آسیب‌شناسی سیاستگذاری عمومی ایران در مقابله با تحریمهای یکجانبه آمریکا مبتنی بر مدل نهادگرایانه
فاطمه نجف زاده
1
(
کارشناس
)
کلید واژه: ", سیاستگذاری تحریم", , ", مدل نهادگرایانه", , ", آسیب‌شناسی", , ", سیاستگذاری عمومی ایران", , ", تحریمهای یکجانبه آمریکا", ,
چکیده مقاله :
سیاستگذاری واژه‌ای است که با حکومت، دولت، جامعه و مسائل عمومی آن گره خورده و تداعی‌کننده اقدام دولت در اداره صحیح امور عمومی است. دولتها برای تأمین اهداف سیاسی و رسیدن به نتایج مطلوب از ابزارهای مختلفی بهره می‌گیرند، علم سیاستگذاری سیاستگذاران را با نقاط قوت و ضعف آشنا می‌سازد. از آنجا که دولتها همزمان با مسائل درونی، با مسائل بیرونی نیز درگیر هستند، اتخاذ تصمیمات درست یا نادرست، ارتباطات کشورها را به تعامل یا تقابل سوق می‌دهد. سیاستگذاری عمومی در ایران نیز دارای مولفه‌هایی است که باعث استمرار تحریم علیه ایران شده است. اما با توجه به دیدگاههای بسیاری در خصوص عوامل تحریم و سیاستگذاری در ایران، این مقاله می خواهدبه این پرسش اصلی پاسخ دهد که آسیب‌های سیاستگذاری عمومی ایران در مقابل تحریمهای یکجانبه آمریکا کدامند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد رویکرد سیاستگذاری نهادگرایانه مبتنی بر خط‌مشی‌گذاری واکنشی، عدم احتساب موثر اتخاذ راهبردها و ارزیابی‌های سیاسی از مهمترین چالش‌های سیاستگذاری عمومی ایران در مقابل تحریمهای یکجانبه آمریکا به شمار می‌آید.
چکیده انگلیسی :
Policy making is a word that is tied to state, society and its public issues and it evokes the action of the government in the proper administration of public affairs. Governments use various tools to achieve desired results. Since governments are involved with internal and external issues, taking right or wrong decisions leads the countries to interact or confront each other. Public policy in Iran also has components that have caused the continuation of sanctions against Iran. But according to many views regarding sanctions and policy-making factors in Iran, this article answers the main question, what are the harms of Iran's public policy in the face of unilateral US sanctions? Surveys show that the institutionalist policy approach based on reactive policy making, the lack of effective consideration of the adoption of political strategies and evaluations are among the most important challenges of Iran's public policy in the face of unilateral US sanctions.
"آسیب‌شناسی سیاستگذاری عمومی ایران در مقابله با تحریمهای یکجانبه آمریکا مبتنی بر مدل نهادگرایانه1"
فاطمه نجف‌زاده2
چکیده:
سیاستگذاری واژه‌ای است که با حکومت، دولت، جامعه و مسائل عمومی آن گره خورده و تداعی‌کننده اقدام دولت در اداره صحیح امور عمومی است. دولتها برای تأمین اهداف سیاسی و رسیدن به نتایج مطلوب از ابزارهای مختلفی بهره می‌گیرند، علم سیاستگذاری سیاستگذاران را با نقاط قوت و ضعف و خلأهای موجود آشنا می‌سازد. از آنجا که دولتها همزمان با مسائل درونی، با مسائل بیرونی نیز درگیر هستند، اتخاذ تصمیمات درست یا نادرست، ارتباطات کشورها را با هم به تعامل یا تقابل سوق می‌دهد. سیاستگذاری عمومی در ایران نیز دارای مولفه‌هایی است که در پی تعارض همیشگی بین این کشور و ایالات متحده آمریکا، باعث استمرار تحریم علیه ایران شده است. اما با توجه به دیدگاههای بسیاری در خصوص عوامل تحریم و سیاستگذاری در ایران، این مقاله بر آن است تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آسیب‌های سیاستگذاری عمومی ایران در مقابل تحریمهای یکجانبه آمریکا کدامند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد رویکرد سیاستگذاری نهادگرایانه مبتنی بر خط‌مشی‌گذاری واکنشی، عدم احتساب موثر اتخاذ راهبردها و ارزیابی‌های سیاسی از مهمترین چالش‌های سیاستگذاری عمومی ایران در مقابل تحریمهای یکجانبه آمریکا به شمار می‌آید.
کلیدواژه:
سیاستگذاری تحریم، مدل نهادگرایانه، آسیب‌شناسی سیاستگذاری عمومی ایران، تحریمهای یکجانبه آمریکا
Pathology of Iran's public policy in dealing with unilateral American sanctions based on the institutionalist model
Abstract:
Policy making is a word that is tied to the governments, state, society and its public issues and it evokes the action of the government in the proper administration of public affairs. Governments use various tools to achieve political goals and achieve desired results, policy science makes policymakers familiar with the strengths and weaknesses and existing gaps. Since governments are involved with internal issues as well as external issues, taking right or wrong decisions leads the countries to interact or confront each other. Public policy in Iran also has components that have caused the continuation of sanctions against Iran following the constant conflict between this country and the United States of America. But according to many views regarding sanctions and policy-making factors in Iran, this article aims to answer the main question, what are the harms of Iran's public policy in the face of unilateral US sanctions? Surveys show that the institutionalist policy approach based on reactive policy making, the lack of effective consideration of the adoption of political strategies and evaluations are among the most important challenges of Iran's public policy in the face of unilateral US sanctions.
Keywords:
Sanction policy, institutionalist model, pathology of Iran's public policy, Unilateral US sanctions.
مقدمه
سیاستگذاری واژه‌ای است که با حکومت، دولت، جامعه و مسائل عمومی آن گره خورده و تداعی‌کننده اقدام دولت در اداره صحیح امور عمومی است. علم سیاستگذاری به‌عنوان یکی از شاخه‌های علوم سیاسی، با ارجحیت دادن به مطالعه سیاست‌ها و عملکردهای مشخص دولت، در زمینه‌های گوناگون و مسائل عمومی می‌کوشد که شناخت عملی ما را در سیاست‌های بخش عمومی گسترش دهد. این دانش، تحت عنوان سیاستگذاری عمومی دارای مدل‌هایی است که فرایند و مراحل سیاستگذاری را تسهیل می‌بخشد.
دولتها برای تأمین اهداف سیاسی و رسیدن به نتایج مطلوب از ابزارهای مختلفی بهره می‌گیرند، یکی از این راه‌ها، ایجاد ممنوعیت و محدودیت‌هایی است که تحت عنوان تحریم، استفاده می‌شود. تحریم مجموعه اقداماتی از سوی قدرت‌های جهان است که در جهت مجازات حکومت‌ها یا وادار کردن کشورها به انجام یا عدم انجام عملی به کار گرفته می‌شود.
سیاستگذاری عمومی در ایران اگر چه این علم سابقه طولانی ندارد، اما خود مفهوم ریشه‌های تاریخی عمیقی دارد و بعنوان رشته‌ای علمی در دهه گذشته مورد توجه محافل علمی و آکادمیک قرار گرفته است، فرایندها و مراحل علمی موجود، در نظام سیاستگذاری ایران نیز وجود دارد و سبب شده‌اند تا الگوهای متفاوتی پیشنهاد شود. وجود برخی عوامل محیطی نیز مانند محیط‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مولفه‌هایی ختم می‌شوند که به تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در فضای داخلی و بین‌المللی می‌انجامد.
سیاستگذاری عمومی در ایران دارای مولفه‌هایی است که در پی تعارض همیشگی بین این کشور و ایالات متحده آمریکا، باعث استمرار تحریم یکجانبه علیه ایران شده است. دیدگاههای بسیاری در خصوص عوامل تحریم و سیاستگذاری وجود دارد، از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا با توجه به متغیر مستقل مولفه‌های سیاستگذاری عمومی ایران مبتنی بر مدل نهادگرایانه و متغیر وابسته تحریمهای یکجانبه آمریکا با دارابودن روش‌شناسی تحلیلی ـ توصیفی، کتابخانه‌ای و مصاحبه محور، به این پرسش اصلی و پرسش‌های فرعی پاسخ دهد که آسیب‌های سیاستگذاری عمومی ایران در مقابل تحریمهای یکجانبه آمریکا کدامند؟ سیاستگذاری عمومی در ایران بر مبنای چه مدلی حرکت می‌کند؟ این مدل تا چه اندازه، تصمیمگیری را در چرخه تعامل با خارج قرار می‌دهد؟ فرضیه تحقیق بر آن است که رویکرد سیاستگذاری نهادگرایانه مبتنی بر خط‌مشی‌گذاری واکنشی، عدم احتساب موثر اتخاذ راهبردها و ارزیابی‌های سیاسی از مهمترین چالش‌های سیاستگذاری عمومی ایران در مقابل تحریمهای یکجانبه آمریکا به شمار می‌آید.
در مبانی نظری پژوهش، سیاستگذاری نهادگرایانه به‌عنوان مدل ارائه شده در بحث آسیب‌شناسی است. مطالعات حاکی از آن است که سیاستگذاری نهادگرایانه به دلیل دارابودن مولفه‌هایی همچون جایگاه دولت، نقش قدرت و صاحبان قدرت و روند عمودی، آسیب‌هایی را به دنبال داشته و نمی‌تواند مدل مناسبی برای سیاستگذاری عمومی ایران در مقابله با تحریم‌ها باشد. تصمیمگیری با توجه به این مدل، مطلوبیت سیاستگذاری را بعید می‌نماید و نیز به دلیل عدم دارا بودن موضع‌گیری عقلانی نیازمند حذف و یک مدل جایگزین می‌باشد3.
