Investigating the social legal dimensions of consensual divorce of young couples in Iran

Subject Areas : Sociological Studies of Youth

Hossein Abootalbi Bahnamiri ¹ , Reza Rastegar Roushan ²

1 - Master of Law, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
2 - Assistant Professor, Department of Educational Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran

Received: 2023-01-31 Accepted : 2023-05-08 Published : 2023-03-01

Keywords: young couples, Consensual divorce, legal dimensions, social dimensions,

Abstract :

The change and transformation in today's lifestyle, the progress and modernization of society, the expansion of communication and social networks, and the connection with many groups of today's lifestyle, have also affected the beginning and ending of lives. Divorce by agreement is one of the almost new examples of divorce in today's society, which has been studied and researched in this field in recent years. In this article, the legal and social aspects of consensual divorce in Iran are investigated in a library and descriptive analytical method.The findings indicate the absence of a clear and specific definition of consensual divorce and its nature, the increase of consensual divorce statistics, the existence of legal defects in the certificate of impossibility of compromise, and the lack of executive guarantee and sufficient supervision for some consensual divorce provisions. The jurists have agreed that a consensual divorce is a divorce, and the acquisition of any kind of property or privilege that is obtained as a result of this issue is illegal and considered haram, and it is also criminalized in Iranian law. Therefore, consensual divorce has dimensions and social and legal consequences among young couples.

Full-Text:



بررسی ابعاد حقوقی اجتماعی طلاق توافقی زوجین جوان در ایران

Seyed Hossein Abootalbi Bahnamiri¹

Reza Rastegar Roushan²*

 

Investigating the social legal dimensions of consensual divorce of young couples in Iran

Abstract

The change and transformation in today's lifestyle, the progress and modernization of society, the expansion of communication and social networks, and the connection with many groups of today's lifestyle, have also affected the beginning and ending of lives. Divorce by agreement is one of the almost new examples of divorce in today's society, which has been studied and researched in this field in recent years. In this article, the legal and social aspects of consensual divorce in Iran are investigated in a library and descriptive analytical method.

The findings indicate the absence of a clear and specific definition of consensual divorce and its nature, the increase of consensual divorce statistics, the existence of legal defects in the certificate of impossibility of compromise, and the lack of executive guarantee and sufficient supervision for some consensual divorce provisions. The jurists have agreed that a consensual divorce is a divorce, and the acquisition of any kind of property or privilege that is obtained as a result of this issue is illegal and considered haram, and it is also criminalized in Iranian law. Therefore, consensual divorce has dimensions and social and legal consequences among young couples.

Keywords: consensual divorce, young couples, legal dimensions, social dimensions.

 

 

چکیده

تغییر و تحول در سبک زندگی امروزه پیشرفت و مدرن شدن جامعه،گسترش ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی و ارتباط با گروه‌های متعدد سبک زندگی امروزه، شروع زندگی ها و پایان دادن به و آنها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. طلاق توافقی یکی از نمونه‌های تقریبا جدید طلاق در جامعه امروزی است که در سال‌های اخیر مطالعات و تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته است. در این مقاله به صورت کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی به بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی طلاق توافقی در ایران پرداخته می شود.

یافته ها حاکی از عدم وجود تعریف صریح و مشخص از طلاق توافقی و ماهیت آن، افزایش آمارهای طلاق توافقی، وجود ایرادات قانونی در گواهی عدم امکان سازش، و عدم ضمانت اجرایی و نظارت کافی برای برخی از مقررات طلاق توافقی می باشد. فقها در اینکه طلاق توافقی، طلاق واقع می‌شود اجماع دارند و تحصیل هر نوع مال و یا امتیازی که در نتیجه این موضوع بدست آید تحصیل مال نامشروع و آن را حرام دانسته اند و در حقوق ایران نیز جرم انگاری شده است. بنابراین طلاق توافقی دارای ابعاد و پیامدهای اجتماعی و حقوقی در بین زوجین جوان می باشد.

کلیدواژه ها: طلاق توافقی، زوجین جوان، ابعاد حقوقی، ابعاد اجتماعی.

 

بیان مساله

تصمیم به جدایی و انحلال رابطه زناشویی به عنوان یکی از سخت‌ترین وقایع یک بزرگسال می‌باشد که با آن مواجه می‌شود و می‌تواند پیوند‌های احساساتی فرد را مختل نماید. تحولات اجتماعی یکی از عرصه های مهم تحقیق در علوم اجتماعی به شمار می روند. پدیده طلاق توافقی در جامعه ایرانی یکی از مصادیق تحول در نهاد خانواده و ازدواج است(قورچی بیگی و اقبالی، 1399: 97). برخی طلاق توافقی را یکی از طلاق های صوری می دانند. طلاق صوری طلاق‌هایی هستند که در ظاهر، شمایلی به طلاق‌های معمولی را دارند، اما در باطن، زن و شوهر مقاصدی را در ذهن می‌پرورانند جزء آنچه شارع و قانونگذار برای جدایی مدنظر دارد. در واقع هیچ ‌راهی برای شناسایی مقاصد اصلی زوجین یا زوج و زوجه برای طلاق وجود ندارد و یکی از مهم‌ترین دلایل این امر نقصان قوانین فعلی طلاق به‌ویژه طلاق‌های‌توافقی است. این نوع طلاق جدید بوده واز سال 1353 وارد حقوق ایران شده است و از سال‌های اخیر مبنایی شده برای اخذ و صدور طلاق‌های صوری که برخی افراد جامعه عالمانه و عامدانه مبادرت به اخذ چنین طلاقی برای رسیدن به اهداف نامشروع خود می‌کنند(معروفی و مرادی، 1399: 66). 

پدیده طلاق در جامعه امروز به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی مطرح می‌شود که ریشه در تغییر و تحولات گوناگون فرهنگی، اجتماعی، زیستی و غیره دارد که با پیچیده تر شدن زندگی امروز، سرعت آن نیز شدت یافته است. این پدیده از نظر زمان بندی نیز تغییراتی در ماهیتش بروز کرده و اینک به شکل رو به گسترشی، ازدواجها در همان مراحل ابتدایی زندگی زناشویی منحل می‌شوند. پارسونز به نقش عنصر عاطفه در خانواده توجه دارد و خانواده را به عنوان تنها نهاد عمده موجود در جامعه می‌داند که می­تواند عشق و محبت مورد نیاز را برای شخصیت انسانی در بهترین حد ارائه دهد(چلبی، 1386: 97).

