ارزیابی تأثیر اعمال مالیات سود سپرده بر حجم سپرده های بانکی در ایران
الموضوعات : فصلنامه اقتصاد محاسباتی
یونس تیموری
1
(مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری)
فرامرز طهماسبی
2
(دانشگاه پیام نور- گروه اقتصاد، مدیریت و حسابداری)
نادر مهرگان
3
(استاد اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان)
الکلمات المفتاحية: مالیات سود سپرده, , , , , سپرده بانکی, , , , , نظام مالیاتی مبنا, , , , , مدل ARDL,
ملخص المقالة :
این مطالعه به تحلیل و ارزیابی اثرات اعمال مالیات سود سپرده بر روی حجم سپردههای غیردیداری بانکی میپردازد. در این تحقیق برای تقلیل پیامد محدودیت های، تغییرات نرخ سود سپرده بانکی به عنوان جایگزینی برای مالیات بر سود سپرده در نظر گرفته شده است. اثرگذاری تغییر نرخ سود بانکی بر حجم سپردههای غیردیداری در قالب مدل اقتصادسنجی و با روش خودرگرسیون با وقفههای توزیعی (ARDL) برآورد میشود که در آن اثرگذاری دو متغیر نرخ ارز بازار غیررسمی و تولید ناخالص داخلی نیز تحلیل شده است. نتایج برآورد نشان میدهد تولید ناخالص داخلی حقیقی نتوانسته است بر روی میزان سپردههای غیردیداری به لحاظ آماری اثرگذار باشد. اما در مقابل، نرخ ارز بازار غیررسمی از جمله مواردی است که به صورت معنیدار از لحاظ آماری بر میزان سپردهها تأثیرگذار میباشد. براساس مدل طراحی شده، میزان تأثیر مالیات سود سپرده بر حجم سپردههای غیردیداری علاوه بر ضریب برآوردی، بستگی به نرخ اسمی سود سپرده در سیستم بانکی و نرخ تورم موجود در اقتصاد دارد. بنابراین با ثابت گرفتن نرخهای مذکور، اثرگذاری اعمال مالیات سود سپرده در سه حالت نرخ مالیات 5، 10 و 3 درصد تحلیل شده است. براساس یافتههای مدل، با در نظر گرفتن نرخ سود بانکی 20 درصد و نرخ تورم 40 درصدی برای اقتصاد، اعمال نرخ مالیات 3درصد (10 درصد) موجب کاهش 23 میلیارد تومان (77 میلیارد تومان) سپردههای غیردیداری از نظام بانکی در یک سال میشود.
ارزیابی تأثیر اعمال مالیات سود سپرده بر حجم سپردههای بانکی در ایران
چکیده
این مطالعه به تحلیل و ارزیابی اثرات اعمال مالیات سود سپرده بر روی حجم سپردههای غیردیداری بانکی پرداخته است. بررسی تجربه چند دهه گذشته اقتصاد کشور نشان میدهد هیچگاه مالیات بر سود سپرده بانکی اعمال نشده و سابقه تاریخی و اطلاعاتی برای آن ایجاد نشده است. بنابراین ارزیابی سیاستی که تا به اکنون انجام نگرفته است، در نفس دچار پیچیدگی و محدودیتهایی است. در این تحقیق برای تقلیل پیامد چنین محدودیتهایی، تغییرات نرخ سود سپرده بانکی به عنوان جایگزینی برای مالیات بر سود سپرده در نظر گرفته شده است. اثرگذاری تغییر نرخ سود بانکی بر حجم سپردههای غیردیداری در قالب مدل اقتصادسنجی و با روش خودرگرسیون با وقفههای توزیعی (ARDL) برآورد شده که در آن اثرگذاری دو متغیر نرخ ارز بازار غیررسمی و تولید ناخالص داخلی نیز تحلیل شده است. نتایج برآورد نشان داد که تولید ناخالص داخلی حقیقی نتوانسته است بر روی میزان سپردههای غیردیداری به لحاظ آماری اثرگذار باشد. اما در مقابل، نرخ ارز بازار غیررسمی از جمله مواردی است که به صورت معنیدار از لحاظ آماری بر میزان سپردهها تأثیرگذار میباشد. براساس مدل طراحی شده، میزان تأثیر مالیات سود سپرده بر حجم سپردههای غیردیداری علاوه بر ضریب برآوردی، بستگی به نرخ اسمی سود سپرده در سیستم بانکی و نرخ تورم موجود در اقتصاد دارد. بنابراین با ثابت گرفتن نرخهای مذکور، اثرگذاری اعمال مالیات سود سپرده در سه حالت نرخ مالیات 5، 10 و 3 درصد تحلیل شده است. براساس یافتههای مدل، با در نظر گرفتن نرخ سود بانکی 20 درصد و نرخ تورم 40 درصدی برای اقتصاد، اعمال نرخ مالیات 3درصد (10 درصد) موجب کاهش 23 میلیارد تومان (77 میلیارد تومان) سپردههای غیردیداری از نظام بانکی در یک سال میشود. براساس این نتایج، گزینه مناسب برای اعمال سیاست مالیات بر سود سپرده بانکی، نرخ مالیاتی 3 درصد است که در واقع میتواند سرآغازی بر فرآیند تدریجی سیاست اعمال مالیات بر سود سپرده باشد. تدریجی بودن فرآیند انجام این سیاست، به دلیل حساسیتبرانگیز بودن موضوع مالیات بر سود سپرده است.
واژه‌های کلیدی: مالیات سود سپرده، سپرده بانکی، نظام مالیاتی مبنا، مدل ARDL
1- مقدمه
در چهار دهه اخیر اقتصاد ایران، یکی از جهتگیریهای عمده حاکمیت از جمله دولت، نگرش عدالتمحورانه در موضوعات مالی و اقتصادی بوده است. بر همین اساس، در نظام مالیاتی کشور نیز تغییرات و اصلاحاتی در جهت افزایش حمایتها بویژه اعطای معافیتهای مالیاتی صورت گرفته است. یکی از پرچالشترین معافیتها، براساس ماده «145» قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31 تیر سال 1394(هـ.ش)، معافیت سود سپردههای بانکی است.1 سابقه ورود این معافیت در نظام مالیاتی کشور به دهههای قبل از انقلاب و سالهای 1320 و 1322 (هـ.ش) همزمان با تصویب قانون مالیات بر درآمد در مجلس سیزدهم شواری ملی برمیگردد.
هرچند این معافیت در ابتدا بخشی از سپردههای بانکی را شامل میشد. اما در نسخههای اصلاحی جدید این قانون در سالهای بعد (اصلاحی مصوب 10 مرداد 1334 هـ.ش)، سپرده بانکی بطور کامل از پرداخت مالیات معاف شده است. اساس اعمال معافیتهایی نظیر معافیت مالیات بر سود سپرده بانکی با هدف تسهیل سرمایهگذاری و کنترل نقدینگی در بازار پول ایجاد شده؛ اما شواهد عملکرد سرمایهگذاری و کنترل بازار پول در اقتصاد ایران بویژه در دهههای اخیر، نشان میدهد که هدف فوق حاصل نشده است (تیموری، 1401). این در حالی است که اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی در اغلب کشورها به عنوان یک منبع درآمدی متداول است که با نرخهای مختلف در کشورهای گوناگون و با وضعیت اقتصادی و توسعهای متفاوت اعمال میشود (جانی و همکاران، 1396).
با اعمال مالیات سود سپرده میتوان بانکمحور بودن نظام تأمین مالی را تا حدودی تعدیل کرد. چرا که مالیات گرفتن از سود بانکی، در طرف مقابل، بازار محور بودن را تقویت میکند. زیرا در اینصورت سرمایهگذاری در بازار برای سرمایهگذار (همان سپردهگذار سابق) جذابیت بیشتری پیدا میکند. بنابراین مالیاتستانی از سود سپرده در اقتصاد ایران توجیه دارد. البته این مالیاتستانی وقتی میتواند مفید باشد که بازار سرمایه نیز بواسطه مالیات حمایت شود. برای مثال در کشورهای دیگر، وقتی افراد بصورت فردی سرمایهگذاری میکنند (که در واقع همان سپردهگذاری است)، مالیات بیشتری نسبت به وقتی که همان فرد در یک شرکت سرمایهگذاری میکند، پرداخت خواهد کرد. به این صورت بازار محور بودن تأمین مالی در کشورهای دیگر جذابیت پیدا کرده است. این نوع اثرگذاریها نتیجه سیاستهای مالیاتی است که در نهایت میتواند نحوه توزیع درآمد را در جامعه تحتتأثیر بگذارد (نورمحمدی و همکاران، 1400).
با این وجود، دریافت مالیات بر سود سپرده بانکی میتواند اثرات و پیامدهای زیانباری نیز برای اقتصاد و جامعه داشته باشد. چرا که توجه صرف به تجربیات کشورهای دیگر، بدون ملاحظه شرایط و ویژگیهای کشوری که مجری این نوع مالیات است، میتواند اثرات و پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور داشته باشد. مهمترین دغدغه این است که با اعمال مالیات بر سود سپرده بانکها در شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، تمایل افراد برای نگهداری وجوه خود در نظام بانکی کاهش یافته و تهدید آن برای کل اقتصاد به شکل اشاعه سفتهبازی در بازارهای موازی تسری مییابد. براساس این دغدغه موضوع، گزارش حاضر به بررسی اثراتی میپردازد که ممکن است با اعمال مالیات بر سود سپردههای بانکی ایجاد شود.
