جایگاه طبقات اجتماعی در نافرمانی مدنی از منظر جامعه شناسی حقوق عمومی
الموضوعات : تحقیقات حقوقی بین المللیحمید وطن خواه 1 , سید محسن ظریفکارفرد 2 , حمید ضرابی 3 , روح اله رحیمی 4
1 - دانشجوی دکترای تخصصی گروه حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
2 - استادیارگروه حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران (نویسنده مسئول)
3 - استادیارگروه حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
4 - استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
الکلمات المفتاحية: تبعیت, طبقات اجتماعی, نافرمانی مدنی, نافرمانی,
ملخص المقالة :
یکی از اساسی ترین مسائل مورد توجه نظریه‌پردازان حقوق عمومی و جامعه‌شناسی میزان تاثیرگذاری طبقات اجتماعی در عملکرد دستگاه حاکمه ، نحوه تنظیم روابط بین دولت و مردم و بروز انواع کنش های اجتماعی و در نهایت ایجاد تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. درک درست این موضوع از منظر جامعه شناسی حقوق عمومی بستگی به ارزیابی صحیح و شناخت عواملی دارد که در خود جامعه به مثابه یک واقعیت اجتماعی وجود دارند. پرسش این است که طبقات اجتماعی چه جایگاهی در بروز نافرمانی مدنی دارند؟یافته های این پژوهش بیانگر آن است که افراد طبقه متوسط جدید به نوعی آگاهی طبقاتی رسیده که بیش از افراد دیگر طبقات میل به مشارکت سیاسی، عدالت اجتماعی، اعتلا و احیای فرهنگ ملّی داشته و خواهان نقش و مشارکت سیاسی بیشتر برای اداره امور کشور بوده و به دلیل نقش متعادل کننده و ثبات بخشی که در جامعه دارند ، بیشترین ظرفیت و انگیزه را نیز برای نافرمانی مدنی به منظور وادار کردن دولت به اصلاح قوانین وتصمیمات غیر عادلانه یاغیر اخلاقی یا مغایر با منافع عمومی دارند.
