بررسی اثر سیاست‌های تغییر ساختار بر سرمایه‌گذاری داخلی ایران

الموضوعات : فصلنامه اقتصاد محاسباتی

سید رضا پورنقی ¹ (دانشجو دکتری)
احمد جعفری صمیمی ² (استاد گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران)
فرید عسگری ³ (استادیار گروه اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر)
فرزانه خلیلی ⁴ (استادیار گروه اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر)

تاريخ الإرسال : 23 الأربعاء , شعبان, 1444 تاريخ التأكيد : 03 الأربعاء , ذو الحجة, 1444 تاريخ الإصدار : 07 الأحد , رمضان, 1445

الکلمات المفتاحية: الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های گسترده, , , , , آزادسازی مالی, , , , , آزادسازی تجاری, , , , , خصوصی‌سازی, , , , , سرمایه,

ملخص المقالة :

سرمایه‌گذاری یکی از مهمترین مولفه‌های رشد اقتصادی به شمار می‌آید، به طوری‌که نوسانات این متغیر سبب رونق یا رکود اقتصاد خواهد شد. بر این اساس، از دیرباز نظریه‌پردازان درصدد تهیه الگویی بوده‌اند تا بتوانند رفتار سرمایه‌گذاری را تبیین و مهمترین عوامل تأثیرگذار بر آن را شناسایی کنند. در بین سیاست‌های اجرا شده در یک اقتصاد، سیاست‌های تغییر ساختار از اهمیت بالایی برخوردار هستند. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی نقش سیاست‌های تغییر ساختار به عنوان مهمترین سیاست‌های اقتصادی بر حجم سرمایه‌گذاری طی دوره 1370 تا 1398 پرداخته شده است. نتایج برآورد الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های گسترده نشان می‌دهد رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورد بررسی وجود دارد و تغییرات ایجاد شده در الگوی سرمایه‌گذاری طی دو دوره به تعادل خواهد رسید. در بین سیاست‌های تغییر ساختار، تنها سیاست خصوصی سازی دارای اثر مثبت (غیرمعنادار) بر سرمایه‌گذاری کشور بوده و سیاست‌های آزادسازی مالی و آزادسازی تجاری رفتارهای متفاوتی در کوتاه-مدت و بلندمدت بر سرمایه‌گذاری داخلی دارند. لذا توصیه می‌گردد در اجرای سیاست‌های نامبرده نتایج احتمالی آنها از قبل پیش بینی شده و برای جبران اثرات منفی در دوره‌های مختلف (کوتاه‌مدت یا بلندمدت) اقدامات مناسب اتخاذ گردد.

نص كامل:



بررسی اثر سیاست­های تغییر ساختار بر سرمایه­گذاری داخلی ایران

 

چکیده

سرمایه­گذاری یکی از مهمترین مولفه­های رشد اقتصادی به شمار می­آید، به طوری­که نوسانات این متغیر سبب رونق یا رکود اقتصاد خواهد شد. بر این اساس، از دیرباز نظریه­پردازان درصدد تهیه الگویی بوده­اند تا بتوانند رفتار سرمایه­گذاري را تبیین و مهمترین عوامل تأثیرگذار بر آن را شناسایی کنند. در بین سیاست­های اجرا شده در یک اقتصاد، سیاست­های تغییر ساختار از اهمیت بالایی برخوردار هستند. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی نقش سیاست­های تغییر ساختار به عنوان مهمترین سیاست­های اقتصادی بر حجم سرمایه­گذاری طی دوره 1370 تا 1398 پرداخته شده است. نتایج برآورد الگوی خودرگرسیون با وقفه­های گسترده نشان می­دهد رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورد بررسی وجود دارد و تغییرات ایجاد شده در الگوی سرمایه­گذاری طی دو دوره به تعادل خواهد رسید. در بین سیاست­های تغییر ساختار، تنها سیاست خصوصی­سازی دارای اثر مثبت (غیرمعنادار) بر سرمایه­گذاری کشور بوده و سیاست­های آزادسازی مالی و آزادسازی تجاری رفتارهای متفاوتی در کوتاه­مدت و بلندمدت بر سرمایه­گذاری داخلی دارند. لذا توصیه می­گردد در اجرای سیاست­های نامبرده نتایج احتمالی آنها از قبل پیش بینی شده و برای جبران اثرات منفی در دوره­های مختلف (کوتاه­مدت یا بلندمدت) اقدامات مناسب اتخاذ گردد.

کلمات کلیدی: الگوی خودرگرسیون با وقفه­های گسترده، آزادسازی مالی، آزادسازی تجاری، خصوصی­سازی، سرمایه

طبقه­بندی JEL: B22, C01, C22, C82, E13, E22

 

مقدمه

در بسیاري از نظریه­هاي اقتصادي سرمایه­گذاري، مقدار سرمایه موجود عاملی تعیین­کننده براي تعیین مقدار رشد اقتصادي کشورها و سطح توسعه­یافتگی آنها بشمار می­رود. علی­رغم سهم پایین این عامل از تولید، عمده نوسان­های تولید ناشی از نوسان­های سرمایه­گذاری می­باشد. به­طوری­که در دیدگاه­های کینزي و تئوري چرخه­هاي حقیقی تجاري، نوسانهاي سرمایه­گذاري از عوامل مهم ایجادکننده سیکل­هاي تجاري بشمار می­آید (رومر¹، 2001).

اهمیت سرمایه­گذاری به عنوان یکی از اجزاي تقاضاي کل و قابلیت تبدیل آن به دیگر عوامل در فرایند تولید و رشد اقتصادي یک کشور سبب گردیده تا شناخت رفتار سرمایه­گذاري بسیار مورد توجه اقتصاددانان و سیاست­گزاران اقتصادي قرار بگیرد. بر این اساس، از دیرباز نظریه­پردازان درصدد تهیه الگویی بوده­اند تا بتوانند رفتار سرمایه­گذاري را تبیین و (آرمن و میرابی­زاده، 1391) و سیاست­های مناسبی برای تشویق فعالان اقتصادی برای سرمایه­گذاری توصیه کنند.

در بین سیاست­های اجرا شده در یک اقتصاد، سیاست­های تغییر ساختار از اهمیت بالایی برخوردار هستند. . از انواع مهم اصلاحات ساختاری که در چهار دهه گذشته مورد اجرا قرار گرفته است می­توان به آزادسازی تجاری²، خصوصی­سازی³ و آزادسازی مالی⁴ اشاره کرد. این سیاست­ها، اقتصاد یک کشور را از تمرکز دولت به سمت بازار سوق داده و می­تواند اثرات زیادی بر وضعیت رشد اقتصادی و رفاه مردم بگذارد.