یکی دیگر از دشواریهای بررسی مسئله، این است که در تاریخ اقتصادی کشور، هیچگاه مالیات بر سود سپرده بانکی اعمال نشده و سابقه تاریخی و اطلاعاتی برای آن ایجاد نشده است. بنابراین سیاستی که تا به اکنون انجام نگرفته است، ارزیابی آن در نفس دچار پیچیدگی و محدودیتهایی است. در این گزارش برای تقلیل پیامد چنین محدودیتهایی، تغییرات نرخ سود سپرده بانکی به عنوان جایگزینی برای مالیات بر سود سپرده در نظر گرفته شده است. از این جهت چنین انتخابی صورت گرفته است که اعمال مالیات بر سود سپرده بانکی، بطور ضمنی به معنی تغییر نرخ سود مذکور میباشد. هرچند تغییرات نرخ سود سپرده بانکی به لحاظ ماهیتی متفاوت از تغییر نرخ مالیات بر سود سپرده و یا اعمال آن است.
به دلیل انتخابی که در روش پیشبرد اهداف این مطالعه صورت گرفت، در ادامه لازم است درباره نرخ سود بانکی و تأثیرات تغییر آن در میزان سپردهها به لحاظ نظری و تجربی مطالعه و تحلیلی صورت گیرد. سپس در گام بعدی گزارش، روش ارزیابی اثرات تغییر نرخ سود بانکی و مدل اقتصادسنجی بکار گرفته شده برای این هدف، مورد بررسی قرار میگیرد. در نهایت، یافتههای حاصل از این ارزیابی و توصیههای سیاستی برمبنای آن یافتهها در بخش نهایی گزارش ارائه میشود. البته سعی بر این است، در ارائه توصیهها به محدودیتهایی که در بکارگیری یافتههای حاصل از تحقیق وجود دارد و شرح آن گفته شد، توجه شده و با ملاحظه این محدودیتها، به طرح پیشنهادها و اقدامهای سیاستی پرداخته شود.
2- ادبیات و تجارب مالیات بر سود سپرده بانکی
به لحاظ نظری وضع مالیات بر سود سپردههای بانکی میتواند بسته به شرایط و ویژگیهای اقتصاد کشورها، هر دو اثر مثبت و منفی را بر ثبات متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد. جدای از اثرات اعمال آن، جایگاه این نوع مالیات در نظام مالیاتی کشورها نیز قابلیت بررسی دارد. مالیات بر سود سپردهها، براساس اصول مالیاتی به عنوان بخش اجتنابناپذیر از ساختار مالیاتی است2 و سود سپرده بانکی، بنا بر ماهیت درآمدی که برای افراد ایجاد میکند، باید مشمول مالیات قرار گیرد. در بررسی تجارب کشورها نیز ملاحظه میشود که اغلب اقتصادها، مالیات این نوع درآمد را جزئی از نظام مالیاتی خود محسوب کرده و آن را دریافت میکنند. البته برخی کشورها منجمله ایران، معافیت مالیاتی برای آن در نظر گرفته است.
دلیل دیگری که اخذ مالیات بر سود سپرده را توجیه میکند- که البته دور از انتظار است که دولتها براساس چنین دلیلی اقدام به دریافت این نوع مالیات بکنند- این است که؛ براساس اصل برابری و عدالت در مالیاتستانی، باید نسبت به تمام درآمدهایی که عاید اشخاص میشود، مالیات وضع شود (حسنی و همکاران، 1395). مالیات بر سود سپرده به عنوان پایهای است که در اغلب کشورها جزء نظام مالیاتی مبنا3 محسوب میشود و این نوع مالیات با نرخهای متفاوتی دریافت میشود. با این حال، با توجه به این واقعیت که نرخ سود سپرده بالاتر اثرات منفی بر تولید دارد و پائین بودن آن انگیزه افراد برای سپردهگذاری در نظام بانکی را کاهش میدهد، اعمال نرخ بهینه مالیات بر سود سپرده، موضوع مهمی است که سیاستگذار باید آن را مورد ملاحظه قرار دهد.
رویکرد دیگر در ادبیات اقتصادی این است که برقراری هر نوع مالیاتی، دخالت در مکانیسم بازار بوده و اثرات ناکارایی تخصیصی و زیان رفاهی به دنبال دارد. درباره مالیات بر سود سپرده بانکی، بررسی کارایی بانکها در هدایت و تخصیص منابع سپرده در مقایسه با رفتار صاحبان سپردهها ضرورتی است که باید انجام گیرد. چنانچه بانکها در تخصیص منابع بهتر از مردم عمل میکنند، وضع مالیات بر سود سپرده موجب ناکارایی در تخصیص منابع خواهد شد (خدادادکاشی و همکاران، 1394). برخی معتقد هستند علاوه بر ناکارایی تخصیصی، وضع مالیات بر سود سپرده بانکی ممکن است اثر منفی بر انگیزههای مردم برای سپردهگذاری بلندمدت منابع مالی در بانکها داشته باشد. با اعمال مالیات و کاهش سود دریافتی توسط سپردهگذاران، ممکن است به تدریج مقداری از سپردهگذاریها از حسابهای مدتدار خارج شده و ترکیب سپردهها در بانکها تغییر کند (نژادآقائیانوش و همکاران، 1401).
در واقع مالیات بر سود سپرده، هزینه فرصت سپردهگذاری را افزایش داده و درآمد حاصل از آن را کاهش میدهد و این نهایتاً منجر به کاهش عرضه سپردهها در سیستم بانکی خواهد شد (کمینال، 2002)4. برای تحلیل تأثیر مالیات سود سپرده بانکی بر ترکیب سبد دارایی، مسن (1968)5 و استیگلیتز (1969)6 یک چارچوب مطلوبیت انتظاری را در قالب یک الگو و در دو سناریو معرفی میکنند. آنها در سناریوی دوم که مالیات بر عایدی پول را وارد مدل کردهاند، نشان میدهند که به لحاظ نظری، زمانی که مالیات بر سود سپرده بانکی افزایش مییابد، نقدینگی از بازارهای بیثبات به سمت بانک جریان مییابد و منجر به ثبات بیشتر در اقتصاد میشود (جانی و همکاران، 1397). البته این توانایی برای مالیات سود سپرده و کشش سپردهها نسبت به آن، بستگی به ساختار اقتصاد و توسعهیافتگی بازارهای مالی و نظام بانکی آن دارد.
این درحالی است که مطالعات دیگر از جمله توروسکو و کوکاسلانو (2014)7 و کومولو (2015)8 به عدم اخذ مالیات بر سود سپرده تأکید دارند. چرا که آنها اعتقاد دارند، بانکها بدلیل اینکه خدمات واسطهای را ارائه میدهند، با کل سیستم اقتصادی در ارتباط میباشند و اخذ مالیات از فعالیتهای مرتبط با آنها، موجب آشفتگی بیشتر در اقتصاد میشود (خدادادکاشی و همکاران، 1394). این آشفتگی بواسطه خروج سپردهها از نظام بانکی و انتقال آنها به بازارهای موازی نظیر بازار طلا، ارز، زمین و مسکن برای فعالیتهای سوداگرانه اتفاق میافتد. پیامد قابل توجه این اتفاق، نرخ تورم بالا و افزایش قیمتها خواهد بود که میتواند در همه بازارها تسری پیدا کرده و منجر به کاهش رفاه عمومی در جامعه شود.
نحوه برخورد کشورها با مسئله مالیات سود سپرده بانکی متفاوت است و براساس این تفاوت، اثرات این نوع مالیات نیز در اقتصاد آنها متفاوت میباشد. از این گذشته، وضعیت اقتصادی و ساختار بازارهای کشورها نیز متفاوت از یکدیگر است و این مسئله، اثرگذاری مالیات سود سپرده را در آنها متمایز کرده است. این مالیات که برای اولین بار در سال 1980 معرفی شد، در طبقهبندی سیستم مالیاتی کشورها در قالب مالیات بر درآمد طبقهبندی شده است. اما نرخ آن بین کشورهای مختلف، از دامنه وسیعی برخوردار است. در کشورهای فرانسه و روسیه، نرخ آن حدود 30 تا 35 درصد بوده و در هندوستان 10 درصد میباشد. برخی کشورها مانند چین، نرخهای متفاوتی برای سود سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال کرده و برخی دیگر نظیر هند و ترکیه، نرخهای متفاوتی را برای اشخاص مقیم و غیرمقیم وضع میکنند.
کشورهایی نیز هستند مانند نظام مالیاتی ترکیه که نرخ مالیات بر سود سپرده را براساس مدت زمان سپردهگذاری تنظیم میکنند. به عنوان مثال نرخ مالیات بر سود سپردههای کمتر از 6 ماه در کشور ترکیه، 15 درصد و برای سپردههای بین 6 ماه تا یکسال، 12 درصد و بیشتر از یکسال 10 درصد اعمال میشود (حسنی و همکاران، 1395). همچنین برخی از کشورها نیز این پایه مالیاتی را از پرداخت معاف کرده و یا با نرخ صفر، مشمول مالیات کردهاند. جمهوری آذربایجان، عربستان، افغانستان، مالزی و قبرس نمونه این کشورها هستند که به طور کامل، درآمد حاصل از سود سپردهگذاری را از پرداخت مالیات معاف کردهاند. البته کشورهایی مانند چین، آرژانتین و حتی کانادا در دامنه نرخهای مالیات سود سپرده، نرخ صفر را در یک سر طیف دامنه خود دارند. به عبارت دیگر، این کشورها با توجه به قید طبقهبندی سپردهگذاریها، برخی از طبقات سپردهها را مشمول امتیاز نرخ صفر نیز قرار دادهاند.9
بکارگیری روشهای اجرای مالیات سود سپرده، وضعیت متفاوت زیرساختی، اقتصادی و نهادی کشورهای مختلف و اهداف متمایز سیاستی آنها در اعمال چنین مالیاتی موجب شده تا اثرات اعمال آن بر متغیرهای اقتصادی مانند حجم سپردههای بانکی، نرخ تورم و رشد اقتصادی در کشورها متفاوت باشد. تعداد زیادی از مطالعات بر تحلیل این اثرگذاری در کشورهای مختلف متمرکز بوده و نتایج بعضاً متناقضی نیز دریافتهاند. در اقتصاد ایران نیز به دلیل فقدان سابقه تاریخی اعمال این نوع مالیات و آمار و ارقام مربوط به آن، برآورد اثرات مالیات مذکور در مطالعات داخلی نیز نتایج متفاوتی را نشان میدهد که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود.
