ضرورت جرم‌انگاری رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی در حوزه ورزش
محورهای موضوعی : علوم ورزشی و سلامتسالار رحيمي 1 , محمدابراهيم شمس ناتري 2 * , سید محمود میرخلیلی 3 , شهرداد دارابی 4
1 - دانشجوي دکتری حقوق كيفري و جرم شناسی، گروه حقوق كيفري و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
2 - دانشيار گروه حقوق، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران.
3 - استاد گروه حقوق، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران.
4 - دانشیار گروه حقوق كيفري و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
کلید واژه: ورزش, جرم‌انگاری, رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی در حوزه ورزش , جرایم اقتصادی, فساد اقتصادی, سازوکار تقنینی,
چکیده مقاله :
زمینه و هدف: عدم جرم‌انگاری متناسب در مورد رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی در حوزه ورزش باعث افزایش فساد و تضعیف نظام اقتصادی جامعه می‌شود. این مقاله ضمن ارزیابی رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی در حوزه ورزش، ضرورت جرم‌انگاری آن را نیز تبیین میکند. مواد و روشها: در پژوهش حاضر، برای گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای، و برای تحلیل یافته‌ها از روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی استفاده شده است. یافته‌ها: ورزش در همه جوامع به عنوان یک پدیده مثبت مطرح است چراکه نقش اساسی آن در ترویج سبک زندگی سالم قابل توجه است. وجود منابع مالی زیاد، جذابیت و توسعه ورزش سبب شده است که ورزش در معرض پدیده های مخرب همچون فساد قرار گیرد. به طور کلی فساد مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی است و فساد در ورزش سبب کاهش سرمایه اجتماعی و یک مانع جدی برای توسعه ورزش در جوامع است.در مقایسه با جرایم اقتصادی، رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی در حوزه ورزش گاه آسیب‌های بسیار جدی به نظام اقتصادی کشور وارد میکنند. یافته‌ها حاکی از آن است که عدم جرم‌انگاری متناسب در مورد رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی در حوزه ورزش، باعث تجرّی مرتکب و حتی دیگران در ارتکاب این‌گونه رفتارها می‌شود. رفتارهای ناهنجاری همچون رانت‌خواری، اِعمال نفوذ، و سوءاستفاده از موقعیت در دریافت خودرو یا تسهیلات نامتعارف بدون تضمین متناسب، دستمزدهاي نجومی و مواردی از این دست، به دلیل نبودِ سازوکار مناسب تقنینی، افزایش می‌یابند و مرتکبان به‌راحتی از چنگال نظام عدالت کیفری می‌گریزند. همین امر موجبات افزایش فساد اقتصادی در حوزه ورزش ، موجب نارضايتي مردم، و افول نظام اقتصادی کشور را فراهم میکند. نتیجه‌گیری: جرم‌انگاری رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی در حوزه ورزش علاوه بر آن‌که بیم ارتکاب چنین رفتارهایی از ناحیۀ مرتکبان و دیگران را برطرف میکند، جنبۀ پیشگیرانه (خصوصاً در مورد مرتکبان حسابگر) نیز دارد. در نتیجه، یکی از ضرورت‌های مقابله با چنین رفتارهایی، جرم‌انگاری آن‌هاست.
Background and Objective: The lack of appropriate criminalization of risky economic behaviors in the field of sports increases corruption and weakens the economic system of society. This article, while evaluating risky economic behaviors in the field of sports, also explains the necessity of criminalizing them. Materials and Methods: In the present study, the library method was used to collect information, and the descriptive-analytical method was used to analyze the findings. Findings: Sport is considered a positive phenomenon in all societies because its fundamental role in promoting a healthy lifestyle is significant. The existence of large financial resources, attractiveness, and development of sport have caused sport to be exposed to destructive phenomena such as corruption. In general, corruption hinders economic and social development, and corruption in sport reduces social capital and is a serious obstacle to the development of sport in societies. Compared to economic crimes, risky economic behavior in the field of sports sometimes causes very serious damage to the country's economic system. The findings indicate that the lack of appropriate criminalization of risky economic behavior in the field of sports causes the perpetrator and even others to engage in such behavior. Abnormal behaviors such as rent-seeking, influence-peddling, and abuse of position in obtaining cars or unconventional facilities without adequate guarantees, astronomical wages, and other such things increase due to the lack of an appropriate legislative mechanism, and perpetrators easily escape the clutches of the criminal justice system. This leads to increased economic corruption in the field of sports, public dissatisfaction, and the decline of the country's economic system. Conclusion: Criminalizing risky economic behaviors in the field of sports not only removes the fear of committing such behaviors on the part of perpetrators and others, but also has a preventive aspect (especially in the case of calculating perpetrators). As a result, one of the necessities of combating such behaviors is criminalizing them.
بکاریا، سزار، رسالۀ جرایم و مجازات‌ها، ترجمۀ محمدعلی اردبیلی، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1374.
توسلی‌زاده، توران، پیشگیری از جرایم اقتصادی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل: جاودانه، 1392.
حسنی، جعفر، معیارهای جرم‌انگاری اقتصادی در نظام اقتصادی مختلط، رسالۀ دکتری به راهنمایی نسرین مهرا، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ حقوق، 1393.
خبرگزاری ایرنا، کد خبر 85101317، 14 اردیبهشت 1402.
خبرگزاری ایسنا، مصاحبۀ محمدباقر نوبخت، کد خبر: ۶۰۵۱۲۲، تاریخ انتشار: ۲1 تيرماه ۱۳۹۵.
خبرگزاری تسنیم، کد خبر؛ 52953، 6 تیرماه 1401.
دنيايي، حسن، حسيني، سيد عماد، محمدي، نصرالله، شناسایی عوامل مؤثر در پولشویی در ورزش، فصلنامه مطالعات مديريت ورزشي، دوره 11، شماره 55، مرداد و شهریور 1398، صفحه 17-34
رنجبر، صادق، انواع فساد در ورزش و راهکارهای مقابله با آنها (19483)، ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شماره 5، دي ماه 1402، 1-34.
شفیعی، شهرام؛ افروزه، حکیمه. «شناسایی و تبیین مؤلفههای مؤثر در بروز فساد در فوتبال ایران.» «مطالعات مدیریت ورزشی.»(1397).شماره ،47ص.39-66.
شمس ناتری، محمدابراهیم، مقیمی، ابراهیم، مخاطرات و حقوق، چاپ اول، تهران، نشر میزان، بهار 1402.
گسین، ریمون، جرم‌شناسی بزهکاری اقتصادی نظریۀ عمومی تزویر، ترجمۀ شهرام ابراهیمی، چاپ سوم، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، زمستان 1393.
لوی برول، هانری، جامعه‌شناسی حقوق، ترجمۀ سیّد ابوالفضل قاضی، چاپ یازدهم، تهران، میزان، 1388.
محمودی جانکی، فیروز، «مفهوم آزادی و نسبت آن با جرم‌انگاری»، مؤسسۀ تحقیقاتی علوم جزایی و جرم‌شناسی، علوم جنایی، شمارۀ 1، 1386.
مصطفی‌پور، منوچهر، «بررسی جرایم اقتصادی در ایران و راهکارهای پیشگیری از آنها»، مجلۀ اقتصادی، شمارۀ 3ـ4، تیرماه 1395.
مهدوی‌پور، اعظم، سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی، چاپ نخست، تهران، بنیاد حقوقی میزان، 1390.
میرسعیدی، منصور، زمانی، محمود، «جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟»، فصلنامۀ پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شمارۀ چهارم، پاییز 1392.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، درآمدی بر جرم‌شناسی بزهکاری اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی، تقریرات درسی دانشگاه شهید بهشتی، 1384.
نجفی کلوری، مقصود؛ حامی، محمد؛ شــجاعی، وحید؛ باقریان فرح آبادی، محسن. «شاخص ها و مؤلفه های اثرگذار بر فســاد مالی در صنعت ورزش ایران (اکتشاف و روایی ســنجی با رویکرد آمیخته.») «نشریه مدیریت ورزشی.» انتشار آنلاین (1400).
- Becher, Jean-luc, Queloz, Nicolas, “La Criminalite Economique et sa Regulation”, Luniversite de Fribourg (Suisse), 2007.
- Becker, Gary, “The Economics of Crime”, Federal Reserve of Richmond
Vol. 12, 1995.
- Bonger, W, Criminality & Economic Conditions, Boston, Massachosetts, Little, Brown and Company (Translation of Criminalite et Coditions Economiques 1905), 1916.
- Croal, Hazel, Understanding white collar crime, Open University Press, 2000.
- Elliot, Catherine, Quinn, Frances, Criminal law, third edition, Pearson Education limited, England, 2000.
- Lacassagne, Alexandre, «Les transformations du droit pénal et les progrès de la médecine légale, de 1810 à 1912», Archives d’anthropologie criminelle, 1913.
- Lopez-Rey, Manuel; Crime an Analytical Appraisal, Routledge, Reprinted 2001.
- Pratt, Richard, “Economic crime: The Financial System as a Victim”, Journal of Financial Crime, Henry Stewart Publications, vol 12, 2004.
- Report of the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok, 18-25 April 2005, Recital 178.
Bricknell S. Corruption in Australian sport. Trends and Issues in Crime and Criminal Justice [electronic resource]. 2015 Feb 1(490):1-1.
Ong AS. Think First, Act Later, or Act First, Think Later: Does the Fraud Triangle Hold When Individuals are Impulsive. Journal of Forensic and Investigative Accounting. 2022 Jan;14(1):11-38.
Saluja S, Aggarwal A, Mittal A. Understanding the fraud theories and advancing with integrity model. Journal of Financial Crime. 2022 Sep 30;29(4):1318-28.
Peiffer C, Marquette H. Theoretical (mis) understanding? Applying princi -pal-agent and collective action theories to the problem of corruption in systemically corrupt countries. Ethics in public policy and management: a global research companion. 2015 Aug 14:109-26.
Frunza, C. M. (2016). The link between the betting industry and financial crime. Solving modern crime in financial markets.77-121.
Glaser, B. G. (1992). Basics of grounded theory analysis: Emergence vs forcing. Sociology press.
Hugel, P., & Kelly, J. (2003). Internet gambling, credit cards and money laundering. Journal of Money Laundering Control, 6(1), 57-65.
Hwang, G. (2016). Understanding sport corruption: An examination of people’s perceptions toward corruptions. Psychology, 6(4), 250-7.
James, R. R. (2007). Transnational organizations cyber-crime., Electronic banking system and money laundering: A handbook for law enforcement officers (12-9). Florida: CRS Press.
Jayasree, V., & Siva Balan, R. V. (2017). Money laundering regulatory risk evaluation using bitmap index-based decision tree. Journal of the Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences, 23, 96-102.
Johnson, G. (2006). Football and gangsters. Edinburgh: Mainstream Publishing.
Kulczycki, W., & Koenigstorfer, J. (2016). Why sponsors should worry about corruption as a mega sport event syndrome. European Sport Management Quarterly, 16(5), 545-74.
Mason, D. S., Thibault, L., & Misener, L. (2006). An agency theory perspective on corruption in sport: The case of the international Olympic committee. Journal of Sport Management, 20(1), 52-73.
McCarthy, K. J., Santen, P. V., & Fiedler, I. (2015) Modeling the money launderer: Micro theoretical arguments on anti-money laundering policy. International Review of Law and Economics, 43, 148-55.
Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed.). New York: McGraw Hill.
Roberts, S., Chadwick, S., & Anagnostopoulos, C. (2018). Sponsorship programmes and corruption in sport: Management responses to a growing threat. Journal of Strategic Marketing, 26(1), 19-36.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research techniques. London: Sage Publications.
The Football Association. (2008). Money laundering and the proceeds of crime act: Guidance for football clubs. London: The football association, London.
Vandezande, N. (2017). Virtual currencies under EU anti-money laundering law. Computer Law & Security Review, 33(3), 341-53.
Yousefi Sadeqlo, A., & Daneshjo, A. (2015). Challenges and defecations to prevention money laundering in Iran`s law. Journal of Research on Criminal and Private Law, 12(3), 53-72. )Persian).
The Necessity Of Criminalizing Risky Economic Behaviors In The Field Of Sports
Salar Rahimi: PhD student in Criminal Law and Criminology, Department of Criminal Law and Criminology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran. salar.r.law@gmail.com
Mohammad Ebrahim Shams Natri: Associate Professor, Department of Law, University of Tehran (Farabi Campus), Qom, Iran. (Corresponding author).
