نحوه پاسخ ریسک اعتباری بانک ها به شوک‌های ارزی، تورمی و مخارج دولت در ایران

نحوه پاسخ ریسک اعتباری بانک ها به شوک‌های ارزی، تورمی و مخارج دولت در ایران

 

 

الموضوعات :

اکبر خدابخشی ¹ , سیداحسان حسینی دوست ² , علی خلوصی ³

1 - هیئت علمی/گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا
2 - استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا
3 - دانش آموخته کارشناسی ارشد/گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا

تاريخ الإرسال : 11 الأحد , ذو الحجة, 1443 تاريخ التأكيد : 04 الأربعاء , محرم, 1446 تاريخ الإصدار : 04 الأربعاء , محرم, 1446

الکلمات المفتاحية: اقتصاد کلان, پنل ور, ریسک اعتباری, شوک تورمی , شوک نرخ ارز,

ملخص المقالة :

با توجه به اهمیت مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و اثرات آن در مدیریت بانکی و موسسات مالی و لزوم یافتن نوع اثرا و مدت آن بر حوزه بانکداری، این مقاله به نحوه پاسخ ریسک اعتباری به شوک های ارزی، تورمی و مخارج دولتی در ایران می پردازد. تغییرات ریسک اعتباری بانک های منتخب در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به صورت سالیانه طی دوره 1396-1385 مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تخمینی پنل ور(p-var) و بررسی توابع عکس العمل آنی(IRF) به بررسی موضوع پرداخته شده است. با توجه به وجود متغیرهای کلان اقتصادی مختلف و شوک های آن ها با توجه به اهمیت نرخ ارز، تورم و مخارج دولتی، این سه فاکتور به عنوان شوک های مورد مطالعه بر روی ریسک اعتباری انتخاب گردید. نتایج حاصل از برآورد تحقیقات نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک ها به طور معناداری از محیط کلان اقتصادی اثر می گیرد؛ به طوری که با شوک مثبت تورمی، شوک مثبت نرخ ارز و شوک مخارج دولت ریسک اعتباری بانک ها کاهش می یابند.

Graphical Abstract:

 

 

Abstract

Given the importance of credit risk management in banks and its effects on banking management and financial institutions and the need to find the type of effect and duration on the field of banking, this article examines how credit risk responds to currency shocks, inflation and government spending in Iran. Pay Changes in credit risk of selected banks in the banking system of the Islamic Republic of Iran have been studied annually during the period 2006-2020. In this research, the subject has been investigated using the panel-based estimation method (p-var) and the instantaneous reaction functions (IRF). Due to the existence of various macroeconomic variables and their shocks due to the importance of exchange rates, inflation and government spending, these three factors were selected as the shocks studied on credit risk. The results of research estimates show that banks' credit risk is significantly affected by the macroeconomic environment; With a positive inflation shock, a positive exchange rate shock and a government spending shock, banks' credit risk is reduced.

Keyword: Credit Risk, Monetary Section, Macroeconomic, Shocks, PVAR Approach.

JEL Classification: C23, E00, E31, G32

 

 

 

 

 

نص كامل:



 

نحوه پاسخ ریسک اعتباری بانک ها به شوک‌های ارزی، تورمی و مخارج دولت در ایران

 

 

چکیده

 با توجه به اهمیت مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و اثرات آن در مدیریت بانکی و موسسات مالی و لزوم یافتن نوع اثرا و مدت آن بر حوزه بانکداری، این مقاله به نحوه پاسخ ریسک اعتباری به شوک های ارزی، تورمی و مخارج دولتی در ایران می پردازد. تغییرات ریسک اعتباری بانک های منتخب در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به صورت سالیانه طی دوره 1399-1385 مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تخمینی پنل ور(PVAR) و بررسی توابع عکس العمل آنی(IRF) به بررسی موضوع پرداخته شده است. با توجه به وجود متغیرهای کلان اقتصادی مختلف و شوک های آن ها با توجه به اهمیت نرخ ارز، تورم و مخارج دولتی، این سه فاکتور به عنوان شوک های مورد مطالعه بر روی ریسک اعتباری انتخاب گردید. نتایج حاصل از برآورد تحقیقات نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک ها به طور معناداری از محیط کلان اقتصادی اثر می گیرد؛ به طوری که با شوک مثبت تورمی، شوک مثبت نرخ ارز و شوک مخارج دولت ریسک اعتباری بانک ها کاهش می یابند 

 طبقه بندیJEL:  E00، E31،G32, C23 

کلیدواژه ها: ریسک اعتباری، بخش پولی، شوک­های اقتصاد کلان، رویکرد PVAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

شوک‌های اقتصادی¹ منشأ اتفاقات بسیار مهمی در اقتصاد ایران از گذشته تاکنون بوده و تمامی بازارهای موجود را در برمی‌گیرد و بر تصمیم‌گیری عوامل موجود در بازار و ایجاد انتظارت نقش به سزایی دارد، صنعت بانکداری نیز از تأثیر این شوک‌ها به دور نیست و از اثرات آن برخوردار می‌گردد. با توجه به تنوع و تعداد عملیات بانکی، ماهیت مختلف آن‌ها، محدودیت‌های پیش روی این صنعت و از همه مهم‌تر تأثیر مستقیم صنعت بانکداری بر وضعیت اقتصادی همه‌ی مردم به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی منابع بانکی بررسی شوک‌های اقتصادی و اثرات آن در حوزه بانکداری حائز اهمیت جلوه می‌کند. از بالا بودن نسبت مطالبات غیر جاری به عنوان یک ضعف در سیستم بانکی و اعتباری یاد می گردد. وخامت کیفیت پورتفوی وام در سیستم بانکی ایران یکی از بزرگترین چالش هایی است که اقتصاد کشور در سال های اخیر با آن روبرو بوده است (ختایی, محمدی و میرزایی، 1395) .  بالا بودن نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات اعطایی آثار و عوارض مخربی را به همراه دارد، از جمله اینکه باعث کاهش ارزش دارایی بانک، افزایش ریسک نقدینگی و مشکلات مربوط به وجوه نقد شده و علت کاهش میزان سودآوری، اصل تداوم فعالیت را به خطر می اندازد (حیدری، زواریان و نوربخش، 1390) .

تجهیز و تخصیص منابع برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی از طریق بازارهای مالی صورت می‌گیرد و بانک نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهاد های مالی در این بازار است که وظیفه جذب اعتبارات و تخصیص آن به مشتریان را بر عهده دارد. اعتبار² امروزه نقش کلیدی در رشد و توسعه‌ی اقتصادی همه‌ی کشورهای جهان ایفا می‌نماید اما بازگشت این تسهیلات به بانک چالشی بزرگ را برای صنعت بانکداری به وجود می‌آورد که باعث کاهش سطح درآمدها و عدم بازپرداخت تعهدات بانکی می گرددکه مسئله لزوم توجه به ریسک اعتباری مشتریان را برای بانک‌ها افزایش می‌دهد. پیش‌بینی عدم احتمال پرداخت یکی از اساسی‌ترین و ضروری‌ترین اصول مدیریت ریسک در بانک‌ها و مؤسسات مالی است که تحت نام اصول مدیریت ریسک اعتباری در سطح بین المللی موردتوجه قرارگرفته است (مشهدی یان ملکی، میرزایی و فلیحی، ۱۳۹1). سیکل تجاری نشان‌دهنده دوران رونق و رکود در یک محیط اقتصاد کلان می‌باشد که به‌صورت سینوسی و ادواری ایجاد می‌گردد. در دوران رونق اقتصادی، تولید ملی رو به افزایش می‌گذارد و خانوارها و بنگاه‌ها با توجه به جریان درآمدی به وجود آمده می‌توانند دیون و تعهدات خود نسبت به مؤسسات اعتباری و بانک‌ها را پرداخت نمایند؛ بنابراین در این دوران شاهد کاهش ریسک اعتباری مشتریان هستیم و بانک‌ها از این خطر دور می‌شوند؛ اما در دوران رکود اقتصادی به دلیل کاهش تولید ملی با افزایش نرخ بیکاری و کاهش اشتغال مواجه می‌گردیم که منجر به کاسته شدن درآمد خانوارها می‌شود. در این وضعیت اشخاص از عهده بازپرداخت دیون و تعهدات خویش نسبت به بانک‌ها برنمی‌آیند و شاهد به وجود آمدن ریسک اعتباری اشخاص در بانک‌ها هستیم. از سوی دیگر با کاهش تولید ملی در دوران رکود تولید کل و قیمت کالاهای بنگاه‌های اقتصادی کاسته می‌شود و درنتیجه درآمد کل بنگاه‌های اقتصادی کاسته می‌شود و بنگاه اقتصادی توان بازپرداخت دیون خود به اعتباردهندگان را ندارد. با کاهش قدرت بازپرداخت دریافت‌کنندگان تسهیلات قدرت اعتبار دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد و درنتیجه حاشیه سود بانک‌ها نیز دچار افول می‌گردد؛ بنابراین رکود، کاهش حاشیه سود بانک‌ها و افزایش ریسک نقدینگی و اعتباری را برای سیستم بانکی کشور به همراه خواهد داشت. علاوه بر این در دوران رکود در برخی موارد ارزش وثیقه‌ها به سطحی پایین‌تر از ارزش وام‌های دریافتی کاهش می‌یابد و این امر موجب افزایش تمایل وام‌گیرندگان برای اجتناب از بازپرداخت وام‌هایشان را به همراه خواهد داشت (کرد بچه و پردل نوش‌آبادی، ۱۳۹۰) .

