مسیر رانت جویی و فرایند فنّاوری اثر تولیدی خود را برجای میگذارد. اثر عرضه کالا و خدمات عمومی بهصورت افزایش درآمدهای دولت از محل درآمدهای نفتی، سبب افزایش مخارج دولت خواهد شد، این مخارج بهصورت کلی صرف هزینههای مصرفی و عمرانی میگردد و بهطور مستقیم اثر مثبت بر تولید در بلندمدت برجای میگذارد. وجود منابع عظیم رانت در دولت رانتی و تبدیل دولت به کانون تخصیص دهنده و توزیعکننده رانت، سبب ایجاد اثر رانت جویی میشود. تلاش عوامل رانت جهت بهرهبرداری از فرصتهای بالقوه کسب منفعت از دولت بهعنوان منبع عظیم رانت، موجب نفوذ گسترده آنان در دولت و تغییر ساختاری دولت در جهت تأمین منافع فعالیتهای رانت نامولد نسبت به فعالیتهای اقتصادی مولد میشود. در چنین شرایطی دستیابی به چرخهی رانت، نسبت به کارایی تولید اهمیت بیشتری دارد. درواقع، انگیزه برای کارآفرینی در زمینههای تولیدی اقتصاد ضعیف شده و کارآفرینان اقتصادی ترجیح میدهند تا با سوءاستفاده از نهادهای ضعیف، رانت بالایی را کسب نمایند و از فعالیتهای تولیدی که درآمد نسبی کمتری خواهند داشت، خارج گردند؛ اما اثر تغییر نهادی به این صورت است که افزایش رانت نفت سبب تقویت تلاشهای گروههای رانت جو جهت گسترش نفوذ و بهرهبرداری از منابع رانت شده و درنهایت، به تضعیف ساختار نهادی و کاهش کیفیت آن خواهد گردید (صامتی و همکاران، 1398).
بروک3(2001)، در مطالعهي خود، مکانیسمهاي اثرگذاري منابع طبیعی بر رشد اقتصادي را بهصورت؛ 1) کاهش بلندمدت در رابطهي مبادله، 2) نوسان درآمدها، 3) بیماري هلندي، 4) اثر جایگزینی (جبرانی) و 4) افزایش مداخلهي دولت در اقتصاد بیان میکند (برقی اسکویی و همکاران، 1399).
از طرف دیگر، هابارد4 (2007)، چهار بستر و مکانیسم اصلی را براي اثرگذاري منابع طبیعی و ازجمله درآمدهاي نفتی برکندی رشد اقتصادي در ادبیات علم اقتصاد شناسایی و پیشنهاد کرده است که عبارت است از؛ 1) بیماري هلندي و سرمایهي خارجی، 2) رانت جویی و فساد مالی، 3) آموزش و سرمایهي انسانی و 4) پسانداز، سرمایهگذاري و سرمایهي فیزیکی است (پورسرائی و همکاران، 1400).
اما تأثیرات مالیاتها بر رشد اقتصادی از طریق سه طریق است؛ 1) اثر بر تصمیمات تخصیصی بنگاهها، 2) اثر بر انباشت عوامل تولید و 3) تأثیرات مالیات بر سرمایهگذاری در فعالیتهای تحقیقوتوسعه (R&D) هست. در بخش اثر بر تصمیمات تخصیصی بنگاهها، عملکرد مالیاتها، بسیاری از بنگاهها در تصمیمات تخصیصی خود ناچار به تجدیدنظر شده و با بروز انحراف در تصمیمات تخصیصی بنگاهها حتماً زیان خالصی در رفاه اجتماعی ایجاد میگردد. بدین شکل که اگر تابع تولید کل اقتصاد به فرم کاپ داگلاس باشد، با برقراری مالیات بر درآمد افراد، درآمد خالص از مالیات برابراست با؛
باوجود مالیات بر درآمد، نرخ بازدهی سرمایه نیز برابر است با؛
بنابراین، باوجود مالیات بر درآمد، بازدهی نهایی سرمایه را کاهش و انگیزه انباشت سرمایه در میان افراد و نیز رشد اقتصادی متأثر میشود.
اما، تأثیر مالیاتها در رشد اقتصادی از بخش اثر بر انباشت عوامل تولید، بدین‌صورت است که، افزایش در مالیات منجر به کاهش پسانداز و سپس، کاهش انگیزه انباشت سرمایه فیزیکی (K) میشود. البته، عامل سرمایه انسانی (H) در این بخش حائز اهمیت است. بهطوریکه اگر در تولید سرمایه انسانی تنها وابسته به سرمایه انسانی باشد5، کاهش در میزان سرمایه فیزیکی بهطور کامل، از طریق افزایش در میزان سرمایه انسانی جبران شده و درنهایت، اقتصاد به وضعیت پیش از اخذ مالیات برگشته و افزایش در مالیات بر رشد اقتصادی تأثیری نداشته است؛
حال اگر در تولید ترکیبی از سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی بهطور همزمان مدنظر باشد؛ در این شرایط با کاهش سطح سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی قادر نخواهد بود، بهطور کامل کاهش آن را جبران نماید و درنتیجه، رشد اقتصادی برابر کاهش سرمایه فیزیکی، کاهش خواهد یافت.