اسکانزونی به نقش ها و هنجارهاي خانواده به عنوان حاکمیت یک مبادله میان وظایف مؤثر و سودمند شوهر به منظور بیان حقوق و همچنین وظایف بیانی زن براي رسیدن به حقوق مؤثر و سودمند توجه می کند. به شکل متقابل و دو سویه اي حقوق شوهر، وظیفه زن است و حقوق زن، وظیفه شوهر می باشد. به عقیده وي شوهر، مطابق تقسیم نقش سنتی در خانواده، وظایف مفید و سودمندي به عنوان نان آور خانواده دارد و زن، وظایف زبانی و بیانی مثل کاستن از تنش و استرس از فضاي خانواده، مراقبت از بچه ها و داشتن رابطه ي جنسی خوب با همسر را برعهده دارد. زن حق دارد که از شوهر خود انتظار داشته باشد که نیازهاي مادي او و خانواده را فراهم کند و شوهر نیز حق دارد که از همسر خود، انتظار برآورده شدن نیازهاي عاطفی و جنسی را داشته باشد، البته انتظار مرد در این رابطه بر انتظار و خواسته هاي زن ترجیح دارد. مطابق با دو نوع مدل کشمکش اسکانزونی، کشمکش غیر بنیادي ممکن است بر سر تربیت بچه ها، مسائل اقتصادی و غیره اتفاق بیفتد؛ اما چنین کشمکشی بین همسران، تغییري در نقش هاي اصلی سنتی آن ها ایجاد نمی کند (اسکانزونی، 1976).

خانواده به لحاظ قدمت، ابتدایی­ترین و از لحاظ گستردگی، جهان شمولترین نهاد اجتماعی است. روابط مناسب در جامعه بر اساس روابط مناسب در خانواده شکل می­گیرد و هر اندازه روابط درون خانواده مناسب­تر باشد خانواده و به تبع آن جامعه از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار است. یکی از مهمترین آسیب­های خانوادگی طلاق است. طلاق و انواع آن دارای ابعاد مختلفی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی است. ماده 22 قانون حمایت خانواده در زمینه طلاق توافقی و مطالبۀ مهریه است. در این راستا نقش حمایتی ماده 22 قانون حمایت خانواده را مبنی بر پرداخت یک صد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، باید مورد بررسی قرار داد. این امر دیدگاه نویی را پیش روی قانون گذاران قرار دهد که آیا ماده مذکور صرفا به دنبال منافع زوج است؟ و این که با وجود اعسار زوج از پرداخت مهریه نقش ماده مذکور چیست؟(عقیلی و عقیلی، 1399: 152). در دین اسلام طلاق منفورترین فعل حلال است. تغییر و تحول در سبک زندگی امروزه پیشرفت و مدرن شدن جامعه،گسترش ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی و ارتباط با گروه‌های متعدد سبک زندگی امروزه، شروع زندگی ها و پایان دادن به و آنها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. طلاق توافقی یکی از نمونه‌های تقریبا جدید طلاق در جامعه امروزی است که در سال‌های اخیر مطالعات و تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته است که عوامل بسیار زیادی در به وجود آمدن آن موثر است(احمدوند و عینی، 1399: 197). بنابراین مقاله حاضر به بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی طلاق توافقی در ایران می پردازد.

 

پیشینه و مبانی نظری

مقالات مختلفی در زمینه طلاق توافقی در داخل و خارج کشور نوشته شده است.

خطیبی و عالی خانی پور(1401) به بررسی عوامل اجتماعی و تصور از پیامدهای خوشایند بعد از طلاق بر طلاق توافقی از دیدگاه متقاضیان طلاق پرداختند. یافته‌های مصاحبه عمیق نشان داد معافیت از خدمت سربازی پسر و دریافت بیمه پدر فوت‌شده و مهاجرت بیشترین تصور از پیامدهای خوشایند بعد از طلاق توافقی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین رابطه با جنس مخالف به عنوان یکی از عوامل اجتماعی نیز در افزایش طلاق توافقی تأثیرگذار بوده است. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد تصور از پیامدهای خوشایند بعد از طلاق (588/0) و رابطه با جنس مخالف قبل از ازدواج (540/0) مهمترین عوامل تاثیرگذار بر طلاق توافقی بوده‌اند. بر اساس تحلیل مسیر تصور از پیامدهای خوشایند بعد از طلاق بیشترین تاثیرگذاری مستقیم را بر طلاق توافقی داشته است و عامل اجتماعی دیگر یعنی استقلال مالی زن بیشترین تاثیرگذاری غیرمستقیم بر طلاق توافقی را دارد.

خوئینی و همکاران(1401) به تحلیل حقوقی ماهیت توافقات درضمن طلاق توافقی پرداختند. توافقات ضمن طلاق توافقی با نزدیک کردن آثار طلاق به چهرة دلخواه زوجین، باب نسبتاً جدیدی را به مباحث حقوق خانواده افزوده است. از مباحث اختلافی درخصوص طلاق توافقی، کشف ماهیت آن است. ما در این مقاله با نظر به این اختلاف، به‌دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که ماهیت توافقات ضمن طلاق توافقی چیست. آنچه این نوع طلاق را از طلاق ساده متمایز می‌کند، تراضی زوجین با یکدیگر در آثار طلاق است؛ اما نقش این تراضی تبیین نشده است تا مشخص گردد توافقات انجام‌شده تنها داعی و انگیزه در طلاق است یا شرط ضمن طلاق. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با بررسی ماهیت طلاق توافقی و توافقات ضمن آن، مشخص می‌کند که این توافقات از جنس شرط می‌باشند. بنابراین از مقررات قانون مدنی در مبحث شروط پیروی می‌کنند که مهم‌ترین اثر آن برخورداری این توافقات از ضمانت‌اجرای عدم انجام شرط است.