در بررسی پیشینههای موجود در رابطه با آسیب‌شناسی سیاستگذاری عمومی ایران در مقابله با تحریمهای یک جانبه آمریکا مبتنی بر مدل نهادگرایانه، پژوهشی که بتواند تجزیه و تحلیل و تبیین دقیق و جدی ارائه نماید، مشاهده نشد، علیرغم آن بسیار از آنها بعضاً با نگاهی جزء‌نگر بخش‌هایی از هرکدام از حوزه‌های تحریم همچون پیامدهای اقتصادی، مالی، حقوق بشر، از نگاه قرآن و اهل بیت(علیهم السلام)، پزشکی و دارویی، تحریم اشخاص، نهادها و سازمان‌ها، از منظر حقوق بینالملل و... را مورد بررسی قرار داده‌اند. همه پژوهش‌ها در دسته‌بندی رشته‌ای و گرایش‌های تحصیلی در رشته‌های روابط بینالملل و حقوق بینالملل مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
در بررسی نقاط اشتراک پیشینههای مرتبط با موضوع، این نتیجه حاصل شد که منابع منتشرشده درباره تحریمهای یکجانبه آمریکا دربرگیرنده نکات مهمی پیرامون شناخت وضعیت کلی تمامی حوزه‌های تحریمی می‌باشد و در بحث نقاط افتراق، هیچ یک از پژوهش‌های یاد شده در سطح راهبردی به بررسی آسیب‌شناسی سیاستگذاری عمومی ایران نپرداخته‌اند و همچنین در ارزیابی نتایج بررسی‌ها، تجزیه و تحلیل سیاستگذاری عمومی در سطح کلان، مسئله مغفول مانده پژوهش‌های پیشین بوده که می‌توان گفت احصاء آسیب‌های سیاستگذاری عمومی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تحریمهای یکجانبه آمریکا مبتنی بر مدل نهادگرایانه، از نوآوری‌‌های تحقیق پیش‌روست.
مدل سياست‌گذاري نهادگرایانه
مدل نهادگرایی4: سياست به عنوان پیامد نهادی
این مدل بیان می‌دارد که رابطه بین سیاست عمومی و نهادهای دولتی بسیار نزدیک است و یک سیاست تا زمانی که بعضی نهادهای دولتی اتخاذ، اجرا و به‌پیش نبرند تبدیل به سیاست عمومی نمی‌شود. نهادهای دولتی به سیاست عمومی سه ویژگی می‌دهند. ابتدا به سیاست‌ها مشروعیت می‌بخشند؛ دوم، سیاست‌های دولت فراگیر5 است و به همه مردم جامعه اشاعه می‌یابد. و در نهایت اینکه دولت اعمال اجبار را در جامعه به انحصار خود دارد و قادر است ناقضان سیاست‌ها را به جزای خود برساند. از این‌رو این توانایی دولت است که برای اداره کل جامعه سیاست‌هایی را تصویب می‌کند و با استفاده از زور و اجبار، اشخاص و گروه‌ها را به تصويب ترجيح‌هایشان تشویق می‌کند. (داي6، 1995: 21-19).
جايگاه دولت در سياست‌گذاري نهادگرایانه
سياست‌گذاري عمومي، همواره داراي مرجعيت کلان است که از آن به‌عنوان دولت نام برده مي‌شود. رسالت رفع مشکلات عمومي جامعه مربوط به دولتها است که آنها نيز در قالب ارائه سياست‌گذاري عمومي، درصدد رفع مشکلات و معضلات عمومي برمي‌آيند. دولت و نخبگان حاکم، بر حسب نگرش و ديدگاهي که از جامعه و رابطه آن با جهان و تمدن بشري دارند، به سياست‌گذاري مي‌پردازند. تبلور کيفيت مطلوب و واقع‌نگري ديدگاه‌ها و نظريه‌ها را بايد در عمل جستجو کرد که رسالت اين امر به کيفيت مناسب سياست‌گذاري عمومي نخبگان بازگشت دارد (قريب، 1390: 22).
چگونگي طرح مسئله در سياست‌گذاري نهادگرایانه
بومگارتنر و جونز (۱۹۹۳) بحث مي‌کنند که طرح برخي از مسائل در دستور کار، از چرخه «توجه به مسئله» تبعيت مي‌کنند. البته آنها يادآوري مي‌کنند که مسائل براي مدت طولاني در دستور کار باقي نمي‌مانند. آنها با بهره‌گيري از نظريه «داونز» اين ايده را مطرح مي‌کنند که توجه عمومي ممکن است زودگذر باشد، ولي برآيند توجه به مسئله، ممکن است ظهور نهادي باشد که براي مدت طولاني ثابت باقي بماند (بومگارتنر و جونز7، 1993). داونز (۱۹۷۲) نيز اشاره مي‌کند که نهادها، برنامه‌ها و خط‌مشي‌هاي جديد ايجادشده براي حل مسئله حتى بعد از کاهش علائق عمومي ممکن است تاثير‌گذار باشند (دانايي‌فرد و عباسي، 1396: 193).
درک اينکه چرا برخي موضوعات رسماً مورد توجه دولت است؛ در حالي که به ساير موضوعات توجه نمي‌شود، تا مدت‌ها موضوع مورد علاقه روانشناسان سياسي بوده است. جان، سولكين و لارسن8 (۲۰۰۳) بيان مي‌کنند که پژوهشگران خط‌مشي عمومي تلاش مي‌کنند تبيين کنند چرا برخي تصميم‌ها و نتايج خط‌مشي تغيير مي‌کنند و برخي خط‌مشي‌هاي عمومي بدون تغيير باقي مي‌مانند. (جان، سولكين و لارسن، ۲۰۰۳). هزاران مسئله ارزش توجه خط‌مشي‌گذاران را دارند، ولي فضاي دستور کار دولت به‌شدت محدود است؛ به همين دليل رقابت براي جلب توجه سیاستگذاران عمومي ممکن است شديد باشد (دانايي‌فرد و عباسي، 1396: 197).
قدرت در سياست‌گذاري نهادگرایانه
مسأله‌اي يقيني دربارة قدرت، اين است كه همه، آن را مي‌فهمند. قدرت، توان يا حق اعمال اقتدار بر ديگران است. جهان در قالب سلسله مراتبي سخت از قدرت، سازماندهي شده است: رهبران سياسي بر پايين‌دستان خويش، قدرت دارند، مديران بر کارگرانشان و والدين بر فرزندانشان. همه ما در معرض قدرت‌هايي قرار داريم که ما را وادار مي‌کنند به سر کار يا به مدرسه برويم و ما را از منحرف‌شدن زياد از آنچه مورد انتظار است، باز مي‌دارند. قدرت در اين سلسله مراتب کنترل قوي بر ضعيف، کاملاً مشهود است (شافيرتز و بريك، 1390: 604-603).
نقش صاحبان قدرت و گروه‌هاي ذي‌نفوذ در سیاستگذاری عمومی
از آنجا كه در سیاستگذاری، قدرت به وسيله افراد، گروه‌ها و طبقات مختلف در جامعه اعمال مي‌شود و در قالب خط‌مشي تحقق مي‌يابد، بايد اين قدرت‌ها مورد مطالعه و بررسي قرار گيرند و نقش آنها در سیاستگذاری به درستي شناخته شود. در زمينه افراد، طبقات و گروه‌هاي صاحب نفوذ در جامعه و چگونگي تأثير آن در سیاستگذاری، نظريات مختلفي مطرح شده است.
نظريه نخبگان قدرتمند9 يا طبقات با نفوذ
يكي ديگر از نظرياتي كه با موضوع قدرت در تصميم‌گيري و سیاستگذاری عمومي در ارتباط مي‌باشد، نظريه نخبگان قدرتمند است. در اين نظريه جامعه به طبقه نخبگان، طبقه متوسط و طبقه سوم يا طبقه ضعفا تقسيم گرديده است. طبقه متنفذ و سياست‌گذار همان طبقه نخبگان است كه از قدرت بالايي برخوردار هستند. اين طبقه تعدادشان نسبت به كل جامعه بسيار معدود و از طبقات بالاي جامعه مي‌باشند، آنان غالباً مشاغل مهم و كليدي را اشغال كرده‌اند، عضو انجمن‌ها و مجامع مهمي مي‌باشند و با يكديگر وجوه مشترك بسيار و روابط نزديكي دارند. قدرت و نفوذ در بافت جامعه، به صور گوناگون وجود دارد و از مجاري مختلف بر فرايند سیاستگذاری تأثير مي‌گذارد. از همان مرحله آغازين سیاستگذاری، كه دريافت مشكل و طرح آن مي‌باشد تا مراحل راه‌حل‌يابي و انتخاب، صاحبان قدرت بر تعيين خط‌مشي‌ها، اعمال نفوذ مي‌كنند و از اين‌رو خط‌مشي‌ها قبل از آنكه صرفاً حاصل يك فرايند عقلايي باشند، نتيجه زورآزمايي صاحبان قدرت و بازده دادوستدها و كنش‌ها و واكنش‌هاي بين آنان است (الواني، 1395: 108).
