مطالعه تطبیقی بازسازی بنگاه‌های اقتصادی در نظام حقوقی ژاپن و آمریکا

الموضوعات : تحقیقات حقوقی بین المللی

محسن ناظمی زاده ¹ (دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران)
محمدرضا پاسبان ² (دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران)
علی جبلی رادان ³ (گروه حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان،خوراسگان)

تاريخ الإرسال : 22 الإثنين , رجب, 1444 تاريخ التأكيد : 16 الثلاثاء , ذو الحجة, 1444 تاريخ الإصدار : 18 السبت , ربيع الأول, 1446

الکلمات المفتاحية: ورشکستگی, بازسازی, تصفیه, توقف, بنگاه اقتصادی,

ملخص المقالة :

زمینه و هدف: در بسیاری از کشورهای پیشرفته با توجه به ریسک بالای فعالیت‌های اقتصادی و احتمال ورشکستگی شرکت‌های تجاری، نهاد بازسازی به منظور ترغیب بنگاه های اقتصادی به ادامه فعالیت، در نظر گرفته‌‌شده است. در کشور ایران علی رغم ریسک‌های مالی بسیار بالا، تاکنون مقررات قانونی مشخصی در زمینه بازسازی تدوین نشده است. بنابراین در آینده‌ای نزدیک، تدوین نهاد بازسازی در قوانین کشورمان اجتناب‌ناپذیر بوده فلذا مطالعه تطبیقی بازسازی بنگاه‌های اقتصادی در نظام حقوقی دیگر کشورها می‌تواند مبنای استواری برای تدوین یا اصلاح قوانین موجود در حقوق ایران باشد. لازم به ذکر است جستار فعلی از نظر هدف کاربردی می باشد. روش: این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و بر اساس روش توصیفی- تحلیلی به طبع قلم تقریر یافته است. یافته‌ها و نتایج: در این پژوهش، به مطالعه تطبیقی بازسازی بنگاه‌های اقتصادی در نظام حقوقی ژاپن و آمریکا به منظور ارایه الگوی مناسب برای ایران پرداخته می‌شود. در حالت کلی فرآیند بازسازی شامل: صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده، قابلیت بازسازی، ارائه دادخواست، نحوه دادرسی، تدوین و تصویب طرح، محتویات طرح و خاتمه روند بازسازی بوده که در نظام تقنینی دو کشور ژاپن و امریکا به تفصیل بررسی می‌شود. لذا در مقاله کنونی با رویکرد تطبیقی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی فرآیندهای بازسازی شرکت‌های تجاری پرداخته و نتایج ارایه می‌گردد.

نص كامل:



 

 

مطالعه تطبیقی بازسازی بنگاه­های اقتصادی در نظام حقوقی ژاپن و آمریکا 

چکیده:

زمینه و هدف: در بسیاری از کشورهای پیشرفته با توجه به ریسک بالای فعالیت­های اقتصادی و احتمال ورشکستگی شرکت­های تجاری، نهاد بازسازی به منظور ترغیب بنگاه های اقتصادی به ادامه فعالیت، در نظر گرفته­­شده است. در کشور ایران علی رغم ریسک­های مالی بسیار بالا، تاکنون مقررات قانونی مشخصی در زمینه بازسازی تدوین نشده است. بنابراین در آینده­ای نزدیک، تدوین نهاد بازسازی در قوانین کشورمان اجتناب­ناپذیر بوده فلذا مطالعه تطبیقی بازسازی بنگاه­های اقتصادی در نظام حقوقی دیگر کشورها می­تواند مبنای استواری برای تدوین یا اصلاح قوانین موجود در حقوق ایران باشد. لازم به ذکر است جستار فعلی از نظر هدف کاربردی می باشد.

روش: اين پژوهش به صورت کتابخانه­ای و بر اساس روش توصیفي- تحلیلي به طبع قلم تقرير يافته است.

یافته­ها و نتایج: در این پژوهش، به مطالعه تطبیقی بازسازی بنگاه­های اقتصادی در نظام حقوقی ژاپن و آمریکا به منظور ارایه الگوی مناسب برای ایران پرداخته می­شود. در حالت کلی فرآیند بازسازی شامل: صلاحیت دادگاه رسیدگی­کننده، قابلیت بازسازی، ارائه دادخواست، نحوه دادرسی، تدوین و تصویب طرح، محتویات طرح و خاتمه روند بازسازی بوده که در نظام تقنینی دو کشور ژاپن و امریکا به تفصیل بررسی می­شود. لذا در مقاله کنونی با رویکرد تطبیقی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی فرآیندهای بازسازی شرکت­های تجاری پرداخته و نتایج ارایه می­گردد.  

 

کلیدواژه­ها: ورشکستگی، بنگاه اقتصادی، تصفیه، توقف، بازسازی.

 

 

 

 

مقدمه :

امروزه بنگاه‌های اقتصادی، اهمیت فراوانی در رونق و ثبات نظام اقتصادی کشورها دارند؛ به همین جهت در نظام حقوقی بیشتر کشورها سازوکارهای متعددی برای حمایت و تداوم فعالیت‌های آنها پیش‌بینی شده است. با این وجود از آنجایی که فضای تجارت آمیخته با مخاطرات و ریسک می­باشد، ورشکستگی بنگاه­های اقتصادی امری محتمل بوده و دور از انتظار نمی­باشد. ورشکستگی بنگاه­های اقتصادی موجب بدنامی تاجر، از بین رفتن اعتبار و شهرت تجاری وی، بیکاری کارگران و بعضا اعتصاب آنان شده و در نهایت انحلال بنگاه را در پی دارد. به منظور پیشگیری از ورشکستگی، اکثر کشورها در نظام حقوقی خود، ساز و کارهای معینی را مشخص نموده­اند. بسیاری از دولت­ها به منظور جلوگیری از ورشکستگی بنگاه­های اقتصادی، نهاد بازسازی را در قوانین خود درنظر گرفته­اند.

