تحلیل مدل نهادی- حمایتی حقوق زنان در کنوانسیون رفع کلیه
الموضوعات : تحقیقات حقوقی بین المللیبابک درویشی 1 , اعظم عدالت جو 2
1 - عضو هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز
2 - دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
الکلمات المفتاحية: تبعیض, حقوق بشر, دولت, آزادی, زنان, حاکمیت قانون, حقوق عمومی, عدم تبعیض, کنوانسیون, میثاق جامعه ملل,
ملخص المقالة :
یکی از اصلی ترین معیارها در ارزیابی حقوق زنان، معیار عدم تبعیض است. این معیاری برای مقایسه برابری زنان و مردان در برخورداری از حقوق بشر به کار گرفته می شود. به طور کلی حقوق بشر هرگونه تبعیض علیه زنان را که مانع برخورداری آنها از هر یک از نسل های حقوق بشر و آزادی های بنیادین شود، منع کرده است. علیرغم تعهدات بین المللی دولت ها بر ارتقای برابری در برخورداری از حقوق بشر و با وجود تلاش های درخور توجه، هم چنان این حقیقت تلخ وجود دارد که شرایط زندگی زنان تقریباً در تمامی شاخص های رفاه اجتماعی نسبت به مردان از وضعیت مطلوب برخوردار نیست. در واقع تداوم و فراگیری خشونت علیه زنان در تمامی نقاط دنیا موجب به خطر افتادن زندگی زنان در هر دو عرصه ی عمومی و خصوصی شده است. با همه ی تحولاتی که در ارتباط با حقوق بشر و در راستای تحقق واقعی حقوق زنان صورت گرفته است هنوز هم وضعیت فرودست زنان و حالت نابرابر آنان نسبت به مردان وضعیت و حالت طبیعی و معمول توصیف می شود که آموزه های مذهبی و سنت های فرهنگی نیز آن را تجویز می کنند. پاردوکس فیمینیستی که طرفداران این مکتب با آن روبرو هستند ما را به سمت این پرسش بنیادین سوق می دهد که چگونه باید به این هدف دست یابیم که زنان به یک فاعل مستقل در عرصه ی تصمیم گیری داخلی و بین المللی تبدیل شوند. کوتاه سخن آنکه نگرش اتخاذ شده در این پژوهش از منظری است که می کوشد شاخص های حداکثری را در کنوانسیون رفع تبعیض فراروی خود قرار دهد.