چهارچوب پژوهش چنین است که پس از مقدمه حاضر در بخش دوم به چارچوب نظری پژوهش و مطالعات صورت گرفته در این زمینه می پردازیم. در بخش سوم به معرفی مدل و روش تحقیق پرداخته میشود. در بخش چهارم، برآورد مدل و یافته های پژوهش توضیح داده می شود و در بخش پنجم نتایج حاصل از تحقیق را به صورت خلاصه ارائه می­شود.

 

چارچوب نظری پژوهش

   تاریخچه ارزیابی ریسک اعتباری به عصر ابداع و ایجاد پول باز میگردد. در گذشته، نیز افراد در دادن قرض به گروه ها و افراد مختلف سعی می کردند توانایی های مالی آنان را در نظر بگیرند، اما با توجه به اینکه در آن زمان متغیرهای اثرگذار بر توان مالی افراد بسیار محدود بود، از این رو موسسات وام دهنده با توجه به شناخت قبلی به افراد وام می دادند(خضری پور و همکاران،1399). ولی در هر حال همواره قدرت پرداخت وام گیرنده به عنوان یکی از عوامل موثر در دادن قرض مورد توجه قرار می گرفت. از سال 1909 که جان موری درجه بندی و رتبه بندی ریسک اعتباری را بر اوراق قرضه انجام داد، برخی محققان متوجه شباهت زیاد اوراق قرضه و تسهیلات اعطایی شدند و اندازه گیری ریسک عدم پرداخت اصل و سود وام ها را بررسی نمودند.در این میان می توان به مطالعه فیشر³(1936) به عنوان اولین سیستم ارزیابی تقاضای اعتبار و مطالعه دوراند⁴(1941) که با استفاده از تحلیل ممیزی و با تکیه بر نتایج فیشر انجام گرفت(عرب مازار و روئین تن،1385). بانک ها بابت خدماتی که ارائه می دهند از مشتریان خود وثیقه می گیرند. با توجه به این مطلب که ریسک اعتباری برای هر وام به صورت مستقل می تواند به دو بخش: احتمال اینکه وام گیرنده قصور کند و زیانی که در اثر قصور بوقوع می پیوندد تقسیم شود و مهمترین مشخصه زیان ناشی از قصور ارزش وثیقه، مشکلات عدم انتخاب صحیح را افزایش می دهند؛ همانطور که بانک سعی می کند بین مشتریان معتبر و غیر معتبر تفاوت قائل شود، افزایش در قیمت داراییها بوسیله افزایش در وثیقه های دریافتی بالقوه مشتریان، نهادهای مالی را برای عرضه سرمایه بیشتر در هر نرخ بهره معینی تشویق می کند. از طرف دیگر محدودیت های قانونی چه از نظر کنترلهای مستقیم نظارتی، چه آنهایی که بر فعالیتهای کلان اقتصادی تاثیر می گذارند می تواند به طور مستقیمی بانک ها را وادار به پذیرفتن ریسک نمایند. همچنین تغییرات در سطح رقابت بین بازار بانکی یک حرکت سیستمی گسترده در ریسک پذیر بودن و عملیات اجرایی بوجود می آورد. برای مثال، فضای رقابتی، اکثر نهادهای مستقل را برای یافتن و تصاحب سهم بیشتری از بازار تشویق می کند. تا زمانیکه این توسعه تداوم داشته باشد و همه ی بانک ها مانند هم رفتار نمایند وام دادن به وام گیرندگان کم اهمیت تر و پر ریسک تر افزایش می یابد. به طور کلی رقابت بیشتر ممکن است سودهای غیر عادی را کاهش دهد و بنابراین سود بانک ها را نسبت به پرتفوی پر ریسک وامشان حساس تر کند(همتی و همکاران،1388). شوک های اقتصادی نیز اثرات متفاوتی بر روی ریسک اعتباری میگدارند.

انواع ریسک در صنعت بانکداری و ریسک عملیاتی

ریسک در لغت به معنای امکان یا احتمال بروز صدمه و زیان و یا احتمال عدم تحقق پیش­بینی­های آینده است و هر عاملی که این احتمال را افزایش دهد، عامل ریسک نامیده می­شود (مهرآرا و بهلولوند، 1395). سیستم بانکی، با توجه به تنوع فعالیت­های خود در معرض طیف وسیعی از ریسک­های مختلف است که در یک طبقه­بندی کلی می­توان آنها را در دو گروه اصلی قرار داد: ریسک درون سازمانی یا ریسک غیرسیستماتیک که ناشی از متغیرهای خرد است، و ریسک برون سازمانی یا ریسک سیستماتیک که ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی می­باشد (محقق­نیا، دهنوی و بائی، 1397). ریسک ناشی از فعالیت­های برون سازمانی یا ریسک غیرسیستماتیک در بخش بانکی ناشی از مشارکت بانک­ها در فعالیت­های اقتصادی از قبیل تامین مالی و اعطای تسهیلات است که شامل ریسک عملیاتی، ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک کفایت سرمایه، ریسک حقوقی و ریسک اعتباری می­باشد (نجم­آبادی، 1381). ریسک­های درون سازمانی متاثر از رفتار و عملکرد خود بانک بوده و از آن جمله می­توان به ریسک مباشرت، ریسک مالکیت و ریسک منابع انسانی اشاره نمود. در عهدنامه سرمایه بازل دو⁵ اشاره شده است که سه منبع اصلی ریسک در صنعت بانکداری عبارتند از: ریسک عملیاتی، ریسک بازار و ریسک اعتباری. کمیته بال در سال 1394 نیز ریسک عملیات را به­صورت زیان غیر منتظره ناشی از ناکارآمدی سیستم اطلاعاتی و یا کنترل­های داخلی تعریف کرده است که طبق آن، ریسک عملیاتی به خطای انسانی و کاستی­های ناشی از سیستم مدیریت و رویکردهای کنترل غیر دقیق در سازمان مربوط می­شود (گروه مطالعات و مدیریت ریسک بانک اقتصاد نوین، ص25، 1387). ریسک عملیاتی توسط کمیته بازل به­عنوان قصور وام گیرنده در مقابل ایفای تعهدات خود برای بازپرداخت تسهیلات طبق شرایط مورد توافق، تعریف شده است. به عبارت دیگر احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطایی را ریسک اعتباری می­نامند (کهزادی، 1382). همچنین، این ریسک را بصورت احتمال تغییر در ارزش دارایی­ها بانک بدلیل تغییرات پیش­بینی نشده در کیفیت اعتباری مشتریان یا بدهکاران می­دانند که دارای دو منشا است: ریسک نکول و ریسک تغییر شرایط اعتباری مشتریان (مجتهد و حسن­زاده، 1384).