در مورد، تأثیرات مالیات بر سرمایهگذاری در فعالیتهای تحقیقوتوسعه (R&D)، عملکرد مالیاتها بهصورت معافیت مالیاتی برای بخشهای اقتصادی مولد بروز مینماید. البته، معافیت مالیاتی به دو شکل نمایان میشود؛ درشکلاول؛ اگر معافیت مالیات منجر به رشد سرمایهگذاری در بخشهای مولد شود، در بلندمدت میتواند، انتظار افزایش رشد اقتصادی را داشت، اما درشکلدوم، اگر معافیت مالیاتی به اهداف رانتجویانه اختصاص یابد، سبب انحراف در تخصیص صحیح منابع در اقتصاد شده و در بلندمدت آثار منفی بر رشد اقتصادی دارد (دی سانزو و همکاران6، 2017).
3. پیشینه پژوهش
در ابتدا مطالعات خارجی و سپس مطالعات داخلی را بیان کرده و در تکمیل بحث نوآوری تحقیق مزبور نسبت به سایر تحقیقات انجام‌شده، بهصورت اجمالی بیانشده است.
کلر7 (2022)، به بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر مالیات بر درآمدهای غیرنفتی در کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از روش کنترل مصنوعی پرداخته است. نتایج این بررسی نشان میدهد که سرانه مالیات بر درآمدهای غیرنفتی در کشورهای صادرکننده نفت بهطور متوسط 14 درصد کمتر است. البته، در کشورهای صادرکننده نفت با سطح کیفی نهادی پایین که بهشدت وابسته نفت هستند، استفاده از ابزارهای مالیاتی را بهجای ابزارهای غیر مالیاتی ترجیح میدهند و نیز پویایی اثر در کشورهای دارای بخش نفت دولتی در مقایسه با بخش نفت خصوصی متفاوت است.
اومادرو و آلگو8 (2021)، در مطالعهای به بررسی تأثیر منابع نفت خام و درآمد مالیاتی بر توسعه اقتصادی نیجریه از سال 2003 تا 2019 با استفاده از روش رگرسیون چندگانه پرداختهاند. یافتههای این مطالعه نشان میدهد که درآمد نفت خام در تأثیرگذاری بر توسعه نیجریه ناچیز بوده و بهطور مساوی، نرخ ارز و تورم هر دو دارای تأثیر منفی قابل‌توجهی بر توسعه این کشور داشتهاند. در مقابل، درآمد مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه داشته است.
لیودمیلا9(2021)، به بررسی علل بحران اقتصادی در عراق با توجه به وابستگی شدید اقتصاد عراق به نفت پرداخته است. کشور عراق ششمین تولیدکننده نفت خام و سومین صادرکننده سوخت مایع است؛ اما کشور عراق در میان کشورهای با درآمد متوسط یکی از کشورهای دارای نرخ فقر بالا هست. نوسانات شدید در قیمت جهانی نفت و درنتیجه کاهش درآمدهای نفتی نیاز به تنوع اقتصادی و اصلاحات ساختاری بهمنظور کاهش چشمگیر وابستگی اقتصاد عراق به نفت را بیان مینماید؛ بنابراین، بهتر است این کشور جایگزین مناسب برای درآمدهای نفتی یافته و در این راستا توجه به صنایع غیرنفتی در بخش خصوصی (ازجمله؛ کشاورزی و صنایع غذایی)، اصلاحات تجارت خارجی، بهبود فضای سرمایهگذاری در چارچوب قانونی و نظارتی برای روابط اقتصادی خارجی، همکاری تجاری و سرمایهگذاری بین روسیه و عراق و خصوصاً توجه به کسب درآمد از بخش درآمدهای مالیاتی مدنظر قرار گیرد.
الطاییبوشراوهمکاران10(2017)، در مقالهای به بررسی نقش مالیات بندرگاهی بر توسعه درآمدهای مالیاتی و بازتاب آن بر درآمد عمومی در عراق بین سالهای 2004 تا 2014 پرداختهاند. نتایج تحقیق معرف آن بوده که اهمیت تحلیل ساختار درآمدهای عمومی با مالیات بندرگاهی ارتباط داشته و در سال 2003 با تغییر رژیم از اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد بازار تبدیل‌شده و نرخ درآمد مالیاتی رشد کرده است.
جعفری و همکاران (1401)، در یک مطالعه اثر جایگزینی درآمد نفت با مالیات بر رفاه طول عمر با تأکید بر نقش نهادهای حاکمیتی (الگوی نسلهای همپوشان( با استفاده از روش حداقلمربعاتپویا طی سالهای 1375- 1396 پرداختهاند. نتایج تحقیق معرف آن است که رابطهای به شکل U معکوس بین سهم درآمد نفت از تولید با شاخصهای نهادی و رابطه مستقیم بین سهم درآمد مالیات از تولید وجود داشته ونیز اثر شاخصهای نهادی بر رفاه طول عمر اثر معناداری را نشان نداده است.