در فرهنگ لغت فارسی، کلمه «بازسازی» به معنای «دوباره ساختن» و «از نوساختن» چیزی که از بین رفته یا خراب شده است یا مطلوب و مناسب نیست، آمده است (معین، 1386: 36). از طرفی در اصطلاح حقوقی، بازسازی به معنای کلیه اقداماتی است که توسط بدهکار با جلب رضایت طلبکاران، جهت ادامه فعالیت شغلی و پرداخت مطالبات طلبکاران در آینده از طریق طرح تصدیق شده‌ای به نام «طرح بازسازی» انجام می‌شود (قنواتی و کهنمویی، 1398: 119). این موضوع به قدری حائز اهمیت می­باشد که برخی کشورها نظیر ژاپن، قانونی مستقل تحت عنوان قانون بازسازی شرکت¹ را تدوین و تصویب نموده­اند و برخی دیگر همانند ایالات متحده آمریکا، فصلی از قانون ورشکستگی خود را به نهاد بازسازی اختصاص داده­اند. با این وجود قانونگذار ما سازوکار قانونی مشخص و کارآمدی به منظور پیشگیری از ورشکستگی بنگاه­های اقتصادی و بازسازی آن­ها در نظر نگرفته است. در نظام حقوقی ایران، مهم­ترین منبع قانونی حاکم بر فعالیت بنگاه­های اقتصادی، قانون تجارت مصوب 1311 می­باشد که قانون مذکور در زمینه پیشگیری از ورشکستگی (قبل از صدور حکم ورشکستگی) مقررات قابل توجهی وضع ننموده و صرفا به بیان قرارداد ارفاقی اکتفاء نموده است و قرارداد ارفاقی نیز ناظر به پس از صدور حکم ورشکستگی می­باشد.

در نظام حقوقی ژاپن، نهاد ((بازسازی)) در قانون بازسازی شرکت­ها (مصوب سال 1952) مورد اشاره قرار گرفته است. تا آن زمان در نظام حقوقی ژاپن برای بازسازی بنگاه­های اقتصادی دچار بحران مالی، نقایص جدی وجود داشت. در نظام حقوقی ژاپن، قانون ورشکستگی از نظر هدف و مفهوم همانند فصل هفتم قانون ایالات متحده آمریکا (عملیات تصفیه) می­باشد و قانون بازسازی ژاپن نیز شبیه فصل یازدهم قانون ایالات متحده آمریکا است. با این حال، تفاوت­های اساسی بین دو نظام حقوقی به­لحاظ ویژگی سیستم حقوقی، شرایط اقتصادی و اجتماعی دو کشور در خصوص نهاد بازسازی وجود دارد، بطوریکه قانون ژاپن شامل 295 ماده و قانون امریکا شامل 122 ماده در زمینه بازسازی می­باشد (ناکانو²، 1960: 23). 

با بیان مقدمه­ای بر قانون بازسازی در نظام حقوقی امریکا و ژاپن، در ادامه به بررسی تفصیلی­تر فرآیندهای بازسازی و نقاط اشتراک و افتراق نهاد بازسازی در دو نظام مذکور پرداخته می­شود تا بتوان الگوی مناسبی برای قانون بازسازی در حقوق ایران ارایه نمود. در حالت کلی، فرآیندهای بازسازی شامل: صلاحیت دادگاه، قابلیت بازسازی، ارائه دادخواست، نحوه دادرسی، تدوین و تصویب طرح، محتویات طرح و خاتمه روند بازسازی می­باشد (مالون³، 2011: 217).

1.        صلاحیت دادگاه رسیدگی­کننده 

در اولین گام فرآیند بازسازی، بایستی صلاحیت دادگاه رسیدگی­کننده به آن تعیین گردد. به منظور شناخت دقیق­تر صلاحیت دادگاه بازسازی، بیان مفهوم صلاحیت از دیدگاه حقوقی ضروری است. صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی (قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور بخصوص، به حکم قانون دارا می­باشند (شمس، 1387: 359). در حقیقت، دادگاه دارای صلاحیت بررسی دادخواست بازسازی یکی از چالش های مهم مطروحه می­باشد و در نظام حقوقی کشورهای مختلف مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفته است.

در نظام حقوقی ژاپن، منظور از دادگاه صلاحیت­دار برای رسیدگی به بازسازی، دادگاه محلی است که دفتر اصلی شرکت در آنجا قرار دارد. چنانچه دفتر اصلی شرکت در کشور خارجی باشد، دادگاه صلاحیت­دار محل اصلی فعالیت شرکت در ژاپن در نظر گرفته می­شود. از طرفی دادگاه به منظور اجتناب از آسیب یا تاخیر قابل توجه، ممکن است پرونده را به دادگاه دیگر که محل اموال شرکت یا محل دیگری از فعالیت شرکت باشد نیز ارسال نماید (تانیگوچی⁴، 1987: 458). 

از طرفی در نظام حقوقی آمریکا مکانی که محل شرکت، محل اصلی کسب و کار یا محل اصلی دارایی­های شرکت است، به عنوان محل مناسب برای رسیدگی به ورشکستگی و بازسازی در نظر گرفته می­شود (فریبورگ⁵، 1949: 99).

لازم به ذکر است بلحاظ عدم وجود نهاد بازسازی در حقوق ایران، دادگاه صالح به رسیدگی به نهاد بازسازی نیز مشخص نگردیده است. اما با بررسی نظام حقوقی ژاپن و امریکا در مورد صلاحیت دادگاه بازسازی، دادگاه صالح رسیدگی به بازسازی دادگاه محل مرکز اصلی شرکت می­باشد⁶ زیرا دعوی بازسازی و ورشکستگی در یک راستا بوده و در صورت عدم پذیرش دعوی بازسازی در دادگاه صالحه، بایستی دعوی ورشکستگی در همان دادگاه محل مرکز اصلی شرکت مطرح گردد. 

به عنوان نتیجه­گیری و الگوی مناسب برای حقوق ایران، بایستی بیان کرد نظر به اینکه بازسازی در قانون تجارت فعلی ما لحاظ نگردیده است، در خصوص دادگاه صالح با سکوت قانونگذار مواجه هستیم. لذا با توجه به قوانین کشور ژاپن و آمریکا و نیز قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص دادگاه صالح رسیدگی به ورشکستگی شرکت­ها، می­توان چنین استنباط نمود که دادگاه صالح برای رسیدگی به بازسازی بنگاه­های اقتصادی در ایران، مرکز اصلی شرکت­ می­باشد.

 

2.       قابلیت بازسازی:

یکی از موضوعات مهم دیگر در فرآیند بازسازی، قابلیت بازسازی است، زیرا اگر بنگاه اقتصادی قابلیت بازسازی نداشته باشد، مقررات بازسازی نیز نسبت به آن قابل اعمال نمی­باشد. لذا قابلیت بازسازی در تدوین قوانین بازسازی کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته­است. در نظام حقوقی ژاپن، هر شرکت سهامی که دچار بحران مالی شده باشد و امید به بازسازی آن باشد، قابلیت بازسازی دارد⁷. درحالیکه در ایالات متحده، هر شرکت تجاری که در تعریف شرکت مندرج در ماده 1 قانون ورشکستگی آن کشور آمده است، قابلیت بازسازی را دارد (لپوکی⁸، 1994: 281). به عبارت دقیق­تر، با توجه به اینکه در ژاپن غالب شرکت­های بزرگ، شرکت سهامی می­باشند، بازسازی در قانون ژاپن صرفا محدود به شرکت های سهامی می­باشد. البته این ماده قانونی می­تواند یکی از نواقص قانون بازسازی شرکت ژاپن باشد، زیرا سایر شرکت­های غیرسهامی را از مزایای استفاده از نهاد بازسازی محروم می­سازد. 