هدایت نیا(1401) به بررسی چالش‌های فقهی- حقوقی مراکز مشاوره دادگاه‌های خانواده پرداخت. سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس و تقویت مشاوره‌های تخصصی است. بر این اساس، قانون حمایت خانواده قوه قضائیه را مکلف ساخت، مراکز مشاوره را در معیت دادگاه‌های خانواده ایجاد نماید. قانون همچنین ارجاع دعاوی طلاق توافقی به مراکز مشاوره را برای دادگاه الزامی شناخته است. فلسفه این الزام قانونی، تحکیم خانواده، پیشگیری از طلاق و ایجاد صلح و سازش است. افزون بر کارکرد اصلاحی، قانونگذار مأموریت‌های مهم دیگری مانند اظهار نظر کارشناسی پیرامون علت‌ها و ماهیت دعاوی خانواده، مددکاری اجتماعی و خدمات درمانی را بر عهده مراکز مشاوره خانواده قرار داده است. نتیجه این که الزام متقاضیان طلاق توافقی به مشاوره به صورت مطلق بر خلاف مصلحت و با موازین شرعی ناسازگار است. شرایط علمی، تجربی و صلاحیت‌های اخلاقی کارشناسان مراکز مشاوره و همچنین ماهیت غیراختیاری مشاوره و غیرانتخابی کارشناسان با کارکردهای قانونی آن تناسب ندارد و به همین دلیل، مراکز مشاوره فاقد کارآیی لازم در تحقق اهداف قانونگذار است.

ابراهیمی و محمدلو(1400) به بررسی مرور نظام‌مند عوامل زمینه‌ساز طلاق توافقی زوجین دهه اخیر در ایران پرداختند. یافته‌ها نشان داد: سه دسته عوامل به‌عنوان زمینه ساز طلاق توافقی با عنوان فردی، بین فردی و فرا فردی نقش دارند، بدین ترتیب که در ابعاد فردی، به ترتیب عوامل ویژگی‌های شخصیتی و روانی(بیماری‌های روانی، چشم‌وهم‌چشمی، ضرب و شتم،دروغ‌گویی،سوءظن و بدبینی، خیانت، خشونت اخلاقی و رفتاری، عدم صبر و گذشت، تصویر مثبت از پیامدهای طلاق، منبع کنترل و تاب‌آوری، آرمان‌گرایی زوج)، اعتیاد، روابط جنسی، اعتقادات مذهبی، تحصیلات؛ در ابعاد بین فردی، به ترتیب عامل ضعف در مهارت‌های ارتباطی، عوامل خانوادگی، دخالت اطرافیان، روابط قبل از ازدواج و در ابعاد فرا فردی نیز، به ترتیب عوامل مربوط به فرهنگ(آشنایی و شناخت شتابزده، نبودن آموزش‌های مناسب قبل از ازدواج، اختلاف فرهنگی و طبقاتی، ازدواج اجباری، چندهمسری،) عوامل اقتصادی(بیکاری، درآمد کم،اشتغال ناپایدار،کسب درآمد از راه‌های نادرست، نداشتن مسکن و بدهکاری)، شبکه‌های ماهواره‌ای و مجازی، عوامل اجتماعی(پایگاه اجتماعی، فقدان مهارت‌های اجتماعی، نگرش منفی جامعه نسبت به خانه‌داری زنان و روابط عاطفی و احساسی با جنس مخالف) و سبک زندگی(صنعتی شدن و شهرنشینی) مؤثر بودند.

رضاپور و سعیدی(1400) به بررسی طلاق توافقی از دیدگاه زنان: مطالعه‌ای پدیدارشناختی پرداختند. در این راستا ﭘﮋوﻫﺶ حاضر با هدف درک و تفسیر زنان از پدیده طلاق توافقی در شهر دیلم انجام شد ه اﺳﺖ. یافته‌های پژوهش، شامل 25 مفهوم بود که در قالب 6 مقوله اصلی دسته‌بندی گردید. این مقوله‌ها شامل نابسامانی فرهنگی-اجتماعی خانواده، فقدان دل بستگی عاطفی، اختلالات شخصیتی و رفتاری، سستی روابط زناشویی، دخالت و فشار هنجاری اطرافیان، مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌‌باشند. نتایج پژوهش بیانگر تعامل ابعاد مختلف فرهنگی- طبقاتی، اقتصادی و روانی در فرایند اقدام به طلاق توافقی زنان و موقعیت ‌مند بودن این ابعاد است.

عظیمی و همکاران(1400) به مطالعه تطبیقی طلاق خلع در مذاهب خمسه با تاکید بر طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران پرداختند. طلاق خلع و مبارات که در فقه و قانون مدنی آمده در زمره طلاق‌های توافقی می‌باشد بنابراین اگر طلاق توافقی از نوع خلع یا مبارات باشد بی‌شک از نظر حقوقی ایران از نوع بائن است. و در صورت رجوع زن به عوض تبدیل به طلاق رجعی خواهد شد. دادگاه بر اساس توافق زوجین، گواهی عدم سازش را صادر می‌نماید و رای به جدایی صادر خواهد داد. دفاتر طلاق پس از اراثه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه‌ هر یک از زوجین، به طرف دیگر اخطار می‌نمایند ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننمایدء برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی که ظرف مهلت مقرر حاضر نشودء دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین، صیغه‌ی طلاق را جاری و ثبت نماید. در این مقاله سعی شده است به این پرسش آیا چنین طلاقی در این مذاهب دارای اعتبار است یا خیر و چه احکام و شرایطی برای آن در نظر گرفته شده است؟ از آنجا که طلاق امری شرعی است بنظر می‌رسد طلاق توافقی مورد توافت تمامی مذاهب اسلامی باشد. هدف از این مقاله بررسی طلاق توافقی در حقوق ایران و نیز مقایسه احکام طلاق توافقی در فقه امامیه و فقه مذاهب می‌باشد.