سلمانی و همکاران (1395)، در مقالهای تحت عنوان اثرات کوتاهمدت و بلندمدت بدهی‌های دولت بر رشد اقتصادی در ایران را برای سالهای 1353 تا 1392 با استفاده از روش خود رگرسیون با توزیع وقفه بررسی نمودهاند. نتایج نشان داد، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی بر رشد اقتصادی ایران تأثیر منفی دارد. این تأثیر در الگوی رشد اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی نسبت به الگوی رشد مبتنی بر تولید ناخالص ملی غیرنفتی و همچنین در بلندمدت نسبت به کوتاهمدت بیشتر است. از دیگر نتایج این مطالعه میتوان به اهمیت قابل‌توجه سرمایه‌ی فیزیکی در هر دو الگوی رشد اقتصادی مبتنی بر تولید ناخالص ملی نفتی و غیرنفتی و اهمیت سرمایه‌ی انسانی فقط در الگوی رشد مبتنی بر تولید ناخالص ملی غیرنفتی اشاره کرد.
درنهایت، با توجه به اهمیت نحوه کسب درآمد دولت بر متغیرهای اقتصادی و اینکه بیشتر این مطالعات در کشورهای صادرکننده کننده نفت بهصورت صرفاً تمرکز بر آثار درآمدهای نفتی بوده و نیز فقدان مطالعه منسجم در کشور عراق در این تحقیق سعی شده است، به بررسی همزمان درآمدهای نفتی و مالیاتی بر رشد اقتصادی در کشور عراق پرداخته شود.
4. روش تحقیق
در این مطالعه برای دستیابی به اهداف تحقیق، مطابق مطالعهی کامفورت اومولایو11(2021)، از مدل رشد بارو12 (1990) که بر اساس اهداف تعدیل‌شده است، استفاده‌شده است. در مدل رشد بارو تابع تولید کشور به‌گونه‌ای است که علاوه بر متغیرهای معمول سرمایه و نیروی کار مبحث هزینههای دولت نیز مطرح است. در مدل بارو (1990) مخارجعمومیدولت جنبه مولد دارند و صرف نهادههای عمومی میشوند. در این مطالعه برای بررسی تأثیر نحوهی کسب درآمدهای دولت بر رشد اقتصاد عراق، از دو نسبت درآمدهای مالیاتی به مخارج دولت و نسبت درآمدهای نفتی به مخارج دولت در تابع تولید کل کشور استفاده میشود. بنابراين، تابع تولید کل کشور تابعی از؛ سرمایه (K)، نیروی کار (L)، نسبت درآمدهای مالیاتی به مخارجدولت (
) و نسبت درآمدهای نفتی به مخارج دولت (
) است:
(3) 
این تابع همگن از درجه‌یک است و تولید نهایی مخارج دولت مثبت در نظر گرفته‌شده، کل هزینههای دولت از طریق مالیات و درآمد نفتی تأمین میشود.
(4)
مطابق قانون بارو، وجود دولت بهینه بدان معنا است که تولیدنهایـیمخـارج عمومی برابـر واحد باشد؛ بنابراین، یـک واحد (بر حسب واحد پول) افزایش در مخارج دولت، سبب افــزایش یــک واحــد در ارزش محصول میشود.
(5) 
با توجه به رابطهی (3)، تولید نهایی مخارج دولت از منبع تأمین مالی بدین شرح است؛
(6) 
= 
(7) 
= 
(8) 
= 
؛ تولید نهایی مخارج دولت که با مالیات تأمین مالی شده، 
؛ تولید نهایی مخارج دولت که با درآمد نفت تأمین مالی شده است. ازطرفدیگر:
(9) 
(10) 
(11) 
سپس؛ داریم:
(12) 
که در آن؛ (MPK)؛ تولید نهایی سرمایه، (
)؛ تولیدنهایـینیرویکار، (
)؛ نسبت سرمایه به تولید، (
)؛ نسبت نیروی کار بهتولید، (
)؛ نسبت مخارج دولت تامینمالیشده با مالیات و (
)؛ نسبت مخارج دولت تامینمالیشده با درآمد نفتی است[4](Barro,1990).
با توجه به رابطهی (12)، برای آزمون فرضیههای تحقیق از رابطهی (13) تخمینزده شده است:
(13) 
کهدراینرابطه؛
LGDP؛ لگاریتم تولیدناخالصداخلی، LK؛ لگاریتم حجم سرمایه، LLF؛ لگاریتم نرخ مشارکت اقتصادی (نیروی کار)، LOIL؛ لگاریتم نسبت درآمد نفتی به تولیدناخالصداخلی، LTAX؛ لگاریتم نسبت درآمد مالیاتی به تولیدناخالصداخلی، DUM؛ متغیر مجازی حضور داعش در عراق (در فاصلهی زمانی فصل پاییز 2014 تا پاییز 2017) است. رابطهی (13)، از روش ARDL با استفاده از دادههای فصلی بین سالهای 2021-2008 تخمینزده شده است.
