دیه و تطابق ان با عناوین شش گانه

محورهای موضوعی : نامه الهیات

فاطمه گیلک ¹

1 - دانشگاه ازاد واحد تهران شمال

تاریخ دریافت : 1402/07/05 تاریخ پذیرش : 1402/11/01 تاریخ انتشار : 1403/03/17

کلید واژه: دیه, گونه های شش گانه, قتل عمد, قتل غیر عمد, شبه عمد,

چکیده مقاله :

انسان، همو که خداوند متعال او را برتری بخشید و در روی زمین خلیفه‌اش گردانید، حقوقی را داراست که همه‌ی ادیان آسمانی و قوانین وضعی به آن حقوق احترام گذاشته‌اند. حقّ زندگی، حق تندرستی، و حمایت شدن در برابر ستم‌هایی که وارد می‌شود. دین اسلام نیز احکام خاصی در مورد حقوق فردی و اجتماعی انسان وضع نموده است از جمله‌ی این حقوق، که حق مسلمان معصوم‌الدم است حق قصاص و دیه است که در برابر قتل به تعدّی و قتل و جرح به خطا آمده‌ست. دیه‌ی نفس در اسلام بر طبق عناوین ششگانه تعریف شده است که این عناوین شامل صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار، ده هزار درهم، و دویست حله می‌باشد. و دیه‌ی اعضاء و جوارح و منافع و حواس هم در دین مبین اسلام تعیین شده است. از گذشته تا حال، فقها و اندیشمندان این مواد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند و مباحث مهمی‌در این رابطه مطرح است که سعی شده در این پژوهش، این تجزیه و تحلیل‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

چکیده انگلیسی:

Blood money and itsaccordance to the sixtopics Dr seyed Mohammad Sadegh Mousavi Fatemeh Gilak Abstract Islam has also set special laws regarding the individual and social rights of man. One of these laws which is the right of a muslim whose blood has been wrondy spilled is nemesis and payment of blood- money, which is required for first degree murder and manslaughter. In Islam, frist degree murder has been defined under six headings. These headings consist of one-hundred camels, two-hundred cows, one-thousand sheep, one- thousand Dinars, ten-thousand Derhams, and two- hundred"Helleho", Furthermore, in the true religion of Islam, nemesis for harm to loody parts, profits, and the senses is also required. From the past until now, religious experts and scholars have analysed these points, andimportantissus have been set forth, Hence, this study looks, into the analysis of these points. Keywords: Blood money, Second degree murder, Man slaughter, Absolutely erroneous, First degree murder.

متن کامل:



مجلة نامة الهیات، سال شانزدهم، شمارة شصت و پنجم، زمستان1402

 

دیه و تطبیق آن با عناوین شش گانه

 

فاطمه گیلک¹

سید محمد صادق موسوی²

سید ابوالقاسم نقیبی³

 

تاریخ دریافت: 05/07/1402  تاریخ پذیرش: 01/11/1402

 

 

چکیده

انسان، همو که خداوند متعال او را برتری بخشید و در روی زمین خلیفه‌اش گردانید، حقوقی را داراست که همه‌ی ادیان آسمانی و قوانین وضعی به آن حقوق احترام گذاشته‌اند. حقّ زندگی، حق تندرستی، و حمایت شدن در برابر ستم‌هایی که وارد می‌شود. دین اسلام نیز احکام خاصی در مورد حقوق فردی و اجتماعی انسان وضع نموده است از جمله‌ی این حقوق، که حق مسلمان معصوم‌الدم است حق قصاص و دیه است که در برابر قتل به تعدّی و قتل و جرح به خطا آمده‌ست. دیه‌ی نفس در اسلام بر طبق عناوین ششگانه تعریف شده است که این عناوین شامل صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار، ده هزار درهم، و دویست حله می‌باشد. و دیه‌ی اعضاء و جوارح و منافع و حواس هم در دین مبین اسلام تعیین شده است. از گذشته تا حال، فقها و اندیشمندان این مواد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند و مباحث مهمی‌در این رابطه مطرح است که سعی شده در این پژوهش، این تجزیه و تحلیل‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

 

کلید واژه­ها: دیه، گونه های شش گانه، قتل عمد، قتل غیر عمد، شبه عمد، خطای محض.

 

 

 

 

مقدمه:

نفس آدمی، جزء ارزشمندترین چیز شمرده شد و برای حفظ و اکرام آن قوانینی وضع شد. از جمله‌ی این قوانین محترم شمردن خون مسلمان بود که برای هر گونه ستم به نفس انسان و پایمال کردن خون مسلمان، حقی قائل شد. در قرآن کریم آیات زیادی در مورد محترم شمردن خون انسان آمده است: «کسیکه خدا کشتنش را حرام کرده، او را نکشید مگر به حق، (و آن هنگامی است که کافر حربی، مرتد و یا به علتی مهرورالدم باشد) و هر کس ستمدیده (از تعدی و ظلم به ناحق) کشته شد، ما برای ولی او حق قصاص قرار دادیم پس در کشتن نباید زیاده روی کند (آنچنان که در جاهلیت معمول بود) او یاری کرده شده است.»⁴

آیه‌ای دیگر از قرآن در این باره: «ای محمد به این بت پرستان بگوی: «بیایید تا من برای شما بخوانم آنچه را که پروردگار شما بر شما حرام گردانیده است (سپس به توحید آغاز کرده فرماید) به شما فرمان داده که چیزی را شریک خدا قرار ندهید و سفارش کرده است که به پدر و مادر خود نیکی کنید و فرزندان خود را از بیم تنگدستی نکشید که ما شما را روزی می‌دهیم و به هیچ معصیت و جرمی ‌نزدیک نشوید چه آنچه آشکار و ظاهر باشد و یا در نهان. و کسی را که خدا کشتنش را حرام کرده نکشید مگر به حق. آنچه که ذکر شد [بر شما انسان‌ها] خدا به آنها دستور داده است که آنها را تعقل کنید.»⁵

و احادیث زیادی هم در مورد محترم شمردن خون مسلمان وارد شده است و در دین مبین اسلام اگر کسی به ظلم و تعدی یا به خطا کشته شد، حقّی است که به تعدی کشته شود و تعدی کننده قصاص می‌شود وآن‌که به خطا کشته یا مجروح شود، دیه به وی تعلّق می‌گیرد.