عالی پناه و همکاران(1400) به مطالعه انصراف از طلاق توافقی (بررسی تحلیلی قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و 1391) پرداختند. طلاق به عنوان یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی مترتب بر نهاد خانواده، همواره در قالب‌های گوناگون مطرح بوده است. در میان انواع قالب‌های طلاق، طلاق توافقی به جهت برخورداری از فرایند نسبتاً ساده‌ و کوتاه‌، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در طلاق توافقی، زوجین در خصوص امور مالی و غیرمالی توافق کرده و با تحصیل گواهی عدم امکان سازش، زمینه متارکه را فراهم می‌سازند. با این حال ممکن است زوجین پیش یا پس از صدور گواهی، از طلاق منصرف شوند. با توجه به مبتلی‌به بودن طلاق توافقی، بررسی امکان یا عدم امکان انصراف زوجین از طلاق، پیش یا پس از صدور گواهی، ضروری است. به طور کلی به نظر می‌رسد در شرایط حقوقی کنونی، چنانچه انصراف از طلاق توافقی پیش از صدور گواهی باشد، انصراف به اراده هر یک از زوجین، زمینه صدور آن را منتفی می‌کند. در صورتی که انصراف از طلاق توافقی پس از صدور گواهی باشد، به نظر می‌رسد 1) انصراف زوج، قابلیت اجرایی گواهی را منتفی می‌سازد؛ مگر آنکه زوجه در اجرای صیغه طلاق، دارای وکالت بلاعزل باشد. 2) انصراف زوجه، تأثیری در قابلیت اجرایی گواهی ندارد. 3) انصراف به اراده مشترک زوجین، به دلیل نقش اصلی اراده زوج در منتفی ساختن قابلیت اجرایی گواهی، بلاموضوع است؛ مگر زوجه در اجرای صیغه طلاق، دارای وکالت بلاعزل باشد که در این صورت می‌توان انصراف با اراده مشترک را دارای مجرا دانست.

اکبری و محمدتقی زاده(1399) به مطالعه طلاق توافقی در حقوق ایران و فرانسه می پردازند. پژوهش پیش رو با هدف تبیین طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران، سعی در یافتن چگونگی انجام این نوع طلاق، ضعف های قانونی و علل تمایل متقاضیان طلاق به چنین طلاقی دارد. همچنین سعی دارد تا با بررسی قوانین فرانسه، میزان اعتبار و نحوه اجرای طلاق توافقی را در فرانسه مورد مطالعه قرار دهد. یافته ها، حاکی از عدم وجود تعریف صریح و مشخص از طلاق توافقی و ماهیت آن، افزایش آمارهای طلاق توافقی، وجود ایرادات قانونی در گواهی عدم امکان سازش، و عدم ضمانت اجرایی و نظارت کافی برای برخی از مقررات طلاق توافقی می باشد. همچنین در قوانین فرانسه نیز تعریف دقیقی از طلاق توافقی ارائه نگردیده و به صرف اقتضائات جامعه این عنوان وارد قانون مدنی این کشور گردیده است. نتیجه گیری: در صورتیکه تعریف جامع و کاملی از طلاق توافقی از سوی قانونگذار ارائه گردد و قوانین و مقرراتی به نفع زنانی که قصد طلاق توافقی دارند به تصویب برسد، همچنین مصادیق عسر و حرج به درستی و شفاف تعیین گردید و به موارد مذکور برای اجازه طلاق زن مطابق با شرایط امروزه جامعه، موارد دیگری نیز افزوده گردد، و یا راه حلی برای تسریع و سهولت در اثبات این موارد ایجاد شود، همگی سبب خواهد شد تا زوجینی که متقاضی طلاق هستند از امنیت کامل برخوردار شوند.

احمدوند و عینی(1399) موضوع نگاهی کوتاه به عوامل و پیامدهای طلاق توافقی را بررسی نمودند. طلاق توافقی یکی از نمونه‌های تقریبا جدید طلاق در جامعه امروزی است. الف: ایقاع بودن طلاق و اینکه تنها با قصد و اراده یک نفر که در اینجا مرد یا نماینده قانونی اوست، تحقق می‌یابد؛ ب - طلاق تشریفات دارد و باید با صیغه طلاق در حضور حداقل دو نفر مرد عادل جاری شود؛ ج - اراده شوهر واقعی کننده طلاق است و در مواردی مانند طلاق همسر غائب دادگاه به نمایندگی از طرف زوج طلاق را جاری می کند؛ د - طلاق با حکم دادگاه واقع می‌شود، این اذن دادگاه با عنوان گواهی عدم امکان سازش در قانون ذکر شده است؛ ه - فقط انحلال نکاح دائم نیاز به جاری شدن صیغه طلاق دارد زیرا انحلال نکاح منقطع با بذل مدت از طرف شوهر یا با اتمام مدت انجام می‌شود (کاتوزیان 1394: 275-273) از نظر ماهیت حقوقی در فقه اسلامی و قانون مدنی طلاق یک ایقاع است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می‌شود. از دیدگاه گاتمن (1993؛ نقل از یوسفی و سهرابی، 1390: 193) طلاق فرآیندی است که با تجربه بحران عاطفی هر دو زوج شروع می‌شود و با تلاش برای حل تعارض از طریق ورود به موقعیت جدید با نقشه ها و سبک زندگی جدید خاتمه می یابد و در برخی دیگر از تعاریف، طلاق به گونه‌ای گسیختگی خانواده به انحلال قانونی،شرعی و عرفی ازدواج تحت شرایط مقرراتی گفته می‌شود (تقوی، 1378: 169) علل و عوامل طلاق در کشورهای اروپایی و آمریکایی، ضعف در برقراری ارتباطات، مشکلات مالی، نداشتن احساس مسئولیت، بی وفایی و خیانت برآورده شدن انتظارات، اعتیاد، سوء استفاده جنسی و فیزیکی یا روحی و نداشتن توانایی حل مشکل ذکر شده است.

معروفی و مرادی(1399) به بررسی طلاق صوری از نظر فقه مذاهب و حقوق ایران پرداختند. همه فقها اتفاق نظر دارند که در طلاق صوری طلاق واقع شده و پایانی است بر عقد نکاح ما- بین زن و شوهر که با این اوصاف و با عنایت به صراحت آیات قران، احادیث صحیح و همچنین قواعد فقهی در این زمینه، می‌توان ادامه زندگی آنان را نامشروع وحرام دانست و ارتباط جنسی آن‌ها را زنا قلمداد نمود. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای به بررسی دیدگاه فقه‌ها و حقوق ایران پرداخته و به بیان مباحث فقهی با موضوع طلاق صوری می‌پردازد. فقه‌ها در اینکه طلاق صوری طلاق واقع می‌شود اجماع دارند و تحصیل هر نوع مال و یا امتیازی که در نتیجه این موضوع بدست آید تحصیل مال نامشروع و آن را حرام دانسته اند و در حقوق ایران نیز جرم انگاری شده است.