عوامل متعددی بر ریسک اعتباری اثرگذار هستند که ازجمله مهمترین آنها، عوامل اقتصادی و برون سازمانی ناشی از تغییر متغیرهای اقتصاد کلان هستند که در معرض سیکل­های تجاری قرار دارند. یعنی نوساناتی که طی الگوهای منظمی از رونق و رکود قابل شناسایی بوده بگونه­ای که در دوران رونق، دریافت کنندگان تسهیلات، از جریان درآمدی کافی برای بازپرداخت دیون و تعهدات خود برخوردارند و ریسک اعتباری کاهش می­یابد. درحالیکه در دوران رکود، توانایی انجام تعهدات کاهش می­یابد. در دوران رکود، فعالیت­های اقتصادی و تولیدی افت کرده و بدمبال آن حجم فعالیت­های بانکی نیز کاهش می­یابد و حاشیه سود بانک­ها دچار افول می­گردد (کردبچه و نوش­آبادی، 1390). موفقیت اقتصادی هر کشور وابسته به رشد⁶، توسعه⁷ و پویایی سیستم مالی آن است. در سیستم مالی نهادها و بازارهای مختلفی وجود دارد. نهادهای مالی نیز با توجه به جایگاه خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و توزیع مناسب و بهینه سرمایه و امکانات مالی را مهیا می‌نمایند. این نهادها نیازهای افراد، اصناف تجاری، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی را با استفاده بهینه از منابع مالی موجود برطرف می‌سازند. بانک‌ها نیز جزئی از سیستم مالی و اقتصادی هر کشور را امروزه تشکیل می‌دهند. بانک یک‌نهاد واسط مالی است که از سویی به جمع‌آوری وجوه سپرده‌گذاران می‌پردازد و از سویی دیگر وجوه را به سرمایه‌گذاران و نیازمندان به اعتبارات نقدی تخصیص می‌دهد و با پرداخت و دریافت بهره و سرمایه‌گذاری‌های مختلف به فعالیت اقتصادی و سود سازی می پردازند. امروزه وظایف بانک در جذب و تخصیص دارایی‌ها خلاصه نمی‌شود و آن‌ها در حوزه‌های مختلفی همچون سرمایه‌گذاری، انتشار اوراق مشارکت، انتشار گواهی سپرده، صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها، گشایش انواع اعتبارات اسنادی و... فعال هستند. در روند عملیاتهای بانکی یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مفاهیم در عرصه صنعت بانکداری مدیریت مؤثر دارایی‌ها و بدهی‌ها ( مدیریت ترازنامه) است که در آن مدیران بانکی باید تلاش نمایند تا پرتفوی دارایی بانک به‌گونه‌ای باشد تا به بالاترین بازدهی و پایین‌ترین ریسک برسد. لذا از تعاریف فوق مشخص می‌گردد که تمرکز اصول مدیریت بانک همچون هر واحد انتفاعی دیگری بر کاهش ریسک و افزایش سودآوری می‌باشد. مدیریت ریسک و سودآوری دارای رابطه‌ی بسیار نزدیکی است، چراکه کسب سود در آینده در یک بنگاه اقتصادی نیازمند پذیرش ریسک است. بانک‌ها با دریافت پس‌اندازها و سپرده‌ها از مردم و مؤسسات به آنان بدهکار می‌شوند و پس از مدتی با توجه به طول دوره پرداخت و مبلغ پس‌انداز، اصل سپرده و سود آن را مطابق با قرارداد و نرخ از پیش تعیین‌شده به آنان می‌پردازد. در این نوع از سیستم بانکداری سودآوری بنگاه مالی(بانک و مؤسسات اعتباری) زمانی تضمین می‌شود که متقاضی تسهیلات و اعتبارات در سررسید مقرر و بر پایه اعتماد و اطمینان به پرداخت وام و مطالبات بنگاه مبادرت نماید. بانک نیز با توجه به نوع ارتباط خود با مشتریان باید با ابزارهای مختلف از نکول تسهیلات خود بکاهد و عدم توجه به این موضوع و خود این ارتباط بین بانک و مشتریان باعث ایجاد ریسک اعتباری می‌گردد. بانکداری به‌عنوان یک صنعت که به‌شدت با ریسک مواجه است نیاز به مدیریت ریسک دارد و این موضوع جداناشدنی از مباحث بانکداری می‌باشد. مدیریت ریسک نظام اصلی هر موسسه مالی است و تمام فعالیت‌های تأثیرگذار در موسسه را در برمی‌گیرد و به دنبال کنترل و کاستن ریسک‌های مترتب بر آن است. در مؤسسات مالی اعمال مدیریت ریسک، به‌طور گسترده و هم‌زمان در سطوح مختلف و به‌صورت پله‌ای و سلسله مراتبی اعمال میگردد.  قسمت عمده کسب و کار نهاد های مالی همچون بانک ها، شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی و شرکت های تامین مالی، اعطای وام است. به علاوه، این موسسات برای کسب سود بیشتر، باید در بازپرداخت کامل وام خود از سوی مشتریان موفق باشند. اساس مطلوب مدیریت ریسک اعتباری را می توان در شناسایی دقیق و به موقع ریسک های ذاتی و اصلی موجود در فرآیند ها و فعالیت های مربوط به اعطای تسهیلات خلاصه کرد. سیستم بانکی از روش‌هایی همچون تبدیل اوراق بهادار، دارایی‌ها، مشتقات اعتباری، فروش بدهی و.... ریسک اعتباری مربوط به سبد دارایی‌ها را کاهش دهد.

در ده های پایانی قرن بیستم در راستای وجود ریسکهای اعتباری در سطوح مختلف ملی و بین المللی، لزوم تشکیل و ایجاد سازمان و نهادهایی برای مقابله با این موضوع احساس می شد. برای همین منظور کمیته سازمان‌های حامی گروه تردوی (کمیسیون ملی) یا به‌اختصار کوزو، در سال ۱۹۸۵ با عضویت پنج سازمان معتبر حسابداری در ایالات‌متحده آمریکا تشکیل شد. هدف از تشکیل این کمیته حمایت و تغذیه فکری کمیسیون تردوی در تهیه و تدوین توصیه‌ها و چارچوب‌هایی برای نظام‌های کنترل داخلی، مدیریت ریسک شرکت‌ها و مبارزه با تهیه صورت‌های مالی جعلی توسط سازمان‌ها است. از دیگر سازمانهای مرتبط با نظام بانکی و ریسکهای اعتباری تاسیس صندوق بین‌المللی پول است. این صندوق یک‌نهاد پولی مستقل جهانی است که در سال ۱۹۴۵ به وجود آمد. همچنین سازمان اقتصاد جهانی که در واشنگتن مستقر است در سال ۱۹۴۵ بر اساس موافقت‌نامه برتن وودز تأسیس شد و از سال ۱۹۴۷ فعالیت اساسی خود را شروع کرد. این سازمان اهداف مشخصی چون گسترش همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت‌های ارزی، کاهش فقر در جهان، رشد اقتصادی پایدار، ارتقای اشتغال، تضمین ثبات مالی، تثبیت نرخ‌های ارز و تسهیل کارکرد نظام پرداخت های چندجانبه بین کشورهای عضو را دنبال می‌کند. بعلاوه هیئت خدمات مالی اسلامی از مجموعه‌ای از بانک‌های مرکزی و سازمان‌های نظارتی کشورهای اسلامی است که مقر آن در کشور مالزی می‌باشد. این هیئت سال ۲۰۰۲ میلادی تشکیل‌شده و هدف آن تهیه این استانداردها و رهنمودهای لازم برای تقویت سلامت و ثبات مالی در مؤسساتی است که خدمات مالی خود را در چارچوب احکام شرعی ارائه می‌دهند. مجموعه فعالیت‌های این موسسه در قالب ۱۹ استاندارد عرضه‌شده است. یکی از این استانداردها، استاندارد مدیریت ریسک می باشد (اداره کل آموزش بانک ملی ۱۳۹۹).

پیشینه تحقیق

(آذری و همکاران، 1401) در تحقیقی تحت عنوان ارائه مدل جامع جهت اندازه گیری ریسک نقدینگی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با طراحی و اجرای مدلی شامل چندین الگوریتم و آزمایش اعتبارسنجی به بررسی پرداختند. آنها از الگوریتمهای بهینه سازی لونبرگ-مارکوارت و ژنتیک جهت آموزش شبکه عصبی مصنوعی استفاده کردند. یافته های این پژوهش به عنوان یک مطالعه موردی در بانک ملت قابلیت اجرا، کارایی، دقت و انعطافپذیری مدل اندازهگیری ریسک نقدینگی تحقیق را محقق نمود.

 (پندار و ویسی، 1399) در تحقیقی تحت عنوان سنجش انواع ریسک در نظام بانکداری بدون ربا به شناسایی ریسکهاي نظام بانكداري بدون ربا و بررسی روابط بین آنها رداخته اند. ابتدا ریسکهاي عمومی بانكداري بدون ربا و سپس ریسکهاي خاص با توجه به عقود خاص در این نظام شناسایی و با به کارگیري روش ترکیبی دیمتل و مدل سازي ساختاريتفسیري، الگوي مناسب بر اساس نمونه اي به حجم 05 نفر از خبرگان انتخاب شده است. یافته های این پژوهش نشان میدهد ریسکهاي نرخ پایه و دولت در بالاترین سطح به عنوان اثرگذارترین نوع ریسکها در نظام موجود بانكداري قرار دارند. ریسکهاي اعتباري، نقدینگی و شریعت، سطح سوم و ریسکهاي کفایت سرمایه، قیمت و سرمایه گذاري در ابزارهاي مالكانه سطح دوم را تشكیل دادند. سایر ریسکها، در پایینترین سطح قرار گرفتند که تحت تاثیر ریسکهاي سطوح بالاتر میباشند.

(اسدی و همکاران، 1399) در یک پژوهش کاربردی و دارای ماهیت اکتشافی با روش آمیخته مورد بررسی قرار دادند. آنها جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش کیفی تحلیل تم و روش کمی پرسشنامه ای بهره گیری کردند و با استفاده از داده های جمع آوری شده و مصاحبه حضوری با خبرگان و مدیران ارشد بانک های دولتی ارزیابی به عمل آمده است. نتایج داده ها به صورت تحلیل محتوا و معادالت ساختاری طراحی شد که الگوی بهینه ریسک منابع انسانی در 5 مولفه و 41 شاخص استخراج گردید. یافته ها نشان میدهند که کاهش ریسک منابع انسانی باعث بهبود موثر شاخصهای عملکرد در بانک های دولتی ایران می شود.