روند عمودي سياست‌گذاري نهادگرایانه
سیاست عمودی در یک ساختار سازمانی مجرد و در سازمانی شکل می‌گیرد که توانایی و منابع لازم برای ایجاد آن را دارد. در نقطه شروع این نوع سیاستگذاری، یک سیاست جامع قراردارد که گاهی سیاست رسمی یا چارچوب نامیده می‌شود. چنین سیاست‌های در رأس سازمان قرار می‌گیرند. در سیاستگذاری عمودی، هر سطح باید سیاست کلی‌تر را به‌عنوان نقطه شروع در نظر بگیرد و در حفظ انسجام سیاست‌های خود با سیاست کلی‌تر سعی نماید. چالش بسیاری از سازمان‌های امروز حفظ این انسجام با سیاست‌های چارچوب است. سیاستگذاری عمودی شیوه سنتی و معمولی است که در آن تصمیمات سیاسی گرفته می‌شود (غلامپورآهنگر، 1389: 20)
نگرش اجمالي به سياست‌گذاري عمومي ايران
در سیاستگذاری عمومی مانند دیگر عرصه‌ها بازیگرانی اعم از دولتی یا غیر دولتی وجود دارند که شناخت آنها ما را در شناخت بهتر سیاستگذاری و فرایند تولید سیاست‌ها یاری می‌رساند. کار سیاستگذاری بسامان کردن "امور" از سوی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در یک جامعه است (ملک محمدی، 1394: 25-5).
برخی از پژوهشگران سیاستگذاری بر آن هستند که این رشته می‌تواند بی‌طرفانه به تعیین جهت سیاست‌گذاری‌ها بپردازد و "چه بایدکرد"ها و "چگونه باید کرد"هایی را ارائه دهد که از تأثیر گرایش‌های گروهی و حزبی در امان‌اند. علوم سیاستگذاری بخشی از جنبش عقلایی کردن زندگی بشری و عقلایی عمل‌کردن بشر است که به کمک آن انسان سعی می‌کند به تسلط روزافزونی بر زندگی اجتماعی خویش دست یابد (اشتریان، 1386: 15-14).
در ایران این فرایند از نارسایی‌های عدیده‌ای مانند فقدان توجه به تخصصی بودن موضوعات، عدم توجه به روح کلی خط‌مشی‌های اساسی و کلان، سوءتدبیر و فقدان به‌کارگیری روش‌های علمی برای پیش‌بینی، برخورد انفعالی و تدافعی با قضایای برجسته و نادیده گرفتن محرک‌های بطئی، عدم توجه به درس‌آموزی از تجارب دیگران، فقدان نگاه گروهی به خط‌مشی، فقدان سازوکارهای هماهنگی دولت افقی، فقدان سیستم بازخورد، کمبود آگاهی عمومی روبهرو است؛ از این موارد گذشته ارزیابی به عنوان آخرین مرحله از سیاستگذاری، همواره به مثابه حلقه گمشده در فضای حاکم بر این قلمرو در ایران است (مودب، 1384).
الوانی، از مشکلاتی یاد می‌کند که تقریباً اکثر جوامع با آنها در زمینه سیاست‌گذاری‌ها و خط‌مشی‌گذاری با آنها دست و پنچه نرم می‌کنند و این مشکلات اغلب از کیفیت سیاست‌گذاری‌ها و خط‌مشی‌های خوب می‌کاهد. مشکلاتی از قبیل تحقق نتایج زودرس، تک‌بعدی بودن، کمبود اطلاعات، تمایل به ساده‌انگاری مسائل، اعمال نظرهای شخصی در فرایند سیاست‌گذاری‌ها و خط‌مشی‌گذاری‌ها و در نهایت انعطاف‌ناپذیر بودن سیاست‌گذاری‌ها و خط‌مشی‌ها می‌توانند اغلب منجر به تدوین سیاست‌گذاری‌ها و خط‌مشی‌های ضعیفی شوند؛ ادبیات این زمینه اغلب این موارد را به مثابه سیاست‌گذاری‌ها بی‌کیفیت یاد می‌کند (دانایی‌فرد و ولی‌اصل، 1397: 112).
مدل‌هاي حاكم بر سياست‌گذاري عمومي در ايران
با بررسی ادبیات سیاست و سیاستگذاری، می‌توان گفت که دو دیدگاه عمده نسبت به این مبحث وجود دارد که عبارتند از: دیدگاه خطی و دیدگاه فرآیندی. هرکدام از این دو دیدگاه در ساختار سیاستگذاری کشور، لوازم متفاوتی می‌طلبد و اثرات متفاوتی خواهد داشت. در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، اجتماعی و ساختار دولتی موجود در کشور، به عنوان مسائل شکل‌دهنده نوع ساختار سیاستگذاری کشور، از اهمیت اساسی برخوردار است.
1- دیدگاه خطی نسبت به سیاستگذاری
خصوصیات زیر را می‌توان برای این دیدگاه برشمرد:
- فرآیندی خطی و یکطرفه که دولت تنظیم و ابلاغ می‌کند.
- چارچوب و مدلی کلی که توصیفی کلی از مقاصد یا وضعیت مطلوب ارائه می‌کند.
- مجموعه بایدها، نبایدها، توصیه‌ها و تصمیم‌هایی که دولت تدوین می‌کند.
- توجه صرف به متن سیاست و ساختار آن و عدم توجه به فرآیند تدوین و تأثیرگذاری نهادها.
- رویکردی نخبه‌گرا در تدوین سیاست دارد.
2- دیدگاه فرآیندی نسبت به سیاستگذاری
خصوصیات زیر را می‌توان برای این دیدگاه برشمرد:
- فرآیندی که از گفتمان سیاسی حاصل می‌شود و با توجه به تضاد منافع گروه‌های تأثیرگذار و کشمکش میان قدرت‌های تأثیرگذار، شکل می‌گیرد.
- حاصل تقابل و تعامل میان قدرت‌های تأثیرگذار در جامعه است و با رسیدن به نقاط مشترک از طریق گفتمان، تدوین می‌شود.
- فرآیندی اقتضایی که با توجه به شرایط موجود و نوع بازیگران تأثیرگذار شکل می‌گیرد.
- به مانند فرآیند پخت و پز است و از مراحل مشخصی پیروی نمی‌کند.
- به منزله تشخیص مسأله و تلاش برای حل آن است.
- حاصل مصالحه در کشمکش میان منافع بوده و تعیین‌کننده ارزش‌ها است.
- در تدوین سیاست‌ها رویکردی کثرت‌گرا در پیش‌گرفته می‌شود (ملکی‌فر و طبائیان، 1378).
یافتن مسئله و شناخت آن اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا مسئله‌ای که دیده نشود یا نادرست دیده شود، هر دو در حکم شناخته‌نشدن است. مسئله‌ای که شناخته نشود، حل نمی‌شود و اگر حل نشود ممکن است به بحران تبدیل شود. مسائل، در ابتدای راه، ممکن است با تمهیداتی ساده و کم‌هزینه حل شود، اما زمانی که به بحران انجامید، حل آنها دشوار و با هزینۀ بسیار خواهد بود. حرکت زیر نشان می‌دهد که چگونه یک دغدغه ممکن است در مسیر خود در نهایت به یک فاجعۀ تبدیل شود.
فاجعه <--- بحران <--- معضل <--- مشکل <--- مسئله <--- دغدغه
شدت مسئله در هر مرحله، از مرحلۀ قبلی بیشتر است و هزینه‌های مادی و معنوی آن در بسیاری از موارد با تناسب هندسی افزایش می‌یابد (ملک محمدی، 1394: 19).
اجرا سياست‌گذاري عمومي در ايران
قدرت از اجزاي اساسي و عملي هر نظام است. شناخت روشن يك نظام نياز به تجزيه و تحليل فراگير و همه جانبه قدرت در آن دارد. به گونه‌اي كه نمايان‌گر سيماي اصلي آن باشد(محمدی کنگرانی و حسین‌زاده، 1395: 90). تاكنون اجراي سياست‌ها تحت تاثير دو گرايش عمده تئوريك بوده است كه معمولا پژوهشگران را در اين دو گرايش عمده نظري "بالا به پايين" و گرايش "پايين به بالا" تقسيم‌بندي كرده‌اند.
در رويكرد نخست، دولت در اجراي سياست‌هاي عمومي نقش اصلي را بر عهده دارد و رويكرد دوم بر نقش كاركنان رده پايين و ماهيت غير سلسله مراتبي اجراي سياست‌هاي عمومي تاكيد دارد. اما در دهه هشتاد قرن بيستم جرياني در اجراپژوهي پديد آمد كه خود را نسل سوم مدل‌هاي اجرا يعني رويكرد شبكه‌اي مي‌ناميد. اين رهيافت در پي تركيب عناصري از رهيافت‌هاي "بالا به پايين" و "پايين به بالا" بوده است. در چنين چشم‌اندازي نقش دولت در اجراي سياست‌هاي عمومي هرچه بيشتر كاهش مي‌يابد و ارايه خدمات عمومي از مسئوليت‌هاي دولت خارج و به عرصه عمومي و اختيارات عمومي سپرده مي‌شود. طرفداران رهيافت شبكه‌اي معتقدند كه هر دو نگاه از "بالا به پايين" و "پايين به بالا" با تمركزي كه بر بازيگران و سازمان‌ها داشته‌اند، نسبت به نگاه سيستمي و كل‌گرايانه به چارچوب سيستم‌هاي ارايه خدمات بي‌توجهي كرده‌اند (سالمون و لوند10، 1989، آنتون11، 1989، كتل12، 1993، جاگين و همكاران13، 1990).