تعریف دیه

دیه، مالی است که قاتل یا اقوام او برای جبران قتلی که واقع شده می‌پردازد این واژه که در زبان فارسی خون‌بها نام گرفته است از واژه‌ی دیه از فعل « ودی یدی » مأخوذ است فاء‌الفعل آن حذف و «‌هاء» معوض به آخر آن افزوده‌اند.⁶

درلسان العرب آمده‌است: «دیه حق مقتول است».⁷

لغت شناسان دیگری نیز تقریباً همین معانی را برای آن آورده‌اند: از جمله خلیل بن احمد فراهیدی در العین، جوهری در صحاح اللغه، راغب اصفهانی در مفردات.

فقیهان نیز بسان واژه‌شناسان، دیه را به همین معنی گرفته‌اند. پس در حقیقت مالی که در برابر جنایات پرداخته می‌شود به همان مال دیه گفته می‌شود. از این رو در اصطلاح فقیهان دیه عبارت است از: مالی که در برابر جان کسی که کشته شده، به اولیای او داده می‌شود.صاحب جواهر پس از آن‌که واژه‌ی دیه را با استفاده از کتاب‌های لغت‌شناسان شرح می‌دهد به بیان اصطلاحی آن در نزد فقیهان می‌پردازد و می‌نویسد:

« مراد از دیه در فقه، مالی است که به سبب جنایت بر جان انسان و یا اعضای او بر بزهکار واجب می‌شود چه‌اندازه‌ی آن مال روشن و ارزیابی شده باشد و چه روشن نباشد. اگرچه گاه دیه به مال معین شده از طرف شارع اطلاق می‌شود و آنچه را معین نشده ارش یا حکومت نامند».⁸

امام خمینی می‌فرمایند: « دیه مالی است که به سبب جنایت کردن بر نفس یا عضو واجب می شود و فرق نمی‌کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد، وگاهی دیه فقط بر آنچه معین شده اطلاق می‌گردد و آنچه معین نشده است ارش یا حکومت نامند....»⁹

در حواشی شرح لمعه آمده است : دیه عبارت است از مالی که به ولی مقتول داده می‌شود به عوض از نفس کشته شده.¹⁰

در جایی دیگر آمده است: «مسئولیت مدنی یا دیه، جریمه‌ی نقدی و غرامت، مالی است که قانون گذار اسلام عوض جنایت بر نفس یا جنایت بر یکی از اعضاء، در صورتی که خطا یا شبه عمد باشد واجب گردانیده است.»¹¹

 

قتل عمد، شبه عمد، خطای محض

قتل عمد: قتلی است که شخص بالغ و عاقل، با قصد قتل، مرتکب آن می‌شود. در قتل عمد فرق نمی‌کند که به مباشرت انجام گرفته‌یا به تسبیب. وسیله ای که برای قتل عمد به کار گرفته می‌شود فرق نمی‌کند که قتاله باشد مثل شمشیر و تفنگ. یا قتاله نباشد و ندرتاً کشنده باشد مانند تازیانه و عصا.¹²

امام خمینی می‌فرمایند: « اگر کسی را مدتی از خوردن و نوشیدن منع کنند که زنده ماندن او در طی آن مدت عادتاً تحمّل‌ناپذیر باشد و موجب مرگ او شود این نیز قتل عمد است اگر چه قصد قتل نکرده باشد».¹³

در قتل شبه عمد مرتکب کار دیگری غیر از قتل را قصد کرده است و آن کار غالباً موجب قتل نمی‌شود، ولی تصادفاً به قتل منجر شده است و مرتکب این نتیجه را خواستار نبوده است مثل اینکه معلم شاگرد خود را و افسر سرباز خود را به قصد تأدیب می‌زند و این زدن تصادفاً منجر به قتل می‌شود. در قتل شبه عمد می‌توان گفت که مرتکب در فعل خود عامد است ولی در قصد خود خاطی است. بدین معنی که او به کتک زدن که فعل اوست، قصد داشته ولی هرگز قصد کشتن نداشته و به اصطلاح حقوقدانان وضعی قصد عام داشته ولی قصد خاص نداشته است.

در قتل خطا، جرم از روی خطای محض از کسی صادر می‌شود و هرگز قصد ارتکاب آن را نداشته است مثل اینکه کسی به سوی شبحی که از دور پیداست به تصوّر اینکه شکار است،تیراندازی می‌کند و آن را می‌کشد و هنگامی‌که به آن نزدیک می‌شود، متوجّه می‌گردد که آن شبح انسان بوده است. یا کسی که به قصد شکار کبوتری یا آهویی تیر خالی می‌کند ولی تیرش به انسانی می‌خورد و او را از پای در می‌آورد، یا در خواب به روی کودکی می غلتد و او را می‌کشد.¹⁴

قتل خطای محض

هر گاه جانی نه قصد وقوع فعل نسبت به مجنی علیه را داشته و نه خواستار ورود جنایت بر او باشد، اما فعل او موجب قتل یا جرح یا نقص عضو مجنی علیه گردد گویند که جنایت خطایی محض شده است.