5. یافتههای پژوهش
قبلازتخمینمدللازماست، جهت جلوگیری از مشکل رگرسیون کاذب بررسی مانایی متغیرهای تحقیق صورت پذیرد. برایناساس، به لحاظ استفاده از دادههای فصلی برای بررسی مانایی دادههای تحقیق از آزمون هایلبرگ، انگل، گرنجر، یو (HEGY) استفاده‌شده است.
جدول 1، نتایج آزمون هگی و مانایی متغیرها
نام متغیر | نشانه متغیر | مقادیر بحرانی 05/0 | P value | نتیجه |
رشد اقتصادی | LGDP | 14/23 | 0000/0 | مانا در سطح |
لگاریتم حجم سرمایه | LK | 02/19 | 0000/0 | مانا در سطح |
لگاریتم نرخ مشارکت اقتصادی | LLF | 07/31 | 084/0 | نامانا در سطح |
لگاریتم نسبت درآمد نفتی به تولیدناخالصداخلی | LOIL | 36/20 | 0000/0 | مانا در سطح |
لگاریتم نسبت درآمد مالیاتی به تولیدناخالصداخلی | LTAX | 166/1- | 681/0 | نامانا در سطح |
مأخذ: محاسبات پژوهش
با توجه به جدول (1)، متغیر لگاریتم نرخ مشارکت اقتصادی و لگاریتم نسبت درآمد مالیاتی به تولیدناخالصداخلی مانا در سطح نمیباشند و با توجه به مبانی تئوریک از روش ARDL تخمینزده میشوند. با توجه به اینکه حتماً باید در تخمین مدل تحقیق فروض کلاسیک مدنظر قرار گیرد تا نتایج تحقیق برای تفسیر فرضیههای تحقیق قابل استناد باشد. برایناساس، ابتدا، در جدول (2)، نتایج تخمین مدل کوتاهمدت با آزمونهای تشخیصی بیانشده، سپس، در مرحله بعد با تفسیر روابط متغیرهای تحقیق در تکمیل تفسیر فرضیات بیانشده است.
5-1. برآورد مدلهای کوتاهمدت تحقیق
باتوجهبه نتایج جدول (2)، آزمونهایتشخیصی (عدمخودهمبستگی، شکلتبعیصحیح، نرمال بودن خطای پسماند و واریانس ناهمسانی) برقراری فروض کلاسیک تائید و نیز باوجود ضریب تعیین 93 درصد و آماره F قدرت توضیحدهندگی بالای مدل تائید میشود.
از طرفی، به لحاظ کمتر بودن مشاهدات تحقیق از 100 مشاهده از معیار شوازر- بیزین برای تعیین وقفههای بهینه مدل استفاده‌شده که تعداد وقفههای بهینه متغیرهای تحقیق برابر با ARDL(3,1,2,3,1) است. میزان معنیدار بودن ضرایب در جدول (2)، کاملاً تفسیر شده است.
با توجه به نتایج جدول (2)، رشد اقتصادی تا یک دوره تحت تأثیر وقفههای رشد اقتصادی کشور عراق است و سایر وقفهها بر اساس بیمعنا شدن وقفه دوم قابل تفسیر نیست. برایناساس، 1 درصد رشد اقتصادی کشور عراق زمینه 17/1 درصد رشد اقتصادی در فصل بعد را فراهم مینماید.
ضریب متغیر لگاریتم حجم سرمایه در سطح معنادار بوده و علامت آن موافق نظریه شده است. یک درصد افزایش لگاریتم حجم سرمایه در سال جاری 07/0 درصد و با یک‌فصل وقفه 06/0 درصد موجب بهبود رشد اقتصادی میشود.
جدول (2) نتایج برآورد مدل کوتاهمدت تحقیق
متغیرها | ضریب | سطح معنیداری | متغیرها | ضریب | سطح معنیداری | ||||
LGDP(-1) | (74/12)117/1 | معنیدار است | LOIL | (17/13)37/0 | معنیدار است | ||||
LGDP (-2) | (36/1-)15/0- | بیمعنی است | LOIL(-1) | (63/6)43/0 | معنیدار است | ||||
LGDP(-3) | (20/3-)24/0- | معنیدار است | LOIL(-2) | (34/1)085/0 | بیمعنی است | ||||
LK | (12/3)07/0 | معنیدار است | LOIL(-3) | (23/2)093/0 | معنیدار است | ||||
LK(-1) | (63/2)06/0 | بیمعنی است | LTAX | (17/5)16/0 | معنیدار است | ||||
LIF | (63/8)14/2 | معنیدار است | LTAX(-1) | (50/4)14/0 | معنیداراست | ||||
LIF(-1) | (82/5-)84/2- | معنیدار است | DUM | (80/2-)013/0- | معنیدار است | ||||
LIF(-2) | (31/0)78/0 | معنیدار است | C | (025/0)019/0 | بیمعنی است | ||||
Functional Form= (45/0)62/0 | Normality= (68/0)45/1 | F(prob)= (000/0)5/3318 | D.W94/1= | R2=99/0 | |||||
ARDL(3,1,2,3,1) | Heteroscedasticity= (36/0)17/6 | Serial correlation LM=(62/0)253/0 | |||||||
مأخذ: محاسبات محقق- مقادیر داخل پرانتز معرف آمارهی t است.