رهيافت "بالا به پايين" بر كنترل فرايند سياست‌گذاري از سوي مقامات سياسي و تقنيني تأكيد دارد، در عين حال پاسخ‌گويي فرايند اجرا به مقامات بالادست است. بنا به روايت «سوزان بارت14» در دهه هشتاد قرن بيستم جرياني در اجرا پژوهي پديد آمد كه خود را نسل سوم مدل‌هاي اجرا مي‌ناميد. اين رهيافت در پي تركيب عناصري از رهيافت‌هاي "بالا به پايين" و "پايين به بالا" بوده است. در چنين چشم‌اندازي نقش دولت در اجراي سياست‌هاي عمومي هرچه بيشتر كاهش مي‌يابد و ارايه خدمات عمومي از مسئوليت‌هاي دولت خارج و به عرصه عمومي و اختيارات عمومي سپرده مي‌شود. اجراي سياست‌ها، غيرسياسي مي‌شود و نقش دولت هرچه بيشتر به سطوح كلان و قواعد كلي محدود مي‌گردد. فاصله از رهيافت "بالا به پايين" و نگاه كنترلي و «مديريت دولتي» بيشتر و بيشتر مي‌شود و نگاه شبكه‌اي، بازاري و غيردولتي به اجراي سياست‌هاي دولتي و ارايه خدمات عمومي حاكم مي‌شود.
موظف نمودن اين دستگاه‌ها و نهادها به همكاري با يكديگر در موضوعات اقتصادي مختلف و مكلف بودن برخي از آنها در چندين موضوع، مي‌تواند از يك سو بيان‌كننده تخصصي بودن وظايف و از سوي ديگر حاكي از اعتقاد به فرابخشي بودن برخي موضوعات و نتيجتاً دستگاه‌ها و نهادهاي موظف شده در آنها باشد كه البته نتيجه‌گيري نهايي منوط به ترسيم و تحليل شبكه‌هاي مربوط است.
در موضوعات مختلف از ادبيات متفاوتي براي نهادها استفاده شده است كه عامداً يا سهواً در خصوص آنها يكسان‌سازي صورت نگرفته است؛ به عنوان نمونه مي‌توان به "بخش خصوصي"، "بخش تعاوني" و "بخش غيردولتي" اشاره نمود و يا "نهادهاي عمومي"، "نهادهاي عمومي غيردولت" و "تشكل‌هاي مردمي" و يا "مراكز دولتي"، "شركت‌هاي دولتي" و "مجريان دولتي". اين عدم يكسان‌سازي و در عين حال عدم شفافيت مي‌تواند منجر به بروز ناهماهنگي‌هايي در انجام وظايف و در نتيجه در ارتباطات و همكاري‌هاي ميان سازمان‌ها شود (اشتریان و امامی‌میبدی، 1393: 15-14)
ارزيابي سياست‌گذاري عمومي در ايران
قانون اساسی مهمترین سند رسمی تعیین کنندۀ نقش‌ها و مسئولیت‌ها در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. به موجب اصول 55، 76، 90، 110، 126 و 174 قانون اساسی وظایفی بر عهدۀ رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نهاده شده که به نحوی از انحاء با ارزیابی سیاست ارتباط می‌یابد. علاوه براین، تمامی آحاد مردم بر اساس اصل هشتم قانون اساسی در این رابطه وظایفی دارند. پس از قانون اساسی قوانین عادی در سطح فروتری دامنۀ وظایف و اختیارات را تعیین می‌کنند. برخی از قوانین عادی بیش از دو دهه سابقه دارند و منشأ بسیاری از ساز و کارهای نهادی بوده‌اند. از این رو، این قوانین نسبت به همتایان خود مرجع هستند و قوانین جدید نباید با آنها منافات داشته باشد.
در رابطه با ارزیابی سیاست‌های عمومی، قانون برنامه و بودجه (1351) و قانون محاسبات عمومی (1366) جزء قوانین مرجع به شمار می‌روند. طبق این قوانین وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی در ارزیابی سیاست‌های عمومی سهیم‌اند. عمدۀ قوانین موجود از واژۀ «نظارت» یا عبارت «نظارت بر حسن اجرا» استفاده کرده‌اند. منظور از نظارت تطابق اجرا با قانون یا سیاست کلی است. به همین شکل، نظارت بر حسن اجرا بر خوب اجرا شدن قانون یا سیاست کلی دلالت دارد. به عبارت دیگر آنها به دو سؤال جواب می‌دهند:
1- آیا قانون یا سیاست کلی اجرا می‌شود؟
2- و در صورت اجرا، آیا به‌خوبی اجرا می‌شود؟
واژۀ «به‌خوبی» ناظر بر چگونگی تحقق سیاست است و می‌تواند معانی مختلفی مانند جامع یا مؤثر بودن داشته باشد. بدین‌سان پرسش اول بر ارزیابی تحقق سیاست و پرسش دوم بر ارزیابی کم و کیف تحقق سیاست دلالت دارد؛ ازاین رو، نظارت در این قوانین ارزیابی را به دنبال دارد (اشتریان و امامی‌میبدی، 1393: 15-14).
كارگزاران سياست‌گذاري عمومي در ایران
الگوی تصمیمگیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مرکب از سه لایه یا سه سطح 1- تصمیم‌گیر، 2- ساختار تصمیمگیری، 3- سطح بیرونی یا جهت‌گیری تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی می‌باشد.
1- سطح تصمیم‌گیر: مصلحت به مثابه منطق اقدام و تصمیمگیری
در این سطح تصمیمگیری به صورت فردی، گروهی و یا ائتلافی صورت می‌گیرد. در تصمیمگیری سیاست‌‌خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز فرد تصمیم‌گیر در هسته مرکزی الگوی تصمیمگیری سیاست خارجی قرار دارد؛ اما منطق کنش و اقدام او با عقلانیت متفاوتی صورت می‌گیرد که از جهات مختلف با نوع اصلی الگوی عقلانی تصمیمگیری متمایز است.
2- سطح ساختاری: ساختار تصمیمگیری معرّف فرایند و جایگاه عناصر تصمیم‌گیر
اغلب کشورها دو نوع ساختار رسمی و غیررسمی تصمیمگیری در سیاست خارجی دارند. در ساختار رسمی حقوقی تصمیمگیری در جمهوری اسلامی ایران می‌توان از نهاد رهبری، رئیس جمهور، هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان، وزارت امور خارجه و سایر نهادهای سیاسی و نظامی به عنوان ساختار رسمی تصمیمگیری و در ساختار غیررسمی می‌توان به افکار عمومی، مطبوعات، ائمه جمعه، مراجع تقلید، جامعه مدرسین، بازار، انجمن اسلامی، نهادهای انقلابی، دانشجویان و غیره اشاره کرد.
3- جهت‌گیری در تصمیمگیری سیاست خارجی، وجه بیرونی تصمیمگیری در تصمیمگیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
انقلاب اسلامی، تغییرات اساسی و همه جانبه‌ای را در ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به وجود آورد(ملکوتیان، 1384: 141). به نظر می‌رسد انقلاب دو تأثیر کوتاه مدت و بلند مدت حداقل در ارتباط با تجربه انقلاب اسلامی در ایران در تصمیمگیری سیاست خارجی کشورها می‌گذارد؛ تأثیر کوتاه مدت دولت انقلابی را می‌توان فاصله میان سقوط نظم موجود مربوط به رژیم کهن و استقرار سیستم سیاسی جدید دانست. اما تأثیر بلند مدت انقلاب که حائز اهمیت بیشتری است، تغییر در جهت‌گیری تصمیمات سیاست خارجی بر اساس نوع نگاه انقلابیون به نظام بینالملل و هنجارها و ساختارهای بین‌المللی و همچنین الگوی دوستی و دشمنی با بازیگران دولتی و غیر دولتی در سطح منطقه و جهانی است (شوری، 1390: 83).
مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس سازمان انرژی اتمی، کمیسیون‌های امنیت و سیاست خارجی و کمیسیون موقت برجام مجلس شورای اسلامی هم، در تدوین سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران و اجرای آن مؤثر بوده‌اند.
آسيب‌شناسي سياست‌گذاري عمومي در ایران
پایه‌گذار بحث تغییر تدریجی در فرایند سیاستگذاری و اجرای سیاست‌ها، چارلز لیندبلام15 (1959) است. او در مقالة «علم تغییر تدریجی16» این ادعا را مطرح کرد که برنامه‌ریزان و سیاستگذاران در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیمگیری اطلاعات کامل در اختیار ندارند و به‌طور کامل و مبسوط بحث هزینه- فایده را بررسی نمی‌کنند. غیرواقع‌بینانه‌بودن گزارة تصمیمگیری عقلایی را پیش‌تر سایمن(برنارد و سایمن17، 1947: 75؛ سایمن18، 1976: 75)، نیز مطرح کرده بود. «لیندبلام19» برمبنای انگارة عقلانیت محدود و ناکامل‌بودن اطلاعات سیاستگذاران در فرایند تحلیل و اجرای سیاست، بازنگری و به‌روزرسانی سیاست‌های موجود را پیشنهاد می‌کرد و تعدیل‌هایی کوچک و تدریجی را در وضع موجود در مرکز توجه سیاستگذاری قرار می‌داد. «بدین ترتیب فرایند سیاستگذاری با مدلی از سیاستگذاری تبیین می‌شود که به تغییر تدریجی شهرت یافته است. در این مدل از سیاستگذاری عمومی برخلاف مدل عقلانی- جامع که با بررسی ابعاد مختلف پدیدة مورد برنامه‌ریزی آغاز و هر رویدادی به‌طور مستقل بررسی می‌شود، تصمیمات در سیاستگذاری مبتنی بر فرایند جدید برای هر تصمیم نیست؛ بلکه انشعابی از تصمیمات سابق است» (اسمیت و لریمر، 1396: 87).