از طرفی در نظام حقوقی آمریکا، دادگاه مجموع شرایط بنگاه اقتصادی را مورد بررسی قرار می­دهد و سپس قابلیت بازسازی بنگاه را تعیین می­کند. در صورتیکه دادگاه قابلیت بازسازی را تشخیص دهد، طرح بازسازی را تصدیق یا تصویب می‌نماید. میزان سرمایه بنگاه اقتصادی، محتویات طرح بازسازی و مساله زمان از عوامل مهمی هستند که دادگاه در تشخیص قابلیت بازسازی به آن­ها توجه می­نماید (پیپر⁹، 2019: 5).

با مرور قوانین مرتبط با قابلیت بازسازی کشورهای دیگر، به نظر می­رسد که بایستی در ابتدا شرایط اقتصادی بنگاه با دقت فراوانی بررسی شود تا مشخص گردد که چنانچه هزینه بازسازی بسیار فراتر از ارزش شرکت باشد، از بازسازی بنگاه اقتصادی امتناع و مشمول مقررات ورشکستگی و تصفیه شود.     

 

 

3.        دادخواست دادرسی نهاد بازسازی

چنانچه بنگاه اقتصادی قابلیت بازسازی داشته باشد، دادخواست دادرسی نهاد بازسازی در دادگاه مطرح می­شود. در قانون بازسازی شرکت ژاپن، دادخواست بازسازی توسط هر طلبکاری که میزان مطالباتش در برابر شرکت سهامی کمتر از یک دهم کل سرمایه نباشد یا هر سهامداری که میزان سهامش کمتر از یک دهم سهام منتشر شده نباشد، می­تواند به دادگاه ارائه شود¹⁰. دادخواست بازسازی در مواردی که یک شرکت سهامی قادر به پرداخت دیون خود در زمان سررسید نباشد و یا دلایلی ظن­آور مبنی بر در شرف ورشکستگی شرکت وجود داشته باشد، مطرح می­گردد¹¹. 

زمانی که دادخواست بازسازی مورد تایید دادگاه قرار بگیرد، حکم به بازسازی به همراه انتصاب امین صادر شده و دادگاه مدت اقامه دعاوی، تاریخ اولین جلسه اشخاص ذینفع و تاریخ رسیدگی به دعاوی را نیز تعیین می­نماید. با ثبت دادخواست، ممکن است دادگاه یک یا چند نماینده جهت بازرسی تعیین کند و وظیفه تحقیق و رسیدگی به علل ایجاد نهاد بازسازی را به آنان محول نماید (خواه بازسازی محقق گردد یا نگردد). وظایف این ماموران بازرسی محدود به تحقیق و ارائه اظهاراتشان می­باشد و جایگاه خود را پس از شروع دادرسی از دست می­دهند.

از طرفی در نظام حقوقی آمریکا، اشخاص متعددی می­توانند متقاضی بازسازی شوند که این اشخاص احصاء شده­اند. تبصره ت ماده 1121 قانون ورشکستگی آمریکا مقرر می­دارد: ((هر شخص ذینفع شامل بدهکار، مدیر تصفیه، هیات طلبکاران، دارندگان حق وثیقه، طلبکاران دارنده حق وثیقه و مدیر تصفیه استخدام شده، حق تقاضای بازسازی را دارند)) (روزن و رودریگز¹²، 1982: 359). اگرچه در نظام حقوقی آمریکا، علاوه بر بدهکار، اشخاص دیگری نیز می‌‌توانند تقاضای بازسازی نمایند، اما تقاضای بازسازی از سوی اشخاص دیگری غیر از بدهکار، دارای شرایط و محدودیت‌‌هایی است؛ به‌عنوان مثال در مورد طلبکاران، تنها آن دسته از طلبکاران می‌توانند متقاضی امر بازسازی شوند که مطالباتشان دچار نقصان شده باشد. با عنایت به اینکه طلبکاران یا دارای حق وثیقه‌اند یا دارای حق تقدم و یا طلبکاران عادی هستند و با توجه به اینکه اصولا طلبکاران عادی مطالباتشان دچار نقصان در پرداخت می‌شود، عموما طلبکاران عادی، متقاضی بازسازی هستند (انوری پور، 1395، 66).

محدودیت دیگر در این زمینه، محدودیت زمانی است؛ چرا که قانون ورشکستگی آمریکا¹³، یک مهلت 120 روزه انحصاری را برای بدهکار در نظر گرفته که در این مدت، تقدیم درخواست بازسازی صرفا در اختیار بدهکار است (البته اگر به جای او مدیر تصفیه تعیین نشده باشد). تا زمانی که این مهلت قانونی سپری نشود، امکان تقدیم درخواست بازسازی از جانب سایر اشخاص وجود ندارد (بروور¹⁴، 2006: 13؛ مافیری¹⁵، 2018: 127 ). 

البته می­توان استدلال کرد که این محدودیت زمانی، از آن جهت که ممکن است موجب تضییع حقوق طلبکاران شود، دارای اشکال است؛ زیرا تاخیر در تقاضا و شروع دیرهنگام بازسازی، ممکن است بر ضرر‌‌های شرکت بیافزاید و ارزش دارایی‌‌های آن، کمتر شود. 

 

4.       دادرسی نهاد بازسازی:

در نظام حقوقی ژاپن، دادرسی بازسازی از زمانی که حکم نهاد بازسازی صادر می­شود به اجرا در می­آید. از آن زمان اختیار اداره امور شرکت و تصرف در اموال آن منحصرا با امین است. دادگاه امین را به طور همزمان با حکم رسیدگی به نهاد بازسازی منصوب کرده و امین بایستی از میان اشخاصی انتخاب شود که توانایی انجام وظایف محوله را داشته­باشد. در نهاد بازسازی ژاپن، انتخاب امین از اهمیت ویژه­ای برخوردار بوده و شرایط متعددی برای آن در نظر گرفته شده است: (هوریکوشی¹⁶، 2004: 861)

·       از آن جایی که امین بایستی نه تنها در اداره اموال شرکت بلکه در ادامه کسب و کار و تدوین و اجرای طرح بازسازی شرکت نیز مشارکت داشته باشد، لذا باید استعداد مدیریت شرکت و دانش حقوقی لازم را داشته باشد.

·       لزومی ندارد که امین ذینفع نباشد، بنابراین حتی مدیر شرکت می­تواند به عنوان امین تعیین گردد..