3- پیشینه تحقیق
در اولین مطالعه نژادآقائیانوش و همکاران (1401) با طراحی الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)10، اثر مالیات سود سپرده بانکی بر متغیرهای کلان نظیر تولید، اشتغال، مصرف خانوارها، حجم سپردههای بانکی و میزان تسهیلات پرداختی بانکها را مورد ارزیابی قرار میدهد. چارچوب تحلیلی این الگو شامل بخشهای خانوار (ریکاردویی و غیرریکاردویی)، بنگاهها، بانک، دولت و بانک مرکزی است که در آن با اعمال مالیات بر سود سپرده بانکی، اثرات این مالیات بر مصرف خانوار و عرضه نیروی کار او، قیمت کالاهای تولیدی بنگاهها، نرخ سپرده بهینه و میزان تسهیلات پرداختی بانکها، میزان درآمدهای مالیاتی دولت، پایه پول و میزان داراییهای بانک مرکزی مورد ارزیابی و تحلیل قرار میگیرد.
براساس نتایج این مطالعه، درصورت اعمال مالیات سود سپرده به میزان 10 درصد، میزان سپردهگذاری در سیستم بانکی به میزان 30/1 انحراف از حالت پایدار، کاهش مییابد و پس از 7 دوره مجدداً به حالت پایدار بازمیگردد. آثار اعمال مالیات سود سپرده 15 درصدی نیز بگونهای است که موجب کاهش سپردهگذاری خانوارها در بانکها به میزان 2 انحراف از حالت پایدار شده و بعد از 7 دوره بازهم به حالت پایدار برمیگردد. اما در مقابل، کل منابع قابل تسهیلاتدهی بانکها و کل تسهیلات بانکی پرداختی به خانوارها در نتیجه اخذ این مالیات، به ترتیب به میزان 8/1 و 9/1 انحراف کاهش مییابند و هر دو بعد از سپری شدن 7 دوره به حالت پایدار بازمیگردند.
یافته دیگر پژوهش مذکور این است که وضع مالیات 10 درصدی بر سود سپرده بانکی باعث افزایش 015/0 انحراف در نرخ تورم نسبت به حالت پایدار میشود و پس از 8 دوره به حالت پایدار مجدد بازمیگردد. همچنین درصورت اعمال مالیات 15 درصدی سود سپرده نیز، نرخ تورم به میزان 022/0 انحراف نسبت به حالت پایدار افزایش مییابد که در این موقعیت نیز، بازهم بعد از سپری شدن 8 دوره، نرخ مذکور به حالت پایدار قبل برمیگردد. تولید کل و مصرف خانوارها متغیرهای کلان دیگری هستند که با اعمال مالیات مذکور، افزایش یافته و بعد از طی دوره مشخصی به حالت پایدار بازمیگردد. اما سرمایهگذاری متغیر کلان دیگری است که در نتیجه اعمال مالیات سود سپرده، ابتدا نسبت به حالت پایدار افزایش یافته و بعد از دوره معینی به حالت پایدار بازگشته است. اما مجدداً از حالت پایدار خارج و این بار کاهش مییابد و بازهم با گذشت دورهای دیگر، به حالت پایدار برمیگردد.
سلمانی و خداوردیزاده (1398) با استفاده از مدل خودرگرسیون توزیع وقفهای غیرخطی (NARDL) برای دوره 95-1360، اثر شوک مالیات سود سپرده بانکی را بر حجم سپردهها و متغیرهای اقتصادی مورد بررسی قرار داده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد با وضع مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی، سیستم بانکی با کاهش موقت حجم سپردهها مواجه خواهد شد و این منجر به افزایش نقدینگی در جامعه میشود. با توجه به عدم وجود بسترهای مناسب و پربازده برای فعالیتهای اقتصادی، عمدتاً مردم رغبتی به سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد اقتصادی نداشته و با توجه به شرایط موجود و سودآوری بالاتر فعالیتهای سوداگرانه، مردم به سمت بازارهای موازی مانند طلا، ارز و زمین هدایت میشوند که این اتفاق موجب کاهش سطح تولید در کشور خواهد شد.
حسنی و همکاران (1395) در تدوین گزارش پژوهشی با عنوان؛ «امکانسنجی برقراری مالیات بر سود سپردههای بانکی در ایران» برای واحد آموزشی و پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور، اثرات این نوع مالیات بر حجم سپردههای بانکی و میزان درآمدهای مالیاتی آن را از طریق مطالعه اثر تغییر نرخ سود سپردههای پسانداز بر حجم سپردهها پیشبینی کند. نتایج الگوی آنها نشان میدهد که گرچه کاهش نرخ سود واقعی سپرده در صورت اعمال مالیات، منجر به کاهش حجم سپردههای پسانداز بلندمدت بانکی میشود. اما کوچک بودن ضریب برآوردی کاهش (016/0 واحد درصد)، بیانکننده این مسئله است که اعمال مالیات بر پسانداز بلندمدت باعث کاهش گسترده در حجم سپردههای بانکی نخواهد شد.
در بین مطالعات خارجی مشتاق و همکاران (2017)11 به بررسی تأثیر نرخ سود بر سپردههای بانکی پرداختهاند. بررسی آنها بین کشوری بوده و کشورهای مورد مطالعه را به دو گروه کشورهای اسلامی و غیراسلامی تقسیم کرده است. روش اقتصادسنجی که مورد استفاده قرار گرفته است، پانل خودرگرسیون برداری با وقفههای توزیعی (Panel ARDL)12 برای دوره زمانی 2014-1999 میباشد. نتایج مطالعه نشان میدهد که در کشورهای اسلامی، نرخ سود چه در بلندمدت و چه کوتاهمدت، هیچ تأثیری بر میزان سپردههای بانکی ندارد. درحای که در کشورهای غیراسلامی، نرخ سود اثر مثبت و معنیدار بر روی سپردهها دارد. همچنین اوجیگا و همکاران (2014)13 تأثیر نرخ سود بانکی بر حجم سپردهها را در بخش بانکی نیجریه مورد مطالعه قرار داده است. آنها از روش برآورد ناپارامتریک کوانتایل برای این بررسی استفاده کردهاند. نتایج آنها نشان میدهد با افزایش نرخ سود، میزان سپردههای بانکی به صورت فزایندهای افزایش مییابد.
یاکوبو و آبوکور (2020)14 نیز در مطالعه عوامل تعیینکننده رشد سپردههای بانکی ترکیه، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با وقفههای توضیحی نشان میدهند که عواملی مانند پایداری بانک، کارایی بخش بانکی، عرضه پول، رشد اقتصادی و تورم همگی در دوره بلندمدت تأثیر معنیداری بر رشد سپردهها دارد. اما در کوتاهمدت، تنها عرضه پول بر میزان سپردهها مؤثر بوده و سایر عوامل نتوانستهاند تأثیر معنیدار داشته باشند. مبین و مسیح (2014) برای پاسخ به این سوال که آیا متغیرهای کلان بر روی میزان سپردههای بانکی مالزی تأثیرگذار هستند؟، روش خودرگرسیون برداری با وقفههای توضیحی را مورد استفاده قرار میدهند. نتایج آنها نشان میدهد تعیینکنندههای مهمی مانند تورم تأثیر قابل توجهی بر میزان سپردهها دارد. در حالیکه متغیر تولید ناخالص داخلی، اثرگذاری معنیداری ندارد.
یافتههای متنوع پژوهشهای انجام گرفته در حوزه پیامدها و اثرات مالیات سود سپرده در داخل کشور نشان میدهد که تأثیر این سیاست بدون تردید، کاهش حجم سپردههای بانکی و خروج آنها از نظام بانکی کشور است. اما اختلاف در میزان خروج سپردهها و مدت زمانی است که به طول میانجامد تا این منابع در موقعیتی قرار گیرند که مجدداً شرایط پایدار در نظام بانکی و ثبات وضعیت اقتصادی برقرار شود. برخی یافتهها میزان خروج و پیامدهای آن را قابل توجه نشان میدهند و برخی دیگر آن را پدیده عمیق و مؤثر در ایجاد رکود و نوسانات، چشمگیر نمیبینند. به دلایلی که گفته شد، وضع مالیات بر سود سپرده بانکی اتفاقی است که باید در نظام مالیاتی کشور رخ دهد. دلالت آن به عنوان بخشی از سیستم مالیاتی مبنا (BTS) و حاکم شدن شرایط سخت اقتصادی در سالهای اخیر بدلیل عوامل خارجی مانند تحریمهای بینالمللی، ضرورت اجرای این مالیات را برای اقتصاد امروز ایران ایجاب میکند. با این حال دریافت مالیات سود سپرده باید با ملاحظات شدیدی همراه باشد تا بتوان در حد امکان پیامدهای آن را کنترل کرد. پژوهش حاضر با چنین دیدی، به تحقیق درباره اثرات اعمال این مالیات میپردازد تا با در نظر گرفتن این اثرات، بتوان ملاحظات و الزامات پیادهسازی مالیات مذکور را به شکل مطلوبی پیشبینی کرده و مورد توجه قرار داد.