از جمله احکام جنایت خطایی محض آن است که هر گاه میزان دیه از مقدار معینی تجاوز نماید، عاقله‌ی جانی مسئول است و در غیر این صورت جانی شخصاً باید پرداخت دیه را بر عهده بگیرد.

ماده‌ی 306 قانون مجازات اسلامی« در خطای محض دیه‌ی قتل و همچنین دیه‌ی جراحت (موضعه) و دیه‌ی جراحت‌های زیادتر از آن به عهده‌ی عاقله می‌باشد و دیه‌ی جراحت‌های کمتر ازآن بر عهده‌ی خود جانی است».

نظر فقهای مذاهب گوناگون در مورد ماهیت حقوقی نظام دیات

در عصر جاهلیت از طریق نظام دیات هم درصدد بودند که خسارات وارده را جبران کنند و هم جانی را به کیفر اعمال خود برسانند. این نظر با آرای فقهای امامیه نزدیک است.

در میان فقهای مذاهب اربعه شافعیه و حنبلیه معتقدند: دیات جمع دیه است و آن عبارت است از مالی که بر اثر جنایت وارده بر مجنی علیه به اولیای دم در صورت قتل نفس و یا به خود مجنی علیه در صورت ضرب و جرح پرداخت می گردد.¹⁵

فقهای حنفیه اعتقاد دارند: دیه از ادا مشتق شده است و عبارت است از مالی که در مقابل تلف نفس ادا می گردد.¹⁶

نظر فقهای مالکیه این است که: دیه عبارت است از چیزی که در مقابل قتل نفس به عنوان خون بها به ولی دم ادا می گردد.¹⁷

آنچه از مجموع آرای مذاهب اربعه به دست می آید (حنفیه و بعضی از مالکیه به طور صریح، شافعیه و حنبلیه) این است که دیه ظهور در جبران خسارت دارد و قهرا جنبه کیفری و مجازات ندارد. بنابراین دیه به عنوان مالی در ازای اثر جنایت به مجنی علیه یا بستگان او پرداخت می شود.

تعداد و کیفیت انواع ششگانه دیات

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد تعداد و کیفیت انواع ششگانه دیات است. در مورد سه نوع دیه، یعنی شتر، گاو و گوسفند و تعداد و کیفیت آنها همه فقهای عظام متفق القول هستند، اما در مورد دینار و درهم و دویست حله هنوز بحثهایی وجود دارد که به ترتیب آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

عناوین ششگانه

عناوین ششگانه‌ی دیه در فقه اسلامی شامل موارد ذیل است، قانون گذار در ماده 297 قانون مجازات اسلامی به این مطلب تاکید کرده است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر است و تلفیق آنها جایز نیست.

1)       یک صد شتر سالم و بدئن عیب که خیلی لاغر نباشند.

2)       دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

3)       یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.

4)       دویست دست لباس سالم ار حله های یمن ( برد یمانی)

5)       یک هزار دینار مسکوک، سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است.

6)       ده هزار در هم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می­باشد. (ماده3 قانون دیات مصوب 24 آذر ماه 1361)

 شتر، گاو، گوسفند،

 آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی آورده است که: در مورد سه نوع دیه، یعنی شتر، گاو و گوسفند و تعداد و کیفیت آنها، همه‌ی فقهای عظام متفق­القول هستند اما در مورد درهم و دینار و دویست حله بحث‌هایی وجود دارد.¹⁸

دینار

در خصوص دینار، سه احتمال وجود دارد:

دینار، عبارت است از طلای مسکوک و دارای وزن معین، یعنی هجده نخود طلای خالص. طبق مقتضای قاعده وقتی حکم به عنوانی تعلق می‌گیرد که آن عنوان از مفاهیم عرفیه است و در خارج ما بازاء دارد، لازم است که عنوان مذکور به حکم عقلا احراز شود و معلوم گردد که در کجا و با چه شرایطی عرف و عقلا چه می‌گویند. عنوان مذکور محرز است و در این صورت هر گاه مجمع القیود متحقق شود عنوان دینار عینیت می‌یابد. دینار عبارت است از طلای مسکوک که از لحاظ وزن و نوع سکه لابه­شرط باشد. یعنی فقط مسکوک بودن سکه‌ی طلا مورد نظر است نه وزن و نوع آن.

درهم

درهم، عبارت است از نقره‌ی مسکوک موزون به وزن معین. ظاهر روایات باب دیات بر این است که لازم است ده هزار درهم مسکوک بوده و از لحاظ وزن نیز هر درهم آن 6 /12 نخود وزن داشته باشد.

حله

حله، عبارت است از دو لباس که اکثر اصحاب و نیز اهل لغت آن را از «ازار و رداء» دانسته‌اند ابوعبیده گفته که حلل باید برد یمن باشد یعنی برد باید مقید به قید یمانی باشد و نیز گفته‌اند که«لاتسمی حله الا تکون ثوبین من جنس واحد» این معنی در کتاب سرائر، نافع، تحریر، ارشاد، لمعه، مهذب البارع و الروضه البهیه آمده است و استاد بزرگوار ما امام راحل نیز همین معنا را در کتاب تحریرالوسیله اختیار کرده است.¹⁹

 

 

اصل در دیه

یکی از موضوعاتی که لازم است در مورد آن بحث و بررسی صورت گیرد عناوین ششگانه دیه است. پیش تر گفته شد که در قانون اساسی این شش مورد به عنوان دیه‌ی کامل انسان ذکر شده است و به روشنی بیان شد که قاتل می‌تواند یکی از این شش مورد را به عنوان دیه بپردازد.