عرصه سياست‌گذاري را نمي‌توان خشك و در تعارض يا تغيير و تحول تصور كرد. مشاهده دولت در عمل و بررسي تاثيرات آن، از يك سو، و تحول زندگي اجتماعي از سوي ديگر، به طور طبيعي، تبديل و تغيير ارزش‌هاي مرجع سياست‌گذاري را به دنبال خواهد داشت و ضرورت باز تدوين سياست‌ها را آشكار مي‌سازد. ويژگي بارز سياست‌گذاري در ایران ترجيح سياست‌هاي كوتاه‌مدت بر برنامه‌هاي بلند مدت است(وحید، : 1384: 267).
زمان سیاستگذاری عمومی در ایران بلند نیست. ایران صحنه سیاست‌های کم دوام است و عمر سیاست‌ها نه در پیوند با عقلانیت و نتیجه‌شان که مرتبط با سیاست‌هایی است که مبنای عقلانیت متصل به منطق مصلحت عمومی و منافع ملی آن، محل تردید است. در رژیم قدیم، عمر سیاست‌گذاری‌های عمومی در ایران دارازی عمر سلسله یا پادشاه را داشته است و در نظام فعلی دوام سیاست‌های عمومی در بسیاری عرصه‌های مرتبط با قوه مجریه به حداکثر دو دوره ریاست جمهوری تقلیل یافته است. چنین نظامی از سیاستگذاری یارای مقاومت در مقابل نظام‌های پرثباتی نظیر ایالات متحده آمریکا و یا شماری دولت‌های اروپایی را که پایداری و تداوم سیاست‌های عمومی را بنیاد اقدام عمومی کرده‌اند و هر تغییری را در سایه این استحکام و مداومت می‌بینند، نخواهد داشت. قطعا سیاست خارجی هر کشور ادامه سیاست داخلی آن کشور است(وحید، 1398: 1).
متاسفانه در ایران از سیاست‌گذاری‌ها نتایج حاصل نمی‌شود و عموماً سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شود و مسئله ای که سیاست برای حل آن وضع می‌شود، حل‌نشده باقی می‌ماند. عدم حل مسئله می‌تواند ناشی از عدم شناخت درست مسئله، یا عدم تدوین سیاست درست یا ناشی از اجرای ناکافی سیاست در سطح اجرا و یا حتی عدم یادگیری از سیاست‌های قبلی و نتایج آن باشد. از سوی دیگر، ایدئولوژیک‌شدن سیاست‌ها به معنای تبدیل شدن به آرمان اخلاقی یا ارزشی به عنوان راهنمای سیاستگذاری، به جای مفهوم منافع ملی، می‌تواند سیاست‌ها را در عمل با شکست جدی مواجه کند.
منجمدکردن سیاست‌ها باعث می‌شود تا سیاستمدارانی که خود را به یک اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات متوالی20 متعهد می‌سازند، تغییر مسیر و رها کردن آن تعهد اولیه برایشان دشوار شود. به ویژه اگر آن تعهد به شکل عمومی اعلام شده باشد. در این صورت در برابر نقد آن تعهد اولیه و تلاش‌های اقدامی برای تغییر مسیر مقاومت‌های شدیدتری صورت می‌گیرد به این ترتیب از یکسو باورها در اشکال مختلف آنها از جمله باورهای کلی مربوط به سرشت نظام بین الملل، قابل اعتماد بودن یا نبودن انسان ها، امکان ایجاد تغییر و تاثیر اراده بشری تا باورهای جزئی در مورد سرشت یک کنشگر دیگر یا قدرت خود، علت یک رویداد خاص و چگونگی تاثیر یک کنش خاص بر دیگران و موقعیت، می‌تواند موجب شود واقعیت آن چنان که هست دیده نشود. ذهن انسانی که یا در شرایطی است که اطلاعات کافی ندارد یا نمی‌تواند حجم عظیم اطلاعات را پردازش کند، به میانبرهایی متوسل می‌شود که می‌تواند تصمیمگیری را سرعت بخشند و در عین حال می‌تواند موجب تفسیر نادرست واقعیات شوند(مشیرزاده، 1396: 23).
آنچه تاثيرات زيادي بر عملكرد نظام سياست‌گذاري در ايران بر جاي گذاشته است «تعامل و همكاري ميان قوا» است. قانون اساسي، به طور كلي در خصوص همكاري و تعامل ميان قوا و بسياري از نهادهاي سياست‌گذار در كشور ساكت است و اصل يا اصولي را مستقيماً بر اين موضوع اختصاص نداده است. سكوت قانون اساسي در اين زمينه، باعث ابهام در نوع همكاري ميان نهادها براي استقرار يك نظام سياست‌گذاري منسجم و هماهنگ شده است. از سوي ديگر، به نظر مي‌رسد كه برخي از اصول قانون اساسي و تأكيدات آن نيز داراي ابهام باشند(اشتريان، 1391: 254).
چشم‌انداز سياست‌هاي عمومي ناپايدار و توسعه آن به عرصه‌هاي پايدار سياست‌گذاري عمومي هنگامي قوت مي‌گيرد كه سازمان‌هاي دولتي خود با يكديگر در تقابل باشند. تجلي اين وضعيت را كه مي‌توان در تعامل مجلس هفتم با قوه‌ي مجريه رييس جمهور هشتم يا شوراي نگهبان قانون اساسي با مجلس ششم مشاهده كرد(وحید، 1384).
موانع سیاستگذاری عقلایی در ایران:
ـ هیچ منفعت اجتماعی مورد اجماع وجود ندارد؛
ـ هزینه‌های بی شمار ناسازگار قابل بررسی نیست. برخی چیزها نظیر حیثیت شخصی را نمی‌توان ارزیابی کرد؛
ـ عدم انگیزه خط‌مشی‌گذار برای اتخاذ تصمیمات مبتنی بر اهداف اجتماعی؛
ـ عدم انگیزه برای پیدا کردن بهترین گزینه موجود؛
ـ تمرکز بر تصمیمگیری فعلی افراد را از گزینه‌هایی که در تصمیمگیری قبلی اخذ شده‌اند باز می‌دارد.
ـ هزینه‌های حین خط مشی‌گذاری نظیر هزینه جمع‌آوری اطلاعات
ـ ارزش‌های متنوع سیاسی اقتصادی و فرهنگی در کار دخالت دارند.
ـ توان پیش‌بینی پایین در علوم اجتماعی
ـ رجوع خط مشی‌گذار به تصمیمات قبلی به علّت احتمال وجود پیامدهای ایذایی و پیش‌بینی‌نشده جدید.
ـ هماهنگی پایین به خاطر تقسیم کار و تخصصی شدن و اینکه نمی‌توان در زمان تصمیمگیری نظر تمامی متخصصان را در اختیار داشت(الوانی و شریف‌زاده، 1387).
پیشینۀ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های گذشته نشان داده است که شخصیت و اندیشۀ رئیس‌جمهور نقشی اساسی در تعریف، تدوین و تداوم سیاست خارجی آن دولت داشته است(دهقانی فیروزآبادی و عطایی، 1393: 36).
جمهوری اسلامی ایران که نظامی نیمه پارلمانی، نیمه ریاستی است، ساختار ویژه و منحصربه فردی در مقایسه با سایر کشورها دارد. نقش مردم از طریق انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی زمینه را برای تصحیح کم و بیش فرایند سياست‌گذاري فراهم می‌کند. افزون بر این، شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نهادهای تعیین کننده در سياست‌گذاري هستند. وزارت امورخارجه هم گرچه به صورت قانونی، تکلیفی در سياست‌گذاري ندارد و مسئول امور خارجه است، اما جایگاه کانونی دارد. تنوع و تکثر متغیرهای حکومتی از تغییرات ناگهانی و غیرمترقبه و گسترده در سیاست خارجی ایران جلوگیری می‌کند و به آن استمرار و تداوم می‌بخشد؛ ولی در کل در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور از وزنه‌های تأثیرگذار بر سیاست خارجی است (دهقانی فیروزآبادی، 1389: 25).
بدون تردید، مهمترین ویژگی طبقاتی جامعه ایران که عاملی تعیین کننده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی می‌باشد، نقش و جایگاه اجتماعی ممتاز طبقه روحانیون می‌باشد. در اثر حضور مستقیم روحانیت در رأس ساختار و قدرت سیاسی، ماهیت سیاست در ایران، دینی و مذهبی شده است، تجلی عینی این واقعیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، ایدئولوژیک شدن آن و اولویت و ارجحیت اهداف ایدئولوژیک می‌باشد. فراتر از این شبکه اجتماعی قدرتمند روحانیت در جامعه، به علت اعتماد و اعتقاد توده مردم به آن، توانایی بسیج نیروهای اجتماعی در جهت پیگیری این اهداف و منافع در سیاست خارجی را به آن می‌بخشد. برای مثال، نهادهایی چون حوزه‌های علمیه، ائمه جمعه و جماعات نقشی تعیین‌کننده در جهت‌گیری و رفتار سیاست خارجی ایران ایفا می‌کنند(کاربو و همکاران، 2001: 1).
