تقلیل ثمن و روش کارشناسی آن در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین
الموضوعات : تحقیقات حقوقی بین المللیمحمدرضا پیرهادی 1 , صادق مرادی 2 , محمود پیرهادی 3
1 - استادیار دانشکده حقوق دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی
2 - عضو هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
3 - عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
الکلمات المفتاحية: کارشناسی, تقلیل ثمن, کنوانسیون بیع بینالمللی, تنصیف, حد وسط قیمت‌ها,
ملخص المقالة :
در تعیین ارش و تقلیل ثمن، در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین تقریباً به یکسان ارجاع امر به کارشناس پذیرفته شده است و با تعیین نسبت قیمت صحیح به معیب از سوی کارشناس، به همان نسبت از ثمن تقلیل می یابد. علاوه بر این، در صورت اعتراض به نظر کارشناس واحد و ارجاع امر به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسان، قانون مدنی ایران، بر خلاف سکوت کنوانسیون، در ماده ی 428 در تعیین ارش برای تقلیل ثمن، حد وسط قیمت¬های ابرازی از سوی کارشناسان متعدد را معتبر دانسته است. این حکم به تبع فقه امامیه با روش جاری محاکم در ارجاع امر به کارشناس واحد و در فرض قبول اعتراض، ارجاع امر به هیأت کارشناسان و نادیده گرفتن نظر کارشناس یا کارشناسان قبلی، متفاوت است و محاکم عملاً توجهی به حکم این ماده نمی نمایند و تا کنون بحث آن در دکترین و رویه ی قضایی مغفول بوده است. مبنای فقه امامیه که در قانون مدنی ایران آمده است، بر اساس قبول قول به تنصیف می باشد که با جمع بینه ها و حقین، روشی مبتنی بر منطق ریاضی است و در فرض اشتباه یا غرض ورزی برخی از کارشناسان، این روش مانع از تأثیر منفی و یا تضییع حق طرف مقابل یا نادیده گرفتن نظر کارشناسی که به نفع او است، خواهد بود.