 (رضایی و نوروزی، 1398) به بررسی نااطمینانی اقتصادی و تصمیمات وام دهی بانک ها می پردازند . هدف از تحقیق آن ها بررسی عدم اطمینان اقتصادی بر ریسک اعتباری ، عملکرد و تصمیمات وام دهی بانک ها می باشد ، بدین منظور ابتدا متغیر های تاثیر گذار برا تصمیمات وام دهی بانک ها به سه شاخص ( ریسک اعتباری ، عملکرد و میزان وام دهی ) تفکیک شدند . همچنین نااطمینانی اقتصادی با استفاده از انحراف معیار شش متغیر ( نرخ ارز ، نرخ بهره سالیانه ، تولید ناخالص داخلی ، نرخ رشد درآمد ملی ، نسبت فروش نفت به درآمد ملی ، نسبت مالیات به درآمد ملی ) سنجیده ، سپس داده های تحقیق در بازه زمانی پنج ساله ۱۳۹۰ الی ۹۴ برای ۱۳ بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و با انجام آزمون های مختلف به تفکیک متغیر های خاص بانکی و کلان اقتصادی از مانا بودن متغیر های پژوهش اطمینان حاصل شد و در نهایت برآورد مدل اقتصاد سنجی با فن داده های تابلویی نشان داد که در مدل متغیر نااطمینانی اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری بانک ها داشته است . همچنین مدل در مدل دوم ، نااطمینانی اقتصادی تاثیر مثبت بر عملکرد بانک ها دارد و در نهایت در مدل سوم هیچگونه ارتباط معنا داری بین نااطمینانی اقتصادی با میزان وام دهی بانک ها یافت نشد.

(عادلی و فریدونی، ۱۳۹۷) بررسی تأثیر نا اطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک‌های اسلامی ( مطالعه موردی بانک‌های توسعه‌ای) را انجام می‌دهند. بدین منظور از برای ارزیابی ریسک نقدینگی از نسبت‌های نقدینگی استفاده‌شده است . نمونه شامل ۴ بانک که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی است طی دوره زمانی سال‌های ۸۰ الی ۹۴ می‌باشد . در این تحقیق برای اثبات ایستا بودن متغیرها از آزمون دیکی فولر تعمیم‌یافته ، و جهت اثبات وجود ناهمسانی واریانس شرطی از آزمون ( آرچ) و برای اندازه‌گیری نا اطمینانی نرخ ارز ، تورم و رشد اقتصادی از آزمون ( گارچ آریما )استفاده‌شده است . درنهایت بعد از تخمین مدل توسط (وار) این نتیجه حاصل شد که اثر نا اطمینانی ( نرخ ارز و رشد اقتصادی) بر روی ریسک اعتباری بانک‌های تخصصی مثبت و معنی‌دار است ، اما نا اطمینانی نرخ تورم اثر مثبت و معنی‌داری روی ریسک نقدینگی نیست.

(میرعسکری و حسینی نساز، 1395) در تحقیقی با عنوان تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک ها با استفاده از داده های فصلی 13 بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس طی سال های 1388 الی 1393 و با استقاده از تحلیل حساسیت به نتایجی دست یافته اند. نتایج حاصل نشان می دهد ریسک اعتباری بانک ها به طور معنا داری از محیط کلان اقتصادی تاثیر می گیرد؛ بطوری که با افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد کل بورس اوراق بهادار و افزایش تورم ریسک اعتباری بانک ها کاهش می یابد، اما نرخ بیکاری و نرخ ارز رابطه مستقیمی با ریسک اعتباری دارد.

(محمدی، اسکندری و کریمی، 1395). با بررسی تاثیر متغیر های کلان اقتصادی و ویژگی های خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران در محدوده زمانی 1384-1392 و با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) بیان میدارند که در میان متغیرهای کلان مورد بررسی، متغیر رشد اقتصادی تاثیر منفی و متغیرهای شکاف نرخ سود واقعی در بازار غیررسمی از نرخ بهره واقعی در بازار رسمی و نرخ ارز، تاثیر مثبت بر نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی داشته اند.

 (کمیجانی و فلاحی، ۱۳۹۵) به مطالعه و شناسایی عوامل درونی تاثیر گذار بر ریسک اعتباری بانک ها می پردازند . در این مطالعه آن ها از نسبت مطالبات غیر جاری بانک ها به کل تسهیلات اعطایی به عنوان شاخص ریسک اعتباری استفاده می نمایند و در قالب مدل اقتصاد سنجی داده های تابلویی ۱۷ بانک داخلی در دوره زمانی ۱۳۹۳ – ۱۳۸۵ به مدل سازی می پردازند . یافته های آن ها حاکی از آن است که متغیر های درونی که نشان دهنده نحوه مدیریت و عملکرد بانک ها می باشند . نقش قابل ملاحظه ای در توضیح مطالبات غیر جاری بانک ها دارند.

(نوروزی، ۱۳۹۳) با بررسی تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک ها با استفاده از نمونه ای از ۱۶ بانک کشور بین سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ با استفاده از روش گشتاور های تعمیم یافته سیستمی  نشان داده شده که ریسک اعتباری بانک ها به شدت تحت تاثیر متغیر های کلان اقتصادی قرار داردبه طور خاص نرخ سود حقیقی تسهیلات ، نرخ تورم ، بدهی دولت و نرخ بیکاری رابطه مثبت و رشد تولید ناخالص داخلی رابطه منفی با ریسک اعتباری بانک ها دارد. به علاوه خصوصیات بانکی نظیر اندازه و سود آوری بانک ها اثر منفی و ریسک اعتباری دوره قبل اثر مثبتی بر ریسک اعتباری بانک ها دارد .به طور کلی ،نتایج نشان می دهد ثبات اقتصاد کلان نقش مهمی در کاهش ریسک اعتباری باتک ها بازی می کند.همچنین این مطالعات نشان می دهد که متغیر های اقتصاد کلان در بلند مدت اثر بیشتری بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران می گذارد.

 (انجی، سفار و ژانگ ، 2020) مقاله‌ای با عنوان سیاست عدم قطعیت و مقررات زیان وام در صنعت بانکی به ارتباط بین سیاست‌های نا اطمینان و برآورد تعهدات در صنعت بانکداری می‌پردازند. آنان با استفاده از نمونه‌ای از مشاهدات سه‌ماهه بانک‌های تجاری آمریکا از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۶ به سؤالات درباره‌ی  سیاست‌های نا اطمینان بر مقررات کاهش وام می‌پردازند و با استفاده از شاخص عدم قطعیت "بیکر و همکاران" در می یابند که رابطه بین سیاست نا اطمینان و مفاد خسارت وام مثبت است .

 (کاروآلو و پاگلیسی⁸، 2016) با مطالعه تاثیر شوک های کلان اقتصادی بر روی ثبات مالی بانک و قیمت مسکن در ونزوئلا در یک بازه 24 ساله تا سال 2013 با استفاده از یک الگوی تصیح خطای عاملی دریافتند که رشد تولید ناخالص بانکی باعث ایجاد بی ثباتی بانکی و افزایش قیمت مسکن گردیده است و نرخ ارز و سیاست های مالی اثر مستقیم بر روی بی ثباتی بانکی دارد.

(بوکور و دراگومیرسکو⁹، 2014) در مقاله ای با عنوان تاثیر شرایط اقتصاد کلان بر روی ریسک اعتباری با استفاده از داده های ریسک اعتباری بانک های رومانی در سال های 2008 الی 2013 پرداخنه اند. یافته های آنان نشان داد که رشد عرضه پول و نرخ ارز خارجی ارتباط منفی با ریسک اعتباری و نرخ بیکاری ارتباط مثبتی با آن دارد ولی هیچ ارتباطی بین ریسک اعتباری و نرخ رشد واقعی GDP وجود ندارد.

 (ماکری¹⁰، تاساکانس¹¹ و بلاس¹²، 2014) در تحقیقی با عنوان عوامل تعیین‌کننده مطلبات معوق، اثر دو گروه متغیر توضیحی، یعنی متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای خاص بانکی را بر روی مطالبات معوق بانکی می‌سنجند. بر این اساس، ازنظر شاخص‌های بانکی متغیرهای مطالبات معوق سال گذشته، نسبت کفایت سرمایه و بازده سهام دارای اثرگذاری بالایی بر نرخ مطالبات معوق بوده‌اند که رابطه مطالبات معوق سال گذشته با متغیر وابسته (مطالبات معوق در زمان t) مثبت و رابطه شاخص‌های سودآوری(ROE) و نسبت کفایت سرمایه(CAR) با متغیر وابسته منفی بوده است. همچنین از منظر متغیرهای کلان اقتصادی نیز شاخص‌های بدهی دولت، نرخ GDP و نرخ بیکاری سه متغیر تغییر گذار بر شاخص مطالبات معوق در زمان t تشخیص داده‌شده‌اند که به ترتیب رابطه این شاخص‌ها با مطالبات معوق در زمان t، مثبت، منفی و مثبت تشخیص داده شد.

واشنگتن¹³ (2014)در مقاله‌ای با عنوان تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری در سیستم بانکی کنیا اظهار می‌دارد یافته‌ها حاکی از آن است که میزان رشد سرانه تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معناداری بر روی ریسک اعتباری دارد و خانواده‌ها و شرکت‌ها به دلیل بهبود شرایط اقتصادی ،وام خود را به‌راحتی پرداخت می‌نمایند .

