مسئولیت بین المللی دولتها و سازمانهای غیردولتی؛ مبانی فقهی و چالش های سیاسی
مهسا فهیمی آزاد
1
(
دانشجوی دکترای تخصصی رشته حقوق بین الملل عمومی ، دانشکده حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.
)
سهیل سهیلی نجف آباد
2
(
استادیارگروه حقوق ، دانشکده حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران (نویسنده مسئول)
Soheil.soheily@gmail.com
)
محسن دیانت
3
(
دانشیار گروه حقوق ، دانشکده حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران .
)
الکلمات المفتاحية: دولت, سازمان غیردولتی, مسئولیت بین المللی, مبانی فقهی, چالش سیاسی,
ملخص المقالة :
حفظ هنجارها و قواعد حقوق بین الملل و تضمین تعهدات کنشگران بین المللی، مستلزم پیش بینی نظام مسئولیت بین المللی برای آنهاست. در این پژوهش، به شیوه توصیفی _ تحلیلی و با استناد به داده های کتابخانه ای، مبانی فقهی و چالش های سیاسیِ پیش روی مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های غیردولتی، مورد مطالعه و تبیین قرار گرفته است. یافته های پژوهش موید آن است که با وجود عدم سابقه موضوع در فقه، از قواعد فقهی متعددی میتوان به مثابه مبنا درجهت توجیه مسئولیت بین المللی دولتها و سازمان های غیردولتی بهره جست که قاعده نفی عسر و حرج، قاعده حرمت اعانه بر اثم و قاعده لاضرر از مهمترین آنهاست. با وجود این، چالش های سیاسی متعددی پیش روی مسئولیت بین المللی دولتها و سازمان های غیردولتی وجود دارند. منفعت طلبی دولتها، مدخلیت آنها در ایجاد قواعد بینالمللی و همچنین تأثیر ملاحظات سیاسی در تعیین قضات محاکم بین المللی از شاخص ترین چالشهای سیاسی پیش گفته است
مسئولیت بین المللی دولتها و سازمانهای غیردولتی؛ مبانی فقهی و چالشهای سیاسی
چکیده
حفظ هنجارها و قواعد حقوق بین الملل و تضمین تعهدات کنشگران بین المللی، مستلزم پیش بینی نظام مسئولیت بین المللی برای آنهاست. در این پژوهش، به شیوه توصیفی _ تحلیلی و با استناد به داده های کتابخانه ای، مبانی فقهی و چالش های سیاسیِ پیش روی مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های غیردولتی، مورد مطالعه و تبیین قرار گرفته است. یافته های پژوهش موید آن است که با وجود عدم سابقه موضوع در فقه، از قواعد فقهی متعددی میتوان به مثابه مبنا درجهت توجیه مسئولیت بین المللی دولتها و سازمان های غیردولتی بهره جست که قاعده نفی عسر و حرج، قاعده حرمت اعانه بر اثم و قاعده لاضرر از مهمترین آنهاست. با وجود این، چالش های سیاسی متعددی پیش روی مسئولیت بین المللی دولتها و سازمان های غیردولتی وجود دارند. منفعت طلبی دولتها، مدخلیت آنها در ایجاد قواعد بینالمللی و همچنین تأثیر ملاحظات سیاسی در تعیین قضات محاکم بین المللی از شاخص ترین چالشهای سیاسی پیش گفته است.
واژگان کلیدی : چالش سیاسی، دولت، سازمان غیردولتی، مبانی فقهی، مسئولیت بین المللی.
The Governments’ and NGOs’ International Responsibilities; The Islamic Jurisprudential fundamentals and Political Challenges
Abstract
Recognizing the norms and regulations of international law and guarantying the international activists’ commitments necessitate a provisioning of international responsibility system for them. Using the descriptive and analytical methods and library data, the present research studied and explained the Islamic jurisprudential fundamentals of and political challenges for the governments’ and NGOs’ international responsibilities. The research findings showed that despite the lack of discussion on the subject in the Islamic jurisprudence, several jurisprudential regulations – such as the negation of hardship, the rule of prohibition of helping to commit a crime, the prohibition of detriment, as the most important ones - can be used as the fundamentals to justify the governments’ and NGOs’ international responsibilities. Despite this, there are several political challenges – the governments search for profits, their intervention in establishing the international laws, and political considerations effects on the election of judges for the international trials, as the most prominent ones - for the governments’ and NGOs’ international responsibilities.
Keywords: political challenges, government, NGO, jurisprudential fundamentals, international responsibility
مقدمه
بدون شک در هر نظام حقوقیِ ملّی یا بینالمللی، نقض یک تعهد الزامآور (صرف نظر از مرتکب آن) موجب مسئولیت است. در حقوق بینالملل، مسئولیت بینالمللی دولت از اهمیت و نقش ویژهای برخوردار است؛ زیرا مسئولیت بینالمللی، مکانیسم تنظیمکننده حقوق بین الملل به شمار رفته و ناشی از این عقیده عمومی است که «قدرت بدون مسؤولیت وجود ندارد»؛ یعنی مسؤولیت در قبال صلاحیت و اختیاری است که دولتها به موجب حقوق بینالملل دارند و هر دولتی به صرف ارتکاب عمل خلاف هنجارها و قواعد حقوق بینالملل1، دارای مسؤولیت بینالمللی میگردد. با وجود قدمت دولتها به عنوان تابعان اوليه و اصلي حقوق بينالملل، ظهور بازیگران غيردولتي در در دهههای اخیر، موجد تغییراتی مهم در سطح حقوق بینالملل شده و چند و چونِ مسئولیت بینالمللیِ این کنشگران جدید در کنار دولتها را به یکی از موضوعات مورد دغدغه حقوقدانان و صاحبنظران روابط بینالملل، تبدیل نموده است. بر مبنای آنچه گفته شد، در پژوهش پیش روی بر آن هستیم تا به منظور بررسی موضوع فوقالذّکر از جوانب مختلف، با بکارگیریِ روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع و دادههای کتابخانهای، ضمن تببین مبانی فقهی مسئولیت بینالمللی دولتها و سازمانهای غیردولتی در گام نخست، چالشهای سیاسیِ پیش روی ان را نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهیم. طبیعی است که پیش از ورود به مباحث اصلی، آشنایی مختصر با پیشینه و مبانی نظریِ پژوهش، مفید فایده باشد.