آزادسازی مالی و تجاری به معنای کاهش تنظیم­گری دولت بر فعالیت­های اقتصادی در حوزه مالی و تجاری و رهاکردن واحدها در اقتصاد بازار برای پیگیری امیال و منافع­شان است. اما خصوصی­سازي به عنوان رويكردي براي دستيابي تدريجي به مكانيسم بازار است كه طي آن، كشورهايي با دولت­هاي بيش از حد مداخله­گر، بخشي از مالكيت­هاي دولتي و عمومي را به افراد و بخش خصوصي انتقال مي­دهند. به عبارتی خصوصی­سازی فرایند واگذاری قدرت است که فرصت مالکیت، مشارکت اقتصادی و سیاسی را برای مردم در ابعاد بزرگتر فراهم می­کند (یاکوب و ییلماز⁵، 2010).

اجرای هر گونه سیاست در یک کشور، تبعات و آثار مختلفی بر اقتصاد به جا خواهد گذاشت و این اثرات می­توانند موجب نوسان و بی­ثباتی در وضعیت کلان و رشد اقتصاد گردند. به طوری­که اجرای سیاست­های تغییر ساختار در برخی از کشورهای کمونیست موجب تنزل اقتصاد ملی، افزایش بیکاری، بی­ثباتی اقتصاد و آشوب­های اجتماعی گردید (گاروی و مگینسون⁶ 2007، آرمسترانگ و ساپینگتون⁷ 2006، استیگلیتز⁸ 2008). از این رو در مطالعه حاضر به بررسی نقش سیاست­های تغییر ساختار (خصوصی­سازی، آزادسازی مالی و آزادسازی تجاری) بر سرمایه­گذاری ایران پرداخته شده است. 

مطالعات مختلفی در زمینه شناسایی عوامل اثرگذار بر سرمایه­گذاری انجام شده است که می­توان به مطالعه بهنامیان و همکاران (1400) اشاره کرد که با استفاده از روش میانگین­گیری پویا⁹ به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی ایران طی دوره 1380 تا 1397 و پیش بینی آن پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد متغیر تولید ناخالص داخلی بیشترین سهم در تغییرات سرمایه­گذاری دارد. متغیرهای تسهیلات بانکی، نرخ بهره، نرخ تورم و حجم نقدینگی در رتبه­های بعدی اثرگذاری بر سرمایه­گذاری داخلی ایران به شمار می­آیند.

سعادت­مهر و غفاری (1398) با استفاده از تعادل عمومی پویای تصادفی¹⁰ و در قالب الگوی کینزی جدید به بررسی اثرات سیاست­های پولی و مالی بر اقتصاد ایران پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد اجرای سیاست­های انبساطی پولی (افزایش حجم پول) و مالی (افزایش مخارج مالی دولت) به ترتیب سبب افزایش و کاهش سرمایه­گذاری در کشور خواهد شد. میزان تغییرات هر یک از سیاست­های نامبرده بر سرمایه­گذاری به ترتیب برابر با 15/0+ و 25/0+ درصد می­باشد.

قبادی و همکاران (1398) در تحقیقی به بررسی نقش نهادها بر سرمایه­گذاری 8 کشور اوپک شامل ایران، کویت، قطر، نیجریه، الجزایر، اکوادور، آنگولا و ونزوئلا طی دوره 2002 تا 2015 پرداختند. نتایج برآورد الگوی حداقل مربعات تعمیم­یافته نشان داد تولید ناخالص داخلی، اعتبارات بخش خصوصی و پس­انداز دارای اثر مثبت و متغیر نرخ بهره دارای اثر منفی بر سرمایه­گذاری کشورهای مورد مطالعه است. همچنین در بین نهادهای مورد بررسی نهاد خالق بازار (حاکمیت نظم و قانون و محافطت از حقوق مالکیت) و  تثبیت بازار دارای اثر مثبت و شاخص مقرارت اعمال شده بر بازار کار و اعتبارات و  شاخص پاسخگویی دارای اثر منفی بر سرمایه­گذاری هستند.

بابکی و همکاران (1396) در مطالعه­ای به بررسی نقش انواع مخارج دولت بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران پرداخته است. نتایج بکارگیری الگوی خودرگرسیون برداری مربوط به دوره 1369 تا 1394 نشان داد هزینه­های جاری و عمرانی دولت موجب افزایش سرمایه­گذاری خصوصی در بخش ماشین­آلات خواهد شد در حالی­که در بخش ساختمان سبب کاهش سرمایه­گذاری می­شود.

یزدانی و بهاءلو (1395) به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر اقتصاد ایران پرداختند. نتایج الگوی تعادل عمومی نشان داد کاهش تعرفه (آزادسازی تجاری) و ورود سرمایه­گذاری خارجی به ترتیب سبب کاهش و افزایش سرمایه­گذاری داخلی خواهد شد.

دودانگی (1395) عوامل اثرگذار بر سرمایه­گذاری داخلی ایران را با استفاده از الگوی حداقل مربعات معمولی¹¹ طی دوره 1338 تا 1383 مورد بررسی قرار داد. نتایج این تحقیق نشان می­دهد متغیرهای تولید ناخالص داخلی کشور، مخارج کل کشور، باز بودن تجارت (مجموع صادرات و واردات) و جنگ اثر مثبت و متغیر تورم دارای اثر منفی بر سرمایه­گذاری کل می­باشد.

محنت­فر (1394) به بررسی اثر مخارج دولت بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران طی دوره 1338 تا 1391 پرداخت. نتایج بکارگیری روش هم­انباششتگی جوهانسون و الگوی تصحیح خطا نشان داد مخارج سرمایه­گذاری دولت دارای اثر مثبت و مخارج مصرفی دولت دارای اثر منفی بر سرمایه­گذاری خصوصی است.

آواد¹² و همکاران (2021) با استفاده از اطلاعات مربوط به سرمایه­گذاری فلسطین طی دوره 2008 تا 2017 (به صورت ماهانه)، به بررسی اثر نرخ بهره و ثبات سیاسی بر سرمایه­گذاری خصوصی در این کشور پرداخت. نتایج برآورد الگوی خودرگرسیون با وقفه گسترده نشان داد نرخ بهره دارای اثر منفی و متغیرهای تولید ناخالص داخلی و ثبات سیاسی دارای اثر مثبت بر سرمایه­گذاری هستند.

اورجی¹³ و همکاران (2022) به بررسی اثر فرار سرمایه بر سرمایه­گذاری داخلی نیجریه طی سال­های 1981 تا 2017 پرداختند. نتایج بکارگیری روش الگوی خودرگرسیون با وقفه گسترده نشان داد فرار سرمایه اثر منفی بر سرمایه­گذاری داخلی نیجریه دارد. همچنین متغیرهای اعتبارات پرداختی به بخش خصوصی و تورم به ترتیب اثر مثبت و منفی بر سرمایه­گذرای داخلی نیجریه دارند.

فردوس¹⁴ و همکاران (2021) در مطالعه­ای به بررسی ارتباط بین آزادسازی مالی و سرمایه گذاری خصوصی از سال 1980 تا 2018 در پاکستان با استفاده از روش الگوی خودرگرسیون با وقفه گسترده پرداخت. نتایج تابع بلندمدت نشان می‌دهد که نرخ بهره واقعی (نماینده آزادسازی مالی) تأثیر منفی و معنی‌دار بر سرمایه‌گذاری خصوصی دارد.