(کاسترو¹⁴ ، 2013)در مقاله‌ای با عنوان عوامل اقتصاد کلان بر روی ریسک اعتباری سیستم بانکی ، مورد   (GIPIS)  دریافته است که ریسک اعتباری بانک‌ها به‌طور قابل‌توجه ای تحت تأثیر محیط اقتصاد کلان قرار دارد،زمانی که نرخ رشد ناخالص داخلی ،شاخص قیمت سهام و مسکن تغییر می‌نماید ریسک اعتباری نیز افزایش می‌یابد .

روش و الگوی پژوهش

این پژوهش دارای 4 متغیر اساسی است. با توجه به موضوع پژوهش (بررسی نحوه پاسخ ریسک اعتباری به شوک ارزی، تورمی و مخارج دولتی)، متغیرهای تعریف‌شده که شامل شوک ارزی، شوک تورمی و شوک مخارج دولتی می‌باشند دربرگیرنده متغیرهای اساسی موجود در فضای اقتصاد کلان هستند که می‌توانند هر موضوع اقتصادی را تحت تأثیر تغییرات خود نمایند. تعاریف عملیاتی متغیرهای به کار گرفته‌شده در مدل پیشنهادی تحقیق:

ریسک اعتباری: در پژوهش حاضر، اطلاعات ترازنامه 17 بانک مختلف کشور (پاسارگاد، سپه، تجارت، پست‌بانک، اقتصاد نوین، توسعه صادرات، رفاه، سامان، سرمایه، سینا، صادرات، صنعت و معدن، کارآفرین، کشاورزی، مسکن، ملت، ملی) که اعم از بانک‌های دولتی، خصوصی و تخصصی می‌باشند مورد بررسی قرار گرفته و ریسک اعتباری آنها محاسبه شده است. ریسک اعتباری، یکی از ریسک‌های اساسی در حوزه‌ی بانکداری و هم‌چنین حوزه‌ی ریسک است که شامل اغلب ضررهای بانکی می‌گردد. تقریباً تمامی بانک‌های جهان با مشکل بدهی‌های بد¹⁵ و وام‌های برجسته¹⁶ دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در نتیجه، باید پیوسته مدل‌ها و اقدامات خود در راستای مدیریت حوزه‌ی ریسک اعتباری را بهتر کنند و روش‌های جدیدتر و مؤثرتری را برای پیشگیری از آن بیابند. همانطور که در قبل اشاره گردید، عوامل ایجادکننده آن به دو دسته عوامل برون‌سازمانی و عوامل درون‌سازمانی تقسیم‌بندی می‌شوند. ریسک اعتباری استفاده‌شده در این تحقیق از نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات محاسبه شده است که نشان‌دهنده نسبت NPL می‌باشد. شایان‌ذکر است، بر مبنای طبقه‌بندی بانک مرکزی، مطالبات غیر جاری نظام بانکی، به چهار طبقه مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول (یک و دو) تقسیم‌شده‌اند. روند تغییرات مقادیر این طبقات نیز به‌نوعی می‌تواند گویای افزایش یا کاهش ریسک اعتباری باشد.

شوک ارزی: روند تغییرات قیمت ارز به‌صورت سالانه در بازه زمانی این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است و براساس تعریف زیر شوک‌های ارزی تحلیل شده­اند: تغییرات نرخ ارز، تقاضای کل را از طریق واردات، صادرات و تقاضای پول و نیز عرضه اقتصاد را از کانال هزینه کالای واسطه‌ی وارداتی تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین برآیند این دو اثر ب تولید و قیمت بستگی به شرایط اولیه اقتصادی کشورها دارد. اثر تغییرات نرخ ارز، از طرف تقاضای کل با استفاده از کنش‌های صادرات و واردات قابل‌بررسی است. در این روش بر طبق شرط مارشال – لرنر، در صورت بزرگ‌تر بودن مجموع کشش‌های صادرات و واردات، با کاهش ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز)، تراز تجاری و به‌تبع آن تولید ناخالص داخلی بهبود می‌یابد (گرجیان و شمس‌الدینی، 1394) .

شوک تورمی: روند تغییرات تورم به‌صورت سالانه بررسی شده و شوک تورمی با توجه به تعریف شوک، یعنی هرگونه انحراف از مقادیر متغیرها از روند بلندمدت مقادیر انتظاری، تحلیل گردیده است.

شوک مالی: شوک‌های مالی مثبت یا منفی (انبساطی یا انقباضی) متناسب با شرایط اقتصاد (رونق و رکود) تأثیرات متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند (حقیقت و محرم جودی، ،1395) . مخارج دولتی به صورت سالانه مورد بررسی قرار گرفته و هرگونه انحراف از مقادیر متغیرها از روند بلندمدت آن را شوک مخارج دولتی در نظر گرفته شده است. با توجه به آنچه که در سطور بالا ذکر گردید، مدل پیشنهادی پژوهش به صورت زیر می باشد:

                                                                          

                                              (1)                                                          

 

(2)                                                                           

 

: ریسک اعتباری بانک‌های منتخب

: نرخ ارز (ریال)

: تورم (بدون واحد) 

: مخارج دولتی (هزار میلیارد تومان)

: جمله پسماند

 

 

 

 

 

 

 

    نمودار 1. مقایسه ریسک اعتباری بانکهای منتخب

    منبع: یافته­های پژوهش

 

شکل (1) تحلیلی هندسی جهت مقایسه ریسک اعتباری بانک­های منتخب پژوهش حاضر را طی دوره 1385 تا 1399 نمایش می­دهد. همانطور که ملاحظه می­گردد اغلب بانک­های مذکور در بازه 5% الی 25% دارای ریسک اعتباری بوده­اند بجز بانک­های سامان، کشاورزی و سرمایه که ریسک اعتباری آنها در مقایسه با سایر بانک­ها مقادیر بالاتری را در برخی دوره­ها نمایش می­دهند. البته دو بانک سامان و کشاورزی توانسته­اند با مدیریت ریسک مناسب، طی سال­های اخیر روند منطقی تری نسبت به سال­های آغازین در مقادیر ریسک اعتباری ایجاد نمایند، ولی بانک سرمایه با روند فزاینده ریسک اعتباری مواجه می­باشد. بر اساس مبانی تئوریک انتظار داریم ریسک اعتباری با شوک نرخ ارز، شوک تورم و شوک مخارج دولتی اثر مثبتی داشته باشند.

 

برآورد الگوی پژوهش

داده‌های پانل ترکیبی از داده‌های مقطعی و سری زمانی است که در ادبیات اقتصادسنجی در مقایسه با استفاده از روش های مقطعی و سرس زمانی برای انجام عمل رگرسیون دارای مزیت‌هایی است. با استفاده از داده‌های پانل می‌توان اثراتی را شناسایی و اندازه‌گیری کرد که درداده های مقطعی محض یا سری زمانی قابل‌شناسایی نیست (مهرگان و تیموری 1399) ؛ یعنی داده‌های مربوط به یک یا چندین متغیر در دوره‌ای خاص و برای چندین منبع مختلف، منابعی وجود دارد که جدا کردن داده‌ها به‌صورت مقطعی و زمانی میسر نیست و یا تلفیق آن‌ها نتایج بهتری نسبت به تک‌تک آن‌ها به دست می‌دهد. در بسیاری از موارد محققین می‌توانند از پانل دیتا برای مواردی که مسائل را نمی‌توان فقط به‌صورت سری زمانی و یا فقط به‌صورت مقطعی بررسی کرد استفاده کرده و بهره بگیرند (حیدری هراتمه و شیرین بخش ماسوله، 1395) . VAR های پانل با همان منطق VAR های استاندارد ساخته‌شده‌اند، اما به آن‌ها سطح مقطع نیز افزوده‌شده است، این VAR ها ابزار بسیار قوی‌تری برای پاسخ به پرسش‌های جالب سیاستی‌اند. رویکرد خود رگرسیون برداری (VAR) توسط سیمز ¹⁷در سال‌های 1972، 1980، 1982 به‌عنوان جایگزینی برای الگوهای کلان سنجی معرفی شد. سیمز در سال 1980 مطرح می‌کند که کاربرد معادلات هم‌زمان در اقتصاد کلان، بر اساس اعمال محدودیت‌های تصنعی بر روی ماتریس ضرایب که به‌منظور شناسایی کامل مدل صورت می‌گیرد، استوارشده است، درحالی‌که این عمل در تئوری‌های اقتصادی، توجیهی ندارد. استفاده از مدل‌های VAR زمانی بیشتر کاربرد است که اثر کلی متغیرهای کلان را بخواهیم. در حقیقت در تحلیل اقتصاد کلان و ارزیابی سیاستی، نیاز بیشتری به لحاظ کردن وابستگی‌های متقابل بین بخش‌ها، بازارها، کشورها و مسائل اقتصاد ملی حس می‌شود (محمد زاده اصل، 1396) .

خود رگرسیون برداری داده‌های پانل روشی سودمند برای پیش‌بینی سیستم‌هایی از متغیرهای همبسته ترکیبی سری زمانی ¹⁸و مقطعی¹⁹ است و گاهی نیز (اگرچه با جدال قابل‌توجه) برای تحلیل پویای انواع مختلف اخلال‌های تصادفی و کنترل روی سیستم متغیرها به‌کاربرده می‌شود.. در ادامه به صورت مرحله به مرحله به برآورد روش می پردازیم.