پیشینه و مبانی نظری
پیشینه
زمانی و همکاران (1401)، استناد به دفاع ضرورت به عنوان عامل رافع مسئولیت بینالمللی دولت در فقه امامیه و حقوق بینالملل با بررسی موردی سپر انسانی : «ضرورت» به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بینالمللی دولت، تضمین‌کننده منافع اساسی دولتها در شرایط خاص و استثنایی است و مطالعه تطبیقی ضرورت در دو نظام حقوق بینالملل و اسلام، نشان از برخی وجوه افتراق در کنار اشتراکات فراوان دارد. کاربرد این اصل در مخاصمات مسلّحانه با عنوان «ضرورت نظامی» جهت نقض مصونیت غیرنظامیانِ سپر واقع‌شده، امری چالش‌برانگیز است؛ چرا که سپر انسانی در حقوق بینالملل و اسلام ممنوع بوده و جرم‌انگاری شده است. بنابراین سؤال این پژوهش این است است که «اصل ضرورت، چه ماهیت و آثاری در حقوق بینالملل و فقه امامیه دارد و نحوه رفتار طرفین مخاصمه در قبال افراد و اموال غیر نظامیِ سپر واقع‌شده چگونه باید باشد؟» این مقاله با روش تحقیق کیفی و با استفاده از روش‌های تفسیر حقوقی از آیات و روایات و استفاده از نظرات فقهای اسلام و مطالعه تاریخی سیره نبی اکرم در جنگ‌ها صورت گرفته است. نویسندگان با بررسی اسناد و منابع فقهی به این نتیجه رسیدهاند که اصل ضرورت در هر دو نظام حقوقی، ماهیتی استثنایی دارد و صرفاً در مواردی که «منفعت اساسی» دولت در خطر باشد، مجاز دانسته شده است. بنابراین با وجود ممنوعیت هرگونه آسیب به سپر انسانی، در صورت اقتضای ضرورت و به شرط رعایت اقدامات احتیاطی، امکان حمله به اهداف نظامی همچنان وجود دارد.
حدادی و ستایشپور (1400)، دامنه اعمال مسئولیت بینالمللی اشتقاقی : مطالعۀ تطبیقی نظام مسئولیت دولتها و سازمانهای بین المللی : مجموعه مواد 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بینالملل در زمینۀ مسئوولیت بینالمللی دولتها و سازمانهای بینالمللی، سخن از مسئولیت در ارتباط با عمل دیگری به میان آوردهاند که از آن به مسئولیت اشتقاقی یاد میشود؛ لیکن از آنجا که موارد حصریِ داخل در مسئولیت اشتقاقی روشن نشده، دامنۀ اعمال آن نیز مشخص نیست. این پژوهش با موشکافی مواد مربوطه در هر دو سند یادشده، به مصادیق مسئولیت اشتقاقی پرداخته تا بشود به دامنۀ اعمال آن پی برد. لذا از رهگذر مطالعۀ تطبیقی مواد مربوط در این دو طرح، به این کار پرداخته و در نهایت به این نتیجه رهنمون گردیده است که مسئولیت اشتقاقی چه در خصوص دولتها و چه در مورد سازمانهای بینالمللی، شامل هر چهار حالت «کمک یا مساعدت»، «هدایت و کنترل»، «اجبار» و «گریز از تعهد بینالمللی» است. به رغم آنکه گریز از تعهد بینالمللی در مجموعه مواد 2001 راجع به مسئولیت بینالمللی دولتها نیامده است، اما در مورد دولتها هم قابل اعمال است. مسئولیت اشتقاقی، در کنار اساس بنیادین حقوق مسئولیت بینالمللی یعنی مسئولیت مستقل، میتواند به عدالت در اِعمال مسئولیت بینجامد.
موسوی و همکاران (1399)، توسعه‌ی هنجاری حقوق بینالملل بشر از طریق نظارت قانونی سازمانهای بینالمللی غیردولتی : در این مقاله، نویسندگان با بیان اینکه سازمانهای غیردولتی ناظر بر حقوق بشر، طیف وسیعی از اقدامات نظارتی را انجام میدهند؛ ضمن جمع آوری اطلاعات مرتبط با امور کاری خود از قربانیان نیز حمایت کرده و با هدایت افکار عمومی، زمینه را برای تعامل یا تقابل با دولتها و سایر کنشگران ناقض حقوق بشر فراهم می‌آورند؛ برنامه‌هایی را نیز برای آموزش حقوق بشر تهیه میکنند؛ آنها همچنین حدودی جایگاه خود را در سیستم قضایی بین المللی تثبیت کرده و قربانیان ناقض را در جریان دادرسی‌ها، به عناوین مختلف چه دوست دادگاه و یا به عنوان خواهان، همراهی میکنند، در ادامه بیان میدارند که سازمانهای غیردولتی حقوق بشری درسال های گذشته، نقشی بس مهم در تهیه‌ی طرح‌های مربوط به اسناد بین المللی حقوق بشر ایفا کرده‌اند و دولتها را برای تصویب این اسناد که خود آنها نیز مبدع و تهیه کننده‌ی هستند، ترغیب کرده‌اند. نویسندگان این مقاله، رویکردی توصیفی و پژوهشی نسبت به فعالیت‌های سازمانهای غیردولتی بین المللی بر توسعه‌ی هنجاری حقوق بین الملل بشر دارند و بر این اعتقادند که بسیاری از افرادی که در این مورد صحبت میکنند و یا حتی دستی در آتش نویسندگی دارند، این پر پرواز را بسیار مطلوب دیده و از آن بعنوان موفقیت یاد میکنند.