Seyyed Mahmoud Mirkhalili: Professor, Department of Law, University of Tehran (Farabi Campus), Qom, Iran. mirkhalili@ut.ac.ir
Shahrdad Darabi: Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
Abstract
Background and Objective: The lack of appropriate criminalization of risky economic behaviors in the field of sports increases corruption and weakens the economic system of society. This article, while evaluating risky economic behaviors in the field of sports, also explains the necessity of criminalizing them. Materials and Methods: In the present study, the library method was used to collect information, and the descriptive-analytical method was used to analyze the findings. Findings: Sport is considered a positive phenomenon in all societies because its fundamental role in promoting a healthy lifestyle is significant. The existence of large financial resources, attractiveness, and development of sport have caused sport to be exposed to destructive phenomena such as corruption. In general, corruption hinders economic and social development, and corruption in sport reduces social capital and is a serious obstacle to the development of sport in societies. Compared to economic crimes, risky economic behavior in the field of sports sometimes causes very serious damage to the country's economic system. The findings indicate that the lack of appropriate criminalization of risky economic behavior in the field of sports causes the perpetrator and even others to engage in such behavior. Abnormal behaviors such as rent-seeking, influence-peddling, and abuse of position in obtaining cars or unconventional facilities without adequate guarantees, astronomical wages, and other such things increase due to the lack of an appropriate legislative mechanism, and perpetrators easily escape the clutches of the criminal justice system. This leads to increased economic corruption in the field of sports, public dissatisfaction, and the decline of the country's economic system. Conclusion: Criminalizing risky economic behaviors in the field of sports not only removes the fear of committing such behaviors on the part of perpetrators and others, but also has a preventive aspect (especially in the case of calculating perpetrators). As a result, one of the necessities of combating such behaviors is criminalizing them.
Keywords: Sports, criminalization, risky economic behaviors in the field of sports, economic crimes, economic corruption, legislative mechanism.
Received: 2024/02/29 ; Revised: 2024/05/01 ; Accepted: 2024/06/18; Published online: 2024/06/25
Article type: Research Article Publisher: Qom Islamic Azad University © the authors
ضرورت جرم‌انگاری رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی در حوزه ورزش
سالار رحيمي: دانشجوي دکتری حقوق كيفري و جرم شناسی، گروه حقوق كيفري و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
salar.r.law@gmail.com
محمدابراهیم شمس ناتری: دانشيار گروه حقوق، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران.(نويسنده مسئول)
eshams@ut.ac.ir
سید محمود میرخلیلی: استاد گروه حقوق، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران.
mirkhalili@ut.ac.ir
شهرداد دارابی: دانشیار گروه حقوق كيفري و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
shahrdad.darabi@iau.ir
چکیده
زمینه و هدف: عدم جرم‌انگاری متناسب در مورد رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی در حوزه ورزش باعث افزایش فساد و تضعیف نظام اقتصادی جامعه می‌شود. این مقاله ضمن ارزیابی رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی در حوزه ورزش، ضرورت جرم‌انگاری آن را نیز تبیین میکند. مواد و روشها: در پژوهش حاضر، برای گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای، و برای تحلیل یافته‌ها از روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی استفاده شده است. یافته‌ها: ورزش در همه جوامع به عنوان یک پدیده مثبت مطرح است چراکه نقش اساسی آن در ترویج سبک زندگی سالم قابل توجه است. وجود منابع مالی زیاد، جذابیت و توسعه ورزش سبب شده است که ورزش در معرض پدیده های مخرب همچون فساد قرار گیرد. به طور کلی فساد مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی است و فساد در ورزش سبب کاهش سرمایه اجتماعی و یک مانع جدی برای توسعه ورزش در جوامع است.در مقایسه با جرایم اقتصادی، رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی در حوزه ورزش گاه آسیب‌های بسیار جدی به نظام اقتصادی کشور وارد میکنند. یافته‌ها حاکی از آن است که عدم جرم‌انگاری متناسب در مورد رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی در حوزه ورزش، باعث تجرّی مرتکب و حتی دیگران در ارتکاب این‌گونه رفتارها می‌شود. رفتارهای ناهنجاری همچون رانت‌خواری، اِعمال نفوذ، و سوءاستفاده از موقعیت در دریافت خودرو یا تسهیلات نامتعارف بدون تضمین متناسب، دستمزدهاي نجومی و مواردی از این دست، به دلیل نبودِ سازوکار مناسب تقنینی، افزایش می‌یابند و مرتکبان به‌راحتی از چنگال نظام عدالت کیفری می‌گریزند. همین امر موجبات افزایش فساد اقتصادی در حوزه ورزش ، موجب نارضايتي مردم، و افول نظام اقتصادی کشور را فراهم میکند. نتیجه‌گیری:
جرم‌انگاری رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی در حوزه ورزش علاوه بر آن‌که بیم ارتکاب چنین رفتارهایی از ناحیۀ مرتکبان و دیگران را برطرف میکند، جنبۀ پیشگیرانه (خصوصاً در مورد مرتکبان حسابگر) نیز دارد. در نتیجه، یکی از ضرورت‌های مقابله با چنین رفتارهایی، جرم‌انگاری آن‌هاست.
کلیدواژه‌ها: ورزش، جرم‌انگاری، رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی در حوزه ورزش ، جرایم اقتصادی، فساد اقتصادی، سازوکار تقنینی.
نوع مقاله: مقاله پژوهشی ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ©نویسندگان.
تاریخ دریافت: 19/10/1402 تاریخ اصلاح: 25/11/1402 تاریخ پذیرش: 20/12/1402 تاریخ انتشار آنلاین: 5/4/1403
مقدمه
ورزش در همه جوامع به عنوان یک پدیده مثبت مطرح است چراکه نقش اساسی آن در ترویج سبک زندگی سالم قابل توجه است. وجود منابع مالی زیاد، جذابیت و توسعه ورزش سبب شده است که ورزش در معرض پدیده های مخرب همچون فساد قرار گیرد. به طور کلی فساد مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی است و فساد در ورزش سبب کاهش سرمایه اجتماعی و یک مانع جدی برای توسعه ورزش در جوامع است. از سوي ديگر یکی از مهمترین اهداف در وضع قوانین، حفظ نظم عمومی و ایجاد رضایت حداکثری در جامعه است. قانون هر کشوری باید ضامن حقوق شهروندان آن جامعه باشد. اگر تدوین‌کنندگان قانون به هنگام طرح و تصویب آن به این امر توجه لازم را نداشته باشند، در جامعه به علت نارضایی هرج و مرج به وجود می‌آید یا حقی از جامعه پایمال خواهد شد. یکی از حوزه‌های بسیار مهم و چه بسا مهمترین آنها تقنین و اجرا در حوزۀ اقتصاد است. قانون‌گذاری در این حوزه را می‌توان بر دو رکن استوار دانست: تنظیم روابط و تعاملات اقتصادی به گونه‌ای که همۀ اقشار جامعه از دسترسی برابر به حقوق و مزایای اقتصادی برخوردار شوند؛ و در برابر قانون پاسخ‌گوی رفتارهای اقتصادی خویش باشند. نارسایی قانون در هریک از این دو رکن، باعث برهم‌خوردن تعادل اقتصادی و در نتیجه، به بار آمدن ناهنجاری‌ها و محرومیتِ گاه حداکثری از حقوق و مزایایی می‌شود که مقصود از وضع قوانین در حوزۀ اقتصاد، حفظ و حراست از آن بوده است. بر اثر این نارسایی ما با برخی ناهنجاری‌ها و انحرافات در حوزه‌های مختلف اقتصاد مواجه می‌شویم که ناشی از رفتارهای اشخاص حقیقی یا حقوقی است و منشأ آن، نقص سیستم تقنینی یا قضایی است. نمونه‌ای از این ناهنجاری‌ها و انحرافات که تحت عنوان «رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی» از آن یاد می‌شود، به رفتارهایی می‌پردازد که شخص (حقیقی یا حقوقی) دست به رفتاری می‌زند که کیان اقتصادی جامعه را به خطر می‌اندازد، اما فقدان قوانین یا نارسایی آنها باعث می‌شود شخص یادشده را نتوان در قبال رفتار ارتکابی پاسخ‌گو کرد و مانع رفتاری شد که نظام اقتصادی جامعه را به خطر انداخته است. برای جبران این نارسایی باید در قانون تعریف و مجازات متناسب با این رفتارها مقرر شده باشد. گاه این رفتارها با آموزه‌های دینی، اخلاقی و عرفی نیز تعارض دارند و موجب آسیب جدی به سایر افراد جامعه میشوند، اما قانون یا به آن نپرداخته یا چنان‌که باید، حکم آن رفتارها را روشن نکرده است. در نتیجه، مرتکبان این‌گونه اعمال، به دلیل فقدان یا نقص رکن قانونی و عدم امکان پیگیری قضایی، از تعقیب و مجازات در امان می‌مانند. اهمیت مسأله در این است که چه‌بسا رفتارهای ایشان که قانونگذار توجهی بدان نشان نداده، مخرب‌تر از رفتارهایی باشد که مطمح نظر قانونگذار قرار گرفته و دربارۀ آنها تدابیر حقوقی اندیشیده شده است. این رفتارها در عمل، خسارت‌های اقتصادی بسیار به بار می‌آورند و مرتکبان نیز از چنگ نظام عدالت کیفری می‌گریزند. مرتکبان این رفتارها را می‌توان بزهکاران بسیار خطرناکی دانست که در عین ظرفیت جنایی بالا، قابلیت انطباق اجتماعی چشمگیری دارند. بر همین اساس، ممکن است اهمال نظام تقنینی در جرم‌انگاری این گروه همچنان ادامه یابد؛ گروهی که می‌توان آنان را مجرمان یقه سفید و یقه طلایی دانست. ممکن است نظام تقنینی به دلیل امتيازات ويژۀ این افراد، دچار مصلحت‌اندیشی شود.
بدین ترتیب، ما در برخورد قانونی با برخی از این افراد، با فقدان رکن قانونی جرم روبه‌رو می‌شویم. کسانی هم که از رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی این اشخاص به ويژه در بانک‌ها، شرکت‌های تعاونی مسکن، شرکت‌های خصوصی و دولتی دچار خسران میشوند، کم نیستند؛ اما به دلایل پیش‌گفته امکان طرح دعوی به شکل مطلوب را نیز ندارند. به نظر میرسد که این رفتارها را می‌توان «جرایم بدون بزهکار!»1 نامید. در حقوق کیفری با اصل کمینۀ حقوق کیفری و رویکرد جرم‌زادیی و قضازدایی مواجهیم؛ اما با توجه به نکات یادشده و پیشگیری از رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، جرم‌انگاری آن اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. این مبحث را می‌توان همچون زمیولوژی زیر‌مجموعه‌ای از جرم‌شناسی انتقادی دانست؛ با این تفاوت که در زمیولوژی ما به دنبال رفتارهای مخاطره‌آمیز اجتماعی هستیم، اما در مبحث فعلی به دنبال مقابله با رفتارهایی هستیم که نظام اقتصادی را مختل کرده، موجبات آسیب‌های فراوان به نظام اقتصادی جامعه را فراهم میکنند. از این رو، امید است که با بررسی موضوع این طرح و اجرای آن، گامی در جهت جلوگیری از رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، مبارزه با فقر و مشکلات معیشتی اقشار نا‌برخوردار یا کمتر برخوردار جامعه برداشته شود.
عمل فساد در ورزش نه‌تنها سبب تضییع حقوق فرد یا گروهی از افراد می‌شود بلکه سبب کاهش سرمایه اجتماعی شده و مانع جدی برای توسعه ورزش در جوامع است. در ایران نیز در سال‌های اخیر پدیده فساد در ورزش مورد توجه پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و برخی مقامات دولتی واقع شده است که به برخی پرونده‌های مرتبط رسیدگی شده و سرنوشت برخی از پرونده‌ها نیز به‌رغم جنجال گسترده در نزد افکار عمومی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
بنابراين ممکن است در هر سطحی از ورزش (باشگاهی یا ملی)، در رشته‌های ورزشی متفاوت و به اشکال مختلف بروز پیدا کند. از‌این‌رو داشتن نگاه جامع و توجه به عوامل مؤثر بر شکل‌گیری فساد ضرورت دارد.