محمدتقی زاده و شهراد(1399) به مطالعه روایت تجربه زیسته زنان تهرانی از طلاق توافقی پرداختند. مطالعه تصمیم و تجربه زیسته طلاق توافقی زنان در شهر تهران در قالب شنیدن داستان جدایی آنها موضوع این پژوهش می‌باشد. تا زنان مطلقه مورد مطالعه در موقعیت و «بستر آشنایی زوجین» مناسبی با همسرانشان آشنا نشده‌اند و زمینه‌های «تصمیم به ازدواج» آنها در قالب انگیزه‌ها و معیارهای ازدواج به طور مطلوب فراهم نبوده است. در این میان با «جاری شدن صیغه عقد» در بین افراد مورد مطالعه بتدریج زمزمه‌های اختلاف شروع شده و نیز با برگزاری عروسی و تشکیل زندگی، زوجین وارد مرحله جدیدی از «زندگی پشت درهای بسته» می‌شوند. در ادامه زندگی «خیانت همسر»، «اعتیاد همسر» و «خشونت خانگی» زمینه‌های اساسی «جرقه‌های طلاق» در ذهن آنها محسوب می‌شود. «ترومای دادگاه» کاروزاری است تا بتوانند به لحاظ رسمی و قانونی به زندگی خانوادگی‌شان پایان داد.

حاتمی و شرقی(1397) به بررسی تامّلی در ضرورت احراز عسر و حرج در محاکم جهت صدور حکم و گواهی عدم امکان سازش در کلیّه طلاق ها پرداختند. بر کسی پوشیده نیست طلاقی که « ابغض الحلال » خالق هستی خوانده می شود چه تبعات مهلکی را برای شخص و جامعه در پی دارد. لیکن از آنجا که گاه اصرار بر بقای یک رابطه، آثاری به مراتب مخرّب تر از افتراق و انفکاک آن به دنبال دارد گریزی از پذیرفتن آن به عنوان آخرین راه حلّ باقی نمی ماند. با این اوصاف، مساله اصلی به این امر باز می گردد که تشخیص ضرورت انحلال عقد نکاح با چه کسی می باشد و بر اساس چه معیاری صورت می پذیرد؟ به نظر می رسد با توجه به مذموم بودن طلاق و نتایج ناگواری که به همراه دارد بهتر است با سیاست های کلّی نظام مبنی بر حفظ کانون خانواده و کاهش آمار طلاق همگام شده و همواره گستره آن را به مواردی که ادامه زندگی مشترک برای طرفین یا یکی از آنها قرین مشقّتی در حدّ عسر و حرج می گردد، محدود و منحصر نمود. با تدقیق در مستندات قاعده عسر و حرج به نظر می رسد پذیرش معیار شخصی در خصوص احراز عسر و حرج از وجاهت بیشتری برخوردار است لیکن تردیدی نیست که چنین معیاری به جهت عدم برخورداری از صراحت و قطعیت لازم – همانگونه که در جای خود بیان خواهیم کرد – می تواند به جای حل و فصل مسائل ، سر آغازی برای بسیاری از اختلافات به شمار آید.

پرواز و سالک(2021) به مطالعه پیش بینی های روانشناختی طلاق عاطفی در زوجین پرداختند. طلاق عاطفی در جامعه امروزی یک معضل خاموش است و منجر به نارضایتی زناشویی می شود، در مدل کلی نهایی، 35 درصد از واریانس طلاق عاطفی توسط متغیرهای رضایت جنسی و اعتیاد به اینترنت تبیین شد و شاخص‌های برازش مناسب و قابل قبول بود. داده ها نشان داد که رضایت جنسی (64) برای مردان در طلاق عاطفی اهمیت بیشتری دارد. در بین زنان، اعتیاد به اینترنت در طلاق عاطفی قدرت توضیح بیشتری نسبت به رضایت جنسی داشت. ضریب مسیر اعتیاد به اینترنت حدود 66 و ضریب مسیر رضایت جنسی حدود 48 بود. طلاق عاطفی پدیده‌ای چند عاملی یا چند علتی است که تحت تأثیر عوامل روان‌شناختی و جامعه‌شناختی قرار می‌گیرد. همانطور که در بخش یافته ها نشان داده شد، اعتیاد به اینترنت و رضایت جنسی به شدت پیش بینی کننده طلاق عاطفی بودند.

آکانل و همکاران(2021) به مطالعه رسانه های اجتماعی در میان همسران دور در جنوب غربی نیجریه پرداختند. صنعتی‌سازی و مدرن‌سازی در آفریقا افزایش یافته است و این پیامدهایی برای ازدواج و خانواده دارد زیرا باعث می‌شود همسران از فضاهای اجتماعی و فناوری قرن بیست و یکم به بعد عبور کنند. رسانه‌های اجتماعی نقش‌های کلیدی، پیچیده و استراتژیک ایفا می‌کنند، اما هنوز به خوبی درک نشده‌اند. همسران دور استفاده همه جانبه از رسانه های اجتماعی را در مدیریت مجازی روابط خود به گونه­ای اتخاذ می­کنند که روابط آنها را در مکان و زمان تعدیل و تثبیت می کند. پیامدهای شبکه‌های اجتماعی در ازدواج‌ها نیز بی‌شمار و قطعی است که همسران آنها را برای وجودی بودن و بقا تعدیل می‌کنند.

دامو و سنسی(2021) به مطالعه طلاق عاطفی: شباهت ها و تفاوت ها با توجه به موقعیت اشغال شده پرداختند. طلاق عاطفی بسته شدن عاطفی فردی چرخه همسرداری است. از چهار موقعیت، شباهت‌ها و تفاوت‌های فرآیند طلاق عاطفی در رابطه با احساساتی که معمولاً توسط افرادی که طلاق را تجربه می‌کنند، فهرست شده‌اند: ترس، تسکین، غم، خشم، امید و رشد شخصی، راهبردهای مقابله، و از سرگیری زندگی. زندگی عاشقانه. شباهت های قابل توجهی در روند تشریح طلاق عاطفی بین آغازگر و غیر آغازگر فعال و بین آغازگر غیر آغازگر و سخنگو یافت شد. پوتری(2019) به مطالعه شبکه های اجتماعی و خیانت زناشویی پرداخت. عدم وفاداری بر عملکرد روابط و ثبات ازدواج تأثیر منفی می­گذارد و مطالعه این پدیده بسیار مهم است. علیرغم باورهای گسترده مبنی بر اینکه شرکای رابطه باید به یکدیگر وفادار باشند، امروزه خیانت زناشویی نسبتاً اغلب رخ می­دهد و معمولاً ناشی از وجود رسانه­های اجتماعی است.