الف) مسئولیت بینالمللی دولت
مسئولیت در لغت به معنای مورد مؤاخذه، بازخواست، پرسش و سؤال واقع شدن است (عمید، 1399 : 948) و در حقوق بینالملل، یکی از مهمترین و اساسیترین مسائل است؛ زیرا اصولاً هرگونه تعهد حقوقیِ بینالمللی که از سوي تابعان آن نقض شود، موجب مسئولیت شده و موضوع آن را پیش میآورد (ضیایی بیگدلی، 1401 : 467). در تعریف حقوقی دولت میتوان گفت که مجموعهای است از مردم که در قلمرو معین و محدود جغرافیایی و تحت حاکمیت خاصی، سکونت دارند؛ در این راستا و از دیدگاه حقوق بینالملل، کشور یا دولت از اجتماع دائمی و منظم گروهی از افراد بشر که در سرزمین معین و مشخصی، به طور ثابت سکونت گزیده و مطیع یک قدرت سیاسی مستقل هستند، تشکیل شده است (طیبی و همکاران، 1398 : 12-11).
صرفنظر از مفهوم دولت، بایستی توجّه داشت که داشتن حق، همواره با تكليف همراه است و دولتهايي كـه داراي حـق اِعمال قدرت در عرصة بينالمللي هستند، بايد پاسخگوي سوءاستفاده از اين حق خود نيز باشند و اين همان است كه مسئوليت بينالمللي دولت خوانده ميشود (هنجنی و فرهادنیا، 1397 : 86). مسئولیت دولت، اصلی فراگیر در حقوق بینالملل و از قدمتی به اندازه آن برخوردار است. مسئولیت دولت برای اقتدار و اثربخشیِ قوانین بینالمللی ضروری است. بدون هرگونه مسئولیت حقوقی، تعهدات ایجاد شده توسط حقوق بین الملل2، مورد احترام دولتها قرار نمیگیرد. علاوه بر این، مسئولیت دولت، ریشه در ماهیت نظام حقوقیِ بینالملل دارد که به دولتها به عنوان ابزاری برای تدوین و اجرای قوانین خود متکی است و از دو اصل همزاد «حاکمیت دولت» و «برابری دولتها» ناشی میشود (میرموسوی، 1400 : 28).
ب) مسئولیت بینالمللی سازمان غیردولتی
هرچند دولتها همچنان در قامت تابع اوليه و اصلي حقوق بينالملل، در عرصههاي مختلفِ هنجارسازي و تبعيت از قواعد و اصولِ حقوق بينالملل خودنمايي ميكنند، لیکن ظهور بازیگران غيردولتي در عرصة بينالمللي و مشارکت روزافزون آنها در عرصههای مختلف (Berman,2021 : 227) منشأ تحولاتي جدي در سطوح مختلف حقوق بينالملل شده است (صالح مجد و همکاران، 1399 : 186). براساس قطعنامه (E/1996/31) شورای اقتصادی و اجتماعیِ سازمان ملل متّحد، هر سازمانی که ارگانهای دولتی و یا موافقتنامههای بینالدولی تشکیل نداده باشند، غیردولتی محسوب میگردد (مختاری، 1396 : 34). به موازات توسعه کمّی سازمانهای غیردولتی در عرصه بینالمللی (قاسمی و تسخیری، ١٣٩٦ : ٢١٦)، سازمانهای مزبور از منظر کیفی نیز نقش بسیار مهمی را در کنار سایر بازیگران این عرصه ایفا میکنند.
کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متّحد، پس از نزدیک به یک سده مطالعه و کار، موفق به تهیه دو طرح درخصوص مسئولیت بینالمللی شد که طرح نخست (2001)، صرفاً به مسئولیت بینالمللیِ دولتها پرداخته و طرح دوم (2011) نیز اگرچه بر مسئولیت سازمانهای بینالمللی نظر دوخته اما از اقدامات دولتها در قبال این سازمانها، غافل نمانده است (حدادی و ستایشپور، 1397 : 151)؛ بنابراین به نظر میرسد به موازات فقدان وجود کنوانسیون مستقل در باب مسئولیت بینالمللی، شناساییِ مسئولیت برای سازمانهای غیردولتی در سطح بینالمللی، با کاستیها و چالشهای فراوان مواجه باشد که در ادامه مقاله به آنها خواهیم پرداخت.
1. مبانی فقهی مسئولیت بینالمللی دولت و سازمانهای غیردولتی
واژة «عسر» در لغت نقطه مقابل «یسر» و به معنای تنگنا، شدت و دشواری آمده است. «حرج» نیز در اصل به معنای جمع شدن و ضیق و تنگیِ ناشی از آن آمده و سپس به مناسبت، به معنی تنگنا و گناه به کار رفته است (توتونچیان و خزایی، 1399 : 4). براساس قاعدة نفی عسر و حرج3، هرگونه تنگنایی در مسائل فردی و روابط اجتماعی در همة عرصهها (از جمله در عرصة بینالمللی)، رفع شدنی است.
در خصوص ارتباط قاعده مزبور با مسئولیت بینالمللی دولتها و سازمانهای غیردولتی، بایستی گفت از آنجا که نقض تعهّد توسط کنشگران مزبور، ایجاد کننده تزلزل و حس عدم اعتماد در روابط و مناسبات بینالمللی است، لذا در صورت عدم پیشبینیِ ساز و کارهای قانونی در راستای مسئول شناختن کنشگران مزبور، جامعه بینالمللی دچار عسر و حرج خواهد گردید.