متغیر لگاریتم نرخ مشارکت اقتصادی معنیدار و علامت آن موافق نظریه است؛ بنابراین، یک درصد افزایش لگاریتم نرخ مشارکت اقتصادی دارای اثر قابل‌توجه و برابر 14/2 درصد بر رشد اقتصادی کشور عراق است که نشاندهنده کاربر بودن تولید و عدم بهکارگیری فنّاوری‌های پیشرفته در بخشهای صنعت و کشاورزی در این کشور هست. وقفه متغیر لگاریتم نرخ مشارکت اقتصادی دارای علامت مخالف با سطح به‌دست‌آمده است و ازاین‌رو قابل تفسیر نیست.
در جدول (2)، برای متغیر لگاریتم نسبت درآمد نفتی به تولیدناخالصداخلی 3 وقفه درنظرگرفتهاست که نشاندهنده اثر بلندمدت این متغیر بر رشداقتصادی کشور عراق می‌باشد. برایناساس، افزایش لگاریتم نسبت درآمدنفتی به تولیدناخالصداخلی به‌اندازه یک درصد موجب تحریک در جهت مثبت رشد اقتصادی عراق در فصل جاری برابر 37/0 درصد، با یک‌فصل وقفه به‌اندازه 43/0 درصد، در فصل سوم برابر 085/0 درصد و در وقفه چهارم برابر 093/0 درصد میشود. این اثر در فصل دوم نسبت به فصل اول تقویت شده است اما در فصل‌های دوم و سوم میزان اثرگذاری کاهشیافته است.
اما اثر متغیر لگاریتم نسبت درآمد مالیاتی به تولیدناخالصداخلی بر رشد اقتصادی مثبت، موافق مبانی نظری و تا دو وقفه معنیدار است. یک درصد افزایش لگاریتم نسبت درآمد مالیاتی به تولیدناخالصداخلی در فصل جاری سبب افزایش رشد اقتصادی عراق به‌اندازه 16/0 درصد و در وقفه دوم به‌اندازه 14/0 درصد میشود. در این برآورد عرض از مبدأ معنادار نشده است.
5-2. برآورد مدلهای بلندمدت تحقیق
باتوجهبه نتایج آمارهی F در آزمون کرانهها در مدل تحقیق که برابر با؛ 908/9 که بیشتر از حد بالای تخمین است؛ بنابراین، فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن ضرایب بلندمدت تحقیقردشده و میتوان برای مدل تحقیق تخمین بلندمدت محاسبه نمود.
نتایج اثرات بلندمدت مدل تحقیق در جدول (3) بیانشده است. در جدول (3)، نتایج رابطه بلندمدت مربوط به نتایج پژوهش حاکیازآناست که در بلندمدت، اگر یک درصد لگاریتم نسبت درآمد نفتی به تولیدناخالصداخلی افزایش یابد، رشد اقتصادی به میزان 55/0 درصد افزایش خواهد یافت. به همین ترتیب، با افزایش یک‌درصدی لگاریتم نرخ مشارکت اقتصادی و لگاریتم نسبت درآمد مالیاتی به تولیدناخالصداخلی رشد اقتصادی در بلندمدت به ترتیب؛ 41/0 درصد، 09/0 درصد افزایش مییابد، این اثرگذاری‌ها مثبت و معنیدار خواهند بود، زیرا 05/0 Prob < می‌باشند. همچنین اثر حمله داعش بهعنوان متغیر دامی در بلندمدت نیز اثر منفی خود بر رشد اقتصادی را حفظ کرده است.
جدول (3) نتايج اثرات بلندمدت مدل تحقیق
متغیر | ضریب | سطح اطمینان | ||
LK | (112/0)042/0 | بیمعنی است | ||
LLF | (081/2)41/0 | معنیدار است | ||
LOIL | (034/16)55/0 | معنیدار است | ||
LTAX | (371/4)095/0 | معنیدار است | ||
DUM | (853/2-)058/0- | معنیدار است | ||
C | (516/3)088/0 | بیمعنی است | ||
مأخذ: محاسبات پژوهش- مقادیر داخل پرانتز معرف آمارهی t است.