سؤالات اساسی که در این باره می‌توان مطرح کرد عبارتند از:

1)       آیا همه‌ی موردهای ششگانه اصلی هستند و هیچ تفاوتی بین آنها نیست؟

2)       آیا قیمت یکی از عناوین ملاک و پایه است و بقیه‌ی موارد موضوعیت ندارند؟

3)       آیا شتر پایه و اساس دیه است؟

4)       آیا قیمت و ارزش هزار دینار پایه‌ی دیه در اسلام است؟

5)       و یا اینکه هیچ کدام از عناوین اصل نیستند و تنها موردهای یاد شده معیار و تراز ارزش گذاری و معلوم گردانیدن خون بهاست. یعنی حاکم اسلامی‌با توجّه به گونه‌های یاد شده و با توجّه به زمان و مکان مقدار دیه‌ی قتل نفس را بر اساس پول رایج کشور روشن می‌کند؟

اصلی بودن همه‌ی موارد ششگانه

در اینکه آیا همه‌ی عناوین ششگانه موضوعیت دارند یا نه. اقوال زیر مطرح است.

محقق حلی می‌نویسد: «این شش مورد اصلی هستند و هیچ یک از آنها بسته به نبود دیگری نیست. بزهکار در پرداخت هر یک از آنها هر کدام را که بخواهد اختیار دارد».

شیخ طوسی و بیشتر فقیهان پیش از وی بر اصلی بودن همه‌ی موارد ششگانه تأکید ورزیده‌اند ولی از اختیار داشتن بزهکار در گزینش هر کدام از آنها برای پرداخت سخنی به میان نیاورده‌اند.

اصلی بودن در نزد شیخ طوسی و شیخ مفید به این معناست که هیچ کدام از موارد بدل دیگری نیستند بلکه همه‌ی آنها در عرض هم قرار دارند و در یک رتبه، خون بهای فرد کشته شده هستند ولی هر کسی به تناسب شغل و کسبی که دارد همان موردی که او اهل آن است و با کار وی سازگاری دارند باید بپردازد. اما اصلی بودن نزد کسانی چون محقق حلی و علامه و فقیهان دوره‌های بعد به این معناست که بزهکار هر یک از موارد ششگانه را بپردازد، کافی است و نیازی به این ندارد که رضایتمندی اولیای دم را به دست آورد.²⁰

صاحب جواهر با بررسی یک به یک روایات بر این نظر است که از مجموع روایات دیه بودن هر شش مورد به طور مستقل استفاده می‌شود. وی می‌نویسد: «از آن چه گذشت بر شما روشن شد که روایات و آرای فقیهان و نیز جایگاه اجماع‌های ادعا شده بر همه‌ی موارد ششگانه‌ی دیه دلالت دارند هر چند مجموعه‌ی آنها در یک خبر نیامده است بلکه در هیچ یک از روایات به جز صحیحه‌ی عبدالرحمن بن حجاج از ابن ابی لیلا شمار حله‌ها نیامده است و با این حال از درآمیخته شدن پاره‌ای از آنها به پاره‌ای دیگر و نیز پیش از آن‌که «واو» در پاره‌ای از خبرها به قرینه‌ی خبرهای دیگر و نیز اجماع حمل بر «او» کنیم نتیجه همان می‌شود که اصحاب یادآور شده‌اند. بنابراین وسوسه و تردید شماری از پیشینیان بی مورد است».²¹در صحیحه‌ی عبدالرحمن بن حجاج آمده است: از ابن ابی لیلی شنیدم که می‌گفت دیه در جاهلیت صد شتر بوده است و رسول اکرم نیز آن را تأیید کردند سپس آن حضرت بر آنان که گاو دارند دویست گاو و بر گوسفند داران هزار گوسفند که دو سال از سن آنها بگذرد و بر دارندگان زر هزار دینار و دارندگان نقره ده هزار درهم و بر اهل یمن دویست حله مقرر فرمود.

عبد الرحمن می‌گوید از امام صادق (ع) از آنچه ابی لیلا گفته بود پرسیدم، حضرت فرمود امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمود ده هزار دینار است و بهای هر دینار ده درهم، برای شهرنشینان هزار درهم و برای بیابان نشینان صد شتر و اهل سواد (مردم عراق یا مطلق روستانشینان) صد رأس گاو یا هزار گوسفند.

گفته می‌شود این که امام (ع) از حله‌ها نامی‌به میان نیاورده است خود دلیل بر آن است که از اقسام دیه نیست چرا که اگر بود، می‌بایست بیان گردد. نیز گفته می‌شود که مقصود امام (ع) نسبت دادن آنچه ابن ابی لیلا به صورت مرسل از پیامبر نقل کرده است، به امیرالمؤمنین (ع) بوده تا برساند. آن حضرت سرچشمه‌ی این حکم بوده و کسانی چون ابی لیلا، حتی در بازگو کردن حدیث درباره‌ی امیرالمؤمنین کینه می­ورزیدند بدین سان گویا امام صادق جزئیات آمده در آن حدیث را تأیید کرده ولی آن را کوتاه کرده و بخشی را ناگفته گذارد، چه اگر حله از دارندگان آن پذیرفته نبود بر امام (ع) بود که آن را توضیح دهد زیرا نخست آنکه: میان آنچه خود می‌فرماید و آنچه ابن حجاج از ابن ابی لیلا شنیده است هماهنگی باشد.

دوم آنکه: در ذهن پرسش گر و دیگران این بود که حله از دیه است و سکوت از نفی آن به ویژه این که مقررات نبوی شمرده شده است، ظاهرا در تأیید و پذیرش همان روایت ابن ابی لیلا خواهد بود. پس این روایت را می‌توان از جمله دلایل بر این گرفت که حلّه از اقسام دیه است.