1-2- قاعده حرمت اعانه بر اثم
حرمت اعانه بر اثم معادل فقهیِ معاونت در ارتکاب جرم در حقوق کیفری است و حالتی است که فرد یا افرادی، شخص مرتکب بزه را در ارتکاب عنصر مادی، یاری و معاونت کنند. این قاعده علاوه بر حوزه عبادات، معاملات و حتی جزائیات را هم شامل شده (شیخ الاسلامی، 1394 : 136) و با توجّه به مویّداتی که از قرآن، روایات و دلیل عقل دارد؛ غیرقابل خدشه میباشد (همان : 156).
صرف نظر از ادلّه وارده بر قاعده فوق4، در مورد ارتباط آن با مسئولیت بینالمللی دولتها و سازمانهای غیردولتی، بایستی گفت هرگونه تعاون و یاری رساندن بر ارتکاب اثم (فعل موجد ضرر در عرصه بینالمللی) چه از جانب دولتها و چه از جانب سازمانهای غیردولتی مشمول حکم حرمت بوده و در نتيجه به مقتضاي قاعده، پیشبینی ساز و کارهای تنبیهی و جبرانی (جبران خسارت5) بر آن قابل توجيه خواهد بود.
1-3- قاعده لاضرر
قاعده لاضرر، یکى از مبانى عام مسؤولیت به شمار مىرود. اهمیت آن در نظام حقوقى اسلام ناشناخته نیست. این قاعده با استناد عقلى و نقلى در حقوق اسلامى، کاربرد گسترده تر از مسؤولیت مدنى دارد، فقیهان مسلمان درباره آن از جهات گوناگون بحث کرده اند. مفاد عبارت «لاضرر و لاضرار فی الإسلام»6 نزد فقها در معانی مختلفی همچون نفی حکم ضرری (موسوی بجنوردی، 1413ق، ج1 : 182)، نفی موضوع ضرری (آخوند خراسانی، 1417ق : ج1 : 381)، نفی ضرر غیر متدارک (انصاری، 1422ق، ج2 : 460-461)، نهی از ضرر (شیخ الشریعه اصفهانی، 1407ق : 28) و حکم حکومتی (امام خمینی، 1381، ج3 : 112) استعمال گردیده است.
در اغلب نظام های حقوقی معاصر، این قاعده تحت عنوان «عدم جواز سوءاستفاده از حق» مطرح شده (ساریخانی و میرزایی منفرد، 1396 : 110) و اهمیت آن به اندازه اي است که برخی (مطهری، 1400 : 37) از این قاعده به عنوان رمز هماهنگی اسلام با پیشرفتها و توسعه فرهنگ یاد کرده اند و آن را از قواعد حاکمی دانسته اند که بر سرتاسر فقه حکومت دارد و کار آن کنترل و تعدیل قوانین دیگر است.
قاعده لاضرر این خصوصیت را دارد که بر اساس آن میتوان براي اِعمال مدیریت به طورکلّی، مبادرت به تخلّفانگاری و تعیین مسئولیت نمود؛ بنابراین یکی دیگر از مبانی فقهی به منظور تعیین مسئولیت بینالمللی برای دولتها و سازمانهای غیردولتی، همین قاعده است.
2. چالشهای سیاسی مسئولیت بینالمللی دولت و سازمانهای غیردولتی
میان حقوق و سیاست، به واسطه تعامل متقابل، پیوند ذاتی وجود دارد. حقوق در جامعهای انسانی اجرا میشود که از طریق یک رژیم سیاسی، مجال تقنین، اجرا و حل اختلاف مییابد و سیاست از طریق حقوق، فرامین خود را در قبال فرمانبران در سطح جامعه به معرض اجرا درمی آورد. در سطح جامعه بینالمللی - که حقوق خاص را در ساختارهای روابط بینالملل، تنظیم کرده و تحت قاعده درمیآورد - سیاست زدگی و اِعمال فشارهای گوناگون، در قاعدهسازی، اجرای قواعد حقوقیِ بینالمللی و حتی در پیشگاه محاکم بینالمللی، تجلّی یافته است. بر این اساس، یکی از مهمترین چالشهای پیشروی مسئولیت سازمانهای غیردولتی در سطح بینالمللی، تصمیمات و تدابیر برخاسته از ملاحظات سیاسی است که خود، در اَشکال مختلف، به منصه ظهور میرسد.
2-1- منفعت طلبی دولتها
یکی از مهمترین چالشهای سیاسیِ پیشروی مسئولیت بینالمللی دولتها و سازمانهای غیردولتی، منفعتطلبیِ برخی دولتهاست که در تبانی و هماهنگی با دیگر بازیگران عرصه بینالملل، برخی مقررات بینالمللی (از جمله اساسنامه دیوان کیفریِ بینالمللی) را در تضاد با منافع خویش می‌دانند (علیزاده جواهری و همکاران، 1401 : 201).
از وضعیت فوق، تحت عنوان «خاصگرایی» نیز یاد شده که عبارت از وضعیتی است که در آن، یک موجودیت فعّال در صحنه حقوق بینالملل برای پیادهسازی ارزشها و پیگیریِ اهداف خود به صورت مکرّر و هدفمند، اقداماتی را برخلاف قواعد عمومیِ حقوق بینالملل انجام دهد Bradford And Posner, 2011 : 7)).
وضعیت مزبور، باعث گردیده که فیالمثل، دیوان کیفري بینالمللی نتواند در انجام رسالت‌های خویش از جمله جلوگیري از بی‌کیفر ماندنِ متخلّفینِ حقوق بینالملل بشردوستانه7 و نفوذ در نظامهاي داخلی جهت ایجاد تغییر و تعدیل در آنها و تقویت ظرفیت سیستم‌هاي حقوقیِ ملّی به منظور مقابله با چنین تخلّفاتی، مؤثر عمل نماید.