 

روش تحقیق

در هر تحقيقي گردآوري اطلاعات واقعي، با توجه به هدف و مقصود تحقيق داراي اهميت فراوان است. فرايند گردآوري اطلاعات دربرگيرنده فعاليت‌هاي متنوعي است که نتيجه آن گردآوري داده‌هائي است که اندازه‌هاي عددي برخي از مشخصه‌ها و يا شرحي از صفات کيفي افراد يا عناصر مورد بررسي را نمايش مي‌دهد. روش تحقیق به صورت کتابخانه­ای و با روش توصیفی تحلیلی می باشد. بدین صورت که اطلاعات نظری و تئوری از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه­ای بدست آمده است. پژوهشگر به منظور بررسي و كسب اطلاعات هرچه بيشتر جهت شناخت دقيق‌تر موضوع مورد پژوهش و استفاده از يافته‌هاي تحقيقات انجام شده در اين زمينه، به بررسي و مطالعه پايان‌نامه‌هاي تحصيلي، كتب منتشر شده خارجي و ايراني و نشريات فارسي و انگليسي پرداخته است.

 

یافته ها

طلاق و جدایی زوجین از یکدیگر به طرق مختلف امکان پذیر می باشد که یکی از آنها طلاق توافقی است. طلاق توافقي، طلاقي است كه در آن زن و شوهر در تمام زمينه هاي مربوط به زندگي مشترك از جمله مهريه، نفقه، جهيزيه و در صورت داشتن فرزند مشترك، حضانت فرزند توافق مي كنند و دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش را تنظيم و به دادگاه تسليم مي كنند. هر چند طلاق توافقي در قانون ذكر نشده، اما قضات دادگاه خانواده معمولا آن را به لحاظ قانوني با مواد مربوط به طلاق خلع توجيه مي كنند. در طلاق توافقي زن و مرد توافق مي كنند از يكديگر جدا شوند و اين توافق در حكم دادگاه ثبت مي شود و ضمانت اجراي قانوني پيدا مي كند، ولي از آنجا كه بر اساس ماده 1133 قانون مدني حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت كه بخواهد مي تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولا زنان همه يا بخشي از حقوق مالي خود را مي بخشند تا همسرشان را براي جدايي راضي كنند. 

پل بوهامون نشان داده است که طلاق بدان سبب مساله غامضی است که همزمان شش بعد را در نظر می‌گیرد، علی رغم ماهیت هم زمانی این تجربیات مشکلات و نیرومندی هر کدام می تواند در زمان های مختلف و در سطوح متفاوت رخ دهند. این شش تجربه یاایستگاه عبارتند از : ۱ )طلاق عاطفی(زن و شوهر عواطف خود را از یک دیگر دریغ می دارند و روی از هم بر می تابند، زیرا اعتمادشان به یک دیگر و جذابیت شان برای هم به پایان رسیده است.) ۲ )طلاق اقتصادی(وقتی خانواده ای از هم می پاشد، تصفیه اقتصادی یعنی تقسیم اموال و دارایی آن ها در دو سهم ضرورت پیدا می کند.) ۳ )طلاق قانونی(در دادگاه پایان رسمی ازدواج و همراه آن شرایط اجازه ازدواج مجدد برای طرفین اعلام می گردد.) ۴ )طلاق توافقی والدین(تصمیماتی که درباره ی حضانت فرزندان، دیدار بعدی آنان، مسئولیت های هریک از والدین از نظر مالی و تربیت کودکان و غیره اتخاذ می گردد.)  ۵ )طلاق اجتماعی(تغییراتی است که در رابطه با دوستان و آشنایان اتفاق می‌افتد، به این معنا که چون از وقوع طلاق اطلاع پیدا می کنند، هریک به گونه ای واکنش نشان می دهند.) ۶ )طلاق روانی(وقتی ازدواجی گسسته شد، احساس همدلی از بین می رود و مفهوم “خود” تغییر می کند. در این جا طرفین باید درک کنند که دیگر هیچ کدام یک پیوند را تشکیل نمی دهد، زیرا هریک خود را تنها می بیند و این تنهایی برای هریک از آنان یک “ضربه” است.)

مطابق با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، حق طلاق یکی از حقوق مرد به شمار می‌رود و مرد هر زمان که بخواهد چه با دلیل و چه بدون دلیل موجه می‌تواند همسر خود را طلاق دهد. بنابراین، رضایت یا عدم رضایت زن شرط طلاق از سمت زوج به شمار نمی‌رود. البته باید توجه داشت که قانون برای حفظ حقوق زن، شرطی را برای طلاق از طرف مرد درنظر گرفته و آن این است که چنانچه مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد می‌بایست تمامی حقوق زن از جمله مهریه، نفقه، اجرت المثل و … را پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت این حقوق، حکم طلاق قابلیت اجرا ندارد.

در مورد حضانت در طلاق از طرف مرد باید گفت که حضانت فرزند ارتباطی به پرونده طلاق ندارد و قانون خاص خود را دارد، مگر آن که زوجین با یکدیگر در این زمینه توافق خاصی داشته باشند. مطابق قانون، حضانت فرزندان تا سن ۷ سالگی با مادر و پس از آن تا سن بلوغ با پدر است. سن بلوغ برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری می‌باشد. پس از سن بلوغ، خود فرزندان می‌توانند تعیین کنند که با کدام یک از والدین خود زندگی کنند. در مورد نفقه فرزندان باید گفت که نفقه فرزندان مطابق قانون با پدر است. نفقه فرزند پسر تا سن ۱۸ سال تمام و نفقه فرزند دختر تا زمان ازدواج توسط پدر می‌بایست پرداخت شود. مگر آن که در توافق بین زوجین این مساله به مادر واگذار شود. همچنین چنانچه پدر توانایی پرداخت نفقه فرزند خود را نداشته باشد، جد پدری موظف به پرداخت نفقه است.