سرما¹⁵ (2021) در تحقیقی محرک­های کلیدی سرمایه­گذاری خصوصی ترکیه را در دوره 1975 تا 2018 مورد بررسی قرار داد. نتایج برآورد الگوی خودرگرسیون با وقفه گسترده نشان داد مالیات بر شرکت­ها و تورم دارای اثر منفی و متغیرهای اعتبارات بخش خصوصی، تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ ارز دارای اثر مثبت بر سرمایه­گذاری خصوصی است. همچنین در این مطالعه نرخ بهره دارای اثر معنادار نمی­باشد.

بواچی¹⁶ و همکاران (2020) با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه گسترده به بررسی اثرات توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر سرمایه­گذاری خصوصی کشور هند طی دوره 1960 تا 2013 پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد توسعه مالی و آزادسازی تجاری اثر مثبت معنادار در کوتاه­مدت و بلندمدت بر سرمایه­گذاری خصوصی دارند. در مقابل اثر متقابل این دو متغیر بر سرمایه­گذاری خصوصی هند منفی و معنادار است. 

گوما¹⁷ و همکاران (2019) در مطالعه­ای به بررسی اثر متغیرهای اثرگذار بر سرمایه­گذاری خصوصی طی دوره 2000 تا 2017 در 35 کشور صحرای آفریقا پرداختند. نتایج برآورد الگوی پانل با درنظر گرفتن خطای استاندارد¹⁸ نشان داد تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره حقیقی، سرمایه­گذاری دولتی و نرخ تورم بر سرمایه­گذاری اثرگذار هستند.

بزیرا¹⁹ و همکاران (2018) در مطالعه­ای به بررسی تاثیر خصوصی­سازی در اقتصاد برزیل پرداختند. نتایج بکارگیری روش تعادل عمومی (یک اقتصاد بسته با دولت) نشان داد اجرای خصوصی­سازی سبب افزایش سرمایه­گذاری بخش خصوصی و سرمایه­گذاری در زیرساخت­های برزیل خواهد شد.

ماین²⁰ و همکاران (2018) به منظور بررسی رابطه بین شاخص‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در مالزی طی سال‌های 1982 تا 2015 از الگوی تصحیح خطای برداری استفاده کردند. نتایج آزمون هم انباشتگی نشان داد سرمایه­گذاری با باز بودن تجاری، تولید ناخالص داخلی و جمعیت رابطه مستقیم دارد.

هیه و لاو²¹ (2018) اثر آزادسازی تجاری و آزادسازی مالی را بر سرمایه­گذاری خصوصی پاکستان مورد بررسی قرار دادند. نتایج الگوی خودرگرسیون با وقفه گسترده مربوط به دوره 1971 تا 2014 نشان می­دهد سرانه درآمد خصوصی واقعی، سرمایه‌گذاری دولتی و آزادسازی مالی به طور مثبت با سرمایه‌گذاری خصوصی در بلندمدت مرتبط است در حالی­که نرخ بهره واقعی و باز بودن تجارت با سرمایه­گذاری خصوصی در بلندمدت رابطه منفی دارد. همچنین نتایج الگوی کوتاه‌مدت نشان می‌دهد که آزادسازی تجاری و باز بودن مالی با سرمایه­گذاری خصوصی ارتباط مثبتی دارد.

علی و شاهین²² (2016)  عوامل اثرگذار بر سرمایه­گذاری خصوصی در پاکستان را طی دوره 1980 تا 2011 مورد بررسی قرار دادند. نتایج بکارگیری روش انگل گرنجر و الگوی تصحیح خطا نشان داد پس­انداز، اعتبارات و سطح تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و نرخ تورم دارای اثر منفی بر سرمایه­گذاری هستند.

منبیر²³ (2015) در تحقیقی به بررسی اثر سرمایه­گذاری دولتی بر سرمایه­گذاری خصوصی اتیوپی طی دوره 1970 تا 2010 پرداخت. نتایج الگوی تصحیح خطا نشان داد سرمایه­گذاری دولتی، بدهی خارجی و مصرف ناخالص بخش خصوصی تأثیر منفی بر سرمایه­گذاری داشتند، در حالی که در دسترس بودن اعتبار برای بخش خصوصی، تولید ناخالص داخلی و آزادسازی تجارت تأثیر مثبتی بر سرمایه گذاری خصوصی در اتیوپی دارد.

اورجی²⁴ و همکاران (2015) به بررسی نقش آزادسازی مالی بر پس­انداز و سرمایه­گذاری خصوصی طی دوره 1981 تا 2012 در نیجریه پرداختند. نتایج الگوی حداقل مربعات معمولی نشان داد آزادسازی مالی و نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی دارای اثر مثبت و متغیرهای مخارج دولت، نرخ بهره و نرخ تورم دارای اثر منفی بر سرمایه گذاری نیجریه هستند

لیم²⁵ (2014) با استفاده از اطلاعات 129 کشور طی دوره 5 ساله 1980 تا 2009 (پانل نامتوازن) به بررسی عوامل اثرگذار بر سرمایه­گذاری پرداخت. نتایج برآورد الگوی حداقل مربعات معمولی نشان داد متغیرهای موجودی سرمایه، تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و آزادسازی تجاری دارای اثر مثبت و متغیرهای کیفیت فضای کسب­وکار و آزادسازی مالی دارای اثر منفی بر سرمایه­گذاری هستند.

مبانی نظری

نظریات مختلفی در زمینه سرمایه­گذاری وجود دارد. از نظر اقتصاددانان کلاسیک وجود پس انداز شرط لازم و کافی براي به وجود آمدن سرمایه­گذاري بوده و قیمتی که این دو را تضمین می­کند، نرخ بهره است. به عبارتی، آنها اعتقاد داشتند که اگر پس­انداز افزایش یابد، بر اثر قانون عرضه و تقاضا، سرمایه­گذاري نیز افزایش می­یابد. از آنجایی که اقتصاددانان کلاسیک به تقاضاي نقدینگی پول اعتقاد نداشتند، بدین ترتیب فرض می­کردند که پس­اندازکنندگان، سرمایه خود را در راه­هایی به کار می­برند که از آن سود کسب کنند و نه اینکه آن را به شکل غیرفعال نگهداري کنند. در نتیجه پس­انداز براي مقاصد سرمایه­گذاري همیشه در دسترس قرار می­گیرد. در مقابل نظریه کلاسیک­ها، کینز معتقد است عرضه­کنندگان (پس­اندازکنندگان) و تقاضاکنندگان سرمایه دو گروه یکسان نیستند و به خاطر عوامل مختلف، پس­انداز و سرمایه­گذاري می­کنند (شهرکی و همکاران، 1389). براساس نظر کینز، سرمایه­گذاری به کارایی نهایی سرمایه نسبت به نرخ بهره هزینه فرصت منابع سرمایه­گذاری شده بستگی دارد و سرمایه­گذاری واقعی تا آن حد صورد می­گیرد که نرخ بازده نهایی بالاتر از نرخ بهره بازار شود (رهنمای رودپشتی و همکاران، 1400). از این رو سرمایه­گذاری تنها تحت تاثیر دو عامل بازده انتظاری و نرخ بهره است. اگر بازده انتظاری از نرخ بهره بالاتر باشد، سرمایه­گذاری رونق پیدا می­کند (قبادی و همکاران، 1398).