با این همه، انصاف آن است که بگوییم این روایت بر هیچ یک از نفی یا اثبات مطلب، دلالتی نداشته و از این جهت ساکت یا مجمل است.²²

یونس بن عبدالرحمان از شماری از اصحاب از امام صادق (ع) روایت می‌کند که حضرت فرمود: «الدیه عشره الاف درهم، او الف دینارا، او مائه من الابل»

در این روایت گرچه به سه مورد از موردهای ششگانه‌ی دیه اشاره شد، ولی هر سه در کنار هم به گونه‌ای آمده است که اصلی بودن آنها را به روشنی می‌رساند.

1-ممکن است در سند روایت اشکال شود، زیرا معلوم نیست یونس بن عبدالرحمان از چه کسی روایت کرده است.

2-دیگر اینکه امام فرموده است این سه مورد دیه هستند به معنای اصلی بودن آنها نیست.

در برابر این روایت روایاتی همچون صحیحه جمیل بن دراج وجود دارد که به روشنی همه‌ی موردها را جز مورد شتر، نفی می‌کند.²³

روایات زیادی در کتاب­های فقهی در این مورد آمده است که دو مورد از آنها آورده شد. برخی از فقها با استناد به این گونه روایات موردهای ششگانه را به عنوان اصل در دیه می‌شمارند اما برخی از آنان این روایات را بر اینکه موردهای یاد شده اصلی هستند، تمام ندانسته‌اند.

محقق اردبیلی دلالت روایات را تمام ندانسته و پس از آن‌که روایات مورد استناد مشهور را برای اثبات موردهای ششگانه‌ی دیه و اصلی بودن آنها یادآور می‌شود و می‌نویسد: «هیچ یک از روایات، دلالت بر ادعای مشهور: دیه و اصلی بودن همه‌ی موارد ششگانه ندارد تنها پاره­ای از آنها بر بخشی از آنچه مورد نظر است، دلالت دارند. از این رو این روایات نمی‌توانند دلیل بر اصلی بودن و دیه بودن موردهای ششگانه باشند».²⁴

شیخ در مبسوط بر همین دیدگاه است و در پایان می‌نویسد: «هر کس اهل و دارنده هر یک از موردهای شش گانه دیه باشد همان از او گرفته می‌شود و اگر آن مورد موجود نبود گونه‌های دیگر را باید بپردازد خواه ارزش آن به اندازه شتر باشد یا کمتر یا بیشتر».

بسیاری از پیشینان از جمله شیخ صدوق در هدایه و مقنع، ابن حمزه در وسیله، شیخ مفید در مقنع، بر همین نظرند؛ اما اینان سخنی از اختیار گزینش و نداشتن آن به میان نیاورده‌اند ولی از اینکه به روشنی یادآور شده‌اند از دارنده و اهل هر یک از موردهای ششگانه همان گرفته می‌شود که دارد، روشن می‌شود که این گروه از فقیهان به اختیار داشتن بزهکار در گزینش دیه باور نداشته‌اند به نظر اینان، تنها وقتی بزهکار اختیار گزینش دارد که آنچه اهل آن است و دارنده آن، موجود و در دسترس نباشد دلیل اینان گویا روایاتی است که به روشنی بیان می‌کند دربردارنده هر یک از موردهای ششگانه دیه، همان مورد واجب است.²⁵

گروه دوم: بیشتر متأخرین و معاصرین گزینش نوع دیه را بر عهده بزهکار می‌دانند.

امام خمینی (ره) می‌فرمایند:²⁶«والظاهر انّ السته علی سبیل التخییر و الجانی مخیر فیها و لیس للولی الامتناع عن قبول بذله لا التنویع بان یجب علی اهل الابل، الابل و علی الاهل الغنم، الغنم و هکذا فلا هل البوادی اداء ای فرد منها هکذا غیرهم و ان کان احوط التنوبع »²⁷

ظاهر آن است که موارد ششگانه دیه بر اساس اختیار بزهکار است بزهکاردر گزینش هر یک از موارد ششگانه آزاد است ولی دم نمی‌تواند از پذیرش آنچه را که بزهکار اختیار کرده و می‌پردازدسرباز زند. پرداخت دیه گوناگون نیست به این که واجب باشد بر شترداران شتر،بر گوسفنددارانگوسفند، بنابراین صحرانشینان هر یک از موارد ششگانه دیه را بخواهند می‌توانند بپردازندو هم چنین دیگر گروههای جامعه، هر چند بهتر و به احتیاط نزدیکتر است که پرداخت دیه گوناگون باشد.

محقق حلی به روشنی از اختیار بزهکار در گزینش نوع دیه سخن گفته است.

(والجانی مخیر فی بذل ایها شاء) ابن ادریس، علامه و دیگر فقیهان دوره‌های بعد به روشنی از اختیار بزهکار در گزینش نوع دیه سخن به میان آورده‌اند.²⁸

از روایاتی که مورد استناد گروه دوم یعنی فقیهانی که به گزینش دیه توسط بزهکار باور دارند یک نمونه آورده می‌شود.

ابوبصیر از امام صادق (ع): «دیه کشتن از روی اشتباه، آنگاه که فرد قصد کشتن نداشته صد شتر است یا ده هزار درهم یا هزار گوسفند»..²⁹

با توجّه به اینکه معاصران، گزینش بزهکار در نوع دیه را پذیرفته‌اند، سوالی که در این مورد ذهن را مشغول می‌سازد این است که اگر ارزش موارد شش گانه یکی نباشد آیا باز هم بزهکار می‌تواند گزینش داشته باشد و اگر این ارزش یعنی ارزش مورد با موارد دیگر خیلی پایین باشد آیا عقلانی است که بزهکار گزینش داشته باشد.