اما مطابق با نتایج پژوهش متغیر لگاریتم حجم سرمایه در بلندمدت تأثیری بر رشد اقتصادی عراق نخواهد داشت، چون Prob مربوط به این عامل بالای 05/0 است. عدم معنیداری این عامل ممکن است، به خاطر وابستگی این متغیر به درآمد نفتی باشد.
5-3. برآورد الگوی تصحیح خطا مدل تحقیق
پس از بررسی روابط بلندمدت متغیرهای تحقیق، به بررسی سرعت تعدیل از الگوی تصحیح خطا (ECM) پرداخته‌شده و با توجه بهاینکه ضرایب تصحیح خطا معنیدار، منفی، کوچک‌تر از یک بودند، قدر مطلق ضریب تصحیح خطا معرف وجود رابطه بلندمدت و معنیدار بین متغیرهای مدل تحقیق است. در آزمون همگرایی، ضریب تصحیح خطا (ECM(-1))، برابر 22/0- است که نشان میدهد شکاف بین کوتاهمدت و بلندمدت همگرا بوده و در هر دوره به‌اندازه 22 درصد و بهصورت نمایی تعدیل خواهد شد.
5-4. برآورد الگوی پایداری ساختاری مدل تحقیق
پایداری ضرایب با آزمون CUSUM بررسی میشود که نتایج آزمون معرف آن است که ضرایب مدل برآورد شده طی دوره موردبررسی پایدار است. همانطورکه، نتایج تخمین و نمودارهای پسماند تجمعی و مجذور در نمودار (1)، نشان میدهند، فاصله اعتماد 95 درصد توسط نمودارهای قطع نشده است؛ بنابراین، فرضیه صفر مبنی بر وجود ثبات ساختاری پذیرفته و وجود عدم آن رد میشود.
نمودار (1)، نتایج آزمون پایداری ساختاری مدل تحقیق
مأخذ: محاسبات محقق
6. نتیجهگیری و پیشنهاد‌ها
اگرچه رسیدن به رشد اقتصادی از اهداف اولیه سیاستگذاران اقتصادی در هر کشوری است؛ اما اغلب درکشورهای نفتی برای رسیدن به این هدف اتکای بودجه درآمدهای نفتی در مقابل درآمدهای مالیاتی با مشکلات زیادی روبرو میکند. درآمد نفتی بهعنوان منبع اصلی تأمین مالی بودجه دولت در کشورهای صادرکننده نفت، پیامدهای خاصی برای اقتصاد این کشورها دارد. یکی از مهم‌ترین آن‌ها ناپایداری درآمدها و کاهش یا افزایش زیاد آن است. بهطوریکه افزایش درآمدهای نفتی نیز برای کشورهای متکی به درآمدهای نفتی گاه حتی بیش از کاهش درآمد، اثرات بحرانی (بیماری هلندی) داشته است. با توجه به اثرگذار بودن نوسانات قیمت و درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل؛ مخارج دولت، تولید، نقدینگی، تورم، نرخ ارز و واردات، بزرگ‌ترین چالش این کشورها وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است، لذا، در چنین شرایطی، عملاً امکان استفاده از سیاستهای مالیاتی برای ایجاد ثبات اقتصادی وجود ندارد و راهکار اصلی برون‌رفت از این چالش کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی از طریق اصلاح ساختار مالیاتی هست؛ بنابراین، ارزیابی میزان وابستگی بودجه کشور عراق به درآمد نفتی و بررسی اثر سهم هرکدام از منابع درآمدی در تأمین مالی این دولت بر روی رشد اقتصادی عراق دارای اهمیت است؛ و نتایج این پژوهش میتواند برای سیاستگذاران اقتصادی کشور عراق روشنگر باشد. در این مطالعه برای دستیابی به اهداف ذکرشده، از مدل رشد بارو (1990) که بر اساس اهداف تعدیل‌شده، استفاده‌شده و با روش خودرگرسیونبرداری با وقف توزیعی (ARDL) در فاصلهزمانی 2021-2008 بهصورت تخمینزده شده است.
مطابق نتایج تخمین بلندمدت مدل تحقیق تأثیر لگاریتم نسبت درآمد نفتی به تولیدناخالصداخلی بر رشد اقتصادی کشور عراق تا سه وقفه بر روی رشد اقتصادی اثر مثبت گذاشته است که حاکی از اثر نسبتاً طولانی درامد نفتی بر رشد اقتصادی است؛ بنابراین، لگاریتم نسبت درآمد نفتی به تولیدناخالصداخلی دارای اثر مثبت و معنیدار بر رشد اقتصادی عراق است و فرضیه اول، مبنی بر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشور عراق تأثیر دارد، تائید شده و نتیجه حاصل از پژوهش با نتایج جعفری و همکاران (1401)، اومادرو و آلگو (2021)، دی سانزو و همکاران (2017) و لیودمیلا (2021) همخوانی دارد.