نظریه دیگر در زمینه سرمایه­گذاری نظریه نئوکلاسیک­ها است که توسط جرگنسون و بی­شوف²⁶ در دهه 1960 مطرح شده است که در آن سرمایه­گذاری تابعی از سطح تقاضای کل، هزینه اجاره سرمایه و موجودی سرمایه در دوره قبل می­باشد.

علاوه بر موارد یاد شده، براساس نظریه شتاب سرمایه­گذاری کل تابعی از تقاضای بازار است. به طوری­که سرمایه­گذاری خالص ضریبی از تغییرات تقاضای کل بازار است. بعبارتی اگر سطح توليد بخواهد بالا رود، عوامل مورد نياز براي ايجاد آن نيز بايد افزايش يابد. بنابراين با افزايش توليد یا درآمد ملی، موجودي سرمايه مورد نياز نيز افزايش مي­يابد (بختیاری، 1384).

 سیاست­های دولت نظیر اجرای سیاست­های مالیاتی و تغییر آن توسط دولت بر درآمد بخش خصوصی و از این طریق بر سرمایه­گذاری اثرگذار خواهد بود (صالح²⁷، 2003). نحوه اثرگذاری سیاست­های مالی دولت به وضعیت کسری بودجه، ارتباط بین نسل­ها، منطقی بودن مصرف­کنندگان، امکان­پذیر بودن دریافت وام بستگی دارد و براساس موارد ذکر شده 3 رویکرد مربوط به سرمایه­گذاری وجود دارد. براساس دیدگاه کلاسیک افزایش مخارج دولت سبب افزایش نرخ بهره شده و اثر جانشینی بر سرمایه­گذاری خصوصی دارد. در حالی­که براساس دیدگاه کینز، چنانچه دولت در در امور زیربنایی نظیر زیرساخت­های حمل و نقل و توسعه شبکه­های ارتباطی سرمایه­گذاری كند، می­تواند اثر مثبت بر افزایش سرمایه­گذاری بخش خصوصی داشته باشد. در حالی­که اگر دولت در امور توليدی سرمایه­گذاری كند، به عنوان رقيب بخش خصوصی تلقی خواهد شد و باعث كاهش سرمایه­گذاری بخش خصوصی در این گونه فعاليت­ها می­شود (ایزد خواستی و عرب مازار، 1395).

در رویکرد رویکاردو، دولت با كاهش ماليات­ها و تأمين كسری بودجه از طریق استقراض، در آینده مجبور می­شود برای بازپرداخت بدهی­های خود و بهره آنها، ماليات­ها را افزایش دهد. بنابراین، از دیدگاه ریکاردو مردم به منظور فراهم شدن امکان بازپرداخت ماليات بيشتر در آینده، بيشتر پس­انداز می­كنند. در نتيجه، افزایش استقراض دولت از طریق افزایش پس­انداز افراد خنثی می­شود. بر این اساس نرخ بهره، پس­انداز ملی و سرمایه­گذاری تغيير نخواهد کرد (همان منبع).

اجرای سیاست­های خصوصی­سازی زمینه برای کاهش هزینه­های دولت و یا کسری بودجه دولت را فراهم می­آورد و لذا با کاهش تورم، زمینه افزایش سرمایه­گذاری توسط بخش خصوصی و جذب سرمایه خارجی ایجاد می­شود (هراگوچی²⁸ و همکاران، 2018). نتایج تحقیقات بزیرا و همکاران (2018) نشان داد خصوصی­سازی اثر مثبت بر سرمایه­گذاری خارجی دارد، در حالی­که نتایج تحقیقات صمصامی و خزایی (1389) و مسعودی (1389) حاکی از اثر منفی خصوصی­سازی بر سرمایه ­گذاری داخلی می­باشد.

در زمینه آزادسازی مالی نیز باید گفت براساس نظریه نئوکلاسیک­ها، با افزایش درجه باز بودن مالی جریان سرمایه از اقتصادهای دارای سرمایه با بازدهی کم به سوی اقتصادهای فاقد سرمایه با بازدهی بالا صورت می­پذیرد و می­تواند پس­انداز داخلی یک اقتصاد را تکمیل کرده و موجب افزایش سرمایه­گذاری بخش خصوصی گردد (فیشر²⁹، 1998). آزادسازی تجاری نیز با تسهیل ورود جریان کالا شده و سبب بالا رفتن انگیزه برای ایجاد پروژه­های جدید و گسترش سرمایه­گذاری داخلی خواهد شد.

روش تحقیق 

با توجه به مطالب ذکر شده در قسمت مبانی نظری تابع سرمایه­گذاری به صورت رابطه (1) براورد شده است. تولید ناخالص داخلی () به عنوان تقاضای کل و متغیرهای سرمایه­گذاری در دوره قبل () به عنوان متغیر نشان­دهنده موجودی سرمایه در اقتصاد می­باشد. هر یک از نمادهای ،  و  به ترتیب نشان­دهنده متغیرهای آزادسازی تجاری، آزادسازی مالی و خصوصی­سازی می­باشند. نسبت مخارج عمرانی به مخارج جاری () به عنوان سیاست­های مالی دولت در نظر گرفته شده است.

(1)

شاخص­هاي مختلفی برای نشان دادن آزادسازی تجاری وجود دارد که می­توان به متوسط نرخ تعرفه­ها³⁰، متوسط نرخ تعرفه وصولي³¹، نسبت شمول موانع غيرتعرفه­اي³²، نسبت نفوذ واردات³³، شاخص شکاف قیمتی³⁴، شاخص اضافه بهاء نرخ ارز در بازار سياه³⁵، شاخص شدت تجاري و شاخص شدت تجاري³⁶ تعديل شده بر حسب ساختار³⁷ می­باشد. با توجه به دوره مورد مطالعه و میزان دسترسی به اطلاعات از شاخص شدت تجارت استفاده شده است.

براي اندازه­گيري آزادسازی مالي از شاخص­هاي مختلفي همچون گردش روزانه ارز خارجي، ذخائر اعتبارات بانكي فرامرزي، دارايي­هاي بانكي فرامرزي، خالص جريان سرمايه­گذاري مستقيم خارجي³⁸ و نيز خالص جريان سرمايه خصوصی³⁹ به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز شناور استفاده شده است. در این مطالعه از متغیرهای متغیرهای نرخ ارز آزاد، دارایی­های خارجی سیستم بانکی و نسبت ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی (نشان­دهنده جریان سرمایه خصوصی در کشور) استفاده شده است. همچنین ارزش دارایی­های واگذار شده به عنوان سیاست خصوصی­سازی در نظر گرفته شده است. اطلاعات مورد نیاز از سایت­های بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و سازمان خصوصی­سازی برای دوره 1370 تا 1398 دریافت شده است.