2ـ مفهوم رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی
برای درک بهتر رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، ضروری است که در آغاز، با مفهوم جرم اقتصادی در نظام عدالت کیفری ایران آشنا شده، اجمالاً وجوه افتراق جرم اقتصادی و رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی را بررسی کنیم.
گری بکر جرم اقتصادی را «رفتار مجرمانه‌ای» تعریف میکند «که نوعاً با انگیزۀ کسب سود یا امتیاز مادی ارتکاب یافته و نتایج نهفته یا آشکار آن، اخلال در نظام اقتصادی است» (بکر، 1995، 12، 9).
برخی از حقوقدانان همچون نیکولاس کولوز و ژان‌ـ‌لوک بچر جرم اقتصادی را چنین تعریف میکنند: «به جرم‌هایی که به منظور دسترسی به یک امتیاز مالی ارتکاب می‌یابند، جرم اقتصادی می‌گویند، با این حال، این امر مانع از آن نیست که با ارتکاب این نوع جرایم، امتیازهای غیر مالی نیز تحصیل شود» (بچر و کولوز، 2007، 83)
برخی از حقوقدانان داخلی چنین برداشتی از جرایم اقتصادی داشته‌اند که «جرایم اقتصادی مجموعه رفتارهایی هستند که کارکرد، الزامات و نظم نهادها و فرایندهای نظام اقتصادی را دچار اختلال اساسی میکنند» (حسنی، 1393، 81ـ82).
همان‌گونه که مشاهده می‌شود از تعاریف موجود در حوزۀ جرایم اقتصادی، می‌توان دریافت که مرتکبان آنها، به دنبال سود و منفعت شخصی هستند، اما این سود‌جویی لزوماً به نظام اقتصادی کشور لطمه نمی‌زند؛ در حالی که در تعریف رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، لطمه به نظام اقتصادی، از مقوّمات تعریف است و در این جرایم با رفتارهایی مواجهیم که صرف‌نظر از انگیزۀ کسب منافع مالی، خواسته یا ناخواسته به پیکرۀ نظام اقتصادی نیز آسیب گسترده وارد می شود.
نکتۀ قابل توجه آن‌که تعریف جرم در رویّۀ تقنینی برخی از کشورها مرسوم نیست و معمولاً قانون‌گذاران با بیان نوع رفتار و تمثیل، اقدام به جرم‌انگاری میکنند. همین رویّه در نظام تقنینی ایران نیز در مواردی از جرایم به چشم می‌خورد؛ از جمله برای جرایم اقتصادی، در قوانین کیفری ایران برای آن ضمانت اجرا تعیین شده، اما تعریفی از جرم اقتصادی بیان نشده است. بنابراین به طریق اولی، در بحث رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی نیز، در قوانین کیفری ایران، تعریفی نخواهیم یافت؛ زیرا اساساً این رفتارها جرم انگاری نشده اند.
در پژوهۀ حاضر، بحث در مورد جرایم اقتصادی نیست، بلکه رفتارهای مخاطره‌آمیزی مطمح نظرند که هنوز جرم‌انگاری نشده‌اند و این رفتارها چه بسا آثار مخربی به مراتب سهمگین‌تر از جرایم اقتصادی در بر داشته باشند؛ به تعبیری، در پژوهۀ حاضر بحث بر سر رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی است که هنوز به مرحلۀ جرم‌انگاری نرسیداند.
رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی را می‌توان رفتارهای انحرافی و مفاسدی در نظر گرفت که اشخاصی، عمدتاً بانفوذ و برخوردار از رانت بالا، مجرمان یقه سفید یا یقه طلایی، مرتکب آنها میشوند؛ و در هیچ‌یک از متون قوانین جاری جرم‌انگاری نیز نشده‌اند. با این وصف، همانطور که پیشتر بیان شد، این‌گونه انحرافات و ناهنجاری‌ها در جامعه چنان نمود پیدا میکنند که گویی «جرایمی بدون بزهکار!» هستند.
در نتیجه، می‌توان گفت که عنوان رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی به رفتارهایی اطلاق می‌شود که به‌رغم آسیب گسترده به منافع اقتصادی عمومی، و به خطر انداختن آنها، به دلیل عدم اطلاع فوری قربانیان این رفتارها از تضییع حقوقشان و نارسایی قوانین در حوزۀ حقوق کیفری، پیگرد و مقابله با آن دشوار است. از این رو، علاوه بر بدون بزهکار بودن این رفتارها، می‌توان آنها را بدون بزه‌دیده2 نیز قلمداد کرد. بدون بزه‌دیده در این‌جا به این معنا نیست که عمل موردنظر با رضایت قربانی همراه است، بلکه ممکن است قربانیان آن حتی از تضییع حق و قربانی شدن خویش مطلع نیز نشوند؛ و معمولاً نیز چنین است. به تعبیر دیگر، رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی را می‌توان نوعی اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور قلمداد کرد که قانونگذار، آن رفتارها را بدون ضمانت اجرا رها کرده است. همچنین می‌توان رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی را مبتنی بر
دروغ و تزویر دانست که خواسته یا ناخواسته در سطحی کلان به پیکرۀ جامعه آسیب وارد می‌آورند؛ و از جملۀ این آسیب‌ها، مخدوش و تحریف کردن رقابت قاعده‌مند است. طبق قاعدۀ عقلایی، نتایج یک رقابت سالم مثلاً در حوزۀ امور تجاری، ورزشی یا یک رقابت سیاسی دموکراتیک، به تفاوت در توانایی و شایستگی رقابت‌کنندگان بستگی دارد. اما اگر اشخاص (حقیقی یا حقوقی) در این حوزه‌ها نه با اتکا به توانایی یا شایستگی، بلکه از نوعی امتیاز انحصاری برخوردار باشند که پیروزی آنها در رقابت، تضمین‌شده به شمار آید، قاعدۀ رقابت برهم می‌خورد و اساساً رقابت معنای خود را از دست می‌دهد ـ و گویی توزیع توانایی و مهارت بین افراد حاضر در رقابت تحریف شده است. مثلاً خودروسازان داخلی این امکان را داشته باشند که با توسل به دروغ، امنیت و کیفیت محصولات خود را در مقایسه با خودروسازان خارجی، بالاتر از آنچه هست معرفی کنند یا ورزشکاری اجازۀ دوپینگ پیدا کند. نتیجه در این موارد، از پیش تعیین شده و به نفع یکی از طرفین، جایگزین نتیجۀ رقابت می‌شود (برای نمونه، پیروزی در انتخابات با توسل به تقلب و وعده‌های دروغین اقتصادی نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری برای غلبه بر کاندیداهای رقیب) (گِسِن، 1393، 17ـ18).
در بحث مفهوم رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، بررسی و تحلیل وجوه افتراق و اشتراک آن با جرایم اقتصادی لازم به نظر میرسد.
رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، با سوءاستفاده از رانت و قدرت تفويض‌شده در جهت منافع بعضی از اشخاص صورت می‌گیرند، اعم از اینکه در بخش خصوصی باشند یا بخش دولتی، و در آن، ویژگی مرتکب (صاحبان قدرت و مستخدمان دولتی یا وابستگان به دولت) موضوعیت دارد؛ اما مرتکب جرایم اقتصادی می‌تواند هر شخصی از اشخاص جامعه باشد، اعم از کارکنان دولت یا دیگر طبقات اجتماعی (میرسعیدی و زمانی، 1392، 168).
البته این بیان که فساد را نتیجۀ جرم اقتصادی بدانیم و فرض کنیم فساد زمانی گسترش می‌یابد که جرم اقتصادی شایع شود، در اغلب موارد، نمی‌تواند تحلیل صحیح و دقیقی باشد. به نظر میرسد تحلیل برخی از حقوقدانان غربی به واقع نزدیک‌تر است که دقیقاً نظری متفاوت دارند و بر این باورند که جرم اقتصادی نتیجۀ رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی است (لوپز ـ ری، 2001، 193).
در ادامه برای درک بهتر مطلب، به نمونه‌هایی از رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی درحوزه ورزش نیز اشاره می‌شود که به دلیل عدم جرم‌انگاری و عدم ضمانت اجرای کیفری، رخ داده‌اند.
3ـ رفتارهای مخاطره‌آمیز در حوزه ورزش
به‌طور مثال یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌ها مربوط به قرارداد2/2 میلیون یورویی با مارک ویلموتس مربی بلژیکی در خرداد 1398 بود؛ درحالیکه قرارداد این مربی پیش از حضور در ایران با ساحل عاج نزدیک به 600 هزار یورو بوده است و همچنین طبق اعلام رسانه‌های خارجی قرارداد سالیانه این مربی بلژیکی بعد از جدایی از
ایران با راجای کازابلانکا حدود 480 هزار یورویی بوده است1پس از فسخ قرارداد ویلموتس با شکایت این مربی در دادگاه حکمیت ورزش، فوتبال ایران محکوم به پرداخت غرامت 3 میلیون و 325 هزار یورویی شد که صدمات جبران‌ناپذیر به بدنه اقتصادی ورزش و جامعه از محل بیت‌المال وارد کرد. در یک نمونه دیگر، رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از وزارت ورزش و جوانان در‌خصوص عملکرد فدراسیون سوارکاری، ده مورد نقض قوانین و تخلف از مقررات که متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه است را گزارش داده است(نجفي وهمكاران،1400) «دوپینگ»، «هویت و تبارنامه اسب‌ها»، «عدم پرداخت حق عضویت فدراسیون»، «تعارض منافع»، «تشکیک در میکروچیپ‌ها»، «انعقاد قراردادهای غیرقانونی»، «واردات غیرقانونی و فساد در واردات اسب»، «تبانی و تحصیل اموال نامشروع»، «دی‌ان‌ای‌های تکراری» و «فرایند ارسال» از‌جمله مصادیق تخلفات صورت گرفته است همچنین در اردیبهشت‌ماه 1402 کیفرخواست یکی از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی به جرم اختلاس صادر شد. در کیفرخواست مربوطه به يازده تخلف اشاره شده که هشت مورد آن اختلاس است.