2-2- مدخلیت اراده دولتها در ایجاد قواعد بینالمللی
از دیگر چالشهای سیاسی در این رابطه، مدخلیت اراده دولتها در ایجاد قواعد بینالمللی است؛ چرا که در حقوق بینالملل، این دولتها هستند که با اراده خود، قانونی بودن یک امر را تصویب و تأیید میکنند و از آنجا که بحث از جامعه دموکراتیک در حقوق بینالملل، همپاي حقوق داخلی قدرت نیافت، چارهاي جز این نبود که با طراحی سازوکارهایی رسمی، عدالت را در حقوق بینالملل تأمین کنند. به این ترتیب فرمالیسم حقوقی (صورتگرایی) در حقوق بینالملل، قدرت گرفت و سازوکارهایی که قرار بود عدالت را لحاظ کنند، مخالف آن عمل کردند.
روند یاد شده منجر شد تا مشروعیت ساز و کارهاي حقوقی زیر سؤال رود. توضیح مطلب اینکه دلیل تبعیت از قانون و حقوق، چیزي جز مشروعیت نیست؛ در حالیکه مبانی مشروعیت حقوق بینالملل همانند حراست از منافع اساسی مردمان (حقوق بشر) و منافع عمومی آنها در بسیاري از سازوکارهاي رسمیِ یادشده لحاظ نگردیده است (تسخیری و همکاران، 1397 : 32). موضوعی که از آن، با عنوان «بحران مشروعیت« حقوق بینالملل نیز یاد میشود. لذا طبیعی است که چنانچه ایجاد و بسط یک قاعده در حقوق بین الملل در ارتباط با لزوم مسئول شناخته شدن یک دولت یا سازمان غیردولتی، با منافع یک یا چند دولت (که در تبانی و یا حداقل همکاریِ نزدیک با کنشگران مزبور هستند)، در تعارض و یا تزاحم باشد، قطعاً با ایجاد مانع یا محدودیت در اجرا از جانب دول مزبور، مواجه خواهد گردید.
2-3- تأثیر ملاحظات سیاسی در تعیین قضات محاکم بینالمللی
از دیگر چالشهای سیاسیِ پیشروی مسئولیت بینالمللی دولتها و سازمانهای غیردولتی، مدخلیت ملاحظات سیاسی در تعیین قضات برخی محاکم بینالمللی است؛ بدین معنی که ساز و کار تعیین قضات در برخی محاکم بینالمللی، نافیِ استقلال8 و بیطرفی9 آنهاست؛ به عنوان نمونه، انتخاب قضات دیوان بینالمللیِ دادگستری از میان نامزدهای معرفی شده توسط دو رکن مجمع عمومی و شورای امنیت ملل متّحد صورت میگیرد. دخالت مجمع عمومی در این فرآیند، بیانگر اِعمال اصل تساوی حاکمیت دولتها و نقش شورای امنیت، نمایانگر اِعمال اراده و اختیار قدرتهای بزرگ است (شایگان و ظاهری، 1401 : 619).
توضیح مطلب اینکه دخالت شورای امنیت در انتخاب قضات دیوان، موجب عدم توازن در ترکیب آن میشود. بدین صورت که دولتهای عضو دائم شورای امنیت که در نظام ملل متحد، جایگاه و قدرت منحصر به فردی دارند، حضور نمایندگان آنها به عنوان قاضی در دیوان، موجب تسری جایگاه ویژة آنها به دیوان نیز میشود. نتیجه چنین حضوری، آن است که همواره قضاتی از ملّیت اعضای دائم شورای امنیت در دیوان حضور دارند؛ بنابراین مشارکت شورای امنیت در انتخاب قضات دیوان، هیچ اثر مثبتی بر تضمین بیطرفیِ قضات و استقلال دیوان ندارد (همان : 636). طبیعی است در چنین وضعیتی، چنانچه یک دولت عضو دائم شورای امنیت، دارای ملاحظه و یا نفع مستقیم و غیرمستقیم در فعالیت یکی از دولتها یا سازمانهای غیردولتی در یک منطقه جغرافیاییِ خاص باشد، این امر در دیدگاه و رویکرد عضو پیشنهادیِ منصوب آن دولت در دیوان بینالمللیِ دادگستری نیز اثرگذار خواهد بود.
نتیجهگیری
بر مبنای آنچه که در این پژوهش گفته شد، میتوان به نتایج ذیل، نائل گردید.
علیرغم عدم سابقه مسئولیت بینالمللی دولتها و سازمانهای غیردولتی به شکل امروزین در منابع فقهی، قواعد فقهی متعددی (از جمله قاعده نفی عسر و حرج، قاعده حرمت اعانه بر اثم و قاعده لاضرر) قابلیت درنظرگرفته شدن به عنوان مبنای آن را دارند.
درخصوص قاعده نفی عسر و حرج، چون نقض تعهّدات دولتها و سازمانهای غیردولتی، موجد تزلزل و حس عدم اعتماد در روابط و مناسبات بینالمللی است، لذا در صورت عدم مسئول شناختن کنشگران مزبور، جامعه بینالمللی دچار عسر و حرج خواهد گردید.
در ارتباط با قاعده حرمت اعانه بر اثم، هرگونه همکاری و مساعدت در ارتکاب فعل موجد ضرر در عرصه بینالمللی (چه از جانب دولتها و چه از جانب سازمانهای غیردولتی) مشمول حکم حرمت مزبور بوده و مستلزم پیشبینی ساز و کارهای تنبیهی و جبرانی است.
در مورد قاعده لاضرر نیز با توجّه به قابلیت آن در جهت اِعمال مدیریت (و به تبع آن تخلّفانگاری و تعیین مسئولیت)، این نکته مسلّم است که قاعده مزبور نیز مبنایی به منظور تعیین مسئولیت بینالمللی برای دولتها و سازمانهای غیردولتی است.