آزمون مانایی متغیر ها

بر اساس رویکرد تخمینی پنل ور (PVAR)، مانایی داده ها از ضروری ترین و اصلی ترین شرایط برای این روش اندازه گیری و تخمین می باشد. به همین جهت متغیر های ریسک اعتباری، نرخ ارز، نرخ تورم و مخارج دولتی جهت مانا کردن وارد مدل گردید که متغیر نرخ ارز برای تخمین بهتر به صورت لگاریتمی وارد مدل گردید. همچنین بر اساس تعیین وقفه که در ادامه فصل ارايه می گردد، وقفه (لگ) 1 برای این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد. جهت بررسی مانایی متغیرها از روش LLC در این پژوهش استفاده می نماییم. نتایج حاصله در جدول زیر نمایش داده می شود.

جدول 1. مانایی داده ها در روش LLC

نام متغیر	روش LLC
ریسک اعتباری	-7/7074 (0/000)
نرخ ارز (فرم لگاریتمی)	-7/5785 (0/000)
مخارج دولتی	-4/4669 (0/000)
نرخ تورم	-6/3114 (0/000)

منبع: یافته­های پژوهش

توجه: مقادیر گزارش شده در پرانتز، ارزش احتمال محاسبه شده هستند

 

بر اساس روش بررسی پژوهش حاضر درباره مانایی داده­ها، مانایی مبتنی­بر رویکرد لوین-لین-چو یا LLC و طبق آماره t تعدیل شده و ارزش احتمال حاصله مورد تحلیل قرار می­گیرد. فرض  در آزمون LLC بیانگر وجود مشکل ریشه واحد در داده­های پنل (نامانا) و فرض  نشان از مانایی آنها می­باشد. با توجه به جدول بررسی مانایی متغیرها، تمامی متغیرهای پژوهش حاضر بر حسب ارزش احتمال حاصله، فرض مبنی بر نامانایی داده­ها را رد کرده و مانایی متغیرها پذیرفته  می­شود.

بررسی رابطه تعادلی بلند مدت

جهت بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل، از سه آزمون کائو، پدرونی و وسترلاند استفاده شده است. نتایج این آزمونها در جدول 2 گزارش شده است:

جدول 2. بررسی رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها

نام آزمون	آماره آزمون	ارزش احتمال محاسبه شده
کائو	41/0-	34/0
پدرونی	58/5	0027/0
وسترلاند	74/2	0031/0

منبع: یافته های پژوهش

با توجه به مقادیر محاسبه شده برای آماره آزمون­های مذکور و همچنین مقادیر ارزش احتمال تخمین زده شده، می­توان چنین نتیجه گرفت که وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای پژوهش حاضر براساس آزمون­های پدرونی و وسترلاند مورد تایید قرار می­گیرد ولی براساس آزمون کائو، وجود این رابطه قابل تایید نیست. باتوجه به اینکه دو آزمون، برقرار این رابطه را تایید می­کنند، می­توان وجود این رابطه تعادلی در بلندمدت را تایید نمود.

 

تخمین رویکرد مدل

مهمترین بخش در سنجش داده های پژوهش حاضر، تخمین رویکرد پنل ور (PVAR) می باشد که شامل مراحل پایین می باشد.

 

تعیین وقفه بهینه

تعیین وقفه بهینه جهت تخمین رویکرد پنل ور بسیار مهم است، بدین منظور در مرحله کنونی با توجه به ماهیت داده های تخمینی، حداکثر ۳ لگ و ۴ متغیر ابزاری جهت وقفه بهینه توسط نرم افزار برای پژوهش پیش رو در نظر گرفته شد.

جدول 3. تعیین وقفه بهینه

آماره تعیین وقفه	وقفه 1	وقفه 2	وقفه 3
MBIC	-39.98653	8.448894	3.68e+11
MAIC	18.37507	25.12363	3.68e+11
MQIC	-5.323734	18.35255	3.68e+11

منبع: یافته های پژوهش

با توجه به تفاوت در گزارش آماره های مختلف در بخش تعیین وقفه بهینه، نرم افزار از بین 3 لگ انتخابی که به صورت دستی برای مدل در نرم افزار انتخاب شده است، لگ 1 به سبب مقادیر کوچکتر از سایر آماره های اعلامی، به عنوان لگ بهینه انتخاب شده است و در ادامه، تمامی مراحل تخمین رویکرد پنل ور با توجه به لگ 1 بهینه معرفی شده توسط نرم افزار صورت می پذیرد.

 

تخمین روابط مدل

در این قسمت، رویکرد سنجش پنل ور ابتدا به استخراج ضرایب و بررسی معناداری آن ها می پردازیم هر چند که در بررسی ضرایب این نوع پژوهش، معناداری این ضرایب از اهمیت چندانی برخوردار نمی باشد اما میتوان با بررسی معنا داری تمامی ضرایب یا بخشی از آن به درست تر بودن و انسجام بهتر مدل و سنجش پنل ور (PVAR) بیشتر امیدوار بود. البته نرم افزار از این مرحله برای سنجش مراحل بعدی آزمون استفاده می نماید. نتایج حاصله این بخش از آزمون در جدول زیر ارائه می گردد.

جدول 4.  تخمین رویکرد پنل ور 

متغیر وابسته	متغیر مورد بررسی بر روی متغیر وابسته	وقفه 1
ریسک اعتباری	مخارج دولت	0.024
ریسک اعتباری	تورم	0.042
ریسک اعتباری	نرخ ارز	0.000

منبع: یافته های پژوهش

 

بر اساس نتایج بدست آمده در جدول فوق مشاهده می گرددکه تمامی ضرایب موجود با وقفه 1 در سطح معنا داری 95 درصد معنا دار می باشند که می توان با استناد به این موضوع عملکرد روش تخمینی پنل ور (PVAR) را تا به این مرحله از تخمین را مناسب عنوان نمود.

 

بررسی آزمون علیت گرنجر

آزمون انگل گرنجر به روابط علی مابین متغیر های موجود در تحقیق می پردازد که در آن با توجه به آماره مورد استفاده کای دو باید p-value حاصله پایین تر از سطح 05/0 باشد تا بتوانیم رابطه ای علی مابین متغیر ها را تایید نماییم. با توجه به موضوع پژوهش (نحوه پاسخ ریسک اعتباری بانک ها به شوک‌های ارزی، تورمی و مخارج دولت در ایران) باید بین متغیر ریسک اعتیاری و سایر متغیر های موجود رابطه علی 2 طرفه ای برقرار باشد.

جدول 5. آزمون علیت گرنجر

متغیر وابسته/متغیر مستقل	آماره Chi2	درجه آزادی	p-value
ریسک اعتباری/مخارج دولتی	5.073	1	0.024
ریسک اعتباری/تورم	4.131	1	0.042
ریسک اعتباری / نرخ ارز	13.559	1	0.000
ریسک اعتباری/همه	22.455	3	0.000
مخراج دولتی/ریسک اعتباری	8.114	1	0.04
تورم/ریسک اعتباری	9.694	1	0.02
نرخ ارز/ریسک اعتباری	4.085	1	0.043

منبع: یافته های پژوهش

 

بر اساس فرض این آزمون فرضیه  نشانگر نبود وجود رابطه علی بین متغیرها می باشد و فرضیه نشانگر وجود علیت گرنجری مابین دو متغیر می باشد. همچنین با توجه به نتایج حاصله جدول (4-5) و p-value بین ریسک اعتباری و سایر متغیر ها رابطه علی وجود دارد و این ارتباط از سوی تک تک متغیر ها با ریسک اعتباری نیز نمایان می باشد.

 

بررسی آزمون نرمالیته 

این آزمون نشان دهنده آن است که اجزای اخلال به دست آمده با توجه به فروض کلاسیک OLS نرمال هسنتد یا خیر. بر اساس این فرض جملات اخلال مدل، دارای توزیع استاندارد می باشند. آزمون نرمالیته اجزای اخلال با توجه رویکرد پژوهش و باستفاده از کد نویسی در نرم افزار استتا استخراج می گردد و عکس آن را دریافت می نماییم.

 

نمودار 2. آزمون پایداری مدل PVAR

منبع: یافته های پژوهش

 

با استناد به نمودار اجزای اخلال بدست آمده، تمامی ریشه­ مشخصه­های ماتریس آزمون، در داخل دایره شعاعی واحد، قرار دارند که نشان از پایداری و ثبات مدل PVAR جهت استخراج و تحلیل تابع عکس­العمل آنی یا تابع پاسخ به تکانه (IRF) می­باشد.

 

توابع عکس العمل آنی

مهمترین مرحله در این روش تجزیه و تحلیل و استخراج توابع آنی می باشد که در این پژهش نیز به آن پرداخته ایم. این نوع از توابع نحوه پاسخ شوک هر یک از متغیرها نسبت به دیگری را مشخص می نماید. با توجه به مضوع پژوهش (نحوه پاسخ ریسک اعتباری بانک ها به شوک‌های ارزی، تورمی و مخارج دولت در ایران)، تنها به گراف هایی اشاره می نماییم که متغیر وابسته آن ها ریسک اعتباری باشد.