با توجه به ماهیت داده­های مورد بررسی (سری زمانی) و انتخاب الگو نهائي برای برآورد، لازم است بـه اين نكته توجه شود كه استفاده از روش­هاي سنتي اقتصادسنجي براي مطالعات تجربي، مبتني بر فرض پايايي متغيرها است. لذا قبل از برآورد الگوی مورد نظر تحقیق لازم است پایایی⁴⁰ متغیرها بررسی گردد. روش­های مختلفی نظیر آزمون دیکی فولر تعمیم یافته⁴¹، فلیپس پرون⁴² و انجی پرون⁴³ برای بررسی پایایی در متغیرهای سری زمانی وجود دارد. عدم تامین شرط پایایی ممكن است سبب بروز رگرسيون جعلي شده و اعتماد نسبت به ضرايب برآورد شده را از بين ببرد. چنانچه درجه پایایی متغیرها یکسان نباشد، ضروري است هنگام استفاده از متغيرهاي سري زماني، از روش­هايي در برآورد استفاده شود كه به مساله پايايي و هم­انباشتگي توجه داشته باشند. رهيافت­هاي مختلفي مانند گرنجر، نظیر انگل – گرنجر⁴⁴ (1987)، جوهانسن و جوسیلیوس⁴⁵ (1990)، فیلیپس و هانسن⁴⁶ (1990)، فلیپس و لورتان⁴⁷ (1991)، خودرگرسیون با وقفه­های گسترده⁴⁸ (پسران و شین⁴⁹ 1999 و پسران و همکاران 2001) وجود دارد که برای حل این مشکلات بهره گرفته می­شود (کورو و آکو⁵⁰، 2016).

نتایج

یکی از مهمترین موارد مربوط به برآورد معادلات با استفاده از داده­های سری زمانی، موضوع پایایی آنها است. به طوری­که اگر سری­های مورد استفاده پایا نباشند رگرسیون برآورد شده کاذب خواهد بود. از این رو، ابتدا پایایی متغیرها (به صورت لگاریتم) با استفاده از آزمون ریشه واحد فلیپس پرون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج جدول 1 نشان می­دهد به جز متغیر دارایی­های خارجی سیستم بانکی مابقی متغیرها با یکبار تفاضل­گیری پایا هستند.

جدول 1- پایایی متغیرهای مورد مطالعه

متغیر	در سطح		با یک تفاضل			درجه پایایی
	مقدار آماره	احتمال	مقدار آماره	مقدار جدول	احتمال
تولید ناخالص داخلی	-1/03	0/73	-4/05	-3/70	0/00	1
تشکیل سرمایه ثابت	-1/37	0/58	-4/47	-3/70	0/00	1
ارزش دارایی واگذار شده	-1/81	0/37	-5/69	-3/70	0/00	1
نرخ ارز آزاد	0/46	0/98	-3/93	-3/70	0/01	1
شاخص قیمت کل	-1/81	0/37	-2/71	-2/63	0/09	1
شدت تجارت	0/94	0/99	-3/40	-2/98	0/02	1
ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی	-0/27	0/92	-4/63	-3/70	0/00	1
دارایی های خارجی بانک مرکزی	-1/62	0/46	-5/02	-3/70	0/00	1
نسبت مخارج جاری به عمرانی	-2/85	0/06	-5/68	-3/70	0/00	0
مأخذ: یافته­های تحقیق

علاوه بر مسئله پایایی، یکی دیگر از موارد مهم در برآورد الگو با داده­های سری زمانی توجه به هم­انباشتگی می­باشد. با توجه به یکسان نبودن درجه پایایی متغیرهای مورد بررسی، لازم است هم­انباشتگی آنها با استفاده از روش­هایی نظیر انگل – گرنجر⁵¹ (1987)، جوهانسن و جوسیلیوس (1990)، فیلیپس و هانسن⁵² (1990)، فلیپس و لورتان (1991)، خودرگرسیون با وقفه­های گسترده (پسران و شین 1999 و پسران و همکاران 2001) مورد بررسی قرار گیرد (کورو و آکو⁵³، 2016). در بین روش­های نامبرده شده، رهیافت خودرگرسیون با وقفه­های گسترده (ARDL) دارای مزیت­هایی چون عدم حساسیت به حجم نمونه، عدم الزام بکارگیری متغیرهای پایا از یک درجه یکسان، برآورد همزمان روابط کوتاه و بلندمدت در کنار هم بدون نیاز به برآورد سیستمی و امکان بکارگیری وقفه­های مختلف در مراحل مختلف برآورد وجود دارد که در سایر روش­ها وجود ندارد (تائو و هیوا⁵⁴، 2016). لذا از این روش برای بررسی نقش متغیرهای اثرگذار بر سرمایه­گذاری در ایران استفاده شده است. نتایج برآورد الگوی سرمایه­گذاری در جدول 2 گزارش شده است. نتایج جدول 2 نشان می­دهد قدرمطلق آماره باند⁵⁵ (76/6) برای الگوی برآورد شده از هر دو کرانه ارائه شده برای سری­های زمانی دارای درجه پایایی 1 و صفر بیشتر است و فرضیه صفر این آزمون که نشان از عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو است (پسران و همکاران، 2001)، را رد می­کند.

جدول 2- نتایج برآورد الگوی (1،0،0،1،1،1،1،0،1)ARDL

متغیر	ضریب	انحراف معیار	آماره t	احتمال
تشکیل سرمایه ثابت (1-)	0/15	0/11	1/42	0/18
تولید ناخالص داخلی	2/27	0/29	7/78	0/00
شاخص قیمت کل	-0/42	0/11	-3/84	0/00
نرخ ارز آزاد	-0/01	0/09	-0/15	0/88
نرخ ارز آزاد (1-)	-0/23	0/10	-2/20	0/05
ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی	-0/02	0/04	-0/43	0/67
ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی (1-)	0/273	0/06	4/35	0/00
دارایی های خارجی بانک مرکزی	0/01	0/03	0/30	0/77
دارایی های خارجی بانک مرکزی (1-)	-0/05	0/04	-1/56	0/14
شدت تجارت	0/57	0/18	3/18	0/01
شدت تجارت (1-)	-1/15	0/26	-4/41	0/00
ارزش دارایی واگذار شده	0/02	0/02	1/39	0/19
مخارج عمرانی به جاری	-1/42	0/64	-2/22	0/05
مخارج عمرانی به جاری (1-)	-3/28	0/59	-5/55	0/00
ضریب ثابت	-12/99	4/20	-3/09	0/01
ضریب خوبی برازش	0/98	آکائیک		-2/44
ضریب خوبی برازش تعدیل شده	0/97	شوارتز		-1/72
آماره F	55/55	حنان کوئین		-2/22
احتمال	0/00	دوربین واتسون		2/34
آماره باند	6/76	مقدار بحرانی برای I(0)وI(1)  به ترتیب برابر 2/62 و 3/77
مأخذ: یافته­های تحقیق

وضعیت ثبات ساختار الگوی برآورد شده با استفاده از آزمون­های پسماند تجمعی⁵⁶ (CUSUM) و مجذور پسماند تجمعی⁵⁷ (CUSUMsq) مورد ارزیابی قرار گرفته است. همانطور که نمودار 1 پیداست نمودارهای پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی بین دو خط با فاصله اطمینان 95 درصد ارائه شده، قرار دارند. بنابراین می­توان گفت فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود شكست ساختاری در الگوی برآورد شده پذیرفته می­شود.