شاید یکی از مهمترین شیوه های ارتباط ورزش با اقتصاد، ورود سرمایه داران به عرصه های مختلف ورزش و تلاش برای حمایت مالی در این حوزه است (ماسون و همکاران، 2006 ،55؛ کودی و جکسون، 2016 ،378 .)به نظر میرسد که یکی از انگیزه های اصلی توجه سرمایه داران به ورزش این است که سرمایه گذاری در ورزش
راهی برای فرار از مالیات فراهم میکند و به سرمایهداران کمک میکند که از بستری مطلوب برای فعالیتهای اقتصادی خود بهره گیرند (رابرتز و چادوویک، 2018 ،3 .)حامیان مالی به واسطة ورود به ورزش میتوانند وامهای مختلفی را از راههای متعدد دریافت کنند و عالوهبر رهایی از پرداخت مالیات، بتوانند از بستر بسیار مساعد ورزش و پخش تلویزیونی، برای تبلیغات و افزایش آگاهی اجتماعی استفاده کنند (فریک، 2009 ،88 .)براساس گزارش های منتشرشده، مهمترین منابع درآمدی در باشگاههای ورزشی، خرید و فروش بازیکنان، تبلیغات روی پیراهن و مبلغی است که بخشهای سازماندهندة مسابقات برای حق پخش تلویزیونی به باشگاه میدهند (انجمن فوتبال، 2008 ،132؛ مککارتی، سانتن و فیدلر، 2015 ،150-153 .)در بسیاری موارد، بیشتر باشگاههای دولتی با کسری بودجه بسیاری مواجه خواهند بود. در چنین شرایطی، مدیران باشگاهها برای جبران کسری بودجة خود، به روشها و راهکارهایی مختلف نظیر جذب منابع مالی مختلف متوسل خواهند شد. شفافنبودن مناسبات باشگاهها، نبود مرزی مشخص میان درآمدهای شخصی و تیمی و نیز ابهام و سردرگمی در چگونگی کسب هزینههای مالی از منابع مختلف، دست به دست هم میدهند که زمینه های بروز رفتارهای
مخالف قانون فراهم شوند (جانسون،2006 ، 136) نبود قوانین و مقررات برای تعیین میزان حق پخش تلویزیونی
و نابسامانی در ارتباطات مـتقابل سازمانهای برگزاری مسابقات ورزشی و پخش تلویزیونی، این منبع درآمدی باشگاههای ورزشی را دچار وضعیتی پیچیده کرده است (هانگ، 2016 ،253 .)این شرایط با فراهمکردن بسترهای لازم برای بروز انواع رفتارهای مجرمانه، خود به نابسامانی و فساد اقتصادی در عرصة ورزش منجر خواهد شد انجمن فوتبال، 2008 ،128؛ فریک، 2009 ،90 .)دراین راستا، چادویک (2014 )در پژوهش خود بیان میکند که یکی از چالشهای مهم و معاصر در سازمانهای ورزشی، وجود بسترهای بروز فساد به ویژه فساد اقتصادی و پولشویی است. علاوه براین، وندزندی (2017 )در پژوهشی بـیـان میکند که به دلیل وجود تجارت مجازی و افزایش شبکه های اینترنتی، بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در بستر مجازی انجام میشوند که در چنین مجاریای، خدمات پرداخت امور مالی بستری مناسب برای پولشویی فراهم می آورند.(دنيايي و همكاران، 1398، 21-22)
از دیگر بسترهای ایجاد فساد که ممکن است با مواردی چون رشوه در ارتباط باشد بحث اعزام ورزش‌کاران و تیم‌هاست. در همین ارتباط رئیس یکی از فدراسیون‌های رزمي در سال 1401 با قرار دادن نام یک فرد غیرورزش‌کار و بدون ارتباط با ورزش در لیست نفرات اعزامی یک سبک، برای او روادید کشور اروپایی گرفت2
در یک مورد دیگر طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در سال 1401 از فساد و اختلاس شرکت فولاد مبارکه سپاهان که در مرداد‌ماه 1401 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، به مبلغ قرارداد سرمربیان پیشین تیم سپاهان اشاره شده است. در گزارش مذکور به افزایش رقم قرارداد یکی از مربیان از ۲.۵ میلیارد تومان به ۷ میلیارد تومان در (فصل ۹۹_۹۸) اشاره شده است. همچنین باشگاه سپاهان باید بعد از استعفای مربی در اواخر فصل، بخشی از قرارداد او را کسر می‌کرده که این اقدام انجام نشده و همین مورد قابل شک است3
نمونۀ دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، رفتارهای مخاطره‌آمیز ىر اعطاي خودرو بدون نوبت به ورزشكاران است. دولت يكبار در سال 1392 و بار بعدي ىر سال 1402 مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملی فوتبال ایران را به تصويب رساند.4 البته هیات عمومی دیوان عدالت اداری ىر مورخ 28/09/1402 تصویب نامه‌های هیات وزیران در مورد واردات خودروهای خارجی توسط فوتبالیست‌ها را ابطال کرد.5 در رای دیوان عدالت اداری دلایل ابطال این مصوبه به این نحو بیان شده است:
مصوبه مصداق تبعیض ناروا و خلاف اصل سوم قانون اساسی است.
عدم رعایت شرایط ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو
عدم رعایت شرط ماده ۱۷ قانون صادرات و واردات
عدم رعایت شرایط ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۴۰ قانون امور گمرکی
عدم شمول معافیت گمرکی در ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی و سایر قوانین بر خودروی سواری خارجی
عدم شمول شرایط ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بر خودروی خارجی
وضع این مصوبه خارج از اختیار هیئت وزیران بوده است
حال در نظر بگیرید که افراد زیادی در سطح جامعه، نیازمند خودرو هستند و با این رفتار مخاطره‌آمیز اقتصادی، زمینۀ رقابت سالم در خرید خودرو از میان می‌رود و باعث آسیب اقتصادی عمومی به افراد جامعه می‌شود. در این صورت، با وضعیتی روبه‌رو هستیم که نمی‌توان آن نمایندگان را به دلیل عدم جرم‌انگاری مناسب، تحت پیگرد قضایی قرار داد.
همۀ این نمونه‌ها از رفتارهای مخاطره‌آمیز تنها بخش کوچکی از این دست رفتارها است که نظام اقتصادی جامعه را دچار بیماری و تزلزل می‌سازد، بدون آن‌که قوانین محکمی برای مقابله با آنها در اختیار داشته باشیم.
4ـ عوامل مؤثر در بروز فساد ورزشی
از‌آنجاکه فساد یک عمل متقلبانه است و به‌صورت پنهان و رازگونه صورت می‌گیرد بنابراین در مورد اینکه به‌طور مشخص فساد به چه دلیلی رخ می‌دهد توافق اندکی وجود دارد. طبق مدل مثلث تقلب (دونالد کرسی، 1970) اعمال متقلبانه زمانی به وقوع می‌پیوندد که سه شرط انگیزش،فرصت و توجیه منطقی به‌صورت توأمان وجود داشته باشد. ادعا شده است که جهت ارتکاب به تخلف و تقلب شرایط، عامل تعیین‌کننده است نه صفات شخصیتی. بر این اساس قاعده 10-80-10 مطرح شده است
)Ong AS. Think First, Act Later, or Act First, Think Later: Does the Fraud Triangle Hold When Individuals are Impulsive. Journal of Forensic and Investigative Accounting. 2022 Jan;14(1):11-38.(
طبق این قاعده 10 درصد از افراد تحت هیچ شرایطی به اعمال متقلبانه دست نمی‌زنند و 10 درصد از افراد نیز به‌طور فعالانه در جست‌و‌جوی فرصتی هستند تا مرتکب تقلب شوند. همچنین 80 درصد باقی مانده ذاتاً به‌دنبال اعمال متقلبانه نیستند، اما هیچ تضمینی برای این اکثریت وجود ندارد که تا آخر عمرشان مبری از تقلب و تخلف باشند. بنابراین به‌نظر میرسد مدل مثلث تقلب و ترکیب اضلاع این مثلث (انگیزه، فرصت و توجیه منطقی) توجیه خوبی برای ارتکاب به اعمال متقلبانه در این افراد (80 درصد اکثریت) باشد. انگیزه‌ها (ممکن است ناشی از تغییرات ناگهانی محیطی، مورد ظلم واقع شدن، بقا، یا فشارهای وضعیتی باشد) در‌واقع به فرد یک نوع فشار را برای انجام تقلب اعمال میکند. در مرحله بعد زمانی که شرایط مهیا باشد و سیستم‌های نظارتی وجود نداشته باشند یا در صورت وجود، این سیستم‌ها ناکارآمد، بدون پیگیری و بدون پایش باشند، فرصت تقلب برای فرد مهیا می‌شود. ضلع سوم مثلث تقلب توجیه منطقی است. حتی اگر برای انجام یک عمل متقلبانه انگیزه و فرصت وجود داشته باشد، بیشتر مردم اقدام خاصی انجام نمی‌دهند مگر اینکه خودشان را از نظر منطقی متقاعد کنند و تقلب را توجیه نمایند
)Saluja S, Aggarwal A, Mittal A. Understanding the fraud theories and advancing with integrity model. Journal of Financial Crime. 2022 Sep 30;29(4):1318-28.(.
در ادبیات پژوهشی برخی مؤلفههای دیگر به مدل مثلث اضافه شده که درک بیشتری را نسبت به چگونگی وقوع تقلب و عمل بزهکارانه ارائه می‌دهد.( شفیعی، 1397 .39-66) به‌طورکلی بررسی نظریه‌های تقلب نشان می‌دهد که عمل متقلبانه متأثر از تعامل مؤلفههای مختلف همچون موقعیت، فرصت، انتظارات، پاداش و انتخاب‌هاست. از‌این‌رو سازمان‌ها و دولت‌ها جهت مقابله با اعمال بزهکارانه باید بر مؤلفه‌هایی که امکان کنترل آن بیشتر است توجه داشته باشند. از‌آنجاکه فساد یک پدیده پیچیده است بنابراین انتظار نمی‌رود که براساس یک نظریه خاص بتوان آن را به‌طور کامل شرح داد. علاوه‌بر مباحث پایه اشاره شده به‌طور مشخص در زمینه فساد تئوری کارفرما-کارگزار و تئوری کنش جمعی مورد توجه پژوهشگران است. طبق تئوری کارفرما–کارگزار کارگزار (مدیر) در جهت منافع کارفرما (صاحب کار) به خدمت گرفته می‌شود، اما در واقعیت منافع کارگزار (مانند افزایش ثروت خود) با منافع کارفرما (رسیدن به بالاترین ارزش سرمایه) تعارض دارد و از‌آنجاکه کارفرما نمی‌تواند به‌صورت روزانه اقدامات مدیر را دنبال کند تا بفهمد این اقدامات در جهت منافع مالک است یا خیر، بنابراین نوعی عدم تقارن اطلاعات به‌وجود می‌آید و همین امر زمینه بروز فساد را در جهت منافع مدیر و به زیان کارفرما ایجاد میکند. بنابراین طبق این تئوری جهت مقابله با فساد دو راهکار استفاده از مشوق‌ها (شامل تقویت ارتباط کارفرما و مدیر و ایجاد انگیزش در مدیر) و استفاده از روشها (پایش و نظارت) پیشنهاد شده است. در تئوری کنش جمعی بر اهمیت عواملی مانند اعتماد و نحوه درک افراد از رفتار دیگران تأکید شده است. مطابق این تئوری فساد نظام‌مند یک مشکل جمعی در نظر گرفته شده چراکه افراد رفتارهای خود را براساس رفتار دیگران در موقعیت مشابه توجیه میکنند. بنابراین زمانی که فساد به هنجار اجتماعی تبدیل
می‌شود همه آن را به‌عنوان راهی برای انجام کارها در نظر می‌گیرند. بنابراین طبق این تئوری راهکار مقابله با فساد اتخاذ رویکردهای جمعی و هماهنگ است.
بنابر آنچه که گفته شد فساد یک پدیده پیچیده شامل انجام یکسری اعمال متقلبانه در جهت کسب منافع فردی است که در ورزش طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود. در مطالعات انجام شده در ورزش ایران مصادیق مختلفی از فساد در ورزش گزارش شده که در جدول 1 مصادیق فساد ورزشی در ایران براساس انواع فسادهای گزارش شده در ورزش آمده است.
فساد مربوط به رقابت | فساد سازمانی | اعمال بزهکارانه |
دوپینگ | اختلاس، دزدی و کلاهبرداری | فساد اخلاقی (روابط نامشروع، سوء استفاده، مصرف مواد و نوشیدنی‌های الکلی) |
تبانی (در تغییر نتیجه رقابت) | تبانی (در تغییر نتیجه انتخابات سازمانی، تبانی در تحصیل مال نامشروع) | جعل |
صغر سنی | پارتی‌بازی | پولشویی |
|
| فرار مالیاتی |
|
| دلالی (در‌صورتی‌که متقلبانه و کلاهبردارانه باشد) |
|
| شرط‌بندی |
|
| استفاده شخصی از اموال دولتی |
جدول 1 : مصادیق فساد ورزشی در ایران (منبع: رنجبر، 1402)
همچنین عوامل مؤثر بر وقوع فساد ورزشی از نگاه پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است. در جدول 2 عوامل مؤثر بر فساد ورزشی در ایران و راهکارهای پژوهشگران ارائه شده است.
عوامل مؤثر بر فساد ورزشی | راهکارهای پیشنهادی محققان |
عوامل اقتصادی (عدم ثبات اقتصادی، تورم، حقوق و مزایای نامناسب کارکنان، عدم امنیت شغلی و ...) | رسیدگی به مشکل اقتصادی کارکنان، افزایش حقوق و مزایا براساس تورم |
عوامل ساختاری (تکیه‌بر بودجه دولتی، ضعف در سیستم نظارتی، ضعف در اجرای شفافیت، نتیجه‌گرایی، تأکید بر ورزش قهرمانی، ضعف در فرایند انتخاب پست‌های ورزشی) سازمانی مدیریتی–اداری (ساختار) | خصوصی‌سازی، شایسته‌سالاری، تقویت سازوکارهای نظارتی، اجرای قانون، شفافیت |
عوامل سیاسی (انتصاب حزبی مدیران ورزشی، دولتی بودن یا شبه‌دولتی بودن باشگاههای ورزشی) | خصوصی‌سازی، شایسته‌سالاری |
عوامل فرهنگی (فرو ریختن قبح فساد در جامعه، افزایش فرهنگ مصرف‌گرایی، کاهش سرمایه اجتماعی) | تقویت اعتماد عمومی، تقویت فرهنگ جمع‌گرایی و تلاش جمعی، ترویج فرهنگ جوانمردی، ترویج فرهنگ قانون‌گرایی، افزایش آگاهی عمومی در مورد فساد |
عوامل حقوقی و قانونی | اصلاح قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها؛ تقویت قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها؛ تشدید مجازات‌ها (متناسب‌سازی جرم و تنبیه) |
عوامل شخصیتی | افزایش آگاهی فردی در مورد فساد، تقویت ارزش‌های اخلاقی، آموزش‌های روان‌شناختی (کمک به رفع تعارض‌های فردی) |
جدول 2 : عوامل مؤثر بر فساد ورزشی در ایران و راهکارهای پژوهشگران منبع: (رنجبر، 1402)
5-آثار رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی
آثار زیانبار رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی غالباً با آثار زیانبار جرایم اقتصادی مشابه است؛ اما مرتکبان رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، غالباً از افراد ذی‌نفوذی هستند که اعمال ناهنجار و نامتعارف ایشان به مرحلۀ جرم‌انگاری هم نرسیده و ممکن است نظام تقنینی بر اثر مصلحت‌اندیشی، تمایلی به جرم‌انگاری این رفتارها نداشته باشد، و حتی در صورت جرم‌انگاری احتمالی در آینده، دستگاه قضایی در برخورد با ایشان دچار تعلّل و مشکل شود. با این وصف، آثار زیانبار رفتار این گروه، به مراتب سهمگین‌تر و سنگین‌تر از جرایم اقتصادی است. علاوه بر این، رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی معمولاً در سطح گسترده و کلان به وقوع می‌پیوندند. همۀ مطالب پیش‌گفته، نشان می‌دهد که رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی نسبت به جرایم اقتصادی، چه به لحاظ کمّی و چه از جهت کیفی، خطر بیشتری را متوجه کیان اقتصادی کشور می‌سازند.