·       هر بانک یا شرکت دیگری ممکن است به عنوان امین منصوب شود. امین ممکن است در صورت لزوم با اجازه دادگاه وکیل مشاور تعیین نماید.

·       در صورتیکه قبل از صدور حکم بازسازی اقدام مضری نسبت به طلبکاران انجام شده باشد، ممکن است امین از طریق اقامه دعوا، دادخواست یا دفاع انکاری اقدام نماید و اموال شرکت که بطور ناروا واگذار شده است را مسترد نماید.

·       زمانی که امین اموال متعلق به شرکت را مدیریت می­کند، شخص مستحق می­تواند استرداد آنرا از او مطالبه کند.

همچنین در حقوق بازسازی ژاپن، از زمان شروع تا پایان دادرسی، هیچ گونه کاهش سرمایه، انتشار سهام جدید یا اوراق قرضه، ادغام، انحلال، تغییر یا تداوم تشکیلات شرکت و تقسیم سود بجز براساس روند بازسازی اعمال نمی­گردد. همچنین هرگونه دادرسی ورشکستگی، اجرای قهری، توقیف موقتی، مزایده رسمی بایستی قطع گردد که این اقدام مشابه توقف خودکار در قانون ورشکستگی ایالات متحده آمریکا می باشد.

 از طرفی در نظام حقوقی آمریکا قانون، اجازه مدیریت بنگاه اقتصادی را به بدهکار متصرف داده است چرا که بدهکار متصرف در خصوص تجارت اصلی شرکت، اطلاعات دقیقی دارد (گراهام کاندو¹⁷، 2007: 27)، درحالیکه بدهکار متصرف در قانون بازسازی ژاپن درنظر گرفته نشده است. در این نظام حقوقی در راستای اعمال نظارت موثر، مدیران بنگاه اقتصادی مکلف به تقدیم «گزارش کاری یا عملیاتی» هستند که باید به صورت ماهیانه تقدیم دادگاه شود. با شروع آیین بازسازی در نظام حقوقی آمریکا وضعیت حقوقی خاصی تحت عنوان «توقف یا تعلیق غیرارادی دعاوی و اقدامات اجرایی» نسبت به بدهکار اعمال می‌شود؛ به طوری که بدهکار در یک نوع مصونیت اجرایی یا منع تعقیبات شخصی¹⁸ نسبت به خود قرار می‌گیرد و تمامی اقدامات طلبکاران برای وصول مطالبات، متوقف می‌شود (اولوک¹⁹، 2018: 102). از جمله اقدامات منع شده علیه بدهکاری که تقاضای اجرای آیین بازسازی را به دادگاه تقدیم کرده عبارتند از (سگال²⁰، 2006: 928): 1. اقامه هر نوع دعوای حقوقی یا تداوم آن علیه بدهکار؛ 2. تلاش برای اجرای مفاد احکام قضایی صادره شده موجود علیه بدهکار یا دارایی وی؛ 3. هر نوع اقدام برای تصرف و کنترل بر اموال بدهکار؛ 4. هرگونه اقدام برای ایجاد حق حبس یا حق تقدم علیه دارایی‌های بدهکار؛ 5. هر اقدامی برای وصول مطالبات ناشی از قبل از تقاضای ورشکستگی؛ 6. تهاتر هرگونه بدهی حال شده بدهکار قبل از ورشکستگی در مقابل مطالبات خود بدهکار.

مطابق با مطالعه تطبیقی دادرسی نهاد بازسازی در امریکا و ژاپن، به نظر می­رسد در ایران انتخاب امین توسط دادگاه بر واگذاری شرکت به بدهکار متصرف تقدم دارد. علت این امر را می­توان به بخشی از فرهنگ جامعه ایران مبتنی بر عدم اطمینان به بدهکار در آستانه ورشکستگی دانست که ممکن است ادامه فرآیند بازسازی و کار بنگاه اقتصادی را با اختلالات واقعی مواجه کند. البته دادگاه می­تواند شخص بدهکار را به عنوان امین انتخاب نماید، اما به نظر می­رسد انتخاب آن در جلسه مشورتی با حضور تمامی ذینفعان، کمک بسیاری در فرایند بازسازی شرکت خواهد کرد. همچنین، با توجه به قوانین کشورهای مترقی بویژه آمریکا به نظر می­رسد قانونگذار ما با تدوین مقررات مربوط به بازسازی و واگذاری بنگاه اقتصادی به خود بنگاه همراه با انتصاب امین که نظارت بر فعالیت بنگاه داشته باشند، گام استواری در تحقق اهداف بازسازی خواهد برداشت و یکی از لوازم ادامه فعالیت بنگاه، توقف کلیه دعاوی مالی علیه بنگاه می باشد.

  

5.         ذینفعان نهاد بازسازی:

با صدور حکم نهاد بازسازی توسط دادگاه صالح، بایستی ذینفعان در دادرسی بازسازی شناسایی شوند. در نظام حقوقی ژاپن، نه تنها طلبکاران عادی، بلکه طلبکاران با وثیقه و سهامداران شرکت نیز می­توانند به عنوان اشخاص ذینفع در دادرسی بازسازی شرکت کنند. هر شخصی که در بازسازی دارای حق وثیقه هست نیز ممکن است با حق خود در دادرسی بازسازی شرکت نماید. البته طلبکار با وثیقه نمی­تواند همانند رسیدگی ورشکستگی دعوای خود را به طور جداگانه از سایرین (به منظور فروش یا مزایده مورد وثیقه) مطرح نماید. همچنین ممکن است سهامداران در دادرسی بازسازی شرکت نماید اما در مواردی که دلیلی برای ورشکستگی شرکت وجود داشته باشد سهامداران حق رای ندارند (شی و میاکی²¹، 1995: 253).

لذا با عنایت به بررسی قوانین بازسازی در کشورهای امریکا و ژاپن، می­توان از طلبکاران، خواه با وثیقه یا بدون وثیقه و سهامداران به عنوان الگویی برای تعیین ذینفعان نهاد بازسازی در حقوق ایران درنظر گرفت.

 

 

6.       تشکیل پرونده بررسی و تایید حقوق:

یکی دیگر از الزامات فرایند بازسازی تشکیل پرونده، بررسی و تایید حقوق²² است. مقررات راجع به این موضوع در قوانین حقوقی کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. قانون بازسازی شرکت ژاپن از ماده 125 تا 158 به روند تشکیل پرونده، بررسی و تایید حقوقی آن پرداخته­است، در حالیکه در قانون ورشکستگی ایالات متحده صرفا یک ماده (ماده 196) به این موضوع اختصاص یافته است. طلبکاران عادی، باوثیقه و سهامدارانی که قصد شرکت در دادرسی بازسازی دارند باید حق خود را در مدت تعیین شده به دادگاه ارائه نمایند. کسانی که موفق به انجام این کار نمی­شوند نمی­توانند در روند بازسازی شرکت کنند و علاوه بر این، حقوق آنها در طرح بازسازی بیان نمی­گردد و شرکت همزمان با تصویب طرح بازسازی از آن­ها بری الذمه می­شود. یک استثناء در این مورد وجود دارد و آن زمانی است که مفاد حقوق طرح بازسازی به طور کلی مورد تایید سهامداران قرار گرفته باشد که در این صورت مورد تایید سهامدارانی که در ارائه حقوق خود قصور نموده­اند نیز می­باشد (ناکانو، 1960: 30).