 

 

نمودار 1: نتایج آزمون پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی

پس از تایید وجود رابطه بلندمدت در بین متغیرهای الگو روابط بلندمدت و الگوی تصحیح خطای متناظر با آنها برآورد می­گردد. در جدول 3 ضرایب هر یک از الگوهای بلندمدت و کوتاه­مدت گزارش شده است. بررسی ضرایب مربوط به هر یک از متغیرهای نشان­دهنده تغییرات ساختاری نشان می­دهد آزادسازی تجاری در کوتاه­مدت و بلندمدت بر سرمایه­گذاری اثر معنی­دار دارد. در حالی­که خصوصی­سازی اثر معنادار بر سرمایه­گذاری نداشته است. در بین متغیرهای نشان­دهنده آزادسازی مالی، نرخ ارز آزاد و ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی در بلندمدت دارای اثر معنادار بودند.

همان­طور که از ارقام جدول 3 پیداست تولید ناخالص داخلی سبب افزایش سرمایه­گذاری در کشور خواهد شد. به طوری­که با افزایش تولید ناخالص داخلی کشور میزان سرمایه 27/2 درصد افزایش می­یابد. نتایج مطالعات قبادی و همکاران (1398)، دودانگی (1395)، لیم (2014)، منبیر (2015)، علی و شاهین (2016)، ماین و همکاران (2018)، سرما (2021) و آواد و همکاران (2021) نیز در راستای نتایج مطالعه حاضر می­باشد.

ارقام جدل 3 نشان می­دهد افزایش شاخص قیمت کل سبب کاهش سرمایه­گذاری خواهد شد.. به­طوری­که با افزایش یک واحدی این شاخص میزان سرمایه­گذاری 42/0 کاهش می­یابد. یکی از مهمترین دلایل این نتیجه را می­توان به کاهش نرخ بهره حقیقی نسبت داد. چرا که با افزایش نرخ تورم (شاخص قیمت کل) نرخ بهره حقیقی طرح­های سرمایه­گذاری کاهش یافته و انگیزه برای سرمایه­گذاری از بین خواهد رفت و میزان سرمایه­گذاری کاهش می­یابد. نتایج مطالعات دودانگی قبادی و همکاران (1398)، دودانگی (1395)، اورجی و همکاران (2015)، علی و شاهین (2016)، هیه و لاو (2018)، سرما (2021) و آواد و همکاران (2021) نیز نشان می­دهد با افزایش نرخ تورم و نرخ بهره  میزان سرمایه­گذاری کاهش می­یابد.

متغیر نسبت مخارج عمرانی به جاری دارای اثر منفی در کوتاه­مدت و بلندمدت بر سرمایه­گذاری است. ماهیت متغیر بکار رفته در الگوی برآورد شده به صورت اعداد منفی بوده و حاکی از سهم پایین مخارج عمرانی نسبت مخارج جاری می­باشد. به­طوری­که در بیشتر سال­های مورد بررسی سهم مخارج عمرانی کمتر از 30 درصد مخارج جاری دولت بوده و فقط در سال­های 1385 و 1388 بیشتر از 50 درصد (کمتر از 60 درصد) بوده است. به عبارتی در نسبت مورد بررسی افزایش مخارج جاری به مراتب بیشتر از مخارج عمرانی بوده و از این رو می­توان گفت متغیر نامبرده در طول دوره مورد بررسی دارای روند نزولی بوده و دارای اثر منفی بر سرمایه­گذاری کشور دارد. از دیدگاه تجربی نیز می­توان گفت افزایش مخارج دولت بدون تغییر عرضه پول، باعث بالا رفتن تقاضای محصول و درآمد و در نتیجه تقاضای معاملاتی پول می­شود. که این امر سبب افزایش نرخ بهره حقیقی در اقتصاد می­گردد. بالا رفتن نرخ بهره، باعث کاهش مخارج فعالان اقتصادی در بخش ماشین­آلات و تجهیزات، ساختمان، و خرید کالاهای بادوام (کاهش سرمایه­گذاری) می­شود (توماس⁵⁸، 2000).

متغیر آزادسازی تجاری در کوتاه مدت دارای اثر مثبت و در بلندمدت دارای اثر منفی بر سرمایه­گذاری می­باشد. در مطالعه هیه و لاو (2018) نیز آزادسازی تجاری در کوتاه مدت اثر مثبت بر سرمایه­گذاری دارد، در حالی­که در بلندمدت دارای اثر منفی بر سرمایه­گذاری است. 

بررسی متغیرهای تشکیل­دهنده سیاست آزادسازی مالی نشان می­دهد آزادسازی مالی در کوتاه مدت اثر معنادار بر سرمایه­گذاری ندارد و اثرگذاری این سیاست در بلندمدت معنادار است. هر یک از ضرایب متغیرهای دارایی­های خارجی بانک مرکزی، نرخ ارز آزاد، ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی به ترتیب برابر 05/0- ، 24/0- و 26/0 است. در بین متغیرهای نامبرده، نرخ ارز آزاد و ارزش معاملات سهام دارای اثر معنادار بر سرمایه­گذاری داخلی هستند. برایند اثر این دو متغیر بر سرمایه­گذاری مثبت (02/0) در بلندمدت می­باشد. اثر سیاست آزادسازی مالی در مطالعات اورجی و همکاران (2015)، هیه و لاو (2018)، بواچی و همکاران (2020) مثبت ارزیابی گردید.

مقدار ضریب تصحیح خطا براورد شده (85/0-) حاکی از سرعت زیاد رفع عدم تعادل کوتاه­مدت به سمت تعادل بلندمدت است و نشان می­دهد در هر دوره 85 درصد از عدم تعادل­های سرمایه­گذاری داخلی برطرف می­شود. به عبارتی عدم تعادل در سرمایه­گذاری داخلی در کمتر از دو دوره (2 سال) برطرف می­گردد.