عرصه‌های مختلفی تحت تأثیر رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی قرار می‌گیرند و آثار زیانبار این رفتارها در عرصه‌های مختلف جامعه قابل ردیابی است؛ از جمله تأثیر این رفتارها در عرصه‌های اقتصادی، جرم‌شناختی، اجتماعی و سیاسی که به اختصار بررسی میشوند.
4ـ1ـ آثار اقتصادی
رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی همچون جرایم اقتصادی، باعث زیان به نظام تولید، توزیع و مصرف میشوند و به منافع اقتصادی مورد حمایت جامعه صدمه وارد میکنند (مهدوی‌پور، 1390، 38)؛ با این تفاوت که رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، به طور گسترده زمینه‌های اخلال در نظام اقتصادی را فراهم می‌آورد؛ و برای حمایت از فعالیتهای سالم اقتصادی، جرم‌انگاری آن امری مبرم است.
بنابراین می‌توان گفت که رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، شالوده و شاکلۀ اقتصادی یک جامعه را متزلزل و حتی نابود میکنند؛ بدین صورت که برخی از مرتکبان این‌گونه رفتارها مثلاً کسانی که دست به پولشویی می‌زنند، عواید حاصل از جرم را با درآمدهای قانونی مخلوط میکنند و با در دست داشتن امکانات مالی، هزینۀ تولید محصولات خود را کاهش میدهند و رقبای دیگری را که فعالیت قانونی دارند، از صحنۀ رقابت خارج میکنند. همچنین در کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران، بر میزان بودجۀ دولت تأثیر می‌گذارند و در نتیجه، کنترل دولت بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را کاهش میدهند. بنابراین مرتکبان رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، همچون مرتکبان جرم پولشویی، ثروت‌های خود را در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری میکنند که هم سود بیشتری عاید آنها شود و هم امکان فرار قانونی داشته باشند.
رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی به طور گسترده باعث عدم شفافیت در برخی از مناقصه‌ها و مزایده‌ها، پرداخت‌های غیرقانونی از منابع و درآمدهای مبهم، عدم عزم وصول مطالبات معوّق دولتی از سازمان‌ها، ضعف نظام مالیاتی و گمرکی کشور، ضعف نظام بانکی و پولی کشور، فقدان امنیت شغلی، حمایت‌های باندی و
گروهی و حزبی از متخلفان اقتصادی، پایین آمدن سطح معیشت مردم، و اعطای مجوزهای خاص به برخی افراد و نهادها به گونه‌ای ناعادلانه می‌شود (مصطفی‌پور، 95، 53ـ54).
4ـ2ـ آثار جرم‌شناختی
بر خلاف جرایم سنتی که عمدتاً دارای بزه‌دیدۀ مستقیم هستند و نتیجۀ مجرمانه و آثار آن، اگرچه کوچک، به صورت عینی و ملموس قابل مشاهده است و قربانی جرم نسبت به آن واکنش سریع نشان می‌دهد، در رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، قربانیان نه‌تنها کسانی هستند که به طور مستقیم از این گونه جرایم آسیب می‌بینند، مانند اشخاص حقوقی اقتصادی یا دولت، بلکه مردم به طور عام به عنوان مشتری، در موارد دستکاری در قیمت، کیفیت پایین محصولات یا خدمات (مانند خودروهای بی‌کیفیت که سالانه جان هزاران نفر از هموطنان را می‌گیرد) و حتی محیط زیست، به طور غیرمستقیم تحت تأثیر این رفتارها قرار می‌گیرند و قربانی آنها میشوند.
رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی همچنین باعث ایجاد ناهنجاری‌هایی همچون تبعیض، معضلات اقتصادی و امثال آن در جامعه میشوند. این عوامل، نتیجه‌ای جز ظهور بزهکاران اتفاقی بیشتر در جامعه ندارد. توضیح اینکه افراد ممکن است بر اثر فشارهای خارجی و محیطی ناشی از بروز ناهنجاری‌های ایجادشده از رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، دست به ارتکاب جرم بزنند؛ در واقع، این رفتارهای اقتصادی، اقتصاد جامعه را دچار بیماری و نابسامانی میکنند، و در نتیجۀ این اقتصاد بیمار، وضعیت معیشت عامۀ مردم دچار فقر و فشار می‌شود. برخی از اقشار ضعیف جامعه وقتی خود را در چنین وضعیتی بیابند، برای تأمین نیازهای اولیۀ خانوادۀ خویش، ناگزیر به جرایم مالی‌ای همچون سرقت، جیب‌بری، کیف‌قاپی و ... دست می‌زنند. بنابراین از نظر جرم‌شناختی نیز جرم‌انگاری این‌گونه رفتارها ضرورت دارد.
به طور کلی نظر به اینکه مرتکبان رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی معمولاً از زمرۀ افراد یقه‌سفید هستند، برخلاف جرایم و رفتارهای یقه‌آبی، قربانی واقعی دیده نمی‌شود. مفهوم قربانی شدن، متعاقب ارتکاب این رفتارهای غیرملموس و اعتباری است. اقتصاد عمومی، بهداشت و اعتماد عمومی، به طور گسترده قربانی واقعی این رفتارها تلقی میشوند؛ لذا آثار این رفتارها از منظر جرم‌شناسی آنی نیست و در طول زمان جلوه‌گر می‌شود. برای نمونه، در خصوص رفتارهایی نظیر نقض حقوق مصرف‌کنندگان، اغراق در تبلیغات و تولید کالای بی‌کیفیت، قربانی آنی وجود ندارد؛ و مصرف‌کننده و اقتصاد کشور به مرور زمان، از قربانی شدن خویش مطلع میشوند (نجفی ابرندآبادی، 1384، 2258).
4ـ3ـ آثار جامعه‌شناختی
همان‌گونه که مشاهده شد، رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی در سطح خرد نیز میتوانند پیامدهای ناگواری برای جامعه داشته باشند. فرضی را در نظر بگیرید که در سطح کلان، خود دولت و سیستم حاکم، مرتکب
رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی شود. در این حالت، این رفتار باعث کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت، افزایش فقر و بیکاری، و تجمیع قدرت اقتصادی و مالی در دست مرتکبان آن رفتارها می‌شود؛ و به دنبال آن، اقتصاد ملی دچار ضعف خواهد شد. روشن است که آثار سوء این رفتارها بر جامعه، بسیار گسترده‌تر از جرایم اقتصادی خرد خواهد بود.
به هر حال، هر رفتاری که متضمن انگیزش‌های مالی و مزیت‌طلبی (مخصوصاً در سطح کلان و سازمان‌یافته) باشد، می‌تواند تحت عنوان رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی قرار بگیرد. بدین ترتیب، حتی رفتارهای ضداجتماعی یا جرایمی همچون تشکیل باندهای فحشاء یا قاچاق انسان، در زمرۀ جرایمی محسوب شوند که به علت بی‌توجهی یا کم‌توجهی به رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، در جامعه بروز و ظهور می‌یابند. رفتارهای ناهنجار و ضداجتماعی و حتی جرایم منافی عفت، لزوماً ارتباط مستقیمی با انگیزه‌های مالی ندارند؛ اما به هر حال، در نهایت به آن می‌انجامند. بنابراین در تعیین جرم‌شناختی، هم سود مستقیم و هم منافع غیرمستقیم می‌تواند معیاری برای تعیین رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی باشد (توسلی‌زاده، 1392، 57).
مورد دیگر اینکه ما از نظر موقعیت اجتماعی و حتی روان‌شناختی در ارتکاب رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، دوگونه مرتکب داریم: دسته‌ای که به حفظ تصویر «انسان درستکار» از خود اصرار می‌ورزند؛ و گروه دیگر، تغییر هویت داده، از یک زمان به بعد، تحت تأثیر شکل خاصی از فرایند «بلوغ جنایی» از اینکه به عنوان مجرمان واقعی معرفی شوند، ابایی ندارند(گِسِن، 1393، 115ـ116). بنابراین در هر دو صورت، عدم برخورد مناسب و در زمان مناسب با این رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، می‌تواند موجب بی‌اعتمادی بیشتر افراد جامعه به مسئولان و عدم تعامل مناسب میان حاکمیت و ملت شود.
در نهایت، به اختصار می‌توان مواردی از آثار اجتماعی و جامعه‌شناختی رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی را چنین برشمرد: اسراف مسئولان؛ نابرابری و بی‌عدالتی؛ افزایش فاصلۀ طبقاتی؛ عدم تطبیق درآمدها؛ محدود شدن راههای کسب‌وکار سالم؛ ضعف نظام اداری، اجتماعی و اقتصادی؛ عدم شایسته‌سالاری؛ عادی شدن تخلّفات جزئی؛ فراهم شدن زمینۀ فعالیت برای افراد ناصالح؛ ناکارآمدی و ضعف مدیریت نهادهای متصدی در برخورد با ناهنجاری‌ها و قانون‌شکنان؛ تضعیف مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی؛ حاکم نبودن قوانین شفاف؛ و نهادینه نشدن نظارت و کنترل در همۀ سطوح.
4ـ4ـ آثار سیاسی
از نظر اقتصادی، جرم‌انگاری رفتارهای مخاطره‌آمیز مخصوصاً رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی دولتمردان و سطوح عالی کشور (در سطح کلان)، زمانی بیشتر اهمیت پیدا میکند که بیم به وجود آمدن پدیدۀ کلپتوکراسی در کشور برود. اصطلاح دُزدسالاری یا کلپتوکراسی(Kleptocracy) به نظام سیاسی‌ای اشاره دارد که حقوق عامّۀ مردم، فدای افزایش ثروت و قدرت طبقۀ حاکم می‌شود. باید توجه داشت که بستر رشد این پدیدۀ شوم در کشورهای توسعه‌نیافته و دارای نظام‌های اقتدارگرا بسیار فراهم است. دلیل اینکه مقابله با رفتارهای
مخاطره‌آمیز اقتصادی از نظر اقتصاد یک جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد، همین منتج شدن به دزدسالاری در جامعه است. بودجۀ این کشورها از درآمد و تولیدات آن که عمدتاً از خام‌فروشی حاصل می‌شود، باید خرج زیرساخت‌های کشور شود و در خدمت رفاه و آسایش افراد آن کشور قرار گیرد. اما فرض کنیم این درآمدها همان‌گونه که بیان شد، در سطح کلان، به دست دولتمردان حیف‌ومیل شده، به تاراج رود یا در جایی غیر از جای شایسته و بایسته هزینه شود. در این حالت، سطح معیشت و رفاه مردم شدیداً تنزّل پیدا میکند و افراد جامعه دچار تنگ‌دستی و فقر میشوند. در نتیجه، افراد آن جامعه نیز به دلیل فقر و نارضایتی از وضعیت اقتصادی، دست به ارتکاب جرایمی همچون دزدی، احتکار، کم‌فروشی، گران‌فروشی و نظایر آن می‌زنند تا بتوانند وضعیت اقتصادی خویش را بهبود بخشند، و بتوانند معیشت خود و خانوادۀ خویش را تأمین کنند. در چنین وضعی، افراد چنان درگیر کشمکش‌های اقتصادی میشوند که از امر سیاست روی می‌گردانند و زمینۀ سیاست‌ورزی سالم نیز از میان می‌رود و کسانی بر سر کار می‌آیند که در فرایند کلپتوکراسی به حیف‌ومیل بیشتر منابع کشور دست می‌زنند. بنابراین اگر رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی در مرحلۀ نخست و در سطح کلان، با اصلاح نظام سیاسی حاکم و در مرحلۀ دوم، از طریق بهبود نظارت، کنترل و فرهنگ‌سازی یا با توسل به ابزارهای قهر‌آمیز قضایی، کنترل نشود، کلپتوکراسی امری حتمی خواهد بود؛ و نظام اقتصادی کشور در سطح کلان و خرد، تحت‌الشعاع آن قرار می‌گیرد. از جمله مهمترین عوارض سیاسی این وضعیت، بدبینی و بی‌اعتمادی نسبت به نظام سیاسی و دولتمردان خواهد بود؛ و ناگفته پیداست که این بدبینی چه پیامدهای سهمگینی می‌تواند برای حیات و بقای جامعه و حاکمیت داشته باشد.
