حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث

الموضوعات : تحقیقات حقوقی بین المللی

بهمن باباجانیان ¹ , علیرضا حسنی ²

1 - دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
2 - استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

تاريخ الإرسال : 02 الثلاثاء , جمادى الأولى, 1440 تاريخ التأكيد : 12 الجمعة , جمادى الأولى, 1440 تاريخ الإصدار : 12 الخميس , ذو الحجة, 1439

الکلمات المفتاحية: سند, شخص ثالث, حدود اعتبار, طرفین معامله,

ملخص المقالة :

سند را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی دانست که با حذف مواد 1306 تا 1308 قانون مدنی و گسترش قلمرو اعتبار شهادت هنوز هم یکی از مهم-ترین ادله اثبات دعوی است. قانون‌گذار در ماده 1290 قانون مدنی اسناد رسمی را نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آنان معتبر دانسته ‌است و اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده‌باشد. این موضوع در ماده 71 قانون ثبت تکرار شده‌است. مندرجات هر سند نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنان تحمیل می‌شود ولی تحمیل مندرجات آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون‌گذار تصریح نموده‌باشد. از جمله موارد تصریح قانون‌گذار ماده 72 قانون ثبت است که کلیه معاملات راجع‌ به اموال غیرمنقوله را که بر طبق مقررات ثبت املاک ثبت شده‌است، نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار می‌داند. علت استثنا شدن معاملات غیرمنقوله ثبت شده ناشی از قاعده امری ماده 22قانون ثبت و ماده 72 آن قانون است و هدف قانون‌گذار ثبتی ایجاد نظم و امنیت در معاملات املاک و پایان دادن به بی‌نظمی در این قبیل معاملات است. در این مقاله به حدود اعتبار اسناد نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام آنان و مواردی که قانون‌گذار اعتبار سند را نسبت به اشخاص ثالث معتبر دانسته‌ پرداخته خواهد شد.