 

نمودار 2. نحوه واکنش ریسک اعتباری به مخارج دولتی

 

 

نمودار 3. نحوه واکنش ریسک اعتباری به تورم (منبع: یافته های پژوهش)

 

 

نمودار 4. نحوه پاسخ ریسک اعتباری به نرخ ارز (منبع: یافته های پژوهش)

 

توابع تجزیه واریانس

در این مرحله که می توان گفت تا حدودی شبیه به مرحله بررسی توابع واکنش آنی می باشد در تلاش هستیم تا سهم هریک از متغیرها در اثر شوک وارده را بررسی نماییم. با استفاده از دستورات مربوط به این مرحله شروع به استخراج مقادیر و اطلاعات مورد نیاز نموده ایم که در جدول زیر به نمایش می گذاریم.

 

جدول 6. توابع تجزیه واریانس

متغیرهای واکنش ریسک اعتباری	ریسک اعتباری	متغیر نرخ ارز (به صورت لگاریتمی)	متغیر مخارج دولتی	متغیر نرخ تورم
دوره 0	0	0	0	0
دوره 1	1	0	0	0
دوره 2	9567323/	0420275/	0000397/	0012005/
دوره 3	9124987/	0503896/	000038/	036008/
دوره 4	9026228/	0503896/	0003048/	0466828/
دوره 5	9018686/	050414/	0008044/	0469129/
دوره 6	9012646/	0504045/	0011586/	0471722/
دوره 7	9009176/	0505935/	0013162/	0471726/
دوره 8	9001309/	0511719/	0013917/	0473056/
دوره 9	8991603/	0515803/	0014517/	0473056/
دوره 10	8985624/	0517332/	0015158/	0481886/
دوره 11	8982849/	0517956/	0015788/	0483407/
دوره 12	8981225/	0518487/	0016306/	0483982/
دوره 13	8979803/	0519112/	0016686/	0484399/
دوره 14	8978379/	0519759/	0016966/	0484896/
دوره 15	8977089/	0520291/	0017184/	0485435/

منبع: یافته های پژوهش

با توجه به جدول تجزیه واریانس بالا، در دوره 1 بیشترین تغییرات ایجاد شده در متغیر بازده بازار سهام، از خود ریسک اعتباری به وجود می آید، همچنین در دوره 2 تغییرات ایجاد شده بر روی متغیر ریسک اعتباری از خود متغیر برابر با 95.67٪ ناشی می گردد، از سوی متغیر نرخ ارز (به صورت لگاریتمی) 042٪، از سوی متغیر مخارج دولتی 00003٪ و از سوی متغیر تورم برابر است با 0012٪. در انتهای دوره 10، تغییرات ایجاد شده بر روی متغیر پاسخ (ریسک اعتباری) نسبت به دوره 2 با کاهشی 5 درصدی به مقدار 89.77٪ رسیده است و از سوی دیگر متغیر نرخ ارز با افزایش 1 درصدی به مقدار 052٪ رسیده است، متغیر مخارج دولت در دوره 15 با روندی افزایشی به مقدار 0017٪ می رسد و درنهایت متغیر تورم با افزایش 4 درصد به عدد 0485٪ می رسد. با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیقات، بیشترین تغییرات ایجاد شده بر روی متغیر پاسخ دهنده (ریسک اعتباری) به ترتیب شامل، خود متغیر ریسک اعتباری، متغیر نرخ ارز (به صورت لگاریتمی)، نرخ تورم و مخارج دولتی می باشد.

همانطورکه در جدول (5) آمده است، نتایج تجزیه واریانس برای سه دوره نخست نشان­دهنده سهم ناچیز سایر متغیرها در میزان پاسخ به شوک وارده بر متغیر ریسک اعتباری می­باشد. درحالیکه در سه دوره پایانی، سهم متغیرهای نرخارز و نرخ تورم بطور چشم­گیری افزایش یافته است. این بیان دارد که در بلندمدت، شوکهای ارزی و شوکهای تورمی سهم بیشتری در توضیح نوسانات ریسک اعتباری سیستم پولی اقتصاد ایران دارند.

 

تفسیر نتایج

پاسخ ریسک اعتباری به شوک ارزی منفی است. شوک افزایش نرخ ارز می تواند از دو کانال اثر خود را بر روی ریسک اعتباری بگذارد؛ با افزایش نرخ ارز قیمت کالا و خدمات داخلی در برابر قیمت کالا و خدمات خارجی کاهش می یابد و با توجه به این نکته که ما در بخش های مختلفی از کالاهای صادراتی دارای مزیت رقابتی هستیم و در برخی کالا ها هم کیفیت مشابه ای با کالا های خارجی داریم و قدرت رقابت پذیری آن ها مورد قبول می باشد. پس با افزایش قیمت ارز قدرت رقابت پذیری کالا و خدمات و قیمت پایین تر آن باعث افزایش صادرات بنگاه های اقتصادی می گردد. این افزایش صادرات همراه با افزایش درآمد ها از محل تسعیر نرخ ارز باعث افزایش درآمد بنگاه های اقتصادی می گردد که این نکته خود باعث می شود که افزایش نرخ ارز باعث کاهش ریسک اعتباری گردداز سوی دیگر با افزایش نرخ ارز و شوک حاصل از آن نوسانات قیمتی در سایر بازار ها افزایش می یابد. دریافت کننده گان تسهیلات که بیشتر در حوزه های خدمات، بازرگانی و ساختمانی هستند با توجه به افزایش قیمت کالا و خدمات مربوطه خود از زیان خود کاسته و حتی ممکن است از محل افزایش قیمت ها سود بیشتری نیز کسب نمایند که باعث تسویه آسان و سریع دیون شود. پس در این صورت نیز پاسخ ریسک اعتباری به شوک ارزی منفی می شود که نشان از بازپرداخت بهتر و سریع تر وام های پرداخت شده است.پس می توان اینگونه بیان نمود که با شوک مثبت ارزی پاسخ ریسک اعتباری به آن منفی می باشد.یافته های این تحقیق با پژوهش (بوکور و درگومیسکو²⁰، 2014) در رومانی مطابقت دارد.

پاسخ ریسک اعتباری به شوک تورمی منفی است. با توجه به نو ع تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک ها و گزارشات مختلف و گفته کارشناسان اقتصادی سهم بزرگی از تسهیلات اعطایی از سوی بانک ها به سمت عده ی کمی می باشد. تسهیلات مورد نظر با به وجود آمدن شوک های اقتصادی به سمت بازار های پر سود و سفته بازانه ای همچون طلا، نرخ ارز، خودرو و ساختمان سرازیر می گردد که متاسفانه به دلیل نبود سیاست ها و قوانین مالیاتی برای فعالیت های سوداگرانه منجر به ایجاد سود های بسیار زیاد برای آن ها می شود؛ از این رو و با توجه به سودآوری هنگفت از این مکان اقدام به تسویه بدهی های خود در زمان مقرر می کنند. از سوی دیگر بنگاه های اقتصادی نیز با توجه به وجود موجودی انبار و خرید مواد اولیه قبل از وقوع شوک تورمی اقدام به فروش کالاهای خود به قیمت های پس از شوک تورمی می نمایند که از این طریق می توانند به درآمدهای پیش بینی نشده بالاتری دست یابند، مبین این نکته را می توان در کاهش عرضه برخی محصولات پس از شوک های قیمتی در بازار نظاره گر بود. پس بنگاه ها نیز با توجه به افزایس سود از محل افزایش قیمت ها می توانند بازپرداخت تسهیلات اعطایی را در زمان مقرر انجام دهند. خانوار ها نیز با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها متوجه افزایش ارزش اسمی وثیقه های سپرده شده به بانک برای اعطای تسهیلات می گردند و ترجیح می دهند برای دریافت بدون دردسر وثیقه های خود بدهی های خود را در اسرع وقت تسویه نمایند. پس می توان نتایج به دست آمده از این پژوهش را قابل قبول توصیف کرد و اذعان داشت که با افزایش تورم ریسک اعتباری شروع به کاهش می نماید. یافته های این پژوهش با یافته های (همتی و محبی نژاد، 1388) همخوانی دارد.

پاسخ ریسک اعتباری به مخارج دولتی منفی است. با افزایش مخارج دولتی و با توجه به نوع اقتصاد ایران و وابستگی شدید بازار های مختلف به تصمیمات و مخارج دولتی می توان اینگونه نتیجه به دست آمده از این پژوهش را تفسیر نمود که با ایجاد شوک مثبت مخارج دولتی درآمد بنگاه های مختلف اقتصادی که در چرخه اقتصادی حضور دارند از طریق تعریف پروژه های جدید دولتی و مخارج دولت افزایش می یابد واین بنگاه ها نسبت به تسویه بدهی خود به بانک ها در موعد مقرر اقدام می نمایند. از سوی دیگر قسمت اعظمی از نیروی کار در اقتصاد ایران در خدمت دولت می باشند و حقوق خود را از دولت دریافت می نمایند که بالطبع با افزایش مخارج دولت دستمزد کارمندان دولتی نیز افزایش می یابد و آنها نیز        می­توانند تسهیلات دریافتی از سوی بانک ها را بازپرداخت نمایند.