گروه‌ها و تشکل‌های ذینفع اقتصادی، تجاری، کارکردی و مالی تولید کننده ثروت و رفاه اقتصادی مانند انجمن اسلامی بازار و اصناف، خانه کارگر، بنیادهای اقتصادی و شرکت‌های نفتی یکی از متغیرهای مهم در سیاستگذاری اقتصادی و تجارت خارجی جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند. گروه‌های مذهبی و شبه نظامی نیز عاملی تعیین‌کننده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شمار می‌روند. نقش تشکل‌های مذهبی و روحانی همانند حوزه‌های علمیه، ائمه جمعه و جماعات، مساجد و هیأت‌های مذهبی در جهت‌گیری و رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی در مسائل جهان اسلام برجسته و مؤثر می‌باشد. گروه‌های اجتماعی شبه نظامی و امنیتی مانند بسیج هم در تصمیمگیری و سیاستگذاری خارجی ایران از تأثیر قابل ملاحظه‌ای برخوردارند. نقش این گروه‌ها به ویژه در دوره دولت نهم افزایش یافت (دهقانی‌فیروزآبادی، 1388: 237).
تاریخ یکی از مهمترین عناصر شکل‌دهنده هویت است که سیاست داخلی و خارجی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دوره‌های پرافتخار تاریخی و همچنین اسطوره‌های حاضر در آن که در خودآگاه و ناخودآکاه ملت ریشه دوانیده، در هدایت دولتها تأثیر می‌گذارد. از این منظر غیر سیاسی‌ترین امور مانند اسطوره‌ها، سیاسی‌ترین پدیده‌ها هستند(نقیب‌زاده، 1381: 73). در اندیشه دوران باستان و باورهای زرتشت اندیشه ایرانی به دو بخش خیر و شر (حق و باطل) تقسیم شد و در این میان خیر بر شر (حق بر باطل) پیروز خواهد شد. "این دیدگاه با نگرش اسلامی در خصوص عصیان شیطان در برابر پروردگار مطابقت دارد"(سنایی و حجت شمامی، 1396: 138). آنچه امروز در تقابل جمهوری اسلامی ایران در گفتمان کلان در برابر آمریکا (شیطان بزرگ) دیده می‌شود نمادی از این حق و باطل، خیر و شر و اهورا و اهریمن است. از این‌رو مصالحه‌ای بین حق و باطل ندارد. در حالی‌که؛ در سیاست، هرگز نگویید هرگز؛ شاید شما باید کمی صبور باشید. افق‌های زمانی سیاستگذاران و میزان آمادگی آنها برای اندیشیدن نسبت به ارائه تغییرات بلند مدت در سیاستگذاری فرق می‌کند (رز، 1391).
آسيب‌شناسي سياست‌گذاري عمومي ايران در مقابله با تحريم‌هاي آمريكا
رویکرد تاکتیکی و فقدان راهبرد جامع مقابله با تحريم‌ها
همه کشورها برای تقابل با موضوعاتی همچون تحریم، یا از راهبرد و یا از تاکتیک استفاده می‌کنند. و سیاست ایران برای مقابله با تحریم‌ها، دائماً جنبه تاکتیکی بجای راهبرد کلان داشته است. علت این است که وقتی ایران در معرض تهدید قرار می‌گیرد، اولین کار این است که تحریم را رفع کند تا به شرایط با ثبات برسد لذا به ابزارهای گوناگون متوسل شده و ناچار به اتخاذ رویکرد تاکتیکی در دوران تحریم، می‌شود (دهشیری، 1398).
سياست‌گذاري واكنشي
نظام کنونی در حالِ شدن است و نوع سیاست‌های آمریکا، دائماً ایضایی است، بنابراین ایران هم مجبور است دائماً متناسب با نظام بینالملل سیاست‌های جدیدی را طراحی کند (دهشیری، 1398). گاهی نیز مدل ایران در سیاستگذاری تحریمی بر مبنای مدیریت اقتضائی بوده، یعنی بیش از اینکه راهبرد داشته باشد، بخاطر محدودیت‌های بیش از حدی که وجود دارد؛ به ناچار بر معیارها و مولفه‌های واکنشی متمرکز می‌شود. بنابراین در فضای موجود، همه تلاش این است که تحریم‌ها را بردارد یا کاهش دهد. بنابراین یک فشار در محیط بیرونی اعمال می‌شود و ایران متناسب با آن فشار، واکنشی را به انجام می‌رساند (متقی، 1398).
یکی از راه‌های میان‌بر ادراکی که استدلالی تمثیلی پایه آن را تشکیل می‌دهد، درس گرفتن از تاریخ است. به این معنا که شناخت از یک موقعیت به موقعیت دیگر منتقل می‌شود و تناظراتی معمولاً ناقص میان دو دسته اطلاعات برقرار می‌گردد. به این ترتیب انسان‌ها می‌توانند مشکلات ناشناخته را بر اساس مشکلات شناخته شده حل کنند. اما در برخی موارد می‌تواند بسیار گمراه‌کننده باشد و درس‌گرفتن بسیار ساده‌انگارانه و سطحی صورت گیرد. معمولا تمایل به تخاصم و انعطاف‌ناپذیری بیشتر است و با تاریخ هم به شکل گزینشی برخورد می‌شود و از آنجا که بر اساس این تشبیه و قیاس "راه حل" پیدا می‌شود مشکل بیشتر هم می‌شود(مشیرزاده، 1396).
عدم مشاركت سازمان‌ها، نهادهاي اقتصادي، سیاسی و غیردولتی
سازمان‌ها به عنوان حلقه‌های واسط بین فرد و جامعه، یکی از اجزای بنیادین پیكره اجتماعی بشر امروزی به شمار می‌آیند که به منظور بقا و ادامه فعالیت خود به جامعه نیازمندند، در این ارتباط سازمان‌های پیشرو توجه به ارائه خدمات نوین اجتماعی را در رأس فعالیت‌های مربوط به تحقیق و توسعه خود قرار داده‌اند (اوبیوس و آلاس21، 2009: 98). پس سازمان‌ها باید حس مسئولیت پذیری، پاسخ‌گویی و توجه به حقوق اعضای جامعه را در قالب برنامه‌های راهبردی خود، مورد توجه قرار دهند و در عین حال که از سرمایه‌های زیستی- اجتماعی و علمی محیط پیرامون خود تغذیه می‌کنند در برنامه‌های راهبردی خود توجه ویژه‌ای به مقوله مسئولیت اجتماعی سازمانی و رعایت حقوق شهروندان داشته باشند(شیخ و بیز22، 2011: 27) اندیشه مدیریت مسائل عمومی، زبان دولت در جامعه پیچیده است و به عبارتی، به عنوان قرائتی نوین از نقش دولت در جامعه تلقی می‌گردد (قلی پور، ۱۳۸۷: ۱۱۰). در حل مسائل عمومی، امکان دارد که سازمان‌های دولتی با حل یک مسئله، مسبب بروز مسئله دیگر در جامعه پیرامون شوند که لازم است نسبت به این پیامدهای ناشی از تصمیم یا اقدام‌های خود عملاً پاسخگو باشند(احمدی و الوانی، 1394: 2).
بارزترین نوع تأثیرگذاری گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی بر سیاست خارجی ایران در چارچوب رقابت‌های جناحی تجسم و تبلور پیدا می‌کند. یکی از مهمترین ویژگی‌های اجتماعی - سیاسی جامعه ایران، نقش و جایگاه قدرتمند جناح‌ها و سیاست‌های جناحی در سیاست خارجی کشور است، تأثیرگذاری رقابت‌ها و منازعات جناحی بر سیاست خارجی به اندازه‌ای است که بسیاری از تحلیل گران آن را به عنوان اصلی‌ترین متغیر و عامل تعیین کننده محسوب می‌کنند. جناح‌های مختلف همانگونه که رویکردهای متفاوت به سیاست داخلی دارند، رهیافت‌ها و ایستارهای آنان نسبت به سیاست خارجی نیز متفاوت و گاهی متعارض است.
جناح بندی‌ها و رقابت‌های جناحی به چند صورت بر سیاست خارجی ایران تأثير می‌گذارد، نخست، به قدرت رسیدن یکی از جناح‌ها به منزله تفوق و غلبه رویکرد و گفتمان آن بر سیاست خارجی و شکل دهی به آن می‌باشد لذا در زمان حاکمیت جناح میانه رو، سیاست خارجی نیز به تبع آن عمل گرا و معتدل‌تر می‌شود، بر عکس، با حاکمیت جناح تندرو یا آرمان گرا، سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز رادیکال‌تر و آرمان‌گراتر می‌گردد(دهقانی‌فیروزآبادی، 1388: 237).
