آثارانتقال تبعی عقد اجاره در فقه، حقوق ایران و انگلیس
الموضوعات : تحقیقات حقوقی بین المللیمحمود صوفی ابادی 1 , سیدحسین صفائی 2 , میرقاسم جعفرزاده 3
1 - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحدعلوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
2 - استاد گروه حقوق ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،ایران
نویسنده مسئول
3 - دانشیار گروه حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران -
الکلمات المفتاحية: : انتقال تبعی عقد اجاره, حقوق و تعهدات انتقالی, قایم مقامی خریدار,
ملخص المقالة :
چکیده: موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود در برخی موارد قابل انتقال است طرف عقد می تواند شخص ثالثی را قائم مقام خود سازد و وضع حقوقی خود را اعم از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد به دیگری انتقال دهد و مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین طرف قرارداد شود و از تمام حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف عقد حاصل گشته برخوردار شود. از جمله عقودی که قانونگذار انتقال موقعیت قراردادی را در آن پیش بینی کرده است عقد اجاره است. انتقال عقد اجاره شامل هر سه نوع انتقال عقد می گردد. اجاره هم به عنوان یک عقد به صورت ارادی از ناحیه مستأجر، تبعی از ناحیه مالک و قهری از سوی طرفین قابل انتقال است. قانون مدنی ایران در ماده 498 انتقال تبعی اجاره را مقرر داشته است .مهمترین اثر انتقال تبعی عقد اجاره همانند انتقال قرارداد، قائم مقامی شخص ثالث (انتقال گیرنده) و انتقال حقوق و تعهدات ناشی از عقد اجاره اصلی به منتقلٌ الیه می باشد.بررسی نحوه قایم مقامی خریدار در انتقال تبعی اجاره نشان می دهد که نسبت به جانشینی خریدار عین مستاجره در رابطه با انتقال حق دریافت اجاره بها وحق فسخ و تخلیهبه وی،در حقوق ایران و رویه قضائی دیدگاه واحدی، اتخاذ نشده است. در حقوق انگلستان نیز با انتقال تبعی اجاره به خریدار،وی موظف به قرارداد اجاره می شود و علی رغم انتقال حقوق قراردادی به خریدار، فروشنده نیز دارای مسیولیت تلقی می‌گردد.