جدول 3- ضرایب بلندمدت و کوتاه مدت الگوی ARDL

متغیر	ضریب	انحراف معیار	آماره t	احتمال
ضریب ثابت	-12/99	6/16	-2/11	0/06
تولید ناخالص داخلی	2/27	0/43	5/30	0/00
شاخص قیمت کل	-0/42	0/16	-2/61	0/02
ارزش دارایی واگذار شده	0/02	0/02	0/95	0/36
تفاضل نرخ ارز آزاد	-0/01	0/05	-0/25	0/80
تفاضل ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی	-0/02	0/02	-0/81	0/43
تفاضل دارایی های خارجی بانک مرکزی	0/01	0/02	0/47	0/64
تفاضل شدت تجارت	0/566	0/13	4/48	0/00
تفاضل مخارج عمرانی به جاری	-1/42	0/45	-3/17	0/01
ضریب تصحیح خطا	-0/85	0/08	-10/72	0/00
مأخذ: یافته­های تحقیق

 

نتیجه­گیری و پیشنهادات

تغییرات گسترده ناشی از اجرای سیاست­های تغییر ساختار در کشورهای مختلف موجب گردید تا در این مطالعه اثرات سیاست­های آزادسازی مالی و آزادسازی تجاری بر سرمایه­گذاری کشور طی دوره 1370 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق به دلیل متفاوت بودن درجه پایایی متغیرهای مورد بررسی از الگوی خودرگرسیون با وقفه­های گسترده (ARDL) استفاده شده است. متغیرهای ارزش دارایی­های واگذار شده و شدت تجارت نشان­دهنده سیاست خصوصی­سازی و آزادسازی تجاری می­باشند. متغیرهای نرخ ارز شناور، دارایی­های خارجی بانک مرکزی و ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی  نشان­دهنده سیاست آزادسازی مالی می­باشند. نتایج برآورد الگوی خودرگرسیون با وقفه­های گسترده نشان می­دهد تنها سیاست خصوصی سازی دارای اثر مثبت (غیرمعنادار) بر سرمایه­گذاری کشور بوده و سیاست­های آزادسازی مالی و آزادسازی تجاری رفتارهای متفاوتی در کوتاه­مدت و بلندمدت بر سرمایه­گذاری داخلی دارند. لذا توصیه می­گردد در اجرای سیاست­های نامبرده نتایج احتمالی آنها از قبل پیش بینی شده و برای جبران اثرات منفی کوتاه مدت اقدامات مناسب اتخاذ گردد.

افزایش درجه باز بودن اقتصاد که لازمه آن تسریع در مبادلات تجاري است سبب افزایش سرمایه­گذاری در کشور طی دوره کوتاه­مدت خواهد شد. از این رو لازم است دولت با اصلاح ساختار مناسب در این بخش زمینه­های جذب سرمایه­گذاری داخلی را فراهم آورد. همچنین برای رفع اثرات منفی اجرای این سیاست در بلندمدت لازم است محدودیتی در سطح آزادسازی تجاری در کشور مشخص گردد تا اثرات منفی این سیاست در بلندمدت کاهش یابد.

با توجه به اثر شاخص قیمت کل بر سرمایه­گذاری توصیه می­گردد ایجاد ثبات اقتصادي و کنترل نرخ تورم توسط دولت همواره مورد توجه قرار بگیرد چرا که تورم (شاخص قیمت) علاوه بر کاهش نرخ بهره حقیقی، موجب افزایش نااطمینانی نسـبت به آینده شده و سرمایه­گذاری را کاهش می­دهد.

با توجه به اثر مثبت تولید ناخالص داخلی کشور بر سرمایه­گذاری، يكی از مهمترين توصیه­ها در جهت رشد سرمايه گذاری در کشور اتخاذ سیاست های رشد محور می باشد. همچنین با توجه به اثر منفی متغیر نسبت مخارج عمرانی به مخارج جاری در این مطالعه لازم است در کنار اجرای سیاست­های انبساطی مالی جهت رشد اقتصاد، توزان مخارج دولت (مخارج عمرانی و جاری) را به نفع مخارج عمرانی کشور تغییر دهد تا سرمایه­گذاری در کشور افزایش یابد. به طوری­که نتایج این مطالعه نشان داد سهم پایین مخارج عمرانی نسبت به مخارج جاری سبب گردیده اثر مخارج دولت (نسبت این دو مخارج به یکدیگر) بر سرمایه­گذاری داخلی منفی ارزیابی گردد.

 

منابع

ایزدخواستی، ح. و عرب مازار، ع. (1395). تحلیل اثرات سیاست­های مالی و مالیاتی کارآمد بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران با تأکید بر مالیات بر درآمد شرکت­ها و بی­انضباطی مالی دولت، پژوهشنامه مالیات، شماره 32: 11- 33.

آرمن، س. ع. و میرابیزاده، م. (1391). تحلیل اثر نامتقارن تورم بر سرمایه­گذاري واقعی در ایران. فصلنامه تحقیقات مدلسازي اقتصادي، دوره 2، شماره 8: 141-158.

بابکی، ر.، همایونی­فر، م.، مهدوی عادلی، م. ح. و سلیمی­فر، م. (1396). تاثیر هزینه­های جاری و عمرانی دولت بر سرمایه­گذاری خصوصی در دو بخش ماشین­آلات و ساختمان در اقتصاد ایران با رویکرد الگوهای خودبازگشت برداری ساختار، فصلنامه اقتصاد مقداری، سال 14، شماره 3: 135-105.

بهنامیان، م.، شجاعی، ع. ن. و حاجی، غ. ع. (1400). پیش­بینی دینامیک سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 10، شماره 40: 147-179.

تقویان، ل. (1393). اثر خصوصی­سازی بر رشد اقتصادی، توسعه مالی و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه اقتصاد.

دودانگی، م. (1395). عوامل موثر بر جذب سرمایه­گذاری داخلی و خارجی در ایران، فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، سال 6، شماره 23: 147-131.

سعادت­مهر، م. و غفاری، ه. (1398). بررسی مقایسه­ای اثرگذاری سیاست­های پولی و مالی بر اقتصاد ایران در قالب یک الگوی DSGE، دو فصلنامه مطالعات و سیاست­های اقتصادی، سال 6، شماره 1: 74-51.

شهرکی، م.، بهبودی، د. و قادری، س. (1389). بررسی تأثیر پس­انداز خانوار بر سرمایه­گذاري و مصرف در ایران مدل تعادل عمومی محاسبه­پذیر، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 7، شماره 3: 67-94.

قبادی، س.، مظفری شمسی، ح.، و فرامرزی، ف. (1398). تحلیل تأثیر عوامل نهادی بر سرمایه گذاری در کشورهای منتخب عضو اوپک. پژوهشنامه اقتصاد کلان، سال 14، شماره 27: 39-13.

محنت­فر، ی. (1394). بررسی اثر مخارج دولت بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران، فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، سال 2، شماره 1: 162-143.

رهنمای رودپشتی، ف.، هیبتی، ف. و اسلامی بیگدلی، غ. ر. (1400). تجزیه سرمایه گذاری و مدیریت سبد اورق بهادار و مهندسی مالی، نشر ترمه.

یزدانی، م. و بهاءلو هوره، م. (1395). تحلیل اثر آزادسازی تجاری و ورود سرمایه خارجی بر اقتصاد ایران با رویکرد تعادل عمومی محاسبه­پذیر، فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال 5، شماره 19: 46-5.

Ali, M. M., & Shaheen, S. (2016). An analysis of determinants of private investment in Pakistan. International Interdisciplinary Journal of Scholarly Research (IIJSR), 2(2), 18-25.

Armstrong, M. & Sappington, D. (2006). Regulation, Competition and Liberalization, Journal of Economic Literature, 32(2): 353-380.

Awad, I. M., Al-Jerashi, G. K., & Alabaddi, Z. A. (2021). Determinants of private domestic investment in Palestine: time series analysis. Journal of Business and Socio-economic Development, 1(1), 71-86.