در طي دهه‌هاي گذشته، سياست و سياست‌گذاري در ايران تابعي از نزاع‌هاي جناحي بوده است (اشتريان، 1391: 254). وجود چندپارگي‌هاي بعضاً آشتي‌ناپذير در جامعه ايران، مانع پيدايش هويت يگانه، وفاق، اجماع عمومي بر سر اهداف و غايات زندگي سياسي و تحصيل ابزارهاي رسيدن به آنها مي‌گردد. چنين تعارضات و چندپارگي‌هايي، زمينه جنگ و ستيز داخلي، بي‌ثباتي و آشوب سياسي را به طور بالقوه فراهم آورده است (موثقي، 1387: 220). هانتينگتون در اين مورد مي‌نويسد: «دو گروهي كه همديگر را دشمن آشتي‌ناپذير مي‌انگارند، نمي‌توانند پايه يك اجتماع سياسي را فراهم سازند، مگر آنكه اين برداشت‌شان از يكديگر دگرگون شود... مي‌گويند كه براي ايرانيان بسيار دشوار است كه به همديگر اعتماد كنند و كمتر مي‌توانند مدت زماني با هم كار كنند» (هانتينگتون، 1400: 20 و 42). در كل، بي‌اعتمادي نخبگان نسبت به يكديگر، عدم تحمل نظرات مخالف و تلقي مخالفين به عنوان دشمن، از جمله ويژگي‌هاي نخبگان سياسي ايران بوده است. اين ويژگي‌ها، مانع هم‌گرايي، كار جمعي و اجماع‌نظر نخبگان شده (شيخ‌زاده، 1384: 84) و تاثيرات مخربي را در شرايطي كه نظام سياست‌گذاري واحدي در كشور حاكم نيست بر جاي گذاشته است.
يقين به عدم امكان تغيير راهبرد
آگاهی اندوهبار از بیگانه در گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به یک "آگاهی سلطه گونه" از آمریکا - غرب شده است. از طرف دیگر با رجوع به قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در می‌یابیم که جهت‌گیری بین‌المللی و سیاست خارجی کشور ریشه در اصول قانون اساسی دارد. اصول 152 الى 154 در ارتباط با سیاست خارجی می‌باشد (طاهری و کریمی فرد، 1391: 148-147).
دولت در ایران بزرگترین و مؤثرترین بازیگر عرصه اقتصادی در فرآیندی تاریخی معرفی شده است و مستقل از اراده دولتی تقریباً چیزی وجود ندارد(کاتوزیان، ۱۳۷۷: 4). دولت درآمدهای نفتی را دریافت و هزینه می‌کند و تمامی سیاست‌ها و متغیرهای عمده اقتصادی یعنی استراتژی توسعه، مصرف بخش عمومی و بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش عمومی و بخش خصوصی، تکنولوژی انتخابی، توزیع درآمد، ساختار اشتغال و دستمزدها، نرخ تورم، و غیره بستگی به اندازه و ترکیب هزینه کرد درآمدهای نفتی دارد(کاتوزیان، ۱۳۷۷: 103). بخش‌های اقتصادی داخلی از جمله بخش خصوصی از طریق دریافتی‌های مستقیم و غیرمستقیم رفاهی و هزینه کردهای درآمدهای نفتی توسط دولت، به دولت وابسته است. دولت به تنها سرچشمه قدرت اقتصادی و اجتماعی بدل گشته و بتدریج تمامی حقوق و وظایف را در چنگ خود گرفته است(غلامپور، ۱۳86: 140).
منفک‌دانستن «شرایط داخلی» کشور از «شرایط خارجی»، اشتباهی راهبردی است. تاثیر و تاثرات سیاست‌های داخلی و خارجی به‌ویژه در حوزه اقتصادی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. شرایط اقتصادی مناسب داخلی، به‌عنوان ابزاری به کمک مذاکره‌کنندگان در توسعه روابط اقتصادی خارجی خواهد آمد. «انسجام داخلی» و اجماع بر موضوعات کلان ملی - فارغ از منافع شخصی و گروهی - قدرت چانه‌زنی در روابط با کشورهای خارجی را افزایش خواهد داد. از طرف دیگر انتساب همه مشکلات به حوزه مدیریت داخلی، منصفانه نیست. بی‌تاثیر دانستن تحریم‌ها در شرایط اقتصادی کشور، زمانی که درآمد نفتی مسدود شده و صادرات و واردات با چالش‌های جدی تحریمی روبهرو است، نمی‌تواند در یافتن راه‌حل واقعی مشکلات کمک‌کننده باشد. با وجود همه این مسائل، شرطی‌کردن کشور نسبت به هر موضوعی - چه داخلی چه خارجی - سمی مهلک در شریان‌های سیستم اقتصادی خواهد بود (گوهری‌فر، 1399)
بي‌توجهي به اقناع افكار عمومي جهاني
یکی از عوامل تأثیر گزار بر ذهن و روان مردم کشورهای مختلف، فیلم‌های سینمایی هستند که در کنار سایر محصولات فرهنگی و هنری از قدرت نفوذ زیادی در شکل‌دهی افکار عمومی برخوردار هستند. در رسانه‌های غربی فیلم‌های ضد اسلامی و ضد ایرانی از دو طریق به اسلام هراسی دامن می‌زنند: 1) گاهی اوقات مستقیماً اسلام را نشانه می‌گیرند و وانمود می‌کنند که تنها با بنیادگرایی اسلامی و خشونت‌های مذهبی مخالفت هستند. 2) گاهی اهانت به اسلام و ایران را درهم می‌آمیزند و علاوه بر اسلام، خشم و کینه خود را نسبت به فرهنگ ایران نیز نشان می‌دهند.
جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از رسانه‌ها حداکثر استفاده را در تبیین اسلام ناب و نمایاندن آن به مردم مغرب زمین بنماید. بهره‌گیری از دیپلماسی عمومی، بدون توجه به انواع رسانه‌ها امکان پذیر نخواهد بود (نائینی، 1391: 881). جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با برنامه‌ها و تبلیغات رسانه‌ای غرب، باید سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات گسترده‌ای را انجام دهد. این فعالیت‌ها می‌تواند بخش عمده‌ای از دیپلماسی عمومی ایران را در مواجهه با اسلام هراسی غرب پوشش دهد، آنچه بیش از همه ضرورت دارد طراحی برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای جهت تصویرسازی مثبت از اسلام و ایران است؛ که می‌تواند از طریق کارگزاران فرهنگی، علمی و رسانه‌ای صورت پذیرد. در جدول زیر انواع برنامه‌های مورد هدف به همراه جهت‌گیری و عاملان آنها ترسیم شده است (ستوده‌آرانی و علویان، 1391: 160).
نتیجه
در سیاستگذاری نهادگرایانه بدون آنكه مراحل تصميم‌گيري فرايند عقلايي طي شود، تصميم اتخاذ مي‌گردد و خط‌مشي‌ها قبل از آنكه صرفاً حاصل يك فرايند عقلايي باشند، نتيجه زورآزمايي صاحبان قدرت و بازده دادوستدها و كنش‌ها و واكنش‌هاي بين آنان است همچنین تصميم‌گيري براساس شهود، اشراق، نبوغ فردي و دريافت‌هاي ذهني تصميم‌گيرنده صورت مي‌گيرد و نمی‌توان با در نظر گرفتن برخی از خصوصیات دیدگاه خطی، اقدام به تجدید ساختار سیاستگذاری کشور نمود و مشکلات و تنگنا‌های موجود را برطرف کرد برای تدوین سیاست‌هایی که جنبه‌های اجرایی آنها بدون مشارکت نهادهای تأثیرگذار با مشکل مواجه خواهد شد، لازم است که با توجه به گفتمان سیاسی و استفاده از یک رویکرد کثرت‌گرا، شرایط لازم را برای اجرایی شدن و پذیرش این سیاست‌ها از سوی گروه‌های تأثیرگذار، فراهم کرد. البته لازم است که برای تبیین ساختار سیاستگذاری کشور، حوزه‌های سیاستگذاری و نهادهای تأثیرگذار در هرکدام از این حوزه‌ها مشخص شوند و سپس با توجه به نیازهای هرکدام از حوزه‌ها، نوع ساختار مناسب برای سیاستگذاری تبیین شود. مثلاً در حوزه‌هایی که نهادهای تأثیرگذار زیادی وجود دارند و اجرایی شدن سیاست‌ها منوط به پذیرش این نهادها است، می‌توان از رویکرد فرآیندی استفاده کرد و در حوزه‌هایی که لازمه سیاستگذاری آن، نتیجه‌گیری سریع و یک روند بالا به پایین را می‌طلبد، می‌توان از رویکرد خطی استفاده کرد. مطمئناً، بدون وجود یک چنین ساختاری، نمی‌توان نسبت به تأثیرگذاری سیاست‌های اتخاذ شده در مقابله با تحریم‌ها اطمینان حاصل کرد. با مروری بر سیاست‌گذاری‌های تحریمی انجام شده در سال‌های اخیر کشور، مانند برنامه‌های اول تا ششم توسعه، استراتژی توسعه صنعتی، چشم‌انداز بیست‌ساله کشور، سیاست‌های کلی توسعه علم و فناوری کشور و غیره، مشاهده می‌شود که دیدگاه حاکم بر ساختار سیاستگذاری کشور، دیدگاهی نخبه‌گرا، خطی و یکطرفه است. از طرف دیگر، مشکلات اجرایی مرتبط با هرکدام از این سیاست‌ها، نشان می‌دهد که در ساختار تدوین آنها فرآیندهای مناسبی به‌کار گرفته نشده است. در نتیجه، لزوم ایجاد تغییرات ساختاری در نظام سیاستگذاری کشور در مقابله با تحریم‌ها احساس می‌شود.
با توجه به پاسخگو نبودن مدل انتخاب نهادگرایانه در دوره تحریم، ادامه گردش کشور بر محور ساختار و سیاست‌هاي موجود دور از نهج صواب است، لذا در باب مقدمات، اسباب و الزامات تغییر، تأملی ژرف و جمعی ضروري است و ضرورت بازآفرینی سیاستگذاری عمومی ایران در مقابله با تحریمهای یکجانبه ایران بر اساس مدل مطلوب‌تر، امری غیرقابل اجتناب می‌نماید.