نتایج این پژوهش توصیه های مدیریتی و سیاستگذاری را حاصل نموده است که به جهت استفاده کاربردی به مدیران و سیاستگذاران حوزه بررسی شده توصیه می نماید؛ که به لحاظ اهمیت تقابل ریسک اعتباری با پارامترهای کلان اقتصادی انتظار می رود ریسک اعتباری بانک ها با توجه به نوع آنها (دولتی، خصوصی، تخصصی و...) نحوه پاسخ ریسک اعتباری در بخش ها و زیر بخش های اقتصاد ایران مورد بررسی همه جانبه قرار گیرد تا بتوان نتایج دقیقتر و کاربردی تری برای سیاست گذاری بهتر سیستم بانکی کشور اتخاذ گردد. همچنین پیشنهاد می گردد سیاستگداران و تصمیم گیران در حوزه بانکداری برای پیش بینی بهتر شرایط آینده اقتصاد کشور، سناریوهای متفاوتی با توجه به شوک های کلان اقتصادی برای اعتبار سنجی و کاهش ریسک اعتباری ترسیم نمایند. بعلاوه اینکه مدیران و سیاستگذاران سیستم بانکی( بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مجلس شورای اسلامی) با توجه به ضرورت شفاف سازی اطلاعات تمامی بانک ها برای عموم، اقدام به وضع مقررات سختگیرانه تر برای افشای اطلاعات ریسک های مختلف بانکی نمایند تا پژوهشگران حوزه مالی بتوانند با دقت بیشتری به پژوهش و اظهار نظر در سیاست گذاری صنعت بانکی بپردازند.

منابع و مآخذ

Adeli, O. and Fereydoni, N. (2018). Investigating the effect of macroeconomic uncertainty on Islamic banks' liquidity risk: Case study: Development banks. Journal of Economics, 7-8 (18), 87-113. (in Persian)

Asadi, N, Jahangir Fard, M. Ismailzadeh, A. & Shaker Taheri, S. H. (2020). Providing a model for the optimal combination of human resource risk in Iran's state banks. Financial Economics, 14(50), 213-235. (in Persian).

Azari, T., Tastori, M., & Tehrani, R. (2022). Presenting a Comprehensive Model for Measuring the Liquidity Risk of Banks Listed on the Tehran Stock Exchange (Case Study: Mellat Bank). Financial Economics, 16(59), 253-278. (in Persian).

Carvallo, O. & Pagliacci, C. (2016). Macroeconomic shocks, bank stability and the housing market in Venezuela. Emerging Markets Review, Elsevier, vol. 26(C), pages 174-196

Castro, V. (2013). Macroeconomic determinants of the credit risk in the banking system: The case of the GIPSI. Economic Modelling, (31), 672-683

Espinoza, R. A., & Prasad, A. (2010). Nonperforming Loans in the GCC Banking System and their Macroeconomic Effects, IMF Working Papers, 2010(224), A001. Retrieved Aug 1, 2021, from.

Georgian, I. and Shams Al-Dini, I. (2015). The effect of exchange rate shock on selected variables of financial markets with emphasis on the insurance industry. First International Conference on Economics, Management, Accounting, Social Sciences, Mashhad. (in Persian)

Haghighat, J. And Muharram Judy, N. (2016). The Impact of Government Expenditure Shock on GDP Growth in Iran: ARDL Approach. Economic Modeling, 10 (4): consecutive 36, 141-166. (in Persian)

Heidari, H. Zavarian, Z. Nourbakhsh, I. (2011). Investigating the effect of macroeconomic indicators on banks' overdue receivables. Sustainable growth and development research, 11(1), 37-46. (in Persian)

Heidari Heratmeh, M. and Shirinbakhsh Masouleh, Sh. (2017). Introduction to panel and panel_var econometrics, Masouleh Publications, First Edition. (in Persian)

Hemmati, A, N. And Mohebbinejad, Sh. (2009). Assessing the impact of macroeconomic variables on banks' credit risk. Economic Research Journal, - (6 (Bank Special Issue)), 33-59. (in Persian)

Iulia, A, B. & Simona, E. (2014). The Influence Of Macroeconomic Conditions On Credit Risk: Case Of Romanian Banking System, Studies and Scientific Researches. Economics Edition, "Vasile Alecsandri" University of Bacau, Romanian, Faculty of Economic Sciences, issue 19

 Khatai, M. Mohammadi, T. Mirzaei, I. (2016). Determinants of loan portfolio quality in the Iranian banking system: A dynamic panel approach. Iranian Journal of Applied Economic Studies, 5 (17), 81-108. (in Persian)

Kordbacheh, H. And Pardel Nooshabadi, L. (2011). Explaining the factors affecting overdue receivables in the Iranian banking industry. Iranian Economic Research, 16 (49), 117-150. (in Persian)

Komijani, A. And Fallahi, S. (2016). Identify internal factors affecting banks' credit risk. Economic Research, 51 (3), 635-652. (in Persian)

Makri V., Tsagkanos A., & Bellas A. (2014). Determinants of Non-Performing Loans: The Case of Eurozone. Panoeconomicus, 61(2), 193-206.

Mohammadzadeh Asl, N. (2017). Investigating Government Expenditures on Economic Growth Using a Dynamic Panel Model. Journal of Applied Economics, 7 (20), 35-45. (in Persian)

Mehregan, Nader, and Teymouri, Y. (2020). Panel data (cross-sectional data - time series). Encyclopedia of Economics.3 (1) .1-3. (in Persian).

Messai, A,S and Gallali, M,I. (2019). “Macroeconomic Determinants of Credit Risk: PVAR Approach Evidence from Europe”. International Journal of Economics and Finance, Vol.12, No.1

Mir Askari, S, R. And Hosseini Nasaz, H. (2017). Analysis of the impact of macroeconomic variables on banks' credit risk. Monetary Economics, Finance (Knowledge and Development), 24 (13), 175-199. . (in persian)

Mirzaei,H. Falihi, N. Mashhadian Maleki, M, R. (2012). The Impact of Uncertainty of Macroeconomic Variables (Exchange Rate and Inflation) on Credit Risk of Tejarat Bank Legal Customers, Financial Economics Quarterly, No. 6 (17), pp. 113-137. (in Persian)        

Mohammadi, T. Eskandari, F. Karimi, D. (2017). The effect of macroeconomic variables and specific banking characteristics on non-current receivables in the Iranian banking system. Journal of Economics, 16 (62), 81-101. (in Persian)

Nowruzi, N. Rezaei, A, R. (2019). Study of Economic Uncertainty and Bank Lending, Investment Research Quarterly, No. 32, pp. 315-329. (in Persian)

Nowruzi, P. (2014). The Impact of Macro Variables on Credit Risk of Banks in Iran, Monetary-Banking Research Quarterly, No. 20, pp. 237-257. (in Persian)

Pandar, M. & Veisi, R. (2019). Assessing types of risk in the interest-free banking system (Dimtel's combined method and interpretive structural modeling). Financial Economics, 14(51), 29-54. (in Persian).

Shirin Bakhsh Masouleh, S. Yousefi, N. Ghorbanzad, J. (2011). Investigating the Factors Affecting the Possibility of Non-Repayment of Banks' Credit Facilities: Case Study of Legal Customers of Export Development Bank of Iran. Financial Knowledge of Securities Analysis (Financial Studies), 4 (12), 111-137. (in Persian).

Washington, G. K. (2014). Effects of macroeconomic variables on credit risk in the Kenyan banking system. International Journal of Business and Commerce, 3(9), 145-159.

 

How Banks Credit Risk Responds to Shocks of Currency, Inflation and Government Expenditures in Iran

Abstract: Given the importance of credit risk management in banks and its effects on banking management and financial institutions and the need to find the type of effect and duration on the field of banking, this article examines how credit risk responds to currency shocks, inflation and government spending in Iran. Pay Changes in credit risk of selected banks in the banking system of the Islamic Republic of Iran have been studied annually during the period 2006-2020. In this research, the subject has been investigated using the panel-based estimation method (p-var) and the instantaneous reaction functions (IRF). Due to the existence of various macroeconomic variables and their shocks due to the importance of exchange rates, inflation and government spending, these three factors were selected as the shocks studied on credit risk. The results of research estimates show that banks' credit risk is significantly affected by the macroeconomic environment; With a positive inflation shock, a positive exchange rate shock and a government spending shock, banks' credit risk is reduced.

JEL Classification: C23, E00, E31, G32

Keyword: Credit Risk, Monetary Section, Macroeconomic

                   Shocks, PVAR Approach.

---

[1] . Economic shocks

[2] . Credit

[3] Fishe 

[4]  Durand

[5]  Basel II Cpital Accord

[6]  Growth

[7]  Development

[8] . Carvallo & Pagliacci

[9] . Bucur & Dragomirescu

[10] . Makri

[11] . Tsagkanos

[12] . Bellas

[13] . Washington

[14] . Vitor castro

[15] . Bad debt

[16] . Outstanding loans

[17] . Simz

[18] . Time series

[19] . Cross section

[20] . Bucur & Dragomirescu

---