4- روش تحقیق
از آنجا که در این پژوهش، تغییر نرخ سود سپرده بانکی جایگزین مالیات بر سود سپرده میشود، میتوان انتظار تورش در نتایج و یافتههای ارزیابی اثرات را داشت. با این حال، قید مذکور به عنوان مهمترین محدودیت پژوهش است که اجتنابناپذیر میباشد. از آنجا که تغییر نرخ مالیات بر سود سپرده، مستقیماً به معنی تغییر نرخ سود سپرده است و از این طریق بر تصمیم پساندازکنندگان برای سپردهگذاری تأثیر میگذارد، بنابراین استفاده از نرخ سود سپرده، نزدیکترین جایگزین برای مالیات سود سپرده بانکی خواهد بود. با این توصیف، فرضیه مورد بررسی در پژوهش حاضر این است که کاهش نرخ سود سپرده (به معنی افزایش نرخ مالیات بر سود سپرده یا اعمال چنین مالیات)، موجب کاهش میزان سپردههای بانکی در اقتصاد میشود.
به لحاظ نظری و در تحلیل سبد دارایی افراد؛ برای مثال در تحلیل نظریه مصرف فریدمن، کاهش نرخ بازدهی یک دارایی موجب میشود تا فرد، وجوه خود را به سمت داراییهایی که به نسبت، نرخهای بازدهی بالاتری دارند انتقال دهد. فرضیه تحقیق تا حدود بسیار زیادی، یک امر بدیهی است؛ با اعمال مالیات بر سود سپرده بانکی و کاهش نرخ سود، سپردهگذار در عکسالعمل به این تغییر، میزان کمتری از وجوه خود را در بانک سپردهگذاری خواهد کرد. آنچه در اینجا اهمیت دارد، نه جهت عکسالعمل سپردهگذار بلکه شدت آن در مقابل تغییر نرخ سود سپرده است که مورد آزمون و بررسی قرار میگیرد.
کششپذیری حجم سپردهها نسبت به نرخ سود بانکی، مفهومی است که برآورد آن میتواند در ارزیابی اثرات و پیامدهای اعمال مالیات بر سود سپرده مفید باشد. کشش سپردهها نسبت به تغییرات نرخ سود، بستگی به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه دارد. انتظار بر این است در اقتصاد بیثبات که متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم برای یک مدت طولانی نوسان قابل توجهی داشته باشند و بازدهی بازارهای غیررسمی آن در مقایسه با فعالیتهای رسمی سطوح بالاتری داشته باشد، کشش سپردهها نسبت به تغییرات نرخ سود بانکی نیز بیشتر باشد و با کاهش جزئی نرخ سود سپرده، حجم قابل توجهی از سپردهها از نظام بانکی خارج شده و به بازارهای دیگر منتقل شود.
این تحلیل برگرفته از چهارچوب تحلیلی رفتار کارگزاران در بازارهای مالی است که تحت فروض پایهای نظیر دنبال کردن حداکثر سود و مطلوبیت توسط کارگزاران ارائه میشود. در اقتصاد ایران به دلیل حاکم بودن نوسانات قیمتی و بیثباتی در چند دهه اخیر، پذیرش فروض محکمی که هسته سخت چهارچوب تحلیلی مذکور را شکل میدهد، محتملتر است. اما آنچه در اینجا اهمیت پیدا میکند، این است که آیا انتقال منابع و داراییها از نظام بانکی به بازارهای دیگر به آن اندازه معنیدار بوده که بتواند عملکرد بازارهای دیگر را تحتتأثیر قرار دهد. بنابراین آزمون اثرات تغییر نرخ سود سپرده در این مطالعه، پاسخ به پرسش مذکور است.
متغیرهایی که اثر آنها بر حجم سپردههای غیردیداری (هزار میلیارد ریال) آزمون میشود عبارت از؛ نرخ سود سپرده بانکی (درصد)، نرخ ارز بازار غیررسمی (ریال)، تولید ناخالص داخلی (میلیارد ریال) است که دادههای آنها برای دوره 1400-1361 مورد استفاده قرار میگیرد. روش مورد استفاده برای آزمون اثرگذاری فوق، روش برآورد خودرگرسیون با وقفههای توزیعی (ARDL)15 است که با استفاده از نرمافزار تخصصی ایویوز (Eviews)16 انجام میگیرد. قبل از ورود به برازش مدل، فرم عمومی و تبعی مدل مورد نظر نوشته شده و علامت مورد انتظار برای هر ضریب از لحاظ نظری مشخص میشود:
dep=f(exch(-), gdp(+), pro(+)) (1)
که در آن حجم سپرده بانکی (dep) تابعی از نرخ ارز بازار غیررسمی (exch)، تولید ناخالص داخلی (gdp) و نرخ سود بانکی (pro) در نظر گرفته شده است. این متغیرها براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی که در این مطالعه به آنها اشاره شد، انتخاب شده است. به منظور بررسی این مسئله که آیا سریهای زمانی متغیرهای مذکور برای استفاده در مدل، مناسب است یا خیر؛ به تحلیل آماری هر یک از سریهای زمانی پرداخته میشود. جدول 1 برخی شاخصهای توصیفی متغیرها را نمایش میدهد.
جدول 1- شاخصهای توصیفی متغیرهای مورد استفاده در مدل تحقیق بصورت سطح و لگاریتمی
متغیر | مطالعه ارجاع شده | میانگین | میانه | انحراف معیار | آماره جارکو- برا | احتمال نرمال بودن |
DEP | حسنی (1394)؛ مشتاق (2017)؛ یاکوبو (2020) | 3986.14 | 178 | 8297.36 | 132.44 | 0.00 |
GDP | یاکوبو (2020)؛ مبین و مسیح (2014) | 1455 | 1279 | 539953.3 | 4.21 | 0.12 |
EXCH | لاگاد و نیاندما (2016) | 26312.3 | 8131 | 56319.15 | 212.38 | 0.00 |
PRO | مشتاق (2017)؛ اوجیگا و همکاران (2014)؛ اوجیگا و همکاران (2013) | 13.18 | 14 | 3.57 | 0.73 | 0.69 |
LREALDEP | ------ | 3.31 | 2.94 | 0.93 | 4.86 | 0.088 |
LREALGDP | ------ | 14.12 | 14.06 | 0.39 | 3.67 | 0.159 |
LEXCH | ------ | 8.73 | 9.00 | 1.75 | 0.75 | 0.69 |
REALPRO | ------- | 7.34- | 6.10- | 9.95 | 2.34 | 0.31 |
منبع: محاسبات تحقیق
در جدول 1 ملاحظه میشود شاخصهایی مانند شاخص انحراف معیار، آماره نرمال بودن (جارکو-برا) و احتمال آن برای سریهای زمانی، وضعیت مطلوبی را نمایش نمیدهند. مقدار شاخص انحراف معیار برای سه متغیر اول در جدول، بسیار بالاست و این پراکندگی بیش از حد سریهایی مانند تولید ناخالص داخلی را نشان میدهد که البته براساس قیمتهای سال پایه 1383 محاسبه شده است. پراکندگی بالا برای سریهای سپردههای غیردیداری و نرخ ارز غیررسمی نیز اتفاق افتاده است. این آمارهها نشان میدهند که به استثنای سریزمانی نرخ سود بانکی، بقیه سریهای زمانی دارای توزیع نرمال نبوده و پراکندگی آنها حول میانگین، بسیار زیاد است.
بررسی روند زمانی میزان سپردههای غیردیداری نشان میدهد مقدار این متغیر از اوایل دهه 1380 به یکباره شروع به افزایش کرده و به شکل نمایی رشد یافته است. وضعیت تقریباً مشابهی برای سری زمانی نرخ ارز غیررسمی نیز در دوره زمانی مورد بررسی وجود دارد. برای مطالعه اقتصادسنجی رابطه دو متغیر مذکور، بکارگیری سریهای زمانی به صورت سطح نمیتواند برای مدل مورد مطالعه مطلوب باشد. نمایی بودن دو متغیر گفته شده و روند صعودی متغیر تولید ناخالص داخلی گویای این نکته است که میانگین و انحراف معیار آنها (آنچنان که در جدول 1 نیز ملاحظه شد) در طول زمان ثابت نبوده و در حال افزایش است. این وضعیت منجر به برآوردهای کاذب میشود که نمیتواند نتایج قابل اعتمادی را به همراه داشته باشد.
بنابراین برای مرتفع کردن مشکل ناشی از روند نمایی، متغیرها بصورت لگاریتمی در نظر گرفته شده و به دلیل روند صعودی یکنواخت برخی متغیرها، اثر افزایش قیمتها در ارزش آنها حذف شده و این متغیرها برحسب ارزش حقیقی و با در نظر گرفتن شاخص کل قیمت مصرفکننده (CPI)17 مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج شاخصهای توصیفی متغیرها در حالت لگاریتمی و تعدیل شده برحسب شاخص کل قیمت، در جدول 1 ملاحظه میشود. براساس آماره احتمال نرمال بودن برای همه متغیرها نشان میدهد که در سطح احتمال 95 درصد توزیع آنها نرمال میباشد. همچنان انحراف معیار متغیرها در مقایسه با سطح (حالت اول) کوچکتر است.