آیا ولی دم نباید اعتراضی داشته باشند؟شهید ثانی می‌نویسد: «در پرداخت دیه ‌یکسانی ارزش شرط نیست بلکه بنابر اقوی پرداخت کمتر رواست».³⁰

امام خمینی می‌نویسد: « لا یعتبر التساوی فی القیمه ».³¹

اصل بودن شتر در دیه

در میان انواع ششگانه، شتر تنها موردی است که در هر یک از اقسام قتل از ویژگی­های خاصی برخوردار است این ویژگی­ها از جهت سن شتران و کیفیت آنها می‌باشد نه از نظر تعداد، زیرا تعداد شترانی که به عنوان دیه در اقسام سه گانه قتل پرداخت می‌شوند مطلقاً صد شتر می‌باشند لکن در هر یک از عمد و خطا و شبه عمد به قیودی می‌شود. برخی با استناد به همین ویژگی شتر را اصل می‌دانند.

بعضی دیگری به روایاتی تمسک می­جویند که دیه را اصل در شتر می­داند و برخی با استناد به اینکه دیه در عرب جاهلیت شتر بود و اسلام بر آن مهر زد دیه را اصل در شتر می­دانند مبعوث به رسالت گردید و همان دیه را تثبت کرد بعد از این زمان بود که علاوه بر شتر، گاو و گوسفند به موارد دیه اضافه گردید چون برخی از قبایل در آن زمان شتر نداشتند و حساب کردند که از نظر مقایسه دویست عدد گاو با صد تا شتر برابری می‌کنند و کسانی که گوسفند داشتند هزار گوسفند از نظر ارزش برابر با صد شتر قرار دارند که در هر صورت ملاک کل شتر بود. چون در عرب هر وقت می‌گفتند مال، منظور میزان شترهای فرد بود و اگر می‌گفتند فلان عرب مال دارد معنایش این بود که شتر دارد نه گاو و گوسفند. بعد همه که درهم و دینار در جامعه اسلامی زیاد شد که ظاهراً در زمان حضرت رسول اکرم (ص) بود درهم و دینار نیز همان سکه‌های عربی و اسلامی نبودند بلکه این سکه‌ها بنابر نقل تاریخ مربوط به ایران و روم بوده که در عربستان مورد استفاده قرار می‌گرفتند در روایت است و صدوق هم در «من لا یحضره فقه» معترض آن شده است که «قسمها امیرالمؤمنین (ع) علی الورق» منظور از ورق نقره درهم است نقره مسکوک را عربها درهم می‌گویند و طلای مسکوک را دینار می‌نامند، یعنی صد شتر را حساب کردند که می‌شود ده هزار درهم، یعنی مناسبت‌هایی از نظر ارزش بین شتر و گاو و گوسفند و درهم، دینار به وجود آمد.³²

ای علی همانا عبدالمطلب در دوران جاهلیت پنج سنت را برپا داشت که در اسلام هم همان جاری و ساریند. تا آن جا که فرمود: در قتل نفس صد شتر قرار داد که خداوند آن را در اسلام جاری ساخت.

و روایات­های دیگری هم از این قبیل که برخی با استناد به آنها شتر را اصل در دیه می­دانند. فقهای معاصر هم نظراتی در این مورد ارائه کرده‌اند از جمله:

در پرسش و پاسخی از آیت الله مرعشی چنین آمده است:

پرسش: یکی از مشکلات قوه قضائیه در حال حاضر مسأله قانون دیات است این طرح از نظر حضرت عالی چگونه بوده و آیا ابهاماتی را به همراه دارند یا خیر؟

پاسخ: یکی از اشکالات بنده روی انواع دیات است که انواع دیات را در زمان شارع مقدس شش چیز قرار داده‌اند که البته این مطلب باید از نظر تاریخی بحث صورت گیرد در قبل از اسلام حضرت عبدالمطلب دیه هر انسان را صد شتر قرار داد در آن زمان غیر از شتر چیزی به عنوان دیه مقرر نگردید و اگر فردی کسی را می‌کشت ناچار بود همان صد شتر را بپردازد.

عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) روایت می‌کند که فرمود: «دیه صد شتر است و قیمت هر شتر صد و بیست درهم و یا ده دینار و از گوسفند بهای هر شتری بیست گوسفند».³³

آیت الله مرعشی بعد از اینکه شتر را اصل در دیه می‌دانند در پاسخ به این سوال که:

سوال: این را (شتر) برای آن اوضاع و احوال مقرر کرده‌اند ولی برای امروز موضوعیت ندارند اگر ایشان به گونه‌ای می‌فرمودند که قرار دادن شتر به عنوان میزان دیه جز بر احکام ثابت است قبول می‌کردیم ولی الان که این گونه نیست.

پاسخ: من پیشنهادی غیر از شتر ندارم شما چه پیشنهادی دارید؟

سوال: آیا پیشنهاد مشخصی در بین نیست؟ ولی می‌خواهیم بگوییم شتر هم موضوعیتی ندارد حال اگر توانستیم ضابطه دیگری را به دست بدهیم آیا می‌توانیم روی آن ضابطه عمل کنیم.

پاسخ: این را شارع نمی‌پذیرد و تا این حد از نصوص خارج شد هر چیزی داریم می‌خواهد و ما نمی‌توانیم از معیار بودن شتر به عنوان دیه خارج شویم.³⁴

با بررسی اقوال و آراء و روایات این طور به نظر می‌رسد که بعد از نظریه اصل دانسته شدن عناوین ششگانه دو عنوان بیشتر مورد توجّه قرار گرفته است که عنوان اولی شتر و دومی دینار می‌باشد که در حال حاضر می‌توان با در نظر گرفتن ارزش آنها قیمت آنها با پول‌های رایج امروز پرداخته شود.