در نتیجه، رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، نه‌تنها بر اوضاع اقتصادی تأثیر منفی گذاشته، منجر به بی‌اعتمادی در دنیای تجارت میشوند، بلکه آثار منفی بلندمدتی بر دموکراسی و حکمرانی مطلب و به طور کلی بر نظام سیاسی یک کشور دارند (گزارش کنگرۀ دوازدهم سازمان ملل دربارۀ عدالت کیفری، 2005، 18ـ25).
5ـ مبانی جرم‌انگاری رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی
مفاسد و انحرافات اقتصادی، صرف‌نظر از اینکه به مرحلۀ جرم‌انگاری رسیده یا نرسیده باشند، آثار زیانباری برای پیکرۀ اقتصادی کشور و معیشت کل جامعه دارند.
ضرورت جرم‌انگاری و مقابله با رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی تا آن‌جا اهمیت پیدا کرد که در تاریخ دهم اردیبهشت 1380 رهبر انقلاب اسلامی فرمانی هشت ماده‌ای صادر کرد و طی آن به مبارزه با مفاسد اقتصادی انگشت تأکید نهاد. این فرمان نوعی منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی قلمداد می‌شود. با مداقه در این متن روشن می‌شود که حتی دستورات لازم برای مقابله با رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی نیز مشمول آن قرار می‌گیرد. این فرمان هشت ماده‌ای می‌توانست گام بزرگی در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد. برای نمونه مادۀ 1 این فرمان به دشواری ورود به عرصۀ مبارزه با مفاسد اقتصادی و از جمله رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی اشاره کرده است و بیان میکند که «با آغاز مبارزۀ جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و
به‌تدریج فریادها و نعره‌های مخالف با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند ...؛ به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است» (فرمان هشت ماده‌ای به سران قوا دربارۀ مبارزه با مفاسد اقتصادی، 10 اردیبهشت 1380).
نکته‌ای که در این‌جا اهمیت دارد، این است که در جرم‌انگاری رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، قانونگذار باید بدواً مشخص کند که منظور از جرم‌انگاری این‌گونه رفتار چیست؛ و آیا هدف، صرفاً حمایت از نظام اقتصادی دولت است یا حمایت از مالکیت فردی؛ یا اینکه هر دو را مطمح نظر قرار داده است؟ تعیین هدف در این باره که مبنای جرم‌انگاری کدام است، اهمیت ویژه‌ای دارد.
مبانی متعددی را می‌توان ذکر کرد که جرم‌انگاری رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی را توجیه میکنند. با جرم‌انگاری این رفتارها می‌توان تا حدودی الزامات هنجاری عرصۀ فعالیتهای اقتصادی از جمله اعتمادپذیری، عدالت اجتماعی و اقتصادی، ثبات اقتصادی، اصل حاکمیت قانون، و احترام به مالکیت خصوصی را امکان‌پذیر کرد. یادآوری این نکته لازم است که آنچه در این‌جا در باب مبانی ضرورت جرم‌انگاری رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی ذکر می‌شود، انحصاری نیست و می‌توان موارد دیگری را نیز بر این فهرست افزود؛ اما مواردی که در این‌جا به آنها پرداخته می‌شود، مهمترین آنها هستند.
5ـ1ـ مبانی اقتصادی
از جمله مبانی ضرورت جرم‌انگاری رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی می‌توان به لزوم رشد اقتصادی، رونق و جهش تولیدات داخلی، بهبود و ترمیم وضعیت اقتصادی کشور در شرایط خاص مثلاً در وضعیت تحریم اقتصادی شدید، و
حساسیت اعتماد و ثبات در عرصۀ عمومی اقتصاد اشاره کرد.
عوامل اقتصادی تأثیرات زیادی بر فعالیتهای فردی از جمله ارتکاب جرم دارند، مخصوصاً اگر این عوامل اقتصادی، سطح نابرابری درآمد و فقر باشند (بونگر، 1916). بنابراین همانطور که پیشتر هم بیان شد، اقتصاد معیوب و فاسد می‌تواند تأثیر جدی بر ارتکاب جرم بگذارد و آنچه منتج به چنین اقتصادی می‌شود، رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی است.
در توجیه دیگر ضرورت جرم‌انگاری رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، می‌توان به این نکته اشاره کرد که این جرایم، توانایی نظام اقتصادی را در توزیع مناسب ثروت و تسهیلات مالی و رفاهی می‌کاهند، و در نهایت، علاوه بر نظام اقتصادی، مردم جامعه نیز بزه‌دیدۀ این جرایم واقع میشوند (پرت، 2004، 12، 66).
حال وضعی را تصور کنید که با جرم‌انگاری مناسب این رفتارها و اجرای دقیق قوانین بدون تبعیض، می‌توان نظام اقتصادی کشور را بهبود بخشید؛ دست صاحب منصبانی را که برای نمونه از تحریم‌های موجود منتفع میشوند، قطع کرد؛ از رانت‌خواری در صنایع مختلف، از جمله صنعت خودرو، چه در تولید و چه در واردات آن، تا حد زیادی کاست؛ و امثال این موارد که تحقّق آنها، باعث پویایی اقتصاد جامعه می‌شود و تا حد زیادی آن را ترمیم میکند.
همانطور که می دانیم مجرمان، به خصوص مجرمان اقتصادی و یقه سفید، افرادی محاسبه گر در ارتکاب اعمال مجرمانۀ خویش می باشند. این قاعده در خصوص افرادی که مرتکب رفتارهای مخاطره آمیز اقتصادی نیز می شوند جاری است. بنابراین آقای سزار بکاریا بر آن است که «انسان‌ها به پیشواز خطراتی می‌روند متناسب با نفعی که امیدوارند در انجام دادن موفقیت‌آمیز نقشۀ خود به دست آورند» (بکاریا، 1374، 122). رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، مصداق بارز اعمالی هستند که مستقیماً منابع مالی و اقتصادی را نشانه گرفته، به آن ضربه می‌زنند.
برخی از جامعه‌شناسان همچون لوی برول بر این باورند که ساختار اقتصادی هر جامعه در نظام حقوقی آن جامعه انعکاس دارد (لوی برول، 1388، 81). قواعد مربوط به جرم‌انگاری نیز از این مورد مستثنی نیست. بدین ترتیب، تحوّل در حوزۀ جرم‌انگاری در اصلاح ساختار نظام اقتصادی جامعه، سهم بسزایی خواهد داشت.
5ـ2ـ مبانی جرم‌شناختی
همان‌گونه که پیشتر در سرآغاز این پژوهه بیان شد، به دلیل برخی از نابرابری‌هایی که در نظام‌های اقتدارگرا وجود دارد، مرتکبان رفتارهای نابهنجار اقتصادی معمولاً از افراد ذی‌نفوذ و قدرتمند هستند. با توجه به این امر، نظام تقنینی نیز می‌تواند تحت تأثیر این نابرابری‌ها یا رانت و نفوذ افراد یادشده قرار گرفته، در جرم‌انگاری رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی اهتمام لازم را نداشته باشد. بنابراین می‌توان موضوع موردبحث را از نظر جرم‌شناسی، تحت عنوان «جرم‌شناسی انتقادی» بررسی کرد.
جرم‌انگاری به طور کلی یکی از مهمترین ابزار مبارزه با رفتارهای مخاطره‌آمیز است. آنچه باید در جامعه عملی ناپسند جلوه کند، جرم است، نه کیفر آن؛ از این لحاظ اهمیت جرم‌انگاری در مرتبۀ نخست قرار خواهد گرفت.
جرم‌انگاری تنها دستاویزی است که پای حقوق کیفری را در مبارزه با ناهنجاری‌ها به میان می‌کشد (توسلی‌زاده، 1392، 212). در واقع، جرم‌انگاری که از جمله ابزارهای کیفری برای پیشگیری از بزهکاری اقتصادی (و همچنین در مورد رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی و فساد) در دنیا است، فرایندی است که از رهگذر آن، دولت رفتاری را ممنوع اعلام کرده، به آن خصیصۀ کیفری می‌دهد، و با توسل به کیفر، می‌خواهد مانع از ارتکاب آن رفتار شود. از این رو، ضمانت اجرای کیفری، پاسخ رسمی دولت به پدیدۀ مجرمانه است که از رهگذر قواعد حقوقی کیفری اعمال می‌شود (محمودی جانکی، 1386، 1، 91).
شناسایی دقیق و جرم‌انگاری رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی را می‌توان اولین گام در راه مبارزۀ کیفری این‌گونه رفتارها دانست.
جرم‌انگاری رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی نه‌تنها امری ضروری به نظر میرسد، بلکه در برخی موارد، حتی مفروض دانستن رکن روانی در ارتکاب برخی از مصادیق رفتارهای مخاطره‌آمیز در حوزۀ اقتصادی، و مادی صرف قلمداد کردن آن، توجیه‌پذیر است. از این موارد می‌توان تحت عنوان «جرایم اقتصادی با مسئولیت مطلق» یاد کرد. از جمله دلایل طرح‌شده به نفع پیش‌بینی این رفتارها به عنوان «جرایم با مسئولیت مطلق» این است که با بالا بردن سطح مراقبت، از جامعه در برابر رفتارهای خطرناک، محافظت می‌شود (الیوت و کویین، 2000، 32). در نهایت، تمامی این موارد، کیفرگذاری چنین رفتارهایی را توجیه میکنند.
گذشته از موارد پیش‌گفته، نظر به اینکه معمولاً مرتکبان رفتارهای انحراف‌گونۀ اقتصادی را افراد یقه سفید و حسابگر تشکیل میدهند، وقتی به جرم‌انگاری این‌گونه رفتارها اقدام می‌کنیم، صرف‌نظر از بُعد پساگیری، سزادهی و اجرای عدالت، جرم‌انگاری، ریسک و هزینۀ ارتکاب چنین رفتارهایی را نزد مرتکبان بالقوۀ آنها بالا می‌برد و نهایتاً منجر به پیشگیری از ارتکاب چنین رفتارهایی نیز می‌شود. به عبارت دیگر، وقتی مرتکب بالقوۀ رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، دست به سنجش و محاسبه می‌زند که در صورت ارتکاب چنین رفتارهای نابهنجاری، با مجازات‌های سنگین روبه‌رو خواهد شد، از انجام آن اجتناب می‌ورزد؛ و عکس این مورد نیز متصوّر است.
از این رو، توجه و شناخت پتانسیل مجرمانۀ اشخاص، به‌ویژه اشخاص مسئولی که بر حسب وظیفه، اموالی در اختیار دارند، و پیش‌بینی و جرم‌انگاری جرایم مانع در مورد این نوع از افراد، برای پیشگیری از بروز مخاطرات اقتصادی در آینده، لازم و ضروری به نظر میرسد.
5ـ3ـ مبانی جامعه‌شناختی
در حقوق کیفری راهکارهای سخت‌گیرانه‌ای برای پیشگیری از تجاوز به جامعه و نظم عمومی پیش‌بینی شده است؛ به گونه‌ای که قانونگذار در قوانین کیفری یا قوانین خاص، برخی از رفتارهای مغایر با هنجار اجتماعی را که به نوعی جامعه‌ستیزانه یا هنجارشکنانه بوده و شخص با قانون‌گریزی به دنبال برهم زدن نظم عمومی برمی‌آید، بر اساس مصالحی، پیش‌بینی و جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است (شمس ناتری و مقیمی، 1402، 204).