لازم به ذکر است که پس از تایید حقوق ذینفعان، دادگاه به بررسی هر یک از دعاوی و حقوق باوثیقه در بازسازی می­پردازد و در صورتیکه هیچ کدام از اشخاصی که حقوق خود را ارائه نموده­اند (امین، طلبکاران عادی، طلبکاران باوثیقه و سهامداران) اعتراض نکنند، حقوق تحت بررسی تایید می­شوند. در صورتیکه هرگونه اعتراضی مطرح گردد حقوق بایستی از طریق اقامه دعوی تایید گردند. هر حقی که در طرح بازسازی به عنوان طلبکار عادی یا با وثیقه تصویب شده باشد تنها مورد تایید کسانی است که حقوقشان تایید شده است. همچنین در خصوص حقوق سهامداران و دعاوی مالیاتی فرآیند بررسی و تایید ضروری نیست.

 

7.        تدوین، پذیرش و تصویب طرح بازسازی

در نظام حقوقی ژاپن، امین علاوه بر وظایف پیشین، بایستی تدوین پیش نویس طرح بازسازی (در زمان تعیین شده توسط دادگاه) را انجام دهد (ایکیدا²³، 1999: 17). طلبکاران عادی، طلبکاران با وثیقه و سهامدارانی که حقوقشان را ثبت و مطرح نموده اند نیز ممکن است پیش نویس طرح بازسازی را تدوین و آنرا به دادگاه ارائه نمایند. هنگامی که پیش نویس طرح بازسازی تدوین گردید، دادگاه بایستی جلسه دوم اشخاص ذینفع را برگزار نموده و با شنیدن نظرات آن ها، پیش نویس طرح را بررسی کند. ماده 159 قانون بازسازی شرکت ژاپن استاندارد طبقه بندی را مقرر نموده است، بطوریکه تصمیم گیری در مورد طرح بازسازی بایستی به طور جداگانه در گروه هایی که در آن طلبکاران عادی، باوثیقه و سهامداران که مطابق مقررات قانونی طبقه بندی می شوند مطرح گردد. با این حال دادگاه ممکن است طبقه بندی دیگری را با درنظر گرفتن ویژگی حقوق اشخاص ذینفع و روابط منافع میان آن ها ارائه نماید با این تفاوت که طلبکاران عادی، طلبکاران با وثیقه و سهامداران همیشه جدای از سایر گروه ها طبقه بندی می شوند. به منظور پذیرش پیش نویس بازسازی در جلسه اشخاص ذینفع شرایط ذیل لازم است (ژو²⁴، 2003: 7): 

·       در گروه طلبکاران عادی رضایت آراء مطرح شده نبایستی کمتر از دو سوم مجموع آراء طلبکاران عادی که توانایی اعمال رایشان را دارند باشد

·       در گروه طلبکاران باوثیقه رضایت آراء مطرح شده نبایستی کمتر از سه چهارم مجموع آراء طلبکاران باوثیقه که توانایی اعمال رایشان را دارند باشد

·       در خصوص پیش نویس طرح بازسازی تعیین کاهش یا معافیت حق وثیقه، تصفیه یا هر اقدام دیگری که بر این حقوق تاثیر می گذارد به غیر از طولانی شدن زمان دین، رضایت تمامی بستانکاران باوثیقه که قادر به استفاده از آراء خود هستند لازم است.

·       در گروه سهامداران، موافقت آراء اکثریت از مجموع آراء سهامدارانی که توانایی اعمال رای خود را دارند لازم است.

·       به طور کلی حق رای در خصوص طلبکاران عادی و طلبکاران با وثیقه مطابق با میزان دعاوی بازسازی و حقوق با وثیقه تعیین می­شود و در خصوص سهامداران نیز حق رای با تعداد سهامی که سهامداران دارند تعیین می­شود مگر زمانیکه حکم ورشکستگی شرکت صادر شده باشد که در این مورد سهامداران حق رای ندارند.

هنگامی که پیش نویس در جلسه پذیرفته شد، دادگاه بایستی تصویب آن را تعیین کند. لذا دادگاه مجددا الزامات و شرایط قانونی پیش نویس را بررسی کرده و صرفا در صورت رعایت الزامات، حکم به تصویب صادر می­کند و طرح بازسازی از زمان حکم به تصویب آن دارای اثر می باشد.

از طرفی در نظام حقوقی آمریکا موافقت طلبکاران به عنوان یکی از شرایط بازسازی به شمار می­آید. در نهاد بازسازی امریکا، طلبکاران بنگاه اقتصادی به سه طبقه تقسیم می‌شوند: دسته نخست طلبکاران با وثیقه هستند، دسته دوم طلبکاران دارای حقوق ممتاز هستند و دسته سوم طلبکاران عادی محسوب می­شوند. در نظام حقوقی آمریکا، هیات یا کمیته طلبکاران توسط امین دولتی از بین طلبکاران بدون وثیقه (معمولا هفت طلبکار بزرگ بدون وثیقه) شرکت تعیین می‌شود و با تایید دادگاه می‌تواند وکیل، حسابدار یا افراد حرفه‌ای دیگر را به استخدام در آورده و از خدمات ایشان استفاده کند. در نهایت، با تصدیق طرح بازسازی توسط دادگاه، طرح در قالب یک قرارداد جدید لازم‌الاجرا می‌شود و نظارت بر اجرای این قرارداد جدید بر عهده دادگاه است. این نظارت تا مدت زمانی که مفاد طرح بازسازی به‌طور کامل اجرا شود و حکم نهایی توسط دادگاه صادر گردد، ادامه خواهد داشت. (کورچ²⁵، 2018: 429؛ هارنر و مارینسیک²⁶، 2011: 778)

لازم به ذکر است با مطالعه و بررسی قوانین کشور آمریکا و ژاپن می توان بیان کرد که موافقت طلبکاران با بازسازی و تصویب دادگاه به عنوان الگویی به منظور پذیرش و تصویب طرح بازسازی در نظام حقوقی ما پیشنهاد میگردد.

