بررسی تطبیقی مصونیت اجرائی اموال بانک‌های مرکزی خارجی
الموضوعات : تحقیقات حقوقی بین المللیرحمان آقایی 1 , ربیعا اسکینی 2
1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.
2 - استاد گروه حقوق خصوصی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.
نویسنده مسئول
الکلمات المفتاحية: توقیف, آمریکا, چین, انگلیس, مصونیت بانک مرکزی,
ملخص المقالة :
تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از دغدغه‌های کشورهای در حال توسعه و اهتمام در حفظ سرمایه‌های خارجی موجود و فزونی دادن به آن، هدف پیشروی کشورهای توسعه‌یافته در جهان اقتصاد کنونی است. این هدف تاثیر بسزائی در توسعه قوانین مرتبط با مصونیت بانک مرکزی داشته است. یکی از روشهای کشورهای در حال توسعه برای حفظ ارزش پول ملی و ایجاد پشتوانه برای چاپ پول ملی، خرید ارز خارجی و سرمایه‌گذاری آن توسط بانک مرکزی کشور متبوع خود، در بانک‌های مرکزی کشورهای همچون آمریکا، انگلیس و... است. اما دغدغه فراروی کشورهای در حال توسعه در خصوص این سرمایه‌گذاری‌ها، بیم توقیف این دارایی‌ها، در راستای اجرای احکامی است که ممکن است در محاکم بین‌المللی یا داخلی و یا مراجع داوری بین‌المللی بر علیه دولت صادر شود و خواهان‌ها برای وصول محکوم‌به، این دارایی‌ها را به عنوان اموال دولت معرفی نمایند. یافته‌های این تحقیق حکایت دارد که کشورهای مقصد برای سرمایه‌گذاری بانک‌های مرکزی خارجی، در دهه‌های اخیر سعی کرده‌اند با تصویب قوانین، مصونیت دارایی‌های بانک‌های مرکزی خارجی از توقیف را تضمین نمایند و اطمینان و قوت‌قلب بیشتری را برای بانک‌های مرکزی خارجی فراهم سازند و محاکم این کشورها نیز با درک این ضرورت اقتصادی، نواقص قوانین مصونیت را پوشش داده و رویه قضائی محاکم به سمت حمایت بیشتر از دارایی‌های بانک‌های مرکزی خارجی گرایش دارد