با وجود آنچه گفته شد، چالشهای سیاسی متعددی پیش روی مسئولیت بین المللی دولتها و سازمانهای غیردولتی وجود دارند. منفعت طلبی دولتها، مدخلیت آنها در ایجاد قواعد بینالمللی و همچنین تأثیر ملاحظات سیاسی در تعیین قضات محاکم بین المللی از شاخص ترین چالشهای سیاسی است.
منفعتطلبی دولتها، ضمن ایجاد وضعیت «خاصگرایی»، موجب عدم انجام صحیح وظایف توسط نهادهای بینالمللی و در نتیجه بی کیفرماندن بسیاری از متخلّفان و ناقضان موازین و هنجارهای حقوق بینالملل گردیده است.
مدخلیت اراده دولتها در ایجاد قواعد بینالمللی، ضمن شکل دادن به فرمالیسم حقوقی (صورتگرایی) در حقوق بینالملل، منجر به زیر سؤال رفتن مشروعیت ساز و کارهاي آن گردیده است؛ طبیعی است که در چنین شرایطی، ساز و کارها و ضمانت اجراهای موجود در راستای مسئول شناختن دولتها و سازمانهای غیردولتی نیز از منظر تابعان آن، فاقد مشروعیت بوده و عملاً به قواعدی متروک مبدّل خواهد گردید.
تأثیر ملاحظات سیاسی در تعیین قضات محاکم بینالمللی نیز ضمن نقض صریح استقلال و بیطرفیِ قضایی، مشروعیت ساز و کارهای قضاییِ رسیدگیکننده به تخلّفات و جرائم دولتها و سازمانهای غیردولتی را زیر سؤال برده است.
منابع
الف) منبع فارسی
1. آخوند خراسانی، محمّد کاظم، «کفایه الاصول»، جلد اول، چاپ دوم، قم، مؤسسه آل البیت لأحیاء التراث، 1417ق،
2. اسماعیلی، محسن، «نظریه خسارت : بررسی لزوم جبران خسارتهای معنوی و مسئولیت ناشی از تفویت منافع و فرصتها از دیدگاه فقه و حقوق تطبیقی»، چاپ اول، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1377.
3. امام خمینی (الموسوی الخمینی)، سید روح الله، «تهذیب الاصول»، جلد سوم، چاپ اول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1381.
4. انصاری، مرتضی بن محمّد امین، «فرائد الأصول»، جلد دوم، چاپ دوم، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1422ق.
5. تسخیری، محمدصالح و موسی‌زاده، رضا و علیزاده، مسعود، «خاصگرایی در حقوق بینالملل و سیاست بایسته جمهوری اسلامی ایران درباره آن»، فصلنامه علمی پژوهش‌های انقلاب اسلامی، دوره 7، شماره 2 (پیاپی 25)، 1397.
6. توتونچیان، مهری و خزائی، احمدرضا، «کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد از منظر قرآن»، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، سال 2، شماره 3، 1399.
7. حدادی، مهدی و ستایشپور، محمّد، «تسهیم مسئولیت بینالمللیِ دولتها ناشی از عمل دولت دیگر یا سازمان بینالمللی»، فصلنامه دولتپژوهی، سال 4، شماره 41، 1397.
8. شایگان، فریده و ظاهری، داوود، «نقش شیوه انتخاب قضات دیوان بینالمللی دادگستری در تضمین استقلال قضایی آن»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 52، شماره 2، 1401.
9. شیخالاسلامی، محمّدعلی، «واکاوی معنا و مفهوم اعانه بر اثم در آرای فقهای امامیه»، فصلنامه مطالعات اسلامی : فقه و اصول، سال 47، شماره پیاپی 101، 1394.
10. صالح مجد حسن و زمانی، سید قاسم و علیزاده، مسعود، «تأثیر سازمان ملل متحد در توسعه جایگاه حقوقیِ بینالمللیِ سازمانهای غیردولتی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره 23، شماره 91، 1399.
11. طیبی، سبحان و زمانپور، بهاره و طیبی، سجاد، «رویکرد طرح مسئولیت بینالمللی دولتها نسبت به نقض هنجارهای حقوقی و عدم پیروی معاهداتی»، فصلنامه تمدن حقوقی، دوره 2، شماره 5، 1398.
12. ضیایی بیگدلی، محمّدرضا، «حقوق بینالملل عمومی1»، چاپ هفتاد و هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1401.
13. طباطبایی، سید محمدحسین، «المیزان فی تفسیر القرآن»، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، جلد بیست و نهم، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1374.
14. علیزاده جواهري، سید میلاد و شـیخ‌الاسلامی، عباس و کوشا، جعفر، «چالش‌ها و موانع جرمانگاري و کیفر جنایات ناقض حقوق بشردوستانه»، فصلنامه تحقیقات حقوقی بینالمللی، دوره ١٥، شماره ٥٦، 1401.
15. عمید، حسن، «فرهنگ فارسی عمید»، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1399.
16. فاضل لنکرانی، محمّد، «تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله (کتاب الحدود)»، چاپ دوم، قم، مركز فقه الائمه الأطهار عليهم السلام، 1422ق.
17. فلسفی، هدایت‌الله، «حق، صلح و منزلت انسانی؛ تأملاتی در مفاهیم قاعدة حقوقی، ارزش اخلاقی و بشریت،»، مجله حقوقی بین المللی، دوره 19، شماره های 26-27، 1380.
18. قاسمی، غلامعلی و تسخیری، محمدصالح، «شخصیت حقوقی بینالمللی سازمانهای غیردولتی»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره 19، شماره ٥٥، 1396.
19. قرباننیا، ناصر، «حقوق بشر و حقوق بشردوستانه»، چاپ دوم، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1394.
