تحولات صدور سند مالکیت بر اساس ماده 147 و 148 قانون ثبت و مقایسه آن با صدور سند مالکیت در قانون تعیین تکلیف

الموضوعات : تحقیقات حقوقی بین المللی

خلیل امینی ¹ , امیرعباس بزرگمهر ² , حیدر حسن زاده ³

1 - گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 - گروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
3 - گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

تاريخ الإرسال : 25 الأربعاء , ربيع الأول, 1442 تاريخ التأكيد : 16 الأحد , رجب, 1442 تاريخ الإصدار : 07 الجمعة , رجب, 1442

الکلمات المفتاحية: مالکیت, سند رسمی, سند مالکیت, ماده 147, ماده 148, قانون تعیین تکلیف,

ملخص المقالة :

زمینه و هدف: منظور از مالکیت، رابطه ای است که بین شخص با شی و یا وسیله ای برقرار می شود و اگر این رابطه از طریق قانونی و مشروع برقرار گردد ایجاد حق مالکیت می کند و دولت موظف است شخص را به عنوان مالک شناخته و مالک نیز حق هر گونه ای تصرفی را که مغایر قانون نباشد در مایملک خود پیدا می کند. قانونگذار به خاطر آثاری که حق مالکیت می تواند داشته باشد، اقداماتی را برای ثبت و شناسایی آن انجام داده است که یکی از این اقدامات صدور اسناد رسمی است. از منظر قانونی راه های مختلفی برای ثبت سند و صدور اسناد رسمی برای آن‌ها پیش بینی شده است یکی از این روش ها، صدور سند رسمی بر مبنای مواد 147 و 148 قانون ثبت است. روش: پژوهش پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها و نتایج: هدف اصلی قانونگذار از تدوین قانون مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت و در آخر قانون تعیین تکلیف، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آن‌ها میسر نشده است. در قانون تعیین تکلیف نوآوری های متعددی توسط قانونگذار در جهت رفع چالش های اجرایی مواد 147 و 148 پیش بینی شده است و در مجموع بین مقررات پیش بینی شده در قانون تعیین تکلیف و قوانین مرتبط با مواد 147 و 148 تفاوت های از منظر مراجع رسیدگی، نحوه رسیدگی، قلمروی رسیدگی و همچنین اعتراض به آرای صادره وجود دارد.