رویه ‌ی‌ عملی اداره‌ی‌‌ تصفیه در فروش اموال

الموضوعات : تحقیقات حقوقی بین المللی

محمود عاشری ¹ , علی زارع ²

1 - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
2 - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

تاريخ الإرسال : 09 الإثنين , ربيع الأول, 1434 تاريخ التأكيد : 04 الخميس , ربيع الثاني, 1434 تاريخ الإصدار : 25 السبت , جمادى الأولى, 1434

الکلمات المفتاحية: ورشکسته, اموال, اداره‌ی‌ تصفیه, منقول, غیر منقول,

ملخص المقالة :

در این مقاله هدف آشنایی با رویه‌ی‌‌‌ عملی اداره‌ی‌‌ تصفیه در فروش اموال ورشکسته ومسایل و نواقص و موانع موجود بر سر راه اداره‌ی‌ تصفیه و ارایه‌ی‌ راه حل برای این نقیصه‌ها می‌باشد. به طور اختصار در اداره‌ی‌ تصفیه 2 نوع فروش صورت می‌گیرد: فروش های قبل از قطعیت حکم توقف و فروش های بعد از قطعیت حکم توقف. فروش های قبل از قطعیت حکم توقف‌یا به دلیل طبیعت اموال است (اموال فاسد شدنی) ‌یا به دلیل هزینه های زیاد حاصل از نگهداری آن، صورت می‌گیرد . فروش های بعد از قطعیت حکم توقف شامل اموال منقول وغیر منقول می‌شود. اداره‌ی‌ تصفیه به موجب ماده 44 قانون تصفیه مکلف به رعایت شرایط فروش بر طبق عرف وعادت ومصلحت بستان کاران شده است، اما تعیین مدت 3 ماه برای پرداخت بهاء در ماده مذکور مخالف مصلحت بستان کاران ورشکسته است ونیاز مند اصلاح است .

المصادر:

1 . پرونده های اداره‌ی‌ تصفیه.

2 . دمیر چیلی، محمد، 1388، قانون تجارت در نظم کنونی، چاپ دوم، تهران، انتشارات دادستان.

3 . ستوده تهرانی، حسن،1390، حقوق تجارت، جلد 4، چاپ شانزدهم ، تهران، نشر دادگستر.

4. صقری، محمد، 1376، حقوق بازرگانی ورشکستگی نظری و عملی، چاپ اول، تهران، انتشارات شرکت سهامی‌انتشار، .

5 . قایم مقام فراهانی، محمد حسین، 1382، ورشکستگی و تصفیه، چاپ ششم ، تهران، نشر میزان.

قوانین و آیین نامه :

1 . قانون امور حسبی.

2. قانون تجارت مصوب سال 1311.

3 . قانون تصفیه اداره‌ی‌ امور ورشکستگی مصوب سال 1318.

4. قانون مدنی.

5 . آیین نامه‌ی‌ قانون تصفیه مصوب سال 1318.