رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران
الموضوعات : تحقیقات حقوقی بین المللی
اکبر وروایی
1
(عصو‌هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین)
یوسف مرادنژادی
2
(دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی)
الکلمات المفتاحية: جرم انگاری, تکرار جرم, کلید واژگان :, تشدید مجازات, حقوق کیفری تطبیقی,
ملخص المقالة :
زمینه و هدف: واقعیت مسلّم آن است که مطالعه ی مسأله ی تکرار جرم به عنوان یکی از موجبات عام تشدید مجازات ها، همواره در نظام های کیفری دنیا به دلیل خدشه بر اصل عدالت کیفری و اصل تناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و این مسئله از قرن هیجدهم میلادی همواره در رأس دغدغه های هر نظام حقوقی بوده است. هدف از پژوهش، شناخت تطبیقی الگوی تکرار جرم به عنوان الگوی حاکم بر نظام کیفردهی در نظام های حاکم حقوقی ایران و تطبیق آن با کشور فرانسه به عنوان نظام حقوقی پیشتاز در زمینه ی مسئله ی تکرار جرم و کیفرگذاری می باشد. روش شناسی: اطّلاعات موردنیازِ تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و استناد به منابع علمی مرتبط با موضوع تحقیق (مطالعه ی تدبری و بازپژوهی)، جمع آوری شده و سپس، به روش تطبیقی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشانگر آن است که سیاست کیفری ایران و فرانسه در مقابله با مرتکبان جرائم مکرر در دوره های مختلف، تحت تأثیر اندیشه سزادهی قرار داشته است. بطور کلّی، رویکرد قانونگذار کیفری ایران در قبل از انقلاب به تأسی از نظام کیفری فرانسه، درجه ی تأثیرپذیری بیشتری نسبت به بعد از انقلاب ایران داشته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در قانون نامه جنایی 1392ه.ش و قانون جزای فرانسه 1992 میلادی (قوانین حاکم)، علاوه بر تشابهات نسبی همچون افزایش تصاعدی مجازات ها، لحاظ نمودن مرور زمان، مرتبه ی تکرار و کفایت قطعیت حکم سابق (به استثنای حدود الهی) و...، رویکردهای متفاوتی همچون نوع شخص مرتکب، نوع طبقه بندی مجازات ها، کافی بودن و یا نبودن محکومیت قطعی سابق بدون اجرا، قائده تشابه نسبی یا مطلق، بازه زمانی (فاصله ی بین ارتکاب جرم اول و دوم)، محاسبه تعداد دفعات ارتکاب در رابطه با حدود الهی، کیفیت میزان مجازات، شمول استثناء و غیره، بین دو نظام حقوقی وجود دارد.
