نگاهی به چگونگی انتخاب و صلاحیتهای سردفتران اسناد رسمی در نظام حقوقی‌ایران و فرانسه
الموضوعات : تحقیقات حقوقی بین المللی
بابک درویشی
1
()
وجیهه محسنی
2
()
الکلمات المفتاحية: سردفتراسنادرسمی, دفاتر اسنادرسمی, صلاحیت ذاتی, صلاحیت سلبی, شرایط سلبی, مشاغل منافی,
ملخص المقالة :
نهاد تنظیم‌کننده اسناد (دفاتر اسناد رسمی)، قدیمی ترین نهاد حقوقی در‌ایران می‌باشد و‌این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است، که در تمام اعصار تاریخی مورد توجه ویژه دولت بوده است و از زمانی که جمعیت بشر روبه فزونی نهاد و دادوستد به شیوه ای مدرن و قانون مدار آغاز شد، لزوم ثبت معاملات و نقش دفاتر اسنادرسمی‌و سردفتران اسناد رسمی نیز مشهود گردید. دفاتر اسناد رسمی، مراجع تنظیم و ثبت قراردادها و اسناد مالکیت به شرح مصرح در ماده ی 1 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25تیرماه 1354 از مجموعه های وابسته به وزارت دادگستری قرار داده شده است و بر‌این اساس در شرایط کنونی، ارایه دهنده ی خدمات تخصصی به مردم و حکومت می باشد. و از طرفی به موجب ماده ی 2 همین قانون، اداره ی امور دفترخانه اسنادرسمی به عهده ی شخصی است که به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می شود. افزون بر‌این موارد، در کشور فرانسه نیز، سیر تاریخی قوانین مربوطه، مبین حساسیت قانون گذار نسبت به نهاد سردفتری بوده و شاهد‌این ادعا، ماده ی (1) مصوبه شماره ی 2590-45 مورخ 2 نوامبر 1945 می باشد که سردفتران را به عنوان مأموران عمومی تلقی می نماید.