طلاق از سمت زوج در زمره طلاق‌های رجعی محسوب می‌گردد. به این معنی که در طول عده طلاق که حدود ۳ ماه است، چنانچه مرد به زن رجوع کند، طلاق از بین می‌رود. رجوع از سمت مرد نیازمند تشریفات خاصی نیست و همین که مرد به صورت شفاهی نیز اعلام پشیمانی از طلاق نماید، کافی است. چنانچه مرد به دفترخانه برای ثبت طلاق مراجعه و پس از آن به همسر خود در طول مدت عده رجوع کند، باید ظرف مدت ۱۰ روز رجوع خود را به دفترخانه اعلام نماید. چنانچه زن در هنگام صدور حکم طلاق از طرف مرد باکره یا یائسه باشد، طلاق از نوع بائن است و امکان رجوع از سوی مرد وجود ندارد.

 

نتیجه گیری

يكي از مهم ترين چالش هايي كه هر جامعه اي هميشه با آن روبروست واقعيتي به نام طلاق³ است. پديده اي كه در جوامع امروزي با سرعت زيادي در حال افزايش است و آثاري زيان آور از نظر اقتصادي، اجتماعي و به خصوص رواني، بر والدين و كودكان دارد (بانکی، امیری و اسعدی، 1388). در واقع در دوران ما خانواده، نقش­ها و مسائل آن، روابط درونی و بیرونی آن دست خوش دگرگونی ها و تحولات بسیار شده است؛ روابط محکم عاطفی میان اعضای خانواده در جامعه ما روز به روز سست تر و کم رنگ تر می شود. در چنین شرایطی احساس امنیت و آرامش و روابط صمیمانه میان زن و مرد به سستی گرائیده است و خانواده به گونه ی فزاینده­ای با نیروهای مخرب و در نتیجه پدیده طلاق مواجه شده که تهدید مهمی برای سلامت جامعه به شمار می­رود (قاسمی، 10:1390). 

مقصود از مفهوم ميل به طلاق، ميزان تمايل و علاقه‌مندی زوجين به جدا شدن و گسستن روابط زناشويي طي مراحل قانوني است. اين مفهوم داراي سه بعد شناختي، عاطفي و رفتاري است كه در بعد شناختي تصورات فرد در مورد طلاق را دربرمی گيرد و در بعد عاطفي شامل احساسات و عواطف مثبت و منفي فرد نسبت به طلاق است و سرانجام بعد رفتاري ميزان آمادگي رفتاري فرد را جهت عليه يا له طلاق دربرمی گيرد. تصميم به طلاق نتيجه فشار دروني شديدي است كه حداقل به یكي از همسران وارد می‌شود كه ممكن است از طريق برآورده نشدن نيازها يا اهداف، شیوه‌های مقابله‌ای ضعيف، مديريت حوادث زندگي يا ناتواني در انتقال احساسات به همسر باشد (یانگ و لانگ⁴، 1998).

باید به دو مفهوم معنای طلاق و عوامل موثر بر طلاق توجه شود. الف: معنای طلاق: در معنای طلاق دو مقوله مهم تشخیص داده شد که شامل:1 - آزادی بخشی طلاق (رهایی از زندان)2 - طلاق به عنوان راه حل پایانی (بن بست رسیدن ازدواج) بوده است. ب: عوامل موثر بر طلاق: مطابق با اظهارات پاسخگویان 11 مقوله به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر روز طلاق شناخته شد. این 11 مقوله عبارتند از: 1- کشمکش با خانواده همسر 2- تقابل سنت و تجدد در نظام خانواده 3- تضاد ارزشي زوجين 4- روابط‌ فرازناشويي 5- فقدان مهارت های ارتباطی مؤثر 6- برآورده‌ نشدن‌ انتظارات؛ مسؤوليت ناپديزي زوجین 7- استفاده نادرست از تکنولوژی (رسانه های نوین) 8- مشکلات‌ اقتصادي 9- جدا نشدن از خانواده اصلی 10- مسائل جنسی 11- حضور‌ اندک شوهر در منزل‌ و تداوم‌ معاشرت‌های مجردی.

زنان مهمترین عاملي را که موجب طلاقشان شده را «تضاد ارزشی» می دانند، بخشی از این مسئله را به تفاوت های فرهنگی و تحصیلی مربوط می دانند، نکته قابل توجه در این مسئله مهم دانستن این عامل توسط همه زنان مشارکت کننده در پژوهش است. مشکلات مالی و عدم پاسخگویی به نیازهای جنسی موارد مهمی است که در بیشتر مصاحبه ها بدان پرداخته شده است، بحث خیانت های زناشویی و ازدواج مجدد همسر، فشارهای روانی و اجتماعی بسیاری را به زنان وارد می کند و همچون بحث اشتغال زنان از نگاه مردان، خیانت های زناشویی علت و معلول بسیاری از مشکلات زنان می باشد.

اشتغال زنان در بخش خصوصی چالش های بیشتری را در دوران زندگی مشترکشان در ارتباط زناشویی آنها بوجود می آورده است. کسانی که در بخش خصوصی فعالیت می کردند از «سوظن» همسران سابق شان روایت می کردند و مردان از عدم امنیت روانی در هنگام حضور زنان در محل کار بحث به میان می آوردند. اما زنانی که درای شغل کارمندی بودند کمتر درگیر چالش های عدم امنیت و سوظن همسرانشان می شدند و مردان نیز احساس آرامش بیشتری از اشتغال این دسته از زنان داشتند. در خصوص اشتغال مردان چالش اصلی ساعت کار طولانی و عدم رسیدگی به امور منزل اعلام می شد و در اینجا هر دو گروه به فقدان تفاهم و عدم درک شرایط اشاره می نمودند. از طرفی زنان به دلیل خیانت همسرانشان از مشکلات مادی، جنسی و اجتماعی و روانی بسیاری رنج می برند که تنها راه حل برای رهایی از این مسائل را طلاق پنداشته اند.