مقایسه این دو حالت نشان میدهد؛ نوسانات سری زمانی میزان سپردههای غیردیداری در حالت حقیقی، بیشتر قابل مشاهده است و به جای یک روند صعودی یکنواخت، ما شاهد افت و خیزهای چندباره در میزان سپرده حقیقی در سیستم بانکی خواهیم بود. همینطور نرخ سود سپرده بانکی که اکنون ویژگی نرخ سود حقیقی را به خود گرفته است. چرا که در آن، نرخ تورم هر سال از نرخ اسمی سود سپرده کسر شده است. سری زمانی تولید ناخالص داخلی نیز به جای محاسبه برحسب قیمت سال پایه 1383، اکنون برحسب قیمتهای هر سال حقیقی شده است. همانطور که ملاحظه میشود، در حالت اخیر، بطور کلی شیب نمودار تولید ناخالص داخلی برعکس شده و از روند صعودی به حالت نزولی تغییر یافته است.
کاری که در اینجا انجام شد، از بین بردن اثر ناشی از افزایش قیمتها در سریهای زمانی بود. درواقع بخش زیادی از افزایش میزان سپردههای بانکی به دلیل نرخ تورم بسیار بالایی است که در اواخر دوره مورد بررسی اتفاق افتاده و نتیجه تصمیم سپردهگذار برای افزایش سپرده واقعی نبوده است. تصمیم واقعی سپردهگذار برای افزایش سپرده وقتی اتفاق میافتد که تحول واقعی در اقتصاد مثل افزایش نرخ سود حقیقی سپرده، افزایش تولید حقیقی و درآمد حقیقی برای فرد اتفاق بیفتد. بنابراین اثرزدایی که در اینجا انجام شد، شرایط مطلوبتری را برای برداشتن گامهای بعدی تحقیق و برآورد اثرات متغیرهای مورد مطالعه بر میزان سپرده غیردیداری آماده کرده است.
اقدام دیگری که برای حصول اطمینان از مناسب بودن نحوه بکارگیری متغیرها در مدل باید انجام گیرد، بررسی مسئله ریشه واحد در سری زمانی متغیرها است. کاربردیترین آزمون ریشه واحد، آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته18 است که در اغلب تحقیقات تجربی از آنها برای تشخیص مسئله ریشه واحد استفاده میشود. فرض صفر در این آزمون، وجود ریشه واحد در سری زمانی مورد بررسی است که براساس آماره محاسبه شده توسط آزمون، فرض مذکور به لحاظ آماری مورد قضاوت قرار میگیرد.
نتایج این آزمون در جدول 2 نشان داده میشود. متغیرهای میزان سپردههای حقیقی غیردیداری، تولید ناخالص داخلی حقیقی و نرخ ارز بازار غیررسمی دارای سری زمانی مانا از نوع درجه یک [(1) I] و متغیر نرخ سود حقیقی سپردههای بانکی نیز دارای سری زمانی مانا از نوع درجه صفر [I (0)] میباشند. در واقع برای داشتن ضرایب برآوردی قابل اطمینان و غیرکاذب در مدل، باید سه متغیر از نوع [(1) I] بصورت تفاضل مرتبه اول در مدل وارد شود. اما از آنجا که روش مورد استفاده در این تحقیق برای برآورد مدل، روش خودرگرسیون با وقفههای توزیعی (ARDL) است، وجود سریهای زمانی نامانا با درجههای یکسان، مشکلات نامانایی را در برآورد مدل ایجاد نکرده و استفاده متغیرها در مقیاس سطح و نه تفاضل اول، در این روش امکانپذیر است.
جدول 2- نتایج آزمون ریشه واحد (دیکی فولر تعمیمیافته) سریهای زمانی متغیرهای مدل
متغیر (نماد) | سطح/ مرتبه | آماره t | احتمال | نتیجه | نوع مانایی |
سپرده غیردیداری (LREALDEP) | سطح | 016/2 | 988/0 | نامانا | - |
مرتبه اول | 274/3- | 0017/0 | مانا | I(1) | |
تولید ناخالص داخلی (LREALGDP) | سطح | 006/3 | 998/0 | نامانا | - |
مرتبه اول | 962/4- | 000/0 | مانا | I(1) | |
نرخ ارز بازار غیررسمی(LEXCH) | سطح | 598/0 | 988/0 | نامانا | - |
مرتبه اول | 480/3- | 0008/0 | مانا | I(1) | |
نرخ سود بانکی (REALPRO) | سطح | 156/2- | 0315/0 | مانا | I(0) |
مرتبه اول | - | - | - | - |
منبع: محاسبات تحقیق
رابطه عمومی مدل 1 در فرم اقتصادسنجی، به شکل زیر برای این مطالعه مورد استفاده قرار میگیرد:
(2)
در رابطه 2، اندیس 
بیانگر وقفه هر متغیر در مدل است که حین برآورد، مقدار آن براساس معیارهای آکایک19 و شوارتز20 مشخص خواهد شد (عباسینژاد و کشاورزحداد، 1380). از آنجا که متغیر وابسته مدل یعنی حجم سپردههای حقیقی غیردیداری در سیستم بانکی، بصورت لگاریتمی و متغیر نرخ سود حقیقی بانکی غیرلگاریتمی است، مدل اقتصادسنجی 2 در واقع به شکل یک مدل نیمهلگاریتمی تعریف میشود. دراینصورت مقدار 
، به عنوان کشش تغییر میزان سپردههای غیردیداری در مقابل تغییرات نرخ سود سپرده بانکی در زمان 
تفسیر خواهد شد. به عبارت دیگر، مقدار برآوردی ضریب 
تعیینکننده این است که با تغییر یک درصد نرخ سود سپرده بانکی، حجم سپردههای غیردیداری به چه میزان تغییر خواهد کرد. اما مهمتر از آن، کشش مذکور ثابت نبوده و تابعی از زمان و مقدار نرخ سود حقیقی بانکی است؛ بطوریکه در نرخهای بالاتر، این کشش نیز بیشتر و در نرخهای پائین، کشش مذکور نیز کمتر خواهد بود.
5- نتایج و تحلیل یافتهها
روش نتایج برآورد مدل انتخابی در جدول 3 براساس معیار شوارتز ارائه شده است.21 ضرایب برآوردی مدل اقتصادسنجی 2 به همراه آمارههای مربوط بیان میشود. همینطور در ردیفهای پایانی جدول، آمارههای مربوط به آزمون برازش کل مدل آورده شده که بیانگر میزان خوبی برازش مدل انتخاب شده هستند.
جدول 3- نتایج برآورد مدل تحقیق
متغیر (نماد) |
| ||||||
ضریب | آماره t | احتمال | |||||
وقفه اول سپرده غیر دیداری (Lrealdep-1) | 955/0 | 37/27 (035/0) | 000/0 | ||||
تولید ناخالص داخلی واقعی (Lrealgdp) | 106/0 | 131/1 (094/0) | 266/0 | ||||
نرخ ارز بازار (Lexch) | 108/0 - | 112/2- (510/0) | 042/0 | ||||
وقفه اول نرخ ارز بازار (Lexch-1) | 108/0 | 154/2 (050/0) | 038/0 | ||||
نرخ سود بانکی واقعی (Realpro) | 005/0 | 225/4 (001/0) | 0002/0 | ||||
وقفه سوم نرخ سود (Realpro-3) | - | - | - | ||||
آماره R2 | 997/0 | آماره F | 37/2053 | ||||
معیار اطلاعاتی شوارتز 627/2- | معیار اطلاعاتی آکایک | 922/2- | |||||
منبع: محاسبات تحقیق
قبل از پرداختن به نتایج برآورد مدل، آزمونهایی که به بررسی مشکلات برآمده از فروض کلاسیک اقتصادسنجی نظیر خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس و نرمال بودن توزیع جملات اخلال میپردازند، مورد تحلیل قرار میگیرد. آزمون خودهمبستگی بریوش-گادفری، آزمون ناهمسانی واریانس بریوش- پاگان و گادفری و همینطور آزمون نرمال بودن توزیع جملات اخلال انجام شده است. فرضیه صفر در آنها به ترتیب عدم وجود خودهمبستگی، عدم ناهمسانی واریانس و نرمال بودن توزیع جملات اخلال میباشد. نتایج هر سه آزمون پذیرش فرضیه صفر در سطح احتمال 95 درصد را تأیید میکند. بنابراین فرض عدم خودهمبستگی، عدم وجود ناهمسانی واریانس و فرض نرمال بودن توزیع جملات اخلال پذیرفته میشود.
نتایج برآورد مدل در جدول 3 نشان میدهد اثرگذاری خود متغیر وابسته یعنی؛ حجم سپردههای غیردیداری با یک وقفه به لحاظ آماری معنیدار بوده و ضریب آن 95/0 برآورد شده است. به عبارت دیگر، درصورت کاهش یک درصدی حجم سپردههای غیردیداری در سال گذشته، این حجم سپردهها در سال جاری متأثر از تغییر سال گذشته، به میزان 95/0 درصد کاهش مییابد. تولید ناخالص داخلی حقیقی که براساس قیمتهای سال جاری، تعدیل شده و به عنوان عامل درآمدی مؤثر در سپردهگذاری در نظر گرفته شده، نتوانسته است در هیچ یک از دو معیار اطلاعاتی، بر روی میزان سپردههای غیردیداری به لحاظ آماری اثرگذار باشد. بنابراین از بُعد کلان موضوع، سطح درآمد ایجاد شده در اقتصاد بر میزان سپردهگذاری در سیستم بانکی کشور مؤثر نیست.
