مسئولیت مدنی- اجتماعی خودروساز در ایران
محورهای موضوعی : پژوهش های اجتماعی
نظر ملک رئیسی
1
(دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امارات malekraeesi@yahoo.com)
حسین مهرپورمحمدآبادی
2
(ستاد، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی @yahoo.com z.rouzbahani)
ابومحمد عسگرخانی
3
(دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران asgarkhani@ ut.ac.ir)
کلید واژه: مسئولیت مدنی, خودروساز, خودرو, مفهوم عیب, مصرفکننده,
چکیده مقاله :
درنظام های حقوقی دنیا ، خودروسازی که خودروی معیوب به افراد جامعه عرضه نموده ضامن خساراتی است که از عیب خودرو به مصرف کننده و اشخاص ثالث وارد می شود. مسئولیت تولیدکننده خودروی معیوب و خطرناک، روش حمایتی و جبرانی است که در این جهت به کار گرفته شده است تا از مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف حمایت شود زیرا که این قشر قدرت چانه زنی در مقابل عرضه کنندگان خودرو را ندارند با توجه به سیر تحول مبانی مسئولیت در جبران خسارات، جوامع پیشرفته صنعتی در خودروسازی به نفع مصرف کننده گام برداشته از دکترین سنتی همچون، آگاه باش خریدار، نظریه تقصیر، نظریه تضمین و نظریه های نوین همچون مسئولیت محض و مطلق را می توان نام برد. اما در نظام حقوقی ایران ، مسئولیت تولیدکننده از جمله خودروساز مبتنی بر تئوری تقصیر است که بار اثبات آن بر عهده مصرف کننده می باشد این مسئولیت درجریان سیر تکاملی است. با توجه به تلاش قانون گذار ایران در سال های اخیر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو (مصوب سال 1386) به تصویب رسید که تحت عنوان دوران گارانتی (تعهد) صرفاً در مدت مذکور گرایش قانون گذار به مسئولیت محض خودروساز است . نظر به قواعد لاضرر و من له الغنم فعلیه الغرم پیش زمینه بسط و توسعه مسئولیت محض مطابق با پیچیدگی های فنی و متنوع در ساخت خودرو در راستای حمایت ازحقوق مصرف کننده به عنوان مبنایی منطقی و معقول که با منافع اجتماعی نیز سازگارتر است درحقوق ایران تحلیل و در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته است بر پایه مبنای یاد شده ، نیازی به اثبات تقصیر نیست و ایجاد نتیجه زیان بار برای مسئولیت مدنی خودروساز و دیگر تولیدکنندگان و حتی برای افرادی که پس از وی خودروی معیوب را عرضه و معامله نموده اند قابل تسری می باشد.
درنظامهای حقوقی دنیا ، خودروسازی که خودروی معیوب به افراد جامعه عرضه نموده ضامن خساراتی است که از عیب خودرو به مصرفکننده و اشخاص ثالث وارد میشود. مسئولیت تولیدکننده خودروی معیوب و خطرناک، روش حمایتی و جبرانی است که در این جهت بهکار گرفته شده است تا از مصرفکننده به عنوان طرف ضعیف حمایت شود زیرا که این قشر قدرت چانه زنی در مقابل عرضه کنندگان خودرو را ندارند با توجه به سیر تحول مبانی مسئولیت در جبران خسارات، جوامع پیشرفته صنعتی در خودروسازی به نفع مصرف کننده گام برداشته از دکترین سنتی همچون، «آگاه باش خریدار»، «نظریه تقصیر»، «نظریه تضمین» و نظریههای نوین همچون «مسئولیت محض و مطلق» را میتوان نام برد. اما در نظام حقوقی ایران ، مسئولیت تولیدکننده از جمله خودروساز مبتنی بر تئوری تقصیر است که بار اثبات آن بر عهده مصرفکننده میباشد این مسئولیت درجریان سیر تکاملی است. با توجه به تلاش قانونگذار ایران در سالهای اخیر قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو (مصوب سال 1386) به تصویب رسید که تحت عنوان دوران گارانتی (تعهد) صرفاً در مدت مذکور گرایش قانونگذار به مسئولیت محض خودروساز است . نظر به قواعد «لاضرر» و «من له الغنم فعلیه الغرم» پیش زمینه بسط و توسعه مسئولیت محض مطابق با پیچیدگیهای فنی و متنوع در ساخت خودرو در راستای حمایت ازحقوق مصرفکننده به عنوان مبنایی منطقی و معقول که با منافع اجتماعی نیز سازگارتر است درحقوق ایران تحلیل و در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته است بر پایه مبنای یادشده ، نیازی به اثبات تقصیر نیست و ایجاد نتیجه زیانبار برای مسئولیت مدنی خودروساز و دیگر تولیدکنندگان و حتی برای افرادی که پس از وی خودروی معیوب را عرضه و معامله نمودهاند قابل تسری میباشد.
_||_