البته بر اساس «اصل قانونی بودن جرم و مجازات»، برای وضع مجازات به یک رفتار ضداجتماعی، باید آن رفتار در قانون، جرم‌انگاری و برای آن مجازات مناسبی پیش‌بینی شده باشد. به عبارت دیگر، تا وقتی که برای رفتاری در قانون جرم‌انگاری نشده و مجازات برای آن تعیین نشود، آن رفتار جرم تلقی نمی‌شود، اگرچه اقدامی برخلاف هنجارهای اجتماعی باشد و به اصطلاح ضداجتماعی تلقی شود. با این توضیح، در صورتی که شخصی مرتکب رفتار مجرمانه شود و آن رفتار مجرمانه با روح و روان وی سازگار باشد، بدین معنا که ارتکاب آن رفتار را
می‌خواسته یا در مواردی با بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی، آن رفتار از وی سر زده، ولی آن رفتار با روح و روان جامعه سازگار نباشد، چنین شخصی را باید مجرم تلقی کرد (شمس ناتری و مقیمی، 1402، 205).
در ایران اصل محوری سرمایه‌داری پذیرفته شده است و این به معنای به رسمیت شناختن اصل مالکیت شخصی است. وقتی رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی به وقوع می‌پیوندد و برخی با رانت یا هرگونه رفتار نابهنجار، وضعیت اقتصادی کشور را به مخاطره می‌اندازند، در میان افراد جامعه نوعی احساس سرشکستگی و سرخوردگی به وجود می‌آید؛ و وقتی افراد به این گمان می‌رسند که از راه نامشروع و ناهنجار، می‌توان به ثروت‌های هنگفت رسید، بیم تجرّی دیگران نیز در آن مسأله افزایش می‌باید. البته بر کسی پوشیده نیست که خود‌ـ‌کنترلی (Self control) تأثیرش بیشتر از کنترل‌های بیرونی است؛ اما برای نیل به این خصلت ، باید عوامل بازدارنده‌ای اندیشیده شوند که در قالب ضمانت اجراهای کیفری، آن خصلت را تقویت و پشتیبانی کنند (کرول، 2000، 121).
بنابراین جرم‌انگاری رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی و اجرای دقیق و قاطع قوانین آن، می‌تواند حس نابرابری، تبعیض و سرشکستی را از جامعه دور کرده، تا حد زیادی به سلامت اجتماعی افراد جامعه و تبدیل نشدن آن افراد به مجرمان آتی، کمک کند.
5ـ4ـ مبانی سیاسی
با تأمل در قوانین جاری کیفری ایران، به نظر میرسد برخی رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، مانند استفادۀ بعضی از مسئولان و تابعان آنها از رانت‌های موجود، قابل تعقیب کیفری نیست. این امر با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که مادۀ 2 قانون مجازات اسلامی نیز بدان اشاره دارد، دستگاه قضا را در برخورد با این افراد محدود می‌سازد. بنابراین نظر به اینکه افرادی که رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی دارند، غالباً اشخاصی هستند که برای نیل به اهداف نامشروع و کسب منفعت مالی خود، از رانت‌های سیاسی و اقتصادی بسیاری بهره می‌گیرند که از روابط عمیق با صاحب‌منصبان و افراد ذی‌نفوذ کشوری و لشکری نشأت گرفته‌اند، ضرورت جرم‌انگاری این‌گونه رفتارها را دوچندان کرده است. به نظر میرسد که اولویت قوّۀ مجریه و نظام قضایی و به عبارتی کل نظام اسلامی، مبارزه با جرایم اقتصادی است. به عبارت دیگر، دامنۀ این جرایم تا آن‌جا است که شخص رهبر و رئیس جمهور و رئیس مجلس و رئیس قوّۀ قضاییه، گروهی را تشکیل داده‌اند که به نوعی بر مبارزه با این جرایم نظارت کنند. این امر اهمیت مبارزه با این جرایم را گوشزد میکند (نجفی ابرندآبادی، 1384، 2261).
همان‌گونه که در بحث آثار سیاسی رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی بیان شد، در صورت ارتکاب چنین رفتارهایی از سوی افراد دخیل در نظام سیاسی حاکم، ضمن اینکه میان مردم جامعه و نظام سیاسی، بدبینی و بی‌اعتمادی ایجاد می‌شود، بخشهای خصوصی سالم بر اثر این بی‌اعتمادی، دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخشهای دولتی، بانک‌ها، بورس و ... نداشته، از این طریق، به نظام اقتصادی کشور نیز صدمات زیادی وارد
می‌شود. علاوه بر این، حتی ممکن است مردم جامعۀ بی‌اعتماد، مرتکب جرایمی همچون فرار مالیاتی، تحصیل و دخل‌وتصرّف در اموال دولتی و ... شوند. بنابراین به منظور پیشگیری از این بی‌اعتمادی میان مردم و نظام سیاسی، و پیشگیری از آفات و جرایم ناشی از این بی‌اعتمادی، ضروری به نظر میرسد که رفتارهایی که تاکنون در این خصوص جرم‌انگاری نشده‌اند، مطمح نظر قانونگذار قرار گیرند. در پایان ذکر این نکته نیز جا دارد که برخی از جرایم سنتی نیز به جهت صدماتی که به جسم افراد وارد میکنند، خطرناک قلمداد میشوند، اما نباید این امر را نادیده گرفت که رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، میتوانند آثار غیرمستقیم بسیار سهمگین‌تری از آثار مستقیم جرایم سنتی داشته باشند و حتی منجر به مرگ انسان‌های بی‌شمار شود. تنها تفاوت میان این دو مورد، فاصلۀ زمانی بین عمل و نتیجۀ حاصل از رفتار مجرمانه است.
5-5. مبانی فقهی
منابع فقهی بسیاری وجود دارد که کیفرگذاری در باب رفتارهای مخاطره آمیز اقتصادی را توجیه می نماید. در ادامه اقدام به برشمردن برخی از این موارد می نماییم.
بر مبنای قاعده ی فقهی "لاضرر" که یکی از مشهور ترین قواعد می باشد، بر عدم مشروعیت ضرر رساندن به دیگران تأکید شده و هرگونه اضرار و ضرر در اسلام موکداً نفی شده است. لذا نظر به اینکه رفتارهای مخاطره آمیز اقتصادی، خواه یا ناخواه منجر به ضرر شدید دیگران حتی در گستره ی وسیع جامعه ی اسلامی می شوند، جرم انگاری آن با عنایت به این قاعده ی فقهی مشهور موجه می باشد.
دیگر اینکه در آیات گوناگونی از قرآن کریم، « اکل مال به باطل » درآمد هایی که فاقد مشروعیت می باشد، از دیدگاه خداوند متعال حرام و باطل می باشد. این مورد در آیه ی شریفه ی « لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل(نساء: 29) ای اهل ایمان! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل [و از راه حرام و نامشروع] مخورید » مورد تأکید قرار گرفته است. همانطور که مشاهده می شود اعمال ارتکابی اشخاصی که مرتکب رفتارهای مخاطره آمیز اقتصادی می شوند از نظر شریعت مقدس اسلام بسیار نکوهید و جرم انگاری و برخورد شدید با آن ضروری و حتی تکلیف شرعی می باشد.
البته دین کارکرد دیگری نیز دارد. بدین توضیح با توجه به اینکه اخلاقیات را در جامعه ترویج می دهد، نوعی پلیس درونی و خود کنترلی را در شخص به وجود می آورد. بدین ترتیب دین و آموزه های اخلاقی در پیشگیری از بروز رفتارهای مخاطره آمیز اقتصادی نقش چشمگیری را بازی می کند. به تعبیری ارزش های اخلاقی ناظر بر مشاغل از مطلوبیت گزینه های مجرمانه می کاهد و اخلاق تجاری در بیشتر مواقع نقش اصلی در پیشگیری از چنین رفتارهایی را ایفاء می کند. لذا به همان میزان که تعلیمات تجاری و اقتصادی اهمیت دارد، تعلیمات اخلاقی نیز واجد اهمیت است.
(McGraw, Harrison & Moffeit, Kathy s. & Omally Jr, John, An Analysis of the ethical codes of corporations & business schools, journal of Business Ethics, springer, 2008, DOL 10. 1007, s10551 – 008 – 9865 – 2. P.1)
پس در نتیجه در گام نخست ارزش های دینی و اخلاقی بایستی در راستای پیشگیری از چنین رفتارهایی در جامعه مخصوصاً در سطح کلان ترویج شود و در صورت ارتکاب رفتارهای مذکور، با کیفرگذاری متناسب، واکنش نظام عدالت کیفری تنظیم گردد.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
به طور کلی رفتارهای مخاطره‌آمیز (چه از منظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و . . .)، به طور بالقوه و در مواردی بالفعل، در تمامی جوامع وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران به دلیل حساس بودن شرایط موجود در معرض رفتارهای مخاطر‌آمیز اقتصادی قرار گرفته است. با وجود تلاش‌های بسیار برای پیشگیری و حتی پساگیری این‌گونه رفتارها با تصویب قوانین اقتصادی سخت‌گیرانه در برخی حوزه‌ها و ورود دستگاه‌های نظارتی، تاکنون توفیق چندانی در این زمینه، به دست نیامده است. پیشگیری از رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، بدواً مستلزم شناخت بهتر زمینه‌های بروز این‌گونه رفتارها در مرتکبان و ریشه‌های آن در کشور است. باید بررسی کرد که چه عواملی باعث بروز چنین رفتارهای مخاطره‌آمیزی میشوند. با عنایت به اینکه مرتکبان این‌گونه رفتارها، غالباً از زمرۀ افراد حسابگر و باهوش به شمار می‌آیند، وقتی آنها در حوزۀ عدالت کیفری خلأ قانونی می‌یابند، در محاسبات خویش ریسک ارتکاب رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی را در مقایسه با سازوکارهای برخورد قضایی با آن، بسیار پایین و حتی صفر می‌بینند، و در نتیجه، دست به سوءاستفاده از آن خلأها کرده، به ارتکاب چنان رفتارهایی دست می‌زنند. بنابراین جرم‌انگاری این قبیل رفتارها در این حالت، ضرورت می‌یابد و با جرم‌انگاری، هزینۀ ارتکاب رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، هزینۀ ارتکاب برای مرتکبان بالا می‌رود. ضرورت چنین جرم‌انگاری‌هایی علاوه بر جنبۀ پساگیری و سزادهی، با این وصف، جنبۀ پیشگیری از ارتکاب چنین رفتارهایی را نیز دارد.
متأسفانه با وجود اینکه سالیان سال است که اصطلاح جرم اقتصادی در ادبیات حقوقی ایران رواج پیدا کرده، تاکنون نه‌تنها در مواد قانونی تعریفی از آن به دست ندادند، بلکه اساتید حقوق نیز به تعریف واحدی از آن نرسیده‌اند و تنها به جرم‌انگاری مصادیقی از آن اکتفا شده است. در نتیجه، ما در تبیین جرم اقتصادی دچار خلأ هستیم، چه برسد به رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی که اساساً جرم‌انگاری نشده است.
بنابراین ضروری به نظر میرسد که ضمن ارائۀ تعریف دقیق و جامعی از رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، نسبت به جرم‌انگاری رفتارهای ناقض هنجارهای اقتصادی، حتی به عنوان یک جرم مانع یا شروع به جرم، از ارتکاب چنین رفتارهایی بکاهیم.