ضریب متغیر نرخ ارز بازار غیررسمی، به میزان منفی 10/0 برآورد شده است و اثرگذاری این ضریب از لحاظ آماری، در سطح معنیداری 5 درصد مورد پذیرش میباشد. این اثرگذاری در مطالعات تجربی دیگر نیز تأیید میشود؛ صادقی و همکاران (1400) در بررسی تأثیر سفتهبازی ارزی بر حجم سپردههای بانکی نشان میدهند که این اثرگذاری با ضریب منفی 06/0 از لحاظ آماری معنیدار میباشد. علاوه بر این، در مدل تحقیق حاضر وقفه اول نرخ ارز بازار غیررسمی نیز معنیدار بوده و مقدار ضریب برآورد شده برای آن دقیقاً به همان میزان 10/0 اما مثبت است. بنابراین با احتمال 95 درصد میتوان گفت تغییرات نرخ ارز غیررسمی، در حجم سپردههای غیردیداری مؤثر است و افزایش نرخ مذکور، باعث کاهش میزان سپردهها در سیستم بانکی میشود. البته پس از یکسال، سپردههای خارج شده مجدداً به سیستم بانکی بازمیگردد. البته آثار تورمی این خروج و ورود مجدد سپردههای غیردیداری، محتملاً بیشتر از یک دوره خواهد بود که نیازمند بررسی در مطالعه جداگانهای است.
ضریب اثرگذاری متغیر نرخ سود حقیقی در هر دو معیار شوارتز و آکایک به میزان مشابه 005/0 برآورد شده و آمارههای t و احتمال آن در هر دو، یکسان میباشد. هرچند این آمارهها بیانگر امکان پذیرش اثرگذاری مذکور در سطح معنیداری 5 درصد است، مقدار برآورد شده اهمیت قابل توجهی به لحاظ جبری در حجم سپردههای غیردیداری ندارد. آنچه از مقایسه ضریب برآوردی نرخ ارز اسمی غیررسمی (10/0) و نرخ سود سپرده بانکی (005/0) در جدول 3 نتیجه میشود، این است که اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر روی حجم سپردههای غیردیداری، بسیار بیشتر از اثر تغییرات نرخ سود سپرده است. برای مثال اگر فرض شود؛ نرخ سود حقیقی سپرده بانکی در حال حاضر منفی 20 درصد است، با در نظر گرفتن کشش سپردههای غیردیداری برحسب نرخ سود ()، با کاهش یک درصد نرخ سود سپرده، حجم سپردههای غیردیداری به میزان 
درصد کاهش مییابد. این میزان در مقایسه با کاهش 1/0 درصدی ناشی از افزایش نرخ ارز اسمی در بازار غیررسمی بسیار کوچکتر است.
اثرگذاری 001/0 درصدی ناشی از تغییر نرخ سود حقیقی بانکی در شرایطی اتفاق میافتد که نرخ سود اسمی سپرده، به میزان 20 درصد و نرخ تورم نیز 40 درصد در نظر گرفته شده باشد. براساس کشش حجم سپردهها نسبت به نرخ سود بانکی ()، مقدار این کشش شدیداً به نرخ تورم و نرخ سود اسمی سپرده بانکی بستگی دارد:
(3)
در واقع آنچه در کششپذیری حجم سپردههای غیردیداری نسبت به نرخ سود سپرده اهمیت دارد، اختلاف نرخ تورم و نرخ سود اسمی بانکی است. بطوریکه هر چه این اختلاف بیشتر باشد، کششپذیری مذکور نیز بالاتر خواهد بود. آنچه در اقتصاد ایران شاهد هستیم، اختلاف شدید بین دو نرخ تورم و سود بانکی است که منجر به کششپذیری نسبتاً بالا میشود. با این حال، میزان کشش همچنان بسیار کمتر از یک بوده و میتوان گفت، حجم سپردههای غیردیداری نسبت به تغییر نرخ سود بانکی، دارای کشش کمی است و یا بیکشش میباشد.
هدف از مطالعه ارتباط بین نرخ سود بانکی و حجم سپردههای غیردیداری، ارزیابی نحوه اثرگذاری اخذ مالیات سود سپرده بر حجم سپردهها بود. براساس نتایج برآورد در جدول 3، به تحلیل اثرات مالیات سود سپرده بر حجم سپردههای غیردیداری پرداخته میشود. با مورد ملاحظه قرار دادن کشش حجم سپردهها نسبت به نرخ سود بانکی در رابطه 3، میزان اثرگذاری اعمال مالیات سود بانکی بر سپردههای غیردیداری، بستگی به نرخ اسمی سود سپرده در سیستم بانکی و نرخ تورم موجود در اقتصاد دارد. به همین دلیل برای ارزیابی مطلوب اثرگذاری مذکور، ترکیبهای ممکن از نرخ مالیات، نرخ سود بانکی و نرخ تورم در قالب حالتهای مختلف در نظر گرفته میشود.
نرخ مالیات (درصد) | نرخ سود بانکی (درصد) | نرخ سود بانکی خالص* (درصد) | نرخ تورم (درصد) | کشش سپرده (درصد) | تغییر سپرده (درصد) | میزان تغییر سپرده (میلیارد ریال) | میزان درآمد مالیاتی (هزار میلیارد ریال) |
5 | 20 | 19 | 30 | 0005/0 | 0005/0 | 192 | 385 |
40 | 001/0 | 001/0 | 385 | ||||
50 | 0015/0 | 0015/0 | 577 | ||||
15 | 25/14 | 30 | 00075/0 | 00056/0 | 215 | 289 | |
40 | 00125/0 | 0009/0 | 345 | ||||
50 | 00175/0 | 0013/0 | 500 | ||||
* نرخ سود بانکی بعد از اعمال مالیات | |||||||
در حالت اول (جدول 4)، نرخ مالیات به میزان 5 درصد در نظر گرفته شده است. در همه حالتها، فرض شده نرخ سود اسمی بانکی در دو سطح 20 یا 15 درصد برقرار باشد. همچنین نرخ تورم نیز در سه سطح 30، 40 یا 50 درصد مفروض گرفته شده است. نخست برای محاسبه کشش سپرده در حالت اول، نرخ سود بانکی خالص (سودی که بعد از کسر مالیات اعمال شده، نصیب سپردهگذار میشود) محاسبه شده است که در ستون سوم جدول 6، ملاحظه میشود. سپس نرخ سود حقیقی سپردهگذار از تفاوت بین نرخ سود اسمی بانکی و نرخ تورم محاسبه شده است. نهایتاً بواسطه رابطه؛ کشش میزان سپرده نسبت به نرخ سود سپرده، قابل محاسبه میباشد که در ستون پنجم جدول نمایش داده شده است.
اکنون میتوان تفاوت نرخ سود بانکی خالص و نرخ سود اسمی بانکی را به عنوان تغییر نرخ سود بانکی حاصل از اعمال مالیات 5 درصدی محاسبه کرده و از طریق حاصلضرب آن در کشش سپرده، میزان تغییر در سپرده را که ناشی از اعمال مالیات است محاسبه کرد. نتیجه این اقدامات در ستون ششم جدول 6 قابل مشاهده است. بنابراین با اعمال مالیات 5 درصد بر سود سپرده در نظام بانکی کشور، در حالیکه نرخ سود اسمی سپردهها 20 درصد و نرخ تورم در اقتصاد نیز 30 درصد فرض شود، تغییر میزان سپردههای غیردیداری در نتیجه اعمال مالیات مذکور، 0005/0 درصد خواهد بود. براساس آمار منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میزان سپردههای غیردیداری در سال 1400، معادل 6/38458 هزار میلیارد ریال است (بانک مرکزی جمهوری اسلامی، 1401). بنابراین تغییر حجم سپرده غیردیداری تقریباً معادل 19 میلیارد تومان میباشد که از نظام بانکی خارج میشود.
میزان خروج سپرده زمانی که نرخ تورم 40 درصد فرض شود، به حدود 39 میلیارد تومان و زمانی که نرخ تورم 50 درصد باشد، به 58 میلیارد تومان افزایش مییابد. این ارقام در حالی میتواند اتفاق بیفتد که میزان درآمد مالیاتی ناشی از اعمال مالیات 5 درصدی بر سودهای سپرده با نرخ 20 درصد، حدود 38 هزار میلیارد تومان خواهد بود. همینطور که اگر نرخ سود اسمی سپرده 15 درصد باشد، درآمد مالیاتی مذکور، برابر 29 هزار میلیارد تومان خواهد شد. ملاحظه ارقام جدول 6 نشان میدهد، هرچه «تفاوت نرخ تورم و نرخ سود اسمی اولیه» و «نرخ سود اسمی اولیه» بیشتر باشد، میزان خروج سپردهها نیز بیشتر است. بطوریکه بیشترین خروج مربوط به موقعیتی است که نرخ سود اسمی 20 درصد بوده و نرخ تورم 50 درصد میباشد. در این موقعیت تفاوت نرخ تورم و نرخ سود اسمی، 30 درصد بوده و میزان خروج سپرده حدود 58 میلیارد تومان اتفاق میافتد.
جدول 5 نتایج حالت دوم را نمایش میدهد که در آن نرخ مالیات بر سود سپرده، 10 درصد در نظر گرفته شده است. تغییر بیشتر نرخ سود بانکی در نتیجه اعمال مالیات، موجب میشود در ستون ششم جدول مذکور، درصد تغییر سپرده و در ستون هفتم میزان تغییر آن نسبت به حالت اول، بیشتر اتفاق بیفتد. در اینجا نیز خروج سپرده در موقعیت نرخ سود اسمی سپرده بانکی 20 درصد بیشتر از 15 درصد است. همینطور نرخهای تورم بالاتر نیز موجب خروج بیشتر سپردهها در صورت اعمال مالیات بر سود سپرده خواهد شد. بیشترین خروج سپرده مربوط به زمانی است که نرخ تورم 50 درصد و نرخ سود اولیه 20 درصد باشد. در اینصورت با اعمال مالیات 10 درصدی، خروج سپرده به میزان 115 میلیارد تومان اتفاق میافتد. میزان خروج 115 میلیارد تومانی بیشترین مقدار در حالتها و موقعیتهای مختلف مورد بررسی است؛ که در آن نرخ تورم در بالاترین سطح مفروض، نرخ سود اولیه بانکی بالاتر و بیشترین نرخ مالیاتی در نظر گرفته شده است.
