حدود صلاحیت حکومت در تحدید آزادی های مردم در راستای جرم انگاری با تأکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران

محورهای موضوعی : حقوق اساسی

طاهره محمود سلطانی ¹ , محمدرضا عباسی فرد ²

1 - دانشگاه ازاد مشهد
2 - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

تاریخ دریافت : 1396/05/16 تاریخ پذیرش : 1396/05/22 تاریخ انتشار : 1396/04/01

کلید واژه: دولت, دموکراسی, مردم, جرم انگاری, ولی فقیه,

چکیده مقاله :

لزوم مداخله کیفری حکومت در برخی از حقوق و آزادی های فردی، برای نظام بخشی به جامعه و همچنین تضمین برخی از همان حقوق و آزادی ها، امری پذیرفته شده است. تعیین حدود این مداخله ها و ملاک ها و اصولی که می توانند ناظر بر مداخله های کیفری تحت عنوان جرم انگاری برخی از رفتارها باشند، در هر نظام قانونگذاری با توجه به مبانی آن می تواند متفاوت باشد؛ از این رو همواره بین حکومت های دموکراتیک دینی و غیردینی در مبانی مشروعیت و محدودة اختیارات حکومت در امور مختلف به ویژه قانونگذاری و جرم انگاری تفاوت های بنیادین وجود داشته است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومت دموکراتیک دینی (مردم سالاری دینی) در شمول دسته نخست حکومت های فوق الذکر بوده است و با توجه به جهان بینی خود سعی در تلفیق مبانی جرم انگاری غربی با مبانی جرم انگاری شرعی و اسلامی دین را دارد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با روش تحلیلی - توصیفی بصورت کتابخانه ای و از طریق فیش برداری به بررسی حدود اختیارات حکومت جمهوری اسلامی ایران در تحدید آزادی های مردم در راستاری جرم انگاری بپردازد و موارد اعمال و میزان تحدید آزادی ها با این روش توسط حکومت مشخص شود.

چکیده انگلیسی:

In the modern world, stripping liberty of individuals through a crime providing the institutions by the Government and will be fitted for , therefore the type and level of crimes stipulated in the laws of the State of and its criminal policy, specifically , undoubtedly affected its political ideology, and it is something in the political does believe; if librali freedom of people or other political concepts to the principle of criminal policy to know, necessity and ghirakifri interventions-in case srkobgraneh-deal crime tend to be based on the political dimension, or if your Government maintains institutions based on relevant government authority or other security considerations are also the necessity of legislation on aspects of the crime of providing hard, restrictive laws and approval of the invasive and often of freedom of citizens believing they find ‌; however, has always been between the Government, religious and democratic principles of legitimacy and ghirdini in the range of powers of the State in the Affairs of the Special legislation and the various differences there is lots of crime negligent treatment; hence the Islamic Republic of Iran Democratic religious Government; as ‌ (a religious democracy) includes the first batch