Bezerra, A. R., Pereira, R. A. C., Ferreira, M. D., & Callado, M. C. (2018). A macroeconomic analysis of the welfare effects of the privatization of state enterprises in Brazil. The Empirical Economics Letters, 17(9), 1-121.

Boachie, M. K., Ruzima, M., & Immurana, M. (2020). The concurrent effect of financial development and trade openness on private investment in India. South Asian Journal of Macroeconomics and Public Finance, 9(2), 190-220.

Firdous, A., Saleem, R., & Soharwardi, M. A. (2021). The Nexus Between Financial Liberalization and Private Investment: An Econometric Analysis from Pakistan: A Case Study of Pakistan. Pakistan Business Review, 22(4).

Fischer, A. (1998). Capital account liberalization and the role of the IMF, should the IMF pursue capital account convertibility, Princeton University, Essays in International Finance, 207: 1-10.

Guriev, S. & Megginson, W. (2007). Privatization: What Have We Learned in Bourguignon, F. and Pleskovic, B. (eds.) Beyond Transition, Proceedings of the 18th ABCDE. Washington D.C.: World Bank.

Haraguchi, J., Matsumura, T., and Yoshida, S. (2018). Competitive pressure from neighboring markets and optimal privatization policy. Japan and the World Economy, In press.

Hye, Q. M. A., & Lau, W. Y. (2018). Does Financial and Trade liberalization Drive Private Investment in Pakistan. Asian Journal of Economics and Empirical Research, 5(2), 112-120.

Lim, J. J. (2014). Institutional and structural determinants of investment worldwide. Journal of Macroeconomics, 41, 160-177.

Ma’in, M., Nordin, N., Zailan, I. H., Sulaiman, S., & Ismail, Z. (2018). Investment and Enconomic Indicators in Malaysia. Journal of International Business, Economics and Entrepreneurship (JIBE), 3(2), 23-29.

Menber, K. (2015). Public and private investment analysis in Ethiopia. Research Journal of Economics and Business Studies, 4(6), 26-38.

Ngoma, G., Bonga, W. G., & Nyoni, T. (2019). Macroeconomic Determinants of Private Investment in Sub-Saharan Africa. DRJ's Journal of Economics & Finance, 4(3), 01-08.

Ngoma, G., Bonga, W. G., & Nyoni, T. (2019). Macroeconomic Determinants of Private Investment in Sub-Saharan Africa. DRJ's Journal of Economics & Finance, 4(3), 01-08.

Nkoro, E. & Uko, A. K. (2016). Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Cointegration Technique: Application and Interpretation, Journal of Statistical and Econometric Methods, 5 (4), 63-91.

Orji, A., Ogbuabor, J. E., & Okolomike, F. C. (2015). Financial Liberalization, Private Savings and Private Investment in Nigeria. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 72, 38-54.

Orji, A., Kama, K., Ogbuabor, J. E., Anthony-Orji, O. I., & Nwodo, O. S. (2022). Domestic Investment and Capital Flight Nexus in Nigeria: Empirical Evidence from New Data Set. Economic Studies, 31(3), 176-192.

Pesaran, M. Hashem, Yongcheol Shin, and Richard J. Smith. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics 16: 289–326.

Romer, D. (2001). Advanced macroeconomics. University of California, Berkeley.
Romer, P. (2006). Advanced Macroeconomics, (Third Ed). New York: McGraw-Hill.

Saleh, A. S. (2003). The Budget Deficit and Economic Performance A Survey Economics Working Paper Series, University of Wollongong.

Semra, B. O. Ğ. A. (2020). Determinants of Private Investment in Turkey an ARDL Bounds Testing Approach. Euroasia Journal of Social Sciences & Humanities, 7(11), 127-142.

Stiglitz, J. (2008) Privatization: Successes and Failures, Columbia University Press, New York.

Thao, D. T. and Hua, Z. J. (2016). ARDL Bounds Testing Approach to Cointegration: Relationship International Trade Policy Reform and Foreign Trade in Vietnam, International Journal of Economics and Finance, 8 (8): 84-94.

Thomas, Jr. (2000). Money banking and economic activity. Wiley and Sons.

yakup, S. & yilmaz, F. (2010), the importance of financial reporting during privatization: Turkish case, annals universities apulennsis series oeconomica, 12 (2), 672-692.

 

 

---

[1]  Romer

[2]  Trade Liberalisation

[3]  Privatization

[4]  Financial Liberalisation

[5]   Yakup & yilmaz

[6]  Guriev & Megginson

[7]  Armstrong & Sappington

[8]   Stiglitz

[9]  Dynamic Model Averaging

[10]  Dynamic Stochastic General Equilibrium

[11]  Ordinary Least Squares

[12]  Awad

[13]  Orji

[14]  Firdous

[15]  Semra

[16]  Boachie

[17]  Ngoma

[18]  Panel Corrected Standard Error

[19]  Bezerra

[20]  Ma’in

[21]  Hye & Lau

[22]  Ali & Shaheen

[23]  Menber

[24]  Orji

[25]  Lim

[26]  

[27]

[28]  Haraguchi

[29]  

[30]  Average Tarrif Rate

[31]  Collected Tarrif Ratio

[32]  Coverage Ratio of Non-Tarrif Barriers

[33]  Import Penetration Ratios

[34]  Price Gap

[35]  Black Market Premium

[36]  Openess

[37]  Structure Adjusted Trade Intensity

[38]  Foreign Direct Investment

[39]  Private Capital Flows

[40]  Stationary

[41]  Augmented Dickey–Fuller Test

[42]  Phillips-Perron

[43]  Ng-Perron

[44]  Engle - Granger

[45]  Juselius & Johansen

[46]  Phillips & Hansen

[47]  Phillips & Loretan

[48]  Autoregressive Distributed Lag

[49]  Pesaran & Shin

[50]  Nkoro & Uko

[51]  Engle - Granger

[52]  Phillips & Hansen

[53]  Nkoro & Uko

[54]  Thao and Hua

[55]  Bound Testing

[56]  Cumulative Sum of Recursive Residuals

[57]  Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals

[58]  Thomas

 

Investigating the effect of structural change policies on Iran's domestic investment

 

Abstract

Investment is one of the most important components of economic growth, so that the fluctuations of this variable will cause economic prosperity or stagnation. Based on this, for a long time theorists have been trying to prepare a model to explain investment behavior and identify the most important factors affecting it. Among the policies implemented in an economy, structural change policies are of great importance. Therefore, in the present study, the role of structural change policies as the most important economic policies on the investment volume during the period 1370 to 1398 has been investigated. The results of the estimation of the autoregression model with wide intervals show that there is a long-term relationship between the investigated variables and the changes made in the investment pattern will reach equilibrium during two periods. Among the restructuring policies, only the privatization policy has a positive (non-significant) effect on the country's investment, and the financial liberalization and trade liberalization policies have different behaviors in the short and long term on domestic investment. Therefore, it is recommended that in the implementation of the aforementioned policies, their possible results are predicted in advance and appropriate measures are taken to compensate for the negative effects in different periods (short-term or long-term).

 

Key words: Auto Regressive Distribute Lag model, Financial Liberalization, Trade Liberalization, Privatization, Capital

 

 

 

 

 

---