اما لگاریتم نسبت درآمد مالیاتی به تولیدناخالصداخلی با رشد اقتصادی کشور عراق مثبت و موافق مبانی نظری و تا دو وقفه معنیدار است. درنتیجه، لگاریتم نسبت درآمد مالیاتی به تولیدناخالصداخلی دارای اثر مثبت و معنیدار بر رشد اقتصادی عراق است و فرضیه دوم، مبنی بر درآمد مالیاتی بر رشد اقتصادی کشور عراق تأثیر دارد، تائید شده و نتیجه حاصل از پژوهش با مطالعات اومادرو و آلگو (2021)، پورسرائی و همکاران (1400)، صامتی و همکاران (1398) و الطاییبوشراوهمکاران (2017) مطابقت دارد.
در مورد، فرضیه سوم، مبنی بر سهم درآمد مالیاتی نسبت به سهم درآمد نفتی بر رشد اقتصادی کشور عراق چگونه است، بر اساس نتایج پژوهش تائید شد که سهم درآمد نفتی در رشد اقتصادی کشور عراق بیشتر از درآمد مالیاتی دولت بوده است. درنتیجه تأمین مالی دولت عراق بیشتر از طریق درآمد نفتی بوده و نشاندهنده متکی بودن اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی هست. نتیجه حاصل از پژوهش با نتایج تحقیقات بابکی و عفتی (1399)، اومادرو و آلگو (2021)، جعفری و همکاران (1401) و پورسرائی و همکاران (1400) همخوانی دارد. تنوع‌بخشی به درآمدهای دولت با تکیه‌بر درآمد مالیاتی، زیرا یک ساختار درآمدی متعادل به کاهش زیان‌های ناشی از تغییرات اقتصادی و یا غیراقتصادی مربوط به داشتن یک درآمد عمده کمک میکند و از وابستگی مالی سطوح بالای درآمد میکاهد.
یکی از پیامدهای مهم وابستگی درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی آن است که میزان اثربخشی سیاستهای مالی دولت تحت تأثیر قرار میگیرد، لذا سیاستگذاران باید به هنگام اعمال سیاستهای خود با مطالعات دقیق و علمی میزان تغییرات در درآمدهای نفتی و عکس‌العمل درآمدهای مالیات را نسبت به این تغییرات مدنظر قرار دهند. سهم واقعی درآمدهای نفتی در کل درآمدهای دولت بیش از سهم مستقیم این درآمدها است. به‌عبارت‌دیگر بخش از درآمدهای مالیاتی دولت به سبب وجود درآمدهای نفتی به وجود می‌آید که باید در سیاست‌گذاری‌ها مدنظر قرار گیرد. بنابراین، با توجه به سهم کم درآمدهای مالیاتی و با توجه به نیاز به تأمین مالی دولت هنگام کاهش درآمدهای نفتی، لازم است راهکارهای مناسب برای جلوگیری از فشار مالیاتی بیشتر به مالیات‌دهندگان اندیشیده شود. بر این اساس، پیشنهاد میگردد؛
1- ايجاد يك نظام مالياتي مناسب و كارآمد براي بهبود توزيع درآمد به گونه اي كه تمام اقشار جامعه متناسب با توان مالي خود زير پوشش ماليات قرار بگيرند و اين اطمينان به مردم داده شود كه چارچوب قوانين مالياتي براي همه در نظر گرفته شده و اجرا مي شود و هيچ تبعيضي بين افراد جامعه وجود ندارد. در اين صورت، مردم خودشان را مطيع قانون دانسته و امكان تقلب و فرار از ماليات كاهش مي يابد.
2- گسترش فرهنگ ماليات در سطح جامعه و شناختن اهميت آن در توزيع درآمد و ايجاد عدالت اجتماعي و به وجود آمدن اين باور عمومي كه درآمدهاي مالياتي در نهايت از راههاي گوناگون از جمله ثبات و امنيت و رفاه اجتماعي، احداث مراكز درماني و كارهاي عمراني و زيربنايي به خود مردم برگشته و از مزاياي آن برخوردار خواهند شد.
3- به كاربردن درآمدهاي نفتي در جريان سرمايه گذاري و فراهم كردن زمينه اشتغال و توانمندسازي بخشهای مولد و زودبازده کشور.
فهرست منابع
بابکی، روح‌الله، عفتی، مهناز (1391). تأثیر ساختار مالیات بر رشد اقتصادی. مقاله پژوهشی مالیاتی. (102)54. 29-54.
برقی اسکویی، محمدمهدی. متفکر زاد، محمدعلی. سلمانی بی‌شک محمدرضا و شکری، مصطفی (1399). بررسی اثر متقابل مالیات شرکت‌ها و عدم قطعیت نرخ ارزبر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران: رویکرد فازی، فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، سال (31)8. 75-43.
جعفری، مولود. سامتی، مرتضی. رجبی، مصطفی و قبادی، سارا (1401). تأثیر جایگزینی مالیات بر درآمد نفتی بر طول عمر با تأکید بر نقش نهادهای حاکمیتی (مدل نسلهای همپوشانی). فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد.(1)9. 145-174.