20. كلينى، ابوجعفر محمّد بن يعقوب، «الكافي»، چاپ چهارم، قم، انتشارات دارالحديث، 1415ق.
21. کمیته ملّی حقوق بشردوستانه، «حقوق بینالملل بشردوستانه (پاسخ به سؤالات شما)»، ترجمه هاجر سیاه رستمی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1390.
22. مختاری، سید فخرالدین، «التزام نهادهای غیردولتی به رعایت موازین حقوق بشردوستانه»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، 1396.
23. مطهری، مرتضی، «نظام حقوق زن در اسلام»، چاپ هشتاد و دوم، تهران، انتشارات صدرا، 1400.
24. منتظری نجفآبادی، حسینعلی، «الدراسات فی المکاسب المحرمه»، چاپ سوم، قم، انتشارات تفکر، 1415ق.
25. موسوی بجنوردی، سیّد حسن، «القواعد الفقهیّه»، جلد اول، چاپ اول، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1413ق.
26. میرموسوی، سید علی، «تعهد و مسئولیتهای دولت در برابر حقوق بشر»، دوفصلنامۀ بینالمللی حقوق‌بشر، دوره 16، شماره 1 (پیاپی 31)، 1400.
27. هنجنی، سید علی و فرهادنیا، سعید، «بررسی مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال اَعمال گروههای تروریستی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره 21، شماره 84، 1397.
ب) منبع انگلیسی
28. Berman, Ayelet, “Between Participation and Capture in International Rule-Making : The WHO Framework of Engagement with Non-State Actors”, European Journal of International Law, Volume 32, Issue 1, 2021.
29. Bradford, A. & Posner, E.A., “Universal Exceptionalism in International Law”, Harvard International Law Journal, 52 (1), 2011
[1] - به رغم سرشت اقتدارگریز نظام بینالمللی، جامعه جهانی دارای قواعد و هنجارهایی است که انتظارات از رفتار مناسب با نظام اجتماعی را نشان میدهند. هنجارها نه تنها به طور مستقیم بر رفتار دولتها در عرصه بینالمللی تأثیر میگذارند، بلکه به شکلگیری نظام شناختی و هویتی کشورها و تصمیمگیرندگان کمک کرده و از این طریق به رفتار آنها شکل میدهند. هنجارها و قواعد بینالمللی، مفاهیمی اجتماعی هستند که در تعامل بین بازیگران بینالمللی به وجود میآیند و در صورت از دست رفتن زمینهها اجتماعیشان، به مرور از بین میروند (فلسفی، 1380 : 70).
[2] - در حقوق بینالملل، تعهدهایی که دولت بر دوش دارد از یک سنخ نیستند، از این رو بحث از سرشت یا ماهیت تعهدات دولت اهمیت دارد. تعهدهای دولت از نظر مطلق و مشروط بودن بر دو گونهاند : گونه نخست که با عنوان تعهدهای عام از آنها یاد میشود، به اعتبار اهمیت آنها به همه دولتها مربوط میشوند.دومین گونه اما بر اصل تقابل و تبادل استوار است و پایبندی به آن به پایبندی طرف دیگر به شرایط بستگی دارد و مشروط است (میرموسوی، 1400 : 31).
[3] - برای اثبات قاعده نفی عسر و حرج، معمولاً به دو آیه اشاره میشود : الف) آیه 78 سوره مبارکه حج : «وَجاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِه هُوَ اجْتَباکُمْ وَما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج» (و در راه خدا چنان که حق جهاد (در راه) اوست جهاد کنید. اوست که شما را (برای خود) برگزیده و در دین بر شما سختی قرار نداده است). این آیه از مهمترین ادلة اثباتِ قاعده است، بدین معنا که خداوند بر مؤمنان منت نهاد و هرگونه حرجی را در دین از آنان برداشت، خواه حرج در اصل حکم باشد یا حرجی که به طور اتفاقی بر آن عارض گردد؛ چرا که شریعت اسلام، سهل و آسان است (طباطبایی، 1374، ج 29 : 211). ب) آیه 4 سوره مبارکه مائده : «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَر أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدیکُمْ مِنْهُ ما یُریدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَج وَ لکِنْ یُریدُ لِیُطَهِّرَکُمْ وَ لِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ» (اى کسانى که ایمان آورده اید هنگامى که براى نماز بپاخاستید صورت و دستها را تا آرنج بشوئید و سر و پاها را تا مفصل (یا برآمدگى پشت پا) مسح کنید و اگر جنب باشید خود را بشوئید (غسل کنید) و اگر بیمار یا مسافر باشید یا یکى از شما از محل پستى آمده (قضاى حاجت کرده) یا با زنان تماس گرفته باشید (آمیزش جنسى کرده اید) و آب (براى غسل یا وضو) نیابید با خاک پاکى تیمم کنید و از آن بر صورت (پیشانى) و دستها بکشید، خداوند نمیخواهد مشکلى براى شما ایجاد کند بلکه میخواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام نماید شاید شکر او را به جا آورید). بر اساس این آیه، خداوند نمیخواهد حکمی را که موجبِ سختی و حرج باشد، جعل و تشریع نماید، خواه اصل حکم حرجی باشد یا برخی از مصادیق آن به صورت اتفاقی (توتونچیان و خزایی، 1399 : 4-5).