نرخ مالیات (درصد) | نرخ سود بانکی (درصد) | نرخ سود بانکی خالص* (درصد) | نرخ تورم (درصد) | کشش سپرده (درصد) | تغییر سپرده (درصد) | میزان تغییر سپرده (میلیارد ریال) | میزان درآمد مالیاتی (هزار میلیارد ریال) |
10 | 20 | 18 | 30 | 0005/0 | 001/0 | 385 | 769 |
40 | 001/0 | 002/0 | 769 | ||||
50 | 0015/0 | 003/0 | 1154 | ||||
15 | 5/13 | 30 | 00075/0 | 0011/0 | 385 | 577 | |
40 | 00125/0 | 0018/0 | 692 | ||||
50 | 00175/0 | 0026/0 | 1000 | ||||
* نرخ سود بانکی بعد از اعمال مالیات | |||||||
درآمد مالیاتی قابل وصول نیز در حالت دوم بیشترین مقدار را در بین حالتهای مختلف دارد. بطوریکه در نرخ سود سپرده 20 درصد، میزان درآمد مذکور تقریباً برابر 77 هزار میلیارد تومان و در نرخ سود 15 درصدی، برابر 58 هزار میلیارد تومان میتواند باشد. ملاحظه میشود میزان درآمدهای ایجاد شده در مقایسه با خروج سپردههای بانکی که به عنوان هزینه اعمال مالیات مذکور بوده، بسیار بیشتر و قابل توجه است. اختلاف مذکور در حالت سوم، بیشتر محسوس است. جدول 6 نتایج این حالت را که نرخ مالیات در آن تنها 3 درصد است نشان میدهد. مطابق جدول، بیشترین میزان خروج سپردهها در موقعیتی اتفاق افتاده است که در آن، همانند حالتهای قبل، نرخ تورم 50 درصد و نرخ سود اولیه 20 درصد در نظر گرفته است. مشاهده میشود با لحاظ کردن این موارد، خروج سپرده از نظام بانکی، حدود 35 میلیارد تومان اتفاق میافتد. در حالیکه با فرض همین شرایط، میزان درآمد قابل وصول برابر 23 هزار میلیارد تومان میتواند باشد.
نرخ مالیات (درصد) | نرخ سود بانکی (درصد) | نرخ سود بانکی خالص* (درصد) | نرخ تورم (درصد) | کشش سپرده (درصد) | تغییر سپرده (درصد) | میزان تغییر سپرده (میلیارد ریال) | میزان درآمد مالیاتی (هزار میلیارد ریال) |
3 | 20 | 4/19 | 30 | 0005/0 | 0003/0 | 115 | 231 |
40 | 001/0 | 0006/0 | 231 | ||||
50 | 0015/0 | 0009/0 | 346 | ||||
15 | 55/14 | 30 | 00075/0 | 00033/0 | 127 | 173 | |
40 | 00125/0 | 00056/0 | 215 | ||||
50 | 00175/0 | 00079/0 | 304 | ||||
* نرخ سود بانکی بعد از اعمال مالیات | |||||||
مقایسه نتایج هر سه حالت که در جداول اخیر نمایش داده شدند، القاکننده این مطلب به مخاطب است که حالت سوم؛ با توجه به کمترین نرخ مالیاتی که در آن اعمال میشود، خروج سپرده اندکی که از شبکه بانکی اتفاق میافتد و ظرفیت درآمد وصولی نسبتاً مطلوبی که میتواند دریافت شود، گزینه مناسب برای اعمال سیاست مالیات بر سود سپرده بانکی است. البته نرخ مالیاتی 3 درصد بر سود سپرده بانکی میتواند سرآغازی بر فرآیند تدریجی سیاست اعمال مالیات بر سود سپرده باشد. تدریجی بودن فرآیند انجام این سیاست، به دلیل حساسیتبرانگیز بودن موضوع مالیات بر سود سپرده مسئله مفیدی خواهد بود.
6- بحث و توصیه سیاستی
در بخش پیشینه با اشاره به نتایج مطالعات ذکر شد که تأثیر سیاست اعمال مالیات بر سود بانکی، بدون تردید کاهش حجم سپردههای بانکی و خروج آنها از نظام بانکی کشور است. برخی یافتهها میزان خروج و پیامدهای آن را قابل توجه نشان میدهند و برخی دیگر آن را پدیده عمیق و مؤثر در ایجاد رکود و نوسانات، چشمگیر نمیبینند. نتایج حاصل شده از مطالعه حاضر، تاحدود زیادی مؤید یافتههای مورد اخیر است. بطوریکه ضریب اثرگذاری نرخ سود واقعی بر میزان سپردههای بانکی بسیار پائین (005/0) بوده و در مقایسه با اثرگذاری نرخ ارز اسمی کمتر میباشد. بنابراین حداقل براساس آمار و شواهد مبتنی بر گذشته، میتوان ادعا کرد که سیاستگذار با اعمال مالیات بر سود بانکی و تغییر نرخ سود واقعی، تأثیر کمی بر خروج سپردهها از نظام بانکی خواهد داشت. نتایجی که با مطالعات دیگر نظیر حسنی و همکاران (1394) و مشتاق (2018) مشابهت دارد.
با این حال، برای حصول اطمینان از میزان خروج سپرده از نظام بانکی، 18 موقعیت مختلف برای میزان خروج سپرده که مبین 3 حالت نرخ مالیات در نرخهای تورم و سود بانکی متفاوت هستند، مورد محاسبه قرار گرفتند. بطوریکه با توجه به میزان ضریب اثرگذاری پائین نرخ سود واقعی (005/0)، دامنه مقادیر محاسبه شده برای خروج سپردهها چندان وسیع نبوده و از 116میلیارد تومان تا 11میلیارد تومان میباشد که مقادیر قابل توجهی در مقایسه با کل سپردههای موجود در سیستم بانکی کشور نیست.
از طرف دیگر آنچه مسلم است اینکه مالیات سود سپرده جزء نظام مالیاتی مبنا در کشورها به شمار میرود و محسوب نشدن آن از شمول نظام مالیاتی، رویکرد منطقی نیست. اما با وجود این، چون پایه مالیاتی فوق در کشور، برای یک دوره زمانی طولانی مشمول معافیت بوده است، اکنون کنار گذاشتن این معافیت، تبعات و پیامدهای نامطلوبی را میتواند برای اقتصاد داشته باشد که مهمترین آن خروج سپردههای بانکی و ایجاد نوسان در بازارهای مختلف است. با این حال پیشنهاد مطالعه این است که جهت ممانعت از بروز شوک در رفتار کارگزاران اقتصادی، بویژه سپردهگذاران و مدیریت انتظارات آنها، اعمال تدریجی سیاست و افزایش نرخ مالیاتی با سرعت آرام استراتژی مطمئنی است که در کنترل فضای روانی ناشی از اعمال سیاست میتواند مؤثر باشد. بنابراین سیاستگذار با نرخ مالیاتی آغازین 3 درصدی، همراه با نرخ سود سپرده 20 درصد که خروج سپردههای بانکی حداکثر 35 میلیارد تومانی را به همراه دارد، نتایج گذشت دوره زمانی معین را ملاحظه کرده و در صورت مطلوب بودن شرایط، نرخ مذکور را افزایش میدهد. نرخهای مالیاتی 5 درصد و 10 درصد گامهای بعدی اعمال این سیاست خواهد بود که هر یک اثرات و تغییرات خاص خود را به دنبال داشته و با در نظر گرفتن نرخ سود سپرده 20 درصد و نرخ تورم 50 درصدی، هر یک به ترتیب خروج سپردهها به میزان حداکثر 58 و 115 میلیارد تومان از شبکه بانکی را خواهند داشت.
7- جمعبندی و ملاحظات
هرچند نتایج این پژوهش نشان میدهد اعمال مالیات سود سپرده بانکی، تأثیر اندکی بر تغییر حجم سپردههای غیردیداری دارد. اما به دلیل محدودیتی که در روش تحقیق و به لحاظ دسترسی به ارقام و تجربه چنین مالیاتی در اقتصاد کشور وجود داشت، باید با احتیاط با نتایج پژوهش برخورد کرد. زمانی که مسئله مالیات بر سود سپرده مطرح میشود - که در آن اعمال این مالیات، موجب کاهش نرخ سود بانکی خالص خواهد شد- «نحوه رفتار» و عکسالعمل سپردهگذاران ممکن است در مقابل تغییر نرخ سود که ناشی از اعمال مالیات است متفاوت باشد. چرا که مسئله مالیات در اقتصاد سیاسی کشور، با حساسیت زیادی همراه است. نبود روابط شفاف و همراه با پاسخگویی بین دولت و مردم، موجب سلب اعتماد افراد از نحوه کارکرد و هزینهکرد دولت در امور مختلف شده است. بنابراین زمانی که سیاستگذار قصد اعمال مالیات بر سود سپرده بانکی داشته باشد و آن را اعلام کند، افراد به دلیل عدم اعتمادی که به کیفیت کارکرد چنین سیاستی دارند، ممکن است تلاش کرده تا مالیات مذکور را پرداخت نکنند.