منابع
کتاب:
1. اسمیت، کوین تی؛ لریمر، کریستوفروسلی. (1396). درآمدی نظری بر سیاست عمومی. ترجمه بهزاد عطارزاده، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
2. اشتریان، کیومرث. (1391). مقدمه‌ای بر روش سیاستگذاری فرهنگی. تهران: نشر جامعه شناسان.
3. اشتريان، كيومرث. (1386). سياست‌گذاري عمومي ايران. تهران: نشر ميزان.
4. الواني، سيدمهدي. (1395). تصميم‌گيري و تعيين خط‌مشي دولتي. ويراست سوم، چاپ چهاردهم، تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت).
5. دانايي‌فرد، حسن، عباسي، طيبه. (1396). نظريه‌هاي تغيير خط‌مشي عمومي: كاربردهاي آن در ايران. تهران: مؤسسه كتاب مهربان نشر.
6. رز، ریچارد. (1391). سیاستگذاری عمومی مقایسه‌ای. ترجمه حمید ملک محمدی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
7. شافيرتز، جي‌ام، بريك، كريستوفرپي. (1390). سياست‌گذاري عمومي در ايالات متحده آمريكا. ترجمه حميدرضا ملك‌محمدي، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
8. شیخ‌زاده، حسین. (1384). نخبگان و توسعه ایران، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران. تهران: نشر باز.
9. قريب، حسين. (1390). بررسي کارکردهاي انواع عقل در سياست‌گذاري عمومي جمهوري اسلامي ايران. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
10. قلی‌پور، رحمت الله. (1387). تصمیمگیری سازمانی و خط‌مشی گذاری عمومی، تهران: نشر سمت.
قلي‌پور، رحمت‌اله، غلامپورآهنگر، ابراهيم. (1389). فرايند سياست‌گذاري عمومي در ايران. تهران: مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي.
11. کاتوزیان، محمدعلی همایون. (1377). نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران، نفت و توسعه اقتصادی. ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر مرکز.
12. ملک محمدی، حمیدرضا. (1394). مبانی و اصول سیاست گذاری عمومی. تهران: سمت.
13. ملکوتیان، مصطفی. (1384). سیری در نظریه‌های انقلاب. چاپ چهارم، تهران: قومس.
14. ملکی‌فر، عقیل؛ و طبائیان، سیدکمال. (1378). سیری در سیاست علم و تکنولوژی شش کشور: فرانسه، انگلستان، ژاپن، کانادا، چین و کره جنوبی. تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
15. موثقی، احمد. (1387). دین، جامعه و دولت در ایران. تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
16. نائینی، علی‌محمد. (1391). اصول و مبانی جنگ نرم. تهران: نشر ساقی.
17. نقیب‌زاده، احمد. (1381). تأثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالملل.
18. الواني، سيدمهدي، شريف‌زاده، فتاح. (1387). فرآيند خط‌مشي‌گذاري عمومي. چاپ ششم، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي.
19. هانتینگتون، ساموئل. (1400). سامان سیاسی در جوامع دست‌خوش دگرگونی. ترجمه محسن ثلاثی، چاپ هفتم، تهران: نشر باز.
مقاله:
1. احمدی، کیومرث، الوانی، مهدی. (1394). جایگاه نظریه خدمات عمومی نوین در تبیین مفهوم پاسخ‌گویی اجتماعی سازمان‌های دولتی. فصلنامه سیاستگذاری عمومی، 1(2)، 1-15.
2. اشتریان، کیومرث. و امامی‌میبدی، راضیه. (1393). ساماندهی ارزیابی سیاست‌های عمومی در جمهوری اسلامی ایران. دانش سیاسی، 10(2)، 36-5.
3. دانایی‌فرد، حسن. ولی‌اصل، جواد. (1397). سازوکارهای ارتقای کیفیت سیاستگذاری عمومی در ایران. دولت پژوهی، 4(16)، 143-109.
4. دهقانى فیروزآبادى، سیدجلال؛ و عطایى، مهدى. (1393). گفتمان هسته‌اى دولت یازدهم. فصلنامۀ مطالعات راهبردى، 17(1)، 117-93.
5. دهقاني فيروزآبادي، جلال و فيروزه رادفر (۱۳۸۸)؛ الگوي صدور انقلاب در سياست خارجي دولت نهم، دانش سياسي، 5(1)،
6. ستوده آرانی، محمد، علویان، مرتضی. (1391). راهکارهای دیپلماسی عمومی و رسمی ایران در مواجهه با اسلام هراسی غرب. فصلنامه علوم سیاسی، 15(58)، 176-155.
7. سنایی, اردشیر، حجت؛ شمامی، رضا. (1396). مواضع گفتمانی و جهت‌گیری‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. سیاست جهانی. 6(1)، 159-125.
8. شوری، محمد. (1390). فرایند تولد سیاست خارجی ایران. فصلنامه روابط خارجی، 3(1)، 107-57.
9. طاهری، ابوالقاسم، کریمی فرد، حسین. (1391). هویت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی مطالعات روابط بین الملل، 5(18)، 154-125.
10. محمدی کنگرانی، حنانه؛ حسین‌زاده، مهناز. (1395). بررسي ساختار و توزيع قدرت در ميان نهادهاي مسوول در برنامه پنجم توسعه با استفاده از رويکرد تحليل شبکه‌هاي اجتماعي. فصلنامه سیاستگذاری عمومی، 2(4)، 107-89.
11. مشیرزاده، حمیرا. (1396). آسیب‌شناسی سیاستگذاری خارجی: مبانی نظری. فصلنامه سیاستگذاری عمومی، 3(1)، 27-9.
12. مودب، محمدصادق. (1384). تحلیلی از نارسایی‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی. مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، 12(47)، 178-161.
13. وحید، مجید. (1384). جستاری پیرامون مشکل سیاست گذاری در ایران. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 67(1)، 273-261.
14. وحید، مجید. (1398). زمان کوتاه سیاستگذاری عمومی در ایران. فصلنامه سیاستگذاری عمومی، 5(4)، 88-75.
مصاحبه:
1. دهشیری، محمدرضا. (1398). مصاحبه تخصصی، تهران.
2. متقی، ابراهیم. (1398). مصاحبه تخصصی، تهران.
منابع اینترنتی:
1. گوهری‌فر، مصطفی. (1399). اقدامات راهبردی مقابله با تحریم‌ها. روزنامه دنیای اقتصاد (17/09/1399)، قابل دسترسی در: https://donya-e-eqtesad.com
منابع لاتین:
1. Dye, Thomas, R. (1995). "Understanding Public Policy", Prentic-hall, 8th Edition.
2. Jones, B. D., Sulkin, T. and Larsen, H. A. (2003). Policy Punctuations in American Political Institutions. American Political Science Review 97 (1): 151-69.
3. Baumgartner, F. R., and Jones. B.D. (1993). Agendas and Instability in American Politics. Chicago: University of Chicago Press.
4. Salamon, L. & Lund, S.L. (1989). Beyond Privatization The Tools of Government Action, Washington D.C.: Urban Institute.
5. Anton, T. J. (1989). American Federalism and Public Policy: How the System Works. Philadelphia: Temple University Press.
6. Kettl, D. F. (1993). Sharing Power: Public Governance and Private Markets. Washington, D.C.: Brookings.
7. Goggin, M. L., Bowman, A. O., Lester, J P. & O'Toole, L. J. (1990). Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation. New York: HarperCollins.
8. Barnard, C., Simon, H.A., (1947). Administrative behavior. A study of decision-making processes in administrative organization, New York: Free Press.
9. Simon, H., (1976). Administrative Behavior, New York: Free Press.
10. Kaarbo, Juliet, Jefrey, S.Lantis,. and Beasley, Ryan. (2002). The Analysis of Foreign Policy in Comparative Perspective, in Ryan Beasley et al. (eds.). Foreign Policy in Comparative Perspective, Washington: CQ Press.
11. Ubius, U. & Alas, R. (2009). “Ruth Alas Organizational Culture Types as Predictors of Corporate Social Responsibility”. Engineering Economics, Vol 61, No, Pages: 90-99.
12. Sheikh, Sana-ur-Rehman; Beise-Zee, Ria. (2011). “Corporate social responsibility or cause-related marketing? The role of cause specificity of CSR”. Journal of Consumer Marketing, volume 28, number 1, pages: 27–39.
[1] این مقاله برگرفته از رساله دکترا می‌باشد.
[2] دکترای سياست‌گذاري عمومي، دانشكده حقوق و علوم سياسي، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامي، قم، ايران. najafzadeh1389@gmail.com
[3] ارائه مدل جایگزین در مقاله "راهکارهای ارتقاء سیاستگذاری عمومی ایران در مقابله با تحریمهای یک جانبه آمریکا مبتنی بر مدل انتخاب عمومی" تبیین و بررسی شده است.
[4] . Institutionalism
[5] . Universality
[6] . Dye
[7] 4. Baumgartner and Jones
[8] 1. John & Sulkin & Larsen
[9] . power-elite
[10] . Salamon, L. & Lund, S.L.
[11] . Anton, T. J.
[12] . Kettl, D. F.
[13] . Goggin, M.L., Bowman, A. O., Lester, JP. & O’Toole, L. J.
[14] . Suzan Barthes
[15] . Stage theory
[16] . Science of muddling through
[17] . Barnard and Simon
[18] . Simon
[19] . Lindblom
[20] . Course of Action
[21] . Ubius and Alas
[22] . Sheikh and Beise