 

8.       محتویات طرح بازسازی

در نظام حقوقی ژاپن، محدودیتی در محتوای طرح بازسازی وجود ندارد مشروط بر اینکه منجر به بازسازی شرکت شود. لذا به منظور بازسازی شرکت، تغییر حقوق طلبکاران یا سهامداران، انتقال یا مشارکت بنگاه و اموال شرکت، سپردن مدیریت بنگاه، تغییر اساسنامه شرکت، تغییر مدیرعامل یا بازرسان، کاهش سرمایه، صدور سهام جدید یا اوراق قرضه، ادغام، انحلال، تشکیل شرکت جدید و ... جایز می­باشد. با این وجود طرح بازسازی نبایستی شروطی مقرر نماید که به تمام یا بخشی از حقوق طلبکاران عادی، باوثیقه یا سهامداران تاثیر منفی بگذارد. به عبارت دیگر در همه موارد فوق، حقوق ذینفعان ذیل بایستی درنظر گرفته شود و یک تقسیم­بندی عادلانه و منصفانه میان آن­ها در خصوص شروط طرح بایستی انجام شود (شی و میاکی، 1995: 254)

1)       حقوق باوثیقه در بازسازی

2)       حقوق ممتازعمومی و سایر دعاوی ممتاز عمومی

3)       سایر دعاوی بازسازی به جزء حقوق مقرر شده در گذشته

4)       دعاوی موجل

5)        حقوق سهامدارانی که سهام ممتاز دارند

6)       حقوق سایر سهامداران

در نظام حقوقی آمریکا نیز برخی موارد به لحاظ اهمیتشان اجبارا باید در طرح بازسازی قید شوند؛ این موارد که به مندرجات اجباری موسوم هستند در ماده 1123 قانون ورشکستگی آمریکا بیان شده و عبارتند از (مکافی²⁷، 1979: 399): 1. اقسام حقوق و منافع؛ 2. مطالبات دچار خسارت شده و مطالباتی که دچار خسارت نشده‌‌اند؛ 3. نحوه رفتار و طرز عمل با طلبکاران و نیز با دارندگان حقوق و منافعی که حسب طرح بازسازی خسارت دیده‌اند؛ 4. نحوه ادامه فعالیت شرکت و مدیریت آن؛ 5. نحوه وصول مطالبات شرکت؛ 6. دوره بازسازی؛ 7. تعیین تکلیف در مورد کارکنان

همچنین فراتر از مندرجات اجباری طرح بازسازی، معمولا مندرجات اختیاری نیز قرار دارد که نباید با مندرجات اجباری طرح بازسازی، مغایرت داشته باشند. مواردی چون، قبول یا رد قراردادهای جاری یا قراردادهای منقضی نشده، فروش تمام یا قسمت عمده دارایی شرکت تجاری و حل و فصل هر نوع ادعا یا اختلاف مربوط به دارایی از جمله مندرجات اختیاری یک طرح بازسازی هستند (مالون، 2011: 224). 

همچنین به عنوان نتیجه­گیری و با توجه به قوانین کشور آمریکا و ژاپن، بایستی بیان کرد محتویات طرح بازسازی در حقوق ما نباید به حقوق طلبکاران خللی وارد آورد و به گونه ای باشد که منتهی به بازسازی موفقیت آمیز گردد

 

9.        خاتمه روند بازسازی:

 

در کشور ژاپن در صورتی که طرح بازسازی انجام شده باشد یا دادگاه پیش­بینی نماید طرح بازسازی به طور موفقیت آمیزی اجرا می­گردد، دادگاه حکم به خاتمه دادرسی می­دهد. از طرفی، در موارد زیر نیز دادگاه بایستی دادرسی بازسازی را خاتمه دهد (باتفورد²⁸، 2006: 54):

·       پیش نویس طرح بازسازی در مدت زمان تعیین شده توسط دادگاه پیشنهاد نشود

·        پیش نویس پذیرفته یا تصویب نشود

·       مشخص شود که شرکت قادر به قانع نمودن تمام طلبکارانی است که حقوقشان را ارائه نموده­اند

·         مشخص شود که امید به اجرای طرح وجود ندارد

·       در صورتی که پیش نویس یک طرح مورد قبول واقع شود اما بدلیل عدم تحقق الزامات قانونی آن مورد تصویب قرار نگیرد

در نظام حقوقی آمریکا بعد از اینکه دارایی بنگاه به‌طور کامل هدایت و اداره شد (یعنی تمامی پرداخت‌های مقرر در طرح بازسازی تادیه گردید)، بدهکار متصرف باید با اعلام پایان یافتن مراتب اجرای طرح بازسازی، ختم پرونده را از دادگاه درخواست کند. بدهکار متصرف در این تقاضا، باید خلاصه‌ای از اقدامات انجام شده حسب طرح بازسازی و اینکه آیا مطالبات تشخیص و تصدیق شده به‌طور کامل پرداخته شده و چه نوع مطالباتی تصدیق نشده و چه نوع مطالباتی با مبلغ کمتر پذیرفته شده و میزان مطالبات پرداختی به طلبکاران را به دادگاه اعلام نماید. در این صورت همان دادگاه تصدیق کننده بازسازی به موجب حکمی که به آن «حکم نهایی»²⁹ اطلاق می‌شود، پرونده موضوع بازسازی را خاتمه می‌دهد (کلچ³⁰، 1991: 1326).

در نظام حقوقی آمریکا در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج در طرح بازسازی، امکان تقاضای فسخ طرح بازسازی از دادگاه وجود دارد. به نظر می‌رسد ملاک فسخ، ترتب ورود ضرر یا عدم ورود آن نسبت به طلبکاران است. از این رو صرفا آن دسته از تعهداتی که به ضرر طلبکاران خواهند بود از دلایل و موجبات فسخ بازسازی تلقی می‌شوند؛ چه این تعهدات از جمله تعهدات مالی باشند یا غیرمالی (ماده 1123-2 قانون آمریکا). چنانچه پس از تصدیق طرح بازسازی، کشف شود که همه مقررات مربوط به ورشکستگی رعایت نشده‌اند، عدم رعایت آن‌ها می‌تواند از موجبات ابطال طرح بازسازی تلقی شود. همچنین چنانچه آشکار شود، مراتب تصدیق طرح بازسازی از دادگاه به طریق تقلب آمیز حاصل شده است، حسب تقاضای اشخاص ذینفع، ظرف 180 روز از تاریخ تصدیق از سوی دادگاه، قابل ابطال خواهد بود. (ترست³¹، 1978: 1345).