در کنار تقبیح کیفری و جرم‌انگاری رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، باید اقدامات و آموزش‌های فرهنگی‌ـ‌اخلاقی نیز در جامعه صورت بگیرد؛ با این توضیح که ترویج فرهنگ قناعت‌پذیری، ارتقای روحیۀ قانون‌گرایی و باورهای دینی، در پیشگیری از رفتارهای ناقض هنجارهای اقتصادی، نقش اساسی دارند. البته فرهنگ قناعت‌پذیری را بدواً باید در وجود مسئولان و دولتمردان، نهادینه کرد؛ و پس از آن، در سطح جامعه
آن را مطرح کرد. در صورتی که عموم مردم جامعه نظاره‌گر تبلیغ و ترویج فرهنگ قناعت‌پذیری از سوی طبقۀ حاکم باشند، اما مشاهده کنند که همان طبقه، زندگی اشرافی و سطح رفاه بالایی دارند، نه‌تنها فرهنگ‌سازی در این حوزه صورت نمی‌پذیرد، بلکه نتیجۀ عکس آن را نیز خواهیم دید. در پایان این پژوهه به منظور برون‌رفت، پیشگیری و مقابله با رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، این موارد پیشنهاد می‌شود:
1- هم‌اندیشی دربارۀ تعریفی شفاف از رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی در قوانین کیفری و ارائۀ آن، و جرم‌انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری متناسب در صورت تخطی از رفتارهای متعارف اقتصادی. با جرم‌انگاری دقیق این رفتارها، همانطور که به تفصیل بیان شد، علاوه بر پساگیری، شاهد پیشگیری از ارتکاب آن رفتارها نیز خواهیم بود.
2- برای پیشگیری از ارتکاب رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی در سطح کلان، شخصیت‌شناسی و بررسی ظرفیت جنایی افرادی که در رأس امور کشوری و لشکری مسئولیتی به عهده می‌گیرند، ضروری به نظر میرسد؛ زیرا اگر بتوانیم رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی را در سطح کلان کنترل کنیم، در سطح خرد نیز در مقابله با چنین رفتارهایی پیروز خواهیم بود.
3- اجرای واقعی و اهمیت دادن به فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در زمینۀ مقابله با مفاسد و انحرافات اقتصادی توسط دولت و مجلس.
4- تدوین صلاحیت عمومی و تخصصی احراز پست مدیریت ورزشی کشور
5- خصوصی‌سازی باشگاههای ورزشی با نظارت دقيق مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور و نهادهاي ذي صلاج.
6- اصلاح برخی مفاد اساسنامه‌های فدراسیون‌های ورزشی مرتبط با ساختار انتخابات استانی و ملی.
7- راه‌اندازی کمیته ضد‌فساد مستقل در سطح وزارتی (تقویت کنترل بیرونی)
8- تقویت کمیته اخلاق و کمیته انضباطی مستقل در فدراسیون‌ها (تقویت کنترل داخلی)
9- ایجاد سازوکار مناسب جهت شناسایی و گزارش‌دهی فساد در ورزش و تقویت مشارکت اجتماعی در این زمینه از طریق سامانه سوت‌زنی
10- راه‌اندازی واحد مبارزه با فساد در ورزش ذیل پلیس امنیت اقتصادی فراجا با هدف پیشگیری، شناسایی و تحقیق در مورد فساد مالی در ورزش.
11- تقویت نقش نظارتی هیئت‌رئیسه فدراسیون‌های ورزشی با تضامنی کردن مسئولیت اعضا در قبال تخلفات.
12- تشکیل دادگاه (شعبه) تخصصی رسیدگی به فسادهای ورزشی توسط قوه قضائیه.
منابع
بکاریا، سزار، رسالۀ جرایم و مجازات‌ها، ترجمۀ محمدعلی اردبیلی، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1374.
توسلی‌زاده، توران، پیشگیری از جرایم اقتصادی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل: جاودانه، 1392.
حسنی، جعفر، معیارهای جرم‌انگاری اقتصادی در نظام اقتصادی مختلط، رسالۀ دکتری به راهنمایی نسرین مهرا، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ حقوق، 1393.
خبرگزاری ایرنا، کد خبر 85101317، 14 اردیبهشت 1402.
خبرگزاری ایسنا، مصاحبۀ محمدباقر نوبخت، کد خبر: ۶۰۵۱۲۲، تاریخ انتشار: ۲1 تيرماه ۱۳۹۵.
خبرگزاری تسنیم، کد خبر؛ 52953، 6 تیرماه 1401.
دنيايي، حسن، حسيني، سيد عماد، محمدي، نصرالله، شناسایی عوامل مؤثر در پولشویی در ورزش، فصلنامه مطالعات مديريت ورزشي، دوره 11، شماره 55، مرداد و شهریور 1398، صفحه 17-34
رنجبر، صادق، انواع فساد در ورزش و راهکارهای مقابله با آنها (19483)، ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شماره 5، دي ماه 1402، 1-34.
شفیعی، شهرام؛ افروزه، حکیمه. «شناسایی و تبیین مؤلفههای مؤثر در بروز فساد در فوتبال ایران.» «مطالعات مدیریت ورزشی.»(1397).شماره ،47ص.39-66.
شمس ناتری، محمدابراهیم، مقیمی، ابراهیم، مخاطرات و حقوق، چاپ اول، تهران، نشر میزان، بهار 1402.
گسین، ریمون، جرم‌شناسی بزهکاری اقتصادی نظریۀ عمومی تزویر، ترجمۀ شهرام ابراهیمی، چاپ سوم، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، زمستان 1393.
لوی برول، هانری، جامعه‌شناسی حقوق، ترجمۀ سیّد ابوالفضل قاضی، چاپ یازدهم، تهران، میزان، 1388.
محمودی جانکی، فیروز، «مفهوم آزادی و نسبت آن با جرم‌انگاری»، مؤسسۀ تحقیقاتی علوم جزایی و جرم‌شناسی، علوم جنایی، شمارۀ 1، 1386.
مصطفی‌پور، منوچهر، «بررسی جرایم اقتصادی در ایران و راهکارهای پیشگیری از آنها»، مجلۀ اقتصادی، شمارۀ 3ـ4، تیرماه 1395.
مهدوی‌پور، اعظم، سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی، چاپ نخست، تهران، بنیاد حقوقی میزان، 1390.
میرسعیدی، منصور، زمانی، محمود، «جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟»، فصلنامۀ پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شمارۀ چهارم، پاییز 1392.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، درآمدی بر جرم‌شناسی بزهکاری اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی، تقریرات درسی دانشگاه شهید بهشتی، 1384.
نجفی کلوری، مقصود؛ حامی، محمد؛ شــجاعی، وحید؛ باقریان فرح آبادی، محسن. «شاخص ها و مؤلفه های اثرگذار بر فســاد مالی در صنعت ورزش ایران (اکتشاف و روایی ســنجی با رویکرد آمیخته.») «نشریه مدیریت ورزشی.» انتشار آنلاین (1400).
- Becher, Jean-luc, Queloz, Nicolas, “La Criminalite Economique et sa Regulation”, Luniversite de Fribourg (Suisse), 2007.
- Becker, Gary, “The Economics of Crime”, Federal Reserve of Richmond
Vol. 12, 1995.
- Bonger, W, Criminality & Economic Conditions, Boston, Massachosetts, Little, Brown and Company (Translation of Criminalite et Coditions Economiques 1905), 1916.
- Croal, Hazel, Understanding white collar crime, Open University Press, 2000.
- Elliot, Catherine, Quinn, Frances, Criminal law, third edition, Pearson Education limited, England, 2000.
- Lacassagne, Alexandre, «Les transformations du droit pénal et les progrès de la médecine légale, de 1810 à 1912», Archives d’anthropologie criminelle, 1913.
- Lopez-Rey, Manuel; Crime an Analytical Appraisal, Routledge, Reprinted 2001.
- Pratt, Richard, “Economic crime: The Financial System as a Victim”, Journal of Financial Crime, Henry Stewart Publications, vol 12, 2004.
- Report of the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok, 18-25 April 2005, Recital 178.
Bricknell S. Corruption in Australian sport. Trends and Issues in Crime and Criminal Justice [electronic resource]. 2015 Feb 1(490):1-1.
Ong AS. Think First, Act Later, or Act First, Think Later: Does the Fraud Triangle Hold When Individuals are Impulsive. Journal of Forensic and Investigative Accounting. 2022 Jan;14(1):11-38.
Saluja S, Aggarwal A, Mittal A. Understanding the fraud theories and advancing with integrity model. Journal of Financial Crime. 2022 Sep 30;29(4):1318-28.
Peiffer C, Marquette H. Theoretical (mis) understanding? Applying princi -pal-agent and collective action theories to the problem of corruption in systemically corrupt countries. Ethics in public policy and management: a global research companion. 2015 Aug 14:109-26.
Frunza, C. M. (2016). The link between the betting industry and financial crime. Solving modern crime in financial markets.77-121.
Glaser, B. G. (1992). Basics of grounded theory analysis: Emergence vs forcing. Sociology press.
Hugel, P., & Kelly, J. (2003). Internet gambling, credit cards and money laundering. Journal of Money Laundering Control, 6(1), 57-65.
Hwang, G. (2016). Understanding sport corruption: An examination of people’s perceptions toward corruptions. Psychology, 6(4), 250-7.
James, R. R. (2007). Transnational organizations cyber-crime., Electronic banking system and money laundering: A handbook for law enforcement officers (12-9). Florida: CRS Press.
Jayasree, V., & Siva Balan, R. V. (2017). Money laundering regulatory risk evaluation using bitmap index-based decision tree. Journal of the Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences, 23, 96-102.
Johnson, G. (2006). Football and gangsters. Edinburgh: Mainstream Publishing.
Kulczycki, W., & Koenigstorfer, J. (2016). Why sponsors should worry about corruption as a mega sport event syndrome. European Sport Management Quarterly, 16(5), 545-74.
Mason, D. S., Thibault, L., & Misener, L. (2006). An agency theory perspective on corruption in sport: The case of the international Olympic committee. Journal of Sport Management, 20(1), 52-73.
McCarthy, K. J., Santen, P. V., & Fiedler, I. (2015) Modeling the money launderer: Micro theoretical arguments on anti-money laundering policy. International Review of Law and Economics, 43, 148-55.
Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed.). New York: McGraw Hill.
Roberts, S., Chadwick, S., & Anagnostopoulos, C. (2018). Sponsorship programmes and corruption in sport: Management responses to a growing threat. Journal of Strategic Marketing, 26(1), 19-36.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research techniques. London: Sage Publications.
The Football Association. (2008). Money laundering and the proceeds of crime act: Guidance for football clubs. London: The football association, London.
Vandezande, N. (2017). Virtual currencies under EU anti-money laundering law. Computer Law & Security Review, 33(3), 341-53.
Yousefi Sadeqlo, A., & Daneshjo, A. (2015). Challenges and defecations to prevention money laundering in Iran`s law. Journal of Research on Criminal and Private Law, 12(3), 53-72. )Persian).
[1] - خبرگزاری مهر (1400)، عنوان خبر: تفاوت باورنکردنی رقم قرارداد «ویلموتس» با ایران و باشگاه مراکشی.! .5348433:کد خبر https://www.mehrnews.com/news/5348433)
[2] - خبرگزاری تسنیم (1401). عنوان خبر: تخلف در یک فدراسیون؛ اعزام دوست رئیس فدراسیون به اروپا به جای ورزشکار. کد خبر:.2842664
https://www.tasnimnews.com/fa/news/14012842664/05/11/
[3] - خبرگزاری تســنیم (1401). عنوان خبر: گزارش کامل تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه/کشف 90 عنوان تخلف از پولشویی تا رانت91هزار میلیاردی + جدول. کد خبر:.2760307
https://www.tasnimnews.com/fa/news/14012760307/28/05/
[4] - https://www.entekhab.ir/fa/news/751935-
[5] - تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۱۳۰
[1] . در واقع اصطلاح «جرایم بدون بزهکار» به مواردی اطلاق می‌شود که رفتار افراد در ظاهر، موجه و قانونی است، و فعالیت ایشان در ابتدای امر، ظن به ارتکاب جرم را برنمی‌انگیزد. در این رفتارهای مخاطره‌آمیز، شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، غالباً به طور مستقیم از ارتکاب آن متضرّر نمی‌شوند. ممکن است تمام جامعه از ارتکاب چنین اقداماتی متضرّر شوند؛ اما به دلیل ابتلای عمومی جامعه به این مصیبت، این اقدامات معمولاً بزه‌دیدۀ مستقیم ندارد. مرتکبان رفتارهای مخاطره‌آمیز، در واقع، تبهکارانی هستند که با ایشان به عنوان تبهکار قانونی یا قضایی رفتار نمی‌شود. به عبارت دیگر، این رفتارها به لحاظ قانونی بزهکار ندارند؛ درحالیکه وجدان عمومی، چنین رفتارهای مخاطره‌آمیز اقتصادی‌ای را جرم تلقی میکند.
[2] . برای درک مفهوم جرایم بدون بزه‌دیده ر.ک: رهامی، محسن؛ و دیگران، جرایم بدون بزه‌دیده، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، زمستان 1389.