تصمیم به عدم پرداخت مالیات توسط افراد موجب خواهد شد تا آنها بخش زیادی از سپردههای خود را از شبکه بانکی خارج کنند. علاوه بر آن، وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه که دههها با نرخ تورم بالا، رکود و بیکاری همراه است، این تمایل را برای افراد تقویت میکند که سپردههای خارج شده را در بازارهای غیرمولد سودآور سرمایهگذاری کنند که همراه با تحمیل هزینه افزایش مخارج و تورم بیشتر به جامعه است. در واقع این اتفاقات، عکسالعملهایی هستند که مدل تحقیق به دلیل محدودیتهایی که بیان شد، نمیتواند آنها را مورد ملاحظه قرار دهد.
با این حال، پژوهش حاضر با تکیه بر روشهای فنی، با نادیده گرفتن ملاحظات اقتصاد سیاسی مالیات و انتظاراتی که ممکن است در کارگزاران اقتصادی شکل بگیرد، تنها به برآورد روابط مکانیکی بین حجم سپردهها و متغیرهای دیگر در مدل پرداخته است. سه حالت مختلفی که براساس نرخ مالیات بر سود سپرده در نظر گرفته شده است، نشان میدهد که تغییر نرخ سود بانکی تأثیر قابل توجهی در حجم سپردههای بانکی ندارد. اما اینکه منشأ تغییر نرخ سود بانکی چه بوده؛ آیا سیاستگذار مستقیماً آن را تغییر داده و یا اینکه با تغییر ابزار دیگری مانند نرخ مالیات بر سود موجب تغییر آن شده است، اثرات متفاوتی میتواند بر حجم سپردهها داشته باشد که امکان مطالعه آن در این پژوهش وجود ندارد.
نکته آخر اینکه، تغییر نرخ سود بانکی میتواند اثرات متفاوتی در رفتار سپردهگذاران با سطوح مختلف سپرده داشته باشد. برای مثال ممکن است کاهش یک درصدی نرخ سود سپرده، منجر به خروج درصد بیشتری از سپردههای با مبالغ بسیار بالا نسبت به سپردههای کوچکتر شود. تحلیل این موضوع، نیازمند دسترسی به ارقام میزان سپردههای افراد براساس مبلغ، طبقهبندی آنها و برآورد مدل 2 برای هر یک از طبقات بطور جداگانه میباشد. در این مطالعه به دلیل عدم دسترسی به چنین اطلاعات و ارقامی، انجام تحلیل مذکور امکانپذیر نشد. درصورت دسترسی به اطلاعات فوق در پژوهش دیگر، انجام این تحلیل میتواند تبیینکننده بهتری از واقعیت موضوع مورد مطالعه باشد.
فهرست منابع
1. Abbasi Nejad, H. & Keshavarzhadad, G. (2001). Stability tests of coefficients in econometric writings and their application. Business Journal, No. 20, fall of 2001, (In Persian)
2. Caminal, R. (2002).Taxation of Banks: A Theoretical Framework, Digital.csic.es/ bitstream/10261/1881/1/52502. Pdf
3. Budget Law of 2022, Center for Documents, Documents and Publications of the Country Planning and Budget Organization, fall of 2022, Tehran. (In Persian)
4. Caminal, R. (2003): “Taxation of banks: modeling the impact,” in P. Phonohan (ed.), Taxation of Financial Intermediation: Theory and Practice for Emerging Economies.Oxford University Press, Oxford
5. Central Bank of the Islamic Republic of Iran, www.cbi.ir
6. Direct Taxes Law, National Tax Affairs Organization, 2022
7. Hasani, M; Mousavi, Y; Jafar Parvar, M; Harati, A. & Nakhoda, M. (2016). Feasibility of establishing a tax on the interest of bank deposits in Iran. Tax Affairs Organization of the country, research and planning office, 2015, (In Persian)
8. Jani, S; Khodadadkashi, F & Donyabin, F. (2017). Determining favorable economic conditions for applying tax on bank deposit interest and their comparative analysis with Iran's economy. Tax Research Journal, No. 38 (86), Summer 2017, (In Persian)
9. Khodadadkashi, F & Jani, S. (2015). Investigating the possibility of establishing a tax on the interest of bank deposits in Iran with an emphasis on allocation efficiency. Tax Research Journal, No. 26 (74), Summer 2015, (In Persian)
10. Khodaverdizadeh, S & Dashtbani, Y. (2019). Investigating the effect of tax shock on bank deposit interest rate on GDP: Keynesian dynamic stochastic general equilibrium approach. Research Journal of Taxation, No. 43 (91), fall of 2019, (In Persian)
11. Komolo, J., (2015). Optimal Taxation of Banks in Financial Sector Regulation in Uzbekistan: Practical Approach, Research Journal of Finance and Accounting www. iiste.org, (Online),Vol.6, No. 20
12. Mossin, J., (1968). Taxation and Risk-Taking: An Expected Utility Approach, Economica 35, 74-82.
13. Nejad Aghaiyanvash, P; Arab Mazar, A; Izdakhasi, H & Dezhpasand, F. (2022). Evaluating the effect of tax on interest of bank deposits on economic variables in Iran; Stochastic dynamic general equilibrium model approach. Scientific journal of economic policy, fourteenth year, number 27, spring and summer 2022, pp. 371-414, (In Persian)
14. Noormohammadi, Kh; Arab Mazar, A; Mehrgan, N & Partooi, B. (2021). Evaluation of tax policies from the aspect of income distribution. Economics and Modeling Quarterly, Volume 12, Number 4, Winter 2021, pp. 55-74, (In Persian)
15. PriceWaterHouseCoopers. (2020). Worldwide Tax Summaries, Corporate Taxes, 2018/19.
16. Sadeghi, A; Marzban, H; Samadi, A. & Azarbaijani, K. (2021). The relationship between capital market, bank deposits and currency speculation: emphasizing the role of interest rate in Iran's economy. Iran Economic Research, Volume 26, Number 87, Summer 2021, pp. 42-76, (In Persian)
17. Salmani, B & Khodaverdizadeh, S. (2019). Investigating the effect of imposing a tax on the interest rate of bank deposits on the economic-security variables and providing solutions related to it in order to realize the general policies of the resistance economy. Defense Economics Quarterly, National Defense University and Higher Research Institute and Strategic Research - Department of Defense Economics and Resources, 4th year, number 11, spring 2019, pp. 93-116, (In Persian)
18. Stiglitz, J.E., (1969). The Effects of Income, Wealth and Capital Gains Taxation on Risk-Taking, Quarterly Journal of Economics 83, 262-283.
19. Teymouri, Y. (2022). Tax exemption of interest on deposits in Iran's banking system, Development and Foresight Research Center, summer 1401, (In Persian)
20. Twarowska, M. and Szołno-Koguc, J. (2014). The Impact of Financial Sector Taxation on Financial Market Stability, Management, Knowledge, Learning, international Conference.
Evaluating the effect of deposit interest tax on the bank deposits
Abstract
This study analyzes and evaluates the effects of deposit interest tax on the quantity of bank deposits. Examining the experience of the past few decades of the country's economy shows that deposit interest tax never been applied and no historical and informational records have been created for it. Therefore, the evaluation of a policy that has not been carried out so far is inherently complicated and has limitations. In this research, in order to reduce the consequences of such restrictions, bank deposit interest rate changes have been considered as an alternative to deposit interest tax. The effect of bank interest rate changes on the quantity of deposits is estimated in the form of an econometric model and with the ARDL method, in which the effect of two variables, the informal market exchange rate and the gross domestic product, is also analyzed. The estimation results show that the real GDP has not been able to statistically affect the amount of deposits. But on the other hand, the exchange rate of the informal market is one of the things that significantly affects the amount of deposits. Based on the designed model, in addition to the estimated coefficient, the effect of the deposit interest tax on the amount of deposits, depends on the nominal rate of deposit interest in the banking system and the inflation rate in the economy. Therefore, by fixing the mentioned rates, the effect of deposit interest tax has been analyzed in three cases of 5%, 10% and 3% tax rates. Based on the findings of the model, taking into account the bank interest rate of 20% and the inflation rate of 40% for the economy, applying a tax rate of 3% (10%) will reduce 23 billion Tomans (77 billion Tomans) of deposits from the banking system in one year.
Key Words: deposit interest tax, bank deposits, benchmark tax system, ARDL model
[1] . براساس جزء 2 ماده 145 ق.م.م. سود یا جوایز متعلق به حسابهای پسانداز و سپردههای مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف است.
[2] . بررسی موضوع معافیت مالیاتی سود سپرده در اقتصاد ایران، در گزارش «معافیت مالیاتی سود سپرده در نظام بانکی ایران»، مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری، تابستان 1401 مورد تحلیل قرار گرفته است
[3] . Benchmark Tax System
[4] . Caminal, 2002
[5] . Mossin, 1968
[6] . Stiglitz, 1969
[7] . Twarowska and Szolno-Koguc, 2014
[8] . Komolo, 2015
[9] . برای مطالعه بیشتر درباره تجربه کشورهای مختلف در اعمال مالیات سود سپرده به گزارشهای سالانهای که موسسه مطالعاتی PWC با عنوان "خلاصهای از مالیاتهای جهانی" منتشر میکند مراجعه شود.
[10] . Dynamic Stochastic General Equilibrium
[11] . Mushtaq and Siddiqui, 2017
[12] . Panel Autoregressive Distributed Lags
[13] . Ojeaga and Odejimi, 2014
[14] . Yakubu and Abokor, 2020
[15] . Auto-Regressive Distributed Lags Model
[16] . Economics Views Software
[17] . شاخص قیمت مصرفکننده (Consumer Price Index) برحسب سال پایه 1395 منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
[18] . Augmented Dickey- Fuller Test
[19] . Akaike Info Criterion (AIC)
[20] . Schwars Info Criterion (SIC)
[21] . نتایج براساس معیار آکایک نیز مشابه نتایج معیار شوارتز بود که از آوردن آن در جدول صرفنظر شده است.