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری:

در این پژوهش به مطالعه تطبیقی بازسازی بنگاه­های اقتصادی در نظام حقوقی ژاپن و آمریکا و ارایه الگوی مناسب برای حقوق ایران پرداخته­شد. در نظام حقوقی ژاپن، نهاد ((بازسازی)) به صورت قانون مستقل تحت عنوان قانون بازسازی شرکت­ (مصوب سال 1952) شامل 295 ماده قانونی مطرح شده است که مشابه فصل یازدهم قانون ایالات متحده آمریکا بوده ولیکن دارای تفصیل بیشتری می­باشد­. به طور کلی در این مطالعه تطبیقی، فرآیندهای بازسازی شامل: صلاحیت دادگاه، قابلیت بازسازی، ارائه دادخواست، نحوه دادرسی، تدوین و تصویب طرح، محتویات طرح و خاتمه روند بازسازی شناخته شد که به تفصیل در این مقاله مورد توجه قرار گرفت. با مطالعه تطبیقی فرآیند قانون بازسازی ژاپن و امریکا، نتایج  به شرح زیر قابل بیان است:

·       در نظام حقوقی ژاپن، بازسازی صرفا محدود به شرکت­های سهامی است و این مهم می­تواند یکی از نواقص قانون بازسازی شرکت ژاپن باشد، زیرا سایر شرکت­های غیرسهامی را از مزایای استفاده از نهاد بازسازی محروم می­سازد. از طرفی در قانون امریکا هر شرکت تجاری امکان بازسازی را دارد. با مرور قوانین ژاپن و امریکا، به نظر می­رسد که قابلیت بازسازی بایستی با دقت فراوانی بررسی گردد، بطوریکه شرایط اقتصادی بنگاه به گونه­ای باشد که هزینه بازسازی فراتر از ارزش ذاتی شرکت نباشد.

·       در قانون بازسازی امریکا و به ویژه ژاپن، دادگاه بازسازی دارای اختیارات گسترده­ای بوده که می­تواند منجر به تاخیر در رسیدگی شود. از طرفی لازم است قاضی دادگاه دانش حقوقی خود را با دانش گسترده­تر اقتصاد، مدیریت بنگاه و حسابداری ترکیب نماید. بنابراین بایستی در قانون بازسازی ایران، سازکاری فراهم شود تا بررسی دادخواست بازسازی توسط شورای مشورتی تجاری تخصصی انجام شده و فرایند بازسازی تسریع گردد.

·       در بازسازی شرکت های ژاپنی انتصاب امین ضروری است در حالیکه در قانون ورشکستگی آمریکا قاضی می­تواند بدهکار متصرف را به عنوان مدیریت بنگاه تعیین نماید. اگرچه در نظام حقوقی ژاپن، انتخاب امین به عنوان شخصی عادل و بیطرف در فرایند بازسازی موثر است، اما محروم کردن بدهکار متصرف (با توجه به اشراف آن بر شرایط کنونی شرکت) می­تواند فرایند بازسازی را چه از نظر زمانی و چه از نظر اجرایی دچار اختلال جدی کرده و لذا یک نقص قانونی محسوب می­شود.

·       در نظام حقوقی امریکا، تا یک مهلت زمانی مشخص، تقدیم دادخواست بازسازی صرفا در اختیار شخص بدهکار می­باشد که تعیین این مهلت زمانی چون موجب تضییع حقوق طلبکاران می­شود یکی از نواقص جدی قانون ورشکستگی ایالات متحده محسوب می­گردد.

·         در نهاد بازسازی ژاپن، برای امین شرایط و وظایف متعددی در نظر گرفته شده است و اداره شرکت را منحصرا به امین واگذار نموده است که محول کردن مجموعه زیادی از وظایف و انتظارات بر عهده یک شخص، شرایط دشواری را برای وی و بنگاه ایجاد می­کند بطوریکه تصمیم­گیری­های او را همراه با تردید و وقفه­های زمانی خواهد کرد.   

·       در قانون بازسازی شرکت ژاپن رضایت افراد در مورد پیش نویس طرح بازسازی، با داشتن حق رای حداقل از سه چهارم کل آرای بستانکاران باوثیقه (که قادر به اعمال رای خود هستند) کافی است؛ درحالیکه در رابطه با پیش نویس طرح بازسازی به منظور تعیین کاهش معافیت از حقوق تامین، تصفیه یا هر اقدام دیگری (که حقوق اشخاص مذکور را تحت تاثیر قرار دهد)، مستلزم رضایت تمام بستانکاران باوثیقه می­باشد. لذا این مورد یکی از مهمترین نقص­های قانون بازسازی شرکت ژاپن محسوب می­گردد و بایستی پیش نویس بازسازی با موافقت تمامی بستانکاران باوثیقه انجام پذیرد که کسب رضایت تمامی بستانکاران باوثیقه امری بعید و دشوار می­باشد.

·       در نظام حقوقی ژاپن، به فرایند تشکیل پرونده و تایید حقوق با تفصیل بیشتری پرداخته شده و بیان می­دارد که طلبکاران عادی، باوثیقه و سهامدارانی که قصد شرکت در دادرسی بازسازی دارند باید حق خود را در مدت تعیین شده به دادگاه ارائه نمایند وگرنه در دادرسی بازسازی شرکت داده نمی­شوند. درحالیکه به نظر می­رسد بایستی حق ذینفعانی که به هر دلیلی در درخواست اولیه تشکیل پرونده شرکت ننموده­اند با تدوین ساز و کار مناسبی لحاظ شود.

·       فرایند تدوین، پذیرش و تصویب طرح بازسازی در قانون ژاپن به تفصیل ارایه شده است که می­تواند با اصلاحاتی، الگوی مناسبی برای تدوین قانون بازسازی ایران شود. البته در این نظام حقوقی، امین به عنوان رکن اصلی فرایند بازسازی تعریف شده است بطوریکه تدوین پیش­نویس طرح بازسازی نیز از وظایف او محسوب می­شود که منجر به تعدد وظایف وی و وقفه در دادرسی بازسازی می­گردد.

·       در قانون بازسازی ژاپن، محدودیتی در محتوای طرح بازسازی وجود ندارد مشروط بر اینکه تمام یا بخشی از حقوق ذینفعان را تضییع ننموده و منجر به بازسازی شرکت شود. درحالیکه در نظام حقوقی امریکا مواردی از محتوا نظیر اقسام حقوق، نحوه ادامه فعالیت و تعیین تکلیف کارکنان به عنوان مندرجات اجباری مرسوم است. لذا به نظر می­رسد در روند تدوین بازسازی ایران نیز الزام به نگارش مندرجات اجباری مفید و حایز اهمیت است.

·       در خاتمه فرایند بازسازی، مطابق با نظام حقوقی ژاپن و امریکا، به نظر می­رسد که در صورت وجود شرایط لازم قانونی و تحقق خاتمه بازسازی، صدور حکم دادگاه در این باره ضروری تلقی و به عنوان یکی از ارکان خاتمه بازسازی محسوب می­گردد.