پورسرایی، خیرالله محمد. حاجی، غلامعلی و فطرس، محمدحسن (1400). بررسی تأثیر نااطمینانی های نرخ ارز و تورم بر درآمدهای مالیاتی ایران. مجله پژوهشنامه مالیاتی. (52)29 . 109- 113.
سپهردوست، حمید و باروتی، مهسا (1396). بررسی اثر تورمی تانزی بر عملکرد نظام مالیاتی در ایران. نشریه پژوهشهای اقتصادی ایران. (72)22. 1-40.
سلمانی، یونس. یاوری، کاظم. سبحانی، بهرام و اصغرپور، حسین (1395). اثرات کوتاه مدت و بلندمدت بدهی های دولت بر رشد اقتصادی در ایران. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی). (18)5. 82-107.
صامتی، مجید. محمدی، وحید. مظفری شمسی، هاجر و اسعدی، فریدون (1398). بررسی رابطه پویای ساختار مالیات و رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر عدم قطعیت. فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربردی در ایران. (32)8. 161-193.
Al- taie Bushra Fadhil Khudhair, Flayyih Hakeem Hammood, Talab Hassnain Raghib and Hussein Noor Abbas. (2017). Role of Tax Havens in the Tax Revenue Development and Its Reflection on the Public Revenues of the Developing Countries: An Empirical Study in Iraq (2004–2014). Mediterranean Journal of Social Sciences. 8(2). 289-299.
Brooks, N. (2001). Challenges of Tax Administration and Compliance. Tax Conference, Asian Development Bank, 1- 35.
Barro, Robert J. (1990). Government spending in a simple model of endogeneous growth. Journal of Political Economy 98(5): 103-125.
Comfort Omolayo Rotimi, Naphtali John, Mathew Ekundayo Rotimi, Mishelle Doorasamy (2021), Assessment of the Impact of Government Revenue Mobilisation on Economic Growth in Nigeria, Journal of Economics, Business & Accountancy, 24(2), 310-325.
Di Sanzo, S., Bella, M. & Graziano, G. (2017). Tax Structure and Economic Growth: A Panel Cointegrated VAR Analysis. Ital Econ J. 3(1). 239–253.
Keller, Michael. (2022). Oil revenues vs domestic taxation: Deeper insights into the crowding-out effect. Resources Policy. 76. 102560. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102560.
Ljudmila Nikolaevna Rudenko (2021). State and prospects of the Iraqi economy and foreign economic relations. Russian Foreign Economic Journal, Russian Foreign Trade Academy Ministry of economic development of the Russian Federation. (1). 60-73.
Omodero, Cordelia Onyinyechi & Alege, Philip Olasupo. (2021). Crude Oil Resources, Tax Revenue and Sustainable Social Development in Nigeria. International Journal of Energy Economics and Policy.11(5). 22-27.
The effect of the government's revenue generation on economic growth
Abstract
The government plays the main role in the path of economic growth. Considering the role and importance of the government in macroeconomics, the way of financing the government and its adopted policies have a special place in order to achieve this goal. On the other hand, Iraq has huge oil resources, the income from these resources is one of the most important sources of income for the government. But an oil-based economy will lead to problems such as the Dutch disease, neglecting the capabilities and advantages of the country. Therefore, the gradual reduction of dependence on oil is necessary and the best income alternative is tax revenues. Therefore, the main purpose was to investigate the impact of the share of oil income and tax income on the economic growth of Iraq and to compare the share of tax income with the share of oil income on the economic growth of Iraq. In this research, the autoregression model with a wide break has been used seasonally in the period from 2008 to 2021 to investigate the objectives and assumptions. Based on the results, the first, second and third hypotheses of the research were confirmed. To put it better, both oil income and tax income have had a positive and significant effect on Iraq's economic growth, and also in support of the third hypothesis, the effect of oil income has been greater than tax income, which shows that the financing of the Iraqi government is mostly through oil income and shows that the economy of this country is dependent on oil revenues. On the other hand, the increase in government tax revenue and its effect on economic growth in the long term can be considered for long-term planning in Iraq.
Key words: tax revenue, oil revenue, economic growth.
JEL Classification: O42, O41, H71, H27.
[1] - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران(hhh666983@gmail.com)
[2] - استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهین شهر، اصفهان، ایران(نویسنده مسئول)(m.emami@shaiau.ac.ir)
[3] -Brooks
[4] - Hubbard
[5] - البته اینکه سرمایهانسانی تا چه حد بتواند کاهش صورتگرفته را جبران نماید، بستگی بهشکل تکنولوژی دارد (در این بحث تکنولوژی ثابت فرض شده است).
[6] -Di Sanzo et al
[8] .Omodero.and.Alege
[9] .Ljudmila
[10] .Al-taie.Bushra.
[11] Comfort Omolayo et al
[12] - Barro