آیت الله مرعشی: به نظر بنده زمانی شتر ملاک قیمت بود و درهم و دینار را به عنوان قیمت صد تا شتر در نظر می‌گرفتند ولی الان که درهم و دینار نیست اسکناس­های متداول بین خودمان می‌تواند جای درهم و دینار را بگیرد یعنی درهم و دینار موضوعیت ندارد درهم و دینار را خداوند به عنوان دیه قرار داد چون پول رایج آن زمان بود ولی الان پول ما اسکناس است حال شما ببینید قیمت صد تا شتر چقدر است؟³⁵

جانی

در قتل عمد و شبه عمد پرداخت دیه بر عهده خود جانی می‌باشد و هم چنین در جایی که خطا محض است و دیه ثلث دیه یا کمتر از آن است و جایی که قاتل خود اقرار کرده است.

طبق ماده 304 قانون مجازات اسلامی، در قتل عمد و شبه عمد مسئول پرداخت دیه خود قاتل است.

طبق ماده 306 قانون مجازات اسلامی، در خطای محض دیه قتل و هم چنین دیه جراحت (موضحه)، و دیه جنایت‌های زیادتر از آن به عهده عاقله می‌باشد و دیه جراحت‌های کمتر از آن به عهده خود جانی است در جایی که گفته‌ شد با اقرار خود جانی دیه به عهده جانی است این بر اساس قاعده فقهی (الاقرار العقلائ علی انفسهم نافذ)³⁶ اقرار عقلا در حق خودشان نافذ است نه در حق دیگران.

تبصره: قیمت هر یک از امور شش گانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می‌شود.³⁷

دیه شبه عمد نیز مانند دیه قتل عمد یک صد شتر است با این تفاوت که لازم نیست همه آنها پنج سال به بالا داشته باشند بلکه سی و چهار شتر پنج سال به بالا که بتوانند آبستن شوند، سی و سه شتر دو ساله یا بالاتر، و سی و سه شتر سه ساله یا بالاتر، یا امور پنجگانه پیشین است. این دیه از مال جانی و در طی دو سال پرداخت می‌شود.

دیه قتل خطای محض بیست شتر ماده یک ساله و بیست شتر نر دو ساله و سی شتر ماده دو ساله و سی شتر نر سه ساله است. و در آن روایت دیگری نیز وارد شده است این دیه در طی سه سال از مال عاقله پرداخت می‌شود و نیز عاقله می‌توانند از امور پنجگانه بپردازند.

از امام صادق (ع) منقول است: در قتل خطا صد شتر است یا هزار گوسفند است یا ده هزار درهم یا یک هزار دینار است و اگر دیه از شتر باشد بیست و پنج بنت مخاض است وبیست و پنج ابن لبون و بیست و پنج حقه و بیست و پنج جذعه است.

و کتاب مراسم شیخ ابوعلی عبدالعزیز دیلمی از فقهای بزرگ شیعه آمده است: «قتل خطا محض قصاص ندارد و در آن دیه است و برای کسی که دارای شتر است دیه آن؛ سی حقه است سی بنت لیون و بیست بنت مخاض است و بیست ابن لبون است». و در کتاب نکت النهایه محقق حلی آمده است: «دیه قتل خطا در شتر بیست بنت مخاض است بیست ابن لبون و سی بنت بون و بیست و پنج حقه و بیست و پنج حقه».³⁸

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله هر دو روایت را نقل می‌کند و سپس می‌فرمایند: «احوط آن است که طرف درباره آن سازش کنند».³⁹

قتل در ماه حرام

اگر قتل در ماه حرام (ذی القعده، ذی الحجه، محرم، رجب) صورت گیرد یک سوم دیه به جهت تشدید عقوبت بر آن افزوده می‌شود.⁴⁰

 

نتیجه گیری

در طی بررسی مشروط وجوب دیه و انواع قتل‌ها نتیجه گیری شد. که دیه به عنوان حکم اصلی و اولی تنها برای «جنایت غیرعمدی» مبتنی است ولی در جنایات عمدی به عنوان حکم فرعی و تحت شرایطی خاص محقق می‌شود و از روایات و آراء فقها این چنین بر می‌آید که دیه تحت یک سلسله شرایط و اسباب عمومی مستقر می‌شود. و از بررسی عناوین ششگانه (صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار، ده هزار درهم و دویست حله) با در نظر گرفتن آراء و عقاید فقها و صاحب نظران این چنین بر می‌آید که تقریباً اکثر فقها به اصل بودن و موضوعیت داشتن تمامی عناوین ششگانه معتقدند تقریباً در مورد شتر، گاو، گوسفند آرای و اقوال زیاد متفاوتی وجود ندارد اما در مورد سه مورد باقی مانده یعنی دینار، درهم، حلّه، اقوال زیادی وجود دارد. و اینکه دو مورد از عناوین ششگانه هستند که تقریباً اقوال زیادی در تایید آنها وجود دارد شتر و دینار، و روی اصل بودن این دو مورد بحث‌های زیادی شده است.

 

منابع 

1.قرآن کریم

2.ابن منظور، سرائر، نرم افزار فقه اهل بیت

3.احمد ادریس، عوض، ترجمه علیرضا فیض، دیه، پاییز 1372، انتشارات وزارت فرهنگ، اسماعیلی، اسماعیل، پژوهشی در موردهای ششگانه دیه، سایت.

4.اصفهانی، محمدحسین، بی تا، حاشیه مکاسب، منشورات مجمع الذخایر، قم.

5.امام خمینی، روح الله، بی تا، تحریر الوسیله، موسسه مطبوعاتی دارالعلم، قم

6.آخوندی، محمود، 1367، آئین دادرسی کیفری، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.

7.الجاح الاحکام القرآن جلد 5

8.امامی، سیدحسن، 1363، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه، تهران.

9. آلوسی، بلوغ الارب، نرم افزار فقه اهل بیت

11. بجنوردی، محمدحسن، بی تا، القواعد الفقهیه، دارالکتب علمیه، قم

16.حلی، ابوالقاسم نجم‌‌الدین جعفر بن حسن، 1377 ق.شرایع الاسلام، مکتبه علمیه اسلامی، تهران.