[4] - مهمترين آيهاي که در قرآن کريم مرتبط با قاعده ميتوان يافت آيه 2 سوره مائده «تعاونوا علي البرّ و التّقوي و لا تعاونوا علي الإثم و العدوان ؛ بر نيکي و پرهيزگاري با يکديگر همکاري کنيد و بر گناه و ظلم به هم ياري نرسانيد» میباشد. برخي از فقها (فاضل لنکرانی، 1422ق: 444) از اين آيه حرمت اعانت بر اثم را استنباط نموده اند، با اين استدلال که در آيه مذکور از تعاون بر اثم نهي شده و نهي دلالت بر حرمت دارد؛ هرچند گروهي ديگر (منتظری، 1415ق : 327) اين آيه را براي اين مقصود کافي ندانسته اند؛ به اين دليل که نهي از اعانه بر اثم در مقابل امر بر اعانه بر تقوي آمده است و چون امر به تقوي مستحب است، از اين رو وجود اين احتمال، مانع از اثبات حکم حرمت براي اعانه خواهد بود. ضعف دلالتي آيه فوق، با روايات معتبر و دليل عقلي جبران ميشود. فقهای امامیه بر حرمت اعانت بر اثم اجماع دارند؛ هرچند با وجود آيه و روايت و دليل عقل، اجماع حاصل، مدرکي بوده و اجماع مدرکي دليل مستقلّ محسوب نميشود.
[5] - در تداول فارسیزبانان، واژه خسارت در دو معنای «خسارت زدن» و «خسارت گرفتن» به کار میرود؛ همین تمایز در کلام حقوقدانان نیز قابل مشاهده است؛ چنانچه برخی (اسماعیلی، 1377، 45) خسارت را خلاف نفع و سود، نقص در حق و عده‌اي ديگر آن را ضد نفع دانسته‌اند. به طور کلّی، هرجا كه نقص در اموال ايجاد شود يا منفعت مسلّمي از دست برود يا به سلامت و حيثيت و عواطف شخصي لطمه‌اي وارد آيد، ضرري به بار آمده است.
[6] - عبارتهای قاعده از یک حدیث نبوی به عاریه گرفته شده است. در این روایت آمده است که سمره بن جندب، درخت خرمایی در خانه یکی از انصار داشت و به بهانه سرکشی به درخت خود، برای صاحبخانه ایجاد مزاحمت و ضرر میکرد. مرد انصاری نزد پیامبر شکایت برد و پیامبر کوشش زیادی کرد تا با مذاکره و دادن عوض، درخت خرما را برای شاکی بخرد اما سمره لجبازی می نمود تا اینکه پیامبر دستور داد درخت را بکنند و نزد صاحبش بیندازند و فرمودند : «فانّه لا ضرر و لاضرار فی الاسلام» (کلینی، 1415ق، ج5 : 292).
[7] - «حقوق بینالملل بشردوستانه« یکی از زیرمجموعههای مهم حقوق بین‌المللِ عمومی و شامل قواعدي است که مقصود آنها، نخست، صیانت از افرادي است که در زمان نبرد مسلّحانه، در درگیری شرکت نکرده یا آن را ترک کرده‌اند و دوم، محدود نمودن متُدها و ابزارهایی است که در جنگ استفاده میشود (کمیته ملّی حقوق بشردوستانه، 1390 : 9). بر این اساس، اصلیترین نقش حقوق بینالملل بشردوستانه، محدود کردن حق طرفین جنگ در استفاده از سلاحهای مخوف و تاکتیک های ناجوانمردانهی جنگی برای شکست طرف مقابل است و اینکه هر نوع حمله به غیرنظامیان که رزمنده به حساب نمیآیند، ممنوع بوده و جنگجویانِ هردو طرف، نباید غیر نظامیان طرف مقابل را آماج حملات مسلّحانه خود قرار دهند. آنچه امروزه تحت عنوان حقوق بشردوستانه بینالمللی به رسمیت شناخته میشود، دوشاخه «حقوق لاهه» و «حقوق ژنو» میباشد که حقوق لاهه، قواعد و آداب جنگ و وظایف متخاصمان را تبیین نموده و حقوق ژنو نیز از قربانیان جنگ حمایت می‌نماید (قرباننیا، ١٣٩٤ : ٤١) و نقض قواعد آنها، هم باعث ایجاد مسئولیت کیفری و هم مسئولیت غیرکیفری (مسئولیت مدنی، بین المللی و ...) میشود. مسئولیت کیفری برای افرادی که قواعد مربوط به این شاخه از حقوق را نقض میکنند و مسئولیت غیرکیفری برای دولت و گروههای شبه نظامیِ مسلّحی که اقداماتِ ناقضانِ حقوق بشردوستانه، به آنها قابل انتساب است.
[8] - مفهوم استقلال قضایی در اسناد منطقهای و بینالمللی متعددی ذکر شده است که از جمله آنها میتوان به ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حفظ حقوق بشر و آزادیهای بنیادین (1950)، بند 1 ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، بند 1 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)، بند 2 ماده 7 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملل (1981)، بند 1 اصول اساسی سازمان ملل درخصوص استقلال قضایی (1985)، پیشنویس اعلامیه جهانی استقلال قضات (1989)، مادتین 11 و 12 اساسنامه دادگاه روآندا (1994)، بندهای 1 الی 4 اعلامیه پکن درخصوص اصول استقلال قضایی در منطقه لاواسیا (1997)، و مادتین 1 و 2 منشور جهانی قضات (1999) اشاره نمود.
[9] - مادتین 10 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، ماده 26 اعلامیه آمریکایی حقها و تکلیفهای انسان (1948)، ماده 6 کنوانسیون اروپایی حفظ حقوق بشر و آزادیهای بنیادین (1950)، بند نخست ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)، ماده 7 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملل (1981)، بند 13 منشور اروپایی قضات (1997)، بند نخست ماده 67 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (1998)، بندهای 4 و 5 از قسمت (الف) اصول و رهنمودهایی در مورد دادرسی منصفانه و معاضدت حقوقی در آفریقا (2003)، ماده 13 منشور عربی حقوق بشر (2004) و بند 3 اعلامیه سووآ در مورد اصول استقلال قضایی و دسترسی به دادگستری (2004) از مهمترین مقررات منطقهای و بینالمللیِ مرتبط با اصل بی طرفی در دادرسی میباشند.
