مطالعه رابطه حقوق شهروندی با امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)
محورهای موضوعی : پژوهش های اجتماعیحجت الله ابراهیمیان 1 , توکل لطفی 2
1 - استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران (نویسنده مسئول)
.Hojjat49@gmail.com
2 - دانشجوی دوره دکتری رشته حقوق عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی قم، قم، ایران،
lotfitavakol@yahoo.com
کلید واژه: امنیت اجتماعی, حقوق شهروندی, حقوق مدنی, حقوق سیاسی, حقوق اجتماعی,
چکیده مقاله :
امنیت اجتماعی یکی از مهمترین نیازهای اساسی بشر است و نخستین شرط لازم برای پیشرفت و رسیدن به توسعه برای جوامع متمدن محسوب میشود. پژوهشهای مختلف نشان دادهاند که آگاهی از حقوق شهروندی از عوامل تاثیرگذار بر امنیت اجتماعی است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه نقش حقوق شهروندی در امنیت اجتماعی شهروندان است. این پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محققساخته با حجم نمونه 400 نفر در بین شهروندان 15-65 سال کلانشهر تهران در سال 1398 انجام شده است. روش نمونهگیری، خوشهای چندمرحلهای است. یافتههای پژوهش بیانگر آن است که بین حقوق شهروندی و ابعاد آن (حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی) با امنیت اجتماعی رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد. همچنین نتایج مدل رگرسیون نیز بیانگر آن است که 27 درصد از تغییرات یا واریانس امنیت اجتماعی توسط سه متغیر حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی قابل تبیین است. همچنین قوی ترین پیشبینیکنندههای متغیر امنیت اجتماعی به ترتیب متغیرهای، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی و حقوق مدنی میباشند.
امنیت اجتماعی یکی از مهمترین نیازهای اساسی بشر است و نخستین شرط لازم برای پیشرفت و رسیدن به توسعه برای جوامع متمدن محسوب میشود. پژوهشهای مختلف نشان دادهاند که آگاهی از حقوق شهروندی از عوامل تاثیرگذار بر امنیت اجتماعی است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه نقش حقوق شهروندی در امنیت اجتماعی شهروندان است. این پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محققساخته با حجم نمونه 400 نفر در بین شهروندان 15-65 سال کلانشهر تهران در سال 1398 انجام شده است. روش نمونهگیری، خوشهای چندمرحلهای است. یافتههای پژوهش بیانگر آن است که بین حقوق شهروندی و ابعاد آن (حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی) با امنیت اجتماعی رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد. همچنین نتایج مدل رگرسیون نیز بیانگر آن است که 27 درصد از تغییرات یا واریانس امنیت اجتماعی توسط سه متغیر حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی قابل تبیین است. همچنین قویترین پیشبینیکنندههای متغیر امنیت اجتماعی به ترتیب متغیرهای، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی و حقوق مدنی میباشند.
_||_