17. حلی، محمدبن ادریس، 1410، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، جامعه مدرسین

18.دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج3

19.سید محمد حسن مرعشی شوشتری، نشر المیزان، کتاب‌خانه ایران- تهران، پاییز 79.

20. شرح کشاف القناع علی متن الاقناع جلد 4

21.شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه جلد 19 ح 1

22.شیخ حر عاملی، 1404، وسائل الشیعه، مکتبه الاسلامیه، تهران

23.شهید اول، ترجمه شیروانی، 1385، محمد دمشقیه، انتشارات دارالفکر

24. شهید ثانی، 1284 ق، روضه البهته فی شرح لمعه، اسلامیه، تهران

25. شیخ طوسی، محمدبن حسن، 1390، دارالکتب اسلامیه، تهران

26.شیخ مفید، محمدبن‌محمدبن‌نعمان، 1410 ق، المقنعه، نشر جماعه المدرسین، قم.

27.طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری

28.طوسی، محمدبن حسن، 1378 ق، المبسوط، 8 جلد دی، مکتبه مرتضوی، تهران

29. علامه حلی، حسن بن یوسف، 1388 ق، تذکره الفقهاء، 2 جلد دی، انتشارات بهمنشیر.

30.فتحی بهسنی، احمد، 1401 ق. الدیه فی الفقه الاسلامی، دارالرائد عربی، بیروت

31.فیض، علیرضا، پاییز 1383، مبادی فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران

32.کاتوزیان، ناصر، 1364، حقوق مدنی، انتشارات بهنشر، تهران

33.کاظمینی، محمدعلی، 1404 ق، فوائد الاصول (تحریرات درس اصول محقق نائینی)، موسسه نشر اسلامی، قم.

34. گلدوزیان، ایرج، بهار 86 ، محّشا قانون مجازات اسلامی، نشر مجمع علمی فرهنگی مجد.

35. مجلسی، محمدباقر، بی تا، حدودو قصاص، دیات، موسسه نشر اسلامی

36. محسنی، مرتضی، بی تا، دوره حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشگاه بهشتی، تهران

37.محمد ابن احمد ابن ابوبکر سرخسی، المبسوط

38.محقق اردبیلی، مجمع الفایده، نرم افزار فقه اهل بیت(ع).

38.هاشمی شاهرودی، سید محمود،1378، بایسته های فقه جزا، انتشارات میزان

 

 

 

 

 

 

 

97

 

---

[1]  دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهرن، ایران.

[2]  . عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، مدرسه عالی شهید مطهری، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

[3]  . عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، مدرسه عالی شهید مطهری، تهران، ایران

[4]  - قرآن کریم، سورۀ اسراء، آیه 17.

[5] -  قرآن کریم، سوره انعام، آیه 6.

[6]  - نجفی، جواهر الکلام، ص 2 .        

[7]  - ابن منظور، دار احیاء التراث العربی، ص 258.

[8]  ـ نجفی، جواهرالکلام، ج 43، ص 2.

[9]  ـ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 553.

[10]   ـ کلانتر، تعلیقات بر شرح لمعه، ج 10، ص 105.

[11]  - فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ج 2، ص 135.

[12]  ـ همان، ج 1، ص 218.

[13]  ـ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج2، ص510.

[14]  ـ فیض، مقارنه و تطبیق، ج1، ص218.

[15]  ـ شرح کشاف القناع علی متن الاقناع، جلد 4، ص 2; مغنی المحتاج الیشرح الفاظ المنهاج، جلد4، ص 53.

[16]  ـ محمد بن احمد بن ابوبکر سرخسی، المبسوط، جلد26، ص59.

[17]  ـ الجامع الاحکام القرآن، جلد5، ص315.

[18] -موسویبجنوردی، سیدمحمد،مجلهمتینشماره 5،ص329.

[19] -موسویبجنوردی،سیدمحمد، مجله‌یمتین، ش5، ص331.

[20]  ـ اسماعیلی، اسماعیل، پژوهشی در عناوین ششگانه، سایتWWW.Tebyan.net

[21]  ـ همان.

[22]  ـ هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایسته‌های فقه جزا، ص 76 – 75.

[23]  ـ اسماعیلی، اسماعیل، پژوهشی در عناوین ششگانه، سایتWWW.Tebyan.net

[24]  ـ همان.

[25]  ـ همان.

[26]  ـ امام خمینی، تحریرالوسیله، ج2، ص219.

[27]  ـ اسماعیلی، اسماعیل، پیشین.

[28]  ـ همان.

[29] -  وسائل الشیعه، نرم افزار جامع فقه اهل بیت.

[30]  ـ شهید ثانی، شرح لمعه، ج2، ص271.

[31]  ـ امام خمینی، تحریرالوسیله، ج2، ص591.

[32]  ـ مرعشی شوشتری، سید حسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ج2، ص36.

[33]  ـ اسماعیلی، اسماعیل، نگرشی در مورد دیه، پیشین.

[34]  ـ مرعشی، سید حسن، دیدگاه­های نو در حقوق کیفری اسلام، ج2، ص37.

[35]  ـ مرعشی، سید حسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ج2، ص37.

[36]  - قانون مجازات اسلامی.

[37]  ـ شهید اول، لمعه دمشقیه، ترجمه شیروانی، ج2،ص 283.

[38]  ـ احمد ادریس، ترجمه فیض، دیه، ص 262.

[39]  ـ فیض، مقارنه، ج2، ص 138، به نقل از تحریر الوسیله.

[40] شهیداول،ترجمه شیروانی،لمعهدمشقیه،ج2،ص20.