 

 

 

 

منابع:

-       انوری پور محسن. (1395). ورشکستگی در حقوق ایران، رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

-       شمس، عبدالله. (1387). آیین دادرسی مدنی دوره ی پیشرفته، انتشارات دراک.

-       قنواتی جلیل؛ کهنمویی اسماعیل. (1389). بررسی نهاد بازسازی در قانون ایالات متحده و مقایسه آن با قرارداد ارفاقی. فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، 14(4)، 142-115.

https://clr.modares.ac.ir/article-20-8491-fa.html

-       معین، محمد (1386). فرهنگ معین (یک جلدی فارسی)، انتشارات زرین، چاپ سوم، تهران.

 

 

-       Brouwer, M. (2006). Reorganization in US and European bankruptcy law. European Journal of Law and Economics, 22, 5-20.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10657-006-8978-2

-       Bufford, S. L., & Yanagida, K. (2006). Japan's revised laws on business reorganization: An analysis. Cornell Int'l LJ, 39, 1.

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/cintl39&div=7&id=&page=

-       Fribourg, A. H. (1949). Summary Jurisdiction of the Chapter X Court in Corporate Reorganization. Fordham L. Rev., 18, 99.

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/flr18&div=11&id=&page

-       Graham-Canedo, J. (2007). Comparative analysis of bankruptcy legal provisions from Mexico and the United States: which legal system is more attractive. DePaul Bus. & Comm. LJ, 6, 19.

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/depbcl6&div=7&id=&page=

-       Harner, M. M., & Marincic, J. (2011). Committee Capture-An Empirical Analysis of the Role of Creditors' Committees in Business Reorganizations. Vand. L. Rev., 64, 747.

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/vanlr64&div=22&id=&page

-       Horikoshi, H. (2004). Japan's New Corporate Reorganization Law. Int'l Law., 38, 855.

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/intlyr38&div=56&id=&page

-       Ikeda, T. (1999). Bankruptcy Law in Japan and Its Recent Development. Osaka University Law Review, 46, 9-34.

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/3656/oulr046-009.pdf

-       Kelch, T. G. (1991). The Phantom Fiduciary: The Debtor in Possession in Chapter 11. Wayne L. Rev., 38, 1323.

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/waynlr38&div=53&id=&page=

-       Korch, S. (2018). , Corporate Governance and the Role of Examiners, 34 Emory Bankr. Dev. J., 411.

https://scholarlycommons.law.emory.edu/ebdj/vol34/iss2/6/

-       Lopucki, L., & Triantis, G. (1994).  A System Approach to Comparing US and Canadian Reorganization of Financially Distressed Companies. Harv. Int’l LJ, 35, 267.

https://www.jstor.org/stable/2989874

-       Mallon, C., Waisman, S. Y., & Waisman, S. (2011). The Law and Practice of Restructuring in the UK and US. Oxford University Press.

https://academic.oup.com/book/41073

-       McAfee, R. J. (1979). Business Rehabilitations-Chapter 11. U. Cin. L. Rev., 48, 392.

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ucinlr48&div=33&id=&page=

-       Maphiri, M. (2018). The Suitability of South America's Business Rescue Procedure in the Reorganization of Small-to-Medium-Sized Enterprises: Lessons from Chapter 11 of the United States Bankruptcy Code. Mich. Bus. & Entrepreneurial L. Rev., 8, 101.

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/mijoeqv8&div=7&id=&page

-       Nakano, T. (1960). Japanese Corporate Reorganization. Osaka University Law Review, 8, 18-40.

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/6168/oulr008-018.pdf

-       Piper, D. (2019) Corporate Reorganisations in USA, Lexology Getting the Deal Through

 https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=54d1ee55-ec07-4d3c-9150-db8cf67cc0c9

-       Rosen, K. A., & Rodriguez, A. R. (1982). Section 1121 and Non-Debtor Plans of Reorganization. Am. Bankr. LJ, 56, 349.

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ambank56&div=29&id=&page=

-       Segal, N. (2006). The effect of reorganization proceedings on security interests: the position under English and US Law. Brook. J. Int'l L., 32, 927...

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/bjil32&div=32&id=&page=

-       Shea, P., & Miyake, K. (1995). Insolvency-related reorganization procedures in Japan: the four cornerstones. UCLA Pac. Basin LJ, 14, 243.

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/bjil32&div=32&id=&page=

-       Taniguchi, Y. (1987). International Bankruptcy and Japanese Law. Stan. J. Int'l L., 23, 449.

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/stanit23&div=25&id=&page=

-       Trost, J. R. (1978). Business Reorganizations Under Chapter 11 of the New Bankruptcy Code. Bus. Law., 34, 1309

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/busl34&div=80&id=&page=

-       Uluc, I., Sutton, K. R., & Yavasi, M. (2018). Bankruptcy in Turkey: A Comparative Study of Turkey's Adjournment of Bankruptcy and the United States' Chapter 11 Reorganization. U. Bologna L. Rev., 3, 64.

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/depbcl6&div=7&id=&page=

-       Xu, P. (2003, January). Bankruptcy resolution in Japan: corporate reorganization vs. civil rehabilitation. In RIETI conference on Corporate Governance from an International Perspective: Diversity or Convergence, Tokyo (pp. 8-9).

https://www.rieti.go.jp/en/events/03010801/pdf/Xu_p.pdf

 

 

 

---

[1]  Corporate Reorganization Act

[2]  Nakano

[3]  Mallon

[4]  Taniguchi

[5]  Fribourg

[6]  دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین‌شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی‌که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی‌که‌تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.

[7]  ماده 1 قانون بازسازی شرکت ژاپن

[8]  Lopucki

[9]  Piper

[10]  ( ماده 30 قانون بازسازی شرکت ژاپن)

[11]  ( ماده 126 و 127 قانون ورشکستگی ژاپن)

[12]  Rosen  & Rodriguez

[13]  ماده 1121 قانون ورشکستگی امریکا

[14]  Brouwer

[15]  Maphiri

[16]  Horikoshi

[17]  Graham-Canedo

[18]   منظور از منع تعقیبات شخصی این می­باشد که طلبکاران نمی­توانند مستقلا علیه بدهکار اقامه دعوی نمایند. 

[19]  Uluc

[20]  Segal

[21]  Shea & Miyake

[22]   منظور از تشکیل پرونده، بررسی و تایید حقوق این می­باشد که در این مرحله نسبت به تشکیل پرونده، تشخیص و تصدیق مطالبات بررسی صورت می گیرد

[23]  Ikeda

[24]  Xu

[25]  Korch

[26]  Harner & Marincic

[27]  McAfee

[28]  Bufford

[29]  Final decree

[30]  Kelch

[31]  Trost

---