اما مردان «مسائل جنسی» و «خیانت های زناشویی» را مهم ترین علل طلاق یاد کرده اند. همچنین مردان اشتغال زنان را عامل عدم توجه به وضعیت شان، و سرد شدن در روابط زناشویی بیان می کنند. اشتغال زنان به صورت مستقل و وابسته، عامل مهمی در مشکلات زندگی مشترک محسوب می شود به طوری که تمامی علت های مردان یا معلول اشتغال تلقی می شود و یا علت آن ها اشتغال زنان است. و بعد از آن فشارهای اقتصادی را در تصمیم به طلاق مهم در قلمداد کرده اند. به دلیل عدم تحمل فشارهای مالی تنش های زندگی افزایش می یابد و اختلافات زناشویی بیش از گذشته خود را نشان می دهد.

 

منابع

ابراهیمی، لقمان ؛ محمدلو، مریم(1400) مرور نظام‌مند عوامل زمینه‌ساز طلاق توافقی زوجین دهه اخیر در ایران (98 – 1388)، زن و جامعه، تابستان 1400، سال دوازدهم، شماره 2، صفحه 19 تا 29.

احمدوند، خلیل الله؛ عینی، پروین(1399) نگاهی کوتاه به عوامل و پیامدهای طلاق توافقی، تحقیقات حقوق قضایی، پاییز و زمستان 1399، شماره 2، صفحه 197 تا 215.

اکبری، مریم؛ محمدتقی زاده، مهدیه(1399) طلاق توافقی در حقوق ایران و فرانسه، پژوهش‌های حقوق تطبیقی عدل و انصاف، پاییز 1399، شماره 10، صفحه 21 تا 45.

بانکی، یاسمن؛ امیری، شعله؛ اسعدی، سمانه؛ (1388). اثربخشي كتاب درماني گروهي بر ميزان اضطراب جدايي و افسردگي در كودكان والدين طلاق گرفته. دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال شانزدهم، شماره 37، 8-1.

چلبی، مسعود و توران روزبهانی(1386).«نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری»، پژوهش‌نامه علوم انسانی.

حاتمی، علی‌اصغر ؛ شرقی، مرضیه(1397) تامّلی در ضرورت احراز عسر و حرج در محاکم جهت صدور حکم و گواهی عدم امکان سازش در کلیّه طلاق ها، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، پاییز و زمستان 1397، شماره 19، صفحه 65 تا 88.

خطیبی، اعظم ؛ عالی خانی پور، علی (1401) بررسی تأثیرعوامل اجتماعی و تصور از پیامدهای خوشایند بعد از طلاق بر طلاق توافقی (از دیدگاه متقاضیان طلاق شهرستان همدان)، خانواده پژوهی، بهار 1401، شماره 69، صفحه 75 تا 96.

خوئینی، غفور؛ غنی زاده بافقی، مریم؛ دشتیان روزبهانی، شیرین(1401) تحلیل حقوقی ماهیت توافقات درضمن طلاق توافقی، فقه و حقوق خانواده، بهار و تابستان 1401، شماره 76، صفحه 119 تا 143.

رضاپور، داریوش؛ سعیدی، نرگس(1400) طلاق توافقی از دیدگاه زنان: مطالعه‌ای پدیدارشناختی، برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، تابستان 1400، شماره 47، صفحه 191 تا 224.

عالی پناه، علیرضا؛ کاوسی، فايزه؛ پیری، جواد(1400) انصراف از طلاق توافقی (بررسی تحلیلی قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و 1391)، تحقیقات حقوقی، زمستان 1400، شماره 96، صفحه 291 تا 308.

عظیمی، لیلا؛ ابراهیمی، سید نصرا؛ نوروزی، مهدی(1400) بررسی تطبیقی طلاق خلع در مذاهب خمسه با تاکید بر طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران، مطالعات حقوق، تابستان 1400، دوره جدید، شماره 18، صفحه 113 تا 127.

عقیلی، لیدا ؛ عقیلی، ویدا(1399) نقش ماده 22 قانون حمایت خانواده در طلاق توافقی و مطالبۀ مهریه، علم و وکالت، پاییز 1398، سال دوم، شماره 3، صفحه 151 تا 173.

قورچی بیگی، مجید؛ اقبالی، ابوالفضل(1399) ساخت اجتماعی طلاق توافقی در ایران، خانواده پژوهی، بهار 1399، شماره 61، صفحه 97 تا 114.

 محمدتقی زاده، مهدیه؛ شهراد، فرشته(1399) روایت تجربه زیسته زنان تهرانی از طلاق توافقی، پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، زمستان 1399، شماره 26، صفحه 181 تا 216.

معروفی، حسین؛ مرادی، فراست(1399) طلاق صوری از نظر فقه مذاهب و حقوق ایران، مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسلام، تابستان 1399، دوره پنجم، شماره 2، صفحه 66 تا 73.

هدایت نیا، فرج‌الله (1401) چالش‌های فقهی- حقوقی مراکز مشاوره دادگاه‌های خانواده، مطالعات راهبردی زنان، بهار 1401، شماره 95، صفحه 7 تا 30.

Akanle, Olayinka, God’sgift Chinenye, Nwanagu, & Olufunmilola, Esther Akanle (2021) Social media among distant spouses in South Western Nigeria, African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, Volume 13, 2021 - Issue 3, Pages 347-355.

Damo, D.D., Cenci, C. M. B. (2021) Emotional Divorce: Similarities and Differences According to the Position Occupied, Trends in Psychol. 29, 505–518 (2021). https://doi.org/10.1007/s43076-021-00088-w.

 Parvaz, Younes, Leila, Salek Ebrahimi, Seyedeh Elnaz Mousavi (2021) Psychological predictors of emotional divorce in couples, Researcher Bulletin of Medical Sciences, Vol. 26 No. 1 (2021), , Page e9.

Putri Diah Restya, Winda, (2019) Social Media and Marital Infidelity, International Conference on Psychology, (ICPsy 2019), pages 106-111.

Young ME, Long LL. (1998) Counseling and psychotherapy of couple. New York: The Guilford Press; 1998.

 

 

 

 

 

 

12

 

---

[1] .Master of Law, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran. E-mail: [e-mail]

[2] .Assistant Professor, Department of Educational Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran, (Corresponding Author)   E-mail: [e-mail]

[3]  divorce

[